📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال يزِيدُ بن إبراهيمَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ: إنَّ امرأةً من أهلِ الكُوفةِ استُحِيضَتْ، فكتبَتْ إلى عبدِ الله بن عُمرَ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، وعبدِ الله بن الزُّبيرِ، تُناشِدُهُمُ اللهَ، وتقولُ: إنِّي امرأةٌ مُسلِمةٌ، أصابني بَلاءٌ، وإنَّها استُحِيضَتْ مُنذُ سِنِينَ، فما ترونَ في ذلك؟ فكان أوَّلَ من وقعَ الكِتابُ في يَدِهِ ابنُ الزُّبيرِ، فقال: ما أعلمُ لها إلّا أن تدَعَ قُرأها، وتغتسِلَ عندَ كلِّ صلاةٍ، وتُصلِّي. فتتابعُوا على ذلك(1).
فهذا كلُّهُ حُجّةُ من جعلَ على المُستحاضةِ الغُسل لكلِّ صلاةٍ.
وقال آخرُونَ: يجِبُ عليها أن تغتسِلَ للظُّهرِ والعصرِ غُسلًا واحِدًا، تُصلِّي به الظُّهرَ في آخِرِ وقتِها، والعصرَ في أوَّلِ وقتِها، وتغتسِلَ للمغرِب والعِشاءِ غُسلًا واحِدًا، تُقدِّمُ الأُولى، وتُؤَخِّرُ الآخِرةَ(2)، وتغتسِلَ للصُّبحِ غُسلًا.
واحتجُّوا بما رواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: إنَّما هي سَهْلةُ بنتُ سُهيلِ بن عَمرٍو استُحِيضَتْ، وإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُها بالغُسلِ عندَ كلِّ صلاةٍ، فلمّا جهَدَها ذلك، أمرَها أن تجمعَ الظُّهرَ والعصرَ في غُسلٍ واحِدٍ، والمغرِبَ والعشاءَ في غُسلٍ واحِدٍ، وتغتسِلَ للصُّبح(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 100، من طريق يزيد بن إبراهيم، به.
(2) في ف 3: "الثانية".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 371 - 372 (24879)، والدارمي (785)، وأبو داود (295)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 101، والطبراني في الأوسط 4/ 279 (4197)، والبيهقي في الكبرى 1/ 352، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 340 (16125).
وهذا الحديث ضعيف اختُلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم، فرواه ابن إسحاق عنه هكذا، وخالفه شعبة فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة موقوفًا، ولم يسم المستحاضة، كما في الحديث الآتي بعد هذا، وأيد البيهقي في السنن الكبرى 1/ 353 الرواية الموقوفة، وهي ضعيفة أيضًا. ثم اختلف في تسمية المستحاضة عند من سماها بين: سهلة بنت سُهيل، وسهيلة بنت سهل.

ورواهُ شُعبةُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: استُحِيضتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأُمِرَتْ أن تُعجِّلَ العصرَ، وتُؤَخِّرَ الظُّهر، وتغتسِلَ لهما غُسلًا واحِدًا، وتُؤَخِّرَ المغرِب، وتُعجِّلَ العِشاءَ، وتغتسِلَ لهما غُسلًا واحِدًا(1)، وتغتسِلَ لصلاةِ الصُّبح غُسْلًا. قال شُعبةُ: قلتُ لعبدِ الرَّحمنِ: أعَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أُحدِّثُكَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ(2).
ورواهُ الثَّورِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن زَيْنب ابنةِ جَحشٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَها بذلك(3).
ورواهُ ابنُ عُيينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه مُرسلًا(4).
ورَوَى سُهَيلُ بن أبي صالح، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بمِثلِ ذلك فاطِمةَ ابنةَ أبي حُبَيشٍ(5).
قالوا: فقد بانَ في حديثِ ابنِ إسحاقَ وغيرِهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في هذا الحديثِ أنَّ(6) النّاسِخَ من الحُكم(7) في ذلك، جمعُ الصَّلاتينِ بغُسل واحِد: صلاتي اللَّيلِ، وصلاتيِ النَّهارِ، وتغتسِلُ للصُّبحِ غُسلًا واحِدًا، فصارَ القولُ بهذا أوْلَى من القولِ بإيجابِ الغُسلِ لكلِّ صلاةٍ، لقولِهِ: فلمّا جهدَها،--------------------------------------------
(1) زاد هنا في: ف 3: "جميعًا".
(2) أخرجه الطيالسي (1522)، وأحمد في مسنده 42/ 241 (25391)، والدارمي (777)، وأبو داود (294)، والنسائي في المجتبى 1/ 122، وفي الكبرى 1/ 157 (212)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 100، والبيهقي في الكبرى 1/ 352، من طريق شعبة، به.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 100، من طريق الثوري، به.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 100، من طريق ابن عيينة، به. قلنا: وهذا كله اضطراب في هذا الحديث.
(5) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.
(6) هذا الحرف سقط من م.
(7) في م: "المحكم".

أمرَها أن تجمعَ الظُّهر والعصرَ في غُسلٍ واحِدٍ، والمغرِبَ والعِشاءَ بغُسلٍ واحِدٍ، وتغتسِلَ للصُّبح.
قالوا: وقد رُوِيَ عن عليٍّ وابنِ عبّاسٍ مِثلُ ذلك، خِلافَ الرِّوايةِ الأُولى عنهُما.
فذكرُوا ما حدَّثنا به عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جُحادةَ، عن إسماعيلَ بن رَجاءٍ، عن سعِيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس، قال: جاءَتهُ امرأةٌ مُسْتحاضةٌ تسألُهُ، فلم يُفتِها، وقال لها: سَلِي. قال: فأتَتِ ابنَ عُمرَ، فسألتهُ، فقال لها: لا تُصلِّي ما رأيتِ الدَّمَ. فرجَعَتْ إلى ابنِ عبّاسٍ، فأخبَرتهُ، فقال: رحمه الله، إن كادَ ليُكفِّرُكِ. قال: ثُمَّ سألَتْ عليَّ بن أبي طالِبٍ، فقال: تلك وكزةٌ(1) من الشَّيطانِ، أو قُرْحةٌ في الرَّحِم، اغْتَسِلي عندَ كلِّ صَلاتينِ مرّةً، وصلِّي. قال: فلقِيَتِ ابن عبّاسٍ بعدَ ذلك، فسألَتهُ، فقال: ما أجِدُ لكِ إلّا ما قال عليٌّ(2).
وروى حمّادُ بن سلمةَ، عن قَيْسِ بن سعدٍ، عن مجُاهِدٍ، قال: قيلَ لابنِ عبّاس: إنَّ أرضَها بارِدةٌ. قال: تُؤَخِّرُ الظَّهرَ، وتُعجِّلُ العصرَ، وتغتسِلُ لهما غُسلًا، وتُؤَخِّرُ المغرِبَ، وتُعجِّلُ العِشاءَ، وتغتسِلُ لهما غُسلًا، وتغتسِلُ للفَجرِ غُسلًا(3).
وروى إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثلَهُ(4). وهُو قولُ إبراهيم النَّخعِيِّ(5)، وعبدِ الله بن شدّادٍ(6)، وفِرقةٍ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "ركزة". والوكز: الطعن. انظر: لسان العرب 5/ 430.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 101، من طريق أبي معمر، به.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 101 - 102، من طريق حماد، به.
(4) أخرجه البغوي في الجعديات (118) من طريق إبراهيم النخعي، به.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1172)، وابن أبي شيبة (1365)، والدارمي (803).
(6) انظر: سنن الدارمي (807).

وقال آخرُونَ: تغتسِلُ كلَّ يوم مرّةً، في أيِّ وَقْتٍ شاءَت؛ رواهُ مَعقِلٌ الخَثْعمِيُّ، عن عليٍّ، قال: المُسْتَحاضةُ إذا انقَضَى حَيْضُها، اغْتَسلَتْ كلَّ يوم، واتَّخذَتْ صُوفةً فيها سمنٌ أو زيتٌ(1).
وقال آخرُونَ: تغتسِلُ من ظُهْرٍ إلى ظُهْرٍ، وتَوَضَّأُ لكلِّ صلاةٍ؛ رواهُ مالكٌ(2)، عن سُميٍّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ. وهُو قولُ سالم، وعَطاءٍ، والحسنِ(3).
ورُوِي مِثلُ ذلك عنِ ابنِ عُمرَ، وأنسِ بن مالكٍ. وهِي رِوايةٌ عن عائشةَ(4).
وقال آخرُونَ: لا تَغتسِلُ إلّا من طُهرٍ إلى طُهرٍ(5). رُوِي ذلك عن طائفةٍ من أهلِ المدِينةِ.
وقال آخرُونَ: لا تتوضَّأُ إلّا عندَ الحدَثِ. وهُو قولُ عِكْرِمةَ، ومالكِ بن أنسٍ. إلّا أنَّ مالكًا يستحِبُّ لها الوُضُوءَ عندَ كلِّ صلاةٍ(6).
وقال آخرُونَ: تَدَعُ المُسْتَحاضةُ الصلاةَ أيامَ أقرائها، ثُمَّ تَغتسِلُ، وتَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ وتُصلِّي.
واحتَجُّوا بحديثِ شَرِيكٍ، عن أبي اليَقْظانِ، عن عدِيِّ بن ثابتٍ، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (302)، وأبو بكر الخلال في السنة (1393) من طريق معقل، به.
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 108 (160).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1168)، وابن أبي شيبة (1372) و (1379)، والدارمي (811، 812، 813).
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1166، 1170)، وابن أبي شيبة (1359)، والدارمي (814).
(5) في د 4، م: "من ظهر إلى ظهر"، وقد جَوّد ناسخ الأصل ضبط الطاء المهملة بأن وضع تحتها حرف طاء صغير.
(6) انظر: الموطأ 1/ 108 - 109 (161، 163).

أبيه، عن جَدِّهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المُسْتَحاضةِ: "تَدَعُ الصَّلاةَ أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسِلُ، وتُصلِّي، وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ، وتصومُ، وتُصلِّي"(1).
وبحديثِ حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ فاطِمةَ ابنة أبي حُبَيشٍ أتَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسُولَ الله، إنِّي أُسْتَحاضُ فلا ينقطِعُ عنِّي، فأمَرَها أن تَدَع الصَّلاةَ أيام أقرائها، ثُمَّ تغتسِلَ وتَتَوضَّأَ لكلِّ صَلاةٍ، وتُصلِّيَ وإن قطَرَ الدَّمُ على الحَصِيرِ(2).
وبما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشِم، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: جاءَت فاطِمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسُولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاضُ، فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: "لا، إنَّما هُو عِرْقٌ، وليسَ بالحَيْضةِ، فإذا أقْبَلتِ الحَيْضةُ، فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّم، وتَوضَّئي عندَ كلِّ صَلاةٍ وصلِّي"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي (793) أبو داود (297)، وابن ماجة (625)، والترمذي (126)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 102، والطبراني في الكبير 22/ 386 (962)، والبيهقي في الكبرى 1/ 116، من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 353 (3646). وإسناده ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، ولضعف أبي اليقظان، وينظر تعليقنا على الترمذي.
(2) أخرجه إسحاق بن راهوية (564)، وأحمد في مسنده 40/ 173، و 42/ 454 (24145، 25681)، وأبو داود (298)، وابن ماجة (624)، وأبو يعلى (4799)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 102، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 156 (2731)، والبيهقي في الكبرى 1/ 344، من طريق حبيب بن أبي ثابت، به. وإسناده صحيح.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 42/ 399 - 400 (25622)، والبخاري (22، 325، 331)، ومسلم (333)، وأبو داود (282، 283)، وابن ماجة (621)، والترمذي (125)، والنسائي في المجتبى 1/ 122 - 123، وفي الكبرى 1/ 159 - 160 (217، 218) من طريق هشام بن عروة، به. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 106 (157) عن هشام بن عروة، به.

ورِوايةُ أبي حنِيفةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ لهذا الحديثِ، كرِوايةِ يحيى بن هاشم(1) سواءً، قال فيه: "وتَوضَّئي لكلِّ صَلاةٍ". وكذلك رِوايةُ حمّادِ بن سَلَمةَ، عن هشام أيضًا، بإسنادِهِ مِثلهُ(2). وحمّادُ بن سلمةَ في هشام بن عُروةَ ثَبْتٌ ثِقةٌ.
وأمّا سائرُ الرُّواةِ لهُ عن هشام بن عُروةَ، فلم يذكُرُوا فيه: الوُضُوءَ لكلِّ صلاةٍ: لا مالكٌ، ولا اللَّيثُ، ولا ابنُ عُيينةَ، ولا غيرُهُم، إلّا من ذكرتُ لك، فيما عَلِمت.
وروى شُعبةُ قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن مَيْسرةَ، والمُجالِدُ بن سعِيدٍ، وبيانٌ، قالوا: سمِعنا عامرًا الشَّعبِي يُحدِّثُ، عن قُمَيرَ امرأةِ مسرُوقٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت في المُسْتَحاضةِ: تَدَعُ الصَّلاةَ أيامَ حَيْضتِها وتغتسِلُ غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأُ عندَ كلِّ صَلاةٍ(3).
ورَوَى الثَّورِيُّ، عن فِراسٍ وبيانٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن قُمَيرَ، عن عائشةَ مِثلهُ(4).
قالوا: فلمّا رُوِي عن عائشةَ: أنَّها أفتَتْ بعدَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في المُستحاضةِ: أنَّها تتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ -فقد كان رُوِي عنها مرفوعًا ما تقدَّمَ ذِكرُهُ، من حُكم المُستحاضةِ: أنَّها تَغْتسِلُ لكلِّ صلاةٍ. ومن حُكمِها أنَّها تجمعُ بينَ الصَّلاتينِ بغُسل واحِدٍ- عَلِمنا بفتواها وجَوابِها، بعدَ وفاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ الذي أفتَتْ به، هُو النّاسخُ عندَها؛ لأنَّهُ لا يجُوزُ عليها أن تدَعَ النّاسِخَ، وتُفتِيَ بالمنسُوخ، ولو فعلَتْ لسقطَتْ رِوايتُها.
فهذا وجهُ تهذِيبِ الآثارِ في هذا المعنى.--------------------------------------------
(1) في د 4، م: "بن هشام". انظر: ما قبله. وهو يحيى بن هاشم السمسار الغساني. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 195.
(2) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 105، والبيهقي في الكبرى 1/ 335، من طريق شعبة، به.
(4) أخرجه الدارمي (799)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 105، من طريق سفيان الثوري، به.

قالوا: وأمّا حديثُ أُمِّ حبِيبةَ وقِصَّتُها، فمُختَلَفٌ فيه، وأكثرُهُم يقولُون فيه: إنَّها كانت تغتسِلُ، من غيرِ أن يأمُرها بذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يَجُوزُ أن تكونَ أرادَتْ به العِلاج، ويَجُوزُ أن تكونَ مِمَّن لا تعرِفُ أقراءَها، ولا إدبارَ حَيْضتِها، ويكونُ دمُها سائلًا، وإذا كان كذلك، فليسَتْ صلاةٌ إلّا وهي تَحتمِلُ أن تكونَ عندَها طاهِرًا من حيضٍ، فليسَ لها أن تُصلِّيها إلّا بعدَ الاغتِسالِ، فلِذلك أُمِرَتْ بالغُسلِ.
والمُسْتحاضةُ قد تكونُ استِحاضتُها على مَعانٍ مخُتلِفة:
فمنها: أن تكونَ مُسْتحاضةً قدِ استَمرَّ بها الدَّمُ، وأيامُ حَيْضتِها معرُوفةٌ، فسبِيلُها أن تدَعَ الصَّلاةَ أيام حَيْضتِها، ثُمَّ تغتسِلَ وتتوضَّأَ بعد ذلك لكلِّ صلاةٍ.
ومنها: أن تكونَ مُسْتحاضةً، قدِ استمرَّ بها دمُها، فلا ينقطِعُ عنها، وأيامُ حَيْضتِها قد خفِيَتْ عليها، فسبِيلُها أن تغتسِلَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّهُ لا يأتي عليها وقتٌ، إلّا احتملَ أن تكون فيه حائضًا، أو طاهِرًا من حيضٍ، أو مُستحاضةً، فيُحتاطُ لها، فتُؤمرُ بالغُسلِ.
ومنها: أن تكونَ مُسْتحاضةً، قد خفِيَتْ عليها أيامُ حَيْضتِها، ودَمُها غيرُ مُستمِرٍّ بها، يَنْقطِعُ ساعةً، ويعُودُ بعدَ ذلك، تكونُ هكذا في أيامِها كلِّها، فتكونُ قد أحاطَ عِلمُها: أنَّها في وَقْتِ انقِطاع دَمِها طاهِرٌ من محيضٍ طُهْرًا يُوجِبُ عليها غُسلًا، فلَها إذا اغتسلت أن تُصلِّي في حالِها تلك ما أرادَتْ من الصَّلواتِ، بذلك الغُسلِ، إن أمكَنَها ذلك.
قالوا: فلمّا وجَدْنا المرأةَ قد تكونُ مُسْتحاضةً لكلِّ وَجْهٍ من هذه الوُجُوهِ التي مَعانِيها وأحكامُها مُختلِفةٌ، واسمُ الاسْتِحاضةِ يجمعُها، ولم يكُن في حديثِ عائشةَ تِبيانُ اسْتِحاضةِ تِلك المرأةِ، لم يَجُز لنا أن نحمِلَ ذلك على وجهٍ من تلك الوُجُوهِ،

دُونَ غيرِها إلّا بدليلٍ، ولا دليلَ إلّا ما كانت عائشةُ تُفتِي به في المُستحاضةِ: أنَّها تَدَعُ الصَّلاةَ أيام حَيْضتِها، ثُمَّ تغتسِلُ غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةِ.
هذا كلُّهُ من حُجّةِ من يَنْفِي إيجابَ الغُسلِ على(1) كلِّ مُستحاضةٍ لكلِّ صلاةٍ.
وهِي(2) جُملةُ مَذهبِ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّورِيِّ، ومالكٍ، واللَّيثِ، والشّافعيِّ، والأوزاعِيِّ، وعامّةِ فُقهاءِ الأمْصارِ.
إلّا أنَّ مالكًا(3) يَسْتحِبُّ للمُسْتحاضةِ الوُضُوءَ لكلِّ صلاةٍ، ولا يُوجِبُهُ عليها، وسائرُ من ذكَرْنا يُوجِبُ الوُضُوءَ عليها لكلِّ صلاةٍ فرضًا، كما يُوجِبُهُ على سَلِسِ البَوْلِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد تَعبَّدَ من ليسَ على وُضُوءٍ من عِبادِهِ المُؤمِنِينَ، إذا قامَ إلى الصَّلاةِ أن يتوضَّأ، وسَلِسُ البَوْلِ والمُسْتحاضةُ ليسا على وُضُوءٍ، فلمّا أُمِرا جميعًا بالصَّلاةِ، ولم يَكُن حدَثُهُما الدّائمُ بهما يَمْنعُهُما من الصَّلاةِ، وكان عليهما أن يُصلِّيا على حالِهِما، فكذلك يتوضَّآنِ للصَّلاةِ، لأنَّ الحدَثَ يقطعُ الصَّلاةَ بإجماع من العُلماءِ، وعلى صاحِبِهِ أن ينصرِفَ من صلاتِهِ من أجلِهِ، والمُستحاضةُ مأمُورةٌ بالصَّلاةِ، وكذلك سَلِسُ البولِ، لا ينصرِفُ واحِدٌ منهُما عن صِلاتِهِ، بل يُصلِّي كلُّ واحِدٍ منهُما على حالِهِ، فكذلك يتَوضَّأُ وهُو على حالِهِ، لا يضُرُّهُ دوامُ حَدَثِهِ لوُضُوئهِ، كما لا يضُرُّهُ لصَلاتِهِ، لأنَّهُ أقْصَى ما يَقدِرُ عليه، فكما لا تسقُطُ عنهُ الصَّلاةُ، فكذلك لا يسقُطُ عنهُ الوُضُوءُ لها.
هذا أقوَى ما احتجَّ به من أوجبَ الوُضُوءَ على هؤُلاءِ لكلِّ صلاةٍ.
وأمّا مالكٌ، فإنَّهُ لا يُوجِبُ على المُستحاضةِ، ولا على صاحِبِ السَّلَسِ وُضُوءًا؛ لأنَّهُ لا يرفع به حَدَثًا.--------------------------------------------
(1) في د 4: "عن".
(2) في الأصل، م: "وفي"، خطأ ظاهر.
(3) انظر: الموطأ 1/ 108 - 109 (161، 163).

وقد قال عِكرِمةُ وأيُّوبُ وغيرُهُما: سواءٌ دمُ الاستِحاضةِ، أو دمُ جُرح، لا يُوجِبُ شيءٌ من ذلك وُضُوءًا.
وروى مالكٌ(1)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه أنَّهُ قال: ليسَ على المُستحاضةِ إلّا أن تغتسِلَ(2) غُسلًا واحِدًا، ثُمَّ تتوضَّأ بعد ذلك لكلِّ صلاةٍ.
قال مالكٌ(3): والأمرُ عندَنا على حديثِ هشام بن عُروةَ، عن أبيه، وهُو أحبُّ ما سَمِعتُ إليَّ.
والوُضُوءُ عليها عندَهُ استِحبابٌ، على ما ذكَرْنا عنهُ؛ لأنَّهُ لا يرفعُ الحدَثَ الدّائم، فوَجْهُ الأمرِ به الاستِحبابُ، والله أعلمُ.
وقدِ احتجَّ بعضُ أصحابِنا على سُقُوطِ الوُضُوءِ، بقولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لفاطِمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: "فإذا ذهَبَ قدرُ الحَيْضةِ، فاغْتَسِلي وصلِّي"(4). ولم يذكُر وُضُوءًا، ولو كان الوُضُوءُ واجِبًا عليها، لما سكتَ عن أن يأمُرَها به.
ومِمَّن قال بأنَّ الوُضُوءَ على المُستحاضةِ غيرُ واجِبٌ: رَبِيعةُ، وعِكرِمةُ(5)، وأيُّوبُ، وطائفةٌ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا الأحادِيثُ المرفُوعةُ في إيجابِ الغُسلِ لكلِّ صلاةٍ، وفي الجمع بين الصَّلاتينِ بغُسلٍ واحِدٍ، وفي الوُضُوءِ(6) لكلِّ صَلاةٍ على المُستحاضةِ، فكلُّها مُضطرِبةٌ، لا تجِبُ بمِثلِها حُجّةٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 108 (161).
(2) في م: "تغسل".
(3) انظر: الموطأ 1/ 109 (163).
(4) سلف بإسناده في هذا الباب من حديث عائشة، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) زاد هنا في: د 4: "ومالك".
(6) في م: "والوضوء" بدل: "وفي الوضوء".

نافعٌ، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ خامِسُ سبعين لنافع
مالكٌ(1)، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، عن أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرَبُ في آنِيةِ الفِضّةِ، إنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّم".
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ، بهذا الإسنادِ، بلا شكٍّ في شيءٍ منهُ(2)، إلّا ابنَ وَهْبٍ، رواهُ عن مالكٍ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ(3). فلم يصنع ابنُ وَهْبٍ شيئًا.
والصَّوابُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ما رواهُ يحيى، وجُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكر، عن أُمِّ سلَمةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً؛ أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: أخبرني نافعٌ، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، عن أُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الذي يَشْربُ في إناءٍ من فِضّةٍ، فإنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّمَ"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 512 (2676).
(2) في ف 3: "منه فيه" بدل: "في شيء منه".
(3) أخرجه أبو عوانة (8459، 8460) من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 44/ 227 (26611)، ومسلم (2065)، والنسائي في الكبرى 6/ 301 (6843)، والبغوي في الجعديات (3058)، وابن حبان 12/ 160 (5341) من طريق =

قال عليٌّ: عبدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، كانت عائشةُ عمَّتَهُ لأبيه وأُمِّهِ، وكانت أُمُّ سلَمةَ خالَتَهُ، أُختَ أُمِّهِ لأبِيها وأُمِّها، أمُّهُ قُرَيْبةُ(1) بنتُ أبي أُميّةَ. قال عليٌّ: ولا أعلمُ أحدًا كان يدخُلُ على زَوْجتينِ من أزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إحداهُما عمَّتُهُ، والأُخرَى خالتُهُ، غيرَهُ.
ورواهُ ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن زيدِ بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الرَّحمنِ، أو عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّ سلمةَ، على الشَّكِّ(2).
والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ، إلّا(3) أنَّهُ اختُلِفَ عنهُ في: عبدِ الله بن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، أو عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ.
وقال القعنبِيُّ(4)، وطائفةٌ فيه كما قال يحيى.
وإن كان عبدَ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فهُو أبو عَتِيقٍ(5)، وأُمُّ سلَمةَ خالتُهُ.--------------------------------------------
= يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24613)، والطبراني في الكبير 23/ 288، 387 (634، 926) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 653 - 654 (17599).
(1) ضبطها ناسخ الأصل بفتح القاف وكسر الراء، ولم يحسن، فقد قيدها مصغرةً مؤلفو المشتبه، ومنهم العلامة ابن ناصر الدين في التوضيح 7/ 206.
(2) أخرجه مسلم (2065) (1 م)، والنسائي في الكبرى 6/ 301 (6844)، والبغوي في الجعديات (3057) من طريق ابن علية، به.
(3) من هنا إلى قوله: "عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق" سقط من د 4.
(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (6381)، والمزي في تهذيب الكمال 15/ 198، من طريق القعنبي، به.
(5) أبو عتيق، كنية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، لا كنية عبد الله بن عبد الرحمن. انظر: الاستيعاب للمؤلف 3/ 1374، وأسد الغابة لابن الأثير 6/ 220، والإصابة للحافظ ابن حجر 6/ 250.

ورَوَى هذا الحديثَ شُعبةُ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن نافع، عنِ امْرأةِ ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الذي يشرَبُ في إناءِ الفِضّةِ، أو إناءٍ من فِضّةٍ، إنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارًا".
حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ(1)، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا غُندرٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. فذكرهُ بإسنادِهِ.
وحدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم أيضًا، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ وعليُّ بن مُسلِم، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. فذكرهُ(2).
ورواهُ خُصَيفٌ وهشامُ بن الغازِي، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من شرِبَ في آنِيةِ الفِضّةِ، فإنَّما يُجرجِرُ في بَطنِهِ نارَ جهنَّمَ"(3).
وهذا عِندِي خطأٌ لا شكَّ فيه، ولم يروِ ابنُ عُمر هذا الحديثَ قطُّ، واللهُ أعلمُ، ولا رواهُ نافعٌ عنِ ابنِ عُمرَ، ولو رَواهُ عنِ ابنِ عُمرَ، ما احتاجَ أن يُحدِّث به عن ثلاثةٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمّا إسنادُ شُعبةَ في هذا الحديثِ، فيحتمِلُ أن يكونَ إسنادًا آخرَ، ويحتمِلُ أن يكونَ خطأً، وهُو الأغلبُ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في الجعديات (1567). وأخرجه أحمد في مسنده 41/ 202 (24662)، وابن ماجة (3415) من طريق غندر، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 71 (16837).
(2) أخرجه البغوي في الجعديات (1567). وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 302 (6849) من طريق شعبة، به.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 6/ 303 (6851) من طريق هشام بن الغاز، به. وأخرجه النسائي في الكبرى أيضًا 6/ 303 - 304 (6852) من طريق برد بن سنان، عن نافع، به.

والإسنادُ الذي يجِبُ العملُ به في هذا الحديثِ، وتقُومُ به الحُجّةُ، إسنادُ مالكٍ في ذلك، وبالله التَّوفيقُ.
واختلفَ العُلماءُ في المعنى المقصُودِ بهذا الحديثِ.
فقالت طائفةٌ: إنَّما عَنَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقولِه: "الذي يشرَبُ في آنِيةِ الفِضّةِ، إنَّما يُجرجِرُ في بطنِهِ نار جَهنَّمَ": المُشرِكِينَ الذين كانوا يشربُونَ فيها، فأخبرَ عنهُم، وحذَّرنا أن نفعلَ مِثلَ ذلك من فِعْلِهِم، وأن نتشبَّه بهم.
وقال آخرُونَ: كلُّ من علِمَ بتحرِيم رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الشَّرابَ في آنِيةِ الفِضّةِ، ثُمَّ يشربُ فيها، استوجَبَ النّار، إلّا أن يعفُوَ اللهُ عنهُ، بما ذكَرَ من مَغفِرتِهِ لمن يشاءُ، مِمَّن لا يُشرِكُ به شيئًا.
وأجمعَ العُلماءُ، على أنَّهُ لا يجُوزُ الشُّربُ بها.
واختلفُوا في جَوازِ اتِّخاذِها، فقال قومٌ: تُتَّخذُ، كما يُتَّخذُ الحرِيرُ والدِّيباجُ، وتُزكَّى ولا تُستعملُ.
وقال الجُمهُورُ: لا تُتَّخذُ ولا تُستعملُ، ومنِ اتَّخذها زكّاها.
وأمّا الجرجرةُ في كلام العربِ، فمعناها: هَدِيرٌ يُردِّدُهُ الفحلُ، ويُصوِّتُ به، ويُسمَعُ من حلقِهِ.
والمقصُودُ ها هنا إلى صوت جَرْعِهِ إذا شرِبَ. قال الشّاعِرُ، يصِفُ فحلًا من الإبِل:
وهُو إذا جَرْجَرَ عندَ الهبِّ
جَرْجَرَ في حَنْجَرةٍ كالجُبِّ(1)
وهامةٍ كالمِرْجَلِ المُنكَبِّ--------------------------------------------
(1) في م: "كالحب".

وقال امرُؤُ القيسِ بن حُجْرٍ(1):
إذا سافَهُ العَوْدُ الدِّيافي(2) جَرْجَرا
أي: رَغا لبُعدِ الطَّرِيقِ وصُعُوبتِهِ.
وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "يُجرجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّمَ". فإنَّما معناهُ: الزَّجرُ والتَّحذِيرُ
والتَّحرِيمُ، فجاءَ بهذا اللَّفظِ، كما قال اللهُ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10].
وهذا الحديثُ يَقْتضِي الحظَرَ والمنعَ من اتِّخاذِ أواني الفِضّةِ، واستِعمالِها في الشُّربِ، والأكلِ فيها، واتِّخاذِها.
والعُلماءُ كلُّهُم لا يُجِيزُونَ استِعمالَ الأواني من الذَّهَبِ، كما لا يُجِيزُونَ ذلك من الفِضّةِ؛ لأنَّ الذهَبَ لو لم يكُنِ الحديثُ وردَ فيه، لكان داخِلًا في معنَى الفِضّةِ، لأنَّ العِلّةَ في ذلك، واللهُ أعلمُ، التَّشبُّهُ بالجبابِرةِ، ومُلُوكِ الأعاجِم، والسَّرَفِ، والخُيَلاءِ، وأذَى الصّالحِينَ، والفُقراءِ الذينَ لا يجِدُونَ من ذلك ما بهم الحاجة إليه.
ومعلُومٌ أنَّ الذَّهبَ أعظمُ شأنًا من الفِضّةِ، فهُو أحرَى بذلك المعنى، ألا تَرى أنَّ النَّهيَ لمّا وردَ عنِ البولِ في الماءِ الرّاكِدِ، كان الغائطُ أحْرَى أن يُنهَى عنهُ في ذلك؟ فكيفَ وقد وردَ النَّهيُ عن ذلك منصُوصًا!--------------------------------------------
(1) انظر: ديوانه، ص 66.
(2) في م: "النباطي" وكذا في ديوان امرئ القيس، ص 96، والمثبت من الأصل، وهي رواية مشهورة في كتب اللغة والأدب لهذا الشطر من البيت، فينظر الزاهر لابن الأنباري 1/ 511، وتهذيب اللغة للأزهري 14/ 140، ومجمل اللغة لابن فارس 1/ 341، ومقاييس اللغة 2/ 318، وأساس البلاغة للزمخشري 1/ 483، ولسان العرب 9/ 108. والعود: الجمل المسن، والنباطي: الضخم، والدِّيافي: الجمل المنسوب إلى دياف موضع بالجزيرة كما في المصادر السابقة.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عنِ الحَكَم، عن ابن(2) أبي ليلى، قال: كان حُذَيفةُ بالمدائنِ، فاسْتَسقَى، فأتاهُ دِهقانٌ(3) بآنيةٍ من فِضّةٍ، فرَماهُ به، وقال: إنِّي لم أرمِهِ إلّا أنِّي نَهَيتُهُ فلم يَنْتهِ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ الحرِيرِ والدِّيباج، وعن الشُّربِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضّةِ، وقال: "هِي لهم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ".
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح المدائنِيُّ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عنِ الأشعثِ بن سُلَيم، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَبْع ونهانا عن سَبع، أمَرَنا باتِّباع الجَنائزِ، وعِيادةِ المرِيضِ، ورَدِّ السَّلام، وإجابةِ الدّاعِي، ونَصْرِ المظلُوم، وتَشْمِيتِ العاطِسِ، وإبرارِ القَسَم. ونهانا عن خاتَم الذَّهَبِ أو حَلْقةِ الذَّهَبِ، وعن آنِيةِ الفِضّةِ، وعن لُبسِ الحرِيرِ، والدِّيباج، والإسْتَبْرَقِ، والمِيثَرةِ(4)، والقَسِّيِّ(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (3723). وأخرجه البخاري (5632)، والبيهقي في شعب الإيمان (6378) من طريق حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (430)، وأحمد في مسنده 38/ 303 (3269)، والبخاري (5831)، ومسلم (2067)، وابن ماجة (3590)، والترمذي (1878)، وأبو عوانة (8481، 8482، 8483، 8484)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 245 - 246، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 110 - 111 (3315).
(2) هذا الحرف سقط من ف 3، م.
(3) الدِّهقان: بكسر الدال: رئيس القرية، وهو مُعرب. انظر: لسان العرب 2/ 145.
(4) الميثرة، بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة، فهو وثير: أي وطئ لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. انظر: لسان العرب 5/ 150.
(5) أخرجه أبو عوانة (1493، 8470) من طريق عثمان بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (782)، وأحمد في مسنده 30/ 363 - 365 (18504، 18505)، والبخاري (2445، 5650، 5863، =

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُونُسَ الكُدَيمِيُّ، قال: حدَّثنا أبو زيدٍ الهَرَويُّ(1) وهشامٌ أبو الولِيدِ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أشْعَثُ بن سُلَيم، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ، قال: أُمِرْنا بسَبعْ ونُهِينا عن سَبعْ. فذكر مِثلهُ(2).
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن العبّاسِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن أبي المُثنَّى، قال: حدَّثنا جعفرُ بن عَوْنٍ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الشَّيبانِيُّ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن مُعاوِيةَ بن سُوَيدِ بن مُقرِّنٍ، عنِ البَراءِ بن عازِب، قال: أمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَبْع، ونَهانا عن سَبْع. فذكرَ الحديث بمعْنَى ما تقدَّمَ، وقال فيه: ونَهانا عنِ الشُّربِ في الفِضّةِ، فإنَّهُ من شَرِبَ فيها في الدُّنيا، لم يَشْرَبْ فيها في الآخِرةِ(3).
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مجُاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، قال: اسْتَسقَى حُذَيفةُ--------------------------------------------
= 6222)، ومسلم (2066)، والترمذي (2809)، والنسائي في المجتبى 7/ 8، وفي الكبرى 4/ 437 (4701)، والبيهقي في الكبرى 3/ 379، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 131 - 132 (1748).
(1) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م. وفي ف 3: "البغوي". انظر: مسند أبي عوانة. وهو سعيد بن الربيع العامري، أبو زيد الهروي البصري، كان يبيع الثياب الهروية، فنسب إليها. انظر: تهذيب الكمال 10/ 428.
(2) أخرجه البخاري (1239)، والبيهقي في الكبرى 10/ 34 - 35، من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه أبو عو انة (1494، 8471) من طريق أبي زيد الهروي، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 497 (18532)، والبخاري (6235)، ومسلم (2066) (3 مكرر 2)، والترمذي (1760)، وابن ماجة (3589)، وأبو عوانة (1497، 5989، 8475)، والبيهقي في الكبرى 3/ 266 - 267، و 6/ 94، و 10/ 108، من طريق أبي إسحاق الشيباني، به.

من دِهْقانٍ بالمدائنِ، فسَقاهُ في إناءٍ من فِضّةٍ، فحَذَفهُ به(1)، ثُمَّ اعتذَرَ إلى القَوم، فقال: إنِّي كنتُ نَهيتُهُ أن يَسْقِيني(2) فيه. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قامَ فينا فقال: "لا تَشْربُوا في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهب، ولا تلبسُوا الدِّيباجَ والحرِيرَ، فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولكُم في الآخِرةِ"(3).
وقد رُوِي عن بعضِ أصحابِ داودَ: أنَّهُ كرِهَ الشُّربَ في إناءِ الفِضّةِ، ولم يكرَهْ ذلك في الذَّهبِ، وهذا لا يُشتغِلُ به، لما وصفنا، والحمدُ لله.
وقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني: أحمدَ بن حَنْبل -وقيل لهُ: رجُلٌ دعا رجُلًا إلى طَعام، فدخَلَ فرأى آنِيةَ فِضّةٍ؟ - فقال: لا يدخُلُ إذا رآها. وعلَّظَ(4) فيها وفي كسبِها، واستِعمالِها.
وذكرَ حديثَ حُذيفةَ المذكُور، وحديثَ أُمِّ سلمةَ، حديثَ هذا البابِ، وذكرَ حديثَ البَراءِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن آنِيةِ الفِضّةِ، في سَبعْ أشياءَ نَهَى عنها(5).
واختلَفَ العُلماءُ في الشُّربِ في الإناءِ المُفضَّضِ، بعدَ إجماعِهِم على تحرِيم استِعمالِ إناءِ الفِضّةِ والذَّهَبِ، في شُربٍ أو غيرِهِ(6).--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من الأصل، م.
(2) في الأصل: "يسقي" وفي د 4: "يسقني"، واثمبت من بقية النسخ، وهو الذي في صحيح مسلم.
(3) أخرجه الحميدي (440)، ومسلم (2067)، والنسائي في المجتبى 8/ 198، وفي الكبرى 8/ 408 (9542)، وابن الجارود في المنتقى (865)، وأبو عوانة (8485) من طريق سفيان، به. وأخرجه البخاري (5837)، والدارقطني في سننه 5/ 530 (4796)، والبيهقي في الكبرى 1/ 28، و 3/ 266، من طريق ابن أبي نجيح، به.
(4) في م: "وغلط".
(5) أخرجه البخاري (1239)، ومسلم (2066).
(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (24621 - 24638)، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج 8/ 4071 (2902)، والإشراف لابن المنذر 8/ 99، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 363، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 547.

فذكرَ ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ واللَّيثِ بن سَعدٍ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ الشُّربَ والأكلَ في القَدَحِ المُضبَّبِ بالفِضّةِ، والصُّحْفةِ التي قد ضُبِّبَتْ بالوَرِقِ.
وقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا أُحِبُّ أن يدَّهِنَ أحدٌ في مَداهِنِ الوَرِقِ، ولا يستجمِرَ في مجامِرِ الوَرِقِ.
قال: وسُئلَ مالكٌ عن ثُلمةِ القدح، وما يَلي الأُذُنَ، فقال مالكٌ: قد سمِعتُ سماعًا -كأنَّهُ يُضعِّفُهُ- وما عَلِمتُ فيه بنَهي.
وقال الشّافعيُّ: أكرَهُ المُضبَّب بالفِضّةِ، لئَلّا يكون شارِبًا على الفِضّةِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأسَ أن يشربَ الرَّجُلُ في القَدحِ المُفضَّضِ، إذا لم يجعل فاهُ على الفِضّةِ، كالشُّربِ بيدِهِ وفيها الخاتمُ.
قال أبو عُمر: اختلَفَ السَّلفُ أيضًا في هذه المسألةِ، على نحوِ اختِلافِ الفُقهاءِ.
فرَوَى خُصَيفٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ لم يشرَبْ في القَدَحِ المُفضَّضِ، لمّا سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ينْهَى عنِ الشُّربِ في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهبِ(1).
هكذا قال خُصيفٌ في هذا الحديثِ: لمّا سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه: الذَّهبَ. وقولُهُ: لمّا سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. خطأٌ، وصوابُهُ: لمّا سمِعَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ الشُّربِ في آنِيةِ الفِضّةِ والذَّهبِ.
ورَوَى ابنُ عونٍ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي عَمرٍو مولى عائشةَ، قال: أبَتْ عائشةُ أن تُرخِّصَ لنا في تَفضِيضِ الآنِيةِ(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 43 (1416)، والبيهقي في الكبرى 1/ 29، من طريق خصيف، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 51، من طريق ابن سيرين، به.

وعن عِمرانَ بن حُصَينٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وطاوُوسٍ، ومحمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وإبراهيمَ، وحمّادٍ، والحسنِ، وأبي العالِيةِ: أنَّهُم كانوا يشربُونَ في الإناءِ المُفضَّضِ(1).
قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مُتَّخِذَ الآنِيةِ من الفِضّةِ أوِ الذَّهبِ، عليه الزَّكاةُ فيها، إذا بَلغَتْ من وَزْنِها ما تجِبُ فيها الزَّكاةُ، وليسَ ذلك عندَهُم من بابِ الحُلِيِّ المُتَّخذِ لزِينةِ النِّساءِ، ولا من بابِ السَّيفِ المُحلَّى، ولا المُصْحَفِ المُحلَّى في شيءٍ، فقِفْ على هذا الأصلِ، واعلَمْ أنَّ ما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، وبالله التَّوفيقُ(2).--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (19936)، وابن أبي شيبة (24623) فما بعدها، وشرح مشكل الآثار للطحاوي 4/ 53 - 55، وشعب الإيمان للبيهقي (6385).
(2) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

نافعٌ، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنينٍ حديثٌ واحِدٌ وهُو حديثٌ سادِسُ سبعين لنافع
مالكٌ(1)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تَختُّم الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القُرآنِ في الرُّكُوع(2).
روى هذا الحديثَ عن نافع جماعةٌ، وعن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ جماعةٌ، وعن عليِّ بن أبي طالِبٍ جماعةٌ، وأكثرُ من رواهُ يقولُ فيه: عن عليِّ: نَهاني(3) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وبعضُهُم يقولُ: ولا أقولُ: نَهاكُم.
وهُو حديثٌ اختُلِفَ في إسنادِهِ ولفظِهِ على نافع، وعلى إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ اختِلافًا كثِيرًا(4).
وحُنينٌ جدُّ إبراهيمَ هذا، مولى العبّاسِ بن عُبِدِ المُطَّلِبِ. وقيل: مولى عليِّ بن أبي طالِبٍ. وقيل: بل حُنينٌ هذا مولى مثقبٍ، ومثقبٌ(5) مولى مِسْحَل، ومِسحلٌ مولى شَمّاس، وشَمّاسٌ مولى العبّاسِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 130 (212).
(2) جاء بعد هذا في د 4: "الرواية: القَسّي، بفتح القاف، وهي ثياب يخالطها الحرير تعمل بقرية من قرى مصر تسمى قَسّ فنسبت إليها". قال بشار: الظاهر أن هذه العبارة كانت في حاشية النسخة المنقول عنها تعليقًا كتبه أحد القرّاء فأدخلت في النصّ. وسوف يأتي شرحها من قبل المؤلف في أثناء هذا الباب. وينظر: لسان العرب (قسس).
(3) في الأصل: "نهانا"، وستأتي الطرق وفي أكثرها: "نهاني".
(4) انظر: علل الدارقطني 3/ 78 - 88 (295) فقد ذكره، وأورد له العديد من الطرق في اختلاف إسناده.
(5) في د 4: "مثقف" في الموضعين. انظر: تهذيب الكمال 14/ 439.