📘 মুযাক্কিরাতু উসুলিল ফিকহি আলা রওদাতিন নাযির - তাবা আতাআতিল ইলম (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-শানকিতি - মৃত্যু 1393 হিজরী)

له سببٌ يقدَّم عمومُه على العامِّ الذي ذُكر سببُه؛ لأنَّ هذا أضعفُ، لاحتمال الخصوص بصورة السبب، والخلافُ في ذلك معروفٌ، أمَّا صورة السببِ فهي مقدمةٌ على العامِّ المطلق؛ لأنَّها قطعية الدخول على الأصحِّ.

أمَّا صيغُ العمومِ فيقدَّم ما دلَّ منها على الشرطِ، كـ "مَنْ" و"ما" الشرطيتين، على‌‌ النكرة في سياق النفي، على ما صححه بعضهم محتجًّا بأنَّ الشرطيَّ من العائم يفيدُ التعليلَ غالبًا، نحو: "مَنْ جامع فعليه الكفَّارةُ"، "مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه".
ويُفْهَمُ من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة، كقوله: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة/ 203].
وقال بعضهم: إنَّ النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرطِ العامة كـ "من" و"ما".
قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:
الظاهرُ أنَّ النكرةَ في سياقِ النفي إذا كانت نصًّا صريحًا في العموم، كالمبنية مع "لا" نحو: "لا إله إلا اللَّه"، أو المزيدة قبلها "مِنْ" نحو: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران/ 62]، {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ} [الأنبياء/ 25، الحج/ 52]، {لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ} [القصص/ 46] أنَّها أقوى مرتبة في العموم مِنْ صيغ الشرط. واللَّه أعلم.
وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة "كل" ونحوها، فلا شك أنَّها مقدَّمة على النكرة في سياق النفي.

والجمعُ المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدمُ عمومُه على "مَنْ" و"ما" الاستفهاميتين، لأنَّهما أقوى منهما في العمومِ؛ لامتناع تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما، على ما رجحه بعض أهل الأصول.
والثلاثة المذكورة التي هي: الجمع المعرَّف، و"مَنْ" و"ما"، المذكورتان مقدَّمةٌ على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بأل، نحو: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)} [العصر/ 1 - 2] أي كلُّ إنسان، لأنَّه يحتمل فيه أنَّ "أل" عهدية، بخلاف "مَنْ" و"ما"، فلا يحتمل فيهما ذلك، والجمع المعرَّف يبعد فيه.

ومنها: عدم التخصيص، ف‌‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ، وهذا رأيُ جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدًا خالف فيه إلَّا صفيَّ الدين الهنديِّ، والسبكي.
وحجة الجمهور: أنَّ العامَّ المخصَّص اختُلِفَ في كونه حجةً في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا: هو حجة في الباقي بعد التخصيصِ قال جماعةٌ منهم: هو مجازٌ في الباقي، بخلاف الذي لم يدخله تخصيصٌ فهو سالم من ذلك، وما اتفق على أنَّه حجة وأنَّه حقيقةٌ أولى ممَّا اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة أو مجاز، وإن كان الصحيحُ أنَّه حجةٌ وحقيقةٌ في الباقي بعد التخصيصِ؛ لأنَّ مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه.
وحجة الصفيِّ الهنديِّ والسبكيِّ أنَّ الغالب في العامِّ التخصيصُ، والحملُ على الغالب أولى، وأنَّ ما دخله التخصيصُ يبعدُ تخصيصه

مرةً أخرى بخلاف الباقي على عمومه.
ومثال هذه المسألة: قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} الآية [النساء/ 23]، فإنَّه عامٌّ في كلِّ أختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين، وهذا العامُّ لم يدخله تخصيصٌ، فهو مقدَّم على عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون/ 5، 6، المعارج/ 29 - 30]، فإنَّ قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} شاملٌ بعمومه للأختين، إلَّا أنَّ عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} دخله التخصيص؛ للإجماع على أنَّ عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} يخصُّه عموم {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ 23]، فلا تحلُّ الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعًا.
ويخصصه -أيضًا- عموم {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية [النساء/ 22]، فلا تحلُّ موطوءة الأب بملك اليمين إجماعًا.
فإن قيل: عموم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} مخصَّصٌ بعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
فالجواب: أنَّ ذلك التخصيص هو محلُّ النزاع، والاستدلال بصورة النزاع ممنوعٌ بإطباق النظَّار، كما هو معلوم في محلّه.
فإن كان كلُّ واحد من العامَّين دخله تخصيصٌ، فالأقلُّ تخصيصًا مقدمٌ على الأكثر تخصيصًا.

ومثال هذا: ما لو ذبح الكتابيُّ ذبيحة، ولم يسمِّ عليها اللَّه، ولا غيره، فعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة/ 5] يقتضي إباحتها، وعموم {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام/ 121] يقتضي تحريمها، وكلٌّ من العمومَيْن دخله تخصيصٌ، إلا أنَّ الأول خُصَّصَ مرةً واحدةً، والثاني خُصِّصَ مرتين، فالأول أقوى؛ لأنَّه أقلُّ تخصيصًا.
لأنَّ قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} لم يخصَّص إلا تخصيصةً واحدة، وهي تخصيصُه به، إذا لم يُسمِّ الكتابيُّ على ذبيحته غير اللَّهِ، كالصليب أو عيسى، فإن سمَّى على ذبيحته غير اللَّه، دخلت في عموم {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة/ 3، النحل/ 115] على الأصحِّ الذي لا ينبغي العدول عنه.
أمَّا آية {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فقد خُصِّصَتْ تخصيصتين، خصَّصها الجمهور بغير الناسي، فتارك التسمية ناسيًا تؤكل ذبيحته عند الجمهور، وحكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنَّه خالف فيه اثنان، وخصصه الشافعيُّ وأصحابه بما ذُبح لغير اللَّه.
ويقدَّم الدالُّ بدلالة الاقتضاء على الدالِّ بدلالة الإيماء، والدال بدلالة الإشارة، والظاهرُ تقديم الدالِّ بالإيماء على الدَّال بالإشارة.
ووجهُ تقديم الدَّالِّ بالاقتضاء: أنَّه مقصودٌ للمتكلم، يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلًا أو شرعًا -كما تقدم إيضاحُه-.
ووجهُ تقديم الدالِّ بالإيماء على الدالِّ بالإشارة: أنَّ دلالة الإيماء

مقصودة للمتكلم، وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصودٍ ولكنه لازم للمقصود -كما تقدم إيضاح ذلك كلِّه بأمثلته-.
وقال صاحب "الضياء اللامع": ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء؛ لضرورة صدق المتكلم على ما كان، لضرورة صحة الملفوظ به عقلًا أو شرعًا.
ويقدَّم الدالُّ بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه؛ لما تقدم من أنَّ دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح، على ما صححه بعضهم، والمنطوق ولو غير صريح مقدَّم على المفهوم.
ويقدَّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، على الصحيح؛ لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته -كما تقدم-.
وشذَّ من قال بتقديم مفهوم المخالفة، ولا يخفى ضعف قوله وبعدُه عن الصواب.
الوجه الثالث: الترجيحُ بأمرٍ خارجيٍّ، ككونِ أحدِ الخبرين ناقلًا عن حكمِ الأصل.
ومثالُه: حديث: "من مسَّ ذكره فليتوضأ"، مع حديث: "وهل هو إلا بضعة منك"، فإنَّ هذا الأخير نافٍ لوجوب الوضوء موافقٌ للبراءة الأصلية، والخبر الموجب له ناقلٌ عن حكم الأصل.
وعكس بعضهم فرجَّح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية.

والمشهور عند الأصوليين الأول.
وكذلك رواية الإثبات، فإنَّها مقدمةٌ على رواية النفي.
ومثاله: حديث أنَّه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، مع حديث أنَّه لم يصلِّ فيها.
وحديث أنَّ المتمتعين مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم سَعَوا لحجِّهم وسَعَوا لعمرتهم، مع حديث أنَّهم لم يَسْعَوا إلا سعي العمرة الأول ولم يَسْعَوا للحجِّ.
والظاهر أنَّ المثبت والنافي إذا كانت رواية كلٍّ منهما في شيء معيَّن في وقت معيَّن واحد أنَّهما يتعارضان.
فلو قال أحدهما: دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كذا ولم أفارقه، ولم يغب عن عيني حتى خرج منها، ولم يصل فيها. وقال الآخر: رأيته في ذلك الوقت بعينه صلَّى فيها. فإنَّهما يتعارضان، فيطلبُ الترجيح من جهة أخرى. واللَّه أعلم.
وهذا أصوب من قول مَنْ قدَّم المثبت مطلقًا، ومَنْ قدَّم النافي مطلقًا.
ووجه تقديم رواية المثبت أنَّ معه زيادة علمٍ خفيتْ على صاحبه، وقد عرفت أنَّ ذلك لا يلزم في جميع الصور ممَّا ذكرناه آنفًا.
ويقدم -عنده- الحاظرُ على المبيحِ، وقيل: لا.
والحظرُ: المنعُ.

ومثال تقديم الحاظرِ على المبيحِ: تقديم عموم قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ 23] المقتضي بعمومه منع الأختينِ بملك اليمين على عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون/ 6، المعارج/ 30] الشامل بعمومه للأختين بملك اليمينِ، فهذا مبيحٌ وذلك حاظر، فيقدم الحاظرُ على المبيح.
ومن فروع تعارض الحاظر والمبيح -عند بعضهم-: المتولِّد من بين المأكول وغيره، كولد الذئب من الضبع -عند من يمنع أكل الذئب، ويبيح أكل الضبع-، فعلى تقديم الحاظر على المبيح لا يؤكل، وعلى القول بالعكس يؤكل.
وقيل: الحاظر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر، فيطلبُ الترجيح بسواهما.
ووجه تقديم الحاظر على المبيح: أنَّ ترك مباحٍ أهون من ارتكاب حرام.
وزاد بعض الأصوليين: تقديم الخبر الدَّالِّ على الأمر على الدالِّ على الإباحة.
ووجه ذلك: هو الاحتياطُ في الخروج من عهدة الطلب، وأنَّ الخبر الدالَّ على النهي مقدم على الدالِّ على الأمر.
ووجهُه عندهم: أنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
ومن أمثلته -عند القائل به-: ترك تحية المسجد في وقت النهي.

أمَّا الخبر المسقطُ للحدِّ فلا يرجح على الخبر الموجبِ له -عند المؤلف-.
وكذلك -عنده- الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرِّق، قال(1): (لأنَّ ذلك لا يوجب تفاوتًا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط).
وذهب المالكية وغيرهم إلى أنَّ الخبر النافي للحدِّ مقدَّم على الخبر الموجب له، قالوا: لما في الخبر النافي للحدِّ من اليسر الموافق لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج/ 78]، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة/ 185].
قالوا: ولأنَّ الحدَّ يدرأُ بالشبهاتِ، وتعارضُ الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهةٌ، وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي.
والتعزيرُ -عندهم- كالحدِّ فيما ذكر.
وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحدِّ أو التعزير على النافي لذلك؛ لأنَّه ناقلٌ عن الأصل، لأنَّ النفي مستفادٌ من البراءة الأصلية، وإيجاب الحدِّ ناقلٌ عنها، فهو مقدمٌ.
وأجاب بعضهم بأنَّ النفي الشرعيَّ هنا مستفادٌ من الحكم الشرعيِّ، لا من البراءة الأصلية.
وقال بعض أهل العلم: إنَّ الخبر الموجب للحرية مقدَّم على--------------------------------------------
(1) (3/ 1036).

الخبر المقتضي للرقِّ؛ لرجحانه بشدة تَشَوُّفِ الشارع للحرية.
ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: ما لو سرق سارقٌ مِجَنًّا قيمته ثلاثة دراهم.
فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجبُ قطعه.
والأحاديثُ التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنَّه لا قطع في أقلَّ من عشرة دارهم، وأنَّ المجنَّ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانت قيمته عشرة دراهم، فسقط الحدُّ عنه، فرجَّحوا الروايات بعشرة دراهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحدَّ يدرأ بالشبهات، وأنَّ النافي للحدِّ مقدَّم على الموجب له.
وقصدُنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقول.
وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحدِّ، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور؛ لأنَّ أدلته أصح.
ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرقِّ: حديث ابن عمر المتفق عليه: "مَنْ أعتق شِرْكًا له في عبدٍ وكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قوِّمَ العبد عليه قيمةَ عدلٍ، فأعطي شركاؤه حصصَهم، وعتق عليه العبدُ، وإلَّا فقد عتقَ عليه ما عتق".
فظاهر هذا الحديث الصحيح أنَّ الشريك المعتقَ نصيبه من العبد إن كان فقيرًا لا مال له بقي ما لشركائه من العبد رقيقًا، وظاهرُه أنَّ العبد لا يستسعي ليحصِّل قيمة الباقي، فيخلص نفسه من الرقِّ.

فهذا الحديث موجبٌ لرقِّ الباقي في حالة فقر معتقِ نصيبِه من العبد المشترك.
مع الحديث الآخر(1) المتفق عليه عن أبي هريرة أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أعتقَ شقصًا له مِنْ مملوكِه فعليه خلاصُه مِن مالهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ ثم استُسْعِيَ في نصيبِ الذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليه".
فهذا الحديث موجبٌ للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه.
فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها.
وعلى قول من قال: يرجح موجب الحرية، يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرقِّ.
والحديثان صحيحان، ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطُها، كما هو واضحٌ من صنيع الشيخين.
والقصدُ مطلق المثال لا مناقشة الأقوال.
مع أنَّ بعض العلماء جمع بين الحديثين، ونحن مثَّلنا بهما للتعارض، نظرًا لأنَّ الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه. والعلم عند--------------------------------------------
(1) سياق الكلام: "ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق: حديث ابن عمر المتفق عليه. . . مع الحديث الآخر. . . ".

اللَّه تعالى.
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل ترجيح المعاني)

يعنى بذلك‌‌ الترجيح بين علل المعاني.
ثم قال: (قال أصحابنُا: إنَّ العلةَ ترجحُ بما يرجحُ به الخبرُ، مِنْ موافقتِها لدليلٍ آخر مِن كتابٍ، أو سنةٍ، أو قولِ صحابيٍّ، أو خبرٍ مرسلٍ).
ومن أمثلة ذلك: قولُ المالكيِّ: علة تحريم الربا في البرِّ الاقتياتُ والادخار، مع قول الشافعيِّ: علةُ الربا فيه الطعمُ؛ لأنَّ علة الشافعيِّ هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بنِ عبد اللَّه في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمثل. . . " الحديث.
وقصدُنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال.
والشأنُ لا يعترضُ المثالُ … إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ
وترجح العلة أيضًا بكونها ناقلةً عن الأصل، كالخبر.
فقولُه في حديث عدم نقض الوضوء بمس الذكر: "هل هو إلا--------------------------------------------
(1) (3/ 1039).

بضعةٌ منكَ؟ " علةٌ في عدم نقض الوضوء بذلك؛ إذ لا ينقض الوضوء بمسِّ عضوٍ لعضوٍ من إنسانٍ واحدٍ.
وحديث "مَنْ مسَّ ذكرَه فليتوضأ" يدلُّ بمسلك الإيماء والتنبيه على أنَّ علة الوضوء فيه مسُّ الذكر؛ فهذه العلة ناقلة عن الأصل، والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي "وهل هو إلا بضعة منك؟ " موافقة للبراءة الأصلية، فتقدَّم عليها الناقلة عن الأصل، فيجب الوضوء من مسِّ الذكر.
وهذان الحديثان صالحان لمثالِ الحكم الناقلِ عن الأصل، والعلة الناقلة عن الأصل، معًا، ولذا مثَّلنا لهما بهما.
ثم ذكر المؤلفُ(1) رحمه الله أنَّه إذا تعارضت علتان إحداهما حاظرةٌ والأخرى مبيحةٌ، أو علتان إحداهما مسقطةٌ للحدِّ والأخرى موجبةٌ له، أو علتان إحداهما موجبةٌ للعتق والأخرى نافيةٌ له، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاظرة، والمسقطة للحدِّ، والموجبة للعتق، على مقابلاتها.
فرجَّح بذلك قومٌ، احتياطًا للحظر، ونفي الحدِّ، ولأنَّ الخطأ في نفي هذه الأحكامِ أسهلُ من الخطإ في إثباتها.
ومنع آخرون الترجيح بذلك، مِنْ حيث إنَّهما حكمان شرعيان فيستويان، ولأنَّ سائرَ العلل لا ترجحُ بأحكامها، فكذا هنا.--------------------------------------------
(1) (3/ 1040).

هكذا قال المؤلف.
ثم ذكر أنَّ كلَّ هذه الترجيحاتِ مع الاختلاف فيها ضعيفةٌ.
قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:
الذي يظهر لي أنَّ العلة الحاظرة مغ غير الحاظرة، كالنصِّ الحاظر مع غيره، إلى آخره، فالأظهر إجراءُ العلل في الترجيحِ بما ذكر مجرى أحكامها، لأنَّ الجميع أدلةٌ.
والأظهر -عندي- تقديم الحاظر على المبيح؛ لأنَّ ترك مباح أهون من ارتكاب حرامٍ. وتقديم المقتضية لنفي الحدِّ؛ لأنَّ الخلاف شبهةٌ، والحدودُ تدرأُ بالشبهات، كما عليه جماعةٌ من الأصوليين، ما لم يقم مرجحٌ آخر أقوى يترجحُ به جانب الحدِّ. وأنَّ الموجبة للحرية أرجح؛ لشدة تشوُّف الشارع للحرية وترغيبه فيها، ما لم يقم مرجحٌ آخر أقوى يترجح به جانب الرقِّ.
ثم ذكر المؤلف(1) أنَّه إن تعارضت علتان إحداهما أخف حكمًا؛ والأخرى أثقل حكمًا أنَّ قومًا رجحوا التي هي أخف حكمًا، لأنَّ الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وأنَّه قال آخرون بالعكس؛ لأنَّ الحقَّ ثقيلٌ.
قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:
لا يمكنُ الحكم مطلقًا في هذه المسألة؛ لأنَّ التخفيف يكون--------------------------------------------
(1) (3/ 1040).

أرجح تارة، والتثقيل يكون أرجح أخرى.
وممَّا يوضح ذلك أنَّ اللَّه تعالى قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة/ 106]، ولا خلاف أنَّه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأنَّ الأخف خير في ذلك المحلِّ، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأنَّ الأثقل خير في ذلك المحلّ؛ كما أوضحناه في النسخ.
ثم ذكر المؤلف أنَّه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعيٌّ، والآخر وصف حسيٌّ، ككونه مسكرًا أو قوتًا، أنَّ القاضي اختار ترجيح الحسِّية، وأن أبا الخطاب مال إلى ترجيح الحكمية، وذكر ما رجح به كلٌّ منهما قوله، وقد تركنا ذكره لعدم اتجاه شيء منه عندنا.
ثم قال المؤلف(1): (وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف).
وقد صدق من قال ذلك. واللَّه أعلم.
والمالكية ومن وافقهم يرجحون العلة التي هي وصف حسيٌّ على التي هي حكم شرعي.
ووجه ترجيحهم لها أنَّها ألزم للمحلِّ منها. ولا يخفى عدم ظهوره كما ترى.
ثم ذكر المؤلف عن أبي الخطاب أنَّه ذكر ترجيح العلة التي هي أقلُّ أوصافًا على التي هي أكثر أوصافًا، ووجَّه ذلك بمشابهتها العلة العقلية، وبأنَّ ذلك أجرى على الأصول.--------------------------------------------
(1) (3/ 1041).

ولا يخفى ضعف هذا التوجيه -أيضًا-.
ووجَّه المالكية ومن وافقهم ترجيح العلة التي هي أقلُّ أوصافًا على التي هي أكثر أوصافًا بأنَّ تطرق البطلان أقل في التي هي أقلُّ أوصافًا؛ لأنَّ المركب يسرى إليه البطلان ببطلان كلِّ واحد من أوصافه، فاحتمال البطلان في كثيرة الأوصاف أكثر منه في قليلة الأوصاف.
ويُفْهَمُ منه أنَّ غير المركبة -أعني العلة التي هي وصف واحد- تقدم على المركبة من وصفين فأكثر -على ما ذكرنا-؛ لأن تطرق الخلل للمتعدد أقوى احتمالًا من تطرقه لغير المتعدد، كما كان أقوى احتمالًا في الأكثر أوصافًا من الأقلِّ أوصافًا.
وقال بعضهم: إنَّ العلة التي هي أكثر أوصافا مقدَّمةٌ على العلة التي هي أقلُّ أوصافًا؛ لأنَّ كثرة أوصاف العلة الجامعة بين الفرع والأصل تدلُّ على كثرة الشبه بينهما.
وقد قدمنا الكلام في القياس على العلة المركبة وغيرها.
ثم ذكر عن أبي الخطاب أنَّه ذكر ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها، قال(1): (ثم اختار التسوية وأنَّ هذين لا يرجح بهما؛ لأنَّ العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد، ومتى صحَّت لم يلتفت إلى كثرة فروعها، ولا كثرة أوصافها).
ومثال ترجيح التي هي أقل أوصافًا على التي هي أكثر أوصافًا:--------------------------------------------
(1) (3/ 1042).

ترجيحُ علة الحنفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل؛ لأنَّ الكيل وصفٌ واحدٌ = على علة المالكية تحريم الربا في البرِّ المركبة من أكثر من وصف وهي: الاقتيات والادخار وغلبة العيش، على خلافٍ في الوصف الأخير.
ومثال الترجيح بكثرة فروعها: الكيل -أيضًا- مع الاقتيات والادخار؟ لأنَّ المكيلات أكثر من المقتات المدَّخر، فالكيل تحته فروع كثيرة، كالنُّورة، والأشنان، ونحو ذلك، لم تدخل في الاقتيات والادخار، فهو أكثر فروعًا.
واعلم أنَّ الترجيح بكثرة الفروع مبنيٌّ على ترجيح العلة المتعدية على القاصرة، فالمتعدية التي هي أكثر فروعًا ترجح على المتعدية التي هي أقلُّ فروعًا، وعلى العكس بالعكس.
وقد مثَّلنا -سابقًا- لتقديم المتعدية على القاصرة.
ومن أمثلته: تعليل بعضهم منع الربا في النقدين بالوزن، فالوزن علة متعدية إلى غيرهما كالحديد والنحاس، مع تعليل بعضهم منع الربا فيهما بالثمنية أو النقدية، فهي قاصرةٌ عليهما.
واعلم أنَّ المؤلف ذكر عن أبي الخطاب أنَّ العلة المتعدية ترجح على القاصرة، وهو المعروف عند الأصوليين.
ثم قال(1): (ومنع ذلك قومٌ، لأنَّ الفروع لا تنبئ عن قوة في ذات--------------------------------------------
(1) (3/ 1043).

العلة بل القاصرة أوفق للنصِّ. والأول أولى، فإنَّ المتعدية متفق عليها، والقاصرة مختلف فيها).
ولا يخفى أنَّ المؤلف قد قدَّم في القياس أنَّ العلة القاصرة مردودة لا يصحُّ التعليل بها أصلًا، واستدلَّ لذلك بأمور -كما أوضحناه هنالك، وبيَّنا الصواب فيه-.
وما ذكرنا عن المؤلف أنَّه ذكر عن أبي الخطاب من ترجيح العلة بعمومها، معناه: أنَّ العلة العامة في جميع أفراد أصلها، أعني الشاملة لجميعها بوجودها في جميعها، مقدَّمةٌ على ما ليست كذلك.
ومثَّل له بعضهم بتعليل الشافعيِّ منع الربا في البرِّ بالطعم، مع تعليل الحنفيِّ بالكيل، فالطعمُ موجود في جميع البرِّ على كل حال من أحواله قليلًا كان أو كثيرًا، بخلاف الكيل، فلا يوجد في ملء كفٍّ من البر، فعلة الطعم عامةٌ في جميع أفراد الأصل بخلاف علة الكيل.
والقصدُ مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.
ثم ذكر(1) عن أبي الخطاب ترجيح العلة المنتزعة من أصولٍ على المنتزعة من أصلٍ واحد؛ لأنَّ الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهدُه كان أقوى في إثارة غلبة الظنِّ.
قصورُ كلامه هذا ظاهرٌ.
ومثَّل له بعضهم بقياس الوضوء في وجوب النية وعدم وجوبها،--------------------------------------------
(1) (3/ 1042).

فإنَّ الذي يقول بعدم وجوب النية فيه يقيسه على وصفٍ منتزع من أصل واحد، وهو أنَّه تنظيفٌ لا تلزم فيه النيةُ كطهارة الخبث. وطهارةُ الخبث التي قاس علمها الوضوء أصلٌ واحدٌ.
أمَّا القائل بوجوب النية فيه، فيقول: هو قربةٌ، فتجب فيه النية، كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من القرب، فهذه أصولٌ كثيرة، وذلك أصلٌ واحد.
ومثَّل له بعضهم بما ورد من تضمين الغاصب، وتضمين المستعير من الغاصب.
ويستنبط من كلٍّ منهما أنَّ علة الضمان وضع اليد على مال الغير، وظاهره: ولو لغير تملكٍ.
فهما أصلان يشهدان بأن علة ضمان مال الغير وضع اليد عليه، ولو بغير تملكٍ.
قالوا: فيرجح ذلك على ما قاله أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد بقصد التملك، وإن صحَّ استنباط ذلك من تضمينِ مُسْتَامِ السلعة.
ثم ذكر عن أبي الخطاب أنَّه رجَّح العلة المطردة المنعكسة على ما لا تنعكس، قال(1): (لأنَّ الطرد والعكس دليلٌ على الصحة ابتداءً؛ لما فيه من غلبة الظنِّ، فلا أقلَّ من أنْ يصلح للترجيح).--------------------------------------------
(1) (3/ 1043).

قال مقيِّده -عفا اللَّه عنه-:
وقد أوضحنا فيما مضى أنَّ الطرد في اصطلاح الأصوليين هو ملازمة العلة والحكم في الثبوت.
وقضيته: كلما وُجِدَتْ العلةُ وُجِدَ الحكمُ، وإن وُجِدَتْ العلة بدون الحكم هو المسمَّى بالنقض.
وقد قدَّمنا الكلام عليه مستوفى، هل هو قادح أو تخصيص للعلة؟
وأنَّ العكس(1) هو الملازمة في الانتفاء.
وقضيتُه: كلما انتفت العلة انتفى الحكم.
واختلف في القدح بعدم الانعكاس، والصواب أنَّه يقدح عند من يمنع تعدد العلل، أمَّا مع تجويز تعدد العلة فلا يقدح تخلف العكس قولًا واحدًا.
وقد علمت ممَّا قدَّمنا أنَّ العلة المنصوصة تتعدَّد بلا خلافٍ، ولا يقدح فيها تخلف العكس إجماعًا.
فلو قلت: البول علةٌ لنقض الوضوء، وهو معدومٌ من هذا الشخص، مع أنَّ وضوءه منتقض، قلنا: لثبوت نقض وضوئه بعلة أخرى غير البول، كالغائط، والنوم، والتقبيل.
وكما لو قلت: الجماع علةٌ لوجوب الغسل، وهو منتفٍ عن هذه--------------------------------------------
(1) معطوف على قوله: "وقد أوضحنا فيما مضى أن الطرد. . . ".

المرأة، مع أنَّ الغسل واجب عليها، فإنَّا نقول: لثبوته بعلةٍ أخرى، وهي انقطاع دم الحيض عنها. وهكذا.
أمَّا العلل المستنبطة فهي التي اختلف في جواز تعددها، فعلى القول بجواز تعددها فتخلف العكس ليس بقادح؛ لأنَّه قد تنتفي العلة، ويثبت الحكم بأخرى.
أمَّا على القول بمنع تعددها فتخلف العكس قادحٌ ما لم يرد نصٌّ ببقاء الحكم مع تخلف العلة، كالرَّمل في الأشواط الثلاثة الأُول في طواف القدوم، فعلَّته واحدة، وهي أن يعتقد المشركون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوياء، وأنَّهم لم تُنهكهم حمَّى يثرب، وقد زالت علة هذا الحكم مع بقائه، فتخلف العكس هنا ليس بقادح؛ لأنَّ الدليل ورد ببقاء الحكم المذكور مع زوال علته؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد زوال علة الرَّمل التي فعل من أجلها.
وإلى هذا أشار في "مراقي السعود" بقوله في القوادح:
وعدم العكس مع اتحاد … يقدح دونَ النصِّ بالتمادي
فإذا علمت ذلك فمثال المطردة المنعكسة: الإسكار للتحريم.
ومثال غير المطردة: العلة التي ورد عليها نقضٌ.
وقد قدَّمنا أمثلة ذلك مستوفاة.
ومثال غير المنعكسة: الكيل بالنسبة إلى ملء كفٍّ من البرِّ عند من يقول: إنَّ الربا حرامٌ فيه، مع أنَّ الكيل منتفٍ عنه لقلَّته، فقد انتفت علة