📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عُمر: فلا أدري مِمَّن أتَعجَّبُ من المسؤُولِ الذي اسْتَحيا أن يقول: لا أدري. أو من السّائلِ، الذي قنعَ بمِثلِ هذا الجوابِ، والله المُستعانُ.
وهذه اللَّفظةُ قد قالها عن نافع جماعةٌ، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمرَ(1)، وأيُّوبُ السَّختيانيُّ، وهؤُلاءِ هم(2) الحُفّاظُ أصحابُ نافع، والحُجَّةُ فيه على من خالَفهُم.
ورواهُ ابنُ جُرَيج، عن نافع، فلم يَقُل: من عُمرتِكَ.
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زَيْدِ بن هارونَ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن سُليمانَ وعبدُ المجيدِ، عن ابن جُرَيج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: حدَّثتني حَفْصةُ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أزواجَهُ أن يَحْللْنَ عامَ حجَّةِ الوداع. قالت حَفْصةُ: فقلتُ: ما يمنعُكَ أن تحِلَّ؟ قال: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ هَدْيي"(4).
قال أبو عُمر: قد علِمَ كلُّ ذي عِلم بالحديثِ، أنَّ مالكًا في نافع وغيرِهِ، زيادتُهُ مقبُولةٌ، لموضِعِهِ من الحِفظِ والإتقانِ والتَّثبُّتِ، ولو زادَ هذه اللَّفظةَ مالكٌ وحدَهُ، لكانت زيادةً مقبُولةً، لفِقهِهِ وفَهمِهِ وحِفظِهِ وإتقانِهِ، وكذلك كلُّ عدلٍ حافِظٍ، فكيفَ وقد تابَعهُ من ذكَرْنا؟--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) سقط الضمير من م.
(3) في م: "بن مروان". وهو إسناد دائر.
(4) أخرجه مسلم (1229) (179) عن ابن أبي عمر، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 119 - 120 (15860).

ولكِنَّ المسؤُولَ لمّا رأى حديثَ حَفْصةَ هذا يُوجِبُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان مُتمتِّعًا في حَجَّتِهِ، أو قارِنًا، ولا بُدَّ من إحدَى هاتين الحالتَيْنِ، على حديثِ حَفْصةَ هذا، وعرفَ أنَّ مالكًا كان يَذْهبُ إلى أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان مُفرِدًا في حَجَّتِهِ تلكَ- لحديثهِ عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ(1)، ولحديثهِ عن أبي الأسودِ وابن شِهاب، جميعًا عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ(2) - دَفعَ حديثَ حَفْصةَ بما لا وجهَ لهُ، وزعمَ أنَّ مالكًا انفردَ بقولِهِ: "ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ ".
قال أبو عُمر: فلم ينفرِد بها مالكٌ، ولوِ انفردَ بها، ما نسَبَ أحدٌ إليه الوهمَ فيها؛ لأنَّها لَفْظةٌ لا يدفعُها أصلٌ، ولا نَظَر من أصلٍ، ولو جُوِّزَ لهُ أن يدفَعَ حديث حَفْصةَ هذا، بمِثلِ ذلك من خَطَلِ القولِ، كيفَ كان يصنعُ في أحاديثِ التَّمتُّع كلِّها، التي رُوي فيها: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في حجَّتِهِ مُتمتِّعًا. وفي أحاديثِ القِرانِ، التي صرَّحت(3) أو دَلَّتْ على أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذٍ قارِنًا. وهي كلُّها آثارٌ صِحاحٌ ثابتةٌ، قد خرَّجها(4) البُخاريُّ، ومُسلِمٌ، وأبو داود، وغيرُهُم.
قال أبو عُمر: الذي عليه أهلُ العِلم فيما اختَلَف من الآثارِ، المصيرُ إلى أقوى ما رَوَوهُ، وكان أثبتَ عندَهُم من جِهَةِ النَّقلِ والمعنى، وأشبَهَ بالأُصُولِ المُجتَمع عليها.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 451 (943).
(2) أخرجه في الموطأ أيضًا 1/ 451 (944).
(3) في د 4: "خرجت".
(4) في م: "أخرجها".

هذا(1) إذا تعارَضَتِ الآثارُ في مَحظُورٍ ومُباح، ولم يَقُم دليلٌ على نَسْخ شيءٍ منها، ولم يُمكِن ترتيبُ بَعضِها على بعضٍ، فكيفَ والأحاديثُ في القِرانِ والإفْرادِ، والتَّمتُّع، لم تَخْتَلِف إلّا في وُجُوهٍ مُباحةٍ كلُّها، لا يختلِفُ العُلماءُ في ذلك، ولا أحدٌ من الأُمَّةِ، بأنَّ الإفرادَ والتَّمتُّعَ والقِرانَ، كلَّ ذلك مُباحٌ، بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ المُتواتِرةِ النَّقل، وبإجماع العُلماءِ.
وإنَّما اختَلَفتِ الآثارُ، واختَلَف العُلماءُ، فيما كان به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُحُرِمًا في خاصَّةِ نَفسِهِ، وهذا لا يضُرُّ جهلُهُ، لِما وَصَفنا.
ولمّا لم يكُن لأحَدٍ من العُلماءِ سبيلٌ إلى الأخَذِ بكلِّ ما تعارَضَ وتدافَعَ من الآثارِ في هذا البابِ، ولم يكُن بُدٌّ من المصيرِ إلى وجهٍ واحدٍ(2) منها، صارَ كلُّ واحدٍ منهُم إلى الأصحِّ عندَهُ، بمبلغ اجتِهادِهِ.
فصارَ مالكٌ إلى تَفْضيلِ الإفْرادِ على التَّمتُّع، وعلى القِرانَ، لوُجُوهٍ:
منها: أنَّهُ روَى ذلك أيضًا(3) عن عائشةَ من وُجُوه(4). فكانت تِلك الوُجُوهُ أولَى عندَهُ من حديثِ حَفْصةَ هذا.
ومنها(5): أنَّهُ الثّابِتُ في حَديثِ جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(6).
ومنها: أنَّهُ اختيارُ أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "ولما لم يكن لأحد من العلماء … " لم يرد في د 4.
(2) قوله: "واحد" سقط من د 4.
(3) في د 4: "نصًّا".
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 451 (943، 944).
(5) هذا السطر لم يرد في د 4.
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 489 (1057). وهو حديث جابر بخبر حجته صلى الله عليه وسلم، واقتصر على طرف منه.

ومنها: أنَّ ذلك أتمُّ، ولذلكَ لم يُحتَجْ فيه إلى جَبْرِ شيءٍ بدَم.
ومنها، من جِهةِ النَّظرِ، حُجَجٌ مخالفةٌ مُعارضَها بمِثلِها من جِهةِ النَّظرِ أيضًا، ليسَ بنا حاجةٌ هاهُنا إلى ذِكرِ شيءٍ منها.
وذهَبَ غيرُهُ إلى أنَّ التَّمتُّعَ أفْضَلُ، لآثارٍ رَوَوها، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ تمتَّعَ. وكان ابنُ عُمرَ يذهبُ إلى التَّمتُّع، ويزعُمُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تمتَّع في حَجَّتِهِ. وكان ابنُ عُمرَ من أعلم الصَّحابةِ بالحجِّ.
وذهَبَ آخرُونَ إلى أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قرَنَ بينَ الحجِّ والعُمرةِ في حَجَّتِهِ، لآثارٍ رَوَوها صِحاح عندَهُم أيضًا بذلك.
والآثارُ في التَّمتُّع والقِرانِ كثيرةٌ جِدًّا، وقد ذكَرْنا منها في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا ما فيه كِفايةٌ. وفي بابِ نافع أيضًا ما فيه شِفاءٌ.
وما أعلمُ أحدًا قي قَديم الدَّهرِ، ولا حَديثهِ، ردَّ حديثَ حَفْصةَ هذا، بأن قال: إنَّ مالكًا انفردَ منهُ بقولِهِ: "ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ". إلّا هذا الرَّجُل، واللهُ يغفِرُ لنا، ولهُ برحمتِهِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. قالا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها قالت لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ قال: "إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ".--------------------------------------------
(1) في سننه (1806).

وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني: ابنَ سَعيدٍ القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: قلتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ قال: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أحِلَّ(1) من الحَجِّ"(2).
فهذا عُبيدُ الله بن عُمرَ، وهُو من أثْبَتِ النّاسِ في نافع، قد قال كما قال مالكٌ سَواءً.
وهُو أمرٌ مُجتمَع عليه في القارِنِ: أنَّهُ لا يحِلُّ حتّى يحِلَّ منهُما جميعًا، بآخِرِ عَملِ الحجِّ.
وزعَمَ بعضُ أصحابِنا: أنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا ليسَ فيه ما يدُلُّ على أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذٍ مُتمتِّعًا، ولا قارِنًا. وقال: في جوابِهِ لها، ما يدُلُّ على أنَّهُ كان مُفرِدًا، لقولِهِ: "لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي". ولم يعرِف أنَّ هَدْي المُفرِدِ تَطَوُّعٌ لا يمنعُ من إحلالٍ لمن أُمِرَ بفَسْخ حجِّهِ في عُمرةٍ، كما أمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومئذٍ أصحابَهُ. وسنُبيِّنُ هذا المعنى فيما بعدُ من هذا البابِ إن شاءَ الله، وإنَّما حَمَلهُ على ذلك، واللهُ أعلمُ، تَقْصيرُ(3) البُخاريِّ عنهُ، في رِوايةِ عُبيدِ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ وأحمدُ بن قاسم، قالوا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ. قالا جميعًا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ،--------------------------------------------
(1) قوله: "حتى أحل" سقط من الأصل، م.
(2) انظر تخريجه في لاحقيه.
(3) في د 4: "تفسير"، خطأ.

قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ قال: "إنِّي لبَّدتُ رأسي، وقَلَّدتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتّى أحِلَّ من الحَجِّ"(1).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ وعبدُ الرَّحمن بن عبدِ الله، قالا(2): حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(3): حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، ما شأنُ النّاسِ حَلُّوا ولم تحِلَّ من عُمرتِكَ؟ فذكَرَهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ.
قال أبو عُمر؟ معلُومٌ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصحابهُ في حَجَّتِهِ: أنَّهُ من لم يَكُن منهُم معَهُ هديٌ، أن يفسخَ حَجَّهُ في عُمرةٍ.
وهذا ما لم يُختَلفْ في نقلِهِ، وإنَّما اختُلِف في خُصُوصِهِ، وعِلَّتِهِ، وعلى هذا خرَجَ سُؤالُ حفصةَ، وقولهُا: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِك؟ فجاوبها بما جَرَى ذِكرُهُ.
ولم يُختَلَفْ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ لمّا قدِمَ مكَّةَ، أمرَ أصحابهُ أن يحِلُّوا، إلّا من كان قد ساق هديًا، وثبتَ هُو على إحرامِهِ، فلم يحِلَّ منهُ، إلّا وقتَ ما يحِلُّ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1229) (178)، وابن ماجة (3046) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
(2) في د 4: "حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بهذا الإسناد، قال"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) أخرجه في المسند 44/ 24 (26424). وأخرجه البخاري (1697)، ومسلم (1229) (177)، والنسائي في المجتبى 5/ 136، وفي الكبرى 4/ 29 (3648)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 89 (4310)، والبيهقي في الكبرى 5/ 12، 13، من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه والبزار في مسنده 12/ 102 (5600)، وأبو يعلى (7050) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 119 - 120 (15860).

الحاجُّ من حجِّهِ، وقال: "لوِ اسْتَقبلتُ من أمْرِي ما اسْتَدبرتُ، ما سُقتُ الهَدْي، ولَجعلْتُها عُمرةً، فمن كان ليسَ معَهُ هديٌ، فليحِلَّ، ولْيَجعلْها عُمْرةً"(1).
وهذا عندَنا خُصُوصٌ، واللهُ أعلمُ، لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم علِمَ أنَّهُ لا يحُجُّ بعدَها، وكان قد عرفَ من أمْرِ جاهِليَّتهِم أنَّهُم لا يرونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحجِّ إلّا فُجُورًا، ونسَخَ اللهُ ذلك من أمرِهِم، فأرادَ صلى الله عليه وسلم أن يُريَهُم أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحجِّ ليسَ بها بأسٌ، فأمَرَ أصحابَهُ أن يحِلُّوا بعُمْرةٍ يتمتَّعُونَ بها.
ومِمّا استدلَّ به من فضَّلَ القِرانَ والتَّمتُّع على الإفْرادِ، أنْ قال في(2) حديثِ حَفْصةَ هذا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قولَهُ: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ الهَدْي"، يدُلُّ أنَّهُ كان قارِنًا صلى الله عليه وسلم، بقولِهِ(3): "حتّى أحِلَّ من الحجِّ"؛ كذلك رواهُ الحُفّاظُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ. وقال أحمدُ بن حَنْبل: عُبيدُ الله بن عُمرَ أقْعَدُ بنافع من أيُّوب، ومالكٍ(4)، وكلُّهُم ثَبْتٌ. لأنَّهُ لو كان مُفرِدًا لحجِّهِ، لكان هَدْيُهُ تطوُّعًا، والهديُ التَّطوُّعُ لا يَمْنعُ من الإحلالِ الذي يحِلُّهُ الرَّجُلُ، إذا لم يكُن معَهُ هديٌ، ولو كان هَدْيُهُ تطوّعًا، لكان حُكْمُهُ كحُكْمِ من لم يَسُق هديًا، ولَجعلَها عُمْرةً على حِرْصِه على ذلك، بدليل قولِهِ: "لوِ اسْتَقبلتُ من أمْرِي ما اسْتَدبرتُ، ما سُقتُ الهَدْي". والهديُ الذي يَمْنعُ من ذلك، هديُ قِرانٍ، أو هَدْيُ مُتعةٍ، هذا ما لا شكَّ فيه عندَ أهلِ العِلم.--------------------------------------------
(1) هذا طرف من حديث جابر المطول بخبر حجته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر مالك في الموطأ 1/ 489 (1057) طرفًا منه، ولم يسقه بتمامه، وهو بتمامه عند مسلم (1218) وغيره.
(2) في الأصل: "إن"، خطأ بيّن.
(3) في الأصل: "وقوله"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ.
(4) في د 4: "وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبيد الله بن عمر الحديثان عن أيوب ومالك"، وهو تحريف ظاهر.

ألا(1) تَرَى لو أنَّ رجُلًا خرجَ يُريدُ التَّمتُّع، وأحرمَ بعُمرةٍ: أنَّهُ إذا طافَ لها وسَعَى، وحلقَ، حلَّ منها بإجماع، إلّا أن يكونَ معَهُ هديٌ لمُتعتِهِ، فإن كان ساقَ هديًا لمُتعتِهِ، لم يحِلَّ حتّى يوم النَّحرِ، ولو ساقَ هديًا تطوُّعًا، حلَّ قبلَ يوم النَّحرِ، بعدَ فَراغِهِ من العُمرةِ.
قالوا: فثبتَ بذلك أنَّ هَدْيَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لمّا كان قد مَنعهُ من الإحلالِ، وأوجَبَ ثُبُوتَهُ على الإحرام إلى يوم النَّحرِ، لم يكُن هَدْيَ تطوُّع، وإنَّما كان هديًا لسَببِ عُمْرةٍ، يُرادُ بها قِرانٌ أو تمتُّعٌ.
هذا كلُّهُ قولُ من نَفَى أن يكونَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومئذٍ مُفْرِدًا، وعوَّل على حديثِ حَفْصةَ هذا، وما كان في معناهُ.
قالوا: ونَظَرنا في حديثِ حَفْصةَ هذا، فإذا حديثُها قد دلَّنا على أنَّ ذلك القولَ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كان بمَكَّةَ؛ لأنَّه(2) كان منهُ بعدَما حلَّ النّاسُ، ألا ترَى إلى قولىِ حَفْصةَ: ما شأنُ النّاسِ حلُّوا، ولم تحِلَّ أنتَ من عُمرتِكَ؟ ولا يخلُو النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ قال لحَفْصةَ مُجاوِبًا لها عن قولِها: "إنِّي قلَّدتُ هَدْيي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحِلُّ حتّى أنحَرَ الهَدْي" من أن يكونَ قال ذلك قبلَ أن يطُوفَ، أو بعدَ الطَّوافِ، فإن كان قد طافَ قبلَ ذلك، ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ من بعدُ، فإنَّما(3) كان--------------------------------------------
(1) جاء قبل هذا في بعض النسخ: "قال أبو عمر: قولُهُ: هذا ما لا شَكَّ فيه عندَ أحَدٍ من أهلِ العلم، فإنَّهُ إن أرادَ هَدْي القِرانِ، فهو المانع من الإحْلالِ عندَ الجميع، وأمّا هَدْيُ التَّمَتُّع، فإنَّهُ لا يمنعُ من الإحلالِ عندَ أكثرِ أهلِ الحِجازِ، وإنَّما يمنَعُ منهُ عندَ فُقهاء الكُوفيِّينَ، وعلى مذهبهم تكلَّمَ هذا القائل، وهو أبو جعفَرٍ الطَّحاويُّ. ثم نرجعُ إلى قوله، قال" ولم يرد في الأصل ولا معنى له هنا.
(2) قوله: "كان بمكة لأنه" لم يرد في الأصل، م.
(3) في م: "فإما".

يكونُ(1) مُتمتِّعًا، ولم يكُن قارِنًا، إذ أحرمَ بالحجِّ بعدَ فَراغِهِ من الطَّوافِ للعُمرةِ، وإن كان قد أحرمَ بالحجِّ قبلَ طَوافِهِ للعُمرةِ، فإنَّما كان قارِنًا، وهذا أشْبَهُ إن شاءَ الله(2).
وعلى أيِّ الوَجْهينِ كان، فإنَّ حديثَ حَفْصةَ هذا يَنْفي أن يكونَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كان مُفرِدًا بحَجَّةٍ لم تتَقدَّمها عُمرةٌ، ولم يكُن معَها عُمرةٌ.
وإذا كان ذلك كذلكَ، فحُكمُ حَديثِ حَفْصةَ هذا، كحُكم سائرِ الأحاديثِ المأثُورةِ عنهُ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ قرنَ. أو كحُكم الأحاديثِ عنهُ: أنَّهُ تمتَّعَ(3).
ومالكٌ رحمه الله لا يُنكِرُها، ولكِنَّهُ قال: إنَّ المصيرَ إلى رِوايةِ من رَوَى أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ أولى؛ لأنَّهُ قد صَحَّ عنهُ ذلك من طريقِ النَّقلِ، كما صحَّت تلكَ الوُجُوهُ.
ورَجَّحنا اختيارنا الإفرادَ، بأنَّهُ عَملُ أبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، وحسبُكَ بقولِ عُمر: افصِلُوا بين حَجِّكُم وعُمْرتِكُم(4). وكان لا يزيدُ على الإفرادِ. ومُحالٌ أن يجهلَ هؤُلاءِ الخُلفاءُ الأفضَلَ والأصحَّ، مِمّا رُوي في ذلك، مع مَوْضِعِهِم من العِلم والجَلالة(5)، والفَهْم(6).--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من د 4، م.
(2) جاء بعد هذا في ف 3: "قال أبو عُمر: سياقُ الهَدْي للمُتَمتِّع، لا يَمْنعهُ عندَ مالكٍ والشّافعيِّ من الإحلالِ إذا طافَ وسَعَى، ما لم يَكُن قارنًا. ويَمْنعُه من ذلك عندَ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَرْنا ذلك واضحًا في باب ابن شهابٍ، عن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفلٍ، والحمدُ لله" ولم يرد في الأصل، د 4، فكأن المصنف كتبها أولًا ثم حذفها بعدُ.
(3) قوله: "أنه قرن، أو كحكم الأحاديث عنه أنه" سقط من د 4.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 465 - 466 (989).
(5) في د 4: "والخلافة".
(6) انظر: الاستذكار 4/ 305 - 306.

وقد صحَّ عن عائشةَ، من(1) وُجُوهٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ(2).
وصَحَّ مِثلُ ذلك عن جابرٍ. وجابرٌ ساقَ الحديثَ في الحجِّ سِياقَةَ مَن حَفِظهُ من أوَّلِ الإهلالِ به، إلى آخِرِهِ، عنهُ صلى الله عليه وسلم(3).
ورَوَى الأوزاعيُّ، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: حدَّثني جابرُ بن عبدِ الله، قال: أهْلَلنا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ خالِصًا لا يُخالِطُهُ شَيءٌ(4).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا قتيبةُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: أقْبَلْنا مُهِلِّينَ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ مُفْرَدًا، وأقْبَلت عائشةُ مُهِلَّةً بعُمْرةٍ. وذكر الحديثَ.
والآثارُ في الإفرادِ كثيرةٌ أيضًا، وكلُّ ذلك مُجتَمَعٌ على جَوازِهِ، وبالله العونُ والتَّوفيقُ والتَّسديدُ، لا شريكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "عن".
(2) انظر: الموطأ 1/ 451 (943، 944).
(3) هو حديث مطول بخبر حجته صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر مالك في الموطأ 1/ 489 (1057) طرفا منه، ولم يسقه بتمامه، وهو بتمامه عند مسلم (1218) وغيره. وقد سلف التنبيه عليه مرارًا.
(4) أخرجه أبو داود (1787) من طريق الأوزاعي، به. وأخرجه أبو عوانة (3328)، والبيهقي في الكبرى 6/ 78، من طريق ابن جريج، به.
(5) في سننه (1785). وأخرجه مسلم (1213) (136)، والنسائي في المجتبى 5/ 164، وفي الكبرى 4/ 58 (3729) عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 399 (15244)، وابن خزيمة (3025، 3026)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 140، 201، والحاكم في المستدرك 1/ 480، والبغوي في شرح السنة (1888) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 51 - 52 (2426).

حديثٌ ثاني ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ حَفْصةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرتهُ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكَتَ المُؤَذِّنُ من الأذانِ لصلاةِ الصُّبح، وبَدا الصُّبحُ، صلَّى رَكْعتيِن خَفِيفتينِ قبلَ أن تُقامَ الصَّلاةُ.
في هذا الحديثِ، مع رِوايةِ الصّاحِبِ عن الصّاحِبِ، والمثلِ عن المثلِ، من الفِقْهِ: الأذانُ للصُّبح معَ انفِجارِ الصُّبح.
وفيه: تخفيفُ رَكْعتيِ الفَجْرِ، وكذلك قال عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخفِّفُ رَكْعتيِ الفَجْر(2). وقد جاءَ عن عائشَةَ، أنَّها قالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخفِّفُ رَكْعتي الفَجْرِ حتّى إنِّي لأقولُ: أقَرَأ فيهما بأُمِّ القُرآنِ أم لا(3)؟ وسيأتي ذِكرُ القِراءةِ فيهما، عندَ ذِكرُ ذلك الحديثِ، في كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(4): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني من لا أُحصي من أصْحابِ نافع، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أخبرتني حَفْصةُ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلَعَ الفجرُ، صلَّى رَكْعَتينِ.
حدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن المِنْهالِ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 186 (336).
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) هو في الموطأ 1/ 186 (337).
(4) أخرجه في مسنده (288). وانظر لاحقيه.

عُبيدِ الله، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخفِّفُ رَكْعتيِ الفَجْر(1).
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن عديٍّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو(2)، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن حَفْصةَ، قالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سمِعَ أذانَ الصُّبح صلَّى ركعتينِ، ثُمَّ خرجَ إلى المسجدِ، وحرَّمَ الطَّعامَ، وكان لا يُؤَذَّنُ لهُ حتّى يُصْبِحَ(3).
وفي هذه الأحاديثِ ما يدُلُّ على أنَّ رَكْعتيِ الفَجْرِ من السُّننِ المُؤَكَّدة(4)؛ لأنَّ السُّنّةَ لا يُعرفُ منها مُؤَكَّدُها، إلّا بمُواظَبةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عليها، وكان رسُولُ الله يُواظِبُ على رَكْعتيِ الفجرِ، ويندُبُ إليهما.
وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّهُما من الرَّغائبِ، وليسَتا من السُّننِ. وهذا قولٌ ضعيفٌ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 285 - 286 (4660)، والبخاري (1173)، ومسلم (723) (87 م)، والبزار في مسنده 12/ 132 (5695)، وأبو يعلى 7054، وأبو عوانة (2146)، والطبراني في الكبير 23/ 193 (324، 325)، والبيهقي في الكبرى 2/ 471، من طريق عبيد الله، به. وبعضهم يرويه مطولًا. وانظر: المسند الجامع 19/ 112 - 113 (15854).
(2) في د 4: "بن عمر"، محرف، وهو عبيد الله بن عمرو بن أبب الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال 16/ 136.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 44/ 29 - 30 (26430)، وأبو يعلى (7036، 7062)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 140، والطبراني في الكبير 23/ 192 (321) من طريق عبيد الله بن عمرو، به.
(4) في الأصل: "المذكورة"، محرّف.

حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج(1)، قال: حدَّثني عَطاءٌ، عن عُبَيدِ بن عُمَير(2)، عن عائشةَ، قالت: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَكُن على شيءٍ من النَّوافِلِ، أشَدَّ مُعاهد منهُ على الرَّكعتينِ قبلَ الصُّبح(3).
قال أبو عُمر: كلُّ ما ليسَ بفريضةٍ، فهُو نافِلةٌ وفَضِيلةٌ، إذا سَنَّ ذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقولِهِ، أو فِعلِهِ، وسُنَّتُهُ طريقتُهُ التي كان عليها، عامِلًا بها، ونادِبًا(4) إليها(5).--------------------------------------------
(1) في م: "ابن جرير"، محرّف، وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 338.
(2) في الأصل: "بن عمر"، محرّف، وهو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع، أبو عاصم المكي. انظر: تهذيب الكمال 19/ 223.
(3) أخرجه أبو داود (1254)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 299، وفي شرح مشكل الآثار 10/ 322 (4135)، والبيهقي في الكبرى 2/ 470، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 40/ 197 (24167)، والبخاري (1169)، ومسلم (724) (94)، والنسائي في الكبرى 1/ 256 (456)، وابن خزيمة (1109)، وابن حبان 6/ 209، 215 (2456، 2463) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 468 (16298).
(4) في م: "ناديا".
(5) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ ثالث ستِّين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَلَ الكَعْبةَ هُو وأُسامةُ بن زيدٍ وعُثمانُ بن طَلْحةَ الحَجَبيُّ وبِلالٌ، فأغْلَقَها عليه، ومكَثَ فيها. قال عبدُ الله بن عُمرَ: فسألتُ بلالًا حينَ خرجَ: ماذا صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعَلَ عمُودًا عن يَمينِهِ، وعَمُودينِ عن يَساره، وثلاثةَ أعْمِدَةٍ وَراءَهُ، وكان البيتُ يَومَئذٍ على سِتَّةِ أعْمِدةٍ، ثُمَّ صلَّى.
هكذا رَواهُ جماعةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، قالوا فيه: عمُودًا عن يَمينِهِ، وعمُودَيْنِ عن يَسارِهِ. منهُم: يحيى بن يحيى النَّيسابُوريُّ(2)، وبِشرُ بن عُمر الزَّهرانيُّ(3)، وكذلك رواهُ الرَّبيعُ، عن الشّافِعيِّ(4)، عن مالكٍ.
ورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، فقال فيه: جعلَ عَمُودينِ عن يَمينِهِ، وعمُودَيْن عن يَسارِه(5).
ورَوَى أبو قِلابةَ، عن بِشْرِ بن عُمرَ، عن مالك(6): عَمُودًا عن يَمينِهِ، وعمُودًا عن يَسارِه(7).
وكذلك رواهُ إسحاقُ بن الطَّباع، عن مالك(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 533 (1186).
(2) أخرجه مسلم (1329) (388).
(3) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 579.
(4) أخرجه في مسنده ص 21، 368.
(5) أخرجه الروياني في مسنده (749) من طريق عثمان بن عمر، به. ولفظه: "عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره".
(6) من هنا، إلى قوله: "بن الطباع، عن مالك" سقط من د 4، ف 3.
(7) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 1/ 579.
(8) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 154 (5927) من طريق إسحاق، به. ولفظه: "عمودين عن يمينه، وعمُودًا عن يساره".

وقد رُوي ذلك عن ابن مهديٍّ، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وجعَلَ عمُودينِ عن يَمييهِ، وعمُودًا عن يَسارِه(1)؛ وكذلك رواهُ بُندارٌ عنهُ. وكذلكَ رواهُ الزَّعفرانيُّ، عن الشّافِعيِّ، عن مالكٍ. وكذلك رواه القَعْنبيُّ(2)، وأبو مُصعب(3)، وابنُ بُكَير(4)، وابنُ القاسم(5)، ومحمدُ بن الحسن الفقيهُ(6) عن مالك.
ورَوَتْ طائفةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ هذا الحديث، وانتهى حديثُهُم(7) إلى: ثُمَّ صلَّى.
وزادَ ابنُ القاسم في هذا الحديثِ عن مالكٍ بإسنابٍ هذا: وجعلَ بينَهُ وبينَ الجِدارِ نحوَ ثلاثةِ أذرُع.
ورواهُ ابنُ عُفَير(8) وابنُ وَهْب(9) وابنُ مهديٍّ، عن مالكٍ، كما رواهُ ابنُ القاسم، إلّا أنَّهُم قالوا: ثلاثةَ أذرُع. ولم يقولُوا: نحوَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(10): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن إسحاق الأذرميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) أخرجه أبو داود (2023)، والشاشي في مسنده (946)، والطبراني في الكبير 1/ 345 (1041) من طريق القعنبي، به.
(3) أخرجه في الموطأ بروايته 1/ 515 (1328).
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 327، من طريق يحيى بن بكير، به.
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 2/ 63، وفي الكبرى 1/ 407 (827) من طريق ابن القاسم، به.
(6) أخرجه في الموطأ بروايته (480).
(7) لفظة "حديثهم" لم يرد في د 4.
(8) في ف 3: "ابن عمر"، محرف، وهو: سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري، أبو عثمان المصري. انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 583، وتهذيب الكمال 11/ 36.
(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 389، من طريق ابن وهب، به.
(10) في سننه (2024). وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 154، 354 (5927، 6231) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

مهديٍّ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، بهذا الحديثِ، لم يذكُرِ السَّواري. قال: ثُمَّ صلَّى وبينَهُ وبينَ القِبلَةِ ثلاثةُ أذْرُع.
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَن بن علّانَ(1) الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن عيسَى بن رزينٍ العَطّارُ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الجرّاح، قال: حدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الكَعْبةِ، وبَيْنَهُ وبينَ الحائطِ ثلاثةُ أذْرُع.
ورَوَى هُشيمٌ هذا الخبرَ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، فزادَ فيه: الفضلَ بنَ عبّاسٍ؛ حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: دخلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم البيتَ ومعَهُ الفَضلُ بن عبّاسٍ، وأُسامةُ بن زيدٍ، وعُثمانُ بن طَلْحةَ، وبِلالٌ، فأجافُوا(3) عليهمُ الباب، فمكَثَ فيه ما شاءَ الله، ثُمَّ خرجَ. قال ابنُ عُمرَ: فكان أوَّلَ من لقيتُ بلالٌ، فقلتُ: أينَ صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بينَ الأُسْطُوانتينِ.
ورواهُ خالدُ بن الحارِثِ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، مثلَهُ بمعناه، ولم يذكُرِ(4) الفضلَ بن عبّاسٍ. وقال فيه: فقلتُ: أين صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هاهُنا. ونسيتُ أن أسألَهُ كم صلَّى(5).--------------------------------------------
(1) في م: "بن علال"، محرّف، وهو: علي بن الحسن ابن علان، أبو الحسن الحراني. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 20.
(2) في الكبرى 4/ 112 (3875)، وهو في المجتبى 5/ 217. وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 35 (4464) عن هشيم، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 279 - 281 (1972).
(3) أجاف الباب: أي ردَّه عليه. انظر: لسان العرب 15/ 148.
(4) في د 4: "يزد".
(5) أخرجه مسلم (1329) (392)، والنسائي في المجتبى 5/ 216، وفي الكبرى 4/ 112 (3874) من طريق خالد بن الحارث، به.

ورَوَى هذا الخبرَ ابنُ أبي مُلَيكةَ، عن ابن عُمرَ، قال فيه: فسألتُ بلالًا: هل صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الكعبةِ؟ فقال: نعم، رَكْعتينِ بينَ السّاريتينِ. ففي هذا الحديثِ أنَّهُ صلَّى فيها رَكْعتينِ، وهذا خِلافُ ما تَقدَّمَ.
ورواهُ يحيى القطّانُ، عن السّائبِ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكةَ(1).
وفي هذا الحديثِ أيضًا: رِوايةُ الصاحِبِ، عن الصّاحِبِ.
ورَوَى عبدُ الله بن عبّاس، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الكعبةَ، فسبَّحَ، أو كبَّر في نَواحيها، ولم يُصلِّ فيها، ثُمَّ خرَج فصلَّى خلفَ المَقام قِبَلَ الكعبةِ رَكْعتينِ، ثُمَّ قال: "هذه القِبْلةُ"(2).
قال أبو عُمر: رِوايةُ ابن عُمرَ، عن بلال، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صلَّى في الكعْبةِ، أولى من رِوايةِ ابن عبّاسٍ، عن أُسامةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ فيها؟ لأنَّها زيادةٌ مَقبُولةٌ، وليسَ قولُ من قال: لم يَفْعل بشهادةٍ، وهذا أصلٌ من أُصُولِ الفِقهِ في الشَّهادَةِ، إذا تعارَضَتْ في نحوِ هذا، فأثبتَ قومٌ شيئًا، ونفاهُ آخرُونَ، كان القولُ قول المُثبِتِ، دُونَ النّافي؛ لأنَّ النّافي ليسَ بشاهِدٍ. هذا إذا اسْتَويا في العَدالةِ والإتقانِ، والقولُ في قبُولِ زيادةِ الزّائدِ في الأخبارِ، على نحوِ هذا، لأنَّ الزِّيادةَ، كشَهادَةٍ مُسْتأنفةٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 39/ 319 (23885)، والنسائي في المجتبى 5/ 217، وفي الكبرى 4/ 113 (3876)، والروياني في مسنده (741) من طريق يحيى القطان، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 36/ 87، 138 (21754، 21809)، ومسلم (1330)، والنسائي في المجتبى 5/ 220، وفي الكبرى 4/ 117 (3886)، وابن خزيمة (432، 3003)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 389، وابن حبان 7/ 482 (3208)، والحاكم في المستدرك 1/ 479، والبيهقي في الكبرى 2/ 8، 328، من طريق ابن عباس، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 114 - 115 (126).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ(1) بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم(3)، قال: حدَّثنا سيفُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ مجُاهِدًا يقولُ: أُذِنَ(4) ابنُ عُمرَ في مَنْزِلِهِ، فقيلَ: هذا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قد دخَلَ الكعبةَ. قال: فأقبلتُ، فأجِدُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد خرَجَ، وأجِدُ بلالًا على البابِ قائمًا، فقلتُ: يا بلالُ، أصلَّى(5) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الكَعْبةِ؟ قال: نعم. قلتُ: أينَ؟ قال: ما بينَ هاتين الأُسْطُوانَتَينِ رَكْعتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى رَكْعتينِ في وَجْهِ الكَعبةِ.
وعندَ مجُاهِدٍ في هذا حديثٌ آخرُ: حدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن يزيد بن أبي زياب، عن مجُاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ(7) بن صَفْوانَ،--------------------------------------------
(1) في د 4: "أحمد"، محرّف، وهو: حمزة بن محمد بن علي بن العباس، أبو القاسم الكناني المصري، أحد رواة المجتبى المعتبرين عن النسائي. انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 179.
(2) في الكبرى 4/ 113 (3877)، وهو في المجتبى 5/ 217 - 218. وأخرجه البخاري (1167)، والبيهقي في الكبرى 2/ 328، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 39/ 333 (23907)، والبخاري (397)، وابن خزيمة (3016) من طريق سيف بن سليمان، به.
(3) قوله: "قال: حدثنا أبو نعيم" سقط من د 4، فاختلّ الإسناد، وهو الفضل بن دكين.
(4) في الأصل، د 4، م: "أوذن"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى التي ينقل منها المصنف.
(5) في م: "صلى".
(6) في سننه (2026). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 328. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 320 (15553)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 391، من طريق جرير بن عبد الحميد، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 321 (9533).
(7) في الأصل: "عبد الله"، محرّف، وهو: عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة الجمحي. انظر: تهذيب الكمال 17/ 186.

قال: قلتُ لعُمرَ بن الخطّابِ: كيفَ صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ دخَلَ الكعبةَ؟ قال: صلَّى رَكْعتينِ.
فهذه آثارٌ تَشْهدُ لصِحَّةِ قولِ ابن عُمرَ، عن بلال: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى فيها. الصَّلاةَ المعهُودةَ، لا الدُّعاءَ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في الصَّلاةِ في الكَعْبةِ، الفَرِيضةِ والنّافِلةِ.
فقال مالكٌ(1): لا يُصلَّى فيها الفَرْض، ولا الوِتْرُ، ولا رَكْعتا الفَجْرِ، ولا رَكْعتا الطَّوافِ، ويُصلَّى فيها التَّطوُّعُ.
وذكر ابنُ خُويزِمَنْداد، عن مالكٍ وأصحابِهِ، فيمَنْ صلَّى في الكعبةِ الفَريضةَ، أو صلَّى على ظَهْرِها، أعادَ ما دامَ في الوقتِ، في المسألتينِ جميعًا.
وقال الشّافِعيُّ(2)، وأبو حنيفةَ(3)، والثَّوريُّ: يُصَلَّى في الكَعْبةِ الفرضُ والنَّوافِلُ كلُّها(4).
وقال الشّافِعيُّ(5): إن صلَّى في جَوْفِها مُستقبِلًا حائطًا من حِيطانِها، فصلاتُه جائزةٌ، وإن صلَّى نحوَ البابِ، والبابُ مفتُوحٌ، فصلاتُه باطِلٌ؛ لأنَّهُ لم يَسْتقبِلَ منها شيئًا.
قال: ومَن صَلّى على ظهرِها، فصلاتُه باطِلٌ؛ لأنه لم يستقبلْ منها شيئًا.--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 183.
(2) في الأم 1/ 119.
(3) انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 79.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 233.
(5) الأم 1/ 119.

وقال مالكٌ: من صلَّى على ظَهرِ الكَعْبةِ مَكْتُوبةً، أعادَ في الوَقْت(1). وقد رُوي عن بعضِ أصحابِ مالكٍ: يُعيدُ أبدًا(2).
وقال أبو حَنِيفةَ: من صلَّى على ظهرِ الكَعْبةِ، فلا شيءَ عليه(3).
واختلَفَ أهلُ الظّاهِرِ فيمَنْ صلَّى في الكعبةِ، فقال بعضُهُم: صَلاتُهُ جائزةٌ. وقال بعضُهُم: لا صلاةَ لهُ في نافِلةٍ، ولا في فَرِيضةٍ؛ لأنَّهُ قدِ استدبَرَ بعضَ الكعبةِ(4). واحتجَّ قائلُ هذه المَقالةِ بقولِ ابن عبّاسٍ: أُمِرَ النّاسُ أن يُصلُّوا إلى الكَعْبةِ، ولم يُؤمرُوا أن يُصلُّوا فيها(5).
قال أبو عُمر: لا يصِح في هذه المسألةِ إلّا أحَدُ قولينِ: إمّا أن يكونَ من صلَّى في الكَعْبةِ فصلاتُه تامَّةٌ، فَرِيضةً كانت أو نافِلةً؛ لأنَّهُ قدِ استقبلَ بعضَها، وليسَ عليه إلّا ذلك، أو تكونُ صلاتُهُ فاسِدةً، فريضةً كانت أو نافِلةً، من أجلِ أنَّهُ لم يحصُل لهُ استِقبالُ بَعضِها، إذا صلَّى داخِلها، إلّا باسْتِدبارِ بعضِها.
ولا يجُوزُ ذلك عندَ من ذهَبَ إلى أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ، نهي عن جميع أضْدادِهِ، في كلِّ بابٍ.
والصَّوابُ من القولِ في هذا البابِ عِندي، قولُ من أجازَ الصَّلاةَ كلَّها في الكعبةِ، إذا استقبلَ شيئًا منها؛ لأنَّهُ قد فعَلَ ما أُمِر به، ولم يأتِ ما نُهِيَ عنهُ، لأنَّ--------------------------------------------
(1) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك، لابن الجلاب 1/ 117، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/ 198.
(2) انظر: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 101.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 455.
(4) انظر: مسائل الإمام أحمد هاسحاق بن راهوية 5/ 2262 (1547)، والمحلى لابن حزم مسألة (435).
(5) علقه الطحاوي عن ابن عباس كما في مختصر اختلاف العلماء 1/ 234.