📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

15704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالًا (1) رَجُلًا (2) مِنْ بَنِي مَازِنٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَبِيذٍ فِي جَرٍّ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَنَهَانِي عَنْهُ، فَأَخَذْتُ الْجَرَّةَ، فَكَسَرْتُهَا (3).--------------------------------------------
(1) كلمة "هلالاً" ليست في (م).
(2) في (س) و (ق): رجل، وضبب فوقها في (س).
(3) إسناده ضعيف، هلال المازني ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 203 - 204، وابنُ أبي حاتِم في "الجرح والتعديل" 9/ 73، وابنُ حبان في "الثقات" 5/ 504، ولم يذكروا في الرواة عنه غير أبي حمزة جار شعبة، وأورد البخاري في ترجمته هذا الحديث، وقد ذكر ابنُ حبان راوياً آخر اسمه هلالُ بنُ يزيد المازني، وقال: روى عنه قَتَادة ويحيى بن يعمر المازني وأهلُ البصرة، ثم قال: وأحسب أنَّ صاحبَ أبي حمزة هو هذا. اهـ. قلنا: فجزم به صاحبُ "التهذيب" وذكر في الرواة عن سويد بن مقرن هلال بن يزيد المازني. وقد وهم الحافظ في "التعجيل" ص 434، فقد نقل قول ابن حِبَّان في هلال بن يزيد المازني: وأحسب أنه صاحب أبي حمزة، ثم قال: يعني ابن حصن المتقدم. قلنا: بل يريد هلالاً المازني المذكور أولاً. وإن صح أن هلالاً المازني هو هلال بن يزيد فالإسناد ضعيف لجهالة حال أبي حمزة الرواي عنه -وهو عبد الرحمن بن عبد الله جار شعبة- فلم يذكر في الرواة عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد أخرج له مسلم متابعة لا احتجاجاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 123 - 124، ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1084) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1264)، وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 302 من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن شعبة، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 57، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال =

15705 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، ثُمَّ جِئْتُ وَأَبِي فِي الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ (1) مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: امْتَثِلْ (2) مِنْهُ. فَعَفَا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ قَالَ: كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " أَعْتِقُوهَا ". فَقَالُوا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: " فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا " (3).--------------------------------------------
= الصحيح، خلا هلال المازني وهو ثقة!
وسيكرر 5/ 445.
والنهي عن نبيذ الجر ثابت في الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عمر سلف برقم (4837)، وذكرنا أحاديث الباب في مسنده أيضاً برقم (4465)، لكنه منسوخ كماهو مبين في محله.
(1) في نسخة في (س): فصلَّينا.
(2) في (م) اتئد.
(3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير صحابيه فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". ابنُ نمير: هو عبد الله، وسفيان: هو الثوري، وسلمة: هو ابن كهيل.
وأخرجه مسلم (1658) (31)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1086) والبيهقي في "السنن" 8/ 12 من طريقين عن ابن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17937)، والبخاري في "الأدب المفرد" (178)، وأبو داود (5167)، والنسائي في "الكبرى" (5011)، والطبراني في "الكبير" (6448)، والحاكم 3/ 295 من طريق سفيان الثوري، به.
وأخرجه الطبراني أيضاً (6449) و (6450) من طريق شعبة، عن سلمة، =

‌‌حَدِيثُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ
15706 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: " كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ " قَالَ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: " لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ " (1).--------------------------------------------
= به.
وقد سلف برقم (15703).
قال السندي: قوله: فقال -أي للمولى-: "امتثل منه": أي خذ القصاص منه.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من أبي حدرد، فقد نقل يعقوبُ بنُ سفيان في "المعرفة" 1/ 436 عن البخاري قوله: سألتُ علياً (يعني ابن المديني): لقي محمدُ بنُ إبراهيم التيمي أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنس بن مالك، ورأى ابن عمر. اهـ. وقال ابنُ محرز -كما في "سؤالاته" الورقة 13 - : قيل ليحيى بن معين: لقي أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم أسمعه. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، ويحى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه ابنُ الأثير في "أسد الغابة" 6/ 70 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (882) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (1300)، وسعيد بن منصور في "السنن" (604)، وابن أبي شيبة 4/ 189، وابن سعد في "الطبقات" 4/ 310، والطبراني في "الكبير" 22/ (883)، والحاكم 2/ 178، والبيهقي في "السنن" 7/ 235 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وعند من تقدم جميعاً وفي "أطراف المسند" 6/ 125: يستعينه بدل يستفتيه الوارد في نسخ "المسند" عندنا، قال السندي: قوله: يستفتيه، كذا في نسخ "المسند" من الاستفتاء، وفي غير "المسند": يستعينه من الاستعانة، وهو الأظهر.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7559)، وفي "الكبير" 22/ (884) من طريق عمر بن سهل المازني، عن عمر بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي حدرد، به، وفيه أن أصدق خمسة أواق. قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عمر بن صهبان، تفرد به عمر بن سهل. والمشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حدرد. قلنا: عمر بن صهبان متروك الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 282، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقد ذكر الحافظ في "أطراف المسند" 6/ 125 أن الصواب أن الذي استعان في مهر امرأته إنما هو ابنُ أبي حدرد لا أبوه، ونقل ذلك ابنُ سعد عن الواقدي، وأن ذكر أبي حدرد خطأ.
وسترد رواية ابن أبي حدرد 6/ 11 - 12 (الطبعة الميمنية).
وفي الرواية الآتية برقم (15707) أن الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة، إنما هو رجل آخر لا أبو حدرد ولا ابنه، وروى ذلك أبو حدرد نفسه، ولم يشر إلى ذلك الحافظ في "أطراف المسند" 6/ 126.
وتقدم ذكر أحاديث تخفيف المهور في مسند عامر بن ربيعة الرواية (15676). =

15707 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ؛ فَذَكَرَ مِثْلَهُ (1).--------------------------------------------
= قال السندي: "تغرفون" كيضرب وينصر: أي تأخذون الدراهم بأيديكم كما يؤخذ الماء.
"من بُطْحان" بضم باء وسكون طاء في رواية أهل الحديث، وقيده أهل اللغة بفتح فكسر: واد في المدينة.
"ما زدتم": أي: ما كان لائقاً بكم أن تزيدوا، فكيف تزيدون وهي لا تحصل إلا بتعب. ويحتمل أن تكون "ما" استفهامية، أي: لزدتم أي زيادة.
(1) إسناده منقطع، وهو إسناد الذي قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، والحديث في "مصنفه" برقم (10409)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (882) لكنه لم يذكر فيه أن الرجل هو الذي جاء يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة، إذ جمع إسناد عبد الرزاق مع إسناد سفيان عن يحيى بن سعيد الذي فيه أن أبا حدرد هو الذي جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
وانظر تفصيل ذلك فيما قبله.

‌‌حَدِيثُ مِهْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
15708 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَقَالَتْ: حَدَّثَنِي مَوْلًى النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: مِهْرَانُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّا (2) آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ (3).--------------------------------------------
(1) في (م): للنبي. وكلاهما صحيح.
(2) في (م): إن.
(3) حديث صحيح بشواهده، وهذا إسنادٌ حسن، أمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي الصغرى، وأمُّها أم ولد، عُمِّرت وسمع منها عطاء بن السائب، ولم يذكر في الرواة عنها غيره، وهي غير أم كلثوم الكبرى التي أمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 563، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري متابعة، وهوَ وإن وُصِفَ بالاختلاط -فالراوي عنه وهو سفيان الثوري- قد روى عنه قبل الاختلاط. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 281 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 3/ 215، ومن طريقه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (465) مختصراً عن وكيع، به.
وسيرد بنحوه برقم (16399).
وللحديث بتمامه شاهدٌ من حديث أبي رافع عند أبي داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107، والحاكم 1/ 404، أخرجوه من طرق عن =

‌‌حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ
15709 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، أَنَّهُ لُدِغَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ أَنَّكَ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّكَ ".
قَالَ سُهَيْلٌ: فَكَانَ أَبِي، إِذَا لُدِغَ أَحَدٌ (1) مِنَّا يَقُولُ: قَالَهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ (2).--------------------------------------------
= شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبيد الله بن أبي رافع، عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وسيرد 6/ 8 و 10.
وقوله: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" له شاهد من حديث الحسن بن علي، سلف بالأرقام (1723) و (1724) و (1725) بأسانيد صحيحة.
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (1485)، ومسلم (1069)، سلف برقم (7758)
وثالث من حديث أنس عند مسلم (1071)، سلف برقم (12190).
وقوله: "مولى القوم منهم" له شاهد من حديث أنس عند البخاري (6761).
وآخر من حديث رفاعة بن رافع سيرد 4/ 340.
قال السندي: آلَ محمد: بالنصب على الاختصاص، والحكم شامل له بالأولى.
(1) في نسخة في (س): أحدنا.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وقد اختلف عنه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في صحابي هذا الحديث، فقد رواه شعبة ووهيب بن خالد وأسد بن موسى في آخرين، كما سيرد من حديث رجل من أسلم، ورجحه الدارقطني، ورواه مالك والثوري وغيرهما من حديث أبي هريرة، ورجحه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 27، وذكر الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "الفتوحات الربانية" 3/ 95 أن مالكاً أحفظ لحديث المدنيين من غيره، وأن الدارقطني كأنه رجح حديث الرجل من أسلم بالكثرة، ثم قال: والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (10432) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (596)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (28) من طريق أسد بن موسى، والطحاوي أيضاً (25) من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، وقَرَنَ أسدُ بنُ موسى في روايته مع سهيل أخاه، ولفظُ روايةِ وهبِ بنِ جرير: "من قال حين يمسي: أَعوذُ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلق، ثلاث مرات، لم يَضُرَّه حُمَةٌ في تلك الليلة".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (19834) عن معمر، وأبو داود (3898)، والنسائي في "الكبرى" (10430) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (594) -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (26) من طريق زهير بن معاوية، والنسائي في "الكبرى" (10429) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (593) -، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (29) من طريق وهيب بن خالد، والطحاوي أيضاً (27) من طريق أبي عوانة، والنسائي في "الكبرى" (10431) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (596) -، والطحاوي (24) من طريق سفيان بن عيينة، خمستهم عن سهيل بن أبي صالح، به. وفي رواية معمر وزهير وأبي عوانة وابن عيينة ذكر الرجلُ الأسلمي أنَّ الذي لُدغ رجلٌ غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (10433) -وهو في "عمل اليوم والليلة" (597) - عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن =

‌‌حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (1)
15710 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا يَحْيَى فَذَكَرَ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: " يَقُومُ الْإِمَامُ وَصَفٌّ خَلْفَهُ، وَصَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلُّوا (2) رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَقُومُونَ مَقَامَ هَؤُلَاءِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ--------------------------------------------
= يونس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلاً.
وسيكرر بإسناده ومتنه 5/ 430 (الطبعة الميمنية).
وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (8798).
وفي الباب عن خولة بنت حكيم عند مسلم (2708)، سيرد 6/ 377.
(1) قال السندي: سهل بن أبي حثمة، أنصاري، أوسي، قيل: اسم أبيه عبد الله، وقيل: عامر، وكنيته أبو يحيى، وقيل: أبو محمد.
وكان من صغار الصحابة، وكان له عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين، أو ثمان سنين. وما جاء أنه شهد المشاهد إلّا بدراً، وأنه بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحد، فقد قالوا: ذاك أبو حثمة لا سهل، والله تعالى أعلم.
(2) في النسخ: يصلون. وضبب فوقها في (س).

رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى (1) يَقْضُوا (2) رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ (3) " (4).--------------------------------------------
(1) في (ق). ثم، بدل حتى.
(2) في هامش (س): يقضون. وعليها علامة الصحة.
(3) قوله: "ثم يسلم عليهم" ليس في (ص) و (ظ 12).
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويحيى ابن سعيد: هو الأنصاري، وصالح بن خوَّات: هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري.
وذكر الحافظ في "الفتح" 7/ 425: أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن ثماني سنين، وعلى هذا، فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسل صحابي.
والحديث مرفوع من طريق عبد الرحمن بن القاسم، وموقوف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.
فأخرجه بالإسنادين مرفوعاً وموقوفاً: الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4219) من طريق عثمان بن جبلة، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مرفوعاً البخاري (4131)، والترمذي (566)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 170 - 171، وفي "الكبرى" (1924)، وابن ماجه (1259)، والدارمي 1/ 358، وابن خزيمة (1357)، والطبري في "تفسيره" (10351)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 310، والطبراني في "الكبير" (5632)، والبيهقي في "السنن" 23/ 53 - 254 و 254 من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (841)، وأبو داود (1237)، وأبو عوانة 2/ 364، والطبري في "تفسيره" (10346)، والبيهقي في "السنن" 3/ 253، وفي "معرفة الآثار" (6710)، وفي "الدلائل" 3/ 377 من طريق معاذ العنبري، وأبو عوانة 2/ 363 =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من طريق عثمان بن جبلة، ثلاثتهم عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ مسلم وأبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بأصحابه في الخوف، فصفَّهم صفَّين ....
وأخرجه موقوفاً البخاري (4131)، والطبراني في "الكبير" (5631) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه موقوفاً أيضاً البخاري (4131)، والترمذي (565)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 178 - 179، وفي "الكبرى" (1941)، وابن ماجه (1259)، والدارمي 1/ 358، والطبري في "تفسيره" (10350)، وابن خزيمة (1356)، وأبو عوانة 2/ 362 - 363، والبيهقي في "السنن" 3/ 253 من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة 2/ 466، والطبري في "تفسيره" (10349) من طريق يزيد بن هارون، وعبد الرزاق (4247)، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/ 313، والبيهقي في "السنن" 3/ 254، وفي "معرفة الآثار" (6713) من طريق الثوري، والبخاري (4131) من طريق ابن أبي حازم، والطبري في "تفسيره" (10348) من طريق عبد الوهاب، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وسقط من مطبوع البيهقي في "السنن" يحيى بن سعيد القطان.
وسيأتي برقم (15711) موقوفاً، و (15712) مرفوعاً، و 5/ 370 (الطبعة الميمنية) عن صالح، عن من صلَّى مع النبي، والمراد بمن صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم خَوَّات بن جبير والد صالح.
وقال الترمذي 2/ 454: وفي الباب عن جابر وحذيفة، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبي عياش الزرقي، وأبي بكرة.
وقال: وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاةُ الخوف على أوجهٍ، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، وأختار حديث سهل ابن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. انتهى. =

15711 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " يُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى (2) يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلَ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ (3) هَؤُلَاءِ ". فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (4).
15712 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ--------------------------------------------
= قلنا: قد سلف ذكر أحاديث الباب في مسند ابن مسعود برقم (3561).
(1) قوله: "عن يحيى بن سعيد" وقع في (س): عن يحيى، عن ابن سعيد، ووقع في (م): عن يحيى، عن أبي سعيد، وكلاهما خطأ، وجاء على الصواب في (ص) و (ق) و (ظ 12) و"أطراف المسند" 2/ 541.
(2) في (ق): "ثم"، بدل: "حتى".
(3) في (ق): "مقام"، بدل: "مكان".
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن خزيمة (1358)، وابن حبان (2885) من طريق روح، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 183 - 184، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1239)، وأبو عوانة 2/ 362، والطحاوي في "شرح المعاني" 1/ 313، والبيهقي في "السنن" 3/ 254، وفي "معرفة الآثار" (6716).
وقال مالك في "الموطأ" 1/ 185: قال القاسم: وحديث القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، أحبُّ ما سمعت إليَّ في صلاة الخوف.
وسيأتي مرفوعاً برقم (15712)، وسلف برقم (15710).

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ هَذَا (1).
15713 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِذَا خَرَصْتُمْ، فَجُدُّوا (2) وَدَعُوا؛ دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَجُدُّوا وَتَدَعُوا، فَدَعُوا الرُّبُعَ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 363، وابن خزيمة (1359)، وابن حبان (2886) من طريق روح، بهذا الإسناد.
وسلف موقوفاً برقم (15711)، ومرفوعاً وموقوفاً برقم (15710).
(2) في (ق): فجذُّوا، بالذال المعجمة، وهو الواقع في مطبوع "سنن" أبي داود، وقال المعلق عليه في "الحاشية": وفي نسخة أخرى من "السنن": [فخذوا] بالخاء المعجمة، وهي التي شرح عليها الخطابي، وفي بعض النسخ: فجدوا، بالدال.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف، تفرد عنه خبيب بن عبد الرحمن. ونقل الحافظ في "التهذيب" عن ابن القطان قوله: لا يُعرف حاله. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عفّان: هو ابن مسلم.
وأخرجه الطيالسي (1234)، وابن أبي شيبة 3/ 194، وأبو عُبيد في "الأموال" (1448)، وابن زنجويه في "الأموال" (1992) و (1993)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والدارمي 2/ 271 - 272، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 39، وابن حبان (3280)، والطبراني (5626)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي في "السنن" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 4/ 123، والمزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفط أكثرهم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وقال النووي في "المجموع" 5/ 463: وإسناده صحيح إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور، ولم يضعفه أبو داود، والله أعلم.
وله شاهد عند الحاكم في "المستدرك" 1/ 402 - 403 أخرجه عن أبي بكر ابن إسحاق -وهو الصِّبْغي- عن أبي المُثَنّى -وهو معاذ بن المُثَنّى العنبري- عن مسدد، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حَثْمة أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خَرْص التمر، وقال: إذا أتيتَ أرضاً فاخرُصْها، ودع لهم قَدْرَ ما يأكلون. وهذا إسناد رجاله ثقات، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه الحاكم، وقال: إسناده متفق على صحته، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ في "التلخيص" 2/ 172: ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر [في "التمهيد" 6/ 472] عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطية والأكلة والوصية والعامل والنوائب". قلنا: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس وهي في ذكر الخرص فحسب دون تقدير لكمية منها.
قلنا: وروى ابن أبي شيبة 3/ 194 عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصاً للنخل، فقال: إذا أتيت أهل البيت في حائطهم، فلا تخرص عليهم مقدار ما يأكلون، ورجاله ثقات.
وروي عن ابن مبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص =

‌‌حَدِيثُ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ (1)--------------------------------------------
= أمره لعلها أن يخرص النخل إلا العرايا، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.
قال السندي: قوله: "إذا خرصتم فجدُّوا" هكذا لفظ الحديث في نسخ "المسند" بجيم ودال مشددة من الجد، بمعنى القطع، أي: اقطعوا الثمار، وبتكرار "دعوا"، والذي في الترمذي وغيره: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع"، بلفظ الأمر من الأخذ، وبلا تكرار وهو أظهر.
وقوله: "وتدعوا" أي الثلث، ولفظه "دعوا" أمر من ودع، بمعنى ترك. والخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار عُشره، ثم يخلى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائز عند الجمهور، خلافاً للحنفية لإفضائه إلى الربا، وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا، وقد سبق في مسند جابر حديث في النهي عنه.
"ودعوا الثلث": أي من القدر الذي قررتم بالخرص، وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما، وحمل أبو عبيدة الثلث على قدر الحاجة، وقال: يترك قدر احتياجهم، ومشهورُ مذهب الشافعي ومالك أن لا يترك لهم. وقال ابن العربي: المتحصل من صحيح النظر أن يُعمل بالحديث. وقال الخطابي: إذا أخذ الحقَّ منهم مستوفى أضرَّ بهم، فإنه يكون منها الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس. وقيل: معنى الحديث: إن لم يرضوا بخرصكم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه ويضمنوا لكم حقه، وتتركوا الباقي إلى أن يجف فيؤخذ حقه، لا أنه يترك لهم بلا خرص ولا إخراج. وقيل: اتركوا لهم ذلك ليتصدقُوا على جيرانهم ومن يطلب منهم، لا أنه لا زكاة عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم.
(1) قال السندي: عصام المزني، قال البخاري: له صحبة، وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق.

15714 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ عِصَامٍ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ: " إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا ". قَالَ ابْنُ عِصَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة ابن عصام المزني، قال الذهبي في "الكاشف": تفرد عنه عبد الملك بن نوفل، وقال الحافظ في "التقريب": لا يُعرف حاله. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وعبد الملك بن نوفل بن مساحق لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. سفيان: هو ابن عينية.
وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" 17/ (467) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 2/ 116 (بترتيب السندي)، والحميدي (820) مطولاً، وسعيد بن منصور في "السنن" (2385)، وأبو داود (2635)، والترمذي (1549)، والنسائي في "الكبرى" (8831) والبزار (1731) "زوائد" مطولاً، والطبراني 17/ (467) مطولاً، والبيهقي في "السنن" 9/ 182، والبغوي في "شرح السنة" (2703)، وابنُ الأثير في "أسد الغابة" 4/ 36، والمزي في "تهذيب الكمال" 18/ 430 من طرق عن سفيان بن عينية، به. قال الترمذي في مطبوع "السنن": هذا حديث غريب، وهو حديث ابن عينية، قلنا: لكن نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 432، والمزي في "تهذيب الكمال" 18/ 430، و"تحفة الأشراف" 7/ 296 أنه قال: حسن غريب، ونقل تحسين الترمذي له أيضاً الهيثمي في "المجمع" كما سيرد.
وأورده الهيثمي لروايته المطولة في "المجمع" 5/ 324 و 6/ 210، وقال في الموضع الأول: رواه الطبراني والبزار، وقد حسَّن الترمذي هذا الحديث، =

‌‌حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (1)
15715 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ--------------------------------------------
= وإسنادهما أفضل من إسناده. قلنا: إنما رووه جميعاً من طريق سفيان بن عيينة، به، كما تقدم، فما ندري ما هو وجه أفضلية إسنادهما! والترمذي رواه مختصراً، وقال في الموضع الثاني: رواه الطبراني والبزار، وإسنادهما حسن!
وقول عصام في آخر هذه الرواية: بعثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سرية، هو طرف الرواية المطولة التي أخرجها الحميدي والبزار والطبراني، وفيها: فأمرنا بذلك، فخرجنا قِبَلَ تهامة، فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن، فقلنا له: أسلم، فقال: وما الإسلام … إلخ القصة.
وقد ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة مساحق جد عبد الملك بن نوفل، أن أبا بكر بن المقرئ أخرج في "فوائده" هذا الحديث لكن من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق، عن أبيه، عن جده مساحق، مطولاً. ثم قال الحافظ: وهذا الحديث يعرف من رواية عبد الملك بن نوفل، عن ابن عصام، عن أبيه. وذكره أبو موسى، وأشار إلى أن هذه الرواية (يعني رواية مساحق) شاذة، ولكن يحتمل إن كان راويها حفظها أن يكون لسفيان فيه إسنادان.
قال السندي: قوله: "إذا رأيتم مسجداً"، أي: في قريةٍ أحداً من تلك القرية خوفاً من أن تقتلوا مسلماً، ومنه يوجد تغليب الحرام عند الاشتباه.
(1) قال السندي: السائب بن يزيد، كندي، وقيل: أزدي أو كناني. قال الزهري: أزدي حالف بني كنانة، له ولأبيه صحبة.
مات سنة اثنتين وثمانين، وقيل غير ذلك.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ (1) الدَّارِيُّ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ (2).--------------------------------------------
(1) في (م): تميماً.
(2) إسناده ضعيف من أجل بقية بن الوليد الحمصي، فهو مدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، ويشترط في مثله أن يصرح بالسماع في كل طبقات الرواة، وهو هنا لم يصرح بالتحديث إلا عن شيخه الزُّبيدي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين سوى يزيد بن عبد ربه فمن رجال مسلم، وهو ثقة. الزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه ابن الجوزي في "كتاب القصاص والمذكرين" (22) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6656) من طريق إسحاق بن راهويه ومحمد بن مصفى، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1262) من طريق إسحاق ابن راهويه، كلاهما عن بقية، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 190 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه بقية بن الوليد، وهو ثقة مدلس.
وقال الحافظ في "أطراف المسند" 2/ 421: رواه إسحاق في "مسنده" عن بقية بلفظ: فلما كان زمن عمر استأذنه تميم الداري في القصص، فاشار إليه أنه الذبح.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة 8/ 745 أخرجه عن أبي معاوية، عن الحجاج -وهو ابن أرطاة- عن عطاء -وهو ابن أبي رباح-، عنه. وهذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج.
وآخر من حديث نافع أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (1449)، ومن طريقه ابن الجوزي في "القصاص والمذكرين" (40) عن عبد العزيز بن أبي رواد، عنه أن تميماً الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص، فقال: إنه =

15716 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ--------------------------------------------
= على مثل الذبح، فقال: إني أرجو العافية، فأذن له عمر. وعبد العزيز بن أبي رواد. قال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 136 - 137: روى عن نافع أشياء لا يَشُكُّ مَنِ الحديثُ صناعتُه إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهماً لا تعمداً. قلنا: ثم إنَّ نافعاً لم يُدرك تميماً الداري ولا عُمر.
وثالث من حديث عمرو بن دينار عند الطبراني في "الكبير" (1249) أن تميماً الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له … وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/ 190 وقال: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عمر.
ورابع من حديث الزهري عند العسكري في "الأوائل" 2/ 127، والزهري لم يدرك تميماً الداري ولا عمر.
ويُعارض هذا الحديثَ ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 5/ 463، ومن طريقه ابن الجوزي في "القصاص والمذكرين" (23) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، قال: أول من قصَّ عُبيد بن عمير على عهد عمر ابن الخطاب. وهذا إسناد صحيح، فيُجمع بينه وبين الروايات المتقدمة أن عبيد ابن عمير أول من قصَّ من التابعين، وأن تميماً الداريَّ أولُ من قص من الصحابة.
وقد أخرج ابن حبان (6261)، وابن الجوزي في "القصاص والمذكرين " (25) من طريقين عن الفريابي، عن سفيان الثوري، عن عبيد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم يُقَصَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص زمن الفتنة، وإسناده صحيح.
ويُجمع بين حديث ابن عمر هذا وبين الروايات السابقة بما ذكره ابنُ الجوزي في "القصاص والمذكرين" ص 179 حيث قال: إنما أشار ابن عمر إلى اشتهار القصص، وإلا فقد روينا أن عمر أذن لتميم الداري في القصص.
قال السندي: قوله: "فأذن له عمر" أي: بعد المراجعة.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ. قَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ، وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث عن الزهري، وهو متابع. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه أبو داود (1090)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 101، وفي "الكبرى" (1702)، والطبراني في "الكبير" (6652) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (1088) و (1089)، وابن ماجه (1135)، وابن خزيمة (1837)، والطبراني في "الكبير" (6642) و (6643) و (6644) من طرق عن ابن إسحاق، به.
وتحرف اسم ابن إسحاق في مطبوع ابن خزيمة إلى "أبو إسحاق".
وأخرجه بنحوه الشافعي في "المسند" 1/ 136 (بترتيب السندي)، والبخاري (913) و (915) و (916)، وأبو داود (1087)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 100 - 101 و 101، وفي "الكبرى" (1700) و (1701)، والطبراني في "الكبير" (6646) و (6648) و (6649) و (6650) و (6651)، والبيهقي في "السنن" 3/ 192 و 205 من طرق عن الزهري، به. بألفاظ متقاربة.
وسيأتي برقم (15723) و (15728).
قال السندي: قوله: "إلا مؤذن واحد" كانه أراد به من يؤذن للصلوات في وقتها، فلا يراد أنه جاء في الصبح أذانان، لأن أحدهما كان قبل الوقت.
"ولأبي بكر"، أي: كذلك مؤذن واحد، "حتى"، أي: استمر ذلك حتى =