📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «من الكلام … إلخ»:
بيان لما ينتهى … إلخ. فإنْ قُلْتَ: [المُنهى](1) إليه الإسناد يكون قولًا، ويكون فعلًا، ويكون تقريرًا؛ فكان الأولى أنْ يقول: من المرويِّ، قُلْتُ: لا شكَّ في الأولوية المذكورة ولكنَّه ليس بخطأ، وغاية الاعتذار أنَّه غلَّب القول؛ لكثرته على مقابلَيه، أو أنَّ غَير القول لا يُروى عنه عليه الصلاة والسلام إلَّا بلفظٍ يدل عليه ويُحكى به، فذلك اللفظ هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد؛ فقوله: «مِنْ» معناه: مِنْ كلامٍ دالٍّ على قوله عليه الصلاة والسلام، ومِنْ كلامٍ دالٍّ على فِعله، ومِنْ كلامٍ دالٍّ على تقريره، ولو بجعل «من» بمعنى «في» نحو: {ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ] {الروم: 25}، و «ما» مفسرة بمروي بقرينة السياق لم يكن فاسدًا، أو الظرفيَّة حينئذٍ مبنيَّة على ما اشتهر من أنَّ الألفاظ قوالب المعاني، أو على أنَّ (هـ/165) المراد بالكلام: جملة من صيغ الأداء والرجال والمَتْن، غايته أنَّه خلاف الظاهر.
وقوله: «وهو»:
أي: (أ/142) المَتْن، وبهذا ظهر أنَّ في كلامه في المَتْن تجوُّزًا؛ إذ المنتهي إلى النبيِّ عليه السلام، أو إلى الصحابيِّ، أو إلى التابعي هو المَتْن لا الإسناد بقرينة من قوله: «أمَّا … إلخ» كما لا يخفى.
[قوله](2): «إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ عليه الصلاة [والسلام](3)»:
أي: سواء كان الذي أنهاه وأضافه إلى النبيِّ صحابيًّا أو غيره ولو منا؛ فيدخُل فيه: المتَّصِل المرفوع، والمرسَل المرفوع، والمنقطِع المرفوع، والمعضَل المرفوع،--------------------------------------------
(1) في (ب) [المنتهيي].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): عليه السلام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والمعلَّق المرفوع دُونَ الموقوف والمقطوع، ويعلم هذا من قوله الآتي: «سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متَّصِلٍ أم لا».
[قوله](1): «ويَقْتَضي لَفْظُهُ»:
أي: لفظ المَتْن المنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
«أنَّ المنقول بذلك الإسناد» وهو المَتْن، «من قوله عليه الصلاة والسلام … إلخ»:
ولو فسَّر «المنقول بذلك الإسناد» بالحُكم مثلًا كان أَولى؛ ليَسْلَمَ من اقتضاء الشيء لنفسه؛ إذ لا بُدَّ من مُغايرَة المقْتَضَى للمقْتَضِي، وذلك مع تفسيره بالحُكْم أظهر من اعتبار المغايَرَة بينهما بالعموم والخصوص، ولا يخفاك أنَّ ما ذكره من هذه التقديرات لا يَكَاد المَتْن يدلُّ عليها، اللهمَّ إلَّا مراعاة مقدَّر يكون من قوله: «وما بعده» بيانًا له ضرورة امتناع كونه بيانًا للإسناد أو للنبيِّ أو لـ: تصريحًا أو: حُكمًا، وهذا المقدَّر مدخول لحرف الجر، نبَّه عليه قوله قبله: «إلى المَتْن والمَتْن … إلخ»، وأنَّ التقدير: إلى خبر أو حال أو مضاف النبي عليه الصلاة والسلام مثلًا، وحينئذٍ فـ «تصريحًا أو حُكْمًا» حالان من القَول وما بعده، قُدِّما عليه؛ مراعاة لذلك المقدَّر المبيَّن بما ذُكِر، وربَّما يرشد إلى هذا قوله: «مثال المرفوع من القول … إلخ».
ويمكِن أيضًا جَعْل «تصريحًا أو حُكْمًا» مصدرين منصوبين. «ينتهي» أي: [انتهاء](2) مصرَّحًا، أو انتهاء في حُكْم المصرَّح به، ولا يتأكده قوله: «مثال المرفوع من القول … إلخ»؛ لجواز جَعْل «تصريحًا أو حُكمًا» في تلك المواضع الآتية حالًا من المرفوع أو مفعولًا مُطْلَقًا منصوبًا به، لا حالًا من القول والفعل--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


منها، وإنْ كان هذا أَولى، وبهذا ظهر أنَّ ما قدَّره في الشرح تقدير معنى لا تقدير إعراب؛ فتدبره بإنصاف كما قاله (هـ)(1).
وقال (ج)(2): مقتضى المَتْن أنَّ قوله: «تصريحًا أو حُكمًا» معمول لـ «ينتهي»، ومقتضى كلام الشَّارح خلافه؛ فإنَّه قال عقب قوله: «إمَّا أنْ ينتهي إلى النبيِّ عليه السلام» ما نصُّه: «ويقتضى لفظه إمَّا تصريحًا أو حُكمًا أنَّ المنقول بذلك الإسناد مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم … إلخ» فجَعَله معمول «يقتضي» مقدَّرًا، وجَعَل قوله: «مِنْ قَولِه» متعلِّقًا بمقدَّر وهو المنقول، والضمير في «لفظه» يرجع للراوي، أي: ويقتضي لفظُ الراوي وهو المَتْن والسَّنَد: أنَّ المَتْن من لفظ النبي … إلخ. ثُمَّ اعلم أنَّه لا يتوقف استفادة كونه من المَتْن من لفظه عليه الصلاة والسلام على مجموع المَتْن والسَّنَد؛ فإنَّه قد يستفاد كونه من لفظ النبيِّ من السَّنَد، وقد يُستفاد ذلك منه من المَتْن، ككونه لا مجال للرأي فيه، وأمَّا ما تَسَلسَل به الحديث من صفة أو حالة فهذا خارج عن المُقْسَم؛ فلا تجري فيه الأقسام.
[قوله](3): «أنْ يقول الصَّحابيُّ … إلخ»:
جعله مثالًا للصيغة، وكذا ما كان من شمائله عليه الصلاة والسلام، [الصادرة](4) من الصحابيِّ تصريحًا قوله: سَمِعْتُ الرَّسول وحدَّثنا، وجَعْله نحو: قال رسول الله كذا، أو عن رسول الله أنَّه قال كذا … من الصحابيِّ أو غيره منها: يفيد أنَّ غير الصحابيِّ لو قال: سَمِعْتُ رسول الله، أو حدَّثنا لا يكون من المرفوع، بل وقوع--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1253)، وما بعدها.
(2) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 381).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب): [الصادة]، وهو تصحيف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ذلك منه مِن الكذب الذي لا يَصْدُر (هـ/166) عن عدْلٍ.
وقال (هـ)(1): قوله: «أنْ يقول الصحابيُّ» فيه نظرٌ؛ لأنَّ السَّماع والتحديث منه عليه الصلاة والسلام لا يختصُّ بالصحابيِّ، فقد قَدِم حكيم بن حِزامٍ المدينة على جاهليَّته في فَكِّ أُسارى بدرٍ؛ «فسمِعه عليه الصلاة و السلام يقرأ في المغرب بالطور»(2) ورواه بعد إسلامه وصحبته، وسمِع منه عليه الصلاة والسلام مَن تأخَّر إسلامه عن موته عليه الصلاة والسلام وأدى؛ حينئذٍ كان مرفوعًا متَّصِلًا، وحينئذٍ يُشْكِل تخصيصه: سمعت وحدثنا بالصحابيِّ، اللهمَّ إلَّا أنْ يقال: إنَّ التقْييد جَرْيٌ على الغالب.
[قوله](3): «أوْ يقولُ هو»:
أي: الصحابيُّ أو غيره: قال رسول الله، يعني: بدُون «لي» أو «لنا»، والمراد: صيغةٌ لا تقتضي الاتصال، كقيل قال، ذَكَر وحَدَّث … غير مقرون بالضمير، وأمَّا مع «لي» أو «لنا» فيختصُّ (أ/143) بالصحابيِّ على البحث السابق، ومثل «عن»: «أنْ» أيضًا.
وقوله: «أنَّه قال كذا» بيانٌ لما يُحكى به المُعَنْعَن والمؤَنْأَنِ لا على وجه التقْييد.
وقوله: «فَعَل كذا» تخصيص الصحابيِّ بالذِّكْر جريٌ على الغالب؛ فإنَّ الكافر إذا أدى بعد أنْ أسلم بعد موت الرسول كان مرفوعًا متَّصلًا.
[قوله](4): «كان الرسول … إلخ»:
إنَّما جاء بكان؛ لتدُلَّ على الماضي، فكل ما كان دالًّا عليه كذلك، نحو: فَعَل، أو صَدَر عنه كذا.--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1255).
(2) البخاري (765)، ومسلم (463).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وَمِثالُ المَرْفوعِ مِنَ التَّقريرِ تَصريحًا: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ: فَعَلْتُ بحضرَةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، أَو يقولَ هُوَ أَو غيرُه: فعَلَ فُلانٌ بحَضْرَةِ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، ولا يذكُرُ إِنكارَهُ لذلك.


[قوله](1): «ومثال المَرْفُوع من التَّقرير»: لم يَقُل تصريحًا؛ لعلَّه من التصريح به مع نظائره السابقة، ولمقابلة هذه الأمثلة بأمثلة الحُكْمِيِّ.
[قوله](2): «أنْ يقول الصحابي فعلت … إلخ»: لا شك أنَّ قول الصحابي هنا أيضًا جريٌ على الغالب، وإلَّا فلو فَعَل كافرٌ فِعلًا بحضرة المصطفى، أو قال قولًا وأقره عليه ثُمَّ أسلَم بعد موت الرسول، وقال: فَعَلْتُ أو قُلْتُ بحضرة الرسول كذا؛ كان حديثًا مرفوعًا؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لا يُقرُّ على مُنْكَرٍ من قول أو فعل مِنْ أحدٍ ولو كافرًا؛ فيجِب أنْ يكون كلُّ واحدٍ من ذلك القول أو الفعل كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على جوازه من ذلك الفاعل وغيره، حتى لو سبق تحريم ذلك الفعل كان الإقرارُ نسخًا له، بل ذَكَر الأصوليون أنَّه لا فرق في من يُقرِّه بين مُكَلَّفٍ وغيره، ووجَّهه بعض المتأخرين بأنَّه يمنع ولِيّه من تمكينه من ذلك.
[قوله](3): «فَعَلَ فلانٌ»: الظاهر أنَّ تعْيين الفاعل وصفٌ طرديٌّ حتى لو أبهِم كان الحُكم كذلك.
[قوله](4): «ولا يذكَر إِنْكاره»: أمَّا لو ذُكِر الإنكار لذلك الفعل كانت الحجيَّة فيه، وكان من باب القول.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

وَمِثَالُ المرفوعِ مِن القولِ حُكْمًا لا تَصْريحًا: أَنْ يقولَ الصَّحابيُّ -الَّذي لم يأْخُذْ عَنِ الإِسرائيليَّاتِ- ما لا مَجالَ للاجْتِهادِ فيهِ، ولا لهُ تَعلُّقٌ ببَيَانِ لُغةٍ، أَو شرحِ غريبٍ؛ كالإِخْبارِ عنِ الأمورِ الماضيةِ مِن بدْءِ الخَلْقِ، وأَخْبارِ الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام، أَو الآتيةِ كالملَاحِمِ والفِتَنِ، وأَحوالِ يومِ القيامةِ.
وَكَذا الإِخْبارُ عمَّا يحْصُلُ بفِعْلِهِ ثوابٌ مَخْصوصٌ، أَو عِقابٌ مَخْصوصٌ.
وإِنَّما كَانَ لهُ حُكْمُ المَرفوعِ؛ لأنَّ إِخبارَهُ بذلك يقتَضي مُخْبِرًا لهُ، وما لا مَجالَ للاجتِهادِ فيهِ يَقتَضي مُوقِفًا للقائلِ بهِ، ولا مُوقِفَ للصَّحابَةِ إِلَّا النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَو بعضُ مَن يُخْبِرُ عَن الكُتُبِ القديمةِ، فلهذا وقعَ الاحْتِرازُ عنِ القسمِ الثَّاني، وإِذا كَانَ كذلك، فلهُ حُكْمُ ما لو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فهُو مَرْفوعٌ؛ سواءٌ كانَ ممَّا سمِعَهُ منهُ أَو عنهُ بواسِطةٍ.


[قوله](1): «ومِثالُ المرفوعِ حُكْمًا … إلخ»:
«مِثال» مبتدأ، و «ما يقول … إلخ» خبره، و «حكمًا من المرفوع» ولعله لأنَّ المضاف في حُكم الخبر، إذ لو قلنا: المرفوع قول الصحابي … إلخ صحَّ المعنى واستقام اللفظ أيضًا، والظاهر أنَّ «ما» من: «ما يقول» مصدريَّة، ومن قوله: «ما لا مجال … إلخ» موصولة أو موصوفة معمولة ليقول، أو مدلولها الحُكْم، وإنْ كان لا يُقال، لكن يُقال اللفظ الدالُّ عليه، وقد يُحْمل على الحديث وهو يُقال، والظاهر -كما قاله بعضهم- نفي الحالية ظاهرا من غير تكلُّف، وهو حَسَنٌ لا بأس به.
و «الاجتهاد» هنا: بَذْلُ الوُسْع في تحصيل العِلْم بحُكمٍ شرعيٍّ، ومِثال الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليَّات: الخلفاء الأربعة، ومثال من أَخَذَ منها عنهم: عبد الله بن سَلَام، قيل: وعبد الله بن عمرو بن العاصي؛ فإنَّه لمَّا فُتِح الشام--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أَخَذ حِمْل بَعيرٍ من كتب أهل الكتاب وكان يحدِّث منها؛ فلذا اتقى النَّاس نَقْل حديثه، وإنْ كان أكثر حديثًا من أبي هريرة باعترافه، والمراد بها: قصص بني إسرائيل وما جاء في كتبهم(1).
قال (ب) في حواشي شرح الألفية(2): «ثُمَّ إنَّ القول (هـ/167) السَّديد في أصل المسألة: أنَّ ما يأتي عن الصحابة ممَّا لا مجال للرأي فيه إنْ كان حُكْمًا من الأحكام فهو مرفوعٌ؛ لأنَّ الاحكام لا تؤْخَذ إلَّا بالاجتهاد، أو بقول من له الشَّرع، وقد فرضنا أنَّه فيما لا يُجْتَهد فيه؛ فانحصر أنَّه من قوله عليه الصلاة والسلام، وإنْ لم يكن من الأحكام فإنْ كان ذلك الصحابيُّ لم يأخُذْ عن الإسرائيليات فكذلك؛ لأنَّه لا مجال للرأي فيه، لا بُدَّ للصحابيِّ فيه من مُوَقِّفٍ، فيكون هو النبيُّ عليه الصلاة والسلام؛ إذ المسألة مفروضة فيمن لم يأخذ عن أهل الكتاب، وإلَّا فموقوف؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعَه من أهل الكتاب.
[قوله](3): «ولا له تَعَلُّقٌ ببيان لغة … إلخ»:
ما يتعلَّق به بيان اللُّغة يشمَل الغريب وغيره، والبيان واقع فيه بالمعنى اللُّغويِّ، و «شَرْحُ الغَريب» هو بيان الغريب سواء بُيِّن بالمعنى اللُّغويِّ أو بغيره كالمعنى المجازي؛ فبينهما عموم وخصوص، تأمل.
[قوله](4): «ولا له تَعَلُّقٌ … إلخ»: لكونه من أهل اللسان لا يحتاج فيه إلى توْقِيف.
وقال (هـ)(5):--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1263).
(2) النكت الوفية بما في شرح الألفية (1/ 355).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) قضاء الوطر (3/ 1271).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ولا له» أي: لذلك الحكم تعلُّق ببيان لغةٍ أو شرح غريب لا خصوصية لهما، بل سائر تفاسيره التي تنشأ من معرفة طرق البلاغة واللغة وغيرهما مما للرأي فيه مجال؛ فهو معدود من الموقوفات لا من المرفوعات، غيرَّ أنَّ عطفه قوله: «ولا له … إلخ» على ما قبله يوهِم عدم إغناء الأول عنه، وليس كذلك (أ/144)؛ إذ هذه الأمور ممَّا للرأي فيها مجالٌ، فالاحتراز عنها حاصل بما قبلها، وأمَّا ما فسَّره الصحابيُّ من آي القرآن فما كان من تفسيره يرجع للأحكام الاجتهادية فموقوف، وما كان منه لا يرجع إلى ذلك فهو محمول عندهم على بيان أسباب نزولها التي يتصف بالرفع، وعليه يُحْمل كلام الحاكم وعزاه للشيخين؛ لأنَّ أسباب النزول لا مجال فيها للاجتهاد، نحو قول جابر: «كانت اليهود تقول عمَّن أتى امرأته من دُبُرِها في قُبُلِها جاء الولدُ أحول؛ فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ] {البقرة: 223} الآية»(2)
وكتفسيره أمرًا مغيَّبًا من أمور الدنيا والآخرة؛ كتعْيين ثوابٍ أو عقاب.
تنبيه:
مثَّلوا ما لا مَدْخل للاجتهاد فيه بقول أبي هريرة: «ومن لم يُجِبِ الدعوةَ فقد عصى اللهَ ورسولَه»(3)، وقول ابن مسعود: «من أتى ساحرًا أو عرَّافًا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام»(4)، ونوقش في حديث ابن مسعود بأنَّ التمثيل به غير صحيح؛ لأنَّه يمكِن أنْ يُقال من جهة الرأي، فإنَّ الحديث جاء في--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (4164)، ومسلم (2592).
(3) مسلم (1432) من مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أحمد (9536)، و الحاكم (15)، والبيهقي في الكبرى (16496).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بعض طرقه تقْييد الكُفْر بأنْ يصدِّقه، والعرَّاف يدعي علم الغيب فمن صدَّقه في هذه الدَّعوى فقد كذَّب بقوله تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ] {النمل: 65}، ومن كذَّب بحرفٍ من القرآن فقد كفر، وأيضًا فقد أخبر النبيُّ عليه الصلاة والسلام أنَّهم ليسوا بشيء، وأنَّهم كذَبةٌ، فمن صدَّقهم فقد كَفَر بتكذيبه صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السَّاحر مُصدِّقًا بسِحْره، أي: مُؤمِنًا بأنَّه حَقٌّ، أو أنَّه يؤثِّر بطبعه فقد كذَّب بقوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ] {البقرة: 102} الآيةَ، وفيه نظرٌ مع قول بعضهم لا بُدَّ أنْ تكون المدخَلِيَّة ظاهرة، والأمر ليس كذلك.
[قوله](1): «مِنْ بَدْءِ الخَلْقِ … إلخ»:
لو قال: كبَدء الخَلْق؛ لَسَلِم من كون البيان قاصرًا عن المبين. و «أخبار الأنبياء»: قصصُهم ووقائعهم مع أممهم وغيرهم.
وقوله: «أو الآتية»:
عطف على «الماضية» أو «الملاحِم»، جمع: مَلْحَمَة، وهي المعركة؛ سُمِّيَت بذلك لالتحام الأبطال فيها بعضِهم ببعضٍ، أو لكثرة اللحم فيها، أي: القتلى.
وقوله: «والفِتَنِ»:
جمع فِتْنَة، من ذِكْر العامِّ بعض الخاصِّ.
وقوله: «ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ»:
وكذا لو أَخبَر عن مجرد ما فِعله طاعة أو معصية فقط من غير تعين ثوابٍ--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ولا عقابٍ كذلك، كما يأتي آخر المبحث (هـ/168).
[قوله](1): «فلذا»:
أي: لكون التَّوقيف يَحْصُل ممَّن يخبر عن الكتب القديمة، الاحتراز عن القِسم الثاني، وهم: «من يُخْبِر عن الكتب القديمة»، والاحتراز عنه وَقَعَ بقوله: «الذي لم يأخذه عن الإسرائيليَّات».
[قوله](2): «بواسِطَةٍ»:
ولا يَضُرُّ جَهْل حالة هذه الواسطة؛ لأنَّ الصحابة محمولون على العدالة حتى يثبت القادح(3). قيل: يُحْتَمل أنْ يكون أخبَر به شخصٌ بحضرته عليه الصلاة والسلام وأقرَّه، فنَقَل بعضُ من سَمِعَ من الصحابة لذلك؛ فيكون من المرفوع تقريرًا، ومقابِل الأصح أنَّه لا يُحْتج به؛ لاحتمال أنْ يكون سَمِعه من تابعيٍّ، وعليه الأستاذ أبو إسحاق، وعليه جرى القاضي(4) في «التقريب»، وممَّن حكى الخلاف [ابن برهان](5) في «الأوسط» والآمِديُّ(6) وغيرُهما.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [قادج].
(4) المقصود الباقلاني.
(5) في (ب): [هارون]، وهو خطأ.
(6) الإحكام (2/ 95).

وَمِثالُ المَرْفوعِ مِن الفِعْلِ حُكْمًا: أَنْ يَفْعَلَ الصَّحابيُّ ما لا مَجَالَ للاجْتِهَادِ فِيهِ، فَيُنَزَّلُ على أَنَّ ذلك عندَه عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما قالَ الشَّافعيُّ رضي الله عنه في صلاةِ عَليٍّ في الكُسوفِ في كُلِّ ركعةٍ أَكثرَ مِن رُكُوعَيْنِ.
وَمِثَالُ المَرْفوعِ مِن التَّقريرِ حُكْمًا: أَنْ يُخبِرَ الصَّحابيُّ أَنَّهُم كانُوا يفْعَلونَ في زَمَانِ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا، فإِنَّهُ يكونُ لهُ حُكمُ الرَّفعِ مِن جهةِ أَنَّ الظَّاهِرَ هو اطِّلاعُهُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذَلكَ؛ لتوفُّرِ دَواعِيهِم على سُؤالِهِ عن أُمورِ دِينِهم.
وَلأنَّ ذَلكَ الزَّمانَ زَمانُ نُزولِ الوَحْيِ، فلا يَقعُ مِن الصَّحابةِ فِعْلُ شَيْءٍ، ويَسْتَمرُّونَ عليهِ إِلَّا وهُو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.
وقدِ استدلَّ جابِرٌ وأَبو سعيدٍ الخُدريُّ رضي الله عنهما على جوازِ العَزْلِ بأَنَّهُم كانوا يفعَلونَه والقرآنُ يَنزِلُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ لنَهى عنهُ القُرْآنُ.


[قوله](1): «فَيُنَزَّلُ»:
أي: يُحْمل بالبناء للمفعول، على أنَّ ذلك الفعل مرويٌّ؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيه.
[قوله](2): «كما قال الشافعيُّ … إلخ»:
قال (ب)(3): أظن قوله: «في الكُسوف» وهْمًا، وإنَّما هو في الزَّلزلة، فقد رواه البيهقي(4) في «السنن» و «المعرفة» عن الشافعي فيما بلَغه عن عبَّاد، عن عاصم الأحول، عن خُزيمة، عن عليٍّ رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: «في الزلزلة ست ركعات في أربع--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1276).
(4) السنن الكبرى، للبيهقي (6381).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة»، قال الشافعي: ولو ثبت هذا عن عليٍّ كرَّم الله وجهَه لقُلْت به، وهم يثبتونه ولا يأخذون به(1)، وأمَّا الكسوف فقد رُوي عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام: أنَّ في كل ركعة أكثر من ركوعين(2)، من عدة طرق فلا يُحْتاج فيه إلى التمسك بفعل عليٍّ رضي الله عنه … إلخ.
تنبيه:
ولبعضهم مناقشة في المثال الذي ذكره المؤلِّف قائلًا: «لا يتأتَّى جعلُه مرفوعًا حُكمًا؛ لاحتمال أنْ يكون عن قوله صلى الله عليه وسلم[لا](3) عن فعله، بأنْ أخبر بجواز ذلك الفعل مثلًا وبين كيفيَّته (أ/145) بالقول، ففعله الصحابيُّ مُعْتَمِدًا على ذلك؛ فظهر أنَّه لا يَلْزم من كون الفعل عند الصحابيِّ عن النبي أنْ يكون عنده من فعله عيله الصلاة والسلام؛ لجواز أنْ يكون عنده مِنْ قوله» انتهى.
قُلْتُ: المناقِش في ذلك الشمُنِّيُّ، ولا يخفى أنَّ مناقشته ليست خاصَّة بهذا المِثال، بل هو مُنْكِرٌ لتحقُّق وجود الرَّفع الحُكْميِّ في الأفعال مُطْلَقًا. ويمكِن أنْ يُقال: عُهِد منه عليه الصلاة والسلام البيان بالقول والبيان بالفعل، وعُهِد من الصحابة نَقْل بيانه القوليِّ كما هو إمَّا باللفظ وإمَّا بالمعنى على سبيل المحافظة والملازمة؛ فصار ما سكتوا عنه من الأفعال الصادرة عنهم التي لا مجال للرأي فيها محمولة على أنَّهم شاهدوا فعله عليه الصلاة والسلام إيَّاها كذلك، والمسألة ظنيَّة يكفي فيها الظهور، قاله (هـ)(4).--------------------------------------------
(1) الأم، للشافعي (7/ 177).
(2) مسلم (901، 904، 908).
(3) زيادة من (ب).
(4) قضاء الوطر (3/ 1278).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أنَّهُم كانوا يَفْعَلُون»:
أو يقولون، أو يرون كذا جائزًا، ويمكن جَعْلُ «يَفعلون» كفايةً. وما جَزَم به من كون هذا النَّوع مرفوعًا حُكْمًا هو مذهب الحاكم والرازيِّ، قال النوويُّ: «وهو أقوى الأقاويل من حيث المعنى»، وسواء قَيَّد الصحابي بعصر النبي أو لم يقَيِّده به على هذا القول، والذي ذهب إليه ابن الصَّلاح التفصيل، وهو أنَّه إنْ صرحَّ بعَصْر النبيِّ كان له حُكْم المرفوع، وإلَّا كان موقوفًا، ونحوه للخطيب.
وقوله: «في زَمَانِ النَّبِيِّ»:
ومِثله ما لو قال: على عَهْد النبيِّ عليه الصلاة والسلام وما في معناه، أمَّا لو قال الصحابيُّ: كنَّا نفعل كذا ولم يضفه إلى عهد النبيِّ عليه الصلاة والسلام فهل له حكم المرفوع؟ كما قاله الحاكم من المحدِّثين والإمام فخر الدين من الأصوليين، وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنَّه الظاهر، ومثله قول عائشة رضي الله عنها: «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه»(2)، ونَقَله النوويُّ(3) في «شرح المهذَّب» عن كثيرٍ من الفقهاء، وقال: «إنَّه قوي من حيث المعنى»، أو: ليس له (هـ/169) حُكْم المرفوع كما قال الخطيب(4) ثُمَّ ابن الصَّلاح.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البيهقي (17167).
(3) ينظر: شرح مسلم (1/ 194).
(4) الجامع (2/ 291).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وقد استدَلَّ جابرٌ رضي الله عنه … إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ جابرًا قيَّد بالعصر النبويِّ فيما ذَكَرَه هنا: «والقرآن يَنْزِل»، وفيما حكاه غيره: «كنَّا نَعْزِلُ على عَهْد الرسول»، وكقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عَهْد النبي عليه الصلاة والسلام»(2)، والأوَّل مُتَّفق عليه، والثاني أخرجه النَّسائيُّ وابن ماجَهْ.
تنبيهان(3):
الأول: «إذا قال التابعيُّ: كنَّا نفعل كذا أو نحوه، فليس بمرفوع قطعًا، ولا بموقوف إنْ لم يُضِفْه [إلى](4) زمن الصحابة بل مقطوعٌ، فإنْ أضافه احْتَمل الوقف وعدمه» انتهى كلام بعضهم.
الثاني: قوله: «ولأنَّ ذلك الزَّمان زمان نزول القرآن … إلخ» علَّة لرَفْع مَنْع اطِّلاع النبيِّ عليه وعِلْمه به، وحاصل الرَّفع أنَّه لو كان ممنوعًا لأعْلَمَه الله به إنْ لم يكن عَلِمَ به؛ فالاعتراض به على التَّمثيل ذهولٌ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) النسائي (4330)، وابن ماجه (3197).
(3) قضاء الوطر (3/ 1281).
(4) تكررت هذه الكلمة في (أ).

ويَلْتَحِقُ بقَولي: «حُكْمًا»: ما وَردَ بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنِّسبةِ إِليه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كقولِ التَّابعيِّ عنِ الصَّحابيِّ: يرفعُ الحَديثَ، أو: يرويهِ، أو: يَنْميهِ، أَو: روايةً، أَو: يبلُغُ بهِ، أَو: رَواهُ.
وقَدْ يَقْتَصِرونَ على القولِ معَ حَذْفِ القائلِ، ويُريدُونَ بهِ النَّبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كقولِ ابنِ سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ: «تُقَاتِلونَ قَوْمًا … »، الحديث.
وفي كلامِ الخَطيبِ أَنَّه اصْطِلاحٌ خاصٌّ بأَهلِ البَصرَةِ.

وَمِنَ الصِّيَغِ المُحْتَمِلَةِ:‌‌ قَولُ الصَّحابيِّ: «مِن السُّنَّةِ كذا»، فالأكثرُ على أَنَّ ذلك مرفوعٌ.


[قوله](1): «ما رواه بِصِيغَة الكِنايَة»:
أي: ما وضعت فيه صيغة الكناية عن الرَّفع مكان الصِيغة الصَّريحة في الرَّفع، كقول البخاريِّ عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباسٍ: «الشِّفا في ثلاث: شربة عسل، وشرطة مِحجَم، وكَيَّةِ نار، وأنهى أمَّتي عن الكَيِّ»(2) رفع الحديث.
وكحديث مُسْلِمٍ عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يَبْلُغُ به: «الناس [تبعٌ](3) لقريش»(4)، وكحديث الصحيحين(5) عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رواية: «الفطرة خمس»، وكحديث مالك في «الموطأ»(6) عن أبي حازمٍ،--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) البخاري (5680).
(3) في (هـ): [تبعا].
(4) البخاري (3495)، ومسلم (1818).
(5) البخاري (5889)، ومسلم (257).
(6) الموطا (1/ 159)، وهو في البخاري (740).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمَرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»، قال أبو حازم: لا أعْلَم إلَّا أنَّه [يَنْمِي](1) ذلك. وقوله:
«بالنِّسبة» الظاهر تعلقه بموضع الصيغ الصريحة، وقوله: «كقول التابعي» مِثال لما يقتضي تخصيص لمن دون التابعي إذا صدرت منه هذه الألفاظ بعد ذكر الصحابيِّ كالتابعيِّ، وكذا لو وَقَعت هذه الألفاظ من صحابيٍّ بعد ذكر صحابيٍّ آخَرَ؛ فإنَّ الحديث معهما يكون مرفوعًا. قال بعض المتأخرين: «وعبارة الألفيَّة تَشمَله، وإنْ لم أجدْ له مثالًا»، قال: «وقد يقع ذلك من الصحابيِّ بعد ذِكْره النبيَّ عليه (أ/146) الصلاة والسلام، كأنْ يقول عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام يرفعه، فهذا في حكم قوله: عن الله تعالى، ومثاله حديث أبي هريرة: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(2) يرفعه: إنَّ المؤمن عندي بمنزلة كلِّ خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه»(3)، حديث حَسَنٌ رواه البزار في «مسنده»، وهو من الأحاديث الإلهيَّة» انتهى، وعزاه للشارح.
وفي كتابة: المراد بالكناية: لفظٌ حُذِف متعلَّقه أو فاعله أو مفعوله لا المصطلح عليها عند البيانين.--------------------------------------------
(1) في (هـ): [تنمي].
(2) زيادة من (ب).
(3) أحمد (8492)، والبيهقي في شعب الِإيمان (4494).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «أو رَوَاهُ»:
أي: أو رفعه أو مرفوعًا، أو أسْنَده أو يُسْنِده، أو أثَره أو يَأْثُره.
[تنبيه](2):
لو قال راوٍ عن تابعيٍّ: يرفعه، يبْلُغ به رواية، يرويه، يَنْمِيه وما معه؛ كان الحديث مرسَلًا مرفوعًا بلا خلافٍ بين أهل الحديث.
[قوله](3): «وقد يَقْتَصِرُونَ»:
أي الرواة بَصْرِيين كانوا أم لا، فقوله بعد: «وفي كلام الخطيب» مقابل على أنَّ ابن سيرين لا يتقَيد رفع ما يَرويه عن أبي هريرة بتَكرير قال، بل هو مُطْلَقٌ، فإنَّه كلُّ ما حدَّث به عن أبي هريرة فهو مرفوع؛ فجَعْلُ الخطيب هذا الحكم مقصورًا على البصريين، بل على محمد بن سيرين منهم عجيب، بل الكلام إنَّما هو فيما إذا وَرَدَ هذا التَّكرير ممَّن لم يُعْرَف له اصطلاح.
[قوله](4):
«ومِن الصِّيَغ [المُجْمَلة](5) … إلخ»:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [تنبه].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة](1) تحت السُّرَّة»(2). (هـ/170)
وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ»:
أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.
[قوله](3): «فالأَكْثَرُ … إلخ»:
مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ … إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أحمد (875)، وأبو داود (756)، والدارقطني (1102)، والبيهقي (2341).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ الاتِّفاقَ، قالَ: «وإِذا قالَها غيرُ الصَّحابيِّ، فكذلك ما لم يُضِفْها إِلى صاحِبِها كسُنَّةِ العُمَرينِ».
وفي نَقْلِ الاتِّفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشَّافعيِّ في أَصلِ المسأَلةِ قولانِ.
وذَهَبَ إِلى أَنَّهُ غيرُ مرفوعٍ: أَبو بكرٍ الصَّيرفيُّ مِنَ الشَّافعيَّةِ، وأَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ، وَابنُ حزمٍ مِن أَهلِ الظَّاهِرِ، واحتَجُّوا بأَنَّ السُّنَّةَ تَتردَّدُ بينَ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وبينَ غيرِهِ، وأُجِيبوا بأَنَّ احْتِمالَ إِرادةِ غيرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعيدٌ.


[قوله](1): «قال: وإذا قَالَهَا»:
أي: قال ابن عبد البرِّ: وإذا قال غير الصحابيِّ وهو التابعيُّ الصيغةَ المذكورة، وهي: «من السنة كذا»؛ فإنَّه يكون حُكْمه الرفع، «مالم يُضِفْهَا» أي: مُدة عَدَم إضافتها، «إلى صاحبها» أي: إذا كان صاحبها غَيرَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام، «كالعُمَرين» وذلكَ كقول عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عُتبة التابعيِّ كما في «سنن البيهقي»(2): «السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المِنبر وقبل الخطبة تسعَ تكبيرات»، فإنَّ المنقول عن القوم تَصحيح أنَّه موقوفٌ على الصحابيِّ لا مرفوعٌ، وحكى النوويُّ فيه وجهين عن الأصحاب:
أحدهما: أنَّه موقوف متَّصِل، ثانيهما: أنَّه مرفوع مرسَل، وصحَّح هو أولهما أيضًا، كما ذَهَب إليه الأكثر؛ فما قاله ابن عبد البرِّ مقابِل المُصحَّح وقول الأكثرين، وفيه إجمالٌ؛ إذ قضيَّته أنَّه مرفوع متَّصِل، اللهمَّ إلَّا [أن](3) يكون سَكَت عن الإرسال لوضوحه.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) السنن الكبرى، للبيهقي (6216).
(3) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فإنْ قُلْتَ: على المُصحَّح وقول الأكثرين أيُّ فرقٍ بين هذه الصيغة وبين ما قبلها من الصيغ المحتملة، مِثل يرْفَع الحديث وما معها؟ قُلْتُ: قال العراقيُّ(1): يمكِن أنْ يُجاب عنه بأنَّ قوله: يرفع الحديث؛ تصريحٌ بالرَّفع، وقريبٌ منه الألفاظ المذكورة معه، وأمَّا قوله: «من السُّنَّة» فكثيرًا ما يعبَّر به عن سنة الخلفاء الراشدين أو سنة العلماء، ويترجَّح ذلك إذا قاله التابعيُّ، بخلاف ما إذا قاله الصحابيُّ؛ فإنَّ الظَّاهر أنَّ قوله ذلك إنَّما هو لسُنَّة النبيِّ؛ فهو أضعف احتمالًا من التابعيِّ، وألحَق الشافعيُّ في «الأمِّ»(2) بالصحابيِّ: سعيدَ بن المسيَّب في قوله: «السُّنَّة كذا»؛ فَيُحْتمل أنَّه مستثنًى من التابعين، والظاهر حمله على ما إذا اعتضد بغيره، كنظير ما في مرسله.
تنبيه:
الواقع في الأصول: «الصحابيُّ» كما مَرَّ، و «إذا قالها غير الصحابيُّ» وهو الصواب، وفي نسخة (ق)(3): «غير التابعيِّ»؛ فقال: «يظهر أنَّ هذا من التنبيه بالأدْنى على الأعلى، فإذا قالها التابعيُّ فهو كذلك من باب أولى» انتهى، وفي تعديَة هذا الحكم لمن دون التابعيِّ نظرٌ، ولا يحضُرني الآن مَن نصَّ عليه، فالصواب النُّسخة الأولى، قاله (هـ)(4).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة (1/ 61).
(2) الأم للشافعي (5/ 107).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 108).
(4) قضاء الوطر (3/ 1280).