📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وإسماعيل بن أبي حيَّة، وبهلول بن عبيد الكندي، ومثاله حديثٌ رواه عمرو بن خالد الحراني، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام»(1)، فهذا حديثٌ مقلوبٌ، قَلَبَه: حمادُ بن عَمرو، أحد المتروكين؛ فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بـ: سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة كما رواه مسلم في صحيحه(2).
ولهذا يَكرهُ أهل الحديث تتبُّعَ الغرائب؛ فإنَّه قَلَّ ما يَصلُح منها كما هو مقرَّر في محله، وهذه المسألة أحد أنواع المقلوب، واحترز بـ «قَصْدِ الاشتهار» عما إذا فعل ذلك بقَصْد الامتحان؛ فإنَّه جائزٌ، كما يأتي لنا بيانُه كما قاله (هـ)(3).
[قوله](4): «حَرَامٌ»:
يُسْتَثْنى: النَّوع الذي للإغراب إذا قُصِد به الامتحان، كما يُسْتَثنى: قَلْبُ مَتْنٍ لسند غيره(5) فإنَّه حرام كما يأتي.
[قوله](6): «إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ … إلخ»:
استثناء منقطع؛ إذ ما بعده ليس داخلًا فيما قبله؛ لأنَّ الكَرَّاميَّة ومَن معهم لا عِبرةَ بهم.--------------------------------------------
(1) أحمد (10797)، والبخاري في الأدب المفرد (1111)، و البيهقي في سنن الكبرى (18725).
(2) مسلم (4030).
(3) قضاء الوطر (2/ 880).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زاد في (ب) [لقَصْد الامتحان].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
الكرَّاميَّة -بتشديد المهملة- نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم، وبالتشديد قيَّده ابن ماكولا(1) والسمعانيُّ(2) وغير واحد، قال الذَّهبيُّ(3): «وهو الجاري على الألسنة».
وقال ابن الصَّلاح: «إنَّه لا يُعدَل عنه».
قال الذَّهبيُّ(4): «وقد أنكر ذلك مُتَكَلِّمُهم محمد بن الهيصم وغيره من الكرَّاميَّة؛ فحكى فيه ابن الهيصم وجهين:
أحدهما: كَرَام -بالتخفيف و [الفتح](5) -، وذكر أنَّه المعروف في ألسنة مشايخهم، وزعم أنَّه بمعنى كرام أو بمعنى كرامة. (هـ/130)
والثاني: أنَّه كِرام -بالكسر على لفظ جمع كريم-، وحكى هذا عن أهل سجستان وأطال في ذلك».
قال الذَّهبيُّ(6): «ابن كرام ساقط الحديث على بدعته».
وقال ابن حِبَّان(7): «خُذِلُ حتى التَقَط من البراهين ومن الأحاديث أوهاها».--------------------------------------------
(1) الإكمال (7/ 164).
(2) الأنساب (11/ 60).
(3) ميزان الاعتدال (4/ 21).
(4) ميزان الاعتدال (4/ 22).
(5) في (ب) و (هـ): [فتح].
(6) ميزان الاعتدال (4/ 21).
(7) المجروحين (2/ 301).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال أبو العباس السراج(1): «شَهِدت البخاريَّ ودُفع إليه كتابٌ من ابن كرام يسأله عن أحاديث منها: الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: «الإيمان لا يَزيدُ ولا ينقص»؛ فكتب أبو عبد الله على ظهر كتابه: مَنْ حَدَّث بهذا استوجَب الضرب الشَّديد والحَبْس (أ/112) الطويل».
وقال ابن حزم(2): «قال ابن كرام: الإيمان قولٌ باللسان، وإن اعتقد الكفرَ بقلبه فهو مؤمن».
قال الذَّهبيُّ(3): «قُلْتُ: هذا منافق محض الدَّرك الأسفل من النار قطعًا، فأيُّ شيء ينفع ابن كرام أن يسمِّيه مؤمنًا؟!».
ومن بدع الكرامية قولهم في المعبود سبحانه وتعالى: إنه جسم لا كالأجسام، وقد سجن بنَيْسابُورَ لأجْل بدعته ثمانية أعوام.
واعلم أنَّهم احتجوا على ما ذهبوا إليه: بأنَّ الكذب في الترغيب والترهيب للنبيِّ عليه الصلاة والسلام(4)؛ لكونه مقويًّا لشريعته لا عليه، والكذب عليه إنَّما هو كأنْ يقال له: سَاحر أو مجنون أو نحو ذلك، وتمسكوا في ذلك بظاهر خبر: «من كَذَب عليّ متعمِّدًا ليُضِلَّ به الناسَ فليتبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(5)، وتمسُّكهم مردودٌ؛--------------------------------------------
(1) الأباطيل والمناكير (1/ 19 - 20).
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/ 89).
(3) ميزان الاعتدال (4/ 21).
(4) في (هـ): عليه السلام.
(5) البزار في البحر الزخار (1876)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (418).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لأنَّ ذلك كذِبٌ عليه في وَضْع الأحكام على ما أشار إليه الشارح بقوله: «لأن الترغيب … إلخ»، وبيانُه: أنَّ الثواب والعقاب حُكْمان من أحكام الشرع، فإنَّ الثَّواب إنَّما يترتب على واجب أو مستحب، والعقاب إنَّما يترتب على الحرام؛ فهذه ثلاثة أحكام من الخمسة، ويتضمن ذلك: الإخبار عن الله تعالى بالوعد على ذلك العمل بالثواب والعقاب، وذلك باطل، ولأنَّ لفظة: «لِيُضِلَّ به النَّاسَ» اتفق الأئمة على ضَعفها، وبتقدير قَبولها فـ «اللام» ليست للتعليل ليكون لها مفهوم وخبر، بل للعاقبة كما في قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا] {القصص: 8}؛ لأنَّهم لم يلتقطوه لذلك، أو للتأكيد كما في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ] {الأنعام: 144}، إذ افتراؤه الكذب على الله تعالى محرَّمٌ مُطْلَقًا، سواءٌ قُصِد به الإضلال أو لا.
وفي عبارة: وليست «اللام» فيه للعلة، بل للصيرورة، كما فسِّر قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ] {الأنعام: 144}، والمعنى: أنَّ مآل أمره إلى الضلال؛ إذ هو من تخصيص بعض أفراد العامِّ بالذِّكْر؛ فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً] {آل عمران: 130}، و {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ] {الأنعام: 151}، أي: فَقْرٍ، فإنَّ: قَتْلَ الأولاد، ومضاعَفة الربا، والإضلال في هذه الآيات إنَّما هو لتأكيد الأمر فيها، لا لاختصاص الحُكْمِ بها.

واتَّفَقوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الكذبِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الكَبائِرِ.
وبَالَغَ فيه أَبو مُحمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ، فكَفَّرَ مَن تَعمَّدَ الكَذِبَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
واتَّفَقُوا عَلَى تَحْريمِ روايةِ الموضوعِ إِلَّا مَقْرونًا ببيانِهِ؛ لقولِه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذبٌ، فَهُو أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ»، أَخرجَهُ مسلمٌ.

وَالقسمُ الثَّاني مِن أَقسامِ المَرْدودِ، وهُوَ ما يَكُونُ بسَبَبِ تُهْمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ: هُوَ‌‌ المَتْروكُ.


[قوله](1): «واتَّفَقَ العُلَماء»:
ما عدا مَنْ ذُكِر، ومن ذُكِر أيضًا نظرًا لما قالوه من أنَّه: كذب له لا عليه.
[قوله](2): «وبالَغَ أَبو مُحمَّدٍ … إلخ»:
هذا تأويل لكلام الجُوَيني، وأنَّه خَرج مَخْرج المبالغة في الزجر عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم والتنفير عنه؛ لأنَّ من المعلوم أنَّه: لا يَكفر أحدٌ بذنب من أهل القبلة، ويُمْكِن تأويله أيضًا بمَنْ فَعله مُستَحِلًّا كالكراميَّة ومن معهم، لكن لا خصوصية له صلى الله عليه وسلم.
[قوله](3): «على رِوَايَةِ المَوضُوعِ»:
لمَنْ كان عالمًا بوضعه في جميع أحواله، سواءٌ كان: في الأحكام، أو في القصص، أو في السِّيَر، أو في الترغيب والترهيب، أو غير ذلك، إلَّا في حال كونه--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


مقرونًا ببيان (هـ/131) أنَّه موضوع أو نحو ذلك.
وقوله: «لِقَولِه عليه الصلاة والسلام: … إلخ»:
علة لتحريم رواية الموضوع، بل فيه دلالة على أعم من ذلك؛ لأن قضية كلامهم: أنَّ الحرمة منوطة بِعِلْم الوَضْع فلا يفهم منه تحريم رواية ما ظنَّ أنَّه موضوع، وفي الحديث دلالة على تحريمها؛ لأنَّ معنى قوله: «يُرى» مبنيًّا للمفعول: يُظَنُّ، كما فسَّره بذلك العلماء، وهو في الحديث أشهر من الفتح الذي معناه: يَعْلَم، وقوله: «فهو أحَدُ الكاذبين»(1) جُوِّز فيه التثنية باعتبار: المفتري والناقل، والجمع باعتبار: كثرة الناقلين.
فإِنْ قُلْتَ: قضية الحديث المَنع ولو مع البيان، قُلْتُ: ممنوع؛ إذ قوله: «أحد الكاذبين» يرشد إلى عدم البيان؛ لأنَّه معه لا ينسب إليه الكذب.
وقوله: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ»:
أي: رواه في صحيحه.
وفي كتابة: «يرى» بضم الياء وفتح الراء، بمعنى: يُظَنُّ، وبفتحها بمعنى: يَعْلم، وضمير «أنَّه» للحديث لا لِمَنْ حدَّث كما توهَّمه شارح «المشارق»؛ فلا حاجة إلى تقدير المضاف أي: ذو كذب، أو جَعل المصدر بمعنى الفاعل، ثُمَّ قوله: «كِذْب» بكسر الكاف (أ/113) وسكون الذال، وبفتحها وكسر الذال، وفي «المشارق»: «وهو يرى» الواو للحال.--------------------------------------------
(1) أحمد (903)، و ابن ماجه (38).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «والثاني … إلخ»:
تقديره ما قُدِّر للأَّول، وكذا في البواقي، ثُمَّ لا يصدُق على كل من الأقسام الثلاثة أنَّه مُنْكَرٌ إلَّا بقَيْدِ الانفراد.
فائدة:
يقعُ في كلامهم: فلانٌ متروك الحديث، وفلان متروكٌ، يستعملونه تارةً وصفًا للمرويِّ، وتارةً وصفًا للراوي.
[قوله](2): «وَهُو ما يَكُون … إلخ»:
فيه نظرٌ؛ لأنَّ الذي حَصَل بتهمة الراوي: الردُّ لا القسم الثاني، وقد يقال: إنَّ قوله: «وهو» راجعٌ للمردود من حيث رَدُّه، أي: ما يكون رده بسبب … إلخ.
وقوله: «هُو: المَتْرُوكُ»:
مَثَّل له المؤلِّف بحديث: صَدَقة الدمشقيِّ عن فَرقَدٍ عن مُرَّةَ عن أبي بكر، وحديث: عمرو بن شَمِر عن جابر الجُعْفيِّ عن الحارث عن عليٍّ، والسُّدِّي الصغير محمد بن مروان عن الكَلبيِّ عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: «وهذه سلسلة الكذب لا الذهب».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

وَالثَّالِثُ:‌‌ المُنْكَرُ، على رَأْيِ مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ.
وكَذَا الرَّابِعُ والخَامِسُ، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُهُ، أَو ظهَرَ فِسْقُهُ، فحديثُهُ مُنْكَرٌ.

ثُمَّ‌‌ الوَهَمُ، وهُوَ القِسمُ السَّادسُ، وإِنَّما أُفْصِحَ بهِ لِطولِ الفَصْلِ، إِنِ اطُّلعَ عَليهِ -أَيْ: على الوَهَمِ- بِالقَرائِنِ الدَّالَّةِ على وَهَمِ راويهِ مِن وَصْلِ مُرْسَلٍ أَو مُنْقَطعٍ، أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ، أَو نحوِ ذلك مِن الأشياءِ القادحةِ.


[قوله](1): «والثالث: … إلخ»:
إنْ قُلْتَ: هلَّا قدَّر الموصوف للثالث وما بعدَه، أي: القِسم، كما قدره للثاني؟ قُلْتُ: لِقُرب ما قدَّره معه منه وما بالعَهد مِنْ قِدَمٍ، وقدَّره مع الثاني لبعده بما يُشعر به.
[قوله](2): «على رَأْي»:
لفظ «رأيٍ» منون في المَتْن، قُدِّرَ له في الشرح ما أزال تنوينه وهو جائز كما مَرَّ مِرارًا بل الشارح قد التزمه؛ فقول الكمال(3): «اللائق بالدَّمج أنْ يقول: على رأيِ من لا … إلخ» من نَمَط ما أطبقوا عليه كما مَرَّ جوابه.
تنبيه:
المراد بالمخالَفة: مخالَفة من هو أحفظ منه وأضبط؛ فالمُنْكَر عند صاحب هذا الرأي: الفرْد ليس في راويه من الثقة والضَّبْط ما يَجْبُر تفرُّدَه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 91).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وكذا الرَّابِع … إلخ»:
أي: يُسمَّى بالمُنْكَر أيضًا، كما يرشد إليه قول الشارح بعدُ: «فحديثه منكر»؛ إذ فيه إشارة إلى وَجه الشَّبَه.
[قوله]: «وإنَّما أُفْصِحَ به … إلخ»:
إنَّما صُرِّح في المَتْن بقوله: «ثُمَّ الوهْم»، ولم يقل السادس كما فعل فيما قبله؛ لطول الفَصْل.
تنبيه:
إطلاق المصنف الوَهْمَ صادقٌ بكونه: في الضبط، أو في القول، أو في الكتابة.
[قوله](2): «إِنِ اطُّلِعَ عليه … إلخ»:
ليس في كلامه تصريح بتعريفه، وفي كلام العراقيِّ ما حاصله: «أنَّ المعلَّلَ: حديثٌ اطُّلِع فيه على أسباب خفيَّة طرأت عليه وأثَّرت فيه»(3). وأظهرُ منه أنْ يُقال: هو حديثٌ ظاهرُهُ السلامة اطُّلِع فيه بعد التفتش على قادحٍ، وبالجملة إنَّما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرْح فيها مَدخل(4).
مثاله: حديث ابنِ جُرَيجٍ في الترمذي وغيره عن موسى بن [عُقبة](5)، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَن جَلَسَ مَجلِسًا فكَثُرَ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) ينظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية (1/ 501).
(4) النكت الوفية بما في شرح الألفية (1/ 501).
(5) في (هـ): [عقية].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فيه لَغَطُه فقال قَبْلَ أنْ يَقومَ: سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمْدِكَ»(1) الحديثَ، (هـ/132)؛ فإن موسى بن إسماعيل المنقري رواه عن وُهيب بن خالد الباهليِّ، عن سُهيل المذكور، عن عوف بن عبد الله، وبهذا أعلَّه البخاري فقال: «وهو مرويٌّ عن [موسى](2) بن إسماعيل، وأمَّا موسى بن عُقبة فلا يُعرف له سماع من سُهيل»(3).
[قوله](4): «راوِيهِ»:
الظاهر أنَّ ضميره للقسم الثالث.
وقوله: «مِنْ وَصْلِ … إلخ»:
بيانٌ للوهم.
وقوله: «أو مُنْقَطِعٍ … إلخ»:
عطفٌ على «مرسَل»، فـ «وَصْل» داخلٌ عليه أيضًا.
وقوله: «أَو إِدْخَالِ حَدِيثٍ في حَدِيثٍ»:
عطفٌ على «وَصْل»، كما أنَّ قوله: «أَو نحوِ ذلك»: كذلك. وحاصله: أنَّ الإرسال الجليَّ، والقطع الجليَّ، والإدراج الجليَّ، وغيرها لا يُطْلَق عليه في الاصطلاح المشهور اسم العلَّة، وإنَّما يطلق على ما كان منها خفيَّا مع سلامة الحديث منها ظاهرًا.
تنبيهان(5):
الأول:
مِنَ العلماء مَنْ يُطلِق اسمَ العِلَّة على كل قادح من: فُتور راوٍ، أو غفلة، أو--------------------------------------------
(1) أحمد (10415)، والترمذي (3433).
(2) زيادة من (ب).
(3) سير أعلام النبلاء (10/ 103).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) قضاء الوطر (2/ 1075).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


جَرحه، ومنهم من يُعِلُّ الوصْل بالإرسال، والرَّفع بالوقْف، ومنهم من يُطْلِق العلَّة على غير قادحٍ كوصل الثقة ما أرسله غيره ولا مُرَجِّح، وقد أَطْلَق التِّرْمذِيُّ على النَّسخِ أنَّه علَّة، فإنْ أراد أنَّه علَّة في تعطيل العمل به فقريب، إلَّا أنَّه خِلاف الاصطلاح، وإنْ أراد أنَّه علَّة مباينةٌ لصحة الحديث فهو ممنوع؛ إذ في الصِّحاح كثيرٌ من الأحاديث الصحيحة المنسوخة.
الثاني: (أ/114)
كثيرًا ما تجيء العلَّة في السَّنَد، وقد تجيء في المَتْن، على كلٍّ: [تارةً](1) تكون قادحة، وتارةً لا بأنْ يتعدَّد السَّنَد ويقوى بالاتصال ونحوه، أو يكون الاختلاف في تعْيِين واحدٍ من ثقتين، كحديث: «البَيِّعانِ بالخِيارِ»(2)، فإنَّ يَعْلى بن عُبيد الطَّنافِسي رواه عن عمرو بن دينار، وهو عندهم محفوظ عن أخيه عبد الله بن دينار، لكن كلاهما ثقة؛ فلا قَدْح، وهذا الإعلال في السند.
ومثاله في المَتْن حديث نفي قراءة البسملة، فإنَّ حُميدًا لما سَمِع قول أنس: «صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعُمرَ وعثمانَ رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] {الفاتحة: 2}»(3)، ظنَّ أنَّ أنسًا نفى البسملة فزاد فيه: «لم يكونوا يفتتحون القراءة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] {الفاتحة: 1}»، وهو مخطئٌ في ظنِّه عند الشافعيَّة، ورواية أنس محمولة عند الشافعيِّ على أنَّهم--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) البخاري (2079)، ومسلم (1532).
(3) البخاري (743) ومسلم (399).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يبتدؤون بقراءة أمِّ القرآن قبل السورة لا على أنَّهم كانوا يتركون البسملة، وقد سُئل أنس عن ذلك فقال: «لا أحفظ فيه شيء»، والحاصل: أنَّ الإعلال لا يُردُّ به الحديث إلَّا إذا لم يوجد مُرجِّح كما سيأتي.
[قوله](1): «أَو إِدخال حَديثٍ في حَديثٍ»:
كدخول: «ولا تنافسوا» وهو من مَتْن: «إياكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا»(2)، إذ المرويُّ عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام في مَتْن: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا»(3)، والمرويُّ عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن أنسٍ، عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام، والمُدرِج لها: ابنُ أبي مريم حين روى ذلك عن مالك وصيرهما مَتْنًا واحدًا بإسناد واحد وهْمًا منه، كما جزم به الخطيب، قال: «وخالَف في ذلك جميعَ الرواة عن مالكٍ».
[قوله](4): «مِنَ الأَشْياءِ القَادِحَةِ»:
بيانٌ لـ «نحو ذلك»، وأخرج به غير القادحة، كما في حديث: «البَيِّعانِ بالخيارِ»(5) السابق.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (6724).
(3) البخاري (6565)، ومسلم (2559).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) البخاري (2079)، ومسلم (1532).

وتَحْصُلُ مَعْرفةُ ذَلكَ بكثرةِ التَّتبُّعِ، وجَمْعِ الطُّرُقِ، فهذا هُوَ‌‌ المُعَلَّلُ، وهو مِن أَغْمَضِ أَنواعِ عُلُومِ الحديثِ وأَدقِّها، ولا يَقُومُ بهِ إلَّا مَن رَزَقَهُ اللهُ تعالى فَهْمًا ثَاقِبًا، وحِفْظًا واسِعًا، ومعرِفةً تامَّةً بمراتِبِ الرُّواةِ، ومَلَكَةً قَويَّةً بالأسانيدِ والمُتُونِ، ولهذا لم يتكلَّمْ فيهِ إِلَّا القليلُ مِن أَهلِ هذا الشأْنِ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأَحمدَ بنِ حنبلٍ، والبُخاريِّ، ويَعقوبَ بنِ شَيْبةَ، وأَبي حاتمٍ، وأَبي زُرعةَ، والدَّارَقُطنيِّ.
وقَدْ تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّل عَن إِقامةِ الحُجَّة على دَعْوَاهُ؛ كالصَّيْرَفيِّ في نَقْدِ الدِّينارِ والدِّرهَمِ.


[وقوله]: «وتَحْصُلُ معرفةُ ذلك»:
أي: وصْل المرسَل وما معه، وتعبيره «بكثرة التتبُّع» مُطْلَقًا مطابِقٌ لاعتبار الخفاء في العلَّة، ولو قال بدل «وتحصل»: فيضُمُّ تلك القرائن الدالة على ذلك إلى التتبُّع وجَمْع القرائن؛ كان أولى.
وفي كتابةٍ: قوله: «وتَحْصُلُ مَعْرِفةُ ذلك» أي: الوهْم، «بكثرة التتبُّع»، ويحتمل رجوعه للقرائن أي: معرفة ما ذُكِر من القرائن. (هـ/133)
وقوله: «وجَمْعِ الطُّرُقِ»:
مِن عطف المسَبَب على السَّبب؛ إذ جَمْعُ الطُّرق متسبب عن كثرة التتبُّع.
وقوله: «فهو المُعَلَّلُ»:
لا يخفى أنَّ الوهْم ليس هو المعلَّل الذي اطلع عليه بما ذُكر قبل ما فيه الوهْم المذكور، ومفهوم قوله: «إن اطُّلع عليه بالقرائن … إلخ» أن [ما](1)--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


اطُّلع عليه بغير ذلك فإنَّه لا يكون كذلك، ويجري على ما سَبَقَ مما رُدَّ لسَقْطٍ أو طَعْنٍ، أو على ما يأتي في المدْرَج. وقوله: «فهو المعلَّلُ» قال العراقي: «الأجود المُعَلُّ، كما هو عبارة بعضهم، وأكثر عبارتهم في الفعل: عَلَّه فلان بكذا، وقياسه مُعَلٌّ، وهو المعروف، قال الجوهري: لا أعلَّك الله، أي: لا أصابك بعلَّة» انتهى، وقوله: «والأجود المعَلُّ»، أي: أجود من المعلول، أي: منه ومن المعلَّل تغليبًا، وإلَّا فالمعلَّلُ لا جودة فيه، فإنَّه لا يجوز أصلًا إلَّا بتجوُّز؛ لأنَّه ليس من هذا الباب، بل من التعليل الذي هو التشاغل والتلهي، ومنه تعليل الصبي بالطعام كما ذكره هو أيضًا، أمَّا مَعلُول فموجود، قاله (ج)(1).
[قوله](2): «وجَمْعِ الطُّرُقِ»:
ليطَّلعَ بها على خلافٍ أو تفرُّدِ راوٍ؛ فيُضَم لتلك القرائن التي قامت عنده، ويعمل بمقتضى ما ظهر له وغلَب على ظنه؛ من: وصل، أو إرسال، أو رفع، أو وقف عليه، أو يَبقى المتن على حاله؛ لعدم غلبة شيء منها على ظنِّه.
[قوله](3): «فهذا هو المُعَلَّلُ»:
أي: النوع المسمَّى بذلك، وتبِع فيه ابنَ الصَّلاح(4) حيث قال: «فلا يُقال فيه: مَعلول؛ لأنَّه مردودٌ عند أهل العربية واللغة، وإن استعمله كثير من أهل الحديث--------------------------------------------
(1) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 306).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) مقدمة ابن الصلاح (ص 89).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والأصول والكلام والعَروض، وإنما يُقال له: مُعَلَّلٌ» انتهى.
قال العراقي(1): «والأجودُ في تسميته: المعلَّلُ؛ لأنَّ المعلَّل: من علَّلَه بكذا، وإنما تستعمله أهل اللغة بمعنى لهاه بالشيء وشَغَله به، من تعليل الصبي بالطعام».
قال: بعضُهم(2): «ومراده: أنَّ مُعَلَّ أجودُ من (أ/115) معلول؛ إذْ لا جَودة في معلَّل البتَّةَ من حيث استعمالُه في هذا المعنى، وقال الشارح: إن معلولًا موجود، وبه عبَّر في غير هذا الكتاب، بل قال: إنَّه الأولى؛ لوقوعه في عبارات أهل الفنِّ: كالتِّرْمذِيِّ والحاكم والدَّارَقُطْنيِّ وابنِ عَدِيٍّ والخليلي مع ثبوته في اللغة.
قال شيخ الإسلام: ومن حفِظ حُجة على مَن لم يحفَظ، لكن الأعرف أنَّ فعله ثلاثيٌّ مزيد، يعني فالأجود المعلَّل كما قاله العراقي، وإن كان المعلول أولى؛ لِما مَرَّ»(3) انتهى.
تنبيه:
جملة قوله: «فهذا هو المعلل»: جواب الشرط، والمجموع خبر المبتدأ، إلَّا أنَّ ظاهر العبارة توهِم أنَّ الوهم المطلعَ عليه بالطريق المذكور هو المسمَّى بالمعلَّل، وليس كذلك، وإنما المعلَّل هو: الحديث الذي اطُّلع على الوهْم المذكور فيه، وتأويله: فمَحِلُّ هذا الوهْم هو المعلَّل، سواءٌ رَجَع لمَتْنٍ أو سندٍ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة (1/ 274).
(2) هو زكريا الأنصاري كما في فتح الباقي (1/ 262).
(3) فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (1/ 262)، وينظر: شرح التبصرة والتذكرة (1/ 273).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله]: «ومَلَكَةً»:
أي: كيفيَّة راسخة في النَّفْس، وضمَّنها معنى المعرفة فعلق بها «بالأسانيد»، أو «الباء» بمعنى في، أي: مَلَكَةً في تمييز الأسانيد، أو على حالها، أي: مَلَكَة حاصلة بسبب ممارسة الأسانيد.
[قوله](1): «ولهذا»:
أي: المذكور من: الغموض، والدِّقة، واختصاص الاطلاع بمن قامت به الأوصاف المذكورة؛ «لم يَتكلَّم فيه إلَّا القليل»، القِلَّة من اجتمعت فيه الأوصاف المذكورة من أهل هذا الشأن.
[قوله](2): «وقد تَقْصُرُ عبارةُ المُعَلِّلِ … إلخ»:
هو اسمُ فاعلٍ، وحاصل كلامه: أنَّ المعلِّلَ قد يقوى ظنُّه بالعلة فيجْزِم بها، ويُمضِي الحُكْم بما جزم به من: وصلٍ، أو إرسالٍ، أو وقفٍ، وقد تتعارض عليه الظنونُ فيحْجِم عن الحُكْم بقَبول الحديث وعدمه احتياطًا.
وقوله: «كالصَّيْرَفيِّ … إلخ»:
أي: كما يقوم بنَفْس الصَّيْرَفيِّ في جودة الدرهم أو الدينار أو رداءتهما، (هـ/134) وتَقْصُر عبارته عن إقامة الحجَّة على دعواه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).

ثمَّ‌‌ المُخَالفَةُ، وهُوَ القسمُ السَّابعُ، إِنْ كَانتْ واقعةً بسببِ تَغْييرِ السِّياقِ -أي: سياقِ الإسنادِ- فَالواقعُ فيهِ ذَلكَ التَّغييرُ هو مُدْرَجُ الإِسْنادِ، وهو أَقسامٌ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جَماعةٌ الحديثَ بأَسانيدَ مُختلفةٍ، فيرويهِ عنهُم راوٍ، فيَجْمَعُ الكُلَّ على إِسنادٍ واحِدٍ مِن تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبَيِّنُ الاختلافَ.


[قوله](1): «ثُمَّ المُخالفَةُ»:
صرَّح به كما قال الشارح في: «ثُمَّ الوهم» وتركه هنا؛ [لعلمه](2) بالمقايسة، وأَطْلَق في المخالَفة؛ ليشمل صدورها في أيِّ راوٍ كان من الرواة.
[قوله](3): «فمُدْرَجُ الإِسْنادِ»:
نُقل عن الماوَرْدِيِّ والرُويانيِّ وابن السَّمعانيِّ أنَّهم قالوا: «إنَّ مَنْ تَعَمَّد الإدراجَ ساقطُ العدالة، وهو ممَّن يُحَرِّف الكَلِم عن مواضعه، وكان مُلْحَقًا بالكذابين»(4).
وفي كتابة: أي: يُسمَّى عُرفًا مدرَج الإسناد، واعتُرض بأنَّ: «الواقع فيه التغيير هو السَّند، وليس هو مُدْرَج الإسناد، بل مدرَجٌ فيه؛ فتعبيره غير قويم»--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [لعلمة].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (2/ 85)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 322).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


انتهى، ويُدْفع بأنَّ [فيه](1) سببيَّة، ولا شكَّ أنَّ الواقع بسببه ذلك التغيير هو مدْرَج الإسناد.
[قوله](2): «الأوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ جماعةٌ … إلخ»:
مثاله: حديث رواه الترمذي عن [بُنْدار](3)، عن عبد الرحمن بن مَهْدي، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن واصل، ومنصور والأعمش، عن [أبي وائل](4)، عن عَمرو بن شُرَحْبِيل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الذَّنْبِ أَعظَمُ»(5) الحديثَ، وهكذا رواه محمد بن كثير العَبديُّ، عن سُفيانَ فيما رواه الخطيب(6)، فرواية واصل هذه مدْرَجة على رواية منصور والأعمش؛ لأنَّ واصلًا لا يذكر فيه عَمرًا، بل عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، كما رواه كذلك شعبة المهدي بن ميمون ومالك بن المغول وسعيد بن مسروق، عن واصل كما ذكره الخطيب(7)، فإنَّ أبا وائل أخذه عن ابن مسعود بواسطة عمرو--------------------------------------------
(1) في (ب) و (هـ): [صه].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [بغدار]، وهو تصحيف.
(4) في (هـ): [وائل].
(5) البخاري (4477) من مسند عبد الله بن مسعود.
(6) الفصل للوصل المدرج من النقل (1/ 821).
(7) المرجع السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تارة، وهو رواية غير واصلٍ عنه، وبدونه أخرى وهو رواية واصلٍ عنه، كما ذكره الخطيب، وقد بيَّن الإسنادين معًا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدَهما من الآخر: البخاريُّ في صحيحه في كتاب المحاربين، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل، عن عمرو، عن عبد الله(1)، وعن سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله من غير ذِكْر عمرو بن شُرَحْبِيل، قال عمرو بن عليٍّ: فذَكَرت لعبد الرحمن وكان حدَّثنا عن سفيانَ عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني عمرًا؛ فقال: [دعه](2). وللعراقيِّ فيه كلام(3). (أ/116)
[وقوله](4): «ولا يُبَيِّنُ/ الاخْتِلافَ»:
أمَّا لو بَيَّنَه فقال: لفظ فلان كذا، وزاد فلان كذا، وحذف منه فلان كذا، كما يفعله مسلم كثيرًا؛ لم يكن من إدراج الإسناد في شيء.--------------------------------------------
(1) البخاري (4477 - 6811).
(2) زيادة من (ب).
(3) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة (1/ 304).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وَالثَّاني: أَنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إِلَّا طَرفًا منهُ؛ فإِنَّه عندَه بإِسنادٍ آخَرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًّا بالإِسنادِ الأوَّلِ.
وَمنهُ: أَنْ يَسْمَعَ الحديثَ مِن شيخِهِ إِلَّا طرفًا منهُ، فيَسْمَعَهُ عَن شيخِهِ بواسطةٍ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًّا بحَذْفِ الواسِطةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ عندَ الرَّاوي مَتْنانِ مُخْتَلِفَانِ بإِسنادينِ مختلفينِ، فَيَرْويهِما رَاوٍ عَنهُ مُقْتَصِرًا عَلَى أَحدِ الإِسنادينِ، أَو يروي أَحَدَ الحَديثينِ بإِسنادِهِ الخاصِّ بهِ، لَكنْ يَزيدُ فيهِ مِن المَتْنِ الآخَرِ ما ليسَ في المَتْنِ الأوَّلِ.
الرَّابعُ: أَنْ يَسُوقَ الرَّاوي الإِسنادَ، فيَعْرِضُ لهُ عارِضٌ، فيقولُ له كَلامًا مِن قِبَلِ نفسِهِ، فيظنُّ بعضُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلكَ الكلامَ هُو متنُ ذَلكَ الإسنادِ، فيَرويهِ عنهُ كذَلكَ.
هذهِ أَقسامُ مُدْرَجِ الإِسنادِ.


[قوله](1): «إِلاَّ طَرفًا منهُ»:
مستثنًى من مقدَّر دلَّ عليه آخرُ الكلام، أي: أنْ يكون الحديث كلُّه عند راويه بإسنادٍ إلَّا طرفًا منه فإنَّه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيجمع الراوي عنه طرَفي الحديث بإسناد أحد الطرفين الأول أو الثاني، ولا يَذْكُر إسناد الطرف الآخر، مثاله: حديث رواه أبو داودَ(2) من رواية زائدةَ وشَرِيكٍ والنَّسائيُّ(3)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) أبو داود (727، 728).
(3) النسائي (2/ 126 - 127).