📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ أوَّلُ لأبي سُهَيلِ بن مالكٍ
مالكٌ(1)، عن عمِّهِ أبي سُهَيل بن مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: إذا دخلَ رَمضانُ، فُتِّحت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِّقت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطينُ.
ذكَرنا هذا الحديث هاهُنا لأنَّ مِثلهُ لا يكونُ رأيًا، ولا يُدرَكُ مِثلُهُ إلّا توقِيفًا.
وقد رُوِي مرفُوعًا عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ أبي سُهَيلٍ هذا وغيرهِ، من رِوايةِ مالكٍ وغيره.
ولا أعلمُ أحدًا رفعهُ عن مالكٍ، إلّا معنَ بنَ عِيسى، إن صحَّ عنهُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن أحمد بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ عبدُ الله بن الحَسَنِ الواشِحِيُّ(2)، قال: حدَّثنا أبو(3) موسى الأنصارِيُّ، عن مَعْنٍ، عن مالكٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلَ رمضانُ، فُتِحَتْ أبوابُ الجِنانِ، وأُغْلِقَتْ أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ"(4).
ومعنُ بن عِيسى أوثقُ أصحابِ مالكٍ، أو من أوثقِهِم وأتقنِهِم(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 416 (862).
(2) هكذا في النسخ، وإن وقع في د 4، م بالجيم -الواشجي- فهو تصحيف ظاهر، إذ لا توجد مثل هذه النسبة. والواشحي: نسبة إلى بني واشح، وهم بطن من الأزد، كما في أنساب السمعاني.
على أنّ الكتب التي ترجمت لأبي شعيب عبد الله بن الحسن لم تنسبه بهذه النسبة، فهو فيها أمويّ حرّاني مؤدّب، كما في تاريخ الخطيب 11/ 94 والمنتظم لابن الجوزي 6/ 79، وتاريخ الإسلام للذهبي 6/ 963، وسير أعلام النبلاء 13/ 536، وغيرها.
(3) لفظ الأبوة سقط من د 4.
(4) انظر: علل الدارقطني 10/ 78 - 79 (1881).
(5) هذه الجملة لم ترد في د 4.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا قالُونُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ القارِئُ، عن نافع، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استهلَّ رمضانُ، فُتِحَت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِقَت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ"(1). قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: ونافعٌ هذا، هُو أبو سُهيل بن مالكِ بن أبي عامرٍ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتِيُّ، قال: حدَّثنا القَعنبِيُّ عبدُ الله بن مَسْلمةَ(2)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ، يعني: ابن محمدٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَهلَّ رمضانُ، غُلِقَت أبوابُ النّارِ، وفتحَتْ أبوابُ الجنّةِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ"(3).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أبو سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلَ شهرُ رمضانَ، فُتِحَت أبوابُ الجنّةِ، وغُلِقَت أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (2687) من طريق إسماعيل بن إسحاق، به.
(2) قوله: "عبد الله بن مسلمة" لم يرد في د 4.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 489 (8914)، وأبو عوانة (2686) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.
(4) في الكبرى 3/ 93 (2418)، وهو في المجتبى 4/ 126. وأخرجه مسلم (1079) (1) عن علي بن حجر، به. أخرجه أحمد في مسنده 14/ 313 - 314 (8684)، والدارمي (1775)، والبخاري (1898)، وابن خزيمة (1882)، وأبو عوانة (2685)، والبيهقي في الكبرى 4/ 202، والبغوي في شرح السنة (1703، 1704) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 125 - 126 (13397).

وأمّا رِوايةُ الزُّهرِيِّ لهذا الحديثِ عن أبي سُهَيل: فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا إبراهيمُ بن يعقُوبَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: أخبرنا نافعُ بن يزِيدَ، عن عُقَيلٍ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: أخبَرني أبو سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلَ رمضانُ، فتّحَتْ أبوابُ الجنّةِ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النّارِ، وصُفِّدتِ الشَّياطِينُ".
ورواهُ عبدُ الرَّزّاق(2)، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابنِ أبي أنَسٍ(3)، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلَ شَهْرُ رمضانَ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنّةِ(4)، وغُلِّقَتْ أبوابُ جَهنَّم، وسُلسِلَتِ الشَّياطِينُ".
وعندَ مَعْمرٍ فيه إسنادٌ آخرُ عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(5).
وقال صالحُ بن كَيْسانَ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: حدَّثني نافعُ بن أبي أنسٍ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكرَ مِثلَ حديثِ مَعْمرٍ حرفًا بحرفٍ(6).--------------------------------------------
(1) في الكبرى 3/ 94 (2419)، وهو في المجتبى 4/ 126. وأخرجه أبو عوانة (2692) من طريق ابن أبي مريم، به. وأخرجه البخاري (1899، 3277) من طريق عقيل، به.
(2) في المصنَّف (7384). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 13/ 192 (7780)، وعبد بن حميد (1439)، وأبو عوانة (2689).
(3) في مسند أحمد: "عن ابن أبي أنيس". وأخرجه الدارقطني في العلل 10/ 81 (1881) من طريق عبد الرزاق كما في المسند، وقال: قال النيسابوري: قول عبد الرزاق: ابن أبي أنيس، أراد تصغيره.
(4) في مصادر التخريج: "الرحمة".
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8961)، والنسائي في المجتبى 4/ 129، وفي الكبرى 3/ 95 (2425) من طريق معمر، به.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 194 (7781)، ومسلم (1079) (2 م)، والنسائي في المجتبى 4/ 127، وفي الكبرى 3/ 94 (2420).

وقال شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني ابنُ أبي أنَسٍ مولى التَّيمِيِّين، أنَّ أبا حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَرَ مِثلهُ سَواءً(1).
وكذلك قال يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عنِ ابنِ أبي أنَسٍ. فذكر مِثلَهُ، ولم يَقُل: مولى التَّيمِيِّينَ(2).
ورَواهُ محمدُ بن إسحاقَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عنِ ابنِ أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3). ومرّةً قال فيه: من عدِيدِ(4) بني تيم(5). ومرّةً لم يقُل ذلك.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ مالك بن أنسٍ وأباهُ وعمَّهُ لَيْسُوا بموالي لبني تَيْم، ولكِنَّهُم حُلفاؤُهُم، وكان الزُّهرِيُّ يجعلُهُم مَوالي لهم، وكان ابنُ إسحاق يقولُ ذلك، وليس بشيءٍ، ومالكٌ أعلَمُ بنَسبِهِ، وهُو صرِيحٌ في أصبَحَ(6) من حِميَر على ما ذكَرْنا في صَدْرِ هذا الكِتابِ، والله أعلمُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "فُتِّحَتْ أبوابُ الجنّةِ" فمعناهُ، واللهُ أعلمُ، أنَّ اللهَ يتَجاوزُ فيه للصّائمِين عن ذُنُونوبِهِم، ويُضاعِفُ فيه لهم حَسَناتِهِم، فبذلك تُغلَّقُ عنهُم أبوابُ الجحِيم وأبوابِ جَهنَّم؛ لأنَّ الصَّومَ جُنّةٌ يَسْتجِنُّ بها العَبدُ من النّارِ، وتُفتَّحُ لهم أبوابُ الجنّةِ، لأنَّ أعمالهُم تزكُو فيه لهم، وتُتَقبَّلُ منهُم.
هذا مذهبُ من حملَ الحديثَ على الاستِعارر والمجازِ، ومن حملَهُ على--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى 4/ 127، وفي الكبرى 3/ 94 (2421) من طريق شعيب، به.
(2) أخرجه مسلم (1079) (2)، والنسائي في المجتبى 4/ 128، وفي الكبرى 3/ 94 (2422) من طريق يونس، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 194 (7782)، والنسائي في المجتبى 4/ 128، وفي الكبرى 3/ 95 (2423) من طريق ابن إسحاق، به.
(4) في م: "من عدي".
(5) في ف 3: "تميم".
(6) في م: "فيما صح".

الحَقِيقةِ، فلا وجهَ لهُ عِندِي، إلّا أن يرُدَّهُ إلى هذا المعنى، وقد جاءَ ذِكْرُ ذلك مُفسَّرًا، في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
وأمّا قولُهُ: "وصُفِّدت فيه الشَّياطِينُ" أو "سُلسِلَتْ فيه الشَّياطِينُ"، فمعناهُ عِندِي، واللهُ أعلمُ، أنَّ اللهَ يَعصِمُ فيه المُسلِمِينَ، أو أكثرَهُم في الأغلَبِ من المعاصِي، فلا تخلُصُ إليهم فيه الشَّياطِينُ، كما كانوا يخلُصُونَ إليه منهُم في سائرِ السَّنةِ.
وأمّا الصفْدُ، بتخفِيفِ الفاءِ، في كلام العَربِ، فهُو الغُلُّ، فعَلَى هذا سواءٌ قولُه(1): صُفِّدتِ الشَّياطِينُ، أو سُلسِلَتِ الشَّياطِينُ. يُقالُ: صفَّدتُهُ، أُصفِّدُهُ صَفْدًا وصُفُودًا، إذا أوثقتُهُ، والاسمُ الصِّفادُ، والصِّفادُ أيضًا: حَبْلٌ يُوثَقُ به، وهُو الصَّفَدُ أيضًا، والجمعُ أصفادٌ، والصَّفَدُ: الغُلُّ.
وفي غيرِ هذا المعنى الصَّفَدُ: العَطاءُ، يُقالُ منهُ: أصْفَدتُ(2) الرَّجُلَ، إذا أعطيتَهُ مالًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال(3): حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا هشامُ بن أبي هشام، عن محمدِ بن محمدِ بن الأسودِ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُعطِيَتْ أُمَّتِي خمسَ خِصالٍ في رمضانَ، لم تُعطَهُنَّ أُمّةٌ قبلها: خُلُوفُ فم الصّائم أطيَبُ عندَ الله من--------------------------------------------
(1) في م: "قول".
(2) في د 4: "صفدت"، مجرّدًا، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب كما في (صفد) من اللسان.
(3) أخرجه الحارث في مسنده (316، بغية الباحث). وأخرجه أحمد في مسنده 13/ 295 (7917)، والبزار في مسنده 15/ 189 (8571)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 12 (3013)، والبيهقي في شعب الإيمان (3602) من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 144 (13428). وإسناده ضعيف جدًا، محمد بن محمد بن الأسود الزهري مجهول الحال كما في تحرير التقريب 3/ 313، والراوي عنه هشام بن أبي هشام، وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد متروك.

رِيحِ المِسْكِ. وتَسْتغفِرُ لهمُ الملائكةُ حتّى يُفْطِرُوا. ويُزيِّنُ اللهُ لهم كلَّ يوم جَنَّتهُ، ثُمَّ يقولُ: يُوشِكُ عِبادِيَ الصّائمُونَ أن يُلقُوا عنهُمُ المُؤنةَ والأذَى، ثمَّ يصِيرُونَ إليكِ. وتُصفَّدُ فيه مَرَدةُ الشَّياطِينِ، فلا يخلُصونَ إلى ما كانوا يخلُصُونَ إليه في غيره. ويُغفَرُ لهم آخِرَ ليلةٍ". قيل: يا رسُولَ الله، أهِي ليلةُ القدرِ؟ قال: "لا، ولكِنَّ العامِلَ إنَّما يُوفَّى أجرَهُ، إذا انْقَضَى عملُهُ".
قال أبو عُمر: هشامُ بن أبي هشام هذا، هُو هشامُ بن زِياب أبو المِقدام، وفيه ضعفٌ، ولكِنَّهُ محُتَملٌ فيما يَرْوِيهِ من الفضائل(1).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا بِشرُ بن هِلالٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتاكُم رَمَضانُ، شهرٌ مُباركٌ، فرَضَ اللهُ عليكُم فيه صِيامَهُ، تُفْتَحُ فيه أبوابُ السَّماءِ، وتُغْلَق فيه أبوابُ الجحِيم، وتُغلُّ فيه مَرَدةُ الشَّياطِينِ، لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِمَ خيرها، فقد حُرِمَ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا حامِدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن أيُّوبَ السَّختِيانِيِّ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهُو يُبشِّرُ أصحابهُ: "جاءَكُم شَهرٌ مُباركٌ، فرضَ اللهُ عليكُم صِيامَهُ، تُفتَّحُ فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُغلَّقُ فيه أبوابُ الجحِيم، وتُغلُّ فيه الشَّياطِينُ، فيه ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرِم خيرَها، فقد حُرِمَ"(3).--------------------------------------------
(1) كيف يُحتمل وهو متروك؟! (التقريب 7292).
(2) أخرجه في الكبرى 3/ 96 (2427)، وهو في المجتبى 4/ 129. وأخرجه أحمد 12/ 59، و 14/ 541، و 15/ 302 (7148، 8991، 9497)، وعبد بن حميد (1429)، والبزار 16/ 273 (9466) من طريق أيوب، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع 17/ 125 (13396).
(3) أخرجه إسحاق بن راهوية (1)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (8959) من طريق معتمر بن سليمان، به.

أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا محمدُ بن بشّارٍ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، قال: كنتُ في بيتٍ فيه عُتبةُ بن فرْقدٍ، فأردتُ أن أُحدِّثَ بحديثٍ، وكان رجُل من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كأنَّهُ أولى بالحديثِ، فحدَّثَ الرَّجُلُ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "في رمضانَ تُفْتَحُ لهُ أبوابُ الجَنّة، وتُغْلَقُ فيه أبوابُ النّارِ، ويُصفَّدُ فيه كلُّ شَيْطانٍ مرِيدٍ، ويُنادِي فيه مُنادٍ كلَّ ليلةٍ: يا طالِبَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا طالِبَ الشَّرِّ أمْسِكْ".
قال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، عن عُتبةَ بن فرْقدٍ، قال: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم فذكَرَهُ(3).
وهُو عِندهُم خطأٌ، وليسَ الحديثُ لعُتبةَ، إنَّما هُو لرجُل من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرِ عُتبةَ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيَبْةَ، قال(4): حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ، عن عَرْفجةَ، قال: كنتُ عندَ عُتبةَ بن فرْقدٍ--------------------------------------------
(1) قوله: "حدثنا أحمد بن شعيب، قال" كله سقط من د 4. وقد أخرجه في الكبرى 3/ 96 - 97 (2429)، وهو في المجتبى 4/ 129. وأخرجه أحمد 31/ 91 (18794) عن محمد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 688 (15569).
(2) في الأصل، م: "بن يسار". خطأ. وهو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي، بندار، أبو بكر البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا 1/ 356، وتهذيب الكمال للمزي 24/ 511، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 1/ 518.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7386)، والنسائي في المجتبى 4/ 129، وفي الكبرى 3/ 96 (2428)، والطبراني في الكبير 17/ 132 (325) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 405 (9626).
(4) أخرجه في المصنَّف (9860). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2928).

وهُو يُحدِّثُنا عن رمضانَ، قال: فدخلَ علينا رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فسكتَ عُتبةُ، كأنَّهُ هابَهُ، فلمّا جلسَ، قال لهُ عُتبةُ: يا أبا فُلانٍ، حدِّثنا بما سمِعتَ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في رمضانَ، قال: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تُغْلَقُ(1) فيه أبوابُ النّارِ، وتُفْتَحُ(2) فيه أبوابُ الجنّةِ، وتُصفَّدُ فيه الشَّياطِينُ، ويُنادِي مُنادٍ كلَّ ليلةٍ: يا باغِيَ الخيرِ هَلُمَّ، ويا باغِيَ الشَّرِّ أقْصِرْ".
قال أبو عُمر: هذه الأحادِيثُ كلُّها، تُفسِّرُ حديثَ أبي سُهَيلٍ، على المعنى الذي وصفنا، وهِي كلُّها مُسنَدةٌ.
ولهذا ذكَرْنا(3) هذا الحديث في المُسندِ؛ لأنَّ توقِيفَهُ لا وجهَ لهُ، إذ لا يكونُ مِثلُهُ رأيًا، وبالله التَّوفيقُ.
أخبرنا يحيى بن يُوسُفَ(4)، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ أبو ذرٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عِيسى أبو عيسى التِّرمذِيُّ، قال(5): حدَّثنا الحُسينُ بن الأسودِ العِجلِيُّ البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن آدمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن صالح، عن أبي بِشْرٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: تَسبِيحةٌ في رمضانَ، أفضلُ من ألفِ تَسبِيحةٍ في غيرِهِ(6).--------------------------------------------
(1) الضبط من الأصل.
(2) كذلك.
(3) في الأصل: "ما ذكرنا"، ولا يستقيم المعنى به.
(4) هو يحيى بن محمد بن يوسف الأشعري القرطبي المعروف بابن الجَيّاني المتوفى سنة 390 هـ، نسبه المؤلف إلى جده، وترجمته في تاريخ ابن الفرضي (1603)، وتاريخ الإسلام 8/ 671 كلاهما بتحقيقنا.
(5) في جامعه (3472). وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنَّف (30459) عن يحيى بن آدم، به. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال 33/ 78، من طريق الحسن بن صالح، به.
(6) زاد هنا في م: "وبالله تعالى التوفيق".

حديثٌ ثانٍ لأبي سُهَيل بن مالكٍ
مالكٌ(1)، عن عمِّهِ أبي سُهَيل بن مالكٍ، عن أبيه، أَنَّهُ سمِعَ طلحةَ بن عُبيدِ الله، يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم من أهلِ نَجْدٍ، ثائرُ الرَّأسِ، يُسمَعُ دَوِيُّ صوتهِ، ولا نَفقهُ ما يقولُ، حتّى دَنا، فإذا هُو يَسْألُ عنِ الإسلام، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسُ صَلواتٍ في اليوم واللَّيلةِ". فقال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: "لا، إلّا أن تطَّوَّعَ". قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وصِيامُ شَهْرِ رمضانَ". قال: هل عليَّ غيرُهُ؟ قال: "لا، إلّا أن تطَّوَّعَ". قال: وذكَرَ لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّكاةَ، فقال: هل عليَّ(2) غيرُها؟ قال: "لا، إلّا أن تطَّوَّعَ". فأدبَرَ الرَّجُلُ وهُو يقولُ: والله لا أزِيدُ على هذا ولا أنقُصُ منهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفلَحَ إنْ صدَقَ".
هذا حديثٌ صحِيحٌ، لم يُختَلف في إسنابٍ ولا في مَتنِهِ.
إلّا أنَّ إسماعيلَ بن جعفرٍ رواهُ عن أبي سُهَيلٍ نافع بن مالكِ بن أبي عامرٍ، عن أبيه، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله: أنَّ أعرابِيًّا جاءَ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَرَ معناهُ سَواءً(3). قال في آخِرِهِ: "أفلَحَ وأبيه إن صدَقَ" أو"دخلَ الحنّةَ وأبيه إن صدَقَ".
وهذه لفظةٌ إن صحَّت، فهي منسُوخةٌ، لنهيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الحلِفِ بالآباءِ، وبغيرِ الله.
وقد ذكَرْنا ذلك فيما سلَفَ من كِتابِنا.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ. وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 248 - 249 (485).
(2) هذا الحرف سقط من الأصل.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ(1) بن شُعَيب، قال(2): أخبَرنا عليُّ بن حُجْرٍ، قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيلُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني أبو سُهَيلٍ نافعُ بن مالكِ بن أبي عامرٍ، ولم يَنْسُبه في حديثِ علي بن حُجْرٍ(3)، وإنَّما قال: حدَّثنا أبو سُهيلٍ(4) عن أبيه(5)، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله: أنَّ أعرابِيًّا جاءَ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثائرَ الرَّأسِ، فقال: يا رسُولَ الله، أخبِرني ماذا فرَضَ اللهُ عليَّ من الصلاةِ؟ قال: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، إلّا أن تطَّوَّعَ شيئًا". قال: أخبِرني بما افترضَ اللهُ عليَّ من الصِّيام. قال: "صِيامُ شهرِ رمضانَ، إلّا أن تطَّوَّعَ". قال: أخبِرني بما افترضَ اللهُ عليَّ من الزَّكاةِ. فأخبرَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرَمكَ لا أتطوَّعُ شيئًا غيرَهُ، ولا أنتقصُ مِمّا فَرَضَ اللهُ عليَّ شيئًا. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفلَحَ وأبيه إن صدَقَ"، أو: "دخلَ الجنّةَ وأبيه إن صدَقَ".
قال أبو عُمر: قد رُوِي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم معنَى حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله هذا، من حديثِ أنَسٍ(6)، ومن حديثِ ابنِ عبّاسٍ، ومن حديثِ أبي هريرةَ، عنِ--------------------------------------------
(1) في د 4: "محمد"، وهو تحريف ظاهر.
(2) أخرجه في الكبرى 3/ 89 (2411)، وهو في المجتبى 4/ 120. وأخرجه ابن خزيمة (306)، وابن منده في الإيمان (135). من طريق علي بن حجر، به. وأخرجه مسلم (11) (9)، وأبو نعيم في المستخرج (90) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه الدارمي (1586)، والبخاري (1891، 6956)، وأبو داود (392، 3252)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 292 (821)، والبيهقي في الكبرى 2/ 466، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 547 - 548 (5444).
(3) بعد هذا في د 4: "قالا: قال أبو سهيل"، وهو تحريف ظاهر.
(4) من قوله: "نافع بن مالك" إلى هنا، لم يرد في م، وجاء مستدركًا في حاشية الأصل.
(5) قوله: "عن أبيه" سقط من م.
(6) سيأتي بإسناده لاحقا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأتمِّ ألفاظٍ، وأكملِ مَعانٍ، وفيها ذِكرُ الحجِّ، وليسَ ذلك في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، وسَنذكُرُها بعدُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وقد جاءَ في حديثِ إسماعيل بن جعفرٍ، عن أبي سُهَيلٍ، عن أبيه، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، قال: فأخبَرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. وهذا يَقْتضِي الحجَّ، مع ما في حديثِ طَلْحةَ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فإذا هُو يَسْألُ عنِ الإسلام، فقال لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسُ صَلَواتٍ". فإنَّ الأحادِيث عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الإسلام تقتضِي: شهادةَ أن لا إلهَ إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، والإيمانَ بالله، وملائكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، ثُمَّ الصَّلواتِ الخمسَ، والزَّكاةَ، وصومَ رمضانَ، والحجَّ.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ في معنى الإسلام، ومعنى الإيمانِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من هذا الكِتابِ.
ومن الأحادِيثِ في ذلك، ما(1) حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال(2): حدَّثنا عُبَيدُ الله بن موسى، قال: أخبَرنا حَنْظلةُ بن أبي سُفيانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالدٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بُنِي--------------------------------------------
(1) من قوله: "وقد مضى" إلى هنا، جاء مكانه في د 4: "ولم يذكر في هذا الحديث الشهادة، ولا الحج، وسنبين معنى الحج بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله، وأما ذكر الشهادة من شرائط الإسلام".
(2) في صحيحه (8). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (6). وأخرجه ابن منده في الإيمان (40)، والبيهقي في الكبرى 1/ 358، من طريق عبيد الله بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 389 (6301)، ومسلم (16)، والترمذي (2609)، والنسائي في المجتبى 8/ 107، وابن خزيمة (308، 1880)، وابن حبان 1/ 374، و 4/ 294 (158، 1446) من طريق حنظلة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 7 - 8 (7164).

الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّه، وأنَّ محمدًا رسُولُ اللَّه، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصَوْم رمضانَ".
وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، عنِ ابنِ لِهيعةَ وحَيْوةَ بن شُرَيح، عن بكرِ بن عَمرٍو المَعافِرِيِّ، أنَّ بُكَير بن الأشجِّ حدَّثهُ، عن نافع، أنَّ رجُلًا أتَى ابنَ عُمرَ، فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ما حَملكَ(1) على الحجِّ عامًا، وتُقِيمُ عامًا، وتترُكُ(2) الجِهادَ في سبِيلِ اللَّه، وقد علِمتَ ما رغَّب اللَّهُ فيه؟ فقال: يا ابنَ أخِي، بُنِي الإسلامُ على خَمْسٍ: إيمانٌ باللَّه ورُسُولهِ(3)، والصَّلواتُ الخمسُ، وصِيامُ رمضانَ، وأداءُ الزَّكاةِ، وحجُّ البيتِ. وذكَرَ تمامَ الحديثِ(4).
وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ، أنَّ أعمدةَ الدِّينِ التي بُنِي عليها خَمْسٌ، على ما في خبرِ ابنِ عُمر هذا، إلّا أنَّهُ جاءَ عن حُذيفةَ رحمه الله خبرٌ، يُخالِفُ ظاهِرُهُ خبرَ ابنِ عُمرَ هذا في الإسلام؛ رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذَيفةَ، قال: الإسلامُ ثمانِيةُ أسْهُم: الشَّهادةُ سهمٌ، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سَهْمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والجِهادُ سهمٌ، والأمرُ بالمعرُوفِ سهمٌ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ سهمٌ، وقد خابَ من لا سهمَ لهُ(5).
وقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ--------------------------------------------
(1) في م: "جعلك".
(2) في م: "وتترد".
(3) في م: "ورسله".
(4) أخرجه البخاري (4514) معلقًا من طريق ابن وهب، عن فلان وحيوة، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 192 - 193، من طريق ابن وهب، عن حيوة وحده، به.
(5) أخرجه الطيالسي (413)، والبزار في مسنده 7/ 330 (2928)، والبيهقي في شعب الإيمان (7585) من طريق شعبة، به. وأخرجه البزار في مسنده 7/ 330 (2927)، وابن الأعرابي في معجمه (166) من طريق أبي إسحاق، به.

على الكِفايةِ، وأَنَّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا(1).
وأمّا الأمرُ بالمعرُوفِ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ، فليسَ يجرِي أيضًا مجرَى الخَمْسِ المذكُورةِ في حديثِ ابنِ عُمرَ(2)، لقولِ اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، ولِقولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا، وهوًى مُتَّبعًا، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأيهِ، فعليكَ بخاصّةِ نفسِكَ"(3).
ورُوِيَ عنِ ابنِ مسعُودٍ، وجماعةٍ من الصَّحابةِ والتّابِعِين، رحمهم الله أنَّهُم كانوا يقولُونَ في تأوِيلِ قولِ اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}(4) الآيةَ. قالوا(5): إذا اختلفَتِ القُلُوبُ في آخِرِ الزَّمان، وأُلبِس النّاسُ شِيَعًا، وأُذِيقَ--------------------------------------------
(1) جاء في د 4 كما يأتي: "وعلى هذا جماعة العلماء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبى ابن عمر هذا، وهو "الدّين عند اللَّه الإسلام". وقد مضى القول في معنى الإسلام والإيمان ممهّدًا في باب ابن شهاب عن سالم والحمد للَّه. وما أعلم في هذا الخبر خبرًا يمكن أن يكون خلافًا لخبر ابن عمر هذا في ظاهره إلا ما روي عن حذيفة، قوله: الإسلام ثمانية أسهم. . . رواه شعبة عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ذكرنا فرض الجهاد ومعناه في غير هذا الموضع".
قلنا: وما ورد في الأصل وغيره أوضح وأمتن.
(2) في د 4: "التي بني عليها الإسلام" بدل: "المذكورة في حديث ابن عمر".
(3) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، ص 63، وأبو داود (4341)، وابن ماجة (4014)، والترمذي (3058)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 212 (1171)، وابن حبان 2/ 108 - 109 (385)، والطبراني في الكبير 22/ 220 (587)، والحاكم في المستدرك 4/ 322، والبيهقي في الكبرى 10/ 91، من طريق عمرو بن جارية اللخمي، عن أبي أمية الشعباني، عن أبي ثعلبة الخشني، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 41 - 42 (12208). وعمرو بن جارية مجهول الحال، ولم يتابع على روايته.
(4) قوله في الآية الكريمة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}. لم يرد في م.
(5) في د 4: "وجماعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّ تأويل هذه الآية".

بعضُهُم بأسَ بعضٍ، وكان الهوى مُتَّبعًا، والشُّحُّ مُطاعًا، وأُعجِبَ كلُّ ذي رأيٍ برأيِه، فحينئذٍ تأوِيلُ هذه الآيةِ(1).
وقد قيلَ في تأوِيلِ الآيةِ(2): {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ} من غيرِ أهلِ دِينِكُم، إذا أدَّى الجِزيةَ إليكُم.
وهذا الاختِلافُ في تأوِيلِ الآيةِ، يُخرِجُها من أن تجريَ مجرَى الخَمْسِ التي بُنِي الإسْلامُ عليها.
وقد رُوِي عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ أعمِدةَ الإسلام ثلاثةٌ: الشَّهادةُ، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ.
حدَّثنا أبو محمدٍ إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عليٍّ رحمه الله، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ محمدُ بن القاسم بن شعبانَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو رَجاءٍ سعِيدُ(3) بن حَفْصٍ البُخاريُّ(4)، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مالكٍ النُّكرِيُّ(5)، عن أبي الجَوْزاءِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال حمّادٌ: لا أظُنُّهُ إلّا رَفَعهُ، قال: "عُرَى الإسلام، وقَواعِدُ الدِّينِ ثلاثةٌ بُنِي الإسلامُ عليها، من تركَ منهُنَّ واحِدةً، فهُو حلالُ الدَّم: شَهادةُ أن لا إله إلّا اللَّه، والصَّلاةُ، وصِيامُ رمضانَ". قال ابنُ عبّاس: نجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يُزكِّي،--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير الطبري 11/ 431 - 144 (12859 - 12861).
(2) من هنا إلى نهاية شرح هذا الحديث جاء في النص في د 4 نحتلفًا اختلافًا واسعًا في الصياغة والتقديم والتأخير والنقص والزيادة عمّا ورد في النسخ الأخرى، فكأن المؤلف أعاد صياغته، ولذلك لم نجد فائدة من إثبات الاختلافات.
(3) في م: "وسعيد"، خطأ بيّن. انظر: الإكمال لابن ماكولا 7/ 41.
(4) في م: "النجاري"، مصحف. انظر: أيضًا الإكمال لابن ماكولا 7/ 41.
(5) في ف 3: "البكري". انظر: الإكمال لابن ماكولا 1/ 451، وتهذيب الكمال للمزي 22/ 211، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 1/ 580.

فلا نقولُ لهُ بذلك: كافِرٌ، ولا حَلالٌ دمُهُ، ونَجِدُهُ كثِيرَ المالِ ولا يحُجُّ، فلا نَراهُ بذاك كافِرًا، ولا حلَّ دمُهُ(1).
قال أبو عُمر: في حديثِ مالكٍ من الفِقهِ: أنَّهُ لا فرضَ من الصَّلاةِ إلّا الخمسُ الصلوات، في اليوم واللَّيلةِ.
وأنَّهُ لا فرضَ من الصِّيام، إلّا صومُ شهرِ رمضانَ.
وفيه: أنَّ الزَّكاةَ فرِيضةٌ، على حسبِ سُنَّتها(2) المعلُومةِ. وقد بيَّنّا ذلك في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، وفي سائرِ كُتُبِنا.
ولم يُذكر في حديثِ مالكٍ: الحجُّ.
وقد قال بعضُ من تكلَّمَ في "المُوطَّأ" من أصحابِنا ومن قبلهُ منهُم: إنَّ الحجَّ لم يَكُن حِينئذٍ مُفتَرضًا، وأنَّهُ بعدَ ذلك نزل فرضُهُ.
ومن قال هذا القولَ، زعمَ أنَّ فرضَ الحجِّ على منِ استطاعَ السَّبِيلَ إليه، يجِبُ في فورِ الاستِطاعةِ، على حَسَبِ المُمكِنِ.
وهذه مسألةٌ ليسَ فيها لمالكٍ جَوابٌ، وقدِ اختلَفَ فيها المالكِيُّونَ: فطائفةٌ منهُم قالت: وُجُوبُ الحجِّ على الفورِ، ولا يجُوزُ تأخِيرُهُ، مع القُدرر عليه. وإلى هذا ذهب بعضُ البغدادِيِّين المُتأخِّرِين من المالكِيِّين، وهُو قولُ داود.
وقالت طائفةٌ منهُم: بل ذلك على التَّراخِي. وعلى هذا القولِ أكثرُ المالكِيِّين من أهلِ المغرِبِ، وبعضِ العِراقِيِّينَ منهُم، وإليه ذهبَ أبو عبدِ اللَّه محمدُ بن أحمد بن خُوَيْزمَنْداد البصرِيُّ المالكِيُّ، ولهُ احتجَّ في كِتابِ "الخِلافِ"، وجاءَتِ الرِّوايةُ عن مالكٍ رحمه الله: أَنَّهُ سُئلَ عنِ المرأةِ تكونُ صَرُورةً(3) مُسْتطِيعةً على الحجِّ، تَسْتأذِنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى (2349)، والطبراني في الكبير 12/ 174 (12800) من طريق مؤمل بن إسماعيل، به، وإسناده ضعيف، لضعف مؤمل بن إسماعيل عند التفرد كما بيناه في تحرير التقريب 3/ 442.
(2) في م: "سننها".
(3) الصرورة: الرجل الذي لم يحج بعد، وكذلك المرأة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 42.

زَوْجَها في ذلك، فيأبى أن يأذنَ لها، هل يُجبَرُ على الإذنِ(1) لها؟ قال: نعم ولكِنْ لا يُعجَّلُ عليه، ويُؤَخَّرُ العامَ بعد العام.
وهذه الرِّوايةُ عن مالكٍ، تدُلُّ على أنَّ الحجَّ عندَهُ ليسَ على الفَورِ، بل على التَّراخِي، واللَّهُ أعلمُ.
واختلَفَ قولُ أبي يُوسُف في هذه المسألةِ، فرُوِي عنهُ: أَنَّهُ على الفَوْرِ. ورُوِي عنهُ: أَنَّهُ في سَعةٍ من تأخِيرِهِ أعوامًا. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ، والشّافعيِّ.
قال الشّافعيُّ(2): يجُوزُ تأخِيرُ الحجِّ بعدَ الاستِطاعةِ، العامَ بعد العام. ولم يحدَّ.
وقال سحنُونٌ، وسُئل عنِ الرَّجُلِ يجِدُ ما يحُجُّ به، فيُؤَخِّرُ ذلك سِنِينَ كثِيرةً، مع قُدْرتهِ على ذلك، هل يُفسَّقُ بتأخِيرِهِ الحجَّ، وتردُّ شهادتُهُ؟ قال: لا يُفسَّقُ، ولا(3) تُردُّ شهادتُهُ، وإن مَضَى من عُمرِهِ سِتُّونَ سنةً، فإذا زادَ على السِّتِّينَ، فُسِّقَ ورُدَّت شَهادتُهُ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال: إنَّهُ يُفسَّقُ، وتُردُّ شَهادتُهُ إذا جاوزَ السِّتِّينَ غير سحنُونٍ، وهذا توقِيتٌ لا يجِبُ إلّا بتوقِيفٍ، مِمَّن يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ، وكلُّ من قال بالتَّراخِي في هذه المسألةِ، لا يحدُّ في ذلك حدًّا، والحُدُودُ في الشَّرع لا تُؤخَذُ إلّا عمَّن لهُ أن يُشرِّع، واللَّهُ أعلمُ.
وكلُّ هؤلاءِ يأبَونَ أن يكونَ الحجُّ على الفورِ، خِلافًا لمن قال ذلك من المُتأخِّرينَ(4).--------------------------------------------
(1) في م: "إذن".
(2) انظر: الأم 2/ 118.
(3) هذا الحرف سقط من ف 3.
(4) من قوله: "وكل هؤلاء" إلى هنا، لم يرد في م، كونه جاء ملحقًا في حاشية الأصل.

وقدِ اختلَفَ في هذينِ الوَجهينِ أصحابُ مالكٍ وأصحابُ أبي حَنِيفةَ وأصحابُ الشّافعيِّ، إلّا أنَّ جُمهُورَ أصحابِ الشّافعيِّ: أنَّهُ على التَّراخِي. وهُو تحصِيلُ مذهبِهِ.
وقال أبو العبّاسِ أحمدُ بن عُمرَ بن سُرَيج(1) محُتجًّا لقولِ الشّافعيِّ ومن تابَعهُ، على أنَّ الحجَّ ليسَ على الفَورِ عندَ الاستِطاعةِ، قال: وَجهُ الأمرِ في ذلك، أنّا وجدنا المُسلِمِينَ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِها، لا يُفسِّقُونَ من تأخَّرَ عامًا، أو عامينِ بعدَ بُلُوغِهِ، مع استِطاعتِهِ على الحجِّ، ولا يُسقِطُونَ شَهادتهُ، ولا يزعُمُونَ أنَّهُ قد تركَ أداءَ الحجِّ في وَقْتِهِ، وأنَّهُ ليسَ كتارِكِ الصَّلاةِ، حتّى خرجَ وَقتُها، فيكونُ قاضِيًا لها بعد خُرُوج وقتِها، ووجَدْنا هذا من شأنِهِم، ليسَ مِمّا يحدُثُ في عَصرٍ دُونَ عصرٍ، فعَلِمنا أنَّ ذلك مِيراثُ الخَلَفِ عنِ السَّلفِ، ووجَدْنا فرائضَ كثِيرةً سَبِيلُها كَسبِيلِ الحجِّ في ذلك، منها: قَضاءُ الصَّوم، والصَّلاةِ، فلم نَرهُم ضيَّقُوا على الحائضِ إذا طَهُرَتْ في قَضاءِ الصلاةِ في أوَّلِ وَقتِها، ولها أن تُؤَخِّرَهُ ما دامَ في وَقتِها سَعةٌ، ولا في قَضاءِ ما عَليها من الصَّوم، ولا على المُسافِرِ إذا انصرفَ من سَفرِهِ، وكلُّهُم لا يُؤمَنُ عليه هَجْمةُ الموتِ، وقالت عائشةُ: إنَّهُ ليكونُ عليَّ الصَّومُ من رمضانَ، فما أقْضِيهِ حتّى يدخُل شَعبانُ(2).
فتبيَّنَ بذلك: أنَّ هذه أُمُورٌ لم يُضيِّقها المُسلِمُونَ، فبطلَ بذلك قولُ من شذَّ فضَيَّقها.
ثُمَّ نظَرْنا في أمرِ الحجِّ، إذا أخَّرهُ المرءُ المُدّةَ الطَّوِيلةَ، كَرجُلٍ تركَ أن يحُجَّ خمسِينَ سنةً، وهُو مُستطِيعٌ في ذلك كلِّهِ، فوجَدْنا ذلك مُسْتنكرًا، لا يأمُرُ بذلك--------------------------------------------
(1) في الأصل، ف 3: "سريح". وفي م: "شريح". وكلاهما تصحيف، وهو أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 201.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 414 (857).

أحدٌ من أهلِ العِلم، غيرَ أنَّهُ إذا حجَّ بعد المُدّةِ الطَّوِيلةِ، لم يكُن قاضِيًا للحجِّ، كقضاءِ من تركَ الصَّلاةَ حتّى خرجَ وقتُها، فقُلنا: الوَقتُ ممدُودٌ بعدُ، وإن كان قد أخَّرَ تأخِيرًا مُسْتنكرًا، فإذا ماتَ عَلِمنا أنَّهُ قد أخَّر الفرضَ حتّى فاتَ بموتِهِ، وصارَ الموتُ علامةً لتَفرِيطِهِ، حِينَ فاتَ وقتُ حجِّهِ.
فإن قال قائلٌ: فمتى يكونُ عاصِيًا؟ وبماذا عَصَى؟ قُلنا: أمّا المَعْصِيةُ، فتأخِيرُهُ الفرضَ حتّى خرجَ وقتُهُ، ويَقعُ عِصْيانُهُ بالحالِ التي عَجزَ فيها عن(1) النُّهُوضِ إلى الحجِّ، وبانَ ذلك بالموتِ، وكذلك قال عُمرُ بن الخطّابِ: من ماتَ ولم يحُجَّ، فليَمُتْ يهُودِيًّا إن شاءَ، أو نصرانِيًّا(2). فعلَّقَ الوقت بالموتِ، أي: يمُوتُ كما يمُوتُ اليهُودِيُّ والنَّصرانيُّ دُونَ أن يحُجَّ، والنَّصرانِيُّ واليهُودِيُّ يمُوتُ كافِرًا بكُفرِهِ، وهذا يمُوتُ عاصِيًا بتَركِهِ الحجَّ مُسْتطِيعًا لهُ.
قال أبو عُمر: الذي عِندِي في ذلك، واللَّهُ أعلمُ: أنَّهُ إذا جازَ لهُ التَّأخِيرُ، وكان مُباحًا لهُ، وهُو مُغَيَّبٌ عنهُ موتُهُ، فلم يَمُت عاصِيًا، إذا كانت نِيَّتُهُ مُنْعقِدةً على أداءِ ما وجَبَ من ذلك عليه، وهُو كمَنْ ماتَ في آخِرِ وقتِ صَلاةٍ، لم يَظُنَّ أنَّهُ يفُوتُهُ كلُّ الوَقْتِ، واللَّه أعلمُ.
وقدِ احتجَّ بعضُ النّاسِ لسُحنُونٍ، بما رُوي في الحديثِ المأثُورِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "مُعترَكُ أُمَّتِي من السِّتِّينَ إلى السَّبعِينَ"(3). وقلَّ من يُجاوِزُ ذلك.--------------------------------------------
(1) في م: "من".
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 334.
(3) أخرجه أبو يعلى (6543)، والخطيب في تاريخه 3/ 514، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول 1/ 340 والبيهقي في شعب الإيمان (10256)، وفي الآداب له (800)، والقضاعي في الشهاب (251)، والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص 126، من حديث أبي هريرة. وهو من رواية إبراهيم بن الفضل بن سليمان، عن المقبري، عن أبي هريرة. وإبراهيم هذا ضعيف جدًا.

وهذا لا حُجّةَ فيه؛ لأنَّهُ كلامٌ خرجَ على الأغلَبِ من أعمارِ أُمَّتِهِ، لو صَحَّ الحديثُ.
وفيه: دليلٌ على التَّوسِعةِ إلى السَّبعِينَ، لأنَّهُ من الأغلَبِ أيضًا.
ولا يَنْبغِي أن يُقطَع بتَفسِيقِ من صحَّتْ عَدالتُهُ ودِينُهُ وأمانتُهُ، بمِثلِ هذا من التَّأوِيلِ الضَّعِيفِ، وباللَّه التَّوفيقُ.
ومِمّا احتجَّ به ابنُ خُوَيْز مَنْداد، في جَوازِ تأخِيرِ الحجِّ، وأنَّهُ ليسَ على الفورِ، حديثُ ضِمام بن ثَعْلبةَ السَّعدِيِّ، من بني سَعدِ بن بكرٍ، قدِمَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسألهُ عنِ الإسلام، فذكَرَ الشَّهادةَ، والصَّلاةَ، والزَّكاةَ، وصومَ رمضانَ، والحجَّ، وقال في آخِرِ الحديثِ: هل عليَّ غيرُها؟ قال: "لا إلّا أن تطَّوَّعَ. . . " الحديثَ. على نحوِ ما ذكَرَهُ مالكٌ من حديثِ طلحةَ بن عُبيدِ اللَّه، في الأعرابِيِّ من أهلِ نجدٍ، إلّا أنَّهُ ليسَ في حديثِ مالكٍ ذِكرُ الحجِّ.
وقد رَوَى حديثَ ضمام هذا: عبدُ اللَّه بن عبّاسٍ(1)، وأبو هريرةَ، وأنسُ بن مالكٍ، وفيها كلِّها ذِكرُ الحجِّ، وحديثُ أنسٍ أحسَنُها سِياقةً وأتمُّها، ونَحوُهُ حديثُ ابنِ عبّاسٍ.
واختُلِفَ في وَقتِ قُدُومِهِ، فقيل: قدِمَ ضِمامُ بن ثَعْلبةَ على رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في سنةِ خَمْسٍ. وقيل: في سَنةِ سبع. وقال ابنُ هشام، عن أبي عُبيدةَ في سَنةِ تِسع: سَنةِ وَفدِ أكْثَرِ(2) العربِ. وذكَرَ ابنُ إسحاق قُدُومَ ضِمام بن ثَعْلبةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكُرِ العامَ الذي قدِمَ فيه(3).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(2) في ف 3: "وقد" بدل: "سنة وفد أكثر".
(3) انظر: السيرة لابن هشام 5/ 267.

وقال الواقِدِيُّ: قدِمَ ضِمامُ بن ثعلبةَ وافِدُ بني سعدِ بن بكرٍ عامَ الخندقِ، بعدَ انصِرافِ الأحزابِ، فأسلَمَ، فكانَ أوَّلَ من قدِمَ من وفدِ العربِ. ويُقالُ: أوَّلُ من قدِمَ وافِدًا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بلالُ بن الحارثِ المُزنِيُّ، من وفدِ مُزينةَ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حربٍ وعُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن محمدِ(1) بن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن الولِيدِ بن نُوَيفِع(2) مولى آل الزُّبيرِ(3)، عن كُرَيبِ مولى ابنِ عبّاسٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ ضِمامَ بن ثَعْلبةَ، أخا بني سَعْدِ بن بكرٍ لمّا أَسلمَ، سألَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن فرائضِ الإسلام، فعدَّ عليه رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الصَّلواتِ الخَمْسَ، فلم يَزِدْ عليهِنَّ، ثُمَّ الزَّكاةَ، ثُمَّ صِيامَ رمضانَ، ثُمَّ حجَّ البيتِ، ثُمَّ أعلَمهُ بما حرَّمَ اللَّهُ عليه، فلمّا فرغَ قال: أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه، وأنَّكَ رسُولُ اللَّه، وسأفعَلُ ما أمرتَني به ولا أزِيدُ ولا أنقُصُ. ثُمَّ ولَّى، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن يَصْدُقْ يدخلِ الجنّةَ"(4).--------------------------------------------
(1) في م: "محمد بن محمد". خطأ. وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، المطلبي، أبو بكر المدني، صاحب السيرة. انظر: تهذيب الكمال 24/ 205.
(2) في ف 3: "بن فويقع". خطأ، وهو محمد بن الوليد بن نويفع القرشي الأسدي المدني، مولى آل الزبير بن العوام. انظر: تهذيب الكمال 26/ 593.
(3) في الأصل، م: "مولى الزبير". انظر: التعليق السالف.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 118، 209، 211 (2254، 2380، 2381) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الدارمي (658)، وعمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة 2521، 422، وأبو داود (487)، والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 374 - 375، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده حسن، فإن محمد بن الوليد بن نويفع مقبول حيث يتابع وقد توبع. وانظر: المسند الجامع 8/ 359 - 360 (5917).