📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

وقَدْ حَرَّرتُ ذَلكَ في كِتَابِي «الصَّحابَة».
* وَكَذَا مَعْرِفةُ الكُنَى المُجرَّدَةِ وَالمُفْرَدَةِ، وَكَذَا مَعْرِفَةُ الألْقَابِ، وَهِيَ تَارةً تَكُونُ بلَفْظِ الاسْمِ، وَتَارةً تكون بلَفْظِ الكُنْيةِ، وَقد تَقعُ نِسْبةً إلَى عَاهَةٍ «كالأعمش» أَو حِرْفَةٍ.


[قوله](1): «وجاء مع ما اشْتَمَلَ عليه زياداتٌ قَدْرَ ثُلُثِ الأَصْلِ»:
أي: صار، فـ «قَدْرَ» منصوبٌ على أنَّه خبره، فهو كقول الخوارج لابن عباس: ما جاءت حاجتك(2)، وقوله: «من الزيادات» بيانٌ لما اشْتَمَل عليه.
[قوله](3): «مَعْرِفَةُ الأسماءِ المُفْرَدَةِ»:
قال (ق)(4): «وهي التي لم يُشَارِك من تسمَّى بشيءٍ منها غيرُه فيها» انتهى، (هـ/228) ولا فَرْقَ فيها حينئذٍ بَيْنَ كونها أسماء بالمعنى المذكور في باب العَلَمِ، وبَيْنَ كونها كُنيةً أو لَقَبًا، كانت للصحابة أو لغيرهم، فمن الأفراد في الأسماء: لُبَيُّ بوَزن أبَيِّ بن كعبٍ، وأبوه لَبَى بوزن فتى، وهو صحابيٌّ من بني أسَدٍ، وهو وأبوه فردان، ومن الأفراد في الألقاب: مَنْدل -بفتح الميم وكسرها مع سكون النون- لَقَبٌ لعمر بن علي العَنَزِيِّ، والمذكور في ميمه الكسر، ويَقُولونَه كثيرًا بفتحها، وذكر العراقيُّ حكاية عن خطِّ محمد بن ناصر الحافظ: أنَّه الصواب، ومن أفراد الكُنَى: أبو مُعَيْدٍ بضم الميم وفتح المهملة وسكون المثناة التحتيَّة وآخره دال مهملة، كُنية حَفْصِ بن غيلان الدمشقيِّ(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) أي: ما صارت. راجع: لسان العرب (13/ 368).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 154).
(5) المقتنى في سرد الكنى (2/ 91).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «الحافظُ أبو بَكْرٍ»:
هو البَرْدَعِيُّ.
[قوله](2): «البَرْدِيجِيُّ»:
بضم الموحدة أكثر من كسرها ودال مهملة، نِسبةً إلى البَرْديج قريةٌ بطُوس.
[قوله](3): «فَضَعَّفَهُ»:
يعني: ابن أبي حاتم(4) ضعف «صُغْدِيُّ» الأول وهو: ابن سِنَانٍ كما يُعْلَم من أثناء الكلام.
[قوله](5): «وأَظُنُّهُ»:
قال (ق)(6): يعني صُغْدِيَّ الكوفيَّ.
[قوله](7): «وأمَّا كون العُقَيْلِيِّ … إلخ»:
جواب سؤالٍ مُقَدَّرٍ تقديره: كيف يصحُّ هذا الظنُّ وقد ذكر العُقيليُّ الثاني في الضعفاء؟ والذي ذَكَرَه ابن حِبَّان(8) ثقةٌ بدليل أنَّه فرق بَيْنَ ابن سِنَان بتضعيفه، وتقرير الجواب من كلامه ظاهر.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) الجرح والتعديل (4/ 453).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) حاشية قطلوبغا (ص 155).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) الثقات (2/ 280).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ولَيْسَتْ الآفَةُ فيه مِنْهُ»:
أي: من صُغْدِيِّ بن عبد الله الكوفيِّ.
وقوله: «عَنْبَسَةَ بن عبد الرحمن»:
بَدلٌ أو عَطْفُ بيانٍ على «الراوي عنه».
وفي كتابة: «عَنْبَسَة» بفتح العين المهملة ثُمَّ النون ثُمَّ موحدة ثُمَّ سين مهملة.
[قوله](2): «سَنْدَرٌ»:
بسين مهملة ونون فدال مهملة وآخره راء مهملة.
[قوله](3): «مَوْلَى زِنْبَاعٍ»:
هو بالزاي المكسورة، والعين المهملة، على وزن قِنْطَارٍ كما في القاموس(4)، و «والجِزامي» بكسر الجيم، و «مَنْدَه» بفتح الميم وسكون النون، و «الجِيزي» بكسر الجيم نِسبةً إلى الجيزة المقابِلَة للفُسطاط.
[قوله](5): «وكذا مَعْرِفَةُ الكُنَى … إلخ»:
أي: ومن المُهِمِّ أيضًا، ومراده: المجرَّدة عن الأسماء، وعن الألقاب، وعن النِّسَب، وعن النُّعوت، سواء كان لها ذلك في نفسها أو لم يكن، نحو: أبي شَيْبَةَ،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) القاموس (2/ 280).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأبي إهابٍ، وأبي رُهْمٍ، وكلامه لا يخلو عن نوع تَكْرار مع ما قدَّمه من قوله: «ومَعْرِفَةُ كُنى المُسَمَّيْنِ».
[قوله](1): «والألقاب»:
أي: وكذا من المهم أيضًا معرفة الألقاب، ولعلَّ مراده: المجرَّدة أيضًا، وحَذَفَه من (أ/196) الثاني؛ لدلالة الأول عليه، وهي جمع لَقَبٍ، وهو: ما أشْعر برفعة المُسَمَّى أو ضَعَتِه- بفتح الضاد-، أي: انحطاطه وخِسَّتِه، والكُنيَة: ما صُدِّر بأب [أو أم](2)، وكذا بابن أو بنت على رأيٍ، والعَلَم: ما أُطْلِق على شيءٍ بعينه غير متناول ما أشبهه بوضعِ واحدٍ.
قال بعضهم: ما وَضَع الأبوان ابتداءً فهو الاسم، ثُمَّ ما لم يوضع في الابتداء إنْ أشعر بمدحٍ أو ذمٍّ فهو اللَّقب ولو صُدِّر بأبٍ أو أمٍّ، وإن لم يشعر بذلك وصُدِّر بأبٍ أو أمٍّ فهو الكنية، مثال اللقب الغير مُصَدَّرٍ بأبٍ أو أمٍّ: زين العابدين، ومثالُه مُصَدَّرٌ بذلك: أبو الخير وأبو لهب، وأم الفضل، وعليه يتخرج كلام الشارح هنا حيث قال: «وهي تارةً تكون بلفْظِ الاسم … إلخ»، ثُمَّ ما ذَكَرَه هنا لا يخلو عن نوع تَكْرَارٍ مع ما مَرَّ، غاية ما يقال: إنَّ هنا تغايُرٌ بالعموم والخصوص؛ فلا تكن من الغافلين، قاله (هـ)(3).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1585)، وما بعدها.

* وَكَذَا مَعْرِفَةُ الأنْسَابِ.
وَهِيَ تَارةً تَقَعُ إِلى القَبائِلِ، وَهِيَ في المُتَقدِّمينَ أَكثرُ بالنِّسْبةِ إلَى أكثر المُتأَخِّرينَ.
وَتَارةً إِلى الأَوْطانِ، وهَذَا في المُتأَخِّرينَ أَكثرُ أي بالنِّسْبةِ إِلى المُتَقدِّمينَ.
وَالنِّسبةُ إِلَى الوَطَنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بلادًا، أو ضِيَاعًا، أو سِكَكًا، أو مُجَاوَرَةً وتَقَعُ إِلى الصَّنائِعِ كالخَيَّاطِ، والحِرَفِ كالبَزَّازِ.


[قوله](1): «وكذا الأَنْسَابُ»:
أي: ومن المُهِمِّ معرفة الأنساب، جمع نَسَبٍ، كبطل وأبطال، أو جمع نِسَبٍ على غير قياس، والمراد [منه](2) هنا: ما دلَّ على إضافة المنسوب إلى أبٍ أو أمٍّ، أو حيٍّ أو قبيلةٍ، أو حِرْفةٍ أو وطنٍ، أو غير ذلك.
[قوله](3): «إلى القَبَائِل»:
قال ابن سيد الناس(4): النَّاس العَرَبُ على ستِ طبقاتٍ: شَعْبٌ، وقبيلةٌ، وعمارة، وبَطْنٍ وفَخِذٍ، وفَصِيلَةٍ، وسميت الشُّعوب لأنَّ القبائل تَتَشَعَّب منها، وسميت القبائل لأنَّ العَمَائِر (هـ/229) تقابَلَت عليها؛ فالشَّعب يجْمَعُ القبائل، والقَبيلةُ تَجْمع العَمائر، والعمارة تَجْمع البطون، والبطون تَجْمع الأفخاذ، والفَخِذ تَجْمع الفصائل، فيُقال: مُضَرُ شَعْب رسول الله، وكِنَانَة قبيلته، وقريش عمارته، وقُصَيٌّ بطنه، وهاشم فَخِذُه، وبنو العباس فصيلته، هذا قول الزبير، وقيل: بنو عبد المُطَّلب فَصِيلَتُه، وعبدُ مَنَافٍ بَطْنُه، وسائر ذلك كما تقدَّم.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب): [منها].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) عيون الأثر (1/ 28).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وهو في المُتَقَدِّمين أَكْثَرِيٌّ»:
قال المؤلِّف: «لأنَّ المتقدِّمين كانوا يعتنون بحفظ أنسابهم، ولا يكونون بالمُدن والقُرى غالبًا، بخلاف المتأخِّرين» قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3):
قوله: «وهي في المُتَقَدِّمين أكثريٌّ» اعلم أنَّ النُّسَخ هنا اختَلَفَت؛ ففي بعضها: «وهو أكثريٌّ»، وفي بعضها: «أكثر»، وفي بعضها: «وهي أكثريٌّ» والكلُّ صحيحٌ، غايته: أنَّ الضمير على الأخيرة عائدٌ على النسبة، وأنَّ قوله: «أكثريٌّ» صفة موصوف محذوف، وهي: أمرٌ أكثريٌّ، وإنَّما كانت أمرًا أكثريًّا لأنَّ العَرَبَ كانت تَنْتَسِب إلى الشعوب والقبائل ونحوهما، فلما جاء الإسلام وانتشر النَّاس في الأقاليم والمدن والقرى ضاعت الأنساب في البلدان المتقدِّمة؛ فنُسِب الأكثر من المتأخِّرين منهم للأوطان.
تتمة:
لا حدَّ للإقامة المسوِّغة للنِّسبة بِزَمَنٍ، خِلافًا لمن حدَّها بأربع سنين، بل مجرَّد الدخول ولو على سبيل التجارة أو الزيارة مُسوِّغ لذلك، وحيث نَسَبْنَا إلى الأمكنة والبلدان فمن لم يكن له إلَّا بَلْدَةٌ واحدةٌ فأمره واضح، وإنْ نَزَل بلدتين بدأتَ في نِسبته بالأولى وأضفتَه إلى الثانية بثُمَّ؛ فقُلْتَ: الدِّمَشقيُّ ثُمَّ المصريُّ، ولو اقتَصَرتَ على أحدهما جاز، ومن انتقل من قرية من قرى [بلده](4) كداريَّا--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 580 - 581).
(3) قضاء الوطر (3/ 1588).
(4) في (ب) زيادة [من أقاليم].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ودِمشق؛ نَسِب إلى كلٍّ منهما وإلى الإقليم الجامع لهما، فيقال: الدَّاريُّ أو الدِّمَشقيُّ والشاميُّ، وإنْ جُمع بين الجميع فالأولى البداءة بالأعمِّ فيقال: الشاميُّ الدِّمشقيُّ الدَّاريُّ، إلَّا أن يكون غير الأعمِّ أوضَح منه فالبداءة به أولى فالإتيان بثُمَّ مع الأخصِّ.
[قوله](1): «إلى الوَطَنِ»:
أي: جِنْسِه من حيث وَجَده في ضِمْن أفراده، وبإرادة الجِنْس صحَّ الإخبار عن ضمير المُفْرَد في «تكون» بالجمع في «بلادًا أو ضِيَاعًا»، وأمَّا مجيء الحال جمعًا مما كما في المَتْن فلا إشكال في صحتها، وهذا من المواضع التي تخالَف فيها إعراب المَتْن مع الشرح، وقد مَرَّ لنا وللمُحَشِّين ما فيه؛ فلا تكن لطُول العَهْد من الغافلين، قاله (هـ)(2).
[قوله](3): «بِلَادًا … إلخ»:
الضَيعَة: القرية الصغيرة وإن كان لها إطلاقات أخر، والظاهر: أن المراد بالسِّكك الأقاليمٌ؛ لتغيير سكة الملوك لها، وإنْ كانت تُطلَق على الطُرُق أيضًا.
وقوله: «أو مُجَاوَرَةً»:
الظاهر أنَّه معطوف على مقدَّرٍ أشْعَر به المقام، أي: سواء كان ذلك إقامته مؤبَّدة أو مجاوَرَة بأن نوى العودَة بعدها إلى وطنه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1589).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
حَمَلْنا الضَّيْعَة على القرية الصغيرة ولم نَحْمِلْها على الحَرْفَة تقْدِيمًا للتأسيس على التأكيد، كما حَمَلْنَا (أ/197) السِّكَك على ما ذَكَرْنا لذلك، وإنْ جاز حَمْلُها أيضًا على المَحَالِّ والأزِقَة من البِلدان مع التأسيس أيضًا، قاله (هـ)(1).
وفي كتابة: قوله: «ضِياع» بوزن رجال، جمع ضَيعَة -بالفتح-، وهي الأرض المقلة، [والسِّكَك كعِنَب](2) جمع سِكَّةٍ -بالكسر-، وهي: الطريق المستوي، أي: الزُّقَاقُ، والمراد بالضَّيْعَة: القرية، ومنْ كان من قريةٍ من قُرى بَلدةٍ جاز أنْ يُنسب إليها، وإلى بَلْدَتها، أو إلى الناحية، أي: الإقليم؛ فمن كان من داريَّا فهو داريٌّ، ودِمَشقيٌّ وشاميٌّ.
[قوله](3): «إلى الصَّنَائِع والحِرَفِ»:
«الصَّنائع» جمع صَنْعَة، والمراد بها هنا: ما حَصَل بعمل الصانع، أي: ما يتوَقَّف تحقُّقه على عمل الصانع، بخِلاف الحِرَف فإنَّها أعمُّ من ذلك، مثال الأول: الخياط بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت، ومِثْله: الحدَّاد، وأما الخباط [بموحدة](4)، والحناط -بالنون في وسطها- فمن أهل الحِرَف(5). (هـ/230)--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1590).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) قضاء الوطر (3/ 1590).

وَيَقعُ فيهَا الاتِّفاقُ والاشْتِبَاهُ؛ كالأَسْمَاءِ.
وَقَدْ تَقعُ الأنْسَابُ أَلْقابًا؛ كخالِدِ بنِ مَخلَدٍ القَطوانيِّ، كَانَ كُوفيًّا، ويُلقَّبُ بالقَطَوانيِّ، وكَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا.
وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ أَسْبَابِ ذَلكَ؛ أَيْ: الأَلْقَابِ والنِّسَبِ الَّتي بَاطِنُها على خِلَافِ ظَاهِرِهَا.

* وَ كَذَا مَعْرِفَةُ‌‌ المَوَالي مِنْ أَعْلَى، وَمِنْ أَسْفَلَ؛ بالرِّقِّ، أَو بالحِلْفِ، أَوْ بالإِسْلَامِ؛ لأنَّ كُلَّ ذَلكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَوْلًى، ولَا يُعْرَفُ تَمْييزُ ذَلكَ إِلَّا بالتَّنْصيصِ عَلَيْهِ.
* وَكذا مَعْرِفَةُ‌‌ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ، وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ القُدَماءُ؛ كَعليِّ بنِ المَدينيِّ.


[قوله](1): «وَيَقَعُ فِيهَا»:
أي: الأنساب، سواء كانت إلى بلادٍ، أو ضِياعٍ، أو سِكَكٍ، أو صنائع، أو حِرَفٍ.
[قوله](2): «الأنْسابُ»:
هذا بيان معنًى لا بيان إعراب؛ فإن فاعل «تَقَع» ضمير «الأنساب»، والظاهر: أنَّ «تَقَع» هنا مُضَمَّنٌ معنى يُجْعل؛ فيكون ألقابًا واقع موقع الخبر.
[قوله](3): «القَطَوَانِيِّ»:
بفتح القَاف والمهملة وبَعْد الألف نون، نِسبة إلى «قَطْوان» موضعان بالكوفة وسَمْرقَند، والذي بالكوفة نُسب إليها كثيرٌ من العلماء، منهم: أبا الهيثم خالد بن مَخْلَدٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: «ومِن المُهِمِّ أيضًا: مَعْرِفَةُ أسباب ذلك»:
أي: التلقيب، وذِكْره أيضًا هنا دليل اعتبار تقديرها مع السوابق واللواحق، وقد مرَّ أنَّ من الألقاب ما له سببٌ، كسبب تلقيب عبد الله بن محمد الطَّرْسُوسيُّ بالضَّعيف؛ أنَّه كان مريض الجسم، وقيل: لكثرة عَلَّاتِه حتى أضعفته، وقيل: لُقِّب به لإتقانه وضبطه، وعليه فهو من باب الأضداد، ولَقَب معاوية بن عبد الكريم: الضالُّ، اسم فاعل من ضَلَّ؛ لأنَّه ضَلَّ، أي: تاه في طريق مكة، وتلقيب أبي علي صالح بن محمد بن عمرو البغدادي بجَزَرَة، قال عن نفسه: لكونه كان في ابتداء طَلَبِه صَحَّف «خَرَزة -بمعجمة ثُمَّ راء مهملة ثُمَّ زاي- أختها» في حديث عبد الله بن بشر: «أنَّه كان يرقي بخرَزَة» فقال: بجزرة، قال: فَبَقِيَتْ عليَّ(1).
تنبيه(2):
تفسيرنا اسم الإشارة بالتلقيب أولى من تفسير الشارح إيَّاه بالألقاب وإنْ صحَّ بإرادة جنسها، ثُمَّ يقع في بعض النسخ بعد قوله: «أي الألقاب» «والنِّسب التي باطنها على خلاف ظاهرها» وهو صحيحٌ، وقد أشَرْنا إلى أنَّ منها ما هو لأسباب كالألقاب، وعليه فاسم الإشارة مؤول بمذكور أو مُتقدِّمٌ؛ فتأمل.
[قوله](3): «مَعْرِفَةُ المَوَالِي»:
أي: المنسوبين لهم، الأعلى: من يكون ولاؤه بلا واسطة كأبي العالِيَة--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح (213)، وتاريخ بغداد (9/ 323)، وهناك وجه اخر لهذا اللقب في تاريخ بغداد (المصدر السابق)، وسير أعلام النبلاء (14/ 25).
(2) قضاء الوطر (3/ 1593).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الرِّياحِيِّ مَوْلى امرأة من رِيَاح، والأسفل: من يكون ولاؤه لمولى آخر كسعيد ابن يَسارٍ الهاشميِّ فإنَّه مَوْلى شُقْران مَوْلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وشُقْران كعثمان واسمه صالح، و «الحِلْفُ» العَهْد، من المعاهدة على التعاضد والتناصر، كمالك ابن أنس فإنه أصْبَحِيٌّ، وقيل له: التَّيْمِيِّ؛ لأنَّ أصْبَحَ حالفوا تَيْمَ قُريشٍ؛ فهو نُسِب تَيْمِيًا إلى تَيْم قريش حِلْفًا، وهو أصْبَحِيٌ صُلْبِيَّةً.
وقوله: «أَوْ بالإِسْلام»:
كالإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، وقيل قيل له: الجُعْفِيُّ -بضم الجيم وإسكان العين المهملة-؛ لأنَّ المُغيرَة جدُّ أبيه أسْلَم على يد اليَمَان بن أَخْنَس الجُعْفِيِّ والي بُخَارَى.
وقال (هـ)(1): ومَعْرفة الموالي من المُهِمَّات، بل ربَّما وَقَع بعدمها خَلَلٌ في الأحكام الشرعيَّة في باب ما يُشتَرَط فيه النَّسب، كـ: الإمامة العظمى، وكفاءة النكاح، والتوارث؛ فمن الموالي من نُسِب إلى القبائل -وهو أكثر- كأبي العَالِية رُفَيْع الرِّيَاحيِّ كان مولًى لامرأة من بني رباح رِيَاح، وكأبي البُخْتُريِّ سعيد بن فيروز كان مولًى لمن أعتقه من طَيّءٍ، وكمَكْحُولٍ الشَّاميِّ الهُذَلِيِّ كان مولًى لامرأة من هُذَيلٍ، وغيرهم، فإنَّ هؤلاء وأضرابهم مع إطلاق النِّسبة يُتَوهَّم أنَّهم من وَلَدِ الصُّلب لتلك القبائل وليس مرادًا، بل المراد: مولى العَتاقَة، ومنهم من نُسِب لولاء الحِلف والمعاهدة على نصر المظلوم ونحوه، (أ/198) كمالك بن أنسٍ، ومنهم من نُسِب لولاء الدين والإسلام كالبخاري، نُسِب جُعْفِيَّا لكون--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1595).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جَدِّه المُغيرَة -وكان مجوسيًّا- أسْلَم على يد اليَمان بن أَخْنَس الوالي الجعفي، وربَّما نُسِب للقبيلة مولى المولى كأبي الحباب سعيد بن يَسَارٍ الهاشميِّ؛ نُسِب لبني هاشمٍ لكونه مولى شُقْران مولى رسول الله، وعليه اقْتَصَر ابن الصَّلاح، وقيل: أنَّه مولى الحسن بن عليٍّ، وقيل غير ذلك. (هـ/231)
[قوله](1): «ومَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ»:
يعني: من الرواة والعلماء، ومعرفتهم نوعٌ لطيفٌ مُهِمٌّ، ومن فوائدها: الأمن من ظنِّ الغلط، أو ظنِّ من ليس بأخٍ أخًا للاشتراك في اسم الأبِ، كـ: أحمد بن إشْكابٍ وعلي بن إشكابٍ ومحمد بن إشكابٍ.
ومنهم في التابعين أربعة: سهيل ومحمد وصالح وعبد الله.
ومنهم في الصحابة ثلاثة: سَهْل وعَبَّاد وعثمان أولاد حُنَيف -بالتصغير-.
ومنهم سبعة: النُّعمان ومَعْقِل وعَقِيل وسُوَيد وسِنان وعبد الرحمن وعبد الله أولاد مُقَرِّنٍ المُزَنِيِّ، صحابيُّون مُهَاجرون، ولا يُحْفَظ في الصحابة من حاز هذه المكرمة من الإخوة عَدَدُهم على المشهور، وحكى الطَّبريُّ وغيرُه: أنَّهم عشرة.
وأمَّا الاثنان منهم فكثيرٌ، مثل: عبد الله بن مسعود وعُتْبَة بن مسعود، ومثل: موسى وعبد الله بن عُبَيْدَة الرَّبَذِيُّ، وبينهما في العمر ثمانون سنة.
[قوله](2): «كعَلِيِّ بن المَدِينِيِّ»:
دخل بكاف التمثيل: مُسْلِمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

وَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرِفَةُ‌‌ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ، ويَشْتَرِكَانِ في:
تَصْحِيحِ النِّيَّةِ، والتَّطْهيرِ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيا، وتَحْسينِ الخُلُقِ.
ويَنْفَرِدُ الشَّيخُ بأَنْ:
* يُسْمَعَ إِذَا احْتيجَ إِلَيْهِ.
* وَلَا يُحدِّثُ ببَلَدٍ فِيهِ مَن هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، بَلْ يُرْشدُ إِليهِ.
* وَلَا يَتْرُكُ إِسْمَاعَ أَحَدٍ لِنيَّةٍ فَاسدَةٍ.
* وَأَنْ يَتَطهَّرَ، ويَجْلِسَ بوَقَارٍ.
* وَلَا يُحَدِّثُ قَائمًا، ولَا عَجِلًا، ولَا في الطَّريقِ إِلَّا إِنِ اضْطُرَّ إِلى ذَلكَ.
* وأَنْ يُمْسِكَ عَنِ التَّحْدِيثِ إِذا خَشِيَ التَّغَيُّرَ، أَو النِّسيانَ لمَرَضٍ أَو هَرَمٍ.


[قوله](1): «آدابِ»:
جمع أَدَبٍ، وهو: ما يُحَسِّن هيئة صاحبه شرعًا مع الله ورسوله، وما يَرْجِع إلى شيءٍ من ذلك.
[قوله](2): «وَيَشْتَرِكانِ … إلخ»:
حاصل كلامه: أنْ قسَّم آداب طلبِ الحديث إلى ثلاثة أقسام؛ قِسْمٌ مشترك فيه بَيْنَ الطالب والشيخ، وقِسْمٌ يَخْتَصُّ به الشيخ وقسم يختص به الطالب، وممَّا يشتركان فيه أيضًا: أن لا يقوما ولا أحدُهما من مجلس الحديث لقادمٍ، وكذلك--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


التطيُّب [والتَّطَهُّر](1) والتَعهُّد ولبْس أحسن الثياب اللائقة، نعم: ذلك في حق الشيخ آكد، وعليه يُحْمَل كلام الشارح أولًا وثانيًا، ومن آدابهما: العملُ بما وَرَدَ من أحاديث الفضائل التي ليس في مذهبهما ما يصدُّ عنها، وممَّا يختصُّ بالشيخ: أن يَحْرِص على [شرح الحديث، وزَجْر من يَرْفع صوته على حديث النبيِّ عليه السلام(2)، وأنْ يجلِس متوجهًا إلى القبلة إنْ أمكن من غير مشقة، وأنْ يُقْبِل على جميع الطلبة سواء، وإنْ أقرأ بنفسه رتَّل الحديث ولا يسرُده سردًا يمنع بعض السامعين إدراكه أو بعضه، وأن لا يُطَوِّل مَجْلِس السَّمَاع إلَّا أنْ يعلم رغبة السامعين وأنَّهم لا يسأمون بِطُوله، وأنْ يحمد الله ويصلي ويسلم على النبيّ عليه الصلاة والسلام، وأنْ يَدْعُوَ الله بما يليق بالحال في ابتداء المجلس وفي خَتْمِه جميعًا.
[قوله](3): «والتَّطَهُّرَ من أَعْرَاضِ الدُّنْيَا»:
والظاهر أنَّ الطهارة هنا لُغويَّةٌ، وأنَّ العطف فيه مِنْ عَطْف الخاصِّ على العامِّ وإنْ صحَّ أنْ يكون تفسيريًّا، واختلَفَت النُّسخ في «أعراض» في إعجام أوله وإهماله، مع الاتِّفاق على إعجام آخره، وكلٌّ صحيحٌ، و «الدُّنيا» بضم الدال على الأفصح، وبالقصر بلا تنوين للتأنيث والعلمية، وحكى كسر الدال مع تنوينها، وسميت بذلك لدُنُّوها وسَبْقِها على الآخرة، ووجه كون العطف تفسيريًّا: أنَّهم--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يفسرون إخلاص النية بقولهم: «بحيث لا يَشُوبُك فيه غَرَضٌ دنيويٌّ».
[قوله](1): «وتَحْسِينِ الحَالِ»:
كذا في الأصل، وهو يشمل نظافة الثوب وقصَّ الشارب وغير ذلك، ولا يتكرَّر مع قوله بعد: «وأن يَتَطَهَّر»؛ لأنَّ ذاك أخصُّ من هذا فهو تفصيل له، وفي بعض النُّسخ: «وتحسين الخلق» وهو مُحْتَمِلٌ أنْ يكون بفتح الخاء وسكون اللام، وأن يكون بضم الخاء وضم اللام، وهذا أهمُّ، والأول أعمُّ.
[قوله](2): «وَيَنْفَرِدُ الشَّيْخُ»:
أي: من فيه أهليَّة المَشيخَةِ؛ فيشْمَلُ من لم يتقدَّم له مشيخةٌ على أحدٍ، ويجوز في «يُسْمِع» أنْ يكون من باب الإفعال وأن يكون من باب التفعيل.
[قوله](3): «إذا احْتِيجَ إليه»:
ظرفٌ لـ «يُسْمِعَ»، أي: ويجب عليه أنْ يُسْمِع في أيِّ وَقْتٍ احتيج إلي ما عنده من العلم وجوبًا عَينيًّا في العَينيِّ وكِفائيًّا في الكفائيِّ، مع كونه متأهِّلًا للتَّسميع والإسماع.
[قوله](4): «ولا يُحَدِّثُ … إلخ»:
هذا مذهب يحيى بن مَعِينٍ؛ فإنَّه قال(5): «الذي يحدِّث ببلدٍ وفيها أولى--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) الجامع، للخطيب (1/ 319).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(هـ/232) بالتَّحديث منه أحمق، وأنا إذا حدَّثت ببلدٍ فيها مِثْل أبي مِسْهَرٍ فيجب لِلِحْيَتِي أنْ تُحْلَق».
إلَّا أنَّ العراقيَّ(1) حَكَمَ فيه بالكراهة فقط، وإذا كُرِهَ التَّحديث ببلدٍ فيه أولى منه؛ كُرِه له التَّحديث بحضرة الأَحَقِّ والأعْلَمِ، وقَدْ كان إبراهيمُ النَّخَعِيُّ إذا اجتمع مع الشَّعْبِيِّ لم يَتكلَّم إبراهيم بشيءٍ(2).
[قوله](3): «ولا [يَتْرُكَ](4) سَمَاعَ أَحَدٍ لِنِيَّةٍ فَاسِدَةٍ»:
أصله: لفساد نيَّته، أي: ذلك الأحد، أي: لا يَتْرُكُ إسماع (أ/199) أحدٍ يَعْرِف منه فساد القَصْد وعَدَم الإخلاص بقرائن قامت عِنْده على ذلك؛ فلعلَّه تنْصَلَح بعد ذلك نيَّته.
[قوله](5): «قَائِمًا»:
هو حال من فاعل «يُحَدِّث» بدليل عطف «عَجِلًا» عليه، ولو كان مفعولًا لـ «يحدِّث» لَمَا صَحَّ؛ إذ ليس من الآداب السَّمَاع قائمًا إلَّا لضرورة، ولا يشْكِل عليه قولُ البخاريِّ(6): «باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا»؛ لأنَّها تَحْتَمِل أن--------------------------------------------
(1) شرح التبصر (2/ 287).
(2) الجامع، للخطيب (1/ 320).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [ينزل].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) البخاري (1/ 293).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تكون قضية عينٍ، فإن سُلِّم أنِّ الأصل عَدَمُ الخصوصيَّة؛ قُلْنا: يُحْتَمل أنَّه هناك عذرٌ يمنع من الجلوس، وإنْ سُلِّم لبيان الجواز والكلام إنما هو في بيان الأولى، فإن قُلْتَ: هل صَرَّح أحدٌ بأنَّ من الآداب جلوس السامع والسائل؟ قُلْتُ: نعم كاد خَدَمَةُ البخاريِّ يُطْبِقون عليه في ترجمة(1): «من بَرَكَ على ركبَتَيه عند الإمام أو المحدِّث»، وعلى حالته قائمًا يكون عَجِلًا كذلك، ويُرْشِد له: أنَّهم علَّلُوه بأنَّه ربما أَخَلَّ بالفَهْمِ وأدَّى إلى الهَذْرَمة المنهيِّ عنها، ولو تُحْمَل على أنَّ المراد: النهي عن تحديث شخصٍ مُسْتَعْجِلٍ لأنَّ عجلته تُخِلُّ بفَهْمِه مراد الشيخ؛ ما بَعُدَ، لكن لم أره لهم، وإنْ أمكَن إدراجه في عموم كلامهم.
[قوله](2): «ولا في الطَّرِيقِ»:
لا خصوصيَّة له، بل جميع الأماكن التي ليست مَحِلًا للإجلال والتعظيم كذلك، مثل: الأسواق والحمَّامَات والفنادق وأفواه الحَوانِيت، وقد نَقَل ابن المُنِير عن مالكٍ كراهة الكلام في العلم والسؤال عن الحديث في الطريق إلَّا لضرورة، كنازِلَة يَخْشى فواتها إن لم يسأل عنها، ولا يعارضُه سؤالهم النبيَّ عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته بمِنًى؛ لأنَّها مَحِل عبادة أو للحاجة إلى ذلك خَشيَة الفَوَاتِ.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 247).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «إذا خَشِيَ التَّغيُّرَ»:
ظاهره: أنَّه لا ضابط لمَنْعِ الهَرِمِ والمريض من التَّحديث إلَّا خشية ما ذُكِر، وهو قول ابن الصَّلاح(2) وقال: «والنَّاس في السِّنِّ الذي يَحْصُل به الهَرَمُ متفاوتون بِحَسَب اختلاف أحوالهم» خلافًا لابن خَلِّادٍ(3) حيث قال: «إذا تناهى العمُر بالمحدِّث فأحِبُّ أنْ يُمْسِك في الثمانين؛ فإنَّه حدُّ الهَرَم، والتَّسبيح وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين»، وبالخشية المذكورة خَرَج من لم يُخْشَ عليه ذلك، كأنس بن مالكٍ ومالك بن أنسٍ حدَّثا بعد الثمانين، والبَغَوِيَّ وجماعة حدَّثوا بعد المائة، ولهذا استُحِبَّ للأعمى أنْ يُمْسِكَ عن التَّحديث إنْ خاف أنْ يَدْخُل عليه في حديثٍ ما ليس منه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 338).
(3) المحدث الفاصل (ص 354).

* وإِذَا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِمْلَاءِ أَنْ يَكُونَ لهُ مُسْتَملٍ يَقِظٌ.
وَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِأَنْ:
* يُوقِّرَ الشَّيخَ، وَلا يُضْجِرَهُ.
* وَيُرشِدَ غَيْرَهُ لِمَا سَمِعَهُ.
* ولَا يَدَعَ الاسْتفَادَةَ لِحَيَاءٍ أَو تَكبُّرٍ.
* ويَكْتُبَ ما سَمِعَهُ تَامًّا.


[قوله](1): «وإذا اتَّخذَ مَجْلِسَ الإِمْلاءِ … إلخ»:
اعلم أنَّه يُستَحَبُّ للمتأهِّل أنْ يَعْقِد للإملاء مجلسًا؛ لأنَّه أرفع أنواع السَّمَاع كما مَرَّ في مَحِله، فمن فوائده: اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعاته، وإذا كَثُرَت الجُّموع [للسَّماع](2) أو للإملاء اتَّخَذَ وجوبًا مُستَمْلِيًا؛ لئلَّا يُكْتَب عنه ويحْفَظَ خَلاف ما يقوله، ولو تعدَّدَ(3) المُستمْلِي بحسَب الحاجة اتَّخَذَه متعدِّدًا؛ فيُبلغ الناس أو يُفْهِمهم مالم يسمعوا أو لم يفهموا، ويستَحَبُّ أن يبدأ بقراءة القرآن من المُستملي أو من غيره، ثُمَّ يُبَسْمِل المُستملي ويحمد الله ويصلي ويسلم على الرسول، ثُمَّ يدعو للشيخ ولمشايخه، ثُمَّ يقول له: ما ذَكَرتَ، أو من حدَّثك بما ذَكَرتَ من الحديث حَسْب ما تدعوا الحاجة إلى السؤال عنه، ثُمَّ يُتَرْجِم الشَّيْخ شيوخه (هـ/233) ويدعو لهم، ثُمَّ يميِّزهم بما يُعرفون به من: اسم وكنية، أو لقبٍ، أو نَسَبٍ، أو حِرْفَةٍ، ويَذْكُر حديث عِدَّةٍ منهم، ويقدِّم أوْلاهم، وينتقي للإملاء الحديث الذي يكون أعمَّ فائدة وأنفع عائدة كالأحاديث الفقهيَّة، ثُمَّ يُبَيِّنُ ما فيه من فائدةٍ أو غريبٍ، ولا يَزيدُ في النَّقل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): [تعددت].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عن كلِّ شيخٍ على حديثٍ طلباً لإحياء ذِكْرِهم، وأنْ يكون ذلك الحديث عالي الإسناد قصير اللفظ، وأنْ يَجْتَنِب إيراد الحديث المُشكِل في المجالس العامة؛ لئلَّا يُفتَتَن بها العوام القاصرة الأفهام، ولا بأس أن يُنشد الشَّيخُ المُملي ما يَرِق به القلوب من الأناشيد مع الحكايات اللطيفة والنوادر الظريفة، لا بُدَّ للإملاء من العَرْضِ والمقابَلة خوف: طغيان القلم، أو زيغ الأفهام وزلل اللسان، ولو يُخرِّج للرواة مجالس الإملاء قبل إملائهم شيخٌ حافظٌ [مُتقنٌ](1) من حفَّاظ [وقتهم؛ كان أحسن وأهون، وقد كان جماعة من الحفاظ](2) يُعِدُّون لذلك.
تنبيه(3):
لا يخفاك أنَّ تقدير كلامه: وينفرد الشَّيخ إذا اتخذ مجلس الإملاء بأنْ يكون له مستملٍ … إلخ، غير أن فيه طيَّ كثيرٍ يُعْلَم مما نَشَرنَاه بأوضح إشارة.
[قوله](4): «يَقِظٌ»:
بالرفع نعت لـ «مُستَمْلٍ»، أي: متيقِّظٌ ليس ببَلِيدٍ ولا بمغَفَّل، كمستملي يزيد بن هارون؛ حيث قال له يزيد: حدَّثنا عِدَّةٌ، فقال: عِدَّةُ ابن من؟ فقال له يزيد: عِدَّةُ بن فَقَدْتُكَ(5).
ويُستحَبُّ أنْ يكون المُستملي جَهْوَري الصوت، مُحَصِّلًا للعِلْمِ، جالسًا بمرتَفَعٍ، أو قائمًا على قدميه كابن عُلَيَّه بمجلس مالك رحمه الله، وكآدم ابن أبي--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1614).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) الجامع، للخطيب (2/ 66).