📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

يجعلوا لكل ولادة من أجل أن يبقى بطن المرأة مخرقًا ما يتحمل الحمل؛ لأنهم يجرون العملية في أماكن متعددة فيبقى البطن مخرقًا مع العلم أنهم يمكن أن يجروا الولادة إجراء طبيعيًا لكن لا يريدون. فالمهم: أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر منهم وأن نعلم أن النصارى واليهودي أعداء لنا مهما أبدوا من المودة فإنهم يتزلقون إلينا لينالوا مقصودهم وإلا فما الرابطة بيننا وبين النصارى واليهود؟ بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل {وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا لما يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين} [الصف: 6]. وقال: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} [البقرة: 89]. فليس بيننا وبين النصارى أي مودة وإن تزلفوا لنا فإن ذلك لمصالحهم لا لمصلحتنا نحن وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر علينا؛ لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا وليس لنا. على كل حال: أنا أقول أنه يجب علينا أن نحذر من هؤلاء وألا نمكن نساءنا من الذهاب إلى مستشفياتهم للولادة إلا عند الضرورة القصوى، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلابد من المشقة، كيف يخرج هذا الولد من هذا المكان الضيق إلا بتعب ولولا تسهيل الله عز وجل ذلك لما كانت المرأة تطيق هذه العملية إطلاقًا، فإذا تعذرت للضرورة فلا بأس، أما لغير الضروري فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بنسائنا إلى هذه المستشفيات.
ومن فوائد الحديث: أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي، بل قد يكون أشد ضررًا من العزل مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل، هذه الحبوب يقول لنا الأطباء إنها مضرة على الرحم والدم والولد في المستقبل، ولهذا كثرت التشوهات في الأجنة في الوقت الحاضر بسبب تناول هذه العقاقير؛ لأننا نعلم أن الله عز وجل ركب البدن على طبيعة معينة، فإذا أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن، دع البدن على طبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له، هناك أيضًا محاولة أخرى غير هذه الحبوب وهي ما يعرف باللولب يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم -ماء الرجل- هذا أيضًا يشبه العزل بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز؛ لأنه قتل للحيوانات المنوية ولكن هذا ليس صحيح؛ لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعًا وإلا لقلنا إن الرجل إذا احتلم بالليل فقد قتل أنفسًا! ! هذا خطأ لأن هذا الماء ينزل على ملابسه ويذهب فالحيوانات المنوية ليست لها حكم الحياة إطلاقًا وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة، وهذا اللولب الذي يمنع دخول الماء للرحم لا يعد قتلاً للحيوانات، وإن كان الأطباء قد سموه قتلاً فليس بقتل شرعًا، حكم اللولب أنه كالعزل وهو أهون من الحبوب، وأخص من العزل؛

لأن المرأة والرجل كلاهما ينالان تمام اللذة؛ الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال وكذلك المرأة، المحاولة الرابعة: أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل التناسل كيسًا بحيث إذا حصل إنزال يكون في هذا الكيس هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء فهل هذا لا يضر؟ فهو لاشك أنه ينقص به كمال اللذة قطعًا؛ لأن هناك فرقًا بين الملامسة والحائل، فهو ناقص؛ لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر، فليرجع إلى الأطباء وهم أعلم منا في ذلك.
982 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي، والطحاوي، ورجاله ثقات. قال: "أن رجلاً" فأبهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا؛ لأننا سبق لنا أن قلنا: إن صاحب القضية لا يهمنا الذي يهمنا القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعين، أما صاحب القضية فإنه لا يضر سواء اسمه زيد أو محمد أو بكر لا يهمنا؛ ولهذا يأتي العلماء الشراح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. وقوله: "أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية" الظاهر أنها مملوكة وليس المراد الجارية صغيرة السن "وأنا أعزل عنها" الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو ممن يطأها كالمملوكة، قال: "وأنا أكره أن تحمل" يكره حملها لماذا؟ لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا تباع أو تباع إذا فقد ولدها وإذا مات سيدها صارت حرة فيكره أن تحمل وأيضًا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى فالمهم إذا قيل لنا ما هو سبب كراهيته؟ نقول: الذي يظهر لنا ما ذكرنا أولاً: أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها؛ لأنه لا يجوز التعريف بين الوالدة وولدها، ثانيا: أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة، ثالثًا: أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن تحمل، "وأنا أريد ما يريده الرجال" كنى عن الجماع بهذه العبارة. "وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى"، اليهود أهل كتاب وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى وسموا يهودًا إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودًا وإما من قولهم: {إنا هدنا إليك} [الأعراف: 56]. أي: رجعنا إليك، وذلك حينما تابوا من عبادة العجل والظاهر أنه

نسبة إلى أبيهم يهوذا لكن عند التعريب تحول إلى هذا، "تحدث" هذه مضارع، لكن حذفت منه إحدى التاءين كقوله تعالى: {فأنذرتكم نارًا تلظى} [الليل: 14]. أي: "أن العزل الموءودة الصغرى"؛ لأن الموءودة قسمان: صغرى وكبرى، فالكبرى هي أن تؤد الجارية وهي حية بعد أن تولد والصغرى كما زعمت اليهود أن يعزل الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا فقال: "كذبت اليهود" يعني: ليس موؤدة وعلل ذلك بقوله: "لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه" صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الله أن يخلقه لخرج الماء من الإنسان قبل أن يعزل وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه. هذا الحديث فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في دعواهم أن العزل الموؤدة الصغرى وسبق لنا أنه سماه الوأد الخفي فهل بينهما تعارض؟ لا ما الجمع؟ إذن الرسول كذبهم باعتبار أنه حرام لكنه موءودة لكنها صغرى وأما الأول فقد قال: "إنه وأد خفي"؛ لأن الإنسان يمنع الولد على وجه خفي. أما هذا الحديث ففيه عدة فوائد: أولاً: بيان أن الإنسان إذا تكلم بما يستحيا طلباً للحكم فلا بأس به؛ لقوله: "وأنا أعزل عنها". فيستفاد منه: أن ما سبق لنا "أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها" أنه ما لم يكن هناك حاجة؛ لأن هذا فيه نوع من السر. ومن فوائده: أنه يجوز للإنسان أن يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي، ولا يقال إن هذا تكالب على الدنيا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على قوله: "وأنا أكره أن تحمل". ومن فوائده: أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إذا كان هناك سبب شرعي؛ لأنه إذا كره من جاريته أن تحمل قل أولاده منها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة الأولاد فنقول: إذا كان لمصلحة شرعية فلا بأس. ومن فوائده: الكناية عن الشيء الذي يستحيا منه إذا لو تدع الحاجة للتصريح، قوله "وأنا أريد ما يريد الرجال" فهنا لا حاجة للتصريح حيث صرح فيما قبل بأنه كان يجامع ويعزل. ومن فوائده: اعتبار أقوال من عنده علم وإن كان كافرًا لقوله: "إن اليهود تحدث أنه موءودة صغرى" فلولا أن لهذا القول تأثيرًا في نفوسهم ما ذكروه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده: أنه إذا حدثك من تشك في خبره أو في حكمه أو في فتواه فإنه يجب عليك أن تسأل من يزيل الشك، لأن الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سأل النبي عن هذا. ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى جواز العزل وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود.

ومن فوائده: بيان أن الله عز وجل إذا أراد شيئًا فإن السبب لمنعه لا يفيد؛ لقوله: "لو أراد الله … "الخ، وما أكثر الذين يعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون، وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون؛ لأن الله لم يرده، وإرادة الله فوق كل شيء.
983 - وعن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.
- ولمسلم: "فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه". يقول: "كنا نعزل" وسبق معنى العزل، قوله: "على عهد النبي صلى الله عليه وسلم" على عهده أي: على زمنه وقوله: "والقرآن ينزل" الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق؛ لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل ولكنها مؤكدة لما سبق ولو اقتصر على قوله: "كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أكد ذلك؛ يعنى نقول: إن القرآن لم ينقطع بعد حتى يقال: لعله لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي وجملة "والقرآن ينزل" حال من الفاعل في قوله: "نعزل". قال: "ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" أي: ولو كان العزل شيئًا فاسم كان مستترًا، وهذه الجملة تسمى عند أهل الحديث في الإصلاح: إدراجاً؛ لأنها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عن جابر، فتكون هذه الجملة مدرجة وليست من كلام جابر وقوله: "لنهانا عنه القرآن" أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذاتًا تتكلم بل هو صفة فيقال نعم يصح إضافة الفعل إلى القرآن كما قال تعالى: {إن هذا القرءان يقص على بني إسرائيل} [النمل: 76]. مع أن الذي يقص هو الله عز وجل بواسطة القرآن. وفي رواية لمسلم "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه"، هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريحًا؛ لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم واقره. في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز العزل والطريق للاستدلال به على جواز العزل من وجهين: الوجه الأول: اللفظ الأول الذي تجعل الحديث فيه مرفوعًا حكمًا لأنه مضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يصرح بأنه بلغه، والوجه الثاني: أنه مرفوع صريحًا، فتكون فيه الدلالة بوجهين بأنه مرفوع حكمًا على اللفظ الأول، وبأن مرفوع صريحًا على اللفظ الثاني. ومن فوائد الحديث: الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم لقوله: "ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهى عنه القرآن"، وهذه الفائدة تفيد طال العلم فيما يذكره بعض العلماء في العلماء في باب المناظرة إذا قيل فعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله لم يطلع عليه، نقول: افرض أنه لم يطلع عليه لكن

اطلع عليه عز وجل وأقره، والدليل على أن ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره الله يكون ثابتًا أن الذين يخفون المنكر يفضحهم الله لقوله تعالى: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} [النساء: 108]. فدل هذا على أن ما خفي على الناس إذا لم ينكره الله فهو حق ثابت إن كان عبادة وإن كان مباحًا فهو مباح.
ومن فوائد الحديث: أن القرآن منزل لقوله: "والقرآن ينزل"، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق، والمعتزلة يقولون إنه منزل مخلوق كقوله: {أنزل من السماء ماء} [الأنعام: 99]. فالماء مخلوق، وكقوله: {وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج} [الزمر: 6]. والأنعام مخلوقة، وكقوله: {وأنزل الحديد} [الحديد: 25]. والحديد مخلوق، ولكنا نقول الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جداً؛ الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف والحديد عين بائن منفصلة تقوم بذاتها فتكون مخلوقة وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله عز وجل. ومن فوائد الحديث: الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه وهو إقرار القرآن يعتبر دليلاً لكنه كما قلت من كلام سفيان وكلام سفيان ليس بدليل؛ لأن سفيان من التابعين والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة والعلماء مختلفون في أقوال الصحابة هل هي حجة أو لا؟ والإمام أحمد يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطين الأول ألا يخالف النص، والثاني: ألا يخالفه صحابي آخر فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح، وإن خالف النص فهو مرجوح أما التابعي فلا أعلم أحدًا قال إن قوله حجة ولكننا لاشك نستأنس بقول التابعي لأن التابعين عاصروا الصحابة فهم من أعلم الناس بالأدلة الشرعية وأحكام الله الشرعية.
ومن فوائد الحديث: أن أهل العلم-رحمهم الله إذا علموا بالمرفوع الصريح اغتمنوا فرصة وجود ذلك ولهذا قال: ولمسلم: "فبلغ … " الخ فأتى بهذه الرواية التي انفرد بها مسلم لما فيها من الفائدة وهي الدلالة على أن الحديث مرفوع صريحًا. ومن فوائد الحديث: الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته لقوله: "فلم ينهنا".
984 - وعن أنس بم مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد". أخرجاه، واللفظ لمسلم. "كان يطوف" من المشهور عند أهل العلم أن "كان" تفيد الدوام غالبًا، لكنها لا تستلزم الدوام دائمًا هي دالة على الدوام ولكن لا يلزم منها الدوام، فمثلا:
"كان يطوف على نسائه"

هل كان يطوف كل يوم كل ساعة؟ لا لكن ربما طاف وقد لا يفعل ذلك كما ثبت في الحديث أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، والحديث الآخر كان يقرأ بسبح والغاشية ولو قلنا إن "كان" على الدوام دائمًا للزم التعارض بين الحديثين لكنها لاشك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه. وقوله: "يطوف على نسائه" يعني: الجماع فإن الطواف بالمرأة هو جماعها والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام: "والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله". قوله: "لأطوفن" أي في الجماع، قوله: "بغسل واحد" يعني: لا يغتسل إلا مرة واحدة مع أنه يجامع عدة نساء وقد مات عن تسعة. في هذا الحديث دليل على أمور: الأول: جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء لقوله: "بغسل واحد" فإذا طاف على النساء بغسل واحد من باب أولى أن يكرر الجماع على امرأة واحدة، لكن أقول: بلا وضوء، والحديث لا يدل عليه، هذا فلا يعارضه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى؛ لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ لما في ذلك استعادة الجسم نشاطه بعد أن كسل بالجماع الأول.
ومن فوائد الحديث: جواز تأخير الغسل، وأنه لا تجب المبادرة به؛ لأنه إذا طاف عليهن بغسل واحد فلابد أن يكون هناك فرق في الوقت لأنهن لسن في بيت واحد في بيوت متعددة ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها وهذا دليل على أن بيتها ليس لاصقًا بالمسجد كبقية البيوت بل هو بعيد عنه. ومن فوائد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، وجهه: أنه كان يطوف عليهم في ليلة واحدة، ولو كان القسم واجبًا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل، ولكن بعض العلماء قال أن هذا ليس فيه دليل وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة لأن الجماع ليس هو المبيت يكون المبيت عند من لها الليلة، وأما الجماع فله أن يطوف عليهن لاسيما إذا كانت المرأة التي هو عندها فيها مانع من الجماع كالحيض والنفاس فحينئذ قد يضطر أو يحتاج حاجة شديدة إلى أن يطوف على نسائه، واستدل به بعض العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم كما قلنا أولاً، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث، وقد استدل من قال: إنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى: {ترجى من تشاء منهن

وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ .... } [الأحزاب: 51]. فقالوا: إن الله رخص له قال {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} يعني: اختار {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ} تدعوها، {وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} وقلت لا قسم لك ورجعت في القسم لها {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ} أي: ما أخبرناه به من هذا الحكم {أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ}؛ لأن الحكم من عند الله {وَلا يَحْزَنَّ … } الخ ولكن كثرًا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وأن هذا مقتضى العموم «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»، وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي ولكن إن وجد دليل على اختصاص يقتضيه ولنا أن نقول: إن القسم واجب عليه ولكن كان يطوف على نسائه بغسل واحد برضاهن، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال: إن القسم بين النساء قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع ويكون عماد القسم في الليل وفي النهار الإنسان حرّ قد صح في الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقتضي أنه يمر على كل واحدة في كل ليلة، والذي يظهر لي - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص الله له في ترك القسم ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بكل ما يستطيع، وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهن بغسل واحد ويكون الاستقرار عند من عندها الليلة، وهذا ليس بضارهن شيئًا، وإنما رخص الله له في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلًا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه لواحدة، في الليلة الواحدة فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله من هذه الخصيصة ولكنه صلى الله عليه وسلم لكرمه يعدل بينهن ما استطاع هذا أقرب ما يقال.
* * * *

‌‌3 - باب الصداق
الصداق اسم مصدر من أَصْدَقَ؛ لأن المصدر من أَصْدَق إِصْدَقًا أَصْدَقَها يصدقها إصداقًا ويعرف علماء النحو اسم المصدر بأنه ما دل على معنى المصدر واشتمل على حروفه الأصلية دون الزائدة، فالكلام مثلًا يدل على التكليم لكنه لا يشتمل على حروف المصدر فيسمى اسم مصدر، السلام كذلك بمعنى التسليم واشتمل على حروفه الأصلية دون الزائدة، الصَّدَاق «بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروفه».

‌‌تعريف الصداق لغة وشرعًا:
والصَّدَاق «هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به»، فقولنا: «بعقد نكاح» خرج به ثمن السرية إذا اشتراها الإنسان من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقًا لماذا؟ لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح وقولنا «وما ألحق به» ليدخل فيه ما إذا وطئ امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصَدَاق مهر مثلها وإن لم يكن عقد نكاح وكذلك أيضًا ما لو زنى بها كرهًا فإن لها مهر المثل على خلاف في هذه المسألة، إذن الصَدَاق هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به وسمي صَدَاقًا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب أو إن شئت فقل: العاقد ووجهه: أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} [الفجر: 20]. ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلًا لقول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]. وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصَّدَاق إلا درهمًا منه مثلًا فإنه يأكله الإنسان هنيئًا مريئًا ثم إن تفويض الأمر للمرأة يدل على أنه حق محض لها والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي محضٌ إذا عفا عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه.
فإن قال قائل: أفلا يرد على قولكم هذا أن تصححوا النكاح بالهبة؟
قلنا: لا يرد؛ لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوضًا ولهذا لابد أن يكون المهر يصح ثمنًا أو أجرة أي يصح أن يعطى ثمنًا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل منفعة فلو قال أنا أصدقها حبة شعير فهي شيء ورضيت بأن قالت يكفيني حبة شعير مهرًا لا يصح لماذا؟ لأنه ليس مالًا؛ حيث إن هذا لا يتمول عادة ولا يصح ثمنًا ولا أجرة، أي إنسان يقول أنا بعت عليك هذا بحية شعير أي إنسان يقول أجرتك هذه الحجرة بحبة الشعير. إذن لابد أن يصح ثمنًا أو أجرة فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنًا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرًا فإذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع فلو قال الزوج: أنا أصدقها بأن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به وقد أصدق موسى صاحب مدين أن يعمل له ثمان سنين وإن أتم عشرًا فمن عنده فيصح مثلًا أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالي فالبدنية أن يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها، والمالية مثل أن يسكنها بيته غير السكنى الواجبة عليه لمدة سنة يقول المهر أن أعطيك الجراج مستودعًا لسيارتك أو لمالك أو ما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيًا لمدة سنة؟
فالجواب: أن هذا مختلف فيه بين العلماء منهم من قال: يصح لأنه منفعة ومنهم من قال: لا يصح، لأنه كيف يصح أن يكون خادمًا وهو القوام نقول له يا ولد اكنس البيت، يا ولد احلب البقرة وهو يدعوها إلى الفراش وتقول احلب البقرة! هذا فيه منافاة فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود المنافاة والتناقض.
فإن قال قائل: هل يصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئًا؟
فالجواب: فيه تفصيل على المذهب يقولون إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كان غيره فلا بأس ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليمًا سواء قرآن أو غيره.

‌‌جعل العتق صداقا:
985 - عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها». متفقٌ عليه.
«أنه» أي: النبي صلى الله عليه وسلم، «أعتق» أي: حررها من الرق، هذا هو العتق تحرير الرقبة من الرق يسمى عتقًا وصفية هذه بنت رئيس بني النضير حيي بن أخطب اليهودي، وهي من ذرية هارون أخو موسى، هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختارها لنفسه لا لقضاء الوطر أو الشهوة ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكسر لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حتى إلى عهدنا الآن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختارها لنفسه فهذه منة ثم منة أخرى أنه اعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين؛ حيث إنه أعتقها وتزوجها وهذه منة أخرى بل منة أخرى تتضمن منتين فهذه ثلاث منن بالنسبة لصفية الأولى أنه اصطفاها والثانية أعتقها والثالثة تزوجها حتى صارت بذلك من أمهات المؤمنين وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في نكاح من تزوجها من النساء أنه يراعي في ذلك المصالح ليست المصالح الذاتية الشخصية بل أهم شيء عنده صلى الله عليه وسلم المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها.

يقول: «وجعل عتقها صَدَاقَها». إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صَدَاقًا لكن لها أو لغيرها؟ لها لا لغيرها فلو أن امرأة مثلًا كانت صديقة لسرية، عنده زوج خطب امرأة وله سرية وقالت المخطوبة: مهري أن تعتق سريتك فأعتقتها لأن بينها وبينها صداقة وتحب أن تحررها فهذا لا يصح لأن العتق الآن لغير المتزوجة والذي يصح أن يكون العتق للزوجة «أعتقها وجعل عتقها صداقها» كيف قال؟ قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.
ففي الحديث فوائد منها: بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اصطفاء صفية ثم عتقها ثم جعلها من أمهات المؤمنين.
وفيه من الفوائد: أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع لأن في هذا فضلًا عظيمًا والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه يحب من الناس أن يجبروه فينبغي هو أيضًا أن يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم أولًا إشفاقًا عليهم، وثانيًا رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى.
ومن فوائد الحديث: جواز إعتاق المملوكة وأن يكون عتقها صداقها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولا يشترط فيه لفظ الإنكاح ولا التزويج خلافًا لمن قال من أهل العلم إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج وقد مر علينا وقلنا إن الصحيح أن النكاح كغيره فينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان.
ومن فوائد الحديث: فضيلة صفية رضي الله عنها وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين.
ومن فوائد الحديث: بيان رحمة الله سبحانه وأنه إذا كسر من وجه، جبر من وجه آخر وهذه فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل أنه إذا كسره الله من وجه فلينظر الجبر من وجه آخر ولا ييأس من رحمة الله وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على بال.

‌‌صَدَاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:
986 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: «سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه». رواه مسلم.
أبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، وعائشة من الصحابة، وإذا كان أدرك زمنها فهو

يعتبر من أواسط التابعين سألها: «كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يقيد؟ فقالت: «كان صداقه لأزواجه» وهي جمع زوج وهو جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم لكنه هنا عامٌّ أريد به الخصوص لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى وكما سيأتي مهره لصفية عتقها إذن فهو عام أريد به الخاص قالت كانت اثنتي عشرة أوقية ونشا، يقال اثنتي وثنتي كما يقال ثنتان واثنتان وابنتان وبنتان والمعنى واحد ولكن لماذا قالت ثنتي عشرة ولم تقل اثنتا عشرة؟ هذا يدل على أن اللغة هي الحاكم وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال ما نستطيع أن نجيب عنه جوابًا مقنعًا لأنه إن كان مبنيًا على الجزأين قيل لهم كيف يكون مبنيًا وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف الذي يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيًا وإن قالوا معربًا قلنا معربًا أقرب من كونه مبنيًا ولكن ماذا تقولون في عشرة قالوا هذه لا محل لها من الإعراب؛ لأنه لا يصح أن يكون مضافًا ومضاف إليه ولكنها بمنزلة التنوين يقال لهم لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاث عشر؟ وتقولوا المركب فهو مبني على فتح الجزأين؟ على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظنه الكسائي قال: «أي كذا كذا خلق» فنقول هذه اثنتا عشرة نطق بها العرب في حال الرفع بالألف وفي حال النصب والجر بالياء، وقولها: «ونشا» كأن أبا سلمه رحمه الله لا يعرف معنى النش ولهذا قالت له: «أتدري ما النش .... ؟ » الخ النش لغة بمعنى: النصف فإذا قال قائل هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند أم المؤمنين رضي الله عنها التي هي من أفصح النساء فيقال ستة دراهم ونش أي ونصف وهذا لغة عربية صحيحة، «أتدري ما النش؟ » أي أتعلم ما هو؟ قال قلت لا وقالت: «نصف أوقية» فإذا كانت اثنا عشر ونصف أوقية يقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهمًا فعشرة في الأربعين بأربعمائة واثنان في أربعين بثمانين والنصف عشرون يكون الجميع خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه خمسمائة درهم فقط الدرهم يساوي عندنا شيئًا زهيدًا إذا جعلنا كل مائتي درهم إسلامي ستة وخمسين ريالًا عربيًّا من الفضة كم تكون خمسمائة؟ مائة وأربعون ريالًا بالريال السعودي ولا شك أن هذا بالنسبة لوقتنا قليل جدًّا لكنه بالنسبة لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرًا فيما سبق صداق المرأة عندنا ريال واحد وأحيانًا يكون الصداق - إذا صار قصابا - الكبد كبد الخروف يكون صداقًا، أحيانًا يصدقها خمارًا وذكروا أن شخصًا أصدق امرأته ريالًا فلما كان الضحى دخل عليها بالليل وجلس عندها في الضحى قرع عليه الباب رجل فنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصم معه وارتفعت الأصوات وقال لأسجننك إن لم توفيني ففزعت المرأة زوجٌ ما دخل عليها إلا البارحة وهذا يسجنه؟ فهذا

مشكل فقالت ماذا يريد؟ قال يطلبني ريال وإذا الريال الذي عندها قال خذ الريال فخرجت المرأة مجانًا لكن على كل حال طابت نفسها بعد ذلك.
من فوائد الحديث: حرص السلف على العلم لسؤال أبي سلمه بن عبد الرحمن ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلمه يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي؟ الثاني لا شك وهذه كانت أسئلة السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكامًا شرعية خلافًا لما يعتاده كثير من الناس اليوم يسألون للاطلاع فقط ولهذا تجد بعض الناس يسأل واحدًا واثنين والثالث والرابع لمجرد أن ينظر ماذا عنده؟ وهذا خلاف هدي السلف.
ومن فوائد الحديث: جواز مخاطبة الرجل المرأة إذا كان لمصلحة لأنه خاطب عائشة وسألها.
وهل من فوائده جواز تدريس المرأة للرجل؟ قد يقال إن في أخذها - أي: هذه الفائدة - من الحديث نظرًا لأن هناك فرقًا بين أن تنصب المرأة نفسها معلمة للرجال وبين أن تسأل عن حكم شرعي والفرق بينها ظاهر لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط وكثرة الكلام والمحاباة والمرأة - كما تعرفون - ناقصة العقل سريعة العاطفة لو أن الرجل تملق لها أو ضحك في وجهها لجذبها كما يجذب الخروف إلى المجزرة فلهذا قد يعارض بالاستدلال بهذا الحديث فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة شرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام بخلاف التي تنصب نفسها مدرسة للرجال ثم إن هناك فرقًا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32]. يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع.
ومن فوائد الحديث: أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه لقوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32] فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه أن نفي الأخص يدل على وجود الأعم لأنه لو كان الأعم منتفيًا لكان نفي الأخص نقصًا في البيان أو النهي عن الأخص نقصًا في البيان ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى: {لا

تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ} [الأنعام: 103]. على أن الله يرى قالوا لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية ولو كانت الرؤية ممتنعة في الأصل لكان مقتضى البلاغة والبيان أن تنفي الرؤية أصلًا فيقال لا تراه الأبصار فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دلّ هذا على جواز أصل القول وأن المرأة لا بأس أن تخاطب رجالًا.
ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق العام وإرادة الخاص ولا يعد هذا من الكذب لفعل عائشة وفعلها حجة فإنها أطلقت العام تريد به الخاص ولكن لاحظوا أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم لأن هذا خلاف البيان بل لابد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك هذا لا يجوز فهنا ما الذي يبين أن عائشة لا تريد العموم؟ الواقع أن صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع زوجاته ليس هكذا فهي لما قالت «لأزواجه» نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه لم يكن هذا صداقهن.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلًا به أن يبينه.
ومن فوائد الحديث: أن من طرق تعليم العلم السؤال لأنها سألته «أتدري ما النش؟ » ولم تقل والنش النصف بل سألته؛ لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلًا به بخلاف ما أخبر به رأسًا.

‌‌صداق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم:
987 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئًا، قال: ما عندي شيءٌ. قال: فأين درعك الحطمية؟ ». رواه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء أهل الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال ذلك حينما خلفه على أهله في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان فقال ذلك تطييبًا لقلبه ولأن هارون خلف موسى في قومه حيث قال: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ} [الأعراف: 142]. فهذا معنى قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» لكن لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبث متشبث بهذه الكلمة ويقول: علي نبي كهارون فقال غير أنه لا نبي بعدي وهذا مما يدل على شدة حماية النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الرسالة كما أنه

شديد الحماية لمقام التوحيد وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه - أي: النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده لكن خاف أن يتشبث متشبث بهذا لكن الرافضة قالوا إن عليًّا إمام وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء وأنه لأئمتهم مقامًا لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل.
يقول: قال له الرسول: «أعطها شيئًّا» يريد: مهرًا قال: «ما عندي شيء» ابن عم الرسول ليس عنده شيء يصدقه زوجته! قال: «فأين درعك الحطمية؟ » الدرع يحتمل أنه يراد به درع الحرب ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي فإن القميص الذي نلبسه نحن يسمى درعًا والدرع الممرد من الحديد يسمى درعًا أيضًا وأظن بعضكم قد شاهد الدرع الذي يلبس في الحرب عبارة عن حلقات يربط بعضها ببعض منسوجة نسجًا يلبسها الرجل حتى تقيه السهام وهو ثقيل لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع وقوله «الحطمية» نسبة إلى بطن من عبد قيس يعني من العرب.
ففي هذا الحديث: دليل على فضل علي بن أبي طالب وذلك حين أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فإن هذا لا شك يورث قرابته النسبية - هذه قرابة صهرية - فاجتمع لعلي قرابة النسب وقرابة الصهر وعثمان بن عفان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله يتنازعان في علي وأبي بكر أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي «أفضلهما من كانت ابنته تحته». فذهب الرجلان يتنازعان من يريد أيريد عليًّا أم يريد أبا بكر، هو تخلص من السؤال لأن أحد الرجلين يريد أن يقول عليّ أفضل والثاني يريد أن يقول أبو بكر أفضل فقال لهما ذلك فالضمير يعود على من؟ ما يدري من كانت ابنة الرسول تحته إذا كان هذا المعنى فعليّ إذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر والضمائر غير واضحة.
ومن فوائد الحديث: أنه لابد في النكاح من مهر لأنه لما قال أعطها شيئًا قال ما عندي قال أين درعك؟ ويدل لذلك أي لكونه لابد في النكاح من مهر قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24]. ولأننا لو أجزنا النكاح دون مهر لكان بمعنى الهِبة والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال تعالى: {وَامْرَأَةً} يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد ...... إلى قوله الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]. فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صفة النكاح واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد لكن هل النكاح صحيح؟ يرى شيخ

الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد قال لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] أي: تطلبوا النساء بأموالكم، وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل.
ومن فوائد الحديث: إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الصحابة حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ومن فوائد الحديث: أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبًا ولو خالف الواقع لما قال: «ما عندي شيء» يشمل كل شيء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيَّن له أن عنده شيئًا فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبًا ويتفرع على هذه الفائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة الظن فإنه لا يحنث ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي فإذا قيل لشخص فلان سيقدم غدًا قال: «والله لا يقدم» بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه لا حنث عليه كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة.
ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح في كل متمول لقوله: «فأين درعك الحطمية؟ ».
ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه كيف ذلك؟ لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضًا لا تلبسه لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال، فإذا قال قائل: هل أصدقها عليٌّ هذا الدرع أم ماذا؟
الواقع: أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب عليّ؛ يعني: عليّ لم يقل عندي ولم يقل أريد أن أصدقها غيرك، فهو محتمل لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أين درعك الحطمية؟ » يعني أصدقها إياه فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه.

‌‌الصداق والحباء والعدة:
988 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبل عصمة النكاح؛ فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته». رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.
قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما» هذه من أسماء الشرط التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب

الشرط وهي مبتدأ و «ما» زائدة لأنها لو حذفت لاستقام الكلام لو قيل أي امرأة نكحت وامرأة مضاف إليها «أي» وقوله: «نكحت» هذا فعل الشرط وجوابه «فهو لها» يقول: «أيما امرأة نكحت على صداق» وسبق معنى الصداق «أو على حباءٍ» وهي ما نسميه نحن بالهدايا التي تبذل لها وهي خارجة عن الصداق لكن لها حكم الصداق يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم أو ثيابًا أو فرشًا ويعطي هدايا كالحلي وشبهه أحيانًا تسبق الهدايا العقد وأحيانًا تكون بعده، وقوله: «أو عدةٍ» مؤنث وعد يعني نكحت على وعدٍ بأن قال الزوج أنا أعدكم أن أعطيكم ألف ريال، قبل عصمة النكاح أي قبل عقده وسمي عقد النكاح عصمة لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر وقوله: «قبل عصمة النكاح فهو لها» أي للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي قال: «وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ما كان من الحباء والعدة فهو لمن أعطيه سواء كان يعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك» وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته هذه الجملة علاقتها بالنسبة أنها تعليل يعني أن الإنسان قد يكرم من أجل ابنته أو أخته وهذا حق وليس بباطل.
فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: الأولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهي للزوجة حتى وإن شرطت لغيرها وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوجة ما قد يكون نصف المهر أو أكثر وخصوصًا في البادية إذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت عشرة آلاف لها وعشرون ألفًا لحليلها ولأبيها سيارة كاديلاك ولأخيها سيارة نقل، فيكون نصف المهر كله طلبات لغيرها هذا حرام إذ ليس يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئًا ولو شرطوا وتحاكموا للمحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم فهم لا يملكون شرعًا ولا حكمًا يعني عند التحاكم، وقال بعض العلماء إن شُرط للأب فله وإن شُرط لغيره فلها أي للزوجة وعللوا ذلك للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك»، ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار وهو قياس فاسد من أصله وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد والأب لا يمكن أن يتملك ما لم تملكه البنت فهو قياس فاسد والصحيح أن ما يشترط قبل العقد للمرأة ولو كان الذي اشترطه أبوها لهذا الحديث.
ومن فوائد الحديث: جواز شرط الكرامة للأب أو للابن بعد عقد النكاح وأن الزوج لو التزم بذلك ورضي لزمه ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا يعتبر يُعتبر كرامة للأب أو للأخ أو للعم

ما أشبه ذلك وبناء عليه فإذا وجد ما يسقط به المهر أو ما يتنصف فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه مثال ذلك رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال وعقد له العشرة للزوجة لكن بعد العقد أكرم أباها بخمسة آلاف وأمها بألفين وأخاها بألف ثم قدر أن طلقها قبل الدخول لها فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر لكن هل يرجع بما أعطى أباها وأمها وأخاها؟ لا لأن هذا ليس من المهر.
ومن فوائد الحديث: أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته وأنه إذا أكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقوله «أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته».
ومن فوائد الحديث: أن الصداق يصح بالقليل والكثير لأن «على صداق» نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم أي صداق كان قليلًا كان أو كثيرًا فهو جائز.

‌‌مهر من لم يفرض لها صداق:
989 - وعن علقمة، عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهما: «أنه سُئل عن رجلٍ تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشقٍ امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعودٍ». رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة.
«سُئل عن رجل» والسائل كما قلنا مرارًا لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها وقوله: «تزوج امرأة ولو يفرض لها صداقًا» أي لم يقدر لها صداقًا لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] يعني: من المهر أي ما قدرتم، ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق نسائها» بدلًا من عدم تسمية المهر لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لها لكنه لم يفرض لها مهر نسائها وقوله: «مثل صداق نسائها» ما المراد بالنساء؟ المراد المماثلات لها سنًّا وجمالًا ودينًا وخلقًا وحسبًا ومالًا - ستة أشياء - لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين»، فنحن نقول هذه مهر نسائها يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة.

«لا وكس» وهو النقص و «الشطط» الزيادة، المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه «وعليها العدة» «ال» للعهد الذهني فيكون المراد بها عدة الوفاة لأن المفارقة هنا بالوفاة أي عليها عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة في هذه المسألة؛ لأن المرأة لم يدخل بها وليست ذات حمل أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها لكن هذه المسألة التي معنا ليست حاملًا.
«ولها الميراث» بم أخذ ابن مسعود هذا الفقه من الكتاب والسنة؟ نقول أما بالنسبة لقوله: «لها مثل صداق نسائها» فأخذه من قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] وهنا لابد من الابتغاء بالمال والمال لم يعين فيرجع إلى قيمة المثل وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر مثلها وأما قوله عليها العدة فلعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]. وأما قوله: «ولها الميراث» فلعموم قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12]. وهي زوجة فتكون داخلة في هذا العموم فقام معقل بن سنان فقال … الخ يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في بروع بنت واثق؛ «بروع» اسم امرأة ولهذا لم ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي، «امرأة منا» هذه عطف بيان وليست نعتًا لأن «امرأة» نكرة ولا تكون النكرة صفة لمعرفة، «امرأة منا» وإنما قال امرأة هنا ليبين أنه على توكيد من هذه المسألة لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكون أعلم الناس بها، «بمثل ما قضيت» أي بمثل ما حكمت به فالقضاء هنا بمعنى الحكم ونظيره قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]. أي حكم حكمًا شرعيًا ألا تعبدوا إلا إياه «ففرح بها ابن مسعود» لأنها شهدت لكلامه بالحق وأنه موافق للصواب والحديث صححه غير الترمذي وذلك لأن نصوص الشرع تشهد له.
فيستفاد من هذا الحديث: أولًا: فضيلة عبد الله بن مسعود حيث وُفِّق للصواب والإنسان إذا اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذا من نعمة الله عليه ولهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان موفقًا للصواب يقول الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه وهذه من نعمة الله على العبد أن يوفقه للصواب أحيانًا يقول الإنسان الشيء باجتهاده فإذا به يوافق النص.
ومن فوائد الحديث: جواز الفرح بإصابة الصواب لأن ابن مسعود رضي الله عنه فرح بها، وقد قالت عائشة رضي الله عنها حين تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسوده ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليل ولو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سوده كان أحب إلي من مفروح به فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن قارون: {إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} [القصص: 76].
فالجواب عن هذا يسير جدًا: الفرح المذموم هو فرح البطر والأشر أما الفرح المحمود فهو

الفرح بنعمة الله وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته فقال: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا} [يونس: 58]. فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الخلق فهذا مذموم وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه فهذا محمود ولا يضر.
ومن فوائد الحديث: جواز الزواج بدون تسمية مهر لأن ابن مسعود لم ينكر ذلك بل إن القرآن دل على جوازه في قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236].
ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يفرض لها مهرًا فلها مهر المثل لقوله هنا «لها مثل صداق نسائها» ولكن متى يكون لها مهر المثل؟ يكون لها مهر المثل إذا وجد ما يتقرر به الصداق، أما إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق فلها المتعة إذا فورقت امرأة لم يسم صداقها فإن كانت المفارقة في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها وإن كانت في حال لا يتقرر به المهر كاملًا فلها المتعة ولنضرب لذلك مثلًا رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقها ثم طلقها قبل الدخول فماذا يكون؟ لها المتعة لا نقول لها نصف صداق المثل لقوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ … } [البقرة: 236].
المثال الثاني: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقًا ودخل بها ثم طلقها ما الواجب؟ الواجب مهر المثل لا المتعة فيقال ما مهر مثل هذه المرأة في الأوصاف الستة التي ذكرناها فإذا سماه عشرة آلاف قلنا لها عشرة آلاف فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق جائز وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها المتعة هذا ما لم يكن الفسخ منها فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء لأنها هي التي اختارت الفسخ.
ومن فوائد الحديث: أن الموت مقرر للمهر ما معنى مقرر؟ يعني أنه إذا مات الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملًا للزوجة هذا إذا مات الزوج وإذا ماتت هي يكون المهر لورثتها المهم إذا مات الزوج أو الزوجة ثبت المهر إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن مسمى فمهر المثل وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين تقرر المهر وهنا يحسن أن نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت يتقرر المهر بالجماع إذا جامعها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلها المهر بما استحل من فرجها» فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها كاملًا بالنص، يتقرر المهر بالخلوة إذا خلا الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع - هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ودليل هذا أن الخلوة مظنة الجماع لاسيما إذا كانا الزوجان شابين فإنه يندر أن

يخلو بها عن أحد ثم يدعها هذا نادر ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة، وأيضًا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد النكاح إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر قياسًا على الخلوة لأن الخلوة لا تباح إلا لمحرم أو زوج فعلى هذا لو قبلها بحضرة الناس بدون خلوة هل يستقر المهر؟ يستقر المهر قياسًا على الخلوة ولكن هذا خلاف رأي جمهور العلماء لأن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لها المهر بما استحل من فرجها» ومعلوم أن استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره فليس الجماع في المتعة بالمرأة كالتقبيل ولا يمكن أن يقاس الأدنى على الأعلى ولكن ما ذكره الإمام أحمد باعتبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أن الخلوة مقررة للمهر لا شك أن له وجهًا؛ لأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك فإنه يستقر المهر ويحسن بنا أيضًا أن نتكلم على ما ينتقص به: إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]. إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء مثال ذلك عقد على المرأة وقبل أن يدخل بها تبين أن بها عيبًا يستحق به فسخ النكاح ففسخ نكاحها لعيبها فليس لها شيء لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، إذا جاءت من قِبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من أفسده أو لا يتنصف ولا تستحق المرأة شيئًا؟ فيها قولان والظاهر أنه يتنصف وتعطى المرأة النصف ويرجع الزوج به على من تسبب للفراق هذا هو العدل لأن المرأة ليست منها شيء حتى نقول ليس لها مهر وهذا رجل معتدٍ فيعامل بعدوانه.

‌‌مقدار الصداق:
99 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأةٍ سويقًا أو تمرًا؛ فقد استحل». أخرجه أبو داود، أشار إلى ترجيح وقفه.
«من» هذه شرطية وفعل الشرط فيها «أعطى» وجواب الشرط قوله: «فقد استحل» وربط بالفاء لاقترانه بقد والذي يقترن بالفاء إذا كان الجواب واحدًا من سبع جمل مجموعة في قوله:
اسميةٌ طلبيهٌ وبجامدٍ … وبما وقد وبلن وبالتنفيس