📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروى شُعبةُ(1) وسُفيانُ(2)، عن منصُورٍ بإسنادِهِ نحوهُ.
وشُعبةُ(3) أيضًا وسُفيانُ(4)، عنِ الأعمشِ، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ مِثلهُ.
ومحمدُ بن جُحادةَ(5)، عنِ الحكم، عن إبراهيم، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ معناهُ(6).
واحتجَّ من لم يَرَ تقليدَ الغَنم، بأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما حجَّ حجّةً واحِدةً، لم يُهدِ فيها غنمًا. وأنكرُوا حديثَ الأسودِ عن عائشةَ، في تَقليدِ الغَنم، قالوا: هُو حديثٌ لا يَعرِفُهُ أهلُ بيتِ عائشةَ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في إشعارِ البُدنِ(7).
فقال مالكٌ(8): تُشعَرُ الإبِلُ والبقرُ، ولا تُشعرُ الغنمُ، وتُشعَرُ في الشِّقِّ الأيسرِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (1474)، وأحمد في مسنده 42/ 253 (25411)، والنسائي في المجتبى 5/ 173، وفي الكبرى 4/ 67 (3751) من طريق شعبة، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 42/ 365، 374 (25565، 25581)، والبخاري (1703)، وأبو داود (1755)، والترمذي (909)، والنسائي في المجتبى 5/ 174، وفي الكبرى 4/ 68 (3756) من طريق سفيان، به.
(3) أخرجه الطيالسي (1474)، والنسائي في المجتبى 5/ 173، وفي الكبرى 4/ 68 (3752) من طريق شعبة، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 42/ 365، 374 (25565، 25581)، وأبو داود (1755)، والنسائي في المجتبى 5/ 173، وفي الكبرى 4/ 68 (3755) من طريق سفيان، به.
(5) أخرجه مسلم (1321) (368)، والنسائي في المجتبى 5/ 174، وفي الكبرى 4/ 69 (3757) من طريق محمد بن جحادة، به.
(6) من قوله: "محمد بن حجادة" إلى هنا تكرر في م.
(7) زاد هنا في ي 1: "والهدي".
(8) انظر: المدونة 1/ 456.

وكذلك قال أبو يُوسُف ومحمدٌ مِثل قولِ مالكٍ سواءً في ذلك كلِّهِ.
وحُجّةُ من رأى الإشعار: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أشعَرَ؛ أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): أخبرنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ وحفصُ بن عُمرَ، المعنى، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ. قال أبو الوليدِ: سمِعتُ أبا حسّان، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيفةِ، ثُمَّ دَعا ببَدَنةٍ فأشْعَرَها من صَفْحةِ سَنامِها الأيمنِ، ثُمَّ سلَتَ الدَّم عنها، وقلَّدَها بنَعلينِ، ثُمَّ أُتي براحِلةٍ، فلمّا قعدَ عليها، واسْتَوَتْ به على البَيْداءِ، أهلَّ بالحجِّ. قال أبو داود: وهذا مِمّا تفرَّدَ به أهلُ البصرةِ من السُّننِ، لا يَشْرَكُهُم فيه أحدٌ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أشعرَ من الجانِبِ الأيمنِ.
قال أبو عُمر: هذا هُو المعرُوفُ المحفُوظُ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أشعَرَ بَدَنتهُ من شِقِّها الأيمنِ.
ورأيتُ في كِتابِ ابنِ عُليّةَ، عن أبيه، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي حسّان الأعرج، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أشعَرَ بدنةً من الجانِبِ الأيسرِ، ثُمَّ سلَتَ الدَّمَ عنها، وقلَّدها نَعْلينِ.
وهذا عِندي مُنكرٌ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ هذا، والمعرُوفُ فيه ما ذكَرَهُ أبو داود: الجانِبُ الأيمنُ. لا يَصِحُّ في حديثِ ابنِ عبّاسٍ غيرُ ذلك.
إلّا أنَّ عبد اللَّه بن عُمرَ كان يُشعِرُ بَدَنتهُ من الجانِبِ الأيسرِ. هكذا روى مالكٌ(2) وأيُّوبُ وعُبيدُ اللَّه بن عُمر، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.--------------------------------------------
(1) في سننه (1752). وأخرجه الدارمي (1912)، وابن حبان 9/ 314 (4002) من طريق أبي الوليد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 146 (2296)، ومسلم (1243)، وابن الجارود في المنتقى (242)، وابن خزيمة (2575، 2659)، والبيهقي في الكبرى 5/ 232، والبغوي في شرح السنة (1893) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 40 - 41 (6240).
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 510 (1112).

وهُو قولُ مالكٍ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ، وجماعةٍ، وهُو المعرُوفُ عن عطاءٍ.
وقد رَوَى مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُشعِرُ في الشِّقِّ الأيمنِ، حين يُريدُ أن يُحرِمَ(1).
ورَوَى ابنُ عُليّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمر يُشعِرُ من الجانِبِ الأيسرِ، ورُبَّما أشعرَ من الجانِبِ الأيمنِ(2).
وهُو أمرٌ خفيفٌ عندَ أهلِ العِلم، لا يكرهُونَ شيئًا من ذلك.
وقد كان ابنُ عُمرَ رُبَّما أشعرَ في السَّنام.
وروى مالكٌ(3)، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ إذا وخزَ في سَنام بَدَنتِهِ يُشعِرُها، قال: بسم اللَّه، واللَّه أكبرُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ الثَّوريِّ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: تُشْعَرُ البُدنُ من حيثُ تيسَّر(4).
وقال أبو حَنيفةَ: أكرهُ الإشعار؛ لأنَّهُ تعذيبٌ للبُدنِ، في غَيرِ نَفْع لها، ولا لصاحِبِها، لنَهيِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ اتِّخاذِ شيءٍ فيه الرُّوحُ غَرضًا(5). ولِنهيِهِ عنِ المُثلةِ(6).--------------------------------------------
(1) أورده ابن حزم في المحلى 7/ 111، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
(2) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 370، من طريق ابن جريج، عن نافع، بنحوه.
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 510 (1113).
(4) لم نقف عليه في مصنَّف عبد الرزاق، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14037) من طريق سفيان، به.
(5) سلف في شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع، وهو في الموطأ 2/ 562 (2779)، وانظر تخريجه في هناك.
(6) انظر: الموطأ 1/ 577 (1293).

وقال الشّافِعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وسائرُ أهلِ العِلم: تُشعرُ البُدنُ في الشِّقِّ الأيمنِ. وحُجَّتُهُم: أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قلَّد بَدَنةً، وأشْعَرَها من الشِّقِّ الأيمنِ، وسلَتَ الدَّم عنها. رواهُ ابنُ عبّاسٍ وغيرُهُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
وأمّا من جِهةِ النَّظرِ، فإنَّ الأُصُولَ كلَّها تشهدُ، أنَّ المُحرِمَ لا يحِلُّ إلّا بعمَلٍ يعملُهُ، أقلُّهُ الطَّوافُ بالبيتِ، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ. وهذا أمرٌ مُتَّفقٌ عليه.
وفي حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءٍ، وقولِ(2) ابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، ما يُوجِبُ أن يحِلَّ، دُونَ عَمَل يَعْملُهُ، إذا نَحرَ هَدْيهُ، وهذا خِلافُ الإحْرام المُتَّفَقِ عليه.
وليسَ حديثُ جابرٍ، مِمّا يُعارَضُ بمِثلِهِ حديثُ عائشةَ عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وقد كان ابنُ الزُّبيرِ يحلِفُ: إنَّ فِعلَ ما رُوي عنِ ابنِ عبّاسٍ وابنِ عُمرَ في هذا البابِ بدعةٌ، ولا يجُوزُ في العُقولِ أن يحلِفَ على أنَّ ذلك بدعةٌ، إلّا وهُو قد علِمَ أنَّ السُّنّةَ خِلافُ ذلك.
رَوى مالكٌ(3)، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ التَّيميِّ، عن ربيعةَ بن عبدِ اللَّه بن الهُديرِ، أنَّهُ رأى رَجُلًا مُتجرِّدًا بالعِراقِ، قال: فسَألتُ النّاسَ عنهُ، فقالوا: أمرَ بهديِهِ أن يُقلَّدَ، فلِذلك تجرَّدَ. قال ربيعةُ: فلقيتُ عبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ، فقال: بدْعةٌ وربِّ الكَعْبةِ.
وفي حديثِ عائشةَ أيضًا من الفِقهِ، ما يرُدُّ الحديثَ الذي رواهُ شُعبةُ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن عُمرَ بن مُسلِم بن أكيمةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في هذا الباب.
(2) في ي 1: "وهو قول".
(3) في الموطأ 1/ 459 (966).

أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخَلَ العَشْرُ، فأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي، فلا يأخُذ من شَعرِهِ، ولا من أظْفارِهِ شيئًا"(1).
ففي هذا الحديثِ أنَّهُ لا يجُوزُ لمن أرادَ أن يُضحِّى أن يحلِقَ شَعْرًا، ولا يَقُصَّ ظُفرًا.
وفي حديثِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يجتنِب شيئًا مِمّا يجتنِبُهُ المُحرِمُ، حينَ قلَّد هَدْيهُ، وبعث به. وهُو يرُدُّ حديث أُمِّ سلمةَ ويدفعُهُ.
وحديثُ أمِّ سلَمةَ لم يُدخلهُ مالك في "مُوطَّئه" ولو كان عندَهُ صحيحًا، لأدخلَهُ في "موطَّئه" كما أدخَلَ فيه ما يُعارضُه ويَدْفَعُه(2).
ومِمّا يدُلُّ على ضَعفِهِ وَوَهنِهِ: أنَّ مالكًا رَوَى عن عُمارةَ بن عبدِ اللَّه، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: لا بأسَ بالاطِّلاءِ بالنَّورةِ في عَشْرِ ذي الحِجّةِ(3).
فتَرْكُ سعيدٍ لاسْتِعمالِ هذا الحديثِ، وهُو راويتُهُ، دليل على أنَّهُ عندَهُ غيرُ ثابتٍ، أو مَنسُوخٌ.
وقد أجمعَ العُلماءُ، على أنَّ الجِماعَ مُباحٌ في أيام العَشْرِ، لمن أرادَ أن يُضحِّي، فما دُونهُ أحْرَى أن يكونَ مُباحًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 44/ 258 (26654)، ومسلم (1977) (41)، والترمذي (1523)، وابن ماجة (3150)، والنسائي في المجتبى 7/ 211، وفي الكبرى 4/ 335 (4435)، وأبو يعلى (6911)، وأبو عوانة (7780، 7782)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 181، وفي شرح مشكل الآثار 14/ 128 - 129 (5506، 5507)، وابن حبان 13/ 237 (5916)، والطبراني في الكبير 23/ 266 - 267 (564)، والدارقطني في سننه 5/ 501 (4745)، والبيهقي في الكبرى 9/ 266، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 666 - 667 (17619).
(2) من قوله: "وحديث أم سلمة لم يدخله مالك" إلى هنا لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر.
(3) ذكره ابن حزم في المحلى 7/ 369، من طريق مالك، به.

ومذهَبُ مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ بحَلْقِ الرَّأسِ، وتقليم الأظْفارِ، وقَصِّ الشّارِبِ، في عَشْرِ ذي الحِجّةِ، وهُو مذهبُ سائرِ الفُقهاءِ أيضًا(1) بالمدينةِ، والكُوفةِ(2).
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ، وقد ذُكِر لهُ حديثُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أهلَّ عليه منكُم هِلالُ ذي الحِجّةِ، وأرادَ أن يُضحِّي، فلا يأخُذ من شَعرِهِ وأظْفارِهِ، حتّى يُضحِّي". فقال اللَّيثُ: قد رُوي هذا، والنّاسُ على غيرِ هذا(3).
وقال الأوزاعيُّ: إذا اشْتَرى أُضْحَيتهُ بعدَما دخلَ العشرُ، فإنَّهُ يَكُفُّ عن قَصِّ شارِبِهِ وأظفارِهِ، وإنِ اشْتَراها قبلَ أن يدخُل العَشرُ فلا بأسَ.
واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في ذلك، فمرّةً قال: من أرادَ أن يُضحِّي، لم يَمسَّ في العَشْرِ من شعرِهِ شيئًا، ولا من أظفارِهِ.
وقال في موضِع آخر: أُحِبُّ لمن أرادَ أن يُضحِّي، أن لا يَمسَّ في العَشْرِ من شعرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا، حتّى يُضحِّي، لحديثِ أُمِّ سَلَمةَ، فإن أخَذَ من شَعرِهِ وأظفارِهِ فلا بأسَ؛ لأنَّ عائشةَ قالت: كنتُ أفتِلُ قلائدَ هدي رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديثَ.
وذكَرَ الأثرمُ، أنَّ أحمدَ بن حَنْبل كان يأخُذُ بحديثِ أُمِّ سلمةَ هذا. قيلَ لهُ: فإن أرادَ غيرُهُ أن يُضحِّي، وهُو لا يُريدُ أن يُضحِّي؟ فقال: إذا لم يُرِد أن يُضحِّي، لم يُمسِك عن شيءٍ، إنَّما قال: "إذا أرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي"(4).--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من الأصل، م.
(2) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي 2/ 907 مسألة (1810)، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 3/ 412، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 230 ومنه نقل المصنف ما بعده من الأقوال.
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 181.
(4) انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج 5/ 2226 (1500)، ومسائل أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص 262.

وقال: ذكرتُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهديٍّ حديثَ عائشةَ: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا بعَثَ بالهَدْي، وحديثَ أُمِّ سلَمةَ: إذا دخلَ العَشْرُ، فبَقِي عبدُ الرَّحمنِ، ولم يأتِ بجوابٍ، فذكَرتُهُ ليَحْيَى بن سعيدٍ، فقال يحيى: ذاك لهُ وجهٌ، وهذا لهُ وجهٌ، حديثُ عائشةَ: إذا بعثَ بالهَدْيِ وأقامَ، وحديثُ أُمِّ سلمةَ: إذا أرادَ أن يُضحِّي بالمِصرِ.
قال أحمدُ: وهكذا أقولُ. قيل لهُ: فيُمسِكُ عن شَعْرِهِ وأظفارهِ؟ قال: نعم، كلُّ من أرادَ أن يُضحِّي. فقيل لهُ: هذا على الذي بمكّةَ؟ فقال: لا، بل على المُقيم.
وقال: هذا الحديثُ رواهُ شُعبةُ، عن مالكٍ، عن عَمرِو(1) بن مُسلِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
ورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُمَيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ سَلَمةَ، رَفعهُ إلي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
قال: وقد رواهُ يحيى بن سَعيدٍ القطّانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حُمَيدٍ هكذا، ولكِنَّهُ وقَفهُ على أُمِّ سَلَمةَ. قال: وقد رواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن شيخ مالكٍ. قيلَ لهُ: إنَّ قَتادةَ يروي عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، وقد تقدم قريبًا أن اسمه: عُمر بن مسلم، وتقدم هناك تخريج الحديث، وهذا صحيح أيضًا فهو يقال فيه: عُمر، وعَمرو. انظر: تهذيب الكمال 22/ 240.
(2) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
(3) أخرجه الحميدي (293)، وإسحاق بن راهوية (1815)، وأحمد في مسنده 44/ 75 (26474)، والدارمي (1948)، ومسلم (1977) (39، 40)، وابن ماجة (3149)، والنسائي في المجتبى 7/ 212، وفي الكبري 4/ 336 (4438)، وأبو عوانة (7787، 7788)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 131 (5511، 5512)، والطبراني في الكبير 23/ 266 (565)، والبيهقي في الكبرى 9/ 266، والبغوي في شرح السنة (1127) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 666 - 667 (17619).

إذا اشْتَروا ضَحاياهُم، أمسكُوا عن شُعُورِهِم وأظفارِهِم، إلى يوم النَّحرِ. فقال: هذا يُقوِّي هذا، ولم يَرهُ خِلافًا، ولا ضَعَّفهُ.
قال أبو عُمر: حديثُ قَتادةَ هذا اختُلِفَ فيه على قَتادةَ، وكذلك حديثُ أُمِّ سَلَمةَ مُختلَفٌ فيه، وفي رُواتِهِ من لا تقُومُ به حُجّة، وأكثرُ أهلِ العِلم يُضعِّفُونَ هذينِ الحَدِيثينِ.
وقد ذكر عِمرانُ بن أنسٍ: أنَّهُ سأل مالكًا عن حديثِ أُمِّ سلمةَ هذا، فقال: ليسَ من حَدِيثي. قال: فقلتُ لجُلسائهِ: قد رواهُ عنهُ شُعبةُ، وحدَّث به عنهُ، وهُو يقولُ: ليسَ من حديثي. فقالوا لي: إنَّهُ إذا لم يأخُذ بالحديثِ، قال فيه: ليسَ من حديثي.
قال أبو عُمر: عِمْرانُ(1) بن أنَسٍ هذا مَدَنيٌّ في سِنِّ مالكِ بن أنَسٍ، يُكْنَى أبا أنَسٍ، وليسَ هُو عِمرانَ بن أبي أنَسٍ أبا شُعَيبٍ المدنيَّ، وعِمرانُ بن أبي أنَسٍ أوثقُ من عِمرانَ بن أنَسِ، فقِفْ على ذلك.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرِ بن حرب، قال(2): حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مُسلِم بن عُمارةَ بن أُكيمةَ اللِّيثيُّ، قال: سمِعتُ سعيد بن المُسيِّبِ، يقولُ: سمِعتُ أُمَّ سلمةَ تقولُ: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان لهُ ذِبْحٌ يَذْبحُهُ، فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحِجّةِ، فلا يأخُذُ من شَعرِهِ، ولا من أظْفارِهِ شيئًا".--------------------------------------------
(1) في م: "إن" بدل: "عمران".
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 123. وأخرجه مسلم (1977) (42)، وأبو داود (2791) من طريق معاذ، به.

وبه عن أحمد بن زُهَير، قال(1): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلَ الرَّجُلُ في العَشرِ، وابتاعَ أُضْحِيتهُ، فلْيُمسِك عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ". قلتُ: النِّساءُ؟ قال: "أمّا النِّساءُ، فلا". لم يذكُرِ ابنُ عَقيلٍ في حديثِهِ: أُمَّ سَلَمةَ.
قال(2): وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن قَتادةَ، عن كثيرِ بن أبي كثيرٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن سَمُرةَ، عن يحيى بن يَعمُر، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ قال: إذا دخلَ العَشْرُ، واشْتَرى أُضْحَيتهُ، أمسكَ عن شَعْرِهِ وأظفارِهِ. قال قتادةُ: فأخبَرتُ بذلك سعيد بن المُسيِّبِ، فقال: كذلك كانوا يقولُونَ.--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 124.
(2) القائل هو أحمد بن زهير، وأخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 124.

حديثٌ تاسِعٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن خَلّادِ بن السّائبِ الأنصاريِّ، عن أبيه، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جِبريلُ فأمَرَني أن آمُرَ أصْحابي أو مَنْ مَعِي، أن يَرْفعُوا أصواتهُم بالتَّلبيةِ، أو بالإهْلالِ". يُريدُ أحدهُما.
هذا حديثٌ اختُلِف في إسنادِهِ اختِلافًا كثيرًا، وأرجُو أن تكونَ رِوايةُ مالكٍ فيه أصَحَّ ذلك إن شاءَ اللَّه(2).
فأمّا الثَّوريُّ، فرَوَى هذا الحديث عن عبدِ اللَّه بن أبي لبيدٍ(3)، عنِ المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ، عن خَلّادِ بن السّائبِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جاءَني جِبريلُ فقال: مُرْ أصْحابكَ فلْيرفعُوا أصْواتهُم بالتَّلبيةِ، فإنَّها شِعارُ الحجِّ". ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ(4)، عن وكيع، عن سُفيان الثَّوريِّ بهذا الإسنادِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 449 (938).
(2) وهي رواية سفيان بن عيينة وابن جريج أيضًا، وقد رواها الحميدي (876)، وابن أبي شيبة (15284)، وأحمد في المسند 27/ 151 (16567)، والدارمي (1937)، وابن ماجة (2922)، وأبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي في المجتبى 5/ 162، وفي الكبرى (3719)، وابن خزيمة (2625) و (2627)، وابن الجارود (434)، والطبراني في الكبير (5173) و (6626 - 6630)، والبيهقي في الكبرى 5/ 41، والبغوي (1867) وغيرهم، وهي الرواية المحفوظة كما قال المؤلف.
(3) في ي 1: "لبيبة"، محرّف. وهو أبو المغيرة، عبد اللَّه بن أبي لبيد المدني. انظر: تهذيب الكمال 15/ 483.
(4) في المصنَّف (15286). وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 11 (21678)، وابن ماجة (2923)، وابن خزيمة (2628)، وابن حبان 9/ 112 (3803)، والطبراني في الكبير 5/ 229 (5170)، والحاكم في المستدرك 1/ 450، من طريق وكيع، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 178، وعبد بن حميد (274)، والبيهقي في الكبرى 5/ 42، من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 565 - 566 (3915).

وذكر ابنُ سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ اللَّه بن أبي لبيدٍ، قال: أخبَرنا المُطَّلِبُ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ، عن خَلّادِ بن السّائبِ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتاني جِبريلُ فقال: ارفَعْ صوتَكَ بالإهلالِ، فإنَّهُ شِعارُ الحجِّ"(1). هكذا قال قَبيصةُ: خلّادُ بن السّائبِ، عن أبيه. ولم يقُل: وكيعٌ: عن أبيه(2).
وقد مَضَى القولُ في مَعنى التَّلبيةِ والإهلالِ، فيما سلفَ من هذا الكِتابِ، والمعنَى فيهما واحِدٌ، وذلك: رَفْعُ صوتِ الحاجِّ بـ: "لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ"، على ما مَضَى في حديثِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ(3) من ألفاظِ التَّلبيةِ.
واختلَفَ العُلماءُ في وُجُوبِ التَّلبيةِ وكيفيَّتِها، فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى وُجُوبِ التَّلبيةِ، منهُم: داودُ، وغيرُهُ.
وقال سائرُ أهلِ العِلْم: ذلك من سُننِ الحجِّ وزينتِهِ.
وكان مالكٌ يَرى على من تركَ التَّلبيةَ من أوَّلِ إحْرامِهِ، إلى آخِرِ حجِّهِ، دمًا يُهريقُهُ(4).
وكان الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ، لا يَرَيانِ عليه شيئًا، وإن كان قد أساءَ عندَهُم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 150، والطبراني في الكبير 5/ 228 (5168) من طريق قبيصة، به، وهي رواية غير محفوظة.
(2) وقد غلّط الإمام البخاري هذه الرواية وصحح الرواية مالك ومن تابعه في روايته: خلاد بن السائب عن أبيه، كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (222). وقال الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، والصحيح هو: عن خلاد بن السائب، عن أبيه. جامع الترمذي (829).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 446 (932).
(4) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب 1/ 199، والإشراف لابن المنذر 3/ 196، وفيه ما بعده.

وقد مضَتْ هذه المسألةُ، في بابِ نافع من هذا الكِتابِ مُجوَّدةً.
وكذلك أوجبَ أهلُ الظّاهِرِ رفعَ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ، ولم يُوجِبهُ غيرُهُم.
وقال مالكٌ: يرفعُ المُحرِمُ صَوْتهُ بالتَّلبيةِ قدرَ ما يُسمِعُ نَفسهُ، وكذلك المرأةُ تَرْفعُ صَوْتها قدرَ ما تُسمِعُ نفسها.
وقال في "المُوطَّأ"(1): لا يرفعُ المُحرِمُ صَوْتهُ بالإهلالِ في المساجِدِ، مَساجِدِ الجماعةِ ليُسْمِعَ نفسَهُ ومن يَليهِ، إلّا المسجِدَ الحَرامَ، ومَسجِد منًى، فإنَّهُ يَرْفعُ صوتهُ فيهما.
قال: ولا(2) يُلبِّي عِند اصْطِدام الرِّفاقِ.
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ: الفَرْقُ بين المسجِدِ الحرام ومَسجِدِ منًى، وبينَ سائرِ المساجِدِ في رَفْع الصَّوتِ بالتَّلبيةِ: أنَّ مساجِدَ الجماعةِ إنَّما بُنِيت للصَّلاةِ خاصّةً، فكُرِهَ رفعُ الصَّوتِ فيها، وجاءَتِ الكراهيةُ في رَفْع الصَّوتِ فيها عامًّا، لم يُخصَّ أحدٌ من أحدٍ، إلّا الإمامُ الذي يُصلِّي بالنّاسِ فيها، فدخَلَ المُلبِّي في الجُملةِ، ولم يدخُل في ذلك المسجِدُ الحرامُ ومسجِدُ منًى؛ لأنَّ المسجِدَ الحرامَ جُعِلَ للحاجِّ وغيرِ الحاجِّ، قال اللَّه عز وجل: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25] وكان المُلبِّي إنَّما يقصِدُ إليه، فكانَ لهُ فيه من الخُصُوصِ ما ليسَ في غَيرِه.
وأمّا مَسْجِدُ منًى، فإنَّه(3) للحاجِّ خاصّةً.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 450 (940).
(2) هذا الحرف لم يرد في الأصل، م، ولا بد منه، وينظر: المغني لابن قدامة 3/ 273.
(3) في م: "فإن".

قال: وقد ذكرَ أبو ثابتٍ، عنِ ابنِ(1) نافع، عن مالكٍ: أَنَّهُ سُئلَ عنِ المُحرِم: هل يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ في المساجِدِ التي بينَ مكّةَ والمدينةِ؟ قال: نعم، لا بأسَ بذلك.
قال إسماعيلُ: لأنَّ هذه المساجِد إنَّما جُعِلت للمُجتازينَ، وأكثرُهُمُ المُحرِمُونَ، فهُم من النَّحوِ الذي وصفنا(2).
وقال الشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ والثَّوريُّ وأصحابُهُم: يرفعُ المُحرِمُ صوتهُ بالتَّلبيةِ(3)، ويُلبِّي عندَ اصطِدام الرِّفاقِ، والإشْرافِ، والهُبُوطِ، واستِقبالِ اللَّيل، وفي المساجدِ كلِّها(4).
وقد كان الشّافِعيُّ يقولُ بالعِراقِ مِثل قولِ مالكٍ، ثُمَّ رجع إلى هذا، على ظاهِرِ الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ وعُمُومِهِ، لأنَّهُ لم يخُصَّ فيه مَوْضِعًا من موضِع.
وكان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ(5).
وقال ابنُ عبّاس: هي زينةُ الحجِّ(6).
وقال أبو حازِم: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يبلُغُونَ الرَّوحاءَ حتّى تُبحَّ حُلُوقُهُم من التَّلبيةِ(7).--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ي 1: "عمر".
(2) زاد هنا في ي 1: "قال أبو عمر رحمه الله".
(3) زاد هنا في الأصل، م: "قال الشافعي".
(4) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 195، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 103، وفيهما ما بعده. وانظر أيضًا: البيان في مذهب الإمام الشافعي لابن أبي الخير 4/ 138، والمغني لابن قدامة 3/ 273.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15285).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13555)، وأحمد في مسنده 3/ 364 (1870).
(7) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 94.

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ السُّنّةَ في المرأةِ: أن لا ترفَعَ صَوْتها، وإنَّما عليها أن تُسمِعَ نفسها، فخرجَتْ من جُملةِ ظاهرِ الحديثِ، وخُصَّتْ بذلك، وبَقِي الحديثُ في الرِّجالِ، وأسَعدُهُم به من ساعدهُ ظاهِر، وباللَّه التَّوفيقُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالم، قال: كان ابنُ عُمر يرفعُ صوتهُ بالتَّلبيةِ، فلا يأتي الرَّوحاءَ حتّى يَصْحَلَ صوتُهُ، أو يَشْخَبَ(1) صوتُهُ(2).
قال أبو عُمر: لا وجهَ لقولِه: أو يَشْخَب. والصَّحيحُ: يَصْحَلَ. قال الخليلُ(3): صحِلَ صوتُهُ صَحْلًا، فهُو أصحَلٌ(4): إذا كانت فيه بحّةٌ.--------------------------------------------
(1) الشخب: الصوت عند حلب اللبن. انظر: المعجم الوسيط، ص 475.
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 94، من طريق بكر بن عبد اللَّه المزني، عن ابن عمر، بنحوه.
(3) العين 3/ 117.
(4) في الأصل، م: "صحل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في العين الذي ينقل منه المؤلف.

حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام المخزُوميِّ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ تزوَّج أُمَّ سلمةَ، وأصبحَتْ عندَهُ، قال لها: "ليسَ بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شِئتِ سبَّعتُ عندَكِ، وسبَّعتُ عِندهُنَّ، وإن شِئتِ ثلَّثتُ عندَكِ ودُرتُ". فقالت: ثَلِّثْ.
هذا حديثٌ ظاهِرُهُ الانقِطاعُ، وهُو مُتَّصِلٌ مُسندٌ صحيحٌ، قد سَمِعهُ أبو بكرٍ من أُمِّ سلَمةَ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا أبو بكرٍ أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ بن مالكٍ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(2): أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ(3) ويحيى بنُ سعيدٍ الأُمويُّ وروحُ بن عُبادةَ، قالوا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا حبيبُ بن أبي ثابتٍ، أنَّ عبدَ الحميدِ بن عبدِ اللَّه بن أبي عَمرٍو والقاسمَ بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 34 - 35 (1511).
(2) في المسند 44/ 233 (26619) عن عبد الرزاق وحده، به مطولًا. وفي 44/ 239 (26623) عن يحيى بن سعيد الأموي وحده، به.
(3) في المصنَّف (10644). ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهوية (1828)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 29، والطبراني في الكبير 23/ 583 (585). وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 93 - 94، وأبو يعلى (7006)، وأبو عوانة (4305)، وابن حبان 9/ 372 - 373 (4065)، والبيهقي في الكبرى 7/ 301، من طريق روح، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 160، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 47، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 165 - 166 (8877)، وأبو عوانة (4303)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 34/ 269، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 632 - 633 (17583).

أخبَراهُ، أنَّهُما سَمِعا أبا بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، أنَّ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرتهُ، في حَديثٍ طَويلٍ ذَكرُوهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن شِئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن أُسبِّعْ لكِ، أُسبِّعْ لنِسائي".
وقد رُوي هذا الحديثُ من وَجْهٍ آخرَ مُتَّصِلٍ أيضًا.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا موسى بن إسماعيل. وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ(2) بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه ابن عائشةَ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ(3) بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعفرِ بن حَمْدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(4): حدَّثنا عفّانُ، قالوا: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا ثابتٌ، قال: حدَّثني ابنُ عُمرَ بن أبي سلمةَ بمِنًى، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمةَ، في حديثٍ طويلٍ ذكرهُ، في نِكاح رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُمَّ سلمةَ، وفيه: فلمّا بَنَى بأهلِهِ، قال لها: "إن شِئتِ أن أُسبِّع لكِ سبَّعتُ للنِّساءِ(5) ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3119).
(2) من قوله: "قاسم بن محمد" إلى هنا سقط من ي 1.
(3) قوله: "بن محمد" سقط من م. وهو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى أبو محمد التجيبي، ويعرف: بابن الزيات. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 663.
(4) في المسند 44/ 268 (26669). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 29، من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 89 - 90، عن عفان، به. وأخرجه أحمد أيضًا 44/ 150 (26529)، وأبو يعلى (6907)، وابن حبان 7/ 212 - 213 (2949)، والطبراني في الكبير 23/ 250 (506)، والحاكم في المستدرك 2/ 178 - 179، والبيهقي في الكبرى 7/ 131، من طريق حماد بن سلمة، به.
(5) في ي 1: "لنسائي".

وهذا لفظُ حديثِ أحمد بن حَنْبل، عن عفّان.
قال(1): وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا(2) جعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ، قال: حدَّثني عُمرُ(3) بن أبي سَلَمةَ. قال: وقال سُليمانُ بن المُغيرةِ: عنِ ابنِ عُمرَ بن أبي سَلَمةَ.
قال أبو عُمر: قولُ جَعْفرِ بن سُليمان في هذا الحديثِ، عن ثابتٍ: حدَّثني عُمرُ بن أبي سلمةَ. خطأٌ، وإنَّما هُو لثابتٍ: عنِ ابنِ عُمر بن أبي سلمةَ. كما قال حمّادُ بن سلمةَ، وسُليمانُ بن المُغيرةِ.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(4): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني محمدُ بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لمّا تَزوَّجها أقامَ عندَها ثلاثةَ أيام، وقال: "إنَّهُ ليسَ بكِ على أهْلكِ هَوانٌ، إن شِئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ، سبَّعتُ لنِسائي".
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "إن سبَّعتُ لكِ، سبَّعتُ لنِسائي"، فإنَّهُ لا يقولُ به مالكٌ ولا أصحابُهُ، وهذا مِمّا تَرَكُوهُ من رِوايةِ أهلِ المدينةِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 44/ 270 (26670).
(2) قوله: "عفان، قال: حدثنا" سقط من م.
(3) في ي 1: "حدثني عمرو"، محرّف.
(4) في المسند 44/ 111 (26504). ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 95، والبيهقي في الكبرى 7/ 301. وأخرجه الدارمي (2210)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 47، ومسلم (1460) (41)، وأبو داود (2122)، وابن ماجة (1917)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 165 (8876)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 29، والطبراني في الكبير 23/ 275 (592) من طريق يحيى بن سعيد، به.

لحديثٍ بصريٍّ، رواهُ مالكٌ(1)، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ. قال مالكٌ: وذلك الأمرُ عِندنا، ولا يُحسَبُ على التي تزوَّج ما أقامَ عندَها.
قال أبو عُمر: من قال بحديثِ هذا البابِ يقولُ: إن أقام عندَ البِكرِ، أوِ الثَّيِّبِ سبعًا، أقامَ عندَ سائرِ نِسائهِ سبعًا سبعًا، وإن أقام عندَها ثلاثًا، أقامَ عندَ كلِّ واحِدةٍ منهُنَّ كذلك.
وتأوَّلُوا في قولِهِ: "وإن شِئتِ ثلَّثتُ، ودُرتُ"، أي: دُرتُ بثلاثٍ ثلاثٍ على سائرِهِنَّ. وهذا قولُ فُقهاءِ الكُوفيِّين.
وفي هذا البابِ عَجَبٌ؛ لأنَّهُ صارَ فيه أهلُ الكُوفةِ إلى ما رَواهُ أهلُ المدينةِ، وصار فيه أهلُ المدينةِ، إلى ما رواهُ أهلُ البَصْرةِ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا البابِ:
فقال مالكٌ(2) والشّافِعيُّ(3) وأصحابُهُما والطَّبريُّ: يُقيمُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، فإن كانت لهُ امرأةٌ أُخرَى غيرَ التي تزوَّجَ، فإنَّهُ يَقسِمُ بينهُما بعدَ أن تمضيَ أيامُ التي تزوَّجَ.
وقال ابنُ القاسم عن(4) مالكٍ: مُقامُهُ عندَ البِكرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ ثلاثًا، إذا كان لهُ امرأةٌ أُخرى، واجِبٌ(5).--------------------------------------------
(1) في الموطأ 2/ 35 (1512).
(2) انظر: المدونة 2/ 189.
(3) انظر: الأم 5/ 118، 206.
(4) في م: "عند".
(5) انظر: المدونة 2/ 189.

قال ابنُ عبدِ الحكم، عن مالكٍ: إنَّما ذلك مُستحبٌّ، وليس بواجِبٍ(1).
وقال الأوزاعيُّ: مَضَتِ السُّنّةُ: أن يجلِسَ في بيتِ البِكْرِ سبعًا، وعندَ الثَّيِّبِ أربعًا، وإن تَزوَّجَ بكرًا، ولهُ امرأةٌ أُخْرى، فإنَّ للبِكرِ ثلاثًا، ثُمَّ يَقْسِمُ، وإن تزوَّج الثَّيِّب، ولهُ امرأةٌ كان لها ليلتانِ(2).
وقال الثَّوريُّ: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثمَّ يَقْسمُ بينَهُما، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على البكرِ(3)، أقامَ عندَها ليلتينِ، ثُمَّ قسم بينهُما بعدُ. قال: وقد سَمِعنا حديثًا آخرَ، قال: يُقيمُ مع البِكْرِ سبعًا، ومع الثَّيِّبِ ثلاثًا.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: القسمُ بينهُما سواءٌ: البِكرُ والثَّيِّبُ، ولا يقعُدُ عندَ الواحِدةِ، إلّا كما يَقعُدُ عندَ الأُخرى.
قال محمدُ بن الحَسَنِ: لأنَّ الحُرمةَ لهما سواءٌ، ولم يكُن رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُؤثِرُ واحِدة على أُخرَى. واحتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وما قدَّمنا في تأويلِهِ(4).
قال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ عن أنَسٍ(5)، على ما ذهَبَ إليه مالكٌ والشّافِعيُّ، وهُو الصَّوابُ، وليسَ فيما ذهَبَ إليه غيرُهُما حديثٌ مرفُوعٌ نصًّا.
وعن السَّلفِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في هذا البابِ من الخِلافِ، مِثلُ ما ذكَرْنا عن فُقهاءِ الأمْصارِ، والحُجّةُ معَ من أدلى بالسُّنّةِ، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 328، والأوسط لابن المنذر 9/ 31، والإشراف له 5/ 149، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 295 ومنها نقل المصنف ما بعدها من أقوال.
(2) في الأصل، م: "الثلثان"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) من قوله: "أقام عندها" إلى هنا سقط من الأصل، م، قفز نظر.
(4) من قوله: "قال محمد بن الحسن" إلى هنا سقط من ي 1. وانظر: الاستذكار 5/ 439.
(5) قوله: "عن أنس" سقط من ى 1.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ وإسماعيلُ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: إذا تزوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا. ولو قلتُ: إنَّهُ رَفعهُ لصَدقتُ، ولكِنَّهُ قال: السُّنّةُ كذلك.
قال(2): وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، عن هُشيم، عن حُميدٍ، عن أنَسٍ، قال: لمّا أخذَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صفيّةَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، وكانت ثيِّبًا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن أيُّوبَ وخالدٍ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تزوَّجَ البِكرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا"(3).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ فيما يقولُونَ(4) خطأٌ من أبي عاصِم النَّبيلِ، ولهُ--------------------------------------------
(1) في سننه (2124). وعنه أخرجه أبو عوانة (4309). وأخرجه مسلم (1461) (44)، والبيهقي في الكبرى 7/ 301، من طريق هشيم، به. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (3426) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10643)، وابن أبي شيبة (17221)، والبخاري (5213، 5214)، والترمذي (1139)، وأبو عوانة (4309)، والطبراني في الأوسط 9/ 22 (9011)، والبيهقي في الكبرى 7/ 301 من طريق خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 18 - 19 (738).
(2) أبو داود في سننه (2123). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (4314)، والبيهقي في الكبرى 7/ 302.
وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 16 (11952) عن هشيم، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 18 (737).
(3) أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 63، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه أبو عوانة (4311)، والبيهقي في الكبرى 7/ 302، من طريق أبي قلابة، به.
(4) قوله: "فيما يقولون" لم يرد في ي 1.