📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

واحتَجُّوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرَؤوا القرآنَ ولا تأكُلوا به، ولا تَستكْثِرُوا"(1). وهذا يحتملُ التأويل، وكذلك حديثُ عُبادةَ وأُبيٍّ يحتملُ التأويلَ أيضًا؛ لأنه جائزٌ أن يكونَ علَّمه للَّه، ثم أخَذ عليه أجرًا، ونحوَ هذا.
واختلَف الفقهاءُ أيضًا في حُكم المصلِّي بأُجْرة؛ فروَى أشهبُ، عن مالك، أنه سُئِل عن الصلاةِ خلفَ من استُؤْجِر في رمضانَ يقومُ بالناس، فقال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ، إن كان به بأسٌ فعليه(2).
ورَوَى عنه ابنُ القاسم(3): أنه كرِهه، وهو أشدُّ كراهيةً له في الفريضة. وقال الشافعي وأصحابُه وأبو ثور: لا بأسَ بذلك، ولا بأسَ بالصلاة خلفَه.
وذكَر الوليدُ بنُ مَزْيَد، عن الأوزاعيِّ، أنه سُئِل عن رَجُلٍ أمَّ قومًا فأخَذ عليه أجرًا، فقال: لا صلاةَ له. وكرِهَهُ أبو حنيفةَ وأصحابُه(4). وهذه المسألةُ مُعلَّقةٌ من التي قبلَها، وأصلُهما واحدٌ. وفي هذه المسألةِ اعتلالاتٌ يطولُ ذكرُها.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (7825)، وأحمد في المسند 24/ 288 (15529) و 24/ 295 (15535)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 88 (1518)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 109 (4322)، وفي شرح معاني الآثار 3/ 18 (4296) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبْراني عن عبد الرحمن بن شبل، به. ورجال إسناد ثقات غير الحُبْراني، قيل: اسمه أخضر، وقيل: النُّعمان فهو صدوق حسن الحديث، روى عنه جمع كما في تحرير التقريب (8088).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 387 (19444)، وعنه أحمد في المسند 24/ 437 (1566/ 1)، وعبد بن حُميد في المنتخب (314) ثلاثتهم عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام عن جدِّه، قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علِّم الناسَ ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجمَعَهم، فقال: إني سمعت رسول اللَّه يقول؛ فذكره. ورجال إسناده ثقات. جدُّ زيد بن سلام: هو ممطور الأسود الحبشي، أبو سلّام.
(2) ذكره أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في البيان والتحصيل لمسائل المستخرجة 1/ 469.
(3) في المدوّنة 3/ 432.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 99 - 100.

وفيه أيضًا من الفقه: أن الصَّداقَ كلُّ ما وقَع عليه اسمُ شيء مما يصحُّ تملُّكُه، قلَّ أو كثُر، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يقل له: التمِسْ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، ولا عشرةَ دراهمَ فصاعدًا. ألا ترَى إلى قوله: "هل عندَك من شيءٍ تُصدِقُها؟ ". ثم قال: "التمِسْ ولو خاتَمًا من حديد"؟ فقال أصحابنا: يريدُ بقوله: "التمِسْ شيئًا" و: "هل عندَك من شيء؟ "؛ أي: من شيء تُقدِّمُه إليها من صَداقِها؛ لأن عادتَهم جرَت بأن يُقدِّموا من الصَّداق بعضَه.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه: يريدُ شيئًا تُصدقُها إياه، فتقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ وجدَه مما يكونُ ثَمَنًا لشيء جازَ أن يكونَ صَدَاقًا، قلَّ أو كثُر. وقد مضَى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في باب حُميْدٍ من هذا الكتاب(1).
وأما اختلافُ العلماء في مبلَغ أقلِّ الصداق:
فذهبَ مالكٌ وأصحابُه إلى أن النكاحَ لا يكونُ بأقلَّ من رُبُع دينار ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ كيلًا من وَرِقٍ، أو قيمةِ ذلك من العُروض، قياسًا على قطع اليد؛ لأنه عُضوٌ يُستباحُ بمُقدَّر من المال، فأشبهَ قطعَ اليد، ولم يكنْ بدٌّ من التقدير في ذلك؛ لأن اللَّهَ شرَط عدمَ الطَّوْل في نكاح الإماء، وقلَّما يَعدَمُ الإنسانُ ما يتموَّلُ أو يتملَّكُ. وقد ذكَرْنا الحجّةَ لهذا القول في باب حُميْد الطويل من هذا الكتاب.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشَرةِ دراهم. قياسًا أيضًا على ما تُقطَعُ اليدُ فيه عندَهم(2). واحتجُّوا بحديثٍ يُروَى عن جابر، عن--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في شرح الحديث الثاني لحميد الطويل.
(2) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 225، وينظر: المبسوط للسرخسي 5/ 66، 81.

النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صَداقَ أقلُّ من عَشَرة دراهم"(1). وهو حديثٌ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عن الشعبيِّ، عن عليٍّ مثلُه(2). ولا يَصحُّ أيضًا عن عليٍّ.
وقال ابنُ شُبْرُمة: أقلُّ المهرِ خمسةُ دراهم؛ يعني كيلًا، وفي ذلك تُقطَعُ اليدُ عندَه أيضًا(3).
ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ ثلاثةُ أقاويل: أحدُها، أنه كَرِه أن يتزوَّجَ بأقلَّ من أربعين درهمًا(4). ورُوِيَ عنه أنه قال: أكرَهُ أن يكونَ مثلَ مهرِ البغيِّ، ولكن العشَرةَ والعشرين(5). وكان سعيدُ بنُ جبير يَستحِبُّ أن يكونَ المهرُ خمسين درهمًا(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في السُّنن 4/ 358 (3602)، والبيهقي في الكبرى 7/ 240 (14774) من طريق بقيّة بن الوليد الكلاعي، عن مبشِّر بن عُبيد الحمصي، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، به. قال البيهقي فيما نقله عن الدارقطني: "مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يُتابع عليها". وقال -يعني البيهقي-: "والحجّاج بن أرطاة لا يُحتجُّ به، ولم يأتِ به عن الحجّاج غير مبشِّر بن عُبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه، وبقية أحاديثه غير نقية.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 179 (10416)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (16631)، والعقيلي في الضعفاء 2/ 40 (468)، والدارقطني في السُّنن 4/ 359 (3603) و (3604)، والبيهقي في الكبرى 7/ 240 (14776) من طرق عن داود بن يزيد الأودي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به. وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف، وذكر الدارقطني في العلل 8/ 320 (1591) عن سفيان الثوري قوله: "لقَّنَ غياثُ بن إبر اهيم لداود الأودي هذا الحديث، فتلقَّنَه، فصار حديثًا".
(3) ينظر: بداية المجتهد 3/ 47 لأبي الوليد محمد بن رشد.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (606)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (16633) من طريق شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عتيبة، عنه.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 179 (10416)، وسعيد بن منصور في سننه (605) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبِّي، عنه.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (607)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 9/ 495 عن هشيم بن بشير، عن حسام بن المِصَكّ، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، عنه. وحسام بن المصك وأبو معشر ضعيفان.

وقال الحسنُ البصريُّ وسعيدُ بنُ المسيِّب، وابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعطاءٌ، وعمرُو بنُ دينار، والشافعيُّ، ومسلمُ بنُ خالدٍ الزَّنْجيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثور، واللَّيثُ بنُ سعد، والحسنُ بنُ حيٍّ، والطبريُّ، وداود: يجوزُ النكاحُ بقليلِ المالِ وكثيرِه(1). إلا أن الحسنَ يعجِبُه ألا يكونَ أقلَّ من دينارٍ أو عشَرةِ دراهم، ويُجيزُه بدرهم. وقال الأوزاعيُّ: كلُّ نكاح وقَع بدرهم فما فوقَه لا ينقُضُه قاض. قال: والصَّداقُ ما تَراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. وقال الشافعيُّ: كلُّ ما كان ثمنًا لشيء، أو أُجرةً، جاز أن يكونَ صَداقًا(2). وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: لو أصدَقها سَوْطًا لحلَّت(3).
أخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ شعبان، قال: حدَّثنا عمرانُ بنُ موسى بن زكريا، قال: حدَّثنا خُشَيْشُ بنُ أصْرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: النكاح جائزٌ على مَوْزة إذا هي رَضِيَت(4).
قال أبو عُمر: أجمع العلماءُ على أن لا توقيتَ ولا تحديدَ في أكثر الصداق، وذكر اللَّهُ تعالى الصداقَ في كتابه، ولم يَحُدَّ في أكثرِه ولا في أقلِّه حدًّا، ولو كان--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 6/ 174 (10394) و (10395) و 6/ 178 (10413) و (10414)، والسُّنن لسعيد بن منصور (608) و (614) و (620)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (ما قالوا في مهور النساء واختلافهم في ذلك) (16618) فما بعد، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 252.
(2) نقله عنه المُزنيّ في مختصره 8/ 280.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 178 (15414) و 7/ 76 (12273)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (16637) من طريق يزيد بن قُسيط، عنه.
(4) أخرجه محمد بن حرب في مسائله 1/ 303 من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، به. بلفظ: "أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح على موْزة" وإسناد المصنِّف صحيح.

الحدُّ مما يُحتاجُ في ذلك إليه لبيَّنه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبينُ عن اللَّه مُرادَه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "التمِسْ ولو خاتمًا من حديد". والحدودُ لا تصحُّ إلا بكتاب اللَّه، أو سنةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها، أو إجماع يجبُ التسليمُ له. هذه جملةُ ما احتجَّ به مَن ذهب هذا المذهب.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ ما يُصْدِقُه الرجلُ امرأته لا يَملِكُ شيئًا منه، وأنه للمرأة دونَه، ألا ترى إلى قوله: "إن أعطيتَها إزارَك جلسْتَ لا إزارَ لك". وفي هذا ما يدُلّ على أن الصداقَ لو كان جاريةً ووَطِئَها الزوجُ حُدَّ، لأنه وَطِئَ مِلْكَ غيرِه، وهذا موضعٌ اختلَف فيه السلفُ والآثار، وأما فقهاءُ الأمصار، فعلى ما ذكرتُ لك، إذا كان بعد الدخوله(1). وهو الصحيح؛ لقول اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7، المعارج: 29 - 31]. ومَن وَطِئَ جاريةً قد أمهَرها زوجتَه، وملَكتْها عليه ببُضعِها، فلم يطأْ ملكَ يمينٍ وتعدَّى.
واختلَف الفقهاءُ في المهر المسمَّى، هل تَستحقُّ المرأةُ جميعَه بالعقدِ أم لا؟ فالظاهرُ من مذهب مالكٍ أنها لا تستحقُّ بالعقدِ إلا نصفَه، وأما الصَّداقُ إذا كان شيئًا بعينِه فهلَك، ثم طلَّق قبلَ الدخول، لم يكنْ له عليها شيءٌ، وأنه لو سَلِم وطلَّق قبلَ الدخول أخَذ نصفَه، ناميًا أو ناقصًا، والنَّماءُ والنُّقصانُ بينهما. وقد رُوِيَ عن مالك -وقال به طائفةٌ من أصحابه- أنها تستحِقُّ المهرَ كلَّه بالعقد(2). واستدلَّ قائلُ ذلك بالموتِ قبلَ الدخول، وبوجوبِ الزكاةِ في الماشية بعينِها--------------------------------------------
(1) قوله: "إذا كان بعد الدخول" سقط من م، د 3، وهو ثابت في الأصل، د 2 وبقية النسخ.
(2) ينظر: بداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن رشد 3/ 47 - 48.

عليها(1)، وأنه لا يُقالُ للزوج: اغْرَمْ عليها الزكاة، ثم تدخُلُ. وبأنه لو كانت بينَهما لم تجبْ عليها في أربعين شاةً أو خمس ذَوْدٍ زكاةٌ، فلمّا أوجبُوا عليها الزكاةَ في ذلك، عُلِم أنها كلَّها على مِلْكِها.
وبهذا القول قال الشافعيُّ وأصحابُه(2). واعتلُّوا بالإجماع على أن الصَّداقَ إذا قبَضتْه وكان مُعيَّنًا في غير ذمةِ الزوج، وهلَك قبل الدخول، كان منها، وكان له أن يَدخُلَ بها بغير شيءٍ، وبأنها لو كانَ الصَّداقُ أباها، عتَق عليها عَقِبَ العقدِ قبلَ الدخول بلا خلاف. واحتجُّوا أيضًا بقول اللَّه عز وجل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]. فأمَر بتسليم الصداق إليها، فوجَب مِلْكُه لها، وشبَّهوا سقوطَه بالطلاق قبلَ الدخول -بعدَ وجوبِه وثُبوته- بالبائع يَرجِعُ إليه عينُ مالِه عندَ فَلَس المُبتاع منه. وطم في ذلك ضُروبٌ من الكلام يكفي منه ما ذكرنا، وهو عينُه، وعليه مدارُه. والحمدُ للَّه.
وفيه إجازةُ اتخاذِ خاتَم الحديد، وقد اختلَف العلماءُ في جوازِ لباسِ خاتَم الحديد على ما بيَّنَّا في باب عبدِ اللَّه بنِ دينار(3). والحمدُ للَّه.
وفيه أيضًا دليلٌ على أن تعليمَ القرآن جائزٌ أن يكونَ مَهْرًا، وهذا موضعٌ اختلَف فيه الفقهاء؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما: لا يكونُ القرآنُ ولا تعليمُ القرآنِ مهْرًا. وهو قولُ الليث(4). وحُجَّةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أن الفُروجَ لا تُستباحُ إلا بالأموال؛ لذكر اللَّه الطَّوْلَ في النكاح، والطَّوْلُ: المال، والقرآنُ ليس--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "في الماشية نفسها عليه"، والمثبت من د 2، د 3.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 121.
(3) سلف في الحديث الثامن عشر له.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 282.

بمال، وقال اللَّه عز وجل: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]. والقرآنُ ليسَ بمال، ولأن التعليمَ من المعلِّم والمتعلِّم يختلِفُ ولا يكادُ يُضبطُ، فأشبهَ الشيءَ المجهول. قالوا: ومعنى ما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد أنكَحتُكها بما معك من القرآن". فإنما هو على جهةِ التعظيم للقرآنِ وأهلِه، لا على أنه مَهْرٌ، وإنما زوَّجَه إيّاها لكونِه من أهلِ القرآن، كما روَى أنسٌ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم زوَّج أبا طلحة أُمَّ سُلَيم على إسلامه، والمهرُ مسكوتٌ عنه؛ لأنه معهودُ معلومٌ أنه لا بدَّ منه.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو البزّار، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرَنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتٍ--------------------------------------------
(1) إبراهيم بن شاكر: هو أبو إسحاق القرطبي، وشيخه محمد بن أحمد: هو ابن يحيى بن مفرّج القاضي، ومحمد بن أيوب: هو أبو الحسن الرَّقّي المعروف بالصّمُوت.
(2) قوله: "حدثنا محمد بن أحمد" سقط من الأصل.
(3) في مسنده 13/ 91 (6448)، وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ 179 (5374) عن أحمد بن سنان الواسطيّ، به.
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 60، وفي معرفة الصحابة 6/ 3504، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 267 (1723) كلاهما عن محمد بن عليّ بن مسلم العقيلي، عن الحسين بن محمد بن حمّاد عند أحمد بن سنان الواسطي، به.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (17946) عن يزيد بن هارون، به. وهو عند أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي البزّاز في الغيلانيات (317)، وأبي القاسم الحنّائي في فوائده المشهورة بالحنائيات 2/ 895 (177) من طريق أبي جعفر محمد بن مسلمة الواسطي عن يزيد بن هارون، به. وعندهم جميعًا بلفظ: "نَجَرها حبشيٌّ بني فلان" بدل "نحتها عبد بني فلان" إلّا البزار فوقع عنده بلفظ: "نَجَرها عبدي فلانٌ"، وقال ابن الجوزي بإثره: "فيه نظرٌ؛ لأنه لا خلاف أنّ أبا طلحة شهد العقبة مسلمًا، والعقبةُ قبل الهجرة، وقد مرَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنسُ بن مالك ابنُ عشر، فإنْ كان زوَّج أُمَّه فقد زوَّجها وهو ابن سبع أو ثمان، ومثلُ هذا ليس بوليٍّ، ثم كان هذا قبل تقرير الأحكام". وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 4/ 322، وتنقيح التحقيق للذهبي 2/ 178.

البنانيِّ وإسماعيل(1) بنِ عبدِ اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة أتَى أمَّ سُليم يخطُبُها قبلَ أن يُسلِمَ، فقالت: أتزوَّجُ بك وأنتَ تعبدُ خَشبةً نحتَها عبدُ بني فلان؟ إن أسلمْتَ تزوَّجْتُ بك. قال: فأسلَم أبو طلحة، فتزوَّجَها على إسلامِه. يريدُ لما أسلَم استحَلَّ نكاحَها، وسكَت عن المهر.
وكان أحمدُ بنُ حنبل يكرَهُ النكاح على القرآن(2).
وقال الشافعيُّ وأصحابُه(3): جائزٌ أن يكونَ تعليمُ القرآن أو سورة منه مهرًا. قال: فإن طلَّقها قبلَ الدخول، رجَع عليها بنصفِ أجرِ التعليم. هذه روايةُ المزنيِّ عنه(4). وذكَر الربيعُ عنه في "البُوَيطيّ": أنه إن طلَّقها قبلَ الدخول، رجَع عليها بنصفِ مهرِ مثلِها؛ لأن تعليمَ النصفِ لا يوقَفُ على حدِّه. قال: فإن وُقِف عليه--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "إسحاق"، والمثبت من د 2، د 3، وإسماعيل هذا ترجمه البخاري في تاريخه 1/ 364، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 179، وذكرا روايته عن أنس ورواية حماد بن سلمة عنه، ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. وقال الحافظ ابن حجر: روى له النسائي في النكاح من السنن الكبرى حديثًا مقرونًا بثابت (تهذيب التهذيب 1/ 310). قلنا: نظنه يشير إلى هذا الحديث، لكننا لم نقف عليه في المطبوع من السنن الكبرى، ولا ذكره المزي في تهذيب الكمال، وينظر التعليق عليه 3/ 124.
(2) وقد نقل الكراهة عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1506 (882) قال: "قلت: الذي قال: زوّجتُكَها على ما معك من القرآن؟ فكرِهَه، وقال: الناس يقولون: على أن يُعلِّمها، يضعونها على غير هذا، وليس هذا في الحديث".
قلنا: والصحيح أنه اختلفت الرواية عن أحمد في جعْل تعليم القرآن صداقًا، فقيل عنه ما ذكرناه، وقيل عنه: لا بأس بذلك، وقال ابن قدامة: "فأمّا تعليم القرآن، فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صداقًا، فقال في موضع: أكرهُه. وقال في موضع: لا بأس أن يتزوّج الرّجل على أن يُعلِّمها سورةً من القرآن، أو على نعلين"، ينظر: المغني 7/ 214، والفروع لابن مفلح 8/ 320.
(3) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 173، ومختصر المُزني 8/ 281، والحاوي للماوردي 9/ 412.
(4) في مختصره 8/ 281.

جعَل امرأةً تعلِّمُها(1). ومن الحجَّة لمذهبِ الشافعيِّ في ذلك أنَّ الحديثَ الثابتَ ورَد بأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم زوَّج ذلك الرجلَ تلك المرأةَ على تعليمِه إيّاها سورًا سمّاها، ولأن تعليمَ القرآن يصِحُّ أخْذُ الأجرة عليه، فجاز أن يكونَ صَداقًا.
قالوا: ولا وجهَ لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حُرمة القرآن، ومن أجل كونِه من أهل القرآن؛ لأنَّ في الحديث ما يُبطِلُ هذا التأويل؛ لأنه قال له: "التمِسْ شيئًا". ثم قال له: "التمِسْ ولو خاتمًا من حديد". ثم قال له: "هل معك من القرآن شيءٌ؟ ". فقال: سورةُ كذا. فقال: "قد زوَّجتكَها بما معكَ من القرآن"؛ أي بأن تعلِّمَها تلك السورةَ من القرآن.
قال أبو عُمر: دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصحُّ، وتأويلُ الشافعيِّ على ما ذكَرْنا في هذا الباب محتملٌ، فأما دعوى الخصوص، فضعيفٌ لا وجهَ له، ولا دليلَ عليه، وأكثرُ أهل العلم لا يُجيزون ما قال الشافعيُّ، وأولى ما قيل به في هذا الباب قولُ مالكٍ ومَن تابَعه إن شاء اللَّه، واللَّه الموفق للصّواب.
وقد أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ محمد، عن أبيه، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ لُبابة، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ عليٍّ القرشيُّ، عن يحيى بن يحيى، أن يحيى بنَ مُضَرَ حدَّثه، عن مالك بن أنس في الذي أمَره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن ينكِحَ بما معه من القرآن، أن ذلك في أجرتِه على تعليمِها ما معه(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي 16/ 331.
(2) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ سادسٌ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم بنِ دينارٍ، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بشرابٍ فشَرِبَ منه، وعن يَمينِه غلامٌ(2)، وعن يسارهِ الأشياخُ، فقال للغُلام: "أتأذنُ لي أنْ أُعطِيَ هؤلاء؟ " فقال: لا واللَّه يا رسولَ اللَّه لا أوثِرُ بنَصيبي منكَ أحدًا، قال: فتَلَّهُ(3) رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في يدِهِ.
روى ابنُ أبي حازمٍ هذا الحديثَ عن أبيه فقال فيه: وعن يسارِه أبو بكر. ثم ساق معنى حديث مالكٍ سواءً(4). وذِكْرُ أبي بكر في هذا الحديث عندَهم خطأ، وإنما هو محفوظٌ في حديث ابن شهاب، وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن أنس(5).
أخبَرنا يحيى بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو عيسى التِّرمذيُّ، قال(6): حدَّثنا أحمدُ بنُ منيع، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 515 (2683).
(2) قيل: الغلام هو عبد اللَّه بن عباس كما سيأتي في سياق بعض الأحاديث الآتية في هذا الشرح. وقيل: هو الفضل بن العباس، ذكره ابن الأثير في جامع الأصول 5/ 84 (3103) بعد أن عزا هذا الحديث للبخاري ومسلم، ثم قال: "وزاد رزين: والغلام: الفضل بن العباس".
قلنا: وهذا الحديث أخرجه البخاري من طرق عديدة عن مالك، منها (2451) و (2602)، ومسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك (2030).
(3) فتلَّه: أي ألقاهُ ووضَعَه في يده.
(4) رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أخرجها الطبراني في الكبير 6/ 170 (5890) من رواية يحيى بن عبد الحميد الحمّاني -وهو ضعيف- عنه، وليس فيها ذكر أبي بكر رضي الله عنه، وذكرها ابن حجر في الفتح 5/ 31 وعزاها للمصنِّف.
(5) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث له عن أنس رضي الله عنه.
(6) في جامعه (3455)، وفي الشمائل (196). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 396 - 397، وإسحاق بن راهوية في مسنده 4/ 228 (2036)، وأحمد في المسند 3/ 439 (1978) عن =

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عمرَ بن أبي حرملة، عن ابن عبّاسٍ، قال: دخلتُ أنا وخالدُ بنُ الوليدِ معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على ميمونة، فجاءتْنا بإناءٍ من لبنٍ، فشرِبَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينِه وخالدٌ عن شماله، فقال لي: "الشَّرْبةُ لكَ، وإنْ شئتَ آثرت بها خالدًا؟ " فقلت: ما كنتُ لأُوثِرَ بسُؤْرِكَ أحدًا. ثم قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أطعَمَه اللَّهُ طعامًا فليقل: اللهمَّ بارِك لنا فيه، وأطعِمْنا خيرًا منه، ومَنْ سقاهُ اللَّهُ لبنًا فليقل: اللهمَّ بارِكْ لنا فيه وزِدْنا منه". وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس شيءٌ يُجزئُ مكانَ الطعام والشَّرابِ غيرُ اللَّبن".
ولا يجوزُ عندي لأحدٍ شَرِبَ ماءً، أو لبنًا، أو غير ذلك من الأشربة الحلال، وحولَه مَن يريدُ أن يَشربَ من ذلك معه ممّن به الحاجةُ إليه، أو ليس به حاجةٌ إليه، إذا وسِعَهم ذلك الشراب، أن يُناوِلَ مَن على يسارِه البتَّةَ بحال، فاضلًا كان أو مفضولًا، حتى يُشاوِرَ مَن على يمينِه، فإنه حقٌّ له بالسُّنة الثابتة في هذا الحديث، فإن أذِن له فعَل، وإلا فهو أحقُّ بالشراب من الذي على يسارِه. وهذا نصٌّ صحيحٌ ثابتٌ، لا يُلتفَتُ إلى ما خالَفه من آراءِ الرجال، وباللَّه التوفيق وهو المستعان.
والشرابُ المذكورُ في هذا الحديث كان لبنًا.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: أخبَرني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: أُتي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقَدَح--------------------------------------------
= إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به. وأخرجه ابن ماجة (3322)، والنسائي في الكبرى 9/ 115 (10045)، وأبو نعيم في الطبّ النبوي (746)، والبغوي في شرح السُّنة 11/ 387 - 388 (3055) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وشيخه عمر بن أبي حرملة مجهول كما في تقريب التهذيب (4734) و (4875)، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن.

من لبن، وغلامٌ عن يمينِه، والأشياخُ أمامَه وعن يسارِه، فشرِب رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال للغلام: "يا غلامُ، أتأذَنُ لي أن أسْقي الأشياخَ؟ ". قال: ما أُحِبُّ أن أُوثِرَ بفضل شَرْبتِك على نفسي أحدًا من الناس. فناولَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وترَك الأشياخ(1).
والغلامُ المذكورُ في هذا الحديث: هو ابنُ عباس، والأشياخ: خالدُ بنُ الوليد، أو منهم خالدُ بنُ الوليد.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح المقرئ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفر المُنادي، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمد الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبّاح البزازُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريا الخُلْقانيُّ أبو زياد، عن سفيان، عن عليِّ بنِ زيد، عن يوسفَ بنِ مِهْران، عن ابن عباس، قال: أُتِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَعْبٍ من لَبَن، فشرِب منه، وابنُ عباس عن يمينِه، وخالدُ بنُ الوليد عن يسارِه، فقال: "يا ابنَ عباس، إنَّ الشَّربةَ لك، فإن شِئْتَ أن تُؤثِرَ بها خالدًا". فقلت: ما أنا بمُؤثِرٍ بسُؤرِك عليَّ أحدًا(2).
وقد روَى الحميديُّ هذا الحديث عن سفيان، فخالَف في إسنادِه الخُلقانيَّ، والحميديُّ أثبتُ منه:--------------------------------------------
(1) انفرد بإخراجه من هذا الوجه المصنِّف، وإسناده ضعيف، لجهالة حفص بن حمزة: وهو مولى المهديّ، فقد تفرّد بالرواية عنه الحارث بن أيِ أسامة، ولم يوثّقه أحد كما في تحرير التقريب (1422)، وباقي رجال إسناده ثقات. إسماعيل بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي، أبو إسحاق القارئ.
(2) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه، وإسناده ضعيف، إسماعيل بن زكريا بن مرَّة الخُلْقاني صدوقٌ يُخطئ قليلًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (445)، وقوله في هذا الإسناد "عن يوسف بن مهران -وهو البصري-" من أخطائه، على ما خالفه الحُميديّ فقال "عن عمر بن حرملة" والحميديُّ أثبت منه كما ذكر المصنِّف، وفي إسناده أيضًا عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، وهو ضعيف.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم(1)، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيد بن جُدْعان، عن عمرَ بنِ حَرْملة، عن ابن عباس، قال: دخلتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على خالتي مَيْمونة، ومعنا خالدُ بنُ الوليد، فقالت له ميمونة: ألا نُقدِّمُ إليك يا رسولَ اللَّه شيئًا أهْدَتْه لنا أمُّ عُفَيْق(3)؟ قال: "بلى". فأتَتْه بضِبابٍ مَشْويّةٍ، فلمّا رآها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تفَل ثلاثَ مرات، ولم يأكلْ منها، وأمَرَنا أن نأكلَ، ثم أُتِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بإناءٍ فيه لبنٌ، فشرِب وأنا عن يمينِه وخالدٌ عن يسارِه، فقال لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشَّرْبَةُ لك يا غُلام، وإن شِئتَ آثَرْتَ بها خالدًا". فقلت: ما كنتُ لأُوثرَ بسُؤْر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا. ثم قال: "مَن أطعمَه اللَّهُ طعامًا، فليقل: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا فيه، وأبدِلْنا بما هو خيرٌ منه، ومَن سَقاه اللَّه لَبنًا، فليقل: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا فيه وزِدْنا منه؛ فإنِّي لا أعلَمُ شيئًا يجزئُ من الطعام والشراب غيرُه".--------------------------------------------
(1) قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه الترمذي: هو محمد بن إسماعيل، أبو إسماعيل الترمذي.
(2) في مسنده (482)، ومن طريقه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 159. وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 510 (8676)، وأحمد في المسند 3/ 388 (1904) كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف، لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان، ولجهالة عمر بن حرملة، كما بيّنا سابقًا.
(3) هكذا في الأصل، د 2، د 3: "عتيق"، وكذا وقع في غوامض الأسماء لابن بشكوال، وإتحاف الخيرة للبوصيري 4/ 328: "عتيق"، وصوابه: "أم حفيد"، كما في الاستيعاب 4/ 1920، والإصابة 8/ 191، وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله ابن علان عنه في الفتوحات الربانية 5/ 238: ووقع في رواية ابن عيينة في هذه الطريق أم عفيق بالعين المهملة والفاء ثم القاف مصغرًا، وأصل الحديث في الصحيح بلفظ "أم حفيد" أوله حاء مهملة وآخره دال وهو المشهور، وسميت في رواية أخرى في الصحيح "هزيلة" بالزاي واللام مصغرًا، وهي أختُ ميمونة وأخت لُبابة الكبرى أمِّ ابن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد، الأربع بنات الحارث، وكانت أم حفيد تزوجت في الأعراب فسكنت البادية، وكانت تزور أختها بالمدينة، وذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت، وكلهن معدودات في الصحابة.

ورواه شعبةُ، عن عمرو بن حرملة، عن ابن عباس مثلَه(1).
وقال أبو داود الطَّيالسي(2): كذا قال شعبة، وغيرُه يقول: عمرُ بنُ أبي حَرْملة.
وفي هذا الحديث من الفقه: أن مَن وجَب له شيءٌ من الأشياء لم يُدْفَعْ عنه، ولم يُتسوَّرْ عليه فيه إلا بإذنه، صغيرًا كان أو كبيرًا، إذا كان ممن يجوزُ له إذنُه، وليس هذا مَوضِعَ: "كَبِّرْ، كَبِّرْ"(3)؛ لأن السِّنَّ إنما يُراعى عندَ استِواء المعاني والحقوق، وكلُّ ذي حقٍّ أولى بحقِّه أبدًا، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آدابِ المجالسة.
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الجُلساء شركاءُ في الهدية، وذلك على وجْهِ الأدب والمُروءَة، والفضْل والأُخوّة، لا على الوُجُوب؛ لإجماعهم على أنّ المُطالبةَ بذلك غيرُ واجبةٍ لأحدٍ، وباللَّه التوفيق. وقد رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "جُلساؤكُمْ شركاؤُكُم في الهديّة"(4) بإسنادٍ فيه لين.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 344 (569)، وإسناده كسابقه.
(2) في مسنده (2846).
(3) يُشير، إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهل الأنصاري في قصّة مقتل أخيه عبد اللَّه في خيبر، وكان أحدث القوم سنًّا، فقال له صلى الله عليه وسلم: "كبِّرْ كبِّرْ" يريد: السِّنَّ، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 452 (2574) عن يحيى بن مسعود عن بُشَير بن يسار، وهو الحديث الحادي والعشرين ليحيى بن سعيد، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وأخرجه أيضا 2/ 451 (2573) عن أبي ليلى بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمُحيِّصة بن مسعود الأنصاري، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى مع تمام تخريجه والكلام عليه.
(4) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لابن شهاب الزُّهري عن أنس.

حديثٌ سابعٌ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم بن دينار، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، أنه قال: دخلتُ مسجدَ دمشق، فإذا فتًى شابٌّ برّاقُ الثَّنايا(2)، وإذا الناسُ معه؛ إذا اختلَفوا في شيء أسنَدوه إليه، وصَدَروا عن قوله، فسألتُ عنه، فقيل: هذا معاذُ بنُ جَبَل. فلما كان الغدُ هجَّرْتُ، فوجدْتُه قد سبَقَني بالتَّهجير، ووجَدْتُه يُصَلِّي. قال: فانتَظَرْتُه حتى قضَى صلاتَه، ثم جئتُ من قِبَلِ وجْهِه، فسلَّمْتُ عليه، ثم قلت له: واللَّه إني لأحبُّك في اللَّه. فقال: آللَّه؟ قال: فقلت: آللَّه. فقال: آللَّه؟ فقلت: آللَّه. قال: فأخذ بحُبْوةِ ردائي، فجَبَذَني إليه، وقال: أبْشِرْ، فإنّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "قال اللَّهُ تبارك وتعالى: وَجَبَتْ مَحبَّتي للمتحابِّين فيَّ، وللمُتجالِسين فيَّ، والمتباذِلين فيَّ، والمتزاوِرين فيَّ".
قد مضَى القولُ والآثارْ في المتحابِّين في اللَّه في باب أبي طُوالة(3)، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحديث: لقاءُ أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ(4) لمعاذِ بن جبل وسَماعُه منه، وهو إسنادٌ صحيح، ولكنَّ لقاء أبي إدريسَ هذا لمعاذِ بنِ جَبَل مُختَلَفٌ فيه، فطائفةٌ تَنفِيه(5)، وطائفةٌ لا تُنْكِره، من أجل هذا الحديث وغيرِه.
ومَن نفاه احتجَّ بما رواه معمرٌ(6) وابنُ عُيَينة(7)، عن الزهريِّ، قال: سمعتُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 544 (2744).
(2) في الأصل: "الثياب"، خطأ بيّن.
(3) واسمه عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني له.
(4) واسمه عائذ بن عبد اللَّه بن عمرو.
(5) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 26/ 159، وتهذيب الكمال والتعليق عليه 14/ 91.
(6) أخرجه عبد الرزاق 11/ 363 (20750) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 38 بإثر (3895)، والآجُرّي في الشريعة (91)، والحاكم في المستدرك 4/ 460، وابن بطّة في الإبانة الكبرى (143)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (116)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 155 - 156 من طريق عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.
(7) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 83 (375)، وفي التاريخ الأوسط (251)، والفسوي في =

أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ يقول: أدركتُ عُبادةُ بنَ الصامت وفلانًا وفلانًا، وفاتَني معاذُ بنُ جَبَل، فحدَّثني أصحابُ مُعاذٍ عن معاذ، وذكر الحديث.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ قال: أدركتُ عُبادةَ بنَ الصامتِ ووَعَيتُ عنه وأدرَكتُ أبا الدَّرداء ووَعَيتُ عنه، وأدرَكْتُ شَدّادَ بنَ أوسٍ ووَعَيتُ عنه، وفاتَني معاذُ بنُ جَبَل(1).
ولهذا الخبر عن الزُّهريِّ زعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ خطأٌ، فقال قوم: وَهِمَ فيه مالكٌ، وأسقَط من إسنادِه أبا مسلم الخَولانيَّ(2). وزعَموا أن أبا إدريسَ رواه عن أبي مُسلم، عن معاذ(3).
وقال آخرون: وَهِمَ فيه أبو حازم، وغلِط في قوله: عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ أنه لقي مُعاذَ بن جَبَل(4).
قال أبو عُمر: هذا كلُّه تخرُّصٌ وتظَنُّنٌ لا يُغني من الحقِّ شيئًا، وقد رواه غيرَ مالكٍ جماعةٌ عن أبي حازم، كما رواه مالكٌ سواء. ورُوِي أيضًا عن أبي إدريسَ--------------------------------------------
= المعرفة والتاريخ 2/ 320 و 2/ 719، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 38 بإثر (3895)، والبيهقي في شعب الإيمان (8994)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 155 - 156 من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
(1) أخرجه الباجي في التعديل والجرح 3/ 1041 (1212) عن أبي بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.
(2) واسمُه: عبد اللَّه بن ثُوَب.
(3) وممّن نفى سماعه من معاذ بن جبل رضي الله عنه، أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي ويحيى بن معين والدارقطني. ينظر: تاريخ الدوري 4/ 425 (5100)، والمراسيل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني 6/ 71 (986)، وتاريخ دمشق لابن عساكر 26/ 148 - 158، وتهذيب الكمال للمزي 14/ 90 - 91، وجامع التحصيل للعلائي (328).
(4) ينظر: العلل لابن أبي حاتم 5/ 92 - 94 (1830)، والعلل للدارقطني 6/ 69 - 71 (986).

من وُجوهٍ شتّى غير طريق أبي حازم أنه لقي مُعاذُ بن جَبَل وسمع منه، فلا شيءَ في هذا على مالكٍ ولا على أبي حازم عندَ أهل العلم بالحديث والاتِّساع في علمه، وإذا صحَّ عن أبي إدريسَ أنه لقيَ مُعاذُ بنَ جبل، فيَحتملُ ما حكاه ابنُ شهاب عنه من قوله: "فاتَني معاذٌ"، يريدُ فَوتَ لُزوم وطُول مُجالسة، أو: فاتَني في حديث كذا، أو معنى كذا، واللَّه أعلم(1). وعلى هذا يتَّسقُ تخريجُ الأخبار عنه في هذا الباب، واللَّه أعلم.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى وأحمدُ بنُ فتح، قالا: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابرٍ القَطّان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم(2)، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثنا أبو حازم، عن أبي إدريسَ الخَولانيِّ، فذكَر هذا الحديثَ حرفًا بحرف، كما ذكَرناه من "الموطأ"، إلا أنه لم يقل: شابٌّ. وإنما قال: فتًى برّاقُ الثّنايا. ثم ساق الحديثَ إلى آخره، وقال: فأخَذ بحُبْوَتي(3). ولم يقل: بحُبْوةِ رِدائي.--------------------------------------------
(1) أو يكون مرادُه: فاتَني أن أعِيَ، كما ذكر الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار في سياق ردِّه على من زعم عدم سماع أبي إدريس الخولاني عن معاذ، فقال بعد أن أخرج قول الزُّهري السالف بإسناده من طريق ابن عيينة ومعمر: "فكان مَنْ توهَّم مَن حكَينا عنه ما حكينا مِنْ دفْعِه لقاءَ أبي إدريسَ معاذًا بما في هذا الحديث: لا يُوجبُ ما توهَّم من ذلك؛ لأنّ هذا الحديثَ إخبارُ أبي إدريس بلقائه عُبادةَ ووَعْيَه عنه، ولقائه شدّادَ بنَ أوْس ووَعْيه عنه، ثم قال: وفاتَني معاذٌ. فاحتُمِل أن يكون المرادَ بقوله: فاتَني؛ أي: فاتَني أن أعي كما وعَيتُ عن اللَّذين ذكرَهُما قبلَه، لا أنّه لم يلْقَه، وكيف يجوز أن يُظنَّ ذلك به مع عدْلِه رحمه الله في نفسه، ومع ضبطه في روايته، ومع جلالة مَن حدَّث بذلك عنه، وهم: أبو حازم بن دينار، وعطاء بن عبد اللَّه الخُراسانيّ، ويونس بن ميسرة بن حلْبَس، والوليد بن عبد الرحمن؛ وهؤلاء جميعًا أئمّةٌ مقبولةٌ روايتُهم، غيرُ مدفوعينَ عن العدْل فيها، والضبط لها، والثّبتِ فيها، وإنه لَيَجبُ علينا أن نحمِلَ روايةَ مَنْ هذه سبيلُه على ما ينفي عنها التضادَّ ما وجدْنا إلى ذلك سبيلًا".
(2) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجُمَحي، أبو محمد المصري، يُنسب إلى جدِّه، وهو ثقة ثبتٌ فقيهٌ.
(3) والحُبْوة: الثّوب الذي يُجتَبى به، وجمعُها: حُبًى. (تهذيب اللغة للأزهري 5/ 171).

قال ابنُ أبي مريم: وأخبرني ابنُ أبي حازم، عن أبيه، عن أبي إدريسَ بنحوه. فهذا ابنُ أبي حازم قد رواه عن أبي حازم كما رواه مالكٌ، وحسبُك برواية مالكٍ مع حفظِه وإتقانِه وثقتِه.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن يعلَى بن عطاء، عن الوليدِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي إدريس، قال: كنتُ في حلقةٍ فيها عشرون من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهم رجلٌ أدْعَجُ العينَيْن(1)، أغرُّ الثَّنايا(2)، حديثُ السنِّ، فإذا اختلَفوا في شيء، فقال قولًا انتهَوا إلى قوله، فإذا به معاذُ بنُ جَبَل(3).
ففي هذا الحديث لقاءُ أبي إدريسَ لمعاذِ بنِ جبل وسماعُه منه من غير رواية أبي حازم، وهذا أيضًا إسنادٌ صحيحٌ ثابت.
ووجَدْتُ في أصل سماع أبي رحمه الله بخطِّه، أن محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم بنِ هلالٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْناقيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ بَهْرام، عن شهرِ بنِ--------------------------------------------
(1) قوله: "أدعَجُ العينين": الدَّعَجُ: السّوادُ في العين وغيرها. يريد: أن سوادَ عينيه كان شديدًا. اللسان مادة (دعج).
(2) وقوله: "أغرُّ الثنايا" الأغرُّ: الأبيض من كل شيء، والثنايا: الأضراس الأربع التي في مقدَم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل. يريد: أنه شديد بياض الأسنان. ينظر: المحكم لابن سيده 10/ 189، واللسان مادة (غرر).
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (572) عن شعبة بن الحجّاج، به، ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 37 (3895)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5/ 2434.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8993) من طريق سعيد بن عامر الضُّبعي، عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح. عمرو بن مرزوق: هو الباهلي، أبو عثمان البصري، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجُرشيّ الحمصيّ.

حَوْشَب، قال حدَّثني عائذُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، أنه سمِع معاذَ بنَ جبل يقول: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الذين يَتحابّونَ لجلالِ اللَّه في ظلِّ عَرْشِه يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه"(1).
وعائذُ اللَّه هذا: هو أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، لا خلافَ بين أحدٍ من العلماء بهذا الشأن في ذلك.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ مَعْروف، قال: أخبرنا ضَمْرةُ، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، قال: دخلتُ مسجدَ حمصَ فإذا فيه ثلاثون رجلًا أو نحوُ ذلك في حلقةٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كلُّهم يُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإذا فيهم رجلٌ وَضيءُ الوجه، أكحلُ العينَين، برّاقُ الثَّنايا، وإذا هم يُسنِدون حديثَهم إليه، فإذا هو معاذُ بنُ جبل(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في الزُّهد (715) عن عبد الحميد بن بهرام، به، ومن طريقه أبو طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسي في جزئه (34).
وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 2324، والبزار في مسنده 7/ 116 (2672)، والطبراني في الكبير 20/ 78 (144) من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل شهر بن حوشب فهو ضعيف يُعتبر به عند المتابعة كما في تحرير التقريب (2830)، وقد تُوبع، فصح الحديث وباقي رجال إسناده ثقات. أسد بن موسى: هو ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، أسد السُّنة، ثقة كما في تحرير التقريب (399)، ونصر بن مرزوق: هو أبو الفتح المصري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 472 (2167) وقال: "كتبنا عنه، وهو صدوق".
(2) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 325، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 35 (3893) و (3894)، والشاشي في مسنده 3/ 158 (1235) و 3/ 278 (1382)، والطبراني في الكبير 20/ 79 (146 - 148)، والحاكم في المستدرك 4/ 170، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 206 من طرق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، به. وهذا إسناد ضعيف، لأجل ابن عطاء: وهو عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، فهو ضعيف كما في تقريب التهذيب (4502)، وباقي رجاله ثقات. هارون بن معروف: هو المروزي، أبو عليّ الخزّاز، وضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد اللَّه الدمشقي، وهو وعطاء الخراساني ثقتان كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (2988) و (4600).

فهذا عطاءٌ الخُراسانيُّ، وشهرُ بنُ حَوْشب، والوليدُ بنُ عبدِ الرحمن الجُرشيُّ، يقولون عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، ما قال أبو حازم عنه من لقائه مُعاذَ بنَ جَبَل وسماعِه منه، وغيرُ نكير لقاءُ أبي إدريسَ لمعاذٍ؛ لأن أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ وُلِد عامَ حُنَين، وولِي قضاءَ دمشقَ والشام بعدَ فَضالةَ بن عُبَيْد، لم يكنْ بينَهما واسطةٌ، وفَضالةُ من الصّحابة، وليَ القضاءَ بعدَ أبي الدَّرداء، واسمُ أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ عائذُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، لا يَختلِفون في ذلك، وقد ذكَرْناه في هذا الكتاب في باب ابنِ شهابٍ لروايتِه عنه حديثَ الاستِجْمار بالأحْجار، وحديثَ النهي عن أكل ذي الناب من السِّباع(1).
ذكر أبو حاتم محمدُ بنُ إدريسَ الحَنْظليُّ، قال: حدَّثنا أبو اليمان الحكمُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا(2) إسماعيلُ بنُ عياش، عن الوليد بن أبي السائب، عن مكحول: أنه كان إذا ذكَر أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ قال: ما رأيتُ مثلَه. وكان مولدُه يومَ حُنَين(3).
وسُئِل الوليدُ بنُ مسلم: هل لقيَ أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ معاذَ بنَ جبل؟ فقال: نَظُنُّ أن أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ لقي مُعاذًا وأبا عُبيدةَ بنَ الجَرّاح وهو ابنُ عشرِ سنين. ثم قال: قال سعيدُ بنُ عبد العزيز: وُلِد أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ أيام غزوةِ حُنَين. قال الوليدُ: ولقي أبو إدريسَ أبا ثعلبةَ، وأبا الدَّرْداء، وشدَّادَ بنَ أوس، وعُبادةَ بنَ الصامت، وغيرَهم(4).--------------------------------------------
(1) وهو في الموطأ 1/ 640 (1433). وقد سلف تخريجه والكلام عليه في الحديث الأول لمحمد بن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني.
(2) هذه اللفظة سقطت من م.
(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 161 من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، به.
(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 26/ 160 من طريق محمد بن أسد الخُشني قال: سألت الوليد -يعني ابن سلم-: هل لقِيَ أبو إدريس الخولاني معاذ بن جبل؟ فذكره، وليس عنده في آخره قوله: "وغيرهم".