📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروَى أبو صادق، عن عليِّ بن أبي طالب، أنَّه قال: إنَّ الإسلامَ ثلاثُ أثافيَّ(1): الإيمانُ، والصلاةُ، والجماعةُ، فلا تُقبَلُ الصلاةُ إلا بإيمان، ومَن آمن صلَّى وجامَع، ومَن فارَقَ الجماعةَ قِيدَ شِبْرٍ فقد خلَع رِبْقهَ الإسلام مِن عنقِه(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير(3)، قال: حدَّثنا صَبيحُ بنُ عبدِ اللَّه الفَرْغانيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن الأوزاعيِّ، قال: كان يقال: خمسٌ كان عليها أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم والتابعونَ لهم بإحسانٍ: لزومُ الجماعة، واتِّباعُ السُّنَّة، وعِمارةُ المساجد، وتِلاوةُ القرآن، والجهادُ في سبيلِ اللَّه".
قال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها تدُلُّ على أنَّ(4) مُفارقةَ الجماعة، وشقَّ عصا المسلمين، والخلافَ على السلطان المجتَمَع عليه، يُريقُ الدمَ ويُبيحُه، ويُوجِبُ قتالَ مَن فعَل ذلك.--------------------------------------------
(1) الأثافيّ: جمع أُثْفِيّة، وقد تُخفَّف الياء في الجمع: وهي الحجارة التي تُنصب وتُجعل القِدْرُ عليها. ويُقال لها: الأفاقيّ أيضًا. غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 11، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 23.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (117)، وفي المصنَّف (31066)، واللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد 4/ 908 (1531) من طريق يزيد بن هارون، عن العوّام بن حوشب عن أبي صادق، به. ورجال إسناده ثقات إلا أن أبا صادق: وهو مسلم بن يزيد، وقيل: عبد اللَّه بن ناجذ - وهو ثقة كما في تحرير التقريب (8167) إلا أنه لم يسمع من عليٍّ رضي الله عنه ذكر أبو حاتم كما في تحفة التحصيل، ص 367 - 368.
(3) وهو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 3/ 251 (4702).
وأخرجه اللالكائيُّ في شرح أصول الاعتقاد (48)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 142 من طريق أحمد بن زهير بن حرب، به. صَبيح بن عبد اللَّه الفرغاني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 451 (1991): "سألت أبي عنه فقال: صدوق"، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث: ثقة حافظ.
(4) هذا الحرف لم يرد في الأصل.

فإن قيل: قد قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا اللَّهُ، فإذا قالوها فقد عَصَموا دِماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها، وحِسَابُهم على اللَّه"(1). فمَن قال: لا إلهَ إلا اللَّه: حرُم دمُه. قيل لقائل ذلك: لو تدَبَّرْتَ قولَه في هذا الحديث: "إلا بحقِّها" لَعلِمْتَ أنه خلافُ ما ظنَنْتَ، ألا ترَى أنَّ أبا بكرٍ الصِّديقَ قد ردَّ على عُمرَ ما نزَع به من هذا الحديث، وقال: مِن حقِّها الزكاةُ، ففهِم عمرُ ذلك من قوله، وانصَرَف إليه، وأجمَع الصَّحابةُ عليه، فقاتَلوا مانعي الزكاة، كما قاتَلوا أهلَ الرِّدَّة، وسمّاهم بعضُهم أهلَ رِدَّةٍ على الاتِّساع، لأنهم ارتَدُّوا عن أداءِ الزكاة، ومعلومٌ مشهورٌ عنهم أنهم قالوا: ما ترَكْنا دينَنا، ولكن شحَحْنا على أموالِنا. فكما جاز قتالُهم عندَ جميعِ الصحابة على منْعِهم الزكاةَ، وكان ذلك عندَهم في معنى قوله عليه السلام: "إلّا بحَقِّها"، فكذلك مَن شقَّ عصَا المسلمين، وخالَف إمامَ جَماعتِهم، وفرَّق كلمتَهم؛ لأنّ الفرضَ الواجبَ اجتماعُ كلمةِ أهلِ دينِ اللَّه المسلمين على مَن خالَف دينَهم من الكافرين، حتى تكونَ كلمتُهم واحدةً، وجماعتُهم غيرَ مُفتَرقة.
ومن الحقوقِ المُريقةِ للدِّماء، المُبيحةِ للقتال: الفسادُ في الأرض، وقتلُ النفس، وانتهابُ الأهلِ والمال، والبَغيُ على السُّلطان، والامتِناعُ مِن حُكمِه. هذا كلُّه داخلٌ تحتَ قوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا بحقِّها"، كما يَدخُلُ في ذلك الزاني المُحْصَنُ، وقاتلُ النفس بغيرِ حقٍّ، والمُرتَدُّ عن دييه. وقد أمَر اللَّهُ عز وجل بقتالِ الفئةِ الباغيةِ بقوله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9].
وفي قوله: {فَقَاتِلُوا} دليلٌ على أنَّ الباغيَ إذا انهزَم عن القتال، أو ضعُف عنه بما لحِقه من الآفاتِ المانعةِ للقتال، حرُم دمُه، لأنَّه غيرُ مقاتِل، ولم نُؤْمَرْ بقتالِه إلا إذا قاتَل؛ لأنّ اللَّهَ تعالى قال: {فَقَاتِلُوا}. ولم يقل: فاقْتُلوا. والمقاتَلةُ إنما تكونُ لِمَن قاتَل، واللَّهُ أعلمُ؛ لأنها تقومُ من اثنين، وعلى هذا كان حكمُ عليٍّ رضي الله عنه فيمَن--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم.

بغَى عليه، وتلك كانت سيرتَه فيهم، رضي الله عنه، وعلى هذا جُمهورُ العلماء، وللكلام في هذه المسألةِ موضعٌ غيرُ هذا إن شاء اللَّه.
وقال نُعَيْمُ بنُ حمّاد: قلتُ لسفيانَ بنِ عُيَيْنةَ: أرأيْتَ قولَه: "مَن ترَك الجماعةَ فقد خَلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنُقه"؟ فقال: مَن فارَق الجماعةَ خلَع طاعةَ اللَّه والاستسلامَ لأمرِه، وللرسولِ ولأُولي الأمر. قال: ولا أعلَمُ أحدًا عُوقِب بأشدَّ من عُقوبتِهم. ثم قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآيةَ [المائدة: 33]. هذا في أهلِ الإسلام.
وأما قولُه: "وأن تُناصِحُوا مَن ولّاه اللَّهُ أمرَكم". ففيه: إيجابُ النَّصيحةِ على العامّة لوُلاةِ الأمر، وهم الأئمّةُ والخُلفاء، وكذلك سائرُ الأُمراء، وقال صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ" ثلاثًا، قيل: لِمَن يا رسولَ اللَّه؟ قال: "للَّه عز وجل، ولكتابه، ولرسُوله، ولأئمّة المسلمين، وعامّتهم". وهذا حديثٌ رواه مالكٌ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ كذلك رواه كلُّ مَن رواه عن مالك(1).
وزعَم ابنُ الجارودِ وغيرُه أنَّ مالكًا وَهَم في إسنادِه، لأن سفيانَ بنَ عُيَينةَ رواه عن سُهَيل بن أبي صالح، عن عطاءِ بنِ يزيدَ، عن تمَيم الداريّ(2).--------------------------------------------
(1) رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة عند ابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 520 (1093)، وعبد اللَّه بن نافع الصاغ عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 76 (1445)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عن ابن عديّ في الكامل 1/ 180، 183، 184، والدارقطني في غرائب مالك كما في تغليق التعليق لابن حجر 8/ 58، وأحمد بن حاتم بن مَخْشيّ عند أبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 230 (356)، أربعتهم عن مالك، به.
وذكر ابن حجر أن الدارقطني أخرجه أيضًا من حديث محمد بن خالد بن عثمة ومعن بن عيسى القزّاز وزياد بن يونس كلهم عن مالك، به.
(2) وقد ذكر الدارقطني في علله 10/ 115 - 117 (1905) الاختلاف فيه على سهيل بن أبي صالح، وغيره، وأشار إلى رواية مالك عن سهيل بن أبي صالح ومَن تابعه كالثوريّ، وقال: "والصواب =

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا سُهَيلُ بنُ أبي صالح، قال: أخبَرني عطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ -صديقًا كان لأبي من أهل الشام- أنه سمِع تميمًا الداريَّ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ"، قالوا: لمَن يا رسولَ اللَّه؟ قال: "للَّه، ولكتابه، ولنبِيّه، ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتِهم".
قال سفيان: وكان عمرُو بنُ دينارٍ حدَّثناه أولًا عن القَعْقاع بنِ حَكيم، عن أبي صالح، فلقِيتُ سُهَيْلًا، فسألْتُه ليُحدِّثَنيه عن أبيه، فأكونَ أنا وغيري فيه سواء، فقال سُهَيل: أنا سمِعتُه من الذي سمِعه منه. أي: أخبَرنيه عطاءُ بنُ يزيدَ الليثيُّ؛ صديقًا كان لأبي من أهلِ الشام(1).
قال أبو عُمر: وكذلك رواه سفيانُ الثَّوريُّ(2)، وحمادُ بنُ سَلَمة(3)، والضَّحاكُ بنُ عثمان(4)، وغيرُهم، عن سُهَيل، عن عطاءِ بنِ يزيدَ الليثيِّ، عن تميم الداريِّ.
والحديثُ عندي صحيحٌ من الوجهَين؛ لأنّ محمدَ بنَ عَجْلانَ قد رواه عن القَعْقاعِ بنِ حَكيم، وزيدِ بنِ أسلم، وعُبَيدِ اللَّه بنِ مِقْسَم، كلُّهم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
= حديث تميم"، وسبقه إلى هذا البخاري، فقال في التاريخ الأوسط 2/ 36 بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث من وجوه عديدة: "فمدار هذا الحديث كلِّه على تميم، ولم يصحَّ عن أحدٍ غير تميم". وذهب آخرون إلى صحّة الروايات الواردة في هذا الحديث عن مالك، وسيأتي على توضيح ذلك في موضعه قريبًا.
(1) أخرجه الحميدي في مسنده (837)، وأحمد في مسنده 28/ 146 (16945)، والبخاري في التاريخ الكبير 6/ 460 (2990)، ومسلم (55) (95)، والنسائي (4197) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 28/ 138 (16940) و 28/ 140 (16941) و 28/ 141 (16942)، ومسلم (55) (96)، والنسائي (4198).
(3) أخرجه الآجُرِّي في كتاب "الأربعون حديثًا" (41)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 25/ 23.
(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 519 (1090)، والطبراني في الكبير 2/ 54 (1268).

رواه الليثُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن زيدِ بنِ أسلمَ والقَعْقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة(1).
ورواه سليمانُ بنُ بلال، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن القَعْقاع وعُبَيْدِ اللَّه بنِ مِقْسَم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة(2).
وهذا كلُّه يَعضُدُ روايةَ مالك، عن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. واللَّهُ أعلم(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 460، وفي الأوسط 2/ 34، والنسائي في المجتبى (4199)، وفي الكبرى 7/ 189 (7774)، والبزار في مسنده 15/ 340 (8901)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 73 (1441). القعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدنيّ.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 460، وفي الأوسط 2/ 35 (1698)، وابن زنجوية في الأموال (3)، وابن أبي عاصم في السُّنة 2/ 520 (1094)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 686 (754)، والطبراني في الأوسط 4/ 122 (3769).
(3) وممّن ذهب إلى صحّة الروايات لهذا الحديث عن مالك ابن عديّ، فقد قال في سياق ترجمته لأحمد بن صالح أبي جعفر المصري راوي الحديث عن عبد اللَّه بن وهب المصري عن مالك، فساقه بإسناده، به، قال: "وأحمد بن صالح من حفّاظ الحديث، وبخاصّةٍ حديث الحجاز، ومن المشهورين بمعرفتِه، وحدَّث عنه البخاري مع شدّة استقصائه، ومحمدُ بن يحيى -يعني الذهليَّ- واعتماده عليه في كثير من حديث الحجاز وعلى معرفته، وحدّث عنه من حدَّث من الثقات واعتمدوه حفظًا وإتقانًا".
ثم تعقَّب ما نُقل عن النسائي من إنكاره على أحمد بن صالح لروايته هذا الحديث عن عبد اللَّه بن وهب فقال: "وحديث الدين النصيحة الذي أنكره النسائي عليه، فقد رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وقد رواه عن مالك محمد بن خالد بن عثمة وغيرُه، وقد سمعت عبدان يقول: لم يكن في أصحاب ابن وهب أحفظَ ولا أتقنَ من يونس بن عبد الأعلى، وإنما وضع منه اتصاله بالقاضي الذي كان عندهم".
وقال: "وروى هذا الحديث عن مالك أيضًا محمدُ بن خالد بن عثمة، ومعن بن عيسى، وأحمد بن مخشيّ الأنماطي عن مالك" فساقها بإسناده كرواية أحمد بن صالح عن ابن وهب، ثم قال: =

ففي هذا الحديثِ: أنَّ من الدين النصيحةَ لأئمةِ المسلمين، وهذا أوجَبُ ما يكونُ، فَعَلى مَن واكَلَهم وجالَسَهم، وكلِّ مَن أمْكَنه نصحُ السلطانِ لزِمه ذلك إذا رجا أن يُسمَعَ منه.
وروَى معمرٌ، عن الزهريِّ، عن السائبِ بنِ يزيد، قال: قال رجلٌ لعمرَ بنِ الخطاب: ألّا أخافَ في اللَّه لَومةَ لائم خير لي، أم أُقْبِلَ على أمري؟ فقال: أمّا مَن وليَ من أمرِ المسلمين شيئًا، فلا يَخَفْ في اللَّه لومةَ لائم، ومَن كان خِلْوًا(1) فليُقبِلْ(2) على نفسِه، وليَنْصَحْ لأميرِه(3).
وسُئِل مالكُ بنُ أنس: أيأتي الرجلُ إلى السلطانِ فيَعِظُه، ويَنْصَحُ له، ويَنْدُبُه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يَسمَعَ منه، وإلا فليس ذلك عليه.
قال أبو عُمر: إنما فرَّ مَن فرَّ مِن الأمراء؛ لأنه لا يُمكِنُه أن يَنصَحَ لهم، ولا يُغيِّر عليهم، ولا يَسلَمَ من مُتابَعتِهم.--------------------------------------------
= "فحديثٌ قد رواه عن ابن وهبٍ يونسُ وتابَعَ أحمد عليه، ورواه معنٌ وابن عثمة وابنُ مخشيّ عن مالك، ثم رُوي عن الثوريِّ كروايتهم، فلا يؤثر قول النسائيِّ عليه، ولا إنكاره عليه يساوي شيئًا، وأحمد بن صالح من أجلّه الناس" ثم قال: "ولولا أنّي شرطتُ في كتابي هذا أن أذكر فيه كلَّ من تكلَّم فيه متكلِّم لكنتُ أُجِلُّ أحمدَ بن صالح أن أذكره". الكامل 1/ 183.
وقد أشار الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 59 إلى ما ذكره ابن عدي كالمُقِرِّ له، فقال: "وقد ذكر ابن عديّ أن النسائي أنكر على أحمد بن صالح روايته عن ابن وهب عن مالك هذا الحديث، وقد ظهر أنه لم ينفرد به".
(1) المراد بالخِلْو هنا: الفارغ البال وغير المتشاغل بالهموم وغيرها. وينظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 74.
(2) في الأصل: "فليقل"، خطأ بيّن.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 11/ 333 (25693) عن معمر بن راشد، به. ومن طريق معمر أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (847)، والبيهقي في شعب الإيمان (7562)، وإسناده صحيح.

روَى كعبُ بنُ عُجْرةَ وغيرُه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيكونُ بعدي أُمراءُ، فمَن دَخَل عليهم، وصَدَّقهم بكَذِبهم، وأعانَهم على ظُلْمهم، فليس منِّي، ولستُ منه، ولا يَرِدُ عَلَيَّ الحوضَ، ومَن لم يُصَدِّقْهم بكَذِبهم، ولم يُعِنْهم على ظُلْمِهم، فهو منِّي، وأنا منه، وسيَرِدُ عَلَيَّ الحوضَ"(1).
وروى أبو سعيدٍ الخدريُّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إنَّ أفضَلَ الجهادِ كَلِمةُ حَقٍّ -أو قال: كَلِمةُ عَدْلٍ- عندَ ذي سُلطانٍ جائر".
رواه ابنُ عيينةَ وغيرُه(2)، عن عليِّ بنِ زيد، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد.
وأخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال(3): حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد، قال: أخبرنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن أبي غالب، عن أبي أُمامة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أفْضَلُ الجِهادِ مَن قال كَلِمةَ حَقٍّ عندَ ذي سلطانٍ جائر".
وقد ذكَرْنا خبرَ بلالِ بنِ الحارثِ في بابِ محمدِ بنِ عمرٍو من هذا الكتاب، وهو في معنى الكلام عندَ السلطانِ على حسَبِ ما فسَّرْناه هناك، وقد كان الفُضَيْلُ ابنُ عِياضٍ يُشدِّدُ في هذا، فيقول: ربّما دخَل العالمُ على السلطانِ ومعه دينُه،--------------------------------------------
(1) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لخُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم.
(2) أخرجه الحميدي في مسنده (752) عن سفيان بن عُيينة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 17/ 227 - 228 (11143)، وعبد بن حميد في المنتخب (864)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 352 (1101) من طرق عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان. وباقي رجال إسناده ثقات. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبْديّ.
(3) في الجعديات (3362)، وقد سلف تخريجه من طريق حمّاد بن سلمة من هذا الوجه في أثناء شرح حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث.

فيخرُجُ وما معه منه شيءٌ. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يَمَدُحه في وجْهِه، ويُصَدِّقُه في كَذِبه(1).
وذكر أحمدُ بنُ حنبل، عن ابنِ المُبارَك قال: لا تَأتِهم، فإن أَتَيْتَهم فاصدُقْهم. قال: وأنا أخافُ ألّا أصْدُقَهم(2).
قال أبو عُمر: إن لم يَتَمكّن نُصْحَ السلطان، فالصبرُ والدعاء، فإنَّهم كانوا يَنْهَوْن عن سبِّ الأمراء.
أخبرنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمان، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن قيسِ بنِ وَهْب، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان الأكابرُ من أصحابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَنْهَوْنَنا عن سبِّ الأمراء(3).
وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داود، قال: حدَّثنا عيسى بنُ محمدٍ أبو(4) عُمَيْرٍ الرمليُّ، عن ضَمْرةَ،--------------------------------------------
(1) المحفوظ أن هذا من كلام عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 208، وهنّاد في الزُّهد 2/ 555، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 443 من طريق أبي حيّان التّيمي يحيى بن سعيد الكوفي، عن إياس بن نذير الكوفي عن شُبْرمة بن طُفيل عنه رضي الله عنه.
ويُروى من طريق شريك بن عبد اللَّه النَّخعي عن أبي حيّان التَّيمي، به، أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى 2/ 601 (774).
(2) أخرجه أحمد بن محمد أبو بكر المرُّوذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم (3) عن إسماعيل ابن أخت عبد اللَّه بن المبارك، ومن طريقه ابن أبي يعلى من طبقات الحنابلة 1/ 106، وينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 482.
(3) أخرجه الداني في السُّنن الواردة في الفتن 2/ 400 (141) من طريق محمد بن الحسين البغداديّ، به. وأخرجه ابن حبّان في الثقات 5/ 314 - 315 (5010) من طريق محمد بن يزيد بن أبي هشام الرفاعي، به.
(4) في الأصل: "بن"، وهو خطأ بيّن، وفي ت: "عيسى بن محمد بن عبيد الرملي"، خطأ أيضًا، وينظر: تهذيب الكمال 23/ 23.

عن رَجاءِ بنِ أبي سَلَمة، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، قال: وقَف أبو الدَّرْداء على بابِ معاويةَ فحجَبه لشُغْلٍ كان فيه، فكأن أبا الدَّرْداءِ وجَد في نفسِه، فقال: مَن يَأتِ أبوابَ السلطانِ قام وقعَد، ومَن يَجِدْ بابًا مغلقًا يجدْ إلى جنبِه بابًا رَحْبًا فُتُحًا(1)، إن سأل أُعْطِيَ، وإنِ استَعاذ أُعِيذ، وإنَّ أولَ نفاقِ المَرْءِ طَعْنُه على إمامِه(2).
وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يَمان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: ما سبَّ قومٌ أميرَهم إلا حُرِموا خيرَه(3).
أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ حَزْم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد(4)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ نصرُ بنُ مُهاجر، قال: حدَّثنا الفَيْضُ بنُ إسحاق، عن زُهَيْر بنِ مُعاوية، عن الأعمش، قال: قال--------------------------------------------
(1) قوله: "بابًا رحْبًا فتحًا" أي: واسعًا، ونقل أبو عُبيد عن الأصمعي أنه كان يقول: "الفتح: الواسع، وأُراه يذهب بالفُتُح: الطَّلب إلى اللَّه تعالى والمسألة". غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام 4/ 149.
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 7/ 48 (9406) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به. ورجال إسناده ثقات. أبو بكر بن أبي داود: هو عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، وثّقه ابن عديّ والدارقطني وغيرهما كما في ميزان الاعتدال 2/ 433 (4368)، ولسان الميزان لابن حجر 4/ 290 (4266).
(3) أخرجه أبو عمرو الداني في السُّنن الواردة في الفتن 2/ 405 (146) من طريق محمد بن الحسين البغداديّ، به. أبو هشام الرفاعي: هو محمد بن يزيد، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، شيخه في هذا الإسناد، وسماعه منه في غاية الإتقان لِلزومه إيّاهُ، لأنه جدُّه، وكان خصِّيصًا به كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 351.
(4) هو محمد بن أحمد بن الزرّاد، وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع.

حذيفة: إذا كان والي القوم خيرًا منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شرًّا منهم -أو قال: شرَّهم- لم يَزْدادوا إلا سَفالًا.
وذكر البخاريُّ(1) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا وُسِّد الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظِرِ الساعة، وحينئذٍ تُرفَعُ الأمانة".
قال أبو عُمر: ويَجبُ على الإمام من النُّصْحِ لرعيَّتِه كالذي يَجبُ عليهم له، قال صلى الله عليه وسلم: "كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه، فالإمامُ الذي على النّاسِ راعٍ عليهم، وهو مسؤولٌ عنهم" الحديثَ. رواه ابنُ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
وروَى ابنُ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما مِن أميرٍ يُؤمَّرُ على عَشَرةٍ إلّا يُسألُ عنهم يومَ القيامة"(3).
وروَى الحسن، عن مَعْقِلِ بن يَسار، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن استَرْعاه اللَّهُ رعِيَّةً ومات وهو لها غاشٌّ، حَرَّمَ اللَّهُ عليه الجنَّة"؛ حدَّثناه أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْد(4)، قال: أخبَرنا أبو الأشهَب، عن الحسن؛ فذكَره.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (59) من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: "فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظرِ الساعة" قال: كيف إضاعتُها؟ قال: "إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهلِه فانتظرِ الساعةَ" دون قوله في آخره: "وحينئذٍ تُرفع الأمانة".
(2) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأول لخُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 411 (12166)، وابن عديّ في الكامل 3/ 148 من طريقين عن سُريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، عن إبراهيم بن سليمان بن رزين أبي إسماعيل المؤدِّب، عن رشدين بن كُريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، عنه رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن كريب. وباقي رجال إسناده ثقات.
(4) في مسنده (3140)، وأخرجه البغوي في الجعديات (3175)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 5/ 323 (2147)، والطبراني في الكبير 20/ 207 (474)، والقضاعي في مسند الشهاب 2/ 22 (805)، والبغوي في شرح السُّنة 10/ 70 (2478) من طريق علي بن الجعد، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْر والحارثُ بنُ أبي أسامة، قالا: حدَّثنا هَوْذَةُ، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن الحسن، قال: مرِض مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ مرضًا ثقُل فيه، فأتاه ابنُ(1) زيادٍ يَعودُه، فقال: إني مُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن اسْتُرعيَ رَعِيّةً فلم يُحِطْهم بنَصيحَة، لم يَجِدْ ريحَ الجنّة، ورِيحُها يوجَدُ من مَسيرةِ خمسِ مئةِ عام"(2).
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين(3)، قال: حدَّثنا ابنُ شاهين، قال: حدَّثنا أبو هشام محمدُ بنُ يزيدَ الرفاعيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سهل، عن المغيرةِ بنِ مسلم، عن قتادة، عن أبي الدّرداء، قال: لا إسلامَ إلّا بطاعة، ولا خيرَ إلّا في الجماعة، والنُّصحُ للَّه، وللخليفة، وللمؤمنين عامةً(4).
وأمّا قولُه: "ويَكرَهُ لكم قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال". فمعنى: "قيل وقال" -واللَّهُ أعلم- الحديثُ بما لا معنى لهُ ولا فائدةَ فيه من أحاديثِ الناس التي أكثَرُها--------------------------------------------
(1) "ابن" سقطت من الأصل.
(2) أخرجه أحمد في المسند 33/ 427 (20315)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 387 (7047)، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 79، والطبراني في الكبير 20/ 207 (473) من طريق هوذة بن خليفة الثقفي، به. وهذا إسنادٌ حسن، لأجل هوذة بن خليفة، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. عوفٌ: هو ابن أبي جميلة، والحسن: هو البصريّ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38877) من طريق إسماعيل الأودي عن بنت معقل بن يسار، أن أباها ثقل، فبلغ ذلك ابن زياد.
(3) هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّي، وشيخه ابن شاهين: هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد.
(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 25/ 23 - 24 من طريق أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرّيّ، به.
وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2623 (14745) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، به.

غِيبةٌ ولَغَطٌ وكذِبٌ، ومَن أكثر من القيلِ والقالِ مع العامةِ لم يسلَمْ من الخوضِ في الباطل، ولا من الاغتياب، ولا من الكذِب. واللَّهُ أعلم.
وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كفَى بالمرءِ كذِبًا أن يحدِّثَ بكلِّ ما يسمَعُ"(1). ومكتوب في حكمةِ داودَ وفي صُحُفِ إبراهيم: مَن عدَّ كلامَه من عملِه، قلَّ كلامُه إلا فيما يَعنيه. وفي المثل السائر: التقيُّ مُلْجَمٌ(2). وقد مضَى قولُه صلى الله عليه وسلم: "مَن كان يؤمِنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليقلْ خيرًا أو ليسكُتْ" في باب سعيدِ بنِ أبي سعيد(3)، ومضَى هناك في الصمتِ وحفظِ اللسانِ بعضُ ما يكفي إن شاء اللَّه.
وأمّا قولُه: "وكثرةَ السُّؤال". فمعناه عندَ أكثرِ العلماء: التكثيرُ في السُّؤال من المسائل النوازل والأُغْلوطات(4)، وتشقيقُ المولَّدات(5). وقد أوضحنا هذا البابَ وبسَطْناه، وأشبعنا القولَ فيه من جهة الأثرِ في كتاب العلم.
وقال مالك: أمّا نهيُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السُّؤال، فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرةِ المسائل، فقد كره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أم هو مسألة الناس؟--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في المقدمة بإثر الحديث (4) من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف بإسناد المصنّف مع تخريجه في المقدمة (باب بيان التدليس ومَن يُقبل نقله. . .).
(2) عزاه أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب الأمثال له، ص 40 لعمر بن عبد العزيز، وقال: "فقد عُلم أنه ليس هناك لجامٌ، إنّما هو كنحو ما ذكرنا من سجن اللسان وخزنه وحفظه وخطمه وزمِّه، ويقال في نحو هذا: مَنِ اغتابَ خَرَق، ومَنِ استغفر رَقَع"، وينظر: العقد لابن عبد ربّه 3/ 16، وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري، ص 22.
(3) سلف في الحديث الأول له عن أبي شُريح الكعبيّ رضي الله عنه.
(4) الأغلوطات: جمع أُغلوطة، أُفعُولة من الغَلَط، كالأُحموقة من الحُمق. والمراد بها هنا: صعاب المسائل التي يُعتَرض بها العلماء ليُستَزَلُّوا بها، ويُستَسقَط رأيُهم فيها. ينظر: معالم السُّنن للخطابي 4/ 186.
(5) أي تطلُّب المسائل التي لا تقع والتعمُّق فيها وإخراجها بأحسن مخرج. ينظر: اللسان (شقق).

قال أبو عُمر: الظاهر في لفظ هذا الحديث: كراهة السُّؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار، لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأن السُّؤال في مسألة الناس إذا لم يجز، فليس ينهى عن كثرته دون قلَّته، بل الآثارُ في ذلك آثارُ عموم لا تفرِّقُ بين القلة والكثرة لمن كُره له ذلك؛ وقد مضى في معنى السُّؤال وما يجوز منه ولمن يجوز أبوابٌ كافية في هذا الكتاب.
وأمّا حديثُ هذا الباب فمعناه -واللَّه أعلم-: ما ذكرنا، على أنه قد اختُلف فيه على ما وصفنا؛ وكان الأصلُ في هذا أنهم كانوا يسألون رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أشياءَ ويُلحُّون فيها فينزلُ تحريمُها، قال اللَّهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [المائدة: 101].
ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "أعْظَمُ المُسلمينَ في المُسلمين جُرمًا مَن سَألَ عمّا لم يُحرَّمْ، فحُرِّمَ على النّاسِ مِنْ أجْلِ مَسْألتِه".
ورُوِيَ عن الزُّهريِّ، ومجاهد، وقتادةَ، وعكرمةَ، بمعنًى واحد، أنهم قالوا: كانوا يسألون رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألوه يومًا فأكثَروا عليه، فقام مُغضَبًا وقال: "سلُوني، فواللَّه لا تسألُوني -أو: لا يسألُني أحدٌ- عن شيءٍ في مقامي هذا إلا أخبَرتُه، ولو سألني عن أبيه لأخبَرتُه"، فقام عبدُ اللَّه بنُ حُذافة فقال: مَن أبي؟ فقال: "أبوك حُذافة". قال الزُّهريُّ: فقالت أمُّه: ما رأيتُ ولدًا أعقَّ منك! أكنتَ تأمَنُ أن تكونَ أمُّك قارَفت ما قارَف أهلُ الجاهلية فتفضَحَها؟ وقام رجلٌ فقال: الحجُّ واجبٌ في كلِّ عام، أم مرةً واحدةً؟ فقال: "بل مرةً واحدةً، ولو قلتُها لوَجَبت". وقام سعدٌ مولى شيبةَ فقال: مَن أنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: "أنتَ سعدٌ مولَى شيبةَ بنِ ربيعةَ". وقام رجلٌ من بني أسدٍ فقال: أين أنا يا رسولَ اللَّه؟ قال: "أنتَ في النار". فقام عمرُ فقال: رضِينا باللَّه ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمَّدٍ نبيًّا، نعوذُ باللَّه من

غضبِ اللَّه وغضبِ رسولِه. فنزَلت عندَ ذلك هذه الآيةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآيةَ(1).
ونَهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قيلَ وقال، وكثرةِ السُّؤال، وإضاعةِ المال. وقال ابنُ جُريج، عن عطاءٍ وعمرِو بنِ دينار، عن عُبيدِ بنِ عُمير: إنَّ اللَّهَ حرَّم أشياءَ وأحلَّ أشياءَ، فما حرَّم فاجتنِبوه، وما أحلَّ فاستحِلُّوه، وما سكَت عنه فهو عفوٌ فلا تسألوا عنه(2).
وقال آخرون: معنى نَهْي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن كثرةِ السُّؤال، أراد سؤالَ المال والإلحاحَ فيه على المخلوقين. واستدلُّوا بعطفِه على ذلك قولَه صلى الله عليه وسلم: "وإضاعةَ المال"، وبما رواه المغيرةُ بنُ شعبةَ وعمارُ بنُ ياسر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنّ اللَّهَ كرِه لكم قيلَ وقالَ، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال، ومنْعَ وهات، ووأْدَ البنات، وعُقوقَ الأُمّهات"(3). قالوا: فقولُه: "ومنع وهات" هو من باب السُّؤال، والمنعُ في المال لا في العلم. قالوا: فكذلك نهيُه عن كثرةِ السؤال. واللَّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 195، وتفسير ابن جرير الطبري 11/ 99 - 103 و 11/ 111 - 112. وأصل القصّة في الصحيحين مختصرة مع ذكر الآية، البخاري (6362) و (7089) من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه.
وأخرجه (4621)، ومسلم (2359) من حديث موسى بن أنس، عن أنس رضي الله عنه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 534 (8768)، وابن جرير الطبري في تفسيره 11/ 114، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 268 من طريق عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن رباح دون ذكر عمرو بن دينار، به.
وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 534 (8768)، وابن جرير الطبري في تفسيره 11/ 114، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 268 من طريق عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن رباح دون ذكر عمرو بن دينار، به.
وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 534 (8767) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.
(3) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 2/ 156 (1090) من طريق عطاء بن السائب عن أبيه، عن عمّار بن ياسر والمغيرة بن شعبة، به.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي(1)، قال: أخبرنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا غيرُ واحدٍ منهم مُغيرةُ، عن الشعبيِّ، عن وَرّادٍ كاتبِ المغيرةِ بنِ شعبة، أنَّ معاويةَ كتَب إلى المغيرة: اكتُبْ إليَّ بحديثٍ سمعتَه من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فكتَب إليه المغيرةُ: إنّي سمعتُه يقولُ عندَ انصرافِه من الصلاة: "لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ" ثلاثَ مرات، وكان ينهَى عن قيلَ وقالَ، وكثرةِ السُّؤال، وإضاعةِ المال، ومنْعَ وهات، وعقوقِ الأمهات، ووأدِ البنات.
قال أبو عُمر: قد مضَى فيما يَحِلُّ من السُّؤالِ وما لا يَحِلُّ أبوابٌ كافيةٌ فيما سلفَ من هذا الكتاب، والسؤالُ إذا لم يَحِلَّ فلا يَحِلُّ منه التكثيرُ ولا التقليل، وإذا كان جائزًا حلالًا فلا بأسَ بالإكثارِ منه حتى يبلُغَ إلى الحدِّ المنهيِّ عنه. واللَّهُ أعلم.
وقد كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يكرَهُ كثرةَ السائل ويعيبُها، والانفكاكُ عندي من هذا المعنى والانفصالُ من هذا السُّؤالِ والإدخال، أن السُّؤالَ اليومَ لا يُخافُ منه أن ينزِلَ تحريمٌ ولا تحليلٌ من أجلِه، فمَن سأل مستفهِمًا راغبًا في العلم ونفيِ الجهل عن نفسِه، باحثًا عن معنًى يجبُ الوقوفُ في الديانةِ عليه، فلا بأسَ به، فشفاءُ العِيِّ السُّؤال، ومَن سأل مُعنِتًا غيرَ متفقِّهٍ ولا متعلِّم، فهذا لا يَحِلُّ قليلُ سؤالِه ولا كثيرُه. وقد أوضَحنا هذه المعانيَ كلَّها في كتاب "العلم"(2) بما لا سبيلَ إلى ذكرِه هاهنا.
وأمّا قولُه: "وإضاعةَ المال"، فللعلماءِ في تأويلِ معناه ثلاثةُ أقوال:--------------------------------------------
(1) في المسند 30/ 127 (18192).
وأخرجه البخاري (6473)، وابن خزيمة في صحيحه (742) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به.
(2) جامع بيان العلم وفضله (باب ما جاء في ذمِّ القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظنِّ والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار) 2/ 1037 - 1086.

أحدُها: أنه أراد بذكرِ المالِ هاهنا الحيوانَ من مِلك اليمين؛ أن يُحسَنَ إليهم، ولا يُضَيَّعون فيهلِكون. وهذا قولٌ رواه السَّرِيُّ بنُ إسماعيل، عن الشعبيّ(1). واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بحديث أنس(2) وأمِّ سَلَمة(3)، أنَّ عامّةَ وصيةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ حضَرته الوفاةُ كانت قولَه: "الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما ملَكت أيمانُكم".
والقولُ الثاني: إضاعةُ المالِ تَرْكُ إصلاحِه والنظرُ فيه وكسبِه. واحتجَّ مَن قال هذا بقولِ قيسِ بنِ عاصم لبَنيهِ حينَ حضَرته الوفاةُ: يا بَنيَّ، عليكم بالمالِ واصطناعِه، فإنَّ فيه منبَهةً للكريم(4)، ويُستغنَى به عن اللئيم(5). وبقول عَمْرِو بنِ--------------------------------------------
(1) إنما يروى من قول السَّرِيِّ بن إسماعيل وقع مدرجًا في سياق حديث أخرجه يعقوب بن سفيان الفسَويّ في حديثه (167)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 223 (3198) من طريق فيض بن الفضل السُّحَيميّ عن السّريّ بن إسماعيل، عن عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "وانهَهُم عن قيل وقال، وإضاعةَ المال": قال السَّريُّ: المالُ: الحيوانُ مَن مَلَك منه شيئًا، فليُحْسِن إليه، ومَن كرِهَه فلْيَبع. "وانهَهُم عن عقوق الأمّهات، ومَنعْ وهات، ووأْدِ البنات". وإسناده ضعيف جدًّا، لأجل السّريّ بن إسماعيل: وهو الهمداني الكوفي ابن عمّ الشعبي، فهو متروك الحديث.
(2) أخرجه أحمد في المسند 19/ 209 (12169)، وابن ماجة (2697)، والنسائي في الكبرى 6/ 387 بإسناد صحيح من طريق قتادة بن دعامة عنه رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد في المسند 84/ 44 (26483)، وابن ماجة (1625)، والنسائي في الكبرى 6/ 388 (7060) من طريق قتادة عن سفينة مولى أمّ سلمة عنها رضي الله عنها، وإسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سفينة فيما قال النسائي عقب الحديث (7061).
(4) قوله: "فيه منْبَهة للكريم" أي: مشرفة ومعْلاةٌ، يُقال: نَبُه يَنْبُهُ: إذا صار نبيهًا شريفًا. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 388.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 95 (20024)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 36، والبخاري في الأدب المفرد (361)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 377 (1163)، والبزار كما في كشف الأستار 2/ 137 (1378)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 228 بإثر (3203) من طرق عن قتادة بن دعامة، عن مطرّف بن عبد اللَّه بن الشِّخير، عن حكيم بن قيس بن عاصم المنقري عن أبيه، به.

العاص في خطبتِه حيث قال: يا معشَرَ الناس، إيَّايَ وخِلالًا أربعًا، فإنها تَدْعو إلى النصَبِ بعدَ الراحة، وإلى الضيقِ بعدَ السَّعَة، وإلى المذلةِ بعدَ العزِّ؛ إيَّايَ وكثرةَ العيال، وإخفاضَ الحال، والتضييعَ للمال، والقيلَ والقالَ في غيرِ دَرَكٍ ولا نَوال(1).
والقولُ الثالث: إضاعةُ المال: إنفاقُه في غير حقِّه؛ من الباطلِ والإسرافِ والمعاصي، لا جعَلنا اللَّه ممّن يستعينُ بنعمِه على معاصيه، آمينَ برحمتِه.
حدَّثنا عبدُ الرحمن(2)، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نَشيط، قال: سألتُ عمرَ مولَى غُفْرةَ عن الإسرافِ ما هو؟ قال: كلُّ شيءٍ أنفَقتَه في غيرِ طاعةِ اللَّه فهو سَرَفٌ وإضاعةٌ للمال(3).
أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بن محمد، أنّ أباهُ حدَّثَه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(4): حدَّثنا يعلى بنُ عُبيد، عن محمدِ بنِ سُوقةَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، أنَّه سألَهُ رجلٌ عن إضاعةِ المال، فقال: أن يرزُقَكَ اللَّهُ رزقًا فتُنفِقَهُ فيما حرَّم اللَّهُ عليك. وهكذا قال مالكٌ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 228 (3203)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 162 من طريق إسحاق بن الفرات التُّجيبي عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن الأسود بن مالك الحميري، عن بحير بن ذاخر المعافري، عنه رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
(2) هو عبد الرحمن بن محمد، أبو زيد العطار، وشيخه علي: هو ابن محمد بن مسرور الدبّاغ، وشيخه أحمد: هو ابن داود أو ابن أبي سليمان الصواف، وسحنون: هو ابن سعيد.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 299 عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.
(4) في المصنَّف (27134). وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في إصلاح المال (116) من طريق يعلى بن عُبيد، به.
(5) هذا هو آخر المجلد الحادي والعشرين من الطبعة المغربية.

‌‌سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بكرٍ (1)
هو سُمَيٌّ مولى أبي بكر بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام المخزوميِّ، مدنيٌّ ثقةٌ ثَبْتٌ، روَى عنه جماعة من الأئمّة، ولا يختلفون في عدالتِه وأمانتِه، إلّا أنّ عليَّ بنَ المدينيِّ قال: قلتُ ليحيى بنَ سعيد: أسُمَيٌّ أثبتُ عندك أو القعْقاعُ بنُ حَكيم؟ قال: القعْقاعُ أحبُّ إليَّ منه(2).
وقال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حنبل: سألتُ أبي عن سُمَيٍّ، فقال: ثقة(3).
روَى عنه مالك.
وقُتل سُمَيٌّ رحمه الله بقُدَيد، وكانت غزوةُ قُديدٍ في صفَرٍ سنة ثلاثينَ ومئة(4).
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: قال سفيان: أتيتُ المدينةَ فسألتُ عن سُمَيٍّ، قالوا: خرجَ إلى الغزو. قيل لسفيان: كأنّ سُمَيًّا قُتِل؟ قال: زَعَموا أنّ الخوارجَ قتلتْه(5).
قال أبو عُمر: لمالكٍ عنه ثلاثةَ عشَرَ حديثًا، أحدُها مرسلٌ، وفي حديثٍ واحدٍ منها ثلاثةُ أحاديثَ، فتصيرُ خمسةَ عشرَ حديثًا.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 12/ 141 (2590).
(2) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 2/ 315 (3102) قال: "رأيت في كتاب عليّ. . . " فذكره.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 315 (1369) عن عبد اللَّه بن أحمد، به.
(4) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 4/ 203 (2499)، والثقات لابن حبّان 6/ 434 (8454).
(5) ينظر: تاريخ البخاري الكبير 4/ 203، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبّان، ص 217.

حديثٌ أولُ لسُمَيٍّ
مالكٌ(1)، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريقٍ إذ اشتدَّ عليه العطَش، فوجَد بئرًا فنزَل فيها(2) فشَرِبَ فخرَج، فإذا كلبٌ يلهَثُ يأكلُ الثَّرى من العَطَش، فقال الرجلُ: لقد بلَغَ هذا الكلبَ من العَطَش مثلُ الذي بَلَغ منِّي. فنزل البئرَ فملأ خُفَّه، ثم أمسَكَهُ بفيه حتّى رقيَ فسقَى الكَلْبَ، فشكَر اللَّهُ له، فغفَر له". فقالوا: يا رسولَ اللَّه، وإنَّ لنا في البهائم لأجرًا؟ قال: "في كلِّ كبدٍ رَطبةٍ أجرٌ".
في هذا الحديث دليل على أنَّ الإساءةَ إلى البهائم والحيوان لا يجوزُ ولا يَحِلُّ، وأن فاعلَها يأثمُ فيها، لأنَّ النصَّ إذا ورد بأنّ في الإحسان إليهنَّ أجرًا وحسنات، قام الدليلُ بأنّ في الإساءة إليهن وِزرًا وذُنوبًا، واللَّهُ يعصِمُ مَن يشاء، وهذا ما لا شكَّ فيه ولا مَدفعَ له.
وقد روَى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "دخَلتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ ربَطتْها، فلا هي أطعَمتْها، ولا هي أطلَقتْها تأكلُ من خَشاشِ الأرض(3)، حتى ماتت، فعُذِّبت في ذلك"(4). فهذا يُبينُ لك ما قلنا، وهو أمرٌ لا تنازُع بينَ العلماء فيه.
وفي هذا الحديث دليلٌ على وجوبِ نفقاتِ البهائم المملوكةِ على مالكيها، وهذا ما لا خلافَ فيه أيضًا، ولا في القضاء به. والحمدُ للَّه.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: حدَّثنا مهديُّ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 518 (2688).
(2) قوله: "فنزل فيها" سقط من الأصل.
(3) خشاش الأرض: هوامّها وحشراتها. المشارق 1/ 247.
(4) أخرجه البخاري (2365)، ومسلم (2242) من طريق مالك، به.

ميمون، عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي يعقوب، عن الحسن بن سَعْد، عن عبدِ اللَّه بنِ جعفر، قال: أردَفني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم خلفَه، فأسَرَّ إليَّ حديثًا لا أُخبرُ به أحدًا أبدًا، وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليه ما استتَر به في حاجتِه هدفًا أو حائشَ نَخْل، فدخَل يومًا حائطًا من حيطانِ الأنصار، فإذا جملٌ قد أتاه فجَرجَر(1)، وذرَفَت عيناه، فمسَح رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَراتَه وذِفْراه فسَكَن، فقال: "مَن صاحبُ الجمل؟ " فجاء فتًى من الأنصار فقال: هو لي يا رسولَ اللَّه. فقال: "أما تتَّقي اللَّهَ في هذه البهيمةِ التي ملَّكك اللَّهُ؟ إنه شكا إليَّ أنك تُجيعُه وتُدْئبُه"(2).
ورُوِي هذا الخبرُ من حديث يعلى بن مُرَّة، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثِ عبدِ اللَّه بنِ جعفر، وفيه: "فاستوصِ به خيرًا". قال: فقال صاحبُه: لا جرَمَ واللَّه، لا أُكرِمُ مالًا كرامتَه أبدًا(3).
وأمّا قولُه: "ذَرَفتْ عيناه" فمعناه: قطَرت دموعُهما قَطْرًا ضعيفًا، و"السَّراةُ": الظَّهرُ. و"الذِّفْرَى": ما وراءَ الأُذنين عن يمينِ النُّقرةِ وشمالها، تُثَنَّى: الذِّفْريان، وتُجمعُ: الذَّفارَى. قال ذو الرُّمَّة(4):--------------------------------------------
(1) قوله: "فجَرْجَر" الجرجرة: صوتٌ يردِّدُه البعير في حُنجرته. غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 150.
(2) أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة 6/ 27 من طريق الحارث بن أبي أسامة، به.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم المتمم) 2/ 13، وأحمد في المسند 2/ 273 (1745) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند مسلم (242) (79) و (2429)، وأبي داود (2549)، وابن ماجة (340) من طرق عن مهدي بن ميمون، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 29/ 101 (17559)، والطبراني في الكبير 22/ 275 (705) كلاهما من طريق حبيب بن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابة (وهو يعلى بن مرّة، وسيابة أمّه)، به. وإسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبي جَبيرة لم يرو عنه غير عاصم بن بهدلة كما في التاريخ الكبير للبخاري 2/ 314 (2595)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/ 97 (457)، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات 6/ 178 (7249).
(4) ديوانه 1/ 35.