📘 মুযাক্কিরাতু উসুলিল ফিকহি আলা রওদাতিন নাযির - তাবা আতাআতিল ইলম (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-শানকিতি - মৃত্যু 1393 হিজরী)

يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق/ 1].
2 - الشرط: نحو: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء / 11]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور/ 33].
3 - الصفة: نحو: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية [النساء/ 25]، و"في الغنم السائمة الزكاة".
4 - الغاية: نحو: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الآية [البقرة/ 222]، {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة/ 235].
5 - بدل البعضِ من الكلِّ: نحو: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران/ 97].
وأشار في "المراقي" للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل:
حروف الاستثناءِ والمضارع … مِنْ فعلِ الاستثنا وما يضارع
وأشار في "المراقي" للشرط بقوله:
ومنه ما كان مِن الشرط أَعِدْ … للكلِّ عند الجلِّ أو وفقًا تُفِدْ
أخرجْ به وإنْ على النصف سما … كالقومِ أكرمْ إن يكونوا كُرما
وإن ترتب على شرطين … شيءٌ فبالحصولِ للشرطين
وما على البدلِ قد تعلقا … فبحصولِ واحدٍ تحققا

وأشار للوصف بقوله:
ومنه في الإخراج والعود يرى … كالشرط قُلْ وصفٌ وإن قبل جرى
وأشار للغاية بقوله:
ومنه غاية عموم يشملُ … لو كان تصريحٌ بها لا يحصلُ
وما لتحقيقِ العمومِ فدع … نحو سلامٌ هي حتَّى مطلع
وهي لما قبل خلا تعود … وكونها لما تلي بعيد
وأشار لبدلِ البعضِ مِن الكلِّ بقوله:
وبدلُ البعضِ مِن الكلِّ يفي … مخصصًا لدى أناسٍ فأعرف
ب - وأمَّا المخصِّصُ المنفصلُ: فهو ما يستقلُّ بنفسه دونَ العامِّ مِنْ لفظٍ أو غيره.
وهو ثمانيةُ أقسامٍ عند أهلِ الأصول:
1 - الحس: وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عادِ: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} الآية [الأحقاف/ 25]، فيقولون: أثبت الحسُّ أمورًا لم تدمرْها تلك الريحُ، كالسماواتِ، والأرضِ، والجبال.
قلتُ: وفيه عندي نظرٌ؛ لأنَّ التخصيصَ قد يفهمُ مِنْ قوله تعالى: {بِأَمْرِ رَبِّهَا}، وقوله: {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)} [الذاريات/ 42].
نعم قد يصلحُ مثالُه بقوله: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} الآية [النمل/

23]، و {يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا} الآية [القصص/ 57]؛ لأنَّه مَنْ تتبَّعَ أقطار الدُّنيا قد يشاهدُ بالحسِّ بعض الأشياءِ التي لم تؤتَها بلقيس، ولم تُجْبَ إلى الحرم.
2 - العقل: ويمثلون له بقوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} الآية [الرعد/ 16، الزمر/ 62].
يقولون: دلَّ العقلُ على أنَّه تعالى لا يتناولُه ذلك، وإن كان لفظُ الشيءِ يتناوله، كقوله: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص/ 88]، وقوله: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ} [الأنعام/ 19].
ومثَّل له المؤلفُ بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران/ 97]؛ فإنَّ العقلَ دلَّ على أنَّ فاقد العقلِ بالكليةِ لا يدخلُ في هذا الخطاب.
3 - الإجماع: ومثَّل له بعضهم بإجماع المسلمين على أنَّ الأختَ من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزمُ تخصيصُ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية [المعارج/ 30] بالإجماع.
والإجماعُ في الحقيقةِ -هنا- إنَّما يدلُّ على مستندٍ للتخصيصِ، فمستندُ هذا الإجماعِ الذي ذكرنا هو قوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ 23].
الرابع: القياس، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} الآية [النور/ 2]، فإنَّ عموم الزانية خُصِّصَ بالنَّصِّ وهو قوله في الإماءِ: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} الآية [النساء/ 25]، فقِيسَ عليها

العبدُ، فخُصَّ عمومُ الزاني بهذا القياس، أعني قياسَ العبدِ على الأمة في تشطير الحدِّ عنها المنصوصِ عليه بقوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} بجامع الرقِّ، فيلزمُ جلدُ العبدِ خمسين، لقياسه على الأمَة، ويخرج بذلك مِنْ عموم "الزاني" الذي يُجلدُ مائةً. وهذا التخصيصُ في الحقيقةِ إنَّما هو بما دل عليه قوله: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} مِنْ أنَّ الرقَّ مناطُ تشطيرِ الحدِّ.
الخامس: المفهوم، وهو:
أ - مفهوم موافقة.
ب - ومفهوم مخالفة.
فمثالُ التخصيص بمفهوم الموافقةِ: تخصيصُ قوله صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجدِ ظلمٌ يحلُّ عرضَه وعقوبتَه" الحديث، بمفهومِ الموافقةِ في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء/ 23]، فإنَّه يفهمُ منه منع حبس الوالد في الدَّينِ، فلا يحبسُ في دَيْنِ ولده.
ومثالُ التخصيصِ بمفهوم المخالفةِ: تخصيصُ حديثِ "في أربعين شاةً شاة" بمفهوم المخالفةِ في قوله: "في الغنمِ السائمةِ الزكاة"، فمفهومُ "السائمة" أنَّه لا زكاةَ في المعلوفة، فتخرجُ مِنْ عموم "في أربعين شاةً شاةٌ".
السادس: العرف المقارنُ للخطاب، ولم يذكره المؤلف رحمه الله. ومثالُه: ما رواه الإمامُ أحمد ومَسلمٌ مِنْ حديثِ مَعْمرِ بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: كنتُ أسمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الطعامُ بالطعامِ

مثلًا بمثل" وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير.
فمَنْ يقولُ بأنَّ علة الربا غير الطعم خَصَّصَ عموم الطَّعام في هذا الحديثِ بالشعيرِ؛ للعرف المقارنِ للخطاب.
السابع: نصٌّ آخر يُخصِّصُ العمومَ، وهذا النوع أربعةُ أقسام؛ لأنَّ كلًّا من المخصِّص والمخصَّص -باسم الفاعلِ والمفعولِ- تارةً يكونُ كتابًا، وتارةً يكونُ سنةً؛ فالمجموعُ أربعةٌ مِنْ ضرب اثنتين في اثنتين:
الأولى: تخصيصُ كتابٍ بكتاب، كتخصيص عموم {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} الآية [البقرة/ 228] بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} الآية [الطلاق/ 4] وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية [الأحزاب/ 49].
وكتخصيص: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة/ 221] بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية [المائدة/ 5].
الثَّانية: تخصيص كتابٍ بسنة، كتخصيص: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية [النساء/ 24] بحديث "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" الحديث.
وتخصيص: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية [النساء/ 11] بحديث "إنَّا معشر الأنبياء لا نُورث" الحديث.
الثَّالثة: تخصيص سُنَّة بسنة، كتخصيص: "فيما سقت السماءُ العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

ويدخل في هذا النوع التخصيصُ بفعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره؛ لأنَّ التقريرَ فعل ضمنيٌّ، وفعلهُ مِنْ سنَّته صلى الله عليه وسلم.
ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعلِ تخصيصُ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة/ 222] بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يأمرُ بعضَ أزواجه أن تشدَّ إزارَها ثم يباشرها وهي حائض.
الرابعة: تخصيصُ السنة بالكتاب، ومثالُه: حديث "ما أبينَ مِنْ حيٍّ فهو ميِّتٌ"، فإنَّ عمومَه مخصَّصٌ بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا} الآية [النحل/ 80].
وكتخصيص حديث "أمرتُ أن أقاتِل النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إله إلَّا اللَّه" بقول اللَّه تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة/ 29].
وأشار في "المراقي" إلى تعريف المخصِّصِ المنفصل وأقسامه بقوله:
وسم مستقله منفصلا … للحسِّ والعقلِ نماه الفضلا
وخصص الكتاب والحديث به … أو بالحديث مطلقًا فلْتنتبه
واعتبر الإجماعَ جُلُّ النَّاسِ … وقِسمي المفهومِ كالقياسِ
والعرفُ حيث قارنَ الخطابا … ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا
وأعلم أنَّ التحقيقَ أنَّه يجوزُ تخصيصُ المتواتر بأخبار الآحاد؛ لأنَّ التخصيص بيانٌ، وقد قدَّمنا أن المتواترَ يُبيَّنُ بالآحاد قرآنًا أو سنة، كما

أنَّ التحقيق -أيضًا- جوازُ تخصيص السنة بالكتاب، كما ذكرنا، خلافًا لِمَنْ منعه محتجًّا بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل/ 44]، ومن الحجة عليه: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} الآية [النحل/ 89].
وأعلم -أيضًا- أنَّ التحقيقَ هو تخصيصُ العامِّ بالخاصِّ سواء تقدَّم عنه أو تأخرَ؛ خلافًا لأبي حنيفةَ القائلِ بأنَّ المتأخِّر منهما ناسخٌ، محتجًّا بقول ابن عباس أو الزُّهريّ: كانوا يأخذون بالأحدثِ فالأحدث، وبأنَّ العامَّ قطعيُّ الشمول للأفرادِ -عنده-، وعليه إنْ جُهِلَ التَّاريخ يلزمُ التوقف حتَّى يدلَّ دليلٌ آخر على أحدهما. وهذا المذهبُ روايةٌ -أيضًا- عن أحمد.
والدليلُ على تقديم الخاص على العامِّ مطلقًا أمران:
الأوَّل: أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه، كما قاله المؤلفُ وغيرُه، ومَنْ تتبع قضاياهم تحقَّق ذلك عنهم.
الثَّاني: أن دلالة الخاصِّ أقوى من تناولِ العامِّ له، فلا شك أنَّ دلالة "إنا معاشر الأنبياءِ لا نورث" على عدم إرثِ فاطمة له صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالة عمومِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية [النساء/ 11] على إرثها له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.
وزاد المؤلفُ من المخصِّصاتِ المنفصلةِ قولَ الصحابي عند مَنْ يراه حجةً، وقد قدَّمنا أنَّ قولَ الصحابي لا يمكنُ أن يُخَصَّ به العامُّ إلَّا إذا كان له حكم الرفعِ بكونه لا مجالَ للرأي فيه.

والمؤلفُ جعل فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم مخصِّصين مستقلَّين، ونحنُ أدرجناهما في التخصيصِ بالسنة؛ لأنَّ السنة قولٌ وفعلٌ وتقريرٌ، وقد مثلنا للفعلِ، ومثَّل بعضهم للتقرير بتقريره صلى الله عليه وسلم على عدم إخراجِ الزكاة مِنَ الخيلِ فإنَّه يُخَصِّصُ وجوبَ الزكاة، مع أنَّ الخيل جاء بها نصٌّ وهو حديثُ "ليس على مسلمٍ في عبده ولا في فرسه صدقةٌ" متَّفقٌ عليه. والمخالفُ يقول: إن كثرت وكانت سائمةً ففيها الزكاة.
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل
إذا تعارضَ العمومان فإن أمكنَ الجمعُ بينهما جمع. . .) إلخ.
قال مقيِّده -عفا اللَّه عنه-:
حاصلُ كلامِ أهل الأصولِ في التعارض أنَّ له ثلاث حالات:
الأولى: تعارضُ عامٍّ وخاصٍّ، وهي التي قدمنا أنَّ العامَّ فيها يُحملُ على الخاصِّ، خلافًا لأبي حنيفة القائل بأنَّ المتأخرَ ناسخٌ، وهو رواية عن أحمد.
الثَّانية: تعارضُ خاصَّين، فيجبُ الترجيح، كتعارضِ حديثِ ابن عباسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوجَ ميمونةَ وهو مُحرمٌ، مع حديثِ ميمونةَ وأبي رافعٍ بخلاف ذلك.--------------------------------------------
(1) (2/ 740).

فيرجحُ حديثُ ميمونة بأنَّها صاحبةُ القصة، فهي أدرى بها، وحديثُ أبي رافعٍ بأنَّه هو السفير بينهما، والمباشرُ أعلم بالقصة من غيره.
الثالثة: تعارضُ عامَّين مطلقًا أو مِنْ وجهٍ، فإنْ أمكن الجمعُ جُمِعَ وإلَّا وجبَ الترجيحُ.
مثالُ ما أمكن فيه الجمع: أحاديثُ ذمِّ مَنْ يشهدُ قبلَ أنْ يُستشهد، مع أحاديث مدحه. فيجمعُ بحمل ذمِّه على أنْ يكون عالمًا بأنَّ صاحبَ الحقِّ عالمٌ بأنَّه يعرفُ حقَّه، ويحملُ مدحُه على كونه لم يعلم بأنَّه شاهدٌ له على حقِّه.
ومثالُ ما يجب فيه الترجيح: حديثُ وجوبِ الوضوء مِنْ مسِّ الذكر، وحديث عدم وجوبه. فيرجحُ حديثُ الوجوبِ بأنَّه أحوطُ في الخروج من العهدة.
ومثال الترجيع في الأعمَّين مِن وجهٍ: ترجيحُ عموم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ 23] على عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون/ 6، المعارج/ 30] بأنَّه أحوطُ -أيضًا-، وبأنَّه نصٌّ مقصودٌ لتحريم النساء وتحليلهنَّ، بخلاف: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فإنَّه في معرض مدحِ المتقين.
وحاصلُ تحريره أنَّ المتعارضَيْنِ يجبُ الجمعُ بينهما إنْ أمكن، فإنْ لم يمكنْ رُجِّحَ أحدُهما، فإن لم يرجحْ فالأخيرُ ناسخٌ، فإن لم يُعلم الأخيرُ طُلِبَ الدليلُ من غيرهما.

‌‌فصل في الاستثناء
صيغُ الاستثناء هي المعروفة في النحو، وأمُّ البابِ "إلا".
قال المؤلفُ(1) -رحمه اللَّه تعالى-:
(وحدُّه: أنَّه قولٌ ذو صيغةٍ متصل يدلُّ على أنَّ المذكور معه غيرُ مرادٍ بالقول الأول).
وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين:
الأول: أنَّ اتصاله لازمٌ بخلاف التخصيص.
الثاني: أنه يتطرق إلى النصِّ الذي لا يحتملُ إلا معنى واحدًا، نحو: عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات، وهي ظواهر.
قلتُ: وقد قدَّمنا أنَّ غير المؤلف يعدُّ الاستثناء من المخصصات المتصلة.
قال المؤلف(2):
(ويفارقُ النسخَ -أيضًا- في ثلاثة أشياء:
أحدها: في اتصاله.--------------------------------------------
(1) (2/ 743).
(2) (2/ 744).

والثاني: أنَّ النسخَ رافعٌ لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنعُ أنْ يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل.
الثالث: أنَّ النسخ يرفعُ جميع حكم النصِّ، والاستثناء إنما يجوزُ في البعض).
قلتُ: وقد يجوز النسخُ في البعض، كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعاتٍ بخمسٍ معلوماتٍ.
واشترط المؤلفُ ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه.
الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه.
الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف.
وقال: في استثناء النصف وجهان.
وحكى المؤلفُ جوازَ تأخيرِ الاستثناء عن ابن عباس. وحكى عن طاووسٍ والحسن جوازه في المجلس. قال(1): (وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرناه).
قلتُ: التحقيق أنَّ الاستثناء لا بدَّ أنْ يكون متصلًا بالمستثنى منه، ويدلُّ له قوله تعالى في قصة أيوب: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص/ 44]؛ إذْ لو كان تدارك الاستثناء ممكنًا لقال: قل إن شاء--------------------------------------------
(1) (2/ 747).

اللَّه.
والظاهرُ فيما روي عن ابن عباس أنَّ مراده به الخروج من عهدةِ النهي في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ} الآية [الكهف/ 23]، وليس مراده أنْ تُحَلَّ به الأيمانُ وغيرها مع تأخيره عنها.
وأمَّا اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه، فاسْتُدِلَّ له بأنَّ الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه، وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج.
وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع، واستدلوا له بكثرةِ وروده في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا} [مريم/ 62]، وقوله: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26)} [الواقعة/ 25، 26]، وقوله تعالى: {وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20)} [الليل/ 19، 20]، وقوله: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء/ 29].
وقال النابغة الذبياني:
وقفتُ فيها أُصَيْلالًا أُسائلُها … عيَّتْ جوابًا وما بالرَّبْعِ مِنْ أحدِ
إلا الأواريَّ لأيًا ما أُبيِّنُها … والنُّؤْيُ كالحوضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ
وقال الراجز:
وبلدةٍ ليس بها أنيسُ … إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ

وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال: له عليَّ ألف درهم إلا ثوبًا، فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب بتقدير مضافٍ، أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته.
وفرَّق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب، وبين العقد فجعل "إلا" فيه بمعنى الواو، وهو مقتضى كلام مالك في "المدونة".
وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع بقوله:
والحكم بالنقيض للحكم حصل … لما عليه الحكمُ قبل متصل
وغيرُه منقطعٌ ورجِّحا … جوازُه فهو مجازًا وَضَحَا
فَلْتَنْمِ ثوبًا بعد ألف درهم … للحذف والمجاز أو للندمِ
وقيل: بالحذف لدى الإقرارِ … والعقد معنى الواوِ فيه جار
وأمَّا اشتراطُ كون المستثنى أقلَّ من النصف فقد استُدِلَّ له بأنَّ استثناءَ الأكثر ليس من لغة العرب.
قال: وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.
وقال ابنُ جني: لو قال قائلٌ: له عليَّ مائةٌ إلا تسعةً وتسعين، ما كان متكلمًا بالعربية، وكان كلامهُ عيًّا من الكلام ولُكْنَةً.
قلتُ: وهذا القولُ عزاه غيرُ واحدٍ لمالك، وهو قولُ الباقلاني والبصريين، وعليه أكثر النحاة.

وقال أكثر الأصوليين: يجوزُ استثناءُ الأكثر، واستدلُّوا بأنَّ اللَّه تعالى قال في آية: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)} [الآية ص/ 82، 83]، وقال في أخرى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} الآية [الحجر/ 42]، قالوا: فلا بدَّ أنْ يكون الغاوون أكثر من المخلصين، أو العكس، وعلى كلٍّ فقد استثنى اللَّه الأكثر.
قلتُ: وهذا الدليلُ في المسألة قويٌّ. وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين، ليس بمتجهٍ فيما يظهرُ لي، بل الظاهر إخراجهم من الآيتين، أو إدخالهم فيهما. أمَّا إخراجهم من واحدةٍ وإدخالهم في الأخرى بلا دليلٍ، فهو تحكمٌ لا دليلَ عليه.
أمَّا البيتُ الذي استدلَّ به بعضهم وهو قوله:
أدُّوا التي نقصتْ تسعين عن مائةٍ … ثم ابعثُوا حَكَمًا بالحقِّ قوَّامًا
فقد أجاب عنه المؤلفُ بجوابين:
أحدهما: أنَّه ليس فيه استثناء أصلًا.
والثاني: أنه مصنوعٌ، وعزاهُ لابن فضَّالٍ النحوي.
وأشار في "المراقي" إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله:
وجُوِّزَ الأكثرُ عند الجلَّ … ومالكٌ أوجبَ للأقلِّ
ومنع الأكثر من نصِّ العدد … والعقدُ منه عند بعضٍ انفقد

تنبيه:

لم يتكلم المصنفُ رحمه الله على حكم‌‌ تعدد الاستثناء.
وحكمه: إنْ تعدد بعطفٍ فجميع الاستثناءات راجعةٌ للمستثنى منه الأول، بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين.
فإنْ تكررت بلا عطفٍ فلها أربعُ حالات:
الأولى: أن لا يستغرقَ واحدٌ منها. وفي هذه الحالة فكلُّ استثناءٍ راجعٌ لما قبله على التحقيق، نحو: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. فتلزمه ستة؛ لأنَّ الثلاثة تخرجُ من الأربعة، فيبقى واحدٌ يخرجُ من الخمسة، تبقى أربعة تخرج من العشرة، تبقى ستة.
الثانية: أن يستغرق كلّ ما يليه. فيبطل الكلُّ.
الثالثة: أن يستغرق غير الأول. فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا اثنين إلا ثلاثة، فتلزم خمسة.
الرابعة: أن يستغرق الأول وحده. نحو: عشرة إلا عشرة إلا أربعة. فقيل: يبطل ما بعد المستغرق تبعًا له، فيلزم العشرة.
وقيل: يعتبر ما بعده.
واختلف في طريق اعتباره.
فقيل: يُستثنى من الاستثناء الأول، فيلزمُ أربعة.
وقيل: يعتبر الثاني دون الأول، فتلزم ستة.

وهذه الأقوالُ على قولِ من يجيزُ استثناءَ الأكثر.
والمثالُ لا يُعْتَرَضُ؛ لأنَّ المقصود منه فهمُ القاعدة.
واعلم أنَّ التحقيقَ هو ما ذكرنا من جوازِ الاستثناء من الاستثناءِ، وذكره السَّيرافي في "شرح كتاب سيبويه".
قلتُ: ودليله من القرآن قولُه تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ} الآية [الحجر/ 58 - 60].
وأشار في "المراقي" إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله:
وذا تعددٌ بعطفٍ حَصِّلِ … بالاتفاقِ مسجلًا للأول
إلَّا فكلٌّ للذي به اتصل … وكلُّها مع التساوي قد بطل
إنْ كان غير الأولِ المستغرقا … فالكلُّ للمخرجِ منه حُقّقا
وحيثما استغرق الأول فقط … فألغِ واعتبر بخلفٍ في النمط
وبهذا نعلمُ أنَّ قولَ ابن مالكٍ في "الخلاصة":
. . . . . . . . . … وحكمُها في القصدِ حكمُ الأولِ
ليس على إطلاقه.
وقولُ المؤلف في هذا المبحث: (ولا نعلمُ خلافًا في أنه لا يجوزُ استثناءُ الكلِّ)(1) فيه أنه خالف فيه ابنُ طلحة الأندلسي في كتابه--------------------------------------------
(1) (2/ 752).

المسمى بالمدخل، وأشار له في "المراقي" بقوله:
والمثلُ عند الأكثرين مبطلُ … ولجوازِه يدلُّ المدخلُ
وعليه فلو قال: له عليَّ عشرة إلَّا عشرة، لم يَلْزَمْهُ شيءٌ. وعامةُ العلماءِ على خلافِه.
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

‌‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا. . .) إلى آخره.
خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث: أنَّ الاستثناء إذا ورد بعد جملٍ متعاطفةٍ رجع لجميعها، خلافًا لأبي حنيفة القائلِ برجوعِه للأخيرِ فقط، وبنى على هذا الأصل عدمَ قبولِ شهادةِ القاذفِ ولو تاب وأصلح؛ لأنَّ الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} لا يرجعُ عنده إلَّا للأخيرةِ، وهي {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} الآية [النور/ 4 - 5].
واستدل المؤلفُ لرجوعِ الاستثناءِ للكلِّ بثلاثةِ أمورٍ:
الأول: قياسُه على الشرط.
وقد قدَّمنا أنَّ الشرطَ يرجعُ لكلِّ المتعاطفاتِ قبله.
الثاني: اتفاقُ أهل اللغة على أنَّ تكرار الاستثناءِ عقب كلِّ جملةٍ عِيٌّ ولكنةٌ فيما يُرادُ فيه الاستثناءُ من الجميع.--------------------------------------------
(1) (2/ 756).

الثالث: أنَّ العطف بالواو يوجبُ نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه.
وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:
وكل ما يكون فيه العطفُ … مِنْ قبلِ الاستثنا فكلًّا يقفو
دون دليلِ العقلِ أو ذي السمعِ … والحقُّ الافتراقُ دون الجمعِ
وظاهرُ كلام المؤلف الفرقُ بين الواو وغيرها، وذكرَ غيرُ واحد أنَّ الفاء و"ثم" كذلك؛ لأنَّ الكلَّ يدلُّ على الاتفاقِ في الحكم، وإنَّما التفاوتُ في الترتيب والتراخي ومطلقِ التشريك، وهو الظاهر.
أمَّا نحو: "بَلْ" و"لكن" و"لا"، فظاهرٌ أنها ليست كذلك؛ لأنَّها لأحد الشيئينِ بعينه، وهل يمكنُ رجوعُه فيهما للكلِّ؟ هو محلُّ تردُّدٍ للأصوليين.
وأمَّا: "أوْ" و"أمْ" و"إمَّا"، فإنَّها لأحدهما لا بعينه، فلا يتأتَّى دخولُ المتعاطفين بها في محلِّ النزاع.
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في‌‌ الشرط. . .) إلى آخره.
قد قدَّمنا الكلام على الشرط مستوفًى في المخصصاتِ المتصلة.--------------------------------------------
(1) (2/ 761).

وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ.
فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.
قال المؤلف(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في‌‌ المطلق والمقيد
المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية [المجادلة/ 3].
وقد يكون في الخبر، نحو: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ.
مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما.
وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه.
كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء/ 92]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ--------------------------------------------
(1) (2/ 763).

بالتتابع.
وقد يكونُ اللفظُ مقيدًا مِنْ جهةٍ ومطلقًا مِنْ جهةٍ أخرى، كقوله: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهي مقيدةٌ بالإيمان، مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة وسائرِ الأوصاف.
وحَدَّهما في "المراقي" تحت ترجمة المقيَّدِ والمطلقِ بقوله:
فما على معناه زيد مسجلًا … معنى لغيره اعتقده الأولا
وما على الذاتِ بلا قيدٍ يدل … فمطلقٌ وباسمِ جنسٍ قد عُقِل
وما على الواحدِ شاعَ النكرة … والاتحادُ بعضُهم قد نصره
عليه طالقٌ إذا كان ذكر … فولدت الاثنين عند ذي النظر
قال المؤلفُ(1) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل
إذا ورد لفظان: مطلقٌ ومقيدٌ، فهو على ثلاثةِ أقسام. . .) الخ.
اعلم أنَّ الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأنَّ المطلق والمقيَّد لهما أربعُ حالات:
الأولى: أن يتحد حكمهما وسببُهما.
الثانية: أن يتحد الحكمُ ويختلفَ السبب.--------------------------------------------
(1) (2/ 765).