📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


اسم الأبِ في هذا خِلاف ما في شرح العراقيِّ، ثُمَّ إنَّه -على ما ذَكَرَه- يتَّفق المتشابِه والمُتفِق والمُفترِق في هذا القسم الأخير في ذلك، وقد جَعَل في الألفيَّة وشرحها المُتشابِه ستة أنواع، فذكر النوعين السابقين، وأشار صاحب الألفية بقوله: «أو نحوه» لبقيتهما، وأشار (أ/184) الشارح إلى شرحه بقوله: أي: نحو ما ذَكَر، كأن يتفق الاسمان … إلخ، قاله (ج)(1).
[قوله](2): «وَيَترَكَّبُ مِنْهُ وممَّا قبله أنواع … إلخ»:
أراد بما قبله: المتَّفِق والمفتَرِق، والمؤتَلِفَ والمختَلِف، [ولا يخفى أنَّه لا يمكِن الجمع بَيْن حقيقة المتَّفِق والمفتَرِق وحقيقة المؤتَلِف والمختَلِف](3)، وأمَّا (هـ/215) الجمع بَيْن الأول منهما وبَيْن المتشابه -أي: بعض أنواعه- فممكن، كأنْ يَتَّفق الراويان في الاسم واسم الأب، وتختلِف النِّسبة كمحمد بن عبد الله المَخْرَمِيُّ والمُخَرَّمِيُّ؛ فإنَّه يصْدُق عليه تعريف المتَّفِق والمفتَرِق، وهذا القسم من المتشابِه، وكذا بَيْنَ الثاني وبعض أنواع المتشابِه المشار إليه بقوله: «وبالعَكْس» كشُريح بن النُّعمان وسُريجُ بن النُّعمان، لكن لا يقال فيما يصْدُق عليه أكثرُ من واحدٍ من هذه الحقائق: إنَّه مركَّبٌ مما يصدق عليه كل واحدٍ منها، وأيضًا قوله: «منها: أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه في الاسم واسم الأبِ مثلا، إلَّا--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 540).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


في حرفٍ أو حرفين فأكثر … إلخ» يَدْفَع أنَّه يريد بالتركيب هذا؛ فمراده أنَّه يتركَّب منه وممَّا قبله في الجملة، ولو قال المؤلِّف: وثَمَّ ما يُشبه المركَّب من هذا النَّوع وما قبله؛ لحسن قاله (ج)(1).
[قوله](2): «فمِنْ أَمْثِلَةِ الأَوَّلِ: محمَّد بن سِنَانَ … إلخ»:
فقد اتَّفقا في الاسم خطًا ونطقًا، وفي اسم الأبِ خطًّا فقط إلَّا في حرفٍ واحدٍ، فهو من المتفق المفترق في الجملة؛ لأنَّه حَصَل فيه الاتِّفاق في الاسم واسم الأب إلَّا في حرف واحد، ومن المتشابِه؛ لأنَّه اتَّفق فيه الاسم نطقًا واسم الأب خطًّا إلَّا في حرفٍ واحد؛ فهو مركب، قاله (ج)(3).
[قوله](4): «العَوَقيُّ»:
نِسبةً للعَوْقَة، بطنٌ من بني قيس.--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 544 - 545).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 546).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

ومِنْ ذَلكَ:
مُعرِّفُ بنُ واصِلٍ: كُوفِيٌّ مَشْهورٌ.
وَمُطَرِّفُ بنُ واصِلٍ -بالطَّاءِ بَدلَ العَيْنِ- شيخٌ آخرُ يَرْوي عنهُ أَبو حُذيْفَةَ النَّهْدِيُّ.
ومِنْهُ أَيضًا:
أَحمدُ بنُ الحُسينِ -صاحِبُ إِبراهيمَ بنِ سعيدٍ- وآخَرُونَ.
وَأَحيَدُ بنُ الحُسينِ مثلُهُ، لَكِنْ بَدلَ المِيمِ ياءٌ تَحْتانيَّةٌ، وهُوَ شَيخٌ بُخَاريٌّ يَرْوي عنهُ عبدُ اللهِ بنُ مُحمَّدِ بْنِ البِيكَنْدِيِّ.
ومِنْ ذَلكَ أَيضًا:
حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، شيخٌ مَشْهورٌ مِن طَبَقَةِ مَالِكٍ.
وَجَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، شيخٌ لعُبَيْدِ اللهِ بنِ مُوسى الكُوفيِّ، الأَوَّلُ بالحَاءِ المُهْمَلَةِ والفَاءِ، بَعْدَها صَادٌ مُهْمَلَةٌ، وَالثَّانِي بالجِيمِ وَالعَيْنِ المُهْمَلَةِ بَعْدَها فَاءٌ، ثمَّ رَاءٌ.
ومِنْ أَمْثلَةِ الثَّانِي:
عَبدُ اللهِ بنُ زيدٍ: جَمَاعةٌ:


[قوله](1): «من ذلك: مُعَرِّفُ بنُ واصِلٍ، ومُطَرِّفُ بنُ واصِلٍ»:
هو من المؤتَلِف والمختَلِف باعتبار أنَّ الاسمين متَّفقان خطًّا إلَّا في حرف، ومن المتشابِه باعتبار ذلك مع الاتَّفاق في اسم الأبِ نطقًا.
قوله: «النَّهْدِيُّ»:
بفتح النون وسكون الهاء ومهملة، نِسبة إلى «نَهْدٍ» بطن من قُضاعة، وقيل: من هَمْدان.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: «البَيْكَنْدِيُّ»:
بالموحدة المفتوحة وبالمثناة التحتيَّة.
قوله: «ومن ذلك أيضًا: حَفْصُ … إلخ»:
اعترض بأنَّ: حفصًا وجعفر حروف أحدهما أكثر من حروف الآخر، قال (ق)(1): لا يصحُّ أنْ يكون هذا من هذا القِسم؛ لاختلافهما في عدد الحروف، أي: فحقُّه أنْ يكون من القِسم الثاني، كما أنَّ حقَّ المثال الأخير من القِسم الثاني أن يكون من هذا القِسم.
وفي كتابة: قوله: «ومن ذلك: حَفْصٌ … إلخ» يُرَدُّ: بأنَّه من الثاني، وأُجيبَ: بأنَّه ذَكَرَه في الأول؛ لأنَّ الفاء مع الراء تشبهُ الصَّاد.--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا (ص 365)، وما بعدها.

وقال (هـ):
«وقول (ق): «لا يصحُّ أنْ يكون … إلخ» مردودٌّ؛ لأنَّ العِبْرَة عندهم بالهيئة الخطيَّة، وتجويف الصَّاد يقابله الراء، مع مساواة رأس الراء بعد الفاء لرأس تجويف الصاد بعدها؛ فتدبَّره»، ثُمَّ رأيتُ الشَّرف المُناويَّ قال: حقُّ «حفص» و «جعفر» أنْ لا يُذْكَر في هذا القسم، بل في الثاني؛ لأنَّ الاختلاف فيه مع نقصان الأول عن الثاني، لكنَّه ذَكَرَه في الأول لكون الفاء مع الراء تُشبه الصَّاد.
منهُم في الصَّحَابةِ صَاحِبُ الأذَانِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ.
وَرَاوِي حَدِيثِ الوُضُوءِ، وَاسمُ جَدِّهِ: عَاصِمٌ، وهُمَا أيضًا أَنْصَاريَّانِ.
وَعَبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ -بزيادةِ يَاءٍ في أَوَّلِ اسمِ الأبِ، وَالزَّايُ مَكْسورةٌ- وهُمْ أَيضًا جَمَاعةٌ:
منهُم في الصَّحَابةِ: الخَطْمِيُّ، يُكْنى أبَا مُوسَى، وحَديثُهُ في «الصَّحيحَيْنِ».
وَمِنْهُمْ: القَارئُ، لَه ذِكْرٌ في حَدِيثِ عَائشةَ «رضي الله عنها»، وقَدْ زعَمَ بَعْضُهم أَنَّه الخَطْمِيُّ، وَفِيهِ نَظرٌ!
وَمِنْهَا: عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى، وهُمْ جَماعةٌ.
وَ منها عَبْدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ -بضَمِّ النُّونِ، وفَتْحِ الجِيمِ، وتَشْديدِ اليَاءِ- تَابعيٌّ مَعْروفٌ، يَرْوي عن عليٍّ رضي الله عنه.
أَوْ يَحْصُلُ الاتِّفاقُ في الخَطِّ وَالنُّطْقِ، لَكِنْ يَحْصُلُ الاخْتِلافُ أَو الاشْتِباهُ بالتَّقْديمِ وَالتَّأْخيرِ؛ إِمَّا في الاسْمَيْنِ جُمْلةً، أَو نَحْوَ ذَلكَ، كَأَنْ يَقَعَ التَّقديمُ والتَّأْخيرُ في الاسمِ الوَاحِدِ في بعضِ حُروفِهِ بالنِّسبةِ إِلى ما يَشْتَبِهُ بهِ.
مثالُ الأوَّلِ: الأسودُ بنُ يزيدَ، ويَزيدُ بنُ الأسوَدِ، وهُوَ ظاهِرٌ.


[قوله](1): «منهُم في الصَّحَابَةِ: صَاحِبُ الأَذَانِ، واسمُ جدِّهِ: عَبْدُ ربِّهِ»:
[هو: عبد الله بن زيد بن عبدِ رَبِّهِ](2)، ومنهم أيضًا: عبد الله بن زيد بن عاصمٍ، صاحب حديث الوضوء.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «[الخَطْمِيُّ](2)»:
بفتح المعجمة وسكون المهملة، بطْنٌ من الأنصار، منه جماعة كما في «التَّبْصِرة».
وقوله: «وفيه نظرٌ» وَجْهُه(3): أنَّ الخَطْمِيَّ لم تتحقَّق طول صحبته للنبيِّ عليه الصلاة والسلام، وقال الذَّهَبيُّ: «إنَّه شَهِد الحُدَيْبِيَة وله سَبع عشرة سنة، ولم ترو له ملازمة طويلة، والقارئ ثبتَت كمالُ صحبته؛ فإنَّه عليه الصلاة والسلام سَمِعَه يقرأ وقال: «لقد ذكرتني بقراءتك آية كذا» في قصة له»(4).
وفي كتابة: قال المؤلِّف في تقرير هذا: «تمسَّك من زَعَم أنَّ القارئ هو الخَطْمِيُّ بأنَّ القارئ كان صغيرًا في زمن النبيِّ؛ فكيف يكون مذكورا؟ ووَجْه النَّظر: أنَّه لو كان صغيرًا لما ذَكَرَه في حديث عائشة في الصحيح، وهو: «أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام سمعه في الليل يقرأ؛ فقال الرسول: لقد (هـ/216) ذكرني آية أنسيتها»(5).
قال بعضٌ: قد يُقال: لا منافاة بين كونه صغيرًا وهو مذكور لأمرٍ (أ/185) ما، ولو قُرِّر وَجْه النَّظر بهذا كان أولى؛ إذْ لا يَلْزَم من ذِكْره أن لا يكون صغيرًا» انتهى.
قُلْتُ: الظاهر أنَّ من قال: كان صغيرًا، أراد أنَّه لم يكُن بحيث يَحْضُر النبيَّ،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [الحطمي].
(3) الكلام لابن أبي شريف (ص 141).
(4) ينظر: فتح المغيث (4/ 287)، واليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (2/ 338)، وشرح نخبة الفكر للقاري (ص 712).
(5) أحمد (25069).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومن أجاب بأنَّه لو كان صغيرًا -يعني بالحيثيَّة المذكورة- لَمَا كان له ذِكْرٌ على هذا الوجه، وهو أنْ يقرأ القرآن في الليل، إلى آخر ما قال (ق)(1).
[قوله](2): «ومنها: عبد الله بن يحيى»:
قال الشَّرف المُناويُّ(3): حقُّ هذا أن يُذْكَر في القِسم الأول؛ لأنَّ عَدَد حروف يحيى ونُجَيٍّ سواء.
[قوله](4): «أو يَحْصُل الاتِّفَاقُ في الخَطِّ والنطْقِ … إلخ»:
انظر: ما وَجْه جَعْل هذا من أنواع ما يتركَّب من المتشابَه وما قَبْلَه، وقد جَعَلَه العراقيُّ نوعًا مُستقِلًّا فقال(5):
المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ
وَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ … صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ
كابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ الرَّبَّانِيْ … وَكَابْنِ الاسْوَدِ يَزِيْدَ اثْنَانِ
قال شارحه: هذا النَّوع المركَّب من مُتَّفقٍ ومختَلِفٍ، بأنْ يكون اسم أحد راويين كاسم أبي الآخر خطًّا ونُطقًا، واسم الاخر كاسم أبي الأول؛ فينقَلِب على بعض أهل الحديث، كما انقلَب على البخاريٍّ في تاريخه ترجمة: «مُسْلِمِ بن الوليد المَدَنيِّ»؛ فجعله «الوليد بن مُسْلِمٍ»، ومن فوائد معرفة هذا: الأمن من تَوَهُّم القلب.--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا (ص 140)، وما بعدها.
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (2/ 340).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) ألفية العراقي (ص 179).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1):
قوله: «أو يَحْصُل الاتفاق … إلخ» لم يذكر لهذا النَّوع لقبا يُستحضَر به عند الحاجة إليه، إلَّا أنَّه مركَّب مما قَبْله، والقِسم الأول منه تَقَدَّم في كلامه تسميته بـ: «المقلوب»، والعراقيُّ سمَّاه بـ: «المُشتَبِه المقلوب»(2).
قال: «وهذا النَّوع مما يقع الاشتباه فيه في الذِّهن لا في صورة الخطِّ، وذلك أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطًّا ولفظًا، واسم الآخر كاسم أبي الأول؛ فينقلِب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاريِّ ترجمة: «مُسْلِمُ بن الوليد المدني»، فَجَعَله: «الوليد بن مُسْلِمٍ» كالوليد بن مُسْلِمٍ الدِّمَشقيِّ المشهور»، ثُمَّ قال:
«ومثاله: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فالأول هو النَّخعيُّ المشهور، خال إبراهيم النَّخعي من كبار التابعين وعلمائهم، حديثه في الكتب الستة، كان الأسود يصلي في كل يوم سبع مائة ركعة، وسافر ثمانين حَجَّة وعمرة من الكوفة لم يَجْمَع بينهما.
والثاني: يزيد بن الأسود الخُزَاعيُّ، له صُحبَةٌ، وله في السُّنن حديث واحدٌ، قال ابن حِبَّان(3): «عِدَادُه في أهل مكة»، وقال المِزِّيُّ(4): «في الكوفيين»، والجَمْع--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1513).
(2) شرح التبصرة والتذكرة (2/ 279).
(3) الثقات، لابن حبان (1450).
(4) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (6960).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ممكِن، ويزيد بن الأسود الجُرَشِيُّ تابعيٌّ مخضْرَمٌ، يُكْنَى أبا الأسود، سَكَن الشام، واسْتَسْقوا به زمن معاوية فسُقوا للوقت حتى كادُوا لا يبلغون منازلهم؛ فظهر أنَّ من فوائد معرفة هذا النوع الأمن من تَوَهُّم القَلْبِ».
ولا يخفى عليك أنَّ «أو» فيه للعطف على متعلَّق «يَحْصُل» من قوله: «منها: أنْ يَحْصُل … إلخ»، غاية ما فيه أنَّه راعى المعنى؛ إذ التقدير: منها أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه بغير حرفٍ، أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير؛ فيكون هذا نوعًا من تلخيص المُتشابِه على ما مَرَّ.
[قوله](1): «في بعض حروفه بالنِّسبة إلى ما اشْتَبَه به»:
مراده: أنْ يَقَع التقديم والتأخير بين الحرفين اللذين بواسطتهما يحْصُل الاشتباه، ولولا هذا القيد لدخل حكم هذا في عموم قوله: «إلَّا في حرف أو حرفين فأكثر»؛ فيكون تَكْرَارًا، وذلك مثل: يَسَار وسَيَّار.
تنبيه:
هذا النَّوع أيضًا من تلخيص المتشابِه(2).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة (أ) و (ب) و (هـ): [وفائدته فائدته].

وَمِنْهُ: عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ، وَيزيدُ بنُ عبدِ اللهِ.
ومثالُ الثَّانِي: أَيُّوبُ بنُ سَيَّارٍ، وأَيُّوبُ بنُ يَسارٍ.
الأوَّلُ: مَدَنيُّ مشهورٌ ليسَ بالقويِّ، والآخَرُ مجهولٌ.
خَاتِمَةٌ

وَمِنَ المُهِمِّ عندَ المُحدِّثينَ مَعْرِفَةُ‌‌ طَبَقاتِ الرُّوَاةِ.
وَفَائدَتُهُ: الأمْنُ مِنْ تَداخُلِ المُشتَبِهينَ، وإِمْكَانُ الاطِّلاعِ على تَبْيينِ التَّدليسِ، والوُقُوفُ على حَقيقةِ المُرَادِ مِنَ العَنْعَنَةِ.
وَالطَّبَقَةُ في اصْطِلاحِهِم: عبارةٌ عنْ جَمَاعةٍ اشْتَركوا في السِّنِّ، وَلِقَاءِ المَشَايخِ.


[قوله](1): «ومِنْهُ … إلخ»:
إنَّما قال: «مِنْهُ»؛ لأنَّه لا اتِّفاق بين اسم أحَد الراويين وبين اسم أبي الآخر، لأنَّ يَزِيدَ غير زيدٍ، وإنَّما وَقَعَ التمثيل به من حيث الاشتباه بالتقديم والتأخير في الجملة.
قوله: «ليْسَ بالقَوِيِّ»:
قال النَّسائيُّ(2): متروك، وقال يحيى(3): ليس بشيءٍ، وقال ابن المَدِينيِّ(4): غير ثقة. (هـ/217)
[قوله](5): «خَاتِمَةٌ»:
المختار فيها وفي أمثالها من: تَتِمَةٍ، وبابٍ، وفصلٍ، وسائر التراجم: أنَّها معربةٌ خبرَ مبتدأ محذوف أو عكسه، وقيل: مَبْنِيَّةٌ؛ لعَدَم التَّركِيب، فإنْ أريد اللَّفظ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (2/ 3).
(3) الضعفاء الكبير، للعقيلي (1/ 112)، و التاريخ الكبير، للبخاري (1/ 417).
(4) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 119).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فَمُسَلَّمٌ، لكنَّه لا يُوِجب البناء، وإن أريد التقدير فممنوعٌ، وقيل: إنْ ذُكِر بَعْدَها ما يتعلَّق كخاتمةٍ لكذا، وتنبيه في كذا؛ فمُعربةٌ، وإلَّا فمبنيةٌ، والصواب: الأول، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّها خاتمةٌ لمسائل الكتاب، وليس المراد بها المعنى البديعي كما لا يَشتبِه على ذائقٍ. (أ/186)
[قوله](1): «وَمِنَ المُهِمِ»:
«الواو» فيه وفي أمثاله المختار فيها عند المحقِّقين أنَّها للاستئناف، وقيل: للعطف ولو تقديرًا، وفيه تكلُّف لا يخفى، وأقحَم لفظ «مِنْ» إشارةً إلى عدم انحصار المُهِمِ فيما ذَكَرَه، وهو كذلك.
قوله: «تَدَاخُلِ المُشْتَبِهَينِ»:
المراد بالـ «تَّدَاخُل»: ظَنُّ الاتحاد، والمراد بـ «المُشْتَبِهَين»: المتَّفِقان في: اسمٍ، أو كنيةٍ، أو لقبٍ، أو قبيلةٍ، أو حِرفةٍ، أو بلدٍ، أو نحو ذلك؛ فضمير «وفائدته» للمعرفة، بمعنى العِلْم، ورجوعه للمُهِم تَعَسُّفٌ.
وقوله: «عبارة»:
أي: مُعَبَّرُها.
وقوله: «عن جماعة» الظاهر: عن اشتراك جماعة … إلخ؛ لأنَّ الجماعة أهل الطبقة لا نفس الطبقة، ولذا يقولون: فلان في أهل طبقة فلان، والمراد بـ «لقاء المشايخ»: الأخذ عنهم، وظاهر كلامه أنَّه لا بُدَّ من لإشتراك(2) في [الأمرين جميعًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (أ) و (هـ): [بالاشتراك].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال شيخ الإسلام(1): وربَّما اكتفوا بالاشتراك في](2) التلاقي، كما أنَّ ظاهره: أنَّه لا بد من اشتراكهما في جميع السِّنِّ، وقال شيخ الإسلام فيه: ولو تقريبًا، وممَّا يوضِّح ما قُلْنَاه أولًا قول شيخ الإسلام(3): «الطبقة تُعَرَّف لغةً بـ: القوم المتشابهين، واصطلاحًا بـ: اشتراك المتعاصِرِين بالسِّنِّ والأخذ عن المشايخ».
قال ابن الصَّلاح(4): «والنَّاظر في هذا الفَنِّ يحتاج إلى معرفة المواليد، والوَفَيَات، ومن أَخَذَ منهم ونحو ذلك».
ومنه تعْرِف أنَّه كان الأولى للشارح أنْ يقدِّم ذِكْر المواليد والوَفَيات على ذكر طبقات الرواة، ثُمَّ المراد من الطبقات [هنا: المراتب كما لا ا يخفى، وقوله: «من العَنْعَنَة» المراد: هل هي محمولة](5) في ذلك المَحِل الواقعة فيه على السَّمَاع والإرسال أو القَطْع؟.
وفي كتابة: قوله: «والطبقة … إلخ» وأمَّا لغةً فهي: القوم المتشابهون، وما ذَكَرَه في تعريف الطبقة نحوه للعراقيِّ، وهو المعنى الكثير لها، وقد تُطْلَقُ على جماعة اشتركوا في لقاء الشيوخ وإن اختلفت أسنانهم، كما يشير إليه [قوله](6): «وقد يكون الشَّخْصُ الواحد من طبقتين … إلخ»، إلَّا أنَّ في قوله: «باعتبارين» تجوُّزًا، وحقُّه أن يقول: باعتبار معنى الطبقة، فـ «الواو» في قوله: «ولقاء الشيوخ»--------------------------------------------
(1) فتح الباقي (2/ 328).
(2) زيادة من (ب).
(3) المرجع السابق.
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 399).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على بابِها، ونصُّ العراقيُّ(1)
وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ ............ إلخ
[في](2) شرح ألفيَّته: «مدلول الطبقة لغةً: القوم المتشابهون، وأما في الاصطلاح فالمراد: التشابه في الأسنان والإسناد، وربَّما اكتفوا بالمتشابه في الإسناد، وفي «التقريب» وشرحه: وفي الاصطلاح: قومٌ تقاربوا في السِّنِّ والإسناد، أو في الإسناد فقط؛ بأنْ يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو تُقَارب شيوخه، وقد يكونان -أي: الراويان- من طبقة باعتبار المشابهة لهما من وجهٍ، ومن طبقتين باعتبار آخر كمشابهة لهما من وجه آخر، فأنس وشَبَهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كلَّهم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصُّحبة، والتابعون طبقة ثانية، وأتْبَاعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور، وهَلُمَّ جَرًّا، وباعتبار آخر وهو: النَّظر إلى السوابق؛ تكون الصحابة اثني عشر طبقة كما تقدَّم» انتهى.
وأشار لما قدَّمه من قوله:
«اختُلِف في عدد طِبَاق الصحابة باعتبار السَّبق للإسلام، أو الهجرة، أو شهود المشاهد الفاضلة؛ فجعلهم ابن سعدٍ: خمس طِباقٍ، وجعلهم الحاكم(3): اثنتي عشرة [طبقة](4): (هـ/218)--------------------------------------------
(1) ألفية العراقي (ص 184).
(2) في (ب): زيادة [قال].
(3) معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص 24).
(4) في هامش (ب): طِبَاق الصَّحَابة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأولى: قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة.
الثانية: أصحاب دار النَدْوَة.
الثالثة: مهاجر الحبشة.
الرابعة: أصحاب العقبة الأولى.
الخامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.
السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل دخول المدينة.
السابعة: أهل بَدْرٍ.
الثامنة: الذين هاجروا بَيْنَ بَدْرٍ والحُدَيْبِيَةَ.
التاسعة: أهل بَيْعَة الرِّضْوان.
العاشرة: من هاجر بين الحُدَيْبِيَةِ وفَتْحِ مكة؛ كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.
الحادية عشر: مُسْلِمَة الفتح.
الثانية عشر: صبيانٌ وأطفالٌ رأوه يوم الفتح وحجة الوداع وغيرهما»(1).--------------------------------------------
(1) وينظر لفائدة: تدريب الراوي (2/ 242)، وما بعدها.

وقَدْ يَكُونُ الشَّخصُ الواحِدُ مِنْ طبَقَتَيْنِ باعْتِبارَينِ؛ كأَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ فَإِنَّهُ مِنْ حَيثُ ثُبُوتُ صُحْبتِهِ للنَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُعَدُّ في طَبَقةِ العشرةِ مَثلًا، ومِنْ حَيثُ صِغَرُ السِّنِّ يُعَدُّ في طَبَقَةِ مَن بَعدَهُم.
فَمَنْ نَظَرَ إِلى الصَّحَابةِ باعْتِبَارِ الصُّحْبَةِ، جَعَلَ الجَميعَ طَبقةً وَاحِدَةً، كَمَا صنَعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُهُ.
ومَنْ نَظَرَ إِلَيْهِم باعْتبَارِ قَدْرٍ زائدٍ؛ كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ، أَو شُهودِ المَشَاهِدِ الفاضِلَةِ، جَعَلَهُم طَبقَاتٍ.
وإِلى ذَلكَ جَنَحَ صَاحِبُ «الطَّبقَاتِ» أَبو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ سَعْدٍ البَغداديُّ، وكتابُهُ أَجْمَعُ ما جُمِعَ في ذَلكَ.
وكَذلكَ مَنْ جاءَ بعدَ الصَّحابةِ -وهُم التَّابعونَ- مَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ الصَّحابَةِ فَقطْ، جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً كما صَنَعَ ابنُ حِبَّانَ أَيضًا.
ومَنْ نَظَرَ إِلَيْهِم باعتبارِ اللِّقاءِ، قَسَّمَهُم كَمَا فعَلَ مُحمَّدُ بْنُ سَعْدٍ.
وَلكُلٍّ مِنْهُما وَجْهٌ.
وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا مَعْرِفةُ مَوَاليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بَعْضِهِم، وهُوَ في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كَذَلكَ.
وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا مَعْرِفةُ مَوَاليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بَعْضِهِم، وهُوَ في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كَذَلكَ.
وَمِنَ المُهمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ بُلْدَانِهِمْ وأَوْطَانِهم، وفائدتُهُ الأمنُ مِن تَداخُلِ الاسمَيْنِ إِذا اتَّفقا نُطْقًا، لَكنْ افْتَرَقا بالنَّسَبِ.

وَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرفةُ أَحْوَالِهِمْ؛ تَعْديلًا، وتَجْريحًا، وجَهَالةً؛ لأنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عَدالَتُهُ، أَو يُعْرَفَ فِسْقُهُ، أَوْ لَا يُعْرَفَ فيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَ.


[قوله](1): «وقد يَكُونُ … إلخ»:
إن سُلِّمَ أنَّ «الواو» في قوله: «ولقاء الشيوخ» إن كانت على بابها؛ فَأَنَسٌ رضي الله عنه من طبقة بعض الصحابة، وهو مَن شاركه في سِنِّه فقط، وإنْ كانت بمعنى «أو» فأنَسٌ رضي الله عنه من طبقة الصحابة كلِّهم، هذا ومقتضى قوله: «ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ قدرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ … إلخ» أنَّه لا يُنظر للمشاركة في السِّنِّ.
وفي كتابة: وقياس اعتبار الصُّحبة تُوجِبُ جعلهم طبقةً واحدةً في كلٍّ من (أ/187) الاعتبارين، وبالجملة ففي الكلام ما لا يخفى، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3):
قوله: «وقد يَكُونُ الشَّخص … إلخ» نَشَأ عن عَدَم تحرير التغايُر الاعتباريِّ فيه وفيما بعده غَلَطُ الكثير من المصنفين في الطبقات؛ بسبب اشتباهٍ في متفقين يُظَنُّ أحدهما الآخر، أو بسبب أنَّ الشائع روايته عن أهل طبقة ربما روى عن أقْدَم منها، أو بغير ذلك والله أعلم.
وقوله: «جَعَلَهُمْ طَبَقَاتٍ»:
هذا هو الأصحُّ كما مَرَّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 553).
(3) قضاء الوطر (3/ 1520).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «مُحَمَّدُ بن سَعْدٍ»:
يُعْرَفُ بالهاشِمِيِّ.
وقوله: «وكِتَابُهُ … إلخ»:
يعني به «الكبير»؛ فإنَّ له ثلاثة تصانيف في طبقات الصحابة، و «الكبير» منها جليلٌ كثير الفوائد، فهو إنْ كان ثقة في نَفْسِه لكنَّه روى في كتابه «الكبير» عن كثيرٍ من الضعفاء، كـ: محمد بن عمر الواقِدِيِّ، وهشام بن محمد بن السائب، ونصر ابن أبي سَهْلٍ الخُرَاسَانيِّ.
قوله: «قَسَّمَهُمْ كما فَعَلَ مَحَمَّدُ بن سَعْدٍ»:
أي: جَعَلَهُم طبقاتٍ، وقد قدَّمنا أنَّ هذا هو الأصحُّ، قاله (هـ)(2).
[قوله](3): «وَوَفَيَاتِهِم»:
الوفاة تُجْمَع على وَفَيَات، بفتح أوله وثانيه وتخفيف ثالثة كفَتَيات، قال [الله](4) تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ] {النور: 33}.
وقال (هـ)(5): قوله: «مَعْرِفة مَوَالِيدَهم … إلخ» أي: مَعْرفة تاريخ مواليدهم،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1520 - 1521).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) قضاء الوطر (3/ 1523).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جمع مَوْلِد بمعنى وِلَادَةٍ، كمواعيد جمع مَوْعِد، أو مِيلاد كمواعيد جمع مِيعَاد كذلك، والتاريخ هو: التعريف بوقتٍ يُضبط به ما يراد به ضبطه من نحو: ولادة أو وفاة، وفائدته: معرفة كذب الكذَّابِين، والوَفيات -بفتح الواو والفاء والياء مخَفَّفَات- كرقبات وقصَبات، جمع وفاة، والأصل: وَفَيَة كرَقَبَةٍ وقَصَبَةٍ، وكثيرًا ما يقول: فلان المتوفَى بفتح الفاء، ويجوز كسرها على معنى أنَّه مُستوفي أجَلَه، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ] {البقرة: 234}، بفتح الياء على قراءةٍ نُقِلَتْ عن عليٍّ، أي: يستوفون آجالهم، والحِكْمة في وضع أهل الحديث التاريخ لوفاة الرواة، ومواليدهم، وتاريخ السَّمَاع، وتاريخ قُدُوم فلانٍ مثلًا البَلَدَ؛ ليَخْتَبِروا بذلك من لم يَعْلموا صحة دعواه، كما روينا عن سفيان الثوريِّ(1) قال: «لَمَّا استعمل الرواة الكذب اسْتَعْمَلَنَا لهم التاريخ».
[قوله](2): «وهو في نَفْسِ الأَمْرِ ليس كذلك»:
جملة [فعليَّة](3) من «المُدَّعِي»، وضمير «بعضهم» للعلماء الذين ادَّعى لقائهم والأخذ عنهم أو عن بعضهم(4).--------------------------------------------
(1) الجامع، للخطيب (1/ 131).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (ب): [حالية].
(4) قضاء الوطر (3/ 1525).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «مِنْ تَدَاخُلِ الاسْمَينِ»:
المراد: اشتباه أحدُ الاسمين بالآخر حتى يُظَنَّ أنَّهما اسمٌ واحدٌ، وحقيقته: دخول أحدِّ الاسمين في الآخر وليست مرادة هنا، كما أنَّ حقيقة الاسم غير مرادة، وإنَّما المراد: المُسمَّى، ولا [تَنْحَصِرُ](1) فائدته في هذا بل (هـ/219) منها: تمْيِيز الراوي المدَلِّس من غيره، وما في السَّنَد من القَطْع والإرسال.
قوله: «ومن المُهِمِّ أيضًا: مَعْرِفَةُ أحْوَالِهِم»:
أي: الرواة، وكذا سائر أمثاله من الضمائر اللاحقة والسابقة، ولا يخفى أنَّ: «تَعْدِيلًا، وتَجْرِيحًا، وجَهَالَةً» الأليق بها أنْ تكون تمْيِيزات لأحوالهم، ويَتَوَجَّه عليه: أنَّ التعديل والتجريح والجهالة ليست عين تلك الأحوال ضرورةَ اختلاف المَحِل؛ [إذ مَحِلُّ](2) الأحوال: الرواة، ومَحِل التمْيِيزات المعدَّلين والمجرَّحين والجاهلين، اللهم إلَّا أنْ تُجْعل مصادر لأفعالٍ مبينةٍ للمفعول لا للفاعل، أو تُجْعل من باب إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به، وإنمَّا كانت مَعْرِفة هذه الأحوال من المُهِمِّ؛ لأنَّ بها يُعْرَف صحيح الأحاديث وسقيمها، وهي من أجَلِّ علوم الحديث حتى قال ابن المَدِينيُّ(3):
«التَّفقُّه في معاني الحديث نِصْفُ العِلْمِ، ومَعْرِفَةُ الرجال نصفه الآخر».
ولا يخفاك رجوع معرفة: الثِّقة والمجهول والضعيف من الرواة إلى هذه الأحوال التي أشار إليها.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [ينحصر].
(2) زيادة من (ب).
(3) الجامع، للخطيب (2/ 213).

وَمِنْ أَهَمِّ ذَلكَ -بَعْدَ الاطِّلَاعِ- مَعْرِفةُ‌‌ مَراتِبِ الجَرْحِ والتَّعديلِ؛ لأنَّهُم قد يُجَرِّحونَ الشَّخصَ بما لَا يَسْتَلْزِمُ رَدَّ حديثِهِ كُلِّهِ.
وقَدْ بَيَّنَّا أَسبابَ ذَلكَ فيما مَضَى، وحَصَرْناها في عَشْرةٍ، وتَقدَّم شَرْحُها مُفصَّلًا.
والغَرَضُ هُنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطِلاحِهِم على تِلْكَ المَرَاتِبِ.
وَللجَرْحِ مَرَاتِبُ:
* وَ أَسْوَأُهَا: الوَصْفُ بما دلَّ على المُبالَغَةِ فيهِ.


[قوله](1): «وَمِنْ أَهَمِّ ذلك»:
الظاهر أنَّ اسم الإشارة راجعٌ لمَعْرفة تلك الأصول، ومُتَعَلَّق «الاطلاع» محذُوفٌ؛ للعلم به، أي: بعد الاطِّلاع على الجَرْح والتعديل والجهالة، غير أنَّ السياق بقضية ما قبله من المعاطيف يفيدُ أنَّه عُطف على «طبقات الرواة»، وأنَّ التقدير: ومن المهم معرفة مراتب التعديل؛ فالأولى تقديره من نَمَط إخوانه.
[قوله](2): «مَرَاتِبِ الجَرْحِ»:
أي: الألفاظ الدالة عُرْفًا على تلك المراتب، كما يُصَرِّح به كلامه آنفًا بنحو السَّطر.
[قوله](3): «والغَرَضُ هنا: ذِكْرُ الأَلْفَاظِ»:
أقول: فيه بحثٌ؛ إذ ليس فيما ذَكَرَه ما يفيد أنَّ للطعن للكذب صيغة كذا، أو للطعن للتُّهمة صيغة كذا، أو للطعن للغلط والفِسْق والغَفْلة صيغة كذا، وهكذا، وقد تَعَرَّض--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).