📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وكذلك الصَّوتُ لا يتولَّد إلا عن جسمَين يقرعُ أحدُهما الآخر أو يُقْلَع عنه، فيتولَّد الصوتُ الموجودُ في أجسام العالم عن أصلَين يقرعُ أحدُهما الآخرَ أو يُقْلَع عنه(1).
فمهما احتجُّوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحقُّ وأحسنُ تفسيرًا وأحسنُ بيانًا وإيضاحًا للحقِّ وكشفًا له.
وأيضًا، فجعلوها(2) علَّةً تامَّةً لما تحتَها(3) ومُحْدِثةً له(4) ومُوجِبة له، حتى يجعلونها مبادئنا ويجعلونها لنا كالآباء والأمهات، وربما جعلوا العقلَ هو الأب والنفسَ هي الأم، وربما قال بعضهم: الوالدان العقلُ والطبيعة، كما قال صاحب «الفصوص» في قول نوح {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} [نوح: 28]: «أي: من كنتُ نتيجةً عنهما، وهما العقلُ والطبيعة»(5).
وحتى يسمُّونها «الأربابَ والآلهة الصُّغرى»(6)، ويعبدونها، وهو كفرٌ مخالفٌ لما جاءت به الرُّسل.--------------------------------------------
(1) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 202 - 211).
(2) أي العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل: «فجعلها» ، والمثبت أولى.
(3) الأصل: «يحبها» ، وستأتي على الصواب، وأصلحت في (ف).
(4) الأصل: «وموكدة له» ، تحريف، لعل صوابه ما أثبت.
(5) «فصوص الحكم» (74).
(6) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 66) ، و «بغية المرتاد» (241، 376) ، و «قصة الحضارة» (2/ 214، 6/ 321، 9/ 89) ، وما سيأتي (ص: 296).

وبهذا(1) وصفَ بعضُ السَّلف الصَّابئةَ بأنهم يعبدون الملائكة(2)، وكذلك في الكتب المعرَّبة عن قدمائهم أنهم كانوا يسمُّونها «الآلهةَ والأربابَ الصُّغرى»، كما كانوا يعبدون الكواكبَ أيضًا.
والقرآنُ ينفي أن تكونَ أربابًا، أو تكونَ آلهة، أو يكونَ لها غيرُ ما للرسول الذي لا يفعلُ إلا بعد أمر مُرسِله، ولا يشفعُ إلا بعد أن يؤذَن له في الشَّفاعة.
وقد ردَّ الله ذلك على من زعَمه من العرب والرُّوم وغيرهم من الأمم، فقال: {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا} الآية [آل عمران: 80]، وقال تعالى: { … بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء: 26، 27]، وقال: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} إلى قوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 22، 23].
وقد تقدَّم بعض الأحاديث في صَعْق الملائكة إذا قضى الله بالأمر الكونيِّ أو بالوحي الدينيِّ(3).
وقال تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ} الآية [النجم: 26]، وقال--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ويجوز أن تكون: ولهذا.
(2) انظر: تفسير ابن جرير (2/ 36) ، وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 128، 4/ 1176).
(3) لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا شيءٌ من هذه الأحاديث، وأوردها المصنف في «الصفدية» (1/ 213، 2/ 289) ، و «الرد على المنطقيين» (532 - 534) ، وبها فُسِّرَت آية سبأ: 23 فلذلك أشار إليها عقبها.

تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} الآية(1) [الأنبياء: 26]، وقال تعالى: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا} الآية [مريم: 64]، وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 56، 57] الآية نزلت في الذين يَدْعُون الملائكةَ والنبيِّين(2).
واستقصاءُ القول في ذلك ليس هذا موضعَه؛ فإن الله سبحانه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكَلِم، فالكَلِمُ التي في القرآن جامعةٌ محيطةٌ كلِّيَّةٌ عامَّةٌ لما كان متفرِّقًا منتشرًا في كلام غيره، ثم إنه يسمِّي كلَّ شيءٍ بما يدلُّ على صفته المناسبة للحكم المذكور المبيَّن وما يبيِّنُ وجهَ دلالته.
فإن تنزيهَه نفسَه عن الولد والولادة واتخاذ الولد أعمُّ وأقومُ مِن نفيه بلفظ «العلَّة»؛ فإن العلَّة أصلُها هو التغيُّر، كالمرض الذي يُحِيلُ البدنَ عن صحَّته، والعليلُ ضدُّ الصَّحيح.
وقد قيل: إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشُّرب، يقال: شَرِبَ الماءَ عَلًّا بعد نَهَل، وعَلَلْتَه: إذا سَقَيْتَه مرَّةً ثانية(3).--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، وقد ذُكِرت قبل قليل.
(2) انظر: تفسير ابن جرير (14/ 626) ، و «فتح الباري» (8/ 397) ، و «الدر المنثور» (5/ 305).
(3) انظر: «المحكم» (1/ 95) ، و «الأفعال» لابن القطاع (2/ 383). وذكره جماعةٌ ممن صنَّف في لحن العامة. انظر: «درة الغواص» (588) ، و «تثقيف اللسان» (201) ، و «تقويم اللسان» (171) ، و «تصحيح التصحيف» (487). وقد وقع استعماله كذلك عند المحدثين متقدميهم ومتأخريهم، والأصوليين في باب القياس، وعند الزجاج في العروض. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (2/ 47).

وأما استعمالُ اسم «العلَّة» في الموجِب للشَّيء أو المقتضي له فهو من عُرْف أهل الكلام، وهي وإن كان بينها وبين العلَّة اللغويَّة مناسبةٌ من جهة التغيُّر فالمناسبةُ في لفظ «التولُّد» أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهَر، يقول الناس: هذا الأمرُ يتولَّدُ عنه كذا، وهذا يولِّدُ كذا، وقد تولَّدَ عن ذلك الأمر كَيت وكَيت، لكلِّ سببٍ اقتضى مسبَّبًا من الأقوال والأعمال، حتى أهلُ الطبائع(1) يقولون: «الأركان والمولِّدات»، يريدون ما يتولَّدُ عن الأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار= من معدنٍ ونباتٍ وحيوان.
فنفيُه سبحانه عن نفسه أن يَلِدَ شيئًا اقتضى ألا يتولَّد عنه شيء، ونفيُه أن يتَّخذ ولدًا يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشيءٍ من خلقه على سبيل التكريم، وأن العباد لا يصلُح أن يتَّخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد، وهذا يبطِلُ [دعوى] من يدَّعي مثلَ ذلك في المسيح وغيره، ومن يقول: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ} [المائدة: 18]، ومن يقول: الفلسفة هي التشبُّه بالإله(2).--------------------------------------------
(1) ويقال لهم: الطبائعية والطبائعيون، وهم طائفة من الفلاسفة تثبت في الأجسام قوة هي مبدأ الحركة، وتنكر المعاد، ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (76) ، و «أبكار الأفكار» للآمدي (2/ 261) ، و «الصفدية» (2/ 214) ، و «منهاج السُّنة» (3/ 286) ، و «درء التعارض» (5/ 168، 7/ 195) ، و «جامع المسائل» (3/ 223) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 41، 12/ 189).
(2) على قدر الطاقة، كما تقول الفلاسفة. انظر: «رسالة في حدود الأشياء ورسومها» للكندي (122 - رسائله) ، و «رسائل إخوان الصفا» (1/ 342) ، و «تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني (22) ، و «المطالب العالية» للرازي (7/ 300، 363).

فإن الولد يكونُ مِن جنس والده، ويكونُ نظيرًا له وإن كان فرعًا له، ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني مِن أعظم الخلق قولًا بالتشبيه والتمثيل وجَعْل الأنداد له والعَدْل(1) والتَّسوية، ولهذا كانت الفلاسفةُ الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولُّد والتعليل يجعلونها له أندادًا ويتخذونها آلهةً وأربابًا، بل قد لا يعبدون إلا إيَّاها ولا يَدْعُون سواها، ويجعلونها هي المبدعةَ لما سواها تحتها.
فالحمدُ لله {الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الإسراء: 111]، و {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 1، 2](2).
فإن هؤلاء جعلوا لله {شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 100]، و {الْجِنَّ} قد قيل: إنه يعمُّ الملائكة، كما قيل في قوله: {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا} [الصافات: 158]، وإن كان قد قيل في سبب ذلك زعمُ بعض مشركي العرب أن الله صاهَرَ إلى الجنِّ فوَلَدَت الملائكة(3)، فقد--------------------------------------------
(1) أي يعدلون به غيرَه فيجعلونه عديلًا له، كما قال سبحانه: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}.
(2) بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة أسطر، وكتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: يتلوه الوريقة. ولم نجدها».
(3) انظر: تفسير ابن جرير (19/ 645).

كانوا يعبدون الملائكة أيضًا، كما عبدتها الصَّابئةُ الفلاسفة، كما قال تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} الآية [الزخرف: 19].
وقال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ} [سبأ: 40، 41]، يعني: أن الملائكة لم تأمرهم بذلك، وإنما أمرتهم بذلك الجنُّ؛ ليكونوا عابدين للشَّياطين التي تتمثَّل لهم، كما يكونُ للأصنام شياطين، وكما تنزلُ الشَّياطينُ على بعض من يعبد الكواكبَ ويَرْصُدها، حتى تنزل عليه صورةٌ فتخاطبه، وهو شيطانٌ من الشَّياطين.
ولهذا قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} الآية [يس: 60]، وقال: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي} الآية [الكهف: 50]، فهم وإن لم يقصدوا عبادةَ الشَّيطان وموالاته فهم في الحقيقة يعبدونه ويوالُونه.
فقد تبيَّن أن هؤلاء الفلاسفة الصَّابئة المبتدعة مؤمنون بقليلٍ مما جاءت به الرُّسل في أمر الملائكة في صِفَتهم وأقدارهم، وذلك أن هؤلاء القوم إنما سلكوا [سبيل](1) الاستدلال بالحركات الفلكيَّة والقياس على نفوسهم، مع ما جحَدوه وجَهِلُوه من خلق الله وإبداعه.
وسببُ ذلك ما ذكره طائفةٌ ممَّن جمع أخبارَهم(2) أن أساطينَهم--------------------------------------------
(1) من (ط) وليست في الأصل.
(2) كصاعد وأبي الحسن العامري والشهرستاني. انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (21) ، و «الملل والنحل» (2/ 122، 126، 132، 141) ، و «أخبار الحكماء» للقفطي (25) ، و «الجواب الصحيح» (6/ 497 - 499) ، و «درء التعارض» (7/ 80) ، و «النبوات» (198) ، و «الرد على المنطقيين» (337).

الأوائل، كفيثاغورس وسُقْراط وأفلاطُن، كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشَّام، ويتلقَّون عن لقمان الحكيم ومَن بعده من أصحاب داود وسليمان، وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء، ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سَلَفه، وكان عنده قدرٌ يسيرٌ من الصَّابئيَّة الصَّحيحة، فابتدَع لهم هذه التعاليم القِيَاسيَّة، وصارت قانونًا مشى عليه أتباعُه، واتَّفق أنه قد يتكلَّم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بكلامٍ صحيح، وأما الأوَّلون فلم يوجد لهم مذهبٌ تامٌّ مبتدَع(1).
[فهو](2) بمنزلة مبتدعة المتكلِّمين في المسلمين، مثل أبي الهُذَيل، وهشام بن الحكم(3)، ونحوهما ممَّن وضع مذهبًا في أبواب أصول الدين فاتَّبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمَّةُ المسلمين مثل مالكٍ وحمَّاد بن زيد والثَّوري ونحوهم إنما تكلَّموا بما جاءت به الرسالة، وفيه الهدى والشِّفاء، فمن لم يكن له علمٌ بطريق المسلمين يَعْتَاضُ بما عند هؤلاء، وهذا سببُ--------------------------------------------
(1) انظر: «الرد على الشاذلي» (136) ، و «درء التعارض» (9/ 124) ، و «جامع المسائل» (5/ 286) ، و «مجموع الفتاوى» (17/ 351) ، و «إغاثة اللهفان» (1019 - 1021، 1028 - 1031).
(2) أي أرسطو، وزدت ما بين المعكوفين ليفهَم السياق.
(3) أبو الهذيل العلَّاف من أئمة المعتزلة، وهشام بن الحكم مجسِّمٌ من كبار الرافضة، ولكلٍّ منهما شيعةٌ وأتباع. انظر: «لسان الميزان» (7/ 561، 8/ 334).

ظهور البدع في كلِّ أمة، وهو خفاءُ سنن المرسَلين فيهم، وبذلك يقعُ الهلاك.
ولهذا كانوا يقولون: «الاعتصامُ بالسُّنة نجاة»، وقالوا: «السُّنة مثلُ سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها هلك»(1) ، وهذا حقٌّ؛ فإن سفينةَ نوحٍ إنما رَكِبَها من صدَّق المرسَلين واتَّبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذَّب المرسلين، واتِّباعُ السُّنة هو اتباعُ الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابِعُها بمنزلة مَن رَكِبَ مع نوحٍ السفينةَ باطنًا وظاهرًا، والمتخلِّفُ عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلِّف عن اتباع نوحٍ عليه السلام وركوب السَّفينة معه.
وهكذا إذا تدبَّر المؤمنُ العليمُ سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلالٌ وكُفر، وجدَ القرآن والسُّنة كاشفًا(2) لأحوالهم، مبيِّنًا لحقِّهم، مميِّزًا بين حقِّ ذلك وباطله.
والصحابةُ كانوا أعلمَ الخلق بذلك، كما كانوا أقومَ الخلق بجهاد الكفَّار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بمن قد مات، فإن الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحابُ محمَّدٍ كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقَها علمًا، وأقلَّها تكلُّفًا، قومٌ اختارهم الله لصُحبة نبيِّه وإقامة دينه، فاعْرِفوا لهم حقَّهم، وتمسَّكوا بهَدْيهم، فإنهم كانوا على الهَدْي المستقيم»(3).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج القولين (ص: 82). وفي طرَّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن العلماء» ، وعند الثاني: «قاله مالك رحمه الله».
(2) كذا في الأصل بالإفراد، وهو سائغٌ في العربية من باب الحمل على المعنى.
(3) أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» (1/ 460) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1810) ، وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (758) ، وفي إسناده انقطاع ، قتادة لم يسمع من ابن مسعود.
وروي عن الحسن البصري، أخرجه الآجري في «الشريعة» (1161، 1984) ، وابن عبد البر (1807). وعن الحسن عن ابن عمر، أخرجه أبو نعيم (1/ 305). والأول أشبه.

فأخبَر عنهم بكمال برِّ القلوب، مع كمال عُمْق العلم، وهذا قليلٌ في المتأخرين، كما يقال: مِن العجائب فقيهٌ صُوفيٌّ وعالمٌ زاهدٌ ونحو ذلك؛ فإن أهلَ برِّ القلوب وحُسْن الإرادة وصلاح المقاصد يُحْمَدُون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة، ويقترنُ(1) بهم كثيرًا عدمُ المعرفةِ وإدراكِ حقائق أحوال الخلق التي توجبُ الذمَّ للشرِّ والنهيَ عنه والجهادَ في سبيل الله= وأهلَ التعمُّق في العلوم قد يدركون من معرفة الشُّرور والشُّبهات ما يُوقِعُهم في أنواع الغيِّ والضلالات= وأصحابُ محمَّدٍ كانوا أبرَّ الخلق قلوبًا وأعمقَهم علمًا.
ثم إن أكثر المتعمِّقين في العلم من المتأخرين يقترنُ بتعمُّقهم التكلُّف المذمومُ من المتكلِّمين والمتعبِّدين، وهو القولُ والعملُ بلا علم، وطلبُ ما لا يُدْرَك.
وأصحابُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كانوا ــ مع أنهم أكملُ الناس علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ــ أقلَّ الناس تكلُّفًا، تَصْدُر عن أحدهم الكلمةُ والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمَّة، وهذا مِن منن الله على هذه الأمَّة. وتجدُ غيرَهم يَحْشُون الأوراقَ من التكلُّفات والشَّطَحات ما هو من أعظم الفُضول--------------------------------------------
(1) الأصل: «ويقرن». وسيأتي نظيرها على الصواب.

المبتدَعة والآراء المختَرعة، لم يكن لهم في ذلك سلفٌ إلا رعوناتُ النفوس المتلقَّاة ممَّن ساء قصدُه في الدين.
ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلقُ أمَّةً أفضِّلُها على كلِّ أمَّةٍ وليس لها علمٌ ولا حِلم، فقال المسيح: أيْ ربِّ، كيف تفضِّلُهم على جميع الأمم وليس لهم علمٌ ولا حِلم؟ قال: أهبُهم من علمي وحِلمي(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (27545) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 355) ، والخرائطي في «فضيلة الشكر» (19) ، والطبراني في «الأوسط» (3252) وغيرهم من حديث يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا: «إن الله عز وجل يقول: يا عيسى إني باعثٌ من بعدك أمةً إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلمَ ولا علم، قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلمَ ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي».
ولا بأس بإسناده، وصححه الحاكم (1/ 348) ولم يتعقبه الذهبي، وحسنه البزار (4088) ، وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (49) ، إلا أن البزار وهم في اسم راويه يزيد فجعله أخاه يونس.

وأعله الألباني في «الضعيفة» (4038، 4991) ومحققو «المسند» بأن يزيد بن ميسرة مجهول الحال لم تثبت عدالته ولم يرو عنه إلا اثنان. وليس كذلك، بل هو زاهدٌ واعظٌ معروفٌ من أتباع التابعين بالشام، له أخبارٌ كثيرة وأقوالٌ مأثورة في «الزهد» لأبي داود (393 - 396) ، و «الحلية» (5/ 234 - 243) ، و «تاريخ الإسلام» (3/ 340) وغيرها، وروى عنه جماعةٌ فوق العشرة، وأورده ابن حبان في «الثقات» (7/ 627) ، ولم يَرو ما يُنْكَر، فمثله مع تصحيح الحاكم له يحسَّن حديثه ما لم ينفرد بما لا يحتمل، كما قال الذهبي في «الموقظة» (78): «وإن صحَّح له كالدارقطني والحاكم فأقلُّ أحواله حُسْنُ حديثه». لكن قد ذُكِر أنه قرأ الكتب (يعني كتب أهل الكتاب) كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (35431) ، وروى عنها كثيرًا، فيُتأنى في مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصَّة، فإنها مظنَّة الوهم، لاحتمال أن تكون مما قرأه من تلك الكتب ورفعَها خطأً على سبيل التوهُّم، كما يقعُ لغيره ممن ليس الحديثُ من صناعته، إلا أن في حديثه هذا قرينة تدفعُ عنه الوهمَ وتدلُّ على ضبطه له، وهي أنه قال في روايته: «سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ــ ما سمعتُه يكنِّيه قبلها ولا بعدها ــ يقول … » ثم ذكره، وقد قال الإمام أحمد: «إذا كان في الحديث قصة دلَّ على أن راويه حفظه» ، انظر: «هُدى الساري» (363).

وهذا من خواصِّ متابعة الرسول، فأيُّهم كان له أتبعَ كان في ذلك أكمَل، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 28، 29].
وكذلك في «الصَّحيحين»(1) من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر: «مَثَلُنا ومَثَلُ الأمم قبلنا كالذي استأجَر أُجَراء، فقال: من يعملُ لي إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعَمِلَت اليهود. ثم قال: من يعملُ لي إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراط؟ فعَمِلَت النصارى. ثم قال: من يعملُ لي إلى غروب الشَّمس على قيراطين قيراطين؟ فعَمِلَت المسلمون. فغضبت اليهودُ والنصارى وقالوا: نحن أكثرُ عملًا وأقلُّ أجرًا. قال: فهل ظلمتُكم من حقِّكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء».--------------------------------------------
(1) البخاري (557، 558، 2268، 2269، 2271، 3459، 5021) ، وهو من أفراده كما في «الجمع بين الصحيحين» (1/ 315، 2/ 269).

فدلَّ الكتابُ والسُّنة على أن الله يؤتي أتباعَ هذا الرَّسول مِن فضله ما لم يؤتِه لأهل الكتابَيْن قبلهم، فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دَع مبتدعةَ الصَّابئة من المتفلسفة ونحوهم.
ومن المعلوم أن أهل الحديث والسُّنة أخصُّ بالرَّسول وأتباعه(1)، فلهم مِن فضل الله وتخصيصه إيَّاهم بالعلم والحِلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم(2)، كما قال بعضُ السَّلف: «أهل السُّنة في الإسلام كأهل الإسلام في المِلَل»(3).
فهذا الكلام تنبيهٌ على ما يظنُّه أهل الجهالة والضَّلالة مِن نقص الصَّحابة في العلم والبيان، أو اليد والسِّنَان، وبسطُ هذا لا يحتملُه هذا المقام.
والمقصود التنبيهُ على أن كلَّ من زعَم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةً غيرَ أهل الحديث أدركوا مِن حقائق الأمور الباطنة الغيبيَّة في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد، وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، وتعرُّف واجب الوجود، والنفس الناطقة(4) ، والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوسُ وتَصْلُح--------------------------------------------
(1) يعني أصحابه، كما تقدم (ص: 134).
(2) الأصل: «لهم». وأصلحت في (ط).
(3) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 45) ، واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السُّنة» (54) ، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1518، 1519) ، وغيرهم عن أبي بكر بن عياش قال: «السُّنة في الإسلام أعزُّ من الإسلام في سائر الأديان» ، وفي رواية: «السُّنة في الإسلام كالإسلام في الشرك».
(4) وهي الروح، كما تسميها الفلاسفة. انظر: «التدمرية» (52) ، و «الصفدية» (2/ 267) ، و «منهاج السُّنة» (2/ 579) ، و «الجواب الصحيح» (3/ 486).

وتَكْمُل= فوق(1) أهل الحديث، فهو إن كان من المؤمنين بالرُّسل فهو جاهلٌ فيه شعبةٌ قويةٌ من شعب النفاق، وإلا فهو منافقٌ خالصٌ من الذين إذا {قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 13] ، وقد يكون من الذين {يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ} [غافر: 35]، ومن الذين {يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ} الآية [الشورى: 16].
وقد تبيَّن ذلك بالقياس العقليِّ الصحيح الذي لا ريب فيه، وإن كان ذلك ظاهرًا بالفطرة لكلِّ سليم الفطرة، فإنه متى كان الرَّسولُ أكملَ الخلق وأعلمَهم بالحقائق وأقومَهم قولًا وحالًا، لَزِمَ أن يكون أعلمُ الناس به أعلمَ(2) الخلق بذلك، وأن يكون أعظمُهم موافقةً له واقتداءً به أفضلَ الخلق.
ولا يقال: هذه الفطرة يغيِّرها ما يوجدُ في المنتسبين إلى السُّنة والحديث من تفريطٍ وعُدوان، فيقال: إن ذلك في غيرهم أكثَر، والواجبُ مقابلةُ الجملة بالجملة في المحمود والمذموم، هذه هي المقابلة العادلة.
وإنما غيَّر الفطرةَ قلةُ المعرفةِ بالحديث والسُّنة واتِّباعِ ذلك(3)، مع ما يوجدُ في المخالفين لها(4) من نوع تحقيقٍ لبعض العلم وإحسانٍ لبعض--------------------------------------------
(1) الأصل: «دون» ، وهو تحريفٌ محيل للمعنى.
(2) الأصل: «وأعلم» ، والمثبت من (ط) أشبه بالصواب.
(3) أي وقلة اتباع الحديث والسُّنة.
(4) أي السُّنة. ولعلها: «لهما» ، أي الحديث والسُّنة.

العمل، فيكونُ ذلك شبهةً في قبول غيره(1) وترجيح صاحبه.
ولا غرض لنا في ذِكر الأشخاص، وقد ذكر أبو محمد ابن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحديث»(2) وغيره من العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبيِّنة لما ذكرناه(3).
وإنما المقصود ذِكْر نفس الطريقة العِلْمية والعملية التي تُعَرِّفُ بحقائق الأمور الخبرية النظرية، وتُوصِلُ إلى حقائق الأمور الإرادية العملية، فمتى كان غيرُ الرسول قادرًا على عِلمٍ بذلك أو بيانٍ له أو محبةٍ لإفادة ذلك فالرسولُ أعلمُ بذلك وأحرصُ على الهدى وأقدرُ على بيانه منه، وكذلك أصحابُه من بعده وأتباعُهم.
وهذه صفاتُ الكمال: العلم(4) ، وإرادة الإحسان(5) ، والقدرة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: «اللهمَّ إني أستخيرُك بعلمك، وأستَقْدِرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِر، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم، وأنت عَلَّامُ الغيوب»(6).--------------------------------------------
(1) أي الحديث. وهذه المغايرة في الضمائر من باب الحمل على المعنى، إن سلم النص من التحريف.
(2) (53 - 59).
(3) ستأتي الإشارة إلى بعضها (ص: 207، 208).
(4) الأصل: «والعلم» ، وهو خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوى» (6/ 267، 15/ 392) ، و «جامع الرسائل» (2/ 69) ، و «جامع المسائل» (7/ 185).
(5) الأصل: «والإرادة والإحسان». والمثبت أشبه بالصواب.
(6) أخرجه البخاري (6382).

فعلَّمنا صلى الله عليه وسلم أن نستخيرَ الله بعلمه، فيعلِّمنا مِن علمه ما نَعْلَمُ به الخير، ونستَقْدِرَه بقدرته، فيجعلَنا قادرين؛ إذ الاستفعالُ طلبُ الفعل، كما قال في الحديث الصَّحيح: «يقولُ الله تعالى: يا عبادي، كلُّكم جائعٌ إلا من أطعمتُه، فاستطعِمُوني أُطْعِمْكم، يا عبادي، كلُّكم ضالٌّ إلا من هديتُه، فاستَهْدُوني أَهْدِكم»(1) ، فاستِهداءُ الله طلبُ أن يهديَنا، واستِطعامُه طلبُ أن يُطْعِمَنا، هذا قوتُ القلوب، وهذا قوتُ الأجسام، وكذلك استخارتُه بعلمه واستقدارُه بقدرته.
ثم قال: «وأسألُك من فضلك العظيم»، فهذا السُّؤال مِن جُودِه ومَنِّه وعطائه وإحسانه الذي يكونُ بمشيئته ورحمته وحَنَانِه؛ ولهذا قال: «فإنك تَقْدِرُ ولا أَقْدِر، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم» ولم يقل: إني لا أَرْحَمُ نفسي؛ لأنه في مقام الاستخارة يريدُ الخيرَ لنفسه ويطلبُ ذلك لكنَّه لا يعلمُه ولا يقدرُ عليه إن لم يعلِّمه الله إياه ويُقْدِره عليه.
فإذا كان الرسولُ أعلمَ الخلق بالحقائق الخبرية والطَّلبية، وأحبَّ الخلق للتعليم والهداية والإفادة، وأقدرَ الخلق على البيان والعبارة= امتنَع أن يكونَ من هو دونه أفاد خواصَّه معرفةَ الحقائق أعظمَ مما أفادها الرسولُ لخواصِّه، فامتنعَ أن يكونَ عند أحدٍ من الطَّوائف مِن معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذر، وللمصنف فصلٌ مفردٌ في شرحه ضمن «مجموع الفتاوى» (18/ 136 - 209) وغيره.

وإذا لم يكن في الطَّوائف من هو أعلمُ بالحقائق وأبينُ لها منهم(1) وجبَ أن يكون كلُّ ما يُذَمُّون به مِن جَهْلِ بعضهم هو في طائفة المخالف لهم الذامِّ أكثر، فيكون الذامُّ لهم جاهلًا ظالمًا فيه شعبةُ نفاقٍ إذا كان مؤمنًا. وهذا هو المقصود.
ثم إن هذا الذي بيَّنَّاه مشهودٌ بالقلب(2)، أعلمُ ذلك في كلِّ أحدٍ ممَّن أعرفُ مفصَّلًا(3). وهذه جملةٌ يمكنُ تفصيلُها من وجوهٍ كثيرة، لكن ليس هذا موضعه.--------------------------------------------
(1) الأصل: «منه». والصواب ما أثبت.
(2) تقدم بيان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: 14).
(3) أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمُّ أهل السُّنة والحديث، كأن يقول أحدهم بلسانه ما ليس في قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمكاشفة، وقد حكى عنه ابن القيم منهما طرفًا في «مدارج السالكين» (2/ 511).
ومن هذا قوله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 90): «والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمَد في القول والعمل فنوعٌ من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل».

فصل
وأما قولُ من قال(1): «إن الحَشْوِيَّة على ضربين:
أحدهما: لا يتحاشى من الحَشْو(2) والتشبيه والتجسيم.
والآخر: يتستَّر(3) بمذهب السَّلف.
ومذهبُ السَّلف إنما هو التوحيدُ والتنزيه، دون التشبيه والتجسيم(4).
وكذا جميعُ المبتدعة يزعمون [أنهم على مذهب السَّلف](5) ، فهم(6) كما قال القائل:
وكلٌّ يدَّعون وِصَالَ ليلى … وليلى لا تقرُّ لهم بذاكا»

فهذا الكلام فيه حقٌّ وباطل.
* فمن الحقِّ الذي فيه: ذمُّ من يمثِّلُ اللهَ بمخلوقاته ويجعلُ صفاته من جنس صفاتهم، وقد قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، وقال تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]، وقال: {هَلْ--------------------------------------------
(1) هو أبو محمد العز بن عبد السلام في رسالته «الملحة في اعتقاد أهل الحق» (16) ، وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعية» (8/ 219 - 229، 239). وضمَّن ابنُ جَهْبَل (ت: 733) هذا النصَّ في رده واعتراضه على «الفتوى الحموية» دون تصريح بنسبته للعز، وساق السبكي تصنيفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعية» (9/ 35 - 91).
(2) «الملحة»: «إظهار الحشو».
(3) الأصل: «تستر» ، والمثبت من «الملحة» وما سيأتي (ص: 212).
(4) «الملحة» وما سيأتي (ص: 213): «دون التجسيم والتشبيه». وهو الأوفق للسجع.
(5) مستدرك من «الملحة» وما سيأتي (ص: 217).
(6) الأصل: «فيهم» ، تحريف.

تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: 65].
وقد بسطنا القولَ في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلَّ عليها كتابُ الله في نفي ذلك(1)، وبيَّنَّا منه ما لم تذكره النفاةُ الذين يتسمَّون بالتنزيه ولا يوجدُ في كتبهم ولا يُسْمَعُ من أئمَّتهم، بل عامةُ حججهم التي يذكرونها حججٌ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حقٍّ وباطل، فلا يقومُ على ذلك حجةٌ مطَّردةٌ سليمةٌ عن الفساد، بخلاف من اقتصد في قوله وتحرَّى القولَ السَّديد فإن الله يُصْلِحُ عملَه، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [الأحزاب: 70، 71].

* وفيه من الحقِّ: الإشارةُ إلى‌‌ الردِّ على من انتحَل مذهبَ السَّلف مع الجهل بمقالهم، أو المخالفة لهم بزيادةٍ أو نقصان.
ف‌‌تمثيلُ الله بخلقه والكذبُ على السَّلف من الأمور المنكرة، سواءٌ سمِّي ذلك حشوًا أو لم يُسَمَّ، وهذا يتناولُ كثيرًا من غالية المُثْبِتَة الذين يَرْوُون أحاديثَ موضوعةً في الصِّفات، مثل حديث عَرَق الخيل، ونزوله عشيَّة عرفة على الجمل الأورَق حتى يصافحَ المُشَاة ويعانقَ الرُّكبان، وتجلِّيه لنبيِّه في الأرض، أو رؤيته له على كرسيٍّ بين السماء والأرض، أو رؤيته إيَّاه في الطَّواف،--------------------------------------------
(1) في مصنف أفرده لقوله عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، أشار إليه في «درء التعارض» (4/ 146) و «منهاج السنة» (2/ 185) ، وأورده ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفاته (291 - الجامع سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمية» (6/ 487) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتاا الحموية» ، وهو في القطعة المطبوعة من الجواب (114 - 153).

أو في بعض سِكَك المدينة، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة(1).
فقد رأيتُ من ذلك أمورًا مِن أعظم المنكرات والكُفران، وأحضر لي غيرُ واحدٍ من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله، وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد.
حتى إن منهم من عَمَد إلى كتابٍ صنَّفه الشيخُ أبو الفرج المقدسي(2) فيما يُمْتَحَنُ به السُّنِّيُّ من البِدْعِيِّ(3) ، فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيِّه ليلة المعراج وأمرَه أن يمتحنَ به الناسَ فمن أقرَّ به فهو سنيٌّ ومن لم يقرَّ به فهو بِدْعِيّ، وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل(4).--------------------------------------------
(1) انظر: «درء التعارض» (1/ 148، 5/ 225، 7/ 93) ، و «منهاج السنة» (2/ 635) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (3/ 307) ، و «مجموع الفتاوى» (3/ 385، 33/ 173).
و «الموضوعات» لابن الجوزي (231، 245، 263) ، و «تنزيه الشريعة» لابن عراق (1/ 134، 137، 139، 146).
(2) عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقي، من أئمة الحنابلة في الشام في وقته (ت: 486). انظر: «طبقات الحنابلة» (3/ 461).
(3) ذكره له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (1/ 161) وغيره. وهو مطبوع عن أصل بخط يوسف بن محمد الهكاري (ت: 710).
(4) ذكر المصنف أن بعض الكذابين جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول صلى الله عليه وسلم ،وهذا يعلم من له أدنى معرفة أنه مكذوبٌ مفترى، وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقًا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يُحْكَم بأنه مبتدع … ، وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. انظر: «مجموع الفتاوى» (3/ 380).
ومن شنيع ما وقع فيها (ص: 335، 215، 320، 470): تكفير المبتدعة بإطلاق ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضًا إيراد بعض الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يزيد بن معاوية (ص: 506 - 507).

والناسُ المشهورون قد يقول أحدُهم من المسائل والدلائل ما هو حقٌّ أو فيه شبهةُ حقٍّ، فإذا أخذ الجهَّالُ ذلك فغيَّروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال.
والمقصود أن كلامه(1) فيه حقٌّ.
وفيه من الباطل أمور:
أحدها: قوله: «لا يتحاشى من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذمٌّ للناس بأسماء ما أنزل الله بها مِن سلطان، والذي مدحُه زَيْنٌ وذمُّه شَيْنٌ هو الله.
والأسماء التي يتعلَّقُ بها المدحُ والذمُّ من الدين لا تكونُ إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودلَّ عليها الكتابُ والسُّنة أو الإجماع، كالمؤمن والكافر، والعالم والجاهل، والمقتصد، والملحد.
فأما هذه الألفاظُ الثلاثة(2) فليست في كتاب الله، ولا في حديثٍ عن رسول الله، ولا نطق بها أحدٌ من سلف الأمة وأئمَّتها لا نفيًا ولا إثباتًا، وأول من ابتدع الذمَّ بها المعتزلةُ الذين فارقوا جماعةَ المسلمين، فاتباعُ سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة تركٌ للقول السَّديد الواجب في الدين، واتباعٌ لسبيل المبتدعة الضالِّين.
وليس فيها ما يوجدُ عن بعض السَّلف ذمُّه إلا لفظ «التشبيه»، فلو اقتصَر عليه لكان له قدوةٌ من السَّلف الصالح، ولو أنه ذكَر(3) الأسماء التي نفاها الله--------------------------------------------
(1) كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل.
(2) الحشو والتشبيه والتجسيم.
(3) الأصل: «ولولا ذكر». والمثبت أشبه بالصواب.