📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أنَّ عبدَ المطلب ختَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ سابعه، وجعَل له مأدبةً، وسماه محمدًا. قال يحيى بنُ أيوب: طلَبْتُ هذا الحديث، فلم أجِدْه عندَ أحدٍ من أهل الحديث ممّن لقيتُه إلا عندَ ابن أبي السَّريّ(1).
وكرِه جماعة من العلماء الخِتانَ يومَ السابع، فرُوِيَ عن الحسن أنه قال: أكرَهُه خلافًا على اليهود(2).
وقال ابنُ وَهْب: قلت لمالك: أتَرى أن يُختَنَ الصبيُّ يومَ السابع؟ فقال: لا أرى ذلك، إنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا. قلت لمالك: فما حدُّ ختانِه؟ قال: إذا أُدِّب على الصلاة. قلت له: عشرُ سنين أو أدنى من ذلك؟ قال: نعم. وقال: الختانُ من الفطرة(3).
وقال ابنُ القاسم: قال مالك: من الفطرة ختانُ الرجالِ والنساء. قال مالك: وأُحبُّ للنساء من قصِّ الأظْفار وحلقِ العانةِ مثلَ ما هو على الرجال. ذكره الحارثُ بنُ مسكين، وسُحنونٌ، عن ابن القاسم.
وقال سفيانُ بنُ عُيَينة: قال لي سفيانُ الثوريُّ: أتَحفَظُ في الختان وقتًا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تَحفظُ فيه وقتًا؟ قال: لا.
واستحبَّ جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم: أن يَختَتِن، ذكر يونسُ عن ابن شهاب، قال: كان الرَّجل إذا أسلمَ أُمِرَ بالخِتان، وإن كان كبيرًا(4).--------------------------------------------
(1) وأخرجه أيضًا في الاستيعاب 1/ 51، وإليه عزاه ابن حبّان في الثقات 1/ 42، وابن القيِّم في تحفة المودود، ص 207. ورجال إسناده ثقات، ولكن الوليد بن سلم: وهو القرشي، أبو العباس الدمشقي كثير التدليس والتسوية كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (7456)، وهو هنا لم يصرِّح بالتحديث.
(2) ينظر هذا الأثر في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح 2/ 206 (778).
(3) تنظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 3/ 448، والذخيرة للقرافي 13/ 278.
(4) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 82 بلفظ: "من أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا" وعزاه لإسماعيل بن حرب.

وكان عطاء يقول: لا يتمُّ إسلامه حتى يَختَتِن وإن بلغَ ثمانين سنة(1).
ورُوِيَ عن ابن عباس، وجابر بن زيد، وعكرمة أنّ الأغْلَفَ(2) لا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ شهادتُه(3)؛ ورُوِيَ عن الحسن أنه كان يُرخص للشَّيخ الذي يسلم ألا يَختَتِن، ولا يرى به بأسًا، ولا بشهادتِه وذبيحتِه وحجِّه وصلاتِه(4). وعامةُ أهل العلم على هذا، ولا يرون بذبيحتِه بأسًا.
قال أبو عُمر: حديث [ابنة](5) يزيد في حجِّ الأغلف لا يثبت، والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء، فهذا ما بلغنا عن العلماء في الخِتان، وأما قصّ الشّارِب، فيذكر فيه أيضًا ما روينا عنهم في ذلك، وباللَّه عوننا لا شريكَ له.--------------------------------------------
(1) أثر عطاء لم نقف عليه، وقد عزا ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 231 هذا القول إلى الليث بن سعد.
(2) الأغلف والأقلف: من لم يختتن.
(3) أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7/ 306 (6735) من طريق إسماعيل ابن عُلية عن قتادة عن جابر بن زيد عنه قال: "الأقلف لا تُقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة".
ويُروى عنه قوله: "لا تُقبل صلاةُ رجلٍ لم يختَتِن" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 175 (20248) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عنه، ومن طريق عبد الرزاق، به. أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 325 (18025) وقال: وهذا يدلُّ على أنه كان يُوجبه.
(4) أثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 175 (20249) عن معمر، عنه، به.
(5) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، والمقصود بابنة يزيد هي أم الأسود، ويزيد هو مولى أبي برزة، وهي راوية الحديث عن مُنية بنت عبيد بن أبي برزة، عن أبي برزة، قال: "سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف: أيحج بيت اللَّه؟ قال: لا، نهاني اللَّه عز وجل عن ذلك حتى يختتن".
وحديث أبي برزة هذا رواه أبو يعلى في مسنده (7433)، والروياني (1322)، والبيهقي في الكبرى 8/ 324، وإسناد هذا الحديث ضعيف، لضعف أم الأسود ابنة يزيد، فقد ضعفها النسائي فقال: "غير ثقة" (675)، وذكرها العجلي في الثقات، وتعجل الحافظ ابن حجر فوثقها في التقريب (8702)، ومنية مجهولة، جهلها الحافظان الذهبي وابن حجر. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل 26/ 298.

اختلفَ الفقهاء في قصِّ الشّارب وحَلقِه: فذهبَ قومٌ إلى حَلقِه واستئصالِه، لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أحْفوا الشَّوارب" في حديث ابن عمر. وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا عبدة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنهَكوا الشَّوارِب، وأعْفُوا اللِّحى".
وذهب آخرون إلى قصِّه، لحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب، ولما رُوِيَ أنَّ إبراهيمَ عليه السلام أول مَن قصَّ شاربَه(2). وقد أمَر اللَّهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يَتَّبعَ ملَّة إبراهيمَ حنيفًا.
وقد أجمعوا أنه لا بدَّ للمسلم من قصِّ شاربِه أو حلقِه، روى زيدُ بنُ أرقم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لم يأخُذْ من شاربِه فليس منّا".
حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد بن بِشر، قال: حدَّثنا مَسلَمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ الأعرابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ صُهَيب، عن حبيبِ بنِ يَسار، عن زيدِ بنِ أرْقَم، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لم يأخُذْ من شاربِه فليس منّا"(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ قراءةً مني عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القطّان،--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (26004)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج 1/ 316 (600).
وأخرجه البخاري (5893) عن محمد بن سلام عن عبدة بن سليمان، به.
(2) أخرجه مالكٌ في الموطأ 2/ 507 (2668) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب من قوله. وسلف لفظه بتمامه مع تخريجه.
(3) تخريجه في الذي بعده.

عن يوسفَ بن صُهَيب، عن حبيبِ بنِ يَسار، عن زيدِ بن أرقم، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لم يأخُذْ مِن شاربِه فليس منّا"(1).
وروى الحسنُ بنُ صالح، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقُصُّ شاربَه(2)، ويذكُرُ أنَّ إبراهيمَ كان يَقُصُّ شاربَه(3).
وروَته طائفة، منهم زائدة، عن سِمَاك، عن عِكْرمة، عن ابن عباس موقوفًا.
وأما اختلافُ الفقهاء في قصِّ الشارب وحَلْقه؛ فقال مالك في "الموطأ"(4): يؤخَذُ من الشارب حتى يبدُو طَرفُ الشِّفَة، وهو الإطار، ولا يَجُزُّه فيمثِّلَ بنفسه.
وذكر ابنُ عبد الحكم عنه، قال: وتُحْفَى الشَّواربُ وتُعْفَى اللِّحى، وليس إحفاءُ الشارب حلقَه، وأرى أن يُؤدَّبَ مَن حلَق شاربه(5).
وقال ابنُ القاسم عنه: إحْفاءُ الشوارب عندي مُثلةٌ.
قال مالك: وتفسيرُ حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم في إحْفاءِ الشارب، إنما هو الإطار. وكان يكرَهُ أن يُؤخذَ من أعلاه(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 13/ 225 من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 32/ 7 (19263)، والترمذي (2761 م)، والنسائي في الكبرى 1/ 79 (14) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2600)، وعبد بن حميد (264)، والترمذي (2761)، والنسائي في المجتبى 1/ 15، وفي الكبرى (9248)، وابن حبان (5477) من طريق يوسف بن صهيب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) سيأتي تخريجه.
(3) سلف تخريجه.
(4) الموطأ 2/ 507 (2669).
(5) ينظر: البيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد 9/ 373.
(6) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 382، وأبو الوليد بن رشد في المقدمات الممهدات 3/ 447.

وذكَر أشهبُ عن مالك، أنه قال في حلق الشارب: هذه بِدَعٌ، وأرى أن يُوجَعَ ضربًا مَن فعَله. وقال مالك: كان عمرُ بنُ الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعَل رجلٌ يُرادُّه وهو يَفتِلُ شاربَه(1).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أصبغُ بنُ الفرج، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، عن عبدِ العزيز بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبيه، قال: السنةُ في الشاربِ الإطار.
قال الطحاويُّ(2): ولم نجدْ عن الشافعيِّ شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابُه الذين رأيناهم؛ المُزنيُّ والربيع، كانا يُحفِيان شواربَهما، ويدلُّ ذلك على أنهما أخَذا ذلك عن الشافعيِّ.
قال(3): وأما أبو حنيفة، وزُفَرُ، وأبو يوسف، ومحمدٌ، فكان مذهبُهم في شعر الرأس والشارب أنَّ الإحفاءَ أفضلُ من التَّقصير.
وذكر ابنُ خُوَيْزمنداد عن الشافعيِّ أن مذهبَه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفةَ سواء.
وقال الأثرم: رأيتُ أحمدَ بن حنبل يُحْفي شاربَه شديدًا، وسمعتُه يُسألُ عن السنّة في إحفاءِ الشَّوارب فقال: يُحْفي كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أحفُوا الشوارِب"(4).--------------------------------------------
(1) ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 382، وأبو الوليد بن رشد في البيان والتحصيل 9/ 372.
وقال الطحاوي 4/ 384: "وما احتجَّ به مالكٌ أنّ عمرَ كان يفتِلُ شاربَه إذا غضب، فجائزٌ أن يكون كان يتركه حتى يُمكن فتْلَه ثمّ يحلِقه، كما نرى كثيرًا من الناس يفعله".
(2) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 382 - 383.
(3) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 382.
(4) وكذا نقل محمد بن الحسن بن هارون عن الإمام أحمد فيما أخرجه عنه أبو بكر الخلال في الوقوف والترجُّل من مسائل الإمام أحمد (89)، ثم ذكر عنه استشهاده بالحديث المذكور الذي سيأتي تخريجه قريبًا.

وذكر ابنُ وَهْب، عن الليث بن سعدٍ، قال: لا أحبُّ لأحدٍ أن يَحلِقَ شاربَه جدًّا حتى يبدُوَ الجلدُ، وأكرَهُه، ولكن يُقصِّرُ الذي على طرفِ الشارب، وأكرَهُ أن يكونَ طويلَ الشاربَيْن(1).
قال أبو عُمر: روَت عائشةُ وأبو هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ من الفِطْرة". منها قَصُّ الشَّارب، وفي إسنادَيهما مقالٌ. وكذلك حديثُ عمارِ بنِ ياسر(2) في ذلك أيضًا:
وأحسنُ ذلك ما حدَّثناه عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا يحيى بن معين، قال: حدَّثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبةَ، عن طَلْق بن حبيب، عن أبي الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ من الفِطْرة: قصُّ الشارب، وإعفاءُ اللحية،--------------------------------------------
(1) ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 382.
(2) أخرجه الطيالسي في مسنده (676) عن حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن سلمة بن محمد، عن عمّار بن ياسر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ من الفطرة: المضمضمة، والاستنشاق، والسِّواك، وقصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتْفِ الإبط، والاستحداد، وغسْل البراجم، والانتضاح، والاختتان". وأخرجه أحمد في المسند 30/ 268 (18327)، وأبو داود (54)، وابن ماجة (294) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، ولانقطاعه فإنّ محمد بن سلمة: وهو ابن عمّار بن ياسر، ذكره ابن حبّان في المجروحين (424) وقال: "منكر الحديث، يروي عن جدِّه عمار بن ياسر ولم يَرَه، وليس ممّن يُحتجُّ به إذا وافَقَ الثقات لإرساله الخبر، فكيف إذا انفرد"، ثم نقل عن يحيى بن معين قوله في هذا الحديث: "مرسل". قلنا: ويُغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها الآتي بعده بهذا المعنى بإسناد صحيح.
(3) في سننه (53)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 52 (244).
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 507 - 508 (25060)، ومسلم (261) (56)، والترمذي (2757)، وابن ماجة (293)، والنسائي (5040) من طريق وكيع بن الجرّاح الرؤاسي، به. وقوله: "البراجم": هي العُقَد المُتَشنِّجة في ظاهر الأصابع. (النهاية في غريب الحديث 2/ 197).

والسِّواكُ، والاستنشاقُ بالماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البراجم، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانة، وانتقاصُ الماء". يعني الاستنجاءَ بالماء. قال زكريا: قال مصعب: نسيتُ العاشرة، إلا أن تكونَ المضمضة.
قال الطحاويُّ(1): وروَى المغيرةُ بنُ شعبة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أخَذ من شاربِه على سواك. وهذا لا يكونُ معه إحْفاء.
وروَى عِكرمةُ، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَجُزُّ شاربَه. قال: وهذا الأغلبُ فيه الإحفاء(2)، وهو محتملُ الوجهين.
وروَى نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أحفُوا الشوارِب، وأعفُوا اللِّحى"(3).--------------------------------------------
(1) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 383، وأخرجه بإسناده في شرح معاني الآثار 4/ 229 - 230 (6557 - 6554) من طرق عنه.
والحديث في مسند أحمد 30/ 151 (18212)، وسنن أبي داود (188)، وفي الشمائل للترمذي (168)، والنسائي في الكبرى (6621)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 2/ 202 (1550)، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 229 (6557) من طرق عن مِسْعَر بن كِدام، عن أبي صخرة جامع بن شدّاد، عن مغيرة بن عبد اللَّه، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وإسناده حسن لأجل المغيرة بن عبد اللَّه: وهو ابن أبي عقيل اليشكُريّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6842)، فقد روى عنه جمع، ووثّقه العجلي، وذكره ابنُ حبّان في الثقات، وروى له مسلمٌ حديثًا واحدًا في القدر (2663). وقد تابعه محمد بن عبيد اللَّه بن سعيد أبو عوف الثقفي -وهو ثقة- وغيرُه عند الطحاوي في شرح المعاني 4/ 229 (6554). وسيأتي بإسناد المصنِّف قريبًا مع تمام لفظه.
(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده 5/ 104 (2715)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 230 (6558)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (817) من طرق عن يحيى بن أبي بُكير، عن الحسن بن صالح بن حيّ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولى ابن عباس، به. وإسناده ضعيف، سماك بن حرب، صدوق وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة. وسيأتي من طريق أخرى عن الحسن بن صالح بعد قليل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 8/ 279 - 280 (4654)، ومسلم (259) (52).

وروَى العلاءُ بنُ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "جُزُّوا الشَّوارِب، وأرْخُوا اللِّحى"(1). قال: وهذا يحتملُ الإحفاءَ أيضًا. وقد روَى عمرُ بنُ أبي سلَمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال(2): "أحْفُوا الشَّوارِب، وأعْفُوا اللِّحى"(3). فبان بهذا أن الجَزَّ في حديثِه الآخَر الإحْفاء.
وذكر الطحاويُّ(4) هذه الآثارَ كلَّها بأسانيدِها من طرق، وذكَر أيضًا بالأسانيد، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، وأبي أُسَيْد، ورافع بن خَديج، وسهل بن سعد، وعبدِ اللَّه بنِ عمر، وجابرِ بنِ عبد اللَّه، وأبي هريرة، أنهم كانوا يُحْفون شواربَهم.
وقال إبراهيمُ بنُ محمد بن حاطب: رأيتُ ابنَ عمرَ يُحْفي شاربَه كأنه يَنْتِفُه(5)، وقال بعضهم(6): حتى يُرى بياضُ الجلد.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 14/ 385 (8778)، ومسلم (260) (55)، وعبد الرحمن والد العلاء: هو ابن يعقوب الحرقي.
(2) والقائل هو أبو جعفر الطحاوي في مختصر أختلاف العلماء له 4/ 382.
(3) أخرجه أحمد في المسند 12/ 34 (7132)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 323 (1024)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 230 (6564)، حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لأجل عمر بن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (4910)، وما سلف من غير هذا الوجه يُغني عنه.
(4) في شرح معاني الآثار 4/ 229 - 231.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 176، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 231 (6569) من طريقين عن إبراهيم بن محمد بن حاطب، به. وإسناده حسن.
(6) وهو سالم بن عبد اللَّه بن عمر، فيما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 231 (6572) بإسناده من طريق عبد اللَّه بن لهيعة، عن عقبة بن أبي الصهباء أبي خريم البصري، عن سالم، به. ووقع في المطبوع من معاني الآثار "عن عقبة بن سالم" وهو خطأ، وصوابه ما ذكرناه. وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة. ووقع نحوه بإسناد صحيح عن ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 177 عن يزيد بن هارون عن عاصم بن محمد، عن أبيه. وهو ابن زيد بن عبد اللَّه بن عمر، به.

وقال الطحاوي(1): لما كان التَّقصيرُ مسنونًا عند الجميع في الشارب، كان الحلقُ فيه أفضلَ قياسًا على الرأس. قال: وقد دعا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقَصِّرين واحدة(2)، فجعل حلقَ الرأس أفضلَ من تقصيره، فكذلك الشارب. وما احتجَّ به مالكٌ أنَّ عمرَ كان يفتِلُ شاربَه إذا غضِب أو اهتمَّ، فجائزٌ أن يكونَ كان يترُكُه حتى يمكنَ فتْلُه، ثم يحلِقُه كما ترَى كثيرًا من الناس يفعَلُه.
قال أبو عُمر: إنما في هذا الباب أصلان:
أحدُهما: قوله صلى الله عليه وسلم(3): "أحفُوا الشَّوارِب"(4). وهو لفظ مجملٌ محتملٌ للتأويل.
والثاني: قصُّ الشارب، وهو مفسِّرٌ، والمفسِّرُ يقضي على المجمل، مع ما رُوِيَ فيه أنَّ إبراهيمَ أولُ من قصَّ شاربَه(5). وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قصُّ الشَّارب من الفِطْرَة"(6). يعني فطرةَ الإسلام، وهو عملُ أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، واللَّه الموفِّق للصواب.
وقد كان أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمد بن الجهم يقول: الشاربُ إنما هو أطرافُ الشَّعَر الذي يُشرَبُ به الماء. قال: وإنما اشتُقَّ له لفظُ شاربٍ لقُرْبِه من موضع شُرْب الماء. وذكَر خبرَ سِماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقصُّ من شاربِه، وكان إبراهيمُ خليلُ اللَّه يقصُّ شاربَه، أو من شاربِه.--------------------------------------------
(1) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 384.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 529 (1173) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، ومن طريقه البخاري (1727)، ومسلم (1301) (317)، وهو الحديث الثالث والخمسون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(3) قوله: "قوله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(4) سلف تخريجه.
(5) سلف تخريجه.
(6) سلف تخريجه قبل قليل بلفظ: "من الفطرة قصُّ الشارب. . . " من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهذا الحديث حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن حسن بن صالح، عن سماك، فذكره.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن مِسعَرٍ، قال: حدَّثني أبو صَخْرة، عن المغير بنِ عبد اللَّه الثَّقفيِّ، عن المغيرةِ بنِ شعبة، قال: ضِفْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة، فأمَر بجَنْب فشُوِي، ثم أخَذ الشَّفْرة، فجعل يَجُزُّ منها، فجاء بلالٌ فآذَنه بالصلاة، فألقَى الشَّفرة، فقال: "ما له، تَربَتْ يَداه؟ ". وكان شاربي قد وفَى بعضُه، فقصَّه لي على سِواك(2).
وروَى ابنُ وَهْب، عن حُييٍّ بنِ عبدِ اللَّه المَعافريِّ، عن أبي عبدِ الرحمن الحُبُليِّ، عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، أنَّ إبراهيمَ أولُ رجلٍ اختَتَن، وأولُ رجلٍ قصَّ شاربَه، وقلَّم أظفارَه، واستَنَّ، وحلَق عانتَه.
وذكر عبدُ الرزاق(3)، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124]. قال: ابتلاه اللَّهُ بالطَّهارة، خمسٍ في الرأس، وخمسٍ في الجسد: قصُّ الشارب، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، والسواكُ، وفرقُ الرأس، وفي الجسد: تقليمُ الأظفار، وحلقُ العانة، والاختِتان، ونتفُ الإبط، وغسلُ مكان الغائط والبول بالماء.
وذكر مَطرٌ، عن أبي العالية، قال: ابتُليَ إبراهيمُ بعشَرة أشياء، هنَّ في الإنسان--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (26015).
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 202 (1550) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به مختصرًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 435 (1059) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه قبل قليل.
(3) في تفسيره 1/ 57.

سُنّة: الاستنشاقُ، وقصُّ الشارب، والسواكُ، ونتفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، وغسلُ البراجم، والخِتانُ، وحلقُ العانة، وغسلُ الدُّبُر والفرج(1).
فهذا ما انتهى إلينا في قصِّ الشارب وحَلْقه.
وقد روى هُشَيْم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: من السُّنة قصُّ الأظفار، والأخذُ من الشارب، وحلقُ العانة، ونتفُ الإبْط، وأخذُ العارضَيْن(2).
ولم أجدْ أخذَ العارضَيْن إلا في هذا الخبر، وسيأتي ذكرُ إعفاءِ اللحيةِ والحكمُ في ذلك في باب أبي بكر بن نافع من هذا الكتاب إن شاء اللَّه(3).
وأما قصُّ الأظفار وحلقُ العانة، فمجتمعٌ على ذلك أيضًا، إلا أنَّ من أهل العلم مَن وَقَّت في حَلْق العانة أربعين يومًا، وأكثرُهم على أن لا توقيتَ في شيء من ذلك، وباللَّه التوفيق.
ومن وقَّت ذهبَ إلى حديث حدَّثناه أحمدُ بنُ فتح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 9 - 10، وفي تاريخه 1/ 280 - 281 من طريق مطر -وهو ابن طهمان الوراق- عن أبي الجَلْد جِيْلان بن أبي فروة، ويقال: ابن فروة الأسدي البصري، به. وأبو العالية المذكور في الإسناد: هو رُفيع بن مهران الريّاحي.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 612 عن هشيم بن بشير الواسطي، به. عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وقوله: "وأخْذ العارضين" العارضان: صفْحَتا خدَّي الإنسان، وهما شِقّا الفم، وقيل: جانبا اللحية. والمراد: أخْذُ ما نبَتَ من الشَّعر على عوارض الأسنان. ينظر: اللسان (عرض)، والمصباح المنير 7/ 180.
(3) في الحديث الأول له -وهو أبو بكر بن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما والحديث في الموطأ 2/ 535 (2725) عنه، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللّحى"، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

أحمدَ بنِ حامدِ بنِ ثَرْثال، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الطيب، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عمرَ بن شقيق الجرميُّ وقَطَنُ بنُ نُسير(1)، قالا: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عمرانَ الجَونيِّ، عن أنس بن مالك، قال: وقَّت لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حلق العانة، وقصِّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتفِ الإبْط، في كلِّ أربعين يومًا(2).
وهذا حديثٌ ليس بالقويِّ من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم.
وذكَره سُنيد(3)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن أبي عِمْران الجَونيِّ، عن أنس بن مالك، قال: وُقِّت لنا. فذكَره سواء، ولم يقل: "رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم".
حدَّثنا عبدَ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال: حدَّثنا أبو معاوية الغَلابيُّ غسّانُ بنُ المفَضّل، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عليِّ بنِ مُقدَّم، قال: قال سفيانُ بن حُسين: أتَدْري ما السَّمْتُ الصالح؟ ليس هو بحَلْقِ الشارب، ولا تشميرِ الثّوب، وإنّما هو لزومُ طريقِ القوم، إذا فعَل ذلك، قيل: قد أصابَ السَّمْت. وتَدْري ما الاقتصادُ؟ هو الشَّيء(4) الذي ليس فيه غُلُوٌّ ولا تقصيرٌ.--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "بشير"، مصحّف. وينظر: تهذيب الكمال 23/ 617.
(2) أخرجه الترمذي (2759)، والنسائي في المجتبى (14)، وفي الكبرى 1/ 79 (15) عن قُتيبة بن سعيد، عن جعفر بن سليمان الضُّبَعي، به. وإسناده ضعيف، قَطَن بن نُسَير، أبو عبّاد الغُبَري، ضعيف عند التفرد يُعتبر بحديثه عند المتابعة كما في تحرير التقريب (5556) فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، وقال ابن عديّ: كان يسرق الحديث ويُوصله، وليس له في مسلم سوى هذا الحديث باللفظ الآتي بعد هذا، والحسن بن عمر بن شقيق الجرميّ وجعفر بن سليمان: وهو الضُّبعي صدوقان كما في تقريب التهذيب (1265) و (942).
(3) هو ابن داود المِصَّيصيّ، أبو عليّ المحتَسب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غَلَب عليه، وهذا الحديث أخرجه مسلم (258) (51)، وأبو داود بإثر الحديث (4200)، وابن ماجة (295) من طرق عن جعفر بن سليمان الضُّبَعيّ، به. أبو عمران الجونيّ: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي. قال أبو داود: "وهذا أصحُّ". يعني: دون ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(4) في م: "المشي"، محرف.

حديثٌ رابعٌ لسعيدِ بنِ أبي سعيد
مالكٌ(1)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريِّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، أنه سألَ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: كيفَ كانت صلاةُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إحدَى عَشْرةَ ركعة؛ يصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنِهنّ وطولهنّ، ثم يصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حُسنِهنّ وطولهنّ، ثم يصلِّي ثلاثًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسولَ اللَّه، أتنامُ قبل أن توترَ؟! فقال: "يا عائشة، إنّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي".
قال أبو عُمر: هكذا هو في "الموطأ" عند جماعة الرواة، فيما علمت(2)، وقد رواه محمدُ بنُ معاذ بن المُستهلِّ، عن القعنبيِّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة. والصواب ما في "الموطأ" في هذا الحديث أنَّ صلاةَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضانَ وغيره كانت واحدة.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 177 (315).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (293) ومن طريقه ابن حبان (2430) والبغوي (899)، وإسحاق بن عيسى عند أحمد 40/ 305 (24446)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2013) والبيهقي 2/ 495، وسويد بن سعيد (99)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (3569)، وأبي داود (1341)، والجوهري (377) والبيهقي 1/ 22 و 2/ 6 و 7/ 62 وفي دلائل النبوة، له 1/ 371، وعبد اللَّه بن وَهْب عند ابن خزيمة (49) و (1166) وأبي عوانة 2/ 356 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 282، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (1147)، وعبد الرحمن بن القاسم (417) ومن طريقه النسائي 3/ 234 وفي الكبرى (392)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 4/ 83 (24073) والنسائي في الكبرى (381)، وعبد الرزاق في المصنَّف (4711)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (393) و (1425)، ومحرز بن عون عند ابن حبان (6385)، ومحمد بن الحسن الشيباني (239)، ومعين بن عيسى القزاز عند الترمذي (439)، وفي الشمائل، له (270)، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد 41/ 253 (24732)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (738) والبيهقي في الكبرى 2/ 495 و 3/ 6 و 7/ 62.

وقد مضى القول في قيام رمضان، وما الأصل فيه، وكيف كان بدُوُّ أمره، في باب ابن شهاب(1) من هذا الكتاب.
وأكثر الآثار على أنَّ صلاتَه كانت بالوتر إحدى عشرةَ ركعة، وقد رُوِيَ: ثلاثَ عَشْرة ركعة. فمنهم من قال: فيها ركعتا الفجر. ومنهم من قال: إنها زيادة حفِظَها من تُقبَلُ شهادتُه(2) بما نقل منها، ولا يضُرُّها تقصيرُ من قصَّر عنها. وكيف كان الأمرُ، فلا خلافَ بين المسلمين أنَّ صلاةَ الليل ليس فيها حدٌّ محدود، وأنها نافلة، وفعلُ خَيْر، وعَمَلُ برٍّ، فمن شاء استقلَّ، ومن شاء استكثَر.
وأما قوله: يصلِّي أربعًا، ثم يصلِّي أربعًا، ثم يصلِّي ثلاثًا. فذهب قوم إلى(3) أنّ الأربعَ لم يكن بينها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوسَ إلّا في آخرها.
وذهب فقهاءُ الحجاز وجماعةٌ من أهل العراق إلى أنَّ الجلوسَ كان منها في كلِّ مثنى والتسليم أيضًا. ومن ذهب هذا المذهب كان معنى قوله في هذا الحديث عنده: أربعًا؛ يعني: في الطُّول والحُسْنِ وترتيبِ القراءة ونحو ذلك، ودليلُهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الليل مثنى متنى"(4)؛ لأنه مُحالٌ أن يأمرَ بشيءٍ، ويفعلَ خلافَه صلى الله عليه وسلم، وقد مَضَى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في صلاة الليل، وما نزعُوا به في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع(5) من هذا الكتاب،--------------------------------------------
(1) سلف في الحديث الرابع له عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وهو في الموطأ 1/ 176 (314).
(2) في م: "زيادته"، والمثبت من النسخ المعتمدة.
(3) حرف الجر لم يرد في الأصل.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 180 (319) عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الأول لنافع: وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(5) في الحديث الرابع لابن شهاب كما سلف وذكرنا قريبًا، وفي الحديث الأول لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.

ومضى في باب نافع أيضًا اختلافُهم في الوتر بواحدةٍ وبثلاث، وبما زاد، فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا.
واختصارُ اختلافهم في صلاة التطوع بالليل: أنَّ مالكًا، والشافعيَّ، وابن أبي ليلى، وأبا يوسف، ومحمدًا، والليثَ بنَ سعد، قالوا: صلاةُ الليل مثنى مثنى تقتَضي الجلوسَ والتَّسليم في كلِّ اثنتين، ألا ترَى أنَّه لا يقال: صلاةُ الظهر مثنى. لما كانت الأُخرَيان مضمَّنتين بالأوليين، ولأنه قد رُوِيَ في حديث عائشة هذا من رواية عُروة عنها: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّمُ في كلِّ ركعتين منها. وقد ذكَرنا من روَى ذلك في باب ابن شهاب(1).
وقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شئتَ ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانيًا(2).
وقال الثوريُّ والحسنُ بنُ حيٍّ: صلِّ بالليل ما شئتَ بعدَ أن تقعُدَ في كل اثنتين، وتُسلِّم في آخرهنّ(3). وحجَّةُ هؤلاء ظواهرُ الأحاديث عن عائشة؛ مثل هذا الحديث، ومثلُ ما رواه الأسود، عن عائشة، أنها قالت: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلِّي من الليل تسعَ ركعات، فلما أسَنَّ، صلَّى سبعَ ركعات(4). وقال فيه مسروق--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير. وسيأتي على ذكره المصنف مرة أخرى من وجوه أخرى عن ابن شهاب ص 80.
(2) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له 1/ 157، ومثل ذلك ذكر الطحاوي عنه وعن الثوري في مختصر اختلاف العلماء 1/ 223.
(3) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 123.
(4) أخرجه أحمد في المسند 43/ 245 (26159)، والترمذي (444)، والنسائي في الكبرى 2/ 37 (1351) من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، به مختصرًا.
وأخرجه الترمذي (443)، وابن ماجة (1360)، والنسائي في الكبرى 1/ 245 (426)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 182 (4737)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 284 (1693)، وابن حبّان =

عنها: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يوترُ بتسع، فلما أسنَّ أوتَر بسبع(1). ويحيى ابنُ الجَزّار، عن عائشة مثل ذلك، على اختلاف عنه(2).
وروَى ابنُ نُمَير(3)، ووُهَيْب(4)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرة ركعةً؛ يوترُ منها بخمس،--------------------------------------------
= في صحيحه 6/ 347 - 348 (2615) من طريق أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفي عن الأعمش، به. وفيه عندهم جميعًا بلفظ: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات" دون قوله: "فلمّا أسَنّ. . . "، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(1) أخرجه بتمامه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 284 (1691)، ومختصرًا بلفظ "يوتر بتسع" النسائي في الكبرى 1/ 246 (429) و (430) و 2/ 138 (1356) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح عن مسروق بن الأجدع، به. وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (6885)، وأحمد في المسند 40/ 46 (24042) عن محمد بن فضيل، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن يحيى ابن الجزار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 284 (1692) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن نمير، عن محمد بن فضيل، به. وإسناده صحيح. وذكر الدارقطني في علله 14/ 353 الاختلاف فيه عن الأعمش، وقال: "وقول ابن فضيل أشبه بالصواب".
(3) أخرجه أحمد في المسند 43/ 99 (25936)، ومسلم (737) (123)، والترمذي (459) من طرق عبد اللَّه بن نمير، به.
(4) في الأصل، م: "وَهْب"، محرّف، والمثبت من بقية النسخ. وينظر: تهذيب الكمال 31/ 146. والحديث أخرجه أبو داود (1338) من طريق وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، به.
وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. وسألتُ أبا مصعب المديني عن هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت: كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة".
وقد أعل العلامة الألباني يرحمه اللَّه هذا الحديث بالشذوذ، وقال إن المحفوظ: إحدى عشرة ركعة. وفي هذا التعليل نظر، بل يمكن التوفيق بينه وبين حديث الإحدى عشرة ركعة بأنها حُسبت معهن ركعتي سنة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت قبل أن يخرج إلى الصلاة، كما بينه الحافظ ابن حجر مفصلًا في فتح الباري 2/ 483 فما بعد، وينظر تعليقنا على ابن ماجة (1359).

لا يجلسُ في شيء من الخمس حتى يجلسَ في الآخرة فيسلِّم. ورواه مالكٌ، عن هشام على غير هذا(1).
وروى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي من الليل ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً كان يُصلِّي ثمانَ رَكَعات، وأربعَ ركعات، يوترُ برَكْعة(2).
وروَى الدَّراوَرْديُّ، عن محمد بن عَمْرٍو، عن أبي سلمة، عن عائشة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ تسعًا قائمًا، واثنتين جالسًا، واثنتين قاعدًا واثثتين بين النِّداءَين(3).
وقد روَى الأوزاعيُّ وابنُ أبي ذئب ويونس، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي من الليل إحدى عشرةَ ركعةً، يسلِّمُ في كلِّ ركعتين(4).
قال أبو عُمر: فلّما اختلفَتِ الآثارُ عن عائشة في كيفيةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالليل هذا الاختلاف، وتدافَعَت، واضطربَت، لم يكن في شيء منها حُجَّةٌ على غيره، وقامت الحجةُ بالحديث الذي لم يُختلَفْ في نقله ولا في متنه، وهو حديث--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 178 (316)، وهو الحديث السادس لهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) أخرجه أحمد في المسند 42/ 360 (25559)، ومسلم (738) (126)، وأبو داود (1340). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
(3) أخرجه أحمد في المسند 40/ 320 (24275) و 42/ 313 (25490)، وأبو داود (1355)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 282 (1678) من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وإسناده حسن، لأجل محمد بن عمر: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6188). والدراوَرْدي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد، أبو محمد الجهنيّ: ثقة كما في تحرير التقريب (4119).
(4) سلفت الإشارة إليه وأنه تقدَّم تخريج هذه الروايات عن الزُّهري عن عروة عن عائشة في أثناء شرح الرابع لابن شهاب الزُّهري عن عروة.

ابن عمرَ، رواه عنه جماعةٌ من التابعين، كلُّهم بمعنًى واحد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الليل مثنى مثنى"(1).
وقد ذكَرنا حديثَ ابن عمرَ وطُرقَه في باب نافع من هذا الكتاب، ومضَى حديثُ ابنِ عمرَ بأنّ روايةَ من روَى عن عائشة في صلاة الليل: أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُسلِّمُ منها في كلِّ ركعتين - أصحُّ وأثبت، لقوله: "صلاةُ الليل مثنَى مثنَى"، وباللَّه التوفيق.
وأما قولُها في هذا الحديث: أتنامُ قبلَ أن تُوتِرَ؟ فإنه لا يُوجَدُ إلا في هذا الإسناد، وفيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لأنه في هذا الحديث بعدَ ذكر الوتر، ومعناه أنه كان ينامُ قبلَ أن يُصلِّي الثلاثَ التي ذكرت. وهذا يدُلُّ على أنه كان يقوم، ثم ينام، ثم يقوم فينام، ثم يقوم فيوتر؛ ولهذا ما جاء في هذا الحديث: أربعًا، ثم أربعًا، ثم ثلاثًا. أظنُّ ذلك، واللَّهُ أعلم، من أجل أنه كان ينامُ بينهن، فقالت: أربعًا، ثم أربعًا، يعني بعدَ نوم، ثم ثلاثًا بعدَ نوم. ولهذا ما قالت له: أتنامُ قبل أن توتِر؟ وإذا كان هذا على ما ذكرنا لم يَجُزْ لأحدٍ أن يتأوّلَ أنَّ الأربعَ كنَّ بغير تسليم، لا سيَّما مع قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الليل مثنَى مثنَى".
وأما روايةُ مَن روى أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يضطَجِعُ بعدَ الوتر. ومن روَى أنه كان يضطَجِعُ بعدَ ركعتَي الفجر. فقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب، عن عُروةَ من هذا الكتاب(2)، وذكرنا عن العلماء ما صحَّ عندَهم، وما ذهبوا إليه في ذلك، والحمدُ للَّه، هنالك.
وأما قوله: "إنّ عينيَّ تنامان، ولا ينامُ قلبي". فهذه جبلَّتُه صلى الله عليه وسلم التي طُبع عليها.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 180 (319) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد اللَّه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الأول لنافع، وسلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) سلف ذلك في الحديث الرابع لابن شهاب الزُّهريّ عن عروة.

وقد رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنّا معشرَ الأنبياء تنامُ أعينُنا، ولا تنامُ قلوبُنا"(1). ولهذا قال ابنُ عباس وغيرُه من العلماء: رؤيا الأنبياء وحيٌّ(2).
وقد ذكرنا أقسامَ الوحي في باب إسحاقَ بن أبي طلحة(3)، وذكَرْنا في باب زيدِ بنِ أسلم(4) معنى نومِه عن الصلاة في سفرِه حتى ضرَبه حرُّ الشمس بما يُغني عن إعادته هاهنا.
ذكر عبد الرزاق(5)، وأبو سفيان جميعًا، عن معمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 6 (12302)، والحاكم في المستدرك 2/ 432 من طريقين عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جُبير، عنه رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، فيه عند الطبراني شيخه عبد اللَّه بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف كما ذكر الهيثمي في المجمع 7/ 176، وفي إسناد الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن جعشم الصنعاني وهو مجهول الحال كما في تحرير التقريب (6004).
وأخرجه الحاكم أيضًا 4/ 396 من طريق معاذ بن نجدة القرشيّ، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان بن عيينة، به. ومعاذ بن نجدة، قال الذهبي في المغني 2/ 361: تكلِّم فيه.
قلنا: وعلى ضعف إسناده فإن معناه صحيح، ولهذا قال الشافعي في الأم 5/ 137: "فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحيٌ؛ لقول ابن إبراهيم الذي أُمر بذبحه: {يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: 102]، ومعرفتُه أنّ رؤياه أمرٌ أُمِرَ، به".
(3) عند الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.
(4) سلف ذلك في الحديث الخامس له في موضعه.
(5) في تفسيره 1/ 293، وهو مرسل، أبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرمي، أحد التابعين. معمر: هو ابن راشد. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السّختياني.
ويروى نحوه موصولًا من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الجُمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومًا فقال: "إني رأيت في المنام كأنّ جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجليَّ يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلًا، فقال: اسمعْ سمعت أُذنك، واعقلْ عقَلَ قلبك. . . " الحديث. أخرجه الترمذي (2860)، وقال: "وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصحّ من هذا، هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد اللَّه". =

قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قيل لي: لتَنَمْ عينُك، وليَعقِلْ قلبُك، ولتَسمَعْ أُذُنك. فنامت عَيني، وعقلَ قلبي، وسمِعتْ أُذُني". وذكر الحديث.
ورُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينامُ حتى ينفُخَ وَيغِطَّ، ثم يقوم فيصلِّي ولا يتوضَّأ(1)؛ لأن قلبه لم يكن ينام، وإنما يجبُ الوضوءُ على مَن غلب النومُ على قلبه، وغمَر نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم مخصوصًا دون سائر أمته بأن تنامَ عينُه ولا ينامَ قلبُه، صلواتُ اللَّه عليه وسلامه.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر عبدُ اللَّه بنُ محمد الخَصِيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ الحسن بن أبي شُعيب، قال: حدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عائشة، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نام حتى سُمِع غَطيطُه، ثم صلَّى، ولم يتوضَّأ. قال عكرمة: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم محفوظًا(2).--------------------------------------------
= قلنا: وصله الحاكم في المستدرك 2/ 340 من طريق الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، عن عبد اللَّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عليّ بن الحسين، عن جابر، به. إسناده ضعيف، لضعف الفضل بن محمد الشعراني، كما في ترجمته من تاريخ الإسلام 6/ 791 - 792. وأخرجه في 4/ 394 بالسند المذكور، ولكن من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عطاء، عن جابر، به، وبليته الشعراني المذكور.
(1) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصّة مبيته عند خالته ميمونة وذكره لصلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الاخرة، وفيه قوله: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى ما شاء اللَّه، ثم اضطجع فنام حتى نفَخَ، ثم أتاه المنادي فآذَنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلّى ولم يتوضّأ" أخرجه أحمد في المسند 4/ 339 - 340 (2559)، والبخاري (138)، ومسلم (763) من حديث كُريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، عنه رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 75 (2194)، وعبد بن حميد في المنتخب (616) طبعة مكتبة السُّنة، والبيهقي في الكبرى 1/ 196 (599) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وفي الإسناد عندهم "عن حميد -وهو ابن أبي حميد الطويل- وأيوب السختياني" وقرن البيهقي بحميدٍ وأيوبَ حمّادًا الكوفي، وهو ابن أبي أسامة. وإسناده صحيح. وذكر سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان نومه ذلك وهو جالس، أخرجه ابن ماجة (476).