📘 আল-ইনতিসার লি আহলিল আসার আল-মাতবূ বি ইসমি নাকযিল মানতিক (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

ولهذا مازال متكلِّمو المسلمين ــ وإن كان فيهم نوعٌ من البدعة ــ لهم من الردِّ عليه وعلى أهله، وبيان الاستغناء عنه، وحصول الضرر والجهل به والكفر، ما ليس هذا موضعه، دَع غيرَهم من طوائف المسلمين وعلمائهم وأئمَّتهم، كما ذكره القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق»(1).
وذلك يظهر بأنهم جعلوا الأقيسة خمسة: البُرهاني، والخَطَابِي، والجَدَلِي، والشِّعْري، والمَغْلَطِي(2).
فأما الشِّعْريُّ وهو ما يفيدُ مجرَّد التخييل وتحريك النفس(3) ، والمَغْلَطِيُّ(4) السُّوفِسْطائيُّ وهو ما يُشْبِهُ الحقَّ وهو باطل، وهو الحكمةُ المموَّهة= فلا غرض لنا فيهما(5) هنا، ولكنْ تلك الثلاثة(6).--------------------------------------------
(1). تقدم التعريف به (ص: 75).
(2). انظر: «معيار العلم» (185) ، و «البصائر النصيرية» (141، 219) ، و «فصول البدائع» للفناري (1/ 29).
(3). قوله: «فأما الشعري … » وقع في الأصل قبل قوله: «وذلك يظهر بأنهم … » ، وهو من سهو الناسخ.
(4). يسمَّى في عامة المصادر: المغالطي، نسبة إلى المغالطة. انظر: «تلخيص السفسطة» لابن رشد (83) ، و «الإشارات» بشرح الطوسي (1/ 465، 495) ، و «التعريفات» (222) ، و «الكليات» (714) ، والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة. والمثبت من الأصل في الموضعين، نسبة إلى المَغْلَطة، وهي ما يُغَالَطُ به، وكذلك ترد في كتب المصنف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 338) ، و «تنبيه الرجل العاقل» (1/ 190) ، و «درء التعارض» (1/ 398) ، و «مجموع الفتاوى» (9/ 258).
(5). الأصل: «فيه».
(6). انظر: «الرد على المنطقيين» (441) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 338) ، و «مجموع الفتاوى» (9/ 258).

قالوا: الجَدَليُّ ما سَلَّم المخاطَبُ مقدِّماته، والخَطَابيُّ ما كانت مقدِّماتُه مشهورةً بين الناس، والبُرهانيُّ ما كانت مقدِّماته معلومة.
وكثيرٌ من المقدِّمات تكونُ مع كونها خطابيةً أو جدليةً يقينيةً برهانية، بل وكذلك مع كونها شِعْرية، ولكن هي من جهة التيقُّن بها تسمَّى برهانية، ومن جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمَّى خَطابية، ومن جهة تسليم الشَّخص المعيَّن لها تسمَّى جدلية.
وهذا كلامُ أولئك المبتدعة من الصَّابئة(1) الذين لم يذكروا النبوَّات ولا تعرَّضوا لها بنفيٍ ولا إثبات. وعدمُ التصديق للرُّسل واتباعِهم كفرٌ وضلالٌ وإن لم يُعْتَقد تكذيبُهم، فالكفرُ والضلالُ أعمُّ من التكذيب.
وأما قولُ بعض المتأخرين في المشهورات(2): هي المقبولات، لكون صاحبها مؤيدًا بأمرٍ يوجبُ قبولَ قوله، ونحو ذلك= فهذه من الزيادات التي ألزمتهم إياها الحجَّة، ورأوا وجوبَ قبولها على طريقة الأوَّلين.
ولهذا [كان] غالبُ صابئة المتأخرين ــ الذين هم الفلاسفة ــ ممتزجين بالحنيفية، كما أن غالبَ من دخل في الفلسفة من الحنفاء مَزَج الحنيفية بالصُّبوء(3) ولَبَسَ الحقَّ بالباطل. أعني بالصُّبوء: المبتَدَعَ الذي ليس فيه إيمانٌ بالنبوات، كصُبوء صاحب المنطق وأتباعه.
وأما الصُّبوء القديمُ فذاك أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات،--------------------------------------------
(1). الأصل: «في الصابئة». تحريف.
(2). أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي.
(3). مصدر صبأ، وهو دين الصابئة.

فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون(1)، كما أن التهوُّد والتنصُّر منه ما أهلُه مبتدِعُون ضُلَّالٌ قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان أهلُه متَّبعين للحقِّ وهم الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.
ومن قال من العلماء المصنِّفين في المنطق: «إن القياس الخَطَابيَّ هو ما يفيدُ الظنَّ، كما أن البرهانيَّ ما يفيدُ العلم»(2)، فلم يعرف مقصودَ القوم، ولا قال حقًّا؛ فإن كلَّ واحدٍ من الخَطَابي والجَدَلي قد يفيدُ الظنَّ، كما أن البرهانيَّ قد تكونُ مقدِّماتُه مشهورةً ومسلَّمة. فالتقسيمُ لموادِّ القياس وقع باعتبار الجهات التي يُقْبَلُ منها، فتارةً يُقْبَل القول لأنه معلوم، إذ العلمُ يوجبُ القبول. وأما كونُه لا يفيدُ العلمَ فلا يوجبُ قبولَه إلا لسبب، فإن كان لشهرته فهو خَطَابيٌّ ولو لم يُفِد علمًا ولا ظنًّا، وهو أيضًا خَطَابيٌّ إذا كانت قضيَّته(3) مشهورة وإن أفاد علمًا أو ظنًّا. والقولُ في الجدليِّ كذلك(4).
ثم إنهم قد يمثِّلون المشهورات المقبولات التي ليست عِلمية(5) بقولنا: العلمُ حسنٌ والجهلُ قبيح، والعدلُ حسنٌ والظلمُ قبيح، ونحو ذلك من--------------------------------------------
(1) انظر: «الملل والنحل» (2/ 7) ، و «درء التعارض» (7/ 334) ، و «الرد على الشاذلي» (136) ، و «الرد على المنطقيين» (288، 480).
(2) انظر: شرح «الإشارات» للطوسي (1/ 462، 463).
(3) الأصل: «قصته». تحريف.
(4) انظر: «الرد على المنطقيين» (439).
(5) أي ليست معلومة.

الأحكام العِلْمية(1) العقلية التي يثبتُها من يقولُ بالتحسين والتقبيح. ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكمًا بذلك.
وقد يمثِّلونها بأن الموجود(2) لا بدَّ أن يكون مباينًا للموجود الآخر أو مُحَايِثًا له، أو أن الموجود لا بدَّ أن يكون بجهةٍ من الجهات، أو يكون جائزَ الرؤية. ويزعمون أن هذا من أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن العقل يسلِّم مقدماتٍ يعلمُ بها فسادَ الحكم الأول.
وهذا كلُّه تخليطٌ ظاهرٌ لمن تدبَّره.
فأما تلك القضايا التي سمَّوها مشهوراتٍ غير معلومة، فهي من العلوم العقلية البديهية التي جَزْمُ العقول بها أعظمُ من جزمها بكثيرٍ من العلوم الحسابية والطبيعية، وهي كما قال أكثر المتكلِّمين من أهل الإسلام ــ بل أكثر متكلِّمي أهل الأرض من جميع الطوائف ــ: إنها قضايا بديهيةٌ عقلية، لكن قد لا يحسنون تفسيرَ ذلك؛ فإن حُسْنَ ذلك وقُبْحَه هو حسنُ الأفعال وقبحُها، وحسنُ الفعل هو كونُه مقتضيًا لما يطلبُه الحيُّ لذاته ويريدُه من المقاصد، وقبحُه بالعكس.
والأمر كذلك، فإن العلمَ والصِّدقَ والعدلَ هي كذلك محصِّلة(3) لما يُطلبُ لذاته ويُرادُ لنفسه من المقاصد، فحُسْنُ الفعل وقبحُه هو لكونه محصِّلًا للمقصود المراد بذاته أو منافيًا لذلك.--------------------------------------------
(1) الأصل: «العملية». تحريف. وانظر: «الرد على المنطقيين» (420، 441).
(2) الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض» (6/ 112).
(3) الأصل: «يحصله». والمثبت من (ط).

ولهذا كان الحقُّ [والباطلُ] يطلقُ تارةً بمعنى: النفي والإثبات، فيقال: هذا حقٌّ أي ثابت، وهذا باطلٌ أي منتفٍ. وفي الأفعال بمعنى: التحصيل للمقصود، فيقال: هذا الفعل حقٌّ أي نافعٌ أو محصِّلٌ للمقصود، ويقال: باطلٌ أي لا فائدة فيه ونحو ذلك.
وأما زعمُهم أن البديهةَ والفطرة قد تحكُم بما يتبيَّن لها بالقياس فسادُه، فهذا غلط؛ لأن القياس لا بدَّ له من مقدماتٍ بديهيةٍ فطرية؛ فإن جُوِّز أن تكون المقدماتُ الفطريةُ البديهيةُ غلطًا من غير تبيين غلطِها إلا بالقياس لكان قد تعارضت المقدماتُ الفطريةُ بنفسها ومقتضى القياس الذي مقدماتُه فطرية. فليس ردُّ هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من العكس، بل الغلطُ فيما تقلُّ مقدماته أولى، فما يُعْلَمُ بالقياس وبمقدماتٍ فطريةٍ أقربُ إلى الغلط مما يُعْلَمُ بمجرَّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علوِّ الله على العرش ونحو ذلك من أباطيلهم(1).
والمقصود هنا أنهم لم يذكر متقدِّموهم(2) المقدِّمات المتلقَّاة من الأنبياء، ولكنْ المتأخرون رتَّبوا على ذلك:
* إما بطريق الصَّابئة الذين لَبَسوا الحنيفيةَ بالصابئة، كابن سينا ونحوه.
* وإما بطريق المتكلِّمين الذين أحسنوا الظنَّ بما ذكره المنطقيُّون، وقرَّروا إثبات العلم بموجَب النبوَّات به.--------------------------------------------
(1) انظر: «الإشارات» لابن سينا (1/ 403) ، و «الأربعين» للرازي (152، 161) ، و «درء التعارض» (6/ 14 - 24، 112) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (4/ 483، 560).
(2) كذا في الأصل. وفي (ط): «أن متقدميهم لم يذكروا».

* أما الأول، فإنه جعَل علومَ الأنبياء من العلوم الحَدْسِية؛ لقوة صفاء تلك النفوس القُدسية وطهارتها، وأن قُوى النفوس في الحَدْس لا تقفُ عند حدٍّ، ولا بدَّ للعالم من نظامٍ يَنْصِبُه حكيمٌ، فيعطي النفوسَ المؤيَّدة من القوَّة ما تعلمُ به ما لا يعلمُه غيرها بطريق الحَدْس، ويتمثَّل لها ما تسمعُه وتراه في نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعُه غيرها، ويكون لها من القوَّة العملية التي تطيعُها بها هَيُولى العالم(1) ما ليس لغيرها.
فهذه الخوارقُ في قُوى العلم، مع السَّمع والبصر، وقوَّة العمل والقدرة، هي النبوَّةُ عندهم(2).
ومعلومٌ أن الحَدْسَ راجعٌ إلى قياس التمثيل كما تقدَّم(3) ، وأما ما يسمَع ويرى في نفسه فهو من جنس الرؤيا، وهذا القدرُ يحصُل مثلُه لكثيرٍ من عوامِّ الناس وكفَّارهم، فضلًا عن أولياء الله وأنبيائه، فكيف يُجْعَلُ ذلك هو غاية النبوَّة؟ ! وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أكملَ وأشرفَ فهو كمَلِكٍ أقوى مِن مَلِك.
ولهذا صاروا يقولون: النبوَّة مكتسَبة، ولم يثبتوا نزولَ ملائكةٍ من عند الله إلى من يختارُه ويصطفيه مِن عباده، ولا قَصْدَه لتكليم شخصٍ معيَّن من رسله، كما يُذْكَر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسى بن عِمران: أنا أصدِّقُك في كلِّ شيءٍ إلا في أن علَّة العِلَل كلَّمَك، ما أقدِرُ أن أصدِّقك في هذا!--------------------------------------------
(1) الهيولى لفظ يونانيٌّ بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي» (741).
(2) انظر: «النجاة» لابن سينا (2/ 14) ، و «الإشارات» (2/ 368).
(3) كذا، ولم يتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سيأتي (ص: 332).

ولهذا صار من ضلَّ بمثل هذا الكلام يدَّعي مساواة الأنبياء والمرسلين أو التقدُّم عليهم(1)، وهذا كثيرٌ فى كثيرٍ من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم أكملُ النَّوع، وهم مِن أجهل الناس وأظلمِهم وأكفَرِهم وأعظمِهم نفاقًا.
* وأما المتكلِّمون المنطقيُّون، فيقولون: يُعْلَمُ بهذا القياس ثبوتُ الصَّانع، وقدرتُه، وجوازُ إرسال الرسل، وتأييدُه لهم بما يوجبُ تصديقَهم فيما يقولونه.
وهذه الطريقةُ أقربُ إلى طريقة العلماء المؤمنين، وإن كان قد يكونُ فيها أنواعٌ من الباطل، تارةً من جهة ما تَقَلَّدوه عن المنطقيِّين، وتارةً من جهة ما ابتدَعوه هم، مما ليس هذا موضعه.
ومنطقيَّةُ اليهود والنصارى كذلك، لكنَّ الهدى والعلمَ والبيانَ في فلاسفة المسلمين ومتكلِّميهم أعظمُ منه في أهل الكتابَيْن؛ لما في تَيْنِكَ الملَّتين من الفساد.
ولكن الغرض تقريرُ جنس النبوَّات؛ فإن أهل المِلَل متَّفقون عليها، لكن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرُّسل وكفروا ببعض، والصابئةُ الفلاسفةُ ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض، فإذا اتفق متفلسفٌ من أهل الكتاب جَمَع الكُفْرَين: الكفر بخاتم المرسلين، والكفر بحقائق صفات الرسالة في جميع المرسلين. فهذا هذا.
فيقالُ لهم ــ مع علمهم بتفاوت قُوى بني آدم في الإدراك ــ: ما المانعُ--------------------------------------------
(1) كما سبق في تفضيل الفيلسوف على النبي (ص: 147).

من أن يخرق(1) سمع أحدهم وبصره حتى يسمع ويرى من الأمور الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أرى ما لا ترون، وأسمعُ ما لا تسمعون، أَطَّت السَّماءُ وحُقَّ لها أن تئطَّ، ما فيها موضعُ أربع أصابع إلا وملَكٌ قائمٌ أو قاعدٌ أو راكعٌ أو ساجد»(2)، فهذا إحساسٌ بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج.
وكذلك العلومُ الكليةُ البديهية، قد علمتم أنها ليس لها حدٌّ في بني آدم، فمن أين لكم أن بعض النفوس ما يكونُ لها من العلوم البديهية التي يختصُّ بها أو بها وبأمثالها ما لا يكونُ من البديهيات عندكم؟
وإذا كان هذا ممكنًا ــ وعامةُ أهل الأرض على أنه واقعٌ لغير الأنبياء، دَع الأنبياء ــ فمثلُ هذه العلوم ليس في منطقكم طريقٌ إليها؛ إذ ليست من المشهورات ولا الجَدَلية ولا موادُّها عندكم يقينية، وأنتم لا تعلمون نفيَها، وجمهورُ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتها، فإن كذَّبتم بها كنتم ــ مع الكفر والتكذيب بالحقِّ، وخسارة الدنيا والآخرة ــ تاركين لمنطقكم أيضًا، وخارجين عمَّا أوجبتموه على أنفسكم أنكم لا تقولون إلا بموجَب القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياسٌ ولا حجَّةٌ تُذْكَر، ولهذا لم يذكروا عليه حجَّة، وإنما اندرج هذا النفيُ في كلامهم(3) بغير حجَّة.
وإن قلتم: بل هي حقٌّ، اعترفتم بأن من الحقِّ ما لا يوزنُ بميزان منطقكم.--------------------------------------------
(1) غير محررة في الأصل، والمثبت من (ط).
(2) تقدم تخريجه (ص: 176).
(3) الأصل: «كلامكم».

وإن قلتم: لا ندري أحقٌّ هي أم باطل؟ اعترفتم بأن أعظمَ المطالب وأجلَّها لا يوزنُ بميزان المنطق.
فإن صَدَّقتم لم يوافقكم المنطق، وإن كَذَّبتم لم يوافقكم المنطق، وإن ارتبتُم لم ينفعكم المنطق!
ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لا يُقْصَدُ أن يوزنَ بها الحطبُ والرَّصاصُ دون الذهب والفضة، وأمرُ النبوَّات وما جاءت به الرُّسل أعظمُ في العلوم من الذهب في الأموال، فإذا لم يكن في منطقكم ميزانٌ له كان الميزانُ مع أنه ميزانٌ عائلٌ(1) جائرٌ هو أيضًا عاجز، فهو ميزانٌ جاهلٌ ظالم؛ هو إما أن يردَّ الحقَّ ويدفعَه فيكونَ ظالمًا، أو لا يَزِنه ولا يبيِّن أمرَه فيكون جاهلًا، أو يجتمع فيه الأمران فيردَّ الحق ويدفعَه، وهو الحقُّ الذي ليس للنفوس عنه عِوَض، ولا عنه مندوحة، وليست سعادتُها إلا فيه ولا هلاكُها إلا تركُه.
فكيف يستقيمُ مع هذا أن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس ــ الذي أنتم في وزنكم إيَّاه به ظالمون عائلون، لم تَزِنُوا بالقسطاس المستقيم، ولم تستدلُّوا بالآيات البيِّنات ــ هو معيارُ العلوم الحقيقية، والحكمة اليقينية، التي فاز بالسَّعادة عالمُها، وخاب بالشَّقاوة جاهلُها؟ !
ورأسُ مال السَّادة(2) وغايةُ(3) العالم المنصف منكم أن يعترفَ بعجز--------------------------------------------
(1) عال الميزانُ، إذا مال. قال أبو طالب في لاميته الباذخة:
بميزان قسطٍ لا يغلُّ شعيرةً … له شاهدٌ من نفسه غير عائلِ
(2) سادة المنطق. وأخشى أن تكون محرفة.
(3) الأصل: «غاية» بدون الواو.

ميزانكم عنه، وأما عوامُّ علمائكم فيكذِّبون به ويردُّونه، وإن كان منطقُكم يَرُدُّ عليهم، فلستُم بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالًا من اليهود والنصارى في تحريف كتاب الله الذي هو في الأصل حقٌّ هادٍ لا ريبَ فيه، فهذا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وأيضًا، هم متَّفقون على أنه لا يفيدُ إلا أمورًا كليةً مقدَّرةً في الذهن، لا يفيدُ العلمَ بشيءٍ موجودٍ محقَّقٍ في الخارج إلا بتوسُّط شيءٍ آخر غيره، والأمورُ الكليةُ الذهنيةُ ليست هي الحقائق الخارجية، ولا هي أيضًا علمًا بالحقائق الخارجية؛ إذ لكلِّ موجودٍ حقيقةٌ يتميَّز بها عن غيره هو بها هو(1)، وتلك ليست كلِّية، فالعلمُ بالأمر المشترك لا يكون علمًا بها، فلا يكونُ في القياس المنطقي علم تحقيقه بشيء(2) من الأشياء، وهو المطلوب.
وأيضًا، هم يطعنون في قياس التمثيل، وقد يقولون: إنه لا يفيدُ إلا الظنَّ، وربما تكلَّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تكونُ مقدِّماتها ضعيفةً أو مظنونة، مثل كلام السُّهْرَوَرْدِي(3) المقتول على الزَّندقة،--------------------------------------------
(1) انظر: «درء التعارض» (3/ 360) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 423).
(2) كذا في الأصل، وأصلحها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقيق شيء» وعلق عليها بقوله: يعني أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض، فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الأشياء الخارجية. فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع بأن الواجب المحافظة على الأصول، وما وقع في الأصل صحيح، ومعناه: أن القياس المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقيقه بشيء من الأشياء.
(3) شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الفيلسوف الإشراقي، قتل بفتوى من علماء عصره سنة 587. انظر: «عيون الأنباء» (2/ 167) ، و «السير» (21/ 207). وهو غير شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف المعارف» المتوفى سنة 632.

صاحب «التلويحات» و «الألواح» و «حكمة الإشراق»(1) ، وكان في فلسفته مُسْتَمِدًّا من الرُّوم الصَّابئين والفُرس المجوس، وهاتان المادَّتان هما مادَّتا القرامطة الباطنية ومَن يدخل فيهم من الإسماعيلية والنُّصَيرية وأمثالهم، وهم ممَّن دخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصَّحيح: «لتأخذُنَّ مأخذَ الأمم قبلكم شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتموه»، قالوا: فارس والروم؟ قال: «فمَن؟!»(2).
والمقصود أن نذكر(3) كلام السُّهْرَوَرْدِي هذا على قياسٍ ضرَبَه، وهو أن يقال: السَّماء مُحْدَثة، قياسًا على البيت، بجامع ما يشتركان فيه من التأليف، فيحتاجُ أن يثبتَ أن علَّة حدوث البناء هو التأليف، وأنه موجودٌ في الفرع(4).
والتحقيقُ أن قياسَ التمثيل أبلغُ في إفادة العلم واليقين مِن قياس الشُّمول، وإن كان علمُ قياس الشُّمول أكبرَ فذاك أكثر، فقياسُ التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحِسِّي(5)، وقياسُ الشُّمول كالسَّمع في--------------------------------------------
(1) جميعها مطبوع، وللمعاصرين دراساتٌ عديدة حول فلسفته الإشراقية.
(2) أخرجه البخاري (3456) ، ومسلم (2669). وانظر: «بغية المرتاد» (195) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 473 - 478) ، و «منهاج السنة» (8/ 15) ، و «درء التعارض» (6/ 196) ، و «تفسير آيات أشكلت» (747) ، و «مجموع الفتاوى» (15/ 151).
(3) الأصل: «ذكر».
(4) انظر: «التلويحات» للسهروردي (67) ، و «الرد على المنطقيين» (121).
(5) الأصل: «في العلم الحسي كالبصر».

العلم الحِسِّي، ولا ريب أن البصرَ أعظمُ وأكمل، والسمعَ أوسعُ وأشمل(1)، فقياسُ التمثيل بمنزلة البصر، كما قيل:
* مَن قاسَ ما لم يَره بما رأى *(2)
وقياسُ الشُّمول يشابهُ السَّمعَ من جهة العموم.
ثم إن كلَّ واحدٍ من القياسَيْن في كونه علميًّا أو ظنيًّا يتبعُ مقدِّماتِه، فقياسُ التمثيل في الحِسِّيَّات وكلِّ شيءٍ إذا عَلِمنا أن هذا مثلُ هذا عَلِمنا أن حكمَه حكمُه وإن لم نعلم(3) علَّةَ الحكم، وإن عَلِمنا علَّةَ الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت الحكم، فبكلِّ واحدٍ من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل يُعْلَمُ الحكم.
وقياسُ التعليل هو في الحقيقة مِن نوع قياس الشُّمول، لكنه امتاز عنه بأن الحدَّ الأوسط ــ الذي هو الدليلُ فيه ــ هو علَّة الحكم، ويسمَّى قياس العلَّة، وبرهان العلَّة، وذلك يسمَّى قياس الدَّلالة وبرهان الدَّلالة.--------------------------------------------
(1) وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر، كما حكاه عنه ابن القيم في «المدارج» (2/ 410) ، و «بدائع الفوائد» (126، 1107) ، وله فيها كراسة مستقلة أشار إليها الصفدي في «نكت الهميان» (18). وانظر: «الرد على المنطقيين» (96) ، و «درء التعارض» (7/ 325) ، و «مجموع الفتاوى» (16/ 68).
(2) من مقصورة ابن دريد (376 - شرح ابن خالويه) (347 - شرح ابن هشام). وعجزه:
* أراه ما يدنو إليه ما نأى *
وموضع الشاهد أنه عبَّر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية، فهو بمنزلة البصر.
(3) الأصل: «يعلم».

وإن لم نعلم(1) التماثلَ والعلَّة، بل ظننَّاها ظنًّا، كان الحكمُ كذلك.
وهكذا الأمرُ في قياس الشُّمول، إن كانت المقدِّمتان معلومتين كانت النتيجةُ معلومة، وإلا فالنتيجة تتبعُ أضعفَ المقدمات.
فأما دعواهم أن هذا(2) لا يفيدُ العلم، فهو غلطٌ محضٌ محسوس، بل عامَّة علوم بني آدم العقلية المحضة مِن قياس التمثيل(3).
وأيضًا، علومُهم التي جعلوا هذه الصِّناعة ميزانًا لها بالقصد الأول، لا يكاد يُنْتَفعُ بهذه الصِّناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلًا؛ فإن العلوم الرياضية مِن حساب العَدَد وحساب المقدار الذِّهني والخارجي قد عُلِمَ أن الخائضين فيه من الأوَّلين والآخِرين مستقلُّون به من غير التفاتٍ إلى هذه الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها.
وكذلك ما يصحُّ من العلوم الطبيعية الكُلِّية والطِّبية، تجدُ الحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشيءٍ من صناعة المنطق، بل إمامُ صناعة الطبِّ بُقراط(4)--------------------------------------------
(1) الأصل: «يعلم» ، كذلك. والصواب المثبت من (ط) في الموضعين.
(2) أي قياس التمثيل.
(3) انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وإفادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقيين» (116 - 121، 159، 204 - 219، 233 - 235، 241 - 245، 299، 317، 353 - 356، 364 - 384) ، و «شرح الأصبهانية» (455) وأحال فيه على «الرد على الغالطين في المنطق» ، و «درء التعارض» (6/ 125، 7/ 153، 318 - 322، 337) ، و «النبوات» (726، 743 - 755).
(4) كتبه أقدم ما وصل إلينا من كتب الطب، وكان قبل الاسكندر بنحو مئة سنة، فاضلًا متألهًا متنسكًا، وقيل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل (24) ، و «أخبار الحكماء» (121) ، و «الرد على المنطقيين» (455).

له فيها من الكلام الذي تلقَّاه أهلُ الطبِّ بالقبول ووجدوا مصداقَه بالتجارب، وله فيها من القضايا الكُلِّية التي هي عند عقلاء بني آدم من أعظم الأمور، ومع هذا فليس هو مستعينًا بشيءٍ من هذه الصِّناعة، بل كان قبل(1) واضِعها.
وهم وإن كان العلمُ الطبيعيُّ عندهم أعظمَ(2) وأعلى من علم الطبِّ فلا ريب أنه متصلٌ به، فبالعلم بطبائع الأجسام المعيَّنة المحسوسة تُعْلَمُ طبائعُ سائر الأجسام، ومبدأ الحركة والسُّكون الذي في الجسم، ويُسْتَدلُّ بالجزء على الكل، ولهذا كثيرًا ما يتناظرون في مسائل ويتنازعُ فيها هؤلاء وهؤلاء، كتناظر الفقهاء والمتكلِّمين في مسائل كثيرةٍ تتَّفقُ فيها الصِّناعتان، وأولئك يدَّعون عمومَ النظر، ولكن الخطأ والغلط عند المتكلِّمين والمتفلسفة أكثرُ مما هو عند الفقهاء والأطباء، وكلامُهم وعلمُهم أنفع، وأولئك أكثر ضلالًا وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لا يُعْلَمُ بالقياس، وزاحموا الفطرةَ والنبوَّة مزاحمةً أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوَّة ما صاروا به مِن شياطين الإنس والجنِّ الذين يوحي بعضُهم إلى بعض زخرفَ القول غرورًا، بخلاف الطبِّ المحض فإنه علمٌ نافع، وكذلك الفقهُ المحض.
وأما علمُ ما بعد الطبيعة، وإن كانوا يعظِّمونه، ويقولون: هو الفلسفة الأولى، وهو العلمُ الكلِّيُّ الناظرُ في الوجود ولواحقه، ويسمِّيه متأخِّروهم--------------------------------------------
(1) الأصل: «قد» تحريف، والمثبت من (ف).
(2) الأصل: «اعلم» ، والمثبت أشبه.

«العلم الإلهي»(1)، وزعم المعلِّمُ الأول(2) لهم أنه غايةُ فلسفتهم ونهايةُ حكمتهم= فالحقُّ فيه من المسائل قليلٌ نَزْر، وغالبُه علمٌ بأحكامٍ ذهنية لا حقائقَ خارجية(3).
وليس على أكثره قياسٌ منطقي؛ فإن الوجود المجرَّد، والوجوب، والإمكان، والعلة المجرَّدة، والمعلول(4)، وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيَّة وهما: المادة والصُّورة، وإلى علَّتي وجودها وهما(5): الفاعل والغاية، والكلام في انقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التي هي: الكمُّ، والكيف، والإضافة، والأين، ومتى، والوضع، والملك، وأن يفعل، وأن ينفعل، كما أنشد بعضُهم فيها(6):
زيدُ، الطويلُ، الأسودُ، ابنُ مالكِ … في داره، بالأمسِ، كان يتَّكِي
في يده سيفٌ، نَضَاه، فانتَضى … فهذه عشرُ مقولاتٍ سَوا--------------------------------------------
(1) كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين.
(2) وهو أرِسطو، والفارابي المعلم الثاني.
(3) انظر: «الصفدية» (2/ 179) ، و «درء التعارض» (6/ 246) ، و «شرح الأصبهانية» (107، 316) ، و «الرد على الشاذلي» (137، 195، 209) ، و «الرد على المنطقيين» (126، 143، 325) ، و «الرد على البكري» (580) ، و «مجموع الفتاوى» (2/ 83).
(4) الأصل: «المعلوم» ، وفي الطُّرة إشارة إلى أن في نسخة «المعلول».
(5) الأصل في الموضعين: «وهو».
(6) البيتان في «الكليات» (627) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في «الصفدية» (2/ 180، 274) ، و «الجواب الصحيح» (5/ 28) ، و «شرح الأصبهانية» (295) ، و «الرد على المنطقيين» (132، 303) ، و «الرد على الشاذلي» (194).

= ليس عليها ولا على أقسامها قياسٌ منطقي، بل غالبها مجرَّد استقراءٍ قد نُوزِعَ صاحبُه في كثيرٍ منه.
فإذا كانت صناعتُهم بين علومٍ(1) لا يُحْتَاجُ فيها إلى القياس المنطقي، وبين ما لا يمكنُهم أن يستعملوا فيه القياسَ المنطقي، كان عديمَ الفائدة في علومهم، بل كان فيه مِن شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضرَّ كثيرًا من الناس، كما سدَّ على كثيرٍ منهم طريقَ العلم وأوقعَهم في أودية الضلال والجهل، فما الظنُّ بغير علومهم من العلوم التي لا تُحَدُّ(2) للأولين والآخرين(3).
وأيضًا، لا تجدُ أحدًا من أهل الأرض حقَّق علمًا من العلوم وصار إمامًا فيه مستعينًا بصناعة المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها، فالأطباء والحُسَّابُ والكتَّابُ ونحوهم يحقِّقون ما يحقِّقون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق.
وقد صُنِّف في الإسلام علومُ النحو واللغة والعَروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك، وليس في أئمَّة هذه الفنون من كان يلتفتُ إلى المنطق، بل عامَّتهم كانوا قبل أن يُعَرَّبَ هذا المنطق الرُّومي.
وأما العلومُ الموروثةُ عن الأنبياء صِرفًا، وإن كان الفقهُ وأصوله متصلًا--------------------------------------------
(1) الأصل: «معلوم» ، تحريف.
(2) الأصل: «التي تحد». والمثبت من (ط).
(3) في طرة الأصل هنا: «في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر». ومرَّ نظير هذه الإشارة (ص: 130) ، وسبق الكلام على ما تحتمله في مقدمة التحقيق (ص: 43).

بذلك، فهي أجلُّ وأعظمُ من أن يُظَنَّ أن لأهلها التفاتًا إلى المنطق؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمَّة ــ التي هي خيرُ أمَّةٍ أخرِجت للناس، وأفضلُها القرون الثلاثة ــ من كان يلتفتُ إلى المنطق أو يعرِّجُ عليه، مع أنهم في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يُدْرِكُ أحدٌ شأوَها، كانوا أعمقَ الناس علمًا، وأقلَّها تكلُّفًا، وأبرَّها قلوبًا، ولا يوجدُ لغيرهم كلامٌ فيما تكلَّموا فيه إلا وجدتَ بين الكلامين من الفَرْق أعظمَ مما بين القَدَم والفَرْق(1).
بل الذي وجدناه بالاستقراء(2) أن الخائضين في العلوم من أهل هذه الصِّناعة أكثرُ الناس شكًّا واضطرابًا، وأقلُّهم علمًا وتحقيقًا، وأبعدُهم عن تحقيق علمٍ موزون، وإن كان فيهم من قد يحقِّقُ شيئًا من العلم فذلك لصحَّة المادة والأدلة التي ينظرُ فيها، وصحَّة ذهنه وإدراكه، لا لأجل المنطق.
بل إدخالُ صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطوِّلُ العبارة، ويبعِّدُ الإشارة، ويجعلُ القريبَ من العلم بعيدًا، واليسيرَ منه عسيرًا، ولهذا تجدُ من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يُفِد إلا كثرةَ الكلام والتشقيق، مع قلَّة العلم والتحقيق، فعُلِم أنه مِن أعظم حَشْو الكلام، وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام.
نعم لا يُنْكَر أن في المنطق ما قد يستفيدُ ببعضه من كان في كفرٍ وضلالٍ--------------------------------------------
(1) فرق الرأس. وهو جناسٌ تام. والعبارة ذائعة، رأيتها عند سبط ابن الجوزي في «إيثار الإنصاف» (275) ، ثم في كلام النويري والذهبي والصفدي وغيرهم.
(2) الأصل: «بالاستقراء أن من المعلوم». ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوًا، أو أن في السياق تحريفًا أو سقطًا، والكلام مستقيمٌ بدونها.

وتقليدٍ لمن نشأ بينهم من الجهَّال، كعوامِّ النصارى واليهود والرافضة ونحوهم، فأورثهم المنطقُ تركَ ما عليه أولئك من تلك العقائد، ولكن يصيرُ غالبُ هؤلاء مُداهِنين لعوامِّهم مُضِلِّين لهم عن سبيل الله، أو يصيرون منافقين زنادقةً لا يُقِرُّون بحقٍّ ولا بباطل، بل يتركون الحقَّ كما تركوا الباطل. فأذكياءُ طوائف الضَّلال إما مُضِلُّون مداهنون وإما زنادقةٌ منافقون، لا يكادُ يخلو أحدٌ منهم عن هذين، فأما أن يكون المنطقُ وَقَفَهم على حقٍّ يهتدون به فهذا لا يقعُ بالمنطق.
ففي الجملة، ما يحصلُ به لبعض الناس مِن شَحْذِ ذهنٍ أو رجوعٍ عن باطل أو تعبيرٍ عن حقٍّ، فإنما هو لكونه كان في أسوأ حال، لا لما في صناعة المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجَّس، والمجوسيَّ إذا تهوَّد، حَسُنَت حالُه بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك، لكن لا يصلحُ أن يُجْعَل ذلك عمدةً لأهل الحقِّ المبين.
وهذا ليس مختصًّا به، بل هذا شأنُ كلِّ من نظر في الأمور التي فيها دقَّةٌ ولها نوعُ إحاطة، كما تجدُ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق، وأن أهلَه يتكلَّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد، فالمعاني فطريةٌ عقليةٌ لا تحتاجُ إلى وضعٍ خاص، بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ، فإنها تتنوَّع، فمتى تعلموا أكمل الصُّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكملَ وأنفعَ وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ اصطلاحيةٍ في أمورٍ فطريةٍ عقليةٍ لا يُحْتاجُ فيها إلى اصطلاحٍ خاص.

هذا لعَمْري في منفعته(1) في سائر العلوم، وأما منفعتُه في علم الإسلام خصوصًا فهذا أبينُ من أن يحتاجَ إلى بيان، ولهذا تجدُ الذين اتصلت إليهم علومُ الأوائل فصاغوها بالصِّيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجدُ في كلام الأوائل، وإن كان في هؤلاء المتأخِّرين من فيه نفاقٌ وضلال، لكن عادت عليهم في الجملة بركةُ ما بُعِثَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكَلِم، وما أوتيته أمَّتُه من العلم والبيان الذي لم يَشْرَكها فيه أحد.
وأيضًا، صناعةُ المنطق وضعَها معلِّمُهم الأول أرسطو صاحبُ التعاليم التي لمبتدعة الصَّابئة يَزِنُ بها ما كان هو وأمثالُه يتكلَّمون فيه مِن حكمتهم وفلسفتهم التي هي غايةُ كمالهم، وهي قسمان: نظرية وعملية.
فأصحُّ النظرية ــ وهي المدخلُ إلى الحق(2) ــ هي الأمورُ الحِسَابية الرياضية، وأما العملية فإصلاحُ الخُلُق والمنزل والمدينة. ولا ريب أن في ذلك مِن نوع العلوم والأعمال التي يتميَّزون بها عن جهَّال بني آدم الذين ليس لهم كتابٌ منزَّلٌ ولا نبيٌّ مرسلٌ ما يستحقُّون به التقدُّم على ذلك.
وفيه مِن منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو داخلٌ في ضمن ما جاءت به الرسل. وفيها أيضًا من قول الحقِّ واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن الفساد ما هو داخلٌ في ضمن ما جاءت به الرسل.
فهم بالنسبة إلى جهَّال الأمم ــ كبادية التُّرك ونحوهم ــ أمثلُ إذا خَلَوا--------------------------------------------
(1) أي علم النحو.
(2) كذا في الأصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الإلهي.

عن ضلالهم، فأما مع ضلالهم فقد يكونُ الباقون على الفطرة من جهَّال بني آدم أمثلَ منهم. فأما أضلُّ أهل الملل مثل جهَّال النصارى وسامِرة اليهود فهم أعلمُ منهم وأهدى وأحكمُ وأتبعُ للحق.
وهذا قد بسطته بسطًا كثيرًا في غير هذا الموضع.
وإنما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلةُ المنفعة عظيمةُ الحشو؛ وذلك أن الأمور العملية الخُلقية قلَّ أن يُنْتَفَع بصناعة المنطق فيها؛ إذ القضايا الكلِّية الموجبة وإن كانت توجدُ في الأمور العملية لكن أهل السياسة لنفوسهم ولأهلهم ولمُلْكِهم إنما ينالون تلك الآراء الكلِّية من أمورٍ لا يحتاجون فيها إلى المنطق، ومتى حصل ذلك الرأيُ كان الانتفاع به بالعمل.
ثم الأمور العمليةُ لا تقفُ على رأيٍ كلِّي، بل متى عَلِم الإنسانُ انتفاعَه بعملٍ عَمِلَه، وأيَّ عملٍ(1) تضرَّر به تَرَكه، وهذا قد يعلمُه(2) بالحسِّ الظاهر أو الباطن لا يقفُ ذلك على رأيٍ كلِّي؛ فعُلِم أن أكثر الأمور العملية لا يصحُّ استعمالُ المنطق فيها.
ولهذا كان المؤدِّبون لنفوسهم ولأهلهم السَّائسون لمُلْكِهم لا يَزِنُون آراءهم بالصِّناعة المنطقية، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، والغالبُ على من يسلكُه التوقُّفُ والتعطيل(3) ، ولو كان أصحابُ هذه الآراء تقفُ معرفتُهم بها--------------------------------------------
(1) الأصل: «علم».
(2) الأصل: «تعلمته».
(3) التوقف عن العمل وتعطيله.