📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

البيت والمعصوم الذي ليس له وجودٌ في الوجود.
والزنادقةُ من الفلاسفة والنُّصَيرية وغيرهم يقدحون تارةً في النقل وهو قولُ جهَّالهم، وتارةً يقدحون في فهم الرسالة وهو قولُ حذَّاقهم كما يذهبُ إليه أكابرُ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم.
حتى كان التِّلِمْساني(1) مرةً مريضًا فدخل عليه شخصٌ ومعه بعض طلبة الحديث، فأخذ يتكلَّم على قاعدته في الفِكْر أنه حِجَاب، وأن الأمر مدارُه على الكَشْف، وغرضُه كشفُ الوجود المطلق، فقال ذلك الطالب: فما معنى قول أم الدرداء: «كان أفضلُ عمل أبي الدَّرداء التفكُّرُ»(2) ، فتبرَّم بدخول مثل هذا عليه، وقال للذي جاء به: كيف يدخلُ عليَّ مثل هذا؟ ! ثم قال: أتدري يا بنيّ ما مَثَل أبي الدرداء وأمثاله؟ مَثَل أقوامٍ سمعوا كلامًا وحَفِظُوه لنا حتى نكونَ نحن الذين نفهمُه ونعرفُ مرادَ صاحبه، ومَثَلُه بَرِيدٌ--------------------------------------------
(1) سليمان بن علي، الملقَّب بالعفيف وهو من أفجر الناس كما يقول المصنف، من غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقيقًا للزندقة (ت: 690) ، قرئ عليه مرةً «فصوص الحكم» لابن عربي، فقيل له: هذا الكلام يخالف القرآن، فقال: القرآن كله شركٌ وإنما التوحيد في كلامنا، فقيل له: إذا كان الوجود واحدًا فلماذا تحرَّم علي أمي وتباح لي امرأتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا: حرامٌ عليكم. انظر: «تاريخ الإسلام» (15/ 654) ، و «الجواب الصحيح» (4/ 302، 500) ، و «الصفدية» (1/ 244) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 175، 201، 244، 471، 13/ 186، 197).
(2) أخرجه ابن المبارك (286، 872) ، ووكيع (224) ، وأحمد (135) ، وهنَّاد (958) جميعهم في الزهد، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 208، 4/ 253، 7/ 300) وغيرهم من وجهين صحيحين.

حمَل كتابًا من السُّلطان إلى نائبه(1).
أو نحو ذلك، فقد طال عهدي بالحكاية، حدَّثني بها الذي دخل عليه(2) وهو ثقةٌ يعرفُ ما يقول في هذا، وكان له في هذه الفنون جَوَلانٌ كثير.--------------------------------------------
(1) قال كمال الدين المراغي: كنت أقرأ عليه في «فصوص الحكم» ، فلما صار يشرحه لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث، فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر بقلب صافٍ حتى تتلقى هذا التوحيد! «مجموع الفتاوى» (2/ 245).

ونقل عنه الذهبي نحو هذه القصة، قال: حكى لي أنه قرأ عليه في المواقف للنفري، فجاء موضعٌ يخالف الشرع، فحاققتُه عليه، فقال: إن كنت تريدُ تعرف علم القوم فخذ الشرع والكتاب والسنة فلفَّها واطرحها! قال: فمقتُّه وانقطعتُ من ذلك اليوم. انظر: «الدرر الكامنة» (4/ 184). ونحوها في «الصفدية» (1/ 245).
(2) لعله الشيخ العابد الزاهد أبو القاسم كمال الدين عمر بن إلياس المراغي (ت: 733) صاحب الحكايات السابقة، وصفه شيخ الإسلام في «الفتاوى» (2/ 244) بالعالم العارف شيخ زمانه. سمع الحديث، وأخذ عن البيضاوي المنهاج وغيره من كتبه ومن طريقه تروى في البرامج والأثبات، وقرأ على النصير الطوسي والتلمساني فلما تبين له ضلالهما تركهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنى عليه، نقله ابن حجر في «الدرر الكامنة» (4/ 184) وليس في مطبوعة المعجم. ولقيه ابن بطوطة وذكره في رحلته (1/ 252). واجتمع به ابن كثير في دمشق عندما وردها سنة 729 وسأله عن ابن تيمية فقال: «هو عندي رجلٌ كبير القدر، عالمٌ مجتهدٌ شجاعٌ صاحب حقٍّ، كثير الردِّ على هؤلاء الحلولية والاتحادية … ، واجتمعتُ به مرارًا وشكرته على ذلك، وكان أهل هذا المذهب الخبيث يخافون منه كثيرًا، وكان يقول لي: ألا تكون مثلي؟ فأقول له: لا أستطيع! ». انظر: «الرد الوافر» (216) ، و «طبقات الشافعية» لابن كثير (2/ 719) ، و «المختصر في أخبار البشر» (4/ 107).
ويحتمل أن يكون الإمام الحافظ جمال الدين المزي، فقد صحب التلمسانيَّ زمنًا ثم فارقه وتبرأ منه حين تبين له ضلاله. انظر: «تذكرة الحفاظ» (1499).

وكذلك ابنُ سينا وغيرُه يذكرون من التنقُّص بالصحابة ما وَرِثه عن أبيه وشيعته القرامطة(1)، حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجةَ النوع [البشريِّ] إلى الإمامة عرَّضوا بقول الرافضة الضُّلَّال، لكن أولئك يصرِّحون من السَّبِّ بأكثر مما يصرِّحُ به هؤلاء.
ولهذا تجدُ بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقترانًا واشتباهًا، تجمعهم أمور، منها:
* الطعنُ في خِيار هذه الأمة، وفيما عليه أهل السُّنة والجماعة، وفيما استقرَّ من أصول المِلَّة وقواعد الدين.
* ويدَّعون باطنًا امتازوا به واختصُّوا به عمَّن سواهم.
ثم هم مع ذلك متلاعِنون متباغِضون مختلفون، كما رأيتُ وسمعتُ من ذلك ما لا يحصى، كما قال الله عن النصارى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 14]، وقال عن اليهود: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ--------------------------------------------
(1). أخبر ابنُ سينا أن أباه كان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: «نكت في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي (10) ، و «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي (547). وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه وجدُّه (كذا، ولعلها: وأخوه) من أهل دعوتهم، وبسبب ذلك دخل في مذاهب الفلاسفة». انظر: «الصفدية» (1/ 3، 2/ 18) ، و «بغية المرتاد» (183) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 101، 5/ 406) ، و «درء التعارض» (1/ 289، 5/ 10) ، و «الرد على المنطقيين» (141) ، و «شرح الأصبهانية» (723) ، و «مجموع الفتاوى» (11/ 571، 13/ 249، 35/ 186).

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ} [المائدة: 64].
وكذلك المتكلِّمون المخلِّطون(1) الذين يكونون تارةً مع المسلمين وإن كانوا مبتدعين، وتارةً مع الفلاسفة الصَّابئين، وتارةً مع الكفار المشركين، وتارةً يقابِلون بين الطوائف وينظُرون لمن تكونُ الدائرة، وتارةً يتحيَّرون بين الطوائف.
وهذه الصفة كَثُرَت في كثيرٍ ممَّن انتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم، لاسيَّما لما ظهر المشركون من التُّرك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المئة السابعة، وكان كثيرٌ ممن ينتسبُ إلى الإسلام فيه من النفاق والردَّة ما أوجبَ تسليطَ المشركين وأهل الكتاب(2).
فتجدُ أبا عبد الله الرازي يطعنُ في دلالة الأدلَّة اللفظية على اليقين، وفي إفادة الأخبار للعلم، وهذان هما مقدِّمتا الزندقة كما قدَّمناه(3) ، ثم يعتمدُ فيما أقرَّ به من أمور الإسلام على ما عُلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام، مثل العبادات والمحرَّمات الظاهرة، وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد(4) ، مع أن--------------------------------------------
(1). الأصل: «المختلطون». والمثبت من (ط) أشبه بالصواب.
(2). انظر: «اقتضاء الصراط» (1/ 358) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 475، 13/ 179، 182، 22/ 254، 34/ 205). والمراد بالترك التتار.
قال ابن دقيق العيد: «إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة». «مجموع الفتاوى» (2/ 245).
(3). (ص: 132).
(4). انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 72، 6/ 344، 8/ 381) ، و «مجموع الفتاوى» (13/ 139، 140).

الاطلاع(1) على التفاسير والأحاديث يجعلُ العلمَ بذلك مستفادًا من أمور كثيرة.
فلا يعطِّلُ تعطيلَ الفلاسفة الصَّابئين، ولا يُقِرُّ إقرارَ الحنفاء العلماء المؤمنين.
وكذلك الصَّحابة، وإن كان يقولُ بعدالتهم فيما نقلوه، وبعلمهم في الجملة، لكن يزعمُ في مواضعَ أنهم لم يَعْلَموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه؛ إذ لم يجد مأثورًا عنهم التكلُّم بلغة الفلاسفة، ويجعلُ هذا حجةً له في الردِّ على من يزعم …(2).
وكذلك هذه المقالات لا تجدُها إلا في أجهل المتكلِّمين في العلم وأظْلَمِهم، من هؤلاء المتكلِّمة والمتفلسفة والمتشيِّعة والاتحادية.
مثل قول كثيرٍ من الملوك(3) والمتأمِّرة في الصحابة(4): إنَّا أشجعُ منهم، وإنهم لم يقاتلوا مثل العدوِّ الذي قاتلناه، ولا باشَروا الحروبَ مباشرتَنا، ولا سَاسُوا سياستَنا(5). وهذا لا تجدُه إلا في أجهل الملوك وأظْلَمِهم.--------------------------------------------
(1). الأصل: «بعد الاطلاع». والمثبت أدنى إلى استقامة السياق.
(2). بياض في الأصل بمقدار نصف سطر.
(3). الأصل: «العلما». ويشبه أن تكون محرفة عن المثبت.
(4). وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادية» ، ومحلها هنا أظهر.
(5). انظر: «النبوات» (635) ، و «التسعينية» (942).

فإنه(1) إن أراد أن نفسَ ألفاظهم(2) وما يتوصَّلون به إلى بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه(3) = فهذا لا يضرُّهم؛ إذ العلمُ بلغات الأمم ليس ممَّا يجبُ على الرُّسل وأصحابهم، بل يجبُ ما لا يتمُّ التبليغُ إلا به، فالمتوسِّطون بينهم من التَّراجِمَة يعلمون لفظ كلٍّ منهما ومعناه، فإن كان المعنيان واحدًا كالشمس والقمر وإلا عَلِمُوا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق وبيَّنوا لكلٍّ منهما مرادَ صاحبه، كما تُصَوَّرُ المعاني ويُبَيَّن ما بين المعنيين من التماثل والتشابه والتقارب.
فالصحابةُ كانوا يعلمون ما جاء به الرسول، وفيما جاء به بيانُ الحجَّة على بطلان كفر كلِّ كافرٍ وبيانُ ذلك بقياسٍ صحيحٍ أحقُّ وأحسنُ بيانًا من مقاييس أولئك الكفار، كما قال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33] ، أخبَر سبحانه أن الكفَّار لا يأتونه بقياسٍ عقليٍّ لباطلهم إلا جاءه الله بالحقِّ، وجاء من البيان والدليل وضَرْبِ المَثَلِ بما هو أحسنُ تفسيرًا وكشفًا وإيضاحًا للحقِّ من قياسهم(4).
وجميعُ ما تقوله الصابئةُ والمتفلسفةُ وغيرُهم من الكفَّار من حُكمٍ أو دليلٍ يندرجُ فيما عَلِمَه الصحابة.
وهذه الآيةُ ذكَرها الله تعالى بعد قوله: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي--------------------------------------------
(1). أي الرازي.
(2). أي الفلاسفة.
(3). أي الصحابة.
(4). انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 452، 4/ 50، 6/ 300).

اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} [الفرقان: 30، 31] ، فبيَّن أن من هَجَر القرآنَ فهو من أعداء الرُّسل، وأن هذا أمرٌ لا بدَّ منه، ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} [الفرقان: 27 ــ 29].
والله تعالى قد أرسل نبيَّه محمدًا إلى جميع العالمين، وضرَبَ الأمثالَ فيما أرسله به لجميعهم، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [الزمر: 27] ، فأخبر أنه ضرَبَ لجميع الناس في هذا القرآن من كلِّ مَثَل.

ولا ريب أن‌‌ الألفاظَ في المخاطَبات تكونُ بحسب الحاجات كالسِّلاح في المحاربات(1) ، فإذا كان عدوُّ المسلمين هم في تحصُّنهم وتسلُّحهم على صفةٍ غير الصفة التي كانت عليها فارسُ والروم= كان جهادُهم بحسب ما توجبُه الشريعةُ التي مبناها على تحرِّي ما هو لله أطوعُ وللعبد أنفع(2) وهو الأصلحُ في الدنيا والآخرة.--------------------------------------------
(1). ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني «كالمجاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (8/ 55).
(2). انظر: «منهاج السنة» (4/ 44) ، و «الاستقامة» (1/ 340) ، و «الجواب الصحيح» (6/ 42) ، و «مجموع الفتاوى» (7/ 652، 22/ 300، 313) ، و «جامع المسائل» (6/ 165).

وقد يكون الخبيرُ بحروبهم أقدرَ على حربهم ممَّن ليس كذلك، لا لفضل قوَّته وشجاعته ولكن لمجانسَته لهم، كما يكونُ الأعجميُّ المتشبِّه بالعرب ــ وهم خيارُ العجم ــ أعلمَ بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي، وكما يكونُ العربيُّ المتشبِّه بالعجم ــ وهم أدنى العرب ــ أعلمَ بمخاطبة العرب من العجمي، فقد جاء في الحديث: «خيارُ عَجَمِكم المتشبِّهون بعَرَبكم، وشِرارُ عَرَبكم المتشبِّهون بعَجَمكم»(1).
ولهذا لمَّا حاصَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلَ الطائف رماهم بالمَنْجَنِيق(2)، وقاتَلهم قتالًا لم يقاتِل مثلَه في المُزَاحَفة(3) في يوم بدرٍ وغيره.
وكذلك لمَّا حُوصِر المسلمون عام الخندَق اتخَذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقد قيل: إن سلمان أشار عليهم بذلك(4)، فسلَّموا ذلك لأنه طريقٌ إلى فعل ما أمر الله به ورسوله.--------------------------------------------
(1). لم أجد له أصلًا، ولم يورده المصنف فيما رأيت من كتبه.
(2). الرواية في هذا الباب ليِّنة، وأمثل ما فيها مرسل مكحول عند ابن سعد في «الطبقات» (2/ 146) ، وأبي داود في «المراسيل» (335). انظر: «نصب الراية» (3/ 382) ، و «البدر المنير» (9/ 93، 96) ، و «التلخيص الحبير» (4/ 196) ، و «مرويات غزوة حنين وحصار الطائف» للقريبي (1/ 293 - 297).
(3). وهي الدنوُّ والمقاربة إذا التقى الصَّفَّان، كما قال تعالى في بدر: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} أي مزاحفة.
(4). ذكره أصحاب المغازي والسير. انظر: «مغازي الواقدي» (2/ 445) ، و «فتح الباري» (7/ 392) ، و «مرويات غزوة الخندق» للمدخلي (142).

وقد قرَّرنا في «قاعدة السُّنة والبدعة»(1) أن البدعة في الدِّين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمرَ إيجابٍ ولا استحباب.
فأما ما أمر به أمرَ إيجابٍ أو استحباب، وعُلِمَ الأمرُ به بالأدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك.
وسواءٌ كان هذا مفعولًا على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو لم يكن.
فما فُعِلَ بعده بأمره ــ مِن قتال المرتدِّين والخوارج المارقين وفارس والرُّوم والتُّرك، وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وغير ذلك ــ هو مِن سُنَّته.
ولهذا كان عمرُ بن عبد العزيز يقول: «سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[وولاةُ الأمر بعده](2) سُنَنًا الأخذُ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمالٌ لطاعة الله، وقوَّةٌ على دين الله، ليس لأحدٍ تغييرُها ولا النظرُ في رأي من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومن استنصَر بها فهو منصور، ومن خالفها واتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تولى وأصلاه جهنَّم وساءت مصيرًا»(3).--------------------------------------------
(1). أشار إليها في «الاستقامة» (1/ 5) ، و «مجموع الفتاوى» (10/ 371، 21/ 319). وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (73) ، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (306 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام) ، ولم أقف عليها. وقد حرَّر القول في البدعة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 82 - 120).
(2). سقطت من الأصل، وزيادتها لازمة، إذ هي موضع الشاهد. وهي في مصادر تخريج الأثر، و «الفتوى الحموية» (302).
(3). أخرجه الآجري في «الشريعة» (92، 698) ، وابن بطه في «الإبانة» (1/ 352) ، وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 324) ، وغيرهم من طريق مالك عن عمر، ولم يسمع منه. وروي من وجه آخر يحسَّنُ به عند اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (134) وفي إسناده ضعف.

فسنَّةُ خلفائه الراشدين هي ممَّا أمر اللهُ به ورسوله، وعليه أدلةٌ شرعيةٌ مفصَّلةٌ ليس هذا موضعها(1).
فكما أن الله بيَّن في كتابه مخاطبةَ أهل الكتاب، وأقام عليهم الحجة بما بيَّنه من أعلام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وما في كتبهم من ذلك، وما حرَّفوه وبدَّلوه من دينهم، وصدَّق بما جاءت به الرُّسل قبله، حتى إذا سَمِع ذلك الكتابيُّ العالِمُ المنصفُ وجَد ذلك كلَّه من أبين الحجَّة وأقوم المحجَّة.

و‌‌المناظرةُ والمحاجَّةُ لا تنفعُ إلا مع العدل والإنصاف، وإلا فالظالمُ يجحدُ الحقَّ الذي يعلمه ــ وهو المُسَفْسِطُ والمُقَرْمِط(2) ــ، ويمتنعُ عن الاستماع والنظر في طريق العلم ــ وهو المُعْرِضُ عن النظر والاستدلال ــ.
فكما أن الإحساسَ الظاهرَ لا يحصُل للمعرِض ولا يقومُ للجاحد، فكذلك الشُّهودُ الباطنُ لا يحصُل للمعرِض عن النظر والبحث، بل طالبُ--------------------------------------------
(1). انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 308، 31/ 37، 35/ 22 - 23).
(2). المسفسط: ينكر الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس والمغالطة. والمقرمط: يجعل للنص معنًى باطنًا يخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات. انظر: «منهاج السنة» (1/ 279) ، و «الصفدية» (2/ 158) ، و «بغية المرتاد» (327) ، و «النبوات» (625) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 457، 2/ 100، 5/ 38، 283، 387) ، و «درء التعارض» (1/ 218، 276، 279، 286، 2/ 15، 5/ 34، 256، 8/ 59).

العلم يجتهدُ في طلبه مِن طُرقه، ولهذا سُمِّي: مجتهدًا، كما يسمَّى المجتهدُ في العبادة وغيرها: مجتهدًا، كما قال بعض السَّلف: «ما المجتهدُ فيكم إلا كاللاعب فيهم»(1).
وقال أُبيُّ بن كعب وابنُ مسعود: «اقتصادٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة»(2).
وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»(3).
وقال معاذُ بن جبل ــ ويروى مرفوعًا، وهو محفوظٌ عن معاذ ــ: «عليكم بالعلم، فإن تعلُّمه خشية، وطلبَه عبادة، ومذاكرَته تسبيح، والبحثَ عنه جهاد، وتعليمَه لمن لا يَعْلَمُه صدقة، وبذلَه لأهله قربة»(4) ، فجَعَل الباحثَ عنه مجاهدًا في سبيل الله.
ولمَّا كانت المحاجَّةُ لا تنفعُ إلا مع العدل، قال تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا--------------------------------------------
(1). أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (179) ، وأبو خيثمة في «العلم» (69) عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي شيبة (19/ 308) ، وأحمد في «الزهد» (2268) عن مجاهد عن عبيد بن عمير.
(2). أخرجه الطبراني في «الكبير» (10/ 207) ، وابن بطه في «الإبانة» (1/ 329، 358) وغيرهما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (115) عن أبي الدرداء.
(3). أخرجه البخاري (7352) ، ومسلم (1716).
(4). تقدم تخريجه (ص: 52)، وانظر: (ص: 63).

أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} [العنكبوت: 46]، فالظالمُ ليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن.
وإذا حصَل مِن مُسْلِمَة أهل الكتاب الذين عَلِمُوا ما عندهم بلُغَتِهم وترجموا لنا بالعربية انتُفِع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم، كما كان عبد الله بن سَلَام وسلمانُ الفارسي وكعبُ الحَبْر(1) وغيرُهم يحدِّثون عما عندهم من العلم، وحينئذٍ يُسْتَشْهَدُ بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول، ويكونُ حجةً عليهم من وجهٍ وعلى غيرهم من وجهٍ آخر، كما بيَّناه في موضعه.
والألفاظُ العِبْريَّةُ تُقارِبُ العربيَّةَ بعض المقاربة(2)، كما تتقاربُ--------------------------------------------
(1). بفتح الحاء وكسرها. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 87). وكان ابن سيرين يكره أن يقال له: «كعب الحبر» ويقول: «كعب المسلم». انظر: «العلل» للإمام أحمد برواية عبد الله (2/ 390). ويقال له: «كعب الأحبار» ، وهو أشهر.
(2). قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام» (1/ 31): «الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغةٌ واحدةٌ تبدَّلت بتبدُّل مساكن أهلها» ، ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربية، ثم قال: «فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم، وأنها لغة واحدة في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والإعلام» (20): «وكثيرًا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين في «هداية الحيارى» (143) ، و «جلاء الأفهام» (218 - 220).
وانظر تقرير هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع» لمروان بن جناح القرطبي (7) ، و «المستلحق» له (135) ، ورسائله (78، 263) ، و «الموازنة بين اللغة العبرانية واللغة العربية» لإسحاق بن بارون (22) ، و «الرسالة» ليهوذا بن قريش.

الأسماء(1) في الاشتقاق الأكبر، وقد سمعتُ ألفاظَ التوراة بالعِبْريَّة مِن مُسْلِمة أهل الكتاب فوجدتُ اللغتين متقاربتين غايةَ التقارب، حتى صرتُ أفهمُ كثيرًا من كلامهم العِبْريِّ بمجرَّد المعرفة بالعربية(2).
والمعاني الصحيحة(3) إما مقاربةٌ لمعاني القرآن أو مثلُها أو بعينها، وإن كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائصُ عظيمة.
فإذا أراد المجادلُ منهم [أن] يذكُر ما يَطْعَنُ في القرآن بنقلٍ أوعقل، مثل أن ينقُل عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالفُ ما جاء به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أو خلافَ ما ذكره الله في كتبهم، كزعمِهم للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أن الله أمرَهم بتَحْمِيم الزاني دون رجمِه= أمكَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يطلبوا التوراةَ ومن يقرؤها بالعِبريَّة ويترجمُها من ثقات التراجمة، كعبد الله بن سَلَام ونحوه لمَّا قال لحَبْرهم: ارفع يدَك عن آية الرجم، فإذا هي تَلُوح، ورجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الزانيَيْن منهما بعد أن أقام عليهم الحجَّة من كتابهم، وذلك أنه موافقٌ لما أنزله الله عليه من الرَّجم، وقال: «اللهمَّ إني أولُ من أحيا أمرَك إذ أماتُوه»(4).
ولهذا قال ابنُ عباسٍ في قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} [المائدة: 44]، قال: محمدٌ صلى الله عليه وسلم من النبيِّين الذين--------------------------------------------
(1). الأصل: «الاسمان». والمثبت من (ط) أولى بالصواب.
(2). انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 95).
(3). أي في التوراة.
(4). أخرجه مسلم (1700) من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري (3635، 4556، 6819، 6841، 7543) ومسلم (1699) من حديث ابن عمر.

أسلموا(1). وهو لم يحكُم إلا بما أنزل الله عليه، كما قال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49].
وكذلك يمكنُ أن يقرأ من نسخةٍ مترجَمةٍ بالعربية، قد ترجمها الثقاتُ بالخطِّ واللفظ العربيَّين، يعلمُ بهما ما عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المستأمنين(2) ، أو ممَّن يعلمُ خطَّهم منَّا كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يتعلَّم ذلك، والحديث معروفٌ في السنن(3)، وقد احتجَّ به البخاريُّ في باب «ترجمة الحاكم، وهل يجوز تَرجمانٌ [واحد](4)؟ »، قال: «وقال خارجةُ بن زيدٍ عن زيد بن ثابت: أن النبيَّ أمره أن يتعلَّم كتابَ اليهود، حتى كتبتُ للنبي صلى الله عليه وسلم كتبَه، وأقرأتُه كتبَهم إذا كتبوا إليه»(5).
والمكاتبةُ بخطِّهم والمخاطبةُ بلغتهم من جنسٍ واحد، وإن كانا قد يجتمعان وقد ينفردُ أحدُهما عن الآخر(6)، مثل كتابة اللفظ العربيِّ بالخطِّ العِبْريِّ وغيره من خطوط الأعاجم، وكتابة اللفظ العجميِّ بالخطِّ العربي،--------------------------------------------
(1). أخرجه ابن جرير (8/ 449، 451) عن الحسن والسدي وعكرمة.
(2). الأصل: «المسلمين» ، وهو تحريف.
(3). أخرجه أبو داود (3645) ، والترمذي (2715) ، وأحمد (21618) ، وغيرهم بإسنادٍ حسن، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت» ، وصححه الحاكم (1/ 147) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 307) ، و «السلسلة الصحيحة» (187).
(4). سقطت من الأصل، وهي ضرورية، يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بترجمة الواحد.
(5). «صحيح البخاري» (9/ 76).
(6). الأصل: «الأخرى».

وقد لا يتفقُ ذلك.
ولهذا قال سبحانه: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} الآية [آل عمران: 93] ، فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في نقل ما يخالفُ ذلك(1)، فإنهم كانوا {يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 78]، ويكتبون الكتابَ بأيديهم ويقولون هو من عند الله، ويكذبون في كلامهم وكتابهم؛ فلهذا لا تقبلُ الترجمةُ إلا من ثقة.
فإذا احتجَّ أحدُهم على خلاف القرآن بروايةٍ عن الرُّسل المتقدِّمين، مثل الذي يروى عن موسى أنه قال: «تمسَّكوا بالسَّبت ما دامت السمواتُ والأرض»(2) = أمكننا أن نقولَ لهم: في أيِّ كتابٍ هذا؟ أحْضِروه، وقد عَلِمنا أن هذا ليس في كتبهم، وإنما هو مفترًى مكذوب(3)
، وعندهم--------------------------------------------
(1). كما قال في تمام الآية: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
(2). في العهد القديم، سفر الخروج، الإصحاح (31: 16): فليحفظ بنو إسرائيل السبت حافظين إياه مدى أجيالهم عهدًا أبديًّا.
(3). قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضي أبي يعلى (3/ 777) ، و «التبصرة» للشيرازي (254) ، و «التلخيص» للجويني (2/ 310، 471) ، و «شرح مختصر الروضة» (2/ 95).

وتأوله بعضهم على التسليم بصحته. انظر: «المحصول» (3/ 305) ، و «تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل» (550) ، و «شرح تنقيح الفصول» (305) ، و «إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (72).

النبوءاتُ(1) التي هي مئتان وعشرون، وكتاب المشنو(2) الذي معناه المَثْناة، وهي [التي] جعلها عبد الله بن عمرٍو فينا من أشراط السَّاعة، فقال: «لا تقومُ السَّاعةُ حتى تُقْرأ فيكم المَثْناة. أوَتَدْرُونَ ما المَثْناة؟ ما كُتِبَ من الكتب غيرَ كتاب الله»(3).--------------------------------------------
(1). رسمت في الأصل و (ط، ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوءات كثيرة، فلا أدري أهي التي أراد المصنف أم نبوءات أخرى في تأليف مستقل؟
(2). كذا في الأصل، وهي المِشْنا بالعبرية وتعني الشريعة المكرَّرة، وهو معنى «المثناة» بالعربية. والمِشْنا مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيًّا من عهد موسى عليه السلام حتى عهد يهودا هناسي الذي قام بجمعها وتدوينها في نهاية القرن الثاني الميلادي، وأصبحت أساس التلمود ومتنه، ويعدُّها جمهور اليهود المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة ويزعمون أنها توراة وشريعة شفهية أنزلت على موسى، ومنهم طوائف كالقرائين والسامريين والصدوقيين ردَّتها ورأت أنها مما اختلقه أولئك الأحبار. انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى (183، 195) ، و «الأصول» لمروان بن جناح (735) ، و «هداية الحيارى» (47) ، و «جلاء الأفهام» (220) ، و «الكنز المرصود في قواعد التلمود» لروهلنج (29) ، و «التلمود تاريخه وتعاليمه» لظفر الدين خان (11 - 21) ، و «الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (78) ، وموسوعة اليهود واليهودية (الموجزة) للمسيري (2/ 119، 124، 126).
(3). أخرجه الدارمي (493) ، وابن أبي شيبة (38704) ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4834) وغيرهم بإسنادٍ حسن، ورفعه بعضهم ولا يصح، وقيل: إنه في حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي، وهو محتمل.

واختلف في المراد بالمثناة، فذهب أبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 282) وابن تيمية هنا إلى أنها من كتب اليهود، قال أبو عبيد: «سألت رجلًا من أهل العلم بالكتب =

وكذلك إذا سئلوا عمَّا في الكتاب من ذِكْر أسماء الله وصفاته، لتقام--------------------------------------------
= الأُوَل قد عرفها وقرأها عن المثناة، فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى، فسموه المثناة، كأنه يعني أنهم أحلُّوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب الله، فبهذا عرفتُ تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتاب لذلك المعنى، وقد كانت عنده كتبٌ وقعت إليه يوم اليرموك، فأظنه قال هذا لمعرفته بما فيها، ولم يرد النهي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وكيف ينهى عن ذلك وهو من أكثر الصحابة حديثًا عنه». وقال الجوهري في «الصحاح» (2294): «يقال: هي التى تسمى بالفارسية دوبيت، وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط الغوي من معاني المثنوي» (67 - 72) إلى أنها «المثنوي» لجلال الدين الرومي وأن لفظ «المثناة» في الحديث مغيَّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» (2821) إلى أن المقصود بها كتب الفقه المذهبي!
والحقُّ مفرَّق بين هذه الأقوال، فعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يشيرُ بلا ريب إلى مثناة اليهود التي زاحموا بها التوراة كتابَ ربهم وألبسوها ثياب القداسة، إلا أن في سياق الحديث اختصارًا، وفقهه هو أن هذه الأمة ستتخذُ من الكتب مثناةً كمثناة اليهود تصرفُها عن كتاب ربها ووحيه، لا أنها ستتخذُ مثناة اليهود نفسها كما تأول أبو عبيد، وذلك دأبُ هذه الأمة في السير على سنن أهل الكتاب، ولذا ذكرتُ أن الحكم برفع الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالًا للقياس والاجتهاد.
ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: «إن الأحاديث كثرت على عهد عمر، فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها، ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب؟ ! » ، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 187) ، لكن القاسم لم يدرك عمر. والسُّنة من الوحي، وإنما خشي عمر رضي الله عنه وغيره ممن نهى عن كتابة الحديث من الصحابة أن ينكبَّ الناس على تلك الكتب يومئذ ويشتغلوا بها عن القرآن، وإلا فاحتجاج عمر بالحديث وروايته له مما يعلم بالضرورة.

الحجةُ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدِّمين لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، فحرَّفوا الكَلِمَ عن مواضعه= أمكَن معرفةُ ذلك، لما تقدَّم(1).
وإن ذكروا حجَّةً عقليةً فهمت ايضا مين(2) ما في القرآن بردِّها، مثل إنكارهم للنَّسخ بالعقل، حتى قالوا: لا ينسَخُ ما حرَّمه، ولا ينهى عما أمَر به، فقال تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142] ، قال البراء بن عازب ــ في «الصحيحين»(3) ــ: هم اليهود.
فقال سبحانه: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 142] ، فذكَر ما في النَّسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ومِن كَون الأمر الثاني قد يكونُ أصلحَ وأنفع، فقوله: {يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} بيانٌ للأصلح الأنفع، وقوله: {مَنْ يَشَاءُ} ردٌّ للأمر إلى المشيئة.
وعلى بعض ما في الآية اعتمادُ جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفُ إما تابعٌ لمحض المشيئة كما يقولُه قوم، أو تابعٌ للمصلحة كما يقولُه قوم، وعلى التقديرين فهو جائز(4).
ثم إنه سبحانه بيَّن وقوعَ النَّسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحلَّ--------------------------------------------
(1). ويحتمل أن تقرأ: كما تقدم.
(2). كذا رسمت العبارة في الأصل، ولم أتبين صوابها، والمراد ظاهر من السياق.
(3). صحيح البخاري (399) ومسلم (525) ، واللفظ للبخاري.
(4). انظر: «اللمع» (55) ، و «قواطع الأدلة» (3/ 76) ، و «الإحكام» للآمدي (3/ 143) ، و «الإبهاج» (5/ 1640).

لإسرائيل أشياءَ ثم حرَّمها في التوراة، وأن هذا كان تحليلًا شرعيًّا بخطابٍ لم يكونوا استباحوه بمجرَّد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفعُه نسخًا، كما يدعيه قومٌ منهم.
وأمَر بطلب التوراة في ذلك، وهكذا وجدناه فيها، كما حدَّثنا بذلك مُسْلِمَةُ أهل الكتاب في غير موضع(1).

وهكذا‌‌ مناظرةُ الصَّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم، فإن الصَّابئ الفيلسوف إذا ذَكر ما عند قدماء الصَّابئة الفلاسفة من الكلام الذي عُرِّبَ وتُرْجِمَ بالعربية، وذَكَره إما صِرفًا وإما على الوجه الذي تصرَّف فيه متأخِّروهم بزيادةٍ ونقصان، وبسطٍ واختصار، وردِّ بعضه وإتيانٍ بمعانٍ أُخَر ليست فيه، ونحو ذلك= فإنْ ذَكَر ما لا يتعلَّقُ بالدين، مثل الطبِّ والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك، وكتبَ من أخَذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي(2) وابن سينا ونحوهما من الزنادقة الأطباء، ما غايتُه انتفاعٌ بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا= فهذا جائز، كما تجوزُ السُّكنى في ديارهم، ولبسُ ثيابهم وسلاحهم.
وكما تجوز مُفَالَحتُهم(3) على الأرض، كما عامل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يهودَ--------------------------------------------
(1). انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى (19 - 52).
(2). طبيب فيلسوف، ملحد في الإلهيات والنبوات، ينصر قول الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة (ت: 313). انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل (77) ، و «منهاج السُّنة» (2/ 572) ، و «درء التعارض» (9/ 346) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 477).
(3). المفالحة: مفاعَلة من الفِلاحة، وهي المساقاة والمعاملة على الأرض. انظر: «المغني» (7/ 538) ، و «الإقناع» (2/ 274) ، و «المنتهى» (3/ 49).

خيبر(1).
وكما استأجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرَيْن رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خرِّيتًا، والخرِّيتُ الماهرُ بالهداية، وائتمناه على أنفسهما ودوابِّهما، وواعداه غارَ ثورٍ صُبْحَ ثالثة(2).
وكانت خزاعةُ عَيْبةَ نُصْحِ رسول الله صلى الله عليه وسلم(3) مسلمُهم وكافرُهم(4)، وكان يقبلُ نصحَهم.
وكلُّ هذا في «الصحيحين».
وكان أبو طالب ينصرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ويذبُّ عنه مع شِركه.
وهذا كثير، فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمَن، كما قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75]، ولهذا جاز ائتمانُ أحدهم على المال، وجاز أن يُسْتَطَبَّ الكافرُ إذا كان ثقةً، نصَّ على ذلك الأئمة كأحمد وغيره(5)؛ إذ ذاك قبولٌ لخبرهم فيما يَعْلَمُونه من أمر الدنيا وائتمانٌ لهم على ذلك، وهو جائزٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةٌ مثل ولايته--------------------------------------------
(1). أخرجه البخاري (2328) ومسلم (1551).
(2). أخرجه البخاري (2263، 2264، 3905).
(3). أخرجه البخاري (2731). وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرِّه.
(4). أخرجه أحمد (18910) بسندٍ حسن.
(5). ظاهر المروي عن أحمد الكراهة، وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» (546) ، و «المستوعب» (2/ 815) ، و «الآداب الشرعية» (2/ 428).