📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن أبيه. فذكَرَهُ سواءً. وزادَ: قال سُفيانُ: كان الزُّهْرِيُّ يشُكُّ فيه: زيدٌ، أو أبو لُبابةَ.
قال أبو عُمر: هُو أبو لُبابةَ صحِيحٌ، لم يَشُكَّ فيه نافعٌ وغيرُهُ.
وقد رواهُ بُكَيرُ(2) بن الأشجِّ، عن سالم، فاسْتَثنَى من ذواتِ البُيُوتِ: ذا الطُّفْيتَينِ والأبْتَرَ(3).
وهُو مُوافِقٌ لرِوايةِ عَبْدِ ربِّهِ بن سَعِيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، ولِرِوايةٍ القَعْنبِيِّ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، وهُو الصَّوابُ في هذا البابِ، وعليه يصِحُّ ترتِيبُ الآثارِ فيه، والحمدُ لله.
وقد رُوِي، عنِ ابنِ مسعُودٍ في هذا البابِ قولٌ غرِيبٌ حَسنٌ:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن مُغِيرةَ، عن إبراهيمَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قال: اقتُلُوا الحيّاتِ كلَّها، إلّا الجِنّان الأبيضَ، الذي كأنَّهُ قَضِيبُ فِضّةٍ، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في مسنده (620).
(2) في م: "رواه بكر"، خطأ. وهو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، أبو عبد الله، المدني، نزيل مصر. انظر: تهذيب الكمال 4/ 242.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 373 (2927)، والطبراني في الكبير 12/ 310 (13205) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به.
(4) في سننه (5261).

ولنافع، عن أبي هريرةَ في "المُوطَّأ" حَدِيثانِ موقُوفانِ يستنِدانِ من غير ما وَجْهٍ أحدُهُما، وهُو حديثٌ تاسِع ستِّين
مالكٌ(1)، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ، قال: أسْرِعُوا بجَنائزِكُم، فإنَّما هُو خَيْرٌ تُقدِّمُونَهُ(2) إليه، أو شَرٌّ تطرحونَهُ عن رِقابِكُم.
هكذا رَوَى هذا الحديث جُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" موقُوفًا على أبي هريرةَ.
ورواهُ الولِيدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نافع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولم(3) يُتابَعْ على ذلك عن مالكٍ.
ولكِنَّهُ مرفُوعٌ من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حديثِ نافع، عن أبي هريرةَ، من طُرُقٍ ثابتةٍ.
وهُو محفُوظٌ أيضًا من حَدِيثِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، مرفُوعًا.
فأمّا حديثُ نافع: فحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ ويعِيشُ بن سعِيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد القاضِي البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع مولى ابنِ عُمرَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أسِرعُوا بجَنائزِكُم، فإن يَكُن خيرًا، عَجَّلتُمُوهُ إليه، وإن يكُن غير ذلك، قَذَفتُمُوهُ(4) عن أعناقِكُم(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 332 (651).
(2) في الموطأ: "تقدمونهم".
(3) في م: "لم".
(4) في ف 3: "قدمتموه". وفي مصدر التخريج: "ألقيتموه".
(5) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 221 (10332) عن ابن عُلية، عن أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 30 (13250). =

ورُوي عن الأوزاعِيِّ، عن نافع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام مرفُوعًا، ولا يصِحُّ سماعُ(1) الأوزاعِيِّ(2) من نافع، كذلك قال أبو زُرْعةَ، وقال(3): حدَّثنا إسحاقُ بن خالد الخُتَّليُّ(4)، قال: حدَّثنا عَمرُو بن أبي سلمةَ، قال: قلتُ للأوزاعِيِّ: يا أبا عَمرٍو، نافع أو(5) رجُل عن نافع؟ قال: رجُلٌ عن نافع. قلتُ: فعَمرُو بن شُعَيب، أو رجُلٌ عن عَمرِو بن شُعيبٍ؟ قال: عَمرُو بن شُعيبٍ، قلتُ: فالحسنُ، أو رَجُل عنِ الحَسَنِ؟ قال: رجُلٌ عنِ الحَسَنِ.
وأمّا حَدِيثُ الزُّهرِيِّ: فحدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(6): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدٍ عن أبي هريرةَ،--------------------------------------------
= قال بشار: هكذا رواه ابن عبد البر من طريق عبد الوارث، وهو ابن سعيد التنوري البصري، ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير المؤلف، ولعله خطأ، فالمحفوظ أن عبد الوارث رواه موقوفًا، قال الإمام الدارقطني في العلل (2189): "يرويه أيوب السختياني واختلف عنه:
فرواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن علية: عن أيوب، عن نافع، عن أبي هريرة، قال: فنحا به نحو الرفع.
ووقفه حماد بن زيد وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي هريرة".
قال بشار: فلعل الصواب: "عبد الوهاب" بدلًا من "عبد الوارث"، والله أعلم.
(1) هذه اللفظة سقطت من د 4.
(2) في م: "ولا سماع للأوزاعي" بدل: "ولا يصح سماع الأوزاعي".
(3) أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 1/ 265، و 2/ 723.
(4) في م: "الخطمي".
(5) زاد هنا في م: "عن".
(6) أخرجه في المصنَّف (11378). وعنه أخرجه مسلم (944) (50)، وابن ماجة (1477). وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 208 (7267)، والبخاري (1315)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1015)، والنسائي في المجتبى 4/ 41 - 42، وفي الكبرى 2/ 416 (2048)، وابن الجارود في المنتقى (527)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 478، وابن حبان 7/ 315 (3042)، والبيهقي في الكبرى 4/ 21، والبغوي في شرح السنة (1481) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 28 - 29 (13248).

عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أسْرِعُوا بالجِنارةِ، فإن تَكُن صالحةً، فخَيرٌ تُقدِّمُونها إليه، وإن تكُن غيرَ ذلك، فشَرٌّ تَضَعُونهُ عن رِقابِكُم".
قال أبو عُمر: تأوَّل قومٌ في هذا الحديثِ تَعجِيلَ الدَّفْنِ، لا المشيِ، وليسَ كما ظنُّوا، وفي قولِهِ: "شرٌّ تَضَعُونهُ عن رِقابِكُم" ما يَرُدُّ قولهُم، مع أنَّهُ قد رُوِيَ عن أبي هريرةَ، وهُو راوِيةُ(1) الحديثِ، ما يُغْني عن قَولِ كلِّ قائل.
رَوَى شُعبةُ، عن عُيينةُ(2) بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أبي بَكْرةَ، أَنَّهُ أسرَعَ المَشْيَ في جِنازةِ عُثمانَ بن أبي العاصِ، وأمَرَهُم بذلك، وقال: لقد رأيتُنا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نرمُلُ رَمَلًا(3).
وروى أبو ماجِدٍ(4)، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قال: سألْنا نبِيَّنا صلى الله عليه وسلم عن المَشْيِ معَ الجِنازةِ، فقال: "دُونَ الخَبَبِ، إن يكُن خيرًا يُعجَّل إليه، وإن يكُن غيرَ ذلك، فبُعدًا لأهلِ النّارِ". وذكر الحديثَ(5).
وحديثُ أبي هريرةَ أثبتُ من جِهةِ الإسنادِ، ومعناهُما مُتقارِبٌ.--------------------------------------------
(1) في م: "رواية".
(2) في د 4: "عتيبة"، مصحف، وفي الأصل، ف 3، م: "وعيينة" بدل: "عن عيينة"، وهو خطأ.
(3) أخرجه أبو داود (3182)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 477، والحاكم في المستدرك 3/ 446، والبيهقي في الكبرى 4/ 22 من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (924)، وأحمد في مسنده 34/ 10، 29 (20375، 20388)، والبزار في مسنده 9/ 129، 138 (3680، 3695)، والنسائي في المجتبى 4/ 42 - 43، وفي الكبرى 2/ 416 - 417 (2050، 2051)، وابن حبان 7/ 317 - 316 (3043، 3044)، والحاكم في المستدرك 1/ 355، والبيهقي في الكبرى 4/ 22، من طريق عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 563 - 564 (11937).
(4) في د 4، ف 3: "أبو ماجدة". وكلاهما يقال في اسمه. انظر: تهذيب التهذيب 4/ 579.
(5) سلف تخريجه في الحديث التاسع من مراسيل ابن شهاب، وهو في الموطأ 1/ 309 (600).

والذي عليه جماعةُ العُلَماءِ في ذلك(1)، تَرْكُ التَّراخِي، وكراهةُ المُطَيْطاء(2)، والعَجَلةُ أحبُّ إليهم من الإبطاءِ، ويُكرَهُ الإسراعُ الذي يَشُقّ على ضَعَفةِ من يَتبَعُها، وقد قال إبراهيمُ النَّخعِيُّ: بطِّئُوا بها قليلًا، ولا تدُبُّوا(3) دبِيبَ اليهُودِ والنَّصارَى(4).
ورُوِي(5) عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وأبي هريرةَ، وجَماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم أمَرُوا أن يُسرَعَ بهم(6)، وهذا على ما اسْتَحبَّهُ الفُقهاءُ، وهُو أمرٌ خَفِيفٌ إن شاءَ الله.
وقد رُوِي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يُفسِّرُ الإسراعَ من حديثِ أبي مُوسى، ويُوافِقُ حديث ابنِ مسعُودٍ، وقولَ إبراهيم.
حدَّثنا يعِيشُ بن سعيدٍ(7) وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا لَيْثٌ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أبصَرَ جِنازةً يُسْرَعُ بها وهِي تُمْخَضُ(8) كما يُمخَضُ الزِّقُّ، فقال: "عليكُم بالقَصْدِ في جَنائزِكُم إذا مَشَيتُم"(9).--------------------------------------------
(1) شبه الجملة "في ذلك" لم يرد في د 4.
(2) المُطَيْطاء: مشية التبختر. انظر: لسان العرب 7/ 404.
(3) دبَّ: مشى على هينته. انظر: لسان العرب 1/ 369.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (6249)، وابن أبي شيبة (11388).
(5) هذه الفقرة بتمامها لم ترد في د 4.
(6) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (11378) و (11382)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 478.
(7) في الأصل، م: "بن عبد الله"، خطأ. وهو يعيش بن سعيد بن محمد أبو عثمان الوراق. انظر: تاريخ الإسلام 8/ 837.
(8) تُمخضُ: أي تُحرَّك تحريكًا سريعًا. انظر: النهاية لابن الأثير 4/ 307.
(9) أخرجه الطيالسي (524)، وأحمد في مسنده 32/ 411 (19640)، والبيهقي في الكبرى 4/ 22 من طريق ليث، به، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سليم. وانظر: المسند الجامع 11/ 352 (8819).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، عن ليثٍ، بإسنادِهِ ومعناهُ(1).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِس(2)، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن ليثِ بن أبي سُلَيم، عن أبي بُردةَ، عن أبي موسى: أنَّهُم كانوا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في جِنازةٍ، فكأنَّهُم أسْرَعُوا في السَّيرِ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عليكُم السَّكِينةَ"(3).
وهذه الآثارُ تُوضِّحُ لكَ معنى الإسْراع، وأنَّهُ على حَسَبِ ما يُطاقُ، وما لا يضُرُّ بالمُتَّبِعِ الماشِي معَها، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في د 4: "عبد الواحد بن زياد، عن ابن عمر، بإسناده ومعناه"، وهو خطأ بيّن.
(2) في د: "قابوس"، وهو وهم ظاهر.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 389 (19612)، وابن ماجة (1479)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 478، من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف، لضعف ليث.

والثّاني لنافع، عن أبي هريرةَ، قولُهُ وفِعلُهُ، موقُوفًا عليه في "المُوطَّأِ" وهُو يستنِدُ من وُجُوهٍ شَتَّى وهُو الحديثُ المُوَفِّي سبعِينَ لنافع
مالكٌ(1)، عن نافع، أنَّهُ قال: شَهِدتُ الأضْحَى، والفِطْرَ مع أبي هريرةَ، فكبَّر في الرَّكعةِ الأُولى سبعَ تكبِيراتٍ قبلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تكبِيراتٍ قبلَ القِراءةِ.
قال أبو عُمر: مِثلُ هذا لا يكونُ رأيًا، ولا يكونُ إلّا تَوْقِيفًا؛ لأنَّهُ لا فرقَ بين سبع، وأقلَّ وأكثرَ، من جِهةِ الرَّأيِ والقِياسِ، والله أعلمُ.
وقد رُوِي عنِ النَّبيِّ عليه السلام: أنَّهُ كبَّر في العِيدينِ سبعًا في الأُولى، وخَمْسًا في الثّانِيةِ، منْ طُرُقٍ كثِيرةٍ حِسان:
مِن حديثِ عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ؛ رواهُ عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ(2).
ومِن حديثِ جابرٍ؛ رواهُ ابنُ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ(3).
ومِن حديثِ عائشةَ؛ رواهُ أبو الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 254 (495).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5677)، وأحمد في مسنده 11/ 283 (6688)، وأبو داود (1151، 1152)، وابن ماجة (1278)، وابن الجارود في المنتقى (262)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 343، والدارقطني في سننه 2/ 387 (1730)، والبيهقي في الكبرى 3/ 285، من طريق عمرو بن شعيب، به، وإسناده ضعيف. وانظر: المسند الجامع 11/ 47 (8377).
(3) وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 343، والطبراني في الكبير 3/ 287 (3298) من طريق أبي الأسود، به، وهو من رواية ابن لهيعة أيضًا، فإسناده ضعيف.

ورواهُ عُقَيلٌ وابنُ مُسافِرٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ(1).
ومِن حديثِ عَمرِو بن عَوْفٍ المُزنِيِّ؛ رواهُ كثِيرُ بن عبدِ الله بن عَمرِو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ(2).
ومِن حديثِ ابنِ عُمرَ؛ رواهُ عبدُ الله بن عامرٍ الأسلمِيُّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ(3).
ومِن حديثِ أبي واقدٍ اللَّيثِيِّ(4).
كلُّها عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(5)، وفي حديثِ ابنِ عَمرِو بن العاصِ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "التَّكبِيرُ في الفِطرِ: سَبْعٌ في الأُولى، وخَمسٌ في الآخِرةِ، والقِراءةُ بعدَها في كِلْتَيهِما".
وبهذا قال مالكٌ(6)، والشّافعيُّ(7) وأصحابُهُما، واللَّيثُ بن سعدٍ(8). إلّا أنَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 422 (24362)، وأبو داود (1149)، وابن ماجة (1280) من طريق عقيل، به. وأخرجه والطبراني في الأوسط 3/ 270 (3115) من طريق يزيد بن أبي حبيب ويونس، عن ابن شهاب، به، وإسناده ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة أيضًا، وقد اضطرب فيه. وانظر: المسند الجامع 19/ 436 - 437 (16263).
(2) أخرجه ابن ماجة (1279)، والترمذي (536)، وابن خزيمة (1438، 1439)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 344، والبغوي في شرح السنة (1106) من طريق كعير بن عبد الله، به، وإسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع 14/ 187 - 188 (10804).
(3) أخرجه البزار في مسنده 12/ 234 (5963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 344، من طريق عبد الله بن عامر، به، وعبد الله ضعيف.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 343، والطبراني في الكبير 3/ 287 (3298)، وهو من رواية ابن لهيعة، فإسناده ضعيف.
(5) لا يصح شيء مما ذكره المصنف مرفوعًا، وهذه كلها طرق اضطرب فيها عبد الله بن لهيعة لضعفه المعروف.
(6) انظر: المدونة 1/ 247.
(7) انظر: الأم 1/ 270.
(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 374.

مالكًا قال: سبعًا في الأولى، بتكْبِيرةِ الإحرام. وقال الشّافعيُّ: سِوَى تكبِير الإحرام. واتَّفقا في الثّانيةِ على خَمْسٍ، سِوَى تكبير القِيام والرُّكُوع.
وقال أحمدُ بن حَنْبل كقولِ مالكٍ: سبعًا بتكبِير الإحرام في الأُولى، وخمسًا في الثّانِيةِ، إلّا أَنَّهُ لا يُوالِي بين التَّكبِيرِ، ويجعلُ بينَ كلِّ تكبِيرتينِ ثَناءً على الله، وصَلاةً على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
وقال الثَّورِيُّ، وأبو حَنيفةَ وأصحابُهُ: التَّكبِيرُ في العِيدَينِ: خَمْسٌ في الأُولى، وأرْبَعٌ في الثّانيةِ، بتكبِير الافتِتاح والرُّكوع، يُحرِمُ في الأُولى، ويَسْتفتِحُ، ثُمَّ يُكبِّرُ ثلاثَ تكبِيراتٍ، ويرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يَقْرأُ أُمَّ القُرآنِ، وسُورةً، ثُمَّ يُكبِّرُ، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ، ويسجُدُ، فإذا قامَ للثّانيةِ كبَّر، ولم يَرْفع يَدَيهِ، وقرأ فاتِحةَ الكِتابِ، وسُورةً، ثُمَّ كبَّر ثلاثَ تكبِيراتٍ، يرفعُ فيها يَدَيهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ أُخْرَى يركعُ بها، ولا يَرْفعُ يَدَيهِ فيها، يُوالِي بينَ القِراءَتينِ(2).
قال أبو عُمر: ليسَ يُروى عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وَجْهٍ قوِيٍّ ولا ضَعِيفٍ، مِثلُ قولِ هؤُلاءِ.
وأمّا الصَّحابةُ رضي الله عنهم، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في التَّكبِيرِ(3) في العِيدَينِ اختِلافًا كثيرًا(4).
وكذلك اختِلافُ التّابِعِين في ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكوسج 2/ 766 (398)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 87.
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 374، والمبسوط للسرخسي 2/ 38.
(3) شبه الجملة "في التكبير" سقط من د 4.
(4) في م: "كبيرًا".

وفِعلُ أبي هريرةَ، مع ما رَوَى عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ، أوْلَى ما قيلَ به في ذلك، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
قال(1) الشّافعيُّ: فِعلُ أبي هريرةَ بينَ ظَهْرانيِ المُهاجِرِين والأنصارِ أوْلَى؛ لأنَّهُ لو خالَفَ ما عَرفُوهُ ووَرِثُوهُ، أنكرُوهُ عليه وعلَّمُوهُ، وليسَ ذلك كفِعلِ رَجُلٍ في بَلَدٍ كلُّهُم يَتَعلَّمُ منهُ.
قال: والتَّكبِيرُ في كِلْتا الرَّكعتينِ قبلَ القِراءةِ، أشبَهُ بسُننِ الصَّلاةِ(2).
قال: وكما لم يُدخِلُوا تكبِيرةَ القِيام في تكبِيرةِ العِيدِ، فكذلك تكبِيرةُ الإحرام، بل هي أولى بذلك؛ لأنَّها لا يُدخَلُ في الصَّلاةِ إلّا بها، وتكبِيرةُ القِيام لو تَرَكها، لم تفسُدْ صلاتهُ(3).
وقال المُزنِيُّ: إجماعُهُم على أنَّ تكبِيرَ العِيدِ في الأُولى قبلَ القِراءةِ، يَقْضِي بأنَّ الرَّكعةَ في الآخِرةِ كذلك؛ لأنَّ حُكْمَ الرَّكعتينِ في القِياسِ سَواءٌ.
حدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عُمارةَ، عن سَعْدِ بن إبراهيم، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم تُخرَجُ لهُ الحَرْبةُ، فيُصلِّي إليها، فيُكبِّرُ ثِنْتَي عَشْرةَ تكبِيرةً، ثُمَّ كان أبو بكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ والأئمّةُ يفعلُونَ ذلك(4).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى آخر الباب لم يرد في د 4.
(2) انظر: الأم 1/ 236.
(3) نفس المصدر السابق.
(4) أخرجه البزار في مسنده 3/ 234 (1523)، والشاشي (251) من طريق شبابة بن سوار، به. وانظر: علل الدارقطني 4/ 285 (567). وإسناده ضعيف إذ لا يصح موصولًا، وصوابه: مرسلًا، كما قال الدارقطني.

نافعٌ، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ الثَّقفِيِّ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ حادي سبعين لنافع
مالكٌ(1)، عن نافع، عن صفِيّةَ بنتِ أبي عُبيدٍ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تَحُدَّ(2) على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلّا على زَوْج".
هكذا رَوَى يحيى هذا الحديث، فقال فيه: عن عائشةَ وحَفْصةَ، جميعًا.
وتابَعهُ أبو المُصعبِ الزُّهرِيُّ(3)، ومُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ(4)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم في رِوايةِ سُحْنُونٍ.
ورَواهُ القَعْنبِيُّ(5)، وابنُ بُكيرٍ، وسَعِيدُ بن عُفَيرٍ، ومَعْنُ بن عيسى، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ، فقالوا فيه: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ. على الشَّكِّ.
وكذلك رواهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، ومحمدُ بن سلمةَ، عنِ ابنِ القاسم.
ورواهُ ابنُ وَهْب، فقال: عن عائشةَ، أو حفصةَ، أو عن كِلْتيهِما(6).
وكان ابن وَهْبٍ إذا حدَّثَ به عن مالكٍ وحدَهُ، قال فيه: عن عائشةَ، أو--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 114 (1750).
(2) يجوز فيها ضم الحاء المهملة وكسرها.
(3) الموطأ بروايته 1/ 663 (1720).
(4) في م: "الزبيدي" خطأ. وهو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو عبد الله الزبيري، عم الزبير بن بكار. انظر: تهذيب الكمال 28/ 34، والرواية في تهذيب الكمال 35/ 214.
(5) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (729) من طريق القعنبي، به.
(6) ذكره الدارقطني في علله 15/ 203 - 204 (3950) وساق بعضًا من الاختلاف الوارد في إسناده.

حفصةَ، على الشَّكِّ. وإذا أدخلَ مع مالكٍ غيرَهُ عن نافع، قال فيه حينئذٍ: عن عائشةَ، أو حَفْصةَ، أو عن كِلْتَيهما(1).
وقال فيه أبو مُصعبٍ: "إلّا على زَوْج، أربَعةَ أشْهُرٍ وعشرًا". ولم يقُل ذلك غيرُهُ، وانتهى الحديثُ عندَ غيرِهِ، إلى قولِهِ: "إلّا على زوج".
قرأتُ على أحمد بن قاسم بن عيسى، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بن حَبابةَ(2) حدَّثهُم ببغدادَ(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغَوِيُّ، قال(4): حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله الزُّبيريُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وحَفْصةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أن تحُدَّ على مَيِّتٍ، إلّا على زَوْج".
وأمّا سائرُ أصحابِ نافع، غير مالكٍ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في هذا الحديثِ أيضًا عن نافع اختِلافًا كثِيرًا(5).
فرواهُ صَخْرُ بن جُويرِيَةَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزْواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ … " الحديثَ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة لسحنون 2/ 15.
(2) في د 4: "جنابة"، وهو تحريف. وهو: عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان المعروف بابن حبابة بفتح الحاء المهملة، قيده ابن ماكولا في الإكمال 2/ 140 وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 3/ 49، وترجمته في سير أعلام النبلاء 16/ 548، وغيره.
(3) في د 4: "بهذا"، وهو تحريف.
(4) أخرجه البغوي في الجعديات (3064). ومن طريقه أخرجه المزي لا تهذيب الكمال 35/ 213، 214. وعندهما: "عن حفصة أو عائشة".
(5) انظر: علل الدارقطني 15/ 203 - 204 (3950).
(6) أخرجه البغوي في الجعديات (3063)، من طريق صخر بن جويرية، به.

وكذلك رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَرَهُ(1).
ورواهُ سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهِي أُمُّ سلَمةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
ورَواهُ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ بإسنادينِ، أحدُهُما: كما رواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع. وصخرٌ، عن نافع(3). والآخَرُ: عن أيُّوبَ، قال: حدَّثني رَجُلٌ، عن أُمِّ حبِيبةَ، أنَّها سمِعَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَرَهُ(4).
ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حَفْصةَ بنتِ عُمر زوجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكَرهُ.
حدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن خُمَيرٍ(5) وسعِيدُ بن عُثمانَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا(6) نافعٌ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1490) (64)، والبغوي في الجعديات (3065)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 76، والطبراني في الكبير 23/ 208 (362) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 117 - 118 (15858).
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 189، وفي الكبرى 5/ 295 (5667)، والبغوي في الجعديات (3067)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 76، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 646 (17593).
(3) قوله: "وصخر، عن نافع" لم يرد في د 4. وقد أخرجه أحمد في مسنده 44/ 49 (26453). ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 35/ 215 - 216 من طريق إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 117 - 118 (15858).
(4) أخرجه البغوي في الجعديات (3068)، من طريق ابن علية، به.
(5) في د 4: "جبير"، مصحف.
(6) في الأصل: "ونافع"، خطأ.

أنَّ صفِيّةَ بنت أبي عُبيدٍ أخْبَرتهُ، أنَّها سمِعَتْ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، أو بالله ورسُولِهِ، أن تحُدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زَوْج"(1).
ورواهُ اللَّيثُ، قال: حدَّثني نافعٌ، أنَّ صفِيّةَ حدَّثتهُ، عن حَفْصةَ أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكرهُ؛ حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَوِيُّ، قال(2): حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، فذكَرَهُ.
قال البَغوِيُّ(3): وحدَّثنا ابنُ زنجُويةَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن الهادِ، عن عبدِ الله بن دِينارٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حفصةَ، أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَرَهُ.
وكذلك رواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ أو حفصةَ، أو كِلْتَيهِما(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19634)، وأحمد في مسنده 44/ 47 (26452)، والطبَري في تفسيره 5/ 82، والطبراني في الكبير 23/ 208، 214 (361، 388) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه مسلم (1490) (64)، وابن ماجة (2086)، والنسائي في المجتبى 6/ 189، وفي الكبرى 5/ 295 (5666)، والبيهقي في الكبرى 7/ 438، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 117 - 118 (15858). وسقط من المطبوع من المجتبى ذكر يحيى بن سعيد.
(2) أخرجه البغوي في الجعديات (3070). وأخرجه أحمد في مسنده 44/ 51 (26455)، ومسلم (1490) (63)، وأبو عوانة (4665)، والبيهقي في الكبرى 7/ 438، من طريق الليث، به.
(3) في الجعديات (3071). وأخرجه إسحاق بن راهوية (1039)، و أحمد في مسنده 44/ 51 (26456)، ومسلم (1490) (63 م)، والطبراني في الأوسط 2/ 255 (1906) من طريق عبد الله بن دينار، به.
(4) أخرجه البغوي في الجعديات (3072) من طريق ابن أبي ذئب، به.

ورواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ وأُمِّ سَلَمةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ … " فذكرهُ، وزاد في آخِرِهِ: "والإحْدادُ: ألّا تَمْتشِطَ، ولا تَكْتحِلَ، ولا تَخْتضِبَ، ولا تلبسَ ثوبًا مَصْبُوغًا، ولا تخرُجَ من بَيْتها"(1).
قال أبو عُمر: هذه الزِّيادةُ، عِندِي، من قولِ ابنِ إسحاقَ، والله أعلمُ، وعليه الفُقهاءُ، ولا يختلِفُونَ في أنَّ الإحدادَ ما ذكَرَ ابنُ إسحاق.
وسيأتي شرحُ الإحدادِ في اللُّغةِ، وما للفُقهاءِ فيه من الأقاوِيلِ والمعاني مبسُوطًا، في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن حُميدِ بن نافع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (1974)، وعبد بن حميد (1532)، والبغوي في الجعديات (3073) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 646 (17593).

نافعٌ، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ ثاني سبعين لنافع
مالكٌ(1)، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ أخِي بني عبدِ الدّارِ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله(2) أرسَلَ إلى أبانَ بن عُثمانَ، وأبانُ يومئذٍ أمِيرُ الحاجِّ، وهُما مُحرِمانِ: إّني أردتُ أن أُنكِحَ طَلْحةَ بن عُمرَ، بنتَ شيبةَ بن جُبيرٍ، وأرَدْتُ أن تحضُرَ ذلك. فأنكَرَ عليه أبانَ، وقال: سمِعتُ عُثمانَ بن عفّانَ، يقولُ: قال رسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطُبُ".
هذا حديثٌ صحِيحٌ، احتجَّ به وذهَبَ إليه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وهُو قولُ عُمرَ بن الخطّابِ وعبد الله(3) بن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وجماعةٍ(4).
وقال عبّاسٌ(5)، وغيرُهُ، عنِ ابنِ مَعِينٍ: نُبيهُ بن وَهْبٍ ثِقةٌ.
قال أبو عُمر: نُبيهُ بن وَهْبٍ، نَسَبهُ ابنُ إسحاق، فقال فيه: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عامرِ بن عِكْرِمةَ بن عامرِ(6) بن هاشِم بن عَبدِ مَنافِ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 468 (997).
(2) في الأصل: "عبد الله"، خطأ، وسيأتي على الصواب بعد قليل، وقال ابن الحذاء في التعريف 2/ 445 (414): "هذا هو عمر بن عبيد الله بن معمر، قد بيّن هذا أيوب عن نافع في رواية هذا الحديث، وكذلك بيّنه سعيد بن أبي هند عن نبيه بن وهب، ذكر ذلك مسلم بن الحجاج في الصحيح. وقال البخاري: عن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي".
(3) قوله: "عمر بن الخطّاب وعبد الله" سقط من م.
(4) انظر: الأم 5/ 190، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 114 - 115.
(5) في د 4: "ابن عياش"، وهو تصحيف قبيح، وهو عباس الدوري. وهذا نقله ابن حجر، عن ابن عبد البر في تهذيب التهذيب 4/ 214.
(6) قوله: "بن عامر" سقط من د 4.

ونَسَبهُ الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ القاضِي، فقال: نُبيهُ بن وَهْبِ بن عُثمانَ بن أبي طَلْحةَ بن عبدِ العُزَّى(1) بن عُثمانَ بن عبدِ الدّارِ بن قُصيٍّ. والزُّبيرُ أعلمُ بأنسابِ قُرَيشٍ، والقَلْبُ إلى ما قالهُ أميلُ، والله أعلمُ.
وعُمرُ بن عُبيدِ الله بن مَعْمرٍ التَّيمِيُّ، مشهُورٌ، وهُو مولى أبي النَّضرِ، من فوق(2)، إلّا أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في هذا الحديثِ، فيما عَلِمتُ: ابنةُ شيبةَ(3) بن جُبيرٍ، إلّا مالكٌ، عن نافع.
ورواهُ أيُّوبُ وغيرُهُ، عن نافع، فقال فيه: ابنةُ شَيْبةَ بن عُثمانَ.
ذكرهُ أبو داود، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود أبو الرَّبِيع، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن نُبيهِ بن وَهْبٍ، أنَّ عُمرَ بن عُبَيدِ الله أرادَ أن يُنكِحَ ابنَهُ طَلْحةَ بن عُمرَ، منِ ابنةِ شَيْبةَ بن عُثمانَ. وساقَ الحديثَ بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً(4).
وكذلك رواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن عُمرَ بن عُبيدِ الله: أنَّهُ أرادَ أن يُنكِحَ ابنهُ طلحةَ، ابنةَ شَيْبةَ بن عُثمانَ.
وقد مَضَى القولُ في نِكاحِ المُحرِم، وما في ذلك من اختِلافِ السَّلفِ والخَلَفِ، واختِلافِ الآثارِ في نِكاحِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَيْمُونةَ، في بابِ ربِيعةَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "بن عبد العزيز"، خطأ، انظر: تهذيب الكمال 29/ 319.
(2) قوله: "من فوق" لم يرد في د 4.
(3) في د 4: "سعيد"، وهو تحريف.
(4) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (3278)، والبيهقي في الكبرى 7/ 210، والخطيب في المدرج 2/ 851، من طريق سليمان بن داود أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 1/ 549 (535) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه مسلم (1409) (42) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 457 - 458 (9699).

وجماعةُ الفُقهاءِ يقولُون: إنَّ(1) للمُحرِم أن يُراجِعَ امرأتهُ، إن لم تَكُن بائنةً منهُ(2). إلّا أحمدَ بن حَنْبل، فإنَّهُ قال: المُراجَعةُ عِندِي تَزْوِيجٌ، ولا يُراجِعُ امرأتهُ(3).
وبحديثِ مالكٍ هذا يقولُ مالكٌ، والشّافعيُّ، وأصحابُهما. وهو مذهبُ أهلِ الحِجازِ، وهو الصَّحيح، وبالله التوفيق(4).--------------------------------------------
(1) سقط حرف التوكيد من د 4.
(2) انظر: الأم للشافعي 5/ 190، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (879)، والتفريع على مذهب الإمام مالك لابن الجلاب 1/ 425، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/ 372.
(3) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1683 (1055).
(4) من قوله: "وبحديث مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

نافعٌ، عنِ القاسم بن محمدٍ حديثٌ واحِدٌ، وهُو ثالثُ سبعين لنافع
وهُو القاسمُ(1) بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.
ذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانِيُّ، قال: حدَّثنا أشهلُ، عنِ ابنِ عونٍ(2)، قال: قال محمدُ بن سِيرِينَ: ماتَ القاسمُ بن محمدٍ، ولم يَكُن أحدٌ أرْضَى عندَ النّاسِ منهُ. قال: وحدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: سمعتُ مالكًا، قال(3): ذكَرَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ القاسم بن محمدٍ، فقال: إنَّهُ لها. يعني: الخِلافةَ.
وذكَرَ ابنُ البرقِيِّ: أنَّ القاسمَ بن محمدٍ، تُوُفِّي سنةَ ثمانٍ ومئةٍ، وهُو قولُ الواقِدِيِّ، ويُكْنَى أبا محمدٍ، وكان قد ذهَبَ بصرُهُ.
قال ابنُ عونٍ: رأيتُ ثلاثةً لم أرَ مِثلهُم: ابن سِيرِينَ بالعِراقِ، والقاسم بن محمدٍ بالحِجازِ، ورجاءَ بن حَيْوةَ بالشّام.
وقال ضمرةُ، عن رجاء بن أبي سلمةَ: مات القاسمُ بن محمدٍ فيما بين مكّةَ والمدِينةِ، حاجًّا أو مُعتمِرًا. وقال لابنِهِ: سُنَّ التُّرابَ عليَّ سنًّا، وسوِّ عليَّ قَبْرِي، والحَقْ بأهلِكَ، وإيّاك أن يغُرَّك: كان وكان. قال ضَمْرةُ: وتُوُفِّي القاسمُ بن محمدٍ(4) في سنةِ إحْدَى أوِ اثنتينِ ومئةٍ، في خِلافةِ يزِيد بن عبدِ الملكِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 23/ 427 والتعليق عليه.
(2) في د 4: "سهل بن عون"، وهو تحريف، فأشهل هو: ابن حاتم الجمحي، مولاهم البصري، وشيخه هو عبد الله بن عون. انظر: تاريخ الإسلام 5/ 36.
(3) قوله: "قال: سمعت مالكًا" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د 4 وغيرها، وهو الصواب.
(4) قوله: "القاسم بن محمد" لم يرد في د 4.

مالكٌ(1)، عن نافع، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّها أخبرتهُ: أنَّها اشْترَتْ نُمرُقةً فيها تصاوِيرُ، فلمّا رآها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قامَ على الباب، فلَمْ يدخُلْ، فعرَفَتْ في وجهِهِ الكَراهِيةَ، وقالت: يا رسُولَ الله، أتُوبُ إلى الله(2)، ماذا أذْنَبتُ؟ فقال رسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم: "ما بالُ هذه النُّمرُقةِ؟ ". قالتِ: اشْتَريتُها، لتَقْعُد عليها وتَوسَّدَها، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أصحابَ هذه الصُّورِ يومَ القِيامةِ يُعذَّبُون، يُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم". وقال-صلى الله عليه وسلم: "إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّورُ، لا تدخُلُهُ الملائكةُ".
قال أبو عُمر: النُّمرُقةُ: الوِسادةُ.
وقال الخليلُ(3): والنُّمرُوقُ: الوِسادةُ أيضًا.
وهذا الحديثُ يَقْتضِي تحرِيمَ استِعمالِ ما فيه التَّصاوِيرُ من الثِّيابِ، وامتهانَها(4)، والاستِمتاع بها، في ثوبٍ كانت أو غيرِ ثَوْبٍ، كان الثَّوبُ مِمّا يُوطَأُ أو لم يكُن؛ لأنَّ النُّمرُقةَ مِمّا يُوطَأُ ويُمتَهَنُ، وقد وردَ فيها ما رأيتَ في هذا الحديثَ(5)، ولم يخُصَّ بيتًا فيه نوعُ تصاويرَ من نَوْع ما، ولا في مَوْضِع ما، ولا خَصَّ ثوبًا من ثَوْبٍ، وحُكمُ كلِّ ثوبٍ، حُكمُ النُّمرُقةِ.
وليسَ في شيءٍ من أحادِيثِ هذا البابِ، أحسنُ إسنادًا من هذا الحديثِ.
وقد رَواهُ الزُّهرِيُّ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، مِثله(6) سواءً. إلّا أنَّهُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 558 (2773).
(2) في الموطأ: "وإلى رسوله".
(3) العين 5/ 265.
(4) في م: "وأمثالها".
(5) في م: "الباب".
(6) قوله: "مثله" لم يرد في د 4.