📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إياسٍ بمجلس شُعبة تعظيمًا للحديث، ولأنَّ (أ/200) ذلك أبْلَغُ في الإسماع للسامعين، ويتعدَّد المستملي بِحَسَب الحاجَة، وقد سُمِع لأبى مُسْلِمٍ الكَجِّيِّ في رحبة غَسَّان سبعةٌ مُستَمْلين يُبَلِّغ كلٌّ منهم صاحبه الذي يليه، ووجِدَ في مجلسه ممَّن في يده مِحْبَرة: مائة ألف غير النَّظارة، وهو منسوب للكَجِّ وهو الجِصُّ(1).
قوله: «ولا [يُضْجِرَهُ](2)»:
ليس العطف فيه تفسيريًّا على الظاهر، بل من عطف الخاصِّ على العامِّ؛ تنبيهًا على أنَّ هذه الخَصْلة ممَّا يُبَادِرُ لارتكابه كثيرٌ من [الناس](3) رغبة في زيادة السَّمَاع لمسيس الحاجة له، وظاهره أنَّ إضجار الشيخ بأيّ وجهٍ منهي عنه، وهو أولى من تقْيِيده بالتطويل وإن كان جَرْيًا على الغالب.
[قوله](4): «ويُرْشِدُ غَيْرَهُ … إلخ»:
ولا يَكْتُمه عن غيره؛ لأنَّ كَتْمَه لُؤْمٌ من فاعله، ويُخْشَى عليه عَدَم الانتفاع به، وعن يحيى بن مَعِينٍ(5): «من بَخِلَ بالحديث وكتَمَه على النَّاس لم يُفلِح».
[قوله](6): «ولا يَدَعَ الاسْتِفَادَةَ … إلخ»:
ولا فرق بين العِلْم والحديث، قال مجاهِدٌ: «ولا يَنَال العِلْم مُستَحْيٍ ولا مُتكبرٌ»(7)، وعن عمرو وابنه رضي الله عنهما: «من رَقَّ وجْهُه رَقَّ عِلْمُه»(8)، وهذا لاينافي كون الحياء--------------------------------------------
(1) الجامع (1/ 55).
(2) في (هـ): [يضره].
(3) في (ب): [النار].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) الجامع، للخطيب (1/ 240).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) البخاري (1/ 38).
(8) الآداب الشرعية (1/ 225)، المجموع، للنووي (1/ 68).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من الإيمان؛ لأنَّ ذلك الحياءُ الشَّرعيُّ، وهو: خُلُقٌ يَبْعَث على تَرْك القبيح ويَمْنَع من التقصير في حقِّ ذي حقٍّ، ويقع من الأكابر على وجه الإجلال والاحترام، وهو محمودٌ، والذي هنا ليس بشرع، بل انكسارٌ واستكانةٌ وانقباضٌ عن الشيء قبيحًا كان أو غيره، كما في حَياء الصِّبْيَان من أمور ليست بقبيحة.
قوله: «ويَكْتُبَ ما سَمِعَهُ»:
مراده [به](1): ما يَعُمُّ الحديث [وغيره، عاليًا كان أو نازلًا، فإن الفائدة](2) ضالَّة المؤمن حيث ما وجدها التَقَطَها، وهكذا كانت سيرة السلف الصالح، فكم منهم من كبيرٍ يروي عن صغيرٍ، بل عن [أضعف](3) منه، والأصل قراءة السيد العظيم عليه الصلاة والسلام سورة «لم يكن» على أُبَيِّ بن كعب، فَعَلَه ليتأسَّى به غيره.
وقال وكيع(4): «لا يكون الرجل عالمًا حتى يأخذ عمَّن [هو](5) فوقه، وعمَّن هو دُوْنَه، وعَمَّن هو مِثْله»، ولتكُن همَّةُ الطالب تحصيل الفائدة لا تحصيل الشيوخ مع العُدُول عنها. (هـ/234)
[قوله](6): «تَامًّا»:
معناه: أنَّ [الطالب](7) إذا شَرَعَ في سماع كتابٍ أو جُزْءٍ ينبغي له إكمالُه وتَتْمِيمُه، ولا يَحْسُن مِنهُ أنْ يَنْتَخِبَ منه ما ينتقيه ويختاره؛ لأنَّه قد يحتاج بعد--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): [أصغر].
(4) الجامع، للخطيب (2/ 218).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (هـ): [المطالب].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ذلك إلى رواية شيءٍ منه فلا يَجِدْه فيما انتخبه منه؛ فينْدَمَ، وقد قال ابن المُبارَك(1): «ما انتخَبْتُ على عالمٍ قطُّ إلَّا نَدِمْتُ»، وعنه: «ما جاء من مُنْتَخِبٍ خيرٌ قطُّ»، وعن ابن مَعِينٍ(2): «سينْدَمُ المنتَخِبُ في الحديث حيث لا ينفَعه النَّدمُ»، وفي رواية مِسْعَرٍ(3) ونحوه: «صاحب الانتخاب يَنْدَم، وصاحب النَّسخ لا يَنْدَم»، وهذا كلُّه مالم يضق الوقت عن تتميم سماع ما ذكروا، وإلَّا انتخبه بنفسه إنْ كان عارفًا بجودة الانتخاب، وإلَّا استعان على ذلك بحافظٍ عارفٍ [كما](4) كان يفْعَلُه أبو زُرْعَةَ الرَّازيُّ، والنَّسائيُّ، وغيرهما ممَّن كان ينتخب على الشُّيوخ، والطلبة تَسْمَعُ وتكْتُبُ بانتخابهم، وإذا انتَخَب بنفسه أو بغيره عَلَّم بإزاء ما ينتَخِبُه بحاشية الأصل اليُمنى علامةً ولا حَجْر فيها، ومنهم من يَجْعلها على أول الأسانيد، وهي: ما خُطَّ بالحمرة، أو صورة همزتين، أو صادا أو طاء مهملتان ممدودتان بحبر في الحاشية اليمنى، وممَّن كان يفعله: الدَّارَقُطنيُّ، وأبو الفضل علي الفَلَكِيِّ، وعلي بن أحمد النَّعِيمِيُّ.
وفي عبارة: وعَلَّم المنتخبون في الأصل المنتخب منه ما انتخبوه؛ لأجْل تَيَسُّر معارضة ما انتخبوه، أو لإمساك الشيخ أصله بيده، أو للتحديث منه، أو لكتابة به فرع آخر منه.--------------------------------------------
(1) الجامع، للخطيب (2/ 187).
(2) الجامع، للخطيب (2/ 187).
(3) المرجع السابق.
(4) في (ب): [لما].

* ويَعْتَنِيَ بالتَّقْيِيدِ والضَّبْطِ.
* ويُذَاكِرَ بمَحْفوظِهِ ليَرْسَخَ في ذِهْنِهِ.
وَمِنَ المُهِمِّ أَيضًا: مَعْرِفةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ والأَدَاءِ، والأَصحُّ اعْتبَارُ سِنِّ التَّحمُّلِ بالتَّمْييزِ، هَذَا في السَّمَاعِ.
وقَدْ جَرَتْ عَادةُ المُحدِّثينَ بإِحْضَارِهِمُ الأَطْفالَ في مَجالِسَ الحَدِيثِ، ويَكْتُبونَ لهُمْ أَنَّهم حَضَروا.
ولَابدَّ لهم في مِثْلِ ذَلكَ مِنْ إِجَازةِ المُسْمِعِ.
والأَصحُّ في سِنِّ الطَّالِبِ بنفسِهِ أَنْ يتأَهَّلَ لذَلكَ.


[قوله](1): «ويَعْتَنِي … إلخ»:
يعني أنَّ الطالب ينبغي له أنْ لا يَقْتَصِر على مجرد السَّمَاع من غير فَهْمٍ ولا ضبطٍ، بل ينبغي أنْ يعتني بالضبط والفَهْمِ، ومعرفة عِلَلِه وأحكامه؛ لئلَّا يكون كما قاله ابن الصَّلاح(2): «بأنَّ من اتْعَبَ نَفْسه من غير أن يَحْصُل على طائلٍ ولا تَحَصَّل بذلك في عِدَاد أهل الحديث».
وعن أبي عاصمٍ النَبِيلِ(3): «الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نَزْلَةٍ».
قال الخطيب: «وهي اجتماع الطلبة على الراوي للسَّماع عند علو سِنِّه، فإذا تمهَّر الطالب بفَهْمِ الحديث ومعرفته؛ تَعَجَّل بركة ذلك في شَبيبتِه»(4).
قال: «ولو لم يكن في الاقتصار على سَمَاع الحديث تجليده الصُّحف دون تمْيِيزٍ بمعرفة صحيحة من سقيمه، والوقوف على اختلاف وجوهه، والتصرف--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) تتمة كلامه: «بل لَمْ يَردْ عَلَى أنْ صارَ مِنَ المتشبِهينَ المنقوصينَ المُتَحَلّينَ بما هُمْ منهُ عاطِلونَ». مقدمة ابن الصلاح (ص 358).
(3) الجامع للخطيب (2/ 181).
(4) المرجع السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[في](1) أنواع علومه إلَّا (أ/201) تَلْقيب المعتزلة القدريَّة من سَلَكَ تلك الطريقة: الحَشَويَّة؛ لوجَبَ على الطالب الأنَفَةُ لنَفْسِه، ودَفْع ذلك عنه وعن أبناء جِنْسِه».
قوله: «ويُذَاِكِرَ بِمَحْفُوظِهِ»:
عَطفٌ على «يَعْتَنِيَ»، أي: [و](2) بعد أن يعتني بالضبط والتقْيِّد التابِعَين للحفظ غالبًا؛ فينبغي له أنْ يُذَاكِر بمحفوظه الطلبة الإخوان والرؤساء والأعيان، ثُمَّ مع نَفْسِه [أن لا يجمع] فيهم الزمان وأذهبتهم صروف الحَدَثان، بأنْ يكرِّرَه على قَلْبه؛ لأنَّ المذاكرة تعين عل على ثبوت المحفوظ، فعن الخليل بن أحمد قال: «ذَاكِر بعِلْمِك تَذْكُر ما عِنْدك، وتستفِد ما ليس عندك».
قوله: «والأصحُّ: اعْتِبَارُ سِنِّ التَّحَمُّلِ … إلخ»:
لمَّا كان ضبط السَّمَاع يَختَلِف باختلاف الأشخاص، ولا يَنحَصِر في زَمَنٍ مخصوصٍ على الأرجح؛ لم يُعْتَبَر فيه قَدْرٌ من الزمان مُعَيَّنٌ كما قاله ابن الصَّلاح(3)، لكنَّه قال: «وينبغي بعد أنْ صار المَلْحُوظ إنَّما هو إبقاء سلسلة الإسناد: أنَّ سمَاع الصغير يُعْتَبَر في أول زمانٍ يصحُّ [سماعه](4)»، ثُمَّ جملة الأقوال في وقت سماعه: أربعة؛ فالجمهور على أنَّه خمس سنين، قال ابن الصَّلاح(5): «وعليه اسْتَقَرَّ عمل أهل الحديث المتأخِّرين، ويكْتُبون لابن خمسِ سنين فأكثر: سَمِعَ، ولمن لم يبلغها: حَضَرَ أو أُحْضِرَ، واحتجوا على ذلك بقول--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 130).
(4) زيادة من (ب).
(5) المرجع السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


محمود بن الرَّبيع كما رواه البخاريُّ(1): «عَقَلْتُ من النبيِّ عليه الصلاة والسلام مَجَّةً مجَّها في وجهي من دلوٍ وأنا ابن خمس سنين»، وقد كان عليه الصلاة والسلام فَعَل ذلك معه مُلاعَبَةً وتَبَرُّكًا»، ويُرَدُّ بأنَّه: (هـ/235) لا يَلْزَم من تمْيِيز محمودٍ في خمس سنين أن يميِّز غيره فيها أو أن لا يميِّز، وإنما يَلْزَم أن لا يفعل مثل ذلك من سِنَّه أقل من ذلك، كما لا يَلْزَم من عَقْلِ المَجَّة لظهورها أن يَعْقِل غيرها ممَّا سمعه، وقيل: أربع سنين، وقيل: خمس عشرة سنة لا دُونَها؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام ردَّ البراء وابن عمر يومَ بدر لصِغَرِهِمَا عن هذا السِّنِّ، قال أحمد بن حنبل: وهو غَلَطٌ، وما تَمَسَّك به في القتال لا في السَّمَاع؛ إذ يكفي فيه العقل والضبط، ولو كان الأمر كما قاله لَمَا صحَّ وكيعٌ وابن عُيَيْنَه وغيرهما ممَّن سَمِع في هذا السِّنِّ، فأنْتَ تراه بعد ردِّ هذا القول اعتبره بالعقل والضبط، ومن هنا اعتبر الشَّارح وغيره من المتأخِّرين صِحَّة السَّمَاع بالتمْيِيز، وهو فَهْمُ الخطاب وردُّ الجواب كان [من](2) أهل [سنِّ](3) أربع سنين أو أكثر منها، فإنْ لم يكن كذلك لم يصحَّ سماعه وإنْ زاد على الخَمْسِ.
واعلم أنَّ جماعةً منعوا صحَّةَ سَمَاع الصَّبِيِّ؛ لأنَّه مَظِنَّة عَدَمِ ضبطه، ورُدَّ عليهم بإجماع الأئمة على قَبول حديث جماعة من صغار الصحابة، تحمَّلوه في صِغَرِهم ثُمَّ أدَّوه في كِبَرهم بعد بلوغهم، كالحُسين والحَسن وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بَشير وعبد الله بن عباس، مع إطباق أهل العِلْم على إحضار صبيانهم مجالسَ الحديث، ثُمَّ الاعتداد بما أدَّوه [ممَّا سمعوه](4) أو حضروه بعد البلوغ.--------------------------------------------
(1) البخاري (77).
(2) في (ب): [ابن].
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وقد جَرَتْ عادَةُ المَحَدِّثِينَ»:
يعني: ولو لم يكونوا مميِّزين، كما أفاده قوله: «هذا» أي: اعتبار التمْيِيز إنَّما هو «في السَّمَاع»، ثُمَّ قابله بما «جَرَتْ به عَادةُ المُحَدِّثين».
قال موسى بن هارون الحمَّال(2): «ويُكْتَبُ لمن فرَّق الحمار والبقرة: «سامع» أو «سَمِع»، ومن لم يفرِّق بينهما يُكْتَبُ له: «حاضرٌ»، أو «حَضَر» أو «أُحضِر»، وقد سمَّع ابن المقرئ لابن أربع سنين».
[قوله](3): «والأصحُّ في سِنِّ … إلخ»:
يعني: أنَّ ما مَرَّ فيما إذا أُحْضِر للسماع كالأطفال الذين يُحضِرونَهم المجالس، وأمَّا إذا طَلَب بنَفْسه ففي حدِّ استحباب ابتدائه خِلافٌ؛ فعِنْدَ الكوفيين والزبير(4): إذا بَلَغ عشرين سنة؛ لأنَّها مُجْتَمَع العَقْل، وعِنْدَ البَصْرِيِّين: إذا بَلَغ عشر سنين، وعِنْدَ أهل الشام: إذا بلغ ثلاثين، ورابع الأقوال وهو الحقُّ: عَدَمُ تخصيصه بسِنٍّ مخصوصٌ، بل ينبغي تقْيِيد استحباب سماعه إيَّاه بالتأهُّل للفَهْم، واستحباب كتابته إيَّاه بالتأهُّل للضَّبْطِ(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الجامع، للخطيب (1/ 228).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) هو الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي (317 هـ)، تاريخ بغداد (8/ 471).
(5) ينظر: الكفاية، للخطيب (1/ 200).

ويَصِحُّ تَحمُّلُ الكافِرِ أَيضًا إِذَا أَدَّاهُ بعدَ إِسْلامِهِ.
وكَذَا الفَاسِقِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِهِ، وَثُبوتِ عَدالَتِهِ.
وَأَمَّا الأدَاءُ؛ فَقَدْ تَقدَّمَ أَنَّه لا اخْتصَاصَ له بِزَمنٍ مُعيَّنٍ، بل يُقيَّدُ بالاحْتيَاجِ والتأَهُّلِ لذَلكَ.
وَهُوَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلافِ الأَشْخَاصِ.
وقَالَ ابْنُ خُلَّادٍ: إِذَا بلَغَ الخَمْسينَ، ولَا يُنْكَرُ عندَ الأَرْبَعينَ.
وتُعُقِّبَ عليه بمَنْ حَدَّثَ قَبْلَها؛ كَمَالِكٍ.


[قوله](1): «ويَصِحُّ تَحَمُّل الكَافِر … إلخ»:
الأصل: «أنَّ جُبَير بن مُطْعِمٍ قَدِم على النبيِّ عليه الصلاة والسلام في فِدَاء أسارى بدر قبل أن يُسْلِم، فسمعه عليه الصلاة والسلام يقرأُ في المغرب بالطور»(2)، قال: «وذلك أول ما وَقَرَ الإيمان في قلبي»، ثُمَّ أدَّى ذلك بعد إسلامه فقُبِل وحُمِلَ عنه، وقوله: «وكذا الفاسق» هو أحْرى بالنِّسبة للكافر، وقوله: «إذا أدَّاه بَعْد تَوْبَتِه» كان اللائق أنْ يقول في الصبي أيضًا: إذا أدّاه بَعْد بُلوغه.
[قوله](3): «لا اخْتِصَاصَ له بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ»:
ظاهره يَشْمَل الصغير المميِّز، وقد جرى خِلافٌ في قَبُول (هـ/202) أدائه، وفي «جَمْع الجوامع»: «أنَّ الأصحَّ لا يُقْبَل؛ لأنَّه لا يحترز عن الكذب فلا يُوثَق به، وقيل: يُقْبَل، وقيل: يُقْبَل إنْ عُلِم منه التحرُّز من الكذب، فإنْ تحمَّل الصبيُّ فبَلَغَ فأدِّى ما تحمَّله قُبل عِنْدَ الجمهور؛ لانتفاء المحذور السابق، وقيل: لا يُقْبَل؛ لأنَّ الصِغَر مَظِنَّة عَدِم الضَّبط».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (765)، ومسلم (463).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «بلْ يُقَيَّد بالاحتياج والتأهُّل»:
لفظة «التأهُّل» قال (ق)(2): «زيادة على ما صحَّحه الشيخ مُحْيِّ الدين النَّوويُّ في «التقريب والتيسير»(3) حيث قال: إنَّه متى احْتيج إلى ما عِنْدَه جَلَس له» انتهى.
قُلْتُ: لا يُتَصَوَّر من أحدٍ عدم اشْتِراطِ التأهُّل.
[قوله](4): «وَهُو مُخْتَلِفٌ»:
أي: والتأهل لذلك مُخْتَلِفٌ باختلاف الأشخاص.
[قوله](5): «وقال ابنُ خَلَّادٍ»:
بفتح الخاء وتشديد اللام، هو الرَّامَهُرْمُزِيُّ.
[قوله](6): «وتُعُقِّبَ بِمَنْ حَدَّثَ قَبْلَها … إلخ»:
كمالكٍ فإنَّه حدَّثَ وجَلَس للنَّاس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين (هـ/236) سنة، وقيل: ابن سبع عشرة /سنة، والنَّاس متوافرون وشيوخه أحياء، وعمر بن عبد العزيز قَبْلَه أُخِذ عنه عِلْمٌ جَمٌّ وهو قَبْل الأربعين، وبَعْدَه الإمام الشافعي أُخِذ عنه في حداثته، وحدَّث محمد بن بَشَّارٍ بُندار وهو ابن ثمان عشرة سنة، ويُجَابُ عن التعقُّب بأنَّ مراده: من حدَّ بِزَمَنٍ لا يحدِّث قَبْلَه ما لم يكن هناك أمرٌ يقتضي التحديث، كأنْ لم يكن هناك غيره، أو صنف كتابا فيريد إسماعه، أو أنْ يكون بارعًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية قطلوبغا (ص 157).
(3) تدريب الراوي (2/ 597).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1) في قوله: «وتُعِقِّب … إلخ»: «المتعَقِّب عليه ذلك هو القاضي عِياضٌ حيث قال: «إنَّ ما استحسنه ابن خَلَّاد ممَّا لا يقوم به حجَّةٌ بما قاله هناك»، [قال](2): «وكم من السلف المتقدِّمين فمن بعدهم من المحدِّثين من لم ينته إلى هذا السِّن وقد نَشَر من العِلْم والحديث ما لا يحصى، هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يُكْمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يَبْلَغ الخمسين، وكذا إبراهيم النَّخْعِيُّ، وهذا مالكٌ جلس للناس وهو ابن نَيِّفٍ وعشرين سنة، وقيل: ابن سبع عشرة سنة والنَّاس متوافرون وشيوخه: ربيعة وابن شهاب وابن هُرمُز وابن المُنْكَدِر وغَيْرُهم أحياء، وقد سمع ابن شِهاب حديث الفُرَيْعَةَ أخت أبي سعيد الخُدْرِيِّ، وكذلك الشافعيُّ قد أُخِذَ عنه العِلْمُ في حدِّ الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين»، وقضية كلام الشارح تسليم التَّعَقُّب، وهو غير واردٍ كما يؤخذ من كلام ابن الصَّلاح؛ فإنَّه حَمَل كلام ابن خَلَّاد على من تَصَدَّى للحديث ابتداءً من نَفْسه من غير بَراعة في العِلْم لعَجَلَةٍ له قَبْل السِّنِّ الذي ذَكَرَه، فهذا إنَّما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السِّنِّ المذكور فإنَّه مَظِنَّةٌ للاحتياج إلى ما عَنْدَه، لا كمالكٍ والشافعيِّ وسائر من ذكرهم القاضي عِياضٌ ممَّن حدَّث قبل ذلك السِّنِّ؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ذلك لبَرَاعَةٍ منه في العِلْم تقدَّمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم؛ فحدَّثوا قَبْل ذلك، ولأنَّهم سئلوا ذلك إمَّا بصريح السؤال، أو بقرينة الحال» انتهى.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1631).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


خاتمة:
لَمَا كان الغَرَض في الصَّدْر الأول: معرفةُ [التعديل](1) والتجريح، والتفاوت في الحفظ والإتقان ليُتَوصَّل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف؛ شدَّدوا باشتراط العدالة، وعدم الغَفْلةِ، وحفظ الكتاب أو الصَّدْر، وعِلْم ما بين الألفاظ من التَّفَاوت إنْ روى بالمعنى، والإسلام، والعقل، والبلوغ، والسلامة من الفِسْق وخارم المروءة، وعَدَم الجَهْل القادح، وفي فِسْق الاعتقاد خِلافٌ الأصحُّ عَدَمُ قَدْحِه بِشَرْطِه السَّابق، وأن لا يُجَرَّب في تَعَمُّد كَذِبٍ ولو في الحديث، وعدم ثبوت تَضْعِيفه، وأن لا يروي بأجْرَةٍ إلَّا لحاجة، وعدم التساهل في الحَمْل: كالنَّوم والأكل والتحدُّث حال السَّمَاع والإسماع، وأنْ لا يَقْبَل التَّلْقِين، وأنْ لا يُوصَف بكثرة المُنْكَرات، وأنْ لا يُعْرَف بالسَّهو، وأنْ لا يَرْوِي من غير أصلٍ، أو من أصل غير صحيحٍ، وأنْ لا يُصِرَّ على غَلَطِه بعد بيانه، ولَمَّا كان الغَرَضُ عند المتأخرين: الاقتصار على مُجَرَّد وجود سلسلة السَّنَد التي اخْتُصَّت بها هذه الأمة -شرَّفَها الله تعالى-؛ اكتفوا بـ: العاقل، المسلم، البالغ، المستور الذي لم يكن ظاهر الفِسْق، وأن يَثْبُت ما رواه بخطِّ مُؤْتَمَنٍ ولو القارئ، وأنْ يروي من أصلٍ موافِقٍ لأصل شيخه ولو بواسطة، وقد تضَمَّن الأصل غالب هذه الشروط كما عُرِفَ من المباحث السابقة.--------------------------------------------
(1) في (ب): [التعليل].

وَمِنَ المُهِمِّ: مَعْرفَةُ‌‌ صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ، وهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ مُبيَّنًا مُفسَّرًا، ويَشْكُلَ المُشْكِلَ مِنْهُ، ويَنْقُطَهُ، ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحَاشِيَةِ اليُمْنى، مَا دَامَ في السَّطْرِ بَقيَّةٌ، وإِلَّا ففي اليُسْرى.


[قوله](1): «ومِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ كتابة الحديث … إلخ»:
في كلامه إشارةٌ إلى جواز كتابة الحديث، وهو (أ/203) مذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب(2) ومنهم ابنه، وعليٌّ وابنه الحسن رضي الله عنهم، ومن التابعين منهم: قتادة وعمر بن عبد العزيز(3)، حتى قال جماعة منهم: «قيِّدوا العلم (هـ/237) بالكتابة»(4)، خِلافًا لمن كَرِهَها من الصحابة كابن مسعود وأبي سعيد الخُدْريِّ، ومن التابعين كالشعبي والنخعي(5)؛ مُحْتَجِّين بخبر مُسْلِمٍ عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، مَن كتب عني شيئًا سوى القرآن فلْيَمْحُه»(6)، وفي رواية: «أنَّه استأذن النبيَّ عليه الصلاة والسلام في كتب الحديث فلم يأذن له»(7)، وهذا الخلاف إنَّما كان للصَّدْر--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قال الحاكم في مستدركه (1/ 106): «قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب أنه قال: قيّدوا العلم بالكتابة». راجع النكت للزركشي (3/ 556).
(3) فتح المغيث (3/ 31).
(4) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص 368)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (624)، والقضاعي في» مسند الشهاب» (637)، عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني (13/ 466) (14329)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (3/ 321) مطولاً، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (763)، عن ابن عمرو رضي الله عنهما.
(5) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (3/ 33).
(6) مسلم (2004).
(7) الترمذي (2665)، و الدارمي (465).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأول، ثُمَّ انعَقَد الإجماع بعدهم على الجَزْمِ بالجواز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين -حين سأله أبو شاةٍ أنْ يكتب له خطبته التي سمعها منه يوم فتح مكة-: «اكتبوا له»(1)، وجُمِع بين الأدلة: بأنَّ النهي متقدِّمٌ والإذْن ناسخٌ له، أو يُحْمَل النَّهي على وقت نزول القرآن خيفة التباسه بغيره، أو على من تمكَّن من الحفظ، أو على من خُشي منه الاتِّكال على الكتابة دون الحفظ، أو على كتابة غير القرآن مع القرآن في شيءٍ واحد؛ لأنَّهم كانوا في قلَّة فربَّما كتبوه معه، فنهو عن ذلك خوف الاشتباه، وحُمِل الإذْن على خلاف ذلك في الجميع، وبالجملة فالكتابة مسنونة، بل قال الشارح: لا يُبْعُد وجوبها على من خَشِيَ النسيان ممَّن يَتعيَّن عليه تبليغ العِلْم.
[قوله](2): «وهو أنْ يَكْتُبَ»: الظاهر أنَّ الضمير عائدٌ على «صفة الكتابة»، بمعنى وصف، أو راعى فيه الخبر، كما هو الرَّاجح فيما إذا اختلف مرْجع الضمير مع ما هو خبر عنه بالتذكير والتأنيث، ويصح عوده لكتابة الحديث، والتوجيه بحاله، إلَّا أنَّه يَلْزَم عليه سكوته عن الصفة وتعَرُّضه لمُتَعلَّقِها.
[قوله](3): «مُبَيَّنًا»: حال من نائب فاعل «[يُكْتَبُ]»(4)، وهذا على سبيل النَّدب، إذ يُكْره الخطِّ الدَّقِيق لأنَّه ربَّما ضَعُفَ البصر عن إدراكه، وكذا يُكْرَه التَّعليق، وهو: خَلِيط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وكذلك يُكْرَه المَشْقُ وهو: سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف، وقوله: «مُبيَّنًا» ناظرٌ للأول، وقوله: «مُفَسَّرًا» ناظرٌ للأخيرين.--------------------------------------------
(1) البخاري (2434)، ومسلم (1355).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «ويُشْكَلُ المُشْكِلَ منه»:
أي: ويُطْلب من كاتب الحديث بل وسائر العُلُوم المحتاج إليها، أنْ يُشْكِل، أي: يضبط بالقلم اللفظ المُشْكِل الذي تَلْتَبِسُ صورته بصورة غيره لولا الضبط، وهذا الحكم على سبيل النَّدب؛ لتظهر الغرابة وتتَّضح الهيئة، سواء وقع في المَتْن أو في السَّنَد، وضمير «يَنْقُطَه» راجعٌ للمُشكِل، أي: ويَنقُط الحرف المُشكِل ندبًا، فالمُعجَم يَنُقطه من أعلاه، وممَاثِله في صورته المُهمَل من أسفله، [إلا الحاء لئلَّا تَلْتَبِس بالجيم، ومنهم من لا ينقطه من أسفله](1)، بل يَكتُب صورته تحته أصغر منه، [ومنهم](2) من يجعل فوقه قُلامَة تُشبه صورة الهلال فُرجتها فوق وقُفلها لأسفل، وبعضهم يجعلها فوقه خطًّا صغيرًا كالفتحة، وبعضهم يجعل تحته صورة الهمزة، وخرج بالمُشْكِل: ما يُفهم بلا إشكال ونقطٍ، فإنَّ شَكْله ونَقْطه تضييع للزمان، وحُكِيَ كراهته عن أهل العلم، ولو قُطِّع اللفظ المُشكِل في الحاشية بحروف هجائية مفرقة كان أنفع، وينبغي الفصل بين الحديثين بكتْب دائرة ليس بعدها شيء إلى آخر السطر، وهكذا بعد التراجم ورؤوس المسائل، وإنما يثحتاج لها في الأحاديث عند تجرذثدها من أسانيدها، ثُمَّ يُندب جَعْلها صِفْرًا، أي: خالية الوسط من النَّقط، إلَّا بعد العَرْض فيَنْقِطَها بعدد مرات العَرْض.
وكرهوا في الكتب: فَصْل اسمٍ مضافٍ لاسم الله تعالى منه، إن كان بعده ما ينافيه ولا يليق بالرسم [الأعظم](3)، وتعبير الخطيب(4) يجب اجتناب ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): [المعظم].
(4) الجامع، للخطيب (1/ 168).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


حَمَله الشارح على تأكد المنع منه، نحو: عصى الله ملعون، نحو: سبحان الله العظيم، فلا يُكْره فعله في الكتب وإن كان وصله فيه أولى عندهم.
قال العراقيُّ(1): وكذلك المضاف إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام(2)، وأسماء الصحابة، (هـ/238) نحو: سابُّ النبيِّ عليه الصلاة والسلام(3) كافرٌ، وقاتل الزُّبير في النَّار؛ فلا يكتب المضاف من كل ذلك في سطر والمضاف إليه في آخر.
قال بعضهم: ولا اختصاص للكراهة بالفَصْل [بين المتضايفين، بل غيرهما مما لا يستقيم فيه الفَصْل](4) كذلك، نحو: ما في حديث شارب الخمر الذي أتى به النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال عمر: «أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به»(5) فلا يكتب: «فقال» في آخر سطرٍ وما بَعْدَه في أول آخر، (أ/204) ويُندب كَتْب الصلاة والسلام على النبيِّ وقراءتها أيضًا كلما مَرَّ ذِكْرُه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يُكتبا في الأصل الذي يقرأ فيه، ولكن يَرفَع القارئ رأسه عن الأصل حينئذٍ؛ لئلَّا يتَوَهَّم السامعون أنَّها مكتوبة، ويُكْرَه الرَّمْز لهما كما يُكْرَه حَذْفُهما وإفراد أحدهما عن الآخر.
تنبيه:
المختار أنْ لا [يَرْمُز بأسماء الرواة الذين سمع الكتاب برواياتهم فإنْ](6) رَمَز لهم بَيَّن مراده به في ورقة أوَّل الكتاب أو آخره، ويَنُصُّ على أسماء من رَمَزَ لهم فيها.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة (1/ 474).
(2) في (هـ): عليه السلام.
(3) في (هـ): عليه السلام.
(4) زيادة من (ب).
(5) البخاري (6399).
(6) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحاشِيَةِ اليُمْنَى … إلخ»: يقال للسَّاقط أيضًا: «اللَّحَق» -بفتح الحاء-، وإنما كُتب جهة اليمنى لشرفها، ولاحتمالِ آخرَ يَخْرُج له إلى جهة اليسار، فلو خَرَج للأولى على جهة اليسار ثُمَّ ظَهَر في السطر سقطٌ آخر فإنْ خَرَج له إلى اليسار أيضًا اشتبه محل أحد السَقطين بمحل الآخر، وإنْ خَرَج إلى اليمنى تقابل طرفا التخريجين وربَّما التقيا لقُرْب السَّقْطَين؛ فيظهر أنَّ ذلك ضَرْبٌ على ما بينهما، على أحَدِ وجوه الضَّرْب كما سبق.
تنبيه(2):
قيَّد بعضهم كَتْب الساقط بالحاشية اليُمنى بكونه في الصفحة اليمنى، أمَّا إذا كان السَّقط في الصفحة اليسرى فينبغي كتبه في الحاشية اليسرى، إلَّا أنْ تستوي الحاشيتان.
وفي كتابة أخرى: «ويَكْتُبَ السَّاقِط … إلخ» مَحِلُّه إذا كان الساقط في الصفحة اليمنى، وإلَّا فليكتبه في الحاشية اليسرى، ومَحِل ذلك كلِّه: مالم تكن الحاشية اليمنى في الأول تنقص عن اليسرى أو تساويها؛ فإنه يكتبه في اليسرى في الأول ويخير في الثاني، ويجري مِثل ذلك فيما ذَكَرْناه في الصفحة اليسرى.
[قوله](3): «ما دام في السَّطْرِ بَقِيَّةٌ»: «ما» فيه مصدريةٌ ظرفيَّة، معمول لـ «يَكتُبَ» مقيَّدًا بقيده، والمراد بقيةٌ لها كما يأتي.
والحاصل: أنَّ الساقط يُكتب في اليمنى إلَّا أن يكون آخر سطرٍ، وإلَّا أُلحِق إلى جهة اليسار للأمن حينئذٍ من نَقْصٍ فيه بَعْدَه وليكُن متصلًا بالأصل، نعم: إن ضاق المَحِل لقُرب الكتابة من طرف الورقة أو التجليد خرج إلى جهة اليمنى، وكالآخر في الكتابة على اليسار ما قَرُب منه أو من وقوع سَقْطٍ آخر بَعْدَه فيما يأتي.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1641).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


واعلم أنَّ الساقط من أيِّ جهةٍ يُكتب صاعدًا إلى أعلى الورقة لا نازلًا إلى أسفلها؛ لاحتمال وقوع سَقْط فيما بَعْدُ فلا يجد له محلًا يقابله، فإن كان الساقط سطرًا فقط فلا زيادة، وإن زاد على سطر وكان في جهة اليمنى فلتكن السطور من أعلى الطُرَّة نازلًا بها إلى أسفلها، بحيث تنتهي السطور إلى جهةِ باطن الورقة، وإن كان في جهة اليسار ابتدأ سطوره من جانب الكتابة بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة، وهذا فيما يُكْتَب لفوقٍ؛ فلو كُتِبَ إلى أسفل لكونِه في السطر الثاني أو خالف الأمر انعَكَس الحال، فإن انتهى الهامش قبل فراغ السَّاقط كُمّل في أعلى الورقة أو أسفلها بحسَب ما يكون من الجهتين، وكيفيَّة التخريج: أنْ يخُطَّ خطًّا صاعدا من السطر إلى جهة السطر الذي فوقه منقطِعًا إلى جهة السَّاقط يسيرًا، ومنهم من يصل بين الساقط ومحله بخطٍّ مُمْتدٍّ بينهما، ورُدَّ بأنَّه تسخيمٌ للكتابة وتسويدٌ لاسيما لها لا سيَّما إنْ كَثُرَ التَّخْرِيجُ، (هـ/239) نعم: إنْ بَعُدَ مَحِلُّ كتابة المُلحَق من مَحِلِّ السقط فلا بأس بذلك كما قاله العراقيُّ(1)، وبعضهم يكْتُب في البعيد قُبَالَة المَحِلِّ: يتلوه كذا في المحل الفلاني أو نحو ذلك، ويكْتُب بعد تمام المُلحَق: صحَّ، أو رجعَّ، أو يكرر الكلمة التي لم تسقُط معه، [ورُدَّ](2) هذا بأنَّ فيه لبسًا، ويَخْرُج لِمَا لم يكن من الأصل، بل ربما يكتب لتفسير أو بيان غريب من وسط الكلمة، وبعضهم يُضَبِّب له صادًا ممدودة، وبعضهم يكتُب: صحَّ، وأباه بعضهم.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة (1/ 486).
(2) زيادة من (ب).

وَصِفَةِ عَرْضِهِ، وهُوَ مُقابَلتُهُ مَعَ الشَّيخِ المُسمِعِ، أَو مَعَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ، أَو مَعَ نفسِهِ شَيئًا فشَيئًا.
وَصفةِ سَمَاعِهِ بألا يتشاغلُ بما يخل به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ.
وَصِفَةِ إِسْمَاعِهِ كَذلكَ، وأَنْ يَكُونَ ذَلكَ مِنْ أَصلِهِ الَّذي سَمِعَ فِيهِ كِتَابَهُ، أَوْ مِنْ فَرْعٍ قُوبِلَ عَلَى أَصْلِهِ، فَإِنْ تَعذَّرَ؛ فَلْيَجْبُرْهُ بالإِجَازَةِ لمَا خَالَفَ إِنْ خَالَفَ.


[قوله](1): «وصِفَةِ عَرْضِهِ»:
يقال: العَرْضُ والمُعارَضَة والمُقابَلة لمعنى واحدٍ، فيقال: قابَلْتُ الكتاب بالكتاب، وعارضْتُه به، وعَرْضْتُه عليه؛ إذا جَعَلْتُ فيه مِثل ما في المقابَل به، وحكم المقابلة بعد تحصيل الطالب مرويه بخطِّه أو خطِّ غيره الوجوب، مقابلة موثق قائلها بأصل شيخه أو بما قوبل به ولو كثرت الوسائط، أو بأصل أصل شيخه ولو كان الطالب أخذه بالإجازة، بل هو شَرْطٌ في صحة الرواية على ما اعتمده كثيرون، منهم: القاضي عِياضٌ(2) حيث قال:
«لا تَحِلُّ الرواية من كتاب لم يقابَل؛ لأنَّ الفِكْر يَذْهَب، والقلب يسهُو، والبصر يزيغ، والقلم يطغى» وخالف في ذلك جماعة.
التنبيه(3):
لا فرق في المعارضة بين كونها بنفسه، أو ثقة يَقِظٍ مع شيخه، أو ثقة يَقِظٍ غيره، وقعت حال (أ/205) السَّمَاع أم لا، إلَّا أن أحسن العرض ما كان مع شيخه حال السَّمَاع منه أو عليه، وقال ابن دقيق العيد: «الأولى: العرض قبل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الإلماع (ص 158).
(3) قضاء الوطر (3/ 1647).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


السَّمَاع؛ لأنَّه أيسر»، وقال بعضهم: «أحْسَنُ العرض مع نَفْسِه»، وأوجبه بعضهم للتيقُّن، ونُسِبَ فيه للغَلَطِ.
وها هنا فرعٌ، وهو:
[أنَّه](1) يُنْدَب للطَّالب حال السَّمَاع أنْ ينظُر في نسخةٍ له أو لمن حضر معه، خلافًا ليحيى بن مَعِينٍ إذ قال(2): يَجِبُ ذلك، فقد قال لما سُئل [عمن](3) لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: أيجوز له أن يحدِّث بذلك عنه؟ «أمَّا عندي فلا، [و](4) لكن عامَّة الشيوخ هذا سماعهم».
قال ابن الصَّلاح(5): وهذا مذهب المتشدِّدين في الرواية، والصحيح: عَدَمُ اشتراطه، وصحة السَّمَاع ولو لم ينظر في الكتاب حال القراءة.
[قوله](6) «وصِفَةُ سَمَاعِهِ … إلخ»:
اعلم أنَّ المحدثين وغيرهم اختلفوا في صحة سماع الناسخ سامعًا كان أو مُسْمِعًا، فقال بامتناعه مُطْلَقًا: أبو إسحاق الإسفراييني، وإبراهيم الحربي، وابن عَديٍّ في آخرين(7).
لأنَّ الاشتغال بالنَّسخ ونحوه مَحِل السَّمَاع، حتى قال أبو بكر بن أحمد بن--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) الكفاية، للخطيب (2/ 107).
(3) رسمت في (ب): [عن من].
(4) زيادة من (ب).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 193).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) الكفاية، للخطيب (1/ 232)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 145).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


إسحاق الضُّبَعِيُّ: لا يؤدي النَّاسخ ما يسمعه إلَّا كما يؤدي من حضر صغيرًا بلا فهم؛ فيقول: حضرتُ، لا حدَّثنا، ولا أخبرنا إلَّا مُقَيَّدًا بالحضور.
وجوَّزه: الحَنْظَلِيُّ، وابن المبارك، وموسى بن هارون الحَمَّال(1).
وذهب الشيخ ابن الصَّلاح(2) إلى أنَّ الأحسن: التفصيل؛ فحيث كان مع النَّسخ ونحوه فَهْمٌ للمقروء صحَّ، وإن لم يكُن معه فَهْمٌ كان باطلًا وصار حضورًا لا سماعًا، وهذا هو الذي عليه العمل، وكان الشَّارح يفعله، فكان يفتي ويردُّ على القارئ، وسَمِع الدَّارَقُطنيُّ على إسماعيل الصفار ثمانية عشر حديثًا وهو يَنْسَخ، فقال له بعض الحاضرين: إنَّ سماعك باطلٌ؛ لاشتغالك عنه بالنسخ، فقال [له](3) الدارَقُطْنيُّ: كم أملى الشيخ حديثًا؟ فلم يَعِرف؛ فقال الدَّارَقُطنيُّ: أملى ثمانية عشر حديثًا، وسردها بأسانيدها مرتبةً الأول فالأول؛ فتعَجَبَ النَّاس من فَهْمِه(4).
وهذا التفصيل هو الذي رمز إلى اختياره بقوله: «بأن لا يَتَشَاغَلَ بما يُخِلُّ به» فاعتبر في النِّسخ الإخلال بالسَّمَاع، وهو لا يُخِلُّ إلَّا إذا لم يَصحبه فَهْمٌ.
[قوله](5): «أو حَدِيثٍ أو نُعَاسٍ»:
مثله: إذا أفْرَط القارئ في الإسراع، أو خَفي صوته حتى خَفي بعض الكَلِم--------------------------------------------
(1) الكفاية، للخطيب (1/ 234).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 145).
(3) زيادة من (ب).
(4) سير أعلام النبلاء، للذهبي (16/ 453).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).