📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ أوّلُ لسُهَيْل بن أبي صالح
مالكٌ(1)، عن سُهَيل بن أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ قال لجبريل: يا جِبريل، قد أحببتُ فلانًا فأحِبَّه. فيُحبُّه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبُّوه. فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض. وإذا أبغَضَ العبدَ".
قال مالكٌ: لا أحسَبُه إلا قال في البُغْض مثلَ ذلك.
لم يَختلفِ الرُّواة -فيما علمتُ- عن مالك في هذا الحديث(2)، وقد رواه عن سُهَيل جماعةٌ، فبعضُهم لم يشُكُّوا وقطَعوا في البُغْض بمثل ذلك، وممَّن رواه كذلك عن سُهَيل بإسنادِه هذا، وذكَر البُغْضَ من غير شكٍّ: مَعمَر(3)، وعبدُ العزيز بنُ المختار، وحمادُ بنُ سَلَمة، قالوا في آخره: "وإذا أبغَضَ" بمثل ذلك، ولم يشُكُّوا. ورواه ابنُ أبي سَلَمة، عن سُهَيل، فلم يذكُرِ البُغضَ أصلًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(4)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 543 (2743).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2006)، ومن طريقه ابن حبان (365) والبغوي (3740) والعلائي في بغية الملتمس 211، وسويد بن سعيد (654)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (433)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (2637) (157)، وعبد الرحمن بن القاسم (1446)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (11939).
(3) أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه 10/ 450 (19673)، وعنه أحمد في المسند 13/ 63 (7625) كلاهما عن معمر، به.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 12/ 38 (6684)، والبيهقي في الزّهد (6685)، والبغوي في شرح السُّنة 13/ 56 بإثر الحديث (3470)، وابن الجوزي في المشيخة، ص 163 من طرق عن عبد الرّزاق عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.
(4) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

عبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمة، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أحَبَّ اللَّهُ عبدًا قال: يا جبريلُ، إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوه. فينادي جبريلُ في السماء: إنَّ اللَّهَ يُحبُّ فلانًا فأحِبُّوه. فإذا أحَبَّه أهلُ السماءِ أحَبَّه أهلُ الأرض"(1).
وقد روَى نافعٌ مولى ابنِ عُمر، عن أبي هريرةَ الحديثَ بمثلِ ذلك، لم يَذكُرِ البُغْض:
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبَرنا موسى بنُ عُقبة، عن نافع، أنَّ أبا هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أحَبَّ اللَّهُ العبدَ نادَى جبريلَ عليه السلام: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبَّهُ، فيُحِبُّه جبريل، ثم ينادي جبريلُ في أهل السماء: إنَّ اللَّهَ قد أحَبَّ فلانًا فأحِبُّوه. فيُحبُّه أهلُ السماء، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض"(2).
وذكر سُنيدٌ(3)، عن حَجّاج، عن ابن جُريج، بإسنادِه، مثلَه إلى آخرِه سواء(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 16/ 359 (10615) عن يزيد بن هارون، ومن طريقه مسلم (2637) (158) كلاهما عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به.
وأخرجه البيهقي في الزُّهد (801) من طريق سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. أبو صالح: هو السَّمان.
(2) أخرجه أحمد في المسند 16/ 393 (10674) عن رَوح بن عبادة، به.
وأخرجه البخاري (3209) و (6040) من طريقين عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. موسى بن عقبة: هو ابن أبي عيّاش القرشي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
(3) هو ابن داود المصِّيصي.
(4) أخرجه ابن راهوية في مسنده 1/ 366 (375)، والبخاري (3209، 6040) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.

في هذا الحديث من العلم والفقهِ: أنّ اللَّهَ عز وجل في السماءِ ليس في الأرض، وأن جبريلَ أقربُ الملائكةِ إليه وأحظاهم عندَه، صلى الله عليه وسلم.
وفيه: أنّ الوُدَّ والمحبةَ بينَ الناس اللَّهُ يَبتَدِئُها ويَبسُطُها، والقرآنُ يَشهَدُ بذلك، قال اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} [مريم: 96]. قال المفسِّرون: يُحبُّهم ويُحبِّبُهم إلى الناس.
ذكر سُنَيدٌ، عن حَجّاج، عن ابنِ جُريج، عن مجاهدٍ -في قوله: {سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} - قال: يُحبُّهم ويُحبِّبُهم إلى الناس(1).
قال: وحدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: يُحِبُّهم وُيحَبِّبُهم(2).
وقال عز وجل فيما يُعدِّدُ من نِعمتِه على موسى نبيِّه ورسولِه وكليمِه عليه السلام: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} [طه: 39].
ذكَر ابنُ أبي شَيْبة(3)، عن حسينِ بنِ عليٍّ، عن موسى بن قيس، عن سَلَمةَ بنِ كُهيل: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي}، قال: حبَّبْتُك إلى عبادي.
وذكر سُنَيْدٌ، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أَنَس، قال: إذا أحَبَّ اللَّهُ عبدًا ألقَى له مودّةً في قلوبِ أهلِ السماء، ثم ألقَى له مودةً في قلوبِ أهلِ الأرض.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 262 من طريق سنيد بن داود المصِّيصي، به. حجاج: هو ابن محمد المصِّيصي. ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 262 من طريق سنيد بن داود المصيصي، به. ابن أبي ليلى: هو عيسى بن عبد الرحمن. والحكم: هو ابن عتيبة الكندي.
(3) في مصنَّفه (32505). موسى بن قيس: هو الحضرمي، يُلقب بعصفور الجنَّة. وسلمة بن كهيل: هو ابن حصين الحضرمي.

قال: وحدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هشام، عن حفصةَ بنتِ سيرين، عن ربيعِ بنِ زياد، عن كعب، قال: واللَّهِ ما استَقرَّ لعبدٍ ثناءٌ في أهلِ الدُّنيا حتى يَستَقرَّ له في السماء(1).
قال: وحدَّثني شيخٌ، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن ثابت البُنانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنَ رَبَاح، عن كعبٍ، قال: قرأتُ في التوراة: أنه لم تكنْ محبَّةٌ لأحدٍ من أهلِ الأرض إلا كان بَدؤُها من اللَّه، يُنزِلُها على أهلِ السماء، ثم يُنزِلُها على أهلِ الأرض، ثم قرأتُ القرآن، فوجدتُ فيه: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا}(2).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَرير، قال: حدَّثنا ابنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا غُندَرٌ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عن ابن أبي ليلى، قال: كتب أبو الدرداءِ إلى مَسلَمةَ بنِ مَخْلَدٍ، وهو أميرٌ على مصر: أمّا بعدُ، فإنّ العبدَ إذا عمِل بطاعةِ اللَّه أحبَّه اللَّه، فإذا أحبَّه اللَّهُ حبَّبه إلى خلقِه، وإذا عمِل بمعصيةِ اللَّه أبغَضَه اللَّهُ، وإذا أبْغَضَه اللَّهُ بغَّضه إلى خلقِه(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد والرَّقائق (453)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (36442)، وفي الأدب له (230)، وأبو داود في الزُّهد (468) من طرق عن هشام بن حسّان الأزدي، به. ربيع بن زياد: هو الحارثي. وكعب: هو كعب الأحبار.
(2) أخرجه أبو داود في الزُّهد (465) مطوّلًا، وابن أبي الدنيا في الأولياء (33) من طريقين عن حمّاد بن سلمة، به. غير أن ابن أبي الدنيا أبهم ثابت البُناني، فقال: "عن رجل". عبد اللَّه بن رباح: هو الأنصاري، وكعب: هو كعب الأحبار.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (35747) عن محمد بن جعفر غندر، به.
وأخرجه وكيع في الزهد (524)، وأحمد في الزُّهد (719)، وهنّاد في الزُّهد (525)، والخطيب البغدادي 7/ 82، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 126 من طرق عن شعبة بن الحجاج، به.
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصِّفات (1041)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 125 - 126 من طريق عمرو بن مرّة بن عبد اللَّه بن طارق، به. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن.

قال أبو عُمر: هذا كلامٌ خرجَ على العموم ومعناه الخُصوص، أي: حبَّب أهلَ الطاعة إلى أهلِ الإيمان، وبغَّض إليهم أهلَ النِّفاق والعِصيان، ودليلُ ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "القلوبُ أجنادٌ مجُنَّدةٌ، ما تعارفَ منها ائتلَف، وما تَناكَرَ منها اختلَف".
وقال سعيدُ بنُ أبي عَروبة وشَيْبانُ، عن قتادة، قال: قال هرِمُ بنُ حيّان: ما أقْبَل عبدٌ بقلبِه إلى اللَّه، إلا أقبَل اللَّهُ بقلوبِ أهلِ الإيمان عليه حتى يَرْزُقَه مودتَهم ورحمتَهم(1).
وقال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: لا تسألَنَّ أحدًا عن وُدِّه إيّاك، ولكنِ انظُرْ ما في نفسِك له، فإنّ في نفسِه مثلَ ذلك، إنّ الأرواحَ جنودٌ مجنَّدةٌ، فما تعارَف منها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَف(2).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(3)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مخلَد، قال: حدَّثنا موسى بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ تطوفُ بالليل، فما تعارَف منها ائتلَف، وما تناكَر منها اختلَف"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 18/ 262، والبيهقي في الزُّهد (799) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 11/ 338 (8620) من طريق أبي الأحوص عوف بن مالك الجُشميّ، عن ابن مسعود.
(3) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(4) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ 578 من طريق محمد بن خالد بن عَثمة البصري، عن موسى بن يعقوب، به.
وأخرجه أحمد في المسند 13/ 319 (7935) و 16/ 482 (10824)، والبخاري في الأدب المفرد (901)، ومسلم (2638) (159)، والخطيب في تاريخه 4/ 528 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. خالد بن مخلَد: هو القطواني وموسى بن يعقوب: هو ابن عبد اللَّه بن وهب بن زمعة.

حديثٌ ثانٍ لسُهيل
مالكٌ(1)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلًا من أسلمَ قال: ما نِمْتُ الليلةَ، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ولِمَ؟ "، قال: لدَغَتْني عَقربٌ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو قلتَ حينَ أمسَيتَ: أعوذُ بكلماتِ اللَّه التامّاتِ مِن شرِّ ما خلَق، لم يضُرَّك إن شاء اللَّه".
وروَى ابنُ وَهْب هذا الحديثَ عن مالكٍ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال في آخرِه: "لم يضُرَّك شيءٌ"(2).
قال ابنُ وَهْب: وحدَّثني سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن الجُمَحيُّ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بنحوِ ذلك. قال: وقال سُهيل: فواللَّه لربّما قلتُها فضربَتْني، فما يمنَعُني ذلك من حضورِ العشاء. قال سعيد: وبلَغني أنه مَن قال حينَ يُمسي: {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} [الصافات: 79]. لم تلدَغْه عقربٌ(3).
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أيضًا: أن كلامَ اللَّه عز وجل غيرُ مخلوق، وعلى ذلك أهلُ السُّنة أجمَعون، وهم أهلُ الحديثِ والرأي في الأحكام، ولو كان كلامُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 541 (2739).
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 18 (16) من طريق عبد اللَّه بن وهب، به، وفي آخره: "لم يضرُّك إن شاء اللَّه".
(3) انفرد بذكره من هذا الوجه عن عبد اللَّه بن وهب المصنِّف، وسعيد بن عبد الرحمن الجُمحي، صدوق، ولكن له أوهام، قال ابن عدي في الكامل 3/ 400: "له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء"، وقال ابن حجر في التقريب (2350): "صدوق، له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه"، قلنا: والزيادة المذكورة عنه هي من أفراده، ولم يُتابَعْ عليها.

اللَّه أو كلماتُ اللَّه مخلوقةً ما أمَر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا أن يستعيذَ بمخلوقٍ؛ دليلُ ذلك قولُ اللَّه عز وجل: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن: 6].
وفيه: إباحةُ الرُّقَى بكتابِ اللَّه أو ما كان في معناه من ذكر اللَّه، وفي ذلك دليلٌ على إباحةِ المعالجةِ والتطبُّبِ والرُّقَى، وقد مهَّدنا هذا المعنى في بابِ زيدِ بنِ أسلم(1)، وتكرَّر في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) في الحديث الخامس والأربعين له، وقد سلف في موضعه.

حديثٌ ثالثٌ لسُهيل بن أبي صالح
مالكٌ(1)، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح السَّمّان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتَ الرجلَ يقول: هلَك الناسُ فهو أهلكُهُم".
هذا معناه عندَ أهلِ العلم أن يقولَها الرَّجلُ احتقارًا للناس وإزراءً عليهم وإعجابًا بنفْسِه، وأمّا إذا قال ذلك تأسُّفًا وتحزُّنًا وخوفًا عليهم؛ لقَبِيحِ ما يَرى من أعمالِهم، فليس ممّن عُنِيَ بهذا الحديث.
والفرقُ بين الأمرَين: أن يكونَ في الوجه الأول راضيًا عن نفسِه مُعجَبًا بها، حاسدًا لمَنْ فوقَه، محتقِرًا لمَنْ دونَه، ويكونَ في الوجه الثاني ماقتًا لنفسِه، موبِّخًا لها، غيرَ راضٍ عنها.
رَوَيْنا عن أبي الدّرداء رحمه الله، أنه قال: لن يَفقهَ الرَّجلُ كلَّ الفقهِ حتّى يمقُتَ الناسَ كلَّهم في ذاتِ اللَّه، ثم يعودَ إلى نفسِه فيكونَ لها أشدَّ مقتًا(2).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا عبدُ الجبارِ بنُ يحيى الرمليُّ، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ بنُ ربيعة، عن صدقةَ بنِ يزيدَ، عن صالح بنِ خالد، قال: إذا أردتَ أن تعملَ من الخيرِ شيئًا فأنزلِ الناسَ منزلةَ البقر، إلا أنك لا تحقِرُهم(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 580 (2815)، والتعليق عليه.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 255 (20473)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (25726)، وأحمد في الزُّهد (713)، وأبو داود في الزُّهد (233)، وابن أبي الدُّنيا في محاسبة النفس (23)، وابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 8، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 211، والبيهقي في الأسماء والصفات (619) من طريق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، به. وإسناده إليه صحيح.
(3) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على الزُّهد (1266) من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، به.

قال أبو عُمر: معنى هذا، واللَّهُ أعلم، أي: لا تلتمِسْ من أحدٍ فيه شيئًا غيرَ اللَّه، وأخلِصْ عملَك له وحدَه، كما أنك لو اطَّلع عليك البقرُ وأنت تعمَلُه لم ترْجُ منها عليه شيئًا، فكذلك لا ترجو من الآدميِّين. ثم بيَّن لك المعنَى فقال: إلا أنك لا تحْقِرُهم.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَرير، قال: حدَّثنا ابنُ حُميد، قال: حدَّثنا حَكّامٌ، عن أبي سِنان، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابت، عن يحيى بن جَعدةَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حديثٍ ذكَره: "إنما الكِبرُ مَن غَمِصَ الحقَّ، وحقَر النّاسَ". هكذا قال: "وحقَر النّاسَ"(1).
وذكر ابنُ المبارك، عن عبدِ اللَّه بنِ مُسْلم بنِ يَسار، عن أبيه، قال: إذا لبِستَ ثوبًا فظنَنت أنكَ في ذلك الثوبِ أفضلُ منك في غيرِه، فبئسَ الثوبُ هو لكَ(2).
وقال مُسلمُ بنُ يسار: كفَى بالمرء من الشرِّ أن يرَى أنه أفضلُ من أخيه.--------------------------------------------
(1) انفرد بإخراجه المصنِّف، وإسناده ضعيف على إرساله، فإن ابن حميد شيخ ابن جرير الطبري: وهو محمد بن حميد بن حيّان الرازي حافظ ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (5834)، ومرسل لأن يحيى بن جعدة: وهو ابن هُبيرة المخزومي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7520): "ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه"، وباقي رجال الإسناد ثقات، حكّام: هو ابن سلْم الرازي، وأبو سنان: هو سعيد بن سنان الشيباني.
(2) أخرجه أحمد في الزُّهد (1389)، والدَّينوري في المجالسة 7/ 133 (3028)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 293 - 294 من طرق عن المبارك بن فضالة، به.

حديثٌ رابعٌ لسُهيل
مالكٌ(1)، عن سُهَيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حلَفَ على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فلْيُكفِّرْ عن يمينِه، ولْيفعَلِ الذي هو خيرٌ".
لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث(2)، ولا اختُلِفَ على سُهَيلٍ في ذلك أيضًا. وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعةٌ من أصحابه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ سَمُرة، وأبو موسى الأشعريُّ، وعَدِيُّ بنُ حاتم(3)، وأبو هريرة، إلا أنهم اختُلِفَ عن جميعِهم في هذا الحديث في الكفارةِ قبلَ الحِنْث، أو الحِنْث قبلَ الكفارة: فرُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم الوجهان جميعًا.
واختَلفَ الفقهاءُ في جوازِ الكفار قبلَ الحِنْثِ -على ما نذكُرُه في هذا الباب بعدَ ذكرِ ما حضَرني من الآثارِ فيه- وأجمَعوا على أنَّ الحِنْثَ قبلَ الكفارةِ مباحٌ حسنٌ جائزٌ، وهو عندَهم أوْلى.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 613 (1373).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (2201)، وسويد بن سعيد (262)، ومحمد بن الحسن الشيباني (753)، وعبد الرحمن بن القاسم (440).
وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهريّ في مسند الموطأ (428)، وعبد اللَّه بن وهب عند مسلم (1650) (12)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد في المسند 14/ 348 (8734)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (1530) والنسائي في الكبرى 4/ 439 (4704)، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك بروايته (23) والعلائي في بغية الملتمس (134)، وعبد اللَّه بن الحكم عند القضاعي في مسند الشهاب (517)، والشافعي عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 14/ 177 (19554).
(3) حديث عبد الرحمن بن سَمُرة سيأتي بإسناد المصنِّف من وجوه عديدة، وحديث أبي موسى الأشعري سيأتي أيضًا بإسناد المصنِّف، وأمّا حديث عديّ بن حاتم فأخرجه أحمد في المسند 30/ 192 (18257)، ومسلم (1615) من حديث تميم بن طرفة الطائيّ، عنه رضي الله عنه.

حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم رحمه الله، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدٍ العُمَريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمر، عن يونُسَ بنِ عُبيد، عن الحَسَنِ البصريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسَلِ الإمارةَ، فإنَّك إنْ تُعْطَها عن مسألةٍ لا تُعانُ عليها، وإن تُعْطَها عن غيرِ مسألةٍ تُعانُ(1) عليها، وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينِك وائْتِ الذي هو خيرٌ منها"(2). فهذا على مثلِ ما في حديثِ سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ جوازِ تقديم الكفارةِ على الحِنْث.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرِ بنِ إبراهيمَ الزيّاتُ أبو أحمد، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) كذا وقع هنا "تُعان" بالرفع، والجادّةُ أن يقال "تُعَنْ" جزمًا على أنه جواب شرط، فالمعروف في قواعد اللغة وعند النُّحاة: أنه إذا كان فِعْلا الشّرطِ والجزاءِ مضارعينِ لفظًا ومعنًى، وجَبَ جزْمُهما إلّا على رأي يُجيز رَفْعَ المضارع الواقع جوابًا، استدلالًا بقراءة من قرأ قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: 78] برفع الكافين في قوله: "يُدْركُكم"، وهي من القراءات الشاذّة، وبها قرأ طلحة بن مصرِّف، قال ابن مجاهد: "وهذا مردودٌ في العربيّة" وقال أبو الفتح ابن جنّي: "وهو لعمري ضعيفٌ في العربية، وبابُه الشِّعر والضرورة، إلّا أنه ليس بمردود، لأنه قد جاء عنهم، فلو قال: مردودٌ في القرآن لكان أصحَّ معنًى". ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني 1/ 193، ومغني اللبيب، ص 705 - 706.
(2) أخرجه ابن الأعرابيّ في معجمه (1459) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وهو عند الدارمي في مسنده (2347)، وابن المنذر في الأوسط 12/ 223 (8998) من طريقين عن يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي البَصْريّ، به. وإسناده حسن، إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ صدوق كما في التقريب (168)، وباقي رجال إسناده ثقات.

هُشَيمٌ، قال: أخبرنا يونسُ ومنصورٌ وحميدٌ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرةَ القُرشيِّ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرة، إذا آليتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فائْتِ الذي هو خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِك". قال: "ولا تسألنَّ الإمارة، فإنَّك إنْ أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها -أو: وُكِلْتَ فيها إلى نفسِك- وإنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها"(1).
ففي هذا الحديثِ عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ خلافُ ما تقدَّمَ، وأظنُّ ذلك -واللَّهُ أعلمُ- لأنَّ الحديثَ الأولَ من روايةِ أهلِ المدينةِ عن أهلِ البصرة، فجاؤوا به على مذهبِهم في ذلك، والحديثَ الثانيَ من روايةِ أهلِ البصرةِ بعضِهم عن بعض، فجاؤوا به على مذهبِهم أيضًا، وروايةُ أهلِ المدينةِ في هذا أثبتُ وأكثرُ، وما أظنُّ حديثَ هُشَيم هذا إلا وهمًا؛ لأنَّ عُبيدَ اللَّه بنَ عُمرَ أثبتُ منه.
وقد روَى حمادُ بنُ سلَمةَ عن يونُس، عن الحسنِ، خلافَ ما رواه هُشَيمٌ عن يونسَ، وروايةُ حمادِ بنِ سلمةَ توافقُ روايةَ عبيدِ اللَّه بنِ عُمر:
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا حَجّاجُ بنُ مِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلَمة، عن يونسَ وحميدٍ وثابتٍ وحبيبٍ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 376 (7010) من طريق سعيد بن منصور، به.
وأخرجه أحمد في المسند (2016) عن هشيم بن بشير الواسطي، به دون قوله: "ولا تسألَنَّ الإمارة. . . ".
وهو عند مسلم (1652)، وأبو داود (3277)، والنسائي (3789)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 332 (4479)، والبيهقي في الكبرى 10/ 50 (20439) و 10/ 100 (20743) من طرق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. ورواية بعضهم مختصرة. يونس: هو ابن عبيد العبدي، أبو عبيد البَصْريّ. ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي. وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، والحسن: هو البصريّ.

النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة، إذا حلَفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِك، وائْتِ الذي هو خيرٌ"(1).
فهؤلاء كلُّهم على تقديم الكفارةِ قبلَ الحِنْث، وكذلك رواه قتادةُ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة؛ ذكَره أبو داود(2)، عن يحيى بنِ خلَف، عن عبدِ الأعلى، عن سعيد، عن قتادة.
وكذلك رواه سليمانُ التَّيْميُّ، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بن سَمُرة، حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ(3)، قال: حدَّثنا أُميّةُ بنُ بِسطام، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ أبي(4).
وكذلك رواه قُرَّةُ بنُ خالد، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، حدَّثناه عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا قُرَّةُ(5).
وكذلك رواه حمادُ بنُ زيد، عن يونُس وهشام وسماكِ بنِ عطيّة، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة؛ حدَّثناه سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (2034)، والبيهقي في الكبرى 10/ 53 (20451) من طريقين عن حجّاج بن منهال، به.
وأخرجه البزار في مسنده 6/ 245 (2281) من طريق المنهال بن عمرو عن حمّاد بن سلمة، به دون ذكر يونس بن عُبيد البصري. ورجال إسناده ثقات. ثابت: هو البناني.
(2) في سننه (3278)، وهو حديث صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري الساميّ، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السّدوسيّ.
(3) هو مُضَر بن محمد، أبو محمد الأسدي.
(4) أخرجه مسلم (1652)، والنسائي (3782) من طريقين عن المعتمر بن سليمان، به.
(5) أخرجه البزار في مسنده 6/ 245 (2287)، والبيهقي في الكبرى 10/ 52 - 53 (20449).

قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد(1).
ورواه ابنُ عون، عن الحسن، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، فجعَل الحِنْثَ قبلَ الكفّارة(2).
وأمّا روايةُ أبي موسى الأشعريِّ، فأحسنُ ما فيها وأصحُّه تقديمُ الكفّارةِ قبلَ الحِنْث.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ، قال: حدَّثنا غَيْلانُ بنُ جرير، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنِّي واللَّه، إن شاءَ اللَّهُ، لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خيرٌ"، أو قال: "أتيتُ الذي هو خير وكفّرتُ عن يميني".
قال أبو داود(4): أحاديثُ أبي موسى الأشعريِّ، وعَدِيِّ بن حاتم، وأبي هريرة، كذا رُوِيَ عن كلِّ واحدٍ منهم في بعض الرواياتِ الكفّارةُ قبلَ الحِنْث، وفي بعض الرواياتِ الحِنْثُ قبلَ الكفارة.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1652) بإثر (19).
(2) أخرجه أحمد في المسند 34/ 228 (20625)، والبخاري (6722)، والنسائي (3790)، وفي الكبرى 4/ 442 (4714). ابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان.
(3) في سننه (3276). وأخرجه أحمد في المسند 32/ 328 (19558) عن سليمان بن حرب الأزديّ، به.
وهو عند البخاري (6623) و (6718) و (6719)، ومسلم (1649) (7) من طرق عن حماد بن زيد، به.
(4) بإثر الحديث (3278) من سننه.

قال أبو داود(1): وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: إنْ شاءَ كفَّرَ بعدَ الحِنْث، وإن شاءَ كفَّرَ قبلَ الحنث.
قال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالك والشافعيِّ وأصحابِهما، وهو الثابتُ في حديثِ عبدِ الرحمن بنِ سَمُرةَ وأبي هريرة، وليس في هذا الباب أعلى منهما، ولا تُقدَّمُ الكفارةُ إلا في اليمينِ باللَّه خاصة.
وقال مالكٌ وجمهورُ أصحابِه إلا أشهبَ: من كفَّرَ عن غيرِه بأمرِه أو بغيرِ أمرِه أجزأَه(2).
وقال أشهب: لا يُجزئُه إذا كفَّرَ عنه بغيرِ أمرِه؛ لأنّه لا نيةَ للحالفِ في تلك الكفارةِ. واختاره الأبهريُّ(3)؛ لأنَّ الكفارةَ فرضٌ لا يتأدَّى إلا بنيةٍ إلى أدائه. وهذا قولُ الشافعيِّ وأكثرِ الفقهاء، وقد ذكَرنا هذه المسألةَ في تكفيرِ الرجلِ عن غيرِه في بابِ ربيعةَ من هذا الكتاب(4).
وكان أبو حنيفةَ وأصحابُه لا يُجيزون الكفّارةَ قبلَ الحِنْث، لأنّها إنما تجِبُ بالحِنْث(5)، والعَجَبُ لهم أنهم لا تجبُ الزكاةُ عندَهم إلا بتمام مرورِ الحَوْل، ويُجيزون تقديمَها قبلَ الحَوْل من غيرِ أنْ يَرْووا في ذلك مثلَ هذه الآثار، ويأبَون--------------------------------------------
(1) بإثر الحديث (3277) من سننه بمعناه.
(2) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 2/ 108 (1256).
(3) هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية العراقيين في عصره، له في شرح مذهب مالك تصانيف، منها "شرح مختصر عبد اللَّه بن عبد الحكم"، توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مئة (تاريخ الإسلام 8/ 419 وسير أعلام النبلاء 16/ 332).
(4) في أثناء الحديث الثالث لربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد، وقد سلف ذلك في موضعه.
(5) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر في الأوسط 12/ 220، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 246.

من تقديم الكفارةِ قبلَ الحِنْثِ معَ كثرةِ الروايةِ بذلك. والحُجّةُ في السُّنة، ومن خالَفها محجوجٌ بها، واللَّهُ المستعان.
وأمّا الأَيْمانُ؛ فمنها ما يُكفَّرُ بإجماع، ومنها ما لا كفّارةَ فيه بإجماع، ومنها ما اختُلف في الكفّارة فيه؛ فأما التي فيها الكفّارة بإجماع من علماءِ المسلمين، فهي اليمينُ باللَّه على المستقبَل من الأفعال؛ وهي تنقسمُ قسمين:
أحدُهما: أن يحلفَ باللَّه لَيفعَلَنَّ، ثم لا يفعَلُ.
والآخر: أن يحلفَ ألَّا يفعَلَ في المستقبل أيضًا، ثم يفعَلَ.
وأمّا التي لا كفّارةَ فيها بإجماع فاللغوُ، إلا أنَّ العلماءَ اختَلفوا في مرادِ اللَّه من لغوِ اليمينِ التي لا يؤاخِذُ اللَّهُ عبادَه بها ولم يُوجِبِ الكفّارةَ فيها؛ فقال قوم: هو أن يحلِفَ الرجلُ على الماضي في الشيء، يظنُّ أكثرَ ظنِّه أنه كما حلَف عليه، وأنه صادقٌ في يمينِه، ثم ينكشفُ له بخلافِ ذلك. هذا قولٌ رُوِيَ معناه عن جماعةٍ من السلف:
أخبرنا عبدُ الوارث(1)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا دُحَيْم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ نافع، قال: حدَّثنا أبو مَعشَر، عن محمدِ بنِ قيس، عن أبي هريرة، قال: إذا حلَف الرجلُ على الشيءِ لا يظنُّ إلا أنه إيّاه، فإذا ليس هو، فهو اللَّغوُ، وليس فيه كفّارة(2).--------------------------------------------
(1) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 432 عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد اللَّه بن نافع المدنيّ المخزومي، به. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وباقي رجال إسناده ثقات. دُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني، ومحمد بن قيس: هو المدنيّ القاصّ.

وروَى ابنُ المبارك، عن الحجّاج(1)، عن الوليدِ بنِ العَيْزار، عن عكرمةَ، عن ابن عبّاس -في قوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]- قال: هو الرجلُ يحلِفُ على الأمرِ يرى أنّه كذلك وليس كذلك.
وجاء عن الحسن، وإبراهيم، وسليمانَ بنِ يسار(2)، ومجاهد، وأبي مالك، وزُرارةَ بنِ أوفى، مثلُ ذلك. وإليه ذهَب مالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه، إلا أنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: إنَّ اللغوَ: أن يحلِفَ على الشيءِ الماضي يوقنُ أنه كما حلَفَ عليه، ولا يشُكُّ فيه، فإنْ شكَّ فيه، فهي عندَهم يمينٌ غَموسٌ حنيئذٍ، لا كفّارةَ فيها؛ لعِظَم إثمِها كاليمينِ الغموسِ الكاذبةِ سواءً(3).
وقال آخرون: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، وهو غيرُ معتقدٍ لليمين، ولا مريدٍ لها. هذا قولُ عائشة(4) وجماعةٍ من التابعين، وفقهاءِ المسلمين، منهم الشافعيُّ(5).
واختُلفَ عن ابنِ عباس في ذلك؛ فرُوِيَ عنه كقولِ أبي هريرة(6)، ورُوِي عنه--------------------------------------------
(1) هو ابن أرطاة النخعي، وإسناد الأثر ضعيف لأجله. فهو مدلِّس ولم يُصرِّح بالتحديث هنا.
(2) ينظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 91، وتفسير ابن جرير الطبري 4/ 433 - 435.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 235 - 237، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 171، والمغني لابن قدامة 9/ 496.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 612 (1366) عن هشام بن عروة عن أبيه، عنها رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (4613) من طريق مالك بن سُعير عن هشام بن عروة، به.
(5) في الأم 7/ 257.
(6) سلف تخريجه.

كقولِ عائشة(1)، وهو قولُ عطاء، والشَّعبيِّ، والقاسم بنِ محمد، وعِكرمةَ، والحسنِ البصريِّ(2).
وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في اللَّغو قولٌ ثالث -إن صحَّ عنه- قال: لغوُ اليمين: أن تحلِفَ وأنت غضبان(3).
وقال مسروق: اللغوُ من اليمين: كلُّ يمينٍ في معصيةٍ وليس فيها كفّارة(4).
وقال سعيدُ بنُ جُبير: هو تحريمُ الحلال، مثلَ أن يحلِفَ فيما لا ينبغي له، أو يحرِّمَ شيئًا هو له حَلال، فلا يؤاخذُه اللَّهُ بتركِه، ويؤاخذُه إنْ فعَلَهُ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 428 عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن عتّاب بن بشير، عن خُصَيف بن عبد الرحمن الجَزَريّ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه رضي الله عنهما. عتّاب بن بشير: هو الجَزَريّ، وخصيف بن عبد الرحمن الجَزَري، صدوقان، الأول منهما يخطئ والثاني سيّئ الحفظ كما في التقريب (4419) و (1718).
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 174.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1533 (782)، وابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 438، وابن المنذر في الأوسط 12/ 175 (8970)، والبيهقي في الكبرى 10/ 49 (20432) من طريق خالد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن وسيم بن طاووس، عنه رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وخالد بن عبد اللَّه الواسطي سماعه من عطاء بعد اختلاطه، ولجهالة وسيم، فهو شيخ مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب فيما ذكر البخاري في تاريخه 8/ 181 (2629)، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه 9/ 46 (199)، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات 7/ 566.
وهو عند ابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 410 (2161) و 4/ 1191 (6710) من الطريق نفسه، ولكن سقط من إسناده "وسيم" المذكور.
(4) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 441 من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عنه. وذكره عنه ابن المنذر في الأوسط 12/ 175.
(5) سيأتي تخريجه قريبًا.

وأما التي اختُلف في الكفّارة فيها، فهي اليمينُ الغَموسُ، وهي: أنْ يحلِفَ الرجلُ على الشيء الماضي وهو يعلمُ أنه كاذبٌ في يمينِه، يتعمَّدُ ذلك(1)؛ فذهَب الأكثرُ من العلماء إلى أنْ لا كفّارةَ فيها على ما ذكَرنا في باب العلاءِ من كتابِنا هذا(2).
وذهَب قومٌ -منهم الشافعيُّ والأوزاعيُّ(3) - إلى أنَّ فيها الكفّارةَ. وقال ابنُ خَوَيْزمَنْداد حاكيًا عن أصحابِ مالكٍ ومذهبِه: الأيمانُ عندَنا ثلاثة؛ لغوٌ، وغَموسٌ لا كفّارةَ فيهما، ويمينٌ معقودةٌ فيما يُستقبَلُ، فيها الاستثناءُ والكفّارة. قال: وصفةُ اللَّغوِ أنْ يحلِفَ الرجلُ على الماضي أو الحالِ في الشيءِ يظنُّ أنه صادق، ثم ينكشِفُ له بخلافِ ذلك، فلا كفّارةَ عليه.
قال: والغَموسُ هو: أن يعمِدَ للكذبِ في يمينِه على الماضي. قال: ولا لغوَ في عتقٍ ولا طلاق، وإنما اللغوُ في اليمينِ باللَّه، وفيها الاستثناء. قال: وقال أبو حنيفة والثوريُّ والليثُ والطبريُّ بقولنا؛ أنْ لا كفارةَ في الغَموس. قال: وقال الأوزاعيُّ والشافعيُّ: في الغموسِ الكفّارةُ(4).
وقال الشافعيُّ: اللَّغوُ: سبقُ اللسانِ باليمينِ من غيرِ قصدٍ ولا اعتقادٍ، وذلك سواءٌ في الماضي والمستقبَل. قال الشافعيُّ: ولو عقَد اليمينَ على شيءٍ يظنُّه--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فتعمد"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) في أثناء شرح الحديث التاسع له، هو العلاء بن عبد الرحمن، وحديثه في الموطأ 2/ 270 (2129)، وقد سلف في موضعه.
(3) ينظر: الأمّ للشافعي 7/ 66، ومختصر المُزني 8/ 398، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 236.
(4) ينظر: التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهّاب بن علي البغدادي المالكي 1/ 99، والذخيرة للقرافي 4/ 15، والقوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي، ص 107، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 235 - 237.

صِدقًا، فانكشَفَ له خلافُ ذلك، فإنَّ عليه الكفّارةَ، وسواءٌ في ذلك الماضي والمستقبَل(1).
قال أبو عُمر: اختلافُ السلفِ في اللغوِ على أربعةِ أقاويل:
أحدُها: قولُ مالكٍ ومَنْ قال بقوله في الرَّجل يحلِفُ على الشيءِ يرَى أنّه كذلك وليسَ كذلك، على ما تَقَدَّم.
وقال بعضهم: هي اليمينُ في الغَضَب.
وقال بعضُهم: هي اليمينُ في المَعْصية.
وقال بعضُهم: هو قولُ الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه من غيرِ اعتقادِ يمين، وهو قولُ عائشةَ وابنِ عباس في رواية، وإليه ذهَب الشافعيّ. وقال الثوريُّ في "جامعه" -وذكَره المَرْوزيُّ(2) عنه أيضًا-: قال سفيانُ الثوريُّ: الأيمانُ أربعةٌ؛ يمينان تُكفَّران، وهو أن يقولَ الرجل: واللَّه لا أفعَلُ فيفعَلُ، أو يقول: واللَّه لأفعَلَنَّ ثم لا يفعَلُ. ويمينان لا تُكفَّران؛ أن يقول: واللَّه ما فعَلتُ، وقد فعَل، أو يقول: واللَّه لقد فعَلتُ، وما فعَل.
قال المَرْوَزيُّ: أمّا اليمينان الأولتان، فلا اختلافَ فيهما بينَ العلماء أنه على ما قال سفيانُ، وأما اليمينان الآخرتان، فقد اختَلف أهلُ العلم فيهما؛ فإنْ كان الحالفُ على أنه لم يفعَلْ كذا وكذا، أو أنه قد فعَل كذا وكذا، عندَ نفسِه صادقًا يرى أنه على ما حلَف عليه -فلا أثمَ عليه(3) في قول مالك، وسفيان، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمدُ، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقال الشافعيُّ: لا إثمَ عليه، وعليه الكفّارةُ. قال المَرْوَزيُّ: وليس قولُ الشافعيِّ في هذا بالقويّ.--------------------------------------------
(1) نصَّ على معنى ذلك في الأمّ 7/ 257، وينظر: مختصر المزني 8/ 398.
(2) في اختلاف العلماء له، ص 478.
(3) وقع بعده في اختلاف العلماء للمروزي، ص 478: "ولا كفّارة".