📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

فكان(1) القائلُ بأن الحدود هي التي تفيدُ تصوُّرَ الحقائق قائلًا للباطل المعلوم بالحسِّ الباطن والظاهر.
الخامس: أن الحدود إنما هي أقوالٌ كُلِّية، كقولنا: حيوانٌ ناطق، ولفظٌ يدلُّ على معنى، ونحو ذلك، فتصوُّر معناها لا يمنعُ من وقوع الشَّرِكة فيها، وإن كانت الشَّركةُ ممتنعةً لسببٍ آخر فهي إذن لا تدلُّ على حقيقةٍ معينةٍ بخصوصها، وإنما تدلُّ على معنًى كُلِّي، والمعاني الكُلِّية وجودُها في الذهن لا في الخارج، فما في الخارج لا يتعيَّن ويُعْرَفُ بمجرَّد الحد، وما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء، فالحدُّ لا يفيدُ تصوُّر حقيقةٍ أصلًا.
السادس: أن الحدَّ من باب الألفاظ، واللفظُ لا يدلُّ المستمعَ على معناه إن لم يكن قد تصوَّر مفرداتِ اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظَ المفرد لا يدلُّ المستمعَ على معناه إن لم يَعْلَم أن اللفظ موضوعٌ للمعنى، ولا يَعْرِفُ ذلك حتى يَعْرِفَ المعنى. فتصوُّر المعاني المفردة يجبُ أن يكون سابقًا على فهم المراد بالألفاظ، فلو استُفِيد تصوُّرها من الألفاظ لَزِم الدَّور، وهذا أمرٌ محسوس؛ فإن المتكلِّم باللفظ المفرد إن لم يبيِّن للمستمع معناه حتى يدركه بحسِّه أو بنظره وإلا لم يتصوَّر إدراكه له بقولٍ مؤلَّفٍ من جنسٍ وفصل.
السابع: أن الحدَّ هو الفصلُ والتمييزُ بين المحدود وغيره، فيفيدُ ما تفيدُه الأسماء من التمييز والفصل بين المسمَّى وبين غيره، فهذا لا ريبَ فيه أنها تفيدُ التمييز، فأما تصوُّر حقيقةٍ فلا، لكنها قد تفصِّلُ ما دلَّ عليه الاسم--------------------------------------------
(1). الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فإذا». والمثبت أشبه.

بالإجمال، وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء، ولا يشترطُ(1) في ذلك أن تكون الصِّفاتُ ذاتية، بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء(2) للكل، كالتقسيم لجزئياته(3). ويظهر ذلك:
بالوجه الثامن: وهو أن الحسَّ الباطن والظاهر يفيدُ تصوُّر الحقيقة تصوُّرًا مطلقًا، أما عمومُها وخصوصُها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يَعْقِلُ معنًى من هذا المعيَّن ومعنًى يماثلُه من هذا المعيَّن، فيصيرُ في القلب معنًى عامًّا مشتركًا، وذلك هو عقلُه، أي عقلُه للمعاني الكُلِّية.
فإذا عَقَل معنى الحيوان(4) الذي يكونُ في هذا الحيوان وهذا الحيوان، ومعنى الناطق الذي يكونُ في هذا الإنسان وهذا الإنسان، وهو مختصٌّ به= عَقَل أن في نوع الإنسان معنًى يكونُ نظيرُه في الحيوان(5)، ومعنًى ليس له نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: الجنس، وهذا الذي يقال له: الفصل، وهما موجودان في النوع.
فهذا حقٌّ، ولكن لم يستَفِد بهذا اللفظ ما لم يكن يعرفُه بعقله من أن هذا--------------------------------------------
(1). مشتبهة في الأصل. وفي (ط): «والشرط» ، وهو محيلٌ للمعنى الذي يريده المصنف وسيبسطه في الوجه التاسع. والصواب ما أثبت.
(2). الأصل: «والتحديد». تحريف.
(3). الأصل: «لخبرياته». والمثبت من (ط) ، وهو الصواب.
(4). كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية». ويشهد لما في الأصل قوله بعده: «ومعنى الناطق».
(5). الأصل: «في هذا الحيوان».

المعنى عامٌّ للإنسان ولغيره من الحيوان، بمعنى أن ما في هذا نظيرُ ما في هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم، وهذا المعنى يختصُّ بالإنسان، فلا فرق بين قولك: الإنسانُ حيوانٌ ناطق والإنسان هو الحيوان الناطق، إلا من جهة الإحاطة والحصر في الثاني، لا من جهة تصوير حقيقته باللفظ. والإحاطة والحصرُ هو التمييزُ الحاصلُ بمجرَّد الاسم، وهو قولك: إنسانٌ وبَشَر، فإن هذا الاسم إذا فُهِمَ مسمَّاه أفاد من التمييز ما أفاده الحيوانُ الناطقُ في سلامته عن المطاعن.
وأما تصوُّر أن فيه معنًى عامًّا ومعنًى خاصًّا، فليس هذا من خصائص الحدِّ، كما تقدم. والذي يختصُّ بالحدِّ ليس إلا مجرَّد التمييز الحاصل بالأسماء. وهذا بيِّنٌ لمن تأمَّله.
وأما إدراكُ صفاتٍ فيه بعضها مشتركٌ وبعضها مختصٌّ، فلا ريب أن هذا قد لا يُتَفطَّنُ له بمجرَّد الاسم، لكن هذا يُتَفطَّنُ له بالحدِّ وبغير الحدِّ.
فليس في الحدِّ إلا ما يوجدُ في الأسماء، أو في الصِّفات التي تُذْكَر للمسمَّى. وهذان نوعان معروفان:
الأول: معنى الأسماء المفردة.
والثاني: معرفة الجمل المركَّبة الاسمية والفعلية التي يُخْبَر بها عن الأشياء وتوصفُ بها الأشياء.
وكلا هذين النوعين لا يفتقرُ إلى الحدِّ المتكلَّف.
فثبت أن الحدَّ ليس فيه فائدةٌ إلا وهي موجودةٌ في الأسماء والكلام بلا تكلُّف، فسقطت فائدةُ خصوص الحدِّ.

الوجه التاسع: أن العلمَ بوجود صفاتٍ مشتركةٍ ومختصَّةٍ حقٌّ، لكن التمييز بين تلك الصِّفات بجعل بعضها ذاتيًّا تتقوَّم منه حقيقةُ المحدود، وبعضها [عَرَضيًّا](1) لازمًا لحقيقة المحدود= تفريقٌ باطل، بل جميعُ الصِّفات الملازمة للمحدود طردًا وعكسًا هي جنسٌ واحد، فلا فرق بين الفصل والخاصَّة، ولا بين الجنس والعَرَض العام.
وذلك أن الحقيقة المركَّبة من تلك الصِّفات إما أن يُعنى بها الخارجة، أو الذهنية، أو شيءٌ ثالث.
فإن عُنِيَ بها الخارجة فالنطقُ والضحكُ في الإنسان حقيقتان لازمتان تختصَّان به. وإن عُنِيَ الحقيقة التي في الذهن فالذهنُ يعقِلُ اختصاصَ هاتين الصفتين به دون غيره.
وإن قيل: بل إحدى الصفتين يتوقفُ عقلُ الحقيقة عليها، فلا يُعْقَلُ الإنسانُ في الذهن حتى يُفْهَمَ النطق، وأما الضحكُ فهو تابعٌ لفهم الإنسان، وهذا معنى قولهم: «الذاتيُّ ما لا يُتَصَوَّر فهمُ الحقيقة دون فهمه، أو ما تقفُ(2) الحقيقةُ في الذهن والخارج عليه»(3).
قيل: إدراكُ الذهن أمرٌ نسبيٌّ إضافي، فإن كونَ الذهن لا يفهمُ هذا إلا بعد هذا أمرٌ يتعلَّق بنفس إدراك الذهن، ليس هو شيئًا ثابتًا للموصوف في--------------------------------------------
(1). سقطت من الأصل.
(2). مهملة في الأصل.
(3). انظر: «محك النظر» (211) ، و «معيار العلم» (98، 249) ، و «الرد على المنطقيين» (63، 80) ، و «درء التعارض» (3/ 327).

نفسه، فلا بدَّ أن يكون الفرقُ بين الذاتي والعَرَضي بوصفٍ ثابتٍ في نفس الأمر، سواءٌ حصل الإدراكُ له أو لم يحصل، إذ(1) كان أحدهما جزءًا للحقيقة دون الآخر، وإلا فلا.
الوجه العاشر: أن يقال: كونُ الذهن لا يعقلُ هذا إلا بعد هذا، إن كان إشارةً إلى أذهانٍ معينةٍ [هي] التي تصوَّرت هذا لم [يكن] هذا حجَّة؛ لأنهم هم وضعوها(2) هكذا. فيكونُ التقدير: أن ما قدَّمناه في أذهاننا على الحقيقة فهو الذاتي، وما أخَّرناه فهو العَرَضي. ويعودُ الأمر إلى أنا تحكَّمنا بجعل بعض الصِّفات ذاتيًّا وبعضها عَرَضيًّا لازمًا. وإن [كان] الأمرُ كذلك [كان] هذا الفرقانُ مجرَّد تحكمٍ بلا سلطان.
ولا يُسْتَنكَرُ لهؤلاء أن يجمعوا بين المفترقَين(3) ، ويفرِّقوا بين المتماثلَين، فما أكثر هذا في مقاييسهم التي ضلُّوا بها وأضلوا، وهم أولُ من أفسَد دينَ المسلمين، وابتدَع ما غيَّر به مذهبَ الصَّابئة المهتدين.
وإن قالوا: بل جميعُ أذهان بني آدم أو الأذهانُ الصَّحيحة لا تُدْرِكُ الإنسانَ إلا بعد خُطور نطقِه ببالها دون ضَحِكه.
قيل لهم: هذا ليس بصحيح، ولا يكاد يوجدُ هذا الترتيبُ إلا فيمن تقلَّد عنكم هذه الحدود مِن المقلِّدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزانَ المعقولات، وإلا فبنو آدم قد لا يخطرُ لأحدهم أحدُ الوصفين، وقد يخطرُ له--------------------------------------------
(1). الأصل: «إن». والمثبت أشبه.
(2). الأصل: «وضعوا».
(3). الأصل: «الفرقين».

هذا دون هذا وبالعكس، ولو خطَر له الوصفان وعرَف أن الإنسان حيوانٌ ناطقٌ ضاحكٌ لم يكن بمجرَّد معرفته هذه الصِّفات مدركًا لحقيقة الإنسان أصلًا.
وكلُّ هذا أمرٌ محسوسٌ معقول، فلا يغلِّط العاقلُ نفسَه في ذلك لهيبة التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالًا ودعوى للتحقيق، فهم في الأوائل كمتكلِّمة الإسلام في الأواخر، ولما كان المسلمون خيرًا من أهل الكتابَيْن والصَّابئين كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم، فتدبَّر هذا، فإنه نافعٌ جدًّا.
ومِن هنا يقولون: الحدودُ الذاتية عَسِرَة(1)، وإدراكُ الصِّفات الذاتية صعب، وغالبُ ما بأيدي الناس حدودٌ رسمية؛ وذلك كلُّه لأنهم وضعوا تفريقًا بين شيئين بمجرَّد التحكُّم الذي هم أدخلوه. ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في المعقول، وإنما هو ابتداعُ مبتدعٍ وَضَعَه وفرَّق به بين المتماثلَين فيما تماثلا فيه= لا تعقلُه القلوبُ الصحيحة، إذ ذاك من--------------------------------------------
(1). انظر: «الرد على المنطقيين» (9، 21، 30) ، و «معيار العلم» (282) ، و «المستصفى» (1/ 53) ، و «حكمة الإشراق» للسهروردي (21) ، و «أساس الاقتباس» للطوسي (441) ، وشرحه على «الإشارات» (1/ 152) ، وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في الحدود (74 - تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات): إنه «كالأمر المتعذِّر على البشر» ، وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير، وخالف في ذلك أبو البركات بن ملكا في «المعتبر» (1/ 64 - 69) وردَّ على ابن سينا في فصل «حكاية ما أورده من استصعب قانون التحديد وجعله في حدود الامتناع وتسهيل تلك الصعوبة وتجويز ذلك الممتنع» ، ولم يأت بشيء سوى تجويز الحدِّ الاسمي.

باب معرفة المذاهب الفاسدة التي لا ضابط لها(1)، وأكثرُ ما تجدُ هؤلاء الأجناس يعظِّمونه من معارفهم ويدَّعون اختصاصَ فضلائهم به هو من الباطل الذي لا حقيقةَ له، كما نبَّهنا على هذا فيما تقدَّم.
الوجه الحادي عشر: قولهم: «الحقيقة مركَّبةٌ من الجنس والفصل، والجنسُ هو الجزء المشترك، والفصل هو الجزء المميِّز».
يقال لهم: هذا التركيبُ إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان في الخارج فليس في الخارج نوعٌ كُلِّيٌّ يكونُ محدودًا بهذا الحدِّ إلا الأعيان المحسوسة، والأعيانُ في كلِّ عينٍ صفةٌ يكونُ نظيرُها لسائر الحيوانات، كالحِسِّ والحركة الإرادية، وصفةٌ ليس مثلُها لسائر الحيوان وهي النطق، وفي كل عينٍ يجتمعُ هذان الوصفان، كما يجتمعُ سائر الصِّفات والجواهر القائمة لأمور مركَّبةٍ من الصِّفات المحمولة فيها.
وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الإنسان جوهران أحدهما حيٌّ والآخر ناطق، بل جوهرٌ واحد له صفتان، فإن كان الجوهرُ مركَّبًا من عَرَضين لم يصحَّ، وإن كان من جوهرٍ عامٍّ وخاصٍّ فليس فيه ذلك، فبطَل كونُ الحقيقة الخارجة مركَّبة.
وإن جعلوها تارةً جوهرًا وتارةً صفة، كان ذلك بمنزلة قول النصارى في الأقانيم، وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء.
وإن قالوا: المركَّبُ الحقيقةُ الذهنيةُ المعقولة، قيل أولًا: تلك ليست--------------------------------------------
(1). انظر ما تقدم (ص: 173).

هي المقصودةُ بالحدود إلا أن تكون مطابقةً للخارج، فإن لم يكن هناك تركيبٌ لم يصحَّ أن يكون في هذه تركيب، وليس في الذهن إلا تصوُّر الحيِّ الناطق، وهو جوهرٌ واحدٌ له صفتان كما قدَّمنا، فلا تركيبَ فيه بحال.
واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشتركٌ بينها وبين غيرها، كالجنس والعَرَض العامِّ، ومنها ما هو لازمٌ للحقيقة، ومنها ما هو عارضٌ لها وهو ما ثبت لها في وقتٍ دون وقتٍ كالبطيء الزَّوال وسريعِه، وإنما الشأنُ في التفريق بين الذاتيِّ والعَرَضيِّ اللازم، فهذا هو الذي مدارُه على تحكُّم ذهن الحادِّ.
ولا تنازُع في أن بعض الصِّفات قد يكونُ أظهرَ وأشرف، فإن النطقَ أشرفُ من الضحك وأهمُّ(1)، ولهذا ضرب الله به المثلَ في قوله: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذاريات: 23]، ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًّا تُتَصَوَّرُ به الحقيقة دون الآخر.
الوجه الثاني عشر: أن هذه الصِّفات الذاتية قد تُعْلَمُ ولا يُتَصَوَّرُ بها كُنْهُ المحدود، كما في هذا المثال وغيره، فعُلِمَ أن ذلك ليس بموجِبٍ لفهم الحقيقة.
الثالث عشر: أن الحدَّ إذا كان له جزءان، فلا بدَّ لجزأيه مِن تصوُّر، كالحيوان والناطق، فإن احتاج كلُّ جزءٍ إلى حدٍّ لزم التسلسلُ أو الدَّور.
فإن كانت الأجزاء متصوَّرةً بنفسها بلا حدٍّ، وهو تصوُّر الحيوان، أو--------------------------------------------
(1). غير محررة في الأصل، وسقطت من (ط).

الحسَّاس، أو المتحرِّك بالإرادة، أو النامي، أو الجسم، فمن المعلوم أن هذه أعمُّ. وإذا كانت أعمَّ يكون(1) إدراكُ الحسِّ لأفرادها أكثر، فإن كان إدراكُ الحسِّ لأفرادها كافيًا في التصوُّر فالحسُّ قد أدرك أفراد النوع، وإن لم يكن كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاءُ متصوَّرة(2)، فيحتاجُ المعرِّفُ إلى معرِّف، وأجزاء الحدِّ إلى حدٍّ.
الرابع عشر: أن الحدود لا بدَّ فيها من التمييز، وكلَّما قلَّت الأفرادُ كان التمييزُ أيسر، وكلَّما كثرت كان أصعب، فضبطُ العقل لكلِّيٍّ تقلُّ أفرادُه مع ضبط كونه كليًّا أيسرُ عليه مما كثرت أفرادُه، وإن كان إدراكُ الكُلِّيِّ الكثير الأفراد أيسرَ عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصلُ بحصول كلِّ واحدٍ من الأفراد.
وإذا كان كذلك(3) فأقلُّ ما في أجزاء المحدود أن تكون متميِّزةً تميُّزًا كليًّا؛ ليُعْلَم كونها صفةً للمحدود أو محمولةً عليه أم لا؟ فإذا كان ضبطُها كلِّيةً أصعبَ وأتعبَ من ضبط أفراد المحدود كان ذلك تعريفًا للأسهل معرفةً بالأصعب معرفة(4)، وهذا عكسُ الواجب.
الخامس عشر: أن الله سبحانه علَّم آدم الأسماء كلَّها، وقد ميَّز كلَّ مسمَّى باسمٍ يدلُّ على ما يفصلُه من الجنس المشترك ويخصُّه دون ما سواه، ويبيِّن به ما يرتسمُ معناه في النفس.--------------------------------------------
(1). الأصل: «بكون». تحريف.
(2). الأصل: «معروفه». تحريف.
(3). الأصل: «ذلك». وسيأتي نظيره (ص: 331)، وهو مألوفٌ من أسلوب المصنف.
(4). الأصل و (ف): «مفردة» ، والمثبت من (ط) أظهر.

ومعرفةُ حدود الأسماء واجبة؛ لأنه بها تقومُ مصلحةُ بني آدم في النُّطق(1) الذي جعله الله رحمةً لهم، لا سيَّما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء، كالخمر والربا، فهذه الحدودُ هي الفاصلةُ المميِّزة بين ما يدخُل في المسمَّى ويتناولُ ذلك الاسم وما دلَّ عليه من الصِّفات وبين ما ليس كذلك؛ ولهذا ذمَّ الله من سمَّى الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه أثبت للشيء صفةً باطلة، كإلهية الأوثان.
فالأسماء النُّطقية(2) سمعية، وأما نفسُ تصوُّر المعاني ففطريٌّ يحصلُ بالحسِّ الباطن والظاهر، وبإدراك الحسِّ وشهوده يبصرُ الإنسانُ بباطنه وبظاهره، وبسمعه يعلمُ أسماءها، وبفؤاده يعقِلُ الصِّفات المشتركة والمختصَّة، والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا، وجعل لنا السَّمعَ والأبصار والأفئدة.
فأما الحدودُ المتكلَّفةُ فليس فيها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسِّ ولا في السَّمع، إلا ما هو كالأسماء، مع التطويل، أو ما هو كالتمييز بسائر الصِّفات.
ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحدَّ نوعين:
* نوعًا بحسب الاسم، وهو بيانُ ما يدخُل فيه.
* ونوعًا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمَّى، وهو ــ زعموا ــ لكشف الحقيقة وتصويرها.--------------------------------------------
(1). الأصل: «المنطق».
(2). الأصل: «المنطقية» ، والمثبت أشبه بكلام المصنف.

والحقيقةُ المذكورة إن ذُكِرَت بلفظٍ دخلت في القسم الأول، وإن لم تُذْكَر بلفظٍ فلا تُدْرَكُ بلفظٍ ولا تُحَدُّ(1) بمقالٍ إلا كما تقدَّم.
وهذه نكتٌ تنبِّه على جُمَل المقصود، وليس هذا موضع بسط ذلك.
السادس عشر: أن في الصِّفات الذاتية المشتركة والمختصَّة، كالحيوانية والناطقية(2) ، إن أرادوا بالاشتراك أن نفسَ الصِّفة الموجودة في الخارج مشتركةٌ فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعيَّنات التي يمنعُ تصوُّرها من وقوع الشَّرِكة فيها.
وإن أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلةٌ(3) للنوع الآخر، قيل لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفَرَس قدرًا مشتركًا، وكذلك بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا مشتركًا، فإن الإنسان له تمييزٌ وللفَرَس تمييز، ولهذا صوتٌ هو النطق، ولذاك صوتٌ هو الصَّهيل، فقد خُصَّ كلُّ صوتٍ باسمٍ يخصُّه، فإذا كان حقيقةُ أحد هذين يخالفُ الآخر ويختصُّ بنوعه، فمن أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلةً لحيوانية الآخر في الحدِّ والحقيقة؟!
وهلَّا قيل: إن بين حيوانيَّتهما قدرًا مشتركًا ومميِّزًا، كما إن بين صوتَيهما كذلك؟ وذلك أن الحسَّ والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس، فإن الجسم يحسُّ ويتحرَّكُ بالإرادة، والنفسُ تحسُّ وتتحرَّكُ بالإرادة، وإن كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين.--------------------------------------------
(1). الأصل: «بحد».
(2). الأصل: «النطقية» ، وسبقت على الصواب، وهي كذلك في عامة كتب المصنف.
(3). الأصل: «حاصلة حاصلة».

وكذلك النطقُ هو للنفس بالتمييز(1) والمعرفة والكلام النفساني، وهو للجسم أيضًا بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني.
فكلٌّ من جسمه ونفسه يوصفُ بهذين الوصفين، وليست حركةُ نفسه وإرادتُها ومعرفتُها ونطقُها مثلَ ما للفَرَس، وإن كان بينهما قدرٌ مشترك، وكذلك ما يقومُ بجسمه من الحسِّ والحركة الإرادية ليس مثلَ ما للفَرَس، وإن كان بينهما قدرٌ مشترك، فإن الذي يلائمُ جسمَه من مطعمٍ ومشربٍ وملبَسٍ ومنكَحٍ ومشمومٍ ومرئيٍّ ومسموعٍ بحيث يُحِسُّه ويتحرَّكُ إليه حركةً إراديةً ليس هو مثل ما للفَرَس.
فالحسُّ والحركةُ الإرادية هي بالمعنى العامِّ لجميع الحيوان، وبالمعنى الخاصِّ ليس إلا للإنسان، وكذلك التمييزُ سواء؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقُ الأسماء الحارثُ وهمَّام، وأقبحُها حربٌ ومُرَّة» رواه مسلم(2).
فالحارثُ هو العاملُ الكاسِبُ المتحرِّك، والهمَّام هو الدائم الهمِّ الذي هو مقدَّم الإرادة(3)، فكلُّ إنسانٍ حارثٌ فاعلٌ بإرادته، وكذلك مسبوقٌ بإحساسه.--------------------------------------------
(1). الأصل: «بالتميز». وستأتي على الصواب.
(2). روى مسلم (2132) صدر الحديث، أما قوله: «وأصدق الأسماء … » فمرسلٌ سبق تخريجه (ص: 49).
(3). انظر: «درء التعارض» (9/ 373) ، و «منهاج السنة» (3/ 63) ، و «شرح الأصبهانية» (115) ، و «مجموع الفتاوى» (7/ 43، 10/ 64، 196، 20/ 123).

فحيوانيةُ الإنسان ونطقُه كلٌّ منهما فيه ما يشتركُ الحيوان فيه، وفيه ما يختصُّ به عن سائر الحيوان، وكذلك بناءُ بِنْيَتِه، فإن نموَّه واغتذاءه وإن كان بينه وبين النبات قدرٌ مشتركٌ فليس مثله؛ إذ هذا يغتذي بما يلَذُّ به ويَسُرُّ نفسَه وينمو بنموِّ حسِّه وحركتِه وهمِّه وحَرْثِه، وليس النباتُ كذلك.
وكذلك أصنافُ النوع وأفرادُه، فنطقُ العرب بتمييز قلوبهم وبيان ألسنتهم أكملُ مِن نطق غيرهم، حتى يكونُ في بني آدم من هو دون البهائم في النطق والتمييز ومنهم من لا تُدْرَكُ نهايتُه.
وهذا كلُّه يبيِّن أن اشتراك أفراد الصِّنف، وأصناف النوع، وأنواع الجنس والأجناس السافلة في مسمَّى الجنس الأعلى لا يقتضي أن يكون المعنى المشتركُ فيها بالسَّواء، كما أنه ليس في الحقائق الخارجة شيءٌ مشترك، ولكن الذهنَ فَهِمَ معنًى يوجدُ في هذا ويوجدُ نظيرُه في هذا، وقد تبيَّن أنه ليس مناظرًا له على وجه المماثلة، لكن على وجه المشابهة، وأن ذلك المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقةٍ تخالفُ حقيقةَ الآخر.
ومِن هنا يغلطُ القياسيُّون الذين يَلْحَظُون المعنى المشترك الجامعَ دون الفارق المميِّز، والعربُ من الأصناف(1) والمسلمون من أهل الأديان أعظمُ الناس إدراكًا للفروق وتمييزًا للمشتركات، وذلك موجودٌ في عقولهم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم.
ولهذا لما ناظر متكلِّمو الإسلام العربُ هؤلاء المتكلِّمة الصَّابئة عجمَ--------------------------------------------
(1). أصناف البشر، وسبقت الإشارة (ص: 112) إلى استعمال المصنف للفظ «الأصناف» دون إضافة.

الرُّوم، وذكروا فضلَ منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم= ظهَر رجحانُ كلام الإسلاميين، كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق»(1) الذي ردَّ فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم، والعقول والنفوس، وواجب الوجود وغير ذلك، وتكلَّم على منطقهم وتقسيمهم الموجودات، كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعَرَض، ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التسعة(2)، وذكَر تقسيمَ متكلِّمة المسلمين الذي فيه من التمييز والجَمْع والفَرْق ما ليس في كلام أولئك.
وذلك أن الله علَّم الإنسانَ البيان، كما قال تعالى: {الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ} الآية [الرحمن: 1 - 4]، وقال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31]، وقال: {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: 5].
والبيانُ بيانُ القلب واللسان، كما أن العمى والبَكَم يكونُ بالقلب واللسان، كما قال تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [البقرة: 18].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلَّا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاءُ العِيِّ السؤال»(3).--------------------------------------------
(1). تقدم له ذكر (ص: 75، 270).
(2). سبق ذكرها (ص: 284).
(3). أخرجه أحمد (3056) ، وأبو داود (572) وغيرهما من حديث ابن عباس.
وفيه اختلافٌ كثير، والأقرب ثبوت القدر الذي أورده المصنف. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (2/ 22) ، و «علل ابن أبي حاتم» (77) ، و «سنن الدارقطني» (1/ 189) ، و «الخلافيات» للبيهقي (2/ 490) ، و «بيان الوهم والإيهام» (2/ 236).

وفي الأثر: «العِيُّ عِيُّ القلب لا عِيُّ اللسان» ، أو قال: «شرُّ العِيِّ عِيُّ القلب»(1).
وكان ابنُ مسعود يقول: «إنكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قليلٌ خطباؤه، وسيأتي عليكم زمانٌ قليلٌ فقهاؤه كثيرٌ خطباؤه»(2).
وتبيُّن الأشياء للقلب ضدُّ اشتباهها عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيِّن … » الحديث(3).
وقد قرئ قولُه تعالى: {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: 55] بالرفع، والنصب(4) أي: ولتستبين أنت سبيلَهم.
فالإنسان يستبين الأشياء. وهم يقولون: بَيَّن(5) الشيءُ وبيَّنته، وتبيَّن الشيءُ وتبيَّنته، واستبان الشيءُ واستبَنته، كلُّ هذا يستعملُ لازمًا ومتعدِّيًا، ومنه--------------------------------------------
(1). لم أجده بهذين اللفظين، وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: «ثلاثٌ من الإيمان: الحياء، والعفاف، والعِيُّ عيُّ اللسان لا عيُّ القلب … ». أخرجه معمر في «الجامع» (11/ 142) ، وابن أبي شيبة (36724) ، وأبو نعيم (4/ 248) ، وغيرهم. وروي مرفوعًا من وجهين، والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» لابن رجب (86).
(2). أخرجه زهير بن حرب في «العلم» (109) ، وعبد الرزاق في «المصنف» (3787) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (789) بأسانيد جياد. وروي مرفوعًا من حديث أبي ذر وحكيم بن حزام وعبد الله بن سعد رضي الله عنهم ، ولا يصحُّ رفعه.
(3). أخرجه البخاري (52) ، ومسلم (1599).
(4). انظر: «السبعة» (258) ، و «حجة القراءات» (253).
(5). ضبطت في الأصل بضم الباء، وهو غلط.

قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] هنا هو متعدٍّ، ومنه قوله: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، أي: متبيِّنة، فهنا لازم.
والبيانُ كالكلام، يكونُ مصدر بان الشيء بيانًا، ويكونُ اسمَ مصدرٍ لبيَّن، كالكلام والسَّلام لسلَّم وكلَّم(1) ، فيكونُ البيان بمعنى تبيَّن الشيء، ويكونُ بمعنى بيَّنت الشيء، أي: أوضحته، وهذا هو الغالبُ عليه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن من البيان لسحرًا»(2).
والمقصودُ ببيان الكلام حصولُ البيان لقلب المستمِع(3)، حتى يتبين له الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} الآية [آل عمران: 138]. ومع هذا، فالذي لا يستبين له كما قال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} الآية [فصلت: 44].
وقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية [النحل: 44]، وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4]، وقال: {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54]، وقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ} الآية [التوبة: 115]، وقال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176]، وقال: {قُلْ إِنِّي عَلَى--------------------------------------------
(1). الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف).
(2). أخرجه البخاري (5146) ، ومسلم (869).
(3). الأصل: «للقلب للمستمع». والمثبت من (ط).

بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي} الآية [الأنعام: 57]، وقال: {أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ} [هود: 17]، وقال: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ} [النور: 46]، وقال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}(1) [النور: 61].
فأما الأشياء المعلومةُ التي ليس في زيادة وصفها إلا كثرةُ كلامٍ وتَفَيْهُقٍ وتشدُّقٍ وتكبُّرٍ والإفصاحُ(2) بذكر الأشياء التي يُسْتَقْبَحُ ذكرُها= فهذا مما ينهى عنه، كما جاء في الحديث: «إن الله يبغضُ البليغَ من الرجال، الذي يتخلَّلُ بلسانه كما تتخلَّل الباقِرةُ بلسانها»(3).
وفي الحديث: «الحياءُ والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبَذاء والبيانُ شعبتان من النفاق»(4).
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إن طولَ صلاة الرجل وقِصَر خطبته مئنَّةٌ مِن فقهه»(5).
وفي حديث سعدٍ لما سأله ابنه أو لما وجد ابنه يدعو(6).--------------------------------------------
(1). كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم يعقلون.
(2). الأصل: «والايضاح». والمثبت من (ط) أشبه.
(3). أخرجه أحمد (6543) ، وأبو داود (5005) ، والترمذي (2853) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (2547). والباقرة هي البقرة.
(4). أخرجه أحمد (22312) ، والترمذي (2027) من حديث أبي أمامة مرفوعًا، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريب، وفسَّر معناه تفسيرًا حسنًا.
(5). أخرجه مسلم (869). ومئنَّة: علامة.
(6). كذا وقع في الأصل، أشار إليه إشارة. وسياق الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر». أخرجه أحمد (1483) ، وأبو داود (1480) ، وحسنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (18).

وعامَّةُ الحدود هي من هذا الباب، حشوٌ لكلامٍ كثير، يبيِّنون به الأشياءَ وهي قبل بيانهم أبينُ منها بعد بيانهم، فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان، وإتعاب الحيوان(1) ، لا توجبُ إلا العمى والضلال، وتفتحُ باب المِراء والجدال؛ إذ كلٌّ منهم يوردُ على حدِّ الآخر من الأسئلة ما يفسدُ به، ويزعمُ سلامةَ حدِّه منه، وعند التحقيق تجدُهم متكافئين أو متقاربين، ليس لأحدهم على الآخر رجحانٌ مبين، فإما أن يُقْبَل الجميع أو يُرَدَّ الجميع أو تُقْبَل من وجه.
هذا في الحدود التي تشتركُ في تمييز المحدود وفَصْلِه عما سواه، وأما متى أدخَل أحدُهما في الحدِّ ما أخرجه الآخر أو بالعكس، فالكلامُ في هذا علمٌ يُستفادُ به حدُّ الاسم ومعرفةُ عمومه وخصوصه، مثلُ الكلام في حدِّ الخمر هل هي عصيرُ العنب المشتدِّ أم هي كلُّ مُسْكِر؟ وحدُّ الغيبة، ونحو ذلك.
وهذا هو الذي يتكلَّم فيه العلماء، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: «ذِكرُك أخاك بما يكره» الحديث(2).--------------------------------------------
(1). (ط): «وإتعاب الفكر واللسان».
(2). أخرجه مسلم (2589).

وكذلك قوله: «كلُّ مسكرٍ خمر»(1)، وقول عمر على المنبر: «الخمر ما خامر العقل»(2).
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلُ الجنةَ من في قلبه مثقالُ ذرَّة من كِبْر»، فقال له رجل: يا رسول الله، الرجلُ يحبُّ أن يكون نعلُه حسنًا وثوبُه حسنًا، أفمِن الكِبْر ذلك؟ فقال: «لا، إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال، الكِبْر بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس»(3).
ومنه تفسيرُ الكلام وشرحُه وبيانُه ، فكلُّ من شرحَ كلامَ غيره وفسَّره وبيَّن تأويلَه فلا بدَّ له من معرفة حدود الأسماء التي فيه.
فكلُّ ما كان مِن حدٍّ بالقول فإنما هو حدٌّ للاسم بمنزلة الترجمة والبيان، فتارةً يكونُ لفظًا محضًا إن كان المخاطَبُ يعرفُ المحدود، وتارةً يحتاجُ إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطَبُ لم يعرف المسمَّى، وذلك يكونُ بضرب المثل أو تركيب صفات، وذلك لا يفيدُ تصويرَ الحقيقة لمن لم يتصوَّرها بغير الكلام، فليُعْلَم ذلك.
وأما ما يذكرونه مِن حدِّ الشيء، أو الحدِّ بحسب الحقيقة، أو حدِّ الحقائق، فليس فيه من التمييز إلا ذكرُ بعض الصفات التي للمحدود، كما تقدَّم(4) ، وفيه من التخليط ما قد نبَّهنا على بعضه.--------------------------------------------
(1). أخرجه مسلم (2003).
(2). أخرجه البخاري (4619) ، ومسلم (3032).
(3). أخرجه مسلم (91).
(4). (ص: 310).

[فصل]
وأما مسألة القياس، فالكلام عليه في مقامين:
أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزانَ العلوم، وحرَّروه في المنطق.
والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم.
أما الأول، فنقول: لا نزاع أن المقدِّمتين إذا كانتا معلومتَين وأُلِّفَتا على الوجه المعتدل أنه يفيدُ العلم بالنتيجة.
وقد جاء في «صحيح مسلم» مرفوعًا: «كلُّ مسكرٍ خمر، وكلُّ خمرٍ حرام»(1)؛ لكن هذا لم يذكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليَسْتَدِلَّ به على منازعٍ ينازعُه في التركيب، بل هذا(2) كما قال أيضًا في «الصَّحيح»: «كلُّ مسكرٍ خمر، وكلُّ مسكرٍ حرام»(3) ، أراد أن يبيِّن لهم أن جميع المسكرات داخلةٌ في مسمَّى الخمر الذي حرَّمه الله، فهو بيانٌ لمعنى الخمر، وهم قد عَلِمُوا أن الله حرَّم الخمر.
وكانوا يسألونه عن أشربةٍ من عصير العنب، كما في «الصحيحين»(4) عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن شرابٍ يُصْنَعُ من الذُّرة يسمَّى المِزْر،--------------------------------------------
(1). أخرجه مسلم (75/ 2003).
(2). (ط): «ينازعه بل التركيب في هذا».
(3). أخرجه مسلم (74/ 2003).
(4). صحيح البخاري (4343) ، ومسلم (2001).