📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

ومِن قديمِ ذَلكَ: أَنَّ البُخاريَّ حدَّثَ عن تِلميذِهِ أَبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ شيئًا في التَّاريخِ وغيرِهِ، وماتَ سنةَ ستٍّ وخمسينَ ومئتينِ، وآخِرُ مَن حَدَّثَ عن السَّرَّاجِ بالسَّماعِ: أَبو الحُسينِ الخَفَّافُ، وماتَ سنةَ ثلاثٍ وتسعينَ وثلاثِ مِئَةٍ.
وَغَالِبُ ما يَقعُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ المسموعَ منهُ قد يَتأَخَّرُ بعدَ موتِ أَحدِ أخذ الرَّاويينِ عنهُ زَمانًا، حتَّى يسمَعَ منهُ بعضُ الأَحْداثِ، وَيَعِيشَ بعدَ السَّماعِ منهُ دَهْرًا طويلًا، فَيحْصُلُ مِن مجموعِ ذَلكَ نَحْوُ هَذِهِ المُدَّةِ، وَاللهُ الموفِّقُ.
وَإِنْ رَوَى الرَّاوي عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ، أَو مَعَ اسمِ الأبِ، أَو معَ اسمِ الجدِّ، أَو معَ النِّسبةِ، ولَمْ يَتَمَيَّزا بما يخُصُّ كُلًّا منهُما، فَإِنْ كانا ثِقَتَيْنِ لم يَضُرَّ.
ومِن ذَلكَ: ما وقَعَ في البُخاريِّ مِن روايتِهِ عن أَحمدَ -غيرَ مَنسوبٍ- عن ابنِ وَهْبٍ؛ فإِنَّهُ إِمَّا أَحمدُ بنُ صالحٍ، أَو أَحمدُ بنُ عيسى، أَو: عن مُحمَّدٍ -غيرَ منسوبٍ- عن أَهلِ العراقِ، فإِنَّهُ إِمَّا مُحمَّدُ بنُ سَلَامٍ، أَو مُحمَّدُ بنُ يَحْيى الذُّهليُّ.
وقدِ استَوْعَبْتُ ذَلكَ في مُقدِّمةِ «شرحِ البُخاريِّ».


[قوله](1): «ومات سنة ثلاثٍ وتِسْعِينَ»:
أي: فيكون بيْنَهما مائة وسبعة وثلاثون عامًا، وهذا قول، وقيل: بَيْن وفاتهما مائة سنة وثمانية وثلاثون سنة، وقيل: أكثر، وذلك مبنيٌّ على الاختلاف في وفاة الخَفَّاف؛ لأنَّ الجُعْفِيَّ توفِّيَ في شوال سنة ست وخمسين ومائتين، والخَفَّافُ توفِّي في ثاني عشرَ شهر ربيع الأول سنة: ثلاثة أو أربع أو خمس وتسعين وثلاث مئة. و «السَّرَّاجُ» هو أبو العباس محمد أبو إسحاق السَّرَّاج، و «الخَفَّافُ» هو أبو الحسن أحمد بن أبي نصر محمد بن الخَفَّافِ، نِسبَة إلى عَمَل الخِفَافِ أو بَيْعِها.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وغالبُ ما يَقَعُ من ذلك»:
أي: من السابق واللاحق، ومن غير الغالب ألا يتأخر موتُ الشَّيخِ عن موت الراوي الأول، وإنَّما يتأخر موت الثاني؛ لصِغَر سنِّه حين الأخذ، وكبر سِنِّ الشيخ (أ/165) والراوي الأول.
[قوله](2): «بَعْدَ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ»:
أي: بعد موت أحد الروايَيْن. و «الأحْدَاث» جَمْعُ حَدَثٍ، وهو: من بَلَغَ الحُلُم إلى الأربعين. وفاعل «يَعِيش»: ضمير «بعض الأحْدَاث».
[قوله](3): «وإنْ روى عن اثْنَينِ مُتَّفِقَيِ الاسْمِ فبِاخْتِصَاصِهِ يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ»:
المتبادَر رجوع ضمير «اختصاصه» للراوي، وحينئذ فإن فُسَّر اختصاصه بأحدهما بكثرة الملازمة لأحدهما كما ذكره بعض تلامذة المؤلِّف؛ صح الكلام، وإن فُسِّر اختصاصه بأحدهما بكونه لا يروي إلَّا عنه ولا يروي عن الآخر؛ كان مخالفًا لقوله: «وإن روى عن اثنين»، اللهم إلَّا أنْ يُقال: في الكلام مضاف مقدر، أي: [عن](4) أحد اثنين، ويُحتَمل رجوع الضمير لأحد الاثنين المتَّفِقَين في الاسم، أي: فباختصاص أحد مُتَّفِقي (هـ/193) الاسمين بمن روى ذلك الأحد عنه؛ «يَتبيَّن المُهمَل»، ولا يخفى ما فيه من البُعد، وقد تعرض لهذا (ق)، قاله (ج)(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 453).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: قوله: «وإن روى الراوي عن اثنين … إلخ» ظاهر كلامهم وبه صرح البعض: أنَّه روى عن كل منهما حقيقةً، ثُمَّ يسمِّي أحدهما بما يَلْتَبِس به مع اسم الآخر؛ لاتحادهما فيما ذَكَر، ويُحْتمل أنَّه سمَّى واحدًا يحتمل كلًّا من اثنين فأكثر ولم يُرْدِفه بما يميزه عن مشاركه وهو بعيد، وإنْ قرَّبه قوله: «فباختصاصه بأحدهما الخ»؛ إذ مع روايته عنهما ينتفى اختصاصه بأحدهما، إلَّا أن يحمل على مزيد اختصاصه من: كثرة أخذه عنه، أو اشتهار رحلته إليه، أو طول صحبته إياه ونحو ذلك، ولم يُجْعل ضمير اختصاصه راجعًا للشيخ المروي عنه كما في بعض النسخ، والمراد: تَبيِين أنَّه مختصٌّ عن أحد المشاركين، أو المشاركين بوصفٍ يميِّزه عن غيره احْتَمل الفرضين من غير بُعْدٍ، قاله (هـ)(1).
[قوله](2): «لم يَضُرَّ»:
قال (ق)(3): «فُهِمَ منه: أنَّهما إن كانا غير ثقتين فإنَّه يضُرُّ» وهو الصحيح، والفرْقُ بين المبْهَم والمُهمَل: أنَّ المبهَم لم يُذكَر له اسمٌ، و المُهمَل ذُكِر اسمه في الاشتباه.
[قوله](4): «الذُّهْليُّ»:
بضم المعجمة، نِسبة إلى ذُهل بن شَيْبان(5).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1413).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 126).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (أ) (ب) (هـ): [سنان] والتصويب من الأنساب للسمعاني (6/ 21).

ومَنْ أَرَادَ لذَلكَ ضابِطًا كُلِّيًّا يمتازُ بهِ أَحدُهما عنِ الآخَرِ، فبِاخْتِصاصِهِ؛ أَي: الشيخِ المَرْويِّ عنهُ بأَحَدِهِما يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ.
ومَتَى لم يَتَبَيَّنْ ذَلكَ، أَو كَانَ مُختَصًّا بِهِما مَعًا، فإِشْكالُهُ شَديدٌ، فيُرْجَعُ فِيهِ إِلى القَرَائنِ، والظَّنِّ الغالِبِ.
وإِنْ رَوَى عن شيخٍ حَديثًا، فجَحَدَ الشيخُ مَرْوِيَّهُ:
فَإِنْ كَانَ جَزْمًا -كأَنْ يقولَ: كَذِبٌ عَليَّ، أَو: ما رَوَيْتُ هَذَا، أَو نَحْوَ ذَلكَ- فَإِنْ وَقعَ منهُ ذَلكَ، رُدَّ ذَلكَ الخبرُ؛ لِكَذِبِ وَاحِدٍ منهُما، لا بِعَيْنِهِ.
ولَا يَكُونُ ذَلكَ قادِحًا في واحدٍ منهُما للتَّعارُضِ.
أَوْ كَانَ جَحَدَهُ احْتِمالًا، كأَنْ يَقُولَ: ما أَذْكُرُ هَذَا، أَو: لَا أَعْرِفُهُ، قُبِلَ ذَلكَ الحَديثُ في الأصَحِّ؛ لأَنَّ ذَلكَ يُحْمَلُ على نِسْيانِ الشَّيخِ. وَقيلَ: لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ الفَرعَ تَبَعٌ للأصلِ في إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بحَيْثُ إِذا ثَبَتَ أَصلُ الحَدِيثِ، ثَبَتَتْ رِوَايةُ الفَرْعِ، فَكَذلكَ يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ فرعًا عَلَيْهِ، وتَبَعًا لهُ في التَّحقِيقِ.


قوله: «يَمْتَازُ بِهِ أَحَدُهُمَا»: أي: يُعرف به تميِيز أحدهما عن الآخر. وقوله: «فباختصاصه أي: الراوي» في نسخة: «أي: الشيخ المروي عنه»، وغالب ظنِّي أنَّها الصواب كما أشرنا إليه آنفًا، ثُمَّ رأيتُ (ق)(1) قال في قول الشارح «فباختصاصه»: «هذا الضمير يرجع إلى غير مذكور، وتقدَّم ذِكْر الراوي؛ فيوهِم عودُه إليه فصار المَحِل قَلِقًا، وكان حقُّه أنْ يقول: فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يَتَبيَّن، والله أعلم» انتهى. ويؤيد(2) ما في بعض النسخ كما ذَكَرنا، وبيان العَلاقة ما أشرنا إليه آنفًا، وهو أنَّه مع كونه روى عنهما جميعًا بالفعل كيف يتأتى اختصاصه بأحدهما؟ وقد يُعتذر عنه بما سلَف، قاله (هـ)(3).--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا (ص 126).
(2) في (ب): [وهو ويؤيد].
(3) قضاء الوطر (3/ 1410).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: إذا قيل: خُصَّ كذا بكذا فمعناه أنَّ مدخول الباء مقصور على المخصوص، كما نقول: الاسم مُخْتَصٌّ بالجَرِّ، أي: الجَرُّ مقصور على الاسم لا يكون في غيره، وهذا المعنى ليس مرادًا هنا، وإنَّما المراد بالاختصاص: كثرة الملازَمَة لا غير، وربَّما أرادوا بمثل هذا: أنَّ المخصوص مقصور على مصحوبِ الباء لا يتعداه إلى غيره، وهذا لا يصحُّ إرادته هنا أيضًا.
[قوله](1): «وإنْ رَوَى عن شَيْخٍ حديثًا فَجَحَدَ الشَّيخُ مَرْوِيَّهُ: فإنْ كان جَزْمًا … إلخ»:
عبارة المؤلِّف: «وإنْ جَحَدَ مَرْوِيَّه جَزْمًا رُدَّ»، اعلم أنَّ قوله: «حديثًا» نكرة في الإثبات؛ فعمومها بَدَليٌّ لا شمولي، والمناسب هنا العموم الشموليُّ، ولكن جَعْلها هنا له بقرينة المقام. وقوله: «فإنْ كان جَزمًا» فيه تغيِير لإعراب المَتْن؛ إذ جَعَله خبرًا لكان المقدرة، ومقتضى المَتْن: أنَّه صفة لمصدر محذوف، أي: جَحدًا جزمًا، أو حال بمعنى جازمًا.
وفي كتابة: قوله: «وإنْ رَوَى عن شيخٍ» يعني وهو ثقة، كما قاله العراقيُّ، ولعلَّه ترَكَه هنا؛ لأنَّ المسألة من باب التعارض حينئذٍ، وعليه فلا فرق، ويُرجَع للترجيح، وعند تعذُّره يُردُّ الحديث، أي: يوقَفُ عن العمل به.
[قوله](2): «كأنْ يقول … إلخ»: اعلم أنَّ قوله: «فإنْ وَقَعَ منه ذلك» حشو؛ لتقدُّمه، ثُمَّ إنَّ قوله: «رُدَّ ذلك» جواب الشرط الثاني على تقديره، وهو وجوابه جواب الأول، قال في «شرح الكافِيَة»: «إذا توالى شرطان دون عطفٍ فالجواب لأولهما والثاني مقيِّدٌ للأول، وإن كان بعطفٍ فالجواب لهما معا» ومَثَّله (أ/166) بقوله تعالى: {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا] {محمد: 36} الآيةَ.
وقال غيره: إنْ توالى شرطان بعطف بالواو فالجواب لهما وبـ «أو» فالجواب--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لأحدهما، نحو: إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرم أحدهما، وبـ «الفاء»، فنصُّوا على أنَّ الجواب للثاني، والثاني وجوابه جوابُ الأول، على هذا يُحْمَل إطلاق ما (هـ/194) في «شرح الكافية» قاله (ج).
وقال (هـ)(1): قوله: «كان … إلخ» أنت خبيرٌ بأنَّهما مسألتان: مسألة الجحد غير مسألة التكذيب؛ فكيف يمثل لأحدهما بالأخرى؟ وقد يُقال: هو تنظيرٌ لا تمثيلٌ، وأنَّه لمَّا رأى اتحاد حكمهما أو تلازمهما، إذ من جَحَد شيئًا فقد كَذَّب به، وعكسه في الجملة؛ جمَعَهُمَا في حُكْمٍ واحدٍ، ومَثَّل لإحداهما بالأخرى، على ما اختاره ابن الصَّلاح(2) تبعًا لغيره، وجزَمَ به العراقيُّ(3) في «شرح النَّظم»، نعم: نَقَل المؤلِّف في «شرح البخاري»(4) عن جمهور المحدِّثينَ في مسألة الجَحْد قَبول الحديث بجزم الراوي، وحُمِل ما قاله الشَّيخُ على النسيان؛ وعليه فهما متباينان مختلفان، واختاره الشيخ زكريا الأنصاريُّ في «شرح لُبِّ الأصول».
وقوله: «وإن كان» أي: جَحْدُه.
[قوله](5): «فإنْ وَقَعَ منه ذلك»: قال (ب)(6) و (ق)(7):
«هذا لا مَحِل له» انتهى، يعني: لأغنى قوله: «فجَحَد الشَّيخُ مرويَّه عنه» إذ--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1414).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 233).
(3) شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي (1/ 362).
(4) فتح الباري (2/ 326).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) قضاء الوطر (3/ 1415).
(7) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 127)، ونصه: (هذا حشو لا محل له).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


هو موضوع، ولأغنى قوله: «فإنْ كان جزمًا» عنه أيضًا، وهو بَيِّنٌ. وقوله: «رُدَّ ذلك الخبر» مَحِلُّه إذا لم يحدِّث به الشَّيخُ نفسه بعد ذلك، أو يحدِّث به ثقة عنه غير الأول ولم يكذِّبه الشيخ كما قاله الشيخ زكريا الأنصاريُّ.
[قوله](1): «لِكَذِبِ واحدٍ مِنهَما لا بِعَيْنِهِ»: يعني لكذب الأصل في قوله: «كذب عليَّ» و «ما رَوَيتُ هذا» إنْ كان الفرع صادقًا في الواقع، ولكَذِب الفرع في الرواية إنْ كان الأصل صادقًا في قوله: «كَذِب أو ما رَوَيتُ هذا»، إلَّا أن عدالة الأصل تَمْنَع كَذِبه؛ فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تَمْنَع كَذِبه؛ فيجوز النسيان على الأصل، ولم يَتبيَّن مطابقة الواقع لهما؛ فلذلك لا يكون قادحًا، قاله (هـ)(2).
وفي كتابة: قوله: «لا بِعَيْنِهِ» فإنْ قُلْتَ: هذا جارٍ فيما إذا أتى بصيغة تَحْتَمل التكذيب، قُلْت: لا نُسلِّم ذلك؛ لأنَّ الجزم بالتكذيب له أثر، فإنْ رَجَع الأصل لتصديقه عُمِل بذلك، قال السيوطي في «شرح نَظْم جمع الجوامع»(3): «إذا روى ثقة عن ثقة [حديثًا](4) ثُمَّ أنكره المرويُّ عنه فله حالان؛ أحدهما: أنْ يجزم بإنكاره، كقوله: كذب عليَّ ونحوه، ففيه قولان؛ أحدهما: أنَّه يَسْقُط الخبر المرويُّ ولا يُعْتَبَرُ؛ لأنَّ أحدهما كاذبٌ قطعًا، ويُحْتمل أنْ يكون هو الفرع؛ فلا يَثْبُت مَرويُّه، نعم: لا يَقْدَح ذلك في باقي مروياته ولا يثبت به جَرْحُه؛ لأنَّه أيضًا مُكَذِّبٌ لشيخه في نفيه عنه، وليس كلٌّ منهما أولى من الآخر؛ فتساقطا، وعلى هذا القول الأكثرون من: الإمام، والآمِديِّ، وابن الصَّلاح، والنَّوويِّ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1415 - 1416).
(3) الكوكب الساطع (/505)، وما بعدها.
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


في مختصره، وعَزَاه القاضي أبو بكر للشافعيِّ، وابن السمعانيِّ للأصحاب، وفي «جمع الجوامع» للمتأخرين، وحكى الهِنديُّ الاتفاق عليه، فإن عاد الأصل وأقرَّ به قُبِلَ، صرَّح به: القاضي أبو بكر، والخطيب، وغيرهما» انتهى، قاله (ج)(1).
وفي كتابة: قوله: «ولا يكون ذلك قادحًا» أي: ولا يَثْبُت بذلك تَعَمُّد كَذِبِ واحدٍ منهما بعَينِه حتى يكون قادحًا في عدالته؛ إذ كلٌّ منهما عدْلٌ ثقةٌ، وقد كذَّب كلٌّ منهما الآخر، والأخذ بقول أحدهما دون الآخر يَلْزَمه الترجيحُ بلا مرجِّحٍ.
[قوله](2): «في الأصح»: أي: في القول الأصحِّ، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، وصحَّحه جماعاتٌ، منهم: ابن الصَّلاح(3).
[قوله](4): «وقيل: لا يُقْبَلُ»: قائله قوم من الحَنفيَّة مُحْتَجِّين بما قاله الشَّارح، قياسًا على الشَّهادة، وهذا مقابل الأصحِّ في كلامه.
[قوله](5): «وتَبَعًا له في التَّحَقُّق»: وفي بعض النسخ: «وتَبَعًا له في النفي» وهي واضحة، وأما «في التَّحقُّق» فلا يَصْلُح؛ لأنَّه قرر التبعيَّة في التحقُّق، وجَعَل هذا مُشبَّهًا بها حيث قال: «فكذلك ينبغي أن يكون فرعًا … إلخ». وإن أريد بقوله: «في [التحقق](6)» النفي؛ صحَّ ذلك على ما فيه من التكلُّف.--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 455) بمعناه.
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 117).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (ب): [تحقيق].

وَهَذا مُتَعَقَّبٌ بأَنَّ عَدالَةَ الفرعِ تَقْتَضي صِدْقَهُ، وعَدَمُ عِلْمِ الأصلِ لا يُنافِيهِ، فالمُثْبِتُ مُقدَّمٌ على النَّافِي.
وأَمَّا قياسُ ذَلكَ بالشَّهادَةِ، فَفَاسِدٌ؛ لأنَّ شَهادةَ الفرعِ لا تُسْمَعُ مَعَ القُدْرةِ على شَهَادةِ الأَصْلِ بخلافِ الرِّوَايةِ، فَافْتَرَقَا.
وَفِيهِ -أَيْ: وفي هَذَا النَّوعِ- صَنَّفَ الدَّارقطنيُّ كِتابَ «مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ».
وَفِيهِ ما يَدلُّ على تَقْوِيَةِ المَذْهبِ الصَّحيحِ؛ لكَوْنِ كثيرٍ مِنهُمْ حَدَّثوا بأَحاديثَ أَوَّلًا، فَلمَّا عُرِضَتْ عَلَيهِمْ، لَمْ يَتذكَّروها، لكنَّهُم -لاعْتِمادِهمْ على الرُّوَاةِ عَنْهُم- صَارُوا يَرْوونَها عَنِ الَّذينَ رَوَوْها عَنْهُم عَنْ أَنْفُسِهِمْ.
كَحَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبي صَالحٍ، عَنْ أَبيهِ، عن أَبي هُرَيرةَ -مرفوعًا- في قِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِينِ.


[قوله](1): «وهذا»:
أي: التعليل، «مُتَعَقَّبٌ» أي: مُعْتَرَضٌ … إلخ، لا يخفى أنَّ مثل هذا يجري فيما إذا حصل التكذيب من الأصل جزمًا، فيُقال: إنَّ عدالة الفرع تقتضي صِدْقَه، وتكذيب الأصل لا يُنافيه؛ لاحتمال نسيانه، ويُجَابُ بأنَّ: الجَزْم بالتكذيب يَدْفَع نسيانه ويُبْعِده، بخِلاف عَدَمِ الجَزْم به.
وقال (هـ/195) (ق)(2): «وقوله: «والمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ على النَّافي» في هذا ليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ في مسألة تكذيب الأصل جزمًا: الأصلُ نافٍ والفرعُ مُثْبِتٌ، وليس الحكم فيها للمُثْبِت بل للنافي؛ فالحق أنْ يقول: لأنَّ المُحَقَّق (أ/167) مقَدَّمٌ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا (ص 127).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على المظنون، أو الجزم مقَدَّمٌ على التردُّد»، ونحوه قول (ب)(1): «في قوله: «على النافي» الصواب أنَّه يقول: على المُتَرَدِّدِ» انتهى، ويمكِن الدَّفْعُ بالتَّجَوُّز وهو جيِّدٌ. وقوله: «فإن عدالة الفرع» «الفاء» بمعنى لام التعليل، وفي بعض النُّسَخ: «بأنَّ عدالة الفرع … إلخ» وهو مُتَعَلِّقٌ بـ «مُتَعَقَّب».
[قوله](2): «وَعَدَمُ عِلْمِ الأصْلِ لا ينافيه»:
ربما يُستروَح منه أنَّ الفرع عالمٌ جازمٌ بأنَّه حدَّث به يقينًا وقطعًا؛ فلا يُعْلَم منه حكمٌ ما لو كان الفرعُ ظانًّا كالأصل، وفي الحصول في صورة ظنَّيهِما تقديم الفرعُ أيضًا، واستشكله شيخ الإسلام بتقديم الشيخ في جزميهما، ثُمَّ قال: «وعلى ما اخترته في «شرح لُبِّ الأصول» في تقْدِيم الفرع على الأصل في المسألتين تقديمًا للمثْبِت على النافي؛ لا إشكال» انتهى. وهو جارٍ على ما قاله الشَّارح في «شرح البخاريِّ».
[قوله](3): «وأمَّا قِيَاسُ ذلك … إلخ»:
ضمَّن القِياس معنى المساواة فعداه بـ «الباء»، أو هي بمعنى «على»، قال (ق)(4): «ظاهره أنَّه جواب لسؤال مقدَّرٍ، وحاصلِه جوابٌ بالفارق، وهو لا يؤثِّر حتى يكون واردًا على العلَّة الجامعة، وهنا ليس كذلك» انتهى، ولا يخفى به ردُّ القِياس المخالف كما أشرنا إليه آنفًا ببيان أنَّ الشَّهادة أضيقُ من الرواية، حيث--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1417).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية ابن قطلوبغا (ص 128).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قُبِلَت رواية الفرع مع عَدَمِ تعذُّر روايةِ الأصل، ولم تُقْبَل شهادة الفرع إلَّا حيث تَعَذَّرت شهادة الأصل، وحاصله: أنَّ التبعيَّة والفرعيَّة في باب الشَّهادة أضْيَقُ وأشدُّ منها في باب الراوية، ولا شكَّ أنَّه فارقٌ واردٌ على العلَّة الجامعة؛ فلا تكن من الغافلين.
[قوله](1): «وفيه ما يَدُلُّ»:
أي: وفي كتاب مَنْ حدَّثَ ونَسِيَ ما يَدُلُّ على تقوية المذهب الصحيح، وهو المعبَّر عنه بالأصحِّ السابق، وضمير «لكون كثيرٍ» راجعٌ لـ «من حدَّثَ ونَسِيَ» مراعاةً لمعنى «مَن».
[قوله](2): «عن [الَّذِيَن](3) رَوَوْهَا»:
هو من إقامته للظاهر مَقَام الضمير؛ إذ المراد به: الرُّواة عن التابعين من الشيوخ.
[قوله](4): «في قِصَّةِ الشَّاهِد واليَمِينِ»:
هي لفظ: «أنَّه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشَّاهد»(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [الدين].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) أبو داود (3611).

قالَ عَبْدُ العزيزِ بنُ محمَّدٍ الدَّراوَردِيُّ: حَدَّثني بهِ رَبيعةُ بنُ أَبي عبدِ الرَّحْمنِ، عن سُهَيْلٍ، قَالَ: فَلقيتُ سُهَيلًا، فسأَلتُهُ عَنهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فقُلْتُ له: إِنَّ ربيعةَ حَدَّثني عنكَ بكَذَا، فَكانَ سُهَيْلٌ بعدَ ذَلكَ يقولُ: حدَّثني رَبيعةُ عنِّي أَنِّي حَدَّثتُه عن أَبي بهِ.
وَنَظائِرُهُ كَثيرةٌ.

وَإِن اتَّفَقَ الرُّوَاةُ في إِسنادٍ مِنَ الأَسَانيدِ في صِيَغِ الأَداءِ؛ كَـ: سَمعتُ فُلَانًا، قَالَ: سَمعتُ فُلانًا … أَوْ: حدَّثنا فُلانٌ؛ قَالَ: حدَّثنا فُلَانٌ … وغَيرِ ذَلكَ من الصِّيَغِ، أَوْ غَيْرِها مِن الحَالاتِ القَوْليَّةِ؛ كـ: سَمعتُ فُلَانًا يَقُولُ: أُشْهِدُ اللهَ لقد حدَّثَني فُلَانٌ … إِلخ، أَو الفِعليَّةِ؛ كقولِهِ: دَخَلْنا عَلَى فُلَانٍ، فأَطْعَمَنا تَمرًا … إِلخ، أَو القَوْليَّةِ والفِعليَّةِ معًا؛ كقولِهِ: حدَّثَني فُلَانٌ وَهُوَ آخِذٌ بلحْيَتِهِ، قَالَ: آمَنْتُ بالقَدَرِ … إلخ؛ فَهُو‌‌ المُسَلْسَلُ.
وَهُوَ مِن صِفَاتِ الإِسنادِ.


[قوله](1): «قال عَبْدُ العَزِيزِ … إلخ»:
قال (ق): «إنْ كان هذا لفظ القِصَّة مِنْ غير تصرُّفٍ؛ فكان حقُّ سُهَيلٍ أن يقول: حدثني الدَّارَوَرْدِيُّ، عن رَبِيعَة، عني أنِّي حدَّثته، عن أبي» انتهى. وممَّا يدلُّ على التصريف في القصَّة -أي: في بعض طرقها-: حدَّثني رَبِيعَةُ وهو عندي ثقة، وبعضهم يُسْقِطُه، قاله (هـ)(2).
وفي كتابة: قوله: «حدَّثني عليك بكذا»؛ كان الأنسب: حدَّثني عنك به.
[قوله](3): «فَلَمْ يَعْرِفْهُ»:
قال كالدَّارَوَرْدِيِّ: إنَّ سبب عَدَم معرفة سُهيلٍ له: أنَّه كان أصابته علَّةٌ أذهَبتْ بَعضَ عَقْلِه ونَسِيَ بعضَ حديثه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1418) وما بعدها.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «حدَّثَني رَبِيعَةُ عَنِّي … إلخ»:
أنتَ خبير بأنَّ الواقع أنَّ الذي حدَّثه إنَّما هو عبد العزيز عن رَبيعَة عن نفسه؛ فكان حقُّ سُهيلٍ أنْ يقول: حدَّثَني عبد العزيز الدَّارَوَرْدِيُّ عن ربيعة عني أني حدَّثته … إلخ، وكون سهيل لَقِيَ رَبيعَةَ وحدَّثه ليس في الكلام ما يدلُّ عليه، ثُمَّ رأيتُ للشَّيخ العراقيِّ ما يُفيدُ أنَّ رَبيعَة حدَّث سُهَيْلًا به، وأنَّ الدَّارَوَرْدِيَّ لمَّا ذَكَر ذلك لسُهَيلِ، أي: ذكر له أنَّ رَبيعَة حدَّث عنه بذلك؛ فقال سُهَيلٌ: أخبرني ربيعة وهو عنده ثقة، أنِّي حدَّثْته إياه ولا أحفظه، فقد حَذَف المؤلِّفُ هنا قولَ سُهَيلِ للدَّارَوَرْدِيِّ: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أي حدَّثْته إياه ولا أحفظه، وكان مَحِل ذكره بعد قوله: «حدَّثني عنك بكذا» وقبْلَ قوله: «فكان سُهيلٌ … إلخ» قاله (ج)(2).
[قوله](3): «ونظائرُهُ كَثِيرَةٌ»:
منها رواية الخطيب عن مُعتمِر بن سليمانَ قال: حدَّثَني أبي، قال: حدَّثْتني أنت عني، عن أيوب، عن الحسن قال: «ويح كلمة رحمة»(4). (هـ/197) قال ابن الصَّلاح(5) والنَّوويُّ(6): هذا مثال طريفٌ يجمع أنواعًا من العلم؛ منها: رواية الأبِ عن ابنه، ورواية الأكبر عن الأصغر، ورواية التابعيِّ عن تابعيِّه، ورواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعضٍ، وأنَّه حدَّث واحدٌ عن نفسه، قالا: وهذا في غاية الحُسْن والغَرَابَة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 459).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) سبق تخريجه.
(5) مقدمة ابن الصلاح (313).
(6) تدريب الراوي (2/ 727).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «في إسناد»:
ظرْفٌ مستَقَرٌّ وَقَع حالًا أو صفةً بتقدير التَّعَلُّق، وقوله: «في صِيَغِ الأدَاءِ» لغوٌ، مُتَعَلِّقٌ بـ: «اتَّفَقَ».
وقال (ج)(2): ما نصُّه: المراد بالإسناد حكاية طريق المَتْن، وقوله: «في صِيَغِ الأدَاء» بَدلٌ من قوله: «في إسناد … إلخ»، وهذا تقدير يقتضي أنْ يكون قوله في المَتْن: «في صِيَغِ الأداءِ» بدلًا (أ/178) من شيء غير مذكور فيه.
وقوله: «كسَمِعْتُ فُلانًا يقولُ: أشْهَدُ بالله … إلخ»:
الحالة القوليَّة هي قوله: «أشهد بالله»، وقال (هـ)(3):
ما نصه: وأشار بقوله: «كسَمِعْتُ فُلانًا» إلى أنَّه لا بُدَّ أنْ تَتَّحِد صيغة أدائهم لفظًا من أوَّل السَّنَد … إلخ، خِلافًا للحاكم حيث جعل منه: أنْ تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالَّةً على الاتصال وإن اختلفت، كقول بعضهم: سمعت، وبعضهم: أخبرنا، وبعضهم: حدثنا، وما قاله الشَّارح هو ما عليه الأكثرون. ومن المُسَلْسَل بالحالات القوليَّة قوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذٍ: «إنِّي أُحِبُّك؛ فقُل [في] دُبُرِ كلِّ صلاةٍ: اللهمَّ أَعِنِّي على ذِكرِكَ وشُكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ»(4)؛ فإنَّه مُسَلْسَلٌ بقول كلٍّ من الرُّواة: إنِّي أحبُّك فَقُلْ.
[قوله](5): «يقُولُ: أشْهَدُ بالله»:
مِنْ أوَّل سَنَدِه إلى أنْ قال النبيُّ أيضًا: «أشهد بالله لقد حدَّثني جبريل، وقال:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 460).
(3) قضاء الوطر (3/ 1422).
(4) أحمد (22119)، وأبو داود (1522)، وابن خزيمة (751)، والبيهقي في الكبرى (751).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أشهد بالله لقد حدَّثني ميكائيل، وقال: أشهد بالله لقد حدَّثني إسرافيل عن اللوح المحفوظ، أنَّه يقول الله تبارك وتعالى: شارب الخمر كعابد وثن»(1).
ومن المُسَلْسَل بالفعل: قَولُ أبي هريرة فَشَبَّكَ بيدي أبو القاسم عليه الصلاة والسلام وقال: «خلق الله الأرض يوم السبت» الحديثَ(2)؛ فإنه مُسَلْسَل بتشبيك(3) كُلٍّ من رواته يَدَهُ بيد من روى عنه.
ومن المُسَلْسَل بالفعل والقول: حديث أنسٍ: «لا يجد العبدُ حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره»، قال: «وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته، وقال: آمنت بالقدر»(4)؛ فإنَّه مُسَلْسَل بقَبْضِ كلٍّ منهم على لِحْيَتِه مع قوله: «آمنت بالقدر».
قال ابن الصَّلاح(5): «ومن فضيلة المُسَلْسَل: اشتماله على مَزِيد الضبط من الرواة»، قال: «وخَيْرُ المُسَلْسَلات: ما فيه دِلَالَةٌ على اتصال السَّماَع وعدم التدليس، ولا يكاد المُسَلْسَل يَسْلَم في وَصْفه من ضَعْفٍ، أمَّا في أصل المَتْن فليس بلازمٍ».--------------------------------------------
(1) أبو نعيم في الحلية (3/ 204)، والفاسي في الأحاديث المسلسلات (44 (.
(2) البيهقي في الأسماء والصفات (813).
(3) في (ب): [بتشكيك].
(4) أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (2/ 352)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 31 - 32).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 443).

وقَدْ يَقَعُ التَّسلسُلُ في مُعْظمِ الإِسْنَادِ؛ كحَدِيثِ المُسَلْسَلِ بالأوَّليَّةِ، فَإِنَّ السِّلْسِلَةَ تَنْتَهي فِيهِ إِلى سُفْيانَ بْنِ عُييْنَةَ فَقَطْ، وَمَنْ رَواهُ مُسَلْسَلًا إِلى مُنْتَهاهُ، فَقَدْ وَهِمَ.
وَصِيَغُ الأَدَاءِ المُشَارُ إِليها عَلَى ثمانِ مَراتِبَ:
الأُولَى: سَمِعْتُ وحَدَّثَني.


[قوله](1): «كَحَدِيثِ المُسَلْسَلِ بالأَوَّلِيَّةِ»: كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: «الراحمون يرحمهم الرحمن»(2)؛ فإنَّه إنَّما صحَّ تسَلْسُله إلى سفيان بن عُيَيْنَة، وانقطَع فيمن فوقه خلافًا لمن وصله من الرواة؛ إذ لم يصحَّ، قال الشَّارح: «قد روي الحديث المُسَلْسَل بالأوَّليَّة من ثلاث طرق من أوله إلى منتهاه بالثلاثة وهو من أصحِّ مُسَلْسَلٍ يُرْوَى في الدُّنيا المُسَلْسَلُ بسورة الصَّفِّ»(3)، قال الحافظ السيوطي(4): «والمُسَلْسَل بالحفاظ والفقهاء أيضًا، بل المُسَلْسَل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي كما ذكره الحافظ ابن حجر»، انتهى(5).
[قوله](6): «المُشار إليها … إلخ»: إشارة إلى أنَّ «ال» في «الأداء» للعهد الذكري.
وقوله: «على ثَمَانِي … إلخ»:
لو أسقط «على»؛ لكان أولى كما مَرَّ مرارًا، وقد اخْتَصَر هنا اختصارًا عجيبًا؛ حيث ضمَّن التَّكَلُّم على صِيَغِ الأداء وُجوه التَّحَمُّل، وهي ثمانية أيضًا--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) أحمد (6494)، وأبو داود (4941)، والترمذي (1924)، و الحاكم (7274).
(3) شرح النووي على مسلم (1/ 29)، وينظر: فتح المغيث (4/ 41).
(4) تدريب الراوي (2/ 643).
(5) في (أ) زيادة [وبعد أنْ ظهر أنَّ أو فيما قَبله لمَنْعِ الخُلُو لا لمَنْعِ الجَمْعِ].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كما سيأتي، وما جَمعه مع ما قبله بالواو فهو في مرتبةٍ واحدة، وما ابتداه بثُمَّ كانت مَرْتبته دون مَرْتبة ما قبله، واختَصَر المحدِّثون في الكتابة دون اللفظ «حدَّثنا» على «ثنا» وهو المشهور، وبعضهم يختصرها على «نا»، وبعضهم على «دثنا»، واختصروا (هـ/197) أيضًا «أخبرنا» على «أنا» وهو المشهور، وبعضهم على «أرنا» بحذف الخاء والباء، واختصرها البَيهقيُّ على «أبنا».
قال شيخ الإسلام(1): ويُخْتَصر «حدَّثني» على «ثني» أو «دثني» دون «أخبرني» ودون «أنبأنا» و «أنبأني»، وبعضهم يَرْمُز «قال» الواقعة في الإسناد بصورة «ق»(2).
قال ابن الصَّلاح(3): وحَذْفُها برمَّتها خطأٌ عند المحدِّثين، ولا بُدَّ من النُّطق بها حال القراءة، لكن قال في «فتاويه»(4): «إن الصحيح أنَّ عدم النُّطق بها حال القراءة لا يُبْطِل السَّماع وإنْ أخطأ فاعله»، وجَزَمَ به النَّوويُّ في «شرح مُسْلِمٍ»(5) واستظهره في تقريبه(6)، قال: «للعِلْم بالمقصود»، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه، وحَذْفُ أيضًا: «قيل له» في مثل: قرأ عليَّ فلان، قيل له: أخبرك فلان.
قال ابن الصَّلاح(7): «وينبغي للقارئ النطق بها»، قال: «ووقع في بعض ذلك قَرَأَ على فلان، ثنا فلان، فهذا يُنْطَق فيه بـ «قال» لا بـ «قيل له»؛ لأنَّه أخْصَر، لا لأنَّه لم يصحَّ؛ إذ لو قيل له: قُلْتَ: «حدَّثنا» صحَّ». وكتب المحدِّثون في كتبهم إذا--------------------------------------------
(1) فتح الباقي (2/ 60).
(2) ينظر حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 132).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 227).
(4) فتاوى ابن الصلاح (ص 176).
(5) شرح النووي على مسلم (1/ 201).
(6) تدريب الراوي (1/ 255).
(7) مقدمة ابن الصلاح (393).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جمعوا بين إسنادَيْ حديث أو أسانيده عند انتقال من سند لغيره: «حا» بالقصر مفردَة مُهمَلة، واختلفوا: أهل هي مختصرة من الحائل، أو من الحديث، أو من التحويل، أو من صح؟ وهل يُنْطَق بها أو بما رمزها له عند المرور بها في القراءة أو لا؟ والأصحُّ أنَّه ينطق بها في القراءة مقصورة، والأصحُّ (أ/169) أنَّها «حا» تحويل من إسناد إلى آخر، كما قاله النَّوويُّ(1) خلافًا لقول ابن الصَّلاح(2): «أنَّها مختصرة من صح»؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ حديث هذا الإسناد سَقَطَ، ولئلَّا يُرَكَّب الإسناد الثاني على الأوَّل فَيُجَعلا إسنادًا واحدًا، قاله (هـ)(3).
وفي كتابة: ترتيب صِيَغ الأداء باعتبار ما أُدِّيت به؛ فمَرَاتِب الصِّيَغ تابعة لمَرَاتِب ما أُدِّيَتْ به.
واعلم أنَّ: «سمِعتُ منه» و «قرأتُ عليه» و «قرأَ عليه فلانٌ وأنا أسْمَع» إنَّما يقال في أدائه ما سمِعَهُ من لفظ الشيخ، أو قرأه عليه، أو سمعه من قراءة غيره عليه، أي: على الشيخ، وأمَّا «حدَّثني»، و «حدَّثنا»، و «أخبرني»، و «أخبرنا»، و «أنبأني»، و «أنبأنا»، و «قال لي»، و «قال لنا»، و «ذكر لي»، و «ذكر لنا»، أو بحَذْف الجارِّ [و](4) المجرور، أو «عن فلانٍ» فهل يُقال شيءٌ منها فيما سُمِع من لفظ الشيخ أم لا؟ فذَكَرَ صاحب «النُّخْبَة» أنَّه يقال فيها: «حدَّثني»، أو «حدَّثنا» فقط، وظاهره: أنَّه لا يُقال بقيتها، وهذا يوافِق ما نقله العراقيُّ عن ابن الصَّلاح في «شرح الألفيَّة»، وما نقله مِنْ [مَنْعٍ](5) عن الحاكم والتِّرْمِذِيِّ في بَحْث قوله: «تفريعات»، وهو خِلاف ما ذَكَرَه عن غيره ودَرَج عليه في ألفيَّته.--------------------------------------------
(1) تدريب الراوي (1/ 521).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 203).
(3) قضاء الوطر (3/ 1428).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).

ثمَّ: أَخْبَرَني وَقرَأْتُ عليهِ، وهي المَرتبةُ الثَّانيةُ.
ثمَّ: قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ، وَهي الثَّالثةُ.
ثمَّ: أَنْبَأَنِي، وَهي الرَّابعةُ.
ثمَّ: نَاوَلَني، وَهي الخَامسةُ.
ثمَّ: شَافَهَني -أَيْ: بالإِجازَةِ- وهي السَّادسةُ.
ثمَّ: كَتَبَ إِليَّ أَيْ: بالإِجازَةِ، وَهي السَّابعةُ.


[قوله](1): «ثُمَّ: أخبرني، وقَرأتُ عليه، ثُمَّ: قُرِئَ عليه وأنا أَسْمَعُ»:
سيذكر بعد هذا أنَّ أوَّل هذه وثانيهما و «قرأ بنفسه» على الشيخ، أي: يؤدي بها من قرأ بنفسه على الشيخ، وأن ثالثها لمن سَمِعَ قراءة غيره على الشيخ، قال: ومِثلها في ذلك: «أخبرنا» و «قرأنا عليه»، ويأتي أنَّ «قرأت عليه»: أصرحُ من «أخبرني»، و «قُرئ عليه وأنا أسْمَع» أصرحُ من «أخبرنا»، وهذا الذي ذَكَرَه موافقٌ لما قدَّمناه عن الحاكم ومن وافقه، ثُمَّ إنَّ هذا يقتضي أنَّه لا يُستعمَل هنا لفظ «حُدِّثْتُ» منفردًا ولا مجموعًا، ولا لفظ «أنبأ» و «نبأ» كذلك، وهو واضح حيث لم يُقَيَّد اللفظ بما يُتبيَّن به أنَّه عَرْضٌ، فإن قُيِّد لفظٌ من الألفاظ المذكورة بما يُفيد العَرْضَ فإنَّها تُستعمَل هنا. فإنْ قُلْتَ: قد تقدَّم عن «شرح الألفيَّة» ما يفيد أنَّه لا يستعمل «أنبَأ» و «نَبَّأ» إلَّا في الإجازة، قُلْتُ: مَحِله حيث لم يُقيَّد بما يفيد المراد، ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَه من أنَّ «أخبرنا» مثل: «قُرئ عليه وأنا أسْمَعُ» يوافِقُ ما عليه مُسْلِمٌ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وجُلُّ أهل الشَّرْقِ، ولا يُوافِقُ ما عليه أحمد ومن وافَقَه، ولا ما عليه الزُّهْريُّ ومالك ومن وافقهما؛ لأنَّهما لا يقولان بأنَّ «حدثنا» كـ «أخبرنا»؛ تأمل، قاله (ج)(1).
[قوله](2): «ثُمَّ: أَنْبَأَنِي، وهي الرابعة»:
فيه نظرٌ؛ لما يأتي أنَّ «أنبأنا» عند المتقدِّمين بمعنى «أخبرنا»، وعليه فهي (هـ/198) في مَرْتَبَة لا متأخرة عنه، وعند المتأخرين للإجازة، وإذا كانت للإجازة [فتكون](3) من صِيَغ الإجازة، وأعلى صِيَغ الإجازة: المُنَاوَلَةُ، وتقدم أنَّه اشْتُهر استعمال «أنبأنا» في الإجازة؛ فينبغي أنَّه لا يستعمل فيما سُمِعَ من الشَّيخ أو كان عَرْضًا.
[قوله](4): «ثُمَّ: ناوَلَنِي، وهي الخامسة»:
هذا إشارة إلى الصِّيَغ التي يقولها من تَحَمَّل بالمناولة حال تأديته ما تحمَّل بها، وما ذَكَرَه من أنَّها هي الخامسة مبنيٌّ على أنَّ: «أنبأنا» مَرْتبة رابعة، وقد عَلِمْتَ ما فيه، ومبنيٌّ أيضًا على أنَّ مَرْتبة المناولَة دونَ مَرْتبة السَّمَاع والعَرْض، وأمَّا على خِلافه فلا يَصْلُحُ ذلك، قال العراقيُّ في المناولة المقرونة بالإجازة: «حالَّة مَحَل السَّمَاع عند بعضهم، كما حكاه الحاكم عن: ابن شِهابٍ ورَبِيعَة ويحيى بن سعيدٍ--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 479 - 480).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [فيكون].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).