📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الرَّحبيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي عوفٍ الجُرشيِّ، عن المقدام بن مَعْدي كَرِبَ الكنديِّ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نَزَل بقوم فعليهم أنْ يَقْرُوه"(1).
فاحتجَّ بهذه الآثار مَن ذهَب مذهبَ الليث في وُجوب الضِّيافة. واحتجُّوا أيضًا بما رُوِي في تأويل قوله عز وجل: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]. قال مجاهد: ذلك في الضِّيافة إذا لم يُضَفْ، فقد رُخِّص له أن يقول فيه. ذكَره وكيعٌ، عن ابنِ عيينة، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهد(2).
وقال ابنُ جريج، عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلًا بفَلاةٍ من الأرض، فلم يُضِفْه، فنزلت: {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}. ذكَر أنه لم يُضِفْه، لا يزيدُ على ذلك(3).
قالوا: فهذه الآية تدلُّ على أن ذلك ظلمٌ، والظلمُ ممنوعٌ منه، فدلَّ على وجوبِ الضِّيافة.
واحتجَّ الآخَرون بحديث سعيد بن أبي سعيدٍ هذا، عن أبي شُرَيْح الكعبيِّ العَدَويِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم المذكور في أول هذا الباب.
وقد رواه الليثُ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، كما رواه مالكٌ سواء(4). وفيه دليلٌ على أن الضِّيافة إكرامٌ وبرٌّ وفضيلةٌ لا فريضةٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 20/ 283 (675)، وفي مسند الشاميِّين 2/ 138 (1063)، وابن عديّ في الكامل 2/ 452 من طريق الوليد بن مسلم القرشيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 410 (17174)، وأبو داود (4604)، وابن زنجوية في الأموال (620)، والطبراني في الكبير 20/ (668) من طريق حريز بن عثمان الرَّحَبيّ، به. وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 346 عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر المكّي الأخنسي، عن مجاهد بن جبر، به. وسفيان بن وكيع بن الجراح: ضعيف.
وأخرجه سعيد بن منصور في تفسيره 4/ 1423 (707) عن سفيان بن عيينة، به. وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1100 (6170) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهذا إسناد صحيح إليه.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 347 من طريق حجّاج بن المنهال، عن عبد الملك بن جريج، به.
(4) أخرجه أحمد في المسند 26/ 295 (16374)، والبخاري (6019)، ومسلم (48) (14).

ومما يدلُّ على ذلك أيضًا ما رواه عبدُ الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدَّثنا المِقدادُ بنُ الأسود، قال: جئتُ أنا وصاحبٌ لي، قد كادَت تذهبُ أبصارُنا وأسماعُنا من الجوع، فجعَلْنا نتعرَّضُ للناس، فلم يُضِفْنا أحد، فأتينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسولَ اللَّه، أصابَنا جوعٌ شديدٌ، فتعرَّضْنا للناس، فلم يُضِفْنا أحدٌ، فأتيناك. فذهَب بنا إلى منزله، وعندَه أربعةُ أعْنُز، فقال: "يا مِقْدادُ، احلُبْهنَّ، وجَزِّئ اللَّبنَ لكلِّ اثنَين جزءًا"(1).
ففي هذا الحديث أنَّ المقْدادَ وصاحبَه قد استَضافا، فلم يُضَيَّفا، ولم يأمُرْهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يأخُذا ممّن استَضافا قَدْرَ ضيافتِهما مع شدةِ حاجتِهما، فدلَّ ذلك أن الضِّيافةَ غيرُ واجبةٍ جملةً، أو كانت واجبةً في بعض الأوقاتِ فنُسِخَت، وأهلُ العلم يأمُرون بالضِّيافة، ويَندُبون إليها ويَستَحبُّونها، وهي عندَهم على أهل البَوادي أوكد(2).
وقولهم: ليس على أهل الحَضَر ضيافةٌ، يدُلُّ على تأكيدِ سُنَّتها على أهلِ البادية، ومنهم مَن سوَّى بين البادلة والحاضرةِ في ذلك. وأما اختلافُهم في إيجابها فرضًا، فعلى ما تقدَّم ذكرُه، وأما الآيةُ فقد مضى عن مجاهدٍ فيها في هذا الباب ما ذكَرْنا.
وقال سعيد، عن قتادةَ في قوله: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} الآية [النساء: 148]. قال: عذَر اللَّهُ المظلوم، كما تَسمَعون، أن يَدعوَ على مَن ظلَمه(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 39/ 228 (23809)، وأبو يعلى في مسنده 3/ 86 (1517)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 245 (2810) و (2811)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 242 (6641)، والطبراني في الكبير 20/ 242 (572) من طريق ثابت البناني، عن عبد اللَّه بن أبي ليلى، به. وهو حديث صحيح.
(2) في الأصل، م: "آكد"، والمثبت من د 2، د 3.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 344 من طريق يزيد بن زُريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وقال ابنُ جُرَيْج، عن عبد اللَّه بن كثير: {إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}. قال: إلّا مَن أثَر ما قيل له(1).
فلم يقل هؤلاء: إنَّ الآيةَ نزلَت في الضِّيافة. ولا في قولهم شيءٌ يدُلُّ على أنّ الآية لم تنزِلْ في الضِّيافة.
وقال الطَّحاويُّ(2): الضِّيافة من كَرامةِ الضيفِ على حديثِ أبي شُرَيْح الكَعبيِّ، وفيه دليلٌ على انتفاءِ وجوبِها. قال: وجائزٌ أنْ تكونَ كانت واجبةً عند الحاجة إليها، لقلةِ عددِ أهل الإسلام في ذلك الوقت، وتَباعُدِ أوطانهم، وأمّا اليوم فقد عمَّ الإسلام، وتقارَب أهلُه في الجوار. قال: وفي حديث أبي شُريح: "جائزتُه يومٌ وليلةٌ". قال: والجائزةُ مِنْحةٌ، والمنحةُ إنما تكونُ عن اختيار، لا عن وجوب، وباللَّه التوفيق.
ومما يدلُّ على أن الضِّيافةَ ليست بواجبةٍ فرضًا، قولُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كان يُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ فليُكرِمْ ضيفَه". وقد أجمَعوا أنَّ إكرامَ الجارِ ليس بفرض، فكذلك الضيف.
وفي هذا الحديث وما كان مثلَه دليلٌ على أن الضِّيافةَ من مكارم الأخلاق في الحاضرةِ والباديةِ. ويجوزُ أن يَحتَجَّ بهذا مَن سوَّى بين الضِّيافةِ في الباديةِ والحاضرة، إلّا أنَّ أكثرَ الآثارِ في تأكيدِها إنَّما وردَت في قوم مسافرين مُنِعوها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ 346 من طريق حجّاج بن محمد المِصِّيصي، عن عبد الملك بن جُريج، به.
وقوله: "إلّا مَن أثر ما قيل له" أي: إلّا مَن نقَلَه ورواه عن غيره. يقال: أثَر الحديثَ عن القوم؛ أي: حدَّث به عنهم. تاج العروس (أثر).
(2) في مختصر اختلاف العلماء 5/ 230 - 231.
(3) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 8/ 200 (3410)، والطبراني في الكبير 19/ 276 (606) من طريقين عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.

ومما يدُلُّ على أنها ليست بواجبةٍ فرضًا ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عاصم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ القَلانسيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، قال: حدَّثنا سفيانُ، وهو الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ اللَّه، إني مرَرْتُ برجل فلم يُضِفْني، ولم يَقْرِني، أفأجازِيه؟ قال: "لا، بل اقْرِه"(1).
حدَّثنا يونسُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْب(2)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلَد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثير، قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الضَّيفِ ثلاثُ ليال، وما سِوَى ذلك فهو صدَقةٌ".
وروَى أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(3).
وروَى شريكٌ(4)، عن أبي إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطاب يقول: إكرامُ الضيفِ يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثةُ أيام، فإنْ أصابَه بعدَ ذلك مرضٌ أو مطرٌ فهو دَينٌ عليه.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (327)، وابن حبّان في صحيحه 8/ 200 (3410)، وابن قانع في معجم الصحابة (985)، والطبراني في الكبير 19/ 276 (606)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 134 من طرق عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به.
وهو عند أحمد في المسند 28/ 466 (17231)، والترمذي (2006) من طريق أبي أحمد الزُّبيري عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي.
(2) أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، وخالد بن مخلد: هو القطوانيّ، وهذا الحديث لم نقف عليه عند غير المصنف.
(3) أخرجه أحمد في المسند 14/ 287 - 288 (8645)، وأبو داود (3749)، وإبراهيم الحربيّ في إكرام الضيف (103 - 105) من طرق عن أبي صالح ذكوان بن عبد اللَّه السّمان، به. وهو حديث صحيح.
(4) شريك: هو ابن عبد اللَّه النَّخعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي.

قال أبو عُمر: ينبغي له أن يَتنزَّهَ عمّا كان من الضِّيافة صدقة، كما ينبَغي له التَّنزُّهُ عن الصدقة، وليست صدقةُ التطوع بمحرَّمةٍ على أحد، إلّا أنّ السؤالَ مكروهٌ على ما بيَّنا فيما سلف من هذا الكتاب(1)، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا عبدُ اللَّه، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جابر، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ القطّانُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ الخَزّاز، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ إذا قدِم مكةَ نزَل على أصهارِه، فيأتيه طعامُه من عند دار خالدِ بنِ أسيدٍ، فيأكُلُ من طعامِهم ثلاثةَ أيام، ثم يقول: احْبِسوا عنا صدقتكم. ويقول لنافع: أنْفِقْ من عندِك.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ له أن يَثْويَ عندَه حتى يُحرِجَه". يريدُ: أن يُقيمَ عندَه حتى يُحرِجَه، والثَّواء: الإقامة. قال عنترة(2):
طالَ الثَّواءُ على رسومِ المنزِلِ
وقال الحارثُ بنُ حِلِّزة(3):
آذنَتْنا ببَيْنِها أسماءُ … رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ منه الثَّواءُ
وقال كُثَيِّر(4):
أُريدُ الثَّواءَ عندَها وأظُنُّها … إذا ما أطَلْنا عندَها المُكْثَ مَلَّتِ
وقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يُحرِجَه"؛ أي: يُضَيِّقَ عليه بإقامتِه عندَه حتى يَحْرَجَ وتَضيقَ نفسُه، هذا لا يَحِلُّ له.--------------------------------------------
(1) سلف في أثناء شرح الحديث الثاني عشر لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(2) ديوانه، ص 99، وهذا صدر بيت له، وعجزُه:
بين اللكيكِ وبين ذاتِ الحرْمَلِ
(3) ديوانه، ص 1. وهو في شرح المعلقات السَّبع للزوزني، ص 10.
(4) وهو كثيِّر عزة، والبيت في ديوانه، ص 33.

حديثٌ ثانٍ لسعيدِ بن أبي سعيد
مالكٌ(1)، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّه واليوم الآخرِ تُسافرُ مسيرةَ يوم وليلةٍ إلّا مع ذي مَحرَم منها".
هكذا رواه جماعةُ الرواة لـ "الموطأ" عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة(2).
ورواه بِشرُ بنُ عمر، عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة(3). وكان سعيدُ بن أبي سعيد، فيما يقولون، قد سمِع من أبي هريرة، وسمع من أبيه عن أبي هريرة؛ كذا قال ابنُ مَعين(4) وغيرُه، فجعلها كلَّها أحيانًا عن أبي هريرة.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث من الفقه: أنَّ المرأةَ لا يجوزُ لها أن تُسافرَ هذه المسافة فما فوقَها إلا مع ذي مَحرَم أو زوج. وقد اختلَفَت ألفاظُ أحاديث هذا الباب في مقدارِ المسافة، وسنذكرُ ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء اللَّه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 574 (2803).
(2) رواه عن مالك في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (2061)، وسويد بن سعيد (758)، وعبد الرحمن بن القاسم (415)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1724)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 12/ 156 (7222)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1339) (421)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة 4/ 134 (2524)، والشافعي في الأم 5/ 247.
(3) وهو الزهراني، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1724)، والترمذي (1170)، وابن خزيمة (2523). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) تاريخ الدوري عن ابن معين 3/ 384 (1866).

واختلَف الفقهاءُ من هذا المعنى في ذي المَحرَم للمرأة؛ هل هو من السبيل الذي ذكر اللَّه عز وجل في الحجّ أم لا؟ فقالت طائفة: المَحرَم من السبيل الذي قال اللَّه عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. فمَن لم يكن لها من النساء ذو محَرَم فتخرُج معه، فليست ممّن استطاع إلى الحج سبيلًا، لنهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تُسافرَ المرأةُ إلا مع ذي محرم منها. وممّن ذهبِ إلى هذا إبراهيمُ النَّخعيُّ، والحسنُ البصريُّ(1)، وأبو حنيفةَ وأصحابه، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر(2).
وقال الأثرم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يُسألُ عن الرجل هل يكونُ مَحرَمًا لأمِّ امرأتِه يُخرجُها إلى الحجّ؟ فقال: أما في حجةِ الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرُجُ إليها مع النساء ومع كل مَن أمِنَته، وأما في غيرِها فلا(3). وكأنه ذهَب إلى أنه لم يُذكَر في القرآن.
قال أبو عُمر: يعني في قول اللَّه عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية كلها [النور: 31].
قال الأثرم: قيل لأحمد: فيحُجُّ الرجلُ بأختِ امرأتِه؟ قال: لا، لأنها ليست منه بمَحرَم؛ لأنها قد تَحلُّ له. قيل له: فالأخُ من الرَّضاعة يكونُ مَحرَمًا؟ قال: نعم. قيل له: فيكونُ الصبيُّ مَحرَمًا؟ قال: لا، حتى يَحتلِم؛ لأنه لا يقومُ بنفسِه، فكيف تخرُجُ معه امرأةٌ في سفر؟ لا، حتى يَحتلِم وتجبَ عليه الحدود، أو يبلُغَ خمسَ عشرةَ سنة(4).
وقال آخرون: جائزٌ للمراة أن تحُجَّ حجةَ الفريضة إذا كانت مع ثقاتٍ من ثقاتِ المسلمات والمسلمين.--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة 4/ 4 (15401).
(2) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص 421، 422.
(3) نقله عن الأثرم ابن قدامة في المغني 3/ 229.
(4) ينظر: المغني لابن قدامة 3/ 231.

فأما مالكٌ والشافعيُّ فقالا: تخرُجُ مع جماعة النساء. قال الشافعيُّ: وإذا خرَجَت مع حُرَّة مسلمةٍ ثقةٍ فلا شيء عليها. وقال الأوزاعيُّ: تخرُجُ مع قوم عُدول، وتتَّخذُ سُلَّمًا تصعَدُ عليه وتنزلُ، ولا يَقرَبُها رجلٌ إلا أن يأخُذَ برأسِ البعير وتضعُ رجلَها على ذراعِه. وقال ابنُ سيرين: تخرُجُ مع رجل من المسلمين لا بأسَ به(1).
وروَى أيوب، عن محمد، أنه كان إذا سُئِل عن المرأة لم تحجَّ، وليس لها مَحرَمٌ؟ فربما قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]. ويقول: رُبَّ مَن ليس بمَحرَم أوثَقُ من مَحرَم.
ذكَره عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر وابنِ التَّيميِّ، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرين.
قال أبو عُمر: ليس المَحرَمُ عند هؤلاء من شرائطِ الاستطاعة، ومن حجَّتِهم الإجماعُ في الرجل يكونُ معه الزادُ والراحلة، وفيه الاستطاعة، ولم يمنَعْه فسادُ طريق ولا غيرُه، أنَّ الحجَّ عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ لأنَّ الخطابَ واحد، والمرأةُ من الناس.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على صحةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ والشافعيُّ وأصحابهما، في تقدير المسافة التي يجوزُ فيها للمُسافر قصْرُ الصَّلاة وتحديدِها؛ لأنهم قالوا: لا تُقصَرُ الصلاةُ في مسافة أقلَّ من يوم وليلة. وقدّروا ذلك بثمانيةٍ وأربعين ميلًا، وهي أربعةُ بُرُد(2). وهو قول ابن عباس وابنِ عمر(3). والأصل في ذلك حديثُ أبي هريرة هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بما ذكَرنا.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 127، والمغني لابن قدامة 3/ 229.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 207، والأمّ 1/ 212، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص 121، والمغني لابن قدامة 3/ 188.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 524 (4299) عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه 2/ 525 (4300) عن معمر بن راشد، عن عبد الملك بن جريج، عن ابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما.

واستدلُّوا من هذا الحديث بأن كلَّ سَفَرٍ يكونُ دونَ يوم وليلة فليس بسفرٍ حقيقة، وأنَّ حُكْمَ مَن سافَره حكمُ الحاضر؛ لأنَّ في هذا الحديث دليلًا على إباحة السفرِ للمرأةِ فيما دونَ هذا المقدار مع غير ذي محرم، فكان ذلك في حُكْمِ خُروج المرأةِ في حوائجِها إلى السوق، وما قرُب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة، وأما اليومُ والليلةُ فظَعْنٌ وسفرٌ وانتقال يكون فيه الانفراد، وتعترضُ فيه الأحوال، فكان في حُكْم الأسفار الطِّوال، لأنَّ كلَّ ما زاد على اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة، وفي حكمها، واللَّه أعلم.
وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب، واختلفت فيه الآثار؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ ما ذكرنا عنهما، وهو قول ابن عباس وابن عمرَ على ما وصفنا، وبه قال أحمد، وإسحاق(1). وحجَّتُهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما اجتلَبنا، وهو حديثُ مالك المذكور، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه ابن أبي ذِئْب بمَعْنَى رواية مالك في تحديد مَسِيرِ يوم وليلة، وربما قال: مسيرةَ يوم فما فوقَه. إلا أنه قال فيه: عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبيه(2). كما قال بشرُ بنُ عمر، عن مالك(3).
وكذلك رواه شيبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(4)(5).--------------------------------------------
(1) كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 3/ 675 (313).
(2) أخرجه أحمد في المسند 12/ 377 (7414)، والبخاري (1088)، ومسلم (1339) (420) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب.
(3) سلف تخريج روايته قبل قليل.
(4) أخرجه أحمد في المسند 15/ 266 (9448)، والطحاوي في أحكام القرآن (75)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 113 (3499) من طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به. وإسناده صحيح.
(5) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة: "مثله" الآتية، فسقط عنده ما بينهما.

ورواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله(1)، على اختلاف عن سُهيل في ذلك:
وقد رُوِيَ هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تسافرِ امرأةٌ بَريدًا إلا مع زوج أو ذي مَحرم"(2).
ورواه ابنُ عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافرِ امرأةٌ إلّا ومعها ذو مَحْرَم"(3). لم يقل يومًا ولا غيرَه.
والألفاظُ عن سُهيل في هذا الحديث مضطربةٌ لا تقومُ بها حجةٌ من روايتِه(4).
وقالت طائفة: لا تُقصَرُ الصلاةُ إلا في مسيرةِ يومين، وكلُّ سفر يكونُ دون ليلتين فللمراة أن تُسافِرَ بغير مَحْرَم. هذا قولُ الحسن البصريِّ والزهريِّ.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 135 (2526) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، به.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (71)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 112 (3497)، والبيهقي في الكبرى 3/ 139 (5618) من طريق حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، به.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 112 (3496) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان القرشيّ، به.
(4) ينظر هذا الاضطراب وتفاصيله في علل الدارقطني (2542)، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" فقال: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه. الكامل لابن عدي 4/ 523. وقال البزار: هكذا قال سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مسند البزار (9073).

ومن حجَّتهم ما رواه شعبةُ وغيرُه، عن عبد اللك بن عُمير، عن قَزَعة مولَى زيادٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافرِ المرأةُ مسيرةَ ليلتين إلّا مع زوج أو ذي مَحْرَم"(1).
ورواه مِسعَرٌ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن قَزَعة، عن أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تسافرِ امرأةٌ فوقَ يومين إلّا ومعها زوجُها أو ذو مَحْرَم منها"(2).
وقال آخرون: لا يَقصُرُ المسافرُ الصلاةَ إلا في مسيرة ثلاثةِ أيام فصاعدًا، وكلُّ سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تُسافرَه بغير محرم. هذا قول الثوريِّ، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قولُ ابن مسعود. قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشْيِ الأقدام(3).
ومن حجَّتِهم ما رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ مسيرةَ ثلاثة أيام إلّا مع مَحْرَم"(4). ورواه عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(5).
وروى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 17/ 395 (11294)، والبخاري (1995)، ومسلم (827) (416) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 18/ 137 (11593/ 1) عن يحيى بن آدم عن مسعر بن كدام، به. وهذا الإسناد أخطأ فيه يحيى بن آدم بقوله: "عبد الملك بن ميسرة"، والصواب لما ذكره يحيى بن آدم نفسه في رواية أخرى عند أحمد 18/ 60 (11483) فقال: "عبد الملك بن عمير"، وقال الدارقطني في العلل 11/ 305 (2300): "وقيل: عن عبد الملك بن ميسرة، ولا يصحُّ" يعني أن الصواب: "عبد الملك بن عمير" كما بيّناه. وقَزَعة: هو ابن يحيى البَصْري.
(3) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 93.
(4) أخرجه أحمد في المسند 8/ 231 (4615)، والبخاري (1087)، ومسلم (1338) (413).
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 113 (3507).

"لا تسافر المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيام فصاعِدًا إلّا ومعَها زوجُها، أو ابنُها، أو ذو مَحْرَم منها"(1). وبعضُ أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده: "فوقَ ثلاث".
وروى سُهيل: عن أبيه وسعيد المقبُريِّ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه سواء. هذه روايةُ وُهَيب، عن سُهيل(2).
وروَى رَوْحُ بنُ القاسم، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله بمعناه(3).
والروايةُ الأولى عن سُهيل رواها حمادُ بنُ سلمة(4) وعبدُ العزيز بن المختار(5)، عن سُهيل.
وروَى بكرُ بنُ خُنَيس، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأةٌ في الإسلام مسيرةَ بَريدٍ إلّا مع زوج أو ذي مَحرَم"(6) فحصَل حديثُ سُهيل في هذا الباب مضطرِبًا في إسنادِه ومتنِه.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15402)، ومن طريقه مسلم (1340) (423)، والدارمي في سننه (678)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 133 (2519)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 442 (912)، والطحاوي في أحكام القرآن (79)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 114 (3509)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 433 (2719) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 114 (3511) من طريق وهيب بن خالد الباهلي، به. سهيل: هو ابن أبي صالح.
(3) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (82)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 114 (3508).
(4) أخرجه أحمد في المسند 14/ 235 (8564).
(5) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (72)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 112 (3498) وعبد العزيز بن المختار: هو الدبّاغ البصري مولى حفصة بنت سيرين ثقة كما في التقريب (4120).
(6) أخرجه الدارقطني في العلل 10/ 339 (2042) بإسناده من هذا الطريق في آخر ذكره للروايات المشتملة على عدد من الاختلافات على عدد من الرواة لهذا الحديث. وبكر بن حُنيس: هو الكوفي، ضعيف كما في تحرير التقريب (739).

وقد روَى سفيانُ بنُ حمزة، عن كثير بن زيدٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبي هريرة، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساءَ المؤمنات، لا تخرُج امرأةٌ مسيرةَ ليلة إلّا ومعها ذو مَحرَم".
وقد اضطَربتِ الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كما ترَى في ألفاظِها، ومحملُها عندي، واللَّه أعلم، أنها خرَجت على أجوبة السائلين، فحدَّث كلُّ واحدٍ بمعنى ما سمع، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومٍ بلا مَحرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ يومين بغير مَحرَم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافرُ المرأةُ مسيرةَ ثلاثة أيام بغير مَحرَم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك، فأدَّى كلُّ واحدٍ ما سمع على المعنى، واللَّهُ أعلم. ويجمعُ معاني الآثار في هذا الباب، وإن اختلَفَت ظواهرُها، الحظرُ على المرأة أن تسافرَ سفرًا يخافُ عليها الفتنةُ بغيرِ مَحرَم؛ قصيرًا كان أو طويلًا، واللَّه أعلم.
ومن حجَّة مَن ذهَب في هذه المسالة مذهبَ أبي حنيفة، أنَّ الثلاثةَ الأيام سفرٌ مجتمعٌ على تقصيرِ الصلاة فيه، والأصلُ في الصلاة التَّمامُ باليقين، فالواجبُ ألا تُقصَرَ إلا بيقين، واليقينُ ما أجمَعوا عليه في الثلاثة الأيام؛ لأنَّ ما دون ذلك مُخْتَلَفٌ فيه. وهو قول ابن عُليّة، وهذا وإن كان نظرًا واحتياطًا، فليس بجيّد من طريق الاتِّباع، وأولى ما قيل في هذا الباب من طريق الاتِّباع مذهبُ ابن عمر، وابن عباس، وأهل المدينة، والشافعيِّ، واللَّه الموفق للصّواب.
وقال الأوزاعيُّ: عامّةُ العلماءِ يقولون: يقْصُر المسافرُ في مسيرةِ اليوم التامِّ. قال: وبه نأخُذُ. وفي هذا الباب شُذوذٌ ترَكْنا حكايتَه تعلَّق به داودُ(1).--------------------------------------------
(1) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ ثالثٌ لسعيد بن أبي سعيد
مالكٌ(1)، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: خمسٌ من الفطرة: تَقليمُ الأظْفار، وقصُّ الشارب، وحلقُ العانة، ونتفُ الإبْط، والاخْتِتان.
هذا الحديث في "الموطأ" موقوفٌ عندَ جماعةِ الرُّواة(2)، إلا أنَّ بشرَ بنَ عمرَ رواه عن مالك، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فرفَعه وأسنَده، وهو حديثٌ محفوظٌ عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مُسندًا صحيحًا؛ رواه ابنُ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولصحَّته مرفوعًا ذكَرناه(3)، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عمر، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ من الفِطْرة؛ تقليمُ الأظفار، وقَصُّ الشارِب، ونَتْفُ الإبْط، وحَلْقُ العانَة، والاخْتِتان"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 506 (2667).
(2) فرواه عن مالك في موطّئه موقوفًا: أبو مصعب الزُّهريّ (1927)، وسويد بن سعيد (699)، وعبد الرحمن بن القاسم (419)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (5044)، وعبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي عند البخاري في الأدب المفرد (1294)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (380)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن المظفّر في غرائب مالك (81).
(3) وسيأتي تخريج هذا الحديث المرفوع من الطريق المذكورة في أثناء هذا الشرح إن شاء اللَّه تعالى.
(4) أخرجه الدارقطني في العلل 8/ 142 (1461)، وابن بشران في الأمالي (444) من طريق بشر بن عمر الزهرانيّ، به. وذكر الدارقطني أن هذا هو المحفوظ عن بشر بن عمر، به.

وكذلك ذكَره ابنُ الجارود، عن عبد الرحمن بن يوسف، عن بُنْدار ويحيى بن حكيم، جميعًا عن بشرِ بنِ عمرَ، عن مالك، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ، عن بشرِ بنِ عمرَ، عن مالك، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا، لم يَتجاوَزْ به أبا هريرة، وهو الصحيح في رواية مالك إن شاء اللَّه.
وقد رُوِيَ عن مالك مرفوعًا من غيرِ رواية بشرِ بنِ عمر:
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ إسحاقَ بنِ عُتْبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بنِ صالح بنِ صَفْوانَ السَّهميُّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عيسى بنِ موسى بنِ حُميد بنِ أبي الجَهْم العَدَويِّ، عن مالكِ بنِ أنس، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، عن أبي هريرة يأثُرُه، قال: "الفطرةُ قصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظْفار، ونَتْفُ الإبْط، وحلقُ العانة، والختان"(1).
وأما روايةُ الزهريِّ، فصحيحٌ رفعُه فيها.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينة. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ سعد، جميعًا: عن ابن شهاب،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد اللَّه بن صالح المصري كاتب الليث في نسخته (16431)، وأبو عليّ المدائني في فوائده (28) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السَّهميّ، به.
وأخرجه الدارقطني في علله 8/ 142 (1461) من طريق عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم، به. وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة. وسلف ذكر المحفوظ من رواية بشر بن عمر في هذا الحديث.

عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الفطْرَةُ خمسٌ؛ الختانُ، والاسْتِحْدادُ، وقصُّ الشارِب، وتقليمُ الأظْفار، ونَتْفُ الإبْط"(1).
وكذلك رواه أبو داود الطيالسيُّ(2)، عن زَمعةَ بن صالح، عن الزهريِّ بإسنادِه مثله.
وقد رُوِيَ أنَّ قصَّ الشارب والختان ممّا ابتُليَ به إبراهيم الخليلُ عليه السلام.
ذكَر سُنَيدٌ، عن ابن عُليّة، عن أبي رجاء، أنه سأل الحسنَ عن قوله عز وجل: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124]. قال: ابتَلاه بالكوكب فرضيَ، وابتلاه بالقمر فرضي، وابتلاه بالشمس فرضي، وابتلاه بالنار فرضي، وابتلاه بالهجرة فرضي، وابتلاه بالختان(3).
وذُكِر عن أبي سفيان، عن معمر، عن الحسن مثله(4).
قال مَعمر: وقال قتادة: قال ابنُ عباس: ابتلاه اللَّهُ بالمناسك(5). قال: وقال آخرون: ابتلاه اللَّهُ بالطُّهْرِ وقصِّ الشارِب.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4198) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه البخاري (5889)، ومسلم (257) (49) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه 1/ 162 (475) من طريق أبي أيوب الهاشميّ سليمان بن داود، به. وأخرجه البخاري (5891) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به.
(2) في مسنده برقم (2414)، وذكر فيه "السِّواك" بدل "الشارب".
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 14، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 221 (1175) من طريق إسماعيل بن عُليّة، به. سُنيد: هو ابن داود المِصِّيصي، أبو عليّ المحتسب، واسمه الحسين، وسُنيد لقبٌ غلَبَ عليه. وأبو رجاء: هو محمد بن سيف الأزدي، والحسن: هو البصري.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 57، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 14 كلاهما عن معمر بن راشد، به. أبو سفيان: هو محمد بن حميد اليشكري، أبو سفيان المعمري.
(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 13، وفي تاريخه 1/ 284، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 221 (1169) من طريق معمر بن راشد، به.

قال أبو عُمر: قصُّ الشارب والختانُ من ملَّةِ إبراهيمَ لا يختلفون في ذلك. ذكر مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، أنه قال: كان إبراهيمُ أولَ من ضيَّف الضيف، وأولَ الناس اخْتَتَن، وأولَ الناس قصَّ شاربَه، وأولَ الناس رأى الشَّيبَ، فقال: يا ربِّ ما هذا؟ فقال اللَّه: وَقارٌ يا إبراهيم. فقال: ربِّ زِدْني وَقارًا.
وروَى الأوزاعيُّ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "اختَتَن إبراهيمُ وهو ابنُ عشرين ومئةِ سنة، ثم عاش بعدَ ذلك ثمانين سنة"(2).
وروَى هذا الحديث غيرَ الأوزاعيِّ جماعة، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا(3). وهو مرفوعٌ من حديث ابنِ عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 507 (2667).
(2) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العقيقة كما في فتح الباري 6/ 391، وابن عساكر في تاريخ دمشق 53/ 300 من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ.
(3) وممّن رواه عن يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري-: عَبْدة بن سليمان عند ابن أبي شيبة في المصنف (34620) وحمّاد بن سلمة وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير عند الحاكم في المستدرك 2/ 551 بإسنادين من طريقهما.
(4) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 14/ 86 (6205) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به.
وقد خالف الليثَ بنَ سعدٍ في هذا الحديث يحيى بن سعيد القطّان فقال فيه: "اختَتَن إبراهيم وهو ابنُ ثمانين سنة، اختَتَن بالقَدُوم" أخرجه عنه أحمد في المسند 15/ 383، 384 (9622) عن محمد بن عجلان -وهو مولى فاطمة بنت عتبة المدنيّ- به. ورواية يحيى القطان هي المحفوظة على ما رجّحه أكثر أهل العلم، قالوا: إن سنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند اختتانه كان ثمانين سنة، وإلى هذا ذهب النوويّ في شرحه على مسلم 15/ 122 قال: "وهو الصحيح، ووقع في الموطّأ: وهو ابن مئة وعشرين سنة موقوفًا على أبي هريرة، وهو متأوّل أو مردود"، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 391: "وجمع بعضُهم بأنّ الأولَ حُسِبَ من مبدأ نُبوَّتِه، والثاني من مبدأ مولدِه".

ومن حديث المُغيرة الحِزاميِّ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
وأجمع العلماءُ على أنَّ إبراهيمَ أولُ من اخْتَتن، وقال أكثرهم(2): الخِتانُ من مُؤكِّدات سُنَن المرسلين(3)، ومن فِطرة الإسلام التي لا يَسَعُ تركُها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرضٌ واجبٌ؛ لقول اللَّه عز وجل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123]. قال قتادة: هو الاخْتِتان(4).
قال أبو عُمر: ذهب إلى هذا بعضُ أصحابنا المالكيِّين، إلا أنه آكدُ عندهم في الرجال، وقد يَحتملُ أن تكون ملّةُ إبراهيمَ المأمورُ باتِّباعها التوحيد، بدليل قوله: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48].
وقد روَى أبو إسحاق، عن حارثةَ بن مُضَرِّب، عن عليٍّ: أنَّ سارَةَ لما وهَبَت هاجَرَ لإبراهيمَ فأصابها، غارَت سارَةُ، فحلَفَت لتُغيِّرَنَّ منها ثلاثة أشياء، فخشِي إبراهيمُ أن تَقطَعَ أُذنَيْها وتجدَعَ أنفَها، فأمَرها أن تَخفِضَها وتَثقُبَ أُذنَيْها(5).
ورُوِيَ عن أمِّ عطيةَ أنها كانت تَخفِضُ نساءَ الأنصار(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 15/ 239 (9408)، والبخاري (3356)، ومسلم (2370) من طرق عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، به. بلفظ: "اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم".
(2) في د 3: "وكان أكثرهم يقول".
(3) في د 3: "المسلمين"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 60 عن معمر بن راشد عنه، به.
(5) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب، ص 31 من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، به.
(6) أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 299 (8137)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1537 (3898) كلاهما عن المقدام بن داود، عن علي بن معبد الرقّيّ، عن عبيد اللَّه بن عمرو، عن رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عُمير، عن الضحاك بن قيس، قال: كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء، يقال لها أمُّ عطيّة، فذكره.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 535 من طريق هلال بن العلاء الرّقي عن عبيد اللَّه بن عمرو، به. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه عبيد اللَّه بن عمرو.

وروَى حجاجُ بنُ أرطاة، عن ابن أبي المَليح، عن أبيه، عن شدّاد بن أوس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الخِتانُ سنّةٌ للرجال، مَكرُمةٌ للنساء"(1).
واحتَجَّ من جعَل الخِتانَ سنّةً بحديث أبي المَليح هذا، وهو يدورُ على حَجاج بن أرطاة، وليس ممَّن يُحتجُّ بما انفرَد به، والذي أجمع المسلمون عليه الختانُ في الرجال على ما وصَفْنا.
وذكر ابنُ إسحاق وغيرُه(2)، عن ابن شهاب، عن عبيدِ اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي سفيان بن حرب، في حديث هِرَقْل، أنه أصبَح مهمومًا يُقلِّبُ طَرفَه إلى السماء، فقال له بطارقته: لقد أصبَحْتَ أيُّها الملكُ مهمومًا. فقال لهم: إني رأيتُ الليلةَ حين نظَرْتُ في النجوم مُلْكَ(3) الخِتان قد ظهر. قالوا: لا يُهمَّنَّكَ، إنّا لا نَعرِفُ أُمّةً تَختَتنُ إلا اليهود، وهم في سُلطانِك وتحتَ يديك، فابعَثْ إلى كلِّ مَن لك عليه سلطانٌ في بلادك، فليَضرِبْ أعناقَ مَن تحتَ يديه من اليهود، واستَرِحْ من هذا الغَمّ. فبينا هم على أمرِهم ذلك، إذ أُتِيَ هرقلُ برجل أرسَل به ملكُ غسّان يُخبِرُ عن خبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلمّا استَخْبَره هرقلُ قال: اذهبوا فانظُروا أمُختَتِنٌ هو أم لا؟ فنظَروا إليه فإذا هو مُخْتَتِنٌ، فسأله عن القوم، فقال: هم يَخْتَتِنُون. فقال هرقل: هذا مُلْكُ هذه الأمة قد ظهَر. في حديث طويل.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 273 (7112) و 7/ 274 (7113) من طريقين عن حجّاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف فإن حجاج بن أرطاة وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما في تحرير التقريب (1119) إلا أنه مدلِّس وروايته ضعيفة إذا لم يصرح بالتحديث. وقد عنعن هنا. أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير أو عامر الهذلي.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه 2/ 646، والبيهقي في دلائل النبوة 4/ 381 - 383، وابن عساكر في تاريخ دمشق 23/ 428 - 431 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه البخاري في صحيحه (7) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن شهاب.
(3) الضبط من الأصل، وهي رواية أبي ذر الهروي وآخرين، وروى آخرون: "مَلِكَ".

وتواتَرت الرِّوايات عن جماعة العلماء أنهم قالوا: ختَن إبراهيمُ إسماعيلَ لثلاثَ عشرةَ سنةً، وختَن ابنَه(1) إسحاقَ لسبعة أيام(2).
ورُوِي عن فاطمةَ رضي الله عنها أنها كانت تَختِنُ ولدَها يومَ السابع(3).
وقال الليثُ بنُ سعد: يُختَنُ الصبيُّ ما بين سبع سنين إلى عشْر.
وقال أحمدُ بنُ حنبل: لم أسمَعْ في ذلك شيئًا.
وقال الميموني(4): قلت لأبي عبد اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبل-: مسألةٌ سُئِلتْ عنها؛ خَتّانٌ ختَن صبيًّا فلم يَستَقْص؟ قال: إذا كان الختانُ جاوَز نصفَ الحَشَفة إلى فوق فلا يُعيدُ؛ لأن الحَشَفةَ تَغلُظُ، وكلَّما غلُظَت ارتفع الخِتان، فأما إذا كان الختانُ دونَ النصف، فكنتُ أرى أن يُعيدَ. قلت: فإن الإعادةَ شديدةٌ جدًّا، وقد يُخافُ عليه من الإعادة. فقال: لا أدري. ثم قال لي أحمد: فإن هاهنا رجلًا وُلِد له ابنٌ مَختونٌ، فاغتَمَّ لذلك غَمًّا شديدًا، فقلت له: إذا كان اللَّهُ قد كفاك المؤونة، فما غَمُّك بهذا؟
قال أبو عُمر: في هذا الباب حديثٌ مسندٌ غريبٌ، حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ بنِ بادي العَلّاف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي السَّريِّ العَسْقلانيُّ، قال: حدَّثني الوليدُ بنُ مسلم، عن شُعيب -يعني ابنَ أبي حمزة- عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، عن عكرمة، عن ابن عباس،--------------------------------------------
(1) قوله: "ابنه" سقط من الأصل.
(2) يروى عن مكحول الشامي من قوله كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 69، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة 1/ 110، وعمدة القاري للعيني 22/ 272، وزاد المعاد لابن القيِّم 2/ 304 وعزاه للخلّال.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24741) من طريق أبي جعفر -وهو محمد بن عليّ بن حسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر- أن فاطمة رضي الله عنها، فذكره، وهذا منقطع.
(4) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني صاحب الإمام أحمد، حدّث عنه النسائي في سننه ووثّقه، توفي سنة أربع وسبعين ومئتين.