📘 মুযাক্কিরাতু উসুলিল ফিকহি আলা রওদাতিন নাযির - তাবা আতাআতিল ইলম (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-শানকিতি - মৃত্যু 1393 হিজরী)

الثالثة: أن يتحد السببُ ويختلفَ الحكم.
الرابعة: أن يختلفا معًا.
فإن اتحد السببُ والحكمُ وجب حملُ المطلقِ على المقيدِ، خلافًا لأبي حنيفة.
ومثالُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة/ 3] مع قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام/ 145].
وحجةُ أبي حنيفة: أنَّ الزيادةَ على النصِّ نسخٌ.
وإن اتحد الحكمُ واختلفَ السببُ، كقوله في كفارة القتل: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء/ 92] مع قوله في اليمينِ والظِّهارِ: {رَقَبَةٍ} [المائدة/ 89، المجادلة/ 3] فقط.
فقيل: يحملُ المطلقُ على المقيد، فيشترطُ الإيمانُ في رقبة الظِّهارِ واليمين. وعزاه المؤلفُ للمالكيةِ وبعضِ الشافعيةِ واختيارِ القاضي.
وقيل: لا يحملُ عليه. وعزاه المؤلفُ لجلِّ الحثفية، وبعض الشافعيةِ، وأبي إسحاق بن شاقلَّا، ونقلَ عن أحمدَ ما يدلُّ عليه.
وأمَّا إن اختلف الحكمُ، فقال المؤلفُ(1): (لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ، سواء اختلف السببُ أو اتفقَ، كخصالِ الكفارةِ، إذْ قيَّد الصوم--------------------------------------------
(1) (2/ 769).

بالتتابع؛ وأطلقَ الإطعام؛ لأنَّ القياسَ من شرطه اتحادُ الحكم، والحكمُ هنا مختلفٌ).
هكذا قال المؤلفُ -رحمه اللَّه تعالى-.
قلتُ: أمَّا إن اختلف الحكمُ والسببُ معًا فهو كما قال المؤلفُ، لا خلافَ في عدم حمله عليه.
وأمَّا إن اختلف الحكمُ واتحد السببُ فبعضُ العلماء يقولُ في هذه الصورة: يحملُ المطلقُ على المقيَّدِ كما قبلها، ومثَّلوا له بصوم الظِّهارِ وعتقه، فإنهما مقيَّدان بقوله: {قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وإطعامه مطلقٌ عن ذلك، فيقيَّدُ بكونه قبلَ المسيسِ، حملًا للمطلقِ على المقيَّد؛ لاتحاد السبب.
ومثَّل له اللخميُّ بالإطعام في كفارة اليمينِ، حيثُ قُيَّدَ في قوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة/ 89]، وأطلقت الكسوةُ عن القيد بذلك في قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}، فيحملُ المطلقُ على المقيَّد، فيُشترطُ في الكسوة أن تكون من أوسطِ ما تكسون أهليكم.
وحَمْلُ المطلق على المقيَّد، قيل: من أساليب اللغة؛ لأنَّ العربَ يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بنِ الخطيم:
نحنُ بما عندنا وأنتَ بما … عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ
فحذفَ "راضون" لدلالة "راضٍ" عليه.
وقول عمرو بن أحمر الباهلي:

رماني بأمرٍ كنتُ منه ووالدي … بريئًا ومِنْ أجلِ الطويِّ رماني
وقيل: بالقياس. وقيل: بالعقل، وهو أضعفها، ولم يذكره المؤلف.

تنبيه:
هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيدُ واحدًا.

أمَّا‌‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين، فإنْ كان أحدُهما أقربَ للمطلقِ حُمِلَ عليه عند جماعة من العلماء، وبه يقولُ المؤلف، وإنْ لم يكنْ أحدهما أقربَ لم يحمل على واحدٍ منهما اتفاقًا.
مثالُ الأول: إطلاقُ صومِ كفارة اليمين عن القيدِ، مع قيدِ التتابعِ في صومِ الظِّهار، وقيدِ التفريقِ في صوم التمتع.
فالظِّهارُ أقربُ لليمين من التمتع؛ لأنَّ كلًّا منهما كفارةٌ، فيُقَيَّد بالتتابع دون التفريق، وقراءةُ ابن مسعودٍ {متتابعات} لم تثبت قرآنًا؛ لإجماع الصحابة على عدم كَتْبِها في المصاحف العثمانية.
ومثالُ الثاني: صلامُ قضاء رمضان، فإنه تعالى أطلقه في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/ 185]، مع قيد صوم الظهار بالتتابع، وصوم التمتع بالتفريق.
وقضاءُ رمضان ليس أقربَ لواحدٍ منهما، فيبقى على إطلاقه، مَنْ شاء تابعه، ومَنْ شاء فرَّقه.
وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:

وحملُ مطلقٍ على ذاك وجب … إنْ فيهما اتحدَ حكمٌ والسبب
وحيثما اتحد واحد فلا … يحمله عليه جُلُّ العقلا

قال المؤلفُ(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(باب في الفحوى والإشارة)
اعلم أنَّ مرادَهُ بالفحوى والإشارةِ المفهومُ.
وعَرَّفَ المفهومَ بأنه ما يقتبسُ من الألفاظِ من فحواها وإشارتِها، لا من صيغتها.
قلتُ: وتعريفها المشهورُ عند أهل الأصول هو أنَّ المنطوقَ: ما دلَّ عليه اللفظُ في محلِّ النُّطق. والمفهومَ: ما دلَّ عليه اللفظُ لا في محلِّ النُّطقِ.
وعرَّف في "المراقي" المنطوق بقوله:
معنًى له في القصد قل تأصُّلُ … وهو الذي اللفظُ به يُستعملُ
وعرَّف المفهومَ بقوله:
وغير ما مرَّ هو المفهوم … منه الموافقةُ قل معلوم
وحاصلُ تحرير المقامِ في هذه المسألة: أنَّ لها واسطةً وطرفين:
طرفٌ منطوقٌ بلا خلاف.
وطرفٌ مفهومٌ بلا خلاف.--------------------------------------------
(1) (2/ 770).

وواسطةٌ مختلفٌ فيها، هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟
فالمجمع على أنَّه منطوقٌ: دلالةُ الألفاظ على مسمياتها.
والطرفُ المتفقُ على أنَّه مفهومٌ: كمفهوم المخالفة الآتي ذكرُه.
والواسطةُ المختلفُ فيها، هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟ هي‌‌ دلالةُ الاقتضاء، والإشارة، والإيماء والتنبيه. وجزم المؤلفُ بأنَّها من المفهوم، وأجرى غيرُه فيها الخلاف الذي ذكرنا.
وإليه الإشارةُ في "المراقي" بقوله:
وفي كلامِ الوحي والمنطوق هل … ما ليس بالصريح فيه قد دخل
وهو دلالةُ اقتضاءِ أنْ يدل … لفظٌ على ما دونه لا يستقل
دلالةُ اللزومِ مثل ذات … إشارة كذاك الإيماءاتِ
فأول إشارةُ اللفظِ لما … لم يكن القصدُ له قد علما
دلالة الإيماءِ والتنبيهِ … في الفنِّ تقصد لدى ذويه
أنْ يقرنَ الوصفُ بحكمٍ إن يكن … لغير علةٍ يَعِبْهُ مَنْ فطن
وسنوضِّحُ لك الفرق بينها:

* اعلم أنَّ دلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف دلَّ المقامُ عليه، وتقديرُه لا بدَّ منه؛ لأنَّ الكلام دونه لا يستقيمُ؛ لتوقفِ الصدقِ أو الصحةِ عليه.

فمثال توقف الصدقِ عليه: "رُفِعَ عَنْ أُمتي الخطأ والنسيان" لو قُدِّرَ ثبوتُه؛ لأنَّه إنْ لم يُقَدَّرْ محذوفٌ، أي المؤاخذة بالخطأ، كان الكلامُ كذبًا؛ لعدم رفع ذات الخطأ؛ لأنه كثيرًا ما يقع الخطأ من الناس.
وكقوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدينِ: "كلُّ ذلك لم يكن"، أي في ظنِّي؛ لأنه دون ذلك المحذوف يكونُ كذبًا؛ لأنه قد وقع بالفعل واحدٌ منهما.
ومثالُ توقف الصحة شرعًا عليه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} أي: فأفطر، {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة/ 184]، ومثله قوله تعالى: {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة/ 196] أي: فحلق شعره.
فاتضح أنَّ دلالة الاقتضاءِ إنَّما هي على مقصودٍ محذوفٍ لا بدَّ من تقديره لتوقف الصدق أو الصحةِ عليه.

* وإيضاحُ‌‌ دلالة الإشارة: أنَّها دلالةُ اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل، ولكنه لازمٌ للمقصود، فكأنَّه مقصودٌ بالتبع لا بالأصل.
كدلالةِ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} الآية [البقرة/ 187] على صحة صومِ مَنْ أصبحَ جُنُبًا؛ لأنَّ إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسعُ للاغتسال من الليل يلزمُ إصباحَه جُنبًا.
وكدلالةِ قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف/ 15]

مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان/ 14] على أنَّ أقلَّ أمدِ الحمل ستة أشهر.

* وأمَّا‌‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه: فهي لا تكونُ إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نصٍّ نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبًا.
ومثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: هلكتُ! واقعتُ أهلي في نهارِ رمضانَ: "أعتقْ رقبةً". فلو لم يكن ذلك الوقاعُ علة لذلك العتقِ كان الكلامُ معيبًا.
وكلُّ هذه الثلاثة مِنْ دلالةِ الالتزام. والحقُّ أنَّها مِن المفهوم.
أمَّا المفهومُ فهو قسمان:
1 - مفهوم موافقة.
2 - مفهوم مخالفة.

أمَّا‌‌ مفهومُ الموافقة فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كونِ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
إعطاء ما للفظة المسكوتا … مِنْ بابِ أولى نفيًا أو ثبوتا
وهو أربعةُ أقسام، لأنَّ المسكوتَ عنه:

تارةً يكونُ أوْلى بالحكم من المنطوق، كقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة/ 7]، فمثقالُ الجبلِ المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة، وقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق/ 2]، فأربعةُ عدولٍ المسكوتُ عنهم أوْلى.
وتارة يكونُ مساويًا، كإحراق مال اليتيمِ وإغراقه المفهوم منعُه مِنْ قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء/ 10].
وكلا هذين القسمين يكونُ ظنيًّا، وقطعيًّا.
فالأقسام أربعةٌ، وستأتي هذه المسألةُ بإيضاحٍ إن شاء اللَّه تعالى في القياس.
واعلم أنَّ مذهب الجمهور هو كونُ هذا النوع من المفهوم.
وذهب جماعةٌ منهم الشافعيُّ إلى أنَّه قياسٌ، وهو المسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل.
وذهب قوم إلى أنه مجازٌ من إطلاق البعض وإرادة الكل.
وذهب قومٌ إلى أنَّ العرفَ اللغويَّ نقلَ اللفظَ مِنْ وضعه لثبوت الحكمِ في المذكور خاصةً إلى ثبوته في المذكور والمسكوتِ عنه معًا.
وأشار إلى هذه الأقوال في "المراقي" بقوله:
دلالةُ الوفاقِ للقياسِ … وهو الجلي تعزى لدى أناسِ
وقيل للفظِ مع المجازِ … وعزوُها للنقلِ ذو جوازِ

وأمَّا مفهومُ المخالفة فهو: أن يكون المسكوتُ عنه مخالفًا لحكمِ المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمةِ الزكاةُ".
فالمنطوقُ: السائمةُ، والمسكوتُ عنه: المعلوفةُ، والتقييدُ بالسومِ يفهمُ منه عدمُ الزكاةِ في المعلوفة.
ويُسمى دليلَ الخطاب، وتنبيه الخطاب، وهو ثمانية أقسام:
1 - مفهومُ الحصر. وأقوى صيغِ الحصر: النفيُ والإثباتُ، نحو: لا إله إلا اللَّه.
فالأصوليون يقولون: منطوقُها نفيُ الألوهية عن غيرِه جلَّ وعلا، ومفهومُها إثباتُها له وحده جلَّ وعلا، والبيانيون يعكسون.
قلتُ: الحقُّ الذي لا شك فيه: أنَّ النفي والإثبات كلاهما منطوقٌ صريحٌ، فلفظةُ "لا" صريحةٌ في النفي، ولفظةُ "إلا" صريحةٌ في الإثبات.
فعدُّ مثلِ هذا من المفهوم غلطٌ -فيما يظهر لي-، وقد نبَّه عليه صاحب "نشرِ البنود".
وإنَّما يكونُ للحصر مفهومٌ في الأدوات الأخر، نحو: إنَّما، وتقديم المعمول، وتعريف الجزءين، ونحو ذلك.
2 - ومفهومُ الغاية. نحو: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة/ 230]، ومفهومه: أنَّها إنْ نكحتْ زوجًا غيره حلَّت له.
3 - ومفهومُ الشرط. نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} الآية [الطلاق/

6]، يفهمُ منه أنَّ غيرَ الحوامل لا نفقةَ لهنَّ.
4 - ومفهومُ الوصف. نحو: "في الغنم السائمةِ زكاةٌ".
5 - ومفهومُ العدد. نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور/ 4]، يُفهمُ منه أنَّه لا يُجلدُ أكثر من ذلك.
6 - ومفهومُ الظرف زمانًا كان أو مكانًا.
مثالُ الزماني: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة/ 197]، يُفهمُ منه أنَّه لا حجَّ في غيره.
ومثالُ المكاني: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة/ 187]، يُفهمُ منه أنَّه لا اعتكاف في غير المسجد عند مَنْ يقولُ ذلك.
7 - ومفهومُ العلة. نحو: أعطِ السائلَ لحاجته. يُفهمُ منه أنه لا يُعطى غير المحتاج.
8 - ومفهومُ اللقب. وهو أضعفها.
وضابطُ اللقب عند الأصوليين: هو كلُّ اسمٍ جامدٍ، سواء كان اسم جنسٍ أو اسم جمعٍ أو اسم عينٍ، لقبًا كان أو كنيةً أو اسمًا، فلو قلتَ: جاء زيدٌ، لم يفهم منه عدمُ مجيء عمرو.
بل ربما كان اعتبارُه كفرًا، كما لو قيل: محمدٌ رسولُ اللَّه، يُفهم من مفهوم لقبه أنَّ غيره لم يكن رسولَ اللَّه.
وأشار في "المراقي" إلى أقسامه ومراتبه بقوله:

وهو ظرفٌ علةٌ وعددُ … ومنه شرطٌ غايةٌ يعتمدُ
والحصرُ والصفةُ مثل ما علم … مِنْ غنمٍ سامتْ وسائم الغنم
أضعفُها اللقبُ وهو ما أُبي … من دونه نظمُ الكلامِ العربي
فالشرطُ فالوصفُ الذي يناسب … فمطلقُ الوصف الذي يقارب
فعددٌ ثمت تقديم يلي … وهو حجةٌ على النهج الجلي
واعلم أنَّ أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفةِ مِنْ أصله.

تنبيه:

‌‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب: أنَّ تخصيص الغنم بالسَّوْمِ -مثلًا- لو لم يَكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكمِ لكان تطويلًا بلا فائدةٍ، بخلافِ: جاء زيدٌ، فإنَّ تخصيصه بالذكرِ ليمكن إسناد المجيء إليه، إذْ لا يصحُّ الإسنادُ بدون مسندٍ إليه.
إذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ المؤلفَ رحمه الله لم يذكرْ دلالة الإشارة التي بيَّنَّا أصلًا، وإنّما أطلق الإشارة على الإيماءِ الذي بيَّنَّا، وأطلقَ التنبيهَ على مفهومِ الموافقة، ولا مشاحةَ في الاصطلاح.
وذكر لمفهومِ المخالفةِ ستَّ درجاتٍ:
الأولى: مفهومُ الحصر. وصيغُ الحصرِ كثيرةٌ، كالنفي والإثبات، و"إنما"، والتحقيق أنَّها أداةُ حصرٍ كما يدلُّ عليه جعلها في القرآن كثيرًا في موضعِ النفي والإثباتِ، نحو: {أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف/ 110،

الأنبياء/ 108، فصلت/ 6]، {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور/ 16، التحريم/ 7]، وتقديم المعمولِ، وتعريفُ الجزأينِ، ونحو ذلك.
الثانية: الشرط. قال: وأنكرَ مفهومَ الشرطِ قومٌ.
قلتُ: ومِمَّن أنكره الباقلاني.
الثالثة: الوصف. وجعله المصنفُ درجتين:
إحداهما: أنْ يذكرَ الوصف قيدًا للاسم العامِّ.
والثانية: أنْ يذكر قيدًا لغير العامِّ، لا للفظِ الشاملِ لجميعها.
الأولى أقوى من الثانية.
ومثالُ الأولى: "في الغنم السائمةِ زكاةٌ".
ومثالُ الثانية: "الثيبُ أحقُّ بنفسها مِنْ وليِّها".
والفرقُ بين المسألتين أنَّ التلفظَ باسم الغنمِ في الأولى تدخلُ فيه السائمةُ والمعلوفة، فلا يمكنُ أنْ يكون غافلًا عن المعلوفةِ لدخولها في لفظةِ الغنم، فيُعْلَمُ أنَّه ما خصَّ السائمةَ إلَّا لمخالفة حكمها لحكمِ المعلوفة، بخلافِ لفظ الثيب في الثانيةِ فلا يتناولُ البكْرَ، فيمكنُ أنْ يكونَ غافلًا عن البكرِ وقتَ التلفظِ باسمِ الثيب في الثانيةَ.
وكثيرٌ من الأصوليين لا يفرقُ بين المسألتين.
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. كحديثِ "لا تحرمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتان"، يفهمُ منه أنَّ الثلاثةُ تُحَرِّمُ، ولكن جاء نصٌّ يخالفُ هذا

المفهومَ، وهِو: "خمسُ رضعاتٍ يُحَرِّمْنَ"، وقصة من عشر رضعاتٍ(1) يُحَرِّمْنَ فنُسِخْن بخمسٍ. . . الخ معروفةٌ في الفروع.
السادسة: مفهوم اللقب. وهو مرادُ المؤلفِ بقوله(2): (السادسة: أنْ يخصَّ اسمًا بحكمٍ فيدلُّ عَلى أنَّ ما عداه بخلافه. . .) إلى آخره.
وقد علمت أنَّ الحقَّ عدم اعتبارِ مفهوم اللقب، وأنَّ فائدة ذكرِه إمكانُ الإسنادِ إليه.
وقال المؤلفُ(3) فيه: (وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح).

خاتمة:

لم يذكر المؤلفُ رحمه الله‌‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة، وله موانعُ تمنعُ اعتباره ذكرها الأصوليون، منها:
1 - أنْ يكون تخصيصُ المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: {تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر/ 12]، فلا يفهم منه منعُ قديدِ الحوت.
2 - ومنها: تخصيصُه بالذكر لموافقةِ الواقع، كقوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ} الآية [آل عمران/ 28]، فإنَّها نزلت في قومٍ والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآيةُ ناهيةً عن الحالة الواقعةِ--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل المطبوع.
(2) (2/ 796).
(3) (2/ 796).

من غيرِ قصدِ التخصيصِ بها.
3 - ومنها: تخصيصُه بالذكرِ جريًا على الغالب، كقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء/ 23]؛ لأنَّ الغالب في الربيبةِ كونها في حجر زوج أمِّها.
4 - ومنها: تخصيصُه بالذكر لأجل التوكيد، كحديث: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليوم الآخر. . . " الخ.
5 - ومنها: ورودُ الجواب على سؤالٍ، فلو فُرِضَ أنَّ سائلًا سأله صلى الله عليه وسلم: هل في الغنمِ السائمةِ زكاَةٌ؟ فأجابه: في الغنم السائمةِ زكاةٌ. لم يكن له مفهومٌ؛ لأنَّ صفة السومِ في الجواب لمطابقةِ السؤال.
6 - ومنها: أنْ يكون المتكلمُ لا يعرفُ حكمَ المفهوم، فإذا كان المتكلمُ يعلمُ حكمَ السائمةِ، ويجهلُ حكمَ المعلوفةِ، فقال: في السائمةِ زكاةٌ، يكونُ قوله لا مفهومَ له؛ لأنَّ تركهُ للمفهومِ لعدمِ علمه بحكمه.
7 - ومنها: الخوفُ، كأنْ يقول قريبُ العهد بالإسلامِ لعبده بحضرةِ المسلمين: تَصَدَّقْ بهذا على المسلمين. فلا يعتبرُ مفهومُ المسلمين؛ لتركه ذكر غيرهم خوفًا مِنْ أنْ يُتَّهمَ بالنفاق.
8 - ومنها: أن يكون السائلُ يعلمُ حكم المفهوم ويجهلُ حكمَ المنطوق، فلا يكونُ للمنطوقِ مفهومٌ؛ لأنَّ تخصيصَهُ بالذكرِ لأنَّ السائلَ لا يجهلُ إلا إيَّاه.

وأشار في "المراقي" إلى أسماء مفهومِ المخالفةِ ومواقعه بقوله:
وغيرُ ما مرَّ هو المخالفة … ثمت تنبيه الخطابِ خالفه
كذا دليلٌ للخطابِ انضافا … ودعْ إذا الساكتُ عنه خافا
أو جهلَ الحكمَ أو النطق انجلب … للسُّؤلِ أو جريٍ على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع … والجهل والتأكيد عند السامع

‌‌باب القياس
القياسُ في اللغة(1): التقدير. ومنه: قست الثوبَ بالذراع، إذا قدَّرته به، أو قست الجراحةَ إذا جعلت الميلَ فيها لتعرفَ غورَها.
وهو في الشرع: حملُ فرعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما.
والمرادُ بالحملِ هنا الإلحاق، فالفرعُ كالأرز، والأصلُ كالبرِّ، والحكمُ كتحريم الرِّبا، والجامعُ كالكيل.
ولا بدَّ لكلِّ قياس مِنْ أصلٍ وفرعٍ وعلةٍ وحكم، كما سيأتي إيضاحُه -إنْ شاء اللَّه تعالى- في أركان القياس.
واعلمْ أنَّ العلةَ هي مناطُ الحكم؛ لأنَّها مكانُ نوطِه أيْ تعليقه، وسُمِّيتْ علةً لأنَّها أثَّرتْ في المحلِّ كعلة المريض.
ومِنْ إطلاقِ النَّوطِ على التعليقِ في اللغةِ قولُ حسَّان رضي الله عنه:
وأنت زنيمٌ نيط في آلِ هاشمٍ … كما نِيطَ خلفَ الراكبِ القدحُ الفردُ
وقول أبي تمام:
أحبُّ بلاد اللَّه ما بين مَنْعِجٍ … إليَّ وسلمى أنْ يصوبَ سحابُها
بلادٌ بها نِيطَتْ عليَّ تمائمي … وأولُ أرضٍ مسَّ جلدي تُرابُها--------------------------------------------
(1) (3/ 797).

ومِنْ هذا المعنى: ذاتُ أنواطٍ.
والاجتهادُ في العلةِ على ثلاثةِ أضرب:‌‌ تحقيقُ المناطِ، وتنقيحه، وتخريجه. وقد علمتَ أنَّ المناطَ هو العلة.
فمعنى تحقيقِ المناط: تحقيقُ العلةِ في الفرع، وهو نوعان:
الأول: مجمعٌ عليه في كلِّ الشرائعِ، وهو أنْ تكونَ القاعدةُ الكليةُ منصوصةً أو متفقًا عليها، فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في بخزاء الصيد، وكوجوب نفقةِ الزوجة، فيجتهد في البقرة -مثلًا- بأنَّها مثلُ الحمارِ الوحشيِّ، ويجتهدُ في القدرِ الكافي في نفقة الزوجة.
فوجوبُ المثلِ والنفقةِ معلومٌ من النصوص، وكونُ البقرةِ -مثلًا- وكونُ القدرِ المعينِ كافيًا في النفقةِ عُلِمَ بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسمُ مِن تحقيقِ المناط.

والمناطُ هنا ليس بمعناه الاصطلاحي؛ لأنَّه ليس المرادُ به العلة، وإنَّما المرادُ به النصُّ العامُّ، وتطبيق النصِّ في أفراده هو هذا النوعُ من تحقيقِ المناط. ولا يخفى أنَّ في عدِّه مِنْ تحقيق المناطِ مسامحةً، ولا مشاحة في الاصطلاح.
النوعُ الثاني منه: هو ما عرف فيه علةُ الحكمِ بنصٍّ أو إجماعٍ، فيحققُ المجتهدُ وجودَ تلك العلةِ في الفرع، كالعلمِ بأنَّ السرقةَ هي مناطُ القطع، فيحققُ المجتهدُ وجودها فيَ النبَّاش لأخذه الكفنَ مِنْ حرز مثله.

الضرب الثاني:‌‌ تنقيحُ المناط.

والتنقيحُ في اللغة: التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيحِ المناط: تهذيب العلةِ وتصفيتها، بإلغاء ما لا يصلحُ للتعليل، واعتبار الصالح له.
ومثالُه: قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياتها أنَّه جاءَ يضرب صدره وينتف شعره، ويقول: هلكتُ، واقعتُ أهلي في نهارِ رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أعتقْ رقبةً".
فكونُه أعرابيًّا، وكونُه يضربُ صدره، وينتفُ شعره، وكونُ الموطوءة زوجته -مثلًا-، كلها أوصافٌ لا تصلحُ للعليةِ فتُلغى تنقيحًا للعلةِ، أي تصفيةً لها عند الاختلاطِ بما ليس بصالحٍ.
واعلمْ أنَّ تنقيحَ المناطِ تارةً يكونُ بحذف بعضِ الأوصاف لأنَّها لا تصلح، وتارةً بزيادة بعض الأوصافِ لأنَّها صالحةٌ للتعليل.
وقد اجتمع مثالُهما في قصة الأعرابي المذكورة، فقد نَقَّحَ فيها المناطَ الشافعيُّ وأحمدُ مرةً واحدةً، وهي تنقيحُه بحذف الأوصافِ -كما قلنا-.
ونَقَّحَه مالكٌ وأبو حنيفة مرتين: الأولى هي هذه التي ذكرنا، والثانيةُ هي تنقيحُه بزيادة بعضِ الأوصاف، وهي أنَّ مالكًا وأبا حنيفةَ ألغيا خصوصَ الوقاعِ، وأناطا الحكمَ بانتهاك حرمةِ رمضان، فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمدًا، فزادا الأكل والشربَ على الوقاعِ تنقيحًا للمناطِ بزيادة بعض الأوصاف.

تنبيه:
هذه الصورةُ التي فسَّر بها المؤلفُ تنقيحَ المناطِ، وهي تنقيحُه بالنقص، هي السبر والتقسيم بعينه، وتنقيحُه بالزيادة هي مفهومُ الموافقةِ بعينه وهو المعروفُ عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل.

الضربُ الثالثُ:‌‌ تخريج المناط. وهو استخراج العلةِ بمسلكِ المناسبةِ والإخالةِ بعينه. وسيأتي -إن شاء اللَّه- في استنباطِ العلة بالمناسبة.
هذا هو المعروفُ في الاصطلاح.
وظاهرُ كلامِ المؤلفِ أنَّ مرادَه بتخريج المناطِ هو استخراجُ العلةِ بالاستنباطِ مطلقًا، فيدخلُ فيه السبرُ والتقسيمُ والدورانُ الوجوديُّ والعدمي مع المناسبةِ والإخالة.
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في‌‌ إثباتِ القياسِ على منكريه
قال بعض أصحابنا: يجوزُ التعبدُ بالقياسِ شرعًا وعقلًا؛ لقول أحمدَ رحمه الله: لا يستغني أحدٌ عن القياس.--------------------------------------------
(1) (3/ 806).