📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع: أنَّ(1) كعبَ بن مالكٍ سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مملُوكةٍ ذبحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأكْلِها(2).
ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ(3)، وصخرُ بن جُوَيرِيَةَ(4)، جميعًا عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
وهُو وهمٌ عندَ أهلِ العِلم، والحديثُ لنافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، لا عنِ ابنِ عُمرَ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا قولُهُ: ترعَى غنمًا بسَلْع. فسَلْع موضِعٌ، وإيّاهُ أرادَ الشّاعِر(5) بقولِهِ:
إنَّ بالشِّعبِ إلى(6) جَنْبَ سَلْعٍ … لقتِيلًا دمُهُ ما يُطلُّ(7)
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إجازةُ ذبِيحةِ المرأةِ، وعلى إجازة ذلك جُمهُورُ(8) العُلماءِ والفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ(9).--------------------------------------------
(1) في ف 3: "عن ابن"، وهو خطأ بيّن.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 449 (2994) من طريق عبيد الله، به.
(3) أخرجه أحمد 9/ 334 - 365 (5463، 5512)، والدارمي (1971)، وابن الجارود (897) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 618 (7972).
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 446 (2993)، وابن حبان 13/ 212 (5892) من طريق صخر بن جويرية، به.
(5) ينسب هذا البيت لخلف الأحمر كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 2/ 777، ونسبه بعضهم لتأبط شرًا كما في الحماسة لأبي تمام 1/ 348، ونسبه بعضهم للشنفري كما في الأغاني 6/ 86.
(6) في م: "الذي"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره وهو الذي في مصدر التخريج.
(7) يُطل: أي يُهدر ويبطل، ولا يُطلب.
(8) قوله: "جمهور" سقط من د 4.
(9) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 5/ 400 (ط. دار ابن حزم)، والمدونة لسحنون 1/ 544، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 5/ 2247 (1528)، والإشراف لابن المنذر 3/ 432 مسألة (1709)، وفيها ما بعده.

وقد رُوِي عن بعضِهِم: أنَّ ذلك لا يجُوزُ منها، إلّا على حالِ الضَّرُورةِ.
وأكثرُهُم يُجِيزُونَ ذلك، وإن لم تكُن ضرُورةً، إذا أحْسَنتِ الذَّبحَ، وكذلك الصَّبِيّ إذا أطاقَ الذَّبحَ وأحْسَنهُ.
وهذا كلّهُ قولُ مالكٍ، والشّافعيِّ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِم، والثَّورِيِّ، واللَّيثِ بن سعدٍ، والحسنِ بن حيٍّ(1)، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ(2).
ورُوِي ذلك عنِ ابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وعَطاءٍ(3)، وطاوُوسٍ، ومجُاهِدٍ، والنَّخَعِيِّ(4).
وأمّا التَّذكِيةُ بالحَجَرِ فمُجتَمعٌ أيضا عليها، إذا فرَى الأوْداجَ، وأنْهَرَ الدَّمَ.
وقد مَضَى القولُ مُستوعبًا فيما يُذكَّى به، وما لا يجُوزُ الذَّكاةُ به، وفيما يُذكَّى من الحَيوانِ الذي قد أدرَكَهُ الموتُ، وما لا يُذكَّى منهُ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من المذاهِبِ، وتأوِيلُ قولِ الله عز وجل: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] مُستوعبًا ذلك كلُّهُ، مُمهَّدًا مُهذَّبًا، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
(5) وقد مَضَى هُناك حديثُ الشَّعبِيِّ، عن محمدِ بن صفوانَ، أو صيفِيٍّ، قال: اصْطَدتُ أرْنَبينِ فذكَّيتُهُما بمَرْوةٍ، فأتيتُ بهما النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرني بأكْلِهِما(6).
وحديثُ عدِيِّ بن حاتِم، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أرأيتَ إن أصابَ أحدُنا--------------------------------------------
(1) في ف 3: "بن جني".
(2) انظر: الاستذكار 5/ 256.
(3) قوله: "وعطاء" سقط من د 4.
(4) انظر: مصنف عبد الرزاق (8552 - 8555)، وسنن البيهقي الكبرى 9/ 283.
(5) من هنا إلى قوله في الفقرة التي تبدأ بقوله: "وأولى ما قيل به … " كله سقط من د 4.
(6) سلف تخريجه في شرح الحديث الثامن والثلاثين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 1/ 630 (1405).

صيدًا وليسَ معهُ سِكِّينٌ، أيذبحُ بالمروة، وبشقِّ العَصا؟ قال: "أنْهِرِ الدَّمَ، أو أنزِلِ الدَّمَ بما شِئتَ، واذكُرِ اسمَ الله"(1). والمروةُ: فلقةُ الحجرِ، لا خِلاف في ذلك.
وحديثُ رافِع بن خدِيج، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكُلُوا، ما خَلا السِّنَّ والعظمَ … " الحديثَ.
وقد أجمَعُوا على أنَّ ما مرَّ مُرُورَ الحدِيدِ، ولم يُثْرِدْ(2)، فجائزٌ الذَّكاةُ به.
وأجمعُوا على أنَّ الظُّفر إذا لم يكُن منزُوعًا، وكذلك السِّنُّ، فلا يجُوزُ الذَّكاةُ به؛ لأنَّهُ خَنْقٌ، وهذا أصلُ البابِ، والحمدُ لله.
وأولى ما قيلَ به في ذلك عِندنا:
ما أخبَرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا يوسُفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو العُقيليُّ، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن موسى، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عيسى، قال: حدَّثنا أصْرَمُ بن حَوْشبٍ الهَمْدانيُّ، عنِ الحَسنِ بن عَطاءٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يُدرِكْ أحدَ الثَّلاثةِ، فلا ذَكاةَ لهُ: أن تَطْرِفَ بعينٍ، أو تَرْكُضَ برِجل، أو تَمْصَعَ بالذَّنَب".
وهذا الحديثُ وإن كان إسنادُهُ لا تقُومُ به حُجّةٌ، فإنَّ قولَ جُمهُورِ العُلماءِ بمعناهُ، على ما ذكَرْنا في بابِ زيدِ بن أسلمَ، يُوجِبُ السُّكُونَ إليه.
واستدلَّ جَماعةٌ من أهلِ العِلم بهذا الحديثِ، على صِحّةِ ما ذهَبَ إليه فُقهاءُ الأمصارِ. وهُم: مالكٌ، وأبو حنِيفةَ، والشّافعيُّ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ(3)،--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه في الموضع المذكور قبله، وكذا حديث رافع بن خديج الآتي بعده.
(2) ثرد الذبيحة: قتلها من غير أن يفري أوداجها. وقيل: التثريد، أن يذبح الذبيحة بشيء لا ينهر الدم، ولا يسيله. انظر: لسان العرب 3/ 103.
(3) انظر: التفريع على فقه الإمام مالك لابن الجلاب 3/ 292، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 67.

من جَوازِ أكلِ ما ذُبِح بغيرِ إذنِ مالكِهِ، ورَدُّوا به على من أبَى من أكْلِ ذبِيحةِ السّارِقِ والغاصبِ، إذا ذَبَحا بغيرِ إذنِ المالكِ.
ومِمَّن ذهبَ إلى كراهيةِ أكلِ ذَبِيحةِ السّارقِ(1) ومن أشْبَههُ: داودُ، وإسْحاقُ. وتقدَّمهُم إلى ذلك: عِكْرِمةُ(2). وهذا قولٌ شاذٌّ عندَ أهلِ العِلم، لم يُعرِّج عليه فُقهاءُ الأمْصارِ، لحديثِ نافع هذا.
وقد ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئهِ" -بإثرِ حديثِ مالكٍ عن نافع هذا- قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبَرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثيُّ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيه: أنَّهُ سألَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عنها، فلم يَرَ بها بأسًا(3).
ومِمّا يُؤَكِّدُ هذا المذهب: حديثُ عاصِم بن كُليب الجَرْمِيِّ(4)، عن أبيه، عن رجُلٍ من الأنصارِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الشّاةِ التي ذُبِحَتْ بغيرِ إذْنِ ربِّها، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أطْعِمُوها الأُسارَى"(5).
وهُم مِمَّن تجُوزُ عليهمُ الصَّدقةُ بمِثلِها، ولو لم تكُن ذكِيّةً، ما أطْعَمها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) من قوله: "والغاصب" إلى هنا، لم يرد في م، وهو ثابت في الأصل، لكنه جاء مستدركًا في حاشية النسخة.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8567)، وصحيح البخاري قبل رقم (5543).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 453 - 454، والطبراني في الكبير 19/ 73، 83 (144، 169) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 25/ 45 (15765) من طريق أسامة بن زيد، به.
(4) في ف 3، م: "الحرمي". وهو عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 13/ 537.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (6500)، وأحمد في مسنده 37/ 185 - 186 (22509)، وأبو داود (3332)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 208، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 455 - 456 (3505، 3006)، والدارقطني في سننه 5/ 514 - 515 (4763)، والبيهقي في الكبرى 5/ 335، من طرق عن عاصم بن كليب، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 720 - 721 (15610).

نافعٌ، عن سائبةَ مَوْلاةِ عائشةَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ تاسِعُ سبعين لنافع
مالكٌ(1)، عن نافع، عن سائبةَ، مَوْلاةِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، إلّا ذا الطُّفْيَتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ.
هكذا روى هذا الحديثَ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن سائبةَ، مُرسلًا، لم يذكُر عائشةَ. وليسَ هذا الحديثُ عندَ القَعْنبِيِّ، ولا عندَ ابنِ بُكَيرٍ، ولا عندَ ابنِ وَهْبٍ، ولا عندَ ابنِ القاسم، لا مُرسلًا، ولا غيرَ مُرسلٍ، وهُو معرُوفٌ من حديثِ مالكٍ مُرسلًا، ومن حديثِ نافع أيضًا.
وأكثرُ أصحابِ نافع وحُفّاظِهُم، يروُونهُ عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا مُتَّصِلًا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا الأبترَ وذا الطُّفْيتينِ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ، فمَنْ تركهُنَّ فليسَ منّا"(2).
ورَوَى المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ عُبيد الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 571 (2797).
(2) أخرجه إسحاق بن راهوية (1774، 1801)، وأحمد في مسنده 40/ 265 (24219) من طريق عبيد الله، به. وأخرجه أحمد أيضاً 42/ 71 (25142)، والبغوي في الجعديات (1601)، وأبو يعلى (4776)، من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 120 (16914).

ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ وعبدِ الرَّحمنِ، جميعًا عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقتُلُوا ذا الطُّفْيتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَطْمِسانِ الأبصارَ(1)، ويقتُلانِ أولادَ النِّساءِ في بُطُونِ أُمَّهاتِهِم، من ترَكهُما فليسَ منّا". قال عبدُ الرَّحمنِ: فقلتُ لنافع: فما ذُو الطُّفْيتينِ؟ قال: ذُو الخَطَّينِ في ظَهْرِهِ(2).
والدَّليلُ على هذا أنَّ الحديثَ عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا، أنَّ هشامَ بن عُروةَ يروِيهِ، عن أبيه، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وقد مَضَى القولُ في قَتْلِ الحيّاتِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقْوالِ والرِّواياتِ، فيما سلَفَ من حديثِ نافع في هذا الكِتابِ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وباستِعمالِ ما في هذا الحديثِ، تُستعملُ جميعُ الآثارِ على التَّربيبِ الذي ذكَرْنا في ذلك البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقال النَّضرُ بن شُمَيلٍ: الأبترُ من الحيّاتِ: صِنْفٌ أزرقُ مقطُوعُ الذَّنبِ، لا تنظُرُ إليه حامِل، إلّا ألقَتْ ما في بَطْنِها.
وقال المهرِيُّ: الواحِدُ جِنُّ، والاثنانِ والجميعُ(4): جِنّان، مِثلَ صِنوٍ وصِنوان، للاثنينِ، وللجَميع(5) صِنوانٌ أيضًا(6).--------------------------------------------
(1) في د 4: "البصر".
(2) أخرجه الخطيب في الفصل للوصل 2/ 716، من طريق أيوب وحده، به.
(3) أخرجه إسحاق بن راهوية (881)، وأحمد في مسنده 40/ 9 (24010)، والبخاري (3308)، ومسلم (2232)، وابن ماجة (3534) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 119 (16913).
(4) في الأصل، م: "والجمع".
(5) في الأصل، م: "وللجمع".
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ مُوَفِّي ثمانينَ حديثًا لنافع مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ
مالكٌ(1)، عن نافع: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ.
هكذا رواهُ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع مُرسلًا. وتابَعهُ أكثرُ رُواةِ "المُوطَّأ".
ووَصَلهُ عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، مرفُوعًا، جماعةٌ(2)، منهُم: محمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، وعبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ(3)،(4) وابنُ المبارَكِ(5)، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ(6)، ويحيى بن صالح الوحاظيُّ، وعُثمانُ بن عُمرَ(7)، وإبراهيمُ بن حمّادٍ(8).
ومن أصحابِ "الموطَّأ": مَعْنُ بن عيسى، وإسحاقُ بن سُليمانَ الرّازِيُّ(9)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 576 (1291).
(2) ذكره الدارقطني في علله 12/ 329 (2726) ونبه على ذلك.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) من هنا إلى قوله: "وإسحاق بن سليمان الرازي" سقط من الأصل ومن النسخ التي نقلت عنه، ومن م.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 368 (4746) من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 718 - 719 (8129).
(6) انظر: الموطأ بروايته (868).
(7) أخرجه ابن ماجة (2841) من طريق عثمان بن عمر، به.
(8) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(9) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 331 (5458) من طريق إسحاق بن سليمان، به.

والولِيدُ بن مُسلِم(1)، وعتِيقُ بن يعقُوبَ الزُّبيرِيُّ(2)، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ(3)، وابنُ بُكيرٍ، وأبو مُصعبٍ الزُّهرِيُّ(4)(5).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ المدنِيُّ القاسمُ بن عبدِ الله بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قتلِ النِّساءِ والوِلدانِ(6).
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن الخضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ مَقْتُولةٍ. فذكر الحديثَ(7).
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ المدنِيُّ الضَّرِيرُ، سنةَ ستٍّ وعِشرِينَ ومئَتينِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعضِ مَغازِيهِ امرأةً مقتُولةً، فأنكَرَ ذلك، ونَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ(8).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) انظر: علل الدارقطني 12/ 329 (2726).
(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 41/ 281، من طريق عبد الله بن يوسف، به.
(4) هو في الموطأ بروايته 1/ 358 (920) مرسلا كرواية يحيى.
(5) بعد هذا في الأصل، م: "وإبراهيم بن حماد، وعثمان بن عمر"، وقد تقدم ذكر هؤلاء، وذكرهما هنا مع رواة الموطأ خطأ، لأنهما لم يذكرا فيمن روى الموطأ. وينظر: ترتيب المدارك 2/ 86 - 89.
(6) أخرجه ابن حبان 1/ 344، و 11/ 107 (135، 4785)، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (676)، والبغوي في شرح السنة (2694) من طريق أبي مصعب، به.
(7) انظر: علل الدارقطني 12/ 329 (2726).
(8) انظر: المصدر السابق.

حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال حدَّثنا مالكُ بن عيسى. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ الحُسَينيُّ، قال حدَّثنا الطَّحاوِيُّ(1). قالا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن ميمُونٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ.
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنَسٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ.
وكذلك رواهُ جماعةُ أصحابِ نافع، عن نافع(2)، عنِ ابنِ عُمر، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا يزِيدُ بن خالدِ بن مَوْهَبٍ وقُتيبةُ بن سعِيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُوسى بن داود الضَّبِّيُّ، قالوا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغازِي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَقْتُولةً، فأنكَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النِّساءِ والوِلْدانِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في شرح معاني الآثار 3/ 221. وعنه أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (165). وأخرجه أبو عوانة (6586) من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، به.
(2) قوله: "عن نافع" سقط من د 4.
(3) أخرجه في سننه (2668). وأخرجه مسلم (1744) (24)، والترمذي (1569)، والنسائي في الكبرى 8/ 24 (8564) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 472، و 10/ 228، 239 (5658، 6037، 6055)، والبخاري (3014)، وأبو عوانة (6584)، والبيهقي في الكبرى 9/ 77، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 718 - 719 (8129).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغازِي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَقْتُولةً، فكرِهَ ذلك، ونَهى عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ(1).
قال أبو عُمر: رُوِي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن قَتْلِ النِّساءِ والصبيانِ في دارِ الحَرْبِ من وُجُوهٍ:
منها حديثُ ابنِ عُمرَ هذا.
وحديثُ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ(2).
وحديثُ ابنِ عبّاسٍ(3).
وحديثُ عائشةَ.
وحديثُ الأسْوَدِ بن سَرِيع.
وأجمعَ العُلماءُ على القولِ بجُملةِ هذا الحديثِ، ولا يجُوزُ عندَهُم قَتْلُ نِساءِ الحَرْبِيِّينَ، ولا أطفالِهِم؛ لأنَّهُم ليَسُوا مِمَّن يُقاتِلُ في الأغْلَبِ، والله عز وجل يقولُ: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190](4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي في فوائده (3)، وابن عدي في الكامل 3/ 954، من طريق موسى بن عقبة، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، والطبراني في الأوسط 4/ 290 (4227)، والخطيب في موضحٍ أوهام الجمع والتفريق 2/ 345 - 346، من طريق عطية، عن أبي سعيد، به.
(3) سيأتي بإسناده لاحقاً، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(4) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 7/ 429 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 4/ 252، والمدونة لسحنون 1/ 499، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج 8/ 3903 (2783)، والإشراف لابن المنذر 4/ 21، والإقناع له 2/ 463، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 29. وفيها ما بعده.

واختَلَفُوا في النِّساءِ والصِّبيانِ إذا قاتَلُوا.
فجُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّهُم إذا قاتَلُوا، قُتِلُوا.
ومِمَّن رأى ذلك: الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وكلُّ هؤُلاءِ وغيرُهُم ينهونَ عن قَتْلِ النِّساءِ والصِّبيانِ إذا لم يُقاتِلُوا، اتِّباعًا للحديثِ، والله أعلمُ.
واختلفُوا في طَوائفَ مِمَّن لا يُقاتِلُ، فجُملةُ مذهبِ مالكٍ، وأبي حنِيفةَ، وأصحابِهِما: أَنهُ لا يُقتلُ الأعْمَى، والمعتُوهُ، ولا المُقعدُ، ولا أصحابُ الصَّوامِع، الذين طيَّنُوا البابَ عليهم، ولا يُخالِطُونَ النّاس.
قال مالكٌ: وأرَىَ أن يُترَكَ لهم من أموالِهِم ما يعِيشُونَ به، ومن خِيفَ منهُ شيءٌ، قُتِل.
وقال الثَّورِيُّ: لا يُقتلُ الشَّيخُ، ولا المرأةُ، ولا المُقعَدُ، ولا الطِّفلُ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا يُقتلُ الحُرّاثُ، والزُّرّاعُ، ولا الشَّيخُ الكبِيرُ، ولا المجنُونُ، ولا راهِبٌ، ولا امرأةٌ.
وقال اللَّيثُ: لا يُقتَلُ الرّاهِبُ في صَوْمعتِهِ، ويُترَكُ لهُ من مالِهِ القُوتُ.
وعن الشّافعيِّ قولانِ، أحدُهُما: أَنهُ يُقتَلُ الشَّيخُ، والرّاهِبُ. وهُو عندَهُ أولى القولينِ.
وقال الطَّبرِيُّ: يُقتَلُ الأعْمَى، وذُو الزَّمانةِ، والمُقعَدُ، والشَّيخُ الفانِي، والرّاعِي، والحرّاثُ، والسّائحُ، والرّاهِبُ، وكلُّ مُشْرِكٍ، حاشى ما اسْتَثناهُ اللهُ عز وجل، على لسانِ رسُولِهِ صلى الله عليه وسلم من النِّساءِ، والوِلدانِ، وأصحابِ الصَّوامِع.
قال: والمغلُوبُ على عَقلِهِ في حُكم الطِّفلِ.
قال: وإنْ قاتَلَ الشَّيخُ، والمرأةُ، والصبِيُّ، قُتِلُوا.

واحتجَّ بما رواهُ الحجّاجُ، عنِ الحَكَم، عن مِقْسم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً مقتُولةً، فقال: "من قتلَ هذه؟ ". فقال رجُلٌ: أنا يا رسُولَ الله، نازَعَتْني قائمَ سيفي(1). فسكتَ(2).
وذكَرَ قولَ الضَّحّاكِ بن مُزاحِم، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ، إلّا من سَعَى بالسَّيفِ(3).
وذهَبَ قومٌ من أصحابِ مالكٍ مذهَبَ الطَّبرِيِّ في هذا البابِ، وبه قال سُحنُونٌ.
قال أبو عُمر: أحادِيثُ هذا البابِ التي منها نَزَعَ العُلماءُ بما نَزَعُوا، من أقاوِيلِهِمُ التي ذكَرْناها عنهُم.
منها ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ(4). وحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(5). قالا: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن المُرقِّع بن صيفِيِّ بن رَباح(6)، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّهِ--------------------------------------------
(1) قائم السيف: مقبضه. انظر: المعجم الوسيط، ص 768.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 388 (12082) من طريق الحجاج، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9384)، وسعيد بن منصور في سننه (2626).
(4) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 230.
(5) في سننه (2669). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 82. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 314، والنسائي في الكبرى 8/ 26، 27 (8571) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه عبد الرزاق (10242)، وأحمد في مسنده 25/ 370 - 371 (15992)، وابن ماجة (2842)، والنسائي في الكبر ى 8/ 27 (8572)، وأبو يعلى (1546)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، وابن حبان 11/ 110 (4789) من طريق المرقع بن صيفي، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 411 (3715).
(6) في الأصل، م: "بن رياح"، مُصَحَّف، وهو عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع التميمي الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 21/ 507.

رباحِ بن(1) الرَّبِيع، قال: كُنّا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزْوةٍ، فرأى النّاسَ مجُتمِعِينَ على شيءٍ، فبعَثَ رجُلًا، فقال: "انظُر علامَ اجتمَعَ هؤُلاءِ". فجاءَ فقال: امرأةٌ قتيلٌ، فقال: "ما كانت هذه لتُقاتِلَ". قال: وعلى المُقدِّمةِ خالدُ بن الولِيدِ، فبعَثَ رجُلًا فقال: "قُلْ لخالدٍ: لا تَقتُلُوا(2) امرأة ولا عَسِيفًا(3) ". ولفظُ الحديثِ وسِياقُهُ لأبي داود، وقال أحمدُ بن زُهَيرٍ في حديثهِ: "الحَقْ خالذا، فقُل لهُ: لا تقتلوا ذرِّيّةً، ولا عسِيفًا".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(4): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهدِيّ، عن--------------------------------------------
(1) في د 4: "عن"، وهو خطأ ظاهر.
(2) في د 4: "تقتل".
(3) العسيف: الأجير المستهان به. انظر: لسان العرب 9/ 246.
(4) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث 3/ 29 (3696). وأخرجه أبو عبيد في الأموال (95)، والنسائي في الكبرى 8/ 27 (8573)، وابن حبان 11/ 112 (4791) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9382)، وأحمد في مسنده 29/ 151 (17610)، وابن ماجة (2842)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 222، وفي شرح مشكل الآثار 5/ 438 (6136)، والطبراني في الكبير 4/ 10 (3489) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 241 (3493).
قال بشار: هذا الحديث مما أخطأ فيه سفيان، فقد قال البخاري: "وقال الثوري عن أبي الزناد، عن مرقّع، عن حنظلة الكاتب، وهذا وهم" (التاريخ الكبير 3/ 314).
وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فمر بامرأة مقتولة … الحديث.
قال أبو عيسى: حديث سفيان هذا خطأ إنما هو: عن المُرقّع، عن رباح بن الربيع، أخي حنظلة الكاتب.
هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد.
وسألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: رباح بن الربيع، ومن قال: رياح بن الربيع هو وهم. =

سُفيانَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ المُرقِّع بن صيفيِّ، عن حَنْظلةَ الكاتِبِ، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزاةٍ، فمَرْرنا بامرأةٍ مَقْتُولةٍ والنّاسُ مجُتمِعُونَ عليها، ففَرَجُوا لهُ، فقال: "ما كانت هذه تُقاتِلُ، الْحَق خالدًا فقُل لهُ: لا تَقتُل ذرِّيّةً، ولا عَسِيفاً".
لم يُخرِّج أبو داودَ هذا الإسنادَ، وخرَّج الأوَّلَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسماعيلَ بن أبي حبِيبةَ الأشهلي(1)، عن داودَ بن الحُصينِ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا بعَثَ جُيُوشَهُ قال: "اخرُجُوا باسْم الله، تُقاتِلُونَ في سبِيلِ الله، لا تَغدِرُوا، ولا تُمثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا الوِلدانَ، ولا أصحابَ الصَّوامِع"(2).--------------------------------------------
= قال أبو عيسى: رباح بن الربيع أصح.
وقد روى بعض ولد رباح غير هذا عن جده، وقال رياح بن الربيع.
وهكذا قال علي ابن المديني رياح. ترتيب علل الترمذي الكبير (471 و 472).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، عن المُرقِّع بن صيفي، عن حنظلة الكاتب، قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، نظر إلى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل، فنهى عن قتل النساء والولدان.
قال أبي وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المُرقع بن صيفي، عن جدِّه رباح بن الربيع، أخي حنظلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد.
قال أبي: والصحيح هذا. علل الحديث (914).
(1) في الأصل، وبعض النسخ: "الأسلمي"، محرّف، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي، أبو إسماعيل المدني. انظر: الأنساب للسمعاني 1/ 180، وتهذيب الكمال 2/ 42.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 161 (2728)، والبزار 11/ 93 (4806)، وأبو يعلى (2549)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 220، والبيهقي في الكبرى 9/ 90 من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 485 - 486 (6921). وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سلمةَ(2). وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ(3)، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن الزُّبيرِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لم يُقتَل من نِسائهِم، يعني نِساءَ بني قُرَيظةَ، إلّا امرأةٌ واحِدةٌ، قالت عائشةُ: والله إنَّها لعِندِي تحدَّثُ مَعِي، وتضحكُ ظهرًا وبطنًا ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقتُلُ رِجالَهُم بالسُّوق(4) إذ هتَفَ هاتِفٌ باسْمِها: أينَ فُلانةُ؟ قالت: أنا والله. قلتُ: ويلَكِ، ما لكِ، وما شانُكِ؟ قالت: أُقتلُ. قلتُ: ولِمَ؟ قالت: حدث أحدَثتُهُ. فانطُلِقَ بها، فضُرِبت عُنُقُها. فكانت عائشةُ تقولُ: ما أنَسَى عَجَبِي من طِيبِ نَفسِها، وكَثْرةِ ضَحِكِها، وقد عَرفَتْ أنَّها تُقتَلُ.
ولفظُ الحديثِ لحديثِ إبراهيم بن سعدٍ، والمعنى واحِدٌ سواءٌ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،--------------------------------------------
(1) في سننه (2671). وأخرجه أحمد في مسنده 43/ 383 (26364) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه الطبري في تفسيره 20/ 248 - 249، والحاكم في المستدرك 3/ 35 - 36، والبيهقي في الكبرى 9/ 82، من طريق ابن إسحاق، به. وإسناده حسن، ابن إسحاق صَرّح بالتحديث. وانظر: المسند الجامع 20/ 268 - 269 (17122).
(2) في د 4: "مسلمة"، وهو خطأ.
(3) في م: "بن سعيد"، محرّف. وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، أبو إسحاق المدني. انظر: تهذيب الكمال 2/ 88.
(4) المطبوع من سنن أبي داود: "بالسيوف"، ولكن الصحيح فيه كما أثبتنا على ما جاء في النسخة الهندية من السنن.

قال(1): حدَّثنا سعِيدُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلُوا شُيُوخَ المُشرِكِينَ، واسْتَحيُوا شَرْخَهُم".
قال أبو عُمر: "شرخَهُم"، يعني: غِلْمانَهُم وشُبّانَهُمُ الذين لم يبلُغُوا الحُلُم، ولم يُنبِتُوا.
وأجمعُوا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قتَلَ دُريدَ بن الصَّمّةِ يوم حُنينٍ(2)؛ لأنَّهُ كان ذا رأيٍ ومَكِيدةٍ في الحرب.
فمن كان هكذا من الشُّيُوخ، قُتِلَ عندَ الجميع، ومن لم يكُن كذلك، فمُختلفٌ في قَتلِهِ من الشُّيُوخ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في رَمْيِ الحِصنِ بالمنجنِيقِ إذا كان فيه أطفالُ المُشرِكِينَ، أو أُسارَى مسلِمِينَ(3).
فقال مالكٌ: لا يُرمَى الحِصنُ، ولا تُحرَقُ سَفِينةُ(4) الكُفّارِ، إذا كان فيها(5)--------------------------------------------
(1) في سننه (2670). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 92. وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 379 (20230)، والروياني (802)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6900) من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده أيضًا 33/ 321 (20145)، والبزار في مسنده 10/ 423 (4574)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6901)، والبغوي في شرح السنة (2695) من طريق حجاج، به. وأخرجه الترمذي (1583)، والطبراني في الكبير 7/ 262 (6902) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع 7/ 210 - 211 (5020).
(2) انظر: صحيح البخاري (4323)، ومسلم (2498)، وابن حبان 16/ 163 (7191)، وسنن البيهقي الكبرى 9/ 92 من حديث أبي موسى.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 7/ 455 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 4/ 306، والمدونة لسحنون 1/ 512، ومسائل أحمد وإسحاق 8/ 3864 (2761)، والإشراف لابن المنذر 4/ 25، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 434. وفيها ما بعده.
(4) في ف 3: "سقيفة".
(5) في ف 3: "فيهم".

أُسارَى المُسلِمِينَ، لقولِ الله عز وجل: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25)} [الفتح: 25]. قال: وإنَّما صُرِفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عنهُم، لما كان فيهم من المُسلِمِينَ، لو تزيَّلَ الكُفّارُ من المُسلِمِينَ، لعذَّبَ الكُفّار.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ: لا بألسَ برميِ حُصونِ المُشرِكِينَ، وإن كان فيهم أُسارَى من المُسلِمِينَ وأطفالٌ من المُسلِمِينَ، أوِ المُشرِكِينَ، ولا بأسَ أن يُحرقَ الحِصنُ، ويُقصَدَ به المُشرِكُونَ، فإن أصابُوا واحِدًا من المُسلِمِينَ، فلا دِيةَ ولا كفّارةَ.
وقال الثَّورِيُّ: إن أصابُوهُ، ففيه الكفّارةُ، ولا دِيةَ(1).
وقال الأوزاعِيُّ: إذا تترَّلسَ الكُفّارُ بأطفالِ المُسلِمِينَ، لم يُرمَوْا، لقولِ الله عز وجل: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ} [الفتح: 25]. قال: ولا يُحرَقُ المركبُ فيه أُسارَى من المُسلِمِين.
قال: ويُرمَى الحِصْنُ بالمَنْجنِيقِ، وإن كان فيه أُسارَى مُسلِمُونَ، فإن أصابَ أحدًا من المُسلِمِينَ، فهُو خطأٌ، فإن جاؤُوا مُتترِّسِينَ بهم رُمُوا، وقُصِدَ بالرَّميِ العدو. وهُو قولُ اللَّيثِ.
وقال الشّافعيُّ: لا بأسَ برَمْيِ الحِصْنِ وفيه أُسارَى وأطفالٌ، ومن أُصيبَ، فلا شيءَ فيه. وإن تترَّسُوا، ففيه قولانِ، أحدُهُما: يُرْمَونَ، والآخرُ: لا يُرْمَونَ. إلّا أن يكونَ يَقْصدُ المُشْركَ، وُيتوخَّى جُهدَهُ، فإن أصابَ في هذه الحالِ مُسلِمًا، وعلِمَ أنَّهُ مُسلِمٌ، فالدِيةَ(2) مع الرَّقبةِ، وإن لم يعلمهُ مُسلِمًا، فالرَّقبةُ وحدَها.--------------------------------------------
(1) في د 4: "والدية"، والمثبت هو الصواب، ويعضده ما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 434 (1582).
(2) في م: "فلا دية".

قال أبو عُمر: من سُنّةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الغارةُ على المُشرِكِينَ صباحًا وليلًا، وبه عمِلَ الخُلفاءُ الرّاشِدُونَ.
ورَوَى جُندُبُ بن مَكيثٍ الجُهَنِىُّ، قال: بعثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غالِبَ بن عبدِ الله اللَّيثيَّ، ثُمَّ أحدَ بني خالدِ بن عَوْفٍ في سرِيّةٍ كنتُ فيهم، وأمرَهُ أن يشنَّ(1) الغارةَ على بني المُلوَّح لالكديد. قال: فشَننّا عليهمُ الغارةَ ليلًا(2).
ومعلُومٌ أنَّ الغارةَ يَتلَفُ فيها من دَنا أجلُهُ، مُسلِمًا كان أو مُشرِكًا، وطِفلًا وامرأةً، ولم يَمْنع رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قولُ الله عز وجل: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ} الآيةَ ونهيُهُ عن قتلِ النِّساءِ والوِلدانِ، من الغارةِ.
وهذا عِندِي محمُولٌ على أنَّ الغارةَ إنَّما كانت، واللهُ أعلمُ، في حِصْنٍ وبَلَدٍ لا مُسلِمَ فيه في الأغلَبِ.
وأمّا الأطفالُ من المُشرِكِينَ في الغار، فقد جاءَ فيهم حديثُ الصعبِ بن جَثّامةَ، وهُو حديث ثابت صحِيحٌ:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ الصَّعبِ بن جثّامةَ، أَنَّهُ سألَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في م: "وأمرهم أن تشن".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 25/ 169 - 171 (15844)، وأبو داود (2678)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2591)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 208، والطبراني في الكبير 2/ 179 - 178 (1726)، والحاكم في المستدرك 2/ 124، والبيهقي في الكبرى 9/ 88 - 89.
عن جُندب بن مَكيث مطولًا. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية مسلم بن عبد الله بن خبيب، وهو مجهول. وانظر: المسند الجامع 5/ 19 - 20 (3211).
(3) في سننه (2672). والحديث سلف تخريجه في شرح الحديث السادس لابن شهاب، وهو في الموطأ 1/ 475 (1015).

عنِ الدّارِ من المُشرِكِينَ، يُبيّتُونَ، فيُصابُ من ذَرارِيهِم ونِسائهِم، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هُم منهُم". قال: وكان عَمرُو بن دِينارٍ يقولُ: هُم من آبائهِم. قال الزُّهرِيُّ: نَهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلك عن قَتْلِ النِّساءِ والوِلدانِ.
قال أبو عُمر: جعلَ الزُّهرِيُّ حديثَ الصَّعبِ بن جثّامةَ منسُوخًا، بنهيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن قَتلِ النِّساءِ والوِلدانِ. وغيرُهُ يجعلُهُ محُكمًا غير منسُوخ، ولكِنَّهُ محصُوصٌ بالغار، وتركِ القَصدِ إلى قَتْلِهِم، فيكونُ النَّهيُ حِينئذٍ يتَوجَّهُ إلى من قصدَ قتلهُم، وأمّا من قصدَ قتلَ آبائهِم، على ما أُمِرَ به من ذلك، فأصابَهُم وهو لا(1) يُرِيدُهُم، فليسَ مِمَّن تُوجَّهُ إليه الخطابُ(2) بالنَّهيِ عن قتلِهِم، على مِثلِ تِلك الحالِ.
ومِن جِهةِ النَّظرِ، لا يجِبُ أن يتَوجَّه النَّهيُ إلّا إلى القاصِدِ؛ لأنَّ الفاعِلَ لا يستحِقُّ اسمَ الفعل حقِيقةً دُونَ مجازٍ، إلّا بالقَصدِ والنّيةِ والإرادةِ، ألا تَرى أنَّهُ لو وجَبَ عليه فِعلُ شيءٍ ففَعلهُ، وهُو لا يُرِيدُهُ، ولا يَنْوِيهِ، ولا يقصدُهُ، ولا يَذكُرُهُ، هل كان ذلك يُجزِئُ عنهُ من فِعلِهِ، أو يُسمَّى فاعِلًا لهُ؟
وهذا أصلٌ جسِيمٌ في الفِقهِ، فافهمهُ.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "من آبائهِم". فمعناهُ: حُكمُهُم حُكمُ آبائهِم، لا دِيةَ فيهم ولا كفّارةَ، ولا إثمَ فيهم أيضًا، لمن لم(3) يَقْصِد إلى قَتلِهِم.
وأمّا أحكامُ أطفالِ المُشرِكِينَ في الآخِرةِ، فليسَ من هذا البابِ في شيءٍ.
وقدِ اختلفَ العُلماءُ في حُكم أطفالِ المُشرِكِين في الآخِرةِ، وقد ذكَرْنا اختِلافَهُم، واختِلافَ الآثارِ في ذلك، في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في م: "وهؤلاء" بدل: "وهو لا".
(2) في م: "الخطايا".
(3) سقط حرف الجزم من د 4.

‌‌نافعُ بن مالكٍ أبو سُهَيلٍ عمُّ مالكِ بن أنسٍ رحمه الله
وهُو نافعُ(1) بن مالكِ بن أبي عامرٍ الأصبَحِيُّ. قد ذكَرْنا نَسبَهُ في ذِكرِ نسبِ مالكٍ، في صَدرِ هذا الكِتابِ.
وهُو من ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ، روى عن أبيه مالكِ بن أبي عامرٍ، والقاسم بن محمدٍ، وعليِّ بن حُسينٍ.
ويُقالُ: إنَّهُ رأى ابنَ عُمر، وأنَسَ بن مالكٍ، وسهلَ بن سعدٍ، وروى عنهُم(2).
ورَوَى عنهُ من أهلِ المدِينةِ جماعة، منهُم: مالكٌ، ويحيى بن سعِيدٍ، وعاصِمُ بن عبدِ العزيزِ الأشجعِيُّ، وإسماعيلُ بن جعفرٍ، وأخُوهُ محمدُ بن جعفرٍ، وعبدُ العزيزِ بن أبي حازِم، والدَّراورديُّ.
وقد روى عنهُ الزُّهرِيُّ أيضًا، وهَذا غايةٌ في جَلالتِهِ وفضلِهِ(3).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا القاضِي أبو عبدِ الله محمدُ بن أحمد بن محمدِ بن عَمْرٍ والمالكِيُّ، قال: حدَّثنا بعضُ أصحابِنا، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ياسِين، قال: حدَّثنا حَرْملةُ بن يحيى، قال: سَمِعتُ ابن وَهْب يقولُ: سُئلَ(4) مالكٌ، فقيل لهُ: ما تقولُ في أبِيكَ؟ قال: كان عمِّي أبو سُهَيل نافع(5) بن مالكٍ ثِقةً.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" حديثانِ، أحدُهُما مُسندٌ، والآخرُ موقُوفٌ في "المُوطَّأ"، وهُو مرفُوعٌ من وُجُوهٍ صِحاح.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 29/ 291 والتعليق عليه.
(2) قوله: "وروى عنهم" لم يرد في د 4.
(3) بعد هذا في د 4: "وفي نسبه، توفي سنة"، ولم يذكر سنة الوفاة، ولذلك كتب ناسخ النسخة المذكورة فوقها: "كذا". قلنا: وقد قال الواقدي: "هلك في إمارة أبي العباس"، كما في تهذيب الكمال 29/ 291 وغيره.
(4) في م: "مثل".
(5) سقط من م.