📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بتجويز البيع بقوله: بعتك هذا بكذا إنْ شئتَ مع القبول، ورده العراقيُّ بأنَّ: المتاع مُعيَّن والمُجَاز هنا مبهَمٌ … إلخ.
[قوله](1): «لا أنْ يقولَ … إلخ»:
يعني أنَّه إذا عَيَّن فقال: أجزتُ لفلانٍ أنْ يردَّ أو يُجيب أو يشاء الإجازة أو الرواية عني فالأظهر الجواز، وهو الأقوى؛ لانتفاء الجهالةٍ حينئذٍ.
خاتمة(2):
بَقِيَ من أنواع الإجازة: الإجازة لغير المتأهِّل حال الإجازة، كالكافر، والفاسق، والمبتدع، والمجنون، والحمل، والطفل الذي لم يميِّز، والجمهور على صحتها للأخير؛ لأنَّ الإجازة إنما هي إباحة المُجيز الرواية له، والإباحة تصحُّ للعاقل وغيره، فكأنَّهم رأوا الطفل أهلًا لتحمُّل هذا النوع الخاصِّ ليؤدي به بعد أهليَّته، حرصًا على إبقاء سلسلة الإسناد التي اخْتُصَّت بها هذه الأمة، وعلى تقريبه من رسول الله، وقيل: لا تصح الإجازة له؛ لعدم تميِّزه وبه قال الشافعي(3)، ويؤخذ من التوجيه صحتها للمجنون، ولا نَقْل في الكافر مع صحة سماعه، إلَّا ما فُعِل بحضرة يوسف بن عبد الرحمن المِزي وإقراره له بجميع مروياته، وعليه فالفاسق والمبتدع أولى، فإذا زال مانع الأداء صحَّ الأداءُ كالسَّمَاع، ولا نَقْل في الحمل أيضًا لكنه أولى بصحة الإجازة منها للمعدوم عند من قال (هـ/210) بصحتها له.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1483).
(3) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (1/ 404).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وبَقِيَ من أنواع الإجازة أيضًا أنْ يُجيز الشَّيخ الطالبَ بما سيحمِله الشَّيخ المُجيز ليرْويَه المُجاز له بعد أنْ يحمِله المُجيز من غير استئناف تحمُّل ثانٍ، قال العراقيُّ(1) والقاضي عِياضٌ(2) والنَّوويُّ(3) في هذا النَّوع من الإجازة: إنَّه باطل لا اعتداد به، كما يَبْطُل توكيل من وَكَّل ببيع ما لم يتملَّكه، ولأنَّ الإجازة في حكم الإخبار بالمُجاز جُمْلَة؛ فلا يُجيز بما لا خبر عنده منه، ولم يفرِّقوا بين عطفه على تحمُّله كـ: أجزت لك ما رويته وما سأرويه، وعَدَمِ عطفه عليه، نعم: إن قال الشَّيخ لطالبٍ: أجزتُك ما صحَّ عندك، أو ما سيصح عندك أنَّه من مسموعاتي مثلًا؛ كانت الإجازة صحيحة، وإنْ كان المجيز وقت الإجازة غير عالمٍ بما صحَّ عند المُجَاز بعدها، وكذا لو حَذَف الصحة فقال: أجَزتك ما هو من مروياتي، سواءٌ حيث عَرَف الراوي حال الإجازة أو بعدها بطريق يُعْتَمد عليه عندهم أنَّه مما تحمَّله الشيخ قبلها؛ صحت له روايته، وفارَقَ هذا القسمُ ما (أ/180) قبله بقِسميه: بأنَّ الشيخ فيهما لم يرو بعدُ، وأما هنا فروى لكنَّه قد يكون غير عالم بما رواه؛ فيُحيل الأمر فيه على ثبوته عند المُجاز له.
وبَقِيَ من أنواع الإجازة: أن يجيز الشَّيخ للطالب رواية ما أُجيز الشَّيخ به، بأنْ تكون إجازة على إجازة؛ [فمنعها](4) قومٌ، سواءٌ عُطفَت على الإذْن بمسموعٍ أو لا، وردَّه ابن الصَّلاح بأنَّه قول [من](5) لا يُعْتَدُّ به من المتأخِّرين،--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة (1/ 432).
(2) الإلماع (ص 106).
(3) تدريب الراوي (1/ 461).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقيل: إنْ عُطف على ما ذُكِر جاز، وإلَّا [فلا](1)، وثالث الأقوال وهو الصحيح الذي عليه العمل: الاعتماد عليه، أي: على الإذن بما أُجيز مُطلقًا، ولا يُشبه مَنْع الوكيل من التوكيل بغير إذن موكِّله؛ لأنَّ الحقَّ هناك لموكِّله فإنه ينفذ عزله، بخلافه هنا إذ الإجازة مُخْتَصَّة بالمُجَاز له ولو رجع المُجِيز عنها، وهذا [هو](2) الذي عليه النُقَّاد كأبي نُعَيم(3) وابن عُقْدَة(4) والدَّارَقُطْنِيُّ(5)، حتى منهم من والى بثلاث أجايز، ومنهم من والى بخمس وهو ممَّن يُعتمد عليه من الحفاظ، كالحافظ أبي محمد عبد الكريم الحَلَبِيُّ.
تتمة:
ينبغي وجوبًا لمن يريد الرواية بذلك تأمُّل كيفيَّة إجازة شيخ شيخه، وكذا إجازة من فوقه لمن يليه، وهَلُمَّ جَرًّا، ويتأمَّل مقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندَرِج تحتها، فربَّما قَيَّد بعض المجيزين بما سمعه، أو بما حدَّث به من مسموعاته، أو بما صحَّ عند المُجَاز له أو نحوها فلا يتعداه، حتى لو صحَّ شيء من مرويِّه عند الراوي لم يَطَّلع عليه شيخه المُجَاز له إذا اطلع عليه لكنه لم يصح عنده لا يَسُوغ له روايته بالإجازة، وقال بعضهم: بل ينبغي أنْ يَسُوغ له؛ لأنَّ صحة ذلك قد وُجِدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) معرفة أنواع علوم الحديث (ص 162).
(4) الكفاية (2/ 353).
(5) المرجع السابق.

وَهَذَا عَلَى الأَصَحِّ في جَمِيعِ ذَلكَ.
وقَدْ جَوَّزَ الرِّوايةَ بجَميعِ ذَلكَ سِوى المَجْهُولِ -مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ المُرَادُ مِنْهُ- الخَطيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعةٍ مِنْ مَشَايخِهِ.
وَاسْتَعْمَلَ الإِجَازةَ للمَعْدُومِ مِنَ القُدَماءِ: أَبو بَكْرِ بْنُ أَبي دَاودَ، وَأَبو عبدِ اللهِ بْنُ مَنْدَه.
وَاسْتَعْمَلَ المُعَلَّقةَ مِنْهُم أَيضًا: أَبو بكرِ بْنُ أَبي خَيْثَمَةَ.
ورَوَى بالإِجَازَةِ العَامَّةِ جَمعٌ كَثيرٌ، جَمَعَهُمْ بَعضُ الحُفَّاظِ في كِتَابٍ، وَرتَّبَهُم على حُرُوفِ المُعْجَمِ لكَثْرَتِهمْ.
وكُلُّ ذَلكَ -كَما قَالَ ابنُ الصَّلاحِ- تَوسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ الإِجَازةَ الخَاصَّةَ المُعيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا اخْتِلافًا قَويًّا عِنْدَ القُدَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ العَملُ قد اسْتَقرَّ عَلَى اعْتِبَارِها عندَ المُتأَخِّرينَ، فَهِيَ دُونَ السَّماعِ بالاتِّفاقِ، فكَيفَ إِذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المَذكورُ؟! فَإِنَّها تَزْدادُ ضَعفًا، لَكنَّها في الجُملَةِ خيرٌ مِن إِيرادِ الحَدِيثِ مُعْضلًا، وَاللهُ تعالى أَعْلَمُ.
وَ إِلَى هُنَا انْتَهى الكَلامُ في أَقْسَامِ صِيَغِ الأدَاءِ.


وقوله: «في جَمِيعِ ذلك»:
يعني من الإجازة العامة وما بعدها، قاله (هـ)(1).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1477).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «سوى المجهول»:
أراد(2) به ما يشمَل المُبْهَم والمُهْمَل وتقدَّم ما في هذا.
[قوله]: «سوى المجهول»:
أراد منه: أنَّ ما يَتَبيَّن المراد من المجهول بقرينةٍ صحت الإجازة له عند الخطيب وغيره؛ لأنَّ القرينة تقوم مقام النص عليه.
[قوله](3): «للمعدوم»:
أي: المُقيَّد كأجزتُ لمن يوجَد من نسلِ فلانٍ، إذ غيره لم يَقُلْ أحدٌ كما مَرَّ، قاله (ج)(4).
[قوله](5): «واسْتَعْمَلَ المُعَلَّقَة … إلخ»:
أي: المُعَلَّقة بمشيئة غير المُجَاز له إن عُيِّن، أو بمشيئة المُجاز له غير المعيَّن، وأمَّا المعلَّقة بمشيئة غير المُجاز له إذا لم يُعيَّن فتُمْنَع اتفاقًا، والمُعَلَّقة بمشيئة المُجاز له المُعَيَّن فتجوز اتفاقًا، قاله (ج)(6).
[قوله](7): «بالإجازة العَامَّةِ … إلخ»:
يشمل ثلاث صور: الأولى: أن يكون العموم في المُجاز له، سواء تعيَّن المُجَاز--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب): [المراد].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 522).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 522).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


به أم لا، كقوله: أجَزتُ المسلمين أو لمن أدرك زماني الكتاب الفلاني، أو مروياتي، ومال إلى الجواز في الصُورتين: الخطيبُ وابن مَنْدَه(1) وأبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني، مُطْلَقًا أي: في الموجود وقت الإجازة وبعدها قبل وفاة المُجيز، ومال الطَّبريُّ للجواز في الصورتين أيضًا، لكن في الموجود وقت الإجازة، ومال ابن الصَّلاح إلى المنع في الصورتين.
قال شيخ الإسلام: لكن أجازها جماعة من المعْتمَدِين ممَّن تقدَّم ابن الصَّلاح وممَّن تأخَّر عنه، ورجحه ابن الحاجب والنَّوويُّ وغيرهما … إلخ، وكلام المؤلِّف هنا يقتضي خصوص الخلاف بالقسم الأول من هذه الصورة، وليس بظاهرٍ لِمَا ذَكَرْنا.
الثانية: أن يقع العموم في المُجاز به ويعيَّن المجاز [له](2)، كقوله: أجزتُ لك جميع مسموعاتي ومروياتي، والجمهور على القبول في هذه روايةً وعملًا، انظر شرح العراقيِّ(3).
[قوله](4): «فكيفَ إِذا حَصَلَ فيها الاسْتِرْسَالُ المَذْكُورُ»:
قد قدَّمنا: جواز الإجازة على الإجازة، وهو الصحيح المعتَمَدُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: الكفاية (2/ 353).
(2) زيادة من (ب).
(3) شرح التبصرة (1/ 418).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

ثمَّ الرُّوَاةُ، إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤهُمْ وَأَسْماءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِدًا، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ؛ سَواءٌ اتَّفَقَ في ذَلكَ اثْنَانِ مِنْهُم أَمْ أَكْثَرُ، وكَذلكَ إِذَا اتَّفَقَ اثْنانِ فَصَاعِدًا في الكُنْيةِ وَالنِّسْبةِ، فَهُو النَّوعُ الَّذي يُقالُ لَهُ:‌‌ المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِقُ.
وَفَائدةُ مَعْرفَتِهِ: خَشْيَةُ أَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصًا وَاحِدًا.
وقَدْ صَنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتابًا حَافِلًا.
وقَدْ لخَّصْتُهُ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ أَشياءَ كثيرةً.


[قوله](1): «ثُمَّ الرُّواة … إلخ»:

اعلم أنَّ المُتفِق والمُفتَرِق أنواع ثمانية:
أحدهما: أنْ تتَّفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم الدُنيا، نحو:
الخليل بن أحمد، فإنَّ هذا اللفظ وقع في أكثر من ستة، منهم:
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَمِيمٍ الأزديُّ البَصريُّ النحويُّ، صاحب العَرُوضِ وهو أول من استخرجه، وصاحب كتاب «العين» في اللغة، ومنهم: الخليل بن أحمد بن بِشر المُزنِيُّ، ومنهم: الخليل بن أحمد بن محمد السِجْزيُّ الحنفيُّ قاضي سَمَرْقَنْد(2). (أ/181)
ثانيهما: أن تتَّفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم.
قال العراقيُّ(3): ومن غرائب ما اتَّفق في هذا النَّوع: محمد بن جعفر بن محمد، ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة، وكلُّ واحدٍ منهم في عشر المائة، وهم: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهَيْثَمِ الأنْبَاريُّ، وأبو عمرو محمد--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قال ابن كثير رحمه الله: أبو سعيد السجزي: القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان. روى عن ابن خُزيمة وطبقته. الباعث الحثيث (ص 228).
(3) شرح التبصرة (2/ 430).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ابن جعفر بن محمد بن مَطَرٍ النيسابوريُّ، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد ابن كِنَانَة البغداديُّ، ماتوا في سنة ستين وثلاثمائة.
وثالثهما: أنْ تتَّفِق الكنية والنِّسبة، ومن أمثلة ذلك: أبو عِمران الجَونيُّ -بفتح الجيم وإسكان الواو-، وهما اثنان؛ أحَدهما: عبد الملك بن حبيب تابعيٌّ، وثانيهما: موسى بن سَهْل بن عبد الحميد.
ورابعها: أن يتَّفِق الاسم واسم الأب والنِّسبة، نحو: محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، فإنَّه لاثنين: محمد بن عبد الله الأنصاريُّ البَصريُّ، والثاني: محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاريُّ.
وخامسها: أن تتَّفِق كُناهم وأسماء آبائهم، نحو: أبو بكر بن عَيَّاش -بالشين المعجَمة-، فإنَّه لثلاثة: أبو بكر بن عَيَّاش بن سالم الأسديُّ الكوفيُّ، وأبي بكْر ابن عَيَّاشٍ الحِمصيِّ، وأبي بكر بن عَيَّاشٍ السُّلَميِّ.
وسادسها: أن تتَّفِق أسماؤهم وكنى آبائهم -عكس الخامس-، نحو: صالح ابن أبي صالح، [لأربعة: صالح بن أبي صالح](1) المَدَنيُّ مولى بنت أمية بن خَلِف الجُمَحِيِّ يروي عن أبي هريرة، وصالح بن أبي صالح ذَكْوان السَّمَّان يروي عن أنسٍ، وصالح بن أبي صالح السَّدُوسِيُّ يروي [عن عليٍّ وعائشة، وصالح بن أبي صالح مهران المَخْرَميُّ يروي](2) عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وسابعها: أن تتَّفِق أسماؤهم أو كناهم أو نِسبتهم فيَقَع واحدٌ في السند باسمه، أو كنيته، أو نسبه مهملًا من ذِكْر أبيه، أو غيره مما يتمَيَّزان به عن المشاركة [له](1) فيما يرويه.
وثامنها: ما يحْصُل الاتِّفاق فيه في النَّسب لفظًا مع أنَّه مُفترِقٌ، كالحَنَفِيِّ فإنَّه منسوب لبني حَنِيفَة كأبي بكر عبد الكبير، وأبي علي بن عبد الله، روى لهما الشيخان -البخاري ومسلم-، ومنسوب لمذهب أبي حنيفة النعمان، وأنت مخير في هذا [بين](2) أن تقول: الحَنَفِيَّ والحنيفيَّ بزيادة (هـ/212) الياء ليتميز عن المنسوب للقبيلة. انتهى.
وبهذا يَتبيَّن لك ما في كلامه من القصور، فإن قُلْتَ: قوله في السابع: أو النِّسبة، مع ما ذَكَرَه في الثامن؛ يقتضي أنَّ الثامن فرْدٌ من أنواع السابع، قُلْت: يمكن أنْ يقال: إنَّ المراد بالنِّسبة في السابع: نِسبة القرابة، وفي الثامن: النِّسبة إلى المذهب أو القبيلة، قاله (ج)(3).
وقال (هـ)(4): «قوله: «واختلفت أشخاصهم»، قال (ق)(5): قال بعض من ادَّعى الفضل في هذه الصناعة.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 525: 528).
(4) قضاء الوطر (3/ 1494).
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 136).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قوله: «واختلفت … إلخ» حشوٌ زائدٌ لا فائدة فيه؛ لأنَّ أشخاصهم لا تكون إلَّا مختلفة فحذفه أولى، قُلْتُ: هذا التعليل لا معنى له، والصواب أن يقال: لأنَّ لفظه: «الرواة إن اتفقت أسماؤهم» يغني عنه، ويمكن أنْ يقال في جوابه: إنَّ هذا بيانٌ للواقع، وكثيرًا ما يَقَعُ للبُلَغَاء» انتهى.
وعندي: [أنَّه](1) عَيْنُ ما قاله؛ فإنَّ ضمير «أشخاصهم» للرواة، والمعنى: أنَّ [أشخاصهم](2) من اعتبر فيهم التَّعدُّد بكونهم رواة، ثُمَّ إنَّه لم يأت في الجواب بأزيد من الإشكال، وقول المؤلِّف: «في الكُنية والنِّسبة» «الواو» فيه بمعنى «أو».
[قوله](3): «الذي يُقَالُ له»:
أي: على وجه التَّسميَة، وعليه فالذي يظهر سقاط هذه الواو؛ لأنَّ المراد أنَّ هذا النَّوع جمع الوصفين من غير استقلال بأحدهما، كما قالوه في: حلو حامض، وقد يُفَرَّق ببقاء ذاك على الوصفيَّة، ونَقْل هذا إلى العلميَّة الجِنسيَّة؛ فهو منقول من: معطوف ومعطوف عليه [حرف](4)، وكذا ما بعده وما أشبههما، وإنما كان فيه الاتِّفاق لاتِّحاد لفظه وخطِّه، وإنَّما كان منه الافتراق لتَعَدُّد مسمَّياتِه، وهو من قَبيل المُشتَرَك اللفْظِيِّ، والمهم منه: من يشتبه أمره لتعَاصُرٍ، واشتراك في شيوخ أو رُواة.--------------------------------------------
(1) في (ب): [أن].
(2) في (ب): [أشخاص].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (أ) و (هـ): [وحروف].

وَهَذا عَكْسُ ما تَقدَّمَ مِنَ النَّوعِ المُسمَّى بالمُهْمَلِ؛ لأنَّهُ يُخْشى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وَهَذا يُخْشى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الاثْنَانِ وَاحِدًا.

وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ خَطًّا، واخْتَلَفَتْ نُطْقًا؛ سَوَاءٌ كَانَ مَرْجِعُ الاخْتِلَافِ النَّقْطَ أَم الشَّكْلَ، فَهُو:‌‌ المُؤتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ.
وَمَعْرِفَتُهُ مِنْ مَهمَّاتِ هَذَا الفَنِّ، حتَّى قَالَ عَليُّ بنُ المَدينيِّ: «أَشَدُّ التَّصْحيفِ مَا يَقعُ في الأَسْمَاءِ»، وَوجَّهَهُ بَعْضُهم بِأَنَّهُ شيءٌ لا يَدْخُلُهُ القياسُ، ولَا قَبْلَهُ شَيءٌ يدُلُّ عَليْهِ، ولَا بَعْدَه.


[قوله](1): «وفَائِدَةُ مَعْرِفَتِه … إلخ»:
يجبُ أنْ يقدَّر معه مضاف، أي: دفع خَشيَة، أو من خَشيَة، وإلَّا لم يصحَّ؛ لأنَّ معرفته تدفع الخَشيَة المذكورة ويؤمَن معه منها لا أنَّها توجبها.
[قوله](2): «وهذا عَكْسُ ما تقدَّمَ من النَّوع المسمَّى بالمُبْهَمِ»: لعلَّه أراد به ما عُرِفَتْ فيه مَعْرِفَة لقب (أ/182) الراوي، وإليه أشار العراقيُّ(3) بقوله:
وَاعْنَ بِالْأَلْقَابِ فَرُبَّمَا جُعِلْ … الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ الَّذِي مِنْهَا عَطِلْ
أي: خلا؛ بظنِّه أن الألقاب أسامي، وقد وقع ذلك [لجماعة](4) من أكابر العلماء، كعليِّ بن المَدينيِّ، فرقوا بَيْن عبد الله بن أبي صالح، وبَيْن عَبَّاد بن أبي صالح وجعلوهما اثنين، وليس عبَّاد بأخٍ لعبد الله بل هو لقبه، فقوله: «واعن بالألقاب» أي: بمعرفتها.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) شرح التبصرة (2/ 213).
(4) في (أ) و (هـ): [كجماعة].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال شيخ الإسلام(1): «ومن فوائده، أي: المتفق والمفترق، أي: معرفته الأَمن فيه من اللَّبس، فربما يُظنُّ المتعدِّد واحدًا، عَكْسُ ما مَرَّ في الألقاب، وربما يكون أحد المتَّفقين ثقة والآخر ضعيفًا فيُضَعَّف ما هو صحيح، أو بعكسه» انتهى.
وليس المراد به ما مَرَّ في قوله: «وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز … إلخ»، وقال في الشَّرح هناك عقب قوله الاسم: أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو النِّسبة؛ إذ هو مساوٍ لما هنا في أنَّ معرفته خَشيَة ظَنِّ الاثنين واحدًا، وهذا إن كان قوله: «وإن روى عن اثنين» على ظاهره، وإنْ كان المعنى: وإنْ روى عن أحد اثنين على عَدَم ذِكْرِ ما يبيِّن المهمَل فيه إجمال، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3):
«قوله: «وهذا عكس ما تقدَّم من النَّوع … إلخ» قال (ب): ليس كذلك بل هما على حدٍّ سواءٍ، يُخشَى من كلٍّ منهما تارةً أنْ يُظَنَّ الاثنان واحدًا، أو أخرى أنْ يُظَنَّ الواحد اثنين، فإنَّ المُهْمَل كما مَرَّ هو: (هـ/213) أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع الجدِّ، أو مع النَّسب، وهذا كما ترى من المتَّفِق والمُفْتَرِق، والله أعلم» انتهى.
وأقول: فيه تأمُّلٌ أيضًا؛ فإن المُهمَل الذي قدَّمه: أن يروي الراوي فيه عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجدِّ، أو مع النِّسبة، وهذا إنما يُظنُّ فيه المتعدِّد واحدًا، لا واحد متعدِّدًا، نعم: ما تعدَّدت فيه النُّعوت لواحدٍ يُتَوهَّم فيه كون الواحد متعدِّدًا؛ تأمل.--------------------------------------------
(1) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (2/ 280).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 531 - 532).
(3) قضاء الوطر (3/ 1495).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[والظاهر أيضًا: عدم صحة إرادة المُهمَل لمن قوله في المجهول من الإجازة مبهما أومهمَلًا لهذا أيضًا.](1)
[قوله](2): «لأنَّه»:
أي: النَّوع المسمَّى بالمُهْمَل.
[قوله](3): «وهذا يُخْشَى مِنْهُ»:
أي: في هذا النَّوع المسمَّى بالمتَّفِق والمُفْتَرِق يخشى منه … إلخ، وقد عَرَفْت ما فيه، قاله (هـ)(4).
[قوله](5): «وإن اتَّفَقَت الأسماء خَطًّا … إلخ»:
نحو: حِزام وحَرام، قال العراقيُّ(6):
وَفِي قُرَيْشٍ أَبَدَاً حِزَامُ … وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ بِرَا حَرَامُ
أي: ليس في قريش حَرَامٌ بالحاء والراء المهملتين، بل حِزامٌ بكسر الحاء بالزاي المعجمة، والأنصار بالعكس، والمراد: ضبط ما في هاتين القبيلتين فقط، وإلَّا فقد وقع: حِزام -بالزاي- في خُزَاعَة وبني عامر بن صَعْصَعَة وغيرهما، ووقع حَرَام -بالراء- في خَثْعَم وجُذَام وغيرهما، قاله (ج)(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (3/ 1495).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) التبصرة والتذكرة (ص 174).
(7) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 532 - 533).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1): مراد المؤلِّف بالأسماء ما يعمُّ الألقاب والأنساب ونحوها.
واعلم أنَّ هذا النوع قسمان:
أحدهما -وهو الأكثر-: ما لا ضابط له يُرجَع إليه لكثرته، وإنما يُعْرَف بالنَّقل والحفظ، كأُسَيد وأَسِيد وحِبان وحَيَّان.
ثانيهما: ما ينْضَبِط لقلة أحد الشبهتين.
ثُمَّ تارةً يراد فيه التعميم، بأنْ يُقال: ليس لهم فلانٌ إلَّا كذا والباقي كذا، وتارةً يراد به التخصيص بالصحيحين والموطأ، بأن يُقال: ليس في الكتب الثلاثة فلان إلَّا كذا.
واعلم أنَّ قوله: «سواءٌ كان مَرْجِع الاختلاف النَّقْط» كيَزيد وتَزيد(2)، «أو الشَّكْل» كأَسِيد وأُسَيد؛ شَمِل جميع أنواع المؤْتَلِف والمُخْتَلف بواسطة جَعْل «أو» فيه لمَنْع الخُلُو لا لمَنْع الجَمْع.
فالأول نحو: الحمَّال -بالحاء المهملة وتشديد الميم- لهارون بن عبد الله ابن مروان البغداديِّ.
والجَمَّال -بالجيم والميم-[كذلك لغيره، نحو: محمد بن مهران الرازيُّ.
وكذلك: الحناط والحباط](3)، والخيّاط.
الأول -بالحاء المهملة والنون المشددة والطاء المهملة- لعيسى بن أبي عيسى ومسلم بن أبي مسلم، وكذلك يستعمل في كلٍّ منهما، والثاني -بالباء الموحدة المشددة-، والثالث -بالمثناة من تحت المشددة-.
والثاني نحو: سلَّام -كلُّه- مثقَّلٌ إلَّا ابن سَلَام الحَبْر، فإنَّه عبد الله بن سَلَام -بالتخفيف-، وإلَّا جَدَّ الجُبَّائيِّ فإنه محمد بن عبد الوهاب بن سَلَام ---------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1479).
(2) منهم: تزيد بن جشم، وتزيد بن حلوان. راجع: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (4/ 1490).
(3) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بالتخفيف-، وإلَّا أبا البَيْكَنْدي، أي: والد محمد بن سَلَام بن الفرج.
والثالث: حِزام -بالحاء المهملة وبالزاي- في قريشٍ، وحَرام (أ/183) -بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المفتوحة- في الأنصار.
ومنه -أيضًا- نحو: بشار ويسار، [الأول](1) -بالموحدة ثُمَّ المعجمة مشددة-، والثاني -بالمثناة ثُمَّ المهملة مخففة-(2).
وفي كتابة: قوله: «وسواءٌ كان مَرْجِع الاختلاف … إلخ» أشار إلى ما مَرْجِع الاختلاف فيه النَّقْطُ العراقيُّ(3) رحمه الله بقوله:
وَوَصَفُوا الحمَّالَ في الرُّوَاةِ … هَارُونَ والغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتي
هذا وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ هذا من المُصحَّف والمحرَّف، وعلى هذا فالمُؤْتَلف والمُخْتَلف من جملة المُصَحَّف والمُحَرَّف، ونص ما مَرَّ: وإنْ كانت المخالَفة بتغَيُّر حرفٍ أو حروف مع بقاء صورة الخطِّ في السياق، فإنْ كان ذلك بالنِّسبة إلى النَّقط فالمُصَحَّف، وإنْ كان بالنِّسبة إلى الشَّكل فالمحرَّف، إلى أنْ قال: وقد يَقَع في الأسماء التي في الأسانيد، قال العراقيُّ(4):
وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا … فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا
فإن قُلْت (هـ/214): ما ذَكَرْتَه من أنَّ المُؤْتَلِف والمُخْتَلف من جملة أفراد المُصَحَّف والمحرَّف يخالف قول الشارح: «وقد صَنَّف فيه» أي: في المُؤْتلِف--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) قضاء الوطر (3/ 1498)، وما بعدها.
(3) ألفية العراقي (ص 174)
(4) التبصرة والتذكرة (ص 162)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والمُختَلِف، «أبو أحمد العسكريُّ لكنَّه أضاف إلى كتاب «التصحيف»»، قُلْتُ: لا يخالِفه؛ لأنَّه أراد بالتصحيف في قوله ذلك التصحيف الخاص، وهو تصحيف السمع، هكذا قيل، وفيه توقفٌ، قاله (ج)(1).
[قوله](2): «فهو المُؤْتَلِفُ … إلخ»:
حقُّه أنْ يقول فيه: فهو النَّوع الذي يقال فيه المُؤتَلِف والمُختَلِف، لكن تركه لعِلْمِه بالمقايَسة بما قبله.
[قوله](3): «[ومعرفته](4) … إلخ»:
من فوائد معرفته دفع التصحيف.
تنبيه:
لو قال ابن المَدينيُّ: أكثر التصحيف ما يقع في الأسماء؛ كان أظهر، ولا يخفى أنَّ ما يتمَيَّز بالرواة والمشايخ خارج بقوله: «ولا قَبْله شيءٌ يدلُّ عليه ولا بَعْدَه».
[قوله](5): «ووَجَّهَهُ … إلخ»:
نُوزع فيه بأنَّه قد يدلُّ عليه ذِكْر الشَّيخ أو التلميذ.--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 535).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [ومعرفة].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ أَبو أَحمدَ العسكريُّ، لَكنَّه أَضَافَهُ إِلى كِتَابِ «التَّصْحيفِ» لَهُ.
ثمَّ أَفرَدَهُ بالتَّأْليفِ عَبدُ الغَنيِّ بنُ سَعِيدٍ، فَجمَعَ فِيهِ كِتَابَينِ؛ كِتَابًا في «مُشْتَبِهِ الأَسْمَاءِ»، وكِتَابًا في «مُشْتَبِهِ النِّسْبَةِ».
وَجَمَعَ شيخُهُ الدَّارقطنيُّ فِي ذَلكَ كِتَابًا حَافِلًا.
ثمَّ جَمَعَ الخَطيبُ ذَيلًا.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ: أَبو نَصْرِ بنُ مَاكُولا في كِتَابِهِ «الإِكْمَالِ».
وَاسْتَدْرَكَ عَلَيهِم في كِتَابٍ آخَرَ جَمَعَ فيهِ أَوْهَامَهُمْ، وَبيَّنَها.
وكِتَابُهُ مِنْ أَجْمَعِ ما جُمِعَ في ذَلكَ، وهُوَ عُمْدةُ كلِّ مُحدِّثٍ بَعْدَه.
وقَد استَدْرَكَ عليهِ أَبو بكرِ بنُ نُقطَةَ ما فَاتَه، أو تَجدَّدَ بَعْدَه في مُجلَّدٍ ضَخْمٍ.
ثمَّ ذَيَّلَ عَلَيْهِ مَنْصورُ بنُ سَليمٍ -بفَتْحِ السِّينِ- في مُجلَّدٍ لطيفٍ.
وكَذلكَ أَبو حامدِ ابْنُ الصَّابونيِّ.
وجَمَعَ الذهبيُّ في ذَلكَ كِتابًا مُخْتَصرًا جِدًّا، اعتَمَدَ فِيهِ على الضَّبْطِ بالقَلَمِ، فكَثُرَ فِيهِ الغَلَطُ والتَّصحيفُ المُبايِنُ لمَوْضوعِ الكِتَابِ.
وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ سبحانه تَعالَى بتَوْضيحِهِ في كِتَابٍ سَمَّيْتُهُ بـ «تَبْصيرَ المُنْتَبِهِ بتَحْريرِ المُشْتَبِهِ»، وهُوَ مُجلَّدٌ واحدٌ، فَضَبَطْتُهُ بالحُرُوفِ على الطَّريقةِ المَرْضِيَّةِ، وَزِدْتُ عَلَيْهِ شيئًا كَثيرًا ممَّا أَهْمَلَهُ، أَو لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ، وللهِ الحَمْدُ عَلَى ذَلكَ.


[قوله](1): «وقد صَنَّف … إلخ»:
أي: وقد صنَّف في المُؤْتَلِف، وفيه تنبيهٌ على خلاف ما اشْتَهَر أنَّ أول من صنف فيه: عبد الغني، ووَجَه ما اشْتَهَر أنَّه أول من صنَّف فيه منفرِدًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

وإِنِ اتَّفَقَتِ الأسْماءُ خطًّا وَنُطْقًا، واخْتَلَفَتِ الآباءُ نُطْقًا مَعَ ائْتِلافِهَا خَطًّا؛ كمُحمَّدِ بنِ عَقِيلٍ -بفَتْحِ العَيْنِ- ومُحمَّدِ بنِ عُقَيْلٍ -بضَمِّها: الأوَّلُ نَيْسابوريٌّ، والثَّانِي فِرْيابيٌّ، وهُمَا مَشْهورَانِ، وَطَبقتُهُما مُتَقارِبةٌ، أَوْ بالعَكْسِ؛ كَأَنْ تَخْتَلِفَ الأسماءُ نُطْقًا، وتَأْتَلِفَ خَطًّا، وَتتَّفقَ الآبَاءُ خَطًّا وَنُطقًا؛ كشُرَيحِ بنِ النُّعمانِ، وَسُرَيْجِ بْنِ النُّعْمَانِ، الأَوَّلُ بِالشِّينِ المُعْجَمةِ والحَاءِ المُهْملةِ، وهُوَ تَابعيٌّ يَرْوي عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه، وَالثَّاني بالسِّينِ المُهْمَلَةِ والجِيمِ، وهُوَ مِن شُيُوخِ البُخاريِّ، فهُوَ النَّوعُ الَّذي يُقَالُ لهُ: المُتَشابِهُ.
وَكَذا إِنْ وَقَعَ ذَلكَ الاتِّفَاقُ فِي الاسْمِ وَاسْمِ الأبِ، والاخْتِلافُ في النِّسْبَةِ.
وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطيبُ كِتابًا جَليلًا، سَمَّاهُ: «تَلْخيصَ المُتَشابِهِ».
ثمَّ ذَيَّلَ هُوَ عَلْيهِ أَيضًا بمَا فَاتَه أَوَّلًا، وهُوَ كَثيرُ الفَائدَةِ.
وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْواعٌ:
مِنْهَا: أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفاقُ أَو الاشْتِبَاهُ في الاسْمِ، وَاسْمِ الأبِ مثلًا، إلَّا في حَرْفٍ، أَو حَرْفَيْنِ فأَكْثَرَ، مِنْ أَحَدِهِما، أَوْ مِنْهُما.
وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
* إِمَّا أَنْ يَكُونَ الاخْتِلافُ بالتَّغْييرِ، مَعَ أَنَّ عَدَدَ الحُرُوفِ ثَابِتٌ في الجِهَتَيْنِ.
* أَوْ يَكُونَ الاختِلافُ بالتَّغْييرِ مَعَ نُقْصانِ بَعْضِ الأَسْمَاءِ عن بَعْضٍ.
فَمِنْ أَمثِلَةِ الأَوَّلِ:
مُحَمَّدُ بنُ سِنَان -بكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَنُونَينِ بَيْنَهُما أَلفٌ- وهُمْ جَماعةٌ؛ منهُم: العَوَقيُّ -بفتحِ العَيْنِ والوَاوِ، ثمَّ القَافِ- شَيخُ البُخاريِّ.
ومُحمَّدُ بنُ سَيَّارٍ -بفتحِ السِّينِ المُهْملَةِ وتَشْديدِ اليَاءِ التَّحتانيَّةِ وبَعْد الألِفِ رَاءٌ- وهُمْ أيضًا جَماعةٌ؛ منهُم اليَمامِيُّ شيخُ عُمرَ بنِ يُونُسَ.
وَمِنْهَا:

مُحمَّدُ بنُ حُنَيْنٍ -بضَمِّ الحَاءِ المُهمَلَةِ ونُونَينِ؛ الأُولَى مَفْتوحةٌ، بَيْنَهما ياءٌ تَحْتانيَّةٌ- تَابعيٌّ و يَرْوي عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وغَيْرِهِ.
ومُحمَّدُ بنُ جُبَيرٍ -بالجِيمِ، بَعْدها بَاءٌ مُوحَّدةٌ، وآخِرُهُ رَاءٌ- وَهُو مُحمَّدُ بنُ جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ، تَابعيٌّ مَشْهورٌ أَيضًا.


[قوله](1): «[كَمُحمَّد](2) بنِ عَقِيلٍ … إلخ»:
ونحو: موسى بن عَليٍّ -بفتح العين-، وموسى بن عُليّ -بضم العين- بن رباح المصريُّ، أمير مصر المشهور، واختلف في سبب ضمِّه؛ فقيل: لأنَّ بني أُميَّة كانت إذا سمعت بمولودٍ اسمه عليٌّ قتلوه؛ فقال أبوه: هو عُليٌّ -بالضم-، وقيل: كان أهل الشام يجعلون كل عَليٍّ عندهم عُليًّا؛ بُغضًا في الإمام عليٍّ رضي الله عنه(3).
[قوله](4): «فِرْيَابِيٌّ»:
بكسر الفاء وسكون الراء وتحتية فموحدة، إلى الفارياب، ونُسِبَ إليها: «الفريابي» و «الفيريابى» بإثبات ياءٍ أيضًا(5).
[قوله](6): «وبِالعَكْسِ»:
كأنْ تَخْتَلِف الأسماء نُطقًا وتأتلِف [خطًّا، وتأتَلِف](7) أسماء الآباء نُطقًا وخطًّا، فإنْ قُلْتَ: هل يكون هذا من المؤتَلِف المخْتَلِف؛ فيصْدُق عليه حينئذٍ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) و (هـ): [لمحمد].
(3) ينظر: الثقات (7/ 454).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) الأنساب للسمعاني (10/ 128).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).
(7) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كما يَصدُق عليه المتشابه؟ قُلْتُ: الظاهر أنَّه يصْدُق عليه المؤتَلِف والمختَلِف، وأنَّه لا يُعتبَر فيه عَدَم الاتِّفاق في اسم الأب لفظًا وخطًّا حين لا يَصْدُق على المتشابه، ويصدُق المصحَّف والمحرَّف عليه.
قوله: «كشُرَيحُ بنُ النُّعْمَانِ، وسُرَيْجُ بنُ النُّعْمَانِ»:
كلاهما بوزن المُصغَّر.
والأول منهما [بالشين](1) المعجمة والحاء المهملة، كما قاله الشارح، وهو: شُريح بن النُّعمان الصَّائدِيُّ الكوفيُّ، تابعيٌّ له في السنن الأربعة حديثٌ واحد عن عليِّ بن أبي طالبٍ(2).
والثاني منها بالسين المهملة والجيم، وهو: سُريج بن النُّعمان بن مَرْوان اللؤْلؤيُّ البغداديُّ، روى عنه البخاريُّ وروى له أصحاب السُّنن.
[قوله](3): «الذي يقال له»:
أي: يُطْلَقُ عليه على وجه العَلميَّة الجنسيَّة هذا اللقب، ومن فوائد معرفة هذا النَّوع: الأمن من التصحيف، وظَّنِّ الاثنين واحدًا وهذا النَّوع مُرَكَّبٌ من المؤتَلِف والمُختلِف والمتَّفِق والمًفتَرِق.
قوله: «وكذا إنْ وَقَعَ ذلك الاتِّفاق في الاسم واسم الأبِ … إلخ»:
لو قال بدله: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم أو الكنية، والاختلاف نُطقًا في النِّسبة وعكسه؛ لكان شاملًا لبقية أنواع المتشابِه الأربعة، ثُمَّ إنَّ اعتبار الاتِّفاق في--------------------------------------------
(1) في (أ) و (هـ): [بالشين].
(2) أبو داود (2804).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).