📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والحروف، وكذا إذا بَعُدَ السامع عن القارئ بحيث لا يَسْمَع بعضها أيضًا، [و](1) وقع في كلام (هـ/240) شيخ الإسلام تقْيِيد النُّعاس بالخفيف، والظاهر أنَّه قَيْدٌ لبيان الواقع؛ إذ العبرة بهذا التفصيل السابق، وقد كان الدَّارَقُطنيُّ يصلي في حال قراءة القارئ عليه وربما يشير بردِّ ما يخطئ فيه القارئ، وعلى اعتماد التفصيل: يُغتَفَر الكلمة والكلمتان، إذا كان فواتهما لا يُخِلُّ بفَهْم القارئ، كما قاله الشارح.
تتمة(2):
وتُسنُّ الإجازة من الشَّيخ لسامعين مع إسماعهم إياه جَبرًا لما عساه أنْ يقع من الخَلَل في الإعراب، أو أسماء الرجال، أو عُروض النُّعاس، وأوجَبَها معه: ابن عَتَّابٍ الأندَلُسيِّ، وينبغي لكاتب الطبقة: أنْ يَكْتُب الإجازة عَقِبَ كلِّ سماعٍ، وأول من كَتَبها: الأَنْمَاطِيُّ إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن، وبها حَصَل خيرٌ كثيرٌ.
خاتمة:
كلُّ من سَمِعَ على نوع وَهَنٍ من: نَسْخٍ منه أو من شيخه، أو نعاس، أو كان سماعُه أو سماع شيخه بقراءة لحانٍ أو مصحِّف، أو كاتب كتابة التسميع بخطِّ من فيه مقال؛ وجَبَ عليه البيان عند التَّحَمُّل والأداء، وكذا من سَمِع من شخصٍ مُذاكرة، وأمَّا من سَمِع من عَدْلٍ ومجروح حديثًا لا يَحْسُن حَذْفُه للمجروح والاقتصار على روايته عن العدل؛ لاحتمال أن يكون فيه شيء يَخْتَصُّ به المجروح، وإنْ صحَّ حذفه بناء على أنَّ الأصل اتِّفاق الروايتين، وإنْ كانا عَدْلَين--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1651).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جاز الحذف وإن طرقه الاحتمال السابق؛ لضعفه هنا، وإنْ كان عن كلِّ شيخٍ قِطعةً جاز خَلْطُه معا للبيان ودونه، فإنْ كان بعضهم مجروحًا سَقَطَ الحديث كلُّه، إذ ما من قِطعةٍ إلَّا وجاز أن يكون عن ذلك المجروح، ولا يجوز حَذْفُ واحدٍ منهم ثقات كانوا أو بعضهم؛ لأجل زيادة بعض الرواة على بقيتهم ما ليس من حديثهم إذا لم يُحْذَف منه شيءٌ، ولجواز حَذْفِ ما اختَّص به بعض الباقيين إنْ حُذِفَ منه.
[قوله](1): «الذي سَمِعَ فيه»:
أي: من الشَّيخ، أو ممن قرأ على الشَّيخ، ومثل سماعه على الوجه المذكور قراءته على الشَّيخ، وقوله: «فإنْ تَعَذَّر» أي: تعذر إسماعه لغيره من أصله أو فرعه المذكور، ولو قال: فإن أراد إسماعه (أ/206) لغيره لكان أظهر؛ إذ لا يخْتَصُّ ما ذَكَرَه بحالة التعذُّر، بل الوارد ذلك مع إمكان الإسماع من أصله أو فرعه لكان الحُكْم كذلك، ولعله عبر بالتَّعَذُّر لاستفادة حُكْم غيره بالأولى.
[قوله](2): «فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ»:
لو قال بدله: كان له ذلك أن أُجيزَ به؛ لكان ظاهرًا في موافقة ما كَرِه غيره من غير تكلُّفٍ؛ إذ قوله: «فليَجبُرْه بالإجازة» إن كان من الجَبْر، [و](3) المعنى فليجبر [ما](4) يرويه من كتاب غير أصله أو فرعه بالإجازة الحاصلة له بذلك من شيخه ولو على وجه عموم، ولا يخفى ما فيه، وإن كان بالخاء المعجمة من--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الإخبار، أي: فليخبر من يرويه له أنَّه أجيز من شيخه، وهذا أجْلى كما يدلُّ له كلامهم كما يأتي، وقوله: «لِمَا خَالَف» متعلِّق بالإجازة، أي: لِمَا خالف فيه أصله ولو احتمالًا، «إنْ خالف» أي: إن كان فيه مخالفة، فإنْ تحقَّق عَدَم المخالفة؛ فلا حاجة في روايته للإجازة ولا للإخبار بها.
وحاصل هذا على ما في كلامهم:
أنَّ من أراد رواية ما تحمَّله من كتابٍ آخر غير أصله وفرعه المقابل عليه، واحْتَمل الكتاب المذكور أنْ يكون فيه مخالفة لأصله؛ فقيل: ليس له ذلك ولو تحقَّق أنَّه سمع على شيخه وعليه الجمهور، وقيل: له ذلك إنْ تحقَّق أنَّه سمع على شيخه، وسكنت نفسه إلى سلامته من التغْيِير، وقال ابن الصَّلاح(1): «إنْ كانت له من شَيْخه إجازة بمروياته أو بالكتاب المذكور جاز له رواية ما خالف أصله؛ إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادة بالإجازة بلفظ: أخبرنا أو حدَّثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في مَحِل (هـ/241) التَّسامُح» كذا في «شرح الألفيَّة» إلى آخر ما نَقَلَه (ج)(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 317 - 212).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 583)، وما بعدها.

وَ‌‌صِفَةِ الرِّحْلَةِ فِيهِ، حَيثُ يَبْتَدِئُ بحَدِيثِ أَهْلِ بلدِهِ فيَسْتوْعِبُهُ، ثمَّ يَرْحلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحْلةِ مَا ليسَ عندَهُ، ويَكُونُ اعْتنَاؤهُ في أَسْفَارِهِ بتَكْثيرِ المَسْموعِ أَوْلَى مِنَ اعْتنَائِهِ بتَكْثيرِ الشُّيُوخِ.
وَ‌‌صِفَةِ تَصْنِيفِهِ، وَذَلكَ إِمَّا على المَسَانيدِ بأَنْ يَجْمَعَ مُسْنَدَ كُلِّ صَحابيٍّ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُ عَلَى سَوَابِقِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ رتَّبَهُ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ، وهُوَ أَسْهَلُ تَناوُلًا.
أَوْ تَصْنيفِهِ عَلَى الأَبْوَابِ الفِقْهيَّةِ، أَوْ غَيْرِها بأَنْ يَجْمَعَ في كُلِّ بَابٍ ما ورَدَ فِيهِ ممَّا يَدلُّ عَلَى حُكْمِهِ إِثْباتًا أَو نَفْيًا، والأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ما صَحَّ أَو حَسُنَ، فَإِنْ جَمَعَ الجَميعَ، فَلْيُبَيِّنْ عِلَّةَ الضَّعْفِ.
أَوْ تَصْنيفِهِ عَلَى العِلَلِ، فيَذْكُرُ المَتْنَ وطُرُقَهُ، وبَيانَ اخْتلَافِ نَقَلَتِهِ،


قوله: «وصِفَةُ الرِّحْلَة»:
بكسر الراء، أي: الارتحال، وأما الرُحْلَة -بالضم- فهو: الشخص الذي يُرْتَحَل إليه.
وقوله: «تَصْنِيفَهُ»:
أي: الحديث مُطلقًا، وليس الضمير راجعًا للمُسْنَد كما هو ظاهره.
وقال (هـ)(1):
اعلم أنَّ التصنيف مرتبة جليلة وفضيلة أيُّ فضيلة؛ إذ فيه دوام الذكر على الأبد، مع اكتساب المهارة بالوقوف على الغواميض والمشكلات، فهو من جملة أفعال البر وأعمال الخير، وربَّما وَجَبَ كما مَرَّ في كتابة العلم، ثُمَّ التأليف لكونه مطلَّق الضَّمِ؛ أعمُّ من التصنيف، وهو: جعل كل صِنْفٍ على حِدَةٍ، ومن الانتقاء [و](2) هو: التقاطه ما يَحْتَاجه من الكتب، وأعم من التَّخريج وهو:--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1655).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إخراج المحدِّث الأحاديث من بطون الكتب وسياقها من مروياته، أو من مرويات شيخه، أو أقرانه، وكثيرًا ما يُطْلَق كلٌّ منها على البقيَّة، قاله شيخ الإسلام.
قُلْتُ: المشهور بينهم أنَّ التأليف: جَمْعُ الشيئين مثلًا على وجه يكون بينهما فيه ألفة؛ فبَيْنَه وبَيْنَ التَّصنيف عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَقٌ؛ تأمل.
[قوله](1): «فإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على سوابِقِهِم»:
وحينئذٍ كيفيَّتان؛ لأنَّ المرتِّبين على قسمين، قِسمٌ يُرَتِّب على حروف المعجم كالطبراني في «مُعْجَمِه الكبير»، وقِسْمٌ يُرَتِّب على السوابق، وهؤلاء [فريقان](2)؛ أحدهما: يرَتِّب على القبائل؛ فيقدم بني هاشم ثُمَّ الأقرب فالأقرب إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام، والآخر: يرتب على السابِقَة؛ [فيقدِّم](3) في الإسلام، فيقدِّم العشرة، ثُمَّ أهل بدر، ثُمَّ أهل الحديبية، ثُمَّ من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، ثُمَّ من أسلم يوم الفتح، ثُمَّ الأصاغر سنًا كسائب بن يزيد وابن الطُّفيل، ثُمَّ النِّساء، ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين.
قال الخطيب(4): «وهي أحبُّ إلينا».
قال ابن الصَّلاح(5): «وهي أحْسَنُ، وإن كانت الأولى -يعني الترتيب على حروف المعجم- أسهل،» يعني ثُمَّ الثانية، قاله (هـ)(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) الجامع (2/ 292).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 253).
(6) قضاء الوطر (3/ 1656).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «على الأَبْوابِ الفِقهيَّةِ أَو غَيْرِهَا»: أي: غير الأبواب الفقهيَّة ككتاب الترغيب.
[قوله](2): «والأَوْلَى: أن يَقْتَصِرَ … إلخ(3)»: هذا قاصرٌ على ما صُنِّف على الأبواب، أمَّا ما صُنِّف على المسانيد فلا يَقْتَصر فيه على ما يُحْتَجُّ به، بل يَذْكُر ما كان من حديثِ كل صحابيٍّ أراد ذِكْرَ حديثه، [كان](4) ممَّا يُحْتَجُّ به أم لا؛ ولذا سميت أحاديث المسانيد: «الدعوة الجفلاء» -بفتح الجيم والفاء مقصورة-، أي العامة(5)، كـ «مُسْنَد الطَّيَالِسِيِّ» و «مُسْنَد الإمام أحمد»، لا كـ «مُسْنَد الدَّارِمِيِّ»؛ فإنَّه مُصَنَّفٌ على الأبواب، إذا عُلِمَ هذا فمن أراد الاحتجاج بحديثٍ من السُّنن أو من المسانيد فإن كان متأهِّلًا لمعرفة ما يُحْتَجُّ به من غيره فلا يَحْتَجَّ به حتى ينظرَ في: اتِّصال إسناده وحال رواته، وإلَّا فإنْ وَجَدَ أحدا من الأئمة صحَّحه (أ/207) أو حَسَّنه فله تقليده، وإلا فلا يَحْتَجَّ به، كما قاله جماعة وتبعهم شيخ الإسلام وغيرُه عليه.
تنبيه(6):
قوله: «بأَنْ يجْمَعَ مسنَدَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ»: شاملٌ لِمَا اتَّحَد نوعه من الحديث ولِمَا اخْتَلَف، وقوله: «فإنْ شاء رَتَّبَه» ضميره للمُسْنَد.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (ب): [إلى آخره].
(4) في (ب): [فإن].
(5) الدعوة الجفلي: الدعوة العامة التي لا يخص بها جماعة دون جماعة، فان خص فهي النقرى. قال الأخفش: يقال: دُعِيَ فُلانٌ فِي النَّقَرَى لَا فِي الجَفَلَى والأَجْفَلَى: أي دعي في الخاصة لا في العامة. تاج العروس (28/ 214).
(6) قضاء الوطر (3/ 1657).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْيفِ»: قال (ق)(2) قوله: «والأحْسَنُ أَنْ يرتِّبَها على الأبوابِ … إلخ» هذا يفيد أنَّ التَّصنيف على العِلَلِ: تارةً يكون مُرتَّبًا على الأبواب، وتارةً لا، والأحسن منه: ما كان مرتَّبًا على الأبواب، ولا يخفى أنَّ جَعْلَه قَسيما للتَّصنيف على الأبواب يقتضي أنَّ التصنيف على العِلَلِ لا يكون مرَتَّبا على الأبواب، وليس كذلك؛ فلو جُعِل قوله: «أو تصنيفه على الأبواب» شاملًا لِمَا إذا كان على العِلَلِ [أم](3) لا، وجُعِل قوله: «أو على العِلَلِ» فيما إذا لم يكن على الأبواب؛ لسَلِمَ من هذا، بل لو جُعِل قوله: «على الأبواب» جاريًا فيما صُنِّف على المسانيد، أو على العِلَلِ، أو على الأطراف، [أو على](4) غير ذلك لكان أحسن؛ لإفادته أنَّ تصنيفه على الأبواب يجري في الأقسام كلِّها، قاله (هـ/242) (ج)(5).
وقال (هـ)(6) في قوله: «فَلْيُبيِّن عِلَّة الضعيف» ما نصه: «يعني من حيث ضعفُه، ولو قال: فليُبيِّن علَّة الضَّعْف؛ كان أولى».
وقال (ق) في بيان ضَعْف الانقطاع والوَقْف ونحوهما، قال: «وقال بعضُ من يدعي عِلْم هذا الفنِّ: ويُبَوِّبُ عليها، وردَّ عليه بأنَّ هذا ليس من تقدير ما ذَكَر» انتهى، ولا شَكَّ في صحة الردِّ إنْ كان ذلك البعض حمل التَبيِين على التبويب، وإلَّا فلا نزاع في المعنى.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 159).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 591 - 592).
(6) قضاء الوطر (3/ 1657).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أوْ تَصْنِيفِه على العِلَلِ»:
قال (هـ)(2): ربما يُوهِم أنَّ هذه طريقةٌ ثالثة في التصنيف غير الطريقتين السابقتين، وليس كذلك، بل هو راجع عندهم إليهما، نعم: جَمْعُه معلَّلًا مُسندًا، أو معللًا على الأبواب أعلى وأحسن من جَمْعِه على الطريقتين غير معلَّلٍ؛ لأنَّ معرفة العِلَلِ أجَلُّ أنواع الحديث، حتى قال ابن مَهْدِيٍّ(3): «لأنَّ أَعرِف عِلَّة حديثٍ هو عندي أحب إليَّ من أن أكْتُبَ عشرين حديثًا ليس عندي»، وممَّا يَرْمُز إلى ما قلناه قول الشارح: «والأحسنُ أنْ يرَتِّبها» أي: الأحاديث المعلَّلَة، «على الأبواب» أي: دون المسانيد وغيرها، وممَّا جُمِع على هذا الوجه «مسند الإمام يعقوب بن شَيْبَة»، ولكنَّه لم يُكْمِلْه، والذي وُجِدَ منه: مسند العشرة، والعباس، وابن مسعود، وعمار، وعتبة بن غزوان، وبعض الموالي.
قال الأزهريُّ(4): «وسمعتُ الشُّيوخ يقولون: إنَّه لم يَتِمَّ مُسْنَدٌ معلَّلٌ قطُّ».
[قوله](5): «وبيانُ اخْتِلافِ نَقَلَتِهِ»:
يعني فيه، فربما يتَّضح بذلك إرسال ما ظاهره الاتِّصال، أو الوقف لِمَا ظاهره الرَّفع، أو قَطْعُ ما ظاهره الوَصْل(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1658).
(3) الجامع (2/ 295).
(4) تاريخ بغداد (14/ 271).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (3/ 1658).

والأَحْسَنُ أَنْ يُرَتِّبَها عَلَى الأَبْوابِ؛ ليَسْهُلَ تَناوُلُها.
أَوْ يَجْمَعُهُ عَلَى الأَطْرافِ، فيَذْكُرُ طَرَفَ الحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى بَقيَّتِهِ.
وَيَجْمَعُ أَسَانيدَه؛ إِمَّا مُسْتوعِبًا، وإِمَّا مُتَقيِّدًا بكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.
وَمِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ:
وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضي أَبي يَعْلَى الفَرَّاءِ الحَنْبليِّ، وهُوَ أَبو حَفْصٍ العُكْبريُّ.
وقَدْ ذَكَرَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ بْنُ دَقيقِ العيدِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ عَصْرِهِ شَرَعَ في جَمْعِ ذَلكَ، فَكأَنَّهُ مَا رَأَى تَصْنيفَ العُكْبريِّ المَذْكور.
وَصَنَّفوا في غَالِبِ هَذِهِ الأنْواعِ عَلَى ما أَشَرْنَا إِلَيْهِ غَالِبًا.

وَهِيَ -أَيْ: هَذِهِ الأَنْوَاعُ المَذْكورةُ فِي هَذِهِ ال‌‌خَاتِمَةِ- نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ.


وقوله: «مُسْتَوْعِبًا»: حالٌ من فاعل «يَجْمَع».
والمراد بالاستيعاب ألَّا يتَقَيَّد بكتب مخصوصة، بل يَجْمَع السُّنَّة من حيث هي كذلك.
قوله: «وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ»: أي: السبب الذي لأجْله حدَّث النبيُّ عليه الصلاة والسلام بذلك الحديث، كما في سَبَبِ نزول القرآن الكريم، قاله (ق)(1).
زاد (هـ)(2): «وأقول: أنت خبيرٌ أنَّ المُراد سَبَب بعض الحديث؛ إذ أكثره لا سبب له إلَّا بيان الشرع من حيث هو شرعٌ، وكذلك القرآن أيضًا».
[قوله](3): «الحَنْبَلِيِّ»: نعتٌ لأبي يَعْلَى.--------------------------------------------
(1) حاشية قطلوبغا (1: 159).
(2) قضاء الوطر (3/ 1661)، وينظر: حاشية الأجهوري (ص 592)
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «وهو»: أي: بعضُ شيوخ القاضي أبي يَعْلَى.
وقوله: «العُكْبَرِيُّ»: بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وآخره راء، نِسبة إلى «عُكْبَرا» بلدةٌ عند دِجْلَةَ فوق بغداد(1).
[قوله](2): «في جَمْعِ ذلك»: أي: جَمْعِ ما ذُكِر من أسباب الحديث.
وقوله: «وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ»: أي: أوائل «شرح العمدة»، وأواخر الكلام على حديث: «إنما الأعمال بالنيات»(3).
[قوله](4): «وهي نَقْلٌ»: أي: منقولة، أو ذات نقل، أي: لا يُتَوصَّل إلى الوقوف على حقائقها إلَّا بالنَّقل المَحْضِ، وقد صُنِّف فيها الكتب، فيُرجع في معرفتها إليها.
[قوله](5): «مُسْتَغْنِيَةٌ عن التَّمْثِيلِ»: فيه نظرٌ، إلَّا أنْ يريد أنَّ التَّمثيل فيها لا يُغني عن مراجعة أصولها؛ فصار التمثيل بهذا الاعتبار كأنَّه مُسْتَغْنًى عنه لعَدَمِ إفادته تمام الغَرَض للعارف، وإنْ حَصَلَ به الإيضاح للقاصر؛ فتَعَيَّنَ أنَّ المراجعة أمرٌ لا بُدَّ منه، وأنَّ التَّمْثِيل لا يُغْني عنه.--------------------------------------------
(1) معجم البلدان (4/ 142).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قال في إحكام الأحكام (1/ 62): شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له.
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

وَحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ؛ فَلْتُراجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا؛ لِيَحْصُلَ الوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا.
وَاللهُ المُوَفِّقُ وَالهَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.


[قوله](1): «وحَصْرها مُتَعَسِّرٌ»: بل مُتَعَذِّرٌ.
[قوله](2): «والله المُوَفِّقُ»: مأخوذٌ من التَّوفيق، وهو: خَلْقُ قدرة الطَّاعة في العبد، ولا يلزم عليه كونُ الكافرِ والفاسق مُوَفَّقَين لوجود القُّدرة على الطاعة والإسلام فيهما؛ لأنَّ المراد بالقُدرة: العَرَضُ المُقَارِن للفعل، وهي لا تتَقدَّم على الفعل كما لا تتأخر عنه، والكافرُ والفاسقُ لا طاعة لهما؛ فلا قدرة عليها بهذا المعنى لهما، لا سلامة الأسباب والآلات الموجودة فيهما؛ لأنَّها قُدرة التكليف لا الفعل.
تنبيه(3):
في استعمال «الموفِّق» فيه تعالى نظرٌ على طريق الجمهور الذين يشترطون التوقيف؛ إذ لا توقيف هنا إلَّا في الفعل والمصدر، وقد قيل بالاكتفاء بهما.
قوله: «والهادي»: مأخوذٌ من الهداية، وهي: الدَّلالةُ على المطلوب وصَّلَت أو لم توصل، وقيل: هي الدلالة الموصِّلة إلى المطلوب بالفعل، والأول: مذهب أهل السُّنَّة، والخلاف في ذلك طويل؛ انظر شرح عقيدة [(هـ)](4) له(5). (هـ/244)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1663).
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) قضاء الوطر (3/ 1663)، وفيه: وقد تكلمنا على ذلك في: تعليق الفرائد على شرح العقائد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «لا إِلَهَ إلَّا هُو»: أي: لا معبود بحقٍّ موجودٍ أو في الوجود إلَّا هو، ولا مُستغْنًى عن كلِّ ما سواه ومفتقرًا إليه كلُّ ما عداه إلَّا هو، وفي إعرابها ومعناها كلام طويل لخَّصْناه في «عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد»، ولعلَّه خَتَمَ بها كتابه يتأوَّل بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان آخر كلامه (لا إله إلَّا اللهُ) دخل الجنة»(2).
وهذا آخر ما انتهى بنا القَصْد إليه، وعَرَّجَت بنا ركائب التقصير عليه، لكنَّا نرجو الله في القَبول؛ فإنَّه خيرُ مسؤول، وأكرمُ مأمُول، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين(3).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) أحمد (22034) أبو داود (3116)، والحاكم (1842).
(3) جاء في آخر النسخة (ب): وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المنقولة من الأصل يوم الجمعة أواخر شهر القعدة المحرم الحرام من شهور سنة 1087 بعد الهجرة النبوية، على يد كاتبها الفقير الحقير الذليل المعترف بالعجز والتقصير: إبراهيم الفيومي بلدًا المالكي مذهبًا، غفر الله له ولوالديه والمشايخ ولإخوانه، ولمن قرأ في هذا الكتاب ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين والحمد لله رب العالمين.
وفي (أ): وكان الفراغ من تأليفها يومَ الأربعاء في شهر (3) أواخر صفر الخير سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، علَّقَها لنفسه الفقير أحمد ابن عبد الكريم الأشموني عفى الله عنهما آمين.
وفي (هـ): كان الفراغ من تتميمه يوم الخميس المبارك ثاني عشرين خلت من جمادى الأولى الكائنة من شهور سنة 1184 ألف ومائة وأربعة وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، على يد كاتبها الأستاذ الفقير الحقير: علي بوندن الظملاوي المالكي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه لجميع المسلمين بجاه محمد وآله آمين أمين.