📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

إليه أن مكانَك. فتأخَّر وتقدَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصلَّى بهم، فلما قضَى صلاتَه قال: "يا أبا بكر، ما لكَ إذْ أومأتُ إليك لم تقُمْ؟ ". قال: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يؤُمَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: "يا قومِ، ما بالُكم إذا نابَكم أمرٌ صفَّقْتُم؟ سبِّحوا؛ فإنما التَّصفيقُ للنِّساء"(1).
في هذا الحديث من الفقه أنَّ الصلاةَ إذا خُشِيَ فواتُ وقتِها لم يُنتظَرِ الإمامُ مَن كان، فاضلًا كان أو مفضولًا.
وفيه: أنَّ الإقامةَ إلى المؤذِّن، هو أوْلى بها، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه:
فذهَب قومٌ إلى أنّ من أذَّن فهو يُقيم، وروَوْا فيه حديثًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ فيه لينٌ(2)، يدورُ على الإفريقيِّ عبدِ الرحمن بنِ زياد.
وقال مالكٌ وجماعةٌ غيرُه من العلماء: لا بأسَ بأذانِ مؤذِّنٍ وإقامةِ غيرِه(3).
واستحبَّ الشافعيُّ أن يُقيمَ المؤذِّنُ، فإن أقام غيرُه، فلا بأسَ بذلك عندَه(4).
وفي حديثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ(5) ما يدلُّ على أنه لا بأسَ بإقامةِ غيرِ المؤذن، وهو أحسنُ إسنادًا من حديث الإفريقيِّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 37/ 474 (22817)، والطبراني (5739)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 250 من طريق يونس بن محمد البغدادي المؤدِّب، به.
وهو عند البخاري (7190)، وأبي داود (941)، والنسائي (793) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.
(2) سيأتي تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد.
(3) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي 3/ 121.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 189، والمغني لابن قدامة 1/ 302، والمجموع شرح المهذب 3/ 121.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 113 (172) عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس والخمسون ليحيى بن سعيد، وسيأتي تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

وفيه: أنَّه لا بأسَ بتَخَلُّل الصُّفوف، ودفْع الناس والتَّخلُّص بينَهم، للرَّجل الذي تليقُ به الصلاةُ في الصفِّ الأول حتى يَصِلَ إليه، ومن شأن الصفِّ الأول أن يكونَ فيه أهلُ الفضل والعلم بحدودِ الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لِيَلني(1) منكم أُولُو الأحلام والنُّهَى"(2). يريد: ليَحفظوا عنه، ويَعُوا ما يكونُ منه في صلاته، وكذلك ينبغي أن يكونَ في الصفِّ مَن يصلُحُ للاستِخْلافِ إن نابَ الإمامَ شيءٌ في صلاتِه ممَّن يعرِفُ إرْقاعَها(3) وإصلاحَها.--------------------------------------------
(1) قوله: "لِيَلِني" وقع مثله عند مسلم وأبي داود، بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، على الجادّة. ووقع في باقي مصادر التخريج المذكورة وغيرها "لِيَلينِّي" بإثبات الياء قبل النون مع تشديد النون، وجوَّز هذا الحرف -يعني بإثبات الياء قبل النون المشدّدة- النوويّ في شرح مسلم 4/ 154. 155 فقال: "ويجوز إثبات الياء مع النون على التوكيد"، إلّا أن ابن الجوزيّ كان قبل ذلك قد عدَّ هذا الحرف الوارد بإثبات الياء قبل النون المشدَّدة من الأخطاء، فقال: "كثيرٌ من المبتدئين في قراءة الحديث يقرؤون "لِيَلينِّي" بإثبات الياء، وهو غلط، إنما هو مجزوم بالأمر"، وتبعه على ذلك الطيبي فيما نقل عنه السيوطي في شرح سنن ابن ماجة 1/ 69 فقال: "من حقّ هذا اللفظ أن تحذف منه الياء، لأنه على صيغة الأمر، ووجدنا بإثبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث، والظاهر أنه غلط".
قلنا: وللشيخ العلّامة أحمد شاكر رحمه الله تعقيب نفيس يُنبئ عن مدى سعة اطّلاعه ومدى دقّته في تتبُّع أصول الكلام والروايات، فقال بعد أن ساق الأقوال المذكورة في هذا الحرف: "وليس هذا غلطًا كما زعم الطِّيبي، بل إثبات حرف العلَّة في مثل هذا ورد في الحديث كثيرًا، وله شواهد من الشعر، وقد بحث فيه العلَّامة ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح بحثًا طويلًا، وذكر من شواهده في البخاري قول عائشة: إنّ أبا بكر رجلٌ أسيف. وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، وحديث: مَن أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا. وحديث: مُروا أبا بكر فليصلي بالناس. ووُجِّه ذلك بأوجُهٍ متعدِّدة، أحسنُها عندي الوجه الثالث: أن يكون أجرى المعتلَّ مجرى الصحيح، فأثبت الألف -يعني أو الواو أو الياء- واكتفى بتقدير حذف الضمّة التي كان ثبوتها منويًا في الرفع" جامع الترمذي 1/ 440 - 441 (من طبعته).
(2) أخرجه أحمد في المسند 7/ 380 (4373)، ومسلم (432) (123)، وأبو داود (675)، والترمذي (228)، والدارمي (1303) من حديث علقمة بن قيس، عن عبد اللَّه بن مسعود، به.
(3) الإرقاع: بمعنى الاصلاح أيضًا، كما في "رقع" من المعجم الوسيط.

وفيه: أنَّ التَّصفيقَ لا تَفسُدُ به صلاةُ الرجال إن فعلُوه؛ لأنهم لم يُؤمَروا بإعادة، ولكن قيل لهم: شأنُ الرجال في مثل هذه الحال التَّسبيح. وفيه أنَّ أبا بكر كان لا يلتفِتُ في صلاته، ثم التفتَ إذ أكثرَ الناسُ التَّصفيق.
وفيه: أنَّ الالتفاتَ لا يُفسِدُ الصلاة؛ لأنه لو أفسَدها لأمَره رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم باعادتِها، ولقال له: قد أفسَدْتَ صلاتَك بالتفاتِك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بُعث آمرًا بالمعروف، وناهيًا عن المنكر، ومعلِّمًا شرائعَ الدين، وقد بلَّغ كلَّ ما أُمِر به صلى الله عليه وسلم، وما أقرَّ عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولًا وعملًا، وقد جاءت في النهي عن الالتفاتِ في الصلاةِ أحاديثُ مَحملُها عند العُلماءِ(1) على ما وصَفتُ لك.
وأجمع العلماءُ على أنَّ الالتفاتَ في الصلاة مكروهٌ؛ وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الالتفاتُ في الصلاة خُلسة يختَلِسُها الشيطانُ من صلاةِ العبد"(2). وجمهورُ الفقهاء على أنَّ الالتفاتَ لا يُفسِدُ الصلاةَ إذا كان يسيرًا. وقال أبو ثور: إذا التفَت ببدنِه كلِّه أفسَد صلاته(3). وقال الحكم: من تأمَّل مَن عن يمينِه أو يسارِه في الصلاة حتى يعرِفَه فليس له صلاة(4).
وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه بنِ سليمانَ مُطيَّن، قال: حدَّثنا موسى بن زياد، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "أهل العلم"، والمثبت من د 2، د 3.
(2) أخرجه أحمد في المسند 41/ 266 (24746)، والبخاري (751) من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها.
(3) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط 3/ 247.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 42 (4579) من حديث خطّاب العُصْفُري، عن الحكم، وهو ابن عتيبة. ويُنظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 247.

الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: سُئِل ابنُ عمر: أكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يلتفِتُ في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة(1)(2).
وفيه: أنَّ الإشارةَ في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك:
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال(3): حدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يشيرُ في الصلاة.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فإنّ الوليد بن مسلم: وهو القرشي -وإن كان ثقة- إلا أنه كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح هنا بالتحديث، وكذا يحيى بن أبي كثير الطائي، وهذا الحديث ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد 3/ 519 (3431) وقال: تفرّد به موسى بن زياد عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عنه. يعني: عن يحيى بن أبي كثير - عن نافع.
(2) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبي بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيب، عن أبي الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال.
قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: {عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23]. قال: المكتوبة.
وعن ابن عباس: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23]. قال: الصلواتُ الخمس".
(3) في مصنَّفه (3276) وعنه أحمد في المسند 19/ 398 (12407)، وعبد بن حميد في المسند 2/ 213 (1160).
وأخرجه أبو داود (943)، والسّراج في حديثه (833)، وأبو يعلى (3569) و (3588)، وابن خزيمة (885)، وابن حبّان (2264)، والدارقطني (1868) و (1869)، والسَّهمي في تاريخ جرجان، ص 105، والبيهقي 2/ 262 (3552) من طرق عن عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق.

قال إسحاق(1): وأخبرَنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن عبيدِ اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُشيرُ في الصلاة(2).
وفيه: أنَّ رفعَ اليدين حمدًا وشكرًا ودُعاءً في الصلاة لا يضرُّ بها شيءٌ من ذلك كلِّه.
وفيه دليلٌ على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدَث الإمامُ أو منَعه مانعٌ من تمام صلاتِه؛ لأن الإمامَ إذا أحدَث كان أولى بالاستِخْلاف، وكان ذلك منه أجوزَ من تأخُّر أبي بكر رضي الله عنه من غير حدَث؛ لأن المُحدِثَ لا يجوزُ له أن يَتمادَى في تلك الصلاة، وقد كان لأبي بكر أن يتمادَى لولا موضعُ فضيلةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنّه لا يجوزُ التقدُّمُ بينَ يديه بغير إذنِه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يجوزُ له أن يَثبُتَ ويتمادَى؛ لإشارةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن امكُثْ مكانَك، وليسَ كذلك المُحدِثُ؛ ولهذا يستخْلِفُ عندَ جمهورِ العلماء(3)، وقد ذكَرْنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيلَ بنِ أبي حكيم(4)، والحمد للَّه(5).
وأما استئْخارُ أبي بكر عن إمامته، وتقدُّمُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، وصلاتُه في موضع أبي بكر ما كان بَقِيَ عليه، فهذا موضعُ خصوص عندَ جمهور العلماء،--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة سقطت من الأصل، م جملة، وهي ثابتة في بقية النسخ المعتمدة.
(2) أخرجه الدارقطني (1869)، والبيهقي في الكبرى 2/ 262 (3552) من طريقين عن عبد الرزاق، به.
ولفظ البيهقي: "كان يشير في الصلاة بيده" وإسناده صحيح، إسحاق: هو ابن إبراهيم الدبري.
(3) بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "فالصلاة بإمامين على هذا جائز عند العلماء"، ولم ترد العبارة في نسخ الإبرازة الأخيرة.
(4) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي الحكم.
(5) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "وفيه جوازُ المشي اليسير في الصلاة مقبلًا ومدبرًا، كالاستئخارِ الخفيفِ والتقدُّم الخفيف ما لم يتحَوَّل".

لا أعلمُ بينُهم خلافًا أنّ إمامَيْن في صلاةٍ واحدة من غير عُذرِ حدَثٍ يقطعُ صلاةَ الإمام، ويوجِبُ الاستخلاف - لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليلٌ على خصوص هذا الموضع؛ لفضل رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولأنّه لا نَظِيرَ له في ذلك، ولأنَّ اللَّهَ عز وجل قد أمَرهم أن لا يتقدَّموا بينَ يَدَي اللَّه ورسولِه، وهذا على عُمومه في الصَّلاة والفَتْوَى والأمور كلِّها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كانَ لابن أبي قُحافةُ أن يتقدَّمَ بين يَدَيْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو يُصلِّي بين يَدَي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وفضيلةُ الصَّلاةِ خَلْفَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يجهَلُها مسلم، ولا يلحَقُها أحدٌ، وأما سائرُ الناس فلا ضرورةَ بهم إلى ذلك، لأن الأولَ والثاني سَواءٌ، ما لم يكُنْ عُذرٌ، ولو صَلَّى أبو بكر بهم تمام الصلاة لجازَ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما منعَكَ أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ؟ ". وفي هذا دليلٌ على أنه لولا أنه أمَره ما قال له: "ما منعَكَ أن تَثبُتَ؟ ". وفي هذا ما يدُلُّك على أنهم قد كانوا عرَفوا منه ما يدُلُّ على خُصوصه في ذلك، واللَّه أعلم.
وموضعُ الخصوص من هذا الحديث هو استِئخارُ الإمام لغيره من غير حَدَثٍ يقطَعُ عليه صلاتَه، وأما لو تأخَّر بعد حَدَثٍ وقَدَّم غيرَه لم يكن بذلك بأسٌ، بل في هذا الحديث دليلٌ عليه؛ للعلّة التي ذكَرنا، فكذلك كلُّ عِلّة تمنعُ من تَماديه في صلاتِه.
وقد روَى عيسى، عن ابن القاسم، في رجل أمَّ قومًا، فصلَّى بهم رَكْعةً، ثم أحدَث، فخرَج وقدَّم رجلًا، ثم توضَّأ، وانصرَف فأخرَج الذي قدَّمه وتقدَّم، هل تُجزئ عنهم صلاتُهم؟ فقال: قد جاء الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه جاء وأبو بكر يصلِّي بالناس، فسبَّح الناسُ بأبي بكر، فتأخَّر وتقدَّم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأرى أن يُصلِّي بهم بقيةَ صلاتهم، ثم يجلِسون حتى يُتمَّ هو لنفسه، ثم يُسلِّمُ ويُسلِّمون.
قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكَر قبيحَ ما صنَع بعدَ أن صلَّى رَكْعةً؟

قال: يخرُجُ ويقدِّمُ الذي أخرَج. قلت: فإن لم يجِدْه؟ قال: فليُقدَّم غيرَه ممّن أدرَك الصلاة كلَّها(1).
وفيه أن التَّصفيقَ لا يجوزُ في الصلاة لمن نابَه شيءٌ فيها، ولكن يُسبِّحُ، وهذا ما لا خلافَ فيه للرجال؛ وأما النساءُ فإن العلماء اختلَفوا في ذلك؛ فذهب مالكٌ وأصحابُه إلى أن التَّسبيح للرجال والنِّساء جميعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نابه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". ولم يخُصَّ رجالًا من نساءٍ وتأوَّلوا قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنّما التَّصفيقُ للنِّساء". أي: إنما التَّصفيقُ من فِعْلِ النِّساءِ، قال ذلك على جهةِ الذَّمّ، ثم قال: "مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه فليُسَبِّحْ". وهذا على العموم للرجال والنِّساء، هذه حجةُ من ذهَبَ هذا المذهب.
وقال آخرون؛ منهم الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن، والحسنُ بنُ حيٍّ، وجماعة(2): مَن نابَه من الرجال شيءٌ في صلاتِه سبَّح، ومَن نابَه من النساء شيءٌ في صلاتِها صفَّقَت إن شاءَت؛ لأن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد فرَّق بين حُكْم النساء والرجال في ذلك، فقال: "التَّصفيقُ للنِّساء، ومَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه -يعني منكم يا أيُّها الرجال- فليُسبِّحْ".
واحتجَّ بحديث أبي هريرة: "التَّسبيحُ للرِّجال، والتَّصفيقُ للنِّساء"(3). ففرَّق بينَ حكم الرجال والنساء. وكذلك رواه جماعةٌ في حديث سهلِ بنِ سعدٍ هذا، قال الأوزاعيُّ(4): إذا نادَته أمُّه وهو في الصلاة سبَّح، فإن التَّسبيحَ للرجال، والتَّصفيقَ للنساء سنةٌ.--------------------------------------------
(1) ذكره أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 517 في باب (رجل أمَّ قومًا فصلّى بهم ركعة ثم دخل عليه حَدَث. . .). عيسى: هو ابن إبراهيم بن مثرود الغافقي المصري، وابن القاسم: هو عبد الرحمن.
(2) نقله عنهم الطحاويّ في مختصر اختلاف العلماء 1/ 310 (268).
(3) سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 310.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا عمرُو بنُ عون، قال: أخبرنا حمادُ بنُ زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتالٌ بينَ بني عَمْرو بن عَوْف، فبلَغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليُصلِحَ بينَهم بعدَ الظهر، فقال لبلال: "إذا حَضَرَت الصلاةُ صلاةُ العَصْر، ولم آتِكَ، فمُرْ أبا بكرٍ فلْيُصَلِّ بالنّاس". فلما حضَرَت صلاةُ العصر أذَّن بلالٌ، ثم أقام، ثم أمَر بلال أبا بكر فتقَدَّم. وذكَر الحديث، وقال في آخره: "إذا نابَكُم شيءٌ في الصَّلاة، فليُسَبِّح الرِّجالُ وليُصَفِّح(2) النِّساء".
فهذا قاطعٌ في موضع الخلاف يرفَعُ الإشكال.
وكذلك رواه ابنُ عَجْلان، وغيرُه جماعةٌ قد ذكَرْنا بعضَهم في هذا الباب، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد(3)، بمعنى حديث حَمّادِ بن زيدٍ هذا.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسددٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليقل: سُبحانَ اللَّه، إنّما التَّصفيقُ للنِّساء، والتَّسبيحُ للرِّجال"(4).--------------------------------------------
(1) في سننه (941)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 123.
وأخرجه أحمد في المسند 37/ 473 (22816)، والدارمي (364)، والبخاري (7190)، والنسائي في المجتبى (793) وفي الكبرى 1/ 424 (870) من طرق عن حماد بن زيد، به. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
(2) في م: "ليصفق".
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 130 (5742)، من طريق عبد اللَّه بن إدريس الأودي، عن محمد بن عجلان القرشي، به.
(4) أخرجه الحميدي في المسند (927)، وأحمد في المسند 37/ 461 (22801)، والدارمي (1365)، وابن ماجة (1035)، وأبو عوانة في المستخرج (2033) و (2035)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 8 (1754)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 447 (2595)، والطبراني في =

وهذا المعنى محفوظٌ من حديث أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. رواه عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه؛ منهم سعيدُ بنُ المسيِّب(1)، ومحمدُ بنُ سيرين(2)، وأبو صالح السَّمّان(3)، وأبو سَلَمة، وأبو نَضْرة(4)، وغيرُهم.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبة(5) وحامد بنُ يحيى. وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(6): حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد، قالوا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "التَّسبيحُ للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء".--------------------------------------------
= الكبير 6/ 176 (5914)، والبيهقي في الكبرى 3/ 112 - 113 (5460) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح، مسدد: هو مسرهد، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج.
(1) روايته أخرجها أحمد في المسند 16/ 496 (10851)، ومسلم (422) (106)، والنسائي (1208) وهي عندهم مقرونة بأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
(2) روايته أخرجها أحمد في المسند 13/ 273 (7895)، والنسائي (1209)، وابن حبان (2262).
(3) أبو صالح السمان: هو ذكوان، وأخرجها عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 456 (4070)، وعنه أحمد في المسند 12/ 511 (7550)، ومن طريقه مسلم (422) (107).
(4) وهو المنذر بن مالك العبدي، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341، 14/ 221 (7331)، (37427).
وقد ذكر الدارقطني في العلل 9/ 33 (1627) أنه اختلف فيه على أبي نضرة، ورواه سفيان الثوري وغيره عن سعيد الجُريري عن أبي نضرة عن الطُّفاوي عن أبي هريرة: "وهو الصواب"، قلنا: والطُّفاوي لا يُعرف له اسمٌ، وهو مجهول، قال الحافظ في التقريب (8500): "شيخ لأبي نضرة لم يسمَّ، لا يُعرف".
(5) في المصنف 2/ 341 (7330) و 14/ 212 (3746)، وعنه مسلم 422 (106)، وابن ماجة (1034).
(6) في سننه (939)، وأخرجه النسائي في المجتبى (1207)، وفي الكبرى 1/ 288 (539) و 2/ 41 (1131).
وأخرجه الحميدي في مسنده (948)، وأحمد في المسند 12/ 213 (7285)، والدارمي في سننه (1363).
وهو عند البخاري (1203) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا الوليدُ، عن عيسى بن أيوب، قوله: "التَّصفيحُ للنِّساء". تضرب المرأةُ بأصبَعَيْن من يمينِها على كَفِّها الشِّمال.
وقال بعضُ أهل العلم: إنما كُرِه التَّسبيحُ للنِّساء، وأُبيح لهن التَّصفيح من أجل أنَّ صوتَ المراة رَخيمٌ في أكثر النساء، وربما شغلَتْ بصوتها الرجالَ المُصلِّين معها.
وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الفتح على الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". فإذا جاز التَّسبيحُ جازَت التِّلاوة.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرَم، قال: حدَّثنا قَبيصةُ بنُ عُقبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ(3)، عن خالدٍ الحذّاء، قال: سمعتُ الحسنَ يقول: إن أهلَ الكوفة يقولون: لا يُفتَحُ على الإمام. وما بأسٌ به، أليس الرجلُ يقول: سبحانَ اللَّه.
قال أبو عُمر: ذكَر الطَّحاويُّ(4) أنَّ الثوريّ، وأبا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لا يُفتَحُ(5) على الإمام. وقالوا: إنْ فُتِحَ عليه لم تَفسُدْ صلاتُه.--------------------------------------------
(1) هو عبد اللَّه بن محمد بن علي، أبو محمد اللَّخميُّ، المعروف بابن الباجي، وشيخُه: هو محمد بن واصل، أبو عبد اللَّه الغافقيّ.
(2) في سننه (942)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 293. وإسناده حسن، الوليد: ابن مسلم الدمشقي، ثقة إلّا أنه كثير التدليس والتسوية، وهو هنا لم يصرِّح بالسماع، وعيسى بن أيوب: هو القينيّ، أبو هاشم الدمشقي فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (5287)، وباقي رجال إسناده الثقات. محمود بن خالد: هو أبو عليّ الدمشقي.
(3) هو الثوريّ.
(4) في مختصر اختلاف العلماء 1/ 299.
(5) في المطبوع من الطحاوي: "يفتح" بحذف "لا"، وهو خطأ، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 182، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 199، ثم تأمل قول الكرخي بعد.

وروى الكَرْخيُّ(1) عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرَهون الفتحَ على الإمام.
قال أبو عُمر: قد روَى عطاءُ بنُ السائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميِّ، عن عليٍّ رحمه الله، قال: إذا استطْعَمَكم الإمامُ فأطْعِموه(2). ولا مخالفَ له من الصحابة.
وأصلُ هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نابَكُم شيءٌ في صلاتِكُم فسبِّحُوا". فلما كان تسبيحُه لما يَنوبُه مُباحًا، كان فتحُه على الإمام أحْرى أن يكونَ مُباحًا، وقد كان أبو حنيفةَ يقول: إذا كان التَّسبيحُ جوابًا قَطَعَ الصَّلاةَ، وإن كان من مُرور إنسانٍ بينَ يديه لم تُقْطَع. وقال أبو يوسف: لا يقطَعُ، وإن كان جوابًا(3).
وهو الصحيحُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ". وجائزٌ أن يُسبِّحَ مَن سُلِّم عليه وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث.--------------------------------------------
(1) هو عبيد اللَّه بن الحسن بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه.
(2) أخرجه الدارقطني في السُّنن 2/ 255 (1491)، والبيهقي في الكبرى 3/ 213 (6005) من طريق داود بن رُشَيد الهاشمي، عن أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار، عن عطاء بن السائب، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 213 (6004) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن الحسن بن عُمارة، عن عطاء بن السائب، به.
وإسناد الحديث الأول ضعيف؛ لأن رواية أبي حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار عن عطاء بن السائب بعد اختلاط عطاء.
وإسناد الحديث الثاني ضعيف جدًّا، لأجل الحسن بن عمارة -وهو البجلي- وهو متروك.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4829) عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، به، وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وشيخه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 2/ 143 (2831) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي من قوله.
ومعنى هذا الأثر يفسِّره ما وقع في رواية عند البيهقي (6002): "قلنا: ما استطعامُه؟ قال: إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه".
(3) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 309، 310.

واجتَمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن سُلِّم عليه وهو يُصلِّي لا يَرُدَّ كلامًا، وكذلك أجمَعوا على أن مَن رَدَّ إشارةً أجْزَأه، ولا شيءَ عليه؛ ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث ابنِ عُمر، عن صُهَيب: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي والأنصارُ يدخُلون يُسلِّمون عليه، وكانَ يرُدُّ إشارة(1).
ومَن سُلِّم عليه وهو في الصَّلاة فلم يَرُدَّ إشارةً، ردَّ إذا فرَغ منها كلامًا، وأحَبُّ إلى أهل العلم أن يُشيرَ بيدِه إلى مَن سلَّم عليه، وقد كرِه قومٌ السلامَ على المصلِّي، وأجازه الأكثرُ من العلماءِ على حكم ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 31/ 259 (18931)، والدارمي في سننه (1361)، وأبو داود (925)، والترمذي (367)، والنسائي في المجتبى (1186)، وفي الكبرى 2/ 34 (1110) من طرق عن الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجِّ، عن نابل، صاحب العَبَاء، عن عبد اللَّه بن عمر، عن صهيب بن سنان رضي الله عنه. وإسناده حسن، لأجل نابل صاحب العباء والأكسية والشِّمال فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (7060)، وباقي رجال إسناده ثقات.

حديثٌ خامسٌ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السّاعدِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءَته امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه، إني قد وَهَبْتُ نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه، زوِّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هل عندَك من شيءٍ تُصْدِقُها إيّاه؟ ". فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتَها إيّاه جلستَ لا إزارَ لك، فالتمِسْ شيئًا(2) ". فقال: ما أجِدُ شيئًا. قال: "التمِسْ ولو خاتمًا من حديد". فالتمَس فلمْ يجدْ شيئًا، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هل معكَ من القرآن شيءٌ". قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا. لسُوَرٍ سمّاها، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد أنكَحْتُكها بما معك من القرآن".
روَى هذا الحديث عن أبي حازم، عن سهل، جماعةٌ(3)، وأحسنُهم كلِّهم له سياقةً مالكٌ رحمه الله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 30 (1498).
(2) "شيئًا" من د 2، وقفز نظر ناسخ الأصل إلى "شيئًا" الآتية فسقط ما بينهما.
(3) ومنهم: سفيان بن عيينة عند الحميدي في مسنده (928) وأحمد في المسند 37/ 458 (22798) والبخاري (5149) ومسلم (1425) (77).
وسفيان الثوري ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق في المصنّف 7/ 76 (12274)، وأبي يعلى في مسنده 13/ 514 (7521) و (7522)، والطبراني في الكبير 6/ 190 (5961).
وحمّاد بن زيد عند البخاري (5029) و (5141)، ومسلم (1425) (77)، والدارمي في سننه (2201).
ويعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارّي عند البخاري (5030) و (5126) ومسلم (1425) (76) والنسائي (3339).
وقتيبة بن سعيد عند البخاري (5087).
وأبو غسان محمد بن مطرِّف المدني عند البخاري (5121).
والحديث عند البخاري (2310) و (5135) و (4717)، وأبي داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي (3359) من طرق عن مالك، به.

وهذا الحديثُ يدخلُ في التفسير المسنَد في قوله عز وجل: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الآية [الأحزاب: 50]. والموهوبةُ خُصَّ بها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وحدَه دونَ سائر أمتِه صلى الله عليه وسلم؛ قال اللَّهُ عز وجل: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} [الأحزاب: 50]؛ يعني: من الصَّداق، فلا بدَّ لكلِّ مُسلم من صَداق -قلَّ أو كثُر- على حسب ما للعلماء في ذلك من التحديد في قليلِه دونَ كثيره، على ما نُوردُه في هذا الباب إن شاء اللَّه. وخُصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ الموهوبةَ له جائزةٌ دون صَداق.
وفي القياس: أنّ كلَّ ما يجوزُ البَدَلُ منه والعوضُ جازت هبتُه، إلا أنَّ اللَّه عز وجل حرَّم الأبضاعَ من النساء إلا بالمهور -وهي الصَّدُقاتُ المعلومات- قال اللَّه عز وجل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].
قال أبو عُبيدة: يعني عن طيب نَفْسٍ بالفريضة التي فَرَضها اللَّه من ذلك(1)، دون جَبْر حكومة.
قال(2): وما أُخِذ بالحكّام فلا يقال له: نِحْلةٌ.
وقد قيل: إن المخاطَبَ بهذه الآية الآباء(3)؛ لأنهم كانوا يستأثِرون بمهورِ--------------------------------------------
(1) إلى هنا ينتهي كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 1/ 117.
(2) والقائل هو ابن قتيبة في غريب القرآن له، ص 119، وليس هو من كلام أبي عبيدة كما يُفهم من ظاهر كلام المصنِّف. وفي المطبوع منه "وما أُخِذ بالحُكم" بدل "وما أُخِذ بالحكّام".
(3) وإلى هذا ذهب ابن قتيبة في غريب القرآن، ص 119 - 120، والظاهر أن الخطاب للأزواج، وأوضح ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره 7/ 554 فقال: "ولا دلالة في الآية على أنّ الخطاب قد صُرف عنهم إلى غيرهم، فإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنّ الذين قيل لهم {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} هم الذين قيل لهم {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وأنّ معناه: وأتوا مَنْ نكحتم من النساء صدقاتهنّ نحلة، لأنه قال في أول الآية: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ولم يقل: "فأنْكِحوا". =

بناتهم التي فرَضها اللَّه لهنّ. وقال اللَّهُ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. يعني: مُهورَهنَّ. وقال في الإماء: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 25]. يعني: مُهورَهنّ.
وأجمع علماءُ المسلمين أنه لا يجوزُ لأحد أن يطَأَ فَرْجًا وُهِب له وَطؤُه دونَ رَقبتِه بغير صَداق، وأنَّ الموهوبةَ لا تَحِلُّ لأحدٍ غير النبيِّ صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في عقدِ النِّكاح بلفظِ الهِبَة -مثل أن يقولَ الرجلُ للرجل(1): قد وَهَبْتُ لك ابنتي أو وليَّتي. وسمَّى صَداقًا أو لم يُسَمِّ- فقال الشافعيُّ: لا يَصحُّ النكاحُ بلفظ الهبة، ولا ينعقدُ حتى يقول: قد أنكَحتُكَ. أو: زوَّجتُكَ(2).
وممّن أبطَل النكاحَ بلفظِ الهبة: ربيعةُ، والشافعيُّ، ومالكٌ على اختلافِ عنه، وأبو ثور، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، وغيرُهم.
وذهَبت طائفةٌ من أصحاب مالكٍ إلى(3) أن النكاح ينعقِدُ بلفظِ الهبة؛ لأنه لفظٌ يصحُّ للتمليك، والاعتبارُ فيه بالمعنى لا باللفظ(4).
وقال ابنُ القاسم(5)، عن مالك: لا تحِلُّ الهبةُ لأحدٍ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال:--------------------------------------------
= وقال الشافعيُّ في الأمّ 5/ 62 بعد أن ذكر هذه الآية: "فأمر اللَّه الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر: هو الصداق، والصداق: هو الأجر والمهر".
(1) هذه اللفظة سقطت من الأصل، د 3.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 25.
(3) حرف الجر في بعض النسخ دون بعض.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 192، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 32.
(5) في المدوّنة 2/ 167.

وإن كانت هبتُه إيّاها ليست على نكاح، إنما وهَبها له ليحضُنَها أو ليكفُلَها، فلا أرَى بذلك بأسًا.
قال ابنُ القاسم: وإن وهَب ابنتَه وهو يريدُ إنكاحَها، فلا أحفَظُه عن مالك، وهو عندي جائزٌ كالبيع(1).
قال مالكٌ(2): مَن قال: أهبُ لك هذه السِّلْعةَ على أن تعطِيَني كذا وكذا، فهو بيعٌ. وإلى هذا ذهَب أكثرُ المتأخِّرين من المالكيِّين البغداديِّين، وقالوا: إذا قال رجلٌ لرجل: قد وهَبتُ لكَ ابنتي على دينار، جازَ، وكان نِكاحًا صحيحًا، قياسًا على البيع.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه والثوريُّ والحسنُ بنُ حيٍّ(3): ينعقِدُ النكاحُ بلفظ الهبةِ إذا كان أشهدَ عليه، ولها المهرُ المسمَّى إن كان سمَّى، وإن كان لم يُسَمِّ لها مهرًا فلها مَهْرُ مثلِها. وممّا احتجَّ به أصحابُ أبي حنيفةَ في هذا، أنَّ الطلاقَ يقعُ بالتصريح وبالكناية، قالوا: فكذلك النكاح. قالوا: والذي خُصَّ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تعَرَّي البُضْع من العِوَض لا النكاحُ بلفظ الهبة.
قال أبو عُمر: الصحيحُ أنه لا ينعقِدُ بلفظِ الهبةِ نكاحٌ، كما أنه لا ينعقِدُ بلفظ النكاح هبةُ شيءٍ من الأموال، مع ما ورَدَ به التنزيلُ المُحْكَمُ في المَوْهُوبة أنها للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خالصةً دونَ المؤمنين، فلمّا لم تصحَّ الهبةُ في ذلك لم يصحَّ بلفظِها نكاحٌ، هذا هو الصحيحُ في النظر، واللَّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) كذا نقل عنه هنا، وكلام ابن القاسم في المدوّنة 2/ 167: "ما سمعت من مالك في هذا شيئًا، ولكنّه إذا كان بصداقٍ فهذا نكاحٌ إذا كان إنما أراد بالهبة وجْهَ النكاح وسَمَّوا الصداق".
(2) فيما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة 2/ 167.
(3) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 291.

ومن جهة النظر أيضًا، أن النكاحَ مفتقِرٌ إلى التصريح لتقَعَ الشهادةُ عليه، وهو ضِدُّ الطلاق، فكيف يُقاسُ عليه؟ وقد أجمَعوا أن النكاحَ لا ينعقِدُ بقوله: قد أربحتُ لكَ. و: قد أحلَلْتُ لكَ. فكذلك الهبةُ. وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استَحلَلتُم فروجَهنَّ بكلمةِ اللَّه"(1)؛ يعنى القرآن، وليس في القرآن عَقدُ النكاح بلفظِ الهبة، وإنما فيه التزويجُ والنكاحُ، وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالُ بعض خصوصيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، واللَّه أعلم.
وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: إجازةُ أخْذِ الأُجْرةِ على تعليم القرآن، وقد اختلَف في ذلك العلماء؛ فكرِهَه قومٌ؛ منهم أبو حنيفةَ وأصحابه، وأجازه آخرونَ؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَور، وأحمد(2).
والحُجّةُ في جواز ذلك حديثُ هذا الباب، وحديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه بعَث سَرِيّةً فنزَلوا بحيٍّ، فسألوهم القِرَى أو الشِّراء، فلم يفعَلوا، فلُدِغ سيِّدُ الحيِّ، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تَجعلوا لنا على ذلك جُعْلًا. فجعَلوا لهم قطيعا من غنم، فأتاه رجلٌ منهم، فقرأ عليه "فاتحة الكتاب" فبرَأ، فذبَحوا وشوَوْا وأكلوا، فلما قدِموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكَروا ذلك له، فقال: "ومن أين علِمتَ أنها رُقْيةٌ؟ مَن أخَذ برُقيَة باطل فلقد أخَذتَ برُقيَة حقٍّ،--------------------------------------------
(1) جزءٌ من حديث الحج الطويل الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14925)، وعنه مسلم (1218) كلاهما عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
وأخرجه أبو داود (1905)، وابن ماجة (3074)، والنسائي في الكبرى 4/ 155 (3987) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.
(2) تنظر جملة الأقوال المنقولة عنهم في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 99 - 100، والمغني لابن قدامة 5/ 411.

اضرِبوا لي فيها بسهم". رواه أبو المتوكِّل الناجي(1)، وسليمانُ بنُ قَتَّة(2)، وأبو نَضْرة(3)، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ.
وروَى الشعبيُّ، عن خارجةَ بنِ الصَّلْت، عن عمِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(4).
وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقوله حديثُ سعدِ بنِ طَريف، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مُعلِّمو صِبيانِكم شِرارُكم؛ أقلُّهم رحمةً باليتيم، وأغلَظُهم على المسكين"(5).
وحديثُ عليِّ بنِ عاصم، عن حمّادِ بنِ سَلَمة، عن أبي جُرْهُم، عن أبي هريرة--------------------------------------------
(1) وهو عليّ بن داود الساميّ، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند 17/ 5 (10985)، والبخاري (2276) و (5736) و (5749)، ومسلم (2201).
(2) أخرجه أحمد في المسند 18/ 50 - 51 (11472)، وابن حبّان في الثقات 7/ 81 (9097)، والدارقطني في السُّنن 4/ 26 (3037).
(3) وهو المنذر بن قُطْعة العبْديّ العوفي، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند 17/ 124 (11070)، والترمذي (2063)، وابن ماجة (2156)، والنسائي في الكبرى 7/ 70 (7490).
(4) أخرجه أحمد في المسند 36/ 155 (21835) و 36/ 156 (21836)، وأبو داود (3896)، وابن ماجة (6111)، والنسائي في الكبرى 7/ 71 (7492) و 9/ 379 (10804)، وابن حبّان في صحيحه 13/ 474 (6115) و (6111)، والطبراني في الكبير 17/ 190 (509) من طريق زكريّا بن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل الشعبيِّ، به. وإسناده حسن، لأجل خارجة بن الصلت: وهو البرجمي، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين 4/ 211 وقال الذهبي في الكاشف (1301): "محلُّه الصِّدق" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (1610): "مقبول".
(5) أخرجه ابن عديّ في الكامل 3/ 435، والجورقاني في الأباطيل والمناكير والصِّحاح 2/ 382 (728)، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ 223 - 224 من طريق عُبيد بن إسحاق، عن سيف بن عمر التميميّ، عن سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي، به. وهو موضوع. قال ابن عديّ: "هذا حديث منكر موضوع، وقد اتفق في هذا الحديث ثلاثة من الضعفاء، فرووه: عُبيد بن إسحاق الكوفي العطّار يلقّب عطّار المطلّقات ضعيفٌ، وسيف بن عمر الضّبِّي، كوفيٌّ، وسعد الإسكاف كوفيٌّ ضعيف، وهو أضعف الجماعة، فأرى -واللَّه أعلم- أنّ البلاء من جهته".

قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، ما تقولُ في المعلِّمين؟ قال: "دِرْهَمُهم حرامٌ، وقُوتُهم(1) سُحْتٌ، وكلامُهم رِياءٌ"(2).
وحديثُ المغيرةِ بنِ زياد، عن عُبادةَ بنِ نُسَيٍّ، عن الأسودِ بنِ ثَعلبة، عن عبادةَ بن الصامت، أنه علَّم رجلًا من أهلِ الصُّفَّة، فأهدَى له قَوسًا، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن سرَّكَ أن يُطوِّقَكَ اللَّهُ طَوْقًا من نارٍ فاقبَلْه"(3).
ورُوِيَ من حديثِ أُبيِّ بنِ كعب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُه(4).
وهذ الأحاديثُ منكرةٌ، لا يصحُّ شيءٌ منها عندَ أهل العلم بالنقل. وسعدُ بنُ طَريف متروكُ الحديث، وأبو جُرْهُم مجهولٌ لا يُعرَفُ، ولم يَرْوِ حمّادُ بنُ سَلَمةَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وثوبهم"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) ذكره ابن بطّال في شرح صحيح البخاري 6/ 405، وابن حجر في لسان الميزان 9/ 37 في ترجمة أبي جُرهم (8789)، ونقل فيه قول المصنِّف الآتي ذكره قريبًا في أبي جرهم بأنه مجهول لا يُعرف، ثم تعقّبه بقوله: "بل هو معروف، ولكنه تحرَّف، وهو أبو مُهزِّم المذكور في التهذيب". قلنا: وهذا استدراكٌ في غير محلِّه، لأنّ ابن عبد البرّ قال بعد ذلك -كما سيأتي قريبًا-: "ولم يرو حمّاد بن سلمة عن أحدٍ يقال له: أبو جرهم، وإنما رواه عن أبي المهزِّم، وهو متروك أيضًا" فالمعروف هو أبو المهزِّم وليس أبا جُرهم، فلم يختلف قولهما في ذلك!
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (26237)، وأحمد في المسند 37/ 363 (22689) عن وكيع بن الجراح، عن المغيرة بن زياد الموصلي، به. وأخرجه أبو داود (3416) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن ماجة (2157)، والبزار في مسنده 7/ 140 (2692)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 111 (4333)، والشاشي في مسنده (1266) و (1267) من طرق عن المغيرة بن زياد، به. وإسناده ضعيف، المغيرة بن زياد الموصلي وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6834) إلا أن له مناكير، وقد عدَّ المصنَّف هذا منها، كما أنه قد خُولف على ما سنبيِّنه قريبًا، كما أن في هذا الإسناد علَّة أخرى وهي جهالة الأسود بن ثعلبة، الكندي الشامي، فهو لا يُعرف كما قال الذهبي في الكاشف (980) فيما نقله عن ابن المديني، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب "مجهول".
(4) سيأتي تخريجه قريبًا.

عن أحدٍ يقالُ له: أبو جُرْهُم. وإنما رواه عن أبي المهَزِّم، وهو متروك أيضًا، وهو حديثٌ لا أصلَ له.
وأما المُغيرةُ بنُ زياد، فمعروفٌ بحمل العلم، ولكنه له مناكير، هذا منها.
وأما حديثُ القَوْس، فمعروفٌ عندَ أهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وَجْهين(1). ورُوِيَ عن أُبيِّ بنِ كعب من حديث موسى بنِ عُليٍّ، عن أبيه، عن أُبيٍّ بنِ كعب(2)، وهو مُنقطِعٌ.
وليس في هذا الباب حديثٌ تَجِبُ به حُجّةٌ من جهة النقل، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) الوجه الأول سلف تخريجه، والثاني أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص 206 - 207، وأحمد في المسند 37/ 426 (22766)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 444 (1422)، وأبو داود (3417)، والشاشي مسنده (1223)، والطبراني في مسند الشاميِّين 3/ 270 (2237)، والحاكم في المستدرك 3/ 356، والبيهقي في الكبرى من طرق عن بشر بن عبد اللَّه بن يسار السُّلمي، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أميّة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في آخره: "جَمْرةٌ بين كتفيكَ تقلَّدْتَها" أو "تعلَّقتها"، وهذا إسنادٌ خالف فيه بشر بن عبد اللَّه السُّلمي المغيرةَ بن زياد الموصليّ فقال فيه عن عُبادة بن نُسَي "جُنادة بن أبي أُميّة" بدل "الأسود بن ثعلبة"، وبشر بن عبد اللَّه السلمي صدوق كما في التقريب (694)، وباقي رجال إسناده ثقات.
وقال البيهقي: "هذا حديث مختَلَفٌ فيه على عُبادة بن نُسِيّ كما ترى، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصحُّ إسنادًا منه".
قلنا: يعني بحديثي ابن عباس وأبي سعيد، ما ورد من حديثهما في جواز أخذ الأُجرة والعِوَض على تعليم القرآن. وحديث ابن عباس عند البخاري (5737)، وحديث أبي سعيد الخدري سلف تخريجه من طرق عديدة عنه في أثناء هذا الشرح، وكلاهما في قصة رقي أبي سعيد لسيِّد من أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
(2) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص 207 - 208، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21239)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 8/ 194 من طرق عن موسى بن عُلَيّ بن رباح اللخميّ المصري، به.