📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

كاملة على الأكل وحينئذٍ يملأ بطنه، وملء البطن من الطعام خلاف ما ينبغي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه». هناك صفة ثالثة عند ابن القيم في "زاد المعاد" وهي التربع يقول: إن هذا من الاتكاء لأن فيه شيئاً من الراحة التي توجب أن يأكل كثيراً وهو خلاف السنة إلا في بعض الأحيان لا بأس أن يأكل الإنسان كثيراً.
يستفاد من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأكل متكئاً، ولكن هل هذا بمعنى النهي بحيث نقول: أن الاتكاء عند الطعام منهي عنه إما نهي كراهة وإما نهي تحريم؟ الذي يظهر لي أنه لا يقتضي النهي وإنما يقتضي أن يكون ذلك من الآداب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشاها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد النهي لصرح به، لقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك} [المائدة: 67]. فإذا لم يصرح به، لم يقل: لا تأكلوا متكئين، علم أن ذلك من باب الآداب المستحبة ولا يستلزم الكراهة.
أما الحكمة من ذلك، فقال العلماء: إن المتكئ على أحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحال مع المريء الذي هو مجرى الطعام، لأنه يكون الجسد مائلاً إلى أحد الجانبين، وهل يدخل في ذلك الشرب؟ نقول: إما على قواعد أهل الظاهرية فإنه لا يدخل فيه الشرب، لماذا؟ لأن الحديث خصه بالأكل، والأكل غير الشرب، فيقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يقال: إن الشرب كالأكل، لأن العلة واحدة خصوصاً إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين، فإن الشارب إذا كان متكئاً على إحدى اليدين اتكاء كبيراً ربما يشرق فيتضرر بذلك، لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر، ونقول: الأكل متكئاً يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشرب.
وقد يقال: إن الفرق من وجهين: الوجه الأول: أن الأكل متكئاً سوف يكثر من الأكل، ثانياً: أن نزول الطعام مع المريء أشق من نزول الماء؛ لأن الماء أسهل وهذا معنى يقتضي ألا يصح القياس، بقى لنا الصورة الثالثة للاتكاء وهي: التربع، يرى ابن القيم أنها اتكاء، والفقهاء لا يرونها من الاتكاء ويقولون: إن المتربع لم يتكئ بل هو قائم الجسد فهو لم يتكئ فلا يدخل في الحديث، وإذا كان هذا عن التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث اللفظ فالاحتياط عدم إدخاله، لماذا؟ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك.

‌‌التسمية عند الطعام:
1006 - وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا غلام، سمَّ الله، وكل بيمينك وكل مما يليك». متفق عليه.
عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه ابن أم سلمة؛ وقصتها معروفة حين تُوفي أبو سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: «ومن أصيب بمصيبة فقال: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، آجره الله واخلف عليه خيراً منها».
فلما مات أبو سلمة قالت هذا، وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لا تقول هذا شكاً، ولكن تتأمل من خير من أبي سلمة أبو بكر، وعمر، عثمان، علي، العباس، ابن مسعود، فلان فلان من؟ ولم يكن يخطر ببالها في ذلك الوقت أن الذي يخلف أبا سلمة عليها هو النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان خيراً لها من أبي سلمة، وربي الله سبحانه وتعالى أولاد أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر صغيراً فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام فجعلت يده تخبط في الصحفة يميناً وشمالاً؛ لأنه صغير لم يتربَّ فقال له: «ياغلام» ، والغلام اسم للذكر الصغير، والأنثى الصغيرة يقال لها: جارية، «يا غلام سمَّ الله» ، أي: قل: "باسم الله" وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب في الأصل عند أكثر الأصوليين، لقول الله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63].
فتوعد الذين يخالفون عن أمره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». فقوله: "لأمرتهم" يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأن الوجوب هو الذي يكون فيه المشقة؛ إذ إن المستحب لا مشقة فيه لجواز تركه، المهم أن قوله: "سمَّ الله" أمر، والأصل في الأمر في الوجوب، فهل هذا الأمر للوجوب؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال: إنه للوجوب ومنهم من قال: إنه للاستحباب.
فالذين قالوا: إنه للاستحباب نظروا إلى أنه من آداب الأكل، والأصل في الآداب أنها للتهذيب والتربية لا للوجوب والإلزام، ومن قال: إنه للوجوب قال: هذا هو الأصل في الأمر، والقول الثاني أي: أنه للوجوب هو الأصح، أولاً: لأن الأصل في الأمر الوجوب، وثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسم فإن الشيطان يشاركه في طعامه، ومعلوم أن تمكين الشيطان من

المشاركة في الطعام لا تجوز، وأيضًا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم على طعام هو وأصحابه فجاءت جارية بنت صغيرة كأنما تدفع دفعاً فألقت بيدها إلى الطعام فامسك بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تسمى وقال إن الشيطان قد دفعها دفعاً لتأكل بدون تسمية حتى تشاركهم في الطعام، وأخبر أن يدها ويد الشيطان بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وهو كذلك.
فيجب على الإنسان أن يسمي على الأكل وجوباً، فإن لم يفعل فهو آثم وراضٍ بمشاركة الشيطان له في طعامه، فإن نسي سمى حين يذكر يقول: باسم الله أوله وآخره أو "بسم الله" فقط.
وقوله: «يا غلام سم الله» يقتضي أنه لا تكفي التسمية من واحد عن الجميع، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قد سمى على الطعام ومع ذلك أمر هذا الغلام أن يسمي، وهذا فيما إذا كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهرة؛ يعني: بأن جاءوا متتابعين لم يجلسوا على الطعام مرة واحدة، فالثاني: الذي جاء لابد أن يسمي، لكن إذا كان جلوسهم على الطعام واحداً وسمى أحدهم تسمية أسمعها الآخرين فهل يجزي؟ يرى بعض العلماء أن بجزيء؛ لأن هذه التسمية تمنع مشاركة الشيطان فهي عندهم سنة كفاية، والذي يظهر من النصوص: أن لكل إنسان تسمية، ووجهه: هذا الحديث الذي معنا فإن الظاهر أن الغلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم الطعام فإنه سيشارك فوراً.
وقوله: "سم الله" هل هذا يدل على أنك لا تزيد على قول "باسم الله"؟ يحتمل أن تكتفي بقول: "باسم الله" ولا شك أن هذا كافٍ، لكن هل ننكر على من قال: «بسم الله الرحمن الرحيم؟ » لا، لا ننكر، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تسمى تسمية فلا ننكر، لكن بعض أهل العلم قال: إنك لا تقول أو لا تزيد «الرحمن الرحيم» على الذبيحة، لأن الرحمة تقتضي العطف والحنان وأنت الآن تريد أن تذبح فلا مناسبة بين هذا وهذا، وعندي أن في هذا التعليل نظراً، ووجهه: أن من رحمة الله بنا نحن -ونحن أشرف من الحيوان- أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحنا فهو في الحقيقة رحمة وكأنك تشير بقولك: الرحمن الرحيم إلى رحمة الله بنا فإنه لرحمته بنا أحل لنا هذه الذبيحة.
وقوله: «كل بيمينك» هذا أمر، والمراد باليمين: اليد اليمنى، فأمره أن يأكل باليمين والأمر هنا هل للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف السابق في قوله: «باسم الله» فمن العلماء

من قال: أن الأكل باليمين سنة وليس بواجب، وأن الإنسان لو أكل بشماله لم يأثم، لأن الأمر ليس للوجوب، ومن العلماء من قال: إن الأمر للوجوب «كل بيمينك» وعلل هذا بأن الأصل في الأمر الوجوب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال فقال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله» ، وبأن هذا من إتباع خطوات الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» ، وهذا القول أصح من القول بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل الاستحباب، فالصواب وجوب الأكل باليمين، وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة، وأقبح من ذلك أن يمنعه الأكل باليمين الكبرياء، فإنه إن فعل ذلك استحق أن يدعى عليه، لأن رجلاً أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: «كل بيمينك» ، قال: لا استطيع ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا استطعت» فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك شُلت، ولا يدعو النبي على شخص إلا لأنه فعل إثماً ومعصية، وأقبح من ذلك أيضًا أن يأكل باليسار تشبهاً بالكفار واعتقاداً أن هذا هو المدينة منا يفعله بعض الناس الذين غرتهم أحوال الكفار وظنوا أنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا الطائرات والقنابل إلا من أجل أنهم يأكلون بالشمال! ! فظن أن هذا هو التقدم فصار يأكل بشماله تقليداً لهم، وهذا يزيده قبحاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن تشبه بقوم فهو منهم».
وقوله: «وكل مما يليك» هو أيضًا أمر، يعني: كل مما يليك إلا الذي يلي صاحبك، هذا الأمر الظاهر أنه للاستحباب كما عليه جمهور العلماء إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة على شريكك في الأكل فهنا يتوجه وجوب الأكل مما يليك لأنه من المعلوم أن لو تخطت يده إلى جهة شريكه وأكلت مما يلي الشريك ربما يتقزز من هذا أو يتأذى، فالأصل أن الأمر للاستحباب ما لم يكن بذلك أذى لشريكك فيجب أن تأكل مما يليك.
ويستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعاً مثل أن يكون على الصحفة لحم ولوبيا وبامية فتجاوزت مما يليك إلى هذه الأشياء لتأكل منها ذلك لا بأس به لقول أنس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبُاء» ، وهو القرع فيأخذها، وهذا لا شك أنه مما لا يمكن الوصول إلى ما تريد إلا بهذا، فإذا كانت اللحم من الجانب الذي يلي صاحبك وقلنا: كل مما يليك ماذا يقول؟ يقول: ما عندي شيء الذي أريده مما يلي صاحبي، فهو في هذه الحال يكون معذوراً ولا حرج عليه، فإن كان صاحبك لا يهتم بأنك تأكل مما يليه بل يرغب في ذلك ليأكل مما يليك فما الحكم؟

الظاهر رفع الحرج ما دمت تعلم أن الرجل لا يهتم بهذا الأمر، بل هو يفرح من أجل أن يأكل مما يليك فإن هذا لا بأس به.
وقوله: «كل مما يليك» هل يشمل ما إذا كان لك شريك أو لا؟ بمعنى إذا كنت تأكل وحدك فهل تقول: إن الأفضل أن تأكل مما يليك أو لك أن تأكل من الجانب الآخر إذا كنت وحدك؟ أما ظاهر الحديث فالعموم، وأما قرينة الحال فهي لمن له شريك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الغلام وهو يأكل معه، فيكون هذا النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك، أما من ليس له شريك فليأكل مما شاء إلا ما استثنى مما سيذكره في الحديث الآتي.

‌‌آداب الطعام:
1007 - وعن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعةٍ من ثريدٍ، فقال: كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها». رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي، وسندهُ صحيحٌ.
"أتى بقصعةٍ" القصعة هي الصحفة، والثريد هو ما ذكره الناظم في قوله: [الوافر]
(إذا ما الخبز تؤدمه بلحم … فذاك أمانة الله الثََّريد)
إذن الثريد هو الخبز المؤدم باللحم، ثم قد يكون مرفقاً، وقد يكون مجففاً، فإذا كان خبزاً يغمس في الإدام، ويؤكل فهو ثريد مجفف، وإذا كان مرقوقاً يعني: طبخ من اللحم وهذا ثريد مرقق، يقول أحد الشعراء: [الرجز].
(جارية لم تأكل المرفقا … ولم تدق من البقول الفستقا)
يعني: أن حالتها رديئة ليس عندها غنى، وقوله: «فقال: كلوا من جوانبه» هذا يتضمن أمرين: الأول: الإباحة الأكل منها، والثاني: أن يكون الأكل من الجوانب، وكل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه، «ولا تأكلوا من وسطها» يعني: أعلاها، «فإن البركة ننزل في وسطها».
قد يقول قائل: هذا التعليل يناقض الحكم لأنه قال: «لا تأكلوا من وسطها» ثم قال: «فإن البركة تنزل في وسطها» ، إذا كانت تنزل في الوسط لماذا لا آكل من الوسط من أجل الحصول على البركة؟

نقول: إذا كانت البركة تنزل في الوسط فأنت إذا أكلت الوسط من أول ما تأكل نزعت البركة راحت، فلهذا يبقى الوصف قائماً ويؤكل من الجوانب، فإن كانوا شرهين واسعي البطون وقضوا على الوسط والجوانب يأكلوا ويجعلوا الوسط في الآخر.
في هذا الحديث فوائد عديدة: منها: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الصبيان معه.
ومنها: أنه ينبغي في الخطاب أن ينادي المخاطب وإن كان قريباً للتنبيه لقوله: «يا غلام» ، إذ من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بدون أن يناديه، لكن النداء يوجب تنبه المخاطب ولهذا جاءت بصيغة "يا" التي ينادى بها البعيد، بخلاف "أي" التي ينادى بها القريب، فالقريب نقول: "أي زيد" والبعيد نقول: "يا زيد".
ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجد الخطاب إلى هذا الغلام الصغير بياء النداء الدالة على البعد والتفخيم: «يا غلام».
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي بالصبيان في التربية على أخلاق الإسلام وآدابه، بل قد نقول: إنه يجب يربوا على أخلاق الإسلام وآدابه؛ لأن الصغير إذا تربى على الشيء استمر عليه ويصعب إذا كبر أن يربي على شي لم يكن يعرفه من قبل، وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الغلام بما أمره.
ومن فوائد الحديث: وجوب التسمية على الأكل لقوله: "سم الله".
فإن قال القائل: في الاستنباط نظر؛ لأن الصغير غير ملزم، والواجبات في حق الكبير سنن في حق الصغير؟
فالجواب عن ذلك أن نقول: إنه إذا أمر الصغير بالتسمية وهو غير مكلف فالمكلف من باب أولى، ويؤيد وجوب التسمية على الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسم شاركه الشيطان في أكله وشربه وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التسمية؛ إذ لا أحد يرضى أن يشاركه الشيطان في غذائه من طعام أو شراب أعدى عدو له.
ومن فوائد الحديث: أنه يقتصر على «باسم الله» لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما زاد عليها ولكن مع ذلك لو قال: «الرحمن الرحيم» فلا حرج ما لم يقتصد في قصور السنة وأنه يريد أن يكملها بزيادة الرحمن الرحيم، فإن اعتقد ذلك كان خاطئاً ومنع من ذلك، لكن لو قالها على سبيل التعبد لله بها لا على أن السنة قاصرة فلا حرج، لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه.
ومن فوائد الحديث: وجوب الأكل باليمين، لقوله: «كل بيمينك» والأمر للوجوب، ويرد على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتسمية، ويجاب عنه بما أجيب به عن الأمر بالتسمية بأنه إذا كان غير المكلف مأموراً فالمكلف من باب أولى، ويؤيد وجوب الأكل باليمين نهي النبي صلى الله عليه وسلم

عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد ذكرنا في أثناء الشرح أن ذلك ينقسم إلى أقسام:
أولاً: أن يخالف هذا الأمر لعذر؛ أي: أن يأكل بشماله لعذر؛ فهذا لا حرج عليه لعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16].
وقوله: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286]. وقول النبي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
ثانياً: أن يتركها تهاوناً فهذا محرم.
ثالثاً: أن يتركها كبراً فهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال: لا استطيع أن آكل باليمين ما منعه إلا الكبر فقال له: «لا استطعت» ، فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك.
ومن فوائد الحديث: فضيلة اليمين، حيث خصت بالأكل وكذلك بالشرب، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله قاعدة فقالوا: الأشياء ثلاثة أقسام: أذى، وخير، وما لا أذى فيه ولا خير، فالأذى تقدم له اليسرى ولذلك يستنثر الإنسان باليسار، ويستنجى باليسار، ويمسك ذكره ليلصقه بالأرض أو يقربه منها إذا كانت صلدة باليسار، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول للخلاء، ويقدم اليسرى عند خلع الثياب، وتقدم اليمنى للخير ولما ليس فيه أذى ولا خير، أما تقديمها للخير فهو لمنقيتها لما لا خير فيه ولا أذى فهو لشرفها وفضلها على اليسار.
ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين، لقوله: «كل بيمينك» ، فلو قال واحد: أنا آكل باليمين لقمة وباليسار لقمة أقل أحواله أنه خلاف السنة، ولكن إذا شرب بكلتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه كما لو كان الإناء ثقيلاً لا يستطيع حمله باليد اليمنى، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أن يشرب باليمين فقط.
ومن فوائد الحديث: وجوب الأمل مما يليك، لقوله: «وكل مما يليك» ، والأصل في الأمر الوجوب، وقد ذكرنا في الشرح علة في ذلك وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه حصل بذلك مضايقة وأذى لشريكه وهذا لا يجوز، ثم إن فيه أيضاً سوء أدب ودلالة على الشره.
يستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعاً فإنه لا بأس أن يأكل من النوع الذي يختاره ولو كان مما يلي صاحبه لدعاء الحاجة لذلك، ولأن النفوس لا تأنف منه ولا يتأذى منه شيء، وقد ذكرنا في هذا دليلاً وهو حديث أنس في تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، لكن من ذكاء أنس رضي الله عنه أنه

لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء بدأ يأخذ الدباء ويضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال أدبه لأجل أن يكفي النبي صلى الله عليه وسلم المؤنه والتعب.
ما قلنا من وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يليه فيه نزاع بين العلماء؛ لأن من العلماء من يرى أن هذه الأمور مستحبة وليست بواجبة بناءً على القاعدة التي ذكرناها سابقاً، وهي أن الأوامر في الأخلاق والآداب للاستحباب بخلاف الأوامر في العبادات الأصل فيها الوجوب، وقلنا: إن هذا الأصل جيد جداً، وإن الإنسان يتخلص به من أمور حرجة يحرج بها، لو قيل: الأمر للوجوب حتى في الأخلاق والآداب، ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الأمر في هذا، ولكن اعتمدنا على قرائن تفيد أن الأمر للوجوب: القرينة الأولى في عدم التسمية مشاركة الشيطان، والثانية: الأكل باليمين له قرينة تدل على وجوبه ذلك لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، والثالثة: له قرينة تدل على الوجوب وهي تأذي الغير وإحراجه ومضايقته.
ومن فوائد حديث ابن عباس: أن الصحابة رضي الله عنهم كان من عاداتهم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بإهداء الطعام إليه لقوله: أتي بقصعة، لأن الظاهر أن هذه القصعة أتت من غير أهله، لأن ذلك كان من عادة الصحابة أنهم يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام واللبن.
ومن فوائد الحديث: الإشارة بل مشروعية الأكل من جوانب القصعة لقوله: «كلوا من جوانبها» ، وهل الأمر للوجوب؟ نقول: ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب، لأنه قال «فإن البركة تنزل في وسطها» ، فإذا أكلت من الوسط نزعت البركة، ومعلوم أن نزع البركة نوع من العقوبة، فإن كان الإجماع على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه، لأنه لا يمكن أن نخالف الإجماع، وإن كان في المسألة قول: أن الأكل من الجوانب للوجوب، وأن الأكل من وسط الصحفة محرم، فهذا القول هو الذي يقتضيه الحديث.
ويستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى، مثل: أن يكون الجوانب حارة والأعلى بارد، ولا يتمكن الإنسان من أكل الحار، وهذا يكون كثيراً فيما يعرف عندنا بالأكلة المفضلة نحن -أهل القصيم- وهي "الحنينة" وهي عبارة عن تمر مخلوط بالخبز يحمى على النار ثم يوضع فيه دهن.
على كل حال: إذا دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى فلا بأس.
ومن فوائد الحديث: أن من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول وهو أن البركة تكون في وسط الصحفة، لأن هذا لا ندري عنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك لكنا لا نعلم عن هذا شيئاً.

ومن فوائد الحديث: أن للأكل والشرب وإن كانا من مقتضى الطبيعة والجبلة أن لهما آداباً، وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه، وأن من الأشياء الطبيعية الجبلية ما يكون له آداب هو بذاته ليس مشروعاً، ولكن له آداب مثل الأكل والنوم، لأن النوم والأكل تقتضيهما الطبيعة ولكن من صفات النوم أن يكون مستحباً النوم على اليمين.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي استجلاب البركة واستبقاؤها؛ وأنه لا ينبغي فعل ما يزيلها، ومن ذلك كيل الطعام عند استنفاقه فإنه مما يزيل البركة، فمثلاً: إذا كان عند الإنسان طعام من تمر أو حب أو غير ذلك، فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل يوم بدون كيل، لأنه إذا كيل نزعت البركة منه كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، أنه كان لها طعام وكانت تأكل منه وتنفق منه قالت: فكلته ذات يوم، يعني: تريد أن تنظر ماذا بقي منه، فقني بسرعة نزعت البركة منه، وجه ذلك ظاهر، لأنك إذا كلته صار نوع اعتماد عليه بأن تقول مثلاً باقي عشرة أصواع فتعتمد عليها بعض الشيء وإذا لم تكله وتنفق فقط صار اعتمادك على الله أكثر فلهذا تنزع البركة منه إذا كيل، لأنه يعتمد عليه الإنسان، وإذا كان يأخذ وينفق يقول: قال الله عز وجل: «يا ابن آدم، أنفق يُنفق عليك». صار ذلك أقوى في الاعتماد والتوكل على الله.
1008 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعاماً قط، وكان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه». متفق عليه.
"ما عاب" أي: ما ذكره بعيب مثل أن يقول: هذا مالح، هذا حامض، هذا خانس، أي: قليل الملح، يعني دالع، يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكر طعاماً بعيب إطلاقاً سواء كان العيب يعود إلى الصنعة أو يعود إلى نفس الطعام، أحياناً يقدم الإنسان فاكهة منظرها حسن وجميل ومطعمها رديء فتجده يعيبها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "ما عاب طعاماً" هل يشمل هذا صنعة الطعام أو يختص بالطعام نفسه؟ الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان إذا عاب صنعة الطعام من أجل تقويم أهله في الصنعة مثل أن يقول لأهله اليوم الأشياء المالحة، العشاء حار، تأخرتم في طبخه، الشاي مر وما أشبه ذلك هذا لا بأس به، لأن العيب هنا للصنعة أو للصانع وليس للطعام، ثم بين هذي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كان إذا اشتهى شيئاً أكله» على ما هو عليه، وإن لم يشتهه تركه، ولم يقل شيئاً، وبهذا يستريح الإنسان من الهم والحزن، إذا قدم الطعام إن اشتهيته فكل وإن كرهته فلا تأكل.

يستفاد من الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عيب الطعام لقوله: «ما عاب طعاماً قط».
ثانياً: أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي، وألا يكره نفسه على أكل ما لا يريد لقوله: «إذا اشتهى شيئاً .... إلخ» فأنت عود نفسك ألا تأكل إلا ما تشتهي وما لا تشتهيه اتركه سواء كنت لا تشتهيه لذاته، أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملئت فالأول مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب مع أنه حلال، لأنه ليس بأرضه فلم يعتد أكله فيكرهه، فلا تكره نفسك على أكل ما لا تريد، لأن هذا ضرر، إذا اشتهيت شيئاً فكله، ولا تقل: لم يأت وقت الغداء، لأن طلب النفس للشيء يستلزم هضم الشيء وسهولته على المعدة، وذكر صاحب الزاد ابن القيم في كتابه حين تكلم على الرمد -وجع في العيون- وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر؛ لأن التمر يزيد في الرمد قال: إنه إذا قوي طلب النفس له فلا حرج أن يأكل لأن النفس تهضمه ولا يلحقه ضرر، واستدل بما ذكر أن صهيباً رضي الله عنه كان أرمد، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمراً، فلما أراد أن يأكل صهيباً قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كلاماً معناه: أتأكل وأنت أرمد؟ قال: يا رسول الله، أمضغه مع الجانب الآخر، يعني: الرمد في اليمنى فيمضغه باليسرى، فأقره النبي وتركه يأكل، لأن النفس الآن في شدة الشوق إليه تطلبه، ولهذا الميتة خبيثة نجسة يتقزز الإنسان من رؤيتها فضلاً عن أكلها، ولكن إذا اضطر حتى خاف الموت صارت طيبة حلالاً تشتهيها النفس ولا تضر الإنسان.
فالحاصل: أن الإنسان ينبغي له إلا يكره نفسه على الشيء إن اشتهاه فليأكله وإن كرهه فليتركه.
ومن فوائد الحديث: أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام، فتقول أنا أكره هذا النوع من الطعام، ولا يعد هذا امتهاناً للنعمة أو استكباراً عنها لهذا الحديث: «إن كرهه» ، فإن الراوي فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره، ولحديث الضٌب: «فأجدني أعافه».
1009 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأكلوا بالشمال: فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم.
وقد مر علينا هذا الحديث، فلا داعي لإعادته هنا.
وفيه فوائد منها: أن الشيطان يأكل وأنه جسم يحتاج إلى الغذاء لقوله: «فإن الشيطان يأكل» وفيه دليل على أن خبث الذات يسري إلى خبث العمل كيف ذلك؟ لأنه يأكل بشماله وهذا لاشك أنه بالنسبة للأكل باليمين رديء وخبيث لكنه لما كانت طبيعة الشيطان الخبث صار لا يأكل إلا بالشمال.

فإن قال قائل: وماذا يأكل الشيطان؟ نقول: الشيطان يأكل ما لم يسم فيه، إذا أكلت ولم تسم أكل معك كذلك الجن إذا قلنا إن الشيطان يعم حتى الجن، فالجن يأكلون فضلات بني آدم، يعني: ما يفضل من طعامهم، لأنهم يجدون العظام التي طرحها البشر يجدونها لحماً قد كساها الله لحماً لهم يأكلونه والعذرة تكون علفاً لبهائمهم وهذا الأمر القدري دليل واضح على فضيلة البشر على الجن والأدلة في هذا كثيرة لكن هذا منها.
ومن فوائد الحديث: النهي عن مشابهة الشيطان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وعلل، وإذا كنا منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال، ففي الإضلال من باب أولى فالحريص على إضلال الناس مشابه للشياطين والذي يضل الناس عن الذكر ذكر الله عز وجل مشابه للشياطين فتجد بعض الناس يهم بأمر ولنقل يهم أن يصلي لولا هذا الذي أضله فكل إنسان يحول بين الشخص وبين طاعة الله عز وجل فإن فيه تشبهاً بالشيطان الذي يضل.
ومن فوائد الحديث: حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، لأنه لما ذكر الحكم ذكر علته وقرن الحكم بالتعليل ولاشك أنه من حسن التعليم، لأننا نحن إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو قرأنا في كتاب الله ما يقول سنقتنع بالحكم سواء علمنا العلة أو لم نعلم إن شاء الله تعالى، ولكن إذا جاءت العلة ازداد الإنسان إيماناً وقبولاً، والإنسان بشر فهاهو إبراهيم قال: {رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260]. وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم بالتعليل، ومنها زيادة الطمأنينة وهذه من أهم ما يكون، ولاسيما في وقتنا الحاضر، الناس الآن مع الأسف أوتوا جدلاً، وأعني بالناس: كثيراً منهم لا كل الناس، ولو ذكرت لهم الحكم الشرعي يحتاج إلى إمداده بالتعليل الذي هو الدليل العقلي، لهذا أنا أحث الطلبة على أن يكون لديهم علم بالتعليل الذي هو الدليل العقلي من أجل إقناع المجادلين وأنتم لا تظنوا أن كل الناس مسلمون لقضاء الله الشرعي، لماذا؟ لأن قضا الله الكوني كل مستسلم له: {ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرها} [الرعد: 15]. هذا السجود الكوني، فأقول كثير من الناس لا يُسلم لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن على الأقل إلا بما يسنده من الدليل العقلي فأنا أحث طلبة العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيماناً بها وليقنعوا غيرهم بما تقتضيه أدلتها من الأحكام الشرعية.
ومن فوائد الحديث: إثبات أن للشيطان شمالاً وله يميناً، لأن الشمال يقابلها اليمين فله يمين وشمال لكنه يختار الشمال لأنه خبيث.
ومن فوائد الحديث: أن الشياطين أجرام، خلافاً لمن قال: إن الشياطين هي قوى الشر

والملائكة قوى الخير، وقد قال بذلك من ينتسب للإسلام وقال: إنه لا يوجد طير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل وإنما هو الجدري أصابهم، فهو عبارة عن الفيروس الذي أصابهم حتى أهلكهم هذا -والعياذ بالله- قول ضال، القادر على أن يخلق كل شيء قادر على أن يرسل طيراً أبابيل ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من أم رأسه حتى تخرج من دبره هكذا جاءت الأخبار والعقل ربما يُحار فيه لكن لا يمنعه.

‌‌آداب الشراب:
1010 - وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء ثلاثاً». متفق عليه.
"إذا شرب" كلمة شرب تشمل كل شراب من ماء أو لبن أو عصير وغير ذلك، وقوله: "فلا يتنفس" أي: لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه سواء كان ذلك حين مص الشراب أو بعد ذلك، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إن كان الإنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بذلك الشرق، وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوث هذا الشراب على غيره ويكرهه له، وربما يكون في الإنسان أمراض خفية تنطلق من نفسه حتى تلصق في هذا الإناء أو في هذا الشراب فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبه الحيوان؛ لأن الحيوان -كثيراً منه- بتنفس وهو يشرب، وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب، إذا أراد التنفس رفع رأسه، فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء.
ولكن نقول: ما الذي يسن للإنسان في حال الشراب، هل يسن أن يكون بنفس واحد ونقول: لا تتنفس في الإناء بل تصبر حتى تروى ثم تتنفس بعد ذلك خارج الإناء؟ نقول: السنة للشارب أن يتنفس ثلاثاً وألا يعب الماء بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ذلك أهنأ وأبرأ وأمرأ». يعني: التنفس ثلاثاً، وهذا فيما لا تقتضي الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاثة، لأن بعض الأشربة تتطلب الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات مثل الأشربة الحارة وكذلك الباردة الشديدة البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات؛ لأنك تأخذ الجرعة ثم تبقيها في فمك حتى تشبع قليلاً ثم تنزلها، لكن الشراب العادي يتنفس الإنسان فيه ثلاث مرات هذا هو السنة.
يستفاد من هذا الحديث: أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة، شاملة لكل شيء ولهذا قال

رجل لسلمان الفارسي: «علمكم نبيكم حتى الخراءة» يعني: آداب الخراءة -التخلي- قال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظيم».
وقال أبو ذر: «ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علماء». فالشريعة -والحمد لله- شاملة ومع شمولها كاملة تكمل جميع ما يتعلق بها.
ومن فوائد الحديث: النهي عن التنفس في الإناء، وهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ نقول: هو للكراهة إلا إذا أدى إلى إيذاء الغير كما لو كان هذا الشراب سيشرب من بعدك وأنك لو تنفست فيه لقدرته في نظر غيرك فحينئذ يكون النهي للتحريم من أجل الأذية وإلا فالأصل أنه للكراهة.
ومن فوائد الحديث: أن السنة إذا أردت أن تتنفس أن تفصل الإناء عن فمك تبعده ما يكفي أن ترفع رأسك، والتنفس يمكن أن يصل للإناء لا بل افصله.
1011 - ولأبي داود: عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، وزاد: «أو ينفخ فيه» ، وصححه الترمذي.
أيضاً نهى عن النفخ في الإناء، لأن النفخ في الإناء ربما يصحبه أشياء مستقذرة تقذر هذا الشراب وربنا يصحبه جراثيم مرضية تكون سبباً لمرض من يشرب به من بعده.
واختلف العلماء في هذه المسألة هل هو في كل شيء أو هو فيما لا يحتاج إلى نفخ، لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ، ككون الشراب حاراً وهو مستعجل لغرض ما أو ما أشبه ذلك، ولكن مع هذا نقول: إذا كان نفخه يوجب أن يستقذره من يشرب بعده فلا ينفخ، فما تقولون في نفخ المرأة لصبيها؟ هذا أيضاً لحاجة، ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أن به مرضاً معدياً فإنه لا يضر غيره، والمسألة ليست إلا وقتاً فقط لأن الأشياء الحارة ستبرد فينتظر قليلاً.
* * * *

‌‌5 - باب القسم بين الزوجات
"القسم": جعل الشيء أقساماً هذا في الأصل تقول: قسمته أقسمه قسماً؛ أي: جعلته أقساماً، والمراد بهذا الباب: قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر؛ أي: أن تجعل لهذه يوماً ولهذه يوماً أو لهذه يومين ولهذه يومين حسب ما يتفقان عليه.
1012 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله.
كان يقسم لنسائه؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل لهذه يوماً ولهذه يوماً للصغيرة والكبيرة منهن، فيقسم لسودة ويقسم لعائشة، عائشة صغيرة وسودة كبيرة، ولما أحست سودة بأنه سيطلقها وهبت يومها لعائشة وبقيت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين.
وقولها: «فيعدل» أي: يعدل بين نسائه في هذا القسم، فلا يميل إلى واحدة منهن، بل يسير سيراً عدلاً ليس فيه ميل لهذه، ويقول مع كونه يعدل: «اللهم هذا قسمي فيما أملك».
يعني: من العدل، وهو يملك صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهذه يوماً ولهذه يوماً وكل إنسان يملك هذا، «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني: لا تلحقني يا رب لوماً تعاقبني به، «فيما تملك ولا أملك» وهو الحب، فإن المحبة لا يملكها الإنسان وإنما الذي يملكها الله عز وجل، فالمحبة لا يمكن للإنسان أن يعدل فيها بين النساء، وذلك أن هذا شي يلقيه الله في قلب الإنسان ولا يمكنه أن يتخلص منه ولا يمكن أن يعدل بين النساء، وقد كان معروفاً عند نسائه وعند الصحابة أنه كان يحب عائشة أكثر من غيرها، حتى إنه سئل عن ذلك: «من أحب الرجال إليك» قال: «أبو بكر» ، قيل: ومن النساء؟ قال: "عائشة". فهي أحب زوجاته إليه، وهن قد عرفن ذلك.
أسباب المحبة:
ولكن هل للمحبة أسباب؟ نعم لها أسباب، وللكراهة أسباب، فمن أسباب المحبة: إفشاء السلام بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم».

ومن ذلك: الهدية، فقد جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا» ، ومن ذلك أيضاً: الإحسان إلى الناس بالمال أو بالجاه فإن هذا يجلب المحبة، ومن ذلك: الزيارات فإنها تجلب المحبة، ومن ذلك: عيادة المريض فإنها تجلب المحبة وهي أشد جلباً من الزيارات المعتادة، لأن المريض يفرح فرحاً عظيماً بمن يعوده فيجد في قلبه محبة له هذه أسباب، ولكن هذه الأسباب قد يكون لها موانع ليس كل سبب يؤثر ويُؤثر مفعوله قد يكون لها موانع، الموانع أما من الإنسان نفسه أو من الله عز وجل، بأن يلقي الله في قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص ولو كان يفشي السلام معه، ولو كان يهدي إليه، ولو كان يزوره، لأن هذا شيء من الله، ولهذا قال: «فيما تملك ولا أملك».
هذه المسألة -مسألة المحبة- لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها، ولكن ما يتفرع عن المحبة وهو الجماع، هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الجماع؟ يقول العلماء: إنه لا يجب؛ لأن الجماع يتبع المحبة، فإذا كان يحب واحدة أكثر من الأخرى فسوف تكون رغبته في جماعها أكثر من جماع الأخرى لاشك، وربما لا يميل إلى الأخرى من هذه الناحية إطلاقاً، لاسيما إذا كان ضعيف الشهوة، لأنه لا يتحمل أن يعطي هذه وهذه، فتجده يفرط كثيراً في حق الأخرى التي محبتها أقل من محبة الثانية، ولهذا قال العلماء: لا يجب العدل بين النساء في الجماع؛ لأن ذلك يتبع المحبة ولا طاقة للإنسان بالتحكم في المحبة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه قد يمكن العدل في الجماع مثلاً إذا كان الإنسان يوفر نفسه للثانية ويتصدد ويعرض عن جماع الأولى، لأن بعض الناس يتصدد عن جماع إحدى الزوجتين، لأن الرغبة فيها قليلة ويقول بدلاً من أن أتعب نفسي في جماعها أجعل الجماع للأخرى فهذه لا أجامعها أبداً، وهذه أجامعها في الليلة مرتين، نقول: إذا كان الإنسان يتقصد هذا فإن ذلك حرام ولا يعارض هذا الحديث: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» لأن هذا ما يملكه، فإذا كان يوفر شهوته للأخرى فلا يجوز، وهذا الذي ذكره ابن القيم، في "زاد المعاد" هو الصحيح، فأما أن تقول: لا يجب العدل في الجماع على الإطلاق فهذا فيه نظر.
في هذا الحديث فوائد منها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: حيث كان يقسم لنسائه ويعدل.

وفيه أيضًا أن المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل، لأن الإنسان إذا جر وظلم وأجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه، ويحصل بذلك النكد بين العائلة.
واختلف العلماء هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو تطوع منه؟ فقال بعضهم: إنه واجب عليه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم بين الزوجات، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم خطابه، وقال بعض العلماء: لا يجب لقوله تعالى: {ترجى من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} [الأحزاب: 51].
فقال: إن الله خيره قال: {ترجى} {تأوي} ، {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح} يعني لا جناح أن ترجع عن الأولى التي عزلتها، والذي يظهر أن الله خيره، لكنه اختار الأكمل وهو القسم، ولهذا كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته ويقول: أين أنا غدا؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل القسم في حقه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومها، ولما علمت نساؤه أنه يريد عائشة أذن له أن يمرض في بيتها، رضي الله عنهن وجزاهن عنه وعنا خيراً، فأذن له فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشة ومات في يومها، صادف موته في اليوم الذي هو يومها وفي بيتها وفي حجرها، وآخر ما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها رضي الله عنها لأن أخاها عبد الرحمن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وكان معه سواك فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره، قالت: فعرفت أنه يريد السواك، وكانت قد حضنته على صدرها فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه يعني: خذيه، فأخذته وقضمته، يعني: قطعت منه ما كان متلوثاً من قبل حتى طيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فأستاك به، قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تسوك سواكاً أحسن منه، وهذا من رحمة الله به عز وجل أن خرج من الدنيا وهو على أكمل ما يكون من طيب الرائحة لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فكانت عائشة تفتخر بنعمة الله علها في هذه المناسبة أن الرسول مات وهو بين حاقنتها وذاقنتها وهي مستندة إلى صدرها ومات في يومها وفي بيتها، وأخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها.
ومن فوائد الحديث: أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه، لقوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ، ولكن ربما ينازعنا منازع في أخذ هذه الفائدة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله لا يلومه ولو كان غير مكلف به ما احتاج إلى الدعاء، ولكننا نقول إنه قال ذلك وإن كان محققاً فإن

المحقق قد يدعي لوجوده لتحقيقه وتثبيته، فها نحن الآن نقول: "اللَّهمَّ صل على محمَّد"، والله يقول في كتابه: {إن الله وملائكته يصلُّون على النبي} [الأحزاب: 56]. إذن فالصلاة عليه محققة، سواء دعونا أم لم ندع، ولكن هذا من باب زيادة التحقيق، فيكون قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك" مع أن الإنسان غير ملوم عليه من باب التحقيق، تحقيق ما أثبته الله عز وجل للعبد.
ومن فوائد الحديث: أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها؛ لقوله: "فيما تملك ولا أملك".
ومن فوائد الحديث: أن ما كان ناشئًا عن المحبة من عدم العدل، فإن الإنسان لا يلام عليه، فمثلاً الإنسان إذا كان يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا شك يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من الأولي حتى في المخاطبة والمكالمة والمداعبة وغير ذلك؛ ولهذا تجد الأخرى التَّي يبغضها إذا تكلمت كأنما تضربه بالسهام، والأخرى كأنما تلعقه العسل، يرتاح للثانية، هذا من الأشياء الَّتي لا يملكها الإنسان.
أما مسألة الجماع فقد عرفتم، وأن المذهب لا يجب العدل بين النساء فيه حتىَّ لو أن الإنسان تعمَّد ألا يجامع هذه في ليلتها ثم جامع الأخرى فلا إثم عليه ولكن الصحيح ما حرره ابن القيم رحمه الله أن الجماع الَّذي بوسعه يجب عليه العدل فيه.

‌‌تحريم الميل إلي إحدى الزوجتين:
1013 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلي إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقُّه مائل". رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح.
"من" هنا شرطية، وفعل الشرط قوله: "كانت"، وجواب الشرط قوله: "جاء"، وقوله: "جاء يوم القيامة"، "يوم" ظرف، والفاعل مستتر في قوله: "جاء"، وقوله: "شقه مائل" "الشق": الجنب، والجملة هنا حالية من فاعل جاء؛ يعني: جاء والحال أن شقه مائل، وقوله: "امرأتان" أي: زوجتان.
ففي هذا الحديث يُحَذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الميل لإحدى الزوجات دون الأخرى فيقول: "من كانت … إلخ"، وقوله: "مال" يعني: الميل الذي يلام عليه، وليس الميل الذي لا يستطيعه لقول الله تعالي: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129].

فقوله: "مال إلي إحداهما" أي: ميلاً يلام عليه، جاء يوم المحشر- محشر الناس- وهو مائل الشق، سيصنع به ذلك عند القيامة.
ففي هذا الحديث من الفوائد: التحذير من الميل إلي إحدى النساء؛ لقوله: "فمال إلي إحداهما".
ومن فوائده: وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، ووجه الوجوب: الوعيد على تركه؛ لأن من علامات الوجوب الأمر، وإذا توعد على ترك الشيء دل هذا على وجوبه؛ لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات البعث لقوله: "جاء يوم القيامة".
ومن فوائده: أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء وفاقًا.

‌‌مسألة: كيف يكون العدل بين الزوجات؟
فإذا قال قائل: بماذا يكون العدل واختلف العلماء- رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال: إن العدل واجب في الواجب، ومنهم من قال: إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح؛ فالذين قالوا: إنه واجب في الواجب، قالوا: إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة الواجبة وما زاد علي ذلك فلا يجب فيه العدل، فإذا أعطي كل واحدة منهما كفايتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك، وبناء على هذا لو أنه أعطي كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطي إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما لا يعطي الثانية، فهو على هذا القول عادل وليس بآثٍم؛ وذلك لأنه قام بالواجب وما زاد فنفل، والنفل فضل ولا أحد يمنع الفضل.
والقول الثاني في المسألة: أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء كل ما يقدر عليه، وعليه فإنه لا يجوز أن يخص إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة؛ لأن كل أحد يعرف أن هذا ميل لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتي إليها بجميع أنواع الذهب والجوهر وأركبها سيارة فخمة، وجاء لها بخادم وخادمة والثانية جعلها في كوخ يصح لمثلها فهو على القول الراجح آثم ومائل بلا شك.
ومن العدل على القول الراجح أن يعدل بينهما في المخاطبة، لاسيما إذا كان يخاطبها بحضرة كل واحدة، فلا يجوز أن يخاطب الأولي بعنف والثانية برفق لأن هذا خلاف العدل؛ ولأنه يكسر قلب المفضل عليها، ومن العدل أيضًا بينهما العدل في القسم، كما سيأتي إن شاء الله

فإن قال قائل: إذا كانت إحداهما ثخينة وطويلة والأخرى بالعكس، ثوب الأخيرة بعشرة ثوب الأولي بعشرين هل يلزمه أن يعطي الأولي ذات الثوب القصير ما زاد على ثوبها؟ لا، بل وأعطاها كان جائرًا، ولهذا لو قالت صغيرة الجسم: أنت اشتريت لفلانة ثوبًا بخمسين اشتريت لي ثوبًا بثلاثين فأريد منك عشرين، يقول لها: كوني مثلها وأعطيك مثلها هذا هو العدل، إذن العدل في كفاية ما يكفي كل واحدة، وفيما زاد عليها على الكفاية يعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى كالدراهم والأواني وشبهها، أما الثياب فمعروف أن كل واحدة على قدرها.
ومن فوائد الحديث: أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، الدليل أن عليه وعيدًا في الآخرة، وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب.

‌‌القسم للبكر والفرق بينهما وبين الثَّيب عند الزواج:
1014 - وعن أنس رضي الله عنه قال: "من السُّنَّة إذا تزوَّج الرَّجل البكر على الثَّيِّب أقام عندها سبعًا ثمَّ قسم، وإذا تزوَّج الثَّيِّب أقام عندها ثلاثًا ثمَّ قسم". متَّفق عليه، واللَّفظ للبخاريِّ.
سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي: من السُّنة فإنه يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابي لا يقول: "من السنَّة" إلا في مقام الاستدلال على الحكم، ولا دليل في الأحكام إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن قال التابعي: "من السنَّة" فهل يراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة الخليفة الذي جاء به؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: إن المراد بقول التابعي: "من السنة" سنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هذا القول يكون الحديث مرسلاً؛ لماذا؟ لأن التابعي لم يدرك النَّبي صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الصحابة، ومنهم من قال: بل إذا قال التابعي: "من السنَّة" فيعني بذلك سنة من أدركه من الخلفاء، وعلى هذا فيكون قوله موقوفًا.
والخلاصة: أنه إذا قال الصحابي: "من السنَّة" فالمراد بها: سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع، وإذا قال التابعي: "من السنَّة" فللعلماء في ذلك قولان أحدهما مرفوع حكمًا كقول الصحابي، وعلى هذا يكون هذا الحديث مرسلاً لسقوط الصحابي منه، ومنهم من قال: بل المراد بالسنة: سنة الخليفة الذي كان في عهده، وعلى هذا فيكون موقوفًا، إذن هل يكون حجة؟ نقول: إذا قلنا: إنه في حكم الرفع لم يكن حجة لعدم اتصال السند، وإذا قلنا: إنه موقوف، فإن قلنا: إن قول الصحابي حجة فهو حجة، وإن قلنا: إنه ليس بحجة فليس بحجة،

والحديث الذي معنا "من السنة" القائل صحابي هو أنس، ويقول أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه؛ أي: رفعًا صريحًا، وقوله: "من السنَّة" المراد بـ"السنة": الطريقة، وليس المراد بـ"السنة": ما يقابل الواجب؛ لأن هذا المعنى-أعني: أن السنة ما يقابل الواجب- إنما هو اصطلاح للأصوليين، أما إذا قال الصحابة: من السنة فإنه يشمل الواجب والمستحب، وإذا كان كذلك فلننظر هل هذا القسم الابتدائي واجب أو سنة؟ سيأتينا- إن شاء الله- أنه واجب.
وقوله: "إذا تزوج الرجل البكر على الثيِّب أقام سبعًا"، وإن تزوج بكرًا على بكر؟ يمكن أن يعقد على امرأة ولا يدخل عليها وهي بكر ويبقي عندها لا يجامعها ثم يتزوج أخري فيكون قد تزوج بكرًا على بكر، والظاهر أن الحكم واحد، وأن قول الرسول ضلي الله عليه وسلم: "إذا تزوج البكر على الثَّيب"، من باب الأغلب، "أقام عندها سبعًا" لماذا لم نقل سبعة؟ لأن سبعًا لليالي وسبعة للأيام، والعمدة في القسم بين الزوجات هي الليالي إلا لمن معيشته في الليل كالحارس، فالعمدة النهار، وإذا تزوج الثيب على من؟ على ثيب أو على بكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، وهذا القسم واجب ما لم تسقطه المرأة فإن أسقطته فالحق لها.
وإنما فرق النَّبي صلى الله عليه وسلم بين الثيَّب والبكر لوجهين:
الوجه الأول: أن رغبة الإنسان بالبكر أقوى من رغبته بالثيِّب، فجعل له النَّبي صلى الله عليه وسلم مهلة أوسع ليتمتع بها ويقضي نهمته منها بخلاف الثيَّب فهي دون ذلك.
الثاني: أن هذا أرأف بالمرأة؛ لماذا؟ لأن البكر عادة تستوحش-تخجل- فتحتاج إلي تمرين وإلي مدة أكثر حتَّى تستأنس بالرجل وتميل إليه، وهذا هو الغالب في الأبكار، وإن كان من الأبكار من عندهن من السعة وعدم الخجل أكثر مما عند الثيَّب، لكن الغالب أن البكر تكون ذات خجل وتحتاج إلي من يؤنسها ويطيل البقاء عندها؛ فلهذا جعل النَّبي صلى الله عليه وسلم لها، "سبع ليال"، إذا دخل بالليل، واضح السبع الليال، ينتهي القسم في آخر اليوم السابع، لكن إذا دخل عليها في النهار فهل نقول: إنه في هذه الحال جعل الليل تبعًا وينتهي القسم في صباح الثامن، أو نقول: إن النهار تابع لليل وأن دخوله بها في النهار وهذا هو الأقرب؛ لأن الليل هو محل الأنس وإزالة الوحشة.
وإذا تزوج الثيِّب أقام عندها ثلاثًا"، من الثيَّب؟ الثيب هي التَّي قد تزوجت وجامعها زوجها ولو تزوج بكرين علي ثيَّب. إنسان عنده بنت وعنده بنت أخ وعقد على ابنته وبنت أخيه