📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولكن قد خُولف ابنُ عُيينة في ذلك، ولم يُتابع عليه، إلا ما رواه حماد بن دُلَيل المدائني عن شعبة.
قلنا: بل تابع ابنَ عُيينة غيرُ واحد، فقد وصله أيضاً زهيرُ بنُ محمد التميمي عند الطيالسي (958)، والليثُ بنُ سعد عند الترمذي (1449)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 87 - 88، وفي "الكبرى" (7457) كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري بمثل إسناد ابنِ عُيينة.
قال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد، وروى مالك بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خَديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حَبَّان.
قلنا: والذين زادوا الوصل ثقات، وزيادةُ الثقة مقبولة.
وأخرجه الدارمي 2/ 174، والنسائي في "المجتبى" 8/ 88، وفي "الكبرى" (7459)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 306 - 307 من طريق أبي أسامة، وعبدُ الرزاق (18916) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (4351) عن ابن جُريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن رجل من قومه، عن رافع، به. ولم يقل ابن جريج: "من قومه". وسقط من إسناد الطبراني عبارة: "عن رجل". ويظهر أن هذا الرجل هو واسع بن حَبَّان، كما سماه ابن عيينة ومن تابعه، فيما سلف، وهو عم محمد بن يحيى بن حبان.
وأخرجه الدارمي 2/ 175، والنسائي في "المجتبى" 8/ 88، وفي "الكبرى" (7458) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي ميمون، عن رافع، به. وقال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. وقال في "الكبرى": هذا خطأ، رواه أبو أسامة فقال: عن رجل من قومه. قال الدارمي: القول ما قال أبو أسامة. وأبو ميمون وقع عند الدارمي والرازي في "العلل" 1/ 456: أبو ميمونة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 88، وفي "الكبرى" (7460)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 307 من طريق بشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد، أن رجلاً من قومه حدَّثه عن عمة له -في "التحفة" للمزي 3/ 160: عن عم له-، أن رافع بن خديج، كذا وقع عند النسائي، ووقع عند ابن عبد البر: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن رجلاً من قومه حدَّثه عن عمة له. ففيه زيادة: محمد بن يحيى بن حَبَّان!
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4352) من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمة له، عن رافع، به. وسبق من طريق الليث من وجه آخر، وهذا اختلاف فيه عن الليث.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 86، وفي "الكبرى" (7448)، والطبراني في "الكبير" (4277) من طريق الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، به. قال المزي في "التحفة": غريب. المحفوظ حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن رافع بن خديج، وقيل: عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج.
وسيأتي من طريق شعبة برقم (15814)، ومكرراً سنداً ومتناً 4/ 140 و 142.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (2594) أخرجه عن هشام ابن عمار، عن سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عنه، وإسناده ضعيف جداً، سعد بن سعيد المقبري ضعيف، وأخوه -واسمه عبد الله- متروك.
وفي الباب في الثمر المعلق: عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6683)، وذكرنا له في تخريجه هناك شاهداً آخر.
وعن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي في "المسند" 2/ 84، والبيهقي في "السنن" 8/ 263 بلفظ: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع". وإسناده معضل. =

15805 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ الكِلَابيِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا شَيْخٌ، فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (1).--------------------------------------------
= قال السندي: قوله: "في ثَمَر" بفتحتين- فُسِّر بما كان مُعَلَّقاً بالشجر قبل أن يُجَدَّ ويُحْرَز، وقيل: المراد به أنه لا يُقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز.
"ولا كَثَر" -بفتحتين-: الجُمَّار. اهـ. قلنا: والجُمَّار: هو قلبُ النخل وشحمها. كما في "النهاية".
وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في "شرح السنة" 10/ 319 - 320.
(1) إسناده ضعيف، ومتنُه مُنكَر، عبد الواحد بن نافع -وسمى حَرَميُّ بن عُمارة أباه نفيعاً، وقال ابنُ عدي: عبد الواحد بن الرماح أبو الرماح، ووقعت نسبته في "الميزان" و"المجروحين" و "تعجيل المنفعة": الكَلَاعي- قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 65: لم يتبين أمره. وتناقض ابنُ حِبّان فيه، فذكره في "الثقات"، وذكره أيضاً في "المجروحين" 2/ 154، وقال: شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 245 عن ابن القطان قوله فيه: مجهول الحال، مختلف في حديثه. ونقل الذهبي في "الميزان" 2/ 677 عن عبد الحق في "أحكامه" قوله: لا يصح حديثه. وعبدُ الله بنُ رافع بن خَدِيج: وثَّقه ابنُ سعد، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 251: ليس بقوي، وسماه موسى بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إسماعيل: عبد الرحمن بن رافع، وهو من رجال "التعجيل" لكن سقطت ترجمته من طبعة دائرة المعارف الهندية.
ثم إن متن الحديث مُنكر، فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يعجل العصر، كما سيرد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 89، وفي "الصغير" 2/ 64، والدارقطني في "السنن" 1/ 251 من طريق الضحاك، بهذا الإسناد، لكن قال البخاري في "الكبير": عن عبد الحميد أو عبد الواحد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 65، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 154، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1937 من طريق يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 89، وفي "الصغير" 2/ 65، والدارقطني في "السنن" 1/ 251 من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، والبخاري في "التاريخ الصغير" 2/ 65، والطبراني في "الكبير" (4376) من طريق حرمي بن عمارة، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن نافع، به. وحرمي بن عمارة سماه: عبد الواحد بن نُفَيع، وموسى بن إسماعيل سمى عبد الله بن رافع: عبدَ الرحمن. قال البخاري في "الكبير": لا يتابع عليه. قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 245: يعني عبد الله بن رافع. والصحيح عن رافع غيره.
وقال الدارقطني في "السنن" 1/ 252: هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره، وقد اختُلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها.
وأخرجه البخاري فهي "التاريخ الكبير" 5/ 88 - 89، وفي "الصغير" 2/ 65 - 66 من طريق يزيد بن عمرو الأسلمي، عن عبد العزيز بن عقبة بن سلمة ابن الأكوع قال: صليت مع عبد الله بن رافع بن خديج العصر بالضَّرِيَّة، وأهلُ البادية يُؤخرون، فأَخَّرها جداً، فقلتُ له؟ فقال: ما لي وللبدع، هذه صلاةُ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= آبائي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في "الصغير": ويزيدُ هذا غيرُ معروفٍ سماعُه من عبد العزيز.
وقال الترمذي 1/ 300: ويروى عن رافع بن خديج أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر، ولا يصح.
قلنا: والصحيح من حديث رافع بن خديج نفسه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يُعجل العصر، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" (2485)، وفي "تاريخه" 5/ 90، وفي "الصغير" 2/ 65، ومسلم (625)، والدارقطني 1/ 252 من طريق الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نُصَلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، ثم نطبخ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تَغْرُب الشمس. وسيرد 4/ 143.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": وهذا أصح.
وأخرج الدارقطني في "السنن"، 1/ 252 من طريق موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر حتى إذا كانت كثَرْبِ البقرةِ صلَّاها". والثَّرْبُ: الشحمُ الرقيق الذي يغشى الكرش.
وصحَّ تعجيلُ صلاة العصر أيضاً من حديث أبي برزة الأسلمي عند البخاري (547)، ومسلم (647) أخرجاه من طريق سيار بن سلامة قال: دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزَة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى- حين تَدْحَض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة … ، وسيرد 4/ 420.
ومن حديث أنس عند البخاري (550)، ومسلم (621) قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي العصر والشمسُ مرتفعةٌ حيَّهٌ، فيذهبُ الذاهبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمسُ مرتفعة، وبعضُ العوالي من المدينة على أربعة أميالٍ أو نحوه. وسلف برقم (12644). =

15806 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى؟ قَالَ: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ لَيْسَ (1) السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ " قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهْبًا، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَسَعَوْا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ - أَوْ قَالَ: لِهَذِهِ النَّعَمِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا " (2).--------------------------------------------
= وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً 4/ 142.
(1) في (ص) و (ظ 12): وليس.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عامر: وهو الضُّبعي، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وهو ثقة. شعبة: هو ابن الحجاج، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 183، والبيهقي في "السنن" 9/ 245 - 246 من طريق سعيد بن عامر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5503)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 228، وفي "الكبرى" (4498)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 183 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (963) و (964)، ومسلم (1968) (22)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 191، وفي "الكبرى" (4809)، وابن ماجه (3137)، والطبراني في "الكبير" (4383)، والبيهقي في "السنن" 9/ 246 من طريق زائدة بن قدامة، والشافعي في "المسند" 2/ 173، والحميدي (410) =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= و (411)، ومسلم (1968) (22)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 226، وفي "الكبرى" (4492)، والطبراني في "الكبير" (4391)، والبيهقي 9/ 247 من طريق عمر بن سعيد، والبخاري (2488) و (3075) و (5498)، وابن حبان (5886)، والطبراني (4384)، والبغوي في "شرح السنة" (2782) من طريق أبي عوانة، والبخاري (5544)، وابن ماجه (3178) و (3183)، والطبراني (4392)، من طريق عمرو بن عبيد الطنافسي، ومسلم (1968) (22)، والطبراني (4394)، والبيهقي 9/ 247 من طريق إسماعيل بن مسلم، والطبراني (4386) من طريق داود بن عيسى الكوفي، و (4387) من طريق أبي حنيفة، و (4388) من طريق حبيب بن حبيب، و (4389) من طريق حسان بن إبراهيم، و (4390) من طريق إسرائيل، و (4392) من طريق مندل بن علي وحماد بن شعيب الحراني، و (4393) من طريق مبارك بن سعيد بن مسروق، كلهم عن سعيد بن مسروق، به. وقال الطيالسي: قال زائدة: ما يرون في الدنيا حديثاً في هذا الباب أحسن منه. وقال الطيالسي: هو والله من جياد الحديث.
قلنا: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: فرميناه بالنبل حتى وَهَصْناه.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة 5/ 387 - 388، والبخاري (5543)، وأبو داود (2821)، والترمذي (1491) و (1492) و (1600)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 226، وفي "الكبرى" (4125) و (4493)، والطبراني (4385)، والبيهقي في "السنن" 9/ 247 من طريق أبي الأحوص والطبراني (4389)، والبيهقي في "السنن" 9/ 247 من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، كلاهما عن سعيد ابن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه رفاعة، عن جده رافع. فزادا: عن أبيه رفاعة.
وذكر الترمذي أن الأول أصح، أي دون هذه الزيادة، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون أن يُذَكّى بسِنٍّ ولا بعظم.
وقال الرازي في "العلل" 2/ 45: سألت أبي عن حديثٍ رواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= خديج … فساقه، ثم قال: قال أبي: روى هذا الحديث الثوريُّ وغيره، ولم يقولوا فيه: عن أبيه، قلت: فأيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظ. قلنا: رواية الثوري سترد بالرقم (17261).
وأخرجه الطبراني (4395) من طريق ليث بن أبي سُلَيم، عن عباية، عن أبيه، عن جده. وليث ضعيف.
وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة 5/ 389 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عمن حدَّثه، عن رافع بن خَدِيج. بنحوه.
وسيأتي برقم (15813) و 4/ 140 و 140 - 141 و 142.
وفي باب "ما أنهر الدم" عن ابن عمر، وقد سلف برقم (4597)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد عليها هنا:
حديث سفينة سيرد 5/ 220. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 33: ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير، عن سفينة.
وحديث أبي رافع عند البزار (1224)، والطبراني في "الكبير" (967).
وحديث حُذَيفة عند الطبراني في "الأوسط" (7186)، وفي إسناده عبد الله ابن خراش، وهو ضعيف.
وحديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (7851)، قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 34: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق.
وفي باب صيد ما نَدَّ من البهائم:
حديث أبي العُشَراء عن أبيه، سيرد 4/ 334. ونقل الدولابي في "الكنى" 2/ 31 عن البخاري قوله: أبو العُشَراء الدارمي لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، واسمه عطارد بن بكر، ويقال: يسار بن بكر، ثم قال: وفي اسمه وسماعه من أبيه نظر.
وحديث يزيد البجلي عن ابن مسعود عند البيهقي في "السنن" 9/ 246 - 247. =

15807 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْغَدَاءِ، قَالَ: عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُنَّ (1) فِي الشَّجَرِ. قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطٌ مِنْ عِهْنٍ--------------------------------------------
= وحديث جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (1860)، وفيه: حرام بن عثمان، ترك الناسُ حديثه.
قال السندي: قوله: "لاقُو العدوِّ"، أي: فلو استُعملت السيوفُ في الذبائح لكَلَّت، فتعجز عن المقاتلة.
"مُدى" -بضم الميم مقصوراً، جمع مُِدْية بضم ميم وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون دال-: السكين.
"ما أنهر" بالراء المهملة: أجراه. "وذُكر" جملة حالية. "فكُلْ"، أي: ذبيحته. "ليس" للاستثناء. "السِّنَّ" بالنصب.
"فَعَظْمٌ" صريح في أن العلة كونُه عظماً، فكُلُّ ما صَدَقَ عليه اسمُ العظم لا يجوز الذَّكاةُ به، وفيه اختلافٌ بين العلماء.
"فمُدى الحبشة"، أي: وهم كفار، فلا يجوز التشبه بهم فيما هو من شعائرهم.
"فنَدَّ" -بتشديد الدال-، أي: شَرَد ونفر.
"إن لهذه الإبل"، أي: في هذه الإبل "أوابد" التي تتوحش وتنفر.
وانظر شرح الحديث وافياً في "الفتح" 9/ 624 - 629.
(1) في (س) و (م): أرسلها تهز. لكن كُتبَ في هامش (س): أرسلناهن، كما أثبتنا.

أَحْمَرَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " قَالَ: فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكْسِيَةَ، فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لإبهام راويه عن رافع بن خَدِيج، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 492، وأبو داود (4070)، والطبراني في "الكبير" (4449) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.
وسيرد مختصراً 4/ 141.
وفي باب النهي عن الحمرة في اللباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نظر إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فإذا عليَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بعُصْفُر، فقال: "ما هذه؟ " فعرفتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها، … وقد سلف برقم (6852).
وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، قال: "هذه ثياب الكفار، لا تلبسها". وقد سلف برقم (6513).
وعنه أيضاً قال: مَرَّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه ثوبان أحمران، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (4069)، والترمذي (2807)، وفي إسناده أبو يحيى القتات مختلف فيه.
وعن عبد الله بن عمر، سلف برقم (5751).
وعن امرأةٍ من بني أسد عند أبي داود (4071) قالت: كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغُ ثياباً لها بمَغْرة، فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المَغْرَة رجع، فلما رأت ذلك زينبُ علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت، فغَسَلتْ ثيابها، ووارتْ كُلَّ حُمرة، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل. وفي سنده ضعف. والمَغْرَةُ، ويحرك: طين أحمر، والمُمَغَّر كمعظم: المصبوغ بها. =

15808 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ:--------------------------------------------
= ويُعارض هذا ما رواه البخاريُّ (5848) من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعاً، وقد رأيتُه في حُلَّةٍ حمراء، ما رأيتُ شيئاً أَحْسَنَ منه. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب ما تَلَخَّص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر، وهي سبعة أقوال، وبعد أن سردها قال: والتحقيقُ في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقولُ فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زِيُّ النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهيُ عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيتقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.
وقد صحَّ النهيُ عن الحمرة في الرواحل أيضاً من:
حديث البراء عند البخاري (5838) بلفظ: "نهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المَيَاثر الحُمْر وعن القَسِّي".
ومن حديث علي عند أبي داود (4051)، والترمذي (2808)، والنسائي 8/ 165، وابن ماجه (3654)، ولفظه عند أبي داود: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِّي، والمِيْثَرة الحمراء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (5438)، وسلف برقم (722). والمياثر: جمع مِيْثَرة، وهي -فيما نقل الحافظ عن الطبري- وطاء يُوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعُه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم.
قال السندي: قوله: "في شجر"، أي: في الأشجار لتأكل منها.
"عِهْن" -بكسر فسكون-، أي: صوف.
وظاهرُ هذا الحديث كراهةُ لبسِ الأحمر، بل كراهة ما فيه خطوطٌ حمر. وفي سنده من لم يسم.

قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، روى عنه جمع، ووثقه ابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال النسائي، لم يرو له سوى هذا الحديث، وقد تصرف ابنُ عدي في كلام البخاري، ونقله عنه المزي في "تهذيب الكمال"، فقالا: قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وإنما قال البخاري بعد أن أورد حديثاً له: لا يتابع عليه، فهذا مقيد بذاك الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، ومجاهد: هو ابن جبر المكي، وأُسيد ابن أخي رافع -وقيل: ابن عم رافع-: هو أُسيد بن ظُهير بن رافع، له صحبة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 34، وفي "الكبرى" (4593)، والطبراني في "الكبير" (4363) من طريق عفان، به. وزاد الطبراني ذكر النهي عن المزابنة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105 من طريق عيسى بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن زياد، به. وتحرف اسم أُسيد في المطبوع إلى: أسد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 33، وفي "الكبرى" (4589) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رافع بن أُسيد ابن ظهير، عن أبيه أُسيد قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض … إلخ، فلم يذكر فيه رافعاً. قال النسائي: خالفه مجاهد. يعني بذكر رافع، كما سلف.
وأخرجه الطبراني أيضاً (4446) من طريق القاسم بن عاصم الشيباني، عن رافع، بنحوه.
وسيأتي بالأرقام (15815) و (15816) و (15817). وانظر (15811) =

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: هَذَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وحَكَّامٌ.
15809 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ (1) مِنَ التِّبْنِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِرَى (2) الْمَزَارِعِ بِهَذَا، وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ رَافِعٌ: لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (3).--------------------------------------------
= و (15822) و (15803).
وقد سلف في مسند ابن عمر برقم (4504).
قال السندي: قوله: "فليزرعها" بالفتح، والثاني بالضم، من أزرع، أي: فليُعطها بلا كراءٍ، فأُخذ منه نهيُ الكراء، ولذلك جعله بياناً للنهي، وإلا فالمذكور أمرٌ لا نهي.
(1) في (م): وشيئاً. وهو خطأ.
(2) في (م): كراء. وكلاهما بمعنى.
(3) حديث صحيح. عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- حسن الحديث، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وهو متابع، وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو المعروف بربيعة الرأي، وحنظلة الزرقي: هو ابن قيس.
وأخرجه ابن حبان (5197)، والطبراني في "الكبير" (4335) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يذكر الطبراني قول رافع في آخره.
وأخرجه مسلم (1547) (116)، وأبو داود (3392)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 43، وفي "الكبرى" (4627)، والطحاوي في "شرح مشكل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الآثار" (2689)، وابن حبان (5196)، والطبراني في "الكبير" (4332) و (4333) مختصراً، والبيهقي في "السنن" 6/ 132 من طريق الأوزاعي، عن ربيعة، به.
وقال النسائي: وافقه مالك على إسناده، وخالفه في لفظه. قلنا: سيرد ذكر طريق مالك قريباً.
وأخرجه عبد الرزاق (14452)، وابن أبي شيبة 7/ 86، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، وفي "الكبرى" (4630)، والطبراني في "الكبير" (4331) من طريق الثوري، عن ربيعة، به، ولم يرفعه.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (4334) من طريق عامر بن مرة المكي، عن ربيعة، به، مرفوعاً.
وسيرد من طريق مالك عن ربيعة برقم (17258)، ومن طريق الليث عن ربيعة برقم (17279).
وأخرجه عبد الرزاق (14453)، والحميدي (406)، والبخاري (2332) و (2722)، ومسلم (1547) (117)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 44، وفي "الكبرى" (4631)، وابن ماجه (2458)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 4/ 109، والبيهقي في "السنن" 6/ 132، والطبراني في "الكبير" (4338)، والبغوي في "شرح السنة" (2178) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1547) (117)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 109، والطبراني (4337) من طريق حماد بن سلمة، ومسلم أيضاً، والبيهقي في "السنن" 6/ 132 من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (4336) من طريق حماد بن زيد، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حنظلة، به. بألفاظ متقاربة. ولفظ البخاري: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الوَرِق.
قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكاً يرويه عن ربيعة، عن حنظلة، [فقال:] ما كان يرجو منه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما؟ لكنا حفظناه =

15810 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ--------------------------------------------
= من يحيى. وأخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 132 من طريق إسحاق بن عبد الله، عن حنظلة، به، بنحوه.
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (14464) عن معمر، عن أيوب، عن حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج قال: دخل عليَّ خالي يوماً فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم …
وأخرجه الطبراني (4359) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن مجاهد، عن رافع به. بلفظ: راح إلينا خالاي فقالا: نهى رسول الله عن أمر …
وقوله: بالماذيانات، جمع ماذيان. قال الجواليقي في "المعرب" ص 328، أي: بما ينبت على الأنهار الكبار، والعجم يسمونه الماذيان وليست عربية، ولكنها سوادية.
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 26: قوله: فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده، ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود [(3400)]، والنسائي [في "المجتبى" 7/ 40 - 41، وفي "الكبرى" (4617) و (4618) و (4619)] بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ورجل مُنح أرضاً، ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة" لكن بيَّن النسائي من وجه آخر [في "المجتبى" 7/ 41] أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب.
قلنا: وقال ابنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 38: قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث -أي حديث: "إنما يزرع الأرض"- لما فيه من البيان والتوقيف، ولأن رافعاً بذلك كان يفتي، ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه.
وانظر (15803).

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ من فَوْرِ (1) جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ " (2).
15811 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَقْلِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "من فور" سقط من (م).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم الحنفي، وسعيد بن مسروق: هو الثوري والد سفيان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1861) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (424)، والبخاري (5726)، ومسلم (2212) (83)، والترمذي (2073)، والنسائي في "الكبرى" (7606)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1861)، والطبراني في "الكبير" (4399) من طرق عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (3473)، والطبراني (4400) من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، به.
وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (4719)، وذكرنا هناك شرحه، وأوردنا أحاديث الباب.
وسيأتي 4/ 141.
قال السندي: "فورٌ"، أي: غليان.
"فابرُدُوها" بضم الراء: من بَرُدَ الشيء، لا من الإبراد.
"بالماء": وقد جاء: "بماء زمزم". قلنا: هذه الرواية وردت من حديث ابن عباس السالف برقم (2649) وتكلمنا عليها هناك.

قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْحَقْلُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ كَرِهَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ، وَلَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ يَأْخُذُهَا بِالدَّرَاهِمِ (1).
15812 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد -وهو ابن جبر- لم يسمع من رافع بن خُدَيج، كما ذكر النسائي في "المجتبى" 7/ 35، وفي "الكبرى" عقب الرواية (4594)، وذكر العلائي في "جامع التحصيل"، بينهما أُسيد بن ظهير، كما في الروايات (15808) و (15815) و (15816) و (15817)، أو ابن رافع كما سيرد برقم (15822). وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحَكَمُ: هو ابن عُتَيْبَة الكندي، وإبراهيم الوارد في الحديث هو النخعي.
وأخرجه الطيالسي (965)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 105، والطبراني في "الكبير" (4365) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. ولم يرد عند الطحاوي والطبراني ذكر إبراهيم. (ملاحظة: الحديث عند الطيالسي قد استدرك أوله في آخر الكتاب).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (4364) من طريق الإمام أحمد، عن يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، عن رجل، عن رافع قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
وسيأتي برقم (15829)، وانظر (15822) و 4/ 141 (ميمنية)، وسيرد مطولاً برقم (15815) فانظره.
وقوله: ولم ير -يعني إبراهيم النخعي- بأساً بالدراهم، سلف برقم (15809) من قول رافع، وسيرد أيضاً برقم (17258)، وذكرنا هناك أن الأرجح أنه مرفوع.
قال السندي: قوله: "عن الحقل" -ضبط بفتح فسكون-: كراء المزارع.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن قارظ -وهو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، نسبه هنا إلى جده- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، والسائب بن يزيد: هو المعروف بابن أخت النَّمر له صحبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 375 و 6/ 246 و 270، والطبراني في "الكبير" (4260) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3421)، وابن حبان (5152)، والحاكم 2/ 42، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 226 من طريقين عن أبان، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأخرجه الطيالسي (966)، ومسلم (1568) (41)، والنسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" 3/ 143 - ، والدارمي 2/ 272، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 52 و 129، وفي "شرح مشكل الآثار" (4650) و (4662)، وابن حبان (5153)، والطبراني (4259)، والبيهقي في "السنن" 9/ 337 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه النسائي -كما في "التحفة" 3/ 144 - ، والطبراني (4263) من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، به.
وسيأتي برقم (15827) و 4/ 140 و 141 (ميمنية).
وفي الباب في الأصناف الثلاثة:
عن أبي هريرة، سلف برقم (7976).
وعن أبي جحيفة عند البخاري (2238)، وسيرد 4/ 308.
وفي باب النهي عن ثمن الكلب:
عن ابن عباس عند أبي داود (3482)، وسلف برقم (2512). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعن جابر عند أبي داود (3479)، والترمذي (1279)، وسلف بر قم (14652).
وعن أبي مسعود عند البخاري (5346)، ومسلم (1567)، وسيرد 4/ 118 - 119، وفيه أيضاً النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4644).
وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجه (2166)، وسيرد 5/ 436.
وعن رافع بن رفاعة، سيرد 4/ 341.
وعن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (4661).
وفي باب النهي عن كسب الإماء: عن أبي هريرة عند البخاري (2283)، وسلف برقم (7851).
وعن رافع بن رفاعة، سيرد 4/ 341.
قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 12/ 82 في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "كسب الحجام خبيث": فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم، وإن لم يكن حراماً عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى. ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ. ثم قال: فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه.
وقال أبو حاتم ابن حبان 11/ 557: كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم، بأن يقول: أُخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعاً.
قلنا: حديث إجازته صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 984، والبخاري (2102) من حديث أنس، وسلف برقم (12883)، ولفظه عن أنس: =

15813 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى؟ قَالَ: " مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ " وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهْبًا، فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا، فَسَعَوْا، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ - أَوِ النَّعَمِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَيْءٌ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ".
قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ--------------------------------------------
= أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاعٍ من تمر.
وأخرج البخاري (2103)، ومسلم (1202) من حديث ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذي حَجَمه، ولو كان حراماً لم يُعطه. لفظ البخاري.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 226 - 227: وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخاً منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس، والإجماعُ على ذلك، أو يكون على جهة التنزه، وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به تحريم كسب الحجام، لأنه قد يُعطف الشيءُ على الشيء، وحكمه مختلف.
قال السندي: قوله: "كسب الحجام": الجمهور على جوازه، وحملوا الحديث على التنزيه أو النسخ.
"ومهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنى.
"ثمن الكلب": أخذ به الجمهور.