📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومالك في آخرِين من أهل: المدينة ومكة والكوفة ومصر والشَّأْم وخُرَاسان، وأما فقهاء الإسلام فإنَّهم لم يَرَوه سماعًا، وبه قال الشافعيُّ وجَمْعٌ.
قال ابن الصَّلاح: وهو الصحيح، وأنَّ هذا مُنْحَطٌّ عن السَّمَاع» انتهى. ومراده بالسَّمَاع: ما يَشْمَل العَرْضَ، وما ذَكَره من أنَّ صيغة مَنْ يروي ما تَحَمَّل بالمناولة «ناولَني» هو على سبيل المثال، إذ مِثلُه: «أخبرنا مُناولَة»، و «حدَّثنا مُناولَة»، و «أذن لي مُناولَة»، و «أجازني مُناولَة»، قاله (ج)(1).
قوله: «ثُمَّ: شَافَهَنِي»:
هذه إشارةٌ إلى صِيغة أداءِ مَنْ تَحَمَّل الإجازة [باللفظ](2)، ثُمَّ أن إنَّ الإجازة غير المُعَبَّر عنه بالمناولة تحتها أنواع تسعة كما ذَكَرَه العراقيُّ، وأشار السُّبْكِيُّ إلى أنَّ تحتها أنواعًا، انظرها إنْ شئتَ، وما ذَكَرَه المؤلِّف من أنَّ صيغة أدائه: «شَافَهَنِي» فعلى سبيل التمثيل كما يُفهَم ممَّا قدَّمناه (أ/170) عن العراقيِّ، ثُمَّ إنَّ استعمال «شَافَهَنِي» في ذلك مُسْتَبْعَدٌ، قال العراقيُّ(3):
وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ … (شَافَهَنِي) (كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ
وَقَدْ أَتَى بِـ (خَبَّرَ) الأوزَاعِيْ … فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
قال بعضُ من شَرَحَه: «استعمل بعض أهل العِلْم [في](4) الرواية بالإجازة:--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 489).
(2) زيادة من (ب)
(3) ينظر: فتح المغيث (2/ 308).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«شَافَهَنِي»، أو «أخبرنا فلانٌ مُشافَهَةً» إذا كان قد شَافَهَه بالإجازة لفظًا، واستعمل بعضهم في الإجازة بالكتابة: «كَتَبَ لي»، و «أخبرنا مُكاتَبَةً»، أو «في كِتَابِه»، وهذه الألفاظ وإن استعملها طائفةٌ من المتأخرين فلا يَسْلَمُ من استعمَلها من الإيهام وطرَفٍ من التدليس، أمَّا المشافَهَة فتوهِم مشافَهَتَه بالتَّحديث، وأمَّا الكتابة فتوهِم أنَّه كَتَبَ له بذلك الحديث بِعَيْنِه كما كان يفعل المتقدِّمون، وأمَّا الأوْزَاعِيُّ فيخص بالإجازة بقوله: «خبَّرنا» بالتشديد، والقراءة بقوله: «أخبرنا»، وهو ليس خالٍ من النِّزاعِ؛ لأنَّ «خبَّرنا» و «أخبرنا» معناهما واحد لغةً، وفي اصطلاح المحدِّثين … إلخ» قاله (ج)(1).
[قوله](2): «ثُمَّ: كَتَبَ إليَّ»:
أي: بالإجازة، وهذا في الكتابة المجرَّدة عن الأذن الإذْن، وهو على أحد القولين: أنَّ الكتابة دُونَ إذنٍ دُونِ الإجازة باللفظ، والقول الآخر: أنَّها أعلَى من الإجازة، وقدَّموا الأول في كلام السيوطيِّ، والثاني ذَكَرَه العراقيُّ(3)، وأمَّا إذا كانت مع الأذن الإذْن فهي كالمُناولَة مع الإذن، وما ذَكَرَه من أنَّ صيغة أداء من تحمَّل بالكتابة: «كَتَبَ إليَّ» هو على سبيل التمثيل، وإلَّا فـ «حدَّثنا» و «أخبرنا» مقيَّدًا بذلك كذلك.--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 493 - 494).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) المرجع السابق.

ثمَّ: عَنْ ونَحْوُها مِنَ الصِّيغِ المُحْتَمِلةِ للسَّماعِ وَالإِجَازَةِ، ولِعدمِ السَّماعِ أَيضًا، وهذا مثلُ: قَالَ، وَذكرَ، ورَوَى.
فاللَّفظانِ الأوَّلانِ مِن صِيَغِ الأداءِ، وهُمَا: سَمعتُ، وحَدَّثني صَالِحانِ لمَن سَمِعَ وَحْدَهُ مِن لَفْظِ الشَّيْخِ.
وَتَخْصيصُ التَّحديثِ بما سُمِعَ مِن لَفْظِ الشَّيخِ هو الشَّائعُ بَيْنَ أَهلِ الحَدِيثِ اصْطِلاحًا.


[قوله](1): «ثُمَّ: عن، ونحوها»:
هذا على رأي المتأخِّرين، قال العراقيُّ(2) في مبحث العَنْعَنَة:
وَصَحَّحُوا [وَصْلَ](3) مُعَنْعَنٍ سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ
إلى أنْ قال:
وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ … إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ
قال شارحه شيخُ الإسلام: «وكَثُر -كما قال ابن الصَّلاح- بَيْنَ المُنتَسبين إلى الحديث استعمال «عن» في ذا الزمن المتأخر، أي: بعد الخمسمائة؛ إجازةً(4)، ثُمَّ قال: «فإذا قال أحدهم: قرأتُ على فلان عن فلان، فُظُنَّ أنَّه رواه بالإجازة»(5)، وهو في ذلك بوصل [ما](6) أي: بنوع من الوَصل، فمِن بكسر الميم، وبفتحها وهو الأنسب هنا، أي: حقيق بذلك»(7). (هـ/199)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) شرح التبصرة (1/ 226).
(3) في (ب): [أوصل].
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 62).
(5) مقدمة ابن الصلاح (ص 62).
(6) زيادة من (ب).
(7) ينظر: فتح المغيث (1/ 213).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والحاصل: أنَّ ما فيه «عن» يُحْكم باتصاله سماعًا في الزمن المتقدِّم، وهو ما قدَّمه قبلُ، وباتصاله إجازة في الزمن المتأخِّر، وهو ما هنا … إلخ؛ فما ذَكَرَه المؤلِّف هنا على رأي المتأخِّرين، لكن ليس في كلامهم أنَّها بعد المُناولَة، بل ما مَرَّ عن العراقيِّ(1) يقتضي من قوله:
وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ … إِجَازَةً، … إلخ.
استعمالها في الإجازة الشاملة للمُناولَة والمُشافَهة، ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَه هنا خِلاف ما ذَكَرَه بَعْدُ من قوله: «وعَنعَنة المعاصِر محمولة على السَّماَع … إلخ»، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3): «لا شَكَّ أنَّ: «عن» و «أنْ» من صِيَغ الأداء، لكن هل هما محمولتان على الإجازة أو على السَّمَاع؟ يأتي بيان ذلك بَعْدُ، وقَيَّد الشارح «أنْ» فقال: وحُكْم «أنْ» في ذلك حُكْم «عن»، إذا لم يُحْكَ بها الإخبارُ أو التَّحديث، فإنْ حُكِيَ بها ذلك كـ: حدَّثنا فلانٌ أنَّ فلانًا أخبره؛ فهو تصريح بالسَّمَاع» انتهى، وبما أشرنا إليه تَندفِع الحيْرة الناشئة من قوله: «المُحتمِلة للسَّمَاع … إلخ» الذي ذَكَرَه لبيان احتمالها في حدِّ ذاتها، مع قطع النَّظر عن الاصطلاح الآتي بيانه.
[قوله](4): «مِن الصِّيَغ المُحْتَمِلَة … إلخ»:
لو قال: ولعدمها أيضًا لكان مناسبًا؛ إذ مُفاد ما ذَكَرَه: أنَّها لا تستعمل--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 504).
(3) قضاء الوطر (3/ 1430).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[لعَدَم](1) الإجازة، وحينئذٍ يُراد أنَّها إذا كانت للإجازة قطعًا وتحْتَمِل السَّمَاع؛ فتكون أعلى ممَّا لإجازة فقط ولا تحْتَمل السَّماع، كـ: شَافَهني بالإجازة، أو كَتَب لي بالإجازة.
وقوله: «وهذا»:(2)
وقال (هـ)(3): قوله «وهذا» أي: المُحْتمِل لما ذَكَر من الصِّيَغ، مثل: «قال»، و «ذكر»، و «روى»، يريد مجرَّدة عن الجارِّ والمجرور، والدالُّ على الاتصال نحو: «قال لي»، ولذا قال ابن الصَّلاح: «وهي حينئذٍ أوضح العبارات»، أمَّا إذا لم تتجرَّد ممَّا ذَكَرْنا فهي في مَرْتبة «حدَّثني»، وإنْ غَلَبَ في عُرْفِهم استعمالها والحالةُ هذه فيما سمعوه من الشيوخ في المذاكرات؛ إذ هي به أشْبَه من «حدَّثنا»، قاله ابن الصَّلاح(4)، وهي محمولة على السَّمَاع إنْ عُلِم اللُّقيُّ بين الراوي والشيخِ، وسَلِم قائلها من التدليس، ولا يتقيَّد (أ/171) بصدورها ممَّن عُرِف أنَّه لا يروي بها إلَّا ما سمعه من لفظ شيخه، خلافًا لزاعمه ووِفاقًا لابن الصَّلاح والجمهور، وهو المعروف والمحفوظ.
قوله: «فاللفْظَان الأَوَّلَانِ … إلخ»:
اعلم أنَّ المؤلِّف سَلَك هنا مسلكًا من الاختصار عجيبًا؛ حيث أتى بصيغ الأداء مجملةً أولًا، ثُمَّ فصَّل أحكامها مبيِّنًا في ضمن تفصيلها وجوه التَّحَمُّل--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ) زيادة [أي: نحو ما قاله (ج)]، ولم أقف عليها في حاشية الأجهوري رحمه الله.
(3) قضاء الوطر (3/ 1430).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 136).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بقوله: «لمن سمع لفظ الشيخ، ولمن قرأ بنفسه … إلخ» وقوله: «صالحان … إلخ» صلوحهما لما ذَكَرَه لا يَمْنَع من استعمالها في غيره كما في القراءة على الشيخ، وإنْ كان الأجود فيه: قرأتُ، أو قُريءَ عليه وأنا أسمعُ، ثُمَّ حدَّثنا، أو حدَّثني، أو أخبرنا وأنبأنا، أو أخبرني وأنبأني، لكن لا بُدَّ من التقْيِيد بـ: قرأتُ عليه، أو قراءة عليه فيما بعد، أمَّا سمعتُ فلا على الأصحِّ، خلافًا لمالك والسُفْيانين، وحُمِل على ما إذا قال: سمعتُ على فلان، وأمَّا إطلاق التحديث والإخبار فيما سُمِع عَرْضًا لا من لفظ الشيخ فمُمْتنع عند: أحمد بن حَنبل، ويحيى التَّميميِّ، والنَّسَائيِّ، وابن المَبَارَك، قاله (هـ)(1).
وفي كتابة: قوله: «صالحان لِمَن سَمِعَ … إلخ» الأحسن حَذْف «صالحان»، وإبقاء المَتْن على ظاهره؛ لأنَّ كلامه بهذا التقدير لا يفيد اختصاصها بمن سَمِع وحده من لفظ الشيخ، بل مفاده أنَّهما صالحان لذلك ولغيره، قاله (ج)(2).
[قوله](3): «مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ»:
قال (هـ)(4):
هذا أعلى وجوه التحمِّل الثمانية عند الجمهور من المحدِّثين وغيرهم، سواء حدث من حفظه أو من كتابه، إملاءً كان تحديثه أو لا، لكن الإملاء أعلى--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1431).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 509).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (3/ 1432).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عندهم كما يأتي في كلام الشارح؛ [لما فيه](1) من مَزِيد تحرُّز الشَّيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتَّحديث، والطالب بالكتابة عنه؛ فهما أبْعَدُ من الغَفْلة، وأقْرَبُ إلى التَّحقيق مع جريان العادة بالمقابلة بعده.
[قوله](2): «وتَخْصِيصُ التَّحْدِيثِ»:
أي: دون الإخبار، وغير الشائع هو التسوية بين لفظ التَّحديث و (هـ/200) الإخبار، قال شيخ الإسلام: «وخُصَّ السَّماع بالتَّحديث دون الإخبار؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، فلفظ الإخبار أهم من التَّحديث»(3).
[قوله](4): «بِمَا سَمِعَ»:
الظاهر أنَّ «الباء» داخلة على المقصور، لا بُدَّ من حمل القصر أيضًا على الإضافيِّ، أي: لا «أخبرنا» مثلًا، وإلَّا فـ «سمعتُ» كـ «حدَّثني»، ولو جُعِلَتْ داخلةً على المقصور عليه والمقصور التَّحديث إذا كان مُطْلَقًا من غير تقْيِيد؛ استقام.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1432).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

ولَا فَرْقَ بينَ التَّحديثِ والإِخبارِ مِن حيثُ اللُّغةُ، وَفي ادِّعاءِ الفرقِ بَيْنَهما تَكلُّفٌ شديدٌ، لَكِنْ لمَّا تَقرَّر الاصْطِلَاحُ، صَارَ ذَلكَ حَقيقةً عُرفيَّةً، فتُقَدَّمُ على الحَقِيقَةِ اللُّغويَّةِ، مَعَ أَنَّ هَذَا الاصْطِلَاحَ إِنَّما شَاعَ عندَ المَشَارِقَةِ ومَنْ تَبِعَهُمْ، وأَمَّا غَالِبُ المَغارِبَةِ، فلَمْ يَسْتَعْمِلوا هَذَا الاصْطِلاحَ، بَل الإِخبارُ والتَّحديثُ عندَهُم بمعنًى وَاحِدٍ.
فَإِنْ جَمَعَ الرَّاوي -أَيْ: أَتى بصِيغَةِ الجَمْعِ في الصِّيغَةِ الأُولَى؛ كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنا فُلَانٌ، أَوْ: سَمِعْنا فلانًا يَقُولُ- فَهُو دَليلٌ عَلَى أَنَّه سَمِعَ منهُ مَعَ غَيْرِهِ، وقد تَكُونُ النُّونُ للعَظَمةِ، لَكِنْ بقِلَّةٍ.
وأوَّلُها -أَيْ: صيغُ المَرَاتِبِ- أَصْرَحُها، أَيْ: أَصْرَحُ صِيَغِ الأَداءِ في سَماعِ قَائِلِها؛ لأنَّها لا تَحْتَمِلُ الواسِطَةَ، وَلأنَّ «حدَّثني» قَدْ يُطْلَقُ في الإِجَازةِ تَدْليسًا.


[قوله](1): «وفي ادِّعَاءِ الفَرْقِ … إلخ»:
مُلخَّص الفرق المُتكلَّف: أنَّ «حدَّثَ» أشدُّ إشعارًا بالنطق والمشافهة من الإخبار؛ إذ كثيرًا ما يكون فيها بالواسطة؛ فالإخبار أعمُّ من التَّحديث.
[قوله](2): «عِنْدَ المَشَارِقَةِ»:
يعني جمهورهم، كابن جُرَيجٍ، والأوْزاعيِّ، وابن وَهْبٍ، والشافعيِّ، ومُسْلِمٍ، والمراد بـ «مَنْ تَبِعَهُم»: من وافقهم على ذلك من المغاربة، بل عزا صاحب «الإنصاف» للنَّسائيِّ نفي الخلاف في الفَرْق المذكور.
[قوله](3): «وأمَّا غالبُ المَغَارِبَةِ»:
أي: ومعظم الحجازيين، كمالكٍ، والزُهريِّ، والقَطَّان، وأبي حنيفة، وأحمد--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


في أحد قوليه، وسفيان بن عُيَينَة، ومُعظم أهل الكوفة، وهو مذهب البخاريِّ، فلم يستعملوا هذا الفرق ولم يُعرِّجوا عليه، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنًى واحدٍ، وأجازوا إطلاق التَّحديث على ما أُخِذَ عَرْضًا كإطلاقه فيما سُمِعَ من لفظ الشَّيخ، خلافًا لأحمد كما مَرَّ.
[قوله](1): «في الصِّيغَة الأُولى»:
الأَوْلى: صِيغتي المَرْتبة الأولى؛ ليشْمَل: سمعتُ وحدَّثنا، وقوله في المَتْن الآتي: «والثالث والرابع … إلخ» قرينةٌ على إرادة هذا.
[قوله](2): «كأنْ يَقُول … إلخ»:
أدْخَلت «الكاف» نحو: حدَّثني فلان مع غيري، أو سمعتُ مع غيري.
[قوله](3): «مَعَ غَيْرِهِ»:
يريد: ولو واحدًا، وهذا التفصيل الذي قاله هو الذي اختاره الحاكم وقال: «إنَّه عَهِد عليه أئمة عصره»، ونحوه قول ابن وهب(4): «ما قُلْتُ فيه: حدَّثنا؛ فهو ما سمعتُ مع النَّاس، وما قُلْتُ فيه: حدثني؛ فهو ما سمعتُ وحدي»، إلَّا أنَّ [هذا](5) ليس بواجبٍ، وإنما هو مستحَبٌ كما يأتي في: «أخبرني».
وقوله: «وقَدْ تكونُ النُّونُ للْعَظَمَةِ»:
وكذا قد تكون «حدثني» مُستعمَل فيما سَمِع مع الجماعة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (3/ 1434).
(5) في (أ) و (هـ): [الزهد].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: «وقد تكون [النون](1) للعظمة لكن بقلَّةٍ» أي: ويستعملها في سماعه وحده.
[قوله](2): «وأوَّلُهَا أَصْرَحُهَا»:
أي: المراتب، فيه نظرٌ؛ لأنَّ أوَّل المراتب فيها صيغتان: «سمعتُ» و «حدَّثني»، وثاني المراتب: «أخبرني» و «قرأتُ»، مع أنَّه قال في قوله: «والثالث: وهو أخبرني» فعُلم أنَّ المراد: وأوَّل صِيغ الأداء لا المراتب، ويؤيد ذلك قوله: «ولأنَّ حدَّثني … إلخ».
وقال (ج)(3): حقه أنْ يقول: «وأولها» أي: الألفاظ؛ إذ (أ/172) أوَّلُ المراتب: «سمعتُ» و «حدَّثني»، أو يقول: أي: المرتبة الأولى، وهو المناسب لقوله: «وأرفعها» أي: أرفع المرتبة الأولى، «ما يقع في الإملاء» أي: لأنَّ سماع لفظِ الشيخ يقع إملاءً وغير إملاءٍ؛ فالإملاء أعلى من غيره لِمَا فيه من شدة تحرُّز الشَّيخ والراوي، إذ الشيخ مُشتغِلٌ بالتحديث، والراوي بالكتابة عنه؛ فهما أبْعَدُ من الغفلة، وأقرب إلى التحقيق.
وقال (هـ)(4): قوله: «وأوَّلها أصْرَحها» شرحه الشارح بما يُوجِب تشتيت الضمائر؛ حيث رَجَع الضمير الأول للمراتب والثاني للصِّيغ، مع كونه ربما يُبْعد عن المراد؛ إذ المراد: أنَّ «سمعتُ» أصرحُ صيغ الأداء، وهي أول أولى المراتب؛ إذ أولها مرتبة لا صيغة، لأنَّ اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه؛ فلو رَجَع--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 510).
(4) قضاء الوطر (3/ 1434).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ضمير «أولها» لـ «صيغ الأداء» لَسَلِم من كل ذلك، ومن إبهام دخول «حدثَّني» في الأصرح والأرفع، ومُلَخَّص القول: أنَّه يُطلق [في](1) أداء سماع لفظ الشيخ الذي هو وحده التحمُّل، وأرفعها كما مَرَّ: سمعتُ، وحدَّثنا، وأخبرنا، وأنبأنا، وقال لنا، وذكر لنا، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه فيما سُمِع من غير لفظ الشَّيخ أنْ (هـ/201) لا يُطْلَق فيما سُمِع من لفظه؛ لما فيه من الإبهام والإلباس، وأصرحها: سمعتُ ثُمَّ: حدَّثنا وحدتني، [و](2) [مثلها](3): قال لنا وقال لي، وذَكَر لنا وذَكَر لي، ثُمَّ: أخبرنا وأخبرني، ثُمَّ: أنبأنا ونبأنا، إلَّا أنَّ: أخبرنا وأخبرني، فيما سُمِع من لفظ الشيخ كثيرًا، وأنبأنا ونبأنا فيه قليل الاستعمال.
قال ابن الصَّلاح(4): «وهذا كله كان [قُبيل](5) أنْ يَشِيع تخصيص «أخبرنا» بالعَرْضِ، بمعنى القراءة على الشيخ، كما كان «نبأنا» و «أنبأنا» للقراءة عليه قبل اشتهار استعمالها في الإجازة» وقد مشى المؤلِّف على تقْيِيد ابن الصَّلاح فخَصَّ «أخبرنا» بالقراءة على الشيخ، وجَعَل الإنباء الأخبار إلَّا في عرف المتأخرين.
[قوله](6): «لأنَّها تَحْتَمِلُ الواسِطَة»:
أي: بخلاف «حدَّثني» وما معه، فإنَّه يَحْتَمِلها، وهذا معنى قولهم: «سمعتُ» لا يَقبَلُ التأويلَ، بخلاف «حدَّثني» وما معها، وإن كان أولى في التعبير من--------------------------------------------
(1) في (ب): [علي].
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): [مثلهما].
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 132).
(5) في (ب): [فبل]، وهو تصحيف.
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


«سمعتُ»؛ لأنَّ «حدَّثنا» و «أخبرنا» يَدُلَّان على أنَّ الشيخ: رَوَّاه الحديث، وخاطبه به، وقصده بتحميله إياه دون «سمعتُ».
[قوله](1): «ولأنَّ حَدَّثَنِي … إلخ»:
قال المؤلِّف في تقديره: وهذا يدل عليه ما رواه مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثُمَّ يُحْييه؛ فيقول عند ذلك: «أشهدُ أنَّك الرجل الذي حدثنا رسول الله عنك»(2)، ومعلوم أنَّ هذا الرجل لم يسمع من رسول الله، وإنَّما يريد بـ «حدَّثنا» جماعة المسلمين، وتعقَّبه (ق)(3) بأنَّ هذا يدل على جواز الإطلاق، لا على الإطلاق تدْلِيسا المُستَشْهَد عليه؛ فلا يصح استدلاله، قاله (ج)(4).
وقال (هـ)(5):
قوله: «تَدْليسًا» أي: أو على قول ضعيفٍ بإطلاق «حدَّثنا» فيما أُخِذ بالإجازة، والظاهر: أنَّ «تَدْليسًا» مفعول لأجْله، أي أنَّه: قد يُطْلِقُ «حدَّثني» وما معه؛ لقصد التدليس، وقد روي أنَّ الحسن البصريَّ كان يقول: «حدَّثنا أبو هريرة»، ويتأول حدَّث أهل المدينة وأنا بها، كما كان يقول: «خَطَبَ ابن عباسٍ بالبَصْرَة» ويريد: خَطَب أهلها، مع أنَّ الحسن لم يَسْمَع من أبي هريرة، بل ما [رآه](6) قطُّ، [ومفهومه](7) أنَّه لو قَيَد فقال: حدَّثنا أو حدَّثني إجازة؛ خَرَجَ من التَّدْلِيس، وهو كذلك كما مَرَّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (7132)، ومسلم (2938).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 130 - 131).
(4) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 510) وما بعده.
(5) قضاء الوطر (3/ 1437).
(6) في (هـ): [رواه].
(7) في (هـ): [مفهوم].

وأَرْفَعُها مِقْدارًا ما يَقعُ في الإِمْلَاءِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّثبُّتِ والتَّحفُّظِ.
وَالثَّالِثُ، وهُوَ: أَخْبَرَنِي.
وَالرَّابِعُ وهُوَ: قَرأْتُ، لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ على الشَّيْخِ.
فَإِنْ جَمَعَ كَأَنْ يقولَ: أَخْبَرَنا، أَوْ: قَرَأْنا عَلَيهِ، فَهُوَ كالخَامِسِ، وهُوَ: قُرِئَ عَلَيْهِ وأَنا أَسْمَعُ.
وعُرِفَ مِن هَذَا أَنَّ التَّعبيرَ بـ قَرأتُ لمَنْ قَرأَ- خيرٌ مِنَ التَّعْبِيرِ بالإِخبارِ؛ لأنَّهُ أَفْصَحُ بصورةِ الحَالِ.


[قوله](1): «ما يَقَعُ في الإِمْلَاءِ»:
لو قال بدله: وخصوصًا ما يقع في الإملاء؛ كان أنسب وأولى من هذا التقدير الذي لا يطابقه المَتْن، وإن كان جاريًا على ما اصطُلح عليه من دَمْجِ الشَّرح بالمَتْن وجَعْلِهما شيئًا واحدًا، وبالجملة: فما كان في الإملاء فهو أرفع، كما يصرح به كلامهم من خارج، وإنَّما كان كذلك لِمَا فيه من شدَّة تحرُّز الشَّيخ والراوي؛ إذا الشَّيخ مشتغِلٌ بالتحديث، إلى آخر ما مَرَّ.
[قوله](2) «والرابع … إلخ»:
ويُسمِّيها أكثر المحدِّثين: عَرْضًا، من حيث إنَّ القارئ يعْرِضُ على الشَّيخ ما يَقْرَؤه كما يَعْرِض القرآن على المقرئ، لكن قال المؤلِّف في «شرح البخاريِّ»: بَيْنَ القراءة والعَرْضِ عمومٌ وخصوصٌ؛ لأنَّ الطالب إذا قرأ كان أعمَّ من العرض، [إذ العَرْضُ](3) عبارة عما يُعارِض به، والرواية بهذا القِسم صحيحةٌ اتفاقًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1): اعلم أنَّ القراءة على الشَّيخ تُسمَّى العرض؛ لعَرْض القارِئ الحديث على الشَّيخ، وهي مع كونها من وجوه التحمُّل أدنى من السماع من لفظ الشَّيخ، والأجود عندهم في أداء ما (أ/173) تحملونها أنْ يقول: قرأتُ على فلانٍ إنْ كان العَرْضُ بنفسه، أو قُرِأَ عليه وأنا أسمع إن كان بقراءة غيره، ودونها الآداء [بكل ما تقدم](2) في تأدية السماع من لفظ الشَّيخ ما عدا: «سمعتُ»، لكن مع التقْيِيد بقولك: قِراءة أو بقراءتي؛ فيقول: حدَّثنا فلان بقراءتي عليه، أو أخبرنا فلان قراءة عليه، أو بقراءتي عليه، خِلافًا لمن جَوَّز إطلاقها، ولمن جَوَّز إطلاق «أخبرنا» دون «حدَّثنا»، وأمَّا جمع الضمير المتصل بصيغة الأداء أو إفراده فالذي اختاره الحاكم(3) ومن لَقيه من أهل العصر: أنَّ السامع (هـ/202) بقراءة غيره يقول: أخبرنا بالجمع، وأنَّ القارئ بنفسه [يقول](4): أخبرني بالإفراد، وهذا التفصيل على طريق الاستحسان المُمَيِّز بين أحوال التحمل.
تتمة:
وجرت عادةُ أهل الحديث بحَذْفِ «قال» ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يَلْفِظ بها، وإذا كان في الكتاب: قرأ على فلان، أخبرك فلان؛ فليَقُل القارئ: قُرِئ على فلان، قيل له: أخبرك فلان، وإذا كان فيه: قُرئ على فلان، أخبرنا فلان؛ فليقل: قُرئ على فلان، قيل له قُلْتَ: أخبرنا فلان، وإذا تكررت كلمة «قال» كقوله: حدَّثنا صالح، قال: قال الشَّعبيُّ؛ فإنَّهم يحذفون إحداهما في الخَطِّ، فليَلْفِظ بهما القارئ، فلو ترك القارئ لفظ «قال» في هذا كله؛ فقد أخطأ، والسَّمَاع صحيحٌ للعِلْم بالمقصود، ويكون هذا من الحَذْف لدلالة الحال عليه، وإذا قرأ الطالب إسناد شيخه--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1441).
(2) زيادة من (ب).
(3) معرفة أنواع علوم الحديث (ص 678).
(4) في (هـ): [بقول].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالكتاب أو الجزء قال في أوَّل كلِّ حديثٍ منه إذا انتهى ما قبله: وبه قال: حدَّثنا؛ ليكون كأنَّه أسنده لصاحبه في كلِّ حديثٍ، ولو قال في كلِّ مجلسٍ من مجالسِ شيخه: وبسندكم -يعني الماضي إلى فلان، يعني صاحب الكتاب أو الجزء- قال: حدثنا؛ كفى، وقد جَرَت العادة بإعادة السَّنَد يوم خَتْم الكتاب لأجْل من يتجَدَّدُ(1).
[قوله](2): «لمن قرأ بنفسه»: لا فرْق فيما قرأه بنفسه، وبَيْن ما قرأه من [حفظه، وبَيْن ما قرأه من](3) كتابه أو كتاب غيره، كما أنَّ السامع بقراءة غيره كذلك، ولا بُدَّ من كون الشيخ في جميع الوجوه حافظًا لما قرئ عليه، أو يكون بيدِه أصْله، أو بيدِ ثقة غيره ولو القارئ، أو يكون هناك ثقة يَحْفَظُ المقروء مع استماعه لما يُقرأُ على الشَّيخ وتمْيِّزه إياه.
[قوله](4): «وعُرِفَ من هذا»: أي: [ما](5) قرَّره في: سمعتُ وحدثني.
[قوله](6): «خَيْرٌ من التَّعْبيرِ بالإخْبَارِ»: أي: من «قرأنا» أيضًا، وقوله: «لأنَّه أفصَحُ» يَحْتمل الفعليَّة والاسميَّة، ويكون اسم تفضيل، أي: أشدُّ إفصاحا بالنِّسبة لأخبرني، وأما بالنِّسبة لقرأنا ولأخبرنا ففيه إفصاح.
وفي كتابة: أي: أشدُّ [إفصاحًا](7) عنها، أي: تصريحًا بها.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1444).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (ب): [مما].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) في (أ) و (هـ): [أفصاحفا].

تَنْبيهٌ:
القرَاءةُ عَلَى الشَّيخِ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحمُّلِ عندَ الجُمْهورِ.
وَأَبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلكَ مِنْ أَهلِ العِرَاقِ، وقَد اشتدَّ إِنكارُ الإِمامِ مَالِكٍ وغيرِهِ مِن المَدَنيِّينَ عَليْهِمْ في ذَلكَ، حتَّى بَالغَ بَعْضُهُم، فَرجَّحَها عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيخِ!
وَذهَبَ جمعٌ جَمٌّ -مِنْهُم البُخاريُّ، وحَكَاهُ في أَوَائلِ «صَحِيحِهِ»، عن جَمَاعةٍ مِنَ الأئمَّةِ- إِلى أَنَّ السَّماعَ مِن لَفْظِ الشَّيخِ، والقِرَاءَةَ عليهِ يَعْني فِي الصِّحَّةِ وَالقُوَّةِ- سَوَاءٌ، وَاللهُ أَعلمُ.
وَالإِنْبَاءُ من حَيثُ اللُّغةُ وَاصْطِلاحُ المُتَقدِّمينَ بمَعْنَى الإِخْبارِ، إِلَّا في عُرْفِ المُتَأَخِّرينَ، فَهُو للإِجازَةِ؛ كَـ «عَنْ»؛ لأنَّها في عُرْفِ المُتأَخِّرينَ للإِجَازةِ.
وَعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ بخلافِ غَيْرِ المُعاصِرِ، فَإِنَّها تَكُونُ مُرسَلةً، أَو مُنْقطِعَةً، فَشَرْطُ حَمْلِها عَلَى السَّماعِ: ثُبُوتُ المُعَاصَرةِ، إِلَّا مِنْ مُدَلِّسٍ؛ فإِنَّها لَيْسَتْ مَحْمولةً عَلَى السَّماعِ.
وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ في حَمْلِ عَنْعَنَةِ المُعَاصرِ على السَّماعِ: ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا -أَيْ: الشَّيخِ وَالرَّاوي عَنْهُ- وَلَوْ مَرَّةً وَاحدَةً؛ ليَحْصُلَ الأَمْنُ فِي بَاقي العَنْعَنَةِ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ المُرْسَلِ الخَفِيِّ، وَهُوَ المُخْتَارُ، تَبعًا لعَليِّ بْنِ المَدينيِّ، وَالبُخاريِّ، وغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ.


[قوله](1): «تَنْبِيهٌ»:
قدَّمنا أنَّ معناه لغةً: الإيقاظ، وعُرْفًا: عنوان البحث الآتي بحيث يُعلَم من الكلام السابق على طريق الإجمال، وقوله: «عِنْدَ الجمهور» بل أجمع المحدِّثون على صحة الأخذِ والتحمل بها، وقوله: «حتى بالَغ بعضهم فرجَّحَها على السَّماَع من لفظ الشَّيخ والقراءِ عليه» المراد بالبعض: ابن أبي ذؤيب، وأبو--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


حنيفة(1)، واحتجَّا على ذلك بأنَّ الشَّيخ لو سهى لم يَتهيَّء للطالب الردُّ عليه؛ إمَّا لجَهله، أو لهيبة الشيخ، أو لغير ذلك بخلاف الطالب.
وقوله: «جَمٌّ»:
بفتح الجيم نعت «جَمْعٍ»، معناه كثيرٌ من الجمهور -بضم الجيم- وهو الكثرة.
[قوله](2): «منهم البُخَارِيُّ»:
ومالك، ومعظم علماء الكوفة، ومعظم علماء الحجاز، والأصحُّ ترجيح السَّمَاع من لفظ الشيخ على القراءة والعَرْض عليه، كما [هو](3) رأيُ جُلِّ علماء خُراسان، وقد يعْرِضُ ما يكون العَرْضُ أولى؛ كأن يكون الضابط أعلم أو أضبط، أو الشَّيخ في حال العَرْض عليه أوعى منه في حال قراءته.
[قوله](4): «بمعنى الإخْبار»:
وحينئذٍ يُفرَدُ لمن قرأ بنفسه، ويُجْمَع لمن سمع بقراءة غيره، على ما هو الأحسن السابق.
تنبيه:
قال (ق)(5): «قوله: «في عُرْفِ المتأخِّرين» قُلْتُ: المقام مقام إضمار لتقدُّم غيرهم، وهو أخصر» انتهى، يريد أنَّ ذِكْرَهم تقدَّم في قوله: «إلَّا في عُرْفِ المتأخِّرين» وقوله: «كعن»، مِثْلُها: «أنْ» حيث لا إفصاح كما مَرَّ.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (هـ): [وأبو ضيفة].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) حاشية ابن قطلوبغا (ص 132).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وعَنْعَنَةُ المُعَاصِر … إلخ»:
[هي](2) مصدر عَنْعَن الحديث: إذا رواه بكلمة «عن فلان»، من غير بيانٍ (هـ/203) للتحديث أو الإخبار أو السَّمَاع، وحمْلُها على السَّمَاع والاتصال، قال الخطيب(3): «إجماع أئمة النَّقل والبخاريُّ [وغيره](4)».
وفي كتابة: قوله: «عَنْعَنَة المعاصِر … إلخ» هو عند المتقدِّمين، وما مَرَّ له عند المتأخِّرين.
[قوله](5): «فإنَّها تكون مُرْسَلَةً»:
يُحْتمل إنْ كانت من تابعيٍّ، أو منقطِعَة إنْ كانت من غيره؛ فـ «أو» للتنويع (أ/174)، ويُحْتمل أنَّه يُعبَّر عنها بكلٍّ من هذين اللقبين على التخْيير.
قوله: «فَشَرْطُ حَمْلِها على السَّمَاع»:
زيادةٌ مستغنًى عنها، وإنَّما ذُكِرت لأجْل الاستثناء الذي في المَتْن، مع تقدُّم قوله: «بخلاف غير المعاصِر»؛ فلو أخَّره كان أولى، قاله (ق)(6)، وهو بَيِّنٌ، إلَّا قوله: «فلو أَخَّره … إلخ» فإنَّ الذي ظَهَرَ لي في فهمه: أنَّ مراده أنَّه كان أولى أن لا يَفصِل بَيْن قوله: «إلَّا من مُدلِّس»، وبَيْن قوله: «وعَنعَنَة المُعاصِر محمولة على السَّمَاع» [ويأخذه بعد قوله: «إلَّا من مُدلِّس»، ويُسقِط قوله: «وشَرْط … إلخ»،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب): [هو].
(3) الكفاية (2/ 229).
(4) في (هـ): [غيرها].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) حاشية ابن قطلوبغا (ص 132).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولا شَكَّ بَعَّدَ هذا في اتجاهه على المؤلِّف قوله: «ثبوت المعاصَرة» سواء ثبت السَّمَاع أو لا، وهذا رأي مُسْلِمٍ وجماعة، وقوله: «فإنَّها» أي: العَنعَنَة منه «ليست محمولة على السَّمَاع والاتِّصال»، ولو قال: فإنها محمولة على عَدَم السَّمَاع](1) كان أولى؛ لاحتمال ما قال للقولِ بالوَقْفِ.
[قوله](2): «وقيل: يُشْتَرَطُ»:
هذا قول ابن السَّمْعانيِّ(3)، وقال أبو عمرو الدَّانِي(4): أنَّه لا بُدَّ من شَرْطٍ أخصُّ، وهو معرفة الراوي بالأخذ عمَّن عنعن عنه، وقيل: هو محمول على الانقطاع ولو لم يكن الراوي مدلِّسًا، حتى يَظْهَر وصْلُه بمجيئه من طريق آخر أنَّه سمعه؛ لأنَّ «عن» لا تُشعِر بشيءٍ من أنواع التَّحَمُّل.
وهو مردود بإجماع السَّلف، وحُكْم «أنَّ» حُكْم «عن» عند جُلِّ العلماء، كما نقله عنهم ابن عبد البَرِّ في «التمهيد»؛ إذ لا عِبرة في الحروف والألفاظ بل باللقاء والمجالَسَة والسَّمَاع، يعني مع السلامة من التَّدْليس، وقال البَرْدِيجيُّ: «ما روِيَ بـ «أنَّ» محمول على الانقطاع حتى يَتَبَيَّن وصله له؛ لأنَّه سَمِعَه ممَّن رواه عنه في رواية أخرى»(5)، والذي اختاره العراقيُّ(6): أنَّ كلَّ من أدرك ما رواه من قصة أو غيرها ولم يكن مدَلِّسا ثُمَّ روى بـ «عن»، أو «أنَّ»، أو بـ «قال»؛ فإنَّه يُحْكَم لمرويِّه--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) القواطع (2/ 457).
(4) ينظر: رسالة أبي عمر الداني (ص 24 - 25 - 26)، فلم أقف على ما نقل عنه هنا.
(5) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 62)، وشرح علل الترمذي (2/ 603)، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 306).
(6) شرح التبصرة (2/ 76).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالوصل على ما قاله ابن عبد البَرِّ وغيره، صحابيًّا كان الراوي أو تابعيًّا، ومن لم يدرك ذلك فمرويُّه مُرسَل صحابيٍّ أو تابعيٍّ، أو مُنقطِعٌ إن لم يُسْنِده إلى من رواه عنه، وإلَّا فمتَّصِل، وسواء في ذلك روى بـ «عن» أو بغيرها، وهذه القاعدة يُحْمَل عليها ما خالفها ويُنَزَّل عليها بردِّه إليها.
قال الشَّارح: وقد تَرِدُ «عن» ولا يُراد بها بيان حُكْم اتصالٍ أو انقطاع، بل ذِكُرُ قصةٍ سواء أدركها أم لا بتقدير محذوف، أي: عن قصة فلان أو شأنه أو نحو ذلك، مثاله ما رواه ابن أبي خَيثَمَة في تاريخه، عن أبيه قال: حدَّثنا أبو بكر بن عَيَّاش، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عن أبي الأحوص أنَّه أخبره: «أنَّه طلع عليه جماعة من الخوارج قتلوه وأخذوا ماله»(1)، فهو وإنْ كان قد لَقِيه وسمع منه إلَّا أنَّه يَستَحِيل أنْ يكون أخبره بَعْد قَتْلِه، وإنَّما أراد نَقْل ذلك بتقدير مضافٍ محذوف كما تقرَّر، أي: عن قصة أبي الأحوص والراوي عنه، ولا يخفى أنَّ المراد: أنَّه لا بُدَّ من ثبوت سماع الراوي من ذلك الشَّيخ الذي عَنْعَن عنه.
[قوله](2): «لِيَحْصُلَ الأَمْنُ مِن … إلخ»:
أنتَ خبيرٌ بأنَّ [«أَمِن» يتَعَدَّى للمَخُوف عليه بـ «على» أو «في»، وللخَوف منه بـ «مِنْ»، ولا شَكَّ أنَّ](3) باقي المُعَنْعَن مَخُوفٌ عليه؛ فحقُّه أنْ يُؤتى معه بـ «مِنْ»، فلعلَّه مشى على طريق من يرى نِيَابَة بعض حروف الجرِّ عن بعض.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1453)، ولم أقف عليه في الجزء المطبوع من التاريخ.
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).