📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


العراقي(1): «وكلٌّ من هذين القولين خلافُ ما عليه الأكثر على أنَّ هذا متصِل في إسناده مجهول، أي: مبهَمـ لكنه مقيَّد بما إذا لم يُسَم المبهَم في رواية أخرى، وإلَّا فلا يكون (أ/98) مجهولًا، وبما إذا صرح من أبهمه بالتحديث ونحوه، وإلَّا فلا يكون حديثُه متصلًا؛ لاحتمال أن يكون مدلِّسًا، هذا كلُّه إذا كان الراوي عنه غيرَ تابعيٍّ، أو تابعيًّا ولم يصفه بالصحبة، وإلا فالحديث صحيح كما مَرَّ من أن الصحابة كلَّهم عدولٌ». ووقع في كلام البيهقي تسميتُه أيضًا مُرسَلًا، ومراده مجرد تسميته وإلا فهو حجَّةٌ كما صرَّح به في موضع كالبخاري، لكن قيَّده أبو بكر الصَّيرفيُّ من الشافعية: بأنْ يصرِّح التابعيُّ بالتحديث ونحوه، فإن عَنْعَنَ فمرسَلٌ؛ لاحتمال أنَّه روى عن تابعيٍّ، قال العراقيُّ: «وهو حَسَن مُتَّجهٌ، وكلام مَن أَطْلَق محمولٌ عليه» انتهى.
وتوقف فيه المؤلِّف بما حاصله: «أنَّ التابعيَّ إذا سَلِم من التدليس حُملت عَنعَنتُه على السماع» انتهى.
فالشارح قصَدَ تعريف المرسَل عند جمهور المحدِّثين خاصَّةً(2).
[قوله](3): «سَواءٌ كان كَبيرًا … إلخ»:
المراد بالكبير: مَنْ جُلُّ روايتُه عن الصحابيِّ؛ كعبد الله بن الخِيار، وبالصغير: من عداه، أي: مَنْ جُلُّ روايته عن التابعيِّ؛ كيحيى بن سعيد، وبعضهم فسَّر الكبير بـ: مَنْ لقيَ كثيرًا من الصحابة، والصغير بـ: مَن لَقِيَ القليلَ منهم.--------------------------------------------
(1) التقييد والإيضاح (1/ 74).
(2) قضاء الوطر (2/ 961).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

وإِنَّما ذُكِرَ في قسمِ المَرْدُودِ؛ للجَهْلِ بحالِ المحذوفِ؛ لأَنَّه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ صَحابيًّا، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ تابعيًّا، وعَلَى الثَّاني يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ضَعيفًا، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ ثقةً، وعَلَى الثَّاني يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن صَحابيٍّ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ حَمَلَ عن تابعيٍّ آخَرَ، وعلى الثَّاني فيَعُودُ الاحتمالُ السَّابقُ ويَتَعدَّدُ، أَمَّا بالتَّجويزِ العقليِّ، فإِلى ما لا نهايةَ لهُ، وأَمَّا بالاستقراءِ، فإِلى سِتَّةٍ أَو سبعةٍ، وهُوَ أَكثرُ ما وُجِدَ مِن روايةِ بعضِ التَّابعينَ عن بعضٍ.


[قوله](1): «وإنَّما ذُكِر في قِسْمِ المردود … إلخ»:
هذا عند الشافعيِّ الذي لا يَحْتج بالمرسَل من غير عاضدٍ ظاهرٍ(2)، وأمَّا عند مالك وأبي حنيفة وأحمدَ(3) -في أشهر الروايتين عنه- فلا يُذكر في قِسْم المردود، وإنما يذكر في قسم المقبول؛ لأنَّه عندهم حجةٌ، واختاره الآمِديُّ(4) مُطلَقًا، كان المرسِل من أئمة النَّقل كابن المُسيِّب والشَّعبيِّ أو لا، وفصَّل قوم: فقَبِلوه إنْ كان المرسِلُ من أئمة النَّقل ورَدُّوه مِن غَيْرِه. احتج الأولون بأنَّ العدل لا يُسقط الواسطةَ بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا وهو عدْل عنده، وإلَّا لكان ذلك تدليسًا قادحًا فيه؛ لأنَّه تلبيس، ورُدَّ باحتمال طروق القادح، وبأنَّه قد يُظن عدالة مَن ليس بعدْل في نفْس الأمر، وإيَّاه اعتمد الشافعيُّ كما أشار إليه المؤلِّف--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الرسالة، للشافعي (1/ 464).
(3) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 340)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (2/ 576)، معرفة أنواع علوم الحديث (ص 53).
(4) الإحكام، للآمدي (2/ 123).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بقوله: «للجهل بحال المحذوف … إلخ».
[قوله](1): «وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون تابعيًّا»: «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا … إلخ».
[قوله](2): «وعلى الثاني»:
وهو «أنْ يكون ثقةً»: «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ». (هـ/115)
قوله: «وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ»: «فيعود الاحتمال … إلخ».
[قوله](3): «ويَتَعَدَّدُ أمَّا … إلخ»:
بفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق)(4): «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ عليه الصلاة والسلام من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ عليه الصلاة والسلام؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال](5): «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 80).
(5) حاشية ابن أبي شريف (ص 79). ووقع في (ب): [بن].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


المُحَّشيَ عَبَّر بـ: «مَن» التي للعاقل، غيرَ مراعٍ للكيفيَّات التي يفرضها العقل، ويجوِّزها في الرجال الواقعة في البَيْن؟!
[قوله](1): «وأمَّا الاستِقراءُ»:
أي: وأمَّا تعدُّد الاحتمال بحسَب الاستقراء، وهو هنا: تتبُّع الجزئيات الموجودة في الخارج، فالمراد به اللُّغويُّ لا الاصطلاحي، وهو: تتبُّعُ الجزئيات الخارجيَّة ليُثبِتَ حُكمَها الكليَّ.
[قوله](2): «فإلى ستة أو سبعة»:
أي: يتعدَّد رجاله من التابعين الذين يروي بعضُهم عن [بعض](3) إلى ستة رجال أو سبعة.
قال (ب)(4): ««أو» هنا للشَّكِّ؛ لأنَّ السَّنَد الذي ورَد فيه سبعةُ أنفُسٍ اختُلف في أحدهم: هل هو صحابيٌّ أو تابعيٌّ؟ فإن ثَبَتَتْ صحبته كان التابعيون في السَّنَد ستةً وإلَّا فسبعة، وذلك أن الخطيب صنَّف في ذلك فروى عن شخصٍ من التابعين بينه وبين امرأة أبي أيوبَ ستةٌ، عن [أبي](5) أيوبَ، فقال الخطيب: إن كان امرأة أبي أيوب صحابيَّةً فهو ستة [و](6) إلَّا فسبعة» انتهى.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (ب) زيادة: [ذاهب].
(4) قضاء الوطر (2/ 964).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).

فَإِنْ عُرِفَ مِن عادةِ التَّابعيِّ أَنَّه لا يُرسِلُ إِلَّا عن ثِقةٍ، فذهَبَ جُمهورُ المحُدِّثينَ إِلى التوقُّفِ؛ لبقاءِ الاحتمالِ، وهُو أَحدُ قولَيْ أَحمدَ.
وثانيهِما -وهُو قَوْلُ المالِكيِّينَ والكوفيِّينَ: يُقْبَلُ مُطْلقًا.


[قوله](1): «وإنْ عُرف مِنْ عادة التابعيِّ … إلخ»:
اعلم أنَّ لنا أربعَ مسائل:
الأولى: أن يُرى من عادة التابعيِّ أنَّه لا يُرسِل إلَّا عن ثقة.
الثانية: أن يُعرَف من عادته أنَّه يرسِل عنه وعن غيره. (أ/99)
الثالثة: أن يُعلم من عادته أنَّه يرسِل عن غير الثقات.
الرابعة: أن يُجهَل ذلك.
واعلمْ أنَّ مقتضى كلام «جمع الجوامع» ومَن تكلم عليه: [أنَّ](2) مالكًا وأبا حنيفة وأحمدَ يحتجُّون به إلا إذا عُلِم من عادته أنَّه يُرسِل عن العدول وغيرهم، وأَوْلى إذا عُلِم من عادته أنَّه يروي عن غير العدل فقط، كما يُستفاد من التعليل، ويدُلُّ له ما يأتي عن الباجي رحمه الله، وهو نحو ما كتبه بعض مشايخي على قوله: «واحَتَج به أبو حنيفة … إلخ» فقال: «قيَّد ابن عبد البرِّ الخلافَ إذا لم يُعلم من عادة المرسِل -بالكسر- أنَّه يروي عن غير الثقات، فإنْ عُلِم من عادته ذلك فما أرسله مردودٌ إجماعًا» انتهى، وهو مستفاد مما ذكره الشارح هنا، ونحوه في «شرح التقريب»(3)، إذا تمهَّد هذا فقوله: «فإنْ عُرِف من عادة التابعيِّ ألَّا يدلس إلخ»--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 370).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فيه نَظرٌ؛ لِما علِمتَ أنَّ قول الأكثر بعدم الاحتجاج به مقَيَّدٌ بغير مَن عُلِم من عادته أنَّه لا يروي إلا عن ثقة.
وقوله: «وثانيهِما -وهو قول مالك والكوفيين-: يُقْبَلُ مُطْلَقًا»:
إن أراد بالإطلاق: سواءٌ عُلم من عادته أنَّه لا يَروي إلَّا عن ثقة، أو لم يُعْلَم من عادته شيءٌ [كان](1) مخالِفًا لموضوع كلامه؛ فإنَّه جَعَل موضوعه: ما إذا عُلِم من عادته أنَّه لا يُرسِل إلَّا عن ثقة، وإنْ جُعِل معنى الإطلاق: سواءٌ اعتضد بمجيئه من وجهٍ آخَرَ أم لا؛ اقتضى: أنَّ مالكا والكوفيين إنَّما يَحتجَّان بمرسَلِ مَن عُلِم مِن عادته أنَّه لا يُرسل إلا عن ثقة، وأنَّ مَن لم يُعْلَمْ مِن عادته شيءٌ لم يَحتجَّا بمرسَله، وليس كذلك، بل ظاهر ما قدَّمناه احتاجهما به، وأمَّا مَن عُلِم مِن عادته أنَّه يُرسِل عن غير الثقات أيضًا فلا يَحتجَّان به مُطْلَقًا.
تنبيه: (هـ/116)
يَرِد على تخصيصه -كغيره- المرسَلَ بالتابعيِّ: مَن سَمِع مِن الرسول وهو كافرٌ ثُمَّ أسلم بعد موت الرسول، فهو تابعيٌّ اتفاقًا، وحديثه غيرُ مرسَل، بل هو موصول لا خلاف في الاحتجاج به، كرسول هِرَقلَ، ومن رأى المصطفى وهو غير مميِّزٍ كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فإنَّه صحابيٌّ وحُكمُ روايته حُكْمُ المرْسَل لا الموصول؛ فلا يتأتَّى فيه ما قيل في مراسيلِ الصحابة؛ لأنَّ أكثر رواية هذا وشِبهه عن التابعين، بخلاف الصحابيِّ الذي أدرَك وسَمِع، قاله (ج)(2).--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 279).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «لبَقَاءِ الاحْتِمَالِ»:
السبب في بقائه: جوازُ أنْ يكون الثقةُ الذي أرسَله عن التابعيِّ روى عن تابعيٍّ غير ثقة، قاله (ب)(2)، ولا يخفى أن بقاء الاحتمال يستلزِم وجودَه، على أنَّ المراد بقاءُ جزئيَّاته؛ فلا اعتراض.
[قوله](3): «وهو أَحَدُ قَوْلَي أَحْمَدَ»:
المشهور عنه: مقابله(4)، ومراده بالكوفيين: الحنفيَّة، وإيَّاهم يعني مالكٌ بالعراقيين.
[قوله](5): «يُقْبَلُ مُطْلَقًا»:
هذا هو الذي جَزَم به ابنُ السُّبْكِيِّ، حيث قال هو وشارحه(6): «فإن كان المُرسِلُ لا يروي إلَّا عن عدْل، كأنْ عُرِف ذلك من عادته كابن المسيِّب وأبي سلَمةَ بنِ عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة، قُبِل مرسَلُه؛ لانتفاء المحذور، وهو حينئذٍ مُسنَدٌ حُكْمًا؛ لأنَّ إسقاط العدلِ كذِكْرِه».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 967).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (2/ 576).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 202).

وقَالَ الشَّافِعيُّ رضي الله عنه: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ الأُولَى؛ مُسْنَدًا كانَ أَو مُرْسَلًا؛ ليترجَّحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ.
ونَقلَ أَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِنَ الحنفيَّةِ، وأَبُو الوليدِ الباجِيُّ مِن المالِكيَّةِ أَنَّ الرَّاويَ إِذا كانَ يُرْسِلُ عنِ الثِّقاتِ وغيرِهم، لا يُقْبَلُ مُرسَلُهُ اتِّفاقًا.

وَالقِسْمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ: إِنْ كَانَ باثنَيْنِ فَصاعِدًا مَعَ التَّوالي، فهو‌‌ المُعْضَلُ.


[قوله](1): «وقال الشافعيُّ … إلخ»:
اعلم أنَّ الشافعيَّ لا يَقبَلُ المرسَلَ إلَّا إذا كان مرسَلَ تابعيٍّ كبيرٍ، وكان ذلك التابعيُّ لا يروي إلَّا عن ثقة، بأنْ يكون حيث يسمِّي مَن يروي عنه لم يُسَمِّ مجهولًا ولا مرغوبًا عن الراوية عنه، ولا يلغي قوله: «لم آخُذ إلا عن الثقات» كما قدَّمنا، وكان ذلك الراوي المرسِل إذا شارك الحفَّاظَ في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالِفْهم، فإنْ خالَفَهم بزيادة في اللفظ أو في المعنى رُدَّ حديثُه، وكذا إذا خالفهم بنَقصٍ في المعنى، وإن خالفهم بنَقصٍ في اللفظ فقط لا يضرُّ، ولا بُدَّ أنْ يعتضد ذلك المرسَل [بمجيئه](2) من وجهٍ آخَرَ مبايِنٍ للطريق الأُولى مسندًا أو مرسَلًا؛ لترجيح احتمال كونِ المحذوف ثقةً في نفْس الأمر، وأمَّا ابن الصَّلاح(3) فعنده حيث اعتضد قُبل من غير تفصيل، وجَزَم السُّبْكِيُّ بكلام الشافعيِّ، فإنْ قيل: إذا اعتضد بمسند صحيح فالحجة فيه دون المرسل، قيل: صارَا دليلين؛--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب)، وأثبتت بهامش (أ).
(3) معرفة أنواع علوم الحديث (ص 53).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أحدهما: لا يَحتاج إلى عاضد، والآخر: يَحتاج إليه، على أنَّ الرازيَّ حَمَل المسند العاضد على مُسندٍ لا يُحتَجُّ به منفردًا لضَعفه، بمنزلة ما إذا اعتضد المرسل بمثله. فإن قيل: (أ/100) كيف يُقوَّى الضعيفُ بالضعيف؟ قيل: لأنَّه يَحْصُل من الهيئة الاجتماعيَّة من القوَّة ما لا يكون [مع الواحد](1) فقط؛ فيحصُلُ بانضمام أحدِهما إلى الآخر قوةٌ مفيدة للظن ليست ثابتة في حال الانفراد. فإن قُلْتَ: فما حُكْم مرسَل التابعيِّ الصغير كالزُهْريِّ عند الشافعيِّ إذ اعتضد؟ قُلْتُ: الردُّ مع العاضد له جميعًا. لا يُقال: عبارة الشارح قاصرة عن مراد الشافعيِّ؛ لأنَّه قيَّد ذلك برواية كبار التابعين؛ لأنَّا نقول: تَوَقُّف القَبولِ إنَّما هو على الاعتضاد فقط، والاعتضاد له شروط، منها: كون المرسَل رواه تابعيٌّ كبيرٌ(2).
[قوله](3): «بِمَجِيئِهِ … إلخ»:
ليس في عبارته ما يُفيد انحصار العاضد فيما ذُكِر، فلا ينافي أنَّه يعتضد عنده أيضًا بـ: قول صحابيِّ، أو فِعلِه، أو قول أكثر العلماء، أو انتشارٍ له من غير نكير، أو عمل أهل العصر على وَفْقه. فإن قُلْتَ: فإنْ بقيَ المرسَل بلا عاضدٍ عند من لا يَحتَجُّ به بدُونه، ولا دليل في الباب سِواه، وهو دالٌّ على المنع من شيء، قُلْتُ:--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في هامش (أ): [قال السيوطي: من ظن أن الشافعي إنما يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب فقط فهو في واد بعيد، بل مذهبه الاحتجاج بالمرسل إذا اعتضد ولو كان مرسل غير سعيد. انتهى].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال ابن السبكي(1): «الأظهر: وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء للاحتياط، وقيل: لا يجب الانكفاف؛ لأنَّه ليس بحجةٍ حينئذٍ، أمَّا الوجوبُ فلا يؤخَذ به منه عنده البتَّةَ». (هـ/117).
[قوله](2): «أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ»:
المشهور أنَّه نِسبة إلى الرَّي على خِلاف القياس، ووجِد بخط المحقِّق قُطب الدين الرازيِّ أنَّه: كان لذلك الإقليم مَلِكان؛ أحدهما يسمَّى رَيا، والآخر: رَازا، واتفقا في بناء مدينة رَمّى فلما كملت اختلفا في تسميتها بري أو راز ثُمَّ اتفقا على أن تسمى رعاية لاسمهما.
[قوله](3): «إنْ كان باثْنَين»:
أي: إنْ كان السَّقط المُطْلَقُ من السَّنَد حاصلًا بسقط اثنين ومتحقِّقًا في ضمنه تحقُّقَ الكليِّ في جزئيَّاته، وقد علِمتَ فيما مَرَّ أنَّ الراجح أنَّ: «فصَاعدًا» مما يُكتفى [فيه](4) بالمذكور على ما حكاه الرضِيُّ وغيره؛ فقولُ مَن قال: لو قال بدلَ «فصاعدًا»: أو أكثر؛ كان أَولى لئلَّا يُتوهمَّ عدمُ الاكتفاء بهما، لا يُلتفت إليه عند المحصِّلين(5).--------------------------------------------
(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 204).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) قضاء الوطر (2/ 973).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال (هـ)(1): وانظر لو شَكَّ في تواليهما، أو شَكَّ هل الساقط واحدًا أو اثنين، ما الذي يقال فيه؟ هل: مُعضَلٌ منقطع على وجه الترديد؟ كما يقال: حَسَنٌ صحيحٌ فيما إذا كان السَّنَد واحدًا، أو شكَّ هل راويه ممن وُجِد فيهم صفات الصحة أو صفات الحسن، أم يقال غير ذلك؟ ذَكَره بعض المتأخرين.
[قوله](2): «فهو المُعْضَل»:
أي: فالحدث الساقط من سنده ما ذُكِر هو المسمَّى عند المحدِّثين وغيرهم
بـ: الحديث المعضَل -بفتح الضاد-، من: أعضله، أي: أعياه، فهو معضَل، فكأنَّ المحدِّث الذي حدَّث به مُسْقِطًا ما ذُكِر أعضَلَه وأعياه؛ فلم يَنتفع به مَن يرويه عند كذلك، هذا معناه لغةً، وأمَّا اصطلاحًا فهو ما قاله المؤلِّف.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 973).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

وإِلَّا فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ مُتَوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلًا، فَهُو‌‌ المُنْقَطِعُ، وكَذَا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.
ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قَدْ يَكونُ واضِحًا يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِهِ؛ ككَوْنِ الرَّاوي -مثلًا- لم يُعْاصِرْ مَن رَوَى عنهُ، أَوْ يكونُ خَفِيًّا، فلا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ، وعِلَلِ الأسانيدِ.


قوله: «وإلَّا»:
أي: وإنْ لم يكن السَّقط بسبب حذف اثنين متواليين، بأنْ كان بواحد لا مِن آخر السَّنَد، ولا مِنْ أوَّله مِن تصرُّف مصنِّف، أو باثنين فصاعدًا من غير توالي، قاله (ب)(1).
قُلْتُ: واعلم أن ما ذَكَره في تعريف المنقطِع مبنيٌّ على أحد القولين. وقيل: إنَّه ما لم يَتَّصِلْ إسنادُه؛ فيدخُل فيه: المرسَل، والمعضَل، والمعلَّق، وقيل: غير ذلك. واستغرَّب ابنُ الصَّلاح(2) الثاني بحسَب المعنى دون الاستعمال؛ فإنَّ الأقرب فيه الأوَّل.
[قوله](3): «فإنْ كان السَّقْطُ … إلخ»:
لو قال: فإنْ كان السَّقطُ في موضعين غير متوالين باثنين؛ لأوهَمَ خِلاف المراد؛ فلذا جَعل عدم التوالي صفةً لاثنين، وإبهامُهما أو أحدهما في السَّنَد حُكمه حُكم إسقاطهما أو إسقاطه، كسمِعتُ رجُلين أو رجلًا. ثُمَّ إنَّ قوله: «ثُمَّ السَّقْط» إلى قوله: «خفيًّا» لا يفيد الحَصر، بل ظاهر هذه العبارة خِلاف ذلك،--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 975).
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 59).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله مثلًا: لو أخبره عن قوله الراوي؛ لكان أظهر.
[قوله](1): «فهو المُنْقَطَع»:
أي: فهو النَّوع المسمَّى بذلك من الحديث.
تنبيه:
للمنقطِع أمثلةٌ، منها: مالك عن يحي بن سعيد عن عائشة، وإنما سَمِع ممن سَمِع منها، وللمعضَل (أ/101) أمثلة، منها: الشافعيُّ عن مالكٍ عن أبي هريرة بإسناد أبي الزِّناد والأعرج.
تنبيه:
ذكر [الجُوزَجاني](2) في مقدمة كتابه في «الموضوعات» أنَّ المعضَل أسوءُ حالًا من المنقطِع، والمنقطِع أسوء حالًا من المرسَل، قيل: وإنما كان المعضَلُ أسوأَ [حالًا](3) من المنقطِع إذا كان الانقطاع في محلٍ واحد، فإنْ كان في محلِّينَ ساوى(4) في سوء الحالة المعضَلَ. ومِن مَظانِّ: المرسَل والمعضَل والمنقطِعِ كتابُ «السُّنن» لسعيد بن منصور، ومؤلَّفاتُ ابنِ أبي الدُّنيا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في هامش (أ): [قول الجوزجاني هو بضم الجيم الأولى وسكون الواو وفتح الزاي والجيم الأخيرة نسبة إلى جوزجان من كور خراسان كما يأتي ضبطه، انتهى منه]، وفي (ب) [الجوزقاني].
(3) زيادة من (ب).
(4) في (ب): [يساوى].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ثُمَّ إنَّ السَّقط … إلخ»:
الظاهر أنَّ «ثُمَّ» للاستئناف، أو الترتيب الإخباريِّ لا للترتيب الزمانيِّ، والمراد بالسَّقط: محلُّه، كما أنَّ المراد بالإسناد: السَّنَد.
[قوله](2): «يَحْصُل الاشتِراكُ في مَعْرِفَتِه»:
حَذَف مَنْ وَقَعت منه الشَّرِكةُ؛ لعِلْمِه مِنْ مُقابِله، حيث قال فيه: «فلا يُدرِكُه إلا الأئمَّةُ الحُذَّاق المُطَّلِعونَ إلخ»، فالمراد: يحصُلُ الاشتراك في معرفته للحفَّاظ المُطلِعينَ على طرق الحديث وعلَلِه وغيرهم.
وقوله: «لكون الراوي … إلخ»:
علةٌ للاشتراك أو لحصوله.
تنبيه: (هـ/118)
قال (ق)(3): «قوله: «يَحْصُل … إلخ»، مع قوله: «يُدْرِك … إلخ» تَكرارٌ» [انتهى](4).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 81 - 82).
(4) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وأنت خبيرٌ بأنَّه لا تَكرار البَتَّةَ؛ لأنَّ الأوَّل: بيانٌ للسَّقْط الواضح، والثاني: بيانٌ للطريق [الموصِّل](1) لمعرفة ذلك السَّقط؛ لأنَّ الواضع مَقولٌ بالتشكيك بين: ما لا يَخْفى أصلًا، وما يخفى على غير الخواصِّ؛ فيحتاجون لطريقٍ توصِّل لمعرفته، ويا بُعْدَ ما بين المحلَّين، فلا تكن من الغافلين(2).
[قوله](3): «وَعِلِلِ الأسانيدِ»:
لا يَخفى أنَّ المراد بالأسانيد: طُرُقُ المتن، لا حكاية طريق المتن، وحينئذ فكان [ … ](4) للضمير، ولعله أتى بالظاهر؛ لإفادة أنَّ الأسانيد قد تكون بمعنى الطُّرُقِ لا بمعنى حكاية الطرق.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [الموضح].
(2) قضاء الوطر (2/ 980).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) وقع في (أ) ما رسمه [المحلل]، ولم يتبين لي وجهه.

فَالأَوَّلُ -وَهُو الوَاضحُ- يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِهِ لمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يَجْتَمِعا، ولَيْسَتْ لهُ منهُ إِجازةٌ، ولَا وِجَادَةٌ.
وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ؛ لتَضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم، وأَوقاتِ طَلَبِهِم وَارْتِحالِهم.
وقَد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظَهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دَعْواهُم.


[قوله](1): «فالأوَّلُ»:
أي: فالقِسم الأول، وهو: ما يكون محلُّ السَّقط منه واضحًا.
[قوله](2): «يُدرَكَ بعدم التلاقي»:
أي: يُتوصَّلُ إلى إدراكه، أي: الاطلاع عليه بعِلْمِ عَدَمِ التلاقي؛ ككون مولد الراوي متأخرٌ عن وفاة مَنْ روى عنه، أو يكون محلتاهما مختلفين كخراسانَ والأندلس، ولم يُعلَمْ أنَّ أحدهما رحل إلى جهة الآخر. فإن قُلْتَ: لم يَذْكِر المؤلِّف [لهذا النوع](3) اسمًا؟ قُلْتُ: نعمْ، لكن قال (ب)(4): «إن هذا القِسم لا اسم له إلَّا: المنقطع، وإنْ كان مِنْ أول السَّنَد مِنْ تَصَرُّف مصنِّفٍ سمِّيَ: معلَّقًا أيضًا» انتهى. والذي يظهر دخولُه أيضًا في باب المُعضَل والمرسَل، والحاصل: أنَّه يُنظر لمَحِل ذلك الحَذْف الواضح، ويُحكم له بما يُلحق به من مسمَّيات تلك الألقاب السابقةِ ويطلق عليه أسماؤها؛ من: تعلُّقٍ، أو انقطاع، أو عضلٍ، أو إرسالٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) ينظر: قضاء الوطر (2/ 983).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابةٍ: في التعبير هنا بـ «شيخه» ما لا يَخْفى؛ فإنَّ مَنْ [لم] يَلْقَهُ الراوي وليس له منه إجازةٌ كيف يكون شيخَه؟ واللائق أنْ يقال فيه: الراوي ومَن أَسْنَدَ عنه، كما عَبَّر به المؤلِّف فيما بعدُ. وظاهر قوله: «وليس له … إلخ» أن الوِجادة كالإجازة في كون الإسناد يكون متَّصِلًا وليس كذلك؛ فإنَّ الرواية بالوِجادة لا اتِّصالَ معها. نعمْ: العمل بالوِجادة محلُّ خِلافٍ، عن الشافعيِّ العمل بها، وقال به طائفة من نظائر أصحابه، ومَنَعَه مُعظَمُ المحدِّثين من المالكية وغيرِهم.
قوله: «بِكَوْنِه»:
«الباء» للسببية متعلقة بـ: «يُدْرِك»، أي: بسبب كون الراوي لم يدرِك عَصرَ مَن أوهَم أنَّه شيخُه، أو أدرَك عَصرَه ولم يَجتمِعا. وقوله: «والحال أنَّ الراوي المدرِك ليست له عمَّن أوْهَمَ أنَّه شيخُه إجازةٌ ولا وِجادة» راجع للمسألتين.
تنبيهات:
الأول: الإجازة: العبور والإباحة، واصطلاحًا: الإذْن في الرواية، ولها مراتبُ وألفاظٌ سيأتي بيانها، والوِجادة -بكسر الواو- مصدرُ وَجَدتُ، مُوَلَّدًا. واصطلاحًا: أنْ تَجِد بخَط مَن عاصرتَه أو مَن قبله مالم يُحَدِّثْك به فترويه عنه بنحو لفظ: وجَدَتُ بخَط فلانٍ، لكن لا بُدَّ من تحقُّق أنَّه خَطُّه.
الثاني: عطفُه الوِجادةَ على الإجازة مُشعِرٌ باستقلال الوِجادة في الاتصال دُون أن ينضم لها الإجازة، وهو المشهور، خِلافًا لمن زعم أنَّه لا بُدَّ أنْ ينضم لها الإجازة؛ وعليه فهي أخَصُّ؛ فكان الأَولى أنْ يقدِّمَها على الإجازة، والله أعلم.
الثالث: احترز بذلك عما لو كان له منه إجازةٌ أو وجادة؛ فإنَّه حينئذٍ يكون من قِسم المتصل (أ/102) لا من قِسم المنقطع، والله أعلم، قاله (هـ)(1).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 981).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «التَّاريخ»:
أصله الهَمز؛ لأنَّه من أرَّخ يؤَرِّخ، فسُهِّلت همزتُه، وهو مصدر التعريف بوقتٍ يُضبط به ما يُراد ضبطه من نحو: ولادة ووفاة وأسماء وقت يضبط به إلخ، وفائدته: معرفة كذِبِ الكذَّابين، وبينه وبين الوَفَيَاتِ -جَمْع وفاة، وكثيرًا ما يقال: فلانٌ المتوفَّى، بفتح الفاء، ويجوز كسرها على معنى أنَّه مستوفٍ لأجله، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ] {البقرة: 234}، بفتح الياء على قراءةٍ نُقلِت عن عليٍّ، أي: يستوفون آجالهم- عموم وخصوص من وجه، كما قاله جماعة من شراح الألفيَّة. (هـ/119)
[قوله](2): «وقد [افتضح](3) [أقوام](4) … إلخ»:
مثل ما وقع للحاكم مع أبي جعفر الكُشِّيِّ -بضم الكاف وتشديد المعجمة-، قال: «لَمَّا قدِم علينا وحَدَّث عن عبد [بن](5) حُميد، سألتُه عن مولده؟ فذكر أنَّه سنة ستين ومائتين، فقُلتُ لأصحابنا: هذا الشيخ سمِع من عبد بن حُميد بعد موته بثلاثَ عَشْرةَ سنةً»! هذا وكان الواجب أنْ يقول: فظهر، ويمكِن أنْ يُقال بأنَّ جملة «ظهر»: بدلٌ من جملة «افتُضِح»، وأمَّا الوصفيَّة ففاسدة أو متكلفة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [أفصح].
(4) في (هـ): [قوم].
(5) زيادة من (ب).

حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة (الخرشي = الخراشي)القسم: علوم الحديث
الكتاب: منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة (نُخْبةِ الفِكَرِ لابن حجر)
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي (ت 1101 هـ)
المحقق: شعبان سليم سالم عودة
الناشر: دار اليسر - القاهرة
الطبعة: الأولى، 1441 هـ - 2020 م
عدد الأجزاء: 2
رموز الشرح: (ق) ابن قطلوبغا، (ب) البقاعي، (هـ) إبراهيم اللقاني، (ج) علي الأجهوري
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 14 ربيع الأول 1443

وَالقِسْمُ الثَّانِي: وهُوَ الخَفِيُّ‌‌ المُدَلَّسُ؛ بفتحِ اللَّامِ، سُمِّي بذلك لكونِ الرَّاوي لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ، وأَوْهَمَ سَماعَهُ للحَديثِ مِمَّن لم يُحَدِّثْهُ بهِ.


[قوله](1): «المُدَلَّسُ … إلخ»:
بفتح اللام، ولا يَخفى أنَّ المقْسم هو السَّقط؛ فيصير المعنى: والسَّقط الخفيُّ المدلَّس، ولا يخفى أنَّ هذا الحمل غيرُ حقيقي؛ إذ المدلَّس حقيقتُه: هو الإسناد الذي وقع فيه السَّقط الخفيُّ لا السَّقط الخفيُّ.
[قوله](2): «والقِسْم الثاني … إلخ»:
قال (ق)(3): «القِسم الثاني: السَّقط الخفي، والمدلَّس: هو الإسناد الذي وقع فيه السَّقط؛ فلا يكون الحَمْل حقيقيًّا» انتهى، ولا يخفاك أنَّ التقدير فيه وفي أمثاله: ومحلُّ القِسمِ الثاني، وهو السَّنَد الذي فيه السقطُ الخفي: المدَلَّس، وقِسْ على هذا نظائرَه ولا تَهِم، قاله (هـ)(4).
[قوله](5): «لم يُسَمِّ مَنْ حَدَّثَهُ»:
أي: بذلك الحديثِ، والحامل له على عدم تسميته: إمَّا صِغَرُه، وإمَّا ضَعفُه.
[قوله](6): «وأَوْهَمَ»:
عطفٌ على «لم يُسَمَّ»، و «سماعَه» مفعول ثان لـ: «أوهَم»، ومفعوله الأول:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 83).
(4) قضاء الوطر (2/ 985).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).