📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال: وإنْ كان الحالفُ على أنه لم يفعَلْ كذا(1)، وقد فعَل كذا، متعمِّدًا للكذب، فهو آثمٌ ولا كَفّارةَ عليه في قولِ عامةِ العلماء؛ مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمدَ بنِ حنبل، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وكان الشافعيُّ يقول: يكفِّرُ.
قال: وقد رُوِيَ عن بعضِ التابعين مثلُ قولِ الشافعيّ.
قال المَرْوَزيُّ: أميلُ إلى قولِ مالك(2)، وسفيان، وأحمد.
قال: وأمّا يمينُ اللغوِ التي اتَّفقَ عامةُ العلماء على أنها لغوٌ، فهو قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه في حديثِه وكلامِه غيرَ معتقدٍ لليمينِ ولا مُريدِها.
قال أبو عُمر: قد مضَى من قولِه وحكايتِه عن مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، في معنى اللغوِ غيرُ هذا، والذي حكاه في الوجهين جميعًا في اللغوِ صحيحٌ، والذي عليه أكثرُ العلماءِ ما ذُكِر آخِرًا، وهو قولُ عائشةَ وابنِ عباس. وقد مضَى في اليمينِ الغموسِ من كشفِ مذهبِ الشافعيِّ وسائرِ العلماءِ في ذلك ما فيه كفايةٌ وبيان، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن من كتابِنا هذا(3)، فلا معنى لتكريرِ ذلك ها هنا، وباللَّه التوفيقُ والرشادُ لا شريكَ له.
وذكَر ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبير حدَّثه أنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: أيمانُ اللغوِ ما كان في المراءِ والهزلِ في المزاحةِ والحديثِ الذي لا يَعْقِدُ عليه القلبُ، وأيمانُ الكفّارةِ كلُّ يمينٍ حلفَ--------------------------------------------
(1) عند المروزي في اختلاف العلماء، ص 479: "لم يفعل كذا وكذا".
(2) ليس في المطبوع من اختلاف العلماء للمروزي ذكر مالك مع فيمن ذكر.
(3) سلف في أثناء شرح الحديث التاسع له، كما أشرنا سابقًا.

فيها على وجهٍ من الأمر في غضبٍ أو غيرِه؛ ليفعَلَنَّ أو ليترُكنَّ. فذلك عقدُ الأيمانِ التي فرَض اللَّهُ فيها الكفّارة(1).
قال ابنُ شهاب: قال اللَّه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]. وسئل عن الأيمانِ: ما توكيدُها؟ فقال: توكيدُها ما حلَف عليه الرجلُ أن يفعَلَه جادًّا، ففي تلك الكفّارة، وما كان من يمينٍ لغو، فإنَّ اللَّهَ قد عفا عنها.
وذكَر بقيٌّ، عن وَهْب، عن خالد، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ: لغوُ اليمين أن يقولَ: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ صِلةَ الحديث(2).
قال: وحدَّثنا هنّادٌ، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ يصلُ بها كلامَه، ما لم يكنْ شيءٌ يعقِدُ عليه قلبَه(3). وهو قولُ عكرمة، وأبي صالح، وأبي قلابة، وطائفة(4).
وكان(5) سعيدُ بنُ جبيرٍ يذهبُ إلى أنَّ اللغوَ أن يحلِفَ الرجلُ فيما لا ينبغي--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 10/ 52، 567 عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد اللَّه بن وهب، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 84 (19935) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، رضي الله عنها. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
(2) رجال إسناده ثقات. بقيّ: هو ابن مخلد الأندلسي، ووهب: هو ابن بقيّة الواسطيّ، وخالد: هو ابن عبد اللَّه الواسطيّ، ومغيرة: هو ابن مقْسَم الضبيّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 431، ورجال إسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي صحيح. هنّاد: هو ابن السَّريّ الدارمي التميمي، وأبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبيّ.
(4) ينظر ما سلف قبل قليل.
(5) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي في بعض النسخ دون بعض.

له أن يحلفَ عليه؛ مثلَ: أن يحرِّم شيئًا هو له حلال، فلا يؤاخذُه اللَّه بتركِه، ولكن يؤاخذُه إنْ فعلَه. رواه شعبةُ عن أبي بشرٍ عنه(1).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يعقوبَ بن جَهْوَر، قال: حدَّثنا أبو أميّةَ محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه ابنِ كُناسَة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان أبي لا يحنَثُ حتى نزَلتْ كفّارةُ اليمين(2).
واختلفوا في الكفّارة إذا ماتَ الحالفُ؛ فقال الشافعيُّ وأبو ثور: كفّاراتُ الأيمانِ تُخرَجُ من رأسِ مالِ الميِّت(3).
وقال أبو حنيفة: تكونُ في الثُّلُث. وكذلك قال مالكٌ إنْ أوْصَى بها(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 44، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 409 (2156) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به.
وهو عند عبد الرزاق في تفسيره 1/ 91، وفي المصنَّف، له 8/ 474 (15954)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1526 (776) من طريق هشيم بن بشير الواسطي عن أبي بشر جعفر بن إياس، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 441، وإسناده إلى سعيد بن جبير صحيح.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 497 (16038)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (12437)، والبخاري (4614) و (6621) من طريق عن هشام بن عروة، به.
(3) ينظر: الأمّ للشافعي 7/ 70، والأوسط لابن المنذر 12/ 203.
(4) ينظر: المدوّنة 4/ 351 و 398، والأوسط لابن المنذر 12/ 203، والمبسوط للسرخسي 8/ 149، وبدائع الصنائع للكاساني 4/ 84 و 105.

حديثٌ خامسٌ لسُهيل
مالكٌ(1)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ لو أنّي(2) وجَدتُ مع امرَأتي رجلًا، أأُمهِلُه حتى آتي بأربعةِ شهداء؟ قال: "نعم".
قال أبو عُمر: في هذا الحديث النهيُ عن قتلِ مَن هذه حالُه، تعظيمًا للدم، وخوفًا من التطرُّق إلى إراقةِ دماءِ المسلمين بغير ما أباحَها اللَّهُ به من البيِّنات أو الإقرارِ الذي يقامُ عليه، وسدًّا لبابِ الافتِئاتِ على السلطانِ في الحدودِ التي جُعلتْ في الشريعةِ إليه، وأُمِر فيها بإقامةِ الحقِّ على الوجوه التي ورَد التوقيفُ بها، وقد مضَى في غيرِ موضع من كتابِنا هذا ذكرُها. وثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أُعطِيَ قومٌ بدعواهم، لادَّعى أقوامٌ دماءَ أقوام وأموالَهم"(3).
وروَى مالكٌ(4) رحمه الله، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أن رجلًا من أهلِ الشام يُدعَى: ابنَ خَيْبَريٍّ، وجَد مع امرأتِه رجلًا، فقتَله، أو قَتَلَها، فأشكَل على معاويةَ القضاءُ فيه، فكتَب إلى أبي موسى الأشعريِّ يسألُ له عليَّ بنَ أبي طالب، فسأل أبو موسى عن ذلك عليَّ بنَ أبي طالب، فقال له عليُّ بنُ أبي طالب:--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 281 (2153)، و 2/ 384 (2380)، والتعليق عليهما.
(2) هكذا في الأصل، وهو موافق لرواية الموطأ (2380)، ووقع في (2153): "إن" بدلًا من: "لو أني".
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 398 (3427)، والبخاري (4552)، ومسلم (1711) من حديث عبد اللَّه بن أبي مُليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد الأنصاري في موضعه.
(4) الموطأ 2/ 282 (2154)، وعنه الشافعيُّ في الأمّ 6/ 31، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 13/ 98 (9353)، والبيهقي في الكبرى 8/ 230 (17468)، ورجال إسناده ثقات.

إنَّ هذا لشيءٌ ما هو بأرضي، عزَمتُ عليك لَتُخبِرَنِّي، فقال أبو موسى: كتَب إليَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ: أسألُك عن ذلك. فقال عليٌّ: أنا أبو الحسن، إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعطَ برُمَّتِه(1).
فأدخل مالكٌ في "موطئه" قولَ عليٍّ هذا بأثَرِ حديثِه المسنَدِ عن سُهيلٍ تفسيرًا له، وكشفًا عن معناه، وعملًا به، ولم يَزِدْ على ذلك في بابه، وهو كافٍ على ما وصَفنا، وعلى ذلك جمهورُ العلماء.
وزعَم أبو بكرٍ البزّارُ أن مالكًا انفرَد بحديثه عن سُهيلٍ في هذا الباب، وأنه لم يَروِه غيرُه، ولا تابَعه أحدٌ عليه. وأظنُّه لما رَأى حمادَ بنَ سلمةَ قد أرسَله وأسنَده مالكٌ، ظنَّ أنه انفَرد به، وليس كما ظنَّ البزّارُ.
وقد رواه سليمانُ بنُ بلال، عن سُهيلٍ مسنَدًا، عن أبيه، عن أبي هريرةَ كما رواه مالكٌ، ورواه الدَّراوَرْديُّ أيضًا عن سُهيل بإسنادِه نحوَ روايةِ سليمانَ بن بلال:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلد، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، قال: حدَّثني سهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سعدُ بنُ عبادةَ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو وجَدتُ رجلًا مع أهلي لم أقْتُلْه حتى آتيَ بأربعةِ شهداءَ؟ قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم". قال: لا، والذي بعَثك بالحقِّ،--------------------------------------------
(1) قوله: "فلْيُعْطَ برُمَّته" الرُّمَّة: قطعة حَبْل يُشدُّ بها، لأنهم كانوا يَقودون القاتل إلى وليِّ المقتول بحَبْل للقَوَد.
وقيل: معنى برُمَّته: أخْذُ الشيء تامًّا كاملًا لم يُنْقَص منه شيءٌ، وأصلُه البعيرُ يُشَدُّ في عُنقه حبلٌ، فيقال: أعطاه البعير برُمَّته. ينظر: اللسان (رمم)، والمراد: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصًا.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

إن كنتُ لأُعاجِلُه بالسيفِ قبلَ ذلك. قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اسمَعوا إلى ما يقولُ سيدُكم، إنه لَغيورٌ، ولأنا أغيَرُ منه، واللَّهُ أغيرُ منّي"(1)(2).
وذكر مسلمُ بنُ الحجّاج(3)، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز، يعني الدَّراوَرْديَّ، عن لمُمهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ الأنصاريَّ قال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ الرجلَ يجِدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا"، قال سعد: بلى والذي أكرَمكَ بالحقِّ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اسمَعوا إلى ما يقولُ سيدُكم".
وذكر مسلمٌ(4) أيضًا حديثَ مالكٍ وحديثَ سليمانَ بنِ بلال، عن سُهيل، على حَسب ما ذكَرناهما ها هنا.
وأما حديثُ حمّادِ بنِ سَلَمة، فأخبرناه خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف(5)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عبدِ اللَّه البالسيُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1498) (16) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 147 (21027) من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري، عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وهو عند أبي عوانة في المستخرج 3/ 213 (4717) من طريق خالد بن مخلد القطَواني، به.
(2) بعد هذا في الإبرازة الأولى، ومنها النسخة التيمورية: "قال أبو عمر: فهذا سليمانُ بنُ بلال قد رواه مسنَدًا كما رواه مالكٌ، ولو لم يروِه أحدٌ غيرُ مالك كما زعمَ البزارُ ما كان في ذلك شيء، لأنَّ أكثرَ السُّنن والأحاديث قد انفَرد بها الثقات، وليس ذلك بضائرٍ لها ولا لشيءٍ منها، والمعنى الموجودُ في هذا الحديث مجتمَعٌ عليه قد نطَق به الكتابُ المُحكَم، وقد ورَدت به السُّنة الثابتةُ، واجتمَعت عليه الأمّةُ، فأيُّ انفرادٍ في هذا؟ وليت كلَّ ما انفرَد به المحدِّثون كان مثلَ هذا" ولم ترد في الأصل، مما يشير إلى أن المؤلف استغنى عنها.
(3) في صحيحه (1498) (14).
(4) في صحيحه (1498) (15) و (16).
(5) هو أبو عمرو الأزدي، المعروف بابن المشاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو أبو عثمان التُّجيبيّ، ويقال له الأعناقي.

قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ جميل، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن سعدِ بنِ عُبادة، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لا أُحَرِّكُه حتى أدعُوَ أربعةً من الشهداء؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم". فقال: والذي أنزَل عليك الكتاب، إذنْ لأُعجِلنَّه بالسيف. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن سعدًا لَغيورٌ، وإني لأغيَرُ منه، وإنّ اللَّه لأغيَرُ منا"(1).
قال أبو عُمر: يريد، واللَّه أعلم، أن الغيرةَ لا تُبيحُ للغيورِ ما حُرِّم عليه، وأنه يلزَمُه مع غَيرتِه الانقيادُ لحكم اللَّه ورسولِه، وألّا يتعدَّى حدودَه، فاللَّهُ ورسولُه أغيَرُ. ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ فيمَن قتَل رجلًا ثم ادَّعى أنه إنما قتَله لأنه وجَده مع امرأتِه بينَ فخِذَيها، أو نحوَ ذلك من وجوهِ زِناه بها، ولم يُعلَمْ ما ذكَر عنه إلا بدَعواه، أنه لا يُقبَلُ منه ما ادَّعاه، وأنه يُقتَلُ به، إلا أن يأتيَ بأربعةِ شهداءَ يشهَدون أنهم رأوا وَطْأَه لها، وإيلاجَه فيها، ويكونَ مع ذلك محصَنًا مسلمًا بالغًا، أو مَن يَحِلُّ دمُه بذلك(2).
وفي حديث مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عليٍّ، في قصةِ ابنِ خَيْبَريٍّ الذي قدّمنا، بيانُ ما وصَفنا، وقد رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ كما رواه مالكٌ سواء: معمرٌ، والثوريُّ، وابنُ جريج؛ ذكَره عبدُ الرزاق(3) عنهم.--------------------------------------------
(1) انفرد بإخراجه من هذا الوجه عن سهيل بن أبي صالح المصنِّف، ورجال إسناده ثقات. الهيثم بن جميل: هو أبو سهل الأنطاكي. وهو ثقة حافظ كما في التقريب (7359).
(2) جاء بعد هذا في الإبرازة القديمة، ومنها النسخة التيمورية: "فإن جاء بشُهداءَ يشهَدون له بذلك نَجا، وإلا قُتِل، وهذا أمرٌ واضح، لو لم يجِئ به الخبرُ لأوجَبه النظرُ؛ لأن اللَّه حرَّم دماءَ المسلمين تحريمًا مطلقًا، فمَن ثبَت عليه أنه قتَل مسلمًا، فادَّعى أن المسلمَ قد كان يجبُ قتلُه، لم يُقبَلْ منه رفعُه القِصاصَ عن نفسِه حتى يتبيَّن ما ذكَر، وهكذا كلُّ مَن لزِمه حقٌّ لآدميٍّ، لم يُقبَلْ قولُه في المخرَج منه إلا ببيِّنةٍ تشهَدُ له بذلك".
(3) في المصنَّف 9/ 433 (17915) وقرن فيه عبد الملك بن جُريج مع سفيان الثوري، وبرقم (17916) عن معمر بن راشد، به.

وذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: رجُلٌ يجدُ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا بالبيِّنة". فقال سعدُ بنُ عبادة: وأيُّ بينةٍ أبينُ من السيف؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألا تسمَعون ما يقولُ سيدُكم؟ ". قالوا: لا تلُمْه يا رسولَ اللَّه؛ فإنه رجلٌ غيورٌ، واللَّه ما تزوَّج امرأةً قطُّ إلا بِكْرًا، ولا طلَّق امرأةً قطُّ، فاستَطاع أحدٌ منّا أن يتزوَّجَها. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يأبَى اللَّهُ إلّا بالبيِّنة".
قال(2): وأخبرنا مَعْمَر، عن كثيرِ بنِ زياد، عن الحسنِ، في الرجل يجدُ مع امرأتِه رجلًا، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كفى بالسيف شا"، يريدُ أن يقول: شاهدًا فلم يُتِمَّ الكلمةَ حتى قال: "إذن يَتَتايعَ فيه السَّكرانُ والغَيرانُ". فسَّر أبو عُبيدٍ(3) التتايُعَ؛ قال: التهافُتُ وفعلُ الشيء بغيرِ تثبُّت.
وذكر عبدُ الرزاق(4)، عن معمَر، عن أيوب، عن عكرمةَ، قال: لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، قال سعدُ بنُ عبادة: أي لُكَعُ، إن تفخَّذها رجلٌ فذهَبتُ أن أجمعَ الشهداء، لم أجمَعْهم حتى يقضيَ حاجتَه! فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا تسمَعون إلى قول سيِّدِكم؟ ". وذكَر معنى حديثِ ابنِ شهابٍ إلى آخرِه، وقال: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا بالبيِّنةِ التي ذكَر اللَّه".
وقد روَى أهلُ العراق في هذه المسألةِ، عن عمرَ بنِ الخطاب، أنه أهدَر دمَه(5). ولم يصحَّ، وإنما يصحُّ عن عمرَ أنه أهدَر دمَ الذي أراد اغتصابَ الجاريةِ--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 9/ 434 (17917).
(2) في المصنَّف 9/ 434 (17918).
(3) في غريب الحديث له 1/ 13.
(4) في المصنَّف 7/ 13 (12444) بنحوه مطوّلًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 436 (17925).

الهُذَليةِ نفسِها، فرمَتْه بحجر، ففضَّتْ كبِدَه، فمات، فارتفَعوا إلى عمر، فقال: ذلك قتيلُ اللَّه، واللَّه لا يُودَى أبدًا(1).
ذكَره معمرٌ، عن الزهريِّ، عن القاسم بنِ محمد، عن عُبيدِ بنِ عُمير. قال الزهريُّ: ثم قضَت القضاةُ بعدُ بأن يُودَى(2).
قال أبو عُمر: ففي هذا جاء عن عمرَ أنه أهدَر دمَه؛ لأنها دفَعته عن نفسِها، فأتَى دفعُها على رُوحِه، لا في الذي وجَد مع امرأتِه رجلًا.
وقد روَى الثوريُّ، عن مغيرةَ بنِ النعمان، عن هانئ بنِ حَرام، أنَّ رجلًا وجَد مع امرأتِه رجلًا فقتَلَهما، فكتَب عمرُ بكتابٍ في العلانيةِ أن أقِيدُوه، وكتابٍ في السِّرِّ أن أعطُوه الديةَ(3). وهذا لا يصِحُّ مثلُهَ عن عمر، واللَّه أعلم، ولم تكنْ في أخلاقِه المداهنةُ في دينِ اللَّه(4).
وقد روَى هذا الحديثَ قَبِيصةُ بنُ عقبة، عن الثوريِّ، عن المغيرةِ بنِ النعمان، عن مالكِ بنِ أنس(5)، عن هانئ بنِ حَرَام(6). وهانئُ بنُ حَرام أو حِزام مجهولٌ، وحديثُه هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لضعفِه.--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 436 (17925).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 434 (17919) عن معمر بن راشد، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 435 (17921).
(4) فضلًا عن جهالة هاني بن حرام.
(5) مالك بن أنس هذا كوفي نخعي الأصل، وليس مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، فيستفاد معه في المتفق والمفترق، قال العلامة ابن ناصر الدين: وقد ذكرتهما مع ثالث في كتابي "شرح عقود الدرر في علوم الأثر" (توضيح المشتبه 3/ 170).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28464) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوريّ، به. ووقع فيه: "حزام"، وهو قول وكيع، كما قال البخاري في تاريخه الكبير. أما سفيان الثوري فسّماه "هاني بن حرام" بالراء، كما حدثه ابن مهدي (تاريخ البخاري الكبير 8/ 231 (2824)) ونقل البخاري عن أحمد بن حنبل أن ابن مهدي قد وهم فيه. ولما كانت الرواية عن سفيان هنا فهو بالراء لا بالزاي كما في بعض المطبوعات. وينظر: إكمال ابن ماكولا 2/ 417، وتوضيح العلامة ابن ناصر الدين 3/ 169 - 170 والتعليق عليه.

وذكَر وكيعٌ، عن أبي عاصم(1)، عن الشعبيِّ، قال: كان رجلان أخَوان من الأنصار يقالُ لأحدهما: أشعَثُ، فغزا في جيشٍ من جيوشِ المسلمين. قال: فقالت امرأةُ أخيه لأخيه: هل لك في امرأةِ أخيك، معها رجلٌ يحدِّثُها؟ فصعِد، فأشرَف عليه وهو معها على فراشِها، وهي تنتِفُ له دجاجةً، وهو يقول:
وأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني … خلوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ(2)
أبِيتُ على حشاياها ويُمسي … على دهماءَ لاحِقةِ الحزامِ(3)
كأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ(4) منها … فِئامٌ قد جُمِعْنَ إلى فئامِ
قال: فوثَب إليه الرجلُ فضرَبه بالسيفِ حتى قتَله، ثم ألقاه، فأصبَح قتيلًا بالمدينة، فقال عُمر: أنشُدُ اللَّهَ رجلًا كان عندَه من هذا عِلمٌ إلا قام به. فقام رجلٌ، فأخبَره بالقصة، فقال: سُحْقٌ وبُعْدٌ(5).
قال أبو عُمر: هذا خبرٌ منقطعٌ، وليس فيه شهادةٌ قاطعةٌ على معاينةِ القتل، ولا إقرارِ القاتل، فلا حجةَ فيه، وقد روَى هذا الخبرَ ابنُ جريج، عن عبدِ اللَّه بنِ عُبيدِ بنِ عُمير، فجعَله في غير هذه القصة، وأنشَد الأبياتَ:--------------------------------------------
(1) سقط "أبي" من الأصل.
(2) قوله: "بعِرْسه ليل التّمام" العِرْس بالكسر: امرأة الرجل، وليل التِّمام، بكسر التاء، أطول ليلةٍ في السَّنة. الصحاح (عرس) و (تمم).
(3) قوله: "دهماء لاحقة الحزام" الدهماء: السوداء، واللاحقة: الضامرة، اللسان (دهم) و (لحق). والمراد: أنها ضامرة البطن حيث موضع الحزام الكائن على الوسط.
(4) قوله: "الرَّبَلات" جمع الرَّبْلَة: وهي باطنُ الفخذ. وقوله بعده: "فئامٌ قد جُمِعْن إلى فئام" الفئام: الجماعة من الناس، وهو هنا كناية عن ضخامة هذا الموضع من اللحم. واللسان (ربل) و (فأم). وتُنظر هذه الأبيات في عيون الأخبار لابن قتيبة 4/ 113، والمحاسن والأضداد للجاحظ، ص 261، والأوائل للعسكري، ص 156.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28460) عن وكيع بن الجراح، به، والضبط من الأصل.

وأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني … لهوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ
أبِيتُ على ترائبِها ويَطوِي … على حمراءَ مائلةِ الحزامِ
كأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ منها … فِئامٌ يَرجِعون إلى فئامِ(1)
وقد ذكَر عبدُ الرزاق(2)، عن ابن جُريج، [قال: أخبرني ابنُ أبي نَجيح](3)، عن مجاهد، أنه كان ينكِرُ أن يكونَ عمرُ أهدَر دمَه إلا بالبيِّنة. قال ابنُ جريج: وقال عطاء: لا، إلا بالبيِّنة.
وقد جاء عن عمرَ -في رجلٍ وجَد رجلًا في دارِه ملفوفًا في حصيرٍ بعدَ العَتَمة- أنه ضرَبه مئةَ جلدة(4).
وأصَحُّ ما في هذا ما قاله عليٌّ رضي الله عنه: إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعْطَ برُمَّتِه(5)، وهو معنى حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقولِه في ذلك: "لا، إلا بالبيِّنة". وعلى هذا جمهورُ الفقهاء.
وقد قال ابنُ القاسم في هذه المسألة: لو كان المقتولُ بِكرًا حدُّه الجلد، فقتَله، ثم أتَى بأربعةِ شهداءَ أنهم رأوا ذلك كالمِروَدِ في المُكْحُلة، قال ابنُ القاسم: يُستحَبُّ في هذا أن تكونَ الدِّيةُ على القاتلِ في مالِه، يؤدِّيها إلى أولياءِ المقتول. وغيرُه يرَى عليه في ذلك القَوَد؛ لأنه قتَل مَن لم يجِبْ عليه القتل.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 435 (17920) عن عبد الملك بن جريج، به.
(2) في المصنَّف 9/ 433 (17913) و (17914). ابن أبي نجيح: هو عبد اللَّه، ومجاهد: هو ابن جبر المكيّ. وعطاء: هو ابن أبي رباح.
(3) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصنَّف عبد الرزاق (17914) أخلت بها النسخ، ولا يصح الإسناد إلا بها.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 436 (17923) عن محمد بن راشد الخُزاعي، عن مكحول الشاميّ، به.
(5) سلف تخريجه قبل قليل.

وذكَر عبدُ الرزاق(1) عن الثّوريِّ، قال: إذا قطَعَ رجلٌ يدَ السارق، أو قتَلَ الزانيَ قبلَ أنْ يبلُغَ السُّلطانَ؛ فعلَيه القِصاصُ. وليس على الزاني والسارقِ غيرُ ذلك، قد أُخِذَ منهُما الذي كان عليهما، قال: وإذا قُتِلَ المُرتَدُّ قبلَ رفْعِه إلى السُّلطان، فليس على قاتِلِه شيءٌ.
وقال مَعمَرٌ، عن الزُّهريِّ، فيمَن افْتَأَتَ على السُّلطانِ في حدٍّ: عليه العُقوبةُ ولا يُقتَل(2).
قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ وأصحابِه وأكثرِ الفقهاءِ في هذا كقول الزُّهريِّ، وليس هذا البابُ موضِعَ ذِكْرِ هذه المسألة، وقد ذكرْنا منها ما فيه -والحمدُ للَّه- كفايةٌ وشفاءٌ، وقد مضى القولُ في أحكام اللِّعان ممَهَّدًا في باب ابنِ شهاب، وباب نافعٍ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه(3).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 9/ 418 (17850).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 418 (17848).
(3) سلف ذلك في حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن سهل بن سعد الساعدي، وفي الحديث السادس والأربعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.

حديثٌ سادسٌ لسُهَيل
مالكٌ(1)، عن سهيلِ بنِ أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ العبدُ المسلمُ -أو المؤمنُ- فغسَل وجهَه خرجَتْ من وجْهِه كلُّ خطيئةٍ نظَر إليها بعينَيْه مع الماء -أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء، أو نحوَ هذا- فإذا غسَل يدَيْهِ خرجَتْ من يدَيْه كلٌّ خطيئةٍ بطَشتهُما يداهُ معَ الماء -أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء- حتى يخرُجَ نقيًّا من الذُّنوب".
هكذا هو في "الموطأ" في هذا الحديث: "بطَشتْهما يداهُ" ليحيى وغيرِه جماعة، بتثنيةِ الضميرِ المتصلِ بالفعلِ وهو ضميرُ الخطيئة، والخطيئةُ مفردةٌ، وليس بالجيد؛ لأنَّ التثنيةَ إنما هي لليدين لا للخطيئة، ويقال: إنه في روايةِ ابنِ وَهْبٍ(2) عن مالك كذلك أيضًا.
قال أبو عُمر: في روايةِ ابنِ وَهْبٍ عن مالك، في هذا الحديث، زيادةٌ ليست لغيرِه من الرواة عن مالك، وذلك أنّه زاد في هذا الحديثِ ذِكْرَ الرِّجلين، فقال: "إذا غسَل رِجْليه خرَجتْ كلُّ خطيئةٍ مشَتْهما رجلاه مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء"، وهكذا قال: "مشَتْهما"، فثنّى أيضًا، ولم يقلْ في شيءٍ من الحديث: "أو نحوَ هذا"(3). وسائرُ الرواة قالوا في هذا الحديث كما قال يحيى.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 70 (67).
(2) وهي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (427)، وروايته عند غيره بلفظ "بطشها" بالإفراد كما سيأتي تخريجه قريبًا.
(3) أخرجه بهذا اللفظ والزيادة المذكورة الجوهريّ في مسند الموطأ (427).
وهو عند مسلم (244)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 5 (4)، وأبي عوانة في المستخرج 1/ 207 (669)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 37 (180)، والبيهقي في الكبرى 1/ 81 (385) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب بالزيادة المذكورة، ولكن بلفظ "بطشتها" و"مشتها" بالإفراد، ودون قوله: "أو نحو ذلك". =

وأما قولُه: "العبدُ المسلمُ - أو: المؤمن " فهو شكٌّ من المحدِّث مَن كان؛ مالكٌ أو غيرُه.
وقولُه: "مع الماء، أو: مع آخرِ قَطْرِ الماء" شكٌّ أيضًا من المحدِّث، ولا يجوزُ أن يكونَ ذلك شكًّا من النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)، ويُحملُ على الشكِّ في مثل هذه الألفاظِ التَّحرِّي في الإتيانِ بلفظِ الحديث دونَ معناه(2)، وهذا شيءٌ قد اختلَف فيه السلف، وقد ذكَرنا ما جاء عنهم في ذلك في كتاب "العلم"، والحمدُ للَّه.
وفيه من الفقه: تكفيرُ الخطايا بالوضوء، وقد مضى القولُ في هذا المعنَى ممهَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسار، عن الصُّنابحيِّ(3)، فلا معنَى لتكريرِ ذلك هاهنا، ومعاني هذا الحديثِ كلُّها قد مضَى القولُ فيها هناك، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
= قلنا: ولم يذكر أحدٌ في أصحاب الشروح كالقاضي عياض والقرطبي والنووي وغيرهم أنه وقع اختلاف في هذين الحرفين في النَّسخ عندهم، وإنما جاء في الشروح عندهم بلفظ الإفراد دون حكاية خلاف بين الرواة في هذين الحرفين.
ثم إن عبد اللَّه بن وهب لم ينفرد فيما رواه عن مالك لهذا الحديث بذكر الزيادة المشار إليها، فقد شاركه في ذكرها عبد الرحمن بن القاسم في موطئه (439)، فقال في آخره: "فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة. . . " ولم يقع عنده أيضًا قوله: "أو نحو هذا".
(1) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: "ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون"، والظاهر أن المصنف حذفها.
(2) ومثل ذلك قال القرطبي في المفهم 1/ 525 أن الشكَّ من بعض الرُّواة ويدلُّ على ذلك زيادة مالك فيه: "مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء"، "أو نحو هذا" وأضاف: ويُفهم منه أن الغَسْل لا بدَّ فيه من نقْل الماء، ولا يُفهم منه أنّ غايةَ الغسْل أن يقطُرَ الماءُ؛ لأنه على الشكِّ، ولَمَا جاء: "حتى يُسبغَ"؟ يعني بذلك حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنها لا تُتِمُّ صلاةٌ لأحدٍ حتى يُسبغَ الوضوء، كما أمرَه اللَّه تعالى" الحديث، أخرجه أبو داود (858)، وابن ماجة (460)، والنسائي (136). وغيرهم.
(3) واسمه عبد اللَّه، وحديثه في الموطأ 1/ 67 (66)، وهو الحديث التاسع لزيد بن أسلم، وقد سلف في موضعه.

حديثٌ سابعٌ لسُهَيل
مالكٌ(1)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "تُفتَحُ أبوابُ الجنةِ يومَ الاثنين ويومَ الخميس، فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ مُسلم لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا، إلَّا رجلًا كانت بينَه وبينَ أخيه شحناءُ، فيقال: أنظِروا هذينِ حتى يَصطلِحا، أنظِروا هذَينِ حتّى يَصطلِحا".
في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الجنةَ مخلوقة، وأنَّ لها أبوابًا، وقد جاءَ في الآثارِ الصِّحاحِ أنَّ لها ثمانيةَ أبواب. وقد ذكَرنا ذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، من هذا الكتابِ من طُرقٍ شتّى(2)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا.
وفيه: أنَّ المغفرةَ لا تكونُ إلا للعبدِ المُسلم الذي لا يُشرِكُ باللَّه شيئًا، قال اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
وفيه: أنَّ المُهاجَرةَ والعداوةَ والشحناءَ والبغضاءَ من الذُّنوب العِظام، والسيِّئاتِ الجِسام، وإن لم تكنْ في الكبائر مذكورة، ألا ترَى أنه استثنَى في هذا الحديثِ غُفرانَها وخصَّها بذلك؟ وقد بيّنّا الوجهَ في الهجرة، وما يجوزُ منها وما لا يجوز، وكيف المخرَجُ والتوبةُ منها، في بابِ ابنِ شهاب، عن أنسٍ، وغيرِه من هذا الكتاب(3).
وفيه: أنَّ الذنوبَ إذا كانت بينَ العبادِ فوقَعت بينَهم فيها المغفرةُ والتجاوزُ والعفو، سقَطَت المطالبةُ بها من قبلِ اللَّه عز وجل، ألا ترَى إلى قوله: "حتى--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 495 (2642).
(2) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
(3) سلف ذلك في الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزُّهري عن أنس رضي الله عنه.

يَصطلِحا؟ " فإذا اصْطلَحا غُفِر لهما ذلك وغيرُه من صغائرِ ذنوبِهما بأعمالِ البِرِّ؛ من الطهارة، والصلاة، والصيام، والصدقة.
وفيه: دليلٌ على فضلِ يوم الاثنينِ والخميسِ على غيرِهما من الأيام، وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصومُهما ويَندُبُ أمَّتَه إلى صيامِهما، وكان يَتحرَّاهما بالصيام(1). وأظنُّ هذا الخبرَ إنما توجَّه إلى أُمّةٍ وطائفةٍ كانت تصومُهما تأكيدًا على لزوم ذلك، واللَّهُ أعلم.
ووُلِد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنين، وتُنُبَّئ يومَ الاثنين، ودخَل المدينةَ يومَ الاثنين، وتوفِّي يومَ الاثنين صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
(1) صيام يوم الاثنين والخميس ورد عن عدد من الصحابة بأسانيد فيها كلام، وأفضلها حديث عائشة رضي الله عنها، من طريق ربيعة الجرشي، عنها: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس".
أخرجه ابن ماجة (1649) و (1739)، والترمذي (745) وفي الشمائل (304)، والنسائي في المجتبى 4/ 153 و 202، وفي الكبرى (2508) و (2682)، وأبو يعلى (4751) وابن حبان (3643)، واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه لأنه روي من طريق خالد بن معدان عن عائشة من غير ربيعة، أخرجه أحمد 41/ 54 (24508) و 41/ 55 (24509)، والنسائي في المجتبى 4/ 203 وفي الكبرى (2683)، وقال أبو زرعة الرازي خالد بن معدان لم يلق عائشة (المراسيل لابن أبي حاتم 186).
ومن حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم، قال: "وفي هذا الحديث من رواية شعبة، قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. . . " (1162) (197).
(2) وقع ذلك في سياق حديث أخرجه أحمد في المسند 4/ 304 (2506)، وابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 530، والطبراني في الكبير 12/ 237 (12984)، والبيهقي في الدلائل 7/ 234 - 233 من طرق عن عبد اللَّه بن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصّنعانيّ، عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، قال: "وُلد النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنين، واستُنبئ يومَ الاثنين، =

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبد اللَّه وأبو عَوانة قالا: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تُفتَح أبوابُ الجنّةِ كلَّ يوم اثنينِ وخميسٍ فيُغفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يُشركُ باللَّه شيئًا، إلّا رجلًا كانت بينَه وبينَ أخيهِ شحناءُ، فيقال: انظِروا هذَين حتّى يصْطَلِحا".--------------------------------------------
= وخرج مهاجرًا عن مكّة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدِمَ المدينةَ يومَ الاثنين، وتُوفِّي صلى الله عليه وسلم يومَ الاثنين، ورفع الحجر الأسود يومَ الاثنين" وعند بعضهم زيادة: "وفتح بدرًا يومَ الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن لهيعة، وبعض معانيه في الصحيح عند مسلم (1162) (197) من حديث عبد اللَّه بن معبد الزِّمّاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم الاثنين قال: "ذاك يومٌ وُلدتُ فيه، ويومٌ بُعثت، أو أُنزِل عليَّ فيه" وعند البخاريّ (1387) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنّ أبا بكر رضي الله عنها سألها: في أيِّ يوم توفّي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يومُ الاثنين.

حديثٌ ثامنٌ لسُهَيل
مالكٌ(1)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ضافَه ضيفٌ كافر، فأمَر له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِب حِلابَها، ثم أُخرى فشرِبَه، ثم أُخرى فشرِبَه، حتّى شرِبَ حِلابَ سبعِ شِياه، ثم إنه أصبَح فأسلَم، فأمَر له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بشاةٍ فحُلِبَتْ فشرِبَ حِلابَها، ثم أمَر بأُخرى فلمْ يَستَتِمَّها، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المُسلمَ(2) يشرَبُ في مِعًى واحد، والكافرُ يشرَبُ في سبعةِ أمعاء".
هذا الحديثُ ظاهرُه العموم، والمرادُ به الخصوص، وهو خبرٌ خرَج على رجلٍ بعينِه كافرٍ ضافَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فعَرض له معه ما ذُكِر في هذا الحديث، فأخبَر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنه بأنه إذ كان كافرًا كان يأكُلُ في سبعةِ أمعاء، ولمّا أسلَم أكَل في مِعًى واحد. والمعنَى في ذلك أنه كانَ إذ كان كافرًا رجلًا أكُولًا أجوفَ لا يقومُ به شيءٌ في أكْلِه، فلمّا أسلَم بُورِك له في إسلامِه، فنزَع اللَّهُ من جوفِه ما كان فيه من الكَلَب(3) والجُوع وشدةِ القوةِ على الأكل، فانصَرفتْ حالُه إلى سُبُع ما كان يأكُلُ إذ كان كافرًا، فكأنه إذ كان كافرًا يأكُلُ سبعةَ أمثالِ ما كان يأكلُ بعدَ ذلك إذ أسلَم، واللَّهُ أعلم.
وقد رُوِيَ أنَّ هذا الرجلَ الذي أضاف رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وعرَض له معه ما ذُكِر في هذا الحديث، هو جَهْجاهُ بنُ سعيدٍ الغِفاريُّ، وقد ذكَرناه وذكَرنا خبرَه في كتاب "الصحابة"(4).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 512 (2675).
(2) هكذا في الأصل، وفي المطبوع من الموطأ: "المؤمن".
(3) الكَلَبُ: الأكْل الكثير بلا شِبَع. تهذيب اللغة للأزهري 10/ 144.
(4) الاستيعاب 1/ 268 (352).

ومن طُرق حديثه ما حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبيدة، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ أبي عبدِ اللَّه الأغَرُّ، عن عطاءِ بنِ يسار، عن جَهْجاهٍ الغِفاريِّ، أنه قدِم في نفرٍ من قومِه يُريدون الإسلام، فحضَروا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم المغربَ، فلمّا سلَّم قال: "يأخُذُ كلُّ رجلٍ منكم بيَدِ جليسِه"، فلم يَبقَ في المسجدِ غيرُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وغيري، وكنتُ رجلًا عظيمًا طُوالًا لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَب بي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى منزلِه، فحلَب لي عنزًا فأتَيتُ عليها، حتى حلَب لي سبعةَ أعنُزٍ فأتَيتُ عليها، ثم أُتِيتُ بصَنِيع(2) بُرمَةٍ فأتَيتُ عليها، فقالت أمُّ أيمن: أجاعَ اللَّهُ مَن أجاعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، فقال: "مَهْ يا أُمَّ أيمن، أكَل رِزقَه، ورِزقُنا على اللَّه". فأصبَحوا قُعودًا، فاجتَمع هو وأصحابُه، فجعَل الرجلُ يُخبِرُ بما أتى عليه، فقال جَهْجاهٌ: حُلِبت لي سبعةُ أعنُزٍ فأتيتُ عليها، وصَنِيعُ(3) بُرْمَةٍ فأتَيتُ عليها، فصلَّوا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم المغربَ فقال: "ليأخُذْ كلُّ رجلٍ منكم جليسَه"، فلم يَبقَ في المسجدِ غيرُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وغيري، وكنتُ رجلًا عظيمًا طويلًا لا يُقْدِمُ عليَّ أحدٌ، فذهَب بي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى منزلِه، فحُلِبت لي عنزٌ فتروَّيتُ وشبِعتُ، فقالت أمُّ أيمن: يا رسولَ اللَّه، أليس هذا ضيفَنا؟ قال: "بلى"، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنه أكَل في مِعَى مؤمنٍ الليلة، وأكَل قبلَ ذلك في مِعَى كافر، والكافرُ يأكُلُ في سبعةِ أمعاء، والمؤمنُ يأكُلُ في مِعًى واحد".--------------------------------------------
(1) في مسنده 2/ 108 (605)، وقد سلف فيسناد المصنِّف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث التاسع لأبي الزِّناد عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
(2) في الأصل: "بصبيغ"، مصحف.
(3) كذلك.

قال أبو عُمر: يَحتملُ أنَّ الإشارةَ بالألف واللام(1) في: "الكافر"، و: "المؤمن" في هذا الحديث إلى ذلك الرَّجل بعينِه(2)، وإنما يحمِلُنا على هذا التأويل؛ لأن المُعاينة، وهي أصَحُّ علوم الحواسِّ، تدفَعُ أن يكونَ ذا عُمومًا في كلِّ كافرٍ ومؤمنٍ، ومعروفٌ من كلام العرب الإتيانُ بلفظِ العُموم والمرادُ به الخصوص، ألا ترى إلى قولِ اللَّه عز وجل: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} [آل عمران: 173]. وهذه الإشارةُ في: "النّاسِ" إنّما هي إلى رجل واحدٍ أخبَر أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم أنَّ قريشًا جمَعت لهم، وجاءَ اللفظُ كما ترَى على العُموم؟ ومثلُه: {تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ} [الأحقاف: 25]، و {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ} [الذاريات: 42]، ومثلُ هذا كثيرٌ لا يجهَلُه إلا مَن لا عنايةَ له بالعلم.
وقد قيل: إنّه في كلِّ كافر، وإنه -لموضع التسميةِ- يقِلُّ أكلُه، وهذا تدفَعُه المشاهدةُ وعلمُ الضرورة، فلا وجهَ له.
وأمّا قولُه في هذا الإسناد: "عُبيد اللَّه الأغرُّ" فليس عُبيد اللَّه يُعرف بالأغرِّ، وإنّما يُعرَف بالأغرِّ أبوه، وهو عُبيدُ اللَّه بنُ سلمانَ الأغرِّ، وهو عُبيد اللَّه بنُ أبي عبدِ اللَّه الأغرِّ، وأبو عبد اللَّه الأغرُّ اسمُه: سلمانُ، واللَّهُ المُستعان.--------------------------------------------
(1) قوله: "واللام" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(2) يعني: جَهْجاه الغفاريّ، وذكر ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 228 أنّ كون هذا المُبْهَم هو جهْجاه هو الأكثر في الرواية، وردّه العراقي في شرح الترمذي فيما نقل عنه ابنه زين الدين في طرح التثريب 6/ 19 أنه لا يصحُّ؛ لأن مدار الحديث على موسى بن عُبيدة الرَّبَذيّ، وهو ضعيف.
وجزم الخطيب في الأسماء المبهمة 5/ 349 أنه أبو بصرة الغفاري، وقيل غير ذلك، ينظر: المستفاد من مبهمات المتن لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 1/ 686.