📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال: ولا يقولُ عَربيٌّ: نِعمةٌ، بالهاءِ.
قال أبو حاتِم: قلتُ للأصْمَعِيِّ: في الحديثِ: "من توضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبِها ونِعمَتْ، ومنِ اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ". ما قولُهُم: فبِها؟ قال: أظُنُّهُ يُرِيدُ: فبالسُّنةِ آخُذُ، أضْمَرَ ذلك إن شاءَ اللَّه.
أخبرنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ(1)، قال: حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، قال: سألتُ عَمْرةَ، عن غُسلِ الجُمعةِ، فذكَرَتْ أنَّها سمِعَتْ عائشة، تقولُ: كان النّاسُ عمالَ أنفسِهم يَرَوحونَ بهيئةٍ، فقيلَ: لو اغتَسَلْتُم(2).
حدَّثنا أحمد بن سَعِيد، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا زيدُ بن البِشْرِ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، أن مالكًا سُئلَ عن غُسْلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ قال: هو سُنّةٌ ومعرُوفٌ. قيل لهُ: إنَّ في الحديثِ: "واجبٌ"؟ قال: ليسَ كلُّ ما جاءَ في الحديثِ يكونُ كذلك.
وحدَّثنا أحمد بن سعِيد بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن--------------------------------------------
(1) في د 4: "بشير"، خطأ. وهذا إسناد دائر، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام 27/ 263.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 117، من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أبو يوسف في الآثار (366)، والشافعي في مسنده، ص 172، وفي اختلاف الحديث (83)، وعبد الرزاق في المصنَّف (5315)، والحميدي (178)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (5044)، وإسحاق بن راهوية (989)، وأحمد في مسنده 40/ 396 (24339)، والبخاري (903)، ومسلم (847)، وأبو داود (352)، والبزار في مسنده 18/ 242 (269)، وابن حبان 4/ 37 (1236)، وأبو نعيم في المستخرج (1905)، والبيهقي في الكبرى 3/ 189، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 431 (16254).

وضّاح، قال حدثنا ابنُ أبي مريم(1)، قال: حدَّثنا أشهَبُ، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ، عن غُسلِ يوم الجُمعةِ: أواجبٌ هُو؟ فقال: هُو حسنٌ، وليسَ بواجبٍ(2).
وحدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نَصْرٍ وأحمدُ بن سعِيدٍ، قالوا: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بن رَبِيعةَ، عن عُثمان بن عَطاءٍ، عن أبيه، قال: من لم يَسْتطِعْ أن يغتسِلَ يومَ الجُمعةِ، فليَمسَّ طيبًا.
قال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا دُحَيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، عن موسى(3) بن صُهَيبٍ، قال: كانوا يقولونَ: الطِّيبُ يُجزئ من الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ.
قال ابنُ وضّاح: وحدَّثنا هشامُ بن خالد، قال: حدَّثنا بقيّةُ، عن يُونُسَ بن راشدٍ، عن عبد الكريم بن مالكٍ الجَزَريِّ، قال: الطِّيبُ يُجزئُ من الغُسلِ يومَ الجُمعةِ(4).
قال أبو عُمر: قد مَضَى في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من الحُجّةِ في سُقوطِ وجُوبِ غُسْلِ يوم الجُمُعةِ من جهةِ الأثرِ والنَّظرِ ما فيه كِفايةٌ، وذكَرْنا هُنالكَ ما استقَرَّ عليه القولُ في غُسلِ الجُمُعةِ، وما اختارَهُ جُمهورُ العُلماءِ فيه، والذي عليه أكثر الفُقهاءِ، أَنَّهُ سُنّةٌ دونَ فريضةٍ، وهُو الصَّوابُ، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "قال: حدثنا ابن أبي مريم" سقط من م.
(2) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي 1/ 312. وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 6/ 153، من طريق ابن وهب، عن مالك، به.
(3) في د 4: "عن مسلم"، خطأ. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 60/ 421.
(4) انظر: الاستذكار 2/ 16.

حديثٌ ثانٍ لصفوانَ بن سُلَيم مُسندٌ
مالكُ(1)، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن سعِيدِ بن سلَمةَ، من آل بنِي الأزرقِ، عنِ المُغِيرةِ بن أبي بُرْدةَ، وهُو من بني عبدِ الدّارِ، أنَّهُ أخبَرهُ أَنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُولَ اللَّه، إنّا نَرْكبُ البَحرَ ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماءِ، فإن تَوضَّأنا به عَطِشنا، أفنَتَوضَّأُ من ماءِ البَحرِ؟ فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ".
قال أبو عُمر: قد مَضَى ذِكرُ صفوانَ بن سُلَيم وحالِهِ في أوَّلِ بابِهِ.
أمّا سعِيدُ بن سلَمةَ(2)، فلم يروِ عنهُ، فيما عَلِمتُ، إلّا صفوانُ بن سُليم، واللَّهُ أعلمُ، يقالُ: إنَّهُ مخزُومِيٌّ من آلِ ابنِ الأزرقِ أو بني الأزرقِ، ومن كانت هذه حالَهُ، فهُو مجهُولٌ لا تَقُومُ به حُجّةٌ عندَهُم(3).
وأمّا المُغِيرةُ بن أبي بُرْدةَ(4)، فهُو المُغِيرةُ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُردةَ، قيل: إنَّهُ غيرُ معرُوفٍ في حَمَلةِ العِلْم، كسعِيدِ بن سلمةَ، وقيل: ليسَ بمجهُولٍ(5).
قال أبو حاتِم الرّازِيُّ(6): روَى عنهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، ورَوَى--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 55 - 56 (45).
(2) انظر: تهذيب الكمال 10/ 480.
(3) هكذا قال، وهو وهم منه، فإن صفوان بن سليم لم يتفرد بالرواية عنه، فقد روى عنه الجلاح أبو كثير المصري، وهو ثقة. ثم إن النسائي وثّقه، فلذلك هو ثقة.
(4) انظر: تهذيب الكمال 28/ 352.
(5) بل هو ثقة، وثقه النسائي، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب.
(6) الجرح والتعديل 8/ 219.

صفوانُ بن سُلَيم عن سعِيدِ بن سلَمةَ عنهُ، ورَوَى الجُلاحُ عن عبدِ اللَّه بن سعِيدٍ المخزُومِيِّ عنهُ.
قال أبو عُمر: المُغِيرةُ بن أبي بُردةَ وجَدتُ ذِكْرَهُ في مغازِي مُوسى بن نُصيرٍ بالمغرِبِ، وكان مُوسى يَسْتعمِلُهُ على الخيلِ، وفتحَ اللَّهُ لهُ في بلادِ البَربرِ فتوحاتٍ في البَرِّ والبحرِ.
وقد سألَ أبو عِيسى التِّرمذِيُّ محُمدَ بن إسماعيلَ البُخارِيَّ عن حديثِ مالكٍ هذا عن صفوانَ بن سُلَيم، فقال: هُو عِندِي حديثٌ صحِيحٌ. قال أبو عيسى محمدُ بن عِيسى التِّرمذِيُّ: فقلتُ للبُخارِيِّ(1): هُشَيمٌ يقولُ فيه: المُغِيرةُ بن أبي بَرزةَ؟ فقال: وهِمَ فيه، إنَّما هُو المُغِيرةُ بن أبي بُردةَ. قال: وهُشَيمٌ رُبَّما وهِمَ في الإسنادِ، وهُو في المُقطَّعاتِ أحفظُ(2).
قال أبو عُمر: لا أدرِي ما هذا من البُخارِيِّ رحمه الله، ولو كان عندَهُ صحِيحًا، لأخرجَهُ في "مُصنَّفِهِ" الصَّحِيحِ عندَهُ، ولم يفعل لأنَّهُ لا يُعوِّلُ(3) في "الصَّحِيح" إلّا على الإسنادِ(4)، وهذا الحديثُ لا يَحتجُّ أهلُ الحديثِ بمِثلِ إسنادِهِ، وهُو عِندِي صَحِيحٌ، لأنَّ العُلماءَ تلقَّوهُ بالقَبُولِ لهُ، والعَملِ به(5)، ولا يُخالِفُ في جُملتِهِ أحدٌ من الفُقهاءِ، وإنَّما الخِلافُ في بعضِ مَعانِيهِ على ما نَذكُرُ إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) قوله: "قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: فقلت للبخاري" جاء مكانه في د 4: "قلت".
(2) علل الترمذي الكبير، ص 41 (33).
(3) في ف 3: "يعلل".
(4) قال بشار: هذه نظرة قاصرة غير دقيقة لمنهج البخاري، فهو لا يعول على الإسناد وحده، فربما روى لمتكلّم فيه لأنه يعلم أن ما يرويه له من صحيح حديثه، وربما ترك حديث الثقة لأنه ربما قد أخطأ فيه، وهذا أمر واسع ليس مجاله هنا.
(5) إنما قال المصنف ذلك لأنه قد وقر في ذهنه أن إسناد الحديث لا تقوم به الحجة بسبب جهالة سعيد بن سلمة كما ظن، وسعيد ثقة، كما بينا، فالإسناد صحيح لا يحتاج إلى مثل هذه القالة.

حدَّثنا أبو عُثمان سعِيدُ بن نصرٍ وأبو عُثمان سعيدُ بن عُثمانَ(1) النَّحوِيُّ، قالا: حدَّثنا أبو عُمرَ أحمدُ بن دُحَيم بن خَليلٍ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ محمدُ بن إبراهيمَ الدَّيبُلِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ اللَّه سَعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المَخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن رجُلٍ من أهلِ المَغرِبِ يقالُ لهُ: المُغِيرةُ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُرْدةَ: أنَّ ناسًا من بني مُدْلِج أتَوْا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسُولَ اللَّه، إنّا نَرْكبُ أرماثًا(2) في البَحرِ، ويحمِلُ أحدُنا مُويهًا لسَقْيِهِ، فإن توضَّأنا به عَطِشنا، وإن تَوضَّأنا بماءِ البَحْرِ، وجَدْنا في أنفُسِنا، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ"(3).
قال أبو عُمر: أرسلَ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ هذا الحديثَ عنِ المُغِيرةِ بن أبي بُرْدةَ، لم يذكُر أبا هريرةَ، ويحيى بن سعِيدٍ أحدُ الأئمّةِ في الفِقهِ والحديثِ، وليسَ يُقاسُ به سعِيدُ بن سلَمةَ ولا أمثالُهُ، وهُو أحفَظُ من صفوانَ بن سُلَيم، وفي رِوايةِ يحيى بن سعِيدٍ لهذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ سعِيدَ بن سلَمةَ لم يأت إلّا(4) بمعرُوفٍ من الحديثِ عندَ أهلِهِ.
وقد رُوِي هذا الحديثُ عن يحيى بن سعِيدٍ، عنِ المُغِيرةِ بن عبدِ اللَّه بن أبي بُردةَ، عن أبيه، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(5). والصَّوابُ فيه عن يحيى بن سعِيدٍ: ما رواهُ عنهُ ابنُ عُيَينةَ مُرسلًا، كما ذكَرْنا، واللَّهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "سعيد بن عُثمان" سقط من م.
(2) في ف 3: "أزمانا"، والمثبت من الأصل، والأرماث جمع رَمْث، بفتح الميم: خشب يُضم بعضه إلى بعض، ويُشد، ثم يُركب في البحر. انظر: لسان العرب 2/ 156.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (321) عن ابن عيينة، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (234) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(4) في م: "لم يكن" بدل: "لم يأت إلا".
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2818)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 202 (4031)، والحاكم في المستدرك 1/ 141، 142، من طريق يحيى بن سعيد، به.

وقد رُوِي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ الفِرسِيِّ، رجُلٍ من بني فِراسٍ، مذكُورٍ في الصَّحابةِ؛ حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عُتبةَ الرّازِيُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَجِ القطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ اللَّه بن بُكَيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن جَعفرِ بن رَبِيعةَ، عن بكرِ بن سَوادةَ، عن مُسلِم بن مَخْشِيٍّ، أنَّهُ حَدَّثَ، أنَّ الفِراسِيَّ قال: كنتُ أصِيدُ في البَحرِ الأخضرِ على أرْماثٍ، وكنتُ أحمِلُ قِرْبةً فيها ماءٌ، فإذا لم أتوضَّا من القِرْبةِ، رفَقَ ذلك بي وبَقِيَتْ لي، فجِئتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقَصَصتُ عليه ذلك، وقلتُ: أنَتَوضَّأُ من ماءِ البَحرِ يا رسُولَ اللَّه؟ فقال: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ"(1).
وقد أجمَعَ جُمهُورُ العُلماءِ وجَماعةُ أئمّةِ الفُتيا بالأمْصارِ من الفُقهاءِ، أنَّ البحرَ طهُورٌ ماؤُهُ، وأنَّ الوُضُوءَ جائزٌ به، إلّا ما رُوِي عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عَمرِو بن العاصِ، فإنَّهُ رُوِي عنهُما: أنَّهُما كَرِها الوُضُوءَ من ماءِ البَحرِ(2).
ولم يُتابِعْهُما أحَدٌ من فُقهاءِ الأمْصارِ على ذلك، ولا عرَّجَ عليه، ولا التفتَ إليهِ، لحديثِ هذا البابِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (387)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 208 (4037) من طريق يحيى بن عبد اللَّه بن بكير، به. وأخرجه الطحاوي أيضًا 80/ 251 (4538) من طريق الليث، به. وأخرجه أبو عبيد في الطهور (237)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 209 (4039) من طريق جعفر بن ربيعة، به. ووقع عند ابن ماجة: "عن ابن الفراسي". والفراسي له صحبة، وابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قاله البخاري. انظر: علل الترمذي الكبير، ص 41 (34)، والوهم والإيهام لابن القطان 2/ 440 - 441، ونصب الراية 1/ 99.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (318)، وأبي عبيد في الطهور (247، 248)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (1403) و (1404)، والأوسط لابن المنذر (163، 164)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 334.

وهذا يدُلُّك على اشتهارِ(1) الحديثِ عندَهُم، وعَملِهِم به، وقبُولِهِم له، وهذا أولى عندَهُم من الإسنادِ الظّاهِرِ الصِّحّةِ بمعنًى ترُدُّهُ الأُصُولُ، وباللَّه التَّوفيقُ.
وقد خالَفهُما ابنُ عبّاس: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا خلَفُ بن مُوسى بن خلَفٍ العمِّيُّ، قال: حدَّثنا أبي، عن قَتادةَ عن موسى بن سلمةَ الهُذلِيِّ، قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عنِ الوُضُوءِ بماءِ البَحرِ، فقال: هُما البَحْرانِ، فلا تُبالِي بأيِّهِما توضَّأتَ(2).
وفي حديثِ هذا البابِ من الفِقه: إباحةُ رُكُوبِ البحرِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لو كرِهَ رُكُوبَهُ، لنَهَى عنهُ الذين قالوا له: إنّا نركَبُ البحرَ.
وقولُهُم هذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان كثِيرًا ما يَرْكبُونهُ، لطلَبِ الرِّزقِ من أنواع التِّجارةِ وغيرِها، وللجِهادِ، وسائرِ ما فيه إباحةٌ أو فَضِيلة، واللَّهُ أعلمُ، فلم ينهَهُم عن رُكُوبِهِ.
وهذا عِندِي إنَّما يكونُ لمن سَهُلَ ذلك عليه، ولم يشُقَّ عليه ويصعُب به كالمائدِ(3) المُفرِطِ الميدِ، أو من لا يقدِرُ معهُ على أداءِ فُرُوضِ الصَّلاةِ، ونَحْوِها من الفرائضِ.
ولا يجُوزُ عندَ أهلِ العِلم رُكُوبُ البَحْرِ في حِينِ ارتِجاجِهِ، ولا في الزَّمنِ الذي الأغلَبُ منهُ عَدَمُ السَّلامةِ فيه، والعَطَبُ والهلاكُ، وإنَّما يجُوزُ عندَهُم رُكُوبُهُ في زمانٍ تكونُ السَّلامةُ فيه الأغلبَ، واللَّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في م: "استشهار".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (324)، وأبو عبيد في الطهور (243)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (1392) من طرق عن ابن عباس.
(3) المائد: الذي يركب البحر، فتغثي نفسه من ماء البحر، حتى يدار به، ويكاد يغشى عليه. انظر: لسان العرب 3/ 412.

وفي قولِ اللَّه عز وجل: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [يونس: 22]. وقولِهِ تعالى: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} [البقرة: 164] ما فيه كِفايةٌ ودلالةٌ واضِحةٌ في إباحةِ رُكُوبِ البَحْرِ، إذا كان كما وصَفْنا، وباللَّه توفيقُنا.
وأمّا ما جاءَ عن عُمرَ بن الخطّابِ وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ وغَيْرِهِما من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا ينهَوْنَ عن رُكُوبِ البحرِ(1)، فإنَّما ذلك على الاحتِياطِ، وتركِ التَّغرِيرِ بالمُهَجِ في طَلَبِ الاستِكثارِ من الدُّنيا، والرَّغْبةِ في المالِ، واللَّه أعلمُ.
وإذا جازَ رُكُوبُ البَحرِ في الجِهادِ، وطلَبِ المعِيشةِ، فرُكُوبُهُ للحَجِّ في أداءِ الفَرْضِ أجوَزُ، لمن قدرَ على ذلك، وسَهُلَ عليه.
وقد رُوِي عنِ الشّافعيِّ رحمه الله، أَنَّهُ قال: ما يبِينُ لي أنْ أُوجِبَ الحجَّ على من وراءَ البحرِ، ولا أدرِي كيفَ استِطاعتُهُ(2).
قال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ مَن بينَهُ وبين مَكّةَ من اللُّصُوصِ والفِتَنِ ما يقطعُ الطَّرِيقَ، ويخافُ منهُ في الأغلَبِ ذَهابُ المُهجةِ، أو المالِ(3)، فليسَ مِمَّنِ استطاعَ إليه سَبِيلًا، فكذلك أهوالُ البَحرِ، واللَّه أعلمُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقهِ: أنَّ المُسافِرَ إذا لم يَكُن معهُ من الماءِ إلّا ما يَكْفيه لشُربِهِ، وما لا غِنَى به عنهُ لشَفَتِهِ: أَنَّهُ جائزٌ لهُ أن يتيمَّمَ، ويترُكَ ذلك الماءَ لنَفسِهِ، حتّى يجِدَ الماءَ.--------------------------------------------
(1) انظر: الجهاد لابن المبارك، ص 161، ومصنَّف عبد الرزاق (9625)، وطبقات ابن سعد 3/ 285 - 284، وفتح الباري للحافظ ابن حجر 11/ 77.
(2) انظر: الأم 2/ 132
(3) في م: "والمال".

وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "الحِلُّ مَيْتتُهُ". يقالُ: حِلٌّ وحلالٌ، وحِرمٌ وحرامٌ، بمعنًى واحِدٍ، فإنَّ العُلَماءَ اختَلَفُوا في ذلك(1).
فقال مالكٌ: يُؤكَلُ ما في البَحرِ من السَّمكِ والدَّوابِّ، وسائرِ ما في البَحرِ من الحَيَوانِ، وسَواءٌ اصْطِيدَ، أو وُجِد ميِّتًا، طافِيًا وغير طافٍ. قال: وليسَ شيءٌ من ذلك يحتاجُ إلى ذَكاةٍ، لقولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ".
وكرِهَ مالكٌ خِنْزِير الماءِ، من جِهةِ اسمِهِ، ولم يُحرِّمهُ، وقال: أنتُم تقولُونَ خِنزِيرٌ. وقال ابنُ القاسم: أنا أتَّقِيهِ ولا أراهُ حرامًا.
وقال ابنُ أبي ليلى: لا بأسَ بأكلِ كلِّ شيءٍ يكونُ في البَحْرِ، من الضُّفدُع، والسَّرطانِ(2) وحيّةِ الماءِ، وغيرِ ذلك.
وهُو قولُ الثَّورِيِّ في رِوايةِ الأشْجَعِيِّ.
ورَوَى عنهُ أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، أَنَّهُ قال: لا يُؤكَلُ من صَيْدِ البَحرِ إلّا السَّمكُ.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يُؤكَلُ السَّمكُ الطّافِي، ويُؤكلُ ما سِواهُ من السَّمَكِ، ولا يُؤكَلُ شيءٌ من حَيوانِ البَحرِ إلّا السَّمكُ.
وقال الأوزاعِيُّ: صَيْدُ البَحرِ كلُّهُ حَلالٌ. ورَواهُ عن مُجاهِدٍ.
وكرِهَ الحسنُ بن حيٍّ أكلَ الطّافِي من السَّمكِ.
وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: ليسَ بمَيْتةِ البحرِ بأسٌ. قال: وكذلك كَلْبُ الماءِ، وتُرسُ الماءِ(3). قال: ولا يُؤكَلُ إنسانُ الماءِ، ولا خِنْزِيرُ الماء.--------------------------------------------
(1) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 5/ 369 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 2/ 251، والمدونة لسحنون 1/ 452 - 536، ومسائل أحمد وإسحاق 8/ 3998 (2845) و 9/ 4674 (3330)، والإشراف لابن المنذر 3/ 465، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 214، وفيها ما بعده.
(2) السرطان: حيوان بحري من القشريات، العشريات الأرجل. انظر: المعجم الوسيط، ص 427.
(3) ترس الماء: السلحفاة البحرية. انظر: المدونة 1/ 452، والمعجم الوسيط، ص 84.

وقال الشّافعيُّ: ما يَعِيشُ في الماءِ، فلا بأسَ بأكلِهِ، وأخذُهُ ذكاتُهُ، ولا بأسَ بخِنزِيرِ الماء.
قال أبو عُمر: قال اللَّهُ عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96] فرُوِي عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ قالوا: طَعامُهُ: ما ألْقَى وقذفَ(1).
ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قال: طعامُهُ: ميتتُهُ(2)، وهُو في ذلك المعنى، ورُوِي عنهُ أنَّهُ قال: طعامُهُ مَليحُهُ(3).
ورُوِي عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ قال: كلُّ دابّةٍ في البحرِ فقد ذَبَحها اللَّهُ لكُم(4).
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال(5): أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن مولًى لأبي بكرٍ، عن أبي بكرٍ، قال: كلُّ دابّةٍ في البَحرِ قد ذَبَحها اللَّهُ لكَ، فكُلها.
قال(6): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي بَشِيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس، قال: أشْهَدُ على أبي بكرٍ أنَّهُ قال: السَّمكةُ الطّافِيةُ حلالٌ لمن أرادَ أكلَها.
ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ كرِهَ الطّافِيَ من السَّمكِ، ورُوِي عنهُ:--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8652، 8664، 8665)، وابن أبي شيبة (20125 - 20126) و (20129)، وسنن سعيد بن منصور (836، تفسير)، وتفسير الطبري 11/ 60 - 63، وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1211، وسنن الدارقطني 5/ 488 (4727، 4728)، وسنن البيهقي الكبرى 9/ 254 - 255.
(2) انظر: صحيح البخاري بإثر رقم (5492)، وتفسير الطبري 11/ 63 (12697).
(3) انظر: تفسير الطبري 11/ 66 (12709).
(4) انظر ما بعده.
(5) أخرجه في المصنَّف (8655). وفي المطبوع منه: "عن مولى لأبي بكر" فقط. ليس فيه: أبو بكر.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8654). وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 487 - 488 (4724) من طريق عبد الملك، به.

أنَّهُ كرِهَ أكلَ الجِرِّي(1)، من وَجْهٍ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عنهُ: أَنَّهُ لا بأسَ بأكلِ ذلك كلِّهِ، وهُو أصحُّ عنهُ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(2)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جَعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: الجَرادُ والحِيتانُ ذكِيٌّ كلُّهُ.
فعليٌّ مخُتلَفٌ عنهُ في أكلِ الطّافِيَ من السَّمكِ.
ولم يُختلَف عن جابرٍ: أنَّهُ كرِهَ أكلَ الطّافِيَ من السَّمَكِ(3).
وهُو قولُ طاوُوسٍ، ومحمدِ بن سِيرِين، وجابرِ بن زيدٍ(4)، وأبي حنِيفةَ وأصحابِه.
واحتجَّ لهم من أجازَ ذلك، بما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حَدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بن عَبْدةَ، قال: أخبرنا--------------------------------------------
(1) الجِرِّي: بالكسر والتشديد: نوع من السمك يشبه الحية. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 260. وهذا الاسم: "الجِرِّي" معروف به نوع من السمك النهري في بلاد الرافدين إلى اليوم، وهذا النوع من السمك يوجد بمصر أيضًا، ويسميه المصريون: قرموط. ولذا فإن الشيعة لا يأكلونه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8663). وأخرجه ابن أبي شيبة (20100)، والبيهقي في الكبرى 9/ 254، من طريق جعفر بن محمد، به.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8662)، وابن أبي شيبة (20104)، وشرح مشكل الآثار 10/ 212، 213، وسنن الدارقطني 5/ 485 (4716).
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (20106 - 20110)، وتفسير الطبري 11/ 68 (12725).
(5) في سننه (3815) ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 484 (4715)، والبيهقي في الكبرى 9/ 255 - 256. وأخرجه ابن ماجة (3247)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 199 (4028) من طريق أحمد بن عبدة، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 199 (2664).
قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر، وقد أُسنِد هذا الحديث أيضًا من وجهٍ ضعيف، عن ابن أي ذِئْب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. =

يحيى بن سُلَيم الطّائفِيُّ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أُميّةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما ألْقَى البَحرُ أو جزَرَ عنهُ فكُلُوهُ، وما ماتَ فيه وطَفا فلا تأكُلُوهُ". قال أبو داودَ: رَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ الثَّورِيُّ وأيُّوبُ السَّختِيانِيُّ وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، موقُوفًا من قولهِ، لم يُسنِدوه(1).
قال: وقد أُسنِدَ هذا الحديثُ من وجهٍ ضعيف، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ(2)(3).
وحُجّةُ مالكٍ والشّافعيِّ في هذا البابِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم في البحرِ: "هُو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتتُهُ". وأصحُّ ما في هذا البابِ من جِهةِ الإسنادِ، مِمّا هُو حُجّةٌ لمالكٍ والشّافعيِّ، حديثُ ابنِ عُمرَ، وحديثُ جابرٍ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ المدنِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: حدَّثني عُمرُ بن محمدٍ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ ابنَ عُمرَ قال: غَزَونا، فجُعنا حتّى إنّا لنَقْسِمُ التَّمرةَ والتَّمْرَتينِ، فبَيْنما نحنُ على شاطِئ البَحرِ، إذ رَمَى البحرُ بحُوتٍ مَيْتةٍ، فاقتطَعَ النّاسُ منهُ ما شاؤُوا من شَحْم ولحم،--------------------------------------------
= أخرجه عبد الرزاق (8662) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما وجدتموه طافيًا فلا تأكلوه، وما كان في حافتَيْه فكُلوه. قال سفيان: لا يَجزُرُ إلّا عن حي. موقوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20120) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما جزر عنه ضَفِير البحر فكُلْ. موقوف.
وقال الدارقطني: لا يصح رفعُه، رفعَه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أُميّة، ووقفَه غيره. (السنن 4714).
(1) سلف تخريجه قريبًا.
(2) من قوله: "موقوفًا من قوله" إلى هنا سقط من م.
(3) أخرجه الترمذي في العلل الكبير، ص 142 (439)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام 11/ 382.

وهُو مِثلُ الظَّرِبِ(1)، فبَلَغنِي أنَّ النّاس لمّا قَدِمُوا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرُوهُ فقال: "هل مَعكُم منهُ شيءٌ؟ "(2).
وأمّا حديثُ جابر: فحدَّثنا سَعِيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمان بن حربٍ(3)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، قال: بَعَثَنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم(4) سرِيّةً، وأمَّرَ علينا أبا عُبَيدةَ بن الجرّاح، وزَوَّدنا جِرابًا من تمرٍ، فكان يقسِمُهُ بَيْننا قبضةً قبضةً، ثُمَّ أقامَ ذلك حتّى صارَ تمرةً تمرةً، فلمّا فقَدْناها وجَدْنا فَقْدَها، فمَرَرنا بساحِلِ البَحرِ، فإذا حُوت يقالُ لهُ: العَنْبرُ، ميِّتٌ، فأرَدْنا أن نُجاوِزهُ، ثُمَّ قُلنا: نَحْنُ جيشُ رسُولِ اللَّه، فأقَمْنا عليه عِشرِينَ ليلةً نأكُلُ منهُ، وادَّهنّا من ذلك الشَّحم، ولقد قعدَ في عينِهِ ثلاثةَ عشرَ رجُلًا منّا، فلمّا قَدِمنا ذكَرْنا ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "رِزقٌ ساقَهُ اللَّهُ إليكُم، فهل عندَكُم منهُ شيءٌ؟ "(5).
ففي هذا الحديثِ -وهُو من أثبتِ الأحادِيث- دليلٌ على أنَّ ما قذَفَ البحرُ، أو مات فيه، من دابّةٍ وسَمَكةٍ، حلالٌ كلُّهُ.
ولهذا الحديثِ طُرُقٌ كثِيرةٌ، قد ذكَرْنا كثِيرًا منها في غيرِ هذا الموضِع.--------------------------------------------
(1) الظرب: هو الجبل المنبسط. وقيل: هو الجبل الصغير. وقيل: الروابي الصغار. انظر: لسان العرب 1/ 569.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 481 (4708)، والبيهقي في الكبرى 9/ 253، من طريق ابن وهب، به.
(3) قوله: قال: "حدثنا سليمان بن حرب" سقط من م.
(4) زاد هنا في م: "في"، وهو من خارج النسخ.
(5) أخرجه أبو عوانة (7621، 7622) من طريق سليمان بن حرب، به. وفيه: "عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير"، وهو في البخاري (5494) من طريق عمرو بن دينار عن جابر.

وفيه ما يُصحِّحُ حديثٌ صفوانَ بن سُلَيم، عن سعِيدِ بن سَلَمةَ، وأنَّ حديثَ سعِيدِ بن سلَمةَ، لهُ أصلٌ في رِوايةِ الثِّقاتِ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرُ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: بعَثَنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأمَّرَ علينا أبا عُبَيدةَ بن الجرّاح نتلَقَّى عيرًا لقُريشٍ، فزَوَّدنا جرابًا من تمرٍ لم يجد لنا غيرَهُ، فكانَ أبو عبيدةَ(2) يُعطِينا تَمْرةً(3) تمرةً، كُنّا نَمُصُّها، كما يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نشربُ عليها من الماءِ، فتكفِينا يومًا(4) إلى اللَّيل، وكُنّا نَضرِبُ بعِصِيِّنا الخَبَطَ(5) ثُمَّ نبُلُّهُ بالماءِ فنأكُلُهُ، قال: فانْطَلقنا على ساحِلِ البَحرِ، فرُفِعَ لنا كهيئةِ الكَثِيبِ الضَّخم، فأتَيْناهُ فإذا هُو دابّةٌ تُدعَى العَنْبرَ، فقال أبو عُبيدةَ: مَيْتةٌ ولا تحِلُّ لنا. ثُمَّ قال: لا، بل نحنُ رُسُلُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي سبِيلِ اللَّه، وقدِ اضْطُرِرتُم، فكُلُوا. فأقَمْنا عليها شهرًا، ونحنُ ثلاثُ مئةٍ، حتّى سَمِنّا، فلمّا قَدِمنا إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكَرْنا ذلك لهُ، فقال: "هُو رِزقٌ أخرجَهُ اللَّهُ لكُم، فهل معكُم من لَحْمِهِ شيءٌ، فتُعطُونا؟ ". فأرسَلْنا إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم منهُ فأكَلَ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3840). وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 242 - 243 (14338)، ومسلم (1935) (17)، وأبو عوانة (7618، 7619)، وابن حبان 12/ 64 (5260)، والبيهقي في الكبرى 9/ 251، من طريق زهير، به. وأخرجه الطيالسي (1850)، والحميدي (1243)، وأحمد أيضًا 22/ 240 (14337)، والنسائي في المجتبى 7/ 208، وفي الكبرى 4/ 491 (4847) من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 197 - 198 (2662).
(2) من قوله: "نتلقى" إلى هنا سقط من م.
(3) في الأصل، ف 3: "مرة".
(4) في م: "يومنا"، غيّرها ناشره استنادًا إلى ما جاء في مطبوع سنن أبي داود.
(5) الخبطُ: ضرب الشجر بالعصا، ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَط بالتحريك. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 7.

حديثٌ ثالِثٌ لصفوانَ بن سُليم مُرسَلٌ
مالكٌ(1)، عن صفوانَ بن سُلَيم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سألَهُ رجُلٌ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، أستأذِنُ على أُمِّي؟ فقال: "نعَمْ". فقال الرَّجُلُ: إنِّي معَها في البيتِ، قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استأذِنْ عليها". فقال الرَّجُلُ: إنِّي خادِمُها، فقال لهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استأذِنْ عليها، أتُحِبُّ أن تَراها عُرْيانةً؟ ". قال: لا، قال: "فاستأذِنْ عليها".
قال أبو عُمر: رَوَى هذا الحديثَ ابنُ جُرَيج، عن زِيادِ بن سَعْدٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن عَطاءِ بن يَسارٍ. مِثلَ حديثِ مالكٍ سَواءً(2).
وهذا الحديثُ لا أعلمُ يَسْتنِدُ من وجهٍ صحِيح بهذا اللَّفظِ، وهُو مُرسلٌ صحِيحٌ، مجُتمَعٌ على صِحّةِ معناهُ، ولا يجُوزُ عندَ أهلِ العِلم أن يَرى الرَّجُلُ أُمَّهُ، ولا ابنتَهُ، ولا أُختَهُ، ولا ذاتَ مَحْرم منهُ عُريانةً؛ لأنَّ المرأةَ عَوْرةٌ فيما عَدا وجهها وكفَّيها، ولا يحِلُّ النَّظرُ إلى عَوْرةِ أحدٍ عندَ الجميع، لا يختلِفُونَ في ذلك.
وتأمُّلُ وجهِ المرأةِ الحُرّةِ، وإدمانُ النَّظرِ إليها لشهوةٍ، لا يجُوز، لأنَّهُ داع إلى الفِتْنةِ.
وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ اللَّه عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، وفي قولِهِ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} [النور: 31] الآيةَ كلَّها، على ما نَذكُرُهُ في أوْلَى المواضِع به إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 552 (2766).
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 148، من طريق ابن جريج، به.

وجمن ذلك: ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثني أبو صالح عبدُ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثني مُعاويةُ(1) بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ في قولِهِ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآيةَ. قال: الزِّينةُ التي تُبدِيها لهؤُلاءِ(2): قُرْطاها، وقِلادتُها، وسِوارُها، فأمّا خَلْخالهُا وعَضُدُها(3) ونَحرُها(4) وشَعْرُها، فإنَّها لا تُبْدِي ذلك إلّا لزَوْجِها(5).
قال أبو عُمر: وهُو مذهبُ ابنِ مسعُودٍ، ومجُاهِدٍ، وعَطاءٍ، والشَّعبِيِّ(6).
وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِير، قال(7): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن منْهالٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن داود بن أبي هِنْدٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، وعِكْرِمةَ -في قولِهِ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ} الآيةَ [الأحزاب: 55]- قلتُ: ما شأنُ العمِّ والخالِ لم يُذكَرا؟ قالا: لأنَّهُما يَنْعَتانِها لأبنائهِما.
وقد قيل: إنَّ العمَّ والخالَ يجرِيانِ مجرَى الوالِدينِ، لأنَّهُما ذوا مَحْرَم، فاسْتُغنِي بذِكرِ من ذُكِرَ من ذوِي المحارِم عن ذِكْرِهِما.--------------------------------------------
(1) في م: "معمر"، محرف. وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي أبو عمرو، الحمصي، قاضي الأندلس. انظر: تهذيب الكمال 28/ 186.
(2) زاد هنا في ف 3: "المرأة".
(3) في م: "وخصرها"، والمثبت من د 4.
(4) في ف 3: "وفخذها" وفي م: "وجيدها".
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 160 - 161، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2576 (14409) من طريق أبي صالح، به.
(6) انظر: تفسير الطبري 19/ 155 - 156، وتفسير ابن أبي حاتم 8/ 2573 - 2574.
(7) أخرجه في تفسيره 20/ 318 - 319.

وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن سَهْلٍ، قال: حدَّثنا زيدُ بن أبي الزَّرقاءِ، عن سُفيانَ، في المرأةِ تُخرِجُ ثَدْيها من كُمِّها، تُرضِعُ صبِيَّها، بين يَدَي ذي رَحِم(1) مَحْرَم منها، فكَرِههُ.
وقدِ اختلَفَ العُلماءُ أيضًا في هذا البابِ، فكان الشَّعبِيُّ، وطاوُوسٌ، والضَّحّاكُ يكرهُونَ أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شَعْرِ أُمِّهِ، وذَواتِ مَحْرمِهِ(2).
ورُوِي عن جماعةٍ من السَّلفِ: أنَّهُم كانوا يَفْلُونَ أُمَّهاتِهِم. ومِمَّن رُوِي ذلك عنهُ من العُلماءِ: أبو القاسم محمدُ بن عليِّ بن الحنفِيّةِ، وأبو جعفرٍ(3) محمدُ بن عليِّ بن الحُسينِ، وطلقُ بن حبِيبٍ، ومُورِّقٌ العِجلِيُّ(4).
وعلى قولِ هؤُلاءِ أئمّةُ الفُتيا بالأمصارِ، في أنَّهُ لا بأسَ أن ينظُرَ الرَّجُلُ إلى شَعْرِ أُمِّهِ، وكذلك شُعُورُ ذَواتِ المحارِم العَجائزِ، دُونَ الشَّوابِّ، ومن تُخشَى(5) منهُ الفِتنةُ، على ما ذكرتُ لك.
وذكر سُنيدٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: سمِعتُ عَطاءَ بن أبي رَباح، قال: قلتُ لابنِ عبّاس: أأستأذِنُ على أخَواتي يتامَى(6) في حَجْرِي، معِي في بيتٍ واحِدٍ؟ قال: نعم. فردَدتُ عليه، ليُرخِّص لي، فأبى، قال: أتُحِبُّ أن تراهُنَّ عُراةً؟ قلتُ: لا. قال: فاسْتأذِنْ. فراجَعتُهُ. فقال: أتُحِبُّ أن تُطِيعَ اللَّه؟--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (17564) و (17565).
(3) قوله: "جعفر" سقط من م.
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (17570) فما بعد.
(5) في م: "يخشى".
(6) في ف 3: "أيتام".

قلتُ: نَعَم. قال: فاسْتأذِنْ(1)، قال: فقال لي سَعِيدُ بن جُبَيرٍ: إنَّكَ لَتُردِّدُ عليه. قال: قلتُ: أرَدتُ أن يُرخِّصَ لي(2).
قال: وحدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنِي ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه، قال: ما منَ امرأةٍ أكرَهُ إليَّ أن أراها عُرْيانةً، أو أرى عِرْيتَها، من ذاتِ مَحْرم. قال: وكان يُشدِّدُ في ذلك(3).
قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعطاءٍ: أواجِبٌ على الرَّجُلِ أن يستأذِنَ على أُمِّهِ، وذواتِ قَرابتِهِ؟ قال: نعَمْ. فقلتُ: بأيٍّ وجبت؟ قال: بقولِ اللَّه عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59](4).
قال سنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: سَمِعتُ هُزَيْلَ(5) بن شُرَحبِيلَ الأوديَّ(6) الأعْمَى، أنَّهُ سمِعَ ابن مسعُودٍ يقولُ: عليكُم إذنٌ على أُمَّهاتِكُم(7).
قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعَطاءٍ: أيَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ؟ قال: لا(8).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يَزِيد، عنِ ابنِ شِهاب، عن سَعِيدِ بن--------------------------------------------
(1) قوله: "قال: فاستأذن" لم يرد في الأصل، م.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 147 - 148، من طريق الحسين بن داود سنيد، به.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 148، من طريق سنيد، به.
(4) المصدر السابق نفسه.
(5) في م: "هذيل" بالذال، مصحف، والمثبت من الأصل. وينظر: تهذيب الكمال 30/ 172.
(6) في م: "الأزدي"، خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني 1/ 236، وتهذيب الكمال للمزي 30/ 172.
(7) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 148، من طريق سنيد، به.
(8) المصدر السابق نفسه.

المُسيِّبِ، أنَّهُ قال: يَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على أُمِّهِ، وإنَّها أُنزِلت: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59] في ذلك(1).
قال ابنُ وَهْبٍ: أخبَرنِي ابنُ لِهيعةَ، عن عُبَيدِ اللَّه بن أبي جَعْفرٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليِّ(2)، أَنَّهُ قال: كان رِجالٌ من الفُقهاءِ يكرهُونَ أن يلِج الرَّجُلُ على أمَتِهِ، إذا كانت مُتزوِّجةً، حتّى يستأذِنَ عليها.
ورَوَى سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن عَطاءٍ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ، قلتُ: إنَّ لي أُختَينِ أعُولُهُما، وأُنفِقُ عليهما، وهُما مَعِي في البيتِ، أفأستأذِنُ عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تَراهُما عُريانتينِ؟ قلتُ: لا. قال: فاسْتَأذِن عليهما(3).
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراوَرْدِيُّ، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ: أنَّ نفرًا من أهلِ العِراقِ قالوا: يا ابن عبّاسٍ، كيفَ تَرى في هذه الآيةِ التي أُمِرنا بما أُمِرنا فيها، ولا يَعْملُ بها أحَدٌ، قولِ اللَّه عز وجل: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لم يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْر} وقرأ القَعْنبيُّ إلى: {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 58]. قال ابنُ عبّاس: إنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ بالمُؤمِنِين--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 215، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2638 (14820) من طريق يونس، به.
(2) في م: "الجبلي"، وفي ف 3: "الحملي". وكلاهما خطأ، والمثبت من الأصل، وهو: عبد اللَّه بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحُبلي المصري. انظر: الأنساب للسمعاني 2/ 205، وتهذيب الكمال 16/ 316.
(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1063)، والبيهقي في الكبرى 7/ 97، من طريق سفيان، به.
(4) في سننه (5192). وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2632 (14787)، والبيهقي في الكبرى 7/ 97، من طريق عمرو بن أبي عمرو، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 439 (6849).

يُحِبُّ السِّترَ، وكان النّاسُ ليسَ لبُيُوتِهِم سُتُور(1) ولا حِجالٌ(2)، فرُبَّما دخلَ الخادِمُ والولدُ(3) أو يتِيمُ الرَّجُلِ على أهلِهِ، فأمرَهُمُ اللَّهُ بالاستِئذانِ في تلك العَوْراتِ، ئُمَّ جاءَهُمُ اللَّهُ بالسُّتُورِ والخَيْرِ، فلم أرَ أحدًا يَعْملُ بذلك بعدُ.
وذكرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرنِي قُرّةُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، أنَّهُ سألَ عبدَ اللَّه بن سُوِيدٍ الحارِثِيَّ، وكان من أصحابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ الإذْنِ في العَوْراتِ الثَّلاثِ، فقال: إذا وضَعتُ ثِيابِي من الظَّهِيرةِ لم يَلِج عليَّ أحدٌ من الخَدَم الذين بَلَغُوا الحُلُم، ولا أحَدٌ مِمَّن لم يَبْلُغِ الحُلُم من الأحْرارِ، إلّا بإذنٍ، وإذا وَضَعتُ ثِيابي بعد صَلاةِ العِشاءِ، ومن قبلِ صَلاةِ الفَجْرِ(4).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، عنِ الرَّجُلِ ينظُرُ إلى شَعْرِ أُمِّ امرأتِهِ، أوِ امرأةِ ابنِهِ، أوِ امرأةِ أبيه، فقال: هذا في القُرآنِ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} وكذا وكذا الآيةَ [النور: 31]. قلتُ: ينظُرُ إلى ساقِ امرأةِ أبيه، أوِ ابنِهِ؟ فقال: ما أُحِبُّ أن يَرى ذلك من أُختِهِ وأُمِّهِ، فكيفَ بغيرِهِما؟(5).
روَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عنِ الحجّاج، عن إبراهيم، أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن ينظُر الرَّجُلُ إلى شعرِ أُمِّهِ، وابْنتِهِ، وخالتِهِ، وعمَّتِهِ، وكرِهَ السّاقينِ.
وقال ابنُ وَهْبٍ: سُئلَ مالكٌ عنِ المرأةِ لها العَبْدُ، نصِفُهُ حُرٌّ، أيرَى شَعْرها؟--------------------------------------------
(1) في ف 3: "ستر".
(2) حجالٌ، جمع حَجَلة، بالتحريك، هو بيتٌ كالقبة يُستر بالثياب، وحجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. انظر: لسان العرب 11/ 144.
(3) في ف 3: "والوالد".
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 212، من طريق ابن وهب، به.
(5) انظر: المغني لابن قدامة 7/ 75.