📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ"(1).
قال أبو عُمر: هذا عندَهم خطأٌ من الأوزاعيِّ، وكان في حفظِه شيء، لم يكن بالحافظ(2). وقد تابَع ابنَ أبي ذئبٍ عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ الماجِشون ومعمر:--------------------------------------------
(1) أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 8 (1046) من طريق عيسى بن أحمد العسقلاني، بشر بن بكر التِّنِّيسي أبي عبد اللَّه البَجَليّ، به. وأخرجه النسائي في الكبرى 8/ 453 (9682)، والطبراني في الكبير 5/ 94 (4692) من طريق الوليد بن مسلم الدِّمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.
وقال الدَّارقطني في العلل 6/ 8 (942) بعد أن ذكر فيه الاختلاف عن الزُّهري: "وخالفهم الأوزاعيّ، فرواه عن الزُّهري عن عبيد اللَّه، عن أبي طلحة، ولم يذكر ابنَ عبّاس، وقال: "والقولُ قولُ من ذكر فيه ابنَ عبّاس".
(2) لا يصحُّ إطلاق مثل هذا القول في إمام حافظ وجليل كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وقد أجمع الأئمّة على توثيقه وإمامته، فقد عدّه عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمّة الحديث الأربعة مع مالك وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد، وقال أبو حاتمٍ: إمامٌ متَّبع لما سمع، وقال سفيان بن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد: "كان ثقة مأمونًا، صدوقًا فاضلًا خيِّرًا، كثير الحديث والعلم والفقه". إلّا أنه تُكلِّم في بعض ما يرويه عن الزُّهري، فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه عن ابن معين، ص 45 (23) أنه سأله عن الأوزاعي ما حالُه في الزهري؟ فقال: "ثقة، ما أقلّ ما روى عن الزُّهري"، ونقل ابن طهمان عنه كما في كلام أبي زكريال يحيى بن معين في الرجال ص 123 (400): "قيل له: الأوزاعي مثل مالك؟ قال: لا، فقيل له: معمر؟ قال: لا، مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزُّهري وأثبتُهم عندي"، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه 6/ 241 عن يعقوب بن شيبة عن ابن معين قوله: "الأوزاعي في الزُّهري ليس بذاك". قال يعقوب: "والأوزاعي ثقة ثبتٌ، وفي روايته عن الزُّهري خاصة شيءٌ"، ونقل ابن رجب في فتح الباري له 5/ 317 عن الأثرم قوله: "وسمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد- يضعّف رواية الأوزاعيّ عن الزُّهري".
قلنا: ولا يعني هذا تضعيف كلِّ ما رواه عن الزُّهري جملة، بل أكثره في عِداد الصحيح، احتجَّ بها الشيخان؛ البخاري ومسلم، ولكن قد يقع في بعض ما يرويه عنه بعض الوهم والخطأ كما نُقل عن غير واحد، وهذا لا يطعن في حفظه، وأنه لم يكن بالحافظ كما ذكر المصنِّف.
وأما ما ذكره البيهقي بإسناده إلى إبراهيم الحربي كما في تهذيب التهذيب 6/ 241 - 242 أنه قال عن أحمد بن حنبل: "حديثه ضعيف، ثم قال مفسِّرًا لذلك: يريد أحمد بذلك بعض ما يحتجُّ به لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة. لكنه يحتجُّ في بعض مسائله بأحاديث مَن لم يقف على حاله، ثم يحتجُّ بالمقاطيع". =

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بن نصرِ بنِ بُجَيْر القاضي الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ(1)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَجاء(2)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ الماجِشون، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابنِ عباس، عن أبي طلحة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ"(3).
وحديثُ مَعمر رواه عليُّ بنُ المدينيُّ وغيرُه، عن عبدِ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، قال: أخبرني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنه(4) سمِع ابنَ عباس يقول:--------------------------------------------
= قلنا: هذا شيءٌ انفرد به إبراهيم الحربيّ - إن صحّ عنه عن الإمام أحمد، وما نقله المُتقِنون الثقات عن أحمد يخالفه، فقد وثَّقه أحمد مطلقًا كما في علله 1/ 369، وكما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ص 461 قوله: "كان الأوزاعي من الأئمّة". ثم إن ما ذكر عن الأوزاعي أنه خالف فيه رواية الجماعة كابن أبي ذئب ويونس ومعمر وغيرهم، قد وقع في روايته عن الزُّهري مثل روايتهم وذكر فيه "ابن عباس"، فقد أخرج النسائي في الكبرى 8/ 453 (9683) من طريق هقل بن زياد، والطبراني في الكبير 5/ 94 (4692) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن أبي طلحة، به.
وهذا يعني أنه اختُلف فيه على الأوزاعي أيضًا، فمرة رُوي عنه بذكر ابن عباس ومرة دون ذكره، فيكون الخطأ ممن هو دُونه لا منه.
وإن كان الصواب عدم ذكر "ابن عباس" كما وقع في إحدى رواياته، فإن رواية سالم أبي النضر التي رواها مالك عنه تعضدها، فلا يكون قد انفرد بعدم ذكر ابن عباس، واللَّه أعلم.
(1) أبو مسلم: هو إبراهيم بن عبد اللَّه الكَشّي.
(2) عبد اللَّه بن رجاء بن عمر، ويقال: ابن المثنى الغُدَاني، ويقال: أبو عمرو البصري.
(3) أخرجه إسماعيل بن نجيد في جزء من أحاديث أبي عمرو السُّلمي (978) عن أبي مسلم الكشي، به.
وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (2455) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون، به. وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبد اللَّه بن رجاء بن عمر فهو صدوق، وياقي رجال إسناده ثقات. ابن شهاب: هو محمد بن شهاب الزّهري، وطلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجيّ.
(4) هذه اللفظة لم ترد في د 2.

سمعتُ أبا طلحةَ يقول. فذكَره(1). وقد يحتمِلُ أن يكونَ حديثُ ابنِ شهابٍ في هذا الباب غيرَ حديثِ أبي النَّضْر؛ لأن في حديثِ ابنِ شهابٍ عمومَ الصُّوَر دونَ استثناء شيءٍ منها، وفي حديثِ أبي النَّضْر استثناءُ ما كان رَقْمًا في ثوب، وفيه جمعُ سهلِ بنِ حُنيفٍ في ذلك مع أبي طلحة، فهو غيرُ حديثِ أبي النَّضْر، واللَّهُ أعلم.
وقد كان ابنُ شهابٍ يذهبُ في هذا الباب إلى استعمالِ العموم في كراهةِ الصُّوَرِ كلِّها، على ما ذكَرنا عنه في باب إسحاق من هذا الكتاب. وحديثُ نافع، عن القاسم بنِ محمدٍ بمثلِ حديثِ ابنِ شهاب، عامٌّ أيضًا في الثيابِ وغيرِها، وقد ذكَرنا ذلك في بابِ نافع من كتابنا هذا(2).
وقد روَى عبدُ العزيز بنُ عِمران، عن مالكِ بنِ أنس، عن الزهريِّ وأبي النَّضْر جميعًا، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبة، عن أبي طلحة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاويرِ في البيوت. وهو غريبٌ لمالكٍ عن الزهريِّ خاصة، تفرَّد به عنه عبدُ العزيز بنُ عِمران، رواه عنه يعقوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ.
وللعلماء في هذا الباب أقاويلُ ومذاهبُ؛ منها أنّه لا يجوزُ أن يُمسِكَ الثوبَ الذي فيه تَصاويرُ وتماثيل، سواءٌ كان منصوبًا أو مبسوطًا، ولا يجوزُ دخولُ البيتِ الذي فيه التَّصاويرُ والتماثيلُ في حيطانِه، وذلك مكروةٌ كلُّه؛ لقول رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه تصاويرُ"(3). فإن فعَل ذلك فاعلٌ بعدَ علمِه بالنهي عن ذلك، كان عاصيًا عندَهم، ولم يَحرُمُ عليه بذلك مِلْكُ الثوبِ ولا البيت، ولكنه يَنبغي له أن يَتنزَّهَ عن ذلك كلِّه ويكرَهَه ويُنابِذَه؛ لما ورَد من النهي فيه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرّزاق في مصنَّفه 10/ 397 (19483) عن معمر بن راشد، به، وعنه أحمد في مسنده 26/ 267 (16346/ 1)، ومن طريقه مسلم (2106) (84). وهو عند البخاري (3225) و (4002) من طريقين عن معمر بن راشد، به.
(2) هو في الموطأ 2/ 558 (2773)، وهو الحديث الثالث والسبعون لنافع، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، وقد سلف في موضعه.
(3) ينظر: المغني لابن قدامة 7/ 281، والمجموع شرح المهذب للنوويّ 16/ 403.

وحجّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ في الثياب وفي حيطانِ البيوتِ وغيرِها؛ حديثُ ابنِ شهابٍ وغيرِه، عن القاسم بنِ محمد، عن عائشة، قالت: دخَل عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا مُستَتِرةٌ لا بقِرام فيه صُوَرٌ(1)، فتلَوَّن وجهُه، وتناوَل السِّترَ فهتَكَه، ثم قال: "إنَّ من أشَدِّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذينَ يُشَبِّهون بخَلقِ اللَّه"(2).
وروَى نافعٌ هذا الخبر، عن القاسم بهذا المعنى، وزاد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائكةُ"(3). وقد ذكَرنا هذا الخبرَ من طُرقٍ في باب نافع من كتابنا هذا، وذكَرنا هناك اختلافَ ألفاظِ ناقِليه، وأنَّ زيادةَ مَن زاد فيه من الثِّقات الحُفّاظ إباحةَ ما يُتوَسَّدُ من ذلك ويُرتفَقُ به ويُمتهَنُ، يجبُ قبولُها، وإن كان ظاهرُ حديثِ مالكٍ في ذلك كراهيةَ عموم الصورِ على كلِّ حال، وإلى ذلك ذهب ابنُ شهاب، وهو راويةُ الحديثِ والعالمُ بمَخرِجه.
ذكر ابنُ أبي شيبة(4)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَر، عن الزهريِّ: أنه كان يكرَهُ التَّصاويرَ ما نُصِب منها وما بُسِط.
وكان مالكٌ لا يَرى بذلك بأسًا في البُسُط والوَسائِد والثِّياب على حديثِ سهلِ بنِ حُنيف هذا، إلّا ما كان رَقْمًا في ثوب(5). وقد ذكَرنا مذهبَ مالك في الصورِ والتَّماثيل على كلِّ حال، ومذهبَ سائرِ فقهاءِ الأمصار فيها، في باب إسحاقَ بن أبي طلحةَ من هذا الكتاب(6)، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهنا، ونذكُرُ هاهنا ما جاء عن السلف من الصحابةِ والتابعين في ذلك مما بلَغَنا عنهم، لتتمَّ فائدةُ الكتاب إن شاء اللَّه:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "صورة"، والمثبت من د 2.
(2) سلف تخريجه والحديث عليه أثناء شرح الحديث الثالث والسَّبعين لنافع عن القاسم بن محمد.
(3) هو في الموطأ 2/ 558 (2773) وسلف في الموضع المشار إليه في التعليق السَّابق.
(4) في مصنَّفه (25807)، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي.
(5) نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 331 (مسألة الصور التي في الرُّقوم).
(6) سلف أثناء شرح الحديث الحادي عشر له.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان على بابي دُرْنُوكٌ(1) فيه الخيلُ ذواتُ الأجنحة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألقُوا هذا"(2).
وقال آخرون: إنما يُكرَه من الصُّوَرِ ما كان في الحيطانِ وصُوِّر في البيوت، وأما ما كان رَقمًا في ثوبٍ فلا. واحتَجُّوا بحديثِ سهلِ بنِ حُنيفٍ وأبي طلحة، وهو حديثُ أبي النَّضر المذكورُ في هذا الباب فيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إلّا ما كان رَقمًا في ثوب". فكل صورةٍ مرقُومةٍ في ثوب فلا بأسَ بها على كلِّ حال؛ لأنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم استَثنى الرَّقْمَ في الثوب، ولم يَخُصَّ من ذلك شيئًا ولا نوعًا.
وذكَروا عن القاسم، وهو راويةُ حديثِ عائشة، ما رواه ابنُ أبي شيبةَ(3)، عن أزْهَر، عن ابن عَون، قال: دخلتُ على القاسم، وهو بأعلى مكةَ في بيته، فرأيتُ في بيتِه حَجَلةً فيها تصاويرُ السُّنْدُس(4) والعنقاء(5).
وقال آخرون: لا يجوزُ استعمالُ شيءٍ من الصُّوَر، رَقمًا كان في ثوبٍ أو غير ذلك، إلّا أن يكونَ الثوبُ يوطَأُ ويُمتهنُ، فأمّا أن يُنصَبَ كالسِّتر ونحوِه فلا.--------------------------------------------
(1) الدُّرْنُوك: ضَربٌ من الثِّياب له خَمْلٌ قصير كخَمْلِ المناديل، وبه تُشَبّه فروة البعير. ينظر: العين للخليل 5/ 429 (الكاف والدَّال).
(2) أخرجه أحمد في المسند 42/ 485 - 486 (25744) و 43/ 90 - 91 (25921)، والبخاري (5955)، ومسلم (2107) (90) من طرق عن هشام بن عروة بن الزّبير، به. عثمان: هو ابن مسلم بن عبد اللَّه الصَّفار.
(3) في مصنَّفه (25810)، أزهر: هو ابن سعد السّمان، وابن عون: هو عبد اللَّه.
(4) هكذا في النسخ المتوفرة: "السندس"، وهو تحريف لا معنى له، لأن السندس هو ما رق من الديباج كما في النهاية لابن الأثير 2/ 409، والصواب: "القُنْدُس" كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (25810) وما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10/ 388، والقندس: حيوان قارظ كثير الفراء. المعجم الوسيط، ص 762.
(5) العَنْقاء: طائر متوهم لا وجود له. المعجم الوسيط، ص 632.

قالوا: وفي حديثِ عائشةَ من روايةِ ابنِ شهاب ما يَخصُّ الثيابَ ويُعيِّنُها، وهو يُعارضُ حديثَ سهلِ بنِ حُنيفٍ وأبي طلحة، إلّا أنّا قد رَوَيْنا عن عائشةَ أنَّ ذلك من الثياب فيما يُنصَبُ دونَ ما يُبسَطُ، فبان بذلك وجهُ الحديثَين، وأنهما غيرُ متعارِضَين، وعائشةُ قد عَلِمتَ مخرجَ حديثها، ووقَفْتَ عليه.
وذكَروا من الأثرِ ما رواه وكيعٌ وغيره، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ستَرتُ سهوةً(1) لي بسترِ فيه تَصاوير، فلما قدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم هتَكَه، فجعَلتُ منه مِنْبذَتَين(2)، فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم متَّكِئًا على إحداهما(3).
قالوا: ألا تَرى أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كرِه من ذلك ما كان سِترًا منصوبًا، ولم يَكره ما اتَّكأ عليه من ذلك وامتَهَنه؟
قال أبو عُمر: وقد يَحتملُ أن يكونَ السِّترُ لمّا هتَكَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تغَيَّرَت صُوَرُه وتهتَّكَت، فلما صُنِع منه ما يُتَّكأُ عليه لم تَظهَرْ فيه صورةٌ بتمامها، وإذا احتُمِل هذا لم يكنْ في حديثِ عائشةَ هذا حُجَّةٌ على ابنِ شهابٍ ومَن ذهَب مذهبَه، إلّا أنَّ من سَلَفِ العلماءِ جماعةً ذهَبوا إلى أنَّ ما كان من رَقْم الصُّوَرِ فيما يُوطَأُ ويُمتَهَنُ ويُتَّكاُ عليه من الثيابِ لا بأسَ به.
ذكَر ابنُ أبي شيبة(4)، عن حفصِ بنِ غِياث، عن الجَعْد، رجلٍ من أهلِ--------------------------------------------
(1) السَّهوة: بَيتٌ صغير منحدر في الأرض، وسَمْكُه مرتفعٌ من الأرض شبيةٌ بالخزانة الصغيرة يكون فيه المتاع. (الصحاح للجوهري 6/ 2386).
(2) المنبذَة: الوسادة. سُمِّيت بها؛ لأنها تُنبَذُ، أي: تُطرح. (النهاية في غريب الحديث 5/ 6).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25794) عن وكيع بن الجرّاح، به. ومن طريقه ابن ماجة (3653)، وأخرجه مسلم (2107) (92) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، به.
(4) في مصنَّفه (25795). حفص بن غِياث: هو ابن طلْق النخعيّ، والجعد: مجهول، وابنه سعد: هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص.

المدينة، قال: حدَّثتني ابنةُ سعد، أنَّ أباها جاء من فارِسَ بوَسائدَ فيها تَماثيل، فكنّا نَبسُطُها.
وعن ابنِ فُضَيل، عن ليث، قال: رأيتُ سالمَ بنَ عبدِ اللَّه مُتَّكئًا على وِسادةٍ حمراءَ فيها تَماثيل، فقلت له في ذلك، فقال: إنما يُكرَه هذا لمن يَنصِبُه وَيصنَعُه(1).
وعن ابن المبارك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أنَّه كان يَتَّكئُ على المرافقِ فيها التماثيلُ؛ الطيرُ والرجالُ(2).
وعن ابن عُلَيّة، عن سَلَمة بن عَلْقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وطئ وبُسِط من التصاوير مثل الذي نُصِبَ(3).
وعن إسماعيلَ بنِ عُلَيّة أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة، أنَّه كان يقول في التَّصاوير في الوسائدِ والبُسُطِ التي تُوطأُ: هو أذَلُّ لها(4).
وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يَكرهون ما نُصِب من التَّماثيل نَصْبًا، ولا يَرَون بأسًا بما وَطِئَتْه الأقدام(5).
وعن ابنِ إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابنِ سيرين: أنه كان لا يَرى بأسًا بما وُطِئ من التَّصاوير(6).--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبه في مصنَّفه (25796) وإسناده ضعيف؛ لأجل ليث: وهو ابن أبي سُليم: صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميّز حديثه فترك كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (5685)، ابن فُضيل: هو محمد بن غزوان الضبِّي. ثقة كما في تحرير التقريب (6227).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25797)، وإسناده إلى عروة بن الزبير صحيح.
(3) ابن أبي شيبة في المصنَّف (25798). أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وعكرمة: هو القرشي الهاشمي، مولى ابن عبّاس.
(4) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25799).
(5) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25800). أبو معاوية: هو شيبان بن عبد الرحمن التَّميمي. وعاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجُود.
(6) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25801). ابن إدريس: هو عبد اللَّه بن إدريس بن يزيد الأوْدي. وهشام بن حسان: هو الأزدي القردوسي. وابن سيرين: هو محمد.

وعن ابنِ يَمان، عن عثمانَ بنِ الأسود، عن عكرمةَ بنِ خالد، قال: لا بأسَ بالصورةِ إذا كانت تُوطَأُ(1).
وعن(2) الربيع بنِ المُنذِر، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: لا بأسَ بالصورةِ إذا كانت تُوطَأُ(3).
وعن عبدِ الرحيم بنِ سليمان، عن عبدِ الملك، عن عطاءٍ في التَّماثيل: ما كان مَبسوطًا يُوطَأُ ويُبسَطُ، فلا بأسَ به، وما كان منها يُنصَبُ، فإني أكرَهُها(4).
وعن الحسنِ بنِ موسى الأشْيَب، عن حمادِ بنِ سَلَمة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانوا لا يَرونَ بما وُطِئ من التَّصاوير بأسًا(5).
قال أبو عُمر: هذا أعدَلُ المذاهبِ وأوسَطُها في هذا الباب، وعليه أكثرُ العلماء، ومَن حمل عليه الآثارَ لم تَتعارَضْ على هذا التأويل، وهو أوْلى ما اعتُقِد فيه(6)، واللَّه الموفِّقُ للصواب.
وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ما قُطِع رأسُه فليس بصورة:
روَى أبو داودَ الطيالسيُّ، قال(7): حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن شُعبةَ مولى ابنِ--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25804). ابن يمان: هو يحيى العجليّ. وعثمان بن الأسود: هو ابن موسى المكيّ. وعكرمة بن خالد: هو ابن سلمة المخزوميّ.
(2) هذه الفقرة سقطت من د 2 جملةً.
(3) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25805). الرَّبيع بن المنذر: هو ابن يعلى الثّوريّ.
(4) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25806). عبد الرّحيم بن سليمان: هو الكناني. وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان، واسمه ميسرة العرزمي. وعطاء: هو ابن أبي رباح.
(5) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25811).
(6) قوله: "ما اعتقد فيه" لم يرد في د 2.
(7) في مسنده 4/ 449. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (2799)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 11/ 429 (12218) كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل شعبة مولى ابن عباس: وهو ابن دينار الهاشمي، فقد ضعفه مالك بن أنس وابن معين -في رواية- وأبو زرعة الرازي والساجي وابن حبان وغيرهم كما في تحرير التقريب (7292).

عباس، قال: دخَل المِسوَرُ بنُ مَخرمةَ على ابنِ عباسٍ وهو مريض، وعليه ثوبُ إستَبرَق، وبينَ يديه كانونٌ عليه تصاوير، فقال المِسوَر: ما هذا يا ابنَ عباس؟ فقال ابنُ عباس: ما عَلِمتُ به، وما أُرَى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهَى عن هذا إلّا للتَّكبُّر والتَّجبُّر، ولسنا بحمدِ اللَّه كذلك. فلمّا خرَج المسوَرُ أمَر ابنُ عباسٍ بالثوبِ فنُزع عنه، وقال: اقطَعوا رؤوسَ هذه التَّصاوير.
وروَى ابن المبارَك قال: أخبرنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، قال: حدَّثنا مجاهدٌ، قال: حدَّثنا أبو هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ جبريلَ أتاني البارِحة، فلم يَمنَعْه أن يَدخُلَ إليَّ إلّا أنّه كان في البيتِ تمثالُ رجال(1)، وسِترٌ فيه تَماثيل، وكلبٌ". فأمَر برأسِ التِّمثال أن يُقطَعَ، وبالسِّتْرِ أن يُشَقَّ، ويُجعلَ منه وِسادتان تُوطآن، وبالكلبِ أن يُخرَج(2).
وذكَر ابنُ أبي شيبة(3)، عن ابنِ عُليّة، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنّما الصورةُ الرأسُ، فإذا قُطِع فلا بأس.--------------------------------------------
(1) في د 3: "تمثال" فقط، وفي م: "حجال"، والمثبت من الأصل، د 2، وهو الصواب الذي في مصادر التخريج ويدل عليه ما بعده.
(2) أخرجه الترمذي (2806) من طريق سُويد بن نصر المروزي، عن عبد اللَّه بن المبارك، به.
وأخرجه أحمد في المسند 1/ 413 (8045)، وأبو داود (4158)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 287 (6945)، وابن حبّان في صحيحه 13/ 165 (5854)، والبيهقي في الكبرى 7/ 270 (14970) من طرق عن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وهو حديث صحيح دون قصَّة التمثال، فهي مما تفرَّد بها يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (7899)، وقال أحمد بن حنبل كما في تهذيب الكمال 32/ 492: "حديثه فيه زيادة على حديث الناس". ولذلك قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ" لهذه العلة، وينظر تعليقنا على الترمذي.
(3) في مصنَّفه (25807). ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وعكرمة: هو الهاشمي مولى ابن عباس.

وعن يحيى بن سعيد، عن سلمةَ أبي بشر، عن عكرمةَ في قوله: {الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 57]. قال: أصحابُ التصاوير(1).
وذهبَ جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الصورةَ المكروهةَ في صنعتِها واتِّخاذِها ما كان له رُوحٌ. وحجتُهم حديثُ القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مِن أشَدِّ النّاسِ عذابًا يومَ القيامةِ المصَوِّرونَ، يقالُ لهم: أحيُوا ما خَلَقتُم"(2). ففي هذا دليلٌ على أنَّ الحياةَ إنَّما قُصِد بذكرِها إلى الحيوانِ ذواتِ الأرواح.
وقد حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا هَوْذةُ بنُ خَليفة، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن سعيدِ بنِ أبي الحسن، قال: كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ إذ جاءَه رجل، فقال: إنِّي أردْتُ أن أُنَمِّي مَعيشتي من صَنعةِ يدي، وإنِّي أصنعُ هذه التصاوير. فقال ابنُ عباس: لا أُحدِّثُك إلّا ما سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول، سمِعتُه يقول: "مَن صَوَّرَ صورَةً فإنَّ اللَّهَ مُعذِّبُه يومَ القيامةِ حتى يَنفُخَ فيها الرُّوح، وليس بنافخٍ فيها أبدًا". قال: فكبَا لها الرجلُ كَبوةً شديدة، واصفَرَّ وجهُه، ثم قال: وَيْحَك! إنْ أبيْتَ إلا أن تَصنع، فعليك بهذا الشجر، وكلِّ شيءٍ ليس فيه رُوحٌ(3).--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في مصنَّفه (25809).
(2) حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها هو في الموطأ 2/ 558 (2773) وهو حديث هذا الباب، وليس فيه عنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة المصوِّرون" إنما يروى هذا من حديث مسروق بن الأجدع عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 6/ 22 - 23 (3558)، ومسلم (2109)، ومن حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا، وهو عند أحمد في المسند 8/ 412 (4792).
(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 29/ 287، والمِزِّيّ في تهذيب الكمال 18/ 48 - 49 من طرق هوذة بن خليفة، به. =

وقد كان مجاهدٌ يكْرَهُ صُورةَ الشّجَر. ولا أعلَمُ أحدًا تابعَهُ على ذلك.
ذكَر ابنُ أبي شيبةَ(1) عن عبد السّلام، عن ليث، عن مجاهد، أنّه كان يكْرَهُ أن يُصوَّرَ الشّجرُ المُثْمر.
وممّا يدلُّ على أنّ الاختلافَ في هذا البابِ قديمٌ، ما ذكَره ابنُ أبي شيبة(2)، عن ابنِ عُليّة، عن ابنِ عون، قال: كان في مجْلِس محمّد بنِ سِيرينَ وسائدُ فيها تماثيلُ عصافير، فكان أناسٌ يقولون في ذلك؟ فقال محمد: إنّ هؤلاءِ قد أكثَروا علينا، فلو حوّلتُموها. وهذا من وَرَع ابنِ سِيرين رحمه الله.--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 5/ 381 - 382 (3394)، والبخاري (2225) من طريقين عن عوف بن أبي جميلة الأعرابيّ، به. سعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري. وفيه عندهم جميعًا بلفظ: "فرَبا الرَّجلُ ربوةً" بدل: "فكبا لها الرجل كبْوَةً"، ومعنى: فربا الرجل: أي علا نَفسُه وضاق صدره، أو ذُعر وامتلأ خوفًا. ينظر: المشارق للقاضي عياض 1/ 280. وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 2/ 384.
(1) في المصنَّف (25802)، وإسناده إلى محمد بن سيرين ضعيف، لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم. عبد السلام: هو ابن حرب النّهْدي، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(2) في المصنَّف (25803). ابن عُليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وابنُ عونٍ: عبد اللَّه بن عون بن أبي عون الهلاليّ.

حديثٌ عاشرٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ(1)، عن أبي النَّضر مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، عن سليمانَ بنِ يسار، عن المقدادِ بنِ الأسود، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب أمَره أن يسألَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا مِن أهلِه فخرَج منه المَذْي، ماذا عليه؟ قال عليٌّ: فإن عندي ابنتَه، وأنا أسْتَحيي أن أسألَه. قال المقداد: فسألتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "إذا وجَد ذلك أحدُكم فلْينضَحْ فرجَه، وليتوضأْ وضوءَه للصلاة".
هذا إسنادٌ ليس بمتّصل؛ لأن سليمانَ بنَ يسارٍ لم يسمع من المقداد، ولا من عليٍّ، ولم يرَ واحدًا منهما(2). ومولدُ سليمانَ بنِ يسارٍ سنةَ أربع وثلاثين، وقيل: سنةَ سبع وعشرين. ولا خلافَ أنَّ المقدادّ توفِّي سنةَ ثلاثٍ وثلاثين(3).
وهو المقدادُ بنُ عَمْرٍو الكِنْديُّ يُكْنَى أبا مَعْبَد، تبنَّاه الأسودُ بنُ عبدِ يغوثَ الزهريُّ، فنُسِب إليه. وقد ذكَرنا أخبارَ المقدادِ وسنَّه ونسَبَه في كتاب "الصحابة"(4) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، وبين سليمانَ بنِ يسارٍ وعليٍّ في هذا الحديثِ ابنُ عباس(5)، وسماعُ سليمانَ بنِ يسارٍ من ابنِ عباسٍ غيرُ مدفوع.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيد(6)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 82 (95).
(2) وكذا صرّح القاضي عياض في إكمال المعلم 2/ 75، وهذا نقله عنه العلائي في تحفة التحصيل 1/ 139، وعن المصنّف.
(3) وذكره خليفة بن خياط في تاريخه، ص 168، وكذا نقل المِزِّيُّ في تهذيب الكمال 28/ 456 عنه وعن غير واحد أنه مات سنة ثلاث وثلاثين.
(4) الاستيعاب 4/ 1480 (2561).
(5) إلى هنا تنتهي نسخة د 2، وصار الاعتماد بدلها على الأصل، د 3.
(6) في د 3: "سعد"، محرّف، وينظر: تهذيب الكمال 1/ 407.

أخبَرني مخرمةُ بنُ بُكير، عن أبيه، عن سليمانَ بن يسار، عن ابنِ عباس، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالب: أرسلتُ المقدادَ بنَ الأسودِ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يسألُه عن المَذي يخرجُ من الإنسان، كيف يفعل؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "توضأ وانضَحْ فرجَك"(1).
وقد رُوِي هذا الخبرُ عن ابنِ عباس، عن عليٍّ من غير هذا الوجه:
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن عطاء، عن ابنِ عباس، أنه سمِع عليَّ بنَ أبي طالب بالكوفة يقول: كنتُ رجلًا أجِدُ من المذي أذًى، فأمَرتُ عمارًا يسألُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لأنّ ابنتَه كانت تحتي. فقال: "يكفيك منه الوضوء". هكذا قال: عطاء، عن ابنِ عباس، عن عليٍّ(2). وخالَفه الحُمَيديُّ وغيرُه، فجعَله عن عطاء، عن عائشٍ البكريِّ، عن عليٍّ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل(3)، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(4): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند 2/ 193 (823) عن أحمد بن عيسى بن حسّان المصري، به. ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 115 (575).
وأخرجه مسلم (303) (19)، والنسائي (438) من طرق عن أحمد عيسى المصري، به. ابن وهب: هو عبد اللَّه المصري، وبكير والد مخرمة: هو ابن عبد اللَّه بن الأشجّ.
(2) انفرد بإخراجه من هذا الوجه المصنِّف. الحسين بن جعفر: هو أبو أحمد الزَّيات، ويوسف بن يزيد: هو ابن كامل القراطيسي. قال أحمد بن حنبل فيما نقل عنه البيهقي في معرفة السُّنن 1/ 473 (1415): "وحديث المقداد أصحُّ، وهو ثابتٌ من جهة ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وغيرهما، عن عليّ". وحديث محمد ابن الحنفيّة سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(3) أبو إسماعيل الترمذي.
(4) في مسنده (39)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء 1/ 34 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، عن محمد بن إسماعيل، به.
وأخرجه أحمد في المسند 31/ 187 (18892)، والنسائي في المجتبى (154)، وفي الكبرى 1/ 133 (149)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 47 (255)، وشرح مشكل الآثار 7/ 131 (2703)، =

سفيان، قال: حدَّثنا عمرٌو، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعتُ عائشَ بنَ أنسٍ يقول: سمعتُ عليًّا على المنبرِ يقول: كنتُ أجدُ من المذي شدّة، فأردتُ أن أسألَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنتُه عندي، فاستحيَيتُ أن أسألَه، فأمَرتُ عمارًا فسأله، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفي منه الوضوءُ".
وهكذا رواه معمرٌ عن عمرِو بنِ دينار، [عن عطاء](1)، عن عائشِ بنِ أنس، عن عليٍّ(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّد(3)، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جريج، قال: أخبَرني عطاء، عن عائشِ بنِ أنسٍ البكريِّ، قال: تذاكَر عليٌّ والمقدادُ وعمارُ بنُ ياسرٍ(4) المذي، فقال عليٌّ: إني رجلٌ مَذّاءٌ، وأنا أستحيي أن أسألَه من أجل ابنتِه تحتي. فقال لأحدِهما: سلْه. قال عطاء: سمّاه لي عائشٌ، ونَسِيتُ اسمَه. فسأله فقال: "ذلك المذيُ، ليغسلْ ذاك منه". قال عطاء: "ما ذاك منه؟ " قال: ذكَره. "ويتوضأ فيُحسِن وضوءَه -أو يتوضأ مثلَ وضوئِه للصلاة- وينضَحْ فرجَه"(5).--------------------------------------------
= وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 2/ 514 - 515 من طرق عن سفيان بن عيينة. وإسناده ضعيف لجهالة عائش بن أنس البكري فقد تفرّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان كما في تحرير التقريب (3119)، عمرو: هو ابن دينار.
(1) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة من مصادر التخريج أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 157 (651)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء 1/ 33، والطبراني في الكبير 20/ 238 (562). عن معمر بن راشد، به. وإسناده كسابقه.
(3) مسدَّد: هو ابن مسرهد.
(4) من هنا إلى قوله: "تذاكروا المذي" في أول الفقرة الآتية سقط من د 3.
(5) أخرجه أحمد في المسند 39/ 247 (23825) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وأخرجه عبد الرزاق مطولًا 1/ 155 (597) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. وإسناده ضعيف لجهالة عائش البكري. عطاء: هو ابن رباح.

ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عليًّا والمقدادَ وعمارَ بنَ ياسر، تذاكَروا المَذْيَ؛ فلذلك ما يجيءُ في بعض الآثار عن عليٍّ: فأمرتُ المقدادَ. وفي بعضها: فأمَرتُ عمارًا. وجائزٌ أن يأمرَ أحدَهما، وجائزٌ أن يأمُرَ كلَّ واحدٍ منهما أن يسألَ له فسأل، فكان الجوابُ واحدًا، فحدَّث به مرّةً عن عمار، ومرّةً عن المقداد، هذا كلُّه غيرُ مدفوع؛ لإمكانِه وصحتِه في المعنى، وحسبُك أنهم ثلاثتَهم قد اشترَكوا في المذاكرةِ بهذا الحديثِ وعلمِه والخبرِ عنه.
وذكَر عبدُ الرزاق(1) عن ابنِ جُريج، قال: قال قيسٌ لعطاء: أرأيتَ المذيَ، أكنتَ ماسحَه مسحًا؟ قال: لا، المذيُ أشدُّ من البولِ يُغسَلُ غسلًا. ثم أنشأ(2) يُحدِّثنا حينئذٍ؛ قال: أخبرني عائشُ بنُ أنسٍ أخو بني سعدِ بنِ ليث، قال: تذاكرَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ وعمارُ بنُ ياسر والمقدادُ بنُ الأسود - المذي، فقال عليٌّ: إني رجلٌ مذّاءٌ، فاسألوا عن ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فإني أستحيي أن أسألَه عن ذلك لمكانِ ابنتِه منِّي، ولولا مكانُ ابنتِه منِّي لسألتُه. قال عائش: فسألَه أحدُ الرَّجُلين -عمارٌ أو المقداد، فسمَّى لي عائشٌ الذي سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك منهما، فنَسيتُه- فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ذلكم المذيُ، إذا وجَده أحدُكم، فلْيغسلْ ذلك منه، ثم ليتوضأ فيُحسِنْ وضوءَه، ثم ليَنْضَح(3) في فرْجِه". قال ابنُ جُريج: فسألتُ عطاءً عن قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يَغسلْ ذلك منه". قلت: حيثُ المذيُ يَغسِلُ منه، أم(4) ذَكَرَه كلَّه؟ فقال: بل حيثُ المذيُ منه قطُّ. فقلتُ لعطاء: ارأيتَ إن وجَدتُ مذيًا، فغسَلتُ ذكَري كلَّه، أنضَحُ في ذلك فرجي؟ قال: لا، حسبُك.--------------------------------------------
(1) في مصنَّفه 1/ 155 - 156 (597) و (598).
(2) في د 3: "أقبل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق.
(3) في المطبوع من المصنف: "لينتضح"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما نقله صاحب كنز العمال (2472) عن عبد الرزاق.
(4) في د 3: "أو"، والمثبت هو الموافق لما في المصنَّف.

وقال مالكٌ: المذيُ عندَنا(1) أشدُّ من الوَدْي؛ لأن الفرجَ يُغسلُ من المذي، والوديُ عندَنا بمنزلةِ البول.
قال مالكٌ: وليس على الرجل أن يغسلَ أُنثيَيه من المذي، إلا أن يظنَّ أنه قد أصابَهما منه شيء(2).
قال مالكٌ: والوديُ يكونُ من الجَمام(3)، يأتي بإثْرِ البول، أبيضُ خاثرٌ. قال: والمذيُ تكونُ معه شهوةٌ، وهو رقيقٌ إلى الصُّفرة، يكونُ عندَ ملاعبةِ الرجل أهلَه، وعندَ حدوثِ الشهوةِ له(4).
قال أبو عُمر: يحتملُ قولُ مالك: المذيُ عندَنا أشدُّ من الودي(5). لأن الوديَ يُستنجَى منه بالأحجار، والمذيَ لا بدَّ من غسلِه، ولا تُطهِّرُ منه الأحجارُ، فقد قال بهذا قومٌ من أصحاب مالكٍ وغيرِهم، وقال بعضُهم: تُطهِّرُه الأحجارُ، إلا عندَ وجودِ الماءِ خاصة. وفي هذا القول ضعفٌ(6)، والأولُ أوْلى بقولِ مالك؛ لأنَّ الفرْجَ يُغسلُ من المذي، ولأنَّ الأصلَ في النجاسات الغسلُ، إلا ما خصَّت السُّنةُ من المعتاداتِ بالاستنجاء(7)؛ ولمّا لم يُتعدَّ بالأحجارِ إلى غير المخرَج، وجَب ألا يُتعدَّى بها إلى غيرِ المعتادات.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "عندنا" الآتية سقط من د 3، قفز نظر، وعدم المقابلة.
(2) نقله عنه ابن القاسم في المدونة 1/ 121.
(3) الجَمام بالفتح: الراحة، وبالكسر والضمِّ: ما اجتمع من الماء، قال الفرّاء: يقال: عندي جِمام القَدَح ماءً، بالكسر؛ أي: مِلْؤُه: اللسان (جمم).
(4) ينظر: الرسالة للقيرواني 1/ 10، ومواهب الجليل للطرابلسي 1/ 104.
(5) في م: "المذي"، وهو خطأ ظاهر.
(6) ينظر: المدونة 1/ 121.
(7) سقطت هذه اللفظة من د 3.

وقال الشافعيُّ(1): لا يجوزُ الاستنجاءُ من الدم الخارج من الدُّبر، ولا من المذي، كما لا يجوزُ للمستحاضةِ أن تستنجيَ بغيرِ الماء. وأبو حنيفةَ على أصلِه في جوازِ إزالةِ النجاساتِ بكلِّ ما أزالَها(2).
وقال بعضُ أصحابِ مالك(3): المذيُ يُغسلُ منه الذَّكرُ كلُّه، ولا يُغسلُ من الودي إلا المخرَجُ وحدَه، وما مسَّه.
وكلا(4) الوجهين قد تنازَع فيه العلماء؛ فمَن ذهب إلى غسل الذَّكر كلِّه(5) جعَله عبادةً تعبَّد بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "يغسلُ ذَكرَه". ولم يقل: بعضَ ذَكرِه؛ لأنّ عُمومَ هذا اللفظ يُوجبُ غسلَ الذَّكر كلِّه، ما مسَّ منه الأذى، من أجل الأذى، ويكونُ غَسلُ سائرِه عبادةً كسائرِ العباداتِ في الغسل وغيرِه، وسنذكرُ اختلافَ الآثارِ بذلك في آخرِ هذا الباب إن شاء اللَّه.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ المفسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدٍ القاضي. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارثِ بنِ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قالا: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(6): حدَّثنا وكيعٌ وأبو معاويةَ وهشيمٌ، عن الأعمش، عن--------------------------------------------
(1) في الأم 1/ 31، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 164.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 155، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/ 90.
(3) ينظر: البيان والتحصيل 1/ 115.
(4) في م "على"، والمثبت من النسخ.
(5) سقطت هذه اللفظة من د 3.
(6) في مصنَّفه (973)، وعنه مسلم (303) (17).
وأخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على المسند 2/ 43 (606) عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، به. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهشيم: هو ابن بشير الواسطي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

منذرِ بنِ يعلَى الثوريِّ -يُكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية، عن عليٍّ، قال: كنتُ رجلًا مذّاءً، فكنتُ أستحيي أن أسألَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لمكانِ ابنتِه، فأمَرتُ المقدادَ بنَ الأسود، فسأله فقال: "يغسلُ ذكرَه ويتوضأُ".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مجتمعٌ على صحَّته، لا يختلفُ أهلُ العلم فيه، ولا في القول به، والمذيُ عندَ جميعِهم يوجبُ الوضوء(1)، ما لم يكنْ خارجًا عن علّةِ إبردةٍ(2) وزَمانة، فإن كان كذلك، فهو أيضًا كالبول عندَ جميعِهم؛ فإن كان سلِسًا لا ينقطعُ، فحُكمُه كحكم سلَسِ البولِ عندَ جميعِهم أيضًا، إلا أنَّ طائفةً توجبُ الوضوءَ على مَن كانت هذه حاله لكلِّ صلاة، قياسًا على المُسْتَحاضةِ عندَهم، وطائفةً تستحبُّه ولا توجبُه. وقد ذكَرنا هذا المعنَى وأوضَحنا القولَ فيه في باب المستحاضة، عندَ ذكرِ حديثِ نافع عن سليمانَ بن يسارٍ من هذا الكتاب(3).
وأما المذيُ المعهودُ المعتادُ المتعارف، وهو الخارجُ عندَ ملاعبةِ الرجل أهلَه، لِما يَجدُه من اللذَّةِ أو لطولِ عُزْبة، فعلى هذا المعنى خرَج السؤالُ في حديثِ عليٍّ هذا، وعليه وقَع الجواب، وهو موضعُ إجماع، لا خلافَ بينَ المسلمين في إيجابِ الوضوءِ منه، وإيجابِ غَسلِه لنجاستِه.
أخبرنا سعيدُ بنُ نَصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(4): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 241 (20).
(2) الإبرِدة: بكسر الهمزة والرّاء: علَّة مَعْروفةٌ مِن غَلبة البَرْدِ والرُّطوبة تُفتِّر عن الجماع. الصحاح (برد).
(3) سلف عند شرح الحديث الرابع والسبعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.
(4) في مصنَّفه (971) وعنه ابن ماجة (504).
وأخرجه الترمذي (114)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 130 (2705)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 46 (250) من طرق عن هشيم بن بشير الواسطي، به. =

هُشيمُ بنُ بشير، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي ليلى، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: سُئِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: "فيه الوضوء، وفي المنيِّ الغُسل".
وقد روَى سهلُ بنُ حُنيف، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المذي مثلَ حديثِ عليٍّ. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان: أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل(1)، قال: حدَّثنا نعيمُ بنُ حماد(2)، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ المباركِ وإسماعيلُ بنُ عُلية، قالا: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ عُبيدِ ابنِ السَّبّاق، عن أبيه، عن سهلِ بنِ حُنيف، قال: كنتُ ألقَى من المذي شدة، وكنتُ أغتسلُ، فسألتُ رسولَ اللَّه عن ذلك، فقال: "يُجزئُك من ذلك الوضوء". قلت: يا رسولَ اللَّه، فكيف بما أصاب ثوبي؟ قال: "تأخذُ كفًّا من ماء، فانضحْ به ثوبَك حيثُ ترَى أنه أصابك"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 2/ 90 (662)، 2/ 219 (869)، 2/ 229 (893)، 2/ 278 (977)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 354 (457)، والبزار 2/ 234 (630) من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به، وهذا إسناده ضعيف؛ لأجل يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم الكوني ضعيف كما في التقريب (7717)، ولكن الترمذي قال: "حسن صحيح".
(1) محمد بن إسماعيل: هو أبو إسماعيل السّلمي الترمذيّ.
(2) نعيم بن حمّاد: هو ابن معاوية بن الحارث الخزاعيّ.
(3) أخرجه ابن ماجة (506)، والطبراني في الكبير 6/ 87 (5595) من طريقين عن عبد اللَّه بن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (977)، وأحمد في المسند 25/ 345 (15973) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، به.
وهو عند أبي داود (210)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 457 (1913)، وابن خزيمة في صحيحه (291)، وابن حبّان في صحيحه (1103)، والطبراني في الكبير 6/ 87 (5594) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة، به. =

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد(1)، قال: حدَّثنا مسددٌ(2) قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن سعيدِ بنِ عُبيد، عن أبيه، أنَّ سهلَ بنَ حُنيفٍ سأل رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المَذي، فقال: "يكفيك منه الوضوء". قلت: أرأيتَ ما أصاب ثوبي منه؟ فذكَر الحديثَ مثلَ ما تقدَّم سواء(3).
وأما قوله: "فلينضَحْ فرجَه وليتوضأ". فإن النَّضْحَ عُنيَ به هاهنا الغسل، وقد فسَّرنا ذلك من جهةِ اللغةِ والمعنى في بابِ ابنِ شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، من هذا الكتاب(4)، ومما يدلُّك على أنَّ قولَه في حديثِ مالكٍ ومَن تابَعه في هذا الباب: "فلينضحْ ذَكرَه وليتوضأ". أنه أُريدَ بالنَّضْحِ الغَسْلُ؛ لأنه قد رُوِي منصوصًا: "ليغسِلْ ذلك منه". و"يغسلُ ذَكرَه". وهذا معروفٌ قد أوضَحناه فيما مضَى.--------------------------------------------
= وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (468)، والترمذي (115)، وابن ماجة (506)، والدارمي (723)، وابن خزيمة (291)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 47 (256)، والطبراني في الكبير 6/ 87 (5593) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح، محمد بن إسحاق وإن كان مدلّسًا، إلّا أنه قد صرح بالتحديث عن أحمد وغيره، وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
(1) بكر بن حمّاد: هو التّاهرتي.
(2) مسدَّد: هو ابن مسرهد.
(3) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده 1/ 374 (467)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 266 (696)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 47 (256)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 132 (2704)، والطبراني في الكبير 6/ 87 (5593)، وابن حزم في المحلّى 1/ 107 من طرق عن حمّاد بن زيد، به.
(4) سلف عند شرح الحديث العاشر لابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.