📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

في القرآن مثل لفظ «الكُفؤ، والندِّ، والسَّمِيِّ» ، وقال: «منهم من لا يتحاشى من التمثيل» ونحوه= لكان قد ذَمَّ بقولٍ نفاه الله في كتابه، ودلَّ القرآنُ على ذمِّ قائله، ثم يُنْظَر: هل قائلُه موصوفٌ بما وصفَه به من الذمِّ أم لا؟
فأما الأسماء التي لم يَدُلَّ الشَّرعُ على ذمِّ أهلها ولا مدحِهم، فيُحْتَاجُ فيها إلى مقامين:
أحدهما: بيان المراد بها.
والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشَّريعة.
والمعترض عليه له أن يمنعَ المقامين(1)، فيقول: لا نُسَلِّمُ أن الذين عنيتَهم داخلون في هذه الأسماء التي ذَمَمْتَها، ولم يَقُم دليلٌ شرعيٌّ على ذمِّها، وإن دخلوا فيها فلا نُسَلِّمُ أن كلَّ من دخل في هذه الأسماء فهو مذمومٌ في الشَّرع.
الثاني(2): أن هذا الضربَ الذين قلتَ: «إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم» إما أن تُدْخِلَ فيه مُثْبِتَة الصِّفات الخبرية التي دلَّ عليها الكتابُ والسُّنة، أو لا تُدْخِلَهم.
فإن أدخلتَهم كنتَ ذامًّا لكلِّ من أثبت الصِّفات الخبرية، ومعلومٌ أن هذا مذهبُ عامَّة السَّلف ومذهبُ أئمَّة الدين، بل أئمَّة المتكلِّمين يُثْبِتُون الصِّفات الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرقٌ، كأبي سعيد بن كُلَّاب(3)، وأبي--------------------------------------------
(1) الأصل: «يمنعه المقامان».
(2) من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم.
(3) عبد الله بن سعيد القطان، من رؤوس المتكلمين، كان حيًّا قبل سنة 240. وإليه تنسبُ الكُلابية، وبطريقته اقتدى أبو الحسن الأشعري. انظر: «السير» (11/ 174) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 69) ، و «الاستقامة» (1/ 105) ، و «التدمرية» (191).

الحسن الأشعريِّ، وأئمَّة أصحابه، كأبي عبد الله بن مجاهد، وأبي الحسن الباهِلي، والقاضي أبي بكر بن الباقِلَّاني، وأبي إسحاق الإسفراييني، وأبي بكر بن فَوْرَك، وأبي محمد بن اللبَّان، وأبي علي بن شاذان، وأبي القاسم القُشَيري، وأبي بكر البيهقي(1)، وغير هؤلاء.
فما مِن هؤلاء إلا من يُثْبِتُ من الصِّفات الخبرية ما شاء الله تعالى، وعمادُ المذهب عندهم(2) إثباتُ كلِّ صفةٍ في القرآن، وأما الصِّفات التي في الحديث فمنهم من يُثْبِتُها ومنهم من لا يُثْبِتُها(3).
فإذا كنتَ تذمُّ جميعَ أهل الإثبات مِن سَلفك وغيرهم لم يبقَ معك إلا الجهميةُ من المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصِّفات الخبرية من متأخِّري الأشعرية ونحوهم. ولم تَذْكُر حجَّةً تُعْتَمَد.
فأيُّ ذمٍّ لقومٍ في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلفُ الأمَّة وأئمَّتها وأئمَّةُ الذامِّ لهم؟ !--------------------------------------------
(1) تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (177، 178، 217، 243، 232، 261، 245، 271، 265) على ترتيبهم.
(2) الأصل: «عنهم» ، وهو محتمل، أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت أشبه.
(3) انظر: «التسعينية» (1036، 1037) ، و «درء التعارض» (2/ 17، 5/ 248) ، و «تفسير آيات أشكلت» (755) ، و «مجموع الفتاوى» (5/ 116، 6/ 52، 12/ 32) ، و «جامع المسائل» (5/ 79).

وإن لم تُدْخِل في اسم «الحشوية» من يُثْبِتُ الصِّفات الخبرية لم ينفَعْك هذا الكلام، بل قد ذكرتَ أنت في غير هذا الموضع هذا القول.
وإذا كان الكلامُ لا يخرُج به الإنسانُ عن أن يَذُمَّ نفسَه أو يَذُمَّ سلفَه الذين يقرُّ هو بإمامتهم وأنهم أفضلُ ممَّن اتبعهم، كان هو المذمومَ بهذا الذمِّ على التقديرين، وكان له نصيبٌ من الخوارج الذين قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأوَّلهم: «لقد خِبْتَ وخَسِرتَ إن لم أَعْدِل»(1) ، يقول: إذا كنتَ مقرًّا بأني رسولُ الله وأنت تزعمُ أني أظلِمُ فأنت خائبٌ خاسر(2).
وهكذا من ذمَّ من يقرُّ بأنهم خيارُ الأمة وأفضلُها، وأن طائفتَه إنما تلقَّت العلمَ والإيمان منهم، هو خائبٌ خاسرٌ في هذا الذمِّ. وهذه حالُ الرافضة في ذمِّ الصحابة.
الوجه الثالث: قوله: «والآخرُ يتستَّر بمذهب السَّلف»، إن أردتَ بالتستُّر الاستخفاءَ بمذهب السَّلف، فيقال: ليس مذهبُ السَّلف مما يُتَسَتَّر به إلا في بلاد أهل البدع، مثل بلاد الرافضة والخوارج، فإن المؤمنَ المستضعَف هناك قد يكتُم إيمانَه واستِنَانه، كما كتَم مؤمنُ آل فرعون إيمانَه، وكما كان كثيرٌ من المؤمنين يكتمُ إيمانَه حين كانوا في دار الحرب.
فإن كان هؤلاء في بلدٍ أنت لك فيه سلطانٌ وقد تستَّروا بمذهب السَّلف فقد ذممتَ نفسك، حيث كنتَ من طائفةٍ يُسْتَرُ مذهبُ السَّلف عندهم، وإن كنت من المستضعَفين المتستِّرين بمذهب السَّلف فلا معنى لذمِّ نفسك، وإن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3610) ومسلم (1064).
(2) انظر: «الصارم المسلول» (1/ 351) ، و «منهاج السنة» (2/ 420).

لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذمِّ قومٍ بلفظ «التستُّر».
وإن أردتَ بالتستُّر أنهم يَجْتنُّون به(1) ويتَّقون به غيرهم، ويتظاهرون به، حتى إذا خوطب أحدُهم قال: «أنا على مذهب السَّلف» ، وهذا الذي أراده(2) والله أعلم= فيقال له: لا عيبَ على من أظهرَ مذهبَ السَّلف وانتسبَ إليه واعتزى إليه، بل يجبُ قبولُ ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهبَ السَّلف لا يكونُ إلا حقًّا. فإن كان موافقًا له باطنًا وظاهرًا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرًا، وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق فتُقْبَلُ منه علانيتُه وتُوْكَلُ سريرتُه إلى الله؛ فإنَّا لم نُؤْمَر أن نَنْقُبَ عن قلوب الناس ولا نَشُقَّ بطونهم.
وأما قوله: «مذهب السَّلف إنما هو التوحيدُ والتنزيه، دون التجسيم والتشبيه» ، فيقال له: لفظ «التوحيد، والتنزيه، والتشبيه، والتجسيم» ألفاظٌ قد دخلها الاشتراك، بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلِّمين وغيرهم، وكلُّ طائفةٍ تَعْنِي بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرُهم.
فالجهميةُ من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفيَ جميع الصِّفات، وبالتجسيم والتشبيه: إثباتَ شيءٍ منها، حتى إن من قال: إن الله يَرى، أو إن له علمًا، فهو عندهم مشبِّهٌ مجسِّم.
وكثيرٌ من المتكلِّمة الصِّفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه: نفيَ الصِّفات الخبرية أو بعضِها، وبالتجسيم والتشبيه: إثباتَها أو بعضِها.--------------------------------------------
(1) يستترون به ويتخذونه جُنَّة.
(2) العز بن عبد السلام.

والفلاسفةُ تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلةُ وزيادة، حتى يقولوا: ليس له إلا صفةٌ سلبيةٌ أو إضافيةٌ أو مركَّبةٌ منهما.
والاتحاديةُ تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق.
ولغير هؤلاء فيه اصطلاحاتٌ أخرى.
وأما التوحيد الذي بعث الله به الرُّسلَ وأنزل به الكتبَ فليس هو متضمِّنًا شيئًا من هذه الاصطلاحات، بل أمر الله عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا، فلا يكونُ لغيره نصيبٌ فيما يختصُّ به من العبادة وتوابعها، هذا في العمل. وفي القول(1): ما وصف الله به نفسَه ووصفه به رسولُه(2).
فإن كنت تعني أن مذهب السَّلف هو التوحيدُ بالمعنى الذي جاء به الكتابُ والسُّنة= فهذا حقٌّ، وأهلُ الصِّفات الخبرية لا يخالفون هذا.
وإن عنيتَ أن مذهبَ السَّلف هو التوحيدُ والتنزيهُ الذي تعنيه بعضُ الطوائف= فهذا يَعْلَمُ بطلانَه كلُّ من تأمَّل أقوالَ السَّلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم، فليس في كلام أحدٍ من السَّلف كلمةٌ توافقُ ما تختصُّ به هذه الطوائف، ولا كلمةٌ تنفي الصِّفات الخبرية.
ومن المعلوم أن مذهبَ السَّلف إن كان يُعْرَفُ بالنقل عنهم فليُرْجَع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم.--------------------------------------------
(1) التوحيد العلمي القولي الذي هو الخبر عن الله. والأول التوحيد العملي الإرادي.
(2) انظر: «التدمرية» (182) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (3/ 94 - 149) ، و «التسعينية» (747 - 752، 780 - 802) ، و «اقتضاء الصراط» (2/ 385) ، و «مجموع الفتاوى» (1/ 367، 19/ 171).

وإن كان إنما يُعْرَفُ بالاستدلال المحض، بأن يكونَ كلُّ من رأى قولًا عنده هو الصواب قال: «هذا قولُ السَّلف؛ لأن السَّلف لا يقولون إلا الصواب، وهذا هو الصواب» = فهذا هو الذي يُطَرِّقُ للمبتدعة(1) إلى أن يزعم كلٌّ منهم أنه على مذهب السَّلف.
فقائلُ هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحَل مذهبَ السَّلف بلا نقلٍ عنهم، بل بدعواه أن قوله هو الحق.
وأما أهلُ الحديث، فإنما تَذْكُر مذهبَ السَّلف بالنقول المتواترة، تارةً يذكرون مَن نقل مذهبَهم مِن علماء الإسلام، وتارةً يروون نفسَ قولهم في هذا الباب، كما سلكناه في جواب الاستفتاء(2).
فإنا لما أردنا أن نبيِّن مذهبَ السَّلف ذكرنا طريقين(3):
أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسَّر مِن ذكر ألفاظهم، ومَن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة.
والثاني: ذكرنا مَن نقَل مذهبَ السَّلف من جميع طوائف المسلمين، من--------------------------------------------
(1) الأصل: «المبتدعة»، والمثبت أقوم، أي يجعل لهم طريقًا. وانظر: «منهاج السنة» (7/ 516). و «إبطال التحليل» (60)، و «تاج العروس» (26/ 80).
(2) ورد إليه استفتاء سنة 698 من حماة عن آيات الصِّفات وأحاديثها، فكتب جوابه في قعدة بين الظهر والعصر، وعمره إذ ذاك دون الأربعين، واشتهر بالفتوى الحموية، وجرت له بسببه محنةٌ عظيمة. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 4، 234) ، و «العقود الدرية» (111، 144، 249).
(3) «الفتوى الحموية» (296 - 517).

طوائف الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحديث، والتصوف، وأهل الكلام كالأشعريِّ وغيره.
فصار مذهبُ السَّلف منقولًا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نُثْبِتْه بمجرَّد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعلُ أهلُ البدع.
ثم لفظ «التجسيم» لا يوجدُ في كلام أحدٍ من السَّلف لا نفيًا ولا إثباتًا، فكيف يحلُّ أن يقال: مذهبُ السَّلف نفيُ التجسيم أو إثباتُه بلا ذكرٍ لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟!
وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنى نفي شيءٍ من الصِّفات لا يوجدُ في كلام أحدٍ من السَّلف.
وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنى نفي شيءٍ من الصِّفات الخبرية لا يوجدُ في كلام أحدٍ من السَّلف.
نعم، لفظ «التشبيه» موجودٌ في كلام بعضهم، وتفسيرُه معه(1)، كما قد كتبناه عنهم، وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيلَ الله بخلقه، دون نفي الصِّفات التي في القرآن والحديث(2).
وأيضًا، فهذا الكلام لو كان حقًّا في نفسه لم يكن مذكورًا بحجَّة تُتَّبع،--------------------------------------------
(1) كقول إسحاق بن راهويه: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يدٌ كيدٍ أو مثل يدٍ، أو سمعٌ كسمع … ». ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (3/ 202) ، و «إبطال التأويلات» للقاضي أبي يعلى (1/ 43، 45).
(2) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 285، 387، 5/ 396) ، و «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (152) ، و «درء التعارض» (1/ 249).

وإنما هو مجرَّد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجزُ عنها من يستجيزُ ويستحسِنُ أن يتكلَّم بلا علمٍ ولا عدل.
ثم إنه يدلُّ على قلَّة الخبرة بمقالات الناس من أهل السُّنة والبدعة؛ فإنه قال: «وكذا جميعُ المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السَّلف»، فليس الأمر كذلك، بل الطوائفُ المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدَّعون أنهم على مذهب السَّلف، بل هؤلاء يكفِّرون جمهور السَّلف.
فالرافضة تطعنُ في أبي بكر، وعمر، وعامَّة السَّابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وسائر أئمَّة الإسلام، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السَّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُون مذهبَ أهل البيت كذبًا وافتراء.
وكذلك الخوارج قد كفَّروا عثمان، وعليًّا، وجمهورَ المسلمين من الصحابة والتابعين، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السَّلف؟!
الوجه الرابع(1): أن هذا الاسم(2) ليس له ذكرٌ في كتاب الله ولا سنَّة رسوله، ولا كلام أحدٍ من الصَّحابة والتابعين، ولا من أئمَّة المسلمين، ولا شيخٍ أو عالمٍ مقبولٍ عند عموم الأمَّة.
فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمِّ به لا نصٌّ ولا إجماعٌ ولا ما يصلحُ تقليدُه للعامَّة، فإذا كان الذمُّ بلا مستندٍ للمجتهد ــ ولا للمقلدين عمومًا ــ كان--------------------------------------------
(1) الأصل: «الوجه الثاني».
(2) أي «الحشو، والتجسيم».

في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو ذَمَّ به بعضُ من يصلُح لبعض العامَّة تقليدُه لم يكن له أن يحتجَّ به؛ إذ المقلدُ الآخرُ لمن يصلُح له تقليدُه لا يَذُمُّ به.
ثم مثل أبي محمدٍ وأمثاله لم يكن يستحلُّ أن يتكلَّم في كثيرٍ من فروع الفقه بالتقليد(1)، فكيف يجوزُ له التكلُّم في أصول الدين بالتقليد؟!
والنُّكتة أن الذامَّ به إما مجتهدٌ وإما مقلِّد، أما المجتهدُ فلا بدَّ له من نصٍّ أو إجماعٍ أو دليلٍ يُسْتَنْبَطُ منه ذلك، فإن الذمَّ والحمدَ من الأحكام الشرعية، وقد قدَّمنا بيان ذلك(2)، وذكرنا أن الحمدَ والذمَّ، والحبَّ والبغض، والوعدَ والوعيد، والموالاةَ والمعاداة، ونحو ذلك من أحكام الدين، لا يصلحُ إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانَه، فأما تعليقُ ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوز، بل ذلك مِن باب شرع دينٍ لم يأذن به الله، وأنه لا بدَّ من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله.
والمعتزلة أيضًا تفسِّقُ من الصحابة والتابعين طوائف، وتطعنُ في كثيرٍ منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالفُ آراءهم وأهواءهم، بل تكفِّرُ أيضًا من يخالفُ أصولهم التي انتحلوها من السَّلف والخلف، فلهم من الطَّعن في علماء السَّلف وفي عِلمهم ما ليس لأهل السُّنة والجماعة، وليس--------------------------------------------
(1) ومن ذلك قوله في فصل بديع من كتابه «قواعد الأحكام» (2/ 274 - 275): «ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقفُ أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًا، وهو مع ذلك يقلِّده فيه، ويتركُ من شهد الكتابُ والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه، جمودًا على تقليد إمامه، بل يتحيَّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مُقَلَّده».
(2) (ص: 209).

انتحالُ السَّلف من شعائرهم، وإن كانوا يقرِّرون خلافةَ الخلفاء الأربعة، ويعظِّمون من أئمَّة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظِّمُه أولئك(1) ، فلهم من القدح في كثيرٍ منهم ما ليس هذا موضعه(2) ، وللنَّظَّام من القدح في الصَّحابة ما ليس هذا موضعه(3).
وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسَّلف هو ما حصل في المنتسبين إليهم من نوع تقصيرٍ وعُدوان، وما كان من بعضهم من أمورٍ اجتهاديةٍ الصوابُ في خلافها، فإن ما حصل مِن ذلك صار فتنةً للمخالف لهم ضلَّ به ضلالاً كثيرًا.
فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السُّنة والجماعة العامَّة(4) بالبدعة ليسوا منتحِلين للسَّلف، بل أشهرُ الطوائف بالبدعة الرافضةُ، حتى إن العامَّة لا تعرفُ من شعائر البدع إلا الرَّفض، والسُّنِّيُّ في اصطلاحهم من لا يكونُ رافضيًّا(5)؛ وذلك أنهم أكثرُ مخالفةً للأحاديث النبويَّة ولمعاني القرآن، وأكثرُ قدحًا في سلف الأمَّة وأئمَّتها، وطعنًا في--------------------------------------------
(1) الرافضة والخوارج.
(2) انظر: «أخبار عمرو بن عبيد» للدارقطني (13، 14، 16، 17، 18) ، و «الانتصار في الرد على المعتزلة» للعمراني (3/ 825) ، و «تأويل مختلف الحديث» (140).
(3) انظر: «الفرق بين الفرق» (114، 133، 304). والنظَّام هو إبراهيم بن سيار، من رؤوس المعتزلة، توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. «لسان الميزان» (1/ 295).
(4) أي أهل السنة بالإطلاق العام، وهم من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة. انظر: «منهاج السنة» (2/ 221، 469).
(5) انظر: «النبوات» (563) ، و «مجموع الفتاوى» (3/ 356، 28/ 482).

جمهور الأمَّة من جميع الطوائف، فلمَّا كانوا أبعدَ عن متابعة السَّلف كانوا أشهرَ بالبدعة.
فعُلِمَ أن شعار أهل البدع هو تركُ انتحال اتباع السَّلف؛ ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عَبْدُوس بن مالك: «أصولُ السُّنة عندنا التمسُّكُ بما كان عليه أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم»(1).
وأما متكلِّمةُ أهل الإثبات من الكُلَّابية والكَرَّامية والأشعرية، مع الفقهاء والصُّوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السَّلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جُمَل مقالاتهم، لكنْ كلُّ من كان بالحديث من هؤلاء أعلمَ كان بمذهب السَّلف أعلمَ وله أتبَع، وإنما يوجدُ تعظيمُ السَّلف عند كلِّ طائفةٍ بقدر استِنَانها وقلَّة ابتداعها.
أما أن يكون انتحالُ السَّلف من شعائر أهل البدع فهذا باطلٌ قطعًا؛ فإن ذلك غيرُ ممكنٍ إلا حيث يكثرُ الجهلُ ويقلُّ العلم.
يوضِّحُ ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد(2) من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرِّحون بمخالفة السَّلف في مثل مسألة الإيمان، ومسألة تأويل الآيات والأحاديث، يقولون: «مذهبُ السَّلف أن الإيمان قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقُص، وأما المتكلِّمون من أصحابنا فمذهبُهم كَيت وكَيت»، وكذلك يقولون: «مذهبُ السَّلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصِّفات لا تُتَأوَّل، والمتكلِّمون يرون تأويلَها إما وجوبًا وإما جوازًا» ، ويذكرون--------------------------------------------
(1) تقدم (ص: 149).
(2) العز بن عبد السلام.

الخلاف بين السَّلف وبين أصحابهم المتكلمين(1).
هذا منطوقُ ألسنتهم ومسطورُ كتبهم!
أفلا عاقلٌ يَعتَبِر، ومغرورٌ يَزدَجِر، أن السَّلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف، ثم يُحْدِثُ مقالةً تَخْرُج عنهم؟! أليس هذا صريحًا أن السَّلف كانوا ضالِّين عن التوحيد والتنزيه، ودَلَّه(2) المتأخرون؟! وهذا فاسدٌ بضرورة العقل الصَّحيح والدين المتين.
وأيضًا، قد ينصرُ المتكلِّمون أقوالَ السَّلف تارةً وأقوال المتكلِّمين تارة، كما يفعله غيرُ واحدٍ مثل أبي المعالي وأبي حامدٍ والرَّازي وغيرهم، ولازمُ المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد، فلا يثبتُون على دين واحد، وتغلبُ عليهم الشُّكوك، وهذا عادةُ الله فيمن أعرض عن الكتاب والسُّنة.
وتارةً يجعلون إخوانهم المتأخِّرين أحذقَ وأعلمَ من السَّلف، ويقولون: «طريقة السَّلف أسلم، وطريقة هؤلاء أعلمُ وأحكم»(3)، فيصفون إخوانهم--------------------------------------------
(1) انظر: «الإحياء» (1/ 104، 120) ، و «شرح مسلم» للنووي (1/ 148، 3/ 19).
(2) كذا في الأصل. أي عَرَفه. فإن لم يكن محرَّفًا فهو تضمين.
(3) نسب المصنف هذا القول في «الحموية» (185) لبعض الأغبياء، ولبعض النفاة في «درء التعارض» (5/ 378) ، ولم أقف عليه بتمامه في مصدرٍ متقدم، واشتهر بعده وذاع عند موافقيه ومخالفيه، وممن قاله من معاصريه علاء الدين البخاري (ت: 730) في «كشف الأسرار» (1/ 58). قال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» (3/ 167): «وقع هذان الوصفان (يعني: أحكم وأعلم) في كلام المفسرين وعلماء الأصول، ولم أقف على تعيين أول من صدرا عنه». أما وصف طريقة السلف في باب الصفات بأنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتكلمين، وحكاه عنهم ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (155) ، وممن صرَّح به الجويني في «غياث الأمم» (280) ، والرازي في «أساس التقديس» (199) ، وغيرهما.
وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (3/ 441) ، و «فتح الباري» (13/ 352).

بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان، والسَّلفَ بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل، وغايتُهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط(1).
ولا ريبَ أن هذا شعبةٌ من الرَّفض، فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسَّلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج، ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية(2) وغيرهم= كان تجهيلاً لهم وتخطئةً وتضليلًا، أو نسبةً لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقًا، وزعمًا أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلمُ وأفضلُ من أهل القرون الفاضلة.
ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبَّر الكتاب والسُّنة، وما اتفق عليه أهلُ السُّنة والجماعة من جميع الطوائف، أن خيرَ قرون هذه الأمَّة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كلِّ فضيلةٍ أن خيرَها القرنُ الأول، ثم الذين--------------------------------------------
(1) كاعتذار الجويني للصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين وقواعده بالجهاد. انظر: «التسعينية» (941) ، و «النبوات» (634) ، و «درء التعارض» (2/ 14) ، و «مجموع الفتاوى» (13/ 228).
(2) نقل ابن الوزير في «الروض الباسم» (1/ 96 - 99) نصوصًا عالية عن أكابر أئمة الزيدية في تعديل الصحابة والثناء عليهم. ومِن فِرَق الزيدية من لحق بركب الرافضة في هذا الباب كالجارودية.

يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مِن غير وجه(1)، وأنهم أفضلُ من الخلف في كلِّ فضيلةٍ من علمٍ وعملٍ وإيمانٍ وعقلٍ ودينٍ وبيانٍ وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكلِّ مُشْكِل.
هذا لا يدفعُه إلا من كابر المعلومَ بالضرورة من دين الإسلام، وأضلَّه الله على عِلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم مُسْتَنًّا فليَسْتَنَّ بمن قد مات، فإن الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحابُ محمَّد، أبرُّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقُها علمًا، وأقلُّها تكلُّفًا، قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيِّه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقَّهم، وتمسَّكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهَدْي المستقيم»(2).
وقال غيره: «عليكم بآثار من سَلَف، فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي، ولم يحدث بعدهم خيرٌ كامِنٌ لم يعلموه»(3).
هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌّ منه حتى تلقَوا ربَّكم»(4)، فكيف يحدثُ لنا زمانٌ فيه الخيرُ في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ ! هذا لا يكونُ أبدًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2651، 2652) ، ومسلم (2533، 2535) من حديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهما. وثبت من وجوه أخرى.
(2) تقدم (ص: 197).
(3) بمعناه في أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم (ص: 11 - 13).
(4) أخرجه البخاري (7068).

وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته(1): «هم فوقنا في كلِّ علمٍ وعقلٍ ودينٍ وفضل، وكلِّ سببٍ يُنالُ به علمٌ أو يُدْرَكُ به هدى، ورأيهم لنا خيرٌ مِن رأينا لأنفسنا».
وأيضًا، فيقال لهؤلاء ــ جهميَّةِ الكُلَّابية(2) ، كصاحب هذا الكلام أبي محمَّدٍ وأمثاله ــ: كيف تدَّعون طريقةَ السَّلف، وغايةُ ما عند السَّلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ !
فإن عامَّة ما عند السَّلف من العلم والإيمان ما استفادوه من نبيِّهم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظُّلمات إلى النُّور، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد، الذي قال الله فيه: {هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [الحديد: 9]، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الحديد: 28، 29]، وقال: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164]، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا--------------------------------------------
(1) الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/ 442) ، و «المسودة» (653) ، و «كشف الأسرار» (3/ 217) ، و «إجمال الإصابة» للعلائي (40).
(2) كذا بالأصل. وله نظائر في كتب المصنف.

نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الشورى 52، 53].
وأبو محمَّدٍ وأمثالُه قد سلكوا مسلكَ الملاحدة الذين يقولون: إن الرسول لم يبيِّن الحقَّ في باب التوحيد، ولا بيَّن للناس ما هو الأمرُ عليه في نفسه، بل أظهرَ للناس خلافَ الحقِّ، والحقُّ إما كتَمَه وإما [أنه] غيرُ عالمٍ به.
فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلكَ سبيلَهم، المخالفين لما جاء به الرسولُ في الأمور العِلْمية، كالتوحيد والمعاد وغير ذلك، يقولون: إن الرسولَ أحكَمَ الأمورَ العملية المتعلِّقة بالأخلاق والسِّياسة المنزلية والمدنية(1)، وأتى بشريعةٍ عمليةٍ هي أفضلُ شرائع العالم، ويعترفون بأنه لم يقرَع العالمَ ناموسٌ أفضلَ من ناموسه ولا أكملَ منه(2)، فإنهم رأوا حُسْنَ سياسته للعالم وما أقامه من سُنَن العدل ومحاه من الظُّلم.
وأما الأمورُ العِلميةُ التي أخبَر بها ــ مِن صفات الربِّ، وأسمائه، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة والنار ــ فلما رأوها تخالفُ ما هم عليه صاروا في الرَّسول فريقين:
* فغُلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرفُ هذه المعارف، وإنما كان كمالُه في الأمور العملية العباداتِ والأخلاق، وأما الأمورُ العِلمية فالفلاسفةُ أعلمُ--------------------------------------------
(1) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي (123) ، و «الصفدية» (2/ 232) ، و «الرد على الشاذلي» (203) ، و «مجموع الفتاوى» (17/ 330).
(2) كما تقدم (ص: 147).

بها منه، بل ومن غيره من الأنبياء(1).
وهؤلاء يقولون: إن عليًّا كان فيلسوفًا(2) وأنه كان أعلمَ بالعِلميَّات من الرسول، وأن هارون كان فيلسوفًا وكان أعلمَ بالعِلميَّات من موسى، وكثيرٌ منهم يعظِّمُ فرعونَ ويسمُّونه «أفلاطون القِبطي»(3)، ويدَّعون أن صاحبَ مَدْيَن الذي تزوَّج موسى ابنتَه، الذي يقول بعض الناس: إنه شعيب(4) ، يقول--------------------------------------------
(1) كما تقدم (ص: 144، 148).
(2) الأصل: «فيلسوفيا» ، في الموضعين.
(3) ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي قول فرعون. وقال: كنت أبيِّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن على قول فرعون. ولهذا يعظِّمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرًا. كما ذكر أن مآل قول الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (1/ 423، 5/ 179، 6/ 616) ، و «منهاج السنة» (2/ 561) ، و «درء التعارض» (5/ 4) ، و «بغية المرتاد» (349، 378، 379، 527) ، و «الرد على المنطقيين» (522) ، و «الرد على الشاذلي» (155) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 266، 359، 468، 6/ 314، 7/ 632، 12/ 269، 510، 13/ 147، 168، 177، 185 - 189، 16/ 103، 17/ 84) ، و «جامع الرسائل» (1/ 204 - 205) ، و «جامع المسائل» (7/ 248) ، و «فصوص الحكم» لابن عربي (211).
(4) وذهب إليه مقاتل وابن حبيب وأكثر المؤرخين وأهل التفسير، وروي في حديث لا يصح. انظر: «تفسير مقاتل» (3/ 341) ، و «المحبر» (389) ، و «تاريخ الطبري» (1/ 167) ، و «زاد المسير» (6/ 216) ، و «البداية والنهاية» (2/ 47).
وهو غلطٌ شاع «عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية» كما قال المصنف. انظر: «الجواب الصحيح» (2/ 249 - 250) ، و «جامع الرسائل» (1/ 61 - 66) ، و «مجموع الفتاوى» (20/ 429).

هؤلاء: إنه أفلاطُون أستاذ أرِسطو، ويقولون: إن أرِسطو هو الخَضِر(1).
إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمُه إلا ذو الجلال، أقلُّ ما فيه جهلُهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرِسطو باتفاقهم كان وزيرَ الإسكندر بن فيلبس المَقْدوني الذي تؤرِّخُ له اليهودُ والنصارى التاريخَ الرُّومي، وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة.
وقد يظنُّون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن، وأن أرِسطو كان وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن(2).
وهذا جهل؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد التُّرك، ولم يَبْنِ السَّدَّ، وإنما وصل إلى بلاد الفُرس.
وذو القرنين المذكورُ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها، وكان متقدِّمًا على هذا، يقال: اسمه الإسكندر بن دارا، وكان موحِّدًا مؤمنًا، وذاك مشركًا كان يعبد هو وقومُه الكواكبَ والأصنام، ويُعَانُون السِّحر، كما كان أرِسطو وقومُه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويُعَانُون السِّحر، ولهم في ذلك مصنفات، وأخبارُهم مشهورة، وآثارهم ظاهرةٌ بذلك، فأين هذا مِن هذا؟ !--------------------------------------------
(1) انظر: «الرد على المنطقيين» (183، 184).
(2) انظر: «منهاج السنة» (1/ 317، 410) ، و «درء التعارض» (5/ 68) ، و «الجواب الصحيح» (1/ 345) ، و «النبوات» (197) ، و «الرد على البكري» (1/ 156) ، و «الرد على المنطقيين» (28، 182، 186، 283، 392) ، و «الرد على الشاذلي» (135) ، و «مجموع الفتاوى» (11/ 171، 571، 17/ 332) ، و «جامع المسائل» (5/ 286).

والمقصود هنا بيانُ ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول.
* والفريق الثاني منهم، يقولون: إن الرسول كان يعلمُ الحقَّ الثابتَ في نفس الأمر في التوحيد والمعاد، ويعرفُ أن الربَّ ليس له صفةٌ ثبوتية، وأنه لا يَرى ولا يتكلَّم، وأن الأفلاك قديمةٌ أزليةٌ لم تزل ولا تزال، وأن الأبدان لا تعود(1)، وأنه ليس لله ملائكةٌ هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده ويصعدون إليه= ولكن يقولُ بما عليه هؤلاء الباطنيةُ في الباطن، لكن ما كان يمكنُه إظهارُ ذلك للعامَّة؛ لأن هذا إذا ظهَر لم تقبله عقولهم وقلوبهم، بل يُنْكِرون ويَنْفِرون، فأظهرَ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم، وإن كان في ذلك تلبيسٌ عليهم وتجهيلٌ لهم واعتقادُهم الأمر على خلاف ما هو عليه، لما في ذلك من المصلحة لهم(2).
ويجعلون أئمَّة الباطنية، كبني عبيد بن ميمون القَدَّاح الذين ادَّعوا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر، ولم يكونوا من أولاده، بل كان جدُّهم يهوديًّا ربيبًا لمجوسيٍّ، وأظهروا التشيُّع، ولم يكونوا في الحقيقة على دينِ واحدٍ من الشِّيعة لا الإمامية ولا الزيدية، بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية عليٍّ أو نبوَّته، بل كانوا شرًّا من هؤلاء كلهم؛ ولهذا كَثُر تصانيفُ المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم(3) ، وكَثُر غزوُ المسلمين لهم،--------------------------------------------
(1) الأصل: «تقوم». تحريف.
(2) كما تقدم (ص: 144).
(3) للباقلاني «كشف الأسرار وهتك الأستار» ، وللغزالي «فضائح الباطنية» ، ولأبي شامة «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد» ، ولغيرهم تآليف مفردة وكلام كثير مبثوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتى المذاهب ببغداد سنة 402 و 444 محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: «المنتظم» (15/ 82) ، و «تاريخ الإسلام» (9/ 10، 609).

وقصصُهم معروفة.
وابنُ سينا وأهلُ بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصريّ؛ ولهذا دخل ابنُ سينا في الفلسفة(1).
وهؤلاء يجعلون محمَّد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم، وأنه نسَخَ شرعَ محمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمَّةً معصومين، بل قد يقولون: إنهم أفضلُ من الأنبياء، وقد يقولون: إنهم آلهةٌ يُعْبَدُون.
ولهذا أرسل الحاكمُ غلامَه نُشْتكين(2) الدرزي إلى وادي تَيْم الله بن ثعلبة بالشَّام(3)، فأضلَّ أهل تلك الناحية، وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون--------------------------------------------
(1) كما تقدم (ص: 152).
(2) الأصل: «هشتكير». وفي «مجموع الفتاوى» (35/ 135، 161) وأصل «الرد على الشاذلي» (177): «هشتكين». «البداية والنهاية» (15/ 469): «هستكين». وهو تحريف. واسمه محمد بن إسماعيل، وفي شخصيته وسيرته غموض واشتباه كشأن نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة» (4/ 184) ، و «تاريخ الأنطاكي» (334) ، و «مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي (2/ 592) ، و «طائفة الدروز» لمحمد كامل حسين (76).
(3) وادٍ خصيب كان من أعمال دمشق، ويقع اليوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي، ويسمى: وادي التيم، استوطنه الأمراء الشهابيون، ولا يزال من معاقل الدروز. انظر: «خطط الشام» (3/ 184، 6/ 268) ، و «مجلة المقتبس» (6/ 417، سنة 1911). وقيل: إن تيمية جدَّة المصنف من هناك، وردَّه ابن ناصر الدين. انظر: «شرح التبصرة» للعراقي (2/ 699) ، و «التبيان لبديعة البيان» (2/ 300).