📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وكالاسْتِجمارِ بحجَرينِ وبثلاثةِ أحجارٍ، من فعلَ شيئًا من ذلك فقد أحسنَ وأخذَ(1) بوَجهٍ مُبصاح من السُّننِ، فسبقَ إلى أهلِ المدِينةِ من ذلك التَّسلِيمةُ الواحِدةُ، فتَوارثُوها وغلبَتْ عليهم، وسبقَ إلى أهلِ العِراقِ وما وراءَها التَّسلِيمتانِ، فجَرُوا عليها، وكلٌّ جائزٌ حسنٌ، لا يجُوزُ أن يكونَ إلّا توقِيفًا، مِمَّن يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ في شرع الدِّينِ، وباللَّه التَّوفيقُ.
وأمّا رِوايةُ من رَوَى عن مالكٍ: أنَّ التَّسلِيمتينِ لم تَكُن(2) إلّا من زَمنِ بنِي هاشِم. فإنَّما أرادَ ظُهُور ذلك بالمدِينةِ، واللَّه أعلمُ.
وأجمعَ العُلماءَ على أنَّ الصلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرضٌ واجِبٌ على كلِّ مُسلِم، لقولِ اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].
ثُمَّ اختَلفُوا متى تجِبُ، ومتى وقتُها ومَوْضِعُها؟
فمذهبُ مالكٍ، عندَ أصحابِهِ، وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ: أنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرضٌ في الجُملةِ بعَقدِ الإيمانِ.
ولا يتعيَّنُ ذلك في الصَّلاةِ.
ومن مَذهبِهِم: أنَّ من صلَّى على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّدِ مرّةً واحِدةً في عُمُرِهِ، فقد سقطَ فرضُ ذلك عنهُ.
ورُوِي عن مالكٍ وأبي حنِيفةَ والثَّورِيِّ والأوزاعِيِّ، أنَّهُم قالوا: الصَّلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّدِ جائزٌ. ويستحِبُّونها، وتارِكُها مُسِيءٌ عندَهُم، ولا يُوجِبُونها فيه(3).--------------------------------------------
(1) في م: "وحاد".
(2) هكذا في النسخ؛ ولو قال: لم تكونا لكان أصحّ.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 261 - 262.

وقال الشّافعيُّ(1): إذا لم يُصلِّ المُصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّدِ الآخِرِ بعد التَّشهُّدِ، وقبلَ التَّسلِيمِ، أعادَ الصَّلاةِ.
قال: وإن صلَّى عليه قبلَ ذلك، لم يُجزِهِ.
وهذا قولٌ حكاهُ عنهُ حرملةُ بن يحيى، لا يكادُ يُوجَدُ هكذا عنهُ إلّا من رِوايةِ حَرْملةَ، وهُو من كِبارِ أصحابِهِ، الذين كتبُوا عنهُ كُتُبهُ.
وقد تَقلَّدهُ أصحابُ الشّافعيِّ ومالُوا إليهِ، وناظرُوا عليه، وهُو عندَهُم تحصِيلُ مَذْهبِهِ.
ومِن حُجّةِ من قال: إنَّ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ليَسْت بواجِبةٍ في الصَّلاةِ، حديثُ الحسنِ بن الحُرِّ، عنِ القاسم بن مُخيمِرةَ، قال: أخذَ عَلْقمةُ بيدِي، فقال: إنَّ عبد اللَّه بن مسعُودٍ أخذَ بيدِهِ، وقال: إنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذَ بيدِي كما أخذتُ بيدِكَ، فعلَّمنِي التَّشهُّد، فقال: "قُل: التَّحِيّاتُ للَّه والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ اللَّه الصّالحِين، أشهدُ أن لا إله إلّا اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ". قال: "فإذا أنت قُلتَ ذلك، فقد قَضيتَ الصَّلاةَ، وإن شِئتَ أن تقُومَ فقُم، وإن شِئتَ أن تقعُدَ فاقعُدْ"(2).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 120.
(2) أخرجه الطيالسي (273)، وأحمد في مسنده 7/ 108 (4006)، والدارمي (1341) وأبو داود (970)، وابن حبان 5/ 291 - 293 (1961، 1962)، والطبراني في الكبير 10/ 61 - 62 (9923، 9924)، والبيهقي في الكبرى 2/ 174 - 175، من طريق الحسن بن الحر، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 538 - 539 (9035).
قال ابن حبان: "ذكر البيان بأن قوله: "فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك" إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدرجه زهير في الخبر".
وقال الدارقطني: "رواه زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، فزاد في آخره كلامًا وهو قوله: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقنم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم" (العلل 766).

قالوا: ففي هذا الحديثِ ما يَشْهدُ لن لم يرَ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّدِ واجِبةً، ولا سُنّةً مسنُونةً؛ لأنَّ ذلك لو كان واجِبًا، أو سُنّةً، لبيَّن ذلك وذكَرهُ.
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: حديثُ الأعمشِ، عن أبي وائلٍ شَقِيقِ بن سلمةَ، عنِ ابنِ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّشهُّدِ(1). وفي آخِرِهِ: "ثُمَّ ليتخيَّر أطيبَ الكلام". أو: "ما أحبَّ من الكلام".
ومِن حُجَّتِهِم أيضًا: حديثُ فَضَالةَ بن عُبيدٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سمِعَ رجُلًا يدعُو في صَلاتِهِ، لم يحمدِ اللَّه عز وجل، ولم يُصلِّ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عجِلَ هذا". ثُمَّ دَعاهُ فقال لهُ، أو لغيرِهِ: "إذا صلَّى أحدُكُم فليَبْدأ بحمدِ اللَّه، والثَّناءِ عليه، ثُمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ، ثُمَّ يدعُو بما شاءَ"(2).
ففي حديثِ فضالةَ هذا، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمُرِ المُصلِّي، إذ لم يُصلِّ على النَّبيِّ عليه السلام في صلاتِهِ، بالإعادةِ.
فدلَّ على أنَّ ذلك ليسَ بفَرْضٍ، ولو تركَ فرضًا، لأمرهُ بالإعادةِ، كما أمرَ الذي لم يُقِم رُكُوعهُ ولا سُجُودهُ بالإعادةِ، وقال لهُ: "ارجِعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ"(3).
رَوَى ذلك رِفاعةُ بن رافِع، وأبو هريرةَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكَرْنا حَدِيثهُما فيما سلَفَ من كِتابِنا، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده في هذا الباب، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 39/ 363 (23937)، وأبو داود (1481)، والترمذي (3477)، والبزار في مسنده 9/ 302 (3748)، وابن خزيمة (710)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 108 (2242)، وابن حبان 5/ 290 (1960)، والطبراني في الكبير 18/ 307 (791)، والحاكم في المستدرك 1/ 230، 268، والبيهقي في الكبرى 2/ 147 - 148. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 14/ 437 - 438 (11112).
(3) سلف تخريجه في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن حسين، وهو في الموطأ 1/ 125 (197).

ومِن حُجّةِ الشّافعيِّ ومن قال بقولِهِ في هذه المسألةِ: أنَّ اللَّه عز وجل أمرَ بالصَّلاةِ على نبِيِّهِ، وأن يُسلَّمَ عليه تَسلِيمًا، ثُمَّ جاءَ أمرُهُ صلى الله عليه وسلم بالتَّشهُّدِ، وأنَّهُ كان يُعلِّمُ أصحابهُ ذلك، كما يُعلِّمُهُمُ السُّورةَ من القُرآنِ، وقال لهم: إنَّهُ يقالُ في الصَّلاةِ، لا في غَيْرِها، وقالوا: قد عَلِمنا السَّلامَ عليكَ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال لهم: "قولُوا اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ،". وعلَّمهُم ذلك وقال لهم: "السَّلامُ كما قد علِمتُم". فدلَّ ذلك على أنَّ الصَّلاةَ عليه في الصَّلاةِ، قَرِينُ التَّشهُّدِ.
قالوا: ووجَدْنا الأُمّةَ بأجمعِها تفعلُ الأمرَينِ جميعًا في صلاتِها، فعلِمنا أنَّهُما في الأمرِ بهما سَواءٌ، فلا يجُوزُ أن يُفرَّقَ بينهُما، ولا تتِمُّ الصَّلاةُ إلّا بهما، لأنَّهُما وِراثةٌ عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ وسائرِ المُسلِمِينَ، قولًا وعملًا.
قالوا: وأمّا احتِجاجُ منِ احتجَّ بحديثِ ابنِ مسعُودٍ في التَّشهُّدِ، وقولِهِ في آخِرِهِ: "فإذا قُلتَ ذلك فقد تمَّت صلاتُك" فلا وجهَ لهُ(1)؛ لأنَّهُ حديثٌ خرجَ على معنًى في التَّشهُّدِ، وذلك أنَّهُم كانوا(2) يقولُونَ في الصَّلاةِ: السَّلامُ على اللَّه. فقيل لهم: إنَّ اللَّهَ هُو السَّلامُ، ولكِن قولُوا كذا، فعُلِّمُوا التَّشهُّد. ومعنى قولِهِ: "فإذا قُلتَ ذلك، فقد تمَّت صلاتُكَ". يعني: إذا ضُمَّ إليها ما يجِبُ فيها، من رُكُوع، وسُجُودٍ، وقِراءةٍ، وتسلِيم، وسائرُ أحكامِهِما، ألا تَرى أنَّهُ لم يذكُر لهُ التَّسلِيم من الصَّلاةِ، وهُو من فرائضِها، لأنَّهُ قد كان وَقَّفهُم على ذلك، فاستغنَى عن إعادةِ ذلك عليهم، وإنَّما حديثُ ابنِ مسعُودٍ هذا، مِثلُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن آخُذَ الصَّدَقةَ من أغنِيائكُم، وأرُدَّها على فُقرائكُم"(3). أي: ومن سُمِّي معهُم، ومِثلُ قولِهِ للَّذِي قال لهُ: "ارجِعْ فصلِّ فإنَّكَ لم تُصلِّ". ثُمَّ أمرَهُ بما رآهُ لم يأتِ به، ولم يُقِمهُ من--------------------------------------------
(1) شبه الجملة "له" سقط من الأصل.
(2) هذه الكلمة سقطت من م.
(3) سلف تخريجه في 3/ 200.

صلاتِهِ، وسكتَ لهُ عنِ التَّشهُّدِ والتَّسلِيم، وقد قامَ الدَّليلُ من غيرِ هذا الحديثِ بوُجُوبِ التَّشهُّدِ، ووُجُوبِ التَّسلِيم، بما علَّمهُم من ذلك، وأعلَمهُم أنَّ ذلك في صَلاتِهِم، وكذلك الصَّلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مأخُوذٌ من غيرِ ذلك الحديثِ.
واحتجُّوا من الأثرِ بحديثِ أبي مسعُودٍ، من رِوايةِ مالكٍ، وفيه: أنَّهُ علَّمهُمُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال فيه(1): "والسَّلامُ كما قد علِمتُم". يعني: التَّشهُّدَ، وبأنَّ أبا مَسعُودٍ رَوَى الحديثَ، وفَهِمَ مخرجهُ، وكان يَراهُ واجِبًا، ويقولُ: إنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه النَّيسابُورِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ(2)، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانٍ، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عبدِ الرَّحمنِ بن بِشْر بن(3) مَسْعُودٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: لمّا نزلت هذه الآيةُ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] قالوا: يا رسُولَ اللَّه، قد عَلِمنا السَّلامَ، فكيفَ الصَّلاةُ؟ فقال: "قولُوا: اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ كما صلَّيت على إبراهيمَ، وبارِك على محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ"(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "وفيه".
(2) في د 4: "بن عبد الحميد"، خطأ. وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد اللَّه بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال 18/ 305.
(3) وقع في الأصل: "بشير بن أبي مسعود"، محرف. وهو عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال 16/ 548.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 47، وفي الكبرى 2/ 73، و 9/ 26 (1210، 9759)، والطبراني في الكبير 17/ 250 (696)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 16/ 551، من طريق زياد بن يحيى، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 119 (9958).=

وروَى عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ وغيرُهُ، عن شَرِيكٍ، عن جابرٍ(1) الجُعفِيِّ، عن أبي جَعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: ما أرَى أنَّ صلاةً لي تمَّت، حتّى أُصلِّي فيها على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ(2).
ورَوَى ابنُ أبي فُدَيكٍ وأبو ثابتٍ محمدُ بن عُبَيدِ اللَّه المدنِيُّ، عن عبدِ المُهَيمِنِ بن عبّاسِ بن سَهلِ بن سَعْدٍ السّاعِدِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صَلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "(3).
قالوا: وهذا الحديثُ وإن كان في إسنادِهِ ضعفٌ، فإنَّ فيه اسْتِظهارًا مع ما قدَّمنا من الدَّلائلِ.
قال أبو عُمر: ليسَ ما احتجُّوا به عِندِي بلازِم، لما فيه من الاعتِراضِ.
ولستُ أُوجِبُ الصَّلاةَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ، فرضًا من فُرُوضِ الصَّلاةِ.
ولكِنِّي لا أُحِبُّ لأحَدٍ تركَها في كلِّ صلاةٍ، فإنَّ ذلك من تمام الصَّلاةِ، وأحْرَى أن يُجابَ للمُصلِّي دُعاؤُهُ إن شاءَ اللَّه.
وحديثُ سهلِ بن سعدٍ في ذلك حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن راشِدٍ أبو الميمُونِ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وهذا الحديث لا يصح موصولًا، فقد رواه النسائي في الكبرى (9796) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، به مرسلًا. وقال الدارقطني بعد أن ذكر الرواية الموصولة: "وخالفه عبد الأعلى فرواه عن هشام عن ابن سيرين، وقال: عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم-وهو الصواب". (العلل 1053)، فالخطأ فيه من هشام بن حسان.
(1) في د 4: "عن خالد"، خطأ. وهو جابر بن يزيد بن الحارث، الجعفي. انظر: تهذيب الكمال 4/ 465.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 379، من طريق شريك، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 539، والدارقطني في سننه 2/ 171 (1344) من طريق إسرائل، عن جابر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك وجابر الجعفي.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ بن أبي فُدَيكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ المُهيمِنِ بن عبّاسِ بن سهلِ بن سعدٍ السّاعِدِيُّ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ لمن لم يُصلِّ فيها على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "(1).
وهذا قد يحتمِلُ من التَّأوِيلِ، ما احتَملهُ قولُهُ: "لا إيمانَ لمن لا أمانةَ لهُ"(2). و"لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المسجِدِ"(3). ونحو هذا، مِمّا أُرِيد به الفضلُ والكمالُ، واللَّه أعلمُ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو ثابتٍ محمدُ بن عُبيدِ اللَّه، عن عبدِ المُهيمِنِ.
قال أبو عُمر: آلُ إبراهيم يدخُلُ فيه إبراهيمُ، وآلُ محمدٍ يدخُلُ فيه محمدٌ، ومن هُنا، واللَّهُ أعلمُ، جاءَتِ الآثارُ في هذا البابِ مرّةً بإبراهيمَ، ومرّةً بآلِ إبراهيمَ، وربَّما(4) جاءَ ذلك في حديثٍ واحِدٍ، ومَعلُومٌ أنَّ قولَ اللَّه عز وجل: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46] معناه: أدْخِلُوا فِرْعونَ وآلَه أشدَّ العَذاب(5). والآلُ هاهُنا: الأتباعُ، والآلُ قد يكونُ الأهلَ، ويكونُ الأتباعَ، ويكونُ الأزواجَ والذُّرِّيّةَ، على ما جاءَ في بعضِ الآثارِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (400)، والطبراني في الكبير 6/ 121 (5698) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 6/ 121 (5699)، وفي الدعاء له (382)، من طريق ابن أبي فديك، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 257 - 258 (5075)، وإسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس.
(2) سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ 2/ 491 (2635). وانظر تخريجه هناك.
(3) سلف في شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 1/ 193 (349). وانظر تخريجه هناك.
(4) في د 4، م: "وإنما"، والمثبت من الأصل.
(5) من قوله: "معناه" إلى هنا، لم يرد في د 4، م، وهو ثابت في حاشية الأصل مستدركًا ومصححًا عليه.

حديثٌ ثالِثٌ لنُعَيم
مالكٌ(1)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن عليِّ بن يحيى الزُّرَقِيِّ، عن أبيه، عن رِفاعةَ بن رافِع، أنَّهُ قال: كُنّا نُصلِّي يومًا وراءَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلمّا رفعَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأسهُ من الرَّكْعةِ وقال: "سمِعَ اللَّه لمن حَمِدهُ"، قال رَجُلٌ وراءَهُ: ربَّنا ولكَ الحَمْدُ، حمدًا كثِيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فيه. فلمّا انصرَفَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "منِ المُتكلِّمُ آنِفًا؟ " قال الرَّجُلُ: أنا يا رسُولَ اللَّه، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيتُ بضعةً وثلاثِينَ مَلكًا يَبْتدِرُونها أيُّهُم يكتبها(2) أوَّل".
في هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الإمامَ يقولُ: سمِعَ اللَّه لمن حمِدهُ، لا يزِيدُ على ذلك، والمأمُومُ يقولُ(3): ربَّنا ولكَ الحمدُ. لا يقولُ: سمِعَ اللَّه لمن حمِدهُ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ.
وقد مَضَى الاختِلافُ في هذه المسألةِ، ووُجُوهُ(4) الأقوالِ فيها من جِهةِ الآثارِ، لأنَّها مَسْألةٌ مأخُوذةٌ من الأثَرِ، فيما تقدَّمَ من كِتابِنا هذا.
وفيه دليلٌ على أنَّهُ لا بأسَ برفع الصَّوتِ وراءَ الإمام بـ "ربَّنا ولكَ الحمدُ" لمن أرادَ الإسماعَ والإعلامَ للجماعةِ الكثِيرةِ بقولِهِ ذلك، لأنَّ الذِّكرَ كلَّهُ، من التَّحمِيدِ والتَّهليلِ والتَّكبِيرِ، جائزٌ في الصَّلاةِ، وليسَ بكلام تَفسُدُ به الصَّلاةُ، بل هُو محمُودٌ ممدُوحٌ فاعِلُهُ، بدليلِ حديثِ هذا البابِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 290 - 291 (565).
(2) في م: "يكتبهن". ولفظه في الموطأ: "يكتبهن أولًا".
(3) في د 4: "يقتصر على".
(4) في الأصل، م: "ووجوب"، خطأ.

وبما حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(1): حدَّثنا(2) هشامُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا عُبَيدُ اللَّه بن إيادِ بن لَقِيطٍ، قال: حدَّثنا إيادٌ، عن عبدِ اللَّه بن سَعِيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي أوْفَى، قال: جاءَ رجُلٌ ونحنُ في الصَّفِّ خلفَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: اللَّهُ أكبرُ كبِيرًا، وسُبحانَ اللَّه بُكْرةً وأصِيلًا. قال: فرفَعَ المُسلِمُونَ رُؤُوسهُم، واسْتَنكرُوا(3) الرَّجُلِ، وقالوا: من هذا الذي يَرْفعُ صوتَهُ فوقَ صَوْتِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فلمّا انصرَفَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ هذا العالِي الصَّوتِ؟ ". فقيل: هُو هذا يا رسُولَ اللَّه، فقال: "واللَّه لقد رأيتُ كلامًا(4) يصعدُ إلى السَّماءِ، حتّى فُتِح لهُ فدخَلَ".
قال أبو عُمر: في مَدْحِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لفِعْلِ هذا الرَّجُلِ، وتَعْرِيفِهِ النّاسَ بفَضْلِ كلامِهِ، وفَضْلِ ما صنَعَ من رَفْع صوتِهِ بذلك الذِّكرِ، أوضَحُ الدَّلائلِ على جَوازِ ذلك الفِعلِ من كلِّ من فعلَهُ، على أيِّ وَجْهٍ جاءَ به، لأنَّهُ ذِكرٌ للَّه، وتَعْظِيمٌ لهُ، يَصْلُحُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، سِرًّا وجهرًا، ألا تَرى أنَّهُ لو تكلَّمَ في صلاتِهِ بكلام يُفهَمُ عنهُ غيرُ القُرآنِ والذِّكرِ سِرًّا، لما جازَ كما لا يجُوزُ جهرًا؟ وهذا واضِحٌ، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في المسند 31/ 476 (19134). وأخرجه أحمد أيضًا 31/ 485 (19148)، وابنه عبد اللَّه في زوائده على المسند 31/ 477 (19135)، والطبراني في الدعاء (515) من طريق عبيد اللَّه بن إياد، به. وإسناده ضعيف، فإن عبد اللَّه بن سعيد مجهول تفرد بالرواية عنه إياد بن لقيط. وانظر: المسند الجامع 8/ 157 (5656).
(2) في الأصل، م: "أخبرنا"، والمثبت من د 4، وهو الذي في مسند أحمد.
(3) زاد هنا في م: "على".
(4) هذه الكلمة سقطت من د 4، ف 3. وفي مصدر التخريج: "كلامك".

وفي حديثِ هذا البابِ لمالكٍ أيضًا دليلٌ على أنَّ الذِّكرَ كلَّهُ، والتَّحمِيدَ والتَّمجِيدَ ليسَ بكلام تفسُدُ به الصَّلاةُ، وأنَّهُ كلَّهُ محمُودٌ في الصَّلاةِ، المكتُوبةِ والنّافِلةِ، مُستَحبٌّ مرغُوبٌ فيه، وفي حديثِ مُعاوِيةَ بن الحَكَم، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "إنَّ صَلاتَنا هذه لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام النّاسِ، إنَّما هُو التَّكبِيرُ، والتَّسبِيحُ، والتَّهليلُ، وتِلاوةُ القُرآنِ"(1). فأطلقَ أنواعَ الذِّكرِ في الصَّلاةِ، فدلَّ على أنَّ الحُكم في الذِّكرِ، غيرُ الحُكم في الكلام، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) سلف في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، وهو في الموطأ 1/ 113 (173). وانظر تخريجه هناك.

حديثٌ رابعٌ لنُعَيم موقُوفٌ
مالكٌ(1)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: من تَوضَّأ فأحسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ خرَجَ عامِدًا إلى الصَّلاةِ، فإنَّهُ في صَلاةٍ، ما كانَ(2) يَعمِدُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّهُ ليُكْتَبُ لهُ بإحْدَى خُطوَتَيهِ حَسَنةٌ، وتُمْحَى عنهُ بالأُخْرَى سيِّئةٌ، فإذا سَمِعَ أحدُكُمُ الإقامةَ فلا يَسْعَ، فإنَّ أعْظَمكُم أجرًا، أبعدُكُم دارًا. قالوا: لمَ يا أبا هريرةَ؟ قال: منْ أجْلِ كَثْرةِ الخُطا.
هكذا هذا الحديثُ موقُوفٌ في "المُوطَّأ" لم يتجاوَزْ به أبا هريرةَ، ولم يُختَلف على مالكٍ في ذلك، ومعناهُ يتَّصِلُ ويَسْتنِدُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من طُرُقٍ صِحاح، من غيرِ حديثِ نُعَيم عن أبي هريرة، ومن حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ(3)، وغيرِهِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. والأسانِيدُ فيه صِحاحٌ كلُّها، ومِثلُهُ أيضًا لا يقالُ بالرَّأي.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4):--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 71 - 72 (69).
(2) في م: "دام"، والمثبت من النسخ، وزعم ناشر الطبعة المغربية أن رواية يحيى "ما دام" وأنه في سائر نسخ الموطأ، وهو تعليق غريب، فإن نسخ الموطأ توافق ما أثبتناه، وكذا طبعتنا وطبعة المجلس العلمي.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 17/ 21 (10994)، وعبد بن حميد (984)، والدارمي (705)، وابن ماجة (427، 776)، وأبو يعلى (1355)، وابن حبان 2/ 127 (402)، والبيهقي في الكبرى 6/ 225 - 226 (4267)، وفي إسناده ضعف فإنه من رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف عند التفرد إنما يعتبر به عند المتابعة، ولم يتابع في إسناد هذا الحديث.
(4) في سننه (559). وأخرجه البخاري (477)، وابن حبان 5/ 391 (2043) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 398 (7430)، ومسلم 1/ 459 (649) (272)، وابن ماجة (281، 774، 786، 799)، وابن خزيمة (1490، 1504)، والبيهقي في الكبرى 3/ 61، من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه الطيالسي (2536)، والبخاري (647، 2119)،=

حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعةٍ، تزِيدُ على صلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ بخَمْسٍ وعِشرِينَ درجةً، وذلك أنَّ أحدَكُم إذا توضَّأ فأحسَنَ الوُضُوءَ، وأتَى المسجِدَ لا يُرِيدُ إلّا الصَّلاةَ، لا ينهَزُهُ(1) غيرُها، لم يَخْطُ خُطوةً، إلّا رَفَعَ اللَّهُ لهُ بها درجةً، وحَطَّ عنهُ بها خَطِيئةً حتّى يدخُلَ المسجِدَ، فإذا دخَلَ المسجِدَ، كان في صَلاةٍ ما كانت الصَّلاةُ تحبِسُهُ، والملائكةُ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مجلِسِهِ الذي صلَّى فيه، تقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عليه، ما لم يُؤذِ فيه أو يُحدِثْ فيه(2).
قال أبو عُمر: آخِرُ هذا الحديثِ عندَ مالكٍ(3)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الملائكةُ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مُصلّاهُ. . . " الحديثَ.
وبهذا الإسنادِ عندَ مالكٍ(4)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ مرفُوعًا أيضًا، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ أحَدُكُم في صَلاةٍ، ما كانتِ الصَّلاةُ تحبِسُهُ، لا يَمْنعُهُ أن ينقلِبَ إلى أهلِهِ إلّا الصَّلاةُ".
وعندَهُ في فضْلِ الجماعةِ، حديثُهُ(5) عنِ ابنِ شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ. وحديثُهُ(6) عن نافع عنِ ابنِ عُمرَ، كِلاهُما عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= والترمذي (603)، والبزار في مسنده 16/ 129 (9216)، وأبو عوانة (1150)، والبغوي في شرح السنة (471) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 700 - 701 (13008).
(1) أي: لا يدفعه. والنهز: الدفع، يقال: نهزت الرجل أنهزه، إذا دفعته. انظر: لسان العرب 5/ 421.
(2) في المطبوع من سنن أبي داود بعض اختلاف في متن الحديث، وقد أثبتنا ما جاء في الأصل، ف 3.
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 227 (441).
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 228 (442).
(5) أخرجه في الموطأ 1/ 188 (342).
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 188 (341).

وقد ذكَرْنا كلَّ هذا في مَوْضِعِهِ من هذا الكِتابِ، والحمدُ للَّه.
حدثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مِهْرانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن سَعْدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأبْعَدُ فالأبْعَدُ من المسجِدِ، أعظمُ أجرًا".
وقد رَوَى عبدُ الرَّزّاقِ(2) وغيرُهُ عنِ الثَّورِيِّ، عن إبراهيمَ بن مُسلِم، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: ما من رَجُلٍ يَتَطهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهْرَ، فيخطُو خُطْوةً يَعمِدُ بها إلى المَسجدِ إلّا كتَبَ اللَّه لهُ(3) بها حَسَنةً، ورفَعهُ بها دَرَجةً(4)، حتّى إن كُنّا لنُقارِبُ في الخُطا.
وهذا في معنَى حديثِ نُعَيم، عن أبي هريرةَ، ومِثلُهُ لا يكونُ رأيًا، ويدُلُّكَ على ذلك قولُهُ: حتّى إن كُنّا لنُقارِبُ في الخُطا.
وأمّا قولُهُ في حديثِ نُعيم: فإذا سمِعَ أحدُكُمُ الإقامةَ، فلا يَسْعَ. فقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ، فلا تأتُوها وأنتُم تَسْعونَ. . . " الحديث. رُوِيَ عن أبي هريرةَ مُسندًا من طُرُقٍ صِحاح، قد ذكَرْنا كثِيرًا منها في بابِ العلاءِ، من كِتابِنا هذا، ومَضَى القولُ هنالك(5) في معنى ذلك كلِّهِ، والحمدُ للَّه على ذلك كثِيرًا.--------------------------------------------
(1) في سننه (556). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 208، والبيهقي في الكبرى 3/ 64، 65، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 327 (9531)، والخطيب في تاريخ بغداد 12/ 292، من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا 14/ 266 (2618)، وعبد بن حميد (1458)، وابن ماجة (782) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 635 - 636 (12914).
(2) أخرجه في المصنَّف 1/ 547 (1979) مطولًا بتمامه.
(3) هذا الحرف سقط من م.
(4) بعد هذا في د 4: "وحط عنه بها خطيئة"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، ف 3.
(5) في م: "هناك".

حديثٌ خامِسٌ، لنُعيم بن عبدِ اللَّه المُجمِرِ موقُوفٌ في المُوطَّأ، وقد أُسنِدَ من طرِيقِ مالكٍ وغيرِهِ
مالكٌ(1)، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: إذا صَلَّى أحدُكُم، ثُمَّ جلسَ في مُصلّاهُ، لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه: اللَّهُمَّ اغفِرْ لهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمهُ، فإن قامَ من مُصلّاهُ فجلَسَ في المسجِدِ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ، حتّى يُصلِّي".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" من قولِ أبي هريرةَ.
وقد رُوِي عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، عن نُعَيم، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ومِمَّن رواهُ هكذا مرفُوعًا عن مالكٍ: عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، وإسماعيلُ بن جعفرٍ، وعُثمانُ بن عُمر، والولِيدُ بن مُسلِم(2).
فحديثُ ابنِ وَهْبٍ: حدَّثناهُ أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم والحسنُ بن عبدِ اللَّه الزُّبيدِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا مَسرُورُ بن نُوح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُنذِرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرنِي مالكٌ، عن نُعيم بن عبدِ اللَّه المُجمِرِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكُم ثُمَّ جلَسَ في مُصلّاهُ، لم تَزَلِ الملائكةُ تُصلِّي عليه: اللَّهُمَّ اغفِر لهُ، اللَّهُمَّ ارحمهُ، فإن قامَ من مُصلّاهُ فجلَسَ في المسجِدِ يَنْتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ حتّى يُصلِّي"(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 228 - 229 (444).
(2) ذكره الدارقطني في علله 11/ 162 (2195) وأشار الإختلاف فيه عن مالك.
(3) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (91) من طريق ابن وهب، به.

وحديثُ إسماعيل بن جعفرٍ، حدَّثناهُ خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مُطِيع، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن مالكٍ، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الملائكةَ تُصلِّي على أحَدِكُم ما دامَ في مُصلّاهُ الذي صلَّى فيه، ما لم يُحدِثْ، أو يقُمْ، فإن قامَ من مُصلّاهُ، فجلَسَ مجلِسًا في المسجِدِ ينتظِرُ الصَّلاةَ، لم يَزَلْ في صَلاةٍ حتّى يُصلِّي".
وحديثُ عُثمان بن عُمرَ، حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسوِيُّ، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن يحيى، قال: حدَّثنا يحيى بن حَكِيم المُقوِّمُ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نُعَيم بن عبدِ اللَّه المُجْمِرِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ، صلى الله عليه وسلم(1). فذكَرَ معنى ما في "المُوطَّأ" بهذا الإسنادِ مرفُوعًا، وهُو في "المُوطَّأ" موقُوفٌ.
وحديثُ الولِيدِ بن مُسلِم، حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخَضِرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن المُعلَّى بن يزِيد، قال: حدَّثنا صَفْوانُ بن صالح، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، عن مالكٍ، عن نُعيم، عن أبي هريرةَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرهُ(2).
قال أبو عُمر: هُو حديثٌ صحِيحٌ، رواهُ جماعةٌ من ثِقاتِ رُواةِ أبي هريرةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك (90) من طريق عثمان بن عمر، به. ولعل النسائي ذكره والذي بعده في مسند حديث مالك، ولم يصل إلينا.
(2) أخرجه ابن بشران في أماليه (9) عن الحسن بن الخضر، به.

‌‌باب صاد (1)

‌‌صَفْوانُ(2) بن سُلَيم
وسُلَيمٌ أبوهُ مولى حُمَيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ الزُّهرِيِّ.
كان صَفْوانُ بن سُلَيم من عُبّاد أهلِ المدِينةِ، وأتقاهُم للَّه عز وجل، ناسِكًا، كثِيرَ الصَّدَقةِ بما وجَدَ من قليلٍ وكَثِير، كثِيرَ العَملِ، خائفًا للَّه. يُكنى أبا عبدِ اللَّه، سكَنَ المدِينةَ، لم يَنْتقِل عنها، وماتَ بها في سنةِ اثْنَتينِ وثلاثِينَ ومئةً.
ذكَرَ عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: سمِعتُ أبي يُسألُ عن صفوانَ بن سُلَيم، فقال: ثِقةٌ من خِيارِ عِبادِ اللَّه، وفُضَلاءِ المُسلِمِين(3).
وذكر أبو داودَ السِّجِستانِيُّ، قال(4): ذكرَ أحمدُ بن حَنْبل صفوانَ بن سُليم، فقال: يُستنزَلُ بذِكرِهِ القَطْرُ.
وقال يحيى القطّانُ: صَفْوانُ بن سُلَيم أحبُّ إليَّ من زَيْدِ بن أسلمَ.
وقال أبو ضَمْرةَ أنسُ بن عِياضٍ: رأيتُ صَفْوانَ بن سُليم، ولو قيلَ لهُ: إنَّ السّاعةَ غدًا، ما كان عندَهُ مزِيدٌ.
وقال أحمدُ بن صالح: كان صفوانُ بن سُليم أسودَ(5).
لمالكٍ عن صفوانَ بن سُليم من حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في "المُوطَّأ" سبعةُ أحادِيث، منها حديثانِ مُسندانِ، وخمسةُ أحادِيثَ مُرسلة.--------------------------------------------
(1) يلاحظ أنّ نسخة د 4 مختلفة في صياغتها عن نسخة الأصل وغيرها، والظاهر أنها من النشرة الأولى للكتاب، ولذلك فإننا إنما نستهدي بها في بعض مواضع لا تحتمل الاختلاف، مثل: أسانيد الأحاديث ومتونها، ونحو ذلك.
(2) انظر: تهذيب الكمال 13/ 184 والتعليق عليه.
(3) انظر: العلل ومعرفة الرجال 2/ 495 (3262).
(4) سؤالات أبي داود (168).
(5) جاء بعد هذا في د 4: "قال أبو عمر: فضائله رحمه الله كثيرة اقتصرتُ منها على نكتة دالة"، والظاهر أن المؤلف كتبها في النشرة الأولى ثم حذفها في النشرة الأخيرة.

حديثٌ أوَّلُ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ
مالكٌ(1)، عن صَفْوانِ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "غُسْلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما علِمتُ، ولم يختلِفُوا في إسنادِهِ هذا(2).
ورواهُ بكرُ(3) بن الشَّرُودِ الصَّنعانِيُّ عن مالكِ بن أنسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا خطأٌ في الإسنادِ(4)، وبكرُ بن الشَّرُودِ سيِّئُ الحِفظِ، ضعِيفُ الحديثِ، عندَهُ مناكِيرُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 158 (269).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (430)، ومن طريقه ابن حبان (1228)، والبغوي (331)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (1545)، وسويد بن سعيد (135)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (895)، وأبي داود (341) والجوهري، (442) والبيهقي 1/ 294 و 3/ 188، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (1742)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 116 والبيهقي 1/ 294 و 3/ 188، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (879)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 18/ 125 (11578)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي 3/ 93 وفي الكبرى (1594)، والشافعي في مسنده 1/ 154 ومن طريقه البيهقي 3/ 188، ومحمد بن الحسن الشيباني (58)، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد 18/ 125 (11578)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (846) (5) والبيهقي 3/ 188. وانظر: المسند الجامع 6/ 230 حديث (4272).
(3) د 4: "بكير"، خطأ، وهو بكر بن عبد اللَّه بن الشرود الصنعاني. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 388.
(4) زاد هنا في د 4: "لا شك فيه".

وقد تقدَّمَ القولُ مُستَوعَبًا في غُسلِ الجُمُعةِ، وما في ذلك من الآثارِ والمعاني، للسَّلفِ من العُلماءِ والخلفِ منهُم، في بابِ ابنِ شِهابٍ عن سالم، من هذا الكِتابِ، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "واجِبٌ" فظاهِر الوُجُوبُ، الذي هُو الفرضُ.
وليسَ كذلك، لآثارٍ وردَتْ تُخرِجُ هذا اللَّفظَ عن ظاهِرِهِ، إلى معنى السُّنّةِ والفَضْل.
وقد ذكَرْناها في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عندَ قولِ عُمرَ لعُثمانَ(1): الوُضُوءُ أيضًا وقد عَلِمتَ أَنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ بالغُسلِ(2).
وقد يحتَمِلُ أن يكونَ قولُهُ في هذا الحديثِ: "واجِبٌ". أي: وُجُوبَ السُّنّةِ، أو واجِبٌ في المروءة(3)، أو واجِبٌ في الأخلاقِ الجَمِيلةِ، كما تقولُ العربُ: وجَبَ حقُّكَ. وليسَ على أنَّ ذلك واجِبٌ فرضًا.
ومِن الدَّليلِ على ما قُلناهُ في معنى هذا الحديثِ، وما تأوَّلنا فيه، وهُو مع ذلك قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، وإليه ذهَبَ أئمّةُ الفتوَى في أمْصارِ المُسلِمِينَ:
ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَجاءٍ، قال: أخبرنا همّامُ، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ(4) أفضَلُ"(5).--------------------------------------------
(1) سقط من د 4.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 157 (268).
(3) قوله: "أو واجبٌ في المروءة" لم يرد في م.
(4) في د 4: "فهو".
(5) سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ 1/ 157 (268). وانظر تخريجه هناك، وسيأتي لاحقًا بإسناد المؤلف من طريق ابن الجارود أيضًا.

فكيفَ يجُوزُ مع هذا الحديثِ ومثلِهِ، أن يُحملَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "غُسلُ يوم الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم" على ظاهِرِهِ؟ هذا ما لا سبِيلَ إليهِ.
ومِمّا يدُلُّ على ما قُلنا: أنَّ أبا سعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَوَى هذا الحديثَ، الذي ظاهرهُ الوُجُوبُ في(1) غُسلِ الجُمُعةِ، وكان يُفتِي بخِلافِ ذلك، وذلك دليلٌ على أنَّهُ فهِمَ من معنَى الحديثِ ومَخْرجِهِ وفحواهُ، أنَّهُ ليسَ على ظاهِرِهِ، وأنَّ المعنى فيه ما تأوَّلنا، وباللَّه توفيقُنا.
ذكر عبدُ الرزّاقِ(2)، عن عُمرَ(3) بن راشدٍ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سلَمةَ، قال: سمعتُ أبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ، يقولُ: ثلاثٌ هُنَّ على كلِّ مُسلم يومَ الجُمُعةِ: الغُسلُ، والسِّواكُ، ومَسُّ طِيبٍ(4) إن وجدَهُ.
قال أبو عُمر: معلومٌ أنَّ الطِّيبَ والسِّواكَ ليسا بواجبَيْن يومَ الجُمعة ولا غيرَه، فكذلك الغُسلُ، وقد رُوِيَ عن أبي سَعِيد الخُدْري ما يدلك على أنَّه حَمَلَهُ على خلافِ ظاهرِ حديثِهِ الذي رواهُ مالكٌ في هذا الباب(5).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحِيم، قال: حدَّثنا صالحُ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن بَدْرٍ، عنِ الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أتَى الجُمُعةَ فتَوضَّأ، فبها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ"(6).--------------------------------------------
(1) في م: "وجوب" بدل: "الوجوب في".
(2) في المصنَّف (5318).
(3) في ف 3، د 4: "عن معمر"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو عمر بن راشد بن شجرة، أبو حفص اليمامي. انظر: تهذيب الكمال 21/ 340.
(4) في ف 3، م: "ومس الطيب"، والمثبت من الأصل.
(5) جاءت العبارة في د 4 مغايرة لما هنا، والظاهر أنها من النشرة الأولى فغيرها المؤلف بما أثبتنا من الأصل.
(6) سلف في شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سالم، وهو في الموطأ 1/ 157 (268). وانظر تخريجه هناك.

وهذا أوضَحُ شيءٍ في سُقُوطِ وُجُوبِ غُسلِ يوم الجُمُعةِ.
وفيه دَليلٌ على أنَّ حديثَ صفوانَ بن سُلَيم ليسَ على ظاهِرِهِ(1).
والأصلُ في الفَرائضِ أن لا تجِبَ إلّا بيَقِينٍ، ولا يقِينَ في إيجابِ غُسلِ الجُمُعةِ، مع ما وصَفْنا.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بن يحيى قاضِي القُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عليِّ بن الجارُودِ، قال(2): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن هاشِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَهْدِيٍّ، عن همّام(3)، عن قَتادةَ، عنِ الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من تَوضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ، فالغُسلُ أفضَلُ".
قال أبو عُمر: "نِعمَتْ" في هذا الحديثِ وما كان في معناهُ، لا تُكتَبُ إلّا بالتّاءِ، ولا يُوقَفُ عليها إلّا بالتّاءِ، وهِي مجزُومةٌ في الوصلِ والوقفِ، إلّا أن تتَّصِلَ بساكِنٍ بعدَها فتُكسرُ.
وسُئل أبو حاتِم(4): من أينَ دخلَ التَّأنِيثُ في: نِعمَتْ؟ فقال: أرادُوا: نِعمَتِ الفِعلةُ، أو: نِعمَتِ الخَصْلةُ(5).--------------------------------------------
(1) زاد هنا في د 4: "في قوله: واجب على كل مسلم".
(2) أخرجه في المنتقى (285). وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 280، 344، 346 (20089، 20174، 20177)، والدارمي (1548)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 119، والطبراني في الكبير 7/ 240 (6817)، والبيهقي في الكبرى 3/ 190، من طريق همام، به، وإسناده ضعيف، فإن الحسن لم يسمعه من سمرة. وانظر: المسند الجامع 7/ 165 (4959).
(3) وقع في الأصل: "عن هشام"، خطأ. وهو همام بن يحيى بن دينار العوذي، أبو عبد اللَّه، البصري. انظر: تهذيب الكمال 30/ 302.
(4) هو سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني النحوي المقرئ البصري، من أئمة علوم القرآن، واللغة، والشعر، توفي قرابة عام خمسين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 175، وتهذيب الكمال 12/ 201.
(5) إنما سأل أبو حاتم شيخه الأصمعي عن ذلك، فأجابه بهذا الجواب، كما في تاج العروس 30/ 492.