📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

وَأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا تَجوُّزًا.
وَكَذا المُكَاتَبَةَ في الإِجَازَةِ المَكْتُوبِ بِهَا، وهُوَ مَوْجودٌ في عِبَارةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتأَخِّرينَ بخِلَافِ المُتَقدِّمينَ، فَإِنَّهُم إِنَّما يُطْلِقونَها فيما كَتَبَ بهِ الشَّيخُ مِنَ الحَديثِ إِلى الطَّالبِ؛ سَواءٌ أَذِنَ لَهُ في رِوايتِهِ أَم لَا، لَا فيما إذا كَتَبَ إِليهِ بالإِجَازةِ فَقَطْ.
وَاشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايَةِ بالمُنَاوَلَةِ: اقْتِرَانَها بِالإِذْنِ بالرِّوَايةِ، وَهِيَ إذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرطُ- أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ؛ لمَا فيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخيصِ.


[قوله](1): «وأَطْلَقُوا»:
أي: علماء الحديث من المتقدِّمين، «المشافَهَة» أي: استعملوها في الأداء لما تحمَّلوه (هـ/204) بالإجازة، حيث قالوا: شافَهَنِي فلان، وفيه طَرَفٌ من التدْلِيس والإيهام؛ لأنَّه لا يُتبادر منه إلَّا مشافهة الشيخ له بالتحديث لا بالإجازة، كما لا يَتَبَادر من المكاتَبَة عند علماء الحديث من المتأخِّرين إلى المكاتَبَة بالحديث، كما قاله الشارح فيما إذا قال: كتب إليَّ، لا الكتابة بالإجازة إلَّا تجوُّزًا فَحُذِفَ «تَجَوُّزًا» من الثاني لدلالة الأول عليه؛ فقوله: «وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين» قاصِرٌ على المكاتَبَة، والضمير المنفصل عائد على الإطلاق.
[قوله](2): «بخِلافِ المُتقدِّمين فإنَّهم … إلخ»:
هذا الذي عليه المتقدِّمون هو المكاتَبَة التي هي أحد أقسام التَّحمُّل عند العراقيِّ(3)، فإنَّه قال: الخامس أي: من أقسام التحمِّل الكتابة
ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ … بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) ألفية العراقي (ص 139)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لكن وقع الخلاف في صيغة أداء من تحمَّل بالكتابة، هل له أنْ يقول: «أخبرنا» «حدثنا»، أو لا بُدَّ من التقْيِيد بقوله: كتابة؟ وقال الحاكم: الذي أختاره وعَهِدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري، أنْ يقول فيما كَتَب إليه المحدِّث من مَدِينَةٍ ولم يُشافِهه بالإجازة: كَتَب إليَّ فلان.
وفي كتابة: قوله: «فيما كَتَب به الشَّيخ من الحديث» مِثْل «كتب الشَّيخ»: كَتَب ثقة بإذنه، سواءٌ كان [ذلك](1) المكتوب له حاضرًا بالبلد أم لا، ويكفي معرفة المكتوب إليه الخطَّ، وأنَّه عن إذْنِ الشيخ، ولو لم تَقُم بيِّنةٌ على رؤية كتابته، ولا أقرَّ أنَّه خطُّه، خلافًا لمَنْ شَرَط ذلك كالحكم بالمكاتبات، وفُرِّق بنُدرة التباس الخطوط مع التوسُّع في الرواية، والرواية جائزة بما كَتَب به، سواءٌ قَرَنَ الشَّيخ (أ/175) الكتابة بالإجازة أم لا، والصحيح في التَّأْدِيَة أنْ يقول: حدَّثَنا أو أخبرنا كتابةً، أو مُكاتَبةً، أو كَتَب إليَّ، كما قاله الحاكم، خِلافًا لمنصور والليث حيث جَوَّزا الإطلاق فيما ذُكِر.
[قوله](2): «لا فيما إذا كَتَبَ إليه»:
عَطْفٌ على: «فيما كَتَبَ به الشَّيخ من الحديث».--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «واشْتَرَطُوا في صِحَّة الرِّوَايَةِ بالمُنَاوَلَةِ … إلخ»:
تقدَّم الخِلاف في كونها إذا قُرِنَت بالإذْن هل تَحِلُّ مَحِل السَّمَاع أو تكون بعده؟ وهو ماذَكَرَه هنا وفيما مَرَّ؛ إذ الإجازة المجرَّدة عن المُناولَة مُنْحَطَّةٌ عن السَّمَاع.
وقوله: «أَرْفَعُ أنواع الإجازة»:
أي: ممَّا يَفْتَقِر لإجازةٍ، أمَّا ما لا يَفتَقِر لها كـ: سماع الشَّيخ، أو ما قرئ عليه، أو قرأه؛ فليس بأرفع منه، فإن قُلْتَ: جَعْل اقترانها بالإذن بالرواية شرطًا في صحتها؛ يقتضي أنَّها عِنْدَ عَدَمه لا تصحُّ، وقوله إنَّها إذا اقْتَرنَت بالإذن: «أرفع أنواع الإجازة»؛ يقتضي أنَّها عِنْد عَدَمه صحيحةٌ ولا تكون أرفعَ وهذا تناقضٌ! قُلْتُ: لا نُسَلِّم ذلك أنَّ قوله أنَّها إذا اقتَرنَت بالإذن تكون: «أرفعَ أنواع الإجازة»، لا يقتضي أنَّها عند عَدَمه صحيحةٌ، بل كما يَحْتَمل ذلك يَحْتَمل خلافه، وكلامه يُعَيِّن الثاني؛ فتأمله، قاله (ج)(2).
[قوله](3): «بالإذْن بالرِّوَايَةِ»:
ضمَّن الإذْن معنى الإجازة فعداه بـ «الباء»، وإلَّا فحقُّه أن يقول: في الرواية.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 516).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

وصُورَتُها: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيخُ أَصْلَهُ، أَوْ مَا قامَ مَقامَهُ للطَّالِبِ، أَو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأَصْلَ للشَّيْخِ، ويَقُولَ لهُ في الصُّورَتَينِ: هَذَا رِوَايَتي عَنْ فُلانٍ فَارْوِهِ عنِّي.
وَشَرْطُهُ أَيضًا: أَنْ يُمَكِّنَهُ منهُ؛ إِمَّا بالتَّمْليكِ، وَإِمَّا بالعَاريَّةِ؛ لِيَنْقُلَ منهُ، ويُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا إِنْ نَاوَلَهُ، وَاسْتَردَّ فِي الحَالِ، فَلَا تُتَبَيَّنُ أَرْفَعِيَّتُهُ، لَكِنَّ لَهَا زِيَادةَ مَزيَّةٍ عَلَى الإِجَازةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجيزَهُ الشَّيخُ برِوَايةِ كِتَابٍ مُعيَّنٍ، ويُعَيِّنَ لَهُ كَيْفيَّةَ رِوَايتِهِ لهُ.
وَإِذَا خَلَتِ المُنَاولَةُ عَن الإِذْنِ، لَمْ يُعْتَبَرْ بِهَا عندَ الجُمْهورِ.


[قوله](1): «أو ما قام مَقَامَهُ»: أي: من فرعه، أو أصْل أصْلِه المقابَل به فيهما.
[قوله](2): «أو يُحْضِرَ الطَّالبُ الأصْلَ»: أي: ويعرفه، فإن لم يعرفه واستمر على قول المُحْضَر ناوله له وأذِن له؛ فإن كان الطالب ثقة جاز ذلك، وإلَّا بَطَلَتْ المناولة والإذن مالم يُتَبَيَّن صِدْقه فتصحَّ المناولة والإذن.
وفي كتابة: قوله: «أو يُحْضِرَ الطَّالِبُ» أي: أو أصْله أو فَرْعه المقابل، ثُمَّ ظاهره ولو لم يَنظُر الشَّيخ الأصل الذي أحضَره الطالب، ولكنَّه ناوله إياه وأذِن له في روايته، وهو كذلك الطالب الذي أحضره وأخبره من حديثه ثقة واعْتَمَد عليه الشَّيخ في ذلك؛ فإن لم يكن ثقة بَطَلَت المناولة والإذن، إلَّا أن يَتَبَيَّن بَعْدَ ذلك بخبر ثقة أنَّ ذلك الكتاب من مرويَّه؛ لزوال ما (هـ/205) كان يُخْشَى، على ما اختاره العراقيُّ.
[قوله](3): «[ويقول](4) له في الصُّورَتَينِ»:
الفاعل بـ «يقول» ضمير الشَّيخ، والمجرور باللام عائد على الطالب في الصورتين.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [قول].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «هذا رِوَايَتِي»:
هذه الجملة مَقُولة القول، والراوية بمعنى المَرْوي، وقوله: «روايتي» خَرَج مَخْرَج التمثيل، وكذا: مَسْمُوعِي، ومُجَازِي، ومُنَاوَلِي مثلًا.
[قوله](2): «وشَرْطُه أيضًا»:
أي: شَرْطُ الاعتداد بذلك الفعل، وصحة الرواية به: أن يُمكِّن الشَّيخ الطالبَ منه ذلك الأصل المُناوَلِ، أو ما يَقُوم مَقَامه بقدرِ ما يروي عنه منه، أو يَنْسَخُ منه فرعًا، أو يقابِلُه عليه، أو يُقابِل فرعه، وقوله: «أيضًا» أي: كما اشْتُرِط في صحة الرواية بالمُناولَة اقترانها بالإذْن.
[قوله](3): «بالتَّمْلِيكِ»:
ولو بالبيع؛ فالصَّدَقَة والهِبَةُ والعَطِيَّة أولى.
[قوله](4): «وإمَّا بالعَاِريَّة»:
ربَّما يُفْهَم من قوله: «إمَّا بالتَّمليك وإمَّا بالعَاريَّة» أنَّه لا تفاوت بينهما كما سكت عنه ابن الصَّلاح(5)، إلَّا أنَّه هو والقاضي عِيَاضٌ قدَّمَاه على العاريَّة؛ فأَخَذ منه العراقيُّ وغيره التَّفَاوت، وأنَّ التَّمليك أرفعُ من العاريَّة، ولا فَرْقَ بين كون التَّمليك بهِبةٍ أو بيعٍ أو غير ذلك، لا بُدَّ من قول الشَّيخ حين المناولة: هذا من تأليفي، أو سماعي، أو روايتي عن فلان، وأنا عالمٌ بما فيه؛ فارْوِه عنِّي، ونحو ذلك،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 166).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وكذا لو لم يَذْكُر اسم شيخه وكان مَذْكورًا في الكتاب المُناوَل مع بيان سماعه أو إجازته أو نحو ذلك، ولا يخفى أنَّ «إمَّا» في كلامه لمَنْع الجَمْع، نعم: كان ينبغي له أنْ يقول مثلًا: لتدخل الإجازة، لا بُدَّ في كل من العارية والإجازة أن يقول له مع ما مَرَّ في التمليك: انتَسِخْه ثُمَّ قابِل به نسختك التي انتَسخْتَها، أو نحو ذلك، ثُمَّ رُدَّه لي.
قوله: «لِيَنْقِل(1) مِنْهُ»:
أي: يَنْسَخَ منه، وأشار بقوله: «ويُقَابِل عليه» أي: اشتراط المقابلة، يريد بالأصل أو بالفرع المقابَل عليه.
[قوله](2): «وإلَّا إنْ ناوَلَه واسْتَرَدَّ … إلخ»:
حقُّه أنْ يقول: وإلَّا فإن ناوله … إلخ، وفي بعض النُّسخ: «وأمَّا إذا ناوله واسترده … إلخ»، وهي صحيحة.
وقوله: «فلا يَتَبَيَّنُ لها زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ … إلخ»:
أي: وله الرواية بهذه الرواية من نُسخَة قد وافَقَتْ النَّسخة التي استردها، إمَّا بمقابلتها عليها، أو بإخبار ثقة بموافقتها، أو من النُّسخة التي ردَّها المُخْبر إن ظَفَر بها وغَلَب على ظنِّه عَدَم [حصول](3) التَّغْيِير فيها، قاله (ج)(4).
وقال (هـ)(5):
قوله: (أ/176) «وإلَّا» أي: وإن لم يمكِّنه الشَّيخ من الأصل لا بتمْليكٍ ولا--------------------------------------------
(1) في (هـ): [ينقل].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 516 - 517).
(5) قضاء الوطر (3/ 1460).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بعاريَّة، بأنْ ناولَه الشَّيخ الأصل وأذِن له في روايته عنه، ولكنَّه استردَّه منه في الحال … إلخ، وبهذا ظَهَر لك حَذْفٌ، فالجواب من قوله: «إن ناوله»، ويجوز أنْ يكون من باب تكرير الشَّرْط؛ فيجري على بابه، وقوله: «زيادة مَزِيَّة» فيه إفادة أنَّها صحيحة بلا مزيَّة، وحينئذ يُؤخَذُ من أصلٍ موافق لأصل شيخه، أو لفرعٍ مقابَلٍ به ولو بإخبار ثقة.
[قوله](1): «على الإجازة المُعَيَّنَةِ»:
أي: المُعيَّن فيها المُجاز به، أو المُجاز له، أو هما؛ فإيقاع التَّعْيِين عليها مَجازٌ، ولا يخفى أنَّ المراد: المعيَّنة المجرَّدة عن المناولة وعدم المزية، إنما هو رأي المحقِّقين من الفقهاء والأصوليين؛ لأنَّ العَرْض يعني المُجاز به، فلا فَرق بين حضوره وغَيبته، وأما أهل الحديث فقد جعلوا لها مَزيِّة عليها في القديم والحديث كما لو يمسك مرويَّه عن الطالب سواء بسواء.
[قوله](2): «وعَيَّن له كَيْفِيَّةَ روايَتِهِ له»:
ظاهره أنَّه شَرْطٌ في صحة الرواية بالإجازة، وهو كذلك؛ فلا بُدَّ من تعْيِين أنَّه يرويه بالقراءة، أو السَّمَاع، أو الإجازة، أو المناولة، ولا بُدَّ من بيان كيفية الإجازة أيضًا، بل قال ابن الصَّلاح(3) وغيره: يتَعَيَّن على من يَروي عن شيخٍ بالإجازة أنْ يَعْلَم أنَّ ما يرويه عنه ممَّا تحمَّله شيخُه قبل إجازته له، ومِثلُها ما يتجدَّد للمُجِيز بعدها من نَظْمٍ وتأليف.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 161).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه(1): (هـ/206)
كلامه مع صراحته في شرطيَّة ما ذُكِر يوهِم وجوب تعْيِين المُجاز به والمُجاز له، وقد مَرَّ لنا: أنَّ دونه مع الصحة تعْيِين المُجاز دون المُجاز به؛ فما يُفْهَم من كلامه من تخصيص ما ذُكِر بالجواز دون غيره خلاف الأرجح، وإن كان الخلاف فيما ذكرناه وجودًا، قاله (هـ)(2).
[قوله](3): «وإذا خَلَت المُنَاوَلَةُ عن الإِذْنِ … إلخ»:
أي: عن الإذْن باللفظ، واقتَرَن بها ما يُشْعِر بالإذْن، هذا مَحِل الخلاف، وأما إذا خَلَت عمَّا يشعر به أيضًا؛ فلا يجوز بها الرواية اتفاقًا كما يأتي، وهذا شامل لِمَا إذا وُجِد معها ما يَصْرِف عن الإذْن، أو ما هو مُحْتَمِلٌ له ولِعَدَمِه، قال العراقيُّ: وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ … قِيْلَ: تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ(4).
قال في شرحه: «إذا خَلَت المناولَة [عن الإذن](5)» بأنْ ناوله مرويَّة فارَق الإعلام، واقتصر على قوله: هذا من مرويي، أو حديثي، أو نحوه؛ فقيل: تجوز الرواية بذلك لإشعاره بالإذْن في الرواية، والأصحُّ عَدَم الجواز؛ لعَدَم التَّصريح فيها بالإذْن.
وقال الزَّرْكَشِيُّ(6): «ولو ناوله الكتاب ولم يخبره أنَّه سماعه أو مرويه لم تَجُز الرواية اتفاقًا».--------------------------------------------
(1) في (هـ): [تنبه].
(2) قضاء الوطر (3/ 1465).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) ألفية العراقي (ص 137).
(5) زيادة من (ب).
(6) بنصه من حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 517 - 518).

وجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَها إِلَى أَنَّ مُنَاولَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ مَقامَ إرْسَالِهِ إلَيْهِ بالكِتَابِ مِن بلدٍ إِلى بلدٍ.
وقَدْ ذهَبَ إِلى صحَّةِ الرِّوايةِ بالمُكَاتَبةِ المُجرَّدةِ جَماعةٌ مِنَ الأئمَّةِ، ولَوْ لم يَقْتَرِنْ ذَلكَ بالإِذْنِ بالرِّوايَةِ، كأَنَّهُم اكْتَفَوْا في ذَلكَ بالقَرينَةِ.
ولَمْ يَظْهَرْ لي فَرقٌ قويٌّ بَيْنَ مُنَاولةِ الشَّيخِ الكِتَابَ مِن يَدِهِ للطَّالبِ، وبينَ إِرْسَالِهِ إِليهِ بالكِتَابِ مِنْ مَوْضعٍ إِلى آخَرَ إِذَا خَلَا كلٌّ مِنْهُما عَن الإِذْنِ.
وَكَذَا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادَةِ، وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ بِخَطٍّ يَعْرِفُ كَاتِبَهُ، فيَقُولُ: وَجَدْتُ بخطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوغُ فِيهِ إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَني» بمُجرَّدِ ذَلكَ إِلَّا إِنْ كَانَ لهُ منهُ إِذنٌ بالرِّوايَةِ عنهُ.
وأَطلقَ قَوْمٌ ذَلكَ فَغَلِطُوا.


قوله: «يَقُوم مَقَامَ إرْسَالِه بالكِتَابِ»:
الذي فيه الحديث مجرَّدًا عن الإجازة والإذْن في روايته؛ فإنَّ الصحيح جواز روايته له بمجرد الإرسال إليه.
قوله: «بَيْنَ مُنَاوَلَه الشَّيخِ الكِتابَ من يَدِهِ للطَّالِبِ»:
أي: بلا إذْن له في روايته، حيث لا تجوز له روايته عنه بذلك، «وبَيْنَ إرساله إليه الكتاب من مَوضِعٍ إلى آخر» أي: حيث يجوز له روايته عنه بذلك، وإنْ لم يكن معه إذنٌ في روايته عنه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تتمة(1):
يقول الراوي بالمُناولَة والإجازة إذا أدَّى: حدَّثنا أو أخبرنا، مع التقْيِيد بما ذُكِر ولا يُطْلِقُ على الأصحِّ عند الجمهور، خوفًا من حَمْله على غير المراد، كما أنَّ الأصح عند الجمهور أنَّه لا بُدَّ أن يَأتِيَ بما يُبَيِّن الواقع في كيفيَّة التحمُّل من: سماعٍ، أو مناولَة، أو إجازةٍ، بحيث يتمَيَّز كلٌّ عن غيره، كأن يقول: حدَّثنا أو أخبرنا فلان إجازةً أو مُناولَة، أو إجازةً ومُناولَةً، أو أذِن لي وأطْلَق لي، أو سوَّغ أو أباح لي، أو ناولَني، بل لو أباح المُجيز للمُجاز أنْ يُطْلِق: حدَّثنا أو أخبرنا؛ لم يَجُز له اعتماده لعَدَم إفادته، لا بُدَّ من الإتْيان بما يُبَيِّن الواقع كما مَرَّ.
[قوله](2): «وكذا اشْتَرَطُوا الإذْنَ في الوِجَادَةِ»:
أي: رواية ما تحمَّله بالوجادة، بلفظ: أخبرني، هذا مراده كما يدلُّ عليه ما ذَكَرَه في الشرح من قوله: «فيقول: وَجَدت بخطِّ فلانٍ، ولا يَسُوغ فيه … إلخ»، وانظر: هل يَسُوغ أنْ يَقول: أخبرني وِجَادةٍ من غير إذنٍ وهو الظاهر، أم لا؟ قاله (ج)(3).
وفي كتابة: «الوِجَادَةُ» بكسر الواو، وتقدَّم بيان مَرْتَبَتِها، وهي مصدَرٌ مولَّدٌ قَصَدَ به المحدِّثون بيان معنى هذا النَّوع من وجوه (أ/177) التحَمُّل،--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1461).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 518).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


حيث رأوا العَرَب فرَّقوا بين مصادر وَجَدَ على اختلاف معانيه، فقالوا: وَجَدَ- بمعنى استغنى- وُجْدًا بالضم، وَوَجَدَ -بمعنى حَزِنَ- وَجْدًا بالفتح، وَوَجَدَ -بمعنى أصاب- وجُودًا، وهَلُمَّ جَرًّا.
[قوله](1): «يَعْرِفُ كَاتِبَهُ»:
أي: سواءٌ عاصره أو لا، وظاهره ولو لم يكن ثقة كما هو ظاهر كلامهم، ولا يَبْعُد إبقاؤه على ظاهره، نعم: وجوب العمل الآتي ينبغي أن لا يكون إلَّا حيث كان ثقة؛ تأمل.
إن وَثَقْت أنَّه بخطه؛ فلا إشكال أنْ تقول: وَجَدَت بخطِّ فلانٍ، أو قرأتُ بخطِّ فلانٍ، ثُمَّ تسوق سنده ومَتْنَه، وإن لم تَثِق أنَّه خطُّه فقل: وجدتُ عنه، أو ما قال لي فلانٌ أنَّه خطُّ فلانٍ، أو ما ظَنَنْتُ أنَّه خطُّ فلانٍ، وهذا النَّوع الذي لم يقارنه إذنٌ سواءٌ ما وَثَقت فيه بالخَطِّ وما لم تَثِق: كلُّه عندهم منقَطِعٌ أو مُعَلَّقٌ؛ لأنَّ الوِجَادة العاريَة من الإذن ليست من أسباب الرواية، وإنَّما هي حكايةٌ لِمَا وَجَد في الكتاب، ولكنَّ النَّوع الأول وهو: ما وَثَقت بأنَّه خطُّه، فيه شائبةُ أصْلٍ لزيادة (هـ/207) القوة غير أنَّه لا يؤدَّى فيه بـ «عن»، ولا بـ «حدَّث» ولا بـ «أَخْبر»؛ لأنَّه بهذا يكون دَلَّسَه فيوهم أنه أخذَهُ عن صاحبه سماعًا أو إجازةً.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ثُمَّ في العَمَل بالوِجَادةِ وما تضَمَّنَتْه ثلاثةُ أقوالٍ: وجوب العَمل على ما جَزَم به بعض المحقِّقين من أصحاب الشَّافعيِّ، [وامتناعه](1) قياسًا على المُرسَل ونحوه مما لا يَتَّصِل، وجوازه ونُسِبَ للشَّافعيِّ، قال القاضي عِياضٌ(2): وهو الذي نَصَرَه الجُوينيُّ واختاره غيرُه من أرباب التحقيق، قال العراقيُّ(3): والأول هو الصواب الذي لا يَتَّجِه غيره في الأعصار المتأخرة؛ لقُصور الهِمَم فيها عن الرواية بالقراءة أو السَّمَاع، فلم يَبقَ إلَّا الوِجادة، وقال النَّوويُّ(4): إنَّه الصحيح.
[قوله](5): «إِطْلَاقُ: أَخْبَرَنِي»:
أمَّا لو قَيَّد كـ: أخبرني فيما قرأتُ بخطِّه، أو بقراءتي بخطِّه، ونحوه؛ لم يكن مَحِل خِلَافٍ.--------------------------------------------
(1) في (ب): [واتباعه].
(2) الإلماع (120).
(3) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 460).
(4) التقريب والتيسير للنووي (ص 66).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

وَكَذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ، وَهي أَنْ يُوصِيَ عندَ موتِهِ أَو سفرِهِ لشَخْصٍ مُعيَّنٍ بأَصلِهِ، أَوْ بأُصُولِهِ، فقَد قَالَ قومٌ مِنَ الأئمَّةِ المُتَقدِّمينَ: يَجُوزُ لهُ أَنْ يَرْوِيَ تلكَ الأُصُولَ عَنْهُ بمُجرَّدِ هذه الوَصيَّةِ!
وَأَبَى ذَلكَ الجُمْهورُ، إِلَّا إِنْ كَانَ لهُ مِنْهُ إِجَازةٌ.
وَكَذَا شَرَطوا الإِذْنَ بالرِّوايَةِ في الإِعْلَامِ، وهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيخُ أَحدَ الطَّلَبةِ بأَنَّني أَرْوي الكِتَابَ الفُلانيَّ عَنْ فُلَانٍ.
فَإِنْ كَانَ لهُ منهُ إِجَازةٌ، اعْتبرَ، وَإِلَّا فلَا عِبْرَةَ بذَلكَ؛ كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في المُجَازِ لَهُ، لَا في المُجَازِ بهِ؛ كأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لجَمِيعِ المُسْلمينَ، أَوْ: لِمَنْ أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لأَهْلِ الإِقليمِ الفُلَانيِّ، أَو: لِأهْلِ البَلْدةِ الفُلانيَّةِ.
وَهُوَ أَقْرَبُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانْحصَارِ.
وَكَذَلكَ الإِجَازَةُ للمَجْهُولِ؛ كأَنْ يَكُونَ مُبْهَمًا أَوْ مُهْملًا.


[قوله](1): «وكذا الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ»:
قال بعضهم: كان ينبغي إثبات «في» بعد قوله: «كذا»؛ ليستقيم إعرابُ المَتْن، قُلْت: إعرابُه مستقيمٌ بعدمها؛ فـ «الوصية» مبتدأ، و «كذا» خبره، واسم الإشارة راجِعٌ للوجادة بالمعنى المصدريِّ، يعني أنَّ الوصية كالوِجَادة في اشتراط الإجازة(2).
قوله: «أو بِأُصُولِهِ»:
أي: ولو كلُّها، لكن لا مع إعلامه صريحًا بأنَّه يرويه حتى يفارِق الإعلام.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1471).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «من أئِمَةِ المُتَقَدِّمِينَ»:
منهم ابن سيرين، محتَجِّين في ذلك بأنَّ فيه نوعًا من الإذْن وشَبَهًا من العَرْضِ أو المُناولَة، ورُدَّ بأنَّ الوصِيَة ليست بتحديثٍ ولا إعلامٍ بمرويه، على أنَّ ابن سيرين القائل بالجواز توقَّف فيه بعد، قال ابن الصَّلاح(2): والقول بجواز الرواية بالوصيَّة زَلَّة عالم، مالم يُرِدْ قائله الرواية بالوِجَادَة، ولا يَصِحُّ تشبيهه بواحد من قِسمَي الإعلام والمُناولَة؛ فإنَّ لمجوِّزيها مستندًا ذَكَرْناه لا يتقَرَّرْ مثله ولا قريبٌ منه هنا، وأنْكَرَ ذلك ابن أبي الدَّمِّ وقال: الوصيَّة أرفعُ رتبة من الوِجَادة بلا خلافٍ، وهي معمولٌ بها عند الشافعيِّ وغيره(3)؛ فهذه أولى وتَبعه الشارح في بعض كتبه كما نَقَلَه عنه بعض تلامذته في «شرح ألفيَّة العراقيِّ»(4).
[قوله](5): «فإنْ كان له»:
أي: للطالب، «منه» أي: من الشيخ «إجازةٌ»، وجواب الشَّرْطِ محذُوفٌ تقديره: رواه.
وقوله: «وإلَّا»:
أي: وإن لم يَكُن للطالب إجازة من الشَّيخ؛ «فلا عِبْرة بذلك» الإعلام المجرَّد فهو قاصر على ما بعد، كذا ما قبله فينبغي فيه التصريح باشتراط الإذن معه، وما مشى عليه في الإعلام وهو قول الطُوسيِّ، وربما لا يجوز روايته عنه بلا--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 177).
(3) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (3/ 21).
(4) المرجع السابق.
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إذن فِرْقَةٌ من المتقدمين كابن جُريجٍ، وصاحب «الشامل» ردَّ بأنَّ هذا محمول على باب الاستدعاء في تحمُّل الشهادة، فكما لا يكفي إعلامه لها أو سماعه [لها](1) منه في غير مجلس الحُكْم، وأنَّه لا بُدَّ أن يأذَن له في أن يشهد على شهادته، ولجواز أن يمتَنِع من أدائها لشكٍّ دخله؛ فكذلك هنا، قال ابن الصَّلاح: فهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة، نعم: إذا صحَّ عند أحدٍ ما حَصَل به الإعلام من الحديث وَجَبَ عليه العمل به وإن لم يَجُز له روايته؛ لأنَّ العمل به يُكْتَفى فيه بصحته في نفسه وإن لم يكن له به رواية، كما في نقل الحديث من الكتب المعتَمَدة، قيل: وفي القول بالمَنْع نظرٌ يؤخذ من كلام ابن أبي الدَّمِّ الذي قدَّمناه. (أ/178)
[قوله](2): «في المُجَازِ لَهُ»:
أي: سواء كان مشتملا على وصفٍ خاصٍّ(3) أو لا، كما يعلم من أمثلة الشارح، وما مشى عليه من المنع هو قول ابن الصَّلاح(4)، لكن قد أجازها جماعات من الأئمة المُقْتَدَى بهم ممَّن تقدَّم على ابن الصَّلاح وممَّن تأخر عنه، ورجَّحه ابن الحاجب والنووي (هـ/208) وغيرهما(5)، هذا وقد قال العراقيُّ(6) مع أنَّه ممن يروي بها: وفي النَّفس منها شيءٌ، وإنَّما أتوَقَّف عن الرواية بها، وقال في «نكته»: والاحتياط تَرْك الرواية بها.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في هامش (ب): لأن الرواية تجوز بالوصية فهنا أولى.
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 164).
(5) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 483)، وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (3/ 516).
(6) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 420).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «لا في المُجَازِ بِهِ»:
صورتها أن يُعَيِّن المُجاز له ويُعَمِّم في المُجَاز به، كقوله: أجَزتُ لفلان جميعَ مسموعاتي، وجميعَ مروياتي، أو جميع مجازاتي، وليس معناه أنَّه عمَّم في المُجاز له لا في المُجاز به؛ لأنَّه متى عمَّم في المُجاز له بَطَلَت سواء عمَّمَ في المُجاز به أو خَصَّصَ، كقوله: أجَزت لجميع المسلمين جميع إجازاتي، أو لهم أو لمن أدرك زماني في الكتاب الفلاني، أو مروياتي، على الراجح وأشار بقوله: «أو لأهل الإقليم … إلخ» إلى أنَّ التعميم على قسمين: تارةً لا يكون مع وَصْفِ حَصْرٍ، وتارةً يكون معه.
وقوله: «وهو أَقْرَبُ إلى الصِّحَّة … إلخ»:
وجْهُهُ: أنَّ التعميم الذي معه وصفُ حَصْرٍ أقْرَب إلى الجواز عِنْدَ مُجيزي الإجازة العامة مما ليس معه وَصْف حَصْرٍ كما قاله ابن الصَّلاح، بل قال القاضي عِيَاضٌ(2): فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان.
[قوله](3): «وكَذَا الإِجَازَةُ للْمَجْهُولِ … إلخ»:
سياق كلامه يعطي أنَّه المُجَاز له، مع أنَّه لا فَرْق في الجهل بين كونه في المُجَاز--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الإلماع (ص 101).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


له، أو في المُجَاز به، أو فيهما؛ فالأول: كأجزتُ بعضَ الناس صحيح البخاري، والثاني: كأجزت بعضَ مسموعاتي، والثالث: كأجزتُ جماعةً من الناس بعضَ مسموعاتي.
[قوله](1): «كأنْ يكون مُبْهَمًا أو مُهْمَلًا»:
قال (ق)(2): «تقدَّم أنَّ المُبْهَم: من لم يُسَم، والمهمل: من سُمِّيَ ولم يَتمَيَّز» انتهى، قُلْتُ: وذلك بترك ما يُعْرَف به من كُنْيَةٍ، أو لقبٍ، أو حِرْفَةٍ، أو نسَبٍ، ولا يخفى عليك أنَّ الإبهام والإهمال يجريان أيضًا في المُجَاز له والمُجَاز به، كأجزتُ محمد بن خالد الدمشقيَّ وهناك جماعة يشاركونه في اسمه ونِسبَته المذكورة، أو أجَزت الفلاني كتابَ السُّنن وفي مرويَّاته عدة كتب يعرف كل منها بالسُّنن، ومَحِل المَنْع ما لم يتعَيَّن الشَّخص أو الكتاب فإن تعَيَّن؛ جاز، كأنْ يقال للشيخ: أجَزتَ لي كتاب السُّنن لأبي داود، فيقول: أجزتُ لك رواية السُّنن، أو يُقال له: أجزتَ لمحمد بن خالد بن علي بن مسعود، فيقول: أجزتُ لمحمد … إلخ؛ لأنَّ الجواب يُنَزَّل على السؤال.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا (ص 135).

وَكَذَلكَ الإِجَازةُ للمَعْدُومِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.
وَقَدْ قيلَ: إنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ، صَحَّ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ، وَلِمَنْ سيُولَدُ لَكَ، والأقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيضًا.
وكَذَلكَ الإِجَازةُ لمَوْجودٍ أَو مَعْدومٍ عُلِّقَتْ بشَرْطِ مَشِيئةِ الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.


[قوله](1): «وكَذَا الإِجَازَةُ للْمَعْدُومِ»:
أي: سواءٌ كان تابعًا لموجودٍ أو كان خاصًّا به استقلالًا.
فالأول: كأجزت مروياتي أو كتابَ كذا لفلان وأولاده ونَسْله وعَقِبه ولمن يُولَد له.
والثاني: كقوله: أجزت لمن يولَد لفلانٍ، ولم يُصَرَّح به؛ لأنَّه في الخلاف أضيق من الأول، وممن أجاز الأول:
[ابن أبي داود السِّجِسْتَانيُّ](2) وفَعَلَه أيضًا، وحجَّته: القِياس على الوصيَّة والوَقْف على المعدوم، وعليه حيث يَصَّحان إذا عُطف على موجود، كوقفت أو أوصيت فلانًا على أولادي الموجودين ومن يُحْدِّث الله لي من الأولاد، كذا قاله الشافعية، وما مشى عليه الشارح كلام القاضي أبي الطيب، فإنه ردَّ القِسمين جميعًا، قال العراقيُّ(3): وهو الصحيح المعْتَمَد، ووَجَّهه بأنَّ الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز به؛ فكما لا يصحُّ الإخبار للمعدوم لا تصحُّ الإجازة له،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في النسخ الثلاث [أبو داود] وهو تصحيف، الكفاية، للخطيب (2/ 295).
(3) شرح التبصرة (2/ 207).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفارَقت الوقف والوصية بأنَّ المقصود فيها: اتصال السَّنَد، ولا اتصال بين الموجود والمعدوم، ويَلْزم بعض أتباع أبي حنيفة ومالك ممَّن أجاز الوقف والوصية للمعدوم أنْ يُجِيز الإجازة له بل هي أولى، وقد مَرَّ الفَرْق بينهما.
قوله: «بِشَرْطِ مَشِيئَة الغَيْرِ»:
أي: غير المُجَاز له؛ فيشْمَل ما عُلِّق بمشيئة المجيز.
[قوله](1): «إلَّا أنْ يقول: أجزتُ لك إنْ شِئْتَ»:
أي: بأنْ علَّق الإجازة بمشيئة المُجَاز له مُعَيَّنًا، فإنْ (هـ/209) علَّقَها بمشيئة مُبْهَمًا كقوله: مَنْ شاء أنْ أجيز له فقد أجزتُ له؛ فقال ابن الصَّلاح(2): الظاهر بطلانها، وأفتى به القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي، وأجازها أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عَمروس بفتح أوله، وذا الخلاف يجري فيما إذا علَّقَها بمشيئة غير (أ/179) المُجَاز له معيَّنًا ولو عَيَّن المُجَاز، ويدخل في ذلك: تعليقُها بمشيئة الشيخ المُجِيز كقوله: من شاء فلانٌ أن أجِيزَه فقد أجزتُه، أو أجزتُ لمن شاءه فلانٌ، أو أجزتُ إنْ شئتَ إجازته، وأمَّا إذا علَّقَها بمشيئة [غير](3) المُجَاز له وهو غير مُعَيَّنٍ كقوله: أجزتُ لمن شاء بعض النَّاس أنْ أجِيزَه، فهي باطلة قطعًا؛ فالصُور أربعٌ: منها واحدة باطلةٌ قطعًا وهي الأخيرة، وواحدةٌ جائزةٌ قطعًا وهي الأولى، والمتوسطتان فيهما خلاف، قاله (ج)(4).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 156)، وما بعدها.
(3) زيادة من (ب).
(4) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 520).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1): قوله: «لموجودٍ أو مَعْدُومٍ عُلِّقَت بِشَرْطِ … إلخ» يجعله من قِسم الإجازة للمعْدوم فقط، ولا من قسم الإجازة للمجهول فقط؛ لأنَّه قد يتركب منها جميعًا كما أشار إليه بقوله: «لموجود أو معدوم» بِجَعْل «أو» في كلامه مانعة خلوٍّ لا جَمْعٍ، وأمَّا ابن الصَّلاح فلم يُفْرِده بترجمة بل أدْخَله في الإجازة للمجهول؛ لأنَّ فيه جهالة وتَعْلِيقًا، وأفرَده العراقيُّ؛ لأنَّ الصورة الأخيرة منه لا جهالة فيها، أعني ما أشار إليه الشارح هنا بقوله: «أجَزتُ لك إنْ شئتَ»، وملخَّص القول في المسألة: أنَّ المشيئة تارة تكون في الإجازة ولها صورتان:
الأولى: تعليقها بمشيئة المُجاز له، كقوله: من شاء أن أُجيز له فقد أجزتُ له، أو أجزتُ لمن شاء.
والثانية: تعليقها بمشيئة غيره معيَّنًا كقوله: من شاء فلانٌ أن أُجيزه فقد أجزتُه، أو أجزتُ لمن يشاؤه فلانٌ، أو أجزتُ من شئتَ إجازته.
وما قاله المؤلِّف تَبِع فيه ابن الصَّلاح(2) وغيره، معلِّلًا له بأنَّه إجازة لمجهول؛ فهو كقوله: أجزت لبعض الناس، وقد يعلَّلُ أيضًا بما فيها من التعليق بالشَّرْطِ، وأجازهما أبو يَعلى بن عَمروس، مجيبين باندفاع الجهل بالمشيئة.
وتارةً يكون في الرواية بها، بأنْ يقول: من شاء أن يروي عني أجزتُ له أن يروي عني، وهذه الصُورة عند من يجوِّز الأوليَيْن أولى؛ من حيث إنَّ مقتضى كلَّ إجازةٍ تفويض الرواية بها إلى مشيئة المُجَاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعْلِيق تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق وحكايةً للحال لا تعليقًا في الحقيقة، وأيده--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1481).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 158).