📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قولِهِ في مَسِّ ذكَرِ الصَّبيِّ، والحيِّ، والميِّتِ: عطاءٌ، وأبو ثورٍ. ووافقهُ على إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الدُّبُرِ: عطاءٌ، والزُّهريُّ(1).
وكان عُروةُ يقولُ: من مسَّ أُنْثَييهِ فعليه الوُضُوءُ(2).
قال أبو عُمر: النَّظرُ عِندي في هذا البابِ: أنَّ الوُضُوءَ لا يجِبُ إلّا على من مَسَّ ذكَرَهُ أو فرْجهُ، قاصِدًا مُفضيًا، وأمّا غيرُ ذلك منهُ، أو من غيرِهِ، فلا يُوجِبُه النَّظر(3).
والأصلُ أنَّ الوُضُوءَ المُجتَمع عليه، لا ينتقِضُ إلّا بإجماع، أو بسنّةٍ ثابتةٍ، غيرِ محُتمِلةٍ للتَّأويلِ، فلا(4) عيبَ على القائلِ بقولِ الكُوفيِّين، لأنَّ إيجابهُ من(5) الصَّحابةِ لهم فيه ما تقدَّم ذِكرُهُ، وباللَّه التَّوفيقُ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (446)، والأوسط لابن المنذر 1/ 313 - 314.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (445)، والدارقطني في سننه 1/ 270 (538).
(3) في الأصل، م: "يوجبه الظاهر" بدل: "يوجبه النظر"، والمثبت من ي 1.
(4) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ي 1.
(5) في م: "عن"، والمثبت من الأصل.
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عبدِ اللَّه بن واقِدٍ، أنَّهُ قال: نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثةِ أيام. قال عبدُ اللَّه بن أبي بكر: فذكرتُ ذلك لعَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، فقالت: صدَقَ، سمِعتُ عائشةَ تقولُ: دَفَّ ناسٌ من أهلِ الباديةِ حضرةَ الأضْحَى في زَمَنِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ادَّخِرُوا لثلاثٍ، وتَصدَّقُوا بما بَقِيَ". قالت: فلمّا كان بعدَ ذلك، قيلَ لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: لقد كان النّاسُ ينتفِعُونَ بضحاياهُمْ ويَجْمُلُونَ(2) منها الودَكَ، ويتَّخِذُونَ منها الأسقيةَ، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وما ذاكَ؟ " أو كما قال. قالوا: نهيتَ عن لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ. فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما نَهَيتُكُم من أجْلِ الدّافّةِ التي دفَّتْ عليكُم، فكُلُوا، وتَصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا". يعني بالدّافّةِ: قومًا مَساكينَ قدِمُوا المدينةَ.
قال أبو عُمر: عبدُ اللَّه(3) بن واقِدٍ هذا، هُو عبدُ اللَّه بن واقِدِ بن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، تابِعيٌّ، ثِقةٌ، شريفٌ جليلٌ، سمِعَ عبد اللَّه بن عُمرَ، وأُمُّهُ أمةُ اللَّه بنتُ عبدِ اللَّه بن عيّاشِ بن أبي ربيعةَ.
ومات عبدُ اللَّه بن واقِدٍ في سنةِ سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملكِ.
قال أبو عُمر: وأمّا قولُ عائشةَ رضي الله عنها في هذا الحديثِ: "دفَّ ناسٌ". فمعناهُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: دفَّ ناسٌ إلينا وأتونا، وأصلُهُ عندَهُم من دَفيفِ الطّائرِ، إذا حرَّكَ جناحيهِ ورِجلاهُ في الأرضِ، يُقالُ في ذلك: دَفَّ الطّائرُ، يدِفُّ دفيفًا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 623 (1393).
(2) في م: "ويحملون". انظر: الموطأ.
(3) تهذيب الكمال 16/ 257 والتعليق عليه.

وقال الخليلُ(1): والدّافّةُ، قومٌ يدِفُّونَ، أي: يسيرُونَ سيرًا ليِّنًا، وتَدافَّ القومُ، إذا ركِبَ بعضُهُم بعضًا في قِتالٍ، أو نحوِهِ.
وأمّا قولهُا: "حَضرةَ الأضحى" فمعناهُ: في وقتِ الأضْحَى، وفي حينِ الأضْحَى.
وأمّا قولُهُ: ويجمُلُون منها(2) الوَدكَ. فمعناهُ يُذيبُونَ منها الشَّحم، والوَدَكُ: الشَّحمُ، يُقالُ منهُ: جملْتُ الشَّحمَ، وأجملتُهُ، واجتملْتُهُ، أي: أذبتَهُ، والاجتِمالُ: الادِّهانُ بالجميل، وهي الإهالةُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، فقد بانَ في هذا الحديثِ الوَجْهُ والعِلّةُ، التي من أجْلِها نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، وأنَّ ذلك إنَّما كان من أجلِ الدّافّةِ التي دفَّت عليهم من المساكينِ، ليُطعِمُوهُم ويُواسُوهُم.
حدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عُثمانَ. وأخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. قالا: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الملكِ بن صالح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نَهَى عن لُحُوم الأضاحيِّ بعدَ ثَلاثٍ، فلمّا كان في العام القابِلِ، وضَحَّى النّاسُ. قالت: قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، إن كانت هذه الأضاحيُّ لَتَرْفُقُ النّاسَ(3) كانوا يدَّخِرُونَ من لُحُومِها ووَدَكِها، قال: "فما مَنَعهُم من ذلك؟ " قلتُ: يا نبيَّ اللَّه، أولم تَنْههُم عامَ الأوَّلِ عن أن جملُوا لُحُومَها بعدَ ثلاثٍ؟ قال: "إنَّما نَهَيتُ عن ذلك--------------------------------------------
(1) العين 8/ 11.
(2) في م: "ويحملون من"، والمثبت من ي 1.
(3) في ي 1: "بالناس"، والمثبت من الأصل.

للحاضِرةِ التي حَضَرتهُم من أهلِ الباديةِ، ليَبُثُّوا لُحُومَها فيهم، فأمّا الآنَ فليأكُلُوا وليدَّخِرُوا"(1).
وقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "كنتُ نهيتُكُم عن زيار القُبُورِ فزُورُوها، ونَهَيتكم عن لُحُوم الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ فكُلُوا، وادَّخِرُوا، وتزوَّدُوا"(2).
وقد ذكَرْنا الآثارَ بذلك في بابِ ربيعةَ، من كِتابِنا هذا.
وتكلَّمنا على معاني هذا الحديثِ هُناكَ، بما يُغني عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا.
أخبَرَنا خلَفُ بن القاسم وعبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْلٍ والوليدُ بن العبّاسِ بن مُسافِرٍ، قالا: حدَّثنا أبو صالح عبدُ اللَّه بن صالح(3)، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بن أبي جَعْفرٍ، عن أبي الأسودِ، عن هشام بن عُروةَ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت في لَحْم الضَّحايا: كُنّا نُصلِحُ منهُ، ويَقْدَمُ فيه النّاسُ إلى المدينةِ، وقال لنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تأكُلُوا إلّا ثلاثةَ أيام". ليسَ بالعَزيمةِ، ولكِن أرادَ أن يُطعِمُوا منهُ(4).
فهذا الحديثُ يُبيِّنُ لكَ معنى النَّهي عن أكلِ لُحُوم الضَّحايا: أنَّهُ كان ندبًا إلى الخيرِ لا إيجابًا.
وفي إسنادِ هذا الحديثِ رِوايةُ النَّظيرِ عنِ النَّظيرِ، والكبيرِ عنِ الصَّغيرِ، وعلى هذا كان السَّلفُ رضي الله عنهم أجمعين.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي (1959) عن محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 127 - 128 (16923).
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الحادي عشر لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ 1/ 623 - 624 (1394)، وانظر تخريجه في هناك.
(3) في م: "حدثنا أبو صالح، حدثنا عبد اللَّه بن صالح"، وهو تحريف بيّن، فأبو صالح هو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 260، 274 (3086، 3127) من طريق بكر بن سهل، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 188 - 189، من طريق أبي صالح، به.

حديثٌ سادِسٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ أخْبَرتها: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان عندَها، وأنَّها سمِعَتْ صوتَ رَجُلٍ يَسْتأذِنُ في بيتِ حَفْصةَ، قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّه هذا رجُلٌ يَسْتأذِنُ في بيتِكَ. فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُراهُ فُلانًا" -لعمِّ حَفْصةَ من الرَّضاعةِ- فقالت عائشةُ: يا رسُولَ اللَّه لو كان فُلانٌ حيًّا، لعمِّها من الرَّضاعةِ، دخَلَ عليَّ؟ فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعَمْ، إنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، وما كان مِثلهُ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وقد نَسَبْنا عمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ فيما مَضَى أيضًا، من كِتابِنا هذا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: لعمِّ حَفْصةَ من الرَّضاعةِ. فإنَّهُ كان عمَّها؛ لأنَّهُ كان أخا عُمر بن الخطّابِ من الرَّضاعةِ، أرْضَعتهُما امرأةٌ واحِدةٌ، وليسَ كأفلحَ أخي أبي القُعَيسِ، عمِّ عائشةَ.
وقد ذكَرْنا كيفَ المعنى في قِصّةِ عائشةَ، مع أخي أبي القُعَيسِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، فلا معنَى لتكريرِهِ هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "إنَّ الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ" ففيه دليلٌ على أنَّ امرأةَ الابنِ من الرَّضاعةِ مُحرَّمةٌ.
فإن ظنَّ ظانٌّ، أنَّ في قولِ اللَّه عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23] دليلٌ على أنَّ الأبناءَ من الرَّضاعةِ، لا تُحرَّمُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 119 (1762).

حَلائلهُم على آبائهِم، فليسَ كما ظنَّ؛ لأنَّ هذه الآيةَ إنَّما نزلَتْ في حَلائلِ الأبناءِ من الأصلابِ، نفيًا للذينِ تَبنَّوا، ولم يكونُوا أبناءً، مِثل زيدِ بن حارِثةَ، إذ تبنّاهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان يُدعَى: زيد بن محمدٍ، حتّى نَزَلت: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، ثُمَّ نكحَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأتهُ، بعدَ أن قَضَى زيدٌ منها وَطَرهُ وطلَّقها، فمعنى قولِهِ: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} يُريدُ غير المُتَبنَّينَ.
وأمّا الرَّضاعةُ فلا، ألا تَرى إلى قولِ اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] بعد قولِهِ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، أنَّهُ قد دخلَ فيه بإجماع المُسلِمينَ: الأُختانِ من الرَّضاعةِ، لِما بيَّنهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الرَّضاعةِ أنَّها تُحرِّمُ ما يُحرِّمُ النَّسبُ، فلو تزوَّجَ رجُل صَبِيَّتينِ رَضِيعتينِ، فجاءَتِ امرأةٌ، فأرْضَعتهُما، صارتا أُختَينِ بالرَّضاع، وحُرِّمتا عليه، واستأنفَ نِكاحَ أيَّتِهِما شاءَ.
فقِفْ على الأصلِ في هذا البابِ، وفي كلِّ بابٍ، تَعرِف به وجهَ الصَّوابِ.

حديثٌ سابعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر، عن عَمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان فيما أُنزِلَ من القُرآنِ: "عَشْرُ رَضَعاتٍ معلُوماتٍ [يُحرِّمنَ](2) ". ثُمَّ نُسِخنَ بخَمسٍ معلُوماتٍ، فتُوُفِّي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهُو مِمّا يُقرَأُ من القُرآنِ.
هذا أصحُّ إسنادٍ لهذا الحديثِ عن عائشةَ(3).
وإلى القَول بهذا الحديثِ، في مِقدارِ الرَّضاع المُحرِّم، ذهَبَ الشّافِعيُّ(4) وجماعةٌ، وهُو مذهبُ عائشةَ.
وقد ذكَرْنا من جاءَ معهُم من العُلماءِ على ذلك، ومن خالَفهُم فيه، ودليلَ كلِّ واحِدٍ منهُم، فيما ذهَبَ إليه من ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ.
وقد تقدَّم القولُ في معنى ناسخ القُرآنِ ومَنسُوخِهِ، وما في ذلك من الوُجُوهِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ.
ومَضَى القولُ في مِقدارِ ما يُحرِّمُ من الرَّضاع، وما للعُلماءِ في ذلك من التَّنازُع، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ أيضًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن الحارِثِ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن صالح أبي الخليلِ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 127 - 128 (1780).
(2) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من الموطأ.
(3) هذه الفقرة لم ترد في ي 1.
(4) انظر: الأم 5/ 28 و 7/ 236.

عن مُسَيكةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ، ولا الرَّضْعَتانِ، ولا يُحرِّمُ من الرِّضاع أقلُّ من سبع رَضَعاتٍ(1).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ(2).
قال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: "لا"(3).
قال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،--------------------------------------------
(1) ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (5429) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي 7/ 455، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 183، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5429) من طريق معاذ بن هشام، به.
(3) أخرجه مسلم (1451) (19)، والنسائي في السنن الكبرى (5431)، وأبو عوانة (4417) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13926)، وأحمد في مسنده 44/ 443 (26873)، والدارمي (2252)، وأبو عوانة (4419)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 488 - 489 (4563، 4564، 4565)، وابن حبان (4229)، والبيهقي في الكبرى 7/ 455، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 507 - 508 (17427).

والأحاديثُ عن عائشةَ في هذا مُضْطرِبةٌ، ويستحيلُ أن تكونَ السَّبعُ مَنسُوخةً عندَها بخمسٍ، ثُمَّ تُفتي بالسَّبع، ولا تقُومُ بما نُقِلَ عن عائشةَ في هذا الحديثِ حُجّةٌ.
وقد مَضَى القولُ في ذلك بما يكفي، في بابِ ابنِ شِهاب، والحمدُ للَّه.
وأمّا من جِهةِ الإسنادِ، فحديثُ مالكٍ أثبتُ عندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ، من حديثِ صالح أبي الخَليلِ؛ لأنَّ نَقَلتهُ كلَّهُم أئمّةٌ عُلماءُ جِلّةٌ، وإن كان قد قيلَ: إنَّ مالكًا انفرَدَ بهذا الحديثِ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، وإنَّ عبدَ اللَّه بن أبي بكرٍ انفرَدَ به عن عَمرةَ، وإنَّهُ لا يُعرَفُ إلّا بهذا الإسنادِ، ولكِنَّهُم عُدُولٌ، يجِبُ العَملُ بما رَوَوهُ، وباللَّه التَّوفيقُ(1).--------------------------------------------
(1) قال بشار: هذا الحديث أورده ابن المظفر في كتابه: "غرائب مالك" (58)، وقال محققه: "أما وجه الغرابة في هذا الحديث فلم تتبين لي إلى حد الآن، واللَّه الموفق". هكذا تعجل فقال هذه القالة، مع أن ابن عبد البر قد بيّن الغرابة في "التمهيد" فقال: "قد قيل: إن مالكًا انفرد بهذا الحديث عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وأن عبد اللَّه بن أبي بكر انفرد به عن عمرة، وأنه لا يُعرف إلا بهذا الإسناد" (17/ 217). قلت: وإنما يريد التفرد باللفظ الذي رواه به، فالتفرد في حقيقته يكمن بتفرد مالك بروايته عن عبد اللَّه بن أبي بكر بالجملة الأخيرة منه، فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن محمد كلاهما، عن عمرة، عن عائشة، ولم يذكرا الشطر الأخير المشار إليه منه، وروايتهما أصح إن شاء اللَّه، وليس كما زعم ابن عبد البر، وإن كانت رواية عبد اللَّه بن أبي بكر عند مسلم. وأيضًا فإن الشراح والمتفقهة حملوا ذلك على النسخ في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النووي وابن حجر وغيرهما، لكنه تأويل بعيد في رأينا، والأحسن ترجيح رواية يحيى بن سعيد والقاسم على هذه الرواية، واللَّه الموفق للصواب.

حديثٌ ثامِنٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمْرةَ، أنَّها أخبَرتهُ: أنَّ زيادَ بن أبي سُفيانَ كتبَ إلى عائشةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ قال: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يحرُمُ على الحاجِّ، حتّى يُنحَرَ الهَدْيُ. وقد بَعثتُ بهَدْيٍ، فاكتُبي إليَّ بأمرِكِ، أو مُرِي صاحِبَ الهَدْي. قالت عَمرةُ: فقالت عائشةُ: ليسَ كما قال ابنُ عبّاسٍ، أنا فتَلتُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيَديَّ، ثُمَّ قَلَّدَها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدِهِ، ثُمَّ بعثَ بها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يَحْرُم على رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم شيءٌ أحلَّهُ اللَّه لهُ، حتّى نُحِرَ الهَدْيُ.
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جميع رُواتِهِ، فيما علِمتُ(2).
ورواهُ عُثمانُ بن عُمرَ، عن مالكٍ، بخِلافِ بعضِ مَعانيهِ، لأنَّهُ ذكَرَ فيه الإشعارَ، وليسَ ذلك في رِوايةِ غيرِهِ في هذا الحديثِ، عن مالكٍ فيما علِمتُ(3).
حدَّثناهُ سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم، قال: حدَّثنا يحيى بن محمدِ بن صاعِدٍ، عن يَعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن عُثمان بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 458 (964).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1096)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2317)، وسويد بن سعيد (510)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (499) والبيهقي 5/ 234، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (1700)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 42/ 293 (25465) والنسائي في المجتبى 5/ 175، وعثمان بن عمر عند ابن خزيمة (2574) وابن عبد البر في التمهيد 17/ 219، ومحمد بن الحسن الشيباني (398)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1321) (369) والبيهقي 5/ 234.
(3) قوله: "فيما علمت" لم يرد في ي 1.

عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن عَمرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قلَّدَ هَدْيهُ، وأشْعَرهُ، وبعَثَ به إلى مكّةَ، وأقامَ بالمدينةِ، فلم يَجْتنِبْ شيئًا كان لهُ حَلالًا(1).
قال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ ليسَ بصحيح في حديثِ مالكٍ هذا، وإنَّما هُو مَعرُوفٌ في حَديثِ أفلَحَ بن حُميدٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ(2). وسَنذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.
وفي حديثِ مالكٍ في "المُوطَّأ" مَعانٍ من الفِقهِ:
منها: أنَّ عبد اللَّه بن عبّاسٍ كان يَرى، أنَّ من بعثَ بهَدْيٍ إلى الكعبةِ، لزِمهُ إذا قلَّدهُ، أن يُحرِمَ ويجتنِب كلَّ ما يجتنِبُ الحاجُّ، حتّى يُنْحَر هَدْيهُ.
وقد تابَع عبد اللَّه بن عبّاسٍ على ذلك: عبدُ اللَّه بن عُمرَ(3)، وطائفةٌ. ورُوي بمِثلِ ذلك أثرٌ مرفُوعٌ من حديثِ جابرٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يختلِفُونَ في مَسائلِ الفِقهِ، وعُلُوم الدِّيانةِ، فلا يَعيبُ بعضُهُم بعضًا، بأكثرَ من رَدِّ قولِهِ، ومُخالَفتِهِ إلى ما عِندهُ من السُّنّةِ في ذلك، وهكذا يجِبُ على كلِّ مُسلِم.
ومنها: ما كان عليه الأُمَراءُ من الاهتِبالِ بأمرِ الدِّينِ، والكِتابِ فيه إلى البُلدانِ.
ومنها: عملُ أزْواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأيديهِنَّ، وامتِهانُهُنَّ أنفُسهُنَّ، وكذلك كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمتهِنُ نفسهُ في عَملِ بيتِهِ، فرُبَّما خاطَ ثوبهُ، ورُبَّما خصَفَ نَعلهُ، وقد قلَّدَ هَدْيهُ المذكُورَ في هذا الحَديثِ بيَدِهِ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة (2574) من طريق يعقوب الدورقي، به. وأخرجه أبو يعلى (4853) من طريق عثمان بن عمر، به.
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) سيأتي لاحقًا أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.

ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن ذرٍّ، قال: سمِعتُ عَطاءَ بن أبي رباح، يقولُ: رأيتُ عائشةَ تَفتِلُ القَلائد للغَنم تُساقُ معَها هَدْيًا(1).
ومنها: التَّطوُّعُ بإرسالِ الهَدْيِ إلى الكَعْبةِ، تقرُّبًا إلى اللَّه عز وجل بذلك. وفي ذلك دليلٌ على فضْلِ الهَدْيِ، والضَّحايا.
ومنها: أنَّ تقليدَ الهَدْيِ، لا يُوجِبُ على صاحِبِهِ الإحرام.
وهذا المعنى الذي سِيقَ(2) لهُ الحديثُ، وهُو الحُجّةُ عِند التَّنازُع، وقد تَنازَعَ العُلماءُ، واختَلفُوا في ذلك.
فأمّا مالكٌ، فذكَرَ ابنُ وَهْبٍ، وغيرُهُ عنهُ: أنَّهُ سُئلَ عمّا اختلَفَ النّاسُ فيه من الإحْرام في تَقليدِ الهَدْيِ، مِمَّن لا يُريدُ الحجَّ ولا العُمرةَ؟ فقال: الأمرُ عندَنا الذي نأخُذُ به في ذلك، قولُ عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ بهديِهِ، ثُمَّ أقامَ، فلم يَتْرُك شيئًا مما أحلَّ اللَّه لهُ، حتّى نحَرَ الهَدْي(3).
قال مالكٌ: ولا يَنْبغي أن يُقلِّدَ الهَدْي، ولا يُشعَرَ، إلّا عندَ الإهلالِ، إلّا رجُل لا يُريدُ الحجَّ، فيبعثُ بهديِهِ، ويُقيمُ حلالًا في أهلِهِ(4).
وقال الثَّوريُّ: إذا قلَّدَ الهَدْيَ، فقد أحرمَ، إن كان يُريدُ الحجَّ أوِ العُمرةَ، وإن كان لا يُريدُ ذلك، فليَبْعث بهديِهِ، وليُقِمْ حلالًا(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 111، من طريق عبد الرزاق، به.
(2) في م: "سبق".
(3) انظر: الاستذكار 4/ 81. وانظر فيه أيضا ما بعده.
(4) انظر: التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي 1/ 494، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 4/ 406.
(5) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 189.

وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ(1) وداودُ: لا يكونُ أحدٌ مُحرِمًا بسياقةِ الهَدْي، ولا بتَقْليدِهِ، ولا يجِبُ عليه بذلك إحرامٌ، حتّى ينويهُ ويُريدهُ.
وقال أبو حَنِيفةَ: من ساقَ هديًا، وهُو يؤُمُّ البيت، ثُمَّ قلَّدهُ، فقد وجَبَ عليه الإحرامُ، وإن جلَّلَ(2) الهَدْي، أو أشْعَرهُ، لم يكُن مُحرِمًا، إنَّما يكونُ مُحرِمًا بالتَّقليدِ.
وقال: إن كان معهُ شاةٌ فقلَّدَها، لم يَجِب عليه الإحرامُ؛ لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ.
وقال: إن بعثَ بهديِهِ فقلَّدهُ، وأقام حلالًا، ثُمَّ بَدا لهُ أن يخرُجَ، فخرج واتَّبع هديهُ، فإنَّهُ لا يكونُ مُحرِمًا حين يخرُجُ، إنَّما يكونُ مُحرِمًا(3) إذا أدركَ هديهُ، وأخذهُ وسارَ به، وساقهُ معهُ.
وقال أبو حَنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن بعثَ بهديٍ لمُتعةٍ، ثُمَّ أقامَ حَلالًا أيامًا، ثُمَّ خرجَ، وقد كان قلَّدَ هديهُ، فهُو مُحرِمٌ حينَ يخرُجُ، ألا ترى أنَّهُ بعَثَ بهديِ المُتْعةِ؟
وقال ابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمر، وميمُونُ بن أبي شَبيبٍ وجَماعةٌ: من قلَّدَ، أو أشْعَرَ، أو جلَّل فقد أحرَمَ، وإن كان في أهلِهِ(4). وليسَ(5) في الرِّوايةِ عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمر: أو جلَّل. وإنَّما ذلك عن ميمُونٍ وحدهُ.
فأمّا الحديثُ الذي إليه ذهَبَ منِ اتَّبع ابن عبّاسٍ وابن عُمرَ على قولِهِما في هذا البابِ، فما وجَدتُهُ في أصلِ سَماع أبي، رحمه الله: أنَّ محمدَ بن أحمد بن قاسم بن--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 237، والإشراف 3/ 189، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 79 ومنه نقل المصنف ما بعده.
(2) جلَّلَ الدابة: ألبسها الجُل، وغطاها به. انظر: المعجم الوسيط، ص 131.
(3) من قوله: "إنما يكون محرمًا بالتقليد" إلى هنا لم يرد في ي 1.
(4) ستأتي هذه الآثار لاحقًا، وانظر تخريجها في موضعها.
(5) هذه اللفظة سقطت من ي 1.

هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن أبي(1) لَبِيبةَ، عن عبدِ الملكِ بن جابرٍ، عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: كنتُ عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جالِسًا، فقَدَّ(2) قَمِيصهُ من جَيْبه(3)، حتّى أخرَجهُ من رِجْلَيهِ، فنظرَ القومُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إنِّي(4) أمَرْتُ ببُدْني التي بَعثتُ بها أن تُقلَّدَ وتُشعَرَ على مكانِ كذا وكذا، فلبِستُ قَمِيصي، ونَسِيتُ، فلم أكُن لأُخرِجَ قَمِيصي من رأسِي". وكان بعَثَ ببُدنِهِ، وأقامَ بالمدينةِ(5).
فذهَبَ قومٌ، إلى أنَّ الرَّجُل إذا بعَثَ بهديِهِ، وأقامَ في أهلِهِ، فقلَّدَ الهَدْي وأشْعَرهُ: أنَّهُ يَتَجرَّدُ، فيُقيمُ كذلك، حتّى يحِلَّ النّاسُ من حجِّهِم.
واحتجُّوا بهذا الحديثِ، وبما مَضَى في حديثِ مالكٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، من قولِهِ: من أهْدَى هديًا، حرُمَ عليه ما يَحرُمُ على الحاجِّ، حتّى ينحَرَ الهَدْي.
وعبدُ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن أبي لبيبةَ هذا، رجُلٌ من أهلِ المدينةِ، شيخٌ رَوَى عنهُ جماعةٌ من أهلِ المدينةِ(6)، منهُم: حاتِمُ بن إسماعيلَ، وسُليمانُ بن بلالٍ، والدَّراورديُّ وداودُ بن قَيْسٍ.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م. وهو عبد الرحمن بن عطاء القرشي، أبو محمد ابن أبي لبيبة المديني. انظر: تهذيب الكمال 17/ 285.
(2) في م: "فقلد".
(3) في الأصل، م: "جنبيه".
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 138، 264، من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 432 (15298) من طريق حاتم بن إسماعيل. وانظر: المسند الجامع 4/ 66 (2449). وهذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة.
(6) قوله: "شيخ روى عنه جماعة من أهل المدينة" لم يرد في ي 1.

ويروي هو عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعامرِ بن سعدٍ. ويُقالُ: عبدُ الرَّحمنِ بن لبيبةَ، وعبدُ الملكِ بن جابرٍ هذا، ليس بالمشهُورِ بالنَّقل.
وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَرنا داودُ بن قَيْسٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ ابني جابرٍ يُحدِّثانِ، عن أبيهما جابرِ بن عبدِ اللَّه، قال: بينا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ مع أصحابِهِ إذ شقَّ قميصهُ، حتّى خرجَ منهُ، فسُئلَ، فقال: "وَعَدتُهُم يُقلِّدُونَ هَدْيي اليومَ، فنسيتُ"(1).
وذكر عبدُ الرَّزّاق، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرينَ، قال. وأخبَرنا هشامُ بن حَسّان، عنِ ابنِ سِيرينَ: أنَّ ابن عبّاسٍ بعَثَ بهديِهِ، ثُمَّ وقَعَ على جاريةٍ لهُ، فأُتِي مُطرِّف بن الشِّخِّيرِ في المنام، فقيلَ لهُ: ائتِ ابن عبّاسٍ، فمُرهُ أن يُطهِّرَ فرْجهُ. فلمّا أصبَحَ أبَى أن يأتيهُ، فأُتي اللَّيلةَ الثّانيةَ، فقيلَ لهُ مثلَ ذلك، وأُتي ليلةً ثالِثةً فقيل لهُ قولٌ فيه بعضُ الشِّدّةِ، فلمّا أصبَحَ أتَى ابن عبّاسٍ فأخبَرهُ بذلك، فقال ابنُ عبّاس: وما ذاك؟ ثُمَّ ذكَرَ، فقال: إنِّي وَقَعتُ على فُلانةٍ، بعدَما قلَّدتُ الهَدْي، فكتَبَ ذلك اليوم الذي وقَعَ عليها، فلمّا قدِمَ ذلك الرَّجُلُ الذي بعَثَ بالهَدْيِ معهُ، سألهُ: أيَّ يوم قلَّدْتَ الهَدْيَ؟ فأخبَرهُ، فإذا هُو قد وقَعَ عليها بعدَما قلَّدَ الهَدْي، فأعتَقَ ابنُ عبّاسٍ جاريتهُ تلك.
قال: وأخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرنا نافعٌ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيهُ، فقد أحرمَ، والمرأةُ كذلك، فإن لم يحُجَّ، فهُو حرامٌ حتّى يُنحَرَ هَدْيُهُ.
قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ مِثلهُ.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده في شرح الحديث الثالث لحميد بن قيس، وانظر تخريجه في 2/ 287.

وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان إذا بعَثَ بهَدْيِهِ، أمسكَ عنِ النِّساءِ(1).
وروى يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ، عن عُبيدِ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ الهَدْي وأشْعَرهُ، فقد أحرمَ، وإن كان في أهلِهِ(2).
وقد روى أبو العاليةِ، عنِ ابنِ عُمرَ، خِلافَ ما رَوَى نافعٌ؛ ذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن أبي العاليةِ، قال: سألتُ ابن عُمر عنِ الرَّجُلِ يبعثُ بهَدْيِهِ، أيُمسِكُ عنِ النِّساءِ؟ فقال ابنُ عُمر: ما عَلِمنا المُحرِمَ يحِلُّ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ(3).
وذكَرَ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي العاليةِ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، يقولُ: يقولونَ(4): إذا بعثَ الرَّجُلُ بالهَدْيِ، فهُو محُرِمٌ. واللَّه لو كان مُحرِمًا، ما كان لهُ حِلٌّ، دُونَ أن يطُوفَ بالبيتِ. قال أيُّوبُ: فذكَرتُهُ لنافع، فأنْكَرهُ.
ورَوَى شُعبةُ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن مَيمُونِ بن أبي شَبيبٍ، قال: من قلَّدَ، أو أشعَرَ، أو جَلَّل، فقد أحرَمَ(5).
قال أبو عُمر: لم يَلْتفِت مالكٌ، ومن قال بقولِهِ، إلى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن لبيبةَ، عنِ ابني(6) جابرٍ، عن جابرٍ. المذكُورِ في هذا البابِ، ورَدُّوهُ بحديثِ عائشةَ، لتواتُرِ طُرُقِهِ عنها وصِحَّتِهِ، وما يَصْحبُهُ من جِهةِ النَّظرِ، إلى ثُبُوتِهِ من طَريقِ الأثرِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 265، من طريق حماد، به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12858) من طريق عبيد اللَّه، به مختصرًا.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 268، من طريق حماد، به.
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12855) من طريق شعبة، بنحوه.
(6) في م: "ابن".

رواهُ مسرُوقُ بن الأجْدَع(1)، والأسودُ بن يزيدَ، عن عائشةَ. وهُشامُ بن عُروةَ، عن أبيه(2)، عن عائشةَ. وابنُ شِهاب، عن عُروةَ، وعَمْرةُ عن عائشةَ(3). وعبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ(4). وأفلحُ بن حُميدٍ، عنِ القاسم، عن عائشةَ.
ذكر مَعمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: إن كنتُ لأفتِلُ قَلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَبْعثُ بها، فما يجتنِبُ شيئًا مِمّا يجتنِبُ المُحرِمُ(5).
وذكر ابنُ وَهبٍ، عنِ اللَّيثِ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ مِثلهُ(6).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن هشام بن(7) عُروةَ، عن أبيه، قال: دخلَ رجُلٌ على عائشةَ، فقال: إنَّ ابن زيادٍ قلَّدَ بُدُنَهُ، فتَجرَّدَ. قالت عائشةُ: فهل كانت لهُ كعبةً يطُوفُ بها؟ قالوا: لا. قالت: واللَّه ما حلَّ أحدٌ من حَجٍّ ولا عُمرةٍ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ. ثُمَّ قالت: لقد كنتُ أفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(2) قوله: "عن أبيه" سقط من ي 1.
(3) قوله: "وابن شهاب عن عروة وعمرو عن عائشة" سقط من ي 1.
(4) أخرجه الحميدي (209)، ومسلم (1321) (361)، والترمذي (958)، والنسائي في المجتبى 5/ 173، وفي الكبرى 4/ 67 (3750)، وأبو يعلى (4659) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 668 - 669 (16545). وسيأتي لاحقًا من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، وانظر: تتمة تخريجه هناك.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 43/ 66 - 67 (25887) من طريق معمر، به. وأخرجه أحمد أيضًا 40/ 102 (24584)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 266، وابن حبان 9/ 323 (4012) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 667 - 668 (16544).
(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 266، وفي شرح مشكل الآثار 14/ 138 (5522) من طريق ابن وهب، به.
(7) في م: "عن"، خطأ بيّن.

ثُمَّ يَبْعثُ بها، فما يَتَّقي. أو قالت: فما يجتنِبُ شيئًا مِمّا يجتنِبُ المُحرِمُ(1).
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عنِ الشَّعبيِّ، عن مَسرُوقٍ، قال: قلتُ لعائشةَ: إنَّ رِجالًا هاهُنا يبعثُونَ بالهَدْيِ إلى البيتِ، ويأمُرُونَ الذين يبعثُونهُم أن يُعرِّفُوهُمُ اليوم الذي يُقلِّدُونها، فلا يَزالُونَ مُحرِمينَ، حتّى يحِلَّ النّاسُ، فصفَّقت بيَدِها، فسمِعتُ ذلك من وراءِ الحِجابِ، فقالت: سُبحانَ اللَّه، لقد كنتُ أفتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ، فيَبْعثُ بها إلى الكَعْبةِ، ويُقيمُ فينا لا يترُكُ شيئًا مِمّا يَصْنعُ الحلالُ، حتّى يَرْجِعَ النّاسُ(2).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن مَسْلَمةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا أفلحُ بن حُميدٍ، عنِ القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: فتلتُ قلائد بُدنِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي، ثُمَّ قلَّدَها وأشْعَرَها، وبعَثَ بها إلى البيتِ وأقامَ بالمدينةِ، فما حرُمَ عليه شيءٌ كان لهُ حلالًا(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى (4394)، والبيهقي في الكبرى 5/ 233، من طريق هشام، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 265، وفي شرح مشكل الآثار 14/ 134 (5515) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (1434)، وأحمد في مسنده 40/ 20 (24020)، والدارمي (1935) والبخاري (5566)، ومسلم (1321) (370) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 666 - 667 (16543).
(3) أخرجه البخاري (1699)، ومسلم (1321) (362)، وأبو داود (1757) من طريق القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 41/ 40 (24492)، وابن ماجة (3029)، والنسائي في المجتبى 5/ 170 - 173، وفي الكبرى 4/ 63، 67 (3738، 3749)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 266، وابن حبان 9/ 315 (4003)، والبيهقي في الكبرى 5/ 233، والبغوي في شرح السنة (1890) من طريق أفلح بن حميد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 670 - 671 (16546).

والآثارُ عن عائشةَ بهذا مُتواتِرةٌ.
وبها قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، في أكثرِ أهلِ الحِجازِ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وعُبيدُ اللَّه بن الحسنِ، في جَماعةِ أهلِ العِراقِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشّام، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ ابنُ راهوية، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبَريُّ.
ولم يقُل واحِدٌ منهُم بحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءٍ، وليسَ عندَهُم بذلك، وتركَ مالكٌ الرِّوايةَ عنهُ، وهُو جارُهُ، وحسبُك بهذا.
إلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ وأصحابهُ، خصُّوا الإبِل إذا قلَّدها من قَصَدَ البيتَ، أنَّهُ يكونُ بتَقليدِهِ لها مُحرِمًا، إذا كان قاصِدًا للحَجِّ، أوِ العُمرةِ إلى البيتِ. وليسَ كذلك عندَهُم من قلَّدَ الغنمَ، وإن أمَّ البيتَ، لأنَّ الغنمَ لا تُقلَّدُ عندَهُم(1).
وهُو قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ في الغنَم: أنَّها لا تُقلَّدُ.
قال مالكٌ وأصحابُهُ: تُقلَّدُ الإبِلُ والبقرُ، ولا تُقلَّدُ الغَنمُ، وتُجزِئُ النَّعلُ الواحِدةُ في التَّقليدِ، وتجعلُ حَبائلَ(2) القلائدِ مِمّا شِئتَ.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: يُقلَّدُ كلُّ هَدْيِ، مُتعةٍ، أو قِرانٍ، أو تَطوُّع، من الإبِلِ والبَقرِ، فأمّا الغَنمُ فلا تُقلَّدُ، ولا يُقلَّدُ هديُ إحصارٍ، ولا جِماع، ولا جَزاءِ صَيْدٍ، ولا حِنْثٍ في يمينٍ، يُهدي جَزُورًا أو بقرةً.
وقالوا: التَّجليلُ حَسَنٌ، ولا يضُرُّ تَرْكُهُ، والتَّقليدُ أوجَبُ منهُ.
وقال مالكٌ(3): جِلالُ البُدنِ من عَملِ النّاسِ، وهُو من زينتِها، ولا بأسَ بشقِّ أوساطِ الجِلالِ، إذا كانت بالثَّمنِ اليَسيرِ، بالدِّرهمينِ ونحوِ ذلك؛ لأنَّ ذلك زينةٌ لها.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 72 - 76. وقد نقل المصنف منه ما بعده.
(2) في م: "حمائل".
(3) انظر: الموطأ 1/ 511 (1118).

وقال الشّافِعيُّ(1): تُقلَّدُ الإبِلُ والبقرُ، وتُقلَّدُ الغنمُ الرِّقاع.
وقال أبو ثورٍ: تُقلَّدُ البُدنُ، والهَدْيُ كلُّها، من الإبِلِ والبَقرِ والغَنم، تَطوُّعًا كانت أو واجِبةً، في مُتعةٍ أو قِرانٍ، أو جَزاءِ صيدٍ، أو نَذرٍ، أو يَمينٍ، إذا اختارَ صاحِبُ الهَدْي، قلَّدَ ذلك كلَّهُ إن شاءَ، ويُجلِّلُ الهَدْيَ بما شاءَ(2).
واحتجَّ منِ أجازَ تَقليدَ الغنم، بما رواهُ أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَش(3)، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أهْدَى إلى البيتِ مرّةً غَنمًا، فقلَّدها.
حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمد بن(4) مُعاويةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(5): حدَّثنا هنّاد(6) بن السَّريِّ، عن أبي مُعاويةَ، فذكرَهُ.
قال أحمدُ بن شُعيبٍ(7): وأخبرنا محمدُ بن قُدامةَ، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: لقد رأيتُني أفتِلُ قلائدَ هديِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم من الغَنم، فيبعثُ بها، ثُمَّ يُقيمُ فينا حَلالًا.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 237 - 238.
(2) انظر: الاستذكار 4/ 245.
(3) في الأصل، م: "الأعمش ومنصور" بدل "أبو معاوية، عن الأعمش"، وهو تحريف.
(4) قوله: "محمد بن" سقط من م. وهو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق بن عبد اللَّه بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، أبو بكر، ابن الأحمر القرشي راوي سنن النسائي الكبرى.
(5) في الكبرى 4/ 68 (3753)، وهو في المجتبى 5/ 173. وأخرجه الحميدي (217)، وإسحاق بن راهوية (1499)، وأحمد في مسنده 45/ 185 (24155)، ومسلم (1321) (367)، وابن ماجة (3096)، والبيهقي في الكبرى 5/ 232، والبغوي في شرح السنة (1892) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 671 - 672 (16547).
(6) في م: "حماد"، محرّف. وهو هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر، أبو السري الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 311.
(7) في الكبرى 4/ 71 (3765)، وهو في المجتبى أيضًا 5/ 175.