📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

وَقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ لمَن يستَحْضِرُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فِيهِ.
وَقيلَ: إِنَّما يَجوزُ لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ، فنَسِيَ لفظَهُ، وبَقيَ معناهُ مُرْتَسمًا في ذِهنِهِ، فلهُ أَنْ يروِيَهُ بالمعنى لمصلَحَةِ تحصيلِ الحُكْمِ منهُ بخِلافِ مَنْ كانَ مُسْتَحْضِرًا لِلَفْظِهِ.
وَجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِهِ، ولا شكَّ أَنَّ الأَوْلى إِيرادُ الحَديثِ بأَلفاظِهِ دُونَ التَّصرُّفِ فيهِ.
قَالَ القَاضي عِياضٌ: «يَنْبَغِي سَدُّ بابِ الرِّاويةِ بالمَعْنَى؛ لئلَّا يتَسَلَّطَ مَن لَا يُحْسِنُ ممَّن يظنُّ أَنَّهُ يُحْسِنُ، كما وقَعَ لِكثيرٍ مِن الرُّواةِ قديمًا وحَديثًا»، واللهُ المُوَفِّقُ.
فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى بأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بقِلَّةٍ، احْتيجَ إِلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ الغَريبِ؛ ككتابِ أَبي عُبَيْدٍ القاسِمِ بنِ سلامٍ، وهو غيرُ مُرتَّبٍ، وقد رتَّبَهُ الشيخُ مُوفَّقُ الدِّينِ ابنُ قُدامَة على الحُرُوفِ.
وأَجْمَعُ منهُ كتابُ أَبي عُبيدٍ الهَرَوِيِّ، وقد اعتَنَى بهِ الحافظُ أَبو موسى المَدينِيُّ، فنَقَّبَ عليهِ واسْتَدْرَكَ.
وَللزَّمَخْشَرِيِّ كتابٌ اسمُهُ: «الفائِقُ»، حَسَنُ التَّرتيبِ.
ثمَّ جَمَعَ الجَميعَ ابنُ الأثيرِ في «النِّهايةِ»، وكتابُهُ أَسْهَلُ الكُتُبِ تَناوُلًا، مع إِعوازٍ قليلٍ فيهِ. وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُستَعْملًا بكثرةٍ، لَكنَّ في مَدلُولِهِ دِقَّةً، احْتِيجَ إلى الكُتُبِ المُصنَّفَةِ في شَرْحِ مَعَاني الأخْبارِ، وبيانِ المُشْكِلِ منها.
وقَدْ أَكثرَ الأئمَّةُ مِن التَّصانيفِ في ذلك؛ كالطَّحاويِّ، والخَطَّابيِّ، وابنِ عبدِ البَرِّ، وغيرِهم.


[قوله](1): «وقيل: يجوز لمَنْ يَستحضِرُ اللَّفظَ … إلخ»:
المناسب أن يقول: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى؛ إذ من يستحضر اللفظ ولا--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


يعرف المعنى لا يتمكَّن من التصرُّف فيه، ثُمَّ إن من يَستحضِر المعنى دون اللفظ يتمكَّن من التصرُّف فيه، بأنْ يُعبِّر بأيِّ لفظٍ يفيده، فلو قال: وقيل: لمن يَستحضِر اللفظ والمعنى أو لمن يستحضر المعنى فقط ليتمكَّنَ … إلخ؛ لكان شاملًا للقِسمين.
[قوله](1): «لمَصلحةٍ … إلخ»:
أورَدَ عليه بعضهم بأنَّ لازمه: أنَّه إذا رواه غيره ممن يقوم بروايته الحجَّة امتنعت الرواية بالمعنى.
تنبيه:
قال البُلقيني: يجوز حذف الزيادة المشكوك فيها بلا خلاف بين الأئمة، كما فعله مالك وغيره، تورعا حيث لا تعلُّق لها بالمذكور(2).
[قوله](3): «ولا شكَّ … إلخ»:
ظاهره أنَّه جارٍ في مسألة الرواية بالمعنى فقط كما يؤخذ مِنْ نقلِه عن القاضي، وينبغي جريانه أيضًا في مسألة الاقتصار على بعض الحديث.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) نص كلامه في محاسن الاصطلاح (ص 399): وأما حذفُ زيادةٍ مشكوكٍ فيها فهذا شائع، كان «مالك» يفعله كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع إسنادَ الحديث إذا شكَّ في وصلِه. ومحلُّ حذفِ الزيادة المشكوك فيها، زيادةٌ لا تعلُّقَ للمذكورِ بها؛ فإن تعلَّق ذَكَرها مع الشكِّ ليعلم، كقول «داود بن الحصين» في حديث: «الرخصة في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق» فشكَّ، ولكن لما كان المشكوكُ فيه مما لا يسوغ حذفُه؛ ذكره على الشكِّ».
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ممَّن يَظُنُّ … إلخ»:
قال (ق)(2): «أي: يرى نفسه أنَّه يُحْسِن، وليس كذلك» انتهى، ومنه يؤخذ أنَّ: «يَظُنُّ» مبنيٌّ للفاعل.
[قوله](3): «بأَنْ كانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بقلَّةٍ»:
حاصل كلامه: أنَّ الغريب هو: اللفظ القليل الاستعمال، وأنَّ المُشْكِل هو: اللفظ الكثير الاستعمال الذي في مدلوله دقَّة وخفاء، وهو غير محرَّر؛ إذ لا بد في الغرابة أيضًا من خفاء المعنى، إذ الغرابة في اللفظ: أنْ تكون الكلمة وحْشيةً غير ظاهرة الدلالة ولا مأنوسة الاستعمال، اللهمَّ إلَّا أنْ يقال: إنَّ قلَّة الاستعمال مَظِنَّةُ خفاء المعنى؛ فبان بأنَّ «كان» سببيَّةٌ لا تصويريَّة.
[قوله](4): «فَنَقَّب عَلَيهِ»:
أي: ففَتَّش على أمور زل فيها أو فاتته؛ فقوله: «واسْتَدْرَكَ»: عطفٌ تفسيريٌّ.
[قوله](5): «وقد أكثَرَ الأئمَّةُ مِنَ التَّصانيفِ في ذلك»:
أي: في بيان المُشْكِل والمتشابه.
[قوله](6): «الجَهالةُ»:
أي: من أوجُه الطعن، ففيه حَذْف الخبر، ولو حذف الواو من قوله: «وسبَبُها»؛ لكان أظهر، وكان هو الخبر.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 94).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) زيادة من: (أ) و (ب).

ثمَّ الجَهَالةُ بالرَّاوِي، وَهِيَ السَّببُ الثَّامِنُ في الطَّعْنِ، وسَبَبُها أَمْرانِ:
أَحَدُهُما: أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعوتُهُ مِن اسمٍ، أَو كُنْيَةٍ، أَو لَقَبٍ، أَو صِفَةٍ، أَو حِرْفةٍ، أَو نَسَبٍ، فيشتَهِرُ بشيءٍ مِنها، فيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ مِن الأغْراضِ، فيُظنُّ أَنَّه آخرُ، فيَحْصُلُ الجهْلُ بحالِهِ.
وَصنَّفُوا فِيهِ -أَيْ: في هذا النَّوعِ- «المُوضِحَ لأَوْهَامِ الجَمْعِ والتَّفريقِ»، أَجادَ فِيهِ الخَطيبُ، وَسبَقَهُ إِلَيْه عَبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ المِصْريُّ، وَهُوَ الأَزْدِيُّ أيضًا، ثمُّ الصُّورِيُّ.


وقوله: «بالراوي»: يُحْتمل: بحال الراوي التي يتميَّز بها، ويُحْتمل: بعينه، والأوَّل يدلُّ على ما يأتي من قوله: «فَيَحْصُل الجهل بحاله».
واعلم أنَّ موضوع المسألة أنَّه معلوم، غير أنَّ تسميته بغير ما به اشتُهِر أوجَب الجهالة به.
وقال (هـ)(1) قوله: «وهي السَّبَبُ … إلخ» لو قال: وهي السبب الثامن من أسباب الطعن، كما عبَّر به مع البدعة؛ كان أوضح ممَّا قاله هنا، ونحوه للكمال.
[قوله](2): «قد تَكْثُرُ [نُعُوتُه](3)»: مرادهم بـ «نُعُوت»: الألفاظ الدالَّة على المُسمَّى، وبعضهم يعبِّر عنها بالتعريفات، فالمراد بالنعوت: المعرِّفات كانت أوصافًا أو لا؛ ولذا بيَّنهما الشارح بقوله: «من اسم أو كنية … إلخ».
تنبيه:
هذا النَّوع عندهم بِمَن ذكر بنعوت متعدِّدة، ومن فوائد معرفة هذا النَّوع:--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1155).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [نهونه].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأمْنُ من توهُّم الواحد اثنين فأكثر، والأمن من اشتباه الثقة بالضعيف وعكسه، وأكثرُ النَّاس ارتكابًا لفعل هذا المدلِّسون، ويسمى هذا: تدليس الشيوخ، وقد يَقَع من غيرهم كالبخاريِّ وغيره ممن لم يدلِّس، ثُمَّ قد يكون ذلك من راوٍ واحدٍ: بأنْ يُعرِّفه بنعتٍ تارةً وبآخَرَ أخرى، وقد يكون من جماعة: بأنْ يُعَرِّف كلٌّ منهم بغير ما عَرَّف به الآخر(1).
وفي كتابة: قوله: «نُعُوتُه» أي: ما يدل عليه، ولو عبَّر به ليشملَ جميع ما ذَكَرَه من قوله: «اسم … إلخ» بالمطابقة. (هـ/147)
[قوله](2): «من اسمٍ أو كُنْيَةٍ … إلخ»:
«أو» لمنع الخُلو، فلا يُمْنَع الجَمْع، ولم يذكر المؤلِّف ما الذي يسمى به هذا القسم، وكذا فيما بعده، وقد ذكره في «شرح النَّظم»: أنَّ الأول من تدليس الشيوخ، وسيأتي للمؤلِّف أنَّ الثاني يسمَّى: مجهول العين، حيث سمَّى من روى عنه وإن لم يُسمَّ، فذَكَر الكمال(3) أنَّه (أ/127) المنقَطِع كما يأتي؛ فتأمله، قاله (ج)(4).
وقال (هـ)(5): المراد بـ «الاسم» هنا: العَلَم المقابل للكنية واللقب، مفردًا كان أو مركبًا. والكُنية: ما صُدِّرت(6) بأبٍ وأمٍّ، زاد بعضهم: أو ابن أو بنت. واللَّقب: ما دلَّ على رِفعة المُسمَّى أو على صفته؛ كزَينِ العابدين وأنف الناقة. والصِّفة: ما دلَّ--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1156).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 305).
(4) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 354 - 355).
(5) قضاء الوطر (2/ 1158).
(6) في (هـ): [صدِّر].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


على معنًى قائم بالموصوف؛ كالأحول والأحدَب. والحِرْفة: ما دَل على تَكَسُّبه، وهي الصنْعة؛ كالنجار. والنِّسبَة: إلحاق الشخص بأبٍ أو أمٍّ، أو حيٍّ أو بلدٍ أو قبيلةٍ، أو حِرْفة؛ كالزبيريِّ والفاطميِّ المكيِّ والزيَّات.
[قوله](1): «لغَرَضٍ … إلخ»:
كأنْ يكون ذلك الراوي ضعيفًا متى ذُكِر باسمه [المشهورِ](2) به فَطِنَ له النَّاسُ، وهذا يَقْدَح في فاعله، وهو من التَّدليس المُضرِّ، وأضرُّ منه تكنيةُ الضعيف بكُنية الثقة، أو يكون: صغير السِّن بالنِّسبة للناقل عنه.
[قوله](3): «المُوضِّح»:
هو اسم فاعل وضَّح كفرَّح مضعَّفًا، ولا يخفاك أنَّه من اختصار العلم بقرينة ما ذَكَره بعده في الشَّرح؛ فإن اسم الكتاب مجموع لك(4).
[قوله](5): «وسَبَقَهُ إلى ذلك»:
أي: سبق الخطيبَ إلى التصنيف في هذا النَّوع: عبدُ الغنيِّ(6).
[قوله](7): «المِصْرِيُّ»:
بالصاد المهملة، والصُّوريُّ كذلك، وهو تلميذ عبد الغنيِّ وشيخ الخطيب.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [والمشهور].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [ذلك].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) فتح المغيث (4/ 299).
(7) زيادة من: (أ) و (ب).

وَمِن أَمثلتِهِ: مُحمَّدُ بنُ السَّائِبِ بنِ بِشْرٍ الكَلْبِيُّ، نَسَبَهُ بعضُهم إِلى جَدِّهِ، فَقَالَ: مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ، وسَمَّاهُ بعضُهم: حَمَّادَ بنَ السَّائبِ، وكَنَّاهُ بعضُهُم: أَبا النَّضرِ، وبَعْضُهُم: أَبا سعيدٍ، وبعضُهم: أَبا هِشامٍ، فَصَارَ يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعةٌ، وهو وَاحِدٌ، ومَنْ لا يعرِفُ حقيقةَ الأمرِ فيهِ، لا يعرِفُ شيئًا مِن ذلك.
وَالأمرُ الثَّاني: أَنَّ الرَّاويَ قد يكونُ مُقِلًّا مِن الحديثِ، فلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ.

وَقَدْ صَنَّفوا فِيهِ: ‌‌«الوُحْدانَ» -وهو مَن لم يَرْوِ عنهُ إِلَّا واحِدٌ، ولو سُمِّيَ- فمِمَّنْ جَمَعَهُ: مُسلمٌ، والحسنُ بنُ سُفيانَ، وغيرُهما.


[قوله](1): «محمد [بن](2) السائب»:
هو محمد بنُ السائب بنِ بِشرٍ الكوفيُّ الكَلبيُّ، كان علَّامة في الأنساب، أحد الضعفاء والكاذبين، نسبة إلى كَلْبِ بن وبرة.
[قوله](3): «وسمَّاهُ بعضُهم … إلخ»:
وهو أبو أسامة حمَّاد بن أسامة(4).
[قوله](5): «وكَنَّاه بعضُهم»:
وهو محمد بن إسحاق، أبا النضر بالضاد المعجمة، ثُمَّ إنَّه ليس في كلامه بيان الاسم الذي اشتهَر به، والمتبادَر أنَّه: محمد بن السائب، وهو ظاهر كلام العراقيِّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (2/ 1158).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وبعضُهم: أبا سعيدٍ»:
وهذا البَعض: عطية بن سعد بن جُنادة العَوفيِّ، قال الخطيب(2): «إنَّما فَعَل ذلك؛ ليوهِمَ النَّاس أنَّه يروي عن أبي سعيد الخُدْريِّ».
[قوله](3): «وبعضُهم: أبا هشامٍ»:
هذا البعض: القاسم بن الوليد الهَمْدانيُّ، وقد كان له ابن يُسمَّى هشامًا، ولم يذكر هذا الوجه ابن الصَّلاح؛ فهو مما زاده عليه الشارح.
[قوله](4): «وَمَنْ لا يَعْرِفُ … إلخ»:
أي: من لا يعرِفُ أنَّ هذه الأسماء لمُسمًّى واحدٍ لا يَعْرِفُ شيئًا مَّما ذُكِر.
وفي كتابة: قوله: «لا يعرِفُ … إلخ» مثل: محمد بن السائب: سالم المراديُّ، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعثمان وعائشة وسعد بن أبي وقاص، فيعبِّرون عنه بسالمٍ أبي عبد الله المدنيِّ، وسالمٍ مولى مالك بن أوس، وسالمٍ مولى شَدَّاد بن الهادي، وسالمٍ مولى دَوسٍ، وسالمٍ مولى المهديِّ، وأبي عبد الله مولى شدَّاد، ومثلهما في ذلك: محمَّد بن قيسٍ الشاميُّ المصلوب الوضَّاع، دلِّس اسمه قيل: على خمسين وجهًا، وقيل: بل على مئة. واستعمل الخطيب شيئًا كثيرًا من هذا، قال الجلال السيوطي(5): وتبِع الخطيبَ في ذلك المحدِّثون--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الموضع لأوهام الجمع والتفريق (2/ 355).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) تدريب الراوي (2/ 749).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


خصوصًا المتأخرين، كشيخ الإسلام ابن حجر في ولد الحافظ العراقي، قال: ولم أرَ العراقي في «أمَالِيه» يصنع شيئًا من ذلك، وهذا النَّوع عويصٌ جدًّا.
[قوله](1): «والأمر الثاني»:
أي: من أمرَي، سبب الجهالة، «والأخْذِ» بصيغة اسم الفاعل لا بالمصدر؛ إذ لا يلزم من كثرة الأخذ كثرةُ الآخذين؛ لتحقُّقها في الواحد، والظاهر أنَّ المراد بكثرة الآخذين عنه: ما زاد على الواحد؛ بقرينة قوله: «وهو مَنْ لم يَرْوِ … إلخ».
تنبيهان(2): (هـ/148)
الأول: قوله: «من الحديث» بعد قوله: [«مُقِلًّا»](3)، يُحْتمل أنَّ المراد به المعنى المصدريُّ، أي: التحديث، ولو كان عنده منه كثير، ويُحْتمل أنَّ المراد به: الحديث اصطلاحًا، بألَّا يكون عنده منه ما يحتاج إليه الناس؛ فلا يُكثِرون الأخْذَ عنه.
الثاني: يجِب أنْ يُقيَّدَ هذا النَّوع بأنْ يكون المرويُّ عنه مشهورًا بالحديث والعِلْم، لكن لم يروِ عنه إلَّا واحدٌ؛ فغايَر مجهول العين؛ إذ يُعتَبَر فيه: ألَّا يكون المجهول معروفًا بالعِلْم. ويؤخَذ ذلك من قوله: «قد يكون مُقِلًّا» ففيه تصريحٌ باتصافه بالعلم واشتهاره به إلَّا أنَّه قليل التحديث أو الحديث، وتُرك ذلك في المجهول فلا بُدَّ من عَدَمِه فيه، واعتُبر الوَحْدة في الراوي في «الوُحْدان» دُونَ التسمية، واعتُبر عَدَم التسمية في المُبهَم دُونَ عدد الراوي عنه؛ فتميز الآحاد عن المجهول العين (أ/128) بالشهرة، وعن المبهَم بالتسمية؛ فتغايرت الأقسام الثلاثة، مع أخذ ما به التغايُر من كلامه، فلا تكن من الغافلين.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 1161).
(3) في (هـ): [معلا].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وقد صَنَّفُوا … إلخ»:
الجملة استئنافية، وربما يتوهَّم أنَّه أشار بذكر «قد» إلى أنَّ الجملة حاليَّة، ولا وَجه له.
«وهو» أي: النَّوع المُسمَّى بالوحدان.
«من لم يرو عنه إلا واحدٌ» مثل: عامر بن شَهْر، ووَهْبُ بن خَنْبَشٍ صحابيَّان؛ فإنَّه لم يروِ عن كلِّ واحدٍ منهما غيرُ الشعبي(2).
وقد زَعَم الحاكم(3) أنَّ هذا النَّوع ليس في الصحيحين، وغَلِط في ذلك؛ ففي الصحيحين: المُسيِّب بن حَزْن صحابيٌّ ولم يروِ عنه غيرُ ابنه سعيد فيما قاله مُسْلِمٌ والأزْدِيُّ، وانفرد البخاريُّ بابن تَغْلِب -بفتح المثناة فوق وكسر اللام- وهو صحابيٌّ واسمه عمرو، ولم يروِ عنه غيرُ الحَسَن البصريِّ.
[قوله](4): «ولو سُمِّيَ»:
بالبناء للمجهول، ولو أسْقَط منه «لو»؛ كان أولى كما يأتي.
قوله: «[فمِمَّن](5) جَمَعَهُ»:
أي: جَمَع فيه، بمعنى: صنَّف فيه … إلخ.
ومن فوائد معرفة هذا النَّوع: معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيًّا(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) المنفردات والوحدان، لمسلم (38 - 39)، وفي هامش (أ): [الشعبي بالفتح من شعب همدان، وبالضم شعوبة بن حفص الشُّعبي نسبة إلى جده، وبالكسر عبد الله بن المظفر الشعبي محدِّثون. انتهى قاموس].
(3) معرفة علوم الحديث (ص 463).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [وممن].
(6) قضاء الوطر (2/ 1163).

أَوْ لَا يُسمَّى الرَّاوِي اخْتِصَارًا مِن الرَّاوي عنهُ؛ كقَوْلِهِ: أَخْبَرَني فُلَانٌ، أَوْ شيخٌ، أَو رجلٌ، أَو بعضُهم، أَو ابنُ فلانٍ.

ويُستَدَلُّ على معرفَةِ اسمِ‌‌ المُبْهَمِ بوُرُودِه مِن طريقٍ أُخرى مسمًّى فيها.
وَصَنَّفوا فِيهِ: «المُبْهَمات».


[قوله](1): «أو لا يُسمَّى»:
الظاهر -بحسَب المَتْن قبل وجود الشرح- أنَّه عطف على قوله: «فلا يَكثُر الآخْذُ عنه»؛ فهو قسيمٌ له، وكلاهما قِسم من كون الراوي مُقِلًّا، وهو القِسم الثاني من قِسمَيِ الجهالة، وقد يُتَوهَّم عطفه على «قد يكون مقلًّا» وليس بشيءٍ؛ لأنَّه يؤدي إلى أنَّ للجهالة ثلاثة أسباب -القسمة الأولية-، وليس كذلك عند المؤلِّف، وعلى الأول يتوجَّه أنَّ قَسيم الشيء لا بُّد أنْ يكون مباينًا له، وليس كذلك هنا؛ لأنَّ عدم كثرة الأخذ عنه تجامِع عدم تسميته، وقد يجاب بأنَّ: اشتراط تباين الأقسامِ إنَّما هو عند الحكماء، وأما الأدباء ومن يجري مجراهم من أرباب الفنون فيصح عندهم في المتغايرَين بوجْهٍ مّا -كالعموم والخصوص- أن يُجعل أحدهما قَسيمًا للآخر، و [لا](2) شكَّ أنَّهما هنا كذلك؛ إذ يجتمعان(3) فيمن قلَّ الأخذ عنه ولم يُسمَّ فهو مبهَم ووُحْدان، وينفرِد الثاني فيمن كَثُر الأخذ عنه ولم يُسمَّ فهو مبهَم فقط، وينفرِد الأول فيمن روى عنه واحدٌ وسُمِّي، وهذا التقرير هو المأخوذ من كلام المؤلِّف وظواهر كلامهم، وبه يسقط دعوى أن صواب قوله: «ولو سُمِّي» إسقاط «لو» وأن يقول: وسمي، وأمَّا بحسب الشَّرح--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): [يحتمل].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فيظهر أنَّه عطفٌ على «سُمِّي» لكن بقَيد وَحدة الراوي عنه كما قررناه، وحينئذ إتيانه معه بـ «لو» لا يوجِب تَكرارًا في الكلام كما لا يخفى، وبعضهم جعل «لو» بمعنى «أو»؛ فقال: أي منها، أي: الوحدان ألَّا يسمى … إلخ، وهو مجازفة بلا شُبهة.
تنبيه(1):
لو قال الشارح بعد قوله: «أو لا يُسمَّى» أي: المروي عنه اختصارًا من الراوي عنه؛ لكان أبعَدَ من (هـ/149) الالتباس؛ إذ المبهَم هو الشيخ المروي عنه وإن كان راويًا في نفس الأمر عن غيره أيضًا، والمختصر هو الراوي عنه كما لا يَخْفى.
[قوله](2): «فُلانٌ»:
المراد به هذا اللفظ، يعني أنه ذَكر كناية العلَم دونه.
[قوله](3) «أو: ابنُ فُلانٍ»:
أي: في بعض الأحيان فإنَّه يكون اختصارًا بالنسبة لمن اسمه عبد الرحمن لا لمن اسمه زيد، وانظر من شاركه غيره في اسمه ولم يتميَّز ممن شاركه، هل هو من الجهالة -وهو الظاهر- أم لا؟
في كتابةٍ: قوله: «أو ابن فلان»، نحو: ابن مِرْبَع الأنصاريِّ، وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحَّدة وبمهملة، هو: زيد أو عبد الله أو يزيد(4).
هذا الذي ذكره من الإبهام في الإسناد واقتَصَر عليه؛ لأنَّ كلامه في المردود.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1166).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) ينظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (2/ 601).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومن هذا القبيل نحو: عمُّ فلان كزياد بن عِلاقة عن عمِّه، هو: قُطْبَة بن مالك(1).
وكرافع بن خَديجٍ بن رافع عن بعض عمومته، هو: ظَهير بن رافع(2).
ومنه أيضًا نحو: حُصين بن مِحْصَنٍ عن عمَّة له، هي: أسماء(3).
ومنهم المبهَم في المُتُون نحو: زوجته كخبر: جاءت امرأة رِفاعة القُرَظِيِّ، هي: تَمِيمَة بنت وهب -بالتكبير، وقيل: تُمَيمَة -بالتصغير-(4).
ومنه أيضًا: زوج فلان كخبر سُبَيْعةَ أم سليم: «أنَّها ولَدَت بعد وفاة زوجها بليالٍ»(5)، هو: سعد بن خَوْلَة.
ومنه أيضًا نحو: ابن أمه كخبر أم هانئٍ أنَّها قالت: «زعم ابن أمي أنَّه قاتلٌ رجُلًا أجَرْتُه» الحديثَ(6)، هو أخوها: علي بن أبي طالب.
ونحو ابن أم مَكْتوم، هو: عبد الله بن زائدة أو عمرو بن قيس.
والحاصل: أنَّ المبهَم هو من (أ/129) لم يُسمَّ، سواء كان في الحديث أو في رُواته، كما عرف من الأمثلة [التي ذكرت](7).--------------------------------------------
(1) الترمذي (306).
(2) البخاري (233)، ومسلم (114).
(3) النسائي في الكبرى (8946).
(4) البخاري (5260)، ومسلم (1433).
(5) البخاري (4909)، ومسلم (75).
(6) مسلم (56).
(7) زيادة من قضاء الوطر (2/ 1168).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
إنَّما اقتَصَر الشارح على المبهَم من الرواة دون المبهَم في الحديث؛ لأنَّ كلامه في المردود من الحديث فقط، وليس منه إلَّا ما أُبهِم أحد رواته، وأمَّا الحديث الذي فيه مبهَم غير راوٍ فقد لا يكون مردودًا، وفائدة مَعْرِفة هذا النَّوع: زوال الجهالة، لا سِيَّما الجهالة التي يُرَدُّ معها الحديثُ حيث يكون الإبهام في الإسناد.
[قوله](1): «وصنَّفوا فيه: المُبْهَمَاتُ»:
كلام المؤلِّف في الإبهام في السَّنَد؛ إذ هو الذي يحصل به القَدْح، وإنْ كان الإبهام يكون في المَتْن أيضًا ولكنَّه ليس بقادح، كحديث: «دخل رجُل من باب الصفا والنبيُّ يخطب … إلخ». والضمير في قوله: «فيه» لمن أُبهِم، قاله (ج)(2).
وقال (هـ)(3): «قال (ق)(4): أي: في فنِّ من أُبهِم» انتهى، وكأنَّه جواب عن الاعتراض على المؤلِّف بأنَّ كلامه يوهِم أنَّ التصنيف في المبهَم من الرواة فقط، وليس كذلك، بل هو في المبهَمَات مُطْلَقًا، كانوا في السَّنَد أو في الحديث على ما ظهر؛ لكن ممَّا مَرَّ من الأمثلة وتلخيص الجواب: أنَّ الضمير راجع للمُقَيَّد دون قَيْده.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 361).
(3) قضاء الوطر (2/ 1170).
(4) حاشية ابن قطلوبغا (ص 96).

ولَا يُقْبَلُ حَديثُ المُبْهَمِ ما لم يُسَمَّ؛ لأنَّ شَرْطَ قَبولِ الخَبَرِ: عَدالَةُ راويهِ، ومَن أُبْهِمَ اسمُهُ لا تُعْرَفُ عَيْنُهُ، فكيفَ تُعْرَفُ عَدالَتُهُ؟!
وكَذَا لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، وَ لو أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْديلِ؛ كأَنْ يقولَ الرَّاوي عنهُ: أَخْبَرَني الثِّقةُ؛ لأنَّهُ قد يكونُ ثقةً عندَه، مَجْروحًا عندَ غيرِهِ، وهَذَا عَلى الأصَحِّ في المسأَلةِ.


[قوله](1): «ولا يُقْبَلُ حَدِيثُ المُبْهَمُ ما لم يُسَمَّ»:
ينبغي أنْ يكون قوله: «ما لم يُسَمَّ» خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: وهو ما لم يسم، إذ ما سُمِّي يخرج عن كونه مبهمًا، وليس المراد: أنَّ المبهَم تارةً يقع فيه التسمية وتارةً لا.
وقال (هـ)(2): «ما» مصدريَّة ظرفيَّة، أي: مدة عَدَم تسميته في السَّنَد، وفي مفهومه تفصيل، وهو أنَّه: أنَّ ما سُمِّي ووُجدت فيه شرائطُ القَبول قُبِل، وإلا فلا، إذا عرَفت هذا فالاعتراض عليه بأنَّ قضيته: أنَّه لو سُمِّي كان مقبولًا وخرج عن الإبهام، غير متوجِّه. وقوله: «عدالة رواته» ضُبِط بالإفراد والجمع، يعني: أو تعدُّد الطرق الجائزة على ما مَرَّ في الحَسَنِ لغيره؛ فليتأمل.
[قوله](3): «فَكَيْفَ عَدَالَتُه؟»:
أي: فكيف يُعْرَف مع جَهْلِ عَينِه عدالتُه؟ هذا عجبٌ؛ فالاستفهام للتعجب مثل: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ] {البقرة: 28}.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 1173).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وكذا لا يُقْبَلُ خَبَرُه»:
أي: المُبْهَمِ. (هـ/150)
[قوله](2): «ولو أُبْهِمَ»:
بالبناء للمفعول، و «بِلفظِ التَّعديل» من إضافة الدالِّ للمدلول، أي: باللفظ الدالِّ على التعديل.
تنبيه(3):
التعديل المبهَم مقبولٌ، وهو أنْ يُسمَّى الراوي ويوصف بالعدالة من غير تعْيين لأسبابها، وتعديل المبهَم مردودٌ، وهو أنْ يوصَف من لم يُسمَّ بالعدالة، وكلام المؤلِّف إنما هو في الثاني دُونَ الأول.
واعلم أنَّ التجريح المبْهَم غير مقبول، والفَرْقُ بَيْنَه وبَيْن التعديل المبهَم أنَّ: أسباب العدالة كثيرة، فلو كلَّفْنا المعدِّل بيانها شَقَّ عليه ذلك، والجَرْح يكفي في ثبوته خَصْلَة من خصال القَدْحِ، وهي لا يَشُقُّ ذِكْرُها، وأيضًا: ربما جَرَح الجارح بما لا يكون عند غيره قادحًا؛ لاختلاف النَّاس في أسبابه، فقد قيل لشعبة بن الحجاج: لمَ تركت حديث فلانٍ؟ فقال: رأيتُه يركُضُ على بِرْذَون. وهذا لا يضرُّ ما لم يكُن بموضعٍ لا يليق فيه، وتدارُ على وجهٍ لا يليق به، ولا ضرورة تدعو إليه. ولو روى الثقة عن إنسانٍ سمَّاه لم تكن تعديلًا له، خلافًا لزاعمه، ولو كان لا يروي إلَّا عن ثقة كالشيخين--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (2/ 1175).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


خلافًا لابن الجَوزيِّ في هذا، بخلاف ما لو قال: كل من أروي عنه وأسمِّيه فهذا عدْل، وكما لا يُقْبَلُ الجَرْح إلَّا مُفَسَّرًا لا يُقبل أيضًا تضعيف الحديث إلا كذلك.
[قوله](1): «كأَنْ يَقُولَ الرَّاوي عنهُ: أَخْبَرَني الثِّقُةُ»:
أو العدْلُ أو من لا أتَّهِم، بل قال الخطيب(2): لو قال الراوي: جميع أشياخي ثقاتٌ مَن سمَّيتُ منهم ومن لم أُسَمِّ، ثُمَّ روى عمَّن لم يسمِّه منهم؛ رُدَّت روايته عنه للعلَّة التي قالها الشارح، أما لو قال: كلُّ من أروي لكم عنه وأسمِّيه فهو عدْلٌ مرْضيٌ؛ كان تعديلًا منه لكلِّ من روى عنه وسمَّاه، كما جَزَم به الخطيب.
[قوله](3): «لأنَّهُ قد يَكونُ ثِقةً عَنْدَهُ»:
لا يقال: يلْزَم من هذا تقديمُ الجَرْح المتوهَّم على التعديل الثابت، وهو خِلافُ النظر؛ لأنَّا نقول: ليس هذا تعديل ثابت لإبهام [المعدِّل](4) فتعديله كَلَا تعديل؛ فليس هذا من تقديم الجرْح في شيء، بل الردُّ هنا لعَدَم ثبوت العدالة لا لثبوت الجَرْح.
[قوله](5): «على الأصَحِّ»:
هو قول أبي بكرٍ الخطيبِ(6)، وأبي نصر ابن الصباغ، وأبي بكرٍ الصَّيرفيِّ، واختاره ابن الجزريِّ(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) الكفاية (1/ 298).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (هـ): [المعول].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) الكفاية (1/ 298).
(7) ينظر: البحر المحيط (4/ 291).

ولهذِهِ النُّكْتةِ لم يُقْبَلِ المُرْسلُ، ولو أَرْسَلَهُ العَدلُ جازِمًا بهِ لهَذَا الاحتمالِ بعينِهِ.
وَقيلَ: يُقْبَلُ؛ تَمسُّكًا بالظَّاهِرِ؛ إِذ الجَرْحُ على خِلافِ الأصْلِ.
وقيلَ: إِنْ كانَ القائلُ عَالِمًا، أَجْزأَ ذلك في حقِّ مَن يُوَافِقُهُ في مَذْهَبِهِ.
وهَذَا ليسَ مِنْ مباحِثِ عُلُومِ الحَديثِ، واللهُ المُوفِّقُ.

فَإنْ سُمِّيَ الرَّاوي، وانْفَرَدَ راوٍ واحِدٌ بالرِّوايةِ عَنْهُ، فهو‌‌ مَجْهولُ العَيْنِ؛ كالمُبْهَمِ، فَلَا يُقْبَلُ حديثُهُ إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ غيرُ مَنْ ينفَرِدُ عنهُ على الأَصحِّ، وكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنهُ على الأصح إِذا كانَ مُتَأَهِّلًا لذلك.
أَوْ إِنْ رَوَى عنهُ اثنانِ فَصاعِدًا، ولم يُوَثَّقْ؛ فَهو‌‌ مَجْهولُ الحالِ، وهُو المَسْتورُ، وقد قَبِلَ روايتَهُ جماعةٌ بغيرِ قيدٍ، وردَّها الجُمهورُ.


[قوله](1): «ولهذه النُّكتة»: قد مَرَّ أنَّها: الدَّقيقة، وهي هنا كونه لا يَلْزم من كونه ثقة عنده ألا يكون مجروحًا عند غَيره، فقوله بعد: «فهذا الاحتمال» حشوٌ لا طائل تحته. (أ/130)
[قوله](2): «وقِيل: يُقْبَلُ»: أي: تعديل المُبهَم، وهذا القول حكاه ابن الصباغ في العُدة عن أبي حنيفة، وهو ماشٍ على قول من يَحْتَج بالمرسل وأَولى بالقَبول، غير أنَّهم علَّلُوه بأنَّه: مأمونٌ في الحالين معًا، أي حال التَّسمية والإبهام، يعني أنَّه إذا سُمِّي كان تعْيينه ممَّن سمَّاه مؤكِّدًا فكذا إذا أبهمه، وأما تعليل الشُّيوخ فيُشبه أنَّه تعميمٌ له، فتأمل.
[قوله](3): «وقيل: إنْ كان القائلُ عالِمًا»: كقول الشافعيِّ: أخبرني الثقة.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه(1):
اتفقَت الأقوال كلُّها على كونه حجَّة في حقِّ ذلك المعدِّل؛ فيَلْزَمه العمل بخبره، وإنَّما الخلاف في قيام الحجَّة على غيره.
[قوله](2) «فإن سُمِّي الراوي»:
بأنْ يقول: حدثني فلان ولم يذكر اسمه … إلخ، مثاله: جبار الطائي وعبد الله بن أعز(3) بالزاي، فإن كلًّا منهما لم يروِ عنه إلا أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، ولكنَّهما سمِّيا، وكان الأولى أن يقول: فإن سُمِّي، أي: المروي عنه، وانفرد الراوي عنه؛ لأنَّه أبعد من حيرة المتعلِّم.
تنبيه:
لا بُدَّ مع الانفراد عن المروي عنه المذكورمن كونه لم يَشتهِر بنفسه بطلب العلم ولا يعْرِفه العلماء، ومن كون حديثِه لا يُعرَف إلَّا من جهته فيكون مجهول العين.
فائدة: (هـ/151)
قال العراقيُّ(4): بيَّن بعض العلماء من أَبهمَه مالك والشافعي بقولهما: الثقة من شيوخهما، فحيث قال مالك: عن الثقة عن بُكير بن عبد الله بن الأشَجِّ؛ فالثقة: مَخْرمة بن بُكير.
وحيث قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب؛ فقيل: الثقة عبد الله بن وَهب،--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (2/ 1183).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) الجرح والتعديل (5/ 8).
(4) شرح التبصرة (1/ 154).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقيل: الزُّهْريُّ، ذكر ذلك أبو عُمر ابن عبد البرِّ.
وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السِّجِسْتانيُّ في «فضائل الشافعيِّ»: سمِعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول:
إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب؛ فهو ابن أبي فُدَيك.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد؛ فهو يحيى بن حسَّان.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن [الوليد بن كثير؛ فهو أبو أسامة.
واذا قال: أخبرنا الثقه عن](1) الأوزاعيِّ؛ فهو عَمرو بن أبي سَلَمة.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن ابن جُرَيج؛ فهو مُسْلِم بن خالد.
وإذا قال: أخبرنا الثقة عن صالحٍ -مولى التَّوأَمَة-؛ فهو إبراهيم بن أبي يحيى.
[قوله](2): «فهو»:
أي: المرويُّ عنه المُسمَّى الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ فقط، «مجهول العين» أي: المُسمَّى اصطلاحًا بذلك، وفي مجهول العين خمسة أقوال، صحَّح بعضُهم عدمَ القَبول، وقد عَرَفْت آنفًا ما هو الحقُّ [كما](3) قاله (هـ)(4).
[قوله](5): «إلَّا أنْ يُوثِّقه … إلخ»:
أي: إذا كان أهلًا لذلك، فحَذَفه من هنا لذِكْرِه في الثاني، وقد أشار الشيخ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) قضاء الوطر (2/ 1185)
(5) زيادة من: (أ) و (ب).