📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أو كانت نائمة، فلم تَلْتَذَّ ولم تَشْتَه - أن الغُسلَ واجبٌ عليهما. قالوا: فكذلك مَن مسَّ امرأتَه لشهوةٍ أو لغيرِ شهوة، أو قبَّلها لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، انتقَضَت طهارتُه، ووجَب عليه الوضوءُ؛ لأن المعنى في الجسَّةِ واللَّمْس والقُبْلةِ للفعلِ لا للَّذَّة.
قال أبو عُمر: القولُ الصحيحُ في هذا الباب ما ذهَب إليه مالكٌ والقائلون بقوله، واللَّهُ أعلم؛ لأن الصحابةَ رضي الله عنهم لم يَأتِ عنهم في معنى المُلامَسة إلا قولان؛ أحدُهما، الجِماعُ. والآخر، ما دونَ الجماع. والقائلون منهم بأنه ما دونَ الجماع(1) إنما أرادوا ما يَلتَذُّ به مما ليس بجماع، ولم يُريدوا من اللَّمسِ اللَّطمَ واللَّمسَ بغيرِ لذَّةٍ؛ لأن ذلك ليس من جنس(2) الجِماع، ولا يُشبِهُه، ولا يؤولُ إليه، ولمّا لم يَجُزْ أن يقال: إن اللَّمسَ أُريد به اللَّطمُ وغيرُه. لتبايُن ذلك من الجماع، لم يَبْقَ إلا أن يقال: إنه ما وقَع به الالتذاذُ؛ لإجماعِهم على أنَّ من لطمَ امرأتَه، أو داوَى جُرحَها، أو المرأةُ تُرضِعُ ولدَها، أن(3) لا وُضوءَ على هؤلاء، واللَّهُ أعلم.
قال أبو عبد اللَّه بنُ نصر: فأما ما ذهَب إليه مالكٌ من مراعاةِ الشهوةِ واللذةِ لمن لمَس امرأتَه من فوق الثوب، وتَلذَّذ بمسِّها(4) أنه قد وجَب عليه الوضوء، فقد وافقَه على ذلك الليثُ بنُ سعد. قال المَروَزيُّ: ولا نَعلَمُ أحدًا قال ذلك غيرَهما. قال: ولا يَصِحُّ ذلك في النظر؛ لأن مَن فعَل ذلك فهو غيرُ لامِسٍ لامرأتِه، وغيرُ مماسٍّ لها في الحقيقة، إنما هو لامِسٌ لثوبها.
وقد أجمَعوا أنه لو تلَذَّذ واشتَهَى دونَ أن يلمِسَ لم يجِبْ عليه وضوءٌ، فكذلك مَن مس من فوق(5) الثوب؛ لأنه غيرُ لامسٍ للمرأة. هذا(6) جملةُ ما احتَج به--------------------------------------------
(1) قوله: "والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع" سقط من د 2.
(2) سقطت هذه اللفظة من م.
(3) سقط هذا الحرف من الأصل، م.
(4) في د 2: "وتلذذ بها".
(5) في الأصل، د 3، م: "من لمس فوق"، والمثبت من د 2.
(6) في د 2: "وهذه".

المَروَزيُّ لمذهبِ الشافعيِّ الذي اختارَه في ذلك. وفي المسألة نظرٌ، ومَن تدبَّر ما أورَدْناه اكتَفى بما وصَفنا(1)، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّواب، والهادي إليه لا شَريكَ له.
وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيقِ العيش والإقلال، ألا تَرى أنهم كانت يومئذٍ بيوتُهم دونَ مصابيح(2)، وفي قول عائشة رحمها اللَّه: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح. دليلٌ على انها إذ حدَّثَت بهذا الحديث كانت بيوتُهم فيها المصابيح، وذلك أنَّ اللَّهَ فتَح عليهم بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الدُّنيا، فوسَّعوا على أنفسِهم، إذ وسَّع اللَّهُ عليهم، وقولها: "يومئذ" تريد: حينئذٍ؛ لأنّا لو جعلْنا اليومَ النَّهارَ على المعهود، استَحال أن تكونَ المصابيحُ نهارًا في بيوتهم، فعلِمْنا أنها أرادَت بقولها: "يومئذٍ" أي: حينئذٍ. وهذا مشهورٌ في لسان العرب أنها كانت تُعبِّرُ باليوم عن الحين والوقت، كما تُعبِّرُ به عن النهار، واليومُ هو النهارُ كما قال الشاعر:
أجدي(3) هذا الليلُ لا يتردَّدُ … وأيُّ نَهارٍ لا يكونُ له غدُ(4)
يقولُ إذا طال عليه الليل: أجِدًّا أن يكونَ ليلٌ لا يتردَّدُ، أو أن يكونَ يومٌ لا يكونُ له غدٌ، أو ليلٌ لا يكونُ له غدٌ؟! وهذا أشهرُ عندَهم من أن يُحتاجَ فيه إلى الاستِشهاد(5).--------------------------------------------
(1) في د 2: "وصفناه".
(2) في د 2: "أنها كانت بيوتهم يومئذٍ ليست فيها مصابيح"، والمثبت من الأصل.
(3) في الأصل، م: "أجدك"، والمثبت من د 2، وهو الموافق لمصدر التخريج.
(4) البيت المؤتلف والمختلف للآمدي 1/ 168، وعزاه لزِرّ بن محمد الثعلبي، وقال: "أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض، شاعر".
(5) هذا هو آخر المجلد التاسع من نسخة الأصل، وجاء في آخره: "ثم السفر التاسع من كتاب التمهيد، والحمد للَّه حق حمده، وصلى اللَّه على محمد نبيه الأكرم وعبده، يتلوه إن شاء اللَّه في أول العاشر: حديث سابع لأبي النضر: مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد، واللَّه المعين برحمته".

حديثٌ سابعٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ(1)، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ وأبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أسامةَ بنِ زيد، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الطاعونُ رَجْزٌ أُرْسِل على طائفةٍ من بني إسرائيل". مثلَ حديثِ محمدِ بنِ المُنكَدِر سواءً، إلّا أنَّ في حديث أبي النضر: "إذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرُجوا منها، لا يُخرِجُكم إلا فرارًا منه".
هكذا في "الموطأ": "إلا فرارًا". في حديث أبي النَّضْر، وقد جعله جماعةٌ من أهل العلم لحنًا وغلَطًا. والوجهُ فيه عندَ أهل العربية أنّ دخولَ "إلا" في هذا الموضع إنما هو لإيجابِ بعض ما بقي(2) بالجملة، كأنه قال: لا تخرُجوا منها إذا لم يكن خُروجُكم إلا فرارًا، أي: إذا كان خُروجُكم فرارًا فلا تخرُجوا. والنصبُ ها هنا بمعنى الحال لا بمعنى الاستثثاء، واللَّهُ أعلم(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا الإسناد محمد بن الحسن الشيباني بن موطَئه (955) دون ذكر سالم أبي النضر، به.
وقد سلف هذا الحديث -وهو الحديث الثالث لمحمد بن المنكدر- مع تخريجه من الموطآت وغيرها، إلّا أنهم روه عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النضر، مولى عمر بن عُبيد اللَّه، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "في الطاعون" فذكروه وزادوا فيه "عن أبيه".
وقد أشار فيه المصنَّف هناك إلى رواية يحيى بن يحيى الليثي -وهي في الموطأ 2/ 475 (2612) - ومن تابعه في قوله: "عن أبيه" في الإسناد، وقال: "لا وجْه لِذِكْر أبيه في ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد، سمعة منه" وأشار إلى رواية محمد بن الحسن الشيباني المخرَّجة هنا وإلى رواية غيره كالقعنبي حيث لم يقولوا فيه: "عن أبيه" ولا ذكروا فيه أبا النضر مع محمد بن المنكدر وصوّبها، وقال: "وقد روى قومٌ هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو عندي وهْمٌ، ولا يصحُّ، واللَّه أعلم".
(2) في الأصل، م: "نفي"، والمثبت من د 2، د 3، وهو الذي في مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 154، قال: "إلا هنا بعد النفي لإيجاب بعض ما بقي قبلُ من الخروج"، ونقله عن ابن عبد البر.
(3) وقال القاضي عياض في المشارق 2/ 154: "وقوله في رواية أبي النضر: فلا يُخرجكم إلّا فرارٌ منه. بالضمّ عند أكثر رواه الموطأ عن يحيى وابن كثير وغيره من رُواة الموطأ، وهو البيِّنُ الوجْهِ؛ =

وفي ذلك إباحةُ الخروج في(1) ذلك الوقتَ من موضع الطاعون للسفر على الجاري من العاداتِ إذا لم يكن القصدُ الفرارَ من الطاعون. وقد كان بعضُ شيوخِنا وشيوخ شيوخِنا يَروُونه في هذا الحديث: "لا يُخرِجُكم إلا فرارٌ منه". بالرفع. وهذا إن صحَّ فمعنى(2) قوله: "فلا تَخرُجوا منها، لا يُخرِجُكم إلا فرارٌ منه". أي: فلا تَخرُجوا منها الخروجَ الذي يُخرِجُكموه إلا فرارٌ منه. وقد كان بعضُ الشيوخ ممّن رواه بالرفع يَرويه: "لا يُخرِجُكم الإفرارُ منه". على المصدر. وهذا ينكِرُه أهلُ النحو في مصدر الفِرار(3). وأجازه بعضُ أهلُ اللغة على لغةٍ شاذّةٍ في الفِرار، واللَّهُ أعلم. وهذا المصدرُ خطأٌ عندَ أهل النحو واللغة، وغيرُ معروفٍ في الرواية.
ورواه ابنُ بُكَير، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أسامةَ بنِ زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ حديثِ ابنِ المنكدِر، إلا أنَّ في حديث أبي النَّضْر: "فإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجوا منها إلا فِرارًا منه". وهذا لا وجهَ له إلا أن يُحملَ على ما ذكَرنا.
وروَى القعنبيُّ، عن مالكٍ حديثَ محمدِ بنِ المنكدِر، وليس عندَه حديثُ--------------------------------------------
= أي: لا تخرجوا بسبب الفرار ومجرّد قصْدِه لا لغير ذلك، وإن الخروج للسّفر والحاجة مباحٌ، كما قال: فلا تخرجوا فرارًا منه".
واستشكل ذلك أيضًا القرطبي في المفهم 5/ 475 وذكر كلامًا طويلًا إلى أن خَلَص إلى القول: "والأقرب أن تكون زائدة -يعني "لا" الواردة في قوله: فلا تخرجوا- والصحيح إسقاطها، كما قد صحَّ في الروايات الأُخَر".
(1) حرف الجر من د 2.
(2) في م: "بمعنى"، وفي د 3: "فمعناه"، والمثبت من د 2.
(3) وذلك أنّه لا يُقال: أفرَّ إفرارًا، وإنما يُقال: فرَّ فِرارًا. وينظر: المفهم للقرطبي 5/ 475، وعمدة القاري للعيني 16/ 59.

أبي النَّضْر(1). وأكثرُ رُواة "الموطأ" جمَعوا في هذا الحديثِ عن مالكٍ أبا النضرِ ومحمدَ بنَ المنكدِر جميعًا.
ورواه ابنُ أبي مريم(2)، وأبو مُصعب(3)، عن مالك، كما رواه يحيى سواءً، عن محمدِ بنِ المنكدر وأبي النضرِ جميعًا، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، أنه سمِعه يسألُ أسامةَ بنَ زيد. وقالا في آخرِه: قال أبو النَّضْر: "فلا تَخْرُجوا منها لا يُخرِجُكم إلا الفرارُ منه". وهذا معناه كمعنى رواية يحيى سواءً في رواية مَن رواه بالرفع، وهذا أبينُ بالألف واللام، والمعنى سواءٌ، واللَّهُ أعلم.
وأما ابنُ وَهْبٍ فجوَّده، ذكَر ابنُ وَهْب في "الموطأ"، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاص، أنه سمِع أباه يسألُ أسامةَ بنَ زيد: أسمِعتَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكُرُ الطاعون؟ فقال: نعم. فقال: كيف سمعتَه؟ قال: سمعتُه يقول: "هو رِجْزٌ سُلِّطَ على بني إسرائيل، أو على قوم، فإذا سَمِعتُم به بأرض فلا تقدَموا عليه، وإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرُجوا فرارًا منه"(4).
هكذا قال ابنُ وَهْب، عن مالك، في حديث أبي النَّضر مفرَدًا: "لا تَخرُجوا فِرارًا منه". ولم يعطِفْه(5) على حديث ابن المنكدر، بل ساقَه عن مالك، عن أبي النضر من أوله إلى آخرِه، وقال في آخرِه: "فلا تَخرُجوا فِرارًا منه". وهذا هو الصوابُ المعروفُ الذي لا إشكالَ فيه.--------------------------------------------
(1) قفز نظر ناسخ د 2 إلى "النضر" الآتية فسقط عنده ما بينهما.
(2) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (393).
(3) في موطئه (1868)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (236).
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 306 (7044) و (7045) من طريق عبد اللَّه بن وهب، به، وقرن فيه مع أبي النضر محمد بن المنكدر.
(5) في د 2: "يعطف".

وقال ابنُ وَهْب أيضًا: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا النضر حدَّثه، عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقّاص(1)، أنه سمِع أسامةَ بنَ زيدٍ يُخبِرُ سعدَ بنَ أبي وقّاص، وسأله عن الوجَع، فقال أُسامة: ذُكِر عندَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "هو رِجزٌ سُلِّطَ على مَن كان(2) قبلكم، أو على بني إسرائيل، فإذا سَمِعتم به ببلدةٍ فلا تَدخُلوا عليه فيها، وإذا وقَع وأنتم بها فلا يُخرِجنّكم منها فرارٌ". أو قال: "منه فرارًا"(3). وروايةُ ابنِ وَهْبٍ صحيحةُ المعنى مجتمعٌ عليها.
وفي هذا الحديث إباحةُ الخبر عن الأمم الماضية من بني إسرائيلَ وغيرهم، ورُوِيَ عن عبدِ اللَّه بنِ مسعود أنه قال: ما زال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُحدِّثنا عمَّن خلا من الأمم، حتى لو مرَّت عُقابٌ تُقلِّبُ جناحَها فسألتُمونا عنها لأخبَرناكم. وقد مضَى تفسيرُ معنى الطاعون في مواضع من هذا الكتاب(4)، والحمد للَّه(5).--------------------------------------------
(1) قفز نظر ناسخ د 2 إلى "وقاص" الآتية فسقط ما بينهما عنده.
(2) سقط هذا الحرف من الأصل، م.
(3) أخرجه الطحاوي في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(4) وقع ذلك في حديث ابن شهاب الزهري عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب، وهو في الموطأ 2/ 476 (2613)، وسلف تخريجه والحديث عليه في موضعه.
(5) "والحمد للَّه" لم ترد في الأصل.

حديثٌ ثامنٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ(1)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بن عُبَيد اللَّه، أنَّ أبا مُرّة مولى عَقيل بن أبي طالب أخبَره، أنه سمِع أمَّ هانئ بنتَ أبي طالب تقول: ذهبتُ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح، فوجَدْتُه يَغتَسِلُ وفاطمةُ ابنتُه تستُرُه بثوب. قالت: فسلَّمتُ. قال: "مَنْ هذه؟ ". فقلت: أنا أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب. فقال: "مرحَبًا بأمِّ هانئ". فلما فرَغ من غُسْلِه قام فصلَّى ثماني رَكعاتٍ مُلتَحفًا في ثوب واحد، ثم انصرَف، فقلت: يا رسولَ اللَّه، زعَم ابنُ أُمِّي عليٌّ أنه قاتلٌ رجلًا أجَرْتُه، فلانُ ابنُ هُبَيرة. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانئ". قالت أمُّ هانئ: وذلك ضُحًى.
وقد ذكَرْنا أبا مُرّة فيما سلف من كتابنا هذا(2)، وهو الذي يقال له: مولى أمِّ هانئ، اسمُه كثير(3)، وهو، إن شاء اللَّه، أصحُّ ما قيل فيه، وهو مَدَنيٌّ ثقة. وذكَرْنا أمَّ هانئ في كتاب "الصحابة"(4) بما يُغني عن ذكرِها ها هنا، واسمُها هند، ويقال: بل اسمُها فاختة.
وفي هذا الحديث صلاةُ الضُّحى، وقد مضى القولُ فيها مُستوعَبًا بما في ذلك من الأثر في باب ابن شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب(5)، ومضَى القولُ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 217 (416).
(2) سلف ذلك في أثناء شرح حديث موسى بن ميسرة، عنه، عن أم هانئ بنت أبي طالب، وهو في الموطأ 1/ 216 (415).
(3) هكذا في الأصل، د 2، د 3: "كثير"، والمحفوظ: "يزيد"، وهو الصواب، وينظر: تهذيب الكمال 32/ 290 والمصادر المذكورة فيه.
(4) الاستيعاب 4/ 1963 (4222).
(5) في أثناء شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ 1/ 218 (417)، وقد سلف في موضعه.

أيضًا في معان من هذا الحديث مُجوَّدةً(1) من إسنادِه ومتنِه في باب موسى بنِ مَيْسرةَ من هذا الكتاب(2).
وأما قوله: "قد أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمَّ هانئ". فقد استدلَّ به قومٌ على جوازِ أمانِ المرأة، وقالوا: جائزٌ أمانُها على كلِّ حال. وقال آخرون: أمانُها موقوفٌ على جواز الإمام، فإن أجازَه جاز، وإن ردَّه رُدَّ. واحتَجَّ مَن قال هذه المقالةَ بأنَّ أمانَ أمِّ هانئ لو كان جائزًا على كلِّ حالٍ دونَ إذن الإمام، ما كان عليٌّ ليريدَ قتلَ مَن لا يجوزُ قتلُه؛ لأمانِ مَن يجوزُ أمانه. وفي قوله: "قد أجَرْنا مَن أجَرْت". دليلٌ على ذلك؛ لأنه لو كان أمانُ المرأة غيرَ محتاج إلى إجازةِ الإمام لقال لها: مَن أمَّنْتِه أنتِ أو غيرُكِ فلا(3) سبيلَ إلى قتلِه، وهو آمِنٌ. ولما قال لها: "قد أمَّنّا مَن أمَّنْتِ، وأجَرْنا مَن أجَرْت" كان دليلًا على أنَّ أمانَ المرأة موقوفٌ على إجازةِ الإمام. فهذه(4) حُجّةُ مَن ذهَب هذا المذهب. قالوا: وهذا هو الظاهر في معنى هذا الحديث، واللَّهُ أعلم.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمّد(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(6): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عِياضُ بنُ--------------------------------------------
(1) في د 2، م: "مجردة"، محرّفة.
(2) سلف ذلك في حديثه عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب، المشار إليه قريبًا.
(3) في د 2: "أنه".
(4) في د 2: "فهو".
(5) هو أبو محمد التُّجيبي، المعروف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.
(6) في سننه (2763)، وأخرجه النسائي في الكبرى 8/ 58 (8632) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وهذا إسناد ضعيف، عياض بن عبد اللَّه: هو ابن عبد الرحمن الفهري المدنيّ فيه لين كما في التقريب (5278)، وباقي رجاله ثقات. أحمد بن صالح: هو المصري، المعروف بابن الطبري، وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولى ابن عباس رضي الله عنهما.
وهو في الصحيحين دون قوله: "وأمَّنّا مَن أمَّنتِ" من طريق مالك بإسناد حديث الباب، البخاري (357)، ومسلم (336).

عبد اللَّه، عن مَخْرَمة بنِ سُليمان، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، قال: حدَّثَتْني أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب أنها أجارَت رجلًا من المشركين يومَ الفتح، وأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكَرَتْ ذلك له، فقال: "أجَرْنا مَن أجَرْتِ، وأمَّنّا مَن أمَّنْت".
وأما مَن قال بجواز أمانِ المرأة على كلِّ حالٍ بإذنِ الإمام وبغيرِ إذنِه، فمن حجتِهم قولُه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تَتكافأُ دِماؤُهم، ويَسعَى بذِمَّتِهم أدْناهم، وهم يَدٌ على مَنْ سِواهم"(1). قالوا: فلما قال: "أدناهم". جاز بذلك أمانُ العبد، وكانت المرأةُ الحرةُ أحْرَى بذلك.
واحتجوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأةُ لتُجيرُ على المسلمين فيجوز.
ورواه(3) الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: إن كانت المرأةُ لتُجيرُ على المسلمين(4).
ومن حجتِهم أيضًا ما حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ البَزّاز(5)، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.
(2) في سننه (2764) وإسناده صحيح. منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النّخَعيّ.
(3) هذه الفقرة سقطت من د 2.
(4) أخرجه الطيالسي (1499)، وعبد الرزاق في المصنَّف 5/ 223 (9437)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (34073)، والنسائي في الكبرى 8/ 57 (8630)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران.
(5) في م: "البزار"، مصحّف، وتقدم قبل قليل، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 777.

قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي سعد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مُرَّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ذِمّةُ المسلمين واحدةٌ، وإن أجارَتْ عليهم جاريةٌ فلا تَخْفِرُوها(1)، فإنَّ لكلِّ غادرٍ لواءً يومَ القيامة يُعرَفُ به"(2).
فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على جوازِ أمانِ المرأةِ على كلِّ حال.
وقد اختلَف العلماءُ أيضًا في أمانِ العبد؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ: أمانُه جائزٌ، قاتَل أو لم يُقاتِل(3). وهو قولُ محمدِ بنِ الحسن.
وقال أبو حنيفة: أمانُه غيرُ جائزٍ إلا أن يُقاتِل. وهو قولُ أبي يوسف(4)، ورُوِيَ عن عمرَ معناه:--------------------------------------------
(1) في د 2: "يحقروها"، وكذا وقعت في بغية الباحث (671).
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 141 من طريق محبوب بن موسى، به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (671)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 354 (4392) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاريّ، به. وهو عند الطبراني في الأوسط 6/ 5 (5628) من طريق أبي سعد البقّال، به. وليس في إسناد الحاكم "أبو سعد"، وإسناده ضعيف، أبو سعد: مجهول، لم نقف له على ترجمة، وإن كان هو البقال: واسمه سعيد بن المرزبان العبسي الكوفي الأعور فهو ضعيفٌ ومدلّس كما في التقريب (2389)، ثم إنّ أبا البختري واسمه: سعيد بن فيروز لم يسمع من عائشة، قال أبو حاتم في المراسيل لابنه ص 77 (273): "أبو البختري عن عائشة مرسل"، ومحبوب بن موسى: هو أبو صالح الأنطاكي الفرّاء: صدوق. ولكن قوله: "ذمّة المسلمين واحدة" عند البخاري (1870) من حديث إبراهيم التميمي، عن عليّ.
وقوله: "لكل غادرٍ لواء" هو في الصحيحين، ينظر: البخاري (3186)، ومسلم (1737) من حديث أنسٍ، والبخاري (3188)، ومسلم (1735) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) نقل هذا عن المذكورين ابن المنذر في الأوسط 6/ 273، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 449.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 499.

حدَّثنا عبدُ الوارث(1)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحد، قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى الفَرّاء(2)، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ(3)، عن ابن أبي أُنيْسة، عن عمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: لما كان يومُ الفتح خطَب رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم-وهو مُسنِدٌ ظهرَه إلى جِدار الكعبة، فحَمِد اللَّه، وأثنَى عليه، ثم قال: "المؤمنونَ يَدٌ على مَنْ سِواهم، تَتكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعَى بذمَّتِهم أدْناهم، ويَعقِدُ عليهم أولاهم، ويَرُدُّ عليهم أقْصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عَهْده"(4).
ورُوِيَ من حديث عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُه(5).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ(6)، قال:--------------------------------------------
(1) هو عبد الوارث بن سفيان بن جُبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البياني.
(2) سقطت هذه النسبة من د 2.
(3) في د 2: "حدثنا الفزاري".
(4) أخرجه ابن عديّ في الكامل 7/ 190 من طريق يحيى بن أبي أُنيسة، به. وأخرجه أحمد في المسند 11/ 288 (6692)، وأبو داود (2751) و (4531)، وابن ماجة (2685) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. ويحيى بن أبي أُنيسة: وهو أبو زيد الجَزَريّ ضعيف كما في التقريب (7508)، وقال ابن عدي: "يقع في رواياته ما يُتابع عليه وما لا يُتابع عليه، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه"، وقد تُوبع عند أحمد وغيره، ومحبوب بن موسى الفرّاء صدوق، ولكن رجال إسناده عند أحمد ثقات.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 286 (993)، وعنه أبو داود (4530)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 8/ 193 (17262) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، عن الحسن البصري، عن قيس بن عُباد، عنه رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات.
وهو عند البزار في مسنده 2/ 290 (714)، والنسائي في المجتبى (4734)، وفي الكبرى 6/ 330 (6910)، وأبي يعلى في مسنده 1/ 462 (628) من طرق عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
(6) في مسنده (331)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 24/ 416 (1014). =

حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي مُرّةَ(1) مولى عَقيل، عن أمِّ هانئ، قالت: أتاني يومَ الفتح حَمَوان لي فأجَرْتُهما، فجاء عليٌّ(2) يريدُ قتلَهما، فأتَيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم-وهو في قُبَّتِه بالأبطَح بأعلى مكة. فذكَر حديثًا فيه: فقلت: يا رسولَ اللَّه، إني أجَرْتُ حَمويْن لي، وإن ابنَ أمِّي عليًّا أراد قتلَهما. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلكَ له، قد أجَرْنا مَن أجَرْتِ، وأمَّنّا مَن أمَّنْتِ".
في هذا الخبرِ وخبرِ مالكٍ قبلَه(3) أنَّ الذي أجارَتْه أمُّ هانئ ولدُ هُبَيرةَ بنِ أبي وَهْبِ بنِ عَمْرو(4) بنِ عائذِ بنِ عِمرانَ بنِ مخَزوم، واحدًا كان أو اثنين؛ لأنّ في حديثِ أبي النَّضْر ما يَدُلُّ على أنه كان واحدًا، وفي حديثِ المَقبُريِّ اثنان. وهُبَيرةُ بنُ أبي وَهْب زوجُها وولدُه حَموٌ لها، وقد قيل: إن الذي أجارتْه يومئذٍ وأراد عليٌّ قتلَه الحارثُ بنُ هشام، وعبدُ اللَّه بنُ أبي ربيعة، وكلاهما من بني مخزوم. وقيل فيه غيرُ ذلك(5).
وأما قولُ مَن قال: إنه جَعْدةُ بنُ هُبيرةَ، أو أنّ أحدَهما جَعْدةُ بنُ هُبيرة. فما أدْري ما هو؛ لأن جَعْدةَ بنَ هُبيرةَ ابنُها لا حَمُوها، ولم تكن تحتاجُ إلى إجارةِ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 45/ 378 (27380) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند الفاكهي في أخبار مكة 5/ 203 (184)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 459 (3152)، وابن الجارود في المنتقى (1055) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان المدني، فهو صدوق كما في التقريب (6136)، وباقي رجال إسناده ثقات.
(1) في د 2: "هريرة"، وهو تحريف ظاهر.
(2) في د 2: "علي بن أبي طالب".
(3) سقطت هذه اللفظة من م.
(4) قوله: "بن عمرو" سقط من د 2.
(5) قال ابن هشام في سيرته 2/ 411: "هُما الحارث بن هشام، وزُهير بن أبي أُميّة بن المغيرة"، وكذا نقل عنه الخطيب في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 143.

ابنِها، ولا كانت مثلُ تلك المُخاطَبة تَجري بينَها وبينَ أخيها عليٍّ في ابنِها، واللَّهُ أعلم. ولم يَذكُر أهلُ النسَب فيما علِمتُ لهُبيرةَ ابنًا يُسمَّى(1) جَعْدةَ من غير أمِّ هانئ، ولا ذكَروا له بنينَ من غيرِ أمِّ هانئ، واللَّهُ أعلم.
وذكر البزارُ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مِسكين بنِ نُمَيْلَة(3)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلال، عن كثيرِ بنِ زيدٍ، عن الوليدِ بنِ رَباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُجيرُ على الناس أدْناهم".
وروي عن مالك(4)، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "يُرفَعُ لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامَة"، الحديث(5).
وقال أبو العباس بنُ سُرَيْج(6) القاضي: الرَّجلان اللذان أجارَتْهما أمُّ هانئ--------------------------------------------
(1) في م: "يكنى"، والمثبت من النسخ، ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن المؤلف 1/ 295.
(2) في مسنده 14/ 386 (8111).
وأخرجه أحمد في المسند 14/ 386 (8780) عن منصور بن سلمة الخزاعي عن سليمان بن بلال، به. وهو عند الترمذي (1579)، وابن عديّ في الكامل 6/ 68، والحاكم في المستدرك 2/ 141، والبيهقي في الكبرى 9/ 94 (18633) من طرق عن كثير بن زيد، به. وإسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد الأسلمي فهو صدوق حسن الحديث، وشيخه الوليد بن رباح المدني: صدوق كما في تحرير التقريب (5608) وتقريب التهذيب (7423)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب. وسألت محمدًا (يعني: البخاري) فقال: هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث". ثم رواه من طريق أبي مرة، عن أم هانئ، وقال: "هذا حديث صحيح".
(3) في م: "ثميلة"، مصحَّف، والمثبت من النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 26/ 299.
(4) في الأصل، م: "وروى مالكٌ"، والمثبت من د 2، وهو أوفق.
(5) أخرجه البخاري (6178)، وأبو داود (2756) عن طريقين عن مالك، به.
(6) في د 2، د 3: "شريح"، مصحَّف، وينظر: تاريخ الإسلام 7/ 99، فهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي.

يومَ الفتح؛ جَعْدَةُ بنُ هُبَيرةَ المَخْزوميُّ، ورجلٌ آخرُ معه، وكانا من الشِّرذِمةِ الذين قاتلوا خالدًا، ولم يَقبَلوا الأمان، ولا ألقَوْا السلاح، فأراد عليٌّ قتلَهما، فأجارَتْهما أمُّ هانئ، وكانا من أحمائها، فأجارَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَن أجارَت. هكذا قال، وقد مضَى القولُ فيه، وأيما كان، فالحديثُ إنما سيق لجوازِ جوارِ المرأةِ لا لغيرِ ذلك.
قال أبو عُمر: وعلى جوازِ أمانِ المرأةِ جمهورُ علماءِ المسلمين، أجاز ذلك الإمامُ أو لم يُجِزْه، على ظواهرِ الأخبارِ المذكورة في هذا البابِ عن أمِّ هانئ، وعائشة، وغيرِهما، وممَّن قال ذلك مالكٌ وأصحابُه، إلا عبدَ الملكِ بنَ الماجِشون. وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهما، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْر(1).
وقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلمةَ الماجِشون: لا يجوزُ أمانُ المرأةِ إلا أن يُجيزَه الإمام. فشذَّ بقولِه ذلك عن هذا الجمهور(2)، واللَّهُ المُوفِّق للصواب، وهو المُستعانُ، وهو حَسْبي ونِعْمَ الوكيل.
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزّارُ، قال(3): حدَّثنا رجاءُ بنُ محمد، قال:--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعيّ 4/ 239 - 240، والمدوّنة 1/ 525، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 333 (1594)، ومسائله مع إسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 8/ 3868 - 3869 (2763)، والأوسط لابن المنذر 6/ 276.
(2) وقال ابن المنذر في الإجماع، ص 64 (247): "وأجمعوا على أنّ أمان المرأة جائز وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز".
(3) في مسنده 10/ 333 (4463).
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 6/ 347 (6692)، وأبو حاتم في العلل لابنه 6/ 577 (2773)، والحاكم في المستدرك 2/ 126، والبيهقي في الكبرى 3/ 246 (6625)، وفي شعب الإيمان =

حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن موسى، قال: حدَّثنا بشيرُ بنُ المهاجِر، عن عبد اللَّه بنِ بُرَيدةَ عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما نقَضَ قومٌ العهْدَ إلّا كان القتلُ بينهم، ولا ظهَرَتْ فاحشةٌ في قوم إلا سُلِّطَ عليهمُ الموتُ(1)، ولا منَعَ قومٌ الزكاةَ إلّا حبَسَ اللَّهُ عنهمُ القطْرَ". لا يُروى مرفوعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ إلّا عن بُرَيدةَ بهذا الإسناد(2)، واللَّهُ أعلم.--------------------------------------------
= (3312) من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل بشير بن المهاجر الكوفي الغَنَوي فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (723)، وقد اختُلف فيه على عبد اللَّه بن بُريدة، فقيل عنه كما في هذا الإسناد، ورواه الحسين بن واقد عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند ابن أبي حاتم في العلل 6/ 577 (2773)، والخرائطي في اعتلال القلوب (436)، وفي مساوئ الأخلاق (398)، والبيهقي في الكبرى 3/ 346 (6626). وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 9/ 451 (2533) من طريق بشير بن مهاجر بالإسناد المذكور، وقال: وهذا إسنادٌ حسن.
قال بشار: كيف يكون حسنًا، وفيه العلل التي ذكرنا، ثم قال ابن أبي حاتم بعد أن رواه من طريق ابن بريدة: "وهو وَهَمٌ، عن ابن عباس أشبه".
(1) في د 2: "سلط اللَّه عليهم الموت".
(2) كذا قال، والصحيح أنه روي مرفوعًا عن غيره كما في التعليق السابق، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 5 (2049/ 2) بعد أن أورده وعزاه للحاكم والبيهقي: "وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي بإسناد حسن". قلنا: هو عند ابن ماجة (4019)، والبزار في مسنده 12/ 315 (6175)، وذكره البيهقي في الكبرى 9/ 231 بإثر الحديث (19323) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف.

حديثٌ تاسعٌ لأبي النَّضْر
مالكٌ(1)، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، أنه دخَل على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، قال: فوجَدنا عندَه سهلَ بنَ حُنيف. قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا، فنزَع نَمَطًا(2) كان تحتَه. فقال له سهلٌ: لِمَ نزعتَه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: أوَلم يقل: "إلّا ما كان رَقْمًا(3) في ثَوب؟ " قال: بلى، ولكنه أطيَب لنفسي.
لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه في "الموطأ"(4). وفيه عن عُبيد اللَّه، أنه دخَل علي أبي طلحةَ. فأنكَر ذلك بعضُ أهل العلم، وقال: لم يَلقَ عُبيدُ اللَّه أبا طلحةَ. وما أدري كيف قال ذلك، وهو يَرْوي حديثَ مالكٍ هذا؟ وأظنُّ ذلك، واللَّهُ أعلم، من أجلِ أنَّ بعضَ أهلِ السِّير قال: توفِّي أبو طلحةَ سنةَ أربعٍ وثلاثينَ في خلافةِ عثمانَ، وعُبيدُ اللَّه لم يكنْ في ذلك الوقت ممَّن يَصِحُّ له سَماع.
قال أبو عُمر: اختُلِف في وفاة أبي طلحة، وأصحُّ شيء في ذلك ما رَواه أبو زُرعة، قال(5): سمِعتُ أبا نُعَيم يحدِّثُ، عن حمّادِ بنِ سلمة، عن ثابت، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 555 (2772).
(2) النَّمَطُ: ضربٌ من البُسُطِ، والجمع أنماط. الصحاح للجوهري 3/ 1165 (نمط).
(3) الرَّقْمُ: كلُّ ثوبٍ رُقِمَ ووُشِيَ، فهو رقْمٌ. (مجمل اللغة لابن فارس 1/ 392).
(4) رواه عنه في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (2534)، وابن القاسم (427)، وسويد بن سعيد (672)، وهو في مسند الموطأ للجوهري (392).
(5) أبو زرعة الدِّمشقي في تاريخه، ص 562.
وقال الذَّهبي بعد أن أورد هذا الخبر: "قلت: بل عاش بعده نيِّفًا وعشرين سنة" سير أعلام النبلاء 2/ 29. وقال الحافظ ابن حجر معلّقًا على قول أبي زرعة الدمشقي: "كأنه أخذَه من حديث شعبة، وكذا روى حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فعلى هذا تكون وفاته سنة إحدى وخمسين، وقد قاله أبو الحسن المدائني. وزعم أبو نعيم أنه وهْمٌ، والظاهر أنه الصواب، ويؤكّد كون ذلك =

أنس، قال: سرَد أبو طلحةَ الصومَ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة. فكيف يجوزُ أن يقال: إنه مات سنةَ أربعٍ وثلاثين(1). وهو قد صام بعدَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك كما ذكرنا، صحَّ أن وفاتَه لم تكنْ إلّا بعدَ خمسينَ سنةً من الهجرة، واللَّهُ أعلم.
وأما سهلُ بنُ حُنيف، فلا يَشُكُّ عالمٌ بأن عُبيدَ اللَّه بنَ عبدِ اللَّه لم يَرَه، ولا لقِيه، ولا سمِع منه، وذِكْرُه في هذا الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه؛ لأن سهلَ بنَ حُنيف توفِّي سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليٌّ، رضي الله عنه، ولا يُدْرِكُه(2) في الأغلب عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه؛ لصِغَر سنِّه يومئذٍ، والصوابُ في ذلك، واللَّهُ أعلم، عثمانُ بنُ حُنيف، لا سهلُ بنُ حُنيف.
وكذلك رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، قال: انصرفتُ مع عثمانَ بنِ حُنيفٍ إلى أبي طلحةَ نعودُه، فوجَدنا تحتَه نَمَطًا(3).--------------------------------------------
= صوابًا رواية مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة؛ فذكر الحديث في التصاوير، وقد صحّحه الترمذي. وعُبيد اللَّه بن عبد اللَّه لم يدرك عثمان ولا يصحُّ له سماعٌ من عليّ، فهذا يدلُّ على تأخُّر وفاة أبي طلحة، واللَّه أعلم" تهذيب التهذيب 3/ 415.
(1) وهذا القول في سنة وفاته عزاه المزّي في تهذيب الكمال 10/ 76 ليحيى بن عبد اللَّه بن بُكير ومحمد بن عبد اللَّه بن نُمير ولأبي حاتم الرازيّ، وقال: "زاد ابن بُكير وابن نُمير: وسِنُّه سبعون سنة".
(2) في الأصل: "يذكره"، والمثبت من د 2.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 452 (9680)، وأبو يعلى 3/ 29 (1440)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 285 (6933)، والطبراني في الكبير 5/ 1004 (4732) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، به.
وهذا إسناد ضعيف لأجل محمد بن إسحاق، وهو وإن كان ثقة إلا أنه مدلّس، ولم يصرِّح فيه بالتحديث عند أحد، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو النضر سالم: هو ابن أبي أميّة القرشي، مولى عمر بن عبيد اللَّه، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه: هو ابن عتبة بن مسعود الباهلي، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاريّ الخزرجيّ.

وساق الحديثَ بمعنى حديثِ مالك، عن أبي النَّضْر(1).
فصحَّ بهذا وَهمُ مالكٍ في سهلِ بنِ حُنيف. وكذلك وَهَمَ أبو النَّضْر في روايتِه له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي طلحةَ، ولم يُدخِلْ بينَهما ابنَ عباس. والصّحيحُ في هذا الحديث روايةُ الزهريِّ له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحةَ. كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه، وهو عندي كما قالوه، واللَّهُ أعلم(2).--------------------------------------------
(1) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى مما لم يرد في النسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "واختُلف في وفاة عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبةَ، فقال ابنُ بُكَير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه قبلَ عليِّ بنِ حُسين.
قال أبو عمر: مات عليُّ بنُ حُسينٍ رحمه الله سنةَ أربعٍ وتسعين، وفيها مات عُروةُ وأبو سلمةَ وجماعةٌ من الفقهاء.
وقال الواقدي: توفي عُبيدُ اللَّه بنُ عبد اللَّه سنةَ ثمانٍ وتسعين.
وقال يحيى بنُ معين: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه سنةَ اثنتين ومئة. قال: ويقال: سنةَ تسعٍ وتسعين.
قال أبو عمر: قول محمد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن.
قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديثِ في دُخولِ عُبيدِ اللَّه على أبي طلحةَ وسهلِ بنِ حُنيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ على ما رواهُ ابنُ أبي ذئب".
(2) وقال ابن حجر في "الفتح" عقيب حديث للزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة في التصاوير (5949) بعد ذكره لحديث مالك هذا: "فلعل عبيد اللَّه سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد اللَّه لم يدرك أبا طلحة (كذا) ولا سهل بن حنيف. كذا قال، وكأن مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللَّه لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد اللَّه أدركهما". =

فأما روايةُ ابنِ شهابٍ له، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الخصيب(1)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الحسن بن أبي شُعيب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ--------------------------------------------
= قلتُ: كلام الحافظين ابن عبد البر وابن حجر قد بني على أن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لا يحتمل سماعه من سهل بن حنيف المتوفى سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وأن الزهري قد رواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة. وفيما ذهبا إليه نظر من عدة أوجه:
الأول: أن حديث الزهري هو غير حديث أبي النضر، لأن في حديث الزهري عموم الصور دون استثناء شيء منها، فضلًا عن زيادة أبي النضر للقصة، فإعلال حديث أبي النضر بحديث الزهري غير جيد، بل لا يجوز، والدليل على ذلك أن الترمذي قد ذكر الحديثين في جامعه في موضعين مختلفين.
الثاني: أن أحدًا من أهل التواريخ والسير لم يذكر السنة التي ولد فيها عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أو يذكر عمره سنة وفاته التي كانت سنة ثمان وتسعين في أصح الأقوال. ومن ثم، فإن الجزم بعدم إدراكه لسهل بن حنيف فيه نظر؛ لأنه لم يبن على وقائع ثابتة، بل قد يكون الصحيح صحة سماعه منه للأساب الآتية:
أ- قول الذهبي في السير 4/ 475: "ولد في خلافة عمر أو بُعيدها".
ب - رواية مالك لهذا الحديث وفيه الإجماع من الرواة عنه أنه سهل بن حنيف، لا عثمان بن حنيف.
جـ- تصحيح الترمذي لحديث مالك وفيه سهل بن حنيف.
د - أن أحدًا ممن ألف في المراسيل لم يذكر أن عبيد اللَّه أرسل عن سهل بن حنيف، أو أن روايته عنه منقطعة.
هـ- لم يشر المزي عند ذكر رواية عبيد اللَّه عن سهل بن حنيف في تهذيب الكمال (12/ 185 و 19/ 73) إلى أنها مرسلة، كما هي عادته في مثل هذا الأمر مما يدل على أنه رآها متصلة.
وعلى هذا، فإن القول بتقدير ولادة عبيد اللَّه في خلافة عمر رضي الله عنه أو بُعيدها هو المرجح الذي ليس من دافع يدفعه.
الثالث: أن إعلال رواية مالك عن أبي النضر، بما رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر، فيه نظر لما هو معروف من علو مالك في الدقة والضبط والإتقان على ابن إسحاق، وليس عندنا ممن رواه غيرهما.
مما يتقدم يتبين صحة حديث مالك هذا، كما قال الإمام الترمذي، واللَّه أعلم بالصواب.
(1) أبو القاسم نِعْمَ الخلَف بن محمد بن يحيى الأنصاري.

عبدَ اللَّه، قال: حدَّثنا أبو الحارث محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي ذئبٍ العامريُّ المدينيُّ، عن محمدِ بنِ مسلم بنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عتبةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عباس، عن أبي طلحةَ صاحبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه تَصاويرُ"(1).
وحدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ القاضي الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ(2)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، قال: قال رسوُل اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ"(3).
وقد خالَف الأوزاعيُّ ابنَ أبي ذِئب في هذا الحديث:
حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد. وحدَّثنا أحمدُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا بحرُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: أخبرني الزهريُّ، قال: حدَّثني عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عُتبة، قال: حدَّثني أبو طلحةَ الأنصاريُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 93 (4688) من طريق أبي شعيب الحرّانيّ، عن يحيى بن عبد اللَّه البابُلْتي، به.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه 10/ 397 (19483) من طريق معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزّهري، به. ومن طريقه مسلم (2106) (84).
(2) أبو مسلم الكشي: هو إبراهيم بن عبد اللَّه.
(3) أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 10 (1049)، والطبراني في الكبير 5/ 93 (4688) عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه الكشي، به. وأخرجه الشاشي في مسنده 3/ 8 (1045) من طريق شبابة بن سوّار عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 26/ 267 (16346/ 1)، ومسلم (2106) (84) من طريقين عن محمد بن شهاب الزّهري، به. أبو عاصم النبيل: هو الضّحاك بن مَخْلَد.