📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «لِكَذِبِ الرَّاوِي»:
قال (هـ)(1): أي: لتَعَمُّد كذب الراوي، وهو من إضافة المصدر لمفعوله، كما يدُلُّ عليه كلامه في الشرح.
وقوله: «ما لم يَقُلْهُ أَحَدٌ»:
مفعول «يروي»، والمراد: ما لم يقله النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصلًا لا باللفظ ولا بالمعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب مَتْن مرويٍّ بسندٍ ضعيفٍ مع سند صحيحٍ، (هـ/125) بأنَّ الهيئة المخصوصة غيرُ منسوبة إليه عليه الصلاة والسلام لا باللفظ ولا بالمعنى، وأمَّا قَلْب المَتْن بسندٍ آخَرَ ولو غير ضعيف لقَصْد الامتحان فليس يخرجه -على الأصح-، لكن لا يستمر جوازه إلَّا بقدر الضرورة فقط.
وقوله: «متعمدًا»:
حال من فاعل «يروي»، واسم الإشارة راجع للمروي بقَيْد كونه «لم يَقُله» أو للكذب، وهذه الحالة قَيْدٌ في كون كذب الراوي طعنًا في عدالته، أو في ردِّ مُطلَق رواية ما تحقَّق كَذِبُه فيه وما لم يتحقَّق؛ لثبوت التُّهمة بعد التحقُّق في كلِّ ما لم يتحقَّق فيه كذبه. فإنْ قُلْتَ: قَيْد العَمْد غير مذكور في الأصل، قُلْتُ: المقابلة مغْنيةٌ عن التصريح به، وإلَّا رجع لفُحش الغلط أو سوء الحفظ.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1012).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه(1):
خصَّ المؤلِّفُ الكذب برواية ما لم يقله عليه الصلاة والسلام عنه؛ جريًا على الغالب، وتبرُّكًا بالحديث، وإلَّا فالفعل والعزم والهمُّ والوصف كذلك، كما لا يَخْفى.
وقال (ج)(2): «ومقتضى قوله: «ما لم يقله … إلخ» أنَّ ما روي عنه مما لم يقله سهوًا أو غلطًا لا يكون موضوعًا» وليس كذلك، وقد حَذف قَيْد العَمْد في «شرح النَّظم»، ويأتي في كلام الشارح ما يوافقه، لكن ما يذكره في التنبيه بينه وبين الفسق يقتضي اعتبار العَمْد؛ لأنَّه قال: «وبَيْنَه» أي: ما فيه الطعن بالفسق، «وبَيْن الأوَّل» وهو ما فيه الطعن لكذب [الأثر (عموم) … ](3).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1015).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 296).
(3) كذا في الحاشية وقال محققه: في هامش (م): بياض بأصله.

أو تُهْمَتِهِ بذلكَ؛ بأَلَّا يُرْوى ذلك الحديثُ إِلَّا مِن جِهتِهِ، ويكونَ مُخالِفًا للقواعِدِ المعلومةِ، وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ، وإِنْ لم يَظْهَرْ منهُ وُقُوعُ ذَلكَ في الحَديثِ النبويِّ، وهذا دُونَ الأوَّلِ.
أَو فُحْشِ غَلَطِهِ، أي: كَثْرَتِهِ، أَو غَفْلَتِهِ عن الإِتْقانِ.
أَو فِسْقِهِ، أي: بالفعلِ والقَوْلِ ممَّا لا يبلُغُ الكُفْرَ.
وَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الأوَّلِ عُمُومٌ وخصوص مطلق، وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ؛ لكونِ القَدْحِ بهِ أَشدَّ في هذا الفَنِّ.


[قوله](1): «أَوْ تُهْمَتِهِ بذلك؛ بأَلَّا يُرْوَى ذلك الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ مُخالِفًا للقَوَاعِدِ المَعْلَومَةِ»:
أي: مخالَفةً كاملة، وهي التي لا يمكِن معها التوفيق، والمراد بـ «المعلومة» بحسَب الإطلاق: المعلومةُ من الدين بالضرورة، زاد (ب) والكمال(2) قيدًا آخرَ بقوله: «أي: ولا يكون في السَّنَد مَنْ يليق أنْ يُتَّهم بالكذب إلَّا هو».
وقال (ج)(3): وهذا يقتضي أنَّه إذا رُوِي من غير جهته، وكان مخالفًا للقواعد لا تحصل التهمة بذلك؛ لانتفاء أحد الاثنين، لكن صرَّح غيره بأنَّ: كلَّ حديثٍ أوهم باطلًا ولم يَقبل التأويل، أو خالَف القواعد الكليَّة القطعيَّة المجمَع عليها يكون مكذوبًا عليه. (أ/108)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 188).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 296 - 297).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وهذا دُونَ الأوَّلِ»:
إنْ كانت الإشارة راجعةً لقوله: «وكذا مَنْ عُرِفَ بالكذبِ في كلامِهِ» و «الأوَّل» هو قوله: «بألَّا يُروَى ذلك الحديث … إلخ» كما ذكره (ب)؛ فيكون هذا غيرَ مستفاد مما مَرَّ، وإن كانت الإشارة راجعةً لقوله: «أو تُهْمَتِه بذلك» والمراد بـ «الأوَّل» ما كان الطعن فيه لكذب الراوي كان هذا مستفادًا من قوله: «بعضها أشَّدُّ في القَدْح من بعضٍ»، ثُمَّ إنَّه على الاحتمال الأول المراد بكونه «دون الأوَّل»: أنَّ الأوَّل أشَدُّ منه في القدح، وقال (هـ)(2) قوله: «وهذا دُونَ الأول» لو أتى بالفاء كان أوْلى، يصير بمنزلة الفَذْلكة لما قبله، فلم يتوجَّه عليه قول (ق)(3): «إنَّ هذا مستغنًى عنه» يعني بقوله أوَّلًا: «وهي ترتيبها على الأشَد فالأشَد من موجَب الردِّ … إلخ»، هذا إذا كان اسم الإشارة راجعًا لما فيه تهمة الراوي، وكان المراد بـ «الأوَّل» تعمُّد الكذب، لكن حمله (ب) على أن المراد بـ «الأوَّل» ما قبله، وهو المخالف للقواعد، وعليه فلا إشكال وإنْ كان بعيدًا؛ لأنَّ كليهما من تهمة الكذب فلا أوَّليَّة ولا ثانويَّة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 1016).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 85).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أي: كَثْرَتِه»:
المتبادر منها أنْ يَزيد غلطُه على إصابته، وأمَّا مَنْ يكون غلطه كإصابته فهو سيِّئُ الحفظ.
[قوله](2): «أَو غَفْلَتِهِ»:
لا شكَّ في عطفه على «الأوَّل» كما هو المشهور، لكن قوله فيما سيأتي: «أو كثرة غَفلته» ربما يوهم عطفه على «غلطه»؛ ليكون «فُحش» داخلًا عليه.
تنبيه:
قال البعض: «وفي كونها أشَدَّ من الفسق نظر» انتهى، قلت: من تأمَّل وَجَد ضرر الغَفلة في الحديث أشدَّ من ضرر الفسق؛ إذ ربما يكون شديدًا متحريًا في الرواية، والمغفَّل لا يتأتى منه التحرِّي، وهذا معنى الأشديَّة، فتدبَّره، قاله (هـ)(3). (هـ/126)
[قوله](4): «أو فِسْقِهِ»:
هو لغة: الخروج، ومنه: فَسَقَت الثمرة؛ إذا بَرَزت وخرجت من أكمامها، فكأنَّ الفاسق خرج عن طاعة ربه إلى معصيته. وفي بعض النُّسخ بدله: «أو معصيته»، وبالجملة فالمراد الظاهر.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (2/ 1017).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أي: بالفِعْلِ … إلخ»:
الذي ينبغي: حَمْله على ما يعُمُّ فِعْل القلب كالكِبْر والحسَد، وإلَّا لخرج عن أنواع الفسق وليس بصحيح.
[قوله](2): «ممَّا لا يَبْلُغُ الكُفْرَ»:
إنَّما قَيَّد بهذا؛ لأنَّ الكلام في القادح بعد تحقق الأهليَّة في الجملة، والكافر لا أهلية له البتَّةَ، على أنَّ في رواية الكافر تفصيلًا يأتي.
[قوله](3): «وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ عُمُومٌ»:
المرادُ بـ «الأوَّل»: تعمُّد الكذب، والمراد: عموم مُطْلَقٌ، كما هو المتبادر عند الإطلاق، يجتمعان في الكذب عليه عليه الصلاة والسلام عَمْدًا، وينفرد الفِسْق في مثل: زنًا وعقوق الوالدين، وفي بعض النسخ: «مُطْلَق»، وفي بعضها: «عموم وخصوص من وجه»، وهذا غير صحيح بالنظر إلى تقْيد الكذب بالتعمد؛ بقرينة أنَّ الكلام في القوادح.
وقوله: «وإِنَّما أُفْرِدَ الأوَّلُ»:
جواب أن يقال: هذا جواب أن يغني عن الأول؛ فكان الاقتصار عليه أخصر.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

وأَمَّا الفِسقُ بالمُعْتَقَدِ، فَسَيأْتِي بيانُهُ.
أَو وَهَمِهِ بأَنْ يَرْوِيَ على سبيلِ التوهُّمِ.
أَو مُخالَفَتِهِ، أَي: للثِّقاتِ.
أو جَهالَتِهِ؛ أي بأَلَّا يُعْرَفَ فيهِ تعديلٌ، ولَا تَجريحٌ مُعيَّنٌ.
أَو بِدْعتِهِ، وهي اعتقادُ ما أُحْدِثَ على خِلَافِ المَعْروفِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا بِمُعَانَدَةٍ، بل بنَوْعِ شبهةٍ.


[قوله](1): «وأمَّا الفِسْقُ بالمُعْتَقَدِ»:
أي: بالاعتقاد، وهو المعبر عنه بـ: البدعة، ويأتي بعد نحو سطر ونصف؛ إذ العبرة بما في التقسيم دون التفصيل، فالإتيان بنحو: سيأتي ما يفيد زيادة تأخيره لا يليق.
[قوله](2): «بأَنْ يَرْوِيَ على سَبِيلِ التَّوَهُّمِ»:
أي: يُقْدِم على رواية ما لا يتحقَّق: لفظه، أو معناه، أو لفظه ومعناه، أو ما لا يتحقَّق من راويه وحديثه، أو لا يتحقَّق كونه حديثًا على وجه أنَّه حديث، أو ما لا يتحقَّقه من ذلك الحديث.
تنبيه:
في «الصِّحاح»(3): «وَهِمتَ في الحساب -بالكسر- وَهَمًا إذا غلطتَ [فيه](4) وسهوتَ، ووهَمت في الشيء -بالفتح- أَهِمُ وهمًا إذا ذهب وهمك إليه وأنت--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) الصحاح (5/ 2054).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تريد غيرَه» انتهى، وفي النهاية(1): «يُقال: أَوهَمتُ الشيء إذا تركتَه، وأوهمت في الكتاب والكلام إذا أسقطتَ منه شيئًا، ووهَم إلى الشيء -بالفتح- يهِم وهمًا؛ إذا ذهب وهمه إليه، ووهِم يوهِم وَهَمًا بالتحريك إذا غلِط»، إذا عرَفت هذا فالظاهر أنَّ الوهم هنا بمعنى: ذهاب الوهم لما يُراد غيره، لا بمعنى الغلط ولا بمعنى الإسقاط، وإلَّا كان الواجب أن يعبِّر بالإيهام، أو يَلْزم التَّكرار مع ذكر الغلط، وعند تأمل قول الشارح: «بأن يروى … إلخ» لا يتوجَّه إرادة شيء من هذه المعاني البتَّةَ، تأمَّلْ فيه جدًّا.
[قوله](2): «أَي: للثِّقاتِ»:
إنَّما يعتبر هذا وهو ثقة، وأمَّا مخالفته لغيرهم فلا يضرُّه، وأمَّا لو كان غير ثقة فحديثه مردود ولو لم يخالِف أحدًا ما لم يجئْ من طريقٍ آخَرَ صالح للحُجِّيَّة.
[قوله](3): «أو جَهَالَتِه»:
مصدر مضاف للمفعول، أي: جهالة حاله في العدالة باطنًا وظاهرًا، وهو (أ/109) أحدُ أقسام المجهول الثلاثة في كلام ابن الصَّلاح.
[قوله](4): «ولا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ»:
قَيْد التَّعْيين خاصٌّ بالتجريح، ويُحْترز به عما لم يُعيَّين فيه التجريح، بأن يقول: فلانٌ ضعيف أو مجروح، فلا يُردُّ بمجرد قوله، بل يتوقف عن الرواية عنه حتى يتَبَيَّنَ حاله، أو يُعرَف القَصْد بقوله.--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 233).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: قوله: «مُعَيَّنٌ» قَيْد خاص بـ «تجريح»؛ إذ هو بغير مُعيَّن لا يُقبل بخلاف التعديل، والمراد بالتعْيِين في بابَيِ الجرْح والتعديل: تعْيِين السبب الذي كان الجرْح والتعديل لأجْله.
[قوله](1): «على خِلاف المَعْرُوفِ»:
خَلاف مَا كان معروفًا عنه عليه الصلاة والسلام بنصٍّ أو باقتضاء القواعد، ويؤخذ من كلامه: أنَّ البدعة لا تكون إلَّا في الشرعيَّات دون العاديَّات، وهو الأصحُّ من قولين حَكَاهما العلماء.
[قوله](2): «لا بِمُعانَدَةٍ»:
قُيِّد بهذا ليمتازَ عن الفِسْق والكفر، فإن ما عُونِد به مع الاستحلال كفرٌ (هـ/127) ولو صغيرة، ودونه فِسْقٌ، وفيه بحث؛ إذ الخطأ في العقائد موجب للإثم كالعمد، وحينئذٍ فالمبتدِع فاسقٌ تعمَّد أم لا؛ فلا يكون هذا القَيْد مميِّزًا.
[قوله](3) «بَلْ بنوع شبهة»:
أي: بل اعتقاد ما أُحْدث على خِلاف المعروف عن النبيِّ عليه الصلاة و [السلام](4) «بنَوع شُبهة» وإنْ ضعفت، أخذًا من التنكير وهي ما يُظنُّ دليلًا وليس بدليل.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): عليه السلام.

أَو سوءِ حِفْظِهِ، وهِيَ عبارةٌ عن أَلَّا يكونَ غَلَطُهُ أَقلَّ مِن إِصابتِهِ.
فالقِسْمُ الأوَّلُ -وهُوَ الطَّعْنُ بكَذِبِ الرَّاوي في الحَدِيثِ النَّبويِّ- هو‌‌ المَوضوعُ، والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إِنَّما هُو بطريقِ الظَّنِّ الغالِبِ لا بالقَطْعِ؛ إِذ قَدْ يَصْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ لأهلِ العلمِ بالحديثِ مَلَكَةً قويَّةً يُميِّزون بها بين ذَلكَ، وإِنَّما يَقُومُ بذَلكَ منهُم مَنْ يكونُ اطِّلاعُهُ تامًّا، وذِهْنُهُ ثاقِبًا، وفَهمُهُ قَويًّا، ومَعرِفتُهُ بالقَرَائنِ الدَّالَّةِ على ذَلكَ مُتَمَكِّنَةً.


[قوله](1): «وهي عِبارَة»:
الضمير الراجع للمذكر وهو «سوء الحفظ» رعاية لمطابقة الخبر الذي هو «عبارة»، كما هو الراجح في كلِّ ضمير وقع مبتدأً بين مَرجع مذكر وخبر مؤنث وعكسه، نعمْ قوله: «عمن … إلخ» تقديره عن حال من: «يكون … إلخ»، أو(2) سوءَ(3) الحفظ ليس هو «من يكون» بل حاله، وقوله: «وهي عبارة … إلخ» مخالِف لما يأتي في تفسير السَّبب المباشر من تفصيل ذلك، فإنَّه قال: «والمراد به: مَنْ لم يَتَرجَّح جانب إصابته على جانب خطئه»، فلو قال هنا: وهي عبارة عمن لا يكون غلطه أقلَّ من إصابته؛ لوافق ذلك، وتقع هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة.
[قوله](4): «وهُو الطَّعْنُ»:

لا يخفاك ما فيه من المسامحة، فإنَّ القِسم الأوَّل هو الموضوع، وهو المطعون--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [أن].
(3) في (ب): [اذ].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


في راويه [بالكذب](1)، فلعلَّ الطعن بمعنى المطعون فيه، غايته: أنَّه أقام الظاهر وهو قوله: «في الحديث» مُقامَ المضْمر، أو يُقال: في الكلام مضافٌ مقدَّر، أي: ذو الطعن … إلخ، والموضوع من: وَضَع الشيء إذا [حَطَّه](2)؛ سُمِّي بذلك لانحطاط رتبته دائمًا بحيث لا ينجبِر أصلًا، وظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا واسطة بين الموضوع والمتروك، وقد جعل الذهبي بين الموضوع والضعيف نوعًا سماه: المطروح، قال: «وهو ما نزل عن رتبة الضعيف وارتقى عن رتبة الموضوع»، ومثَّل له: «بحديث عَمرو بن [شَمِر](3)، عن جابر الجُعْفيِّ، عن الحارث، عن عليٍّ، وبحديث جُوَيْبِر، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس» انتهى(4)، قُلْتُ: وجزم المؤلِّف في غير هذا التعليق بأنَّه من أفراد المتروك، قاله (هـ)(5).
وفي كتابة: قوله: «الموضوع» إمَّا من الوَضْع بمعنى الإلصاق؛ لأنَّه أُلصِق به صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو بمعنى الحط والإسقاط؛ لأنَّه وُضِع عليه صلى الله عليه وسلم ما هو ساقط عنه وهو من كلام غَيْره.
[قوله](6): «بِطَرِيقِ الظَّنِّ»:
الإضافة فيه بيانيَّة، «لا» بطريق هو «القطع»، وقوله: «إذ … إلخ» علة للنفي،--------------------------------------------
(1) في (هـ): [المعطوف في رواية بالكذب].
(2) في (هـ): [خلطه].
(3) في (ب) و (هـ): [مثمر].
(4) الموقظة (ص 35).
(5) قضاء الوطر (2/ 1025).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


و [الظاهر](1) أنَّ قوله: «لكن لأهل العلم … إلخ» والله أعلم، أنَّ هذه المَلَكة هي المرادة بقول الربيع بن خُثَيم: إنَّ للحديث [ضوءًا](2) كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره(3)، ويقول ابن الجَزريِّ: اعلم أنَّ الحديث المنكر يقْشَعِر له جلدُ طالب العلم، وينفر منه قلبه في الغالب، لا ما يعطيه ظاهر الكلاميين(4).
[قوله](5): «[يُمَيِّزُونَ](6) بها ذلك»:
أي: الوضع أو الموضوع، «وإنما يَقُوم بذلك» أي: بالتمْيِيز المذكور، «منهم» أي: مِنْ أهل العِلْم بالحديث.
[قوله](7): «مَنْ يَكُونُ … إلخ»:
المراد: من يكون حائزًا لهذه الأوصاف، وهم الجهابذة الذين عنَاهُم ابن المُبارك لمَّا قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة كيف تعرف؟ فقال: تَعَيَّنَت لها الجهابذة؛ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] {الحجر: 9}.
[قوله](8): «على ذلك»: أي: الوضع.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [فالظاهر].
(2) في (أ): [ضواء].
(3) الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 135).
(4) ينظر: فتح المغيث (1/ 331)، من كلام ابن الجزري.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (هـ): [ميزون].
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).

وقَدْ يُعْرَفُ الوَضعُ بإِقرارِ واضِعِهِ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ رحمه الله: «لَكنْ لا يُقْطَعُ بذَلكَ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ». اهـ
وفَهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلًا، وليسَ ذلكَ مُرَادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نَفْيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يَقعُ بالظَّنِّ الغَالِبِ، وهُوَ هُنا كَذلكَ، ولَوْلَا ذلك لَمَا ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنا؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به!
وَمِنَ القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ: ما يُؤْخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ لِمَأْمونِ بنِ أَحمدَ أَنَّه ذُكِرَ بحضرَتِهِ الخلافُ في كونِ الحسنِ سَمِعَ مِن أَبي هُريرةَ أَوْ لَا؟ فَسَاقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ قالَ: سَمِعَ الحسنُ مِن أَبي هُريرة.


[قوله](1): «ويُعْرَفُ الوضعُ بإِقرارِ واضِعِه»:
ويُنزل منزلته أنْ يُحدِّث (أ/110) عن شيخ ويُسأل عن مولده؛ فيذكرَ تاريخًا [يُعلم](2) منه موتُ ذلك الشيخ قبْلَه، ولا يُعرف ذلك الحديث إلَّا عنده، وهذا يقتضي أنَّه إذا كان الحديث عند غير من حدث عند أنَّه لا يكون ذلك من الموضوع، وذلك لأنَّ الخطأ وقع في نسبة أَخْذِ الحديث لغير من أُخِذَ عنه.
[قوله](3) «قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ»:
جعل كلام ابن دَقِيق العِيد بيانًا للمراد والواقع لا إشكالًا له. (هـ/128)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وفَهِمَ منهُ بَعْضُهُمْ»: وهو الذَّهبيُّ(2) «أنَّه لا يُعمَل بذلك الإقرار أصلًا» [فقضيته](3) أنَّه فَهِم أنَّه أَلْغى الإقرار وأبقى الحديث على العمل به والحُجِّيَّة، وفيه نظرٌ، والظاهر أنَّه إنَّما فَهِم أنَّ الحديث لا يؤخذ به من جهة هذا الراوي ولا من جهة أخرى، قال بعض تلامذة المؤلِّف: وهذا كلُّه مع التجرد عن القرائن، أمَّا إن انضم إلى ذلك قرائنُ تدُلُّ على ما أقرَّ به؛ قُطِع بوضعه … إلخ، وهو حَسَنٌ.
[قوله](4): «نَفْيُ الحُكْمِ»: المراد به: الحُكْم بوضع الحديث الذي أقرَّ راويه بوضعه، والحكم عليه بذلك يلزمه ردُّه وعدم العمل بمقتضاه؛ لأنَّ الحُكْم بذلك يقع بالظنِّ الغالب.
وقوله: «وهُو»: أي: الحُكْم بوضعه، «هنا» أي: فيما أقرَّ الواضع بوضعه، «كذلك» أي: ثابت بالظنِّ الغالب.
[قوله](5): «وَلَوْلَا ذلك»: أي: اعتبارُ الظنِّ الغالب.
[قوله](6): «لَمَا ساغ … إلخ»: قد يُنازع في التَّنظير؛ بأنَّ المقر على نفسه بالقتل لا يَحْمله على ذلك غير الاعتراف بمطابقة الواقع؛ إذ النُّفوس مَطْبوعة--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الموقظة (ص 37).
(3) في (ب) و (هـ): [قضيته].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على حبِّ الحياة لا الرغبة فيما عند الله، بخِلاف المُقرِّ بالكذب في الحديث؛ إذْ ربما اسْتبْهَل الأدب في جانب حرمان المسلمين من العمل بمقتضاه، وربما يجري مثله في التنظير لرجم المعترف بالزنا واحتمال بَذْلِ نفْسِه [لثلم](1) عِرض من ادَّعى الزنا بها بعيدٌ، ويجابُ: بأنَّه ليس من باب إثبات الحكم بالقياس، وإنَّما هو من باب التمثيل والتنظير للاستئناس.
[قوله](2): «لاحْتِمَالِ … إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ الاحتمال هنا ليس معناه إلَّا التجويز العقلي، لا ما يَحْصُل عن ظنٍّ لأمرٍ اقتضاه، ومثله لا يعارِض [الظاهر](3).
[قوله](4) «أَنَّهُ قال: سَمِعَ الحَسَنُ … إلخ»:
من الظاهر الذي لا يخفى فتح همزة «أنَّه» على أنَّها بدل من: «ما وَقَع لمأمون»، أو خبر لمبتدأ محذوف أي: مضمونه أنَّه قال: … إلخ، ولو قال: فساق إسنادًا إلى أنْ قال: سَمِع الحَسَن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: … إلخ، كان أوضحَ؛ لأنَّ كلامه يوهم أن النبيَّ قال: سَمِع الحسن من أبي هريرة، وهو لا يصحُّ فتدبَّرْه.--------------------------------------------
(1) في (أ): [لسلم].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (ب) و (هـ): [للظاهر].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وكَمَا وقعَ لِغياثِ بنِ إِبراهيمَ حيثُ دخَلَ على المَهْدي، فَوجَدَهُ يلعبُ بالحَمَام، فَساقَ في الحالِ إِسنادًا إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا في نَصْلٍ، أَو خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَو جَنَاحٍ»، فَزَادَ في الحديثِ: «أَو جَنَاحٍ»، فَعَرَفَ المهديُّ أَنَّه كذبَ لأجلِهِ، فأَمرَ بذَبْحِ الحَمَامِ.
وَمِنها مَا يُؤخَذُ مِن حالِ المَرويِّ؛ كأَنْ يكونَ مُناقِضًا لنَصِّ القُرآنِ، أَو السُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، أَو الإِجماعِ القطعيِّ، أَو صَريحِ العَقْلِ، حيثُ لا يَقْبَلُ شَيءٌ مِن ذلك التَّأْويلَ.
ثمَّ المَرويُّ تارةً يَخْتَرِعُهُ الواضِعُ، وتارةً يأْخُذُ مِن كلامِ غيرِهِ كبَعْضِ السَّلفِ الصَّالحِ، أَو قُدماءِ الحُكماءِ، أَو الإِسرائيليَّاتِ، أَو يَأْخُذُ حَديثًا ضَعيفَ الإِسنادِ، فيُرَكِّبُ لَهُ إِسنادًا صحيحًا ليَرُوجَ.


[قوله](1): «فَأَمَرَ بِذَبْحِ الحَمَامِ»:
تتمة:
أنَّه لما عُوتب في ذلك قال: إنَّما حَمَلته على ذلك. والسَّبَقُ -مُحرَّكُ الموحدة-: المال الذي يقع المسابقة عليه.
[قوله](2): «كأنْ يَكُونَ … إلخ»: الظاهر أنَّه مثال.
[قوله](3): «المتواترةِ»:
خَرَج بها الآحاد؛ إذ مخالفتها لا تدلُّ على الوضع، ولو لم يمكن تأويل كما مَرَّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «القَطْعِيِّ»:
وهو ما اتَّفَق المُعْتَبَرون على أنَّه إجماعٌ، بأنْ صرَّح كلٌّ من المجمعين بالحُكْم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشك منهم أحدٌ؛ لإحالة العادة خطأهم جملة.
[قوله](2): «أو صَرِيحِ العَقْلِ»:
مراده به: القياسُ الجليُّ، وهو على الراجح: ما قُطع فيه [بنفي](3) الفارق والغاية، أو كان تأثير الفارق فيه ضعيفًا، فالأوَّل كقياس الأمَة على العبد في تقويم حصَّة الشريك على شريكه المُعتِق الموسِر وعتقُها عليه، والثاني كقياس العَمَى على العَوَر في المنع من التضحية، والثابت بحديث السنن الأربعة: «أربعةٌ لا تجوزُ في الأضاحي العَوراء البيِّن عورها»(4) الحديث.
[قوله](5): «حَيْثُ لا يَقْبَلُ شيءٌ مِنْ ذلك»:
اسم الإشارة راجع للمذكورات كلِّها لتأويلها بالمذكور أو المتقدم، واحترز بذلك عمَّا إذا ناقض ما ذُكِر مناقضة ظاهرة تقبل التأويل، فإن أمكن الجمع فإن تلك المناقضة كالعدم؛ فلا يكون دليلًا على الوَضْع.
[قوله](6) «ثُمَّ المَرويُّ»:
بطريق الوضع، فهو شروع في تقسيم الموضوع، ولو عبَّر به لكان أَولى.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [ينفي].
(4) أحمد (18510)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1571)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وتارةً يأْخُذُ كَلَامَ غيرِهِ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ هذه الجملة غير صالحة لأنْ تكون خبرًا عن المروي مع عطفها على خبره، فلو قال: ثُمَّ المروي إمَّا من كلام الواضع وإمَّا من كلام غيره؛ لكان (هـ/129) أظهر ولجرى على القواعد النَّحْويَّة.
[قوله](2): «كبَعْضِ السَّلفِ الصَّالحِ»:
كحديث: «حُبُّ الدنيا أسُّ كلِّ خطيئةٍ»(3) فإنَّه من كلام مالكِ (أ/111) بن دينار، كما رواه ابن أبي الدنيا في «المكائد»(4)، أو كلام عيسى ابن مريم عليه السلام(5) ورواه البَيْهقيُّ في كتاب «الزهد»(6) انتهى، وعليه فهو مثال لما هو من الإسرائيليَّات.
[قوله](7): «أو الحُكَمَاءِ»:
كحديث: «المَعدة بيت الداء» و «الحِمْية رأس الدَّواء»، فإنَّه من كلام الحارث بن كِلدة طبيب العرب، وذكر في «شرح النظم» أنَّ هذا من الإسرائيليَّات(8).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حلية الأولياء (6/ 388)، الزهد لابن أبي الدنيا (ص 27).
(4) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (1/ 315).
(5) المجالسة وجواهر العلم (3/ 356)، حلية الأولياء (6/ 388).
(6) الزهد الكبير للبيهقي (ص 134).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) ينظر: فتح المغيث (1/ 326).

وَالحَامِلُ للواضِعِ على الوَضْعِ:
* إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كالزَّنادقةِ.
* أَو غَلَبَةُ الجَهلِ؛ كبعضِ المتعبِّدينَ.
* أَو فَرْطُ العَصبيَّةِ؛ كبعضِ المُقلِّدينَ.
* أَو اتِّباعُ هَوى بعضِ الرُّؤساءِ.
* أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ!
وكُلُّ ذلك حَرامٌ بإِجماعِ مَن يُعْتَدُّ بهِ، إِلَّا أَنَّ بعضَ الكَرَّاميَّةِ وبعضَ المُتصوِّفةِ نُقِلَ عنهُم إِباحَةُ الوَضْعِ في التَّرغيبِ والتَّرهيبِ، وهُوَ خطأٌ مِن فاعلِهِ، نشَأَ عَن جَهْلٍ؛ لأنَّ التَّرغيبَ والتَّرهيبَ مِن جُملةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ.


[قوله](1) «والحَامِل لِلْوَاضِع … إلخ»:
هذا شروعٌ في تقسيم السَّبب الحامل على الوَضع(2).
قوله: «كالزَّنادقة»:
بفتح الزاي، جمع زِنديق -بكسرها-، وهو من لا يؤمِن بالآخرة أو بالربوبيَّة، أو من يُبْطن الكفر ويُظهر الإسلام، منهم: عبد الكريم بن أبي العوجاء، الذي أمَرَ بضرب عنقه: محمدُ بن سُليمان بن عليٍّ، ومثلهم: بيان، الذي قتله: خالد القَسري، وحَرَّقه بالنار، وقد روى العُقيليِّ(3) بسنده إلى حماد بن زيد قال: «وَضَعَتِ الزنادقةُ أربعةَ عَشَرَ ألْفَ حديثٍ».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 1041).
(3) الضعفاء (1/ 14).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أَو غَلَبَةُ الجَهْلِ؛ كبَعْضِ المُتَعَبِّدِينَ»:
فإنَّهم لتَمَكُن الجهل منهم يعترفون بوضع أحاديث تتضمن الترغيب في بعض أنواع الخير، وهؤلاء أشدُّ الأنواع ضررًا في الدين؛ لأنَّ النَّاس يَظُنون بهم خيرًا فيَقْبَلون روايتهم، وهم لاعتقادهم بأنَّ ذلك قُرْبة لا يرجعون.
[قوله](2): «أَو فَرْطُ العَصَبِيَّةِ»:
أي: زيادة التعصب.
وقوله: «كبَعْضِ المُقَلِّدِينَ»:
تمثيل لتعصب أو زيادته؛ فيدخُل في ذلك من يَتَعَصَّب لِما أفتى به إذا أُلْجِئ إلى إقامة دليلٍ عليه، كما نُقِل عن أبي الخطاب بن دِحية.
[قوله](3): «أَو اتِّباعُ هَوَى كبعضِ الرُّؤساءِ»:
كما مَرَّ مِنْ فعل غِياث بن إبراهيم مع المهديِّ.
[قوله](4): «أَو الإِغرابُ لقصدِ الاشتِهارِ»:
بالغين المعجمة، وذلك بأن يكون الحديث مشهورًا براوٍ فيَجعل مكانه راويًا آخَرَ في طبقته؛ ليصيرَ بذلك غريبًا مرغوبًا فيه، كحديثٍ مشهورٍ بسالم فيَجعل مكانه نافعًا، كحديثٍ مشهورٍ بمالك فيجعل مكانه عبيد الله بن عمر، ونحو ذلك، وممن كان يفعله من الوَّضاعين: حماد بن عمرو النَّصِيبي،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).