📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

‌‌المبحث الأول دَفْع دَعوى المعارِض العقلي عن حديث: (ما من مولود يولد إلاّ نخسه الشيطان … )
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سَوْق حديث (ما من مولود يولد إلَّا نخسه الشيطان .. ).
المطلب الثاني: سَوْق دعوى المعارِض العقلي على حديث (ما من مولود يولد إلَّا نخسه الشيطان .. ).
المطلب الثالث: دفع دعوى المُعارِض العقلي عن حديث (ما من مولود يولد إلَّا نخسه الشيطان .. ).

‌‌المطلب الأول: سَوْق حديث (ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان .. ):
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا نَخَسَهُ(1) الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ(2) صَارِخًا من نخسة الشَّيْطَانِ إلا ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ) قال أبو هُرَيْرَةَ: (اقرؤوا إن شِئْتُمْ: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} آل عمران: 36) أخرجه مسلم(3).
وفي رواية له: (كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إلا مَرْيَمَ وَابْنَهَا)(4).
بإجالة النظر في الحديث السالف؛ يمكن إجمال القول في الآتي:
الفقرة الأولى: بيان مدلول الحديث عند أهل العلم.
الفقرة الثانية: نفْي التلازُم بين النخس والمسّ للمولود، وبين إضلاله وإغوائه.
الفقرة الثالثة: بيان أن اختصاص عيسى عليه السلام وأمه بهذه الخصيصة لا يلزم منه الرُّجحان بالأفضلية على النبي صلى الله عليه وسلم.
أَمَّا الفِقْرة الأُولى: فقد أفاد الحديث المتقدم أن الشيطان يتسلّط بالنَّخس على جميع وَلَد آدم؛ بما فيهم الأنبياء، والأولياء، وغيرهم. ويستثنى من ذلك: عيسى، وأمه مريم عليهما السلام.
وهذا العموم دليله أمران:--------------------------------------------
(1) نخسه: النّخْس بالشي المحدّد؛ كرؤوس الأصابع. "كشف المشكل" (3/ 325)
(2) الاستهلال: الصياح = " فتح الباري" (6/ 573 - ط/دار السلام)
(3) أخرجه مسلم في: كتاب "الفضائل " باب "فضائل عيسى عليه السلام " (4/ 1838 - رقم [2366]).
(4) المصدر السابق.

الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من مولود) نكرة في سياق النفي؛ وهي من صيغ العموم، فتستغرق كلّ ما يقع في حيزها، إلاّ ما استثني منها. ويؤيد ذلك الرواية الأخرى: (كل ابن آدم) .
الأمر الثاني: الاستثناء الحاصل لعيسى وأمه عليهما السلام. ومن المُقرّر في الأصول: أنّ صحَّة الاستثناء معيار العموم(1) .
ووقوع "من" في الرواية الأولى قبل النَّكرة في سياق النَّفي = تجعلها نصًّا في العموم.
لذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله مقرّرًا ذلك: (وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود"، و " ما من مولود" ظاهر قويّ في العموم والإحاطة. ولمّا استثنى منه مريم وابنها التحق بالنصوص؛ لا سيّما مع النظر الذي أبديناه، فأفاد هذا = أنّ الشيطان ينخس جميع ولد آدم؛ حتى الأنبياء، والأولياء، إلاّ مريم وابنها. وإنْ لم يكن كذا = بَطَلَتْ الخصوصية بهما)(2) .
أمّا الفقرة الثانية: فإنّه لا تلازُم بين تحقّق النخس المشار إليه في الحديث، وبين حصول الإغواء والإضلال للمنخوس، فغاية الأمر: أن هذا النّخس مُقدَّر بزمن مخصوص؛ وهو حال الولادة، ولا يلزم منه استمراره وبقاؤه. وإلَّا؛ فكم قد تعرّض الشيطان لأنبياء الله تعالى وأوليائه بأنواع من الإفساد والإغواء = فحفظهم الله تعالى ووقاهم من إضلاله وإغوائه، كما قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} الحجر: 42 وعليه؛ فمن فهِمَ أنَّ حصولَ النَّخسِ من الشَّيطانِ لُكلِّ مولود عنه بمن فيهم الأنبياء؛ يلزم منه وقوع الإضلال والإغواء = ففَهْمه فاسدٌ بالمرّة، وليس هذا هو مقتضى مدلول الحديث بلا ريب-كما سيأتي-. فمَنْ سوّى بينهما فقد اختلط عليه الخَاثِرُ بالزّبادِ.--------------------------------------------
(1) انظر: "الواضح في أُصول الفقه"لابن عقيل الحنبلي (1/ 197) .
(2) "المُفهِم" (6/ 178) وانظر: " الجامع في أحكام القرآن" (4/ 68) .

الفقرة الثالثة: أن امتياز نبي الله عيسى وأمه عليهما السلام بهذه الخصيصة لا يستلزم تفضيلهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ثبت في الصحيحين: (أنّه ما من أحد إلاّ وُكل به قرينه من الشياطين)(1) وعلى هذا؛ فمريم وابنها عليهما السلام وإنْ عُصما من نخْسه؛ فإنّهما لم يُعصما (من ملازمته لهما، ومقارنته. وقد خَصّ الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بخاصّية كَمُل بها إنعامُه؛ بأنْ أعانه على شيطانه حتّى صحّ إسلامُه؛ فلا يكون عنده شرّ، ولا يأمره إلاّ بخير = وهذه خاصّة لم يُؤْتَها أحدٌ غيرُه، لا عيسى، ولا أمّه)(2) .
ثمّ؛ إنَّ ذِكر الفضيلة لا يستلزم الرُّجحان بالأَفضليَّة(3)، وذلك للقطع بأَنَّه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم -كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم(4) - بما فيهم الرُّسل عليهم السلام. والقطع بفضيلته صلى الله عليه وسلم وتقْدُمِهِ على جميع الأنبياء أمرٌ معلوم، ودلائله قد سبق ذِكرها.
ومع جلاء الحديث، وجلاء دلالته، وعدم مناقضته للعقل؛ إلاّ أنه قد طعن فيه طوائف من المتقدّمين والمتأخّرين. وانقسمت مواقفهم تجاه الحديث إلى موقفين:
الموقف الأول: مَنْ ردّ الحديث صراحةً.
الموقف الثاني: مَنْ أعمل فيه التأويل، دون ردٍّ صريح.
وممّن يُمثّل الموقف الأول: "القاضي عبد الجبّار الهمداني"(5) و"محمود أبو رية" الّذي نعت الحديث بأن فيه نفَسًا من أثر المسيحية؛ أي أنَّ الرُّواة المتأثرين بالمسيحية هم الذين اختلقوا هذا الحديث،--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج الحديث.
(2) "المفهم" (6/ 178) .
(3) انظر: "قواعد الأحكام" العز بن عبد السلام (1/ 55) .
(4) تقدم تخريجه.
(5) نسبه إليه الرازي في "مفاتيح الغيب" (3/ 205) والآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (3/ 137) وسيأتي سوق ما اعترض به على الحديث.

ورفعوه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك … يقول: (ومن المسيحيات في الحديث: ما رواه البخاري … وفقه هذا الحديث الذي سمعه الصحابي الجليل من الرسول صلى الله عليه وسلم: أن الشيطان يطعن كل ابن آدم، أو ينخسه؛ إلاّ عيسى بن مريم وأمّه. وبذلك لم يسلم من طعن الشيطان أحدٌ غيرهما من بني آدم أجمعين، حتى الرسل: نوح وإبراهيم، وموسى، وغيرهم. وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين = فانظر، واعجب!)(1) .
وممّن تبنّى الموقف الثاني - أعني: موقفَ تأويل الحديث -: أبو القاسم الزمخشري؛ حيث تأوَّل "النّخس" الوارد في الحديث بأنه مجرّد طمع الشيطان في كل مولود سوى مريم وابنها عليهما السلام، ومن كان متصفا بصفتهما. وفي ذلك يقول: ( .. وما يُروى من الحديث: (ما من مولود يلد إلا والشيطان يمسّه … ) فالله أعلم بصحّته؛ فإنْ صَحّ فمعناه: أنّ كل مولود يطمع الشيطانُ في إغوائه؛ إلاّ مريم وابنها، فإنّهما كانا معصومَيْن. وكذلك كلُّ مَن في صفتهما … واستهلالُه صارخًا من مَسّه: تخييل وتصويرٌ لطمعه فيه؛ كأنّه يمسّه، ويضرب بيديه عليه، ويقول: هذا ممّن أُغويه. ونحوه من التخييل … وأمّا حقيقة المسّ والنّخس - كما يتوهّم أهل الحشوِ؛ فكلاّ)(2) .
وارتضى قولَه، ونقله عنه:"ابن الملك"(3)، ومن المعاصرين "إمام حنفي"(4) .--------------------------------------------
(1) "أضواء على السنة المحمدية" (ص 186) .
(2) "الكشّاف" (ص 170) .
(3) انظر: "مبارق الأزهار" لابن الملك (2/ 133 - 134) .
(4) انظر: "إبليس في التصور الإسلامي" (ص 43) .

‌‌المطلب الثاني: سَوق دعوى المعارض العقلي على حديث (ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان):
ومما أورده المخالفون من المعارضات العقلية على هذا الحديث؛ ما يلي:
أولًا: أنّ إبليس لو تسلّط على النّاس لينخسهم لامتلأت الدنيا صراخًا وعياطًا من نخْسِه:
وقد أبدى هذا الاعتراض: "أبو القاسم الزمخشري"، فقال: (أمّا حقيقة المَسّ والنّخس كما يتوهّم أهل الحشو = فَكَلَّا. ولو سُلِّط إبليس على النّاس لامتلأت الدُّنيا صُراخًا وعياطًا مما يبلونا به مِنْ نَخْسِه)(1).
وتابَعه على هذا الاعتراض: "ابن الملك"؛ حيث مَنَع حمْل النخس على المسّ الحسّي، وأوَّله على أن المراد به هنا: الإغواء - كما تقدّم عند الزمخشري- وعِلّة منْعه: أن الحمْل على الحقيقة ممتنع عقلًا. وفي تقرير ذلك يقول: (ذهب الشارحون إلى أن المراد به: المسّ الحسّي … وفيه نظر؛ لأن استعاذتها تجوز أن تكون من الإغواء، لا من المسّ؛ ولأن الاستعاذة كانت بعد وضْعها، والمسُّ إنما كان بحال الولادة. على أنّ العقل يأبى مما قالوا؛ لأن الشيطان لو سُلِّط على النّاس بنخْسهم لامتلأت الدنيا صراخًا. والأوْجَهُ: أن المراد من المسّ الطمعُ في الإغواء، لا حقيقة المسّ.
فإن قيل: لو كانت كذلك لما اختصّ مريم وعيسى بالاستثناء؛ لأنّ المخلصين كلهم كذلك.--------------------------------------------
(1) "الكشاف" (ص 170).

أجيب: بأن المعنى - والله أعلم -: إلاّ مريم، وابنها، ومَن في معناهما. وإليه أشار القاضي عياض.
أقول: هذا الجواب على تقدير أن يكون عدم مسِّ الشيطان من الفضائل؛ فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل وأعلى = كان الاتصاف به أولى. وأمّا إذا كان من خصائصهما فلا يلزم أن يوجد في نبينا عليه السلام؛ إذْ كم من مفضول موصوف بخاصّية لا توجد إلاّ في الفاضل منه!
فإنْ قلتَ: لو لم تثبت حقيقة المسّ لم يترتّب عليه استهلال الطفل = … أُجيب: بأن استهلاله تخييل لطمع الشيطان؛ كأنْ يمسّه بيده، ويقول: هذا ممن أُغْويه … )(1) .
فأنت ترى أن "ابن الملك" ما هو إلاّ مُشَقِّقٌ لاعتراض الزمخشري، ومفصّل لجوابه.
وقد ارتضى اعتراض الزمخشري من المعاصرين: "إمام حنفي"؛ حيث نقل كلام الزمخشري بمعناه، وأشار إليه(2)، وحمَل على ابن المنيِّر في نقده للزَّمَخْشري؛ كما سيأتي -إن شاء اللهُ- بيان غلطه في ذلك.
ثانيًا: أنّ الحديث مناقض لما ثبت في الطب؛ من أنّ سبب صُراخ كلّ مولود حين ولادته هو: دخول الهواء لأول مرة لرئته.
ثالثًا: أن زوجة عمران (أم مريم) ليست الوحيدة في الدنيا التي أعاذت وليدها وذرّيته من الشيطان الرجيم؛ بل كل مسلم تقيّ يفعل ذلك!

وفي تقرير هاتين الشبهتين يقول "إسماعيل الكردي": (لقد ثبت في--------------------------------------------
(1) "مبارق الأزهار " (2/ 133 - 134) .
(2) انظر: " إبليس في التصور الإسلامي"لإمام حنفي (ص 42 - 43) .

الطبّ أن سبب صراخ كل مولود حين ولادته هو: دخول الهواء لأوّل مرة لرئتيه، بعد أن كان يتلقى الأوكسجين من دَم أمّه عبر الحبل السّري. ولو لم يبكِ لاختنق.
ثم؛ هل زوجة ابن عمران (أم مريم) هي الوحيدة في الدنيا التي أعاذت وليدها وذريته من الشيطان الرجيم؟؟ أليس كلّ مسلم تقي يقول حين الجماع: (اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا)؟ فلماذا لا يعيذُ الله مولوده -حسب الحديث- مِن نَخْسة الشيطان؟ وهل دعاء المسلمين جميعهم غير مقبول)(1) .
رابعًا: أن الشيطان إنما يدعو إلى الشرّ مَنْ له تمييز، والمولود لا تمييز له، ولأنه لو تمكّن من هذا الفعل لجاز أن يُهلِك الصالحين.
المُدلي بهذه الشبهة؛ هو: " القاضي عبد الجبّار". وقد نسبها إليه الآلوسي في تفسيره(2) .--------------------------------------------
(1) "نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث" (ص 279) .
(2) "روح المعاني" (3/ 137) .

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان):
أَمَّا الجواب عن الاعتراض الأوّل، فيقال:
إنه لا موجب للعدول عما دل عليه الحديث. ودعوى الامتناع غفلةٌ عن الحقائق. وبيان ذلك: أنه لا يخلو أن يكون مراد الزمخشري ومَن تابَعه بـ"امتلاء الدنيا صراخًا وعياطًا من أثر النّخس" = أن يكون ذلك على جهة الدوام والاستمرار لكل مولود، أو يُخص ذلك بزمن مخصوص.
فإن كان الأول، فالتلازُم تخييل انقدح عند الزمخشري، لا واقع له على التحقيق؛ وذلك أن الحديث أخبر عن استهلال المولود صارخًا في زمن خاص، وهو زمن الولادة، ولم يَرِدْ مطلقًا ليصحّ الاعتراض. والواقع يشهد بخلاف ذلك أيضًا.
قال الإمام الرَّسعَني رحمه الله(1) ردًا على الزَّمخشري: (لستُ أعجب من قوله(2) عن حديثٍ اتَّفق أئمة الإسلام على تصحيحه وتدوينه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في صحيحهما:"إن صحَّ"؛لأنَّ الرَّجل كان جاهلًا بهذا العلم الجليل =ولكن من صفاقة وجهه في ردِّ الحديث على تقدير التصحيح، والتَّمحُّل لتعطيل اللفظ الصّريح؛ مع أنّه لامُنافاة في ذلك بين النَّقل والعقل؛ لأَنَّ العقل لا يُحيل--------------------------------------------
(1) الرَّسْعَنَي (589 - 661 هـ):هو عبدالرزاق بن رزق الله بن أبي بكر الجزري، عزَّ الدين أبو محمد الرسعني الحنبلي إمام حافظ متفنن رحَّال، من مصنَّفاته: "مقتل الشهيد الحسين رضي الله عنه " =انظر: "تذكرة الحفَّاظ"للذهبي (4/ 1452).
(2) يعني: الزمخشريَّ.

ذلك لذاته، ولا يلزم منه مُحال على تقدير إثباته، وأمَّا قوله "لو سُلِّط إبليس على الّناس ينخسهم لامتلأت الدُّنيا صُراخًا وعياطًا"= فكلامٌ يُشمتُ به الأعداء، لا، بل يُحزنهم عليه .. لأنّ نَبينا صلى الله عليه وسلم لم يُخبر بتسليط الشيطان على الإنسان بالنَّخسِ إلَاّ حالة الولادة، فكيف يتوجه منه هذا الإلحاد؟ ومن أين يلزم أن تمتلئ الدُّنيا صُراخًا وعياطًا؟ ولعلَّه إذا استقرئ البلد العظيم، وتصفَّح مَن وُلد فيه في يوم، لا يَبلغ عددًا يوجب أضعاف أضعافه بعض ما توهمه من امتلاء الدُّنيا صُراخًا .. )(1) .
وإن كان مرامه هو المعنى الثاني = فيقال: هذا هو الواقع، فالدنيا لا تخلو من استهلال مولود صارخًا في كل وقت(2)، فيستحيل اعتراض الزمخشري حينئذ إلى مخالفة الواقع. وبه يُعلم أن المخالف ناقَض ضرورتين: الضرورة الشرعية، والضرورة الحسية. فكان امتناع ما اعترض به أحرى من امتناع إجراء الحديث على معناه الظاهر.
والذي يتحرر: أن مقصود الزمخشري هو الأمر الأول، والذي يعضد ذلك: أن الآلوسي رحمه الله نقل عن القاضي عبد الجبار ما يفيد ذلك(3) .
وأما الجواب عن الاعتراض الثاني، فيقال:
على تقدير أنّ ما يثبت في الطب بلغ إلى حدّ الحقيقة العلمية المقطوع بها؛ فإن قُصاراهُ: أن يكون كشْفًا عن السبب القريب المحسوس لاستهلال المولود صارخًا. وهذا التفسير العلمي لا يقضي بامتناع أسباب أخرى عَزُب الخلْق عن دركها؛ لقصور مداركهم عن الإحاطة بكل حقيقة. ومن هنا فليس هناك ما يمنع من تعليل هذه الظاهرة بسببين: أحدهما مُدرَك بالحس، والآخر غيبيّ دلّ عليه الوحي.--------------------------------------------
(1) "رموز الكنوز" (1/ 160) . وانظر: "التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال"للسكوني (2/ 19) .
() انظر: "روح المعاني" (3/ 137) .
(2)
(3) انظر: المصدر السابق.

على أنه ينبغي أن يُعلم أنَّ هذا التقرير هو على تقدير صحة ما وصل إليه الطب، وبلوغه مبلغ القطعيات؛ وإلاّ فيبقى النظر متجها إلى التحقّق من هذا البلوغ وصحّته. بل لو وقع التعارُض بين السببين لوجب حينئذ تحرير النظر في كلا المدلولين، لا أن يُقضى على الخبر بالإلغاء لاحتمال تطرُّق الوهم إلى النتائج التي توصل إليها الطب، وأن الأمر لا يعدو أن يكون فرْضا، لا حقيقةً علميّةً.
وأما الجواب عن الاعتراض الثَّالث، فيقال: إن سبب انقداح هذه الاعتراض عند إسماعيل كردي أمران:
الأول: هو ظنه أنّ مقتضى نفوذ أثر الدعاء -عند توفر شروطه وانتفاء موانعه- بتجنيب المولود الشيطان؛ هو = ألاّ يحصل النخس والطعن له.
الأمر الثاني: ظنّه أن الطعن هو الضرر الذي يُجنَّبه المولود. فأمّا الأمر الأول فهو ناتج عن غلطه في فهم الحديث -في أحسن أحواله-؛ ذلك أنه لا يلزم من نفوذ أثر الدعاء ألاّ يحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول الطعن؛ لأن المراد من الدعاء في الخبر النبوي أن تتحقق الحيلولة بين الإضلال والإغواء الذي سببهما الشيطان = والمولود.
فإن ادّعى مُدَّعٍ أنَّ لفظ الإغواء والإضلال ليسا واردَين في الحديث، فتقديرهما محْض تقوّل لما لم ينطق به الحديث.
فيقال: وكذلك تقدير لفظ الطعن وأنه هو الذي يجنّبه المولود وأنه هو الذي يجنّبه المولود = ليس واردًا في الخبر؛ فهو أيضًا محض تقوّل لا دليل عليه. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: أنّ المُقتضي لهذا التقدير: ما ثبت في حديث الباب من وقوع النخس لكلّ مولود-سوى ما استثناه الخبر-. وهذا التقدير لازمٌ؛ لاستقامة الحديث، وجريانه على السداد، دون تضارُب

بين الخبرين. فتقدير الإضلال أصدق من تقدير الطعن؛ لدلالة الأدلة عليه.
وأما الأمر الثاني: فإن الطعن ليس بِضَررٍ؛ إذ لو كان كذلك لسلِم منه الأنبياء، والأولياء؛ إذْ هم أولى بهذا المعنى.
يقول الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لم يضرّه شيطان أبدًا): (قيل معناه: لم يضرّه: لم يصْرعْه الشيطان. وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته، ويطعن في خاصرة من لا يقال له ذلك. قال القاضي: لم يحْملْه أحدٌ على العموم في جميع الضرر، والإغواء، والوسوسة.
قلت - القائل: القرطبي-: أمّا قصرُه على الصرع وحده فليس بشيء؛ لأنه تحكُّمٌ بغير دليل، مع صلاحيّة اللفظ له ولغيره. وأما القول الثاني: ففاسدٌ؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم … ) هذا يدلّ على أنّ الناجي من هذا الطعن إنما هو عيسى وحده عليه السلام؛ وذلك مخصوص دعوة أم مريم؛ حيث قالت: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)} آل عمران: 36، ثم إنّ طعنه ليس بضرر. ألا ترى أنه قد طعن في كثير من الأولياء، والأنبياء، ولم يضرهم بذلك. ومقصود هذا الحديث - والله تعالى أعلم -: أن الولد الذي يقال له ذلك يُحفَظ من إضلال الشيطان، وإغوائه، ولا يكون للشيطان عليه سلطان؛ لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} الحجر: 42 وذلك ببركة نية الأبوين الصالحَين، وبركة اسم الله تعالى، والتعوّذ به، والالتجاء إليه. وكأن هذا شَوبٌ من قول أم مريم: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)} آل عمران: 36 ولا يُفهم من هذا نفْي وسوسته، وتشعيثه، وصرعه = فقد

يكون كل ذلك، ويحفظ الله تعالى ذلك الولد من ضرره في قلبه، ودينه، وعاقبة أمره. والله تعالى أعلم)(1) .
وأما الجواب عن الاعتراض الرابع - وهو: دعوى أن الشيطان إنما يدعو من له تمييز، والمولود لا تمييز له … الخ -؛ فيقال:
هذا الاعتراض لا محل له هنا؛ لأنه قد سبق بيان أن النخْس ليس المقصود به الإغواء والتضليل؛ ليصح إيراد هذا الاعتراض. وإنّما هو: طعْنٌ يترتّب عليه استهلال الطفل صارخًا، كما هو مبيّن في الحديث. وعليه؛ فهذا الاعتراض، وما سَبَقه من اعتراضات لا يتحصّل من أفرادها، ولا من مجموعها ما يقوى على إبطال ما دلّ عليه الحديث. فالحديث قد أبان عن أمر غيبي، فوجب الإذعان، والتسليم لما دلّ عليه. والعقل لا يُحيل ما دلّ عليه.
وأمّا تأويل الزمخشري للنخس بأنه: طمَعُ الشيطان في إغواء كلّ مولودٍ سوى مريم وابنها عليهما السلام، وكذلك كلّ من كان في صفتهما = فتأويلٌ متهافتٌ. وبيان ذلك من وجوه:
الوجه الأول: التأويل فرع عن الامتناع، ولا مانع يمنع من إجراء الحديث على معناه المتبادر منه. وإذا بطل الأصل - وهو: الامتناع - بطل الفرعُ؛ ولا بدّ.
الوجه الثاني: أنّ طمع الشيطان في الإغواء لا يوجب استهلال الطفل صارخًا؛ لكون الطمع في حقيقته أمرٌ وجداني لا يسري أثره إلى الغير.
الوجه الثالث: أن الحديثَ صرّح بالنّخْس والطّعْن المُوجِب لصُراخ الطّفل. وترتيب الاستهلال على النّخس بـ"فاء" السببية يُؤْذِن بأن علّة--------------------------------------------
(1) "المفهِم" (4/ 159 - 160) .

الصراخ هو الطعن، لا مجرّد الطمع في الإغواء. والتعليل بالأوّل مقبول في مدارك العقل، بخلاف التعليل الثاني = وما كان موافقًا للظاهر اللُّغوي والعقلي؛ أولى بالقبول مما كان بخلاف ذلك
الوجه الرابع: أن تعميم الاستثناء يشمل كلَّ من كان متّصفًا بصفة مريم وابنها عليهما السلام = تعميمٌ يفتقر إلى برهان؛ ولا برهان. فَعُلم بطلانه.
وأمّا دعوى "ابن الملك" بأنّ "استهلال المولود" هو في واقع الأمر: "تخييل لطمع الشيطان؛ كأنه يمسّه بيده … الخ" فدعوى لا برهان عليها. والأصل: أن النّخس على حقيقته - كما ثبت بالنّصّ-.

‌‌المبحث الثاني دَفْع دَعوى المعارِض العقلي عن حديث: (بال الشيطان في أُذنه)
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوَّل: سوق حديث (بال الشيطان في أُذُنه).
المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث (بال الشيطان في أُذُنه).
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (بال الشيطان في أُذُنه).

‌‌المطلب الأوَّل: سوق حديث: (بال الشيطان في أُذنه)
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: مازال نائمًا حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. فقال: (بَالَ الشّيطان في أُذنِه)
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «وايم الله لقد بال في أُذُن صاحبكم الليلة» ــ يعني … نفسه ــ متفق عليه(1).

تمهيد:
تَباينت أنظارُ أَهلِ العلم في حقيقةِ البوْلِ المضاف في هذا الحديث إلى الشيطان، وانقسمت مواقفهم إلى ثلاثة مواقف:
الموقفِ الأوّلِ: مَنْ رأى أَن اللّفظ يحتمل الحقيقة والمجاز.
الموقف الثاني: مَنْ أجرى اللفظ على المَجَاز.
الموقف الثالث: مَنْ أجرى الحديث على ظاهره.
وممن تبنى الموقف الأول: جَمْهرةٌ من شرَّاح الحديث وغيرهم، كالقاضي عياض(2)، والنووي(3)، وابن حجر العسقلاني(4)، وزكريا الأنصاري(5)، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب " التهجد " باب: " إذا نام ولم يُصلِّ بال الشيطان في أذنه " (225 - رقم [1144]-ط: دار السّلام) ومسلم كتاب " صلاة المسافرين "،باب"ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح" (1/ 537 - رقم [774]).
(2) انظر " إكمال المعلم " (3/ 139 - 140).
(3) انظر: شرح صحيح مسلم (6/ 64).
(4) انظر: فتح الباري (3/ 37 - ط دار السلام).
(5) انظر " منحة الباري " (6/ 213).

وأما الموقف الثاني؛ فذهب إليه: ابن قتيبة(1)، وأبو جعفر الطحاوي(2)، والخطابي(3) . ونُسب إلى إبراهيم الحربي؛ حيث ذكروا عنه في تفسير هذا الحديث قوله: (معناه: ظهر عليه - أي الشيطان - وسخر منه)(4) .
وأَمَّا الموقف الثالث؛ فهو ظاهر اختيار الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله؛ حيث قال مُبينًا الشرور التي يتسلط بها الشيطان على الإنسان: (ومن شرّه: أنه يبول في أُذن العبد حتى ينام إلى الصباح، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .. )(5) .
والذي يترجَّحُ - والله أعلم - أَنَّ ما ذهب إليه الإمام ابنُ قيِّم الجوزيَّة رحمه الله والذي يمثل الموقف الثالث = هو ما ينبغي حَمْل الحديث عليه، وذلك للأسباب التالية:
السبب الأول: أن حَمْل بول الشيطان على الحقيقة هو الظاهر، ولا يصح العدول عن الظاهر إلا بدليل مانع يمنع من إجرائه على ذلك.
السبب الثاني: أنه ليس هناك ما يُحيل أن يكون بول الشيطان على حقيقته؛ فالأمر كما قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: (يَصحُّ إبقاؤه على ظاهره؛ إذ لا إحالة فيه، ويفعل ذلك استهانةً به)(6) وقد ثبت أن الشيطان يأكل، ويشرب، وينكح = إذا كان ذلك على الحقيقة، فكذلك البول.
ومنع الطحاوي رحمه الله وغيره، حمل ذلك على الحقيقة، وإجرائه له على--------------------------------------------
(1) انظر " إكمال المعلم " (3/ 139) .
(2) انظر: " مشرح مشكل الآثار " (1/ 603 - تحفة الأخيار) .
(3) انظر " أعلام الحديث " (1/ 635) .
(4) انظر " شرح صحيح مسلم " (6/ 64) .
(5) " بدائع الفوائد " (2/ 797) .
(6) " المفهم " (2/ 407) .

التوسع في اللُّغة؛ حيث قال: ( .. وذكر فيه بول الشيطان في أُذنه؛ أي: فَعَل به أقبح ما يُفعل بالنُّوّام = وليس ذلك على حقيقة البول منه في أُذُنه، ولكن على المَثَل والاستعارة في المعنى .. )(1) = لم ينصب عليه برهانًا، وليس في السِّياق ما يعضده هذا من جهة.
ومن جهة أخرى؛ فإن حمْل رحمه الله للبول المضاف إلى الشيطان على الاستعارة، والمَثَل؛ دون ذِكْر القرينة التي تكشف عن مُرادِ المُتكلِّم = يلزم منه أَن طْرد ذلك في الدلائل الأخرى التي أَضافت إلى الشيطان الضحك، والأكل، .. الخ
فإن التزمه رحمه الله ولا إخاله كان يَفْعل - فلا رَيْب في بطلان ذلك الالتزام. وإلا فيلزم في هذا الحديث حمله على ظاهره كما التزمه رحمه الله هو في غيره.
ولو ادّعى مُدّعٍ قيام قرينةٍ عند الإمام الطحاوي لم يُبْدها أَثناء تقريره = للزم من ذلك تصحيح كل تأويلٍ لم يُقِم صاحبُه عليه دليلًا؛ لإمكان قيامها عنده مع عدم كشفه عنها؛ وهذا قول لا أحد يُعظِّم الأدلة ويقدر لها قدرها يلفظ به.
فإن قيل: هذا عين الجمود على الظاهر؛ لاحتمال جريان الخطاب الشرعي على سنن العَرَب في التَوسّع في الاستعمال.
الجواب عن هذا الإيراد، أن يقال: إِنما يصح إطلاق الجمود في حال ما لو أَقام الشارعُ قرينةً في خطابه تُبيْنُ عن مراده، وتكشف عن مقصوده = ثم لم يَرْعها الناظر في كلامه. أَمَّا مع تخلية المقام من القرائن التي توجب الانتقال من هذا الظاهر إلى غيره = فلا جمود حينئذٍ؛ بل صيانةٌ لكلام الشارع.--------------------------------------------
(1) " شرح مشكل الآثار " (1/ 603 - تحفة الأخيار) .

‌‌المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث: «بال الشيطان في أُذُنه»
محصل ما أورد على هذا الحديث من المعارضات = معارضان:
المعارض الأوَّل: أَن هذا الحديث مخالف للضرورة الحسية.
المعارض الثاني: أَن في إسنادِ هذا الفِعل إلى الشيطان إثباتًا لقدرةٍ تفُوق قدرة الملائكة، وأولياء الله، وأنبيائه.
وممن انتحل كِبَر هاتين الشبهتين " إمام حنفي ". وفي تقريرهما يقول: «وفي طبيعة ما يفعله الشيطان؛ اختلف العلماء: هل يفعله على الحقيقة أم على المجاز؟ فمن قال: إنه على حقيقته؛ لم ير في ذلك مانعًا؛ إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان، يأكل، ويشرب، وينكح؛ فلا مانع أن يبول = وهذا الرأي مردود على صاحبه - وهو القرطبي - بأنه: من أَين لك أن الشيطان، يأكل، ويشرب؟ وإذا ثبت لك ذلك بنص قرآن، أو رواية حديث = فهل يصحُّ القياس عليهما في البول؟! .. أوَلا يجوز على من وصفتموه بخوارق العادات أن لا يبول أو ينكح؟ .. وبوله ونكاحه من الأمور الحسّية؛ فهل وجدت أحدًا جاءك ببول شيطان، أو شاهد نكاحه؟ .. ومن ينكح؟! .. إنّ مَن ذهب إلى حقيقة هذا الفعل أَغربَ وأبعدَ، ونسب للشيطان قدراتٍ تفوق قدراتِ الملائكة الحفَظَة والمقرّبين، وأولياءِ الله، وأنبيائه. وكلّ من أَطاعه، وعدا قدْره؛ فنسب له قدراتٍ على الفعل هي لله الواحد القادر، ودخل في حساب عويصٍ من الشرك، والجبْر، وقدح في توحيده. ومن يؤمن بهذا الكلام على حقيقته؛ يؤمن بكل شيءٍ. ولا دين له أصلًا ولا عقيدة … »(1).--------------------------------------------
(1) " إبليس في التصور الإسلامي " (78).

‌‌المطلب الثالث: دفع المعارض العقلي عن حديث: (بال الشيطان في أُذُنه)
والجواب عن الشبهة الأُولى يتحصّل في مقامين:
الأول: مقامٌ مُجْمَل.
الثاني: مقامٌ مفصّل.
فأما المقام الأول: فيقال: إن البول المضاف إلى الشيطان حقيقة غيبية أَخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم. والعقل دل على صدق نبوته ورسالته = فوجب الإذعان لكل ما يخبر به؛ وإلا لوقع التناقض بين تصديق نبوته، وبين تكذيب خبره.
وأما المقام المفصّل، فيقال: إنه كما أنَّ الشيطان غيبٌ يؤمن به المعترض - كما هو ظاهر -. وهذا الغيب لا يملك الحس نفيه ولا إثباته في ذاته، وإنما يحكم العقل بتوسّط الحس على وجوده بأثره المشهود في الواقع = فكذلك بوله غيب، يلزمُه التصديق بخبر الصادق فيه، كما التزمه في أصله؛ وإلا فالإقرار بالأول دون الثاني مع أن كليهما داخلٌ في مفهوم الغيب = هو عين التناقض.
فقول إمام حنفي: «فهل وجدت أحدًا جاءك ببول الشيطان، أو شاهد نكاحه؟ .. » إلخ بَناهُ على غلطين:
الأول: أنه قاس بول الشيطان على بول الآدمي؛ في كون الآخر معلومًا لديه في خبرته الحسية، فَظَنَّ أن يكون الثَّاني مثله ليُعَاينه، وهذا قياس فاسد؛ لاختلاف حقيقة كل منهما.
الثاني: أنه فاته أن حقيقة البول تابعة لحقيقة مَنْ أُضيف إليه هذا الأمر؛ فكما أن الشيطان لا يُشهَد بالحسّ، فبوله آخذٌ حُكْم أصله.
واعْجَبْ لقوله: «من أين لك أن الشيطان يأكل ويشرب؟ وإذا ثبت