📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ والأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والحسنُ بن حيٍّ: يستبدِلُهُ كلَّهُ(1).
وهُو قولُ ابنِ شِهاب، ورَبِيعةَ وكذلك قال الحسنُ وابنُ سِيرِين وقتادةُ: يرُدُّ عليه ويأخُذُ البَدَلَ، ولا ينتقِضُ من الصَّرفِ شيءٌ(2).
وهُو قولُ أحمدَ بن حَنْبل(3)، وهُو أحدُ أقاوِيلِ الشّافعيِّ. واختارَهُ المُزنِيُّ، قِياسًا على العَيبِ يُوجَدُ في السَّلَم، أنَّ على صاحِبِهِ أن يأتِيَ بمِثلِهِ.
وأقاوِيلُ الشّافعيِّ(4) في هذه المسألةِ، أحدُها أنَّهُ قال: إذا اشْتَرى ذهَبًا بورِقٍ، عينًا بعَينٍ، ووجدَ أحدُهُما ببعضِ ما اشْتَرى عيبًا قبلَ التَّفرُّقِ أو بَعدهُ، فليسَ لهُ إلّا ردُّ الكلِّ، أوِ التَّمسُّكُ به. قال: وإذا تبايَعا ذلك بغيرِ عَينِهِ، فوجَدَ أحدُهُما، قبلَ التَّفرُّقِ، ببعضِ ما اشْتَرى عَيْبًا، فلَهُ البَدَلُ، وإن وجَدَهُ بعدَ التَّفرُّقِ، ففيها أقاوِيلُ، منها: أنَّها كالعَينِ، ومنها البَدلُ، ومنها ردُّ المعِيبِ بحِصَّتِهِ من الثَّمنِ. قال: ومتى افترَقَ المُضْطرِفانِ قبلَ التَّقابُضِ، فلا بيعَ بينهُما.
وقال أبو حَنِيفةَ: إذا افتَرَقا، ئُمَّ وجدَ النِّصف زُيُوفًا أو أكثرَ فردَّهُ، بطلَ الصَّرفُ في المردُودِ، وإنْ كان أقلَّ من النِّصفِ اسْتَبدلهُ(5).
وقد مَضَى القولُ مُجوَّدًا في تحرِيم الازدِيادِ في بيع الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهَبِ بالذَّهبِ، في بابِ حُميدِ بن قَيْسٍ، وهُو أمرٌ اجتمعَ عليه فُقهاءُ الأمصارِ من أهلِ--------------------------------------------
(1) المصادر السابقة.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14555).
(3) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق الكوسج 6/ 2648 (1859)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 267 (1277).
(4) انظر: الأم 3/ 31.
(5) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة 7/ 178، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 313.

الرَّأي والأثرِ، وكَفَى بذلك حُجّةً، مع ثُبُوتِهِ من جِهةِ نَقلِ الآحادِ العُدُولِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد مَضَى القولُ في تحرِيم النَّسِيئةِ في الصَّرفِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن مالكِ بن أوَسِ بن الحَدَثانِ، من هذا الكِتابِ مُجوَّدًا أيضًا مُمهَّدًا، وفي ذلك البابِ أُصُولٌ من هذا البابِ.
ولا خِلافَ بينِ عُلماءِ المُسلِمِينَ في تحرِيم النَّسِيئةِ في بَيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والوَرِقِ بالورِقِ، وبَيع الورِقِ بالذَّهبِ، والذَّهبِ بالورِقِ، فإنَّ الصَّرفَ كلَّهُ لا يجُوزُ إلّا هاءَ وهاءَ، قبلَ الافتِراقِ.
هذه جُملةٌ اجتمَعُوا عليها، وثبتَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم في ذلك: "إلّا هاءَ وهاءَ"(1) بنقلِ الآحادِ العُدُولِ أيضًا.
وما أجمَعُوا عليه من ذلك وغيرِهِ، فهُو الحقُّ، وكذلك كلُّ ما كان في معناهُ، ما لم يُخرِجهُ عن ذلك الأصلِ دَليلٌ يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ، فقدِ اختَلفُوا من هذا الأصْلِ في المسائلِ التي أوردناها في هذا البابِ، على حَسَبِ ما ذكَرْناهُ عنهُم فيه، مِمّا نَزعُوا به، وذهَبُوا إليه، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.
قال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عُمر في اقتِضاءِ الدَّنانيرِ من الدَّراهِم، والدَّراهِم من الدَّنانيرِ، جَعلَهُ قومٌ مُعارِضًا لحديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ في هذا البابِ، لقولِه: "ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِزٍ". وليسَ الحديثانِ مُتَعارِضَيْنِ عندَ أكثرِ الفُقهاءِ، لأنَّهُ مُمكِنٌ استِعمالُ كلِّ واحِدٍ منهُما، وحديثُ ابنِ عُمرَ مُفسَّرٌ، وحديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ مُجمَلٌ، فصارَ مَعناهُ: لا تَبِيعُوا منها غائبًا، ليسَ في ذِمّةٍ بناجِزٍ، وإذا حُمِلا على هذا، لم يتعارَضا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 162 - 163 (1856) من حديث عُمر.

وهذا الحديثُ حدَّثناهُ: خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ بن(1) عُبيدِ بن آدم بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثني ثابتُ بن نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِل بالبَقِيع، فآخُذُ مكانَ الدَّنانير دَراهِمَ، ومكانَ الدَّراهِم دَنانيرَ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا بأسَ به إذا افْتَرقتُما وليسَ بينكُما شيءٌ"(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ وجعفرُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِل بالبقِيع بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ الدَّنانير، فأتيتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وهُو في بيتِ حَفْصةَ فقلتُ: يا رسُول الله رُويدَك أسألْكَ، أبِيعُ الإبِل بالدَّنانيرِ، فآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم، فآخُذُ الدَّنانير، وآخُذُ هذه من هذه؟ فقال: "لا بأسَ أن تأخُذها(3) بسِعرِ يومِها"(4).
وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل ومحمدُ بن محبُوبٍ، المعنَى واحِدٌ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ بالبقِيع، فذكرَهُ سواءً بمعناهُ إلى آخِرِهِ.--------------------------------------------
(1) في م: "عن" خطأ. والحديث قد سلف بإسناده ومتنه في حديث ابن شهاب، عن مالك بن أوس، وهو في الموطأ 2/ 162 - 163 (1856).
(2) سلف تخريجه في الموضع المذكور.
(3) في د 4: "تأخذ".
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 284، وابن حزم في المحلى 9/ 565 عن قاسم بن أصبغ، عن جعفر بن محمد، به. وهو في مختصر اختلاف الفقهاء 4/ 403 من غير إسناد.
(5) في سننه (3354). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 419 (2875).

قال أبو داود(1): وحدَّثنا الحُسَينُ بن الأسودِ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ بإسنادِهِ ومَعناهُ، والأوَّلُ أتَمُّ، لم يذكُر: "بسِعرِ يومِكما(2) ".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبير، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كنتُ أبِيعُ الإبِلَ ببقِيع الغَرْقدِ، فكنتُ أبِيعُ البعِير بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِم، وأبِيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ بالدَّنانير، فأتيتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم وهُو يُرِيدُ أن يدخُلَ حُجرَتهُ، فأخذتُ بثوبِهِ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أبيعُ ببقِيع الغَرقدِ البعِيرَ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبِيعُ بالدَّراهم، وآخُذُ الدَّنانيرَ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أخَذْتَ أحدَهُما بالآخرِ، فلا تُفارِقهُ وبينكَ وبينَهُ بيعٌ"(3).
قال أبو عُمر: لم يروِ هذا الحديثَ أحدٌ غيرُ سِماكِ بن حربٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ مُسندًا، وسِماكٌ ثِقةٌ عندَ قوم، مُضعَّفٌ عندَ آخرِينَ، كان ابنُ المُباركِ، يقولُ: سِماكُ بن حربٍ ضعِيفُ الحديثِ، وكان مذهبُ عليٍّ فيه نحو هذا، وقد رُوِي عنِ ابنِ عُمر مَعناهُ، من قولِهِ وفتواهُ(4).
ورَوَى أبو الأحوصِ هذا الحديثَ عن سِماكٍ، فلم يُقِمهُ، قال فيه: عن سِماكٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: كنتُ أبِيعُ الذَّهب بالفِضّةِ، والفِضّةَ--------------------------------------------
(1) في سننه (3355).
(2) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من أبي داود: "يومها"، وكلاهما جائز.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 390، و 10/ 469 (5555، 6427)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 282 (1246، 1247) من طريق إسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 464 - 463 (7765).
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14577)، وابن أبي شيبة (21619).

بالذَّهبِ، فأتيتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا بايَعتَ(1) صاحِبكَ، فلا تُفارِقهُ وبينكَ وبينهُ لَبْسٌ(2) "(3).
وكذلك رواهُ وكِيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، كما قال أبو الأحوصِ(4).
ولم يَقُصه فجوَّدهُ، إلّا حمّاد بن سلَمةَ وإسرائيلَ، في غير رِوايةِ وكِيع.
وهذا الحديثُ مِمّا فاتَ شُعبةَ عن سِماكٍ، ولم يسمعهُ منهُ، فعزَّ عليه، وجَرَى بينهُ وبينَ حمّادِ بن سلمةَ في ذلك كلامٌ فيه بعضُ الخُشُونةِ، ثُمَّ سَمِعهُ منهُ بعدُ.
ذكَرَ عليُّ بن المدِينِيِّ قال: قال أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ: سمِعتُ خالد بن طَلِيقٍ وأبا الرَّبِيع يَسْألانِ شُعبةَ، وكان الذي يَسْألُهُ خالدٌ، فقال: يا أبا بسِطام، حدِّثني حديثَ سماكٍ، في اقْتِضاءِ الذَّهَبِ من الوَرِقِ، حديثَ ابنِ عُمرَ. فقال شُعبةُ: أصلَحكَ الله، هذا حديثٌ ليسَ يرفعُهُ أحدٌ إلّا سماكٌ، وقد حَدَّثنِيهِ قَتادةُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عنِ ابنِ عُمرَ، ولم يرفعهُ. وأخبَرنيهِ أيُّوبُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، ولم يرفعهُ. ورفعهُ سماكٌ، وأنا أفرقُ منهُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "بسِعرِ يومِكُما" فلم يُعوِّل عليه جماعةُ الفُقهاءِ، وقد ذكَرْنا ذلك عنهُم في هذا البابِ.
وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: يأخُذُ الدَّنانيرَ من الدَّراهِم، والدَّراهمَ(5) من الدَّنانيرِ، في الدَّينِ وغيرهِ، بالقِيمةِ.
وقال إسحاقُ: يأخُذُها بقِيمةِ سِعْرِ يومِهِ.--------------------------------------------
(1) في د 4، ف 3: "بعت"، وما هنا يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة.
(2) جاء في نسخة في حاشية د 4: "شيء".
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22950)، والنسائي في المجتبى 7/ 282، وفي الكبرى 6/ 50 (6131)، والذهبي في سير أعلام النبلاء 17/ 635 - 636، من طريق أبي الأحوص، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 190 (5237) عن وكيع، به.
(5) في م: "والدرهم".

نافعٌ، عن أبي لُبابةَ، حديثٌ واحِدٌ وهُو ثامِنُ ستِّين
اسمُ أبي لُبابةَ(1) هذا: بشِيرٌ، ويُقالُ: رِفاعةُ بن عبدِ المُنذِرِ. وقد ذكَرْناهُ في "الصَّحابةِ"(2) ونَسبناهُ.
مالكٌ(3)، عن نافع، عن أبي لُبابةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ(4) التي في البُيُوتِ.
هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ. وتابَعهُ أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ.
وقال ابنُ وَهْبٍ: عن مالكٍ، عن نافع(5)، عنِ ابنِ عُمرَ، عن أبي لُبابةَ(6).
والصَّحِيحُ ما قالهُ يحيى، وغيرُهُ، عن مالكٍ، عن نافع(7)، عن أبي لُبابةَ؛ لأنَّ نافعًا سمِعَ هذا الحديث مع ابنِ عُمرَ من أبي لُبابةَ، وكذلك سمِعَ حديثَ الصَّرفِ من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ(8).--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 34/ 232 والتعليق عليه.
(2) الاستيعاب 4/ 1740.
(3) الموطأ 2/ 570 (2796).
(4) هكذا في النسخ، وفي الموطأ: "الحَيّات" وهي رواية يحيى ما سيبينه المؤلف بعد قليل، وذكر المؤلف "الجنان" من الروايات الأخرى.
(5) من قوله: "عن أبي لبابة" إلى هنا، سقط من ف 3.
(6) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 337 (2934)، والجوهري في مسند الموطأ (713) من طريق ابن وهب، به.
(7) من قوله: "عن ابن عمر، عن أبي لُبابة" إلى هنا، سقط من د 4.
(8) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 157 (1845). وهو الحديث السابع والستون لنافع، وهو السابق لهذا الحديث.

وكان دُخُولُهُ عليه مع ابنِ عُمرَ، فحدَّثهُما بحديثِ الصَّرفِ المذكُورِ(1).
وفي رواية يحيى: نهى عن قتل الحيّات، وسائرُ رواته يقول: الجِنّانُ(2).
والجِنّانُ: الحيّاتُ. أنشدَ نِفْطُوية للخَطَفَى جدِّ جرِيرٍ، واسمُهُ حُذيفةُ(3):
يرفعن للَّيلِ إذا ما أسدَفا
أعناقَ جِنّانٍ وهامًا رُجَّفا(4)
وعَنَقًا باقِي الرَّسِيم خَيْطَفا
قال نِفطُوية: وبهذه الأبياتِ سُمِّي الخَطَفَى.
قال: وقال قُطرُبٌ: السُّدفةُ من الأضْدادِ، تكونُ الظُّلمةَ، وتكونُ الضِّياءَ.
قال أبو عُبَيدٍ: هي الضِّياءُ في لُغةِ قَيْسٍ، والظُّلمةُ في لُغةِ تمِيم.
وقال ابنُ الأعرابيِّ: هي الظُّلمةُ يُخالِطُها الضِّياءُ.
قال: والجِنّانُ: ضَربٌ من الحيّاتِ.
وقولُهُ: رُجَّفًا(5)، أي: متحرِّكةً. والعَنَقُ: ضربٌ من السَّيرِ والرَّسِيمُ مِثلُهُ. والخَطَفا والخَيْطَفَى(6): هي السُّرعةُ.
وقال الخليلُ بن أحمدَ(7): الجِنّانُ: الحيّةُ. قال: والجِنّانُ أيضًا أبو الجِنِّ، وجمعُهُ: الجِنّةُ، والجِنّانُ.--------------------------------------------
(1) جاء في د 4: "المتقدم ذكره".
(2) هذه الفقرة سقطت من الأصل، م كأنها قفز نظر، ولا بدّ منها، وهي ثابتة في د 4.
(3) انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 8/ 3، ولسان العرب 9/ 76.
(4) في د 4: "زُحَفّا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الأغاني واللسان.
(5) في د: "زحّفًا".
(6) في م: "والخيطفاء".
(7) العين 6/ 21.

وقال الشّاعر(1):
تبدَّلَ حالٌ بعدَ حالٍ عَهِدتُها … تُناوحُ جِنّانٌ بهنَّ وخُيَّلُ
قال ابنُ أبي ليلى: الجِنُّ: الذينَ لا يعترَضُونَ(2) للنّاسِ. والخُيَّلُ(3): الذين يتخيَّلُونَ للنّاسِ ويُؤذُونهُم.
ويُروَى عنِ ابنِ عبّاس: الجِنّانُ: مَسخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ(4).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، عن نافع، أنَّ أبا لُبابةَ مرَّ بعبدِ الله بن عُمرَ، وهُو عندَ الأُطم(5) الذي عندَ دارِ عُمرَ بن الخطّابِ يَرصُدُ حيّةً، فقال أبو لُبابةَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبدِ الرَّحمنِ قد نَهَى عن قَتلِ عَوامِرِ البُيُوتِ. فانتَهَى عبدُ الله بن عُمرَ عن ذلك، ثُمَّ وجدَ بعدَ ذلك(6) في بيتهِ حيّةً، فأمرَ بها فطُرِحت ببُطحانَ(7)، قال نافعٌ: ثُمَّ رأيتُها بعد ذلك في بيتهِ(8).--------------------------------------------
(1) قوله: "وقال الشاعر" سقط من م. والشاعر المذكور هو أوس بن حجر، والبيت في ديوانه، ص 94.
(2) في م: "يتعرضون".
(3) في د 4: "والجنّ"، وهو خطأ بيّن.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19617)، وابن أبي شيبة (20279)، وأحمد في مسنده 5/ 304 (3254)، والطبراني في الكبير 11/ 341 (11946)، وفي الأوسط 4/ 304 (4269).
(5) الأُطُم، بضمتين: القصر، وكل حصن مبني بحجارة، وكل بيت مربع مسطح جمعه: آطام. انظر: القاموس المحيط، ص 1074. وقال الفيروزآبادي في معجم البلدان 1/ 219: هي الحصون، وأكثرها ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة.
(6) هذه الكلمة سقطت من م.
(7) بطحان: وادٍ بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة. انظر: معجم البلدان 1/ 446.
(8) أخرجه مسلم (2233) (136 م)، وأبو داود (5255)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 377 (2935) من طريق ابن وهب، به.

قال ابنُ وَهْبٍ: عوامِرُ البُيُوتِ، تتمثَّلُ في صِفةِ حيّةٍ رقِيقةٍ في البُيُوتِ بالمدِينةِ وغيرِها(1)، ففيها جاءَ النَّهيُ عن قَتْلِها حتّى تُنذرَ.
قال: وأمّا التي في الصَّحارِي، فلا تُنذَر(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(3): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ القطّانُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، قال: أخبرني نافعٌ، أَنَّهُ سمِعَ أبا لُبابةَ يُحدِّثُ ابن(4) عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ. لم يَقُلِ القطّانُ: التي في البُيُوتِ. وقاله غيرُهُ(5).
قال أبو عُمر: كلُّ من رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، لم يَزِد فيه على قولِهِ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ. إلّا القَعْنبِيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ زادَ فيه: عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويَطْرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ(6).
وهذه الزِّيادةُ قولُهُ: "إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيَتَيْنِ … " إلى آخِرِ الحديثِ، لم يَقُلهُ أحدٌ في حديثِ أبي لُبابةَ، إلّا القَعْنبِيُّ وحدَهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "غيرها".
(2) هذه الكلمة سقطت من م.
(3) أخرجه في تاريخه، السفر الثاني 1/ 224 (762). وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 313 (15546)، ومسلم (2232) (133)، والطبراني في الكبير 5/ 31 - 32 (4505) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(4) في الأصل، م: "عن"، محرف.
(5) في م: "أو غيره" بدل: "وقاله غيره".
(6) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

وليسَ بصحِيح في حديثِ أبي لُبابةَ، وهُو وَهَمٌ، وإنَّما هذا اللَّفظُ محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
ومِن حديثِ سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ومِنهُم(2) من يجعلُهُ(3) عن سائبةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا(4).
وأمّا حديثُ أبي لُبابةَ، فليسَ فيه(5) إلّا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، لا غيرَ، إلّا ما زادَ القَعْنبِيُّ. وهُو غلطٌ، واللهُ أعلمُ، في حديثِ أبي لُبابةَ، وهُو محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وعائشةَ، كما وصفتُ لك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا محمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفر بن الأعْجَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ(6)، قال: سمِعتُ عُبيدَ الله يُحدِّثُ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتُلُوا الجِنّانَ التي في البُيُوتِ"(7).
وأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ بن--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(2) من هنا إلى قوله: "مرسلًا"، سقط من د 4.
(3) في م: "ذكره".
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 571 (2797).
(5) هذه الكلمة سقطت من م.
(6) في م: "المعتمد"، خطأ. وهو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال 28/ 250.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 25/ 30 (15752)، ومسلم (2233) (134)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1902)، والطبراني في الكبير 5/ 31 (4503)، وفي الأوسط 4/ 170 (3890) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 407 - 408 (12585).

حِسَاب(1)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع: أنَّ ابن عُمرَ كان يَقتُلُ الحيّاتِ كلَّها، ويقولُ: إنَّ الجِنّانَ مَسْخُ الجِنِّ، كما مُسِختِ القِردةُ من بني إسرائيلَ. حتّى حَدَّثهُ أبو لُبابةَ البدرِيُّ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ.
قال: فوجَدَ ابنُ عُمرَ بعدَ ذلك حيّةً في دارر، فأمَرَ بها فأُخرِجَتْ إلى البَقِيع(2).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ في حديثِ أبي لُبابةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ لا غيرَ، وأمّا حديثُ ابنِ عُمرَ، ففيه ذكرُ ذي الطُّفيتينِ والأبترِ.
رَوَى مَعْمرٌ وغيرُهُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرِ، فإنَّهُما يُسْقِطانِ الحَبَلَ، وَيطْمِسانِ البصَرَ". قال ابنُ عُمرَ: فرآني أبو لُبابةَ -أو زيدُ بن الخطّابِ- وأنا أُطارِدُ حيّةً لأقتُلَها، فنَهانِي، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أمَرَ بقتلِهِنَّ، فقال له: إنَّهُ قد نَهَى بعدَ ذلك عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ(3).
فقد بانَ في حديثِ الزُّهرِيِّ رِوايةُ ابنِ عُمرَ، من رِوايةِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) قوله: "بن حساب" لم يرد في د 4.
(2) أخرجه أبو داود (5254)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 376 (2633) من طريق حماد بن زيد، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19616)، وأحمد في مسنده 25/ 26 (15748)، والبخاري (3297، 3298)، ومسلم (2233) (130)، وأبو يعلى (5498)، والطبراني في الكبير 5/ 30 (4489)، والبغوي في شرح السنة (3263) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 615 - 616 (7968).

وكذلك رواهُ يُونُسُ(1)، واللَّيثُ(2)، وابنُ عُيينةَ(3)، وغيرُهُم بمعنى حديثِ مَعْمرٍ عنهُ سَواءً.
وقال فيه بُكيرُ بن الأشجِّ: عن سالم، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وجَدَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ فلم يَقْتُلهُما، فليسَ منّا". وهذا الحديثُ لم يَسْمعهُ بُكيرٌ من سالم.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أصبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارثِ، أنَّهُ أخبَرهُ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، أنَّ عبد الملكِ(4) بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتُلُوا الحيّاتِ، ومن وجَدَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فلم يَقْتُلهُما، فليسَ منّا، فإنَّهُما اللَّذانِ يَخْطِفانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ"(5).
قال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ ذا الطُّفْيَتينِ، حَنَشٌ يكونُ على ظَهرِهِ خَطّانِ أبيضانِ. ويُقالُ: إنَّ الأبتَرَ: الأفْعَى. وقيل: إنَّهُ حَنشٌ أبترُ، كأنَّهُ مقطُوعُ الذَّنَبِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2233) (130)، وابن ماجة (3535)، وابن حبان 12/ 455 (5638) من طريق يونس، به.
(2) أخرجه الترمذي (1483)، وابن حبان 12/ 460 (5642) من طريق الليث، به.
(3) سيأتي بإسناده في نهاية الباب، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) في م: "أن عبد الله"، خطأ. وهو عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 422، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 355.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 296 (13161) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 373 (2927)، والطبراني في الكبير 12/ 310 (13205) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سالم، به. دون ذكر عبد الملك بن عبد الرحمن.

وقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ منَ الحيّاتِ، صِنفٌ أزرقُ، مَقْطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِلٌ إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها، والله أعلمُ.
قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في قتلِ الحيّاتِ جُملةً، فقال منهُم قائلُونَ: تُقتلُ الحيّاتُ كلُّها، في البُيُوتِ، والصَّحارِي، بالمدِينةِ(1) وغيرِ المدِينةِ، لم يَسْتثنُوا منها نَوعًا ولا جِنسًا، ولا اسْتَثنوا في قَتْلِهِنَّ مَوْضِعًا، وسَنذكُرُ اختِلافهُم في إذنِها بالمدِينةِ وغيرِها، في بابِ صيفِيٍّ، إن شاءَ الله.
ومن حُجَّتِهِم: حديثُ عبدِ الله بن مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قال: "مَنْ قتَلَ حيّةً، فكأنَّما قتَلَ كافِرًا"(2). ولم يخُصَّ حيّةً من حيّةٍ.
وحديثُ ابنِ مسعُودٍ، وأبي(3) هريرةَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من تركَ الجِنّانَ، فلم يقتُلهُنَّ مَخافةَ ثأرِهِنَّ، فليسَ منّا".
ومن حُجَّتِهِم، أيضًا، ما مَضَى منَ الأحادِيثِ، فيما سلَفَ من هذا الكتاب في قَتْلِ الحيّةِ، في الحِلِّ والحَرَم.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن منصُورٍ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن زِرِّ(4) بن حُبَيْشٍ، عن عبدِ الله، قال: "من قتَلَ حيّةً أو عَقْربًا، قتَلَ كافِرًا"(5).--------------------------------------------
(1) في م: "في المدينة".
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(3) في م: "عن" بدل: "وأبي"، وهو تحريف ظاهر.
(4) في م: "زيد"، خطأ. وهو زر بن حبيش، أبو مريم، الأسدي، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 9/ 335.
(5) أخرجه البزار في مسنده 5/ 234 (1847) من طريق منصور، به.

ورُوِي من حديثِ(1) أبي الأحْوَصِ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفُوعًا(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا عبدُ الحمِيدِ بن بَيانٍ(4) السُّكَّرِيُّ، عن إسحاق بن يُوسف، عن شرِيكٍ، عن أبي إسحاق، عنِ القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عنِ ابنِ مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّهُنَّ، فمَنْ خافَ ثأرهُنَّ، فليسَ منّا(5) ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في م: "من طريق".
(2) أخرجه الطيالسي (313)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (20277)، و أحمد في مسنده 6/ 291 (3746)، وأبو يعلى (5320، 5321)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 91، والشاشي في مسنده (717، 736)، والطبراني في الكبير 10/ 130 (10109) من طريق أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 36، 40 (9178).
وإسناده ضعيف، فإنه من رواية أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الجشمي، وأبو الأعين هذا ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: مجهول، وذكره ابن حبان في المجروحين 3/ 150 وقال: "لا يجوز الاحتجاج به، وله نسخة بهذا الإسناد ما لشيء منها أصل يرجع إليه".
(3) أخرجه في سننه (5249). وأخرجه الطبراني في الكبير 9/ 410 (9747) من طريق عبد الحميد بن بيان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 6/ 51، من طريق شريك، به، وإسناده ضعيف أيضًا لانقطاعه، فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه أيضًا. وانظر: المسند الجامع 12/ 40 (9179).
(4) في م: "بن حيان"، خطأ. وهو عبد الحميد بن بيان الواسطي، أبو الحسن السكري. انظر: تهذيب الكمال 16/ 413.
(5) في د 4: "مني".

"ما سالَمناهُنَّ مُنذُ حارَبْناهُنَّ، فمَنْ(1) ترَكَ شيئًا منهُنَّ خِيفةً، فليسَ منّا(2) ". يعني: الحيّاتِ(3).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ صلى الله عليه وسلم: "ما سالمَناهُنَّ مُنذُ حارَبناهُنَّ، ومن تركَ شيئًا منهُنَّ خِيفةً، فليسَ منّا".--------------------------------------------
(1) في د 4، ف 3: "ومن".
(2) في ف 3: "مني".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 360 (9588)، والبزار في مسنده 15/ 96 (8372) من طريق يحيى بن سعيد، به، وإسناده حسن، فإن محمد بن عجلان وأباه صدوقان. وانظر: المسند الجامع 17/ 458 (13939).
(4) أخرجه في سننه (5248). وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 433 (10741)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 370، و 7/ 375 (1338، 2929)، والطبراني في الأوسط 6/ 215 (6223) من طريق ابن عجلان، به.
قال بشار: على أنّ المحفوظ من رواية سفيان بن عيينة أنه قال: سمعت ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، فذكره، هكذا رواه الحميدي في مسنده (1190)، وأحمد في المسند 12/ 324 (7366)، وابن حبان (5644).
ومن هنا قال الإمام الدارقطني في العلل (2174): "يرويه ابن عجلان واختلف عنه: فرواه زياد بن سعد ويحيى القطان وأبو عاصم النبيل عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وخالفهم ابن عيينة فرواه ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان عن أبي هريرة. ولعل محمد بن عجلان سمعه من أبيه واستثبته من بكير بن الأشج".
قلت: إما أن يكون ابن عيينة قد رواه على الوجهين وهو بعيد، وإما أن يكون إسحاق بن إسماعيل قد توهم فيه، فقد خالفه ثلاثة من الثقات هم: الحميدي، وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن بشار، فرووه عنه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن عجلان، وهو الصواب إن شاء الله.

أخبرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ وأبو يُوسُفَ يعقُوبُ بن المُباركِ، قالا: حدَّثنا أبو زكرِيّا يحيى بن أيُّوبَ بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: أخبرني محمدُ بن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيّاتِ: "ما سالَمناهُنَّ مُنذُ عادَيْناهُنَّ، ومن تركَ منهُنَّ شيئًا خِيفةً، فليسَ منّا"(1).
قال يحيى بن أيُّوبَ: سُئلَ أحمدُ بن صالح، عن تَفسِيرِ: "ما سالمَناهُنَّ مُنذُ عاديناهُنَّ"، فقيل لهُ: متى(2) كانتِ العَداوةُ؟ قال: حِينَ أُخرِجَ آدمُ من الجنّةِ، قال اللهُ عز وجل: {اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [طه: 123].
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عَمرٍو الحَرّانيُّ(3)، قال: قرأنا على مَعقِلِ بن عُبيدِ الله، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتُلُوا الحيّاتِ، واقتُلُوا ذا الطُّفيتينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ البَصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبالَى، ويُوضِعانِ الغَنَمَ".
قالوا: ففي هذه الأحادِيثِ قَتْلُ الحيّاتِ جُملةً، ذي الطُّفْيتَينِ وغيرِهِ، وكذلك الأحادِيثُ التي قبلها، لم تَخُصَّ(4) شيئًا دُونَ شيءٍ.
وقال آخرُونَ: لا يُقتَلُ من الحيّاتِ ما كان في البُيُوتِ بالمدِينةِ خاصّةً، إلّا أن يُنْذَرَ(5) ثلاثًا، وما كان في غيرِها فيُقتَلُ، في البُيُوتِ وغيرِ البُيُوتِ، ذا الطُّفْيتَينِ كان أو غيرَهُ.--------------------------------------------
(1) انظر ما قبله.
(2) في د 4: "ممن".
(3) في الأصل: "الخزاعي"، محرف. انظر: الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 5/ 267.
(4) في الأصل، م: "يخص".
(5) في د 4: "تنذر".

ومِن حُجَّتِهِم: حديثُ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، من رِوايةِ صَيْفِيٍّ، عن أبي السّائبِ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "إنَّ نفرًا من الجِنِّ بالمدِينةِ أسْلَمُوا، فإذا رَأيتُم أحدًا منهُم، فحذِّرُوهُ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ إن بَدا لَكُم بعد ذلك فاقتُلُوهُ"(1).
ورَوَى أبو حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوهُ بمعناهُ(2).
ومِن حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ أيضًا، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ لهذه البُيُوتِ عَوامِرَ، فإذا رأيتُم منها شيئًا، فتَعَوَّذُوا منهُ، فإن عادَ فاقتُلُوهُ"(3).
وهذا يحتَمِلُ أن تكونَ إشارَتهُ(4) إلى بُيُوتِ المدِينةِ، وهُو الأظْهَرُ، ويحتَمِلُ أن يكونَ إلى جِنْسِ البُيُوتِ، والله أعلمُ.
وسيأتي ذِكرُ حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وحديثِ سَهْلِ بن سَعْدٍ، في تَخْصِيصِ حيّاتِ المدِينةِ بالإذنِ، في بابِ صَيْفِيٍّ، من هذا الكِتابِ، إن شاءَ الله.
وقال آخرُونَ: لا تُقتَلُ حيّاتُ البُيُوتِ بالمدِينةِ(5)، ولا بغَيْرِها، حتّى تُؤذَنْ، فإنْ عادَتْ قُتِلتْ.
ومِن حُجَّتِهِم: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا سعِيدُ بنُ سُليمانَ، عن عليِّ بن هاشِم، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 571 - 572 (2798).
(2) انظر: ما بعده.
(3) أخرجه الروياني في مسنده 2/ 204 - 205 (1041)، والطبراني في الكبير 6/ 183 (5935) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد، به، وفيه قصة.
(4) في م: "إشارة".
(5) شبه الجملة سقط من د 4.
(6) أخرجه في سننه (5260). وأخرجه الترمذي (1485)، والنسائي في الكبرى 9/ 355 (10738)، والطبراني في الكبير 7/ 79 (6429) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وانظر: المسند الجامع 16/ 412 - 413 (12591).

حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن أبيه(1)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن حيّاتِ البُيُوتِ، فقال: "إذا رأيتُم منهُنَّ شيئًا في مَساكِنِكُم، فقولُوا: أنشُدُكُمُ(2) العَهدَ الذي أخَذَ عليكُم سُليمانُ بن داودَ أن تُؤذُونا(3)، فإن عُدْنَ فاقتُلُوهُنَّ".
فلم يَخُصَّ في هذا الحديثِ بُيُوتَ المدِينةِ من غيرِها.
وهُو عِندِي محُتَمِلٌ للتَّأوِيلِ، والأظْهَرُ فيه العُمُومُ.
وقال آخرُونَ: لا تُقتَلُ ذواتُ البُيُوتِ من الحيّاتِ بالمدِينةِ ولا بغيرِ المدِينةِ.
واحتجُّوا بظاهِرِ حديثِ أبي لُبابةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عن قَتلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ. لم يَخُصَّ بيتًا من بيتٍ، ولا مَوْضِعًا من موضِع، ولم يذكُرِ الإذْنَ فيهنَّ.
وقال آخرُونَ: يُقتلُ من حيّاتِ البُيُوتِ: ذُو الطُّفْيتَينِ، والأبترُ، خاصّةً، بالمدِينةِ وغيرِها منَ المواضِع، دُونَ إذْنٍ ولا إنذارٍ، ولا يُقتلُ من ذَواتِ البُيُوتِ غيرُ هذينِ الجِنْسينِ من الحيّاتِ.
واحتجُّوا بما حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن نافع، عن أبي لُبابةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) قوله: "عن أبيه" سقط من د 4.
(2) في سنن أبي داود: "أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن" بدل: "أنشدكم".
(3) زاد ناشر أبي داود بين حاصرتين "لا" فصارت: "أن لا تؤذونا" وكذا جاءت في بعض النسخ، ولم ترد في الأصل، وهو الصواب، إذ هو مثل قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] أي: لا تظلمون (تفسير الطبري 5/ 502).

نَهَى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا أن يكونَ ذا الطُّفْيتَينِ والأبتَرَ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصَرَ، ويَطْرحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ(1).
ومن حديثِ نافع، عن سائبةَ(2)، مِثلَ هذا سواءً، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ(3)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أَنَّهُ كان يأمُرُ بقَتْلِ الحيّاتِ كلِّها، فقال لهُ أبو لُبابةَ: أما بلغَكَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ ذَواتِ البُيُوتِ، وأمَرَ بقَتْلِ ذي الطُّفْيتَينِ والأبتَر؟
قال أبو عُمر: هذا نصُّ رِوايةِ القَعْنبِيِّ في المتنِ، ورِواية ابنِ وَهْبٍ في الإسنادِ، وأجمعَ(5) العُلماءُ على جَوازِ قَتْلِ حيّاتِ الصَّحارِي، صِغارًا كُنَّ أو كِبارًا، أيَّ نَوْع كُنَّ من(6) الحيّاتُ، وأمّا قتلُهُنَّ في الحَرم، فقد مَضَى فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، وبالله تَوْفِيقُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج 2/ 714 - 715، من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه أبو داود (5253)، والجوهري في مسند الموطأ (718) من طريق القعنبي، به.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 571 (2797).
(3) في م: "بن أحمد"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني الوهراني. انظر: جذوة المقتبس للحميدي (605)، وترتيب المدارك 7/ 218، والصلة لابن بشكوال (690)، وتاريخ الإسلام 9/ 194.
(4) أخرجه في المسند 25/ 29 - 30 (15751). وأخرجه البغوي في الجعديات (1600) عن محمد بن جعفر، به.
(5) في م: "وقد أجمع".
(6) في م: "كان" بدل: "كن من".

قال أبو عُمر: ترتِيبُ هذه الأحادِيثِ كلِّها، المذكُورة في هذا البابِ وتَهذِيبُها، باستِعمال حديثِ أبي لُبابةَ، والاعتِمادِ عليه، فإنَّ فيه بيانًا لنَسْخِ قَتْلِ حيّاتِ البُيُوتِ، وأنَّ(1) ذلك كان بعدَ الأمرِ بقَتْلِها جُملةً، وفيه استِثناءُ ذي الطُّفْيتَينِ والأبْتَرِ، فهُو حديثٌ مُفسَّرٌ، لا إشكالَ فيه لمن فهِمَ وعلِمَ، وبالله التَّوفيقُ.
ومِمّا يدُلُّك على ذلك: أنَّ ابن عُمرَ كان قد سمِعَ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الأمرَ بقتلِ الجِنّانِ جُملةً، فكانَ يقتُلُهُنَّ حيثُ وجَدَهُنَّ، حتّى أخبَرهُ أبو لُبابةَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى بعدَ ذلك عن قتلِ عَوامِرِ البُيُوتِ منهُنَّ، فانْتَهى عبدُ الله بن عُمرَ، ووقفَ عندَ الآخِرِ من أمرِ صلى الله عليه وسلم على حَسَبِ ما أخبَرهُ أبو لُبابةَ، وقد بانَ ذلك في رِوايةِ أُسامةَ بن زيدٍ، وغير، عن نافع، على حَسَبِ ما تقدَّمَ في هذا البابِ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتُلُوا الحيّاتِ، وذا الطُّفيتينِ، والابتَرَ، فإنَّهُما يَلْتمِسانِ البصَرَ، ويُسقِطانِ الحَبَلَ". قال: وكان عبدُ الله(3) يقتُلُ كلَّ حيّةٍ وجَدَها، فأبْصَرَهُ أبو لُبابةَ، أو زيدُ(4) بن الخطّابِ، وهُو يُطارِدُ حيّةً، فقال: إنَّهُ قد نُهِيَ عن ذَواتِ البُيُوتِ.--------------------------------------------
(1) في د 4: "فإن"، وفي م: "لأن".
(2) في سننه (5252). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 159 (4557)، ومسلم (2233) (128)، والبزار في مسنده 12/ 258 (6019)، وأبو يعلى (5493)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 375 (2930)، وابن حبان 12/ 462 (5645) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 615 - 616 (7968).
(3) زاد هنا في ف 3: "بن عمر".
(4) في ف 3: "وزيد".