📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وابنُ بكير وابنُ القاسم وغيرُهم: يزيدُ بنُ طلحةَ بن رُكانة. وهو الصواب، وهو يزيدُ بنُ طلحةَ بنِ رُكانة بنِ عبدِ يزيدَ بن هاشم بن المطلب بن عبدِ مَناف. وقد أنكَر يحيى بنُ معين على وكيع في هذا الحديث قوله: عن أبيه. وقال: ليس فيه عن أبيه، هو مرسلٌ(1).
وقد رواه محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، عن وكيع، عن مالكِ بنِ أنس، عن سلَمةَ بنِ صفوان، عن ابن رُكانة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فذكَره(2). وهذا يُشبه أن يكونَ مثل روايةِ جماعةِ أصحابِ مالك؛ لأنه لم يقل فيه: عن أبيه. وإن كان لم يُسَمِّه، ولا أعلَمُه يُرْوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ بغير هذا الإسناد، إلا ما انفَرد به معاويةُ بنُ يحيى، عن الزُّهريِّ، عن أنس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ دينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسلام الحياءُ"(3). ومعاويةُ بنُ يحيى ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بمِثلِه(4)، ولا يوثَقُ بنقِله، وقد رُوِيَ من حديث الشاميِّين بإسنادٍ حسن.
حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم رحمه الله، قال: حدَّثنا أبو بكر محمّدُ بنُ الحسين بن صالح السَّبيعيُّ الحلَبيُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو عمرَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن يحيى الأزديُّ، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياس العسَقْلانيُّ، عن مَعْنِ بنِ الوليد، عن ثورِ بنِ يزيدَ، عن خالدِ بنِ مَعْدانَ، عن معاذِ بنِ جبل، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لكلِّ دِينٍ خُلُقٌ، وخُلُقُ الإسلام الحياءُ، مَن لا حياءَ له لا دينَ له"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: 1/ 227 (778) قال: "سمعت يحيى بن معين يقول" فذكره.
(2) أخرجه وكيع في الزهد (382)، وعنه هنّاد في الزُّهد 2/ 625.
(3) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(4) في الأصل، م: "بحمله" وهو تحريف.
(5) ذكره ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 3/ 620 وعزاه للمصنِّف، وقال: "ومعن بن الوليد ثقة، وسائرهم كذلك، إلا أبا محمد (كذا في المطبوع بدل: أبو عمر): عبد اللَّه بن محمد، فإنّي لا أعرفه". =

وبإسنادِه عن مُعاذِ بنِ جبل، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "زَيِّنوا الإسلامَ بخَصْلَتيْن". قلنا: وما هما؟ فقال: "الحياءُ والسَّماحةُ في اللَّه لا في غيرِه".
وأما حديثُ وكيع، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسن عليُّ بنُ محمدِ بنِ بَديع البغداديُّ المعدَّل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صالح بنِ ذَرِيح، قال: حدَّثنا هنّادُ بنُ السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سلمةَ بنِ صَفْوان، عن يزيدَ بنِ رُكانة، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لكلِّ دِينٍ خُلُقًا، وإنَّ خُلُقَ هذا الدينِ الحياءُ"(1).
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو العباس محمدُ بنُ إسماعيل بن محمدٍ الدَّمِيريُّ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ محمد بن عيسى، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى(2) القَطّان، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سَلَمةَ(3) بن صَفْوان،--------------------------------------------
= قلنا: "وهذا إسنادٌ منقطع، فإن خالد بن معدان: وهو الكلاعي، أبو عبد اللَّه الحمصي، لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه، فيما ذكر أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل، ص 52 (184) قال: "وسمعته يقول: خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل، لم يسمع منه، وربّما كان بينهما اثنان"، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 537: "وأرسل عن معاذ بن جبل" وفي تهذيب الكمال 8/ 168 في ذكر من روى عنهم: "ومعاذ بن جبل، ولم يسمع منه"، وينظر: تحفة التحصيل للعلائي، ص 93، فمن يأتيه الحسن؟
(1) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 227 (778)، وعنه البغوي في معجم الصحابة 2/ 406 (771)، والدارقطني في غرائب مالك كما في الإصابة لابن حجر 3/ 528، ثلاثتهم عن عليّ بن الحسن الصفّار عن وكيع بن الجرّاح الرُّؤاسيّ، به.
قال البغويُّ بإثره: "حدّثني أحمد بن زهير، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث رُكانة هذا مرسلٌ له عن أبيه عن جدِّه". وقد سلف تخريج قول ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين من تاريخه الكبير قريبًا.
(2) قوله: "بن موسى" لم يرد في د 2.
(3) قوله: "سلمة" سقط من الأصل، م.

عن يزيدَ بنِ رُكانة، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ لكلِّ دِينٍ خُلُقًا، وإنَّ خُلُقَ هذا الدينِ الحَياءُ".
وقد رُوِي عن عيسى بن يونسَ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكُلِّ دينٍ خُلُقٌ(1)، وخُلُقُ هذا الدين الحَياءُ"(2). وذلك عندَنا خطأ، وإنما هو لمالكٍ، عن سلمةَ بنِ صَفوانَ، لا عن الزُّهريِّ، عن أنس. وحديثُ عيسى بنِ يونس، إنما هو عن مُعاويةَ بنِ يحيى، عن الزُّهريِّ، عن أنس، لا عن مالك بن أنس.
ذكره البزّارُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا نُعَيْمُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، عن معاويةَ بنِ يحيى، عن الزُّهريِّ، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَره(3).--------------------------------------------
(1) في د 2: "إن لكل دين خلقًا"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) أخرجه الطبراني في الصغير 1/ 31 (13)، وفي الأوسط 2/ 210 (1758)، والإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه 2/ 617، والخطيب في تاريخه 8/ 509، وابن عساكر في تاريخ دمشق 14/ 21 جميعهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهم عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهو عند الطبراني في معجميه "عن معاوية بن يحيى ومالك بن أنس" معًا. قال الدارقطني في غرائب مالك كما في ذيل ميزان الاعتدال 1/ 182 (149): "تفرَّد به ابن سهم عن عيسى بن يونس عن مالك، ولم يُتابع عليه، ولا يصحُّ".
(3) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (301)، ويحيى بن الحسين الشّجري في أماليه كما في ترتيب الأمالي الخميسية لمحيي الدين العبشمي 2/ 271 (2404)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 252 من طريق نعيم بن حمّاد الخزاعي، به.
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (2877)، وابن ماجة (4181)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (861)، والقضاعي في مسند الشهاب (1018) من طرق عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وذكره الدارقطني في علله 12/ 182 (2593) عن نعيم بن حماد، وذكر فيه الاختلاف على عيسى بن يونس، وقال: "والحديث غير ثابت"، وقال ابن الجوزيّ في العلل المتناهية 2/ 221 (1181): "هذا حديثٌ لا يصحُّ، قال يحيى بن معين: معاوية بن يحيى -وهو الصَّدفي- ليس بشيء".

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحياءُ شعبةٌ من الإيمان". رواه عبدُ اللَّه بنُ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة(1).
وروَى ابنُ شهاب، عن سالم(2)، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحياءُ منَ الإيمان". وقد مضَتْ هذه الآثارُ في باب ابنِ شهابٍ عن سالم من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه(3).
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: أخبرنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(4)، أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن ابنِ عجلان، عن عبدِ اللَّه بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الحياءُ شُعبةٌ منَ الإيمان".--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه قريبًا.
(2) في د 2: "سعد"، وهو تحريف بيّن، فهو سالم بن عبد اللَّه بن عمر.
(3) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر.
(4) في المجتبى (5006)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25850)، وابن ماجة (57) من طريق سفيان الثوري عن محمد بن عجلان، به. وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عجلان: وهو المدني، فهو صدوق كما في التقريب (6136)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو صالح: هو ذكوان بن عبد اللَّه السمان. والحديث عند أحمد في المسند 15/ 443 (9710) من طريق سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد اللَّه بن دينار، به. وإسناده صحيح.

أبو النَّضْر مولى عُمرَ بنِ عُبيد اللَّه
واسمُه سالمُ(1) بنُ أبي أُميّةَ، مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ معمَرٍ التَّيميِّ، تَيْم قريش، وكان كاتبًا لعمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، وهو أحدُ الثِّقاتِ الأثباتِ من أهل المدينة.
روَى عن جماعةٍ من التابعينَ بالمدينة، وقد رأى عبدَ اللَّه بنَ عمرَ، وسمع منه، ويروي عن ابن أبي أوفى والسائبِ بنِ يزيدَ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، عن أبي النّضْرِ مولى عمرَ بنِ عُبيدِ اللَّه، قال: كنتُ جالسًا مع عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، فجاءَهُ رجلٌ فسلَّم عليه، فرأى بينَ عينيه أثرَ سجدةٍ، فقال: ما هذا؟ صحِبتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ، فلم أرَ ها هنا شيئًا. ومسَحَ عبدُ اللَّه بينَ عَيْنَيه.
ورَوَى عن أبي النّضْرِ جماعةٌ من الأئمّة؛ منهم: مالكٌ، والثّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، ومحمدُ بنُ إسحاق، وعُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ، وغيرُهم.
ونسَبَه محمدُ بنُ إسحاق، فقال: سالمُ بنُ أبي أُميّة(2). وتوفّي أبو النَّضْرِ سنةَ ثلاثٍ وثلاثينَ(3). وقيل: سنةَ ثلاثينَ ومئة.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال والتعليق عليه 10/ 127 (2141).
(2) كذا ذكر يحيى بن معين كما في تاريخ الدُّوري 3/ 236 (1101).
(3) قاله القاسم بن سلّام فيما نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 6/ 7، وقال خليفة بن خيّاط في طبقاته، ص 467 (2395): "توفّي زمن مروان بن محمد، سنة تسع وعشرين ومئة"، وكذا قال محمد بن المثنى العنزي أنه توفي سنة تسع وعشرين، كما في تهذيب الكمال 10/ 130. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى، متمّم التابعين، ص 312 (215): "توفّي في خلافة مروان بن محمد" ولم يحدِّد سنة وفاته.

لمالكٍ عنه في "الموطأ" خمسةَ عشرَ حديثًا؛ منها تسعةٌ متّصلةٌ مسنَدةٌ، ومنها حديثُ ظاهرُه الاتّصال، وليس بمتَّصلٍ، وسائرُها منقطعةٌ ومرسلةٌ.
قال عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بن حنبل: سألتُ أبي عن سالم أبي النّضْرِ، فقال: ثقةٌ(1).
وقال يحيى بنُ معين: سالمُ أبو النّضْرِ مدنيٌّ ثقةٌ(2).
وقال الحُميديُّ: سُئِل سفيانُ بنُ عُيينةَ عن سالم أبي النّضْر، فقال: ثقةٌ.
وكان مالكٌ يصِفُه بالفضْل والعقْلِ والعبادة(3).--------------------------------------------
(1) العلل ومعرفة الرجال لأحمد 2/ 492 (3244).
(2) تاريخ الدُّوري، ص 121 (378).
(3) ينظر: تهذيب التهذيب 3/ 431.

حديثٌ أوّلُ لأبي النَّضْر
مالكٌ(1)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبيد اللَّه، عن بُسرِ بنِ سعيد، أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ أرسلَه إلى أبي جُهيم يسألُه: ماذا سمِع من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في المارِّ بين يدي المُصلِّي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمُ المارُّ بينَ يدي المُصلِّي ماذا عليه، لكانَ أن يقفَ أربعينَ خيرًا له من أن يمرَّ بين يدَيْه". قال أبو النَّضر: لا أدري أربعينَ يومًا أو شهرًا أو سنةً.
قال أبو عُمر: أبو جُهيم هذا هو أبو جُهيم بنُ الحارثِ بنِ الصِّمَّة الأنصاريُّ، وهو ابنُ أختِ أبيٍّ بنِ كعب، وقد قيل فيه: عبدُ اللَّه بنُ جُهيم أبو جُهيم. وقد ذكرناه في "الصحابة"(2) بما يُغني عن ذكرِه ها هنا، ولم تختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في شيءٍ من هذا الحديث(3).
وروَى ابنُ عيينةَ هذا الحديث مقلوبًا عن أبي النَّضر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ(4)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 220 (422).
(2) الاستيعاب 3/ 883 (1890)، وفي قسم الكُنى 4/ 1625 (2901).
(3) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (409)، وسويد بن سعيد (128)، وعبد الرحمن بن القاسم (422)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (272).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (409) ومن طريقه ابن حبان (2366) والبغوي (543)، وسويد بن سعيد (128)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (701) والجوهري (389) والبيهقي 2/ 268، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة في المستخرج (1391)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (85)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري (510) والمزي في تهذيب الكمال 33/ 209، وعبد الرحمن بن القاسم (422)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 29/ 83 (17540)، وعبد الرزاق (2322)، وعبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفي عند الدارمي (1424)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي 2/ 66 وفي الكبرى (834) والمزي في تهذيب الكمال 33/ 209، ومحمد بن الحسن الشيباني (272)، ومعن بن عيسى عند الترمذي (336)، ويحييى بن بكير عند البيهقي 2/ 268، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (507) (261) والبيهقي في الكبرى 2/ 268.
(4) سيأتي تخريجه قريبًا، وقوله: "عن بسر بن سعيد" سقط من د 2.

جعَل في موضع زيدِ بنِ خالد: أبا جُهيم، وفي موضع أبي جُهيم: زيدَ بنَ خالدٍ، والقولُ عندَنا قولُ مالك، وقد تابعَه الثوريُّ وغيره.
أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(1): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، عن سفيانَ -يعني الثوريَّ- عن سالم أبي النَّضْر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، قال: أرسَلني زيدُ بنُ خالد إلى أبي جُهيم أسألُه: ماذا سمِع. فذكَر مثلَ حديث مالك.
وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنجَرَ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن سالم أبي النَّضر، عن بُسرِ بنِ سعيد، قال: أرسَلني زيدُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ إلى أبي جُهيم أسأله: ما سمعتَ من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الذي يمرُّ بين يدي المصلِّي؟ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لأنْ يقومَ الرجلُ مقامَه خيرٌ له من أن يمرَّ بين يدي المصلِّي"(2).
ورواه وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سالم أبي النَّضر، عن بُسْر بن سعيد، عن عبدِ اللَّه بنِ جُهيم، قال: قال ليَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فذكره هكذا(3)، وهو وهمٌ من--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 1/ 289 (1014)، وأخرجه أحمد في المسند 39/ 497 (24009/ 59) عن وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه الخليلي في الإرشاد (85) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وإسناده صحيح، وينظر ما بعده.
(2) أخرجه أبو عوانة في في المستخرج 1/ 384 (1393) من طريق قبيصة بن عُقبة السُّوائيّ، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 19 (2322) عن مالك وسفيان الثوري، به. ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج 1/ 384 (1392)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 79 (2440). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 83 (86) من طريق أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو البصريّ، به. وإسناده صحيح.
(3) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من الأصل، وهو ثابت في د 2.

وكيع(1)، والصحيحُ في ذلك روايةُ مالكٍ ومن تابعَه.
وذكَر ابنُ أبي شيبةَ أيضًا، عن وكيع، عن عبد اللَّه(2) بنِ عبدِ الرحمن بن مَوْهَب، عن عمِّه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمُ أحدُكم ما له في أن يمرَّ بينَ يدي المصلِّي معترضًا، كان لأنْ يقفَ مئةَ عام خيرٌ له من الخطوةِ التي خَطا"(3).
وأما حديثُ ابن عُيينة، فرواه الحُميديُّ(4) وغيرُه(5) عنه بمعنًى واحدٍ مقلوبًا كما وصفْنا، وزاد فيه(6): أو ساعة.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2927)، وهو في مسنده 2/ 70 (574)، وأخرجه عنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 107 (2077)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1611 (4056).
(2) هكذا في النسخ، ويقال فيه: "عبيد اللَّه" أيضًا، قال المزي في تهذيب الكمال 19/ 84 - 85: "عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهب القرشي التيمي المدني، ويقال: عبد اللَّه بن عبد الرحمن، وهو ابن عم يحيى بن عبيد اللَّه التيمي".
(3) أخرجه ابن ماجة (946) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب 2/ 349 (1450)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 14 (814)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (87)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 130 (2365) من طرق عن عُبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موْهَب، به. وإسناده ضعيف، عُبيد اللَّه (أو عبد اللَّه) بن عبد الرحمن بن موهب: ضعيف يُعتبر بحديثه، وعمُّه: وهو عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب، أبو يحيى التيمي مجهول الحالُ، فقد روى عنه ثلاثة: ضعيفان ومجهول، ينظر تفصيل القول فيهما تحرير التقريب (4311) و (4314).
(4) في مسنده (817).
(5) وكذلك رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد في المسند 28/ 286 (17151)، ويحيى بن حسّان عند الدارمي (1416)، وهشام بن عمّار عند ابن ماجة (944)، وأبو بكر بن أبي شيبة عند عبد بن حُميد في المنتخب (282)، وهارون بن عبد اللَّه الحّمال والحسن بن الصّباح البزّار الواسطي عند السرّاج في مسنده (390)، وإبراهيم بن بشير الرمادي عند الطبراني في الكبير 5/ 247 (5236)، ويونس بن عبد الأعلى عند أبي عوانة في المستخرج 1/ 384 (1394)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 82 (84)، ولم يزد بعضهم قوله: "أو ساعة"، وإسناده صحيح على قلب في إسناده كما ذكر المصنِّف. وينظر ما بعده.
(6) في الأصل، م: "عنه".

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ حرب، قال(1): حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سالم أبي النَّضْر، عن بُسرِ بنِ سعيدٍ، قال: أرسلني أبو جُهيم إلى زيدِ بنِ خالدٍ ما سمِع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يمُرُّ بين يدي المصلِّي؟ فقال: "لأنْ يقومَ أربعينَ خيرٌ مِن أنْ يمُرَّ بينَ يديه". لا أدري سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو ساعةً.
قال أحمدُ بنُ زهير(2): سُئِلَ يحيى بنُ معين عن هذا الحديث، فقال: خطأٌ(3)، إنما هو زيدٌ إلى أبي جُهيم. كما روَى مالكٌ(4).
قال أبو عُمر: لا خِلافَ بينَ العلماء في كراهيةِ المُرورِ بينَ يدي المصلِّي لكلِّ أحدٍ، ويكرهون للمصلِّي أيضًا أن يدَع أحدًا يمُرُّ بينَ يدَيْه، وعليه عندَهم أن يدفَعَه جَهدَه، ما لم يخرُجْ إلى حدٍّ من العمل يُفسِدُ به على نفسِه صلاتَه. وقد مضَى القولُ في درْءِ المصلِّي من يمُرُّ بين يدَيْه، والحكمُ في ذلك مبسوطًا في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب(5)، والإثمُ على المارِّ بينَ يدَي المصلِّي فوقَ الإثم على الذي يدعُه يمُرُّ بينَ يديْه، وكلاهما عاصٍ إذا كان بالنهي عالمًا، والمارُّ أشدُّ إثمًا إذا تعمَّد ذلك، وهذا ما لا أعلمُ فيه خلافًا، ومع هذا فإنه لا تُقطَعُ صلاةُ مَن مرَّ بينَ يديه على ما قدَّمنا ذكرَه في باب زيدِ بنِ أسلمَ، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 1/ 289 (1014). وقد سلف بقيّة تخريجه في الذي قبله.
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 1/ 289 (1014) دون قوله في آخره: "كما روى مالكٌ".
(3) في د 2: "هو خطأ"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في تاريخ ابن أبي خيثمة.
(4) قوله: "كما روى مالك" من قول ابن عبد البر.
(5) سلف ذلك في الحديث السابع له عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه رضي الله عنه. وهو في الموطأ 1/ 219 (421).

حدَّثنا خلفُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابةَ وأيوبُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ المُقرئ، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى الغافقيُّ، قال: حدَّثني أبو عمرانَ الغافقيُّ، قال: سمعتُ عبدَ اللَّه بنَ عمرو بن العاص يقول: لأنْ يكونَ الرجلُ رمادًا يُذَرَّى، خيرٌ له من أن يمرَّ بينَ يَدَي رجلٍ يصلِّي متعمِّدًا(1).
قال أبو عُمر: قال بعضُ أهل العلم: إن مَن صلَّى إلى غيرِ سُترةٍ لم يحرُمْ على أحدٍ المرورُ بينَ يديْه، ولا يجوزُ له أن يدفعَ من يَمُرُّ(2) بينَ يديه إذا صلَّى إلى غير سُترة.
قال: وإنما المعنى في هذا الباب لمن صلَّى إلى سُتْرة. وغيره يقول: السُّترةُ وغيرُ السُّترة في هذا الباب سواءٌ.
ولمالكٍ عن أبي النَّضْر، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ حديثٌ آخَرُ موقوفٌ عند مالكٍ، وقد وصلَه غيرُه من الثِّقات، منهم موسى بنُ عُقبةَ وغيرُه:
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه الفاكهي في فوائده (20) عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 123 من طريق عمر بن راشد بن شجرة عن عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، به. وتحرف في المطبوع منه في الوضوح الثاني "المقرئ" إلى "المقبُري". ورجال إسناد المصنِّف والفاكهي ثقات. أبو عمران الغافقي: هو أسلم بن يزيد، أبو عمران التُّجيبي المصريّ.
(2) في م: "مر".
(3) في السنن الكبرى 2/ 112 (1294)، وهو في المجتبى (1599). وأخرجه أحمد في المسند 35/ 458 - 459 (21582) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وأخرجه البخاري (7290) من طريق عفّان بن مسلم، به.
وهو عند مسلم (781) (214) من طريق وُهيب بن خالد، به.

حدَّثنا وُهَيبٌ، قال: سمعتُ موسى بنَ عُقبة، قال: سمعتُ أبا النّضْر يُحدِّثُ عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صلُّوا أيُّها الناسُ في بيوتِكُم، فإنّ أفضلَ صلاة المرءِ في بيتِه إلا الصلاةَ المكتوبةَ".
ورواهُ ابنُ جُريج، عن موسى بن عُقبة، عن أبي النّضْر، عن بُسْر، عن زيدٍ مثلَه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.
وهو حديثٌ ثابتٌ مرفوعٌ صحيحٌ، ومثلُه لا يكونُ رأيًا. وإذا كانت صلاةُ النافلةِ في البيتِ أفضلَ منها في مسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه خرجَ هذا الخبَرُ، فما ظنَّكَ بها في غير هذا البلد؛ ولهذا قال بعضُ الحكماء: إخفاءُ العمل نجاةٌ، وإخفاءُ العلمِ هلَكَةٌ. والمأمورُ بسَتْرِه من أعمال البِرِّ النّوافِلُ دون المكتوبات، والحمدُ للَّه الذي بنِعْمتِه تتِمُّ الصالحاتُ.

حديثٌ ثانٍ لأبي النّضْر
مالكٌ(1)، عن أبي النَّضْر مولى عمرَ بنِ عُبَيد اللَّه، عن نافع مولى أبي قتادةَ، عن أبي قتادةَ، أنه كان مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم(2)، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غيرُ مُحرِم، فرأى حمارَ وحشٍ، فاستَوَى على فرَسِه، فسأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه، فأبَوا، فسألَهم رُمْحَه، فأبوا، فأخَذه ثم شدَّ على الحمار فقتَله، فأكَل منه بعضُ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبى بعضُهم، فلما أدرَكوا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: "إنّما هي طُعمةٌ أطْعَمكموها اللَّه".
هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ لا يختلفُ أهلُ العلم بالحديثِ في ثبوتِه وصحَّته، وقد رُوِيَ عن أبي قتادةَ من وجوه، وقد رواه جابرٌ أيضًا، عن أبي قتادة.
أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وحجّاجُ بنُ منهال، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّ أبا قتادةَ أصابَ حمارَ وَحْشٍ وهو حلالٌ فأكَلوا منه. قال حمادُ بنُ سلمة: سمِعتُ محمدَ بنَ المُنكَدِر يُحدِّثُ، عن أبي هريرةَ وجابرٍ بمثل هذا الحديث(3).
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عبدِ اللَّه بنِ أبي سلمة، أنه حدَّثه:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 470 (1005).
(2) في الأصل بعد هذا: "في بعض أسفاره"، ولم ترد في د 2 ولا في الموطأ.
(3) حديث صحيح.

أن نافعًا الأقرعَ مولى بني غِفارٍ حدَّثه، أنَّ أبا قتادةَ حدَّثه، أنه اعتمَر مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فذكَر الحديثَ نحوًا من حديثِ مالك(1).
وروى مالكٌ(2)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي قتادةَ، في الحمارِ الوَحشيِّ مثل حديثِ أبي النَّضْر، إلا أنَّ في حديث زيدِ بنِ أسلمَ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "هل معكم من لَحْمِه شيء؟ ".
وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل(3)، قال: حدَّثنا الحميديُّ(4)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا صالحُ بنُ كيسان، قال: سمعتُ أبا محمدٍ يقول: سمِعتُ أبا قتادةَ يقول: خرَجْنا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحَة(5)، فمنّا المحرمُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 37/ 291 (22605) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده حسن لأجل أبي صالح: وهو عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. مطّلب بن شعيب: هو ابن حيّان بن سنان، قال ابن عديّ في الكامل 6/ 464 بعد أن ساق له حديثًا غير هذا الحديث: "لم أر له حديثًا منكرًا غير هذا الحديث، وسائر أحاديثه عن أبي صالح مستقيمة"، ونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 8/ 86 (7785) عن ابن يونس في تاريخ مصر قوله: "وكان ثقةً في الحديث". وقد صرَّح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد، فانتفت شُبهة تدليسه.
(2) في الموطأ 1/ 471 (1007)، وهو الحديث الثالث عشر لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) هو محمد بن إسماعيل بن يوسف، أبو إسماعيل السُّلميّ الترمذي.
(4) في مسنده (424). وأخرجه أحمد في المسند 37/ 207 (22526) عن سفيان بن عيينة، به.
وهو عند البخاري (1823)، ومسلم (1196) (56) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. أبو محمد المذكور في الإسناد: هو نافع بن عباس -أو عياش- الأقرع مولى عقيلة الغفارية، وكان يقال له مولى أبي قتادة للزومه إيّاه.
(5) القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة المنوّرة قبل السُّقيا بنحو ميل. والسُّقيا: هي قرية جامعة بين مكّة والمدينة من أعمال الفُرْع. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 4/ 290، وشرح صحيح مسلم للنووي 8/ 108.

وغيرُ المحرم، إذ بَصُرْتُ بأصحابي يَتراءَون شيئًا، فنظَرْت فإذا أنا بحمارِ وَحْش، فأسرَجْتُ فرَسي، وأخَذْتُ رُمْحي، وركِبْتُ فرَسي، فسقَط سَوْطي، فقلت لأصحابي: ناوِلُوني -وكانوا مُحرمين- فقالوا: لا واللَّه، لا نُعينُك عليه بشيء. فتناوَلْتُ سَوْطي، ثم أتيْتُ الحمارَ من خلفِه، وهو وراءَ أكَمَةٍ، فطعَنْتُه برُمْحي فعقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوه. وقال بعضُهم: لا تأكلوه. قال: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمامَنا، فحرَّكْتُ فرَسي، فأدرَكْتُه فسألتُه فقال: "هو حلالٌ فكُلُوه".
قال أبو عُمر: يقال: إنَّ أبا قتادةَ كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وجَّهه على طريق البحرِ مخافةَ العدوِّ، فلذلك لم يكنْ مُحرِمًا إذِ اجتمع مع أصحابه؛ لأنَّ مخرَجَهم لم يكن واحدًا، وكان ذلك عامَ الحُديبية أو بعدَه بعام عامَ القَضِيّة، وكان اصطيادُ أبي قتادةَ الحمارَ لنفسِه لا لأصحابه، واللَّه أعلم.
وفي حديثِ أبي قتادةَ هذا دليلٌ على أنَّ لحمَ الصيد حلالٌ أكلُه للمحرم، إذا لم يَصِدْه وصادَهُ الحلالُ، وفي ذلك أيضًا(1) دليلٌ على أنَّ قوله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. معناه الاصطيادُ وقتلُ الصيدِ واكلُه لمن صادَه، وأما مَن لم يَصِدْه، فليس ممن عُني بالآية، واللَّه أعلمُ، وتكونُ هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]. سواءً؛ لأنّ هذه الآيةَ إنما نُهِيَ فيها عن قتل الصيدِ واصْطِيادِه لا غيرُ، وهذا بابٌ اختلَف فيه السلفُ والخلفُ؛ فكان عطاءٌ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبير، يَرَوْن للمُحرم أكْلَ كلِّ ما صادَه الحلالُ من الصيدِ ممّا يَحِلُّ للحلال أكلُه. وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه. وهو قولُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفان،--------------------------------------------
(1) هذه اللفظة لم ترد في د 2.

والزُّبير بن العوام، وأبي هريرة(1). وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ حديثُ أبي قتادةَ هذا، وحديثُ البَهْزِيِّ(2)، وسنذكُرُه في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء اللَّه، وحديثُ طلحةَ بنِ عُبَيد اللَّه.
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(3): أخبرَنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المُنكَدِر، عن معاذِ بن عبد الرحمن التَّيميِّ، عن أبيه، قال: كنّا مع طلحةَ بن عبيدِ اللَّه ونحن مُحرِمون، فأُهْدِي لنا طيرٌ وهو راقدٌ، فأكَل بعضُنا، وتورَّع بعضُنا(4)، فاستَيْقَظ طلحةُ، فوفَّق مَن أكَله(5) وقال: أكَلْناه مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: لحمُ الصيدِ مُحرَّمٌ على المُحْرِمينَ على كلِّ حال، ولا يجوزُ--------------------------------------------
(1) يُنظر ما رُويَ عنهم في هذا: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 431 (8341) و 4/ 432 (8342) و (8344)، ولابن أبي شيبة (باب في المحرم يأكل ما صاد الحلال) 33/ 357 - 359، وجامع البيان لابن جرير الطبري 11/ 79 - 84، وشرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 174.
(2) واسمه زيد بن كعب السُّلمي البَهْزيّ، وحديثُه في الموطأ 1/ 472 (1008) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ، عن عيسى بن طلحة بن عُبيد اللَّه عن عُمير بن سلمة الضُّمْريّ، عنه. وهو الحديث السابع والثلاثون ليحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) في الكبرى 4/ 78 (3785)، وهو في المجتبى (2817). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 14 (1392) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
وأخرجه مسلم (1197) عن زهير بن حرب، والبزار في مسنده 3/ 146 (931) عن محمد بن المثنّى، وأبو يعلى في مسنده 2/ 9 (635) ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
وهو عند أحمد في المسند 3/ 7 (1383)، والدارمي في سننه (1829) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.
(4) قوله: "وتورع بعضنا" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في بقية النسخ والسنن الكبرى للنسائي.
(5) قوله: "فوفَّق مَن أكَلَهُ" بتشديد الفاء، معناه: قال له: قد وفَّقك اللَّه، أو وُفِّقتَ؛ أي: صوَّب فِعْلَه. قاله القاضي عياض في المشارق 2/ 292.

لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة(1).
وكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا(2). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد(3). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك(4).
وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو(5) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: "لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ(6) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب(7). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.
حدَّثنا عبدُ الوارث(8)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 428 (8330)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1632 (837) عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس بن كيسان، عنه رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير 4/ 1632 (838)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (14693) عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعبد الكريم: ضعيف.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 425 (8314) و (8315) و 4/ 426 (8320) و 4/ 427 (8327) و 4/ 434 (8347)، ولابن أبي شيبة (باب مَنْ كرِه أقله للمُحرم) 33/ 359 - 360، وجامع البيان لابن جرير الطبري 11/ 74 - 78.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 428 (8331)، ولابن أبي شيبة 33/ 360.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 125 - 126.
(5) "وهو" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د 2.
(6) في الأصل: "الخبر"، والمثبت من د 2.
(7) وهو الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(8) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه جعفر بن محمد: هو ابن شاكر، أبو محمد الصائغ، وشيخه عفّان: هو ابن مسلم الصّفّار.

قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أبو سلمةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: أخبرنا قيسُ بنُ سعد المكّيُّ(3)، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال لزيد بن أرقَم: يا زيدُ، أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ له عَضُدُ صَيْدٍ -وقال عفانُ: عُضْوُ صَيْدٍ- فلم يَقْبَله، وقال: "إنّا حُرُمٌ". قال: نعم. وقال عفانُ: بلى.
ورُوِيَ عن عليِّ بنِ زيد، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارثِ بنِ نوفل، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم معناه في حديث فيه طُولٌ، وفيه عن عثمانَ إجازةُ ذلك(4).
وقال آخرون: ما صادَه الحلالُ للمُحرم أو من أجلِه فلا يجوزُ له أكلُه، وما لم يُصَدْ له ولا من أجلِه فلا بأسَ للمحرم بأكلِه. وهو الصحيحُ عن عثمانَ في هذا الباب(5). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما(6)، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر. ورُوِي أيضًا عن--------------------------------------------
(1) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن، أبو محمد التّجَيبيّ المعروف بأبي الزّيات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر بن داسة التمّار، راوي السُّنن عن أبي داود.
(2) في سننه (1850). وأخرجه أحمد في المسند 32/ 49 (19294)، وعبد بن حميد في المنتخب (269) عن عفّان بن مسلم الصّفّار، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (2821)، وفي الكبرى 4/ 80 (3789) عن أحمد بن سليمان الرُّهاويّ، به. وإسناده صحيح. أبو سلمة: هو موسى بن إسماعيل المِنْقري التّبوذكي. وقيس بن سعد: هو المكّي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
(3) "المكي" من د 2.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 171 (783)، والبزار في مسنده 3/ 128 (914)، وأبو يعلى في مسنده عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، ولكن سلف معناه بإسناد صحيح في الذي قبله.
(5) وما رُوي عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه في هذا المعنى أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 433 عن معمر بن راشد عن ابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه "لأنه اعتمر مع عثمان في ركْب، فلمّا كانوا بالرَّوحاء قُدِّم إليهم لحم طير، قال عثمان: كلُوا. وكرِه أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكلُ ممّا لست منه آكِلًا؟! قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صِيْدَت لي، وأُمِيتتْ باسْمي. أو قال: من أجلي" وإسناده صحيح. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 11/ 83 من طريق هشام بن عروة عن أبيه، به.
(6) في د 2: "وأصحابه".

عطاءٍ مثلُ ذلك(1). وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أنه عليه تَصِحُّ الأحاديثُ في هذا الباب، وأنها إذا حُمِلت على ذلك لم تتضادَّ، ولا تدافَعَت، وعلى هذا يجبُ أن تُحمَلَ السُّننُ، ولا يُعارَضَ بعضُها ببعضٍ ما وُجِد إلى استعمالها سبيلٌ. هذا وجهُ النظر في ذلك.
وقد رُوِيَ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ مثل ذلك:
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عمرو مولى المطلب أخبرَه، عن المطلبِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ حَنْطَب، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لحمُ صَيْدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصْطادُوه، أو يُصْطَد لكم"(3).
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد(4)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال(5): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عمرٍو،--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 2/ 199 و 2/ 229، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور 5/ 2242 (1521)، والمغني لابن قدامة 3/ 290.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، وشيخه يوسف بن عديّ: هو ابن زُريق التيميّ، مولاهم الكوفي.
(3) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (437)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 180 (2641)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 171 (3803)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (221)، والدارقطني في السنن 3/ 356 (2744)، والحاكم في المستدرك 1/ 452 و 476، والبيهقي في الكبرى 5/ 190 (10208) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، المطّلب بن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن حنطب، وإن كان ثقة كما في تحرير التقريب (6710) إلّا أن روايته عن الصحابة مرسلة إلّا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم.
(4) هو عبد اللَّه بن محمد بن أسد الجُهني، وشيخه حمزة بن محمد: هو ابن علي الكنانيّ.
(5) في المجتبى (2827)، وفي الكبرى 4/ 83 (3796). وأخرجه أحمد في المسند 23/ 171 (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846) عن قتيبة بن سعيد، به. وإسناده ضعيف للعلّة المذكورة في الحديث السالف قبله، فقد قال الترمذي بإثره: "والمطّلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب لم يسمع من جابر. المراسيل لابن أبي حاتم (785).=

عن(1) المطلب، عن جابر، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "صَيْدُ البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدُوه أو يُصَدْ لكم". قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: عمرُو بنُ أبي عمرٍو ليس بالقويِّ في الحديث وإن كان مالكٌ قد روَى عنه.
واختُلف عن مالكٍ وطائفةٍ من أهل المدينة فيما صِيْدَ لقوم معيَّنينَ من المُحرِمينَ؛ هل يجوزُ أكلُه لغيرِهم من المُحرِمين؟ فقال بعضُهم: لا يجوزُ. وأجازه بعضُهم على(2) مذهب عثمانَ رضي الله عنه. وقد أتيْنا بما(3) للعلماء في هذه المسألة وأخواتِها من التَّنازُع والمذاهب في كتاب "الاستذكار"(4). والحمدُ للَّه.
قال أبو عُمر: وفي حديث أبي قتادةَ أنه لمّا استوى على فرسِه سأل أصحابَه أن يُناوِلُوه سَوْطَه أو رُمْحَه فأبَوا. وفي هذا دليلٌ على أنَّ المُحرِمَ إذا أعان الحلالَ على الصيدِ بما قلَّ أو كثُر فقد فعَل ما لا يجوزُ له، وهذا إجماعٌ من العلماء.
واختلَفوا في المُحرم يَدُلُّ المُحرِمَ أو الحلالَ على الصيد؛ فأما إذا دلَّ المحرمُ الحلالَ على الصيد؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: يُكْرَهُ له ذلك، ولا جزاءَ عليه. وهو قولُ ابنِ الماجِشون، وأبي ثَوْر، ولا شيءَ عليه(5).
وقال المُزنيُّ(6): جائزٌ أن يَدُلُّ المحرمُ الحلالَ على الصيد.--------------------------------------------
= قلنا: ولكن سلف معناه من أوجه صحيحة، ومنها حديث هذا الباب، وهو في الصحيحين كما ذكرنا سابقًا.
(1) في د 2: "بن"، وهو خطأ بيّن، وفي الأصل: "عمرو مولى المطلب، عن جابر"، وهو خطأ أيضًا، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.
(2) في د 2: "وهو".
(3) في د 2: "ما".
(4) الاستذكار 11/ 298 - 304.
(5) ينظر: المدوّنة 1/ 443، والتهذيب في اختصار المدونة للقيرواني 1/ 615 (989)، والأمّ للشافعيّ 2/ 229، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 215، والمغني لابن قدامة 3/ 288.
(6) في مختصره 8/ 168.