📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورُوِيَ عن عائشة، أنها قالت: لا يَقطعُ الصلاةَ إلا الكلبُ الأسودُ(1). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وقال: في نفسي من المرأةِ والحمارِ شيءٌ(2). وكان ابنُ عباسٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح يقولان: يَقطعُ الصلاةَ الكلبُ الأسودُ، والمرأةُ الحائض(3).
وحُجةُ مَن قال هذا القول ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4)، حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة،--------------------------------------------
= "في نفسي من هذا الحديث شيءٌ. . . وأحسَبُ الوهْمَ من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسيّ، وفيه: على قَذْفه الحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسَبُه وهِمَ، لأنه كان يُحدِّثنا من حفظِه".
قال ابن رجب في فتح الباري 4/ 124: "وهو مشكوكٌ في رفْعِه. وقد خرّجه ابن عديّ من طريقين، عن معاذ -يعني ابن فضالة البصري الزهراني- وقال: هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن. وقد تبيَّن بذلك أنّ ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنَّ أبو داود، ولكنه منكرٌ كما قال ابن عديّ". وينظر الكامل لابن عديّ 6/ 433 (1913)، وميزان الاعتدال 3/ 482.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2907) عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، عن الحكم بن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبْرة، عن الأسود بن يزيد النخعي، عنها رضي الله عنها.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 317 (605)، وابن المنذر في الأوسط 5/ 91 (2468) من طريقين عن محمد بن جعفر، به. وإسناده إليها صحيح.
(2) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 640 - 642 (290). وينظر: المغني لابن قدامة 2/ 183.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 2/ 26 (2347) و 2/ 27 (2353) و (2354)، ولابن أبي شيبة (2919) و (2924)، والأوسط لابن المنذر 5/ 92 (2469) و (2470).
(4) في سننه (703). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 458 (2635)، والطبراني في الكبير 12/ 181 (12824) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 5/ 293 (3241)، وابن ماجة (949)، والنسائي في المجتبى (751)، وفي الكبرى 1/ 408 (829) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، به.=

قال: حدَّثنا قتادة، قال: سمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عباس -رفَعه شعبةُ- قال: "يَقطعُ الصلاةَ المرأةُ الحائض، والكلب".
وقال جمهورُ العلماء: لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ. وهو قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، وأبي ثور، وداود، والطبريِّ، وجماعة من التابعين(1).
قال أبو عُمر: الآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب كلُّها صحاحٌ من جهة النقل، غيرَ أن حديثَ أبي ذَرٍّ وغيرِه في المرأة، والحمار، والكلبِ منسوخٌ ومُعارَضٌ(2)، فممّا عارَضه أو نسَخه عندَ أكثر العلماء حديثُ عائشةَ المذكورُ في هذا الباب.--------------------------------------------
= ووقع عند ابن ماجة والطبراني بلفظ "والكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشامًا الدستوائي.
وقد ذكر أبو داود أن همّامًا وهشامًا وسعيد بن أبي عروبة وقفوه عن قتادة عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس.
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال يحيى بن سعيد أخاف أن يكون وهم. قال أبي: هو صحيح عندي". العلل (606).
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 195، والمدوّنة 1/ 203، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص 160 - 161، وجامع الترمذي بإثر الحديث (337)، والأوسط لابن المنذر 5/ 94، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 190.
(2) وإلى هذا ذهب الطحاويُّ وغيره، إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخٌ بحديث عائشة، وقد ردَّ ذلك كثيرٌ من أهل العلم كالحافظ ابن رجب والنّووي وابن حجر، وردُّوا دعوى النسخ في ذلك، فذكر ابن رجب أن الإمام أحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ، وأنه كان لا يُطلقه إلا عن يقين وتحقيق، ثم قال: "فلذلك عَدَل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارُض الأخبار، والأخذِ بأصحِّها إسنادًا، فأخذ بحديث عائشة في المرأة، وحديث ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض"، ثم قال: "ومنهم من ادّعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجّة الوداع -وهي في آخر عُمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإذا نسخ منها =

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي صلاتَه من الليل، وأنا مُعترضةٌ بينَه وبينَ القِبْلة كاعتراضِ الجِنازة(1).
حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ أبي رباح والزهريُّ، قالا: حدَّثنا عُروةُ بنُ الزبير، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل وأنا معترضةٌ فيما بينَه وبينَ القبلة(2). فسقَط بهذا الحديث أن تكونَ المرأةُ تَقطعُ الصلاة، وكيف تَقطعُ الصلاةَ بمُرورِها، وفي هذا الحديثِ أن اعتِراضَها في القبلةِ نفسِها لا يَضُرُّ؟--------------------------------------------
= شيء دلَّ على نسخ الباقي، وسلك هذا الطحاوي وغيرُه من الفقهاء، وفيه ضعفٌ، وقد أنكر الشافعيُّ وأحمدُ دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث، لعدم العلم بالتاريخ". فتح الباري لابن رجب 4/ 130 - 131.
ونحو ذلك قال النووي، وأضاف ما نقله عن الشافعي في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي يُحتجُّ بها، قال: "وأحسَنُها ما أجاب به الشافعيُّ والخطّابي والمحقِّقون من الفقهاء والمحدِّثين: أنّ المراد بالقطعِ القطْعُ عن الخشوع والذِّكر للشُّغل بها والالتفات إليها، لا أنها تُفسِد الصلاة"، وقال في سياق ردِّه على مَن أطلق دعوى النسخ: "لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجّة الوداع (الآتي تخريجه قريبًا) وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخًا، إذ يمكن كونُ أحاديث القطع بعدَه، وقد عُلم وتقرَّر في الأصول أنّ مثل هذا لا يكون ناسخًا، مع أنه لو احتمل النَّسْخَ لكان الجمع بين الأحاديث مقدّمًا عليه؛ إذ ليس فيه ردُّ شيءٍ منها، وهذه أيضًا قاعدة معروفة". المجموع شرح المهذّب 3/ 251، وينظر: فتح الباري لابن حجر 1/ 589.
(1) أخرجه أحمد في المسند 40/ 106 (24088)، ومسلم (512) (267) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري (383) من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند 41/ 111 (24562)، والسَّراج في مسنده (422)، والقطيعي في جزء الألف دينار (102)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات (336) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به، وإسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وروى شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيم، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كنتُ بينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبينَ القبلة. قال شعبةُ: وأحسَبُها قالت: وأنا حائضٌ(1).
قال أبو داود(2): رواه الزهريُّ، وعطاءٌ، وأبو بكر بنُ حفص(3)، وهشامُ بنُ عُروة(4)، وعراكُ بنُ مالك(5)، وأبو الأسود(6)، وتَميمُ بنُ سلمة(7)، كلُّهم عن عُروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُروا فيه: وأنا حائضٌ.
قال أبو داود: ورواه أيضًا إبراهيمُ عن الأسود عن عائشة(8)، وأبو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 41/ 176 - 177 (24629) و 42/ 269 (25432)، وأبو داود (710)، وإسناده صحيح. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري.
(2) في سننه بإثر الحديث (710).
(3) هو عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزُّهري، وروايته عند الطيالسي في مسنده (1561)، وأحمد في المسند 41/ 423 (24947)، ومسلم (512). وأما رواية ابن شهاب الزُّهري وعطاء بن أبي رباح المذكورة قبلُ فقد سلف تخريجها قريبًا.
(4) أخرجه أحمد في المسند 40/ 283 (24236)، والبخاري (512) و (997)، ومسلم (512) (268).
(5) أخرجه البخاري (384) من طريقه عن عروة بن الزُّبير عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 492: "وصورة سياقه بهذا الإرسال، لكنّه محمولٌ على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها".
(6) وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني يتيم عروة، ومن طريقه أخره أحمد في المسند 41/ 241 - 242 (24715) عن حسن بن موسى الأشيب عن عبد اللَّه بن لهيعة، عنه، به. وهو صحيح، وهذا إسناده ضعيف لأجل عبد اللَّه بن لهيعة المصري.
(7) وهو السُّلمي الكوفي، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 13 (4614)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (605)، وأحمد في المسند 42/ 102 (25184) و 42/ 461 (25697)، ومسلم (744) (134) من طريق عن سليمان بن مهران الأعمش عنه، به.
(8) أخرجه أحمد في المسند 40/ 183 - 184 (24153)، والبخاري (508) و (514)، ومسلم (512) (270). إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

الضُّحَى عن مسروق عن عائشة(1)، والقاسم(2) وأبو سلمة(3)، عن عائشة، ولم يذكروا: وأنا حائضٌ.
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود. وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قالا: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبَيد اللَّه، قال: سمعتُ القاسمَ يُحدِّثُ عن عائشة، قالت: بئسَما عدَلْتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ بينَ يدَيه، فإذا أراد أن يَسجُدَ غمز رجلَيَّ، فضمَمْتُهما إليَّ، ثم يسجُدُ(4).
وأما الحمارُ، ففي روايةِ الزُّهريِّ، عن عُبيد اللَّه، عن ابن عباس، قال: جئتُ على حمارٍ، فمرَرْتُ بين يدَي الصُّفوف. وهذا الأغلبُ منه أنه مرَّ بينَ يدَي رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يذكُرْ سُتْرة. ولهذا سِيقَ الحديث، ولو مرَّ خلفَ السُّتْرة ما احتَجَّ بالحديث مَن ساقه لذلك. واللَّهُ أعلم.
وكذا رواه ابنُ عُيينةَ وغيرُه، عن الزُّهريِّ، وقال فيه مالكٌ، عن الزهريِّ بإسنادِه: أقبَلتُ راكبًا على أتان، فمرَرْتُ بينَ يدَي بعض الصفِّ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 40/ 167 (24139)، والبخاري (514)، ومسلم (512) (270). أبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبيح، ومسروق: هو ابن الأجدع.
(2) سلف تخريجه.
(3) سلف تخريجه في الموطأ 1/ 173 (308)، وهو حديث هذا الباب، وهو عند البخاري (382) و (513) و (1209)، ومسلم (512) (272) من طرق عن مالك عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به.
(4) سلف بهذا الإسناد مع تخريجه.
(5) الموطّأ 1/ 221 (426)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وقد سلف تمام تخريجه وذكر طرقه عن ابن شهاب في أثناء شرحه في موضعه.

وقد روَى الليثُ، عن يحيى بن أيوبَ، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، عن عباسِ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ عباس، عن الفضلِ بنِ عباس، قال(1): أتانا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية- ومعه عباسٌ، فصلَّى في صحراءَ ليس بينَ يدَيه سُتْرَةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تَعْبَثان بينَ يدَيه، فما بالى بذلك.
ذكَره أبو داود(2)، عن عبدِ الملك بنِ شُعيبِ بنِ الليث، عن أبيه، عن جدِّه.
ففي هذا الحديث ما يدُلُّ على أن الحمارَ والكلبَ لا يَقطَعان الصلاة، ومن جهةِ النظَر لا يجبُ أن يُحكَمَ بقطع الصلاة لشيءٍ من الأشياء إلا بما لا تنازُعَ فيه، وقد تعارَضَت الآثارُ في هذا الباب واضطَرَبت، والأصلُ أن الحُكْم لا يجبُ إلّا بيقين.
وقد روَى مُجالدٌ، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استطعْتم، فإنما هو شيطانٌ"(3).
وقد ذكَرْنا أخبارَ هذا الباب مُستَوعَبَة، وذكَرْنا ما للعلماء في ذلك في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب(4).
وأما قوله في حديثِنا في هذا الباب: "ورِجلايَ في قِبْلتِه، فإذا سجَد غمزَني فقبَضْتُ رِجليَّ" وفي حديث القاسم، عن عائشة: "غمَز رجْليَّ فضمَمْتُهما إليَّ". ففيه دليلٌ على أنَّ المُلامَسة لا تنقُضُ الطَّهارة، ما لم يكُنْ معها اللَّذة، وهذا مما نزَع به واستدَلَّ جماعةٌ من أصحابِنا في باب المُلامَسة.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "ليس بين يديه ستر" سقط من د 2.
(2) في سننه (718)، وإسناده ضعيف لجهالة عباس بن عبيد اللَّه: وهو ابن العباس بن عبد المطلب، قال ابن القطّان: "لا يُعرف حاله" ولانقطاعه، فإنه لم يدرك عمَّه الفضل، قال العلائي في تحفة التحصيل، ص 169 بعد أن ذكر له هذا الحديث، فيما نقله عن ابن حزم: "هذا باطل، والعباس بن عبيد اللَّه لم يُدرك عمَّه الفضل"، وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 5/ 123: وهو كما قال.
(3) سلف بإسناد المصنِّف من هذا الطريق مع تخريجه في أثناء شرح الحديث السابع عشر لزيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري.
(4) سلف ذلك في الحديث الأول لابن شهاب الزُّهري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود.

قرَأتُ على أبي عمرَ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمد، أنَّ أباه أخبَرَه قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابة، قال: حدَّثني قاسمُ بنُ محمد. قال: وحدَّثني محمد بن قاسم بن محمد، قال(1): حدَّثنا أبي، قال: قال لي المُزَنيُّ: من أين قال مالكُ بنُ أنس: إنه مَن لمَس لشَهْوةٍ انتَقَض وُضوؤه، ومَن لمَس لغيرِ شهوةٍ لم ينتَقِضْ عليه وُضوؤه؟ فقلت له: قال اللَّهُ عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} الآية [النساء: 43، المائدة: 6]. فكان واجبًا بظاهرِ الآيةِ انتِقاضُ وُضوءِ كلِّ مُلامِسٍ كيف لامَس، فدلَّت السُّنةُ على أنَّ الوضوءَ على بعض الملامسِينَ دونَ بعض. فقال: وأين السُّنة؟ فقلت له: حديثُ عائشة: فقَدْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فطلَبْتُه، فوضَعْتُ يدِي على قدَميه، وهو ساجدٌ يقول: "أعوذُ برِضاكَ من سخطِكَ، وبعَفْوِكَ من عقُوبَتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحْصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ"(2). قال قاسم: فلمّا وضَعَت يدَها على قدَمِه وهو ساجدٌ، وتمَادَى في سجُودِه -كان دليلًا على--------------------------------------------
(1) قوله: "وحدثني محمد بن قاسم بن محمد، قال" حذفها ناشر م متعمدًا مع أنها وردت في النسخ، وقال: "ولا يستقيم ذلك مع ما بعده ولذا لم نثبته"، وأخطأ في ذلك، فإن ابن لبابة روى هذا الخبر عن القاسم بن محمد -وهو ابن قاسم بن سيار القرطبي المعروف بصاحب الوثائق- وهو الذي أخذ في رحلته عن المزني، ثم أخذ الخبر عن ولده محمد بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، فوالد القاسم بن محمد لا علاقة له بالمزني ولم يلقه. وتنظر ترجمة القاسم بن محمد في تاريخ ابن الفرضي 1/ 456 - 458 (1047)، وفي ترتيب المدارك 4/ 446، وتاريخ الإسلام 6/ 589، وسير أعلام النبلاء 13/ 327. أما ترجمة ابنه محمد بن القاسم بن محمد فهي في تاريخ ابن الفرضي 2/ 63، وترتيب المدارك 5/ 179، وتاريخ الإسلام 7/ 540 وسير أعلام النبلاء 15/ 254.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 294 (571) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيميّ عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الثامن والثلاثون ليحيى بن سعيد، وإسناده منقطع، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وسيأتي في موضعه مع الكلام عليه.
وأخرجه مسندًا موصولًا أحمد في المسند 42/ 437 (25655)، ومسلم (486) من حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما، وسيشير إلى ذلك المصنِّف قريبًا.

أن الوُضوءَ لا يَنتقِضُ إلا على بعضِ المُلامِسينَ دونَ بعض. قال المُزنيُّ: فإني أقول: إنه كان على قدَمِه حائلٌ، شيءٌ كالثوبِ يَسْتُرُها أو نحوِه. قال قاسم: فقلتُ له: القدمُ قدمٌ بلا حائل حتى يثبُتَ الحائل(1).
قال أبو عُمر: ما أدري كيف يجوزُ على مثل المُزَنيِّ -مع جلالتِه وفقهِه وسَعةِ فهمِه- مثلُ هذا الإدخالِ والاحتجاج، والأغلبُ أنَّ النائمَ مُشتَمِلٌ في ثوبِه مُلتَحِفٌ به، وإذا أمكن ذلك، وهو الأغلبُ، لم يجِبْ أن يُقطَعَ بمُلامَسةٍ فيها مباشرةٌ إلّا بيقين، ولا يقينَ في هذا الحديث؛ لإمكانِ سَترِ القدم واحتمالِه، وإذا احتمَلَ لم تكنْ فيه حجّةٌ؛ لأن الحُجّة ما لا تَنازُعَ فيه، ولا يَحتمِلُ تأويلَ الخصْم. وحديثُ هذا الباب أولى من الحديث الذي احتجَّ به قاسمٌ؛ لأنّ في حديثنا في هذا الباب أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَغْمِزُ رجلَ عائشةَ أو رجلَيها، فهو الملامِسُ في هذا الحديث، لو ثبَت أنه باشَرها أو شيئًا من جسدِها بالمُلامَسة؛ لأنه قد كان(2) يَحتمِلُ أن يَغمِزَها على الثوب، أو يَضرِبَ رجلَها(3) بكُمِّه، ونحو هذا. والحديثُ الذي احتَجَّ به قاسمٌ يَرْويه مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عائشة، وهو مُنقطِعٌ من هذا الوجه، ولكنه يَستنِدُ من طرقٍ صحيحة، سنذكُرُها في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابِنا هذا إن شاء اللَّه.
وأما اختلافُ العلماء في المُلامَسة التي تنقُضُ الطَّهارةَ وتُوجِبُ الوضوءَ على مَن أراد الصلاة - فاختلافٌ قديمٌ وجَدْناه عن(4) السلَفِ والخلَف، ونحن نُورِدُ منه من وُجوه أقاويلِهم فيها ها هنا ما فيه كفايةٌ إن شاء اللَّه:--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 227.
(2) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(3) في د 3: "يضربها" بدلًا من "يضرب رجلها"، وفي د 3: "رجليها".
(4) في د 3: "فاختلاف قديم وحديث بين".

قال سفيانُ الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ وأكثرُ أهل العراق وطائفةٌ من أهل الحجاز: المُلامَسةُ التي ذكَر اللَّهُ عز وجل في كتابه في قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. أو "لَمَسْتم"(1)، على ما قُرِئَ من ذلك كلِّه -هي الجماعُ نفسُه الموجبُ للغسل، وأدْنى ذلك مسُّ الختانِ الختانَ، وأما ما كان دونَ ذلك من القُبْلةِ والجسَّةِ وغيرِها، فليس من المُلامَسة، ولا يَنقُضُ الوُضوء. وهو مذهبُ ابن عباس، ومَسْروق، وعطاء، والحسن، وطاووس، ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب مثل ذلك(2).
وقال الثوريُّ: من قبَّل امرأتَه وهو على وُضوءٍ لم أرَ عليه وُضوءًا(3).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: مَن قبَّل امرأتَه أو لمَسها(4) أو باشَرها لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، فلا وُضوءَ عليه إلا أن يَنتَشِرَ، ومَن قصَد مسَّها لشهوةٍ ليس بينَهما ثوب، فمسَّها وانتشَر، فإنْ كان هذا انتقَض وضوؤُه عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسف(5). وقال محمدٌ: لا ينتَقِضُ وضوؤه إلا أن يَخرُجَ منه مَذْيٌ أو غيرُه(6).
وقد قال الأوزاعيُّ في الذي يُقبِّلُ امرأتَه: إن جاء يسألُني قلت: يتوضأ،--------------------------------------------
(1) كذا قرأها حمزة والكسائي بغير ألف، وقرأ الباقون: {أَوْ لَامَسْتُمُ} بالألف. ينظر: معاني القراءات للأزهري 1/ 310، والسبعة في القراءات لابن مجاهد، ص 234.
(2) ينظر: المصنّف لعبد الرزاق 1/ 132 - 136 (باب الوضوء من القُبلة واللَّمس والمباشرة، ولابن أبي شيبة (1768) و (1771) و (1772) و (1777)، وجامع البيان لابن جرير الطبري 8/ 389، والأوسط لابن المنذر 1/ 227.
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 231.
(4) في م: "لامسها"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في المبسوط للشيباني 1/ 47.
(5) ذكر ذلك محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط له 1/ 47 - 48 وقال: "هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف". وينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 232.
(6) نصَّ على ذلك في الأصل المعروف بالمبسوط له 1/ 48.

وإن لم يتوضَّأ لم أعِبْ عليه. وقال في الرَّجل يُدخِلُ رِجْلَيه في ثيابِ امرأتِه فيمَسُّ فرجَها أو بطَنْها: لا ينقِضُ ذلك وضوءَه(1).
قال أبو عُمر: كأنّه(2) ذهب إلى أن اللَّمسَ(3) باليدِ لا بالرِّجل؛ لقول اللَّه عز وجل: {فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7]. والمُباشرةُ عندَ مالكٍ بالجسدِ كاللمسِ باليد؛ يُراعون فيه اللَّذَّةَ على ما يأتي بعدُ واضحًا إن شاء اللَّه. وقال أبو ثور: لا وُضوءَ على مَن قبَّل امرأتَه أو باشَرها أو لمَسها.
قال أبو عُمر: فمما احتجَّ به من ذهب هذا المَذْهب أن قال: المُلامَسَةُ واللَّمس نظيرها في كتاب اللَّه المَسِيس والمَس والمماسة مثل المُلامسة، قال اللَّه عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]. وقد أجمَعوا على أنَّ رجلًا لو تزَوَّج امرأةً فمسَّها بيدِه، أو قبَّلها في فمِها أو جسدِها(4)، ولم يَخْلُ بها، ولم يُجامِعْها أنه لا يَجبُ عليه إلا نصفُ الصَّداق، كمَن لم يصنَعْ شيئًا من ذلك، وأن المَسَّ والمَسيسَ عُنيَ به ها هنا الجِماع، فكذلك اللَّمْسُ والمُلامَسة.
قالوا: وكذلك قال ابنُ عباس: إن اللَّه عز وجل حَيِيٌّ كريم، يَكني عن الجماعِ بالمَسيس، وبالمُباشرة، وباللَّمس، وبالرَّفَث، ونحو ذلك.
وذكَروا ما حدَّثناه إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو صالح الفَرّاء، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنس، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن ابن عباس، قال: إنّ--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 231.
(2) في م: "كلهم"، وهو تحريف.
(3) في م: "الملمس".
(4) في د 2: "أو صدرها".

اللَّهَ حَيِيٌّ كريمٌ يَكني؛ قال: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى، وقال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى، وقال: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187]. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى. وقال تبارك وتعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. فهذا بابٌ من الجماع، وقد كنَى(1).
وحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ(2) بنُ عبد الواحد البزّاز، قال: حدَّثنا أبو صالح محبوبُ بنُ موسى الفَرّاء، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفزاريُّ. فذكَره إلى آخرِه.
وحدَّثناه عبدُ الوارث أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ حبيبٍ المصِّيصيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، فذكرَه.
واحتَجُّوا من الأثرِ المرفوع بما رواه وكيعٌ وغيرُه، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأ. قال: قلت: مَن هي إلا أنت؟! فضحِكَتْ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1781)، وابن جرير الطبري في تفسيره 8/ 389، وابن المنذر في الأوسط 1/ 228 (8) من طرق عن سعيد بن جبير بمعناه مختصرًا.
(2) في م: "عُبيد اللَّه"، محرّف، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 777.
(3) أخرجه أحمد في المسند 42/ 42 (25765)، وأبو داود (179)، والترمذي (86)، وابن ماجة (502) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وعروة: هو ابن الزُّبير.
قال بشار: وقد طعن العلماء الجهابذة في صحة هذا الحديث، فقال الترمذي: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني، قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء.
وسمعتُ محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُروة. =

ووكيعٌ، عن سفيانَ، عن أبي رَوْقٍ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلها ولم يَتوضَّأ(1).--------------------------------------------
= وقد رُويَ عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصحُّ أيضًا، ولا نعرفُ لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيءٌ.
أخرجه أبو داود (180) قال: حدثنا إبراهيم بن مَخلَد الطّالقاني، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزني، عن عائشة، بهذا الحديث.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: احْكِ عني، أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء.
قال أبو داود: ورُوي عن الثوري، قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المُزني، يعني لم يحدِّثهم عن عروة بن الزُّبير بشيء.
قال أبو داود: وقد روَى حمزة الزَّيات، عن حبيب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا.
قال أبو عيسى الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ترتيب علل الترمذي الكبير (56).
وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة. . . وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: لم يصح حديث عائشة. علل الحديث (110). وذكره الدارقطني في كتابه العلل (3837) وقال: والصحيح عن عروة عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم، ومن ثم أتراجع عن تعليقي على ابن ماجة (502)، والترمذي (86) في تصحيح الحديث، فإن إعلال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لا ينفعه تصحيح ابن عبد البر وأحمد شاكر والغماري وبشار وغيرهم، واللَّه الموفق للصواب، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل 36/ 398 - 401 (17559).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (493)، وأحمد في المسند 42/ 500 (25767)، والدارقطني في سننه 1/ 254 (500) من طريق وكيع بن الجرّاح، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم التَّيمي -وهو ابن يزيد- لم يسمع من عائشة، وأبو رَوْق: وهو عطية بن الحارث الهَمْداني، صدوق، وقد اختُلف عليه فيه، فرواه وكيع كما في هذه الرواية، وعبد الرزاق في مصنَّفه (511)، =

قالوا: ولا معنَى لطَعْنِ مَن طعَن على حديثِ حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عُروةَ في هذا الباب؛ لأن حبيبًا ثقةٌ، ولا يُشَكُّ أنه أدْرَك عُروةَ وسمِع ممّن هو أقْدَمُ من عُروة، فغيرُ مُسْتنكَرٍ أن يكونَ سمِع هذا الحديثَ من عُروة(1)، فإن لم يكنْ سمِعه منه، فإن أهلَ العلم لم يزالوا يَرْوُون المُرسَل من الحديثِ والمُنقَطِع، ويَحتَجُّون به إذا تقارَب عصرُ المُرْسِلِ والمُرْسَلِ عنه، ولم يُعرَف المُرسِلُ بالرِّواية عن الضُّعفاء والأخذِ عنهم؛ ألا ترَى أنهم قد أجمَعوا على الاحتِجاج بحديثِ ابنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وجُلُّه مَراسيل، والقولُ في روايةِ إبراهيمَ التَّيْميِّ، عن عائشةَ مثلُ ذلك؛ لأنه لم يَلْقَ عائشةَ، وهو ثقةٌ فيما يُرسِلُ ويُسنِدُ. قالوا: وقد رُوِيَ هذا الخبر، عن عائشةَ من وجوه، وإن كان بعضُها مُرسَلًا، فإن الطُّرقَ إذا كثُرَت قوَّى بعضُها بعضًا(2).--------------------------------------------
= ويحيى بن سعيد القطان عن أبي داود (178)، والنسائي (170) وغيرهم عن سفيان الثوري عنه عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها، وخالفهم أبو حنيفة كما عند الدارقطني 1/ 257 (503)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (444) فرواه عنه فقال: عن إبراهيم -يعني التيمي- عن حفصة زوج النبيّ، به بنحوه. فجعله من حديث حفصة رضي الله عنها، وإبراهيم التيمي لم يسمع منها. قال النسائي: "ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا".
(1) هكذا قال، وليس من دليل على صحة سماع حبيب من عروة، فقد يعاصر الإنسان شخصًا ما ولا يسمع منه، وقد نبّه جهابذة العلماء إلى خطأ هذه الرواية كما بيّنا في التعليق السابق.
واستدل بعض من صحح هذا الحديث بمتابعة مزعومة لهشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رواها الدارقطني في سننه 1/ 247 (488) من طريق حاجب بن سليمان عن وكيع، عن هشام بن عروة، به، لكن الإمام الدارقطني عَدّ هذا الحديث من أوهام حاجب بن سليمان، وأن الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم.
(2) ذكر هذه الوجوه وساقها بأسانيدها وتكلَّم عليها الزيلعيُّ في نصب الراية 1/ 70 - 75، ولكن كلها ضعيفة، فالضعيف لا يقوي الضعيف، بل يزيده ضعفًا.

وذكَروا ما روَى شعبةُ وغيرُه، عن أبي بشرٍ، عن سعيدِ بنِ جبير، قال: ذكَروا اللمسَ؛ فقال ناسٌ من الموالي: ليس الجِماعَ. وقال ناسٌ من العرب: اللمسُ: الجماعُ. فأتَيْتُ ابنَ عباس، فقلت: إن ناسًا من الموالي والعرب اختلَفوا في اللَّمْس، وأخبرْتُه بقولهم، فقال: مع أيِّ الفريقَيْن كنتَ؟ قلت: مع الموالي. قال: غُلِب فريقُ الموالي؛ إنَّ اللمسَ والمُباشرةَ الجِماعُ، ولكن اللَّهَ يَكْنِي بما شاء(1).
قالوا: والكتابُ والسُّنةُ والقياسُ والنظر، كلُّ ذلك يدُلُّ على أن المُلامسةَ المقصودَ إلى ذكرِها في آية الوضوءِ هي الجِماع.
قالوا: فأما الكتاب، فقولُ اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}. يريد: وقد أحدَثْتم قبلَ ذلك، {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية. فأوْجَب غسلَ الأعضاء التي ذكرَها بالماء، ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. يريدُ الاغتسالَ بالماء، ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. يريدُ الجِماعَ الذي يوجبُ الجنابة، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} تتوضأون به من الغائط، أو تَغتسِلون به من الجنابة كما أمرتُكم في أول الآية {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].
قالوا: فإنما أوْجَب في آخر الآية التيممَ على مَن كان أوْجَب عليه الوضوءَ والاغتسالَ بالماءِ في أولِها.
قالوا: وقولُ مَن خالَفنا: إنَّ اللَّهَ لما ذكَر طهارةَ الجُنُب في أول الآيةِ ثم ذكَر المُلامَسةَ في اَخرِ الآيةِ موصولًا بذكرِ الغائط. استدلُّوا بذلك على أنه غيرُ الجنابة، فليس كما قالوا، وإنما كان يكونُ ما قالوا دليلًا لو كان إنما أوْجَب على--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 8/ 389، والبيهقي في الكبرى 1/ 125 (620) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، أبو بشر: هو الواسطي، واسمه جعفر بن إياس بن أبي وحشية.

المُلامِس في آخرِ الآيةِ الطَّهارةَ التي أوْجَبها على الجُنُب في أولها، فكان يكونُ دليلًا على أنّ اللمسَ غيرُ الجنابة؛ لأنه قد أوْجَب الطهارةَ من الجنابةِ في أولِ الآية، فلم يكنْ لإعادةِ إيجابِ الطهارةِ منها في آخرِها معنًى يَصِحُّ ولكنه إنما أوْجَب عليه في أولِ الآيةِ الاغتسالَ بالماء، وأوْجَب عليه في آخرِها التيمُّمَ بدلًا من الماء، إذا كان مسافرًا لا يجِدُ الماءَ أو مريضًا. قالوا: فهذا المعنى أصحُّ وأشبهُ بالتأويل مما ذهَب إليه مَن خالَفنا.
قال أبو عُمر: وقال أكثرُ أهل الحجاز وبعضُ أهل العراق: اللمسُ: ما دونَ الجماع؛ مثلُ القُبْلة، والجَسّة، والمُباشرةِ باليد، ونحو ذلك مما دونَ الجماع. وهو مذهبُ مالك وأصحابه، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ وأصحابِه، وأحمدَ بنِ حَنْبل، وإسحاق(1)، إلا أنهم اختَلَفوا في معنى اعتبارِ اللَّذَّةِ على ما نذكُرُه بعدُ في هذا الباب إن شاء اللَّه.
وممّن رُوِيَ عنه أنَّ اللمسَ ما دونَ الجماع: عمرُ، وابنُ مسعود، وابنُ عمرَ، وجماعةٌ من التابعين بالمدينةِ والكوفة والشام(2).
وروَى مالكٌ(3)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يقول: قُبلةُ الرجل امرأتَه وجَسُّها بيدِه من الملامَسة، فمَن قبَّلها أو جسَّها بيدِه وجبَ عليه الوضوء.
ورواه الدَّراوَرْديُّ، عن ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم،--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 121 - 122، والأمّ للشافعيّ 1/ 29 - 30، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص 20 (65) و (66)، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال 1/ 147.
(2) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}) (1770) و (1773) و (1775) و (1778) و (1780)، والأوسط لابن المنذر 1/ 229 - 230.
(3) في الموطأ 1/ 87 (106). وإسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

عن أبيه، عن(1) عمرَ، قال: القُبْلةُ من اللَّمَم، فتوضَّؤوا منها(2). وهذا عندَهم خطأً، وإنما هو عن ابن عمر صحيح(3) لا عن عمر.
وروَى الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عُبيدة بن عبدِ اللَّه بن مسعود، قال: قال عبدُ اللَّه بنُ مسعود: القُبْلةُ من اللَّمس، ومنها الوضوءُ، واللَّمسُ ما دونَ الجِماع(4).
وذكر عبد الرزاق(5)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عَبيدةَ مثلَه، وعن سعيدِ بنِ المسيبِ مثلَه.
وحكى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ، والليث، وعبدِ العزيز بنِ أبي سلمة: في قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء(6).
وحكَى الزَّعفَرانيُّ والربيعُ والمُزنيُّ، عن الشافعيِّ، أنه قال: مَن لمَس امرأتَه أو قبَّلها وجبَ عليه الوضوء(7). قال الزَّعْفرانيُّ عنه: ولو ثبَت حديثُ مَعبَدِ بنِ نُباتةَ في القُبْلةِ لم أرَ فيها شيئًا، ولا في اللَّمس؛ فإن مَعْبدَ بنَ نُباتةَ يروي عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطاء، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان يُقبِّلُ ولا يَتوضَّأ. ولكن لا أدري--------------------------------------------
(1) في د 2: "أن عمر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب لتعليق المؤلف بعدُ.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 135، والبيهقي في الكبرى 1/ 124 (616) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به.
(3) أخرجه الدارقطني في السُّنن 1/ 262 (517) من الطريق نفسه إلى ابن عمر، به. وإسناده صحيح. ابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم الزُّهري.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 7/ 173، وعبد الرزاق في المصنَّف 1/ 133 (499) و (500)، وسعيد بن منصور في التفسير 4/ 1259 (639)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (496)، وأبو بكر الأثرم في سننه (143)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 229 (11)، وإسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
(5) في المصنَّف 1/ 134 (504).
(6) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 44.
(7) ينظر: مختصر المُزني 8/ 96.

كيف معبَدُ بنُ نُباتة هذا؟ فإن كان ثقةً فالحجّةُ فيما روَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
قال أبو عُمر: قد استَدَل أصحابُنا على صحة ما ذهَبوا إليه في أن المُلامَسةَ ما دونَ الجماع بأدلةٍ يطُولُ ذكرُها؛ منها أن قالوا: المُلامسةُ لم يُرِدِ اللَّهُ بذكرِها في آية الوضوء الجِماع؛ لأنه أفرَدها من ذكرِ الجنابة بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. فجاء بالشّرطِ وجوابِه، ثم استأنَف فقال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}. فجاء بالشّرْط وجوابِه، فدلَّ ذلك على أنّ الملامسةَ غيرُ قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا}. وانتَفى بذلك أن تكونَ المُلامسةُ الجماعَ، ودخلَت في باب الحدَث الموجبِ للوُضوءِ والتَّيمُّم؛ لأنه جمَعها في الذِّكر مع الغائط، وجاء بجوابٍ واحدٍ لذلك الشرط، كما جاء في قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. فجاء بالشرط وجوابه، ثم استأنَف ذكرَ الجماع بحكم مفرَد، فقال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}. فجاء بالشرطِ وجوابِه تامًّا. قالوا: وهذا هو المفهومُ من كلام العرب.
قالوا: ولهذا كان ابنُ مسعودٍ وعمرُ يذهبان إلى أن الجُنُب لا يَتيَمَّم؛ لأنه أُفرِد بحُكْم الغُسْل، ولم يَريا الجِماعَ من المُلامسة. وقد ذكَرْنا وجْهَ قولهما، وما يردُّه من السُّنة في باب عبدِ الرحمن بنِ القاسم من كتابنا هذا(2)، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) نقله عن الشافعيِّ البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار 1/ 374 - 375 (964 - 968).
وقال البيهقي (968): "معبد بن نُباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبُت له عن عائشة شيء".
قلنا: ومَعْبَد بن نُباتة، ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة 5/ 2527 وقال: "معبد بن نُباتة الأسديّ، ذكره بعض المتأخِّرين، وإنما هو منقذ بن نُباتة"، وكذا سمّاه قبله الدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 2161 وقال: "ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى المدينة، من بني غَنْم بن دُودان" وينظر: أسد الغابة لابن الأثير 4/ 447 (5004)، والإصابة لابن حجر 10/ 339 (8278).
(2) سلف في أثناء الحديث الخامس له عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

وتقديرُ الآية في مذهب مَن أنكَر أن تكونَ المُلامسةُ الجِماعَ ممَّن يَرى التيمُّمَ للجُنُب، أن يكونَ فيها تقديمٌ وتأخيرٌ(1)، كأنه قال عز وجل: يا أيُّها الذين آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة من النوم، أو جاء أحدٌ منكم من الغائطِ أو لامَسْتُم النساءَ فاغْسِلوا وُجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق، وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسَحُوا برؤوسِكُم، وإن كنتُم جنبًا فاطَّهروا، وإن كنتم مَرْضَى أو على سفَر ولم تَجِدوا ماءً فتيَمَّموا صعيدًا طيِّبًا، فامسَحوا بوجوهِكم وأيديكم منه(2). فدخَل في التيمُّم الجُنبُ وغيرُه على هذا الترتيب من التقديم والتأخير. قالوا: والتقديمُ والتأخيرُ في كتاب اللَّه كثيرٌ لا يُنكِرُه عالم.
قال أبو عُمر: ثم اختلَف القائلون بأن اللَّمْسَ ما دونَ الجِماع؛ فقال بعضُهم: إنّما اللَّمسُ الذي يجبُ منه الوضوءُ أن يلمِسَ الرجلُ المرأةَ لشهوة، فإن لمَسها لغيرِ شهوةٍ فلا وُضوءَ عليه. هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابه، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية(3)، ورُوِيَ ذلك عن النَّخعيِّ، والشَّعبيِّ(4). ورواه شعبةُ، عن الحكم وحمادٍ(5) ، واحتج إسحاقُ فقال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرنا عبدُ الكريم، أنه سمِع الحسنَ يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في د 2: "أو تأخير".
(2) جاء بعد هذا في بعض نسخ الإبرازة الأولى: "لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلَفوا في تيمُّم الحاضر الصحيح إذا فقدَ الماءَ وخشيَ فواتَ الوَقْت على ما ذكَرْنا في غير هذا الموضع"، ولا أثر لهذا النص في نسخ الإبرازة الأخيرة.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 121، والأمّ للشافعي 1/ 30، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه ص 19 (64)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 2/ 297 (29).
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 133 (501)، ولابن أبي شيبة (497) و (498)، وتفسير ابن جرير الطبري 8/ 395، والأوسط لابن المنذر 1/ 231.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (501)، وابن جرير الطبري في تفسيره 8/ 395 من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عتيبة، وحمادٌ: هو ابن أبي سليمان.

جالسًا في مسجدٍ في الصلاة، فقبَض على قدم عائشةَ غيرَ متلَذِّذ(1). وضعَّف حديثَ حبيبِ بنِ أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان يُقَبِّلُها ولا يَتوَضَّأ. وقال: ليس بصحيح، ولا نظُنُّ(2) أن حبيبًا لقيَ عُروةَ. قال: وقد يُمكِنُ أن يُقَبِّلَ الرجلُ امرأتَه لغير شهوةٍ بِرًّا بها وإكرامًا لها ورحمةً، ألا تَرى إلى ما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قدِم من سفر، فقبَّل فاطمة. وهذا(3) حديثٌ يَرويه الفضلُ بنُ موسى، عن الحسين بنِ واقد، عن يزيدَ النحْويِّ، عن عكرمة(4). قال: فالقبلةُ تكونُ لشهوةٍ ولغير شهوة.
وروَى عيسى بنُ دينار، عن ابن القاسم، عن مالك في المريض تَغْمِزُ امرأتُه رجلَيه أو رأسَه: لا وُضوءَ فيه إلا أن يَلتَذَّا. قال: ولا وُضوءَ عليهما وإن تمَاسّا، إلّا أن يَلتَذّا.
قال: والجسّةُ من فوق الثوبِ ومن تحتِه سواءٌ إن كان للذَّة. وقال عليُّ بنُ زياد، عن مالك: إن كان الثوبُ كثيفًا فلا شيءَ عليه، وإن كان خفيفًا فعليه الوضوء. وجملةُ مذهب مالك أن مَن التَذَّ من الملامسَين فعليه الوضوءُ؛ المرأةُ والرجلُ في ذلك سواء(5).
وقال عبدُ الملك بنُ الماجشون: مَن تعمَّد مسَّ امرأتِه بيدِه لمُلاعبةٍ فليتوضَّأ التذَّ أم لم يلتَذَّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 136 (514) عن عبد الملك بن جُريج، به. وهو مرسل. عبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَري، والحسن: هو البصري.
(2) في د 2: "يظنون"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) في د 2: "وهو".
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17947) من طريق الحسين بن واقد، به. وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 9/ 4659 - 4560 (3317).
(5) نقل هذه الروايات عن مالك أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل 1/ 75، وفي المقدّمات الممهدات له 1/ 98 - 99.

وقد قال الشافعيُّ(1) بمصر: إذا أفْضَى الرجلُ بيدِه إلى امرأته، أو ببعض جسدِه، لا حائلَ بينَها وبينَه لشهوةٍ ولغيرِ شهوةٍ وجَب عليه الوضوء، وكذلك إن لَمَستْه هي وجَب عليها وعليه الوضوء، وسواءٌ في ذلك أيُّ بدَنَيْهما أفضَى إلى الآخرِ إذا مسَّت البشرةُ البشرةَ إلا الشَّعَرَ خاصةً، فلا وضوءَ على مَن مسَّ شعَرَ امرأتِه؛ لشهوةٍ كان أو لغيرِ شهوةٍ، والشَّعرُ مُخالفٌ للبشرة، ولو احْتاط فتوضَّأ إذا مسَّ شعرَها كان حسنًا، ولو مسَّها بيدِه أو مسَّته بيدِها من فوقِ الثوب فالتَذَّا لذلك أم لا يَلتَذَّا لم يكنْ عليهما شيءٌ حتى يُفضِيا إلى البشرة. قال: ولا معنى للذةٍ من فوق الثوبِ ولا من تحتِه، ولا معنى للشهوةِ في القُبْلة، وإنما المعنى للفعل.
قال أبو عبدِ اللَّه محمدُ(2) بنُ نصْر المَرْوَزيُّ: فهذا مذهبُ الشافعيِّ فيمن وافَقَه من أصحابه. وهو قولُ مكحول، والأوزاعيِّ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيز، وجماعة(3). هكذا حكَى المَرْوَزيُّ عنهم.
وأما الطبريُّ، فذكَر عن الأوزاعيِّ ما تقدَّم ذكرُنا له، وكذلك ذكَر الطَّحاوي(4) أيضًا عن الأوزاعيِّ، كما حكى الطبريُّ أن لمسَ المرأةِ لا وُضوءَ فيه على حال.
وقال المروزيُّ في(5) قول الشافعيِّ هذا: هو أشبَهُ بظاهرِ الكتاب؛ لأن اللَّهَ عز وجل قال: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}. وأ يقل: لشهوةٍ ولا من غيرِ(6) شهوةٍ. قال: وكذلك الذين أوجَبوا في ذلك الوضوءَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يشتَرِطوا الشهوة. قال: وكذلك عامةُ التابعين. قال: وقد احتَج بعضُ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: قد اجْتمَعَتِ الأمةُ أنَّ رجلًا لو استَكْرَه امرأةً فمسَّ ختانُه ختانَها، وهي لا تَلتَذُّ بذلك،--------------------------------------------
(1) في الأمّ 1/ 29.
(2) قوله: "محمد" سقط من د 2.
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 231، والمغني لابن قدامة 1/ 142.
(4) في مختصر اختلاف العلماء 2/ 202.
(5) سقط حرف الجر من الأصل، م.
(6) لفظة "غير" سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في بقية النسخ والسياق يقتضيها.