📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

بِبَعِيرٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَرْفَ: وَجَعَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ، وَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَرْفَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (15806) غير أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4382) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. دون قول شعبة في آخره.
وأخرجه مختصراً مسلم (1968) (23) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرج النسائي في "المجتبى" 7/ 221، وفي "الكبرى" (4481) من طريق محمد بن جعفر به، منه قولَه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً، مع ذكر قول شعبة.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 632: وأخرجه أحمد عن غُنْدر، فبيَّن أن القدر الذي كان يشكُّ شعبةُ في سماعه له من سعيد بن مسروق هو قوله: "وجعل عشراً من الشاء ببعير". ثم قال: ولهذه النكتة اقتصر البخاري من الحديث من رواية شعبة هذه على ما عدا قصة تعديل العشر شياه بالبعير، إذ هو المحقق من السماع.
وفي باب تعديل العشر شياه بالبعير عن ابن عباس، سلف برقم (2484)، وحسَّنه الترمذي (905)، وصححه ابن حبان (4007)، وهو عند البيهقي في "السنن" 5/ 235 - 236، وقال: وحديث جابر أصح من جميع ذلك.
قلنا: حديث جابر سلف برقم (14127)، وهو عند مسلم (1318)، وفيه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبية البَدَنةَ عن سبعة، والبَقَرةَ عن سبعة.
قوله: "وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشراً من الشاء ببعير". قال الحافظ في "الفتح" 9/ 627: وهذا محمولٌ على أن هذا كان قيمةَ الغنم إذ ذاك، فلعلَّ الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنمُ كانت كثيرةً أو هزيلة بحيث =

15814 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: سَرَقَ غُلَامٌ لِنُعْمَانَ (1) الْأَنْصَارِيِّ نَخْلًا صِغَارًا، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ وَلَا فِي الْكَثَرِ ". قَالَ (2): قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكَثَرُ؟ قَالَ: الْجُمَّارُ (3).--------------------------------------------
= كانت قيمة البعير عَشْرَ شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يُجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالبُ في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمةُ، فكانت واقعةَ عينٍ، فيُحتمل أن يكون التعديلُ لما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغَنَم، وحديثُ جابرٍ عند مسلم صريحٌ في الحكم. ثم قال: والذي يتحرر في هذا أنَّ الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسةٍ ونحوها، فيتغيرُ الحكمُ بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبارُ الواردة في ذلك.
(1) في (س): للنعمان. وفي هامشها: لنعمان.
(2) في (ص) و (ظ 12): قال شعبة.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، تقدم الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (15804). شعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7452): عن محمد بن معدان بن عيسى ابن الوليد، عن قتادة، عن شعبة، به. والذي ذكره المزي في "التحفة" 3/ 156 أنه أخرجه عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به. ولم نجده في مطبوع "الكبرى".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 305 من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به.
وقد ذكر ابنُ عبد البر في "التمهيد" 23/ 304: أن حماد بن دُلَيل المدائني =

15815 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ (1): كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يسَقَي (2) الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَمَا شَاءَ اللهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ (3) وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ النَّبِيَّ يَنْهَاكُمْ--------------------------------------------
= رواه عن شعبة، متصلاً بذكر واسع بن حَبَّان بين محمد بن يحيى بن حَبَّان، ورافع بن خَدِيج، وأنَّ غير حماد رواه عن شعبة منقطعاً كهذه الرواية. ثم نقل عن الحميدي قوله: قال لي أبو زيد المدائني: حماد بن دُلَيل أثبت عليه، فإن شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه.
وأخرج الحميدي (408) عن سفيان، عن عبد الكريم قال: اسم الذي سرق: فيل.
وقال ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" بعد الخبر (104): العبد المذكور اسمه: فتيل، وقيل: فيل. وذكر أن الغلام كان لعمة محمد بن يحيى ابن حَبَّان، وعند البيهقي في "السنن" 8/ 262 كان غلاماً لعمه واسع بن حبان. وقد سلف برقم (15804)، وذكرنا هناك روايات من وصله.
(1) القائل "كان أحدنا" هو أُسيد بن ظُهير، وزيادة "عن رافع بن خديج" في الإسناد هنا، تُوهم أنه هو القائل، وليس كذلك، ولم ترد هذه الزيادة في "مصنف عبد الرزاق"، والحديثُ من طريقه.
(2) في (ق) و (م): وما سقى. وهو الوارد في "مصنف" عبد الرزاق.
(3) عبارة: "وطاعة الله" ليست في (ظ 12).

عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: " مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ " وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا (1) وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (2).--------------------------------------------
(1) في (س) و (م): بكذا وسقاً دون تكرار: وكذا، والمثبت موافق لرواية "المصنف".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (14463)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2460)، والبيهقي في "السنن" 6/ 132، بهذا الإسناد. ولم يرد عند ابن ماجه النهي عن المزابنة.
وأخرجه أبو داود (3398)، والطبراني في "الكبير" (4361) من طريق سفيان، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33 - 34، وفي "الكبرى" (4590) و (4592)، وابن حبان (5198)، والطبراني في "الكبير" (4356) دون ذكر المزابنة و (4362) مختصراً بذكر المزابنة فقط، والبيهقي في "السنن" 6/ 135، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 43 مختصراً بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى" (4613)، والطبراني في "الكبير" (4275) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن رافع بن خديج مختصراً بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة". وسقط من إسناد "الكبرى": أبو سلمة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 39، وفي "الكبرى" (4614) و (4615)، والطبراني في "الكبير" (4276) من طريق القاسم بن محمد، عن =

15816 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةُ، وَالْقُصَارَةُ: مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ (1).
15817 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا، أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا--------------------------------------------
= رافع بن خديج، مختصراً.
وقد سلف برقم (15808)، وسيرد برقم (15816) و (15817).
قال السندي في حاشيته على "سنن ابن ماجه": "ثلاث جداول"، أي: ثلاث حصص من جداول، والجدول: النهر الصغير، أي: ما يخرج على أطرافها.
و"القُصارة" بالضم: ما يبقى من الحب في السنبل، مما لا يتخلص به بعد ما يداس.
وما يسقي الربيع: هو النهر الصغير، كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع.
"يُعمل فيها"، أي: في الأرض لتحصيل العيش.
(1) هو مكرر ما قبله غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن الوليد وهو ابن ميمون العدني، روى له أصحاب السنن عدا ابن ماجه، وهو حسن الحديث. لكن الحديث صحيح كما سلف.
وقد سلف برقم (15808)، وسيرد برقم (15817).

سَقَى الرَّبِيعُ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعًا (1)، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ (2) وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ لَكُمْ، نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا (3)، أَوْ لِيَدَعْهَا " وَنَهَانَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ، فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ (4).
15818 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ (5): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - قَالَ يَحْيَى: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا (6) يَأْثِرُ فِيهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْبَلَاطِ، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللهِ كِرَاءَهَا.--------------------------------------------
(1) في (م): منفعة.
(2) قوله: "وطاعة الله" ليس في (ص) و (ظ 12).
(3) في (ق) و (م): فليمنحها أخاه.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج. وهو مكرر (15815).
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33 - 34، وفي "الكبرى" (4591) من طريق محمد بن جعفر، عن غندر، به.
وقد سلف برقم (15808).
(5) في (م) و (س) و (ق): قالا.
(6) في (م): فبلغه أن نافعاً. وهو خطأ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ (1).
وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَيْضًا قَالَ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ (2).
15819 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. قَالَ: [وَ] (3) أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن نمير: هو عبد الله، ومحمد بن عبيد: هو ابن أبي أمية الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 47، وفي "الكبرى" (4645)، والطبراني في "الكبير" (4447) و (4448) من طريق ابن سيرين، عن رافع بن خديج. وقرن النسائي مع ابن سيرين نافعاً. وابنُ سيرين لا ندري هل سمع من رافع بن خَدِيج أم لا، وقد ذكروا أنه لم يسمع من ابن عمر، وقد مات بعده بقليل. وقال الآجري: سمعتُ أبا داود يقول: كان ابنُ سيرين يُرسل، وجلساؤه يعلمون أنه لم يسمع، سمع من ابن عمر حديثين، وأرسل عنه نحواً من ثلاثين حديثاً.
وقد سلف برقم (4504) في مسند ابن عمر، وبرقم (15803) في مسند رافع.
(2) من قوله: وحدثناه محمد … إلى هنا لم يرد في (ص) و (ظ 12).
(3) وقع في النسخ الخطية: أخبرنا، وفي (م): أنبأنا، يعني دون واو قبلهما مما يوهم أنَّ ابن عجلان شيخُ محمدِ بنِ إسحاق في هذا الإسناد، وليس كذلك، بل إنَّ ابنَ عجلان شيخٌ ثانٍ ليزيد بن هارون، وابنُ إسحاق وابنُ عجلان، كلاهما يروي عن عاصم بن عمر بن قتادة، وقد جاءت على الصواب في "أطراف المسند" 2/ 334، ففيه: حدثنا يزيد، عن ابن إسحاق وابن عجلان، فقال الحافظ: يعني كلاهما عن عاصم بن عمر. وقال ذلك أيضاً في =

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ يَزِيدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، أَوْ لِأَجْرِهَا " (1).--------------------------------------------
= "إتحاف المهرة" 4/ 471، وقد صرَّح بذلك أيضاً البزار، وابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" كما سيرد، وقد وقع في وهم أن ابن عجلان شيخٌ لابن إسحاق الشيخُ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" 1/ 282. وشيخنا في "صحيح ابن حبان" 4/ 357، فليستدرك من هنا. قال شعيب: هذا تحقيق غاية في النفاسة من الشيخين نفع الله بهما، وزادهما علماً وتوفيقاً.
(1) صحيح بطرقه، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان -وهو محمد- فهو حسن الحديث، ومحمد بن إسحاق -وإن عنعن- توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن محمودَ بنَ لَبيد وهو صحابي قد أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب المفرد". يزيد: هو ابن هارون، وعاصم بن عمر: هو ابن قتادة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 179، وابن حبان (1490)، والبيهقي في "السنن" 1/ 457، والبغوي في "شرح السنة" (354) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (959)، وعبد بن حميد (422)، والترمذي (154)، والدارمي 1/ 277، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2091)، وابن حبان (1490)، والطبراني في "الكبير" (4286) و (4287) و (4288) و (4290)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 94، وفي "أخبار أصبهان" 1/ 347 و 2/ 263 من طرق عن ابن إسحاق، به. وسقط محمود بن لبيد من إسناد عبد ابن حميد. قال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (2159)، والدارمي 1/ 277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 178، والطبراني في "الكبير" (4283) و (4284) و (4287)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 347 و 2/ 263 و 329، وابن عبد البر في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "التمهيد" 4/ 338 من طريق الثوري، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2092) من طريق الدراوردي، والنسائي في "المجتبى" 1/ 272، وفي "الكبرى" (1530)، وابن حبان (1489) من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان، به. زاد ابن حبان: "فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم … " وزاد الطحاوي: "كلما أسفرتُم فهو أعظم".
وسيرد من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان برقم 4/ 140، ومن طريق أبي خالد الأحمر، عنه برقم 4/ 142.
وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 4/ 338: وحديثُ رافع يدور على عاصم ابن عمر بن قتادة، وليس بالقوي! رواه عنه محمد بن إسحاق وابن عجلان وغيرهما.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 235 عن ابن القطان قوله: طريقه طريق صحيح، وعاصم بن عمر وثقه النسائي وابن معين، وأبو زرعة وغيرهم، ولا أعرف أحداً ضعفه، ولا ذكره في جملة الضعفاء.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 272، وفي "الكبرى" (1531)، والطبراني في "الكبير" (4294) من طريق أبي غسان محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجل من الأنصار، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر". وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4285) و (4289) و (4291) من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به.
وأخرجه الطيالسي (961)، والبخاري في "التاريخ" 1/ 301، والدولابي في "الكنى" 1/ 97، والطبراني في "الكبير" (4414) و (4415) من طريق هُرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: "أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم".
وأخرجه البزار (384) من طريق فُليح بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قتادة، عن أبيه، عن جده. وقال: لا نعلم أحداً تابع فُليحاً على هذه الرواية.
وزاد في "نصب الراية" 1/ 236 نقلاً عن البزار: وإنما يرويه محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن رافع بنِ خديج، وهو الصواب.
وسيأتي 4/ 140 و 142 و 143، وسيرد في مسند محمود بن لبيد 5/ 429.
قال الترمذي: وقد رأى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر، وبه يقول الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرُ فلا يُشَكُّ فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة.
وقال ابن حبان: أَمَرَ المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الصبح، لأنَّ العلةَ في هذا الأمر مضمرة، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا يُغَلِّسون بصلاة الصبح، والليالي المقمرةُ إذا قَصَدَ المرءُ التغليسَ بصلاةِ الفجر صبيحتها، ربما كان أداءُ صلاتِه بالليل، فأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بالإسفارِ بمقدار ما يُتَيَقَّنُ أنَّ الفجر قد طلع، وقال: "إنكم كلما أصبحتم" يُريد به: تَيَقَّنْتُمْ بطلوع الفجر، كان أعظم لأجوركم من أن تُؤَدُّوا الصلاةَ بالشَّكِّ.
وقال السندي: قوله: "أصبحوا بالصبح": الإصباح: الدخول في الصبح، والباء للتعدية، والمراد بالصبح: الصلاة، فالمعنى: ادخلوها في وقت الصبح يقيناً، ولا تكتفوا بمجرد ظَنِّ الصبح، وبه ظهر معنى قوله: "فإنه أعظم للأجر"، إذ لو اكتفى بالظن الغالب لكفاه، لكن العملَ باليقين أولى وأكثرُ أجراً، قيل: وعليه يحمل رواية "أسفروا بالفجر"، فمعنى "أسفروا" هو الإسفار الذي يُعلم به أنه الصبح يقيناً، فلا دلالة فيه على أولوية التأخير، والله تعالى أعلم.
قلنا: وقد جمع الإمام الطحاوي بين حديث الإسفار وبين حديث التغليس بأن يدخل في الصلاة مُغلساً، ويُطول القراءة حتى ينصرفَ عنها مسفراً، فقد قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها وقت =

15820 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ - أَوْ مَلَكًا (1) - جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ؟ قَالُوا (2): " خِيَارُنَا " قَالَ: كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ (3).--------------------------------------------
= الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. قلنا: واختاره العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين".
(1) في (س) و (ص) و (ظ 12): ملك. وضبب فوقها في (س).
(2) ضبب فوقها في (س)، وهي عند ابن أبي شيبة والبخاري: فقال.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، ويحيى بن سعيد: هو التيمي أبو حيان، نصَّ على ذلك المزي في "التحفة" 3/ 150، الحديث (3565).
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 14/ 385، وعبد بن حميد (425)، وابن ماجه (160)، والطبراني في "الكبير" (4412) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ حبان (7224) من طريق علي بن قادم، عن سفيان، به. بلفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هم عندنا أفاضل الناس".
وأخرجه الطبراني (4435) من طريق جعفر بن مقلاص، عن رافع مطولاً، ولفظه: إن للملائكة الذين شهدوا بدراً لفضلاً على من تخلف منهم.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/ 106 وقال: وفيه جعفر بن مقلاص، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قال ابن حبان: روى هذا الخبر جريرُ بنُ عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، وكان أبوه وجدُّه من أهل العقبة، قال: أتى جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وقد رواه سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عَبَاية ابن رِفاعة، عن جده رافع بن خديج، وسفيانُ أحفظ من جرير وأتقنُ وأفقه، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كان إذا حفظ الشيء لم يُبالِ بمن خالفه.
قلنا: يعني أن جرير بن عبد الحميد رواه بالإسناد المذكور من حديث صحابي آخر هو رافع بن مالك بن العجلان الزرقي، وقد أخرجه من طريقه البخاري (3992)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/ 151 - 152، والبغوي في "شرح السنة" (3993)، عن يحيى بن سعيد [وهو الأنصاري]، عن معاذ بن رِفاعة الزُّرقي، عن أبيه، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم … إلخ.
وأخرجه البخاري (3993) و (3994)، والبيهقي في "الدلائل" 3/ 151 من طريقين عن يحيى، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رِفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدتُ بدراً بالعقبة. قال: سأل جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم … بهذا.
قال الحافظ في "الفتح" 7/ 312: وهذا صورته مرسل، ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده.
وفي رواية البخاري (3994) ما يفيد أن تسمية الملك السائل جبريل، إنما تلقاها يحيى بن سعيد من يزيد بن الهاد، عن معاذ. قال الحافظ: فيقتضي ذلك أن في رواية جرير الجزم بتسميته في رواية يحيى بن سعيد إدراجاً.
وأخرجه الطبراني (4455) من طريق ابن لَهِيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي، عن أبيه. وهذا إسناد منقطع لم يذكر فيه معاذ، وابنُ لَهِيعة سيئ الحفظ.
وفي الباب في فضل أهل بدر عموماً:
عن علي، سلف برقم (600).
وعن أبي هريرة، سلف برقم (7940).
وعن جابر، سلف برقم (15262).
وعن حفصة، سيرد 6/ 285.
قال السندي: قوله: "قالوا: خيارَنا" بالنصب، أي: نَعُدُّهم خيارَنا، أو =

15821 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَلَهُ نَفَقَتُهُ " قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: " وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ " (1).--------------------------------------------
= بالرفع، أي: هم خِيَارُنا.
"كذلك هم"، أي: الملائكة الذين شهدوا بدراً.
(1) حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم، لكن شريكاً تابعه قيس ابن الربيع كما سيرد، وهو ضعيف مثله، وجاء الحديث من طريق آخر متصل كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي كامل- وهو مظفر بن مدرك الخراساني- فمن رجال النسائي، روى له أبو داود في "كتاب التفرد". وكيع: هو ابن الجراح، وأبو إسحاق:- وهو السبيعي- سمع منه شريك قبل الاختلاط.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (295)، والطيالسي (960)، وأبو عبيد في "الأموال" (1057)، وابن أبي شيبة 7/ 89 و 14/ 219، وابن زنجويه في "الأموال" (1057)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1366)، وفي "العلل الكبير" 1/ 563، وابن ماجه (2466)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2669)، وفي "شرح المعاني" 4/ 117 - 118، والطبراني في "الكبير" (4437)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1334، والبيهقي في "السنن" 6/ 136 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد بن إسماعيل عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قلنا: بل تابع شريكاً قيس بن الربيع، كما سيرد.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 96: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً، وضعفه البخاري أيضاً، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً. قلنا: تضعيف البخاري له إنما هو لإسناده، والله أعلم، وإلا فقد تقدم أنه حسنه، يعني بمجموع طرقه، كما سيرد.
قال ابن عدي في "الكامل" 4/ 1334: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء عن رافع بن خديج مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل. ثم أخرجه ابن عدي من حديث حجاج بن محمد، عن شريك، عن أبي سحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به، وهذه الزيادة من تفرد حجاج بن محمد.
وقد رد ابن التركماني على ابن عدي بأن البخاري أخرج في كتاب الحج في "صحيحه"، [(1781)] من حديث أبي إسحاق قال: سألت مسروقاً وعطاءً ومجاهداً، فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة قبل أن يحج، وهذا تصريح بسماع أبي إسحاق من عطاء.
وذكر الترمذي بإثر الحديث (1366)، وفي "العلل" 1/ 564، والبيهقي في "السنن" 6/ 137 أن البخاري رواه عن معقل بن مالك البصري، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، حدثنا رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه. ثم قال البيهقي: وعقبة بن الأصم ضعيف لا يحتج به، قلنا: يعني فلا يحتج بتصريح عطاء بسماعه من رافع.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"، (296)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 6/ 136 من طريق قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. وهذه متابعة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من قيس بن الربيع -وإن كان ضعيفاً- لشريك بن عبد الله، وفي هذا رد على من ذكر تفرد شريك به، كابن عدي، كما سلف.
وأخرجه بمعناه ابنُ أبي شيبة 7/ 90 و 14/ 220، وأبو داود (3399)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 40، وفي "الكبرى" (4616)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2670) و (2671)، والطبراني في "الكبير" (4267) و (4268)، والبيهقي 6/ 136 من طريق يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، وذكر قصة عمه ظهير. وهذا إسناد صحيح متصل.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 475 - 476: قال أبي: هذا يقوِّي حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع.
وأخرجه أبو داود (3402)، والطحاوي في "شرح المشكل" (2672)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 106، والطبراني في "الكبير" (4443)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 6/ 133 و 136 من طريق بكير بن عامر، عن ابن أبي نعم، عن رافع. والقصة فيه لرافع لا لعمه ظهير. وبكير بن عامر ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي والساجي، وقال أحمد في "العلل" 1/ 155 و 260: ليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر 2/ 203: صالح الحديث ليس به بأس، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال العجلي: كوفي لا بأس به، ووثقه الحاكم وابن حبان وابن شاهين، وقال ابن عدي: ليس كثير الرواية، ولم أجد له متناً منكراً، وهو ممن يكتب حديثه. قلنا: والطريق السالفة تقوية.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه، فتعقبه الذهبي بقوله: بكير ضعيف.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4442)، وابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 43 من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبيه، عن رافع، مرفوعاً، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بلفظ: نهى عن المزارعة. والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم من رجال النسائي، صدوق سيئ الحفظ، وأبوه ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 106 من طريق بكير، عن الشعبي، عن رافع بمثله.
وهذه الطرق تشد حديث شريك وتقويه.
وقد قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند الحديث (3261): وليس مع من ضَعَّف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وتقدم شاهده من حديث رافع بن خديج. وذكر حديث أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع. ثم قال: فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله -وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حجج الشريعة، وبالله التوفيق.
وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم ص 94 إلى تصحيح الحديث، وأجاب عن كلامهم في شريك وقيس بن الربيع، بأنهما يضعفان من قبل الضبط وليس في عدالتهما مطعن. قال: فاتفاقهما على روايته عن أبي إسحاق يدل على صحته.
لكنه جعل عطاءً هو ابن صهيب أبا النجاشي الأنصاري، لا عطاء بن أبي رباح، وذكر أنه لم يجد من صرح بأنه: ابن رباح إلا في "نصب الراية" نقلاً عن "الأموال" لأبي عبيد، وقال: لعله ظن من الزيلعي أيضاً، وإلا كيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح، وهي منقطعة غير موصولة.
قلنا: قد فاته التصريح بأنه ابن أبي رباح في رواية "المسند" هذه، وفي غيرها من الروايات من مثل روايات أبي عبيد في "الأموال"، والطحاوي في "شرح المشكل"، وابن عدي والطبراني. =

15822 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْفَقُ بِنَا، نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ أَرْضًا إِلَّا أَرْضًا (1) يَمْلِكُ أَحَدُنَا رَقَبَتَهَا أَوْ مِنْحَةَ رَجُلٍ (2).--------------------------------------------
= أما رواية عطاء بن صهيب أبي النجاشي لهذا الحديث فستأتي 4/ 141.
وسيكرر أيضاً 4/ 141.
قال السندي: قوله: "فله نفقته"، أي: الزرعُ لصاحبِ الأرض بما أنفق عليه صاحبُ الزرع.
(1) وقع في النسخ عدا (م): أرض، وضبب فوقها في (س) و (ظ 12).
(2) حديث صحيح، ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه"، غير أنه رقم له في "التقريب" برَقْم مسلم والنسائي، وبالتأمل -كما سيرد- نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة، وأن الصواب أن يُرْقَمَ له بأبي داود والنسائي، إذ جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو -وإن لم يكن مُسَمًّى- قد تابعه أسيد بن ظُهير ابن أخي رافع ابن خديج في الروايات (15808) و (15815) و (15816) و (15817)، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عُمر بن ذر -وهو الهمداني المُرهبي- فمن رجال البخاري، وهو ثقة.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/ 347، ومن طريقه أبو داود (3397) عن وكيع، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء في آخره: عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم … وهذا قد يوهم أن لخديج والد رافع صحبة، وأن الحديث من مسنده، لكن خَدِيجاً لم تثبت صحبته، ولم يذكره في الصحابة ابنُ عبد البر ولا ابنُ الأثير، وقال ابنُ عساكر فيما نقله عنه المزي في "التحفة" 3/ 121: ولا أعلم لخديج صحبة فضلاً عن رواية. وقد ذكره الحافظ في "الإصابة" على سبيل الاحتمال -لرواية فيها وَهْمٌ ذكرها المزي في "التحفة" 3/ 121 - لا على سبيل الجزم. والإمام أحمد قد جعل الحديث كما هو ظاهر من مسند رافع بن خديج، وليس في روايته "أبو رافع" بعد كلمة "جاءنا"، وقد جعله تبعاً لذلك من مسند رافعٍ الحافظُ ابنُ حجر في "أطراف المسند" 2/ 329، وفي "إتحاف المهرة" 4/ 477 - 478.
والذي يترجَّح لنا أن المراد بأبي رافع هنا ظُهير بن رافع عمُّ رافع بن خديج، فقد روى رافعٌ الحديث عنه كما عند البخاري (2339)، ومسلم (1548) (114)، والنسائي 7/ 49 وغيرهم من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عنه قال: أتانا ظُهير بن رافع، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عن أمرٍ كان بنا رافقاً … وأورد أحمدُ هذه الروايةَ في مسند ظُهير بن رافع 4/ 169، ويؤيد هذا ما سيرد في الحديث التالي برقم (15823)، وفيه قال رافع: جاءنا ذات يوم رجلٌ من عمومتي، فقال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم … وفي الحديث الآتي 4/ 143 قال رافع: لقيني عمي ظهير بن رافع، فقال: يا ابن أخي قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا: ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم لظهير بن رافع له كنية، فتستفاد من هذه الرواية، والله أعلم.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 34 - 35، وفي "الكبرى" (4594)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 106، والطبراني في "الكبير" (4358) من طريق عبد الكريم الجَزَري، والطبراني أيضاً (4357) من طريق خُصيف، كلاهما عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى =

15823 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُكْرِيهَا عَلَى الثُّلُثِ (1) وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ، فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى. وَأَمَرَ--------------------------------------------
= طاووس، فقال: سمعتُ ابن عباس لا يرى بذلك بأساً.
وأخرج مسلم (1550) (120) من طريق عمرو بن دينار، أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلتُه، ولكن حدَّثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس).
نقول: فقد أخرج مسلم هنا حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإنما ذكر قصة مجاهدٍ مع ابن رافع بن خديج، دون إخراج حديث رافع، مما يدل على أن مسلماً ذكر ابن رافع بن خديج ضمن سياق القصة، لا على سبيل الاحتجاج، كما ذكرنا آنفاً.
وقد سلف من طريق مجاهد عن رافع برقم (15811)، وانظر الروايات المذكورة آنفاً.
(1) في (س) و (م): بالثلث، وكلاهما بمعنى.

رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ (1).
15824 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه مسلم (1548) (113)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 41 - 42، وفي "الكبرى" (4623)، والطبراني في "الكبير" (4280) من طريق ابن عُلية، بهذا الإسناد. قال النسائي: أيوب لم يسمعه من يعلى، لكن نقل الطبراني عنه قوله: وسمعتُه منه بعد.
وأخرجه مسلم (1548) (113)، وأبو داود (3396)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 42، وفي "الكبرى" (4624)، والبيهقي في "السنن" 6/ 131، والطبراني في "الكبير" (4278) و (4279) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بن حكيم، به.
وأخرجه مسلم أيضاً (1548) (113)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2678)، وفي "شرح المعاني" 4/ 106، والطبراني في "الكبير" (4282) من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، به.
ونقل ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 38 عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: أحاديثُ رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنُها حديثُ يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج.
وقال عبد الله بن أحمد فيما سيرد بإثر الرواية الآتية 4/ 143: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول: عن عَمَّيِه؟ فقال: كلها صحاح، وأحبها إليَّ حديث أيوب.
وسيأتي 4/ 169 في مسند ظهير بن رافع عم رافع بن خديج.
وانظر (15803) و 4/ 141 (طبعة ميمنية) وحديث أيوب -وهو ابن عتبة اليمامي- الذي أشار إليه الإمام أحمد سيرد 4/ 143.