📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال ابنُ جريج: وأخبَرني أبو الزُّبير، أنه سمِع جابرَ بنَ عبد اللَّه وهو يُخبرُ عن حجةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرَنا بعدَما طُفْنا أن نُحِلَّ. وقال: "إذا أرَدتُم أن تَنطَلِقوا إلى منًى فأهِلُّوا". قال: فأهلَلْنا من البَطحاء(1).
وفي هذه المسألة وهذا الباب مذهبٌ آخرُ لعمرَ بن الخطاب، تابَعه عليه أيضًا جماعةٌ من العلماء.
ذكَر مالك في "الموطأ"(2)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأنُ الناس يأتون شُعْثًا وأنتم مدَّهنون! أهِلُّوا إذا رأيتُم الهلال.
ومالكٌ(3)، عن هشام بن عُروة، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبير أقام بمكة تسعَ(4) سنين يُهِلُّ بالحجِّ لهلال ذي الحجَّة، وعُروةُ بنُ الزُّبير معه يفعَلُ ذلك.
قال مالكٌ(5): مَن أهَلَّ بمكةَ من أهلِها، ومَن كان مُقيمًا بها من أهل المدينة وغيرهم، فليؤخِّر الطَّوافَ الواجبَ بالبيتِ والسَّعيَ بين الصفا والمروةِ حتى يَرجعَ من منًى، ويكونُ إهلالُه من جوفِ مكة، لا يخرُجُ إلى الحرم، وكذلك فعَل ابنُ عمرَ وأصحابُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذين أهَلُّوا من مكةَ أخَّروا الطوافَ والسَّعيَ حتى رجَعوا من منًى.
قال مالكٌ(6): ومَن أهَلَّ بعُمرةٍ من مكةَ فليخرُجْ إلى الحِلِّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 22/ 311 - 312 (14418)، ومسلم (1214) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرَس المكّي.
(2) الموطأ 1/ 456 (958).
(3) الموطأ 1/ 456 (959).
(4) في الأصل: "سبع"، والمثبت من د 2، وهو الذي في الموطأ.
(5) الموطأ 1/ 457 (961) و (962).
(6) الموطأ 1/ 457 (963).

وذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن هشام بن عُروة، قال: أقام عبدُ اللَّه بنُ الزُّبير تسع(1) سنين يُهِلُّ بالحجِّ إذ ا رأى هلالَ ذي الحِجَّة، ويطوفُ بينُ الصفا والمروة قبل أن يخرُجَ إلى منًى.
قال: وأخبَرنا هشامُ بنُ حسان، قال: كان عطاءُ بنُ أبي رباح يُعجِبُه إذا توجَّه إلى منًى أن يُهِلَّ، ثم يمضي على وجهِه. وقال عطاء: إذا أحرم عشيَّة التَّروية، فلا يَطُفْ بالبيت حتى يروحَ إلى منًى. قال هشام: وقال الحسن: أيَّ ذلك فعل فلا بأس به، إن شاء أهَلَّ حين يتوجَّهُ إلى منًى، وإن شاء قبل ذلك، وإن أهَلَّ قبل يوم التَّرْوية فإنه يطوفُ بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.
قال أبو عُمر: ليس يريدُ الطَّوافَ الواجب؛ لأنَّ الطوافَ الواجبَ لا يكون إلا بعدَ رَمْي جمرةِ العَقبة، ولكنه يَطوفُ ما بدا له بالبيت، ويركَعُ إن شاء. وهو قول مالك أيضًا.
قال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضًا بقول أبيه، وهو كله واسعٌ جائز لمن فعله، لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك:
ذكر عبدُ الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، قال: أهلَّ ابنُ عمر مرةً بالحجِّ حين رأى الهلال، ومرةً أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرةً أخرى حين راح منطلقًا إلى منًى.
قال: وأخبرنا عُبيدُ اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أهلَّ بالحجِّ من مكة ثلاث مرات. فذكر مثله.
قال: وأخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمرَ مثله.
وعن معمرٍ وابن جريج، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عمرَ نحوه(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل، د 2: "سبع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ 1/ 456 (959).
(2) رواه محمد بن الحسن الشيباني في الحجّة على أهل المدينة 2/ 16 عن مجاهد، به بنحوه.

قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أهلَلْت فينا إهلالًا مختلفًا. قال: أما أول عام الأول فأخذْتُ بأخذِ أهل بلدي، ثم نظرْتُ فإذا أنا أدخلُ على أهلي حرامًا وأخرجُ حرامًا، وليس كذلك كنّا نصنَعُ، إنما كنّا نُهِلُّ ثم نقبِلُ على شأننا. قلت: فبأيِّ ذلك تأخذ؟ قال: نحرِمُ يومَ التَّرْوية(1).
قال: وأخبَرنا ابنُ عُيينة، عن ابن جُريج، عن عطاء قال: إن شاءَ المكيُّ ألا يُحرِمَ بالحجِّ إلا يومَ منًى فعل. قال: وكذلك إن كان أهلُه دون الميقات، إن شاء أهَلَّ من أهله، وإن شاء من الحَرَم.
قال أبو عُمر: قد ذكَرنا إهلالَ من كان مسكنُه دونَ المواقيت إلى مكةَ في باب نافع من هذا الكتاب(2)، والحمدُ للَّه.
وفي "الموطّأ" أيضًا: مالكٌ(3) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنه كان يقول: "غُسْلُ الجمعة واجبٌ على كل مُحْتَلِم كغُسْل الجَنابة".
وهذا قد جاءَ عن رجلٍ لا يُحتج به عن عُبيد اللَّه بن عُمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد رُوِيَ عن أبي هُريرة، عن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الغُسْل يوم الجمعة. وقد أوردنا الآثارَ في ذلك، وأوضَحْنا معانِيها في باب ابن شِهاب عن سالم، وفي باب صَفْوان بن سُلَيْم أيضًا ذُكِرَ من ذلك، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) وينظر: شرح ابن بطال 4/ 333.
(2) سلف في أثناء شرح الحديث الخمسين لنافع مولى ابن عمر. فذكر أنّ مَن كان أهلُه دون المواقيت: أنّ ميقاته من أهله حتى يبلُغ مكّة.
(3) الموطأ 1/ 157 (267)، وهو عند أبي مصعب الزهري (433)، وسويد بن سعيد (136)، وعبد الرزاق (5305)، ومحمد بن الحسن الشيباني (60).

وروى مالك(1) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنه نهى أن يُتبع بنار.
وهذا مجتمع عليه، وقد رويت الكراهية في ذلك من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 310 (605). ورواه عن مالك أيضًا: أبو مصعب الزهري (1015)، وعبد الرزاق (6155)، ومحمد بن الحسن الشيباني (309).
(2) قال بشار: حديث ليث -وهو ابن أبي سليم- عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد 9/ 479 (5668)، والطبراني في الكبير (13498)، وإسناده ضعيف لضعف ليث.
وأخرجه ابن ماجة (1583)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 484، والطبراني في الكبير (13484)، والبيهقي في الكبرى 4/ 64 من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به، وإسناده ضعيف أيضًا لضعف أبي يحيى القتات.
وأخرجه عبد الرزاق (6302)، وابن أبي شيبة (11405) من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحديث ليث هذا ليس فيه: "النار" إنما جاء فيه: "الرانة"، و"الرّنّة"، وهو الصوت مع البكاء.
أما حديث أبي هريرة المرفوع: "لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت"، فقد أخرجه أحمد 16/ 485 (10831)، وأبو داود (3171)، والبيهقي في الكبرى 3/ 394، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1504) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. وأخرجه أحمد 15/ 316 (9515) وغيره من طريق يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لجهالة الرجل.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11292) عن وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري. فهذا اضطراب واضح، ولذلك أعلّه الإمام الدارقطني بالاضطراب، وبيّن أن حديث حرب بن شداد أشبهُ بالصواب. العلل 11/ 244 سؤال (2264)، ومعلوم أن قول علماء العلل هو الصواب أو أشبه بالصواب، لا يعني صحة الحديث، وطريق حرب بن شداد شديد الضعف، ومن هنا يظهر أن الموقوف هو الصحيح، وأن تحسين محققي مسند أحمد للمرفوع خطأ محض، لأن ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري كشاهد، هو علة اضطراب هذا الحديث.

‌‌مالكٌ، عن سعيدِ بن عمرِو بن شُرَحبيلَ حديثٌ واحدٌ
وهو سعيدُ(1) بنِ عَمْرو بنِ شُرَحبيلَ بنِ سعيدِ بن سعدِ بن عُبادةَ الأنصاريُّ الخَزْرجيُّ. قد ذكَرْنا نسَبَ جدِّه سَعْد بن عُبادة في كتاب الصّحابة(2) بما يُغني عن ذِكْره ها هنا.
وسعيدٌ هذا ثقةٌ عدْلٌ فيما نقل، وحديثُ مالكٍ عنه في الموطأ:
مالكٌ(3)، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحبيلَ بنِ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، عن جدِّه، أنه قال: خرَجَ سعدُ بنُ عُبادةَ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازِيه، فحضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوْصي، فقالت: فيْمَ أُوصِي؟ وإنّما المالُ مالُ سعدٍ، فتُوفِّيتْ قبلَ أن يقدَمَ سعدٌ. فلمّا قدِمَ ذُكر ذلك له، فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه، هل ينفَعُها أنْ أتصَدَّقَ عنها؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعَمْ"، فقال سعدٌ: حائطُ كذا وكذا صدقةٌ عنها. لحائطٍ سماه.
هكذا قال يحيى: سعيدُ بنُ عمرو. وعلى ذلك أكثر الرواة، منهم ابنُ القاسم(4)، وابنُ وَهْب(5)، وابن بُكَير، وأبو المُصعَب(6).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 11/ 22 والتعليق عليه.
(2) الاستيعاب 2/ 620 (983).
(3) الموطأ 2/ 306 (2211).
(4) وهو عبد الرحمن، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (3650)، وفي الكبرى 6/ 112 (6444).
(5) وهو عبد اللَّه بن وهب المصري، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 278 (13008).
(6) وهو الزُّهري، وهو في موطّئه (2999)، ومن طريقه المِزِّيُّ في تهذيب الكمال 11/ 23 - 24.

وقال فيه القعنبيُّ(1): سعدُ بنُ عمرو. وكذلك قال ابنُ البرقيِّ: سعدُ بنُ عمرِو بنِ شُرَحْبيل. كا قال القعنبيُّ. والصواب فيه: سعيدُ بنُ عمرو. واللَّه أعلم. وعلى ذلك أكثرُ الرواة.
وهذا الحديثُ مسندٌ؛ لأن سعيدَ بنَ سعد بن عُبادةَ له صُحْبة، قد روَى عنه أبو أُمامةَ بنُ سهل بنِ حُنَيف وغيرُه، وشرَحْبيل ابنُه غيرُ نَكير أن يلقَى جدَّه سعدَ بنَ عُبادة(2). على أن حديثَ سعدِ بنِ عُبادة هذا في قصة أمِّه قد رُوِي مسنَدًا من وُجوه، ومقطوعًا أيضًا، بألفاظٍ مختلفة، وقد ذكَرْناها في أبواب سلَفَت من كتابنا هذا، منها بابُ ابن شهاب، عن عُبَيد اللَّه(3)، ومنها بابُ عبد الرحمن بن أبي عَمْرة(4)، وقد يُشبِهُ أن يكونَ حديثُ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة،--------------------------------------------
(1) وهو عبد اللَّه بن مسلمة، ومن طريقه أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (381)، والحاكم في المستدرك 1/ 420، وفي المطبوع منهما "سعيد بن عمرو".
(2) هو مسندٌ موصول بشرط أن يكون الضمير الذي في قوله: "عن جدِّه" عائدًا على عمرو بن شرحبيل، لأنّ جدَّه هو سعيد بن سعد بن عبادة، وهو صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 4/ 37 (57) عن الواقدي والبغوي وابن مندة وأبي نعيم والعسكري وغيرهم أنهم ذكروه في الصحابة، وهذا يتوافق مع ما نصَّ عليه المصنِّف هنا، وأمّا إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك فالحديث في عداد المراسيل، إلّا أن يريد جدَّه الأعلى فيكون موصولًا، أفاده الزرقاني في شرح الموطأ 4/ 102، وأضاف: "ولوَّح لهذا في فتح الباري -يعني ابن حجر- بقوله: الراوي في الموطأ سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شُرحبيل مرسلًا" ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 5/ 389.
(3) سلف ذلك في الحديث الثالث لابن شهاب عن عُبيد اللَّه بن عُتبة بن مسعود عن ابن عباس في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 605 (1351).
(4) وهو الأنصاري، وفيه قصَّة أُمِّه وقد أرادت أن تُوصي، ثم أخَّرت ذلك إلى أن تُصبح، فهلكت. . . والحديث في الموطأ 2/ 332 (2261)، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

من رواية مالكٍ(1) وغيره في صدقةِ الحيِّ عن الميت، هو حديث سعد بن عُبادة هذا، واللَّهُ أعلم.
وأما معنى هذا الحديث فمُجتمعٌ عليه في جوازِ صدقةِ الحيِّ عن الميت، لا يختلفُ العلماءُ في ذلك، وأنها مما ينتفعُ الميتُ بها، وكفَى بالاجتماع حُجَّة، وهذا من فضل اللَّه على عبادِه المؤمنين أن يُدْرِكَهم بعدَ موتهم عملُ البرِّ والخير بغير سبَبِ منهم، ولا يلحَقَهم وِزْرٌ يعمَله غيرُهم، ولا شرٌّ، إن لم يكن لهم فيه سببٌ يُسَبِّبونَه أو يَبتَدِعونَه، فيُعمل به بعدَهم.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي عُبَيد اللُّؤلؤيُّ البغداديُّ بمكة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيز بن أبي سلَمة، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحْبيل، عن أبيه، عن جدِّه، عن سعد بنِ عُبادة، أنه خرَج مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازِيه، وحضَرَت أمَّه الوفاةُ، فقيل لها: أوْصي. فقالت: بمَ أُوصي؟ إنّما المالُ كلُّه لسعد. قال: فلمّا قدِمْتُ أُخبِرتُ بذلك، فقلتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أينْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: "نعم".
وهذا الإسنادُ عن مالك يدُلُّ على الاتِّصال، وهو الأغلبُ منه، واللَّه أعلم. وكذلك حديثُ الدَّراوَرْديِّ في ذلك:--------------------------------------------
(1) وفيه قول عائشة رضي الله عنها: إنّ رجلًا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أُمِّي افتُلِتَتْ نفسُها، وأُراها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفأتصدَّق عنها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نعم". وهو في الموطأ 2/ 306 (2212). وهو الحديث الموفي عشرين لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) هو الطائي، وشيخه عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة: هو الماجشون، أبو مروان المدنيّ الفقيه، وهو ضعيف عند التفرد، ضعّفه مصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والساجي، وابن البرقي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان كما في تحرير التقريب (4195).

أخبرنا أحمدُ بنُ عبد اللَّه، أنَّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بنُ مَخْلَد، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن سعيدِ بنِ عمرِو بنِ شُرَحْبيل، عن سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادة، عن أبيه، أنَّ أُمَّه توفِّيت وهو غائبٌ، فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أينْفَعُها أن أتصَدَّق عنها؟ قال: "نعم"(1).
وقد رُوِيَ متصلًا من حديث أنس:
حدَّثناه أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي(2)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقِيٌّ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميد بنِ كاسب، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الطّويل، عن أنس، قال: قال سعدُ بنُ عُبادة: يا رسولَ اللَّه، إنَّ أمَّ سعدٍ كانت تُحبُّ الصدقة، أفيَنْفَعُها أن أتصَدَّقَ عنها؟ قال: "نعم، وعليك بالماء"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 21 (5381) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به. وإسناده ضعيف، فيحيى بن عبد الحميد: هو الحِمّاني، ضعّفه أحمد بن حنبل والنسائي وغير واحد، ووثقه يحيى بن معين كما في تحرير التقريب (7591).
وأخرجه أيضًا في الكبير 6/ 21 (5382) من طريق يعقوب بن محمد الزُّهري عن عبد العزيز بن محمد: وهو ابن عبيد الدراوَرْدي - به. وإسناده ضعيف، لأجل يعقوب بن محمد الزُّهري فقد ضعّفه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وابن معين كما في تحرير التقريب (7834).
(2) هو عبد اللَّه بن محمد الباجيّ، وشيخه عبد اللَّه بن يونس: هو ابن أبي يحيى المرادي، وبقي: هو ابن مخلد.
(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 3/ 97 - 98 (1855)، والطبراني في الأوسط 8/ 91 (8061)، والضياء المقدسي في المختارة 6/ 73 (2056) من طريق محمد بن أبي عمر العَدَني عن مروان بن معاوية الفزاري، به. وإسناد المصنِّف ضعيف لأجل يعقوب بن حميد بن كاسب المدني هو ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة، فقد ضعّفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، ووهاهُ أبو زرعة الرازي كما في تحرير التقريب (7815)، ولكن تابعه محمد بن أبي عمر العدني كما في مصادر التخريج، =

قال(1): وحدَّثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة، عن حُميدِ بن أبي الصَّعبة، عن سعيد بن سعدِ بنِ عُبادة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر سعدَ بنَ عُبادةَ أن يَسْقى عنها الماء.
وسُئلَ ابن عباس: أيُّ الصَّدقة أفضلُ؟ فقال: الماءُ، ألَمْ ترَوْا إلى أهل النار حينَ استغاثوا بأهل الجنّة {أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [الأعراف: 50](2).--------------------------------------------
= واسمُه محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، وهو ثقة، وثّقه يحيى بن معين والدارقطني، وحثَّ أحمد بن حنبل المحدِّثين بالكتابة عنه، وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلًا صالحًا، وكان به غفلة، وكان صدوقًا، ولقّبه الذهبي في الكاشف: بالحافظ، ينظر تحرير التقريب (6391). ولكن نقل الطبراني بإثر هذا الحديث عن موسى بن هارون قوله: "وهِمَ فيه مروان -يعني ابن معاوية الفزاري- بمكّة، إنما هو: حُميد عن الحسن"، قلنا: يعني: مرسلًا.
(1) القائل: هو بقيُّ بن مخلد، وقد سلف هذا الحديث من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري.
(2) يُروى مرفوعًا من طرق ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1490 (8533)، والطبراني في الأوسط 1/ 302 (1011) و 6/ 203 (6192).

‌‌أبو حازم سلَمَة بن دينار الحَكيم (1)
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال(2): سمعتُ مصعبَ بنَ عبدِ اللَّه يقول: اسمُ أبي حازم سلَمةُ بنُ دينار، وأصلُه فارسيٌّ، مولًى لبني ليثٍ، وأمُّه رُوميّةٌ، وكان أشقرَ أفزَرَ(3) أحوَلَ.
قال أحمدُ بنُ زُهير(4): وسألتُ يحيى بنَ معين، عن أبي حازم، فقال: سلمةُ بنُ دينار، مشهورٌ مدنيٌّ ثقةٌ.
وسمعت يحيى بن معين يقول: مات أبو حازم المدنيُّ سنةَ أربعينَ ومئة(5).
وقيل غير ذلك(6)، وهذا أصحُّ، إن شاء اللَّه.
وذَكَر الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: أخبَرني ابنُ أبي حازم، عن أبيه، أنّه حدّث بحديثٍ عندَ هشام، وهو عاملُ المدينة، وابنُ شهابٍ حاضرٌ، فقال ابنُ شهاب: ما سمِعتُ بهذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حازم: أكُلَّ حديثِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم سمعتَه؟ قال: لا. قال فنِصْفَه؟ قال: أرى ذلك. قال: فاجعَلْ هذا في النِّصف الذي لم تسمع. فقال ابن شهاب: أصلحَكَ اللَّهُ، واللَّه إنّه--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال 11/ 272 والتعليق عليه.
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 2/ 290 (2972). وقوله: "أفزر" الأفزر: الأحدب، الذي في ظهره عُجْرة عظيمة. المخصَّص لابن سيده 1/ 153.
(3) في م: "أقرن"، وهو تحريف ظاهر، والأفزر: الأحدب، كما في "فزر" من اللسان.
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 2/ 290 (2971) و (2973).
(5) التاريخ الكبير، السفر الثالث: 2/ 291 (2978). ومثل ذلك ذكر ابن سعد فقال: "وتوفّي أبو حازم في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومئة" الطبقات الكبرى (القسم المتمّم)، ص 333 (239).
(6) ينظر ما نُقل من اختلاف الأقوال في سنة وفاته: تهذيب الكمال والتعليق عليه 11/ 278 - 279.

لجاري منذ كذا وكذا، وما عرفتُه هكذا قطُّ. فقال أبو حازم: أما واللَّه لو كنتُ منَ الأغنياءِ لَعرفْتَني منذُ زمان، ولكنّي منَ الفقراء(1).
هذا الخبرُ مختلفٌ فيه، قد رُوِيَ عن أبي سهيلٍ(2) مع الزُّهري، ورُوِيَ لغيره أيضًا، وقصة أبي حازم في خبَرِه الطّويل عند سليمان عليها جرى قولُ الزُّهريِّ فيما روى(3)، واللَّه أعلم.
وأبو حازم القائل: ما الدُّنيا؟ أمّا ما مضى منها فأحلامٌ، وأمّا ما بقيَ فأمانيُّ، وأمّا إبليسُ، واللَّه لقد أُطِيعَ فما نفعَ، ولقد عصي فما ضَرَّ(4).
قال أبو عُمر: وكان أبو حازم هذا أحدَ الفُضلاء الحُكماءِ العلماءِ(5) الثِّقات الأثباتِ منَ التابعين، وله حِكَمٌ وزُهْديّاتٌ ومواعظُ ورقائقُ ومُقطَّعات يطُولُ الكتابُ بذِكْرها.
لمالكٍ عنه في "الموطّأ" من مرفوعاتِه تسعةُ أحاديث، فيها واحدٌ مرسلٌ، وآخَرُ موقوفٌ عند أكثرِ الرُّواة، واللَّه الموفق.--------------------------------------------
(1) وأخرجه أبو بكر أحمد بن محمد المرُّوذيّ في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص 83 - 84 (104) عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، به. وذكر فيه "سليمان بن عبد الملك" بدل "هشام بن عبد الملك".
(2) وأبو سهيل هذا: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عمُّ مالك بن أنس، وخبرُه الذي أشار إليه المصنف في قصّته مع محمد بن شهاب الزُّهري أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 55/ 366.
(3) ذكر طرفًا منها ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 2/ 290 - 291 (2977).
(4) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (413)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 245، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 66 من طريق ضمرة بن ربيعة عن ثوابة بن رافع، قال: قال أبو حازم، فذكروه. وينظر: سير أعلام النبلاء 6/ 99، وتهذيب الكمال 11/ 277.
(5) في د 3: "البلغاء"، والمثبت من الأصل، د 2.

حديثٌ أول لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم بن دينار، عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ، أنه قال: كان الناسُ يُؤمَرون أن يضعَ الرَّجلُ يدَه اليمنى على ذِراعه اليُسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلَمُ إلا أنه يَنْمي(2) ذلك.
قال أبو عُمر: "يَنْمي ذلك" يعني: يرفَعُه، يريدُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد مضَى رفْعُ هذا الحديث من طُرقٍ شتّى، ومضَى ما فيه للعلماء في باب عبدِ الكريم أبي أُميّة(3) من هذا الكتاب(4)، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.
وقد حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرازيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عمارُ بنُ مطر(5)، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ، قال: أُمِرْنا بأن نضَعَ اليدَ اليُمْنى على الذراع اليسرى في الصلاة(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 226 (437).
(2) في الأصل: "يُنْمَى"، وكذلك جاءت في بعض نسخ الموطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في طبعتنا من الموطأ.
(3) في د 2: "بن أبي أمية"، خطأ.
(4) وهو عبد الكريم بن أبي المُخارِق، وحديثه المشار إليه في الموطأ 1/ 225 (436)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(5) في م: "مطرف"، محرّف، وهو عمار بن مطر العبدي الرهاوي، أبو عثمان. انظر: تاريخ الإسلام 5/ 132، 409.
(6) ساقه رشيد العطار في الرواة عن مالك، ص 316 (في ترجمة عمّار بن مَطَر الرُّهاوي، أبي عثمان 1303). وإسناد الحديث ضعيف لأجل عمارٍ المذكور فهو متروك الحديث كما ذكر ابن عدي في الكامل 5/ 72 (1251) حيث ساق جملةً من أحاديثه عن مالك وقال: "وهذه الأحاديث التي ذكرتُها عن عمّار عن مالكٍ بهذه الأسانيد بواطيل، ليس هي بمحفوظةٍ عن مالك، وعمارُ بن مطر الضعف على رواياته بيِّن"، بل كذّبه أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في الجرح والتعديل 6/ 394 (2198) فقال: "سمع منه أبي وسألته عنه، فقال: كتبت عنه وكان يكذب". وينظر "ميزان الاعتدال" 3/ 169 (6004).
قلنا: وحديث الباب يغني عنه، وهو في صحيح البخاري وغيره من طرق عديدة صحيحة عن مالك، فقد أخرجه أحمد في المسند 37/ 498 (22849) عن عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري (740) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، بالإسناد المذكور في حديث الباب ولفظه.

حديثٌ ثانٍ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان، ففي الفَرَس والمرأةِ والمسكَن"؛ يعني: الشُّؤْم.
ليس في هذا الحديث قَطْعٌ في الشُّؤْم؛ لقوله: "إن كان". وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ابنِ شهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ اللَّه بنِ عمرَ من هذا الكتاب(2).
وقيل: شُؤْمُ الفَرَس: ألا يُغزَى عليه في سبيل اللَّه، وشُؤْمُ المرأة: ألّا تكونَ وَلُودًا ولا وَدُودًا، وشُؤْمُ الدار: جيرانُها إذا كانوا جيرانَ سوْء.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 566 (2786).
(2) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لمحمد بن شهاب الزُّهري عن سالم وحمزة ابنَي عبد اللَّه بن عمر.

حديثٌ ثالثٌ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم بن دينار، عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزالُ الناسُ بخَير ما عَجَّلوا الفِطْرَ".
قال أبو عُمر: من السُّنة تعجيلُ الفِطرِ وتأخيرُ السُّحور، والتعجيلُ إنما يكونُ بعدَ الاستيقان بمغيبِ الشمس، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يُفطِرَ وهو شاكٌّ هل غابتِ الشَّمسُ أم لا؟ لأن الفرضَ إذا لزِمَ بيقينٍ لم يُخرَجُ عنه إلا بيقين، واللَّه عز وجل يقول: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. وأولُ الليل مَغِيبُ الشَّمس كلِّها في الأفُق عن أعينِ الناظرين، ومَن شكَّ لزِمَه التَّمادي حتّى لا يشُكَّ في مَغيبها، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبَل الليلُ من هاهنا -يعني المشرق- وأدبَر النهارُ من هاهنا -يعني المغربَ- وغرَبتِ الشمسُ، فقد أفطَر الصائم".
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ(2) ومحمدُ بنُ إسماعيل(3)، قالا: حدَّثنا الحميديُّ، قال(4): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: أخبَرني أبي، قال: سمعتُ عاصمَ بنَ عمرَ بنِ الخطاب يُحدِّثُ عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبَل الليلُ من هاهنا، وأدبَر النهارُ من هاهنا، وغرَبتِ الشمسُ، فقد أفطَر الصائم".
واختلَف الفقهاءُ فيمن أفطَر وهو يظُنُّ أنَّ الشّمسَ قد غرَبت، ثم بدَت له بعدَ إفطارِه:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 389 (790).
(2) وهو ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني: 2/ 888 (3752).
(3) محمد بن إسماعيل: هو البخاري، وهو في صحيحه (1954).
(4) في مسنده (20).
وأخرجه أحمد في المسند 1/ 418 (338) عن سفيان بن عيينة، به.

فقال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة والثوريُّ والليثُ، فيمَن أكلَ وظنَّه ليلًا، ثم تبيَّن له أنه نهارٌ، أو أفطَر وهو يظُنُّ أنَّ الشمسَ قد غرَبت، فإذا بها لم تغرُبْ، فعليه القضاء(1).
وقال مجاهدٌ وجابرُ بنُ زيد: لا قضاءَ عليه في شيء من ذلك كلِّه. وبه قال داود.
وقال الشافعيُّ وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن: مَن أكَل وهو شاكٌّ في الفجر فلا شيءَ عليه.
وقال الثوريُّ: يتسحَّرُ الرجلُ ما شكَّ حتى يرى الفجر.
وقال أبو حنيفة: إن كان أكثرُ ظنِّه في حين أكلِه أنه أكَل بعدَ طلوع الفجر، فأحَبُّ إلينا أن يَقضِي(2).
أخبَرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر: أنهم أفطَروا على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلَعتِ الشمسُ. فقلتُ لهشام: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: ومن ذلك بُدٌّ.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن هشام، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم بن فِراس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدٍ الفرائضيُّ، قال:--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 188، والمبسوط للسرخسي 3/ 56. والمدوّنة 1/ 266، والأمّ للشافعي 7/ 267، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 202.
(2) تنظر جملة الأقوال المذكورة: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 209، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي 2/ 15، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 69.
(3) في المصنَّف (9141)، وعنه البخاري (1959). أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة.

حدَّثنا محمدُ بن كثير، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللَّه عز وجل: أحَبُّ ما عبادي إليَّ أسرعُهم فِطرًا"(1).
قال أبو عُمر: لم يسمعِ الأوزاعيُّ هذا الحديثَ من الزهريِّ؛ بينَهما قُرَّةُ بنُ حَيْويل، كذلك رواه ثقاتُ أصحابِ الأوزاعيِّ، وأما محمدُ بنُ كثير هذا، فكثيرُ الخطأ، ضعيفُ النقل.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو بكر بن الأنباري في حديثه (60) من طريق محمد بن كثير المِصِّيصي، به.
وذكره الدارقطني في العلل 9/ 256 (1744). وإسناده ضعيف، وفيه علّتان:
الأولى: في إسناده محمد بن كثير: وهو ابن أبي عطاء الثقفيّ المِصِّيصي، فهو ضعيف عند التفرد، فقد ضعَّفه أحمد بن حنبل جدًّا، وقال البخاري: ليِّنٌ جدًّا، وقال أبو داود: "لم يكن يفهم الحديث"، وكذا ضعّفه غير واحد كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (6251).
والثانية: الانقطاع في إسناده، فإن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن شهاب الزُّهري كما سيذكر المصنف، وعلى هذا جاء قول الدارقطني في علله 9/ 256 في سياق ذكره للاختلاف فيه على الأوزاعي، قال: "فرواه محمد بن كثير المِصِّيصي عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- عن أبي هريرة. وخالفه أبو عاصم -وهو الضحّاك بن مخلد- عن قُرّة -وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل-" ثم قال: "وقول أبي عاصم أشبه بالصواب".
قلنا: وحديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، أخرجه أحمد في المسند 14/ 98 (8360) عنه، به.
وأخرجه الترمذي (701)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 276 (2062) من طريقين عن أبي عاصم، به. وقرن الترمذي بأبي عاصم أبا المغيرة -وهو عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني- وإسناده ضعيف لضعف قُرَّة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري، فقد ضعّفه ابن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم والنسائي وأحمد بن حنبل وقال: منكر الحديث جدًّا، وكذا قال غير واحد كما في تحرير التقريب (5541).
وقد سلف هذا الحديث لإسناد المصنِّف من طريق محمد بن شعيب -وهو الأموي الدمشقي- عن الأوزاعي عن قُرَّة بن حيويل، به. في أثناء شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. والمحفوظ في فضل تعجيل الفطر ما وقع في الحديث الآتي بعده، وهو حديث صحيح.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازم، عن سهل بنِ سعد، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطر"(1).
ورُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يصلِّي في رمضانَ حتى يُفطِرَ ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ. وقد مضَت آثارُ هذا الباب في بابِ عبدِ الرحمن بن حَرملةَ من هذا الكتاب(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 136 من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 2/ 186، والطبراني في الكبير 6/ 191 (5963)، ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل 2/ 737، ثلاثتهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
وهو عند أحمد في المسند 37/ 463 (22804)، ومسلم (1098) من طريق سفيان الثوريّ، به.
(2) سلف باسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس لعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ.

حديثٌ رابعٌ لأبي حازم
مالكٌ(1)، عن أبي حازم بن دينار، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الساعديِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذهَب إلى بني عَمْرو بن عوفٍ ليُصلِحَ بينَهم وحانتِ الصلاةُ، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال: أتصلِّي للناس فأُقيم؟ قال: نعم. فصلَّى أبو بكر، فجاء رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم والناسُ في الصلاة، فتخلَّص حتى وقَف في الصفِّ، فصفَّقَ الناسُ، وكان أبو بكرٍ لا يلتفِتُ في صلاتِه، فلمّا أكثرَ الناسُ من التصفيق، التفتَ أبو بكر، فرأى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن امكُثْ مكانَك، فرفَع أبو بكر يدَيْه، فحمِد اللَّهَ على ما أمَره به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استَأخَر حتى استَوى في الصفِّ، وتقدَّم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى ثم انصرَف، فقال: "يا أبا بكر، ما منَعك أن تثبُتَ إذْ أمرتُكَ؟ ". فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قُحافةَ أن يُصلِّي بينَ يدَي رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التَّصفيق؟ مَن نابَه شيءٌ في صلاتِه فليُسبِّحْ، فإنّه إذا سبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التَّصفيحُ للنِّساء".
قال أبو عُمر: لم يَخْتلفْ رواةُ "الموطأ" في إسنادِ هذا الحديث(2)، وانفرَد--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 231 (451).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (537)، ومن طريقه ابن حبان (2260) والبغوي (749)، وإسماعيل بن أبي أويس عند الطبراني في الكبير (5771)، وسويد بن سعيد (175)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص 112 ومن طريقه أبو داود (940) والطبراني في الكبير (5771) والجوهري (415)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة (1623)، وعبد اللَّه بن يوسف عند البخاري (684) والطبراني في الكبير (5771)، وعبد الرحمن بن القاسم (408)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 37/ 500 (22852)، والشافعي 1/ 117 - 118 ومن طريقه البيهقي 2/ 245، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (421) (102) والبيهقي 2/ 245. وانظر: التمهيد 21/ 100، والمسند الجامع 7/ 262 حديث (5082).

عبدُ اللَّه بنُ محمد بنِ ربيعةَ القُدَاميُّ، عن مالك، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "التَّسبيحُ للرجال، والتَّصفيقُ للنِّساء"(1). ولم يُتابَع عليه. وحديثُ الزُّهريِّ محفوظٌ عند جماعة من أصحابه، وإن اختلَفوا في إسنادِه.
وروَى هذا الحديثَ ابنُ عيينة(2)، وخارجة(3)، والمسعوديُّ(4)، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدٍ بمعنى حديث مالك، وقالوا كلُّهم في آخره: "إنّما التَّصفيحُ(5) للنِّساء، والتَّسبيحُ للرجال".--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل 4/ 257، والدارقطني في العلل 8/ 61 من طريق يوسف بن سعيد، عن عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدَاميّ، به. ولا يصحُّ، فعبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القُدامي، هو أبو محمد المِصِّيصي، متروك كما قال الدارقطني وغيره فيما ذكر ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام 2/ 407، وقال ابن عديّ: "وعامّة حديثه غير محفوظة، وهو ضعيف على ما تبيّن لي من رواياته واضطرابه فيها، ولم أرَ للمتقدِّمين فيه كلامًا فأذكره". الكامل لابن عدي 4/ 258.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 202 (6008)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 250 من طريقين عن خارجة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، به. وإسناده ضعيف؛ لأجل خارجة بن مصعب: وهو ابن خارجة أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك يدلس عن الكذابين كما في تقريب التهذيب (1612).
(4) أخرجه أحمد في المسند 37/ 465 - 466 (22807)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 447، والطبراني في الكبير 6/ 193 - 194 (5976) و (5978) من طرق عن المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، به. ورجال إسناده ثقات، فعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة المسعودي وإن كان ثقة، وثقه يحيى بن معين وعليّ بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم كما في تحرير التقريب (3919) ولكنه اختلط قبل وفاته بسنة أو سنتين، وقد تُوبع على هذا الحديث من طرق عديدة كما في الروايات المذكورة.
(5) في م: "التصفيق"، خطأ.

والمعنى الذي له خرَج رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بني عَمْرِو بنِ عوفٍ ليُصلِحَ بينَهم؛ أنَّ رجلَين منهم تشاجَرا. كذا رواه أسدُ بنُ موسى، عن المسعوديِّ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بن سَعْد، قال: كان بينَ رجلين من الأنصار شيءٌ، فانطلَق إليهما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ليُصلِحَ بينهما، فذكر الحديث(1).
وقال خارجةُ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: كان بين بني عَمْرو بن عوفٍ شيءٌ بالمدينة، فاستَبُّوا وتَرامَوا بالحجارة، فبلَغ ذلك رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فانطلَق يُصلِحُ بينهم، والصلاةُ التي شَهِدها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم هم صلاةُ العَصْر والمؤذِّنُ بلال.
كذلك ذكَر جمهورُ الرواة لهذا الحديث عن أبي حازم في الصلاة أنها العصرُ، والمؤذِّن أنه بلال:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ رَوح، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمد، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى بني عمرِو بنِ عوفٍ في لحاءٍ كان بينهم، فحضرَت صلاةُ العصر، فقال بلالٌ لأبي بكر: أأقيمُ الصلاةَ فتُصلِّي بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلالٌ، وتقدَّم أبو بكر، فجاء رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يفرُقُ الصفوف، وصفَّح القوم، وكان أبو بكرٍ لا يكادُ يلتَفتُ، فلما أكثروا التَّصفيقَ التفَتَ، فإذا هو برسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَفرُقُ الصُّفوفَ، فتأخَّر أبو بكر، وأومَأ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 193 (5976) عن أبي يزيد القراطيسيّ يوسف بن يزيد بن كامل، عن أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، به. وإسناده صحيح، فأسد بن موسى الأمويّ ثقة، وثّقه النسائي وابن يونس وابن قانع والبزار وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (399)، وباقي رجال الإسناد ثقات.