📘 হাশিয়াতুল খারাশী মুনতাহাল রাগবাহ ফি হাল্লি আলফাযিন নুখবাহ (আল-খারশি = আল-খারাশি - মৃত্যু 1101 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: قوله: «وإذا قَالَه غيرُ الصَّحَابيِّ فكذلك» هكذا في كثير من النُّسخ، وهذا يصدُق بما إذا كان قائله تابعيًّا أو من دونه، وفي بعض النُّسخ: «وإذا قاله غير تابعيٍّ فكذلك» وفيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، ثُمَّ الذي صدر به العراقيُّ هنا
تصحيح القول بوقفه لكنه لم يتعرض لما إذا كان قائله من دون التابعيِّ، فإنَّه قال:
وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلُ … قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلخ(1)
انظره إنْ شئت. (أ/147)
قوله: «فَعَن الشَّافعيِّ … إلخ»:
«الفاء» واقِعة مَوْقِع لام التعليل.
وقوله: «في أصل المسألة» يعني به قولَّ الصحابيِّ: من السُّنَّة كذا. فإن قُلْتَ: لم يَنْقِل ابن عبد البرِّ الاتفاقَ إلَّا فيه؛ فالتصريح بـ «أصلٍ» لأيِّ معنًى؟ قُلْتُ: لَمَّا حكى عن ابن عبد البرِّ(2): أنَّ التابعيَّ في ذلك كالصحابيِّ؛ خشيَ أنْ يتوهَّم متوهِّمٌ تعْدِيةَ الاتفاق إليه، أو حَمْلَ خلاف الشافعيِّ عليه؛ فخصَّصَ بقوله: في أصل المسألة مَحِل النزاع.
[قوله](3): «واحتجوا … إلخ»:
ضميره للصَّيْرَفِيِّ، والرَّازيِّ وابن حزمٍ السابقين عليه.--------------------------------------------
(1) التبصرة والتذكرة (ص 103).
(2) التمهيد (1/ 7).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


تنبيه:
يُفهم ممَّا احتجوا به: أنَّ مَحِل الخلاف -كما قاله ابن دَقِيقِ العِيدِ- إذا كان للاجتهاد في المرويِّ (هـ/171) مجالٌ، وإلَّا فحكمه الرفع قَطعًا اتفاقًا، كما إذا أضاف السُّنَّة إلى صاحبها كسنَّة العُمَرينِ؛ لم يَكُن حُجَّة اتفاقًا إلَّا عند من يرى قول الصحابيِّ مثلًا حُجَّة.
[قوله](1): «بأنَّ احتمال … إلخ»:
الاستبعاد في الصحابيِّ مُسَلَّم كما هو أصل المسألة، وأمَّا في التابعيِّ فممنوع؛ لِمَا عَلِمْت آنفًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

وقَدْ روى البُخاريُّ في «صحيحِه» في حديثِ ابنِ شِهَابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أَبيهِ في قصَّتِهِ معَ الحجَّاج حينَ قالَ لهُ: إِنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ، فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفَةَ.
قالَ ابنُ شِهَابٍ: فقُلْتُ لسالِمٍ: أَفَعَلَهُ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فَقَالَ: وهل يَعْنونَ بذَلكَ إِلَّا سُنَّتَهُ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم؟!
فنَقَلَ سالمٌ -وهو أَحدُ الفُقهاءِ السَّبعَةِ مِن أَهلِ المدينةِ، وأَحَدُ الحُفَّاظِ مِن التَّابعينَ عنِ الصَّحابَةِ- أَنَّهم إِذا أَطلَقوا السُّنَّةَ، لا يُريدونَ بذلك إِلَّا سُّنَّةَ النبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وَأَمَّا قولُ بعضِهِم: إِذا كَانَ مرفوعًا، فَلِمَ لا يقولونَ فيهِ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَجَوابُهُ: إِنَّهُمْ تَرَكوا الجَزْمَ بذلك تَورُّعًا وَاحتِياطًا.
وَمِنْ هَذَا: قولُ أَبي قِلَابةَ عن أَنسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقامَ عندَها سَبعًا»، أَخرَجاهُ في الصَّحيحينِ.
قالَ أَبو قِلابةَ عن أنس لو شِئْتُ لقُلْتُ: إِنَّ أَنسًا رفَعَهُ إِلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
أَيْ: لَوْ قُلتُ، لَمْ أَكْذِبْ؛ لأَنَّ قولَه: «مِن السُّنَّةِ» هَذَا معناهُ، ولَكنَّ إِيرادَهُ بالصِّيغَةِ التي ذَكَرها الصَّحابيُّ أَوْلَى.

ومِن ذَلكَ:‌‌ قَولُ الصَّحابيِّ: أُمِرْنا بكَذَا، أَوْ: نُهينا عَنْ كذا، فالخِلافُ فيهِ كالخِلافِ في الَّذي قَبْلَهُ؛ لأنَّ مُطْلَقَ ذلك يَنْصَرِفُ بظاهِرِه إِلَى مَنْ لهُ الأمرُ والنَّهْيُ، وهُو الرَّسولُ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وَخَالفَ في ذَلكَ طَائفةٌ وتمَسَّكوا باحْتِمالِ أَنْ يَكونَ المُرادُ غيرَه؛ كأَمرِ القُرآنِ، أَو الإِجماعِ، أَو بعضِ الخُلفاءِ، أَو الاستِنْباطِ!

وَأُجيبوا بِأَنَّ الأصلَ هُوَ الأَوَّلُ، وما عَداهُ مُحْتَمَلٌ، لكنَّهُ بالنسبةِ إليهِ مَرْجوحٌ.
وأَيضًا؛ فمَنْ كَانَ في طاعةِ رئيسٍ إِذا قَالَ: «أُمِرْتُ»، لا يُفْهَمُ عنهُ أَنَّ آمِرَهُ ليس إِلَّا رئيسُهُ.
وأَمَّا قَولُ مَنْ قَالَ: «يُحْتَمَلُ أَنْ يُظنَّ ما ليسَ بأمرٍ أمرًا»، فلَا اخْتِصاصَ لهُ بهذهِ المسأَلَةِ، بَلْ هُوَ مذكورٌ فيما لو صَرَّحَ، فَقالَ: أَمَرَنا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بكذا.
وهُوَ احْتِمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ عدلٌ عارفٌ باللِّسانِ، فلا يُطلقُ ذلك إِلَّا بعدَ التحقُّقِ.


[قوله](1): «فَهَجِّرْ بالصَّلَاةِ»:
أي: بَكِّر بها وأوقِعْها في أوَّل وقت الهاجِرة. و «سالِمٌ» هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يُنتهى إلى أقوالهم وافتائهم، وهم: خارجة بن زيد الأنصاريُّ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير الأسديُّ، وسليمان بن يسار، الهلاليُّ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيِّب، هؤلاء الستة متَفَق عليهم، وأمَّا السابع فقد اختُلف فيه، فالذي جَزَم به الشارح هنا: أنَّه سالِمُ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وبه قال جماعة أيضًا، وقيل: إنَّه أبو سَلَمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا عليه الأكثرون، وما ذُكِر من أنَّهم سبعة هو المشهور، وبلغ بهم يحيى بن سعيد اثني عشر؛ فنقص وزاد، فانظره إن شئت(2).--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) راجع: مقدمة ابن الصلاح (ص 305)، وتدريب الراوي للسيوطي (2/ 699).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «وأمَّا قول بعضِهم … إلخ»:
اسم «كان» عائدٌ على الحديث الذي عبروا معه بصيغة الكناية موضع الصيغة الصريحة، والبعض المذكور هو ابن حزم، كما أفاده المؤلِّف في مَحِلٍّ آخَرَ.
[قوله](2): «فَلِمَ لا … إلخ»:
هو سؤال عن العلة، وهي محركة الميم ولا يجوز إسكانها إلَّا في الضرورة، كقوله:
يا أسد يا لِمْ أكلتِيه لِمَه(3)
وإذا وُقِف عليها لحِقَتها هاء السكت، وقد جمع هذا البيت الأمرين جميعًا.
[قوله](4): «فَجَوَابه … إلخ»:
فيه إجحافٌ في الاختصار، وإيضاحه قول بعضهم: «والحامِل على العُدُول عن التَّصريح بالرَّفع إمَّا الشكُّ في الصيغة التي سَمِع بها أهي: قال رسول الله أو نبي الله، أو نحو ذلك: كسمِعت أو حدَّثَني، وهو ممن لايرى الإبدال؟ وإمَّا التخفيف والاختصار أو غير ذلك» انتهى. فمعنى فيعدِل عما شك فيه للاحتياط والخروج عن عُهْدة الكذاب تورعًا، غير أنَّك عرَفت أنَّ العُدُول لا ينْحَصِر في الاحتياط.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1290).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «لَكِنَّ إيرَادَه … إلخ»:
هذا بيان لكونه راجعًا للرواية بالمعنى، وتقدَّم أنَّ الرواية باللفظ مقدَّمة منه عليها.
[قوله](2): «أُمِرْنَا بِكَذا»:
هو بالبناء للمفعول وكذا ما بعده، ومثله: أُمِر فُلانٌ، وكنَّا نُؤْمَر، كذلك: رُخِّص، وأبيح لنا، وأوْجَب أو حَرَّم علينا ونحوها، كقول أمِّ عَطيَّة كما في الصحيح: «أُمِرنا أن نُخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمِر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين، ونُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»(3)، وهو مقيَّد بما إذا كان للرأي فيه مجال كما في الذي قبله، وإلَّا كان مرفوعًا قَطعًا، أمَّا إذا صرَّح الصحابيُّ بالأمر كقوله: «أمرنا رسول الله» فلم أَرَ فيه خلافًا، ولا يقْدَح فيه ما روي عن داود وغيره أنَّه ليس بحجَّة؛ لأنَّ عدم الحجيَّة لا تُنافي الرَّفع، على أنَّ العراقيَّ(4) قال في قول داود: «إنَّه ضعيف»: «مردود، إلَّا أنْ يراد بكونه غير حجَّة أنَّه ليس حجَّة في الوجوب».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) البخاري (974)، مسلم (890).
(4) شرح التبصرة (1/ 57).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


واحترز بقوله: «غير الصحابيِّ … إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي](1) قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف.
ولم يجْزِم في المستصفى(2) بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ.
[قوله](3): «إلَّا رئيسَهُ … إلخ»:
ولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ (هـ/172) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.--------------------------------------------
(1) في قضاء الوطر (3/ 1292) [الغزالي].
(2) المستصفى (1/ 131)،.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).

ومن ذَلكَ: قولُهُ: كنَّا نَفْعَلُ كَذا، فلَهُ حُكْمُ الرَّفعِ أَيضًا كما تَقدَّمَ.
ومِنْ ذَلكَ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحابيُّ على فِعلٍ مِن الأفعالِ بأَنَّه طَاعةٌ للهِ تعالى، أَو لرسولِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَو معصيةٌ؛ كقولِ عَمَّارٍ: «مَنْ صامَ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ، فَقدْ عَصى أَبا القاسِمِ صلى الله عليه وسلم».
فلهَذَا حُكْمُ الرَّفعِ أَيضًا؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذلك ممَّا تَلقَّاهُ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
أَوْ تَنْتَهي غَايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ؛ أَي: مِثْلَ ما تَقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التَّصريحَ بأَنَّ المَقُولَ هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فعلِهِ، أَو مِن تقريرِهِ، ولَا يَجيءُ فِيهِ جَميعُ ما تَقدَّمَ، بَلْ مُعْظَمُه.
والتَّشبيهُ لا تُشْتَرَطُ فِيهِ المُسَاواةُ مِن كلِّ جِهَةٍ.


[قوله](1): «ومن ذلك قَوْله: كنَّا نَفْعَلُ كذا»:
قال المؤلِّف: «وهو أنْزَلُ رُتْبَةً من قولهم: كنَّا نَفْعَل في عَهْد (أ/148) النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ هذا أورَدَه مُحتجًّا به، يَحْتمل أنْ يريد الإجماع أو تقرير النبيِّ؛ [فالاحتجاج صحيح، وفي كونه من التَّقرير التردُّد»](2). انتهى
تنبيه(3):
ضمير قول للصحابِّي المصرَّح به فيما قبله، واحترز به عن قول التابعيِّ: كنا نفعل كذا ونحوه؛ فإنَّه ليس مرفوع قَطعًا، ولا بموقوف إذا لم يُضِفْه إلى زمن--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) سقطت من مطبوع قضاء الوطر (3/ 1293).
(3) قضاء الوطر (3/ 1294).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الصحابة بل مقطوع، فإنْ أضافه احتمل الوَقْف وعَدَمه، قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ في شرح الألفيَّة(1).
[قوله](2): «أو يَنتهي غايةُ الإسناد إلى الصحابيِّ»:
كذلك لفظ «غاية» لا يفيده المَتْن بل يفيد إسقاطه، لكنَّ ذِكْره ليس فيه خَللٌ إلَّا أنَّ ترَكْه أولى؛ لئلا يُوهِم توقَّف المعنى عليه.
وقال (هـ)(3):
قد عَلِمْتَ ممَّا مَرَّ أنَّ غاية الإسناد هو المَتْن، ومن هنا يُعْلَم ما أشرنا إليه فيما مَرَّ من تقدير المضاف قَبْل النبيِّ عليه الصلاة والسلام.
قوله: «يَقْتَضِي التَّصْريح … إلخ»:
ظاهره أنَّه لا يُعْتَبَر هنا ما يقتضي لفظه، أي: لفظ التابعيِّ أنَّ المنقول: من قول الصحابيِّ، أو من فعله، أو من تقريره حُكْمًا وهو واضحٌ؛ لأنَّ المرفوع حُكمًا اعتُبِر فيه أنْ يَدُلَّ على أمر ليس فيه للاجتهاد دَخْلٌ، وهنا لا يتأتى من جانب الصحابيِّ فلا يكون لنا الموقوف حُكمًا، ثُمَّ إنَّ قوله: «ولا يَجِيءُ فيه جَمِيعُ ما تَقَدَّم» فيه نوع تَكرار مع ما أفاده مفهوم التصريح.
وقال (هـ)(4): ولو أبْدَل «الواو» في قوله: «ولا يَجِيءُ فيه» بـ «الفاء» إشعارًا--------------------------------------------
(1) فتح الباقي (1/ 190).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) قضاء الوطر (3/ 1295).
(4) المصدر السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بتفرُّعه على ما قبله من قَصْره على الصَّريح دون غيره؛ كان أظهر، وشمول لفظه لصور التصريح الثلاث، وهي: قول صريح، وفعل صريح، وتقرير صريح بَيِّنٌ، وينبغي أنَّ القول الحُكميَّ نحو: الإشارة المفهمة كالقول الصريح، وأمَّا الفِعل الحُكميُّ والتقرير الحُكميُّ فلا يتأتيان فيه؛ لأنَّه لما كان غير معصوم لم يَستحِلْ عليه صدور المنكر بحضرته، ومن هُنا [قال](1): «بل مُعْظَمُه».
وفي كتابة:
قوله «بل مُعْظَمُه» الذي لم يجئْ هنا هو تقرير الصحابيِّ حُكْمًا، كأن يقول التابعيُّ: كانوا يفعلون في زمن الصَّحابة كذا؛ فإنَّه لا يكون له حُكْم الرَّفع، كذا بخط شيخ الإسلام(2).
وقوله: «والتَّشْبيه … إلخ»:
جواب سؤالٍ مقدَّر بِيِّنُ التقدير.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) فتح الباقي (1/ 190).

وَلمَّا أَنْ كانَ هَذَا المُخْتَصرُ شَامِلًا لجَميعِ أَنواعِ عُلُومِ الحَدِيثِ اسْتَطْرَدْتُ مِنْهُ إِلى‌‌ تَعريفِ الصَّحابيِّ مَنْ ما هو، فقُلْتُ: وهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ تَعالى عليهِ وآلهِ وسلَّمَ- مُؤْمِنًا بهِ، وماتَ عَلى الإِسلامِ، ولو تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ.
والمُرَادُ باللِّقاءِ: ما هُوَ أَعمُّ مِن المُجالَسَةِ والمُمَاشاةِ، ووُصُولِ أَحدِهِما إِلى الآخَرِ وإِنْ لم يُكَالِمْهُ، وتدخُلُ فيهِ رُؤيَةُ أَحدِهما الآخَرَ؛ سواءٌ كانَ ذَلكَ بنفسِه أَو بغَيْرِهِ.
والتَّعْبيرُ بـ «اللُّقِيِّ» أَوْلَى مِن قولِ بَعْضِهم: الصَّحابيُّ مَنْ رأَى النَّبيَّ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم؛ لأنَّهُ يخرُجُ حِينَئذٍ ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ ونَحوُهُ مِن العُمْيانِ، وهُمْ صَحَابةٌ بلا تَرَدُّدٍ، واللُّقيُّ في هذا التَّعريفِ كالجِنْسِ.


[قوله](1): «ولَمَّا أنْ كان»:
إسقاط «أنْ» صواب؛ لأنَّ «لَمَّا» مختصَّةٌ بالجملة الفعليَّة الماضية حقيقةً أو حُكْمًا، و «أَنْ» موجِبَةٌ للتأويل بالاسم المنافي للفعل، وأمَّا {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ] {يوسف: 96} الآيةَ، فـ «أنْ» فيها زائدة، وزيادتها(2) مقصورة على السَّمَاع. والمراد بـ «المُخْتَصر» هنا المَتْن.
وقوله: «شامِلًا لجَمِيعِ … إلخ»:
أنت خبيرٌ بأنَّ المخْتَصَر بعد اتصافه بالشُّمول لجميع أنواع الحديث بالفعل لا يتأتَّى أنْ يُزادَ فيه ما ذُكِر؛ لأنَّه من جملة مباحثه، ولأجل هذا الاعتراض--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (أ): [وزياتها].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال (ب)(1) اعتذارًا: «أي: أريد لأنْ يكون شاملًا» انتهى؛ لأنَّ الاستطراد فرع إرادة المؤلِّف أن يكون المختَصَر شاملًا لا فرع [شموله](2) بالفِعْل.
[قوله](3): «عُلُومِ الحَدِيثِ»:
جَمْع: عِلْم، لا بمعنى المَلَكَة، ولا بمعنى الإدراك، بل بمعنى القضية المعلومة على تجوُّزٍ ظاهرٍ، ولك أنْ تقول: حيث كان التجوُّز فلا فرق بين هذا المعنى ولا بين غيره(4).
وفي كتابة: «شاملًا لأنواع عُلُوم الحديثِ» أي: الغالب منها.
وقوله: «اسْتَطْرَدْتُ مِنْهُ»:
أي: انْتَقَلْتُ من الإسناد إلى تعريف الصحابيِّ؛ لأنَّ المناسب لِمَا يشتمل على جميع أنواع علوم الحديث أنْ يُذْكَر ما له تعلُّق به.
وفي كتابة: إنَّما كان استطرادًا؛ لأنَّه ذَكَره أثناء ما هو بصدَدِه من تفضيل أحوال (هـ/173) الإسناد بطريق الاعتراض بين المتعاطفين، ولم يَفْعل له ترجمة على حِدَةٍ كما فَعَل القوم، ولا تنافي في ذِكْرِه استطرادًا بهذا المعنى كونه نوعًا من أنواع الحديث، وبه يَنْدَفع اعتراض (ب).--------------------------------------------
(1) قضاء الوطر (3/ 1299).
(2) في (أ): [سموله].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) قضاء الوطر (3/ 1299).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقال (هـ)(1):
«اعْلَم أن الاستطراد عند القوم: ذِكْر الشيء في غير مَوْضِعه لمُنَاسَبَة. وقوله: «منه» إن كان ضميره للمُخْتَصر؛ فـ «من» بمعنى «في»، أو المراد: من بعض مَباحِثه، أو من مَباحِثه مَبْحَثُ الصحابيِّ، وإن كان ضميره لجميع فلا وَجْه له إلَّا بتَكَلُّف لا يتضح، وهو: تضمين «استطردت» معنى انتقلت، وإن كان ضميره للإسناد فقريب، لكنَّه لا يخلو من غُموض؛ فالأظهر أنَّ ضمير «منه» راجع لنوع الموقوف المتضمن له جميع أنواع الحديث وإن لم يَسْلَم من عناية» انتهى.
و «الصحابيّ» نِسبة إلى الصحابة بالمعنى المصدريِّ، ويطلق على الأصحاب أيضًا، قاله الجوهريُّ، وهو لغةً: من صَحِب غيرَه ما يُطْلَقُ عليه اسم الصُّحْبَة وإنْ قَلَّتْ، واصطلاحًا ما أشار إليه بقوله: «هو (أ/149) مَنْ لَقِيَ النبيَّ عليه الصلاة والسلام مُؤْمِنًا … إلخ» إذا كان لفظ «مَنْ» مدلوله من يعقل؛ تناول التعريف: الإنس والجنَّ، وبه صرح بعضهم في نحو: جِنِّ نَصِيبين، وربما يَدْخُل المعنى: المَلَك.
وفي «الإصابة» للمؤلِّف: وهل يَدْخُل الملائكة في حَدِّ الصحابة؟ مَحِل نظرٍ، وقد قال بعضهم: إنَّ ذلك يبنى على أنَّه: هل كان مبعوثًا لهم أيضًا أم لا؟ وفي بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظرٌ لا يخفى. وقوله: «مُؤْمِنًا» حال من فاعل «لَقِي» ولو قدمه على المفعول ليتَّصل الحال بصاحبه؛ كان أولى، وكان ينبغي أنْ يقول: حيًّا، أو قبل وفاته؛ ليَخْرج من رآه بعد وفاته؛ لأنَّ الصحبة إنَّما تثبت--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لرؤية ذاته الشريفة جسدًا ورُوحًا إنْ قلنا أنَّ المرئي بعد الوفاة هو مِثَال، وإنْ قُلْنا المرئي الذات الشريفة؛ فشَرْط الصُّحبة أنْ يراه وهو في عالم المُلك، وهذه رؤية وهو في عالم الملكوت وهي لا تُثْبِت الصُّحبة، وكذا من رآه فيما بين الموت والدفن كأبي ذؤيب؛ فإنَّ الإخبار الذي هو معنى النبوة انقطع ولا يُعَدُّ لُقِيًّا.
[قوله](1): «ويَدْخُل فِيهِ»:
أي: في اللقاء، «رؤية أحدهما» أي: النبيِّ أو المُلاقي «الآخر» سواء كان ذلك اللُّقيُّ المذكور حَصَل بواسطة نَفْس المُلاقي واستقلاله بالمشي فيه كالرجال والنساء، أو حَصَل بواسطة غيره كالأطفال الذين حُمِلوا إلى النبيِّ عليه الصلاة والسلام ولو للتَّحْنيك مثلًا، أو بشرط التَّمْيِيز على الخلاف.
قال (ب): «تقْيِيد المسألة بالرؤية لا بُدَّ أنْ يكون أهل العُرْفِ يسمُّونه لِقاءً»
انتهى؛ فَظَهر من مجموع الكلام: أنَّه لا يُشترط اتحاد المكان؛ إذ قد تَحْصُل الرؤية مع بُعْد المكان جدًّا على ما يُصَرِّح به، وفيه نظر ظاهر، كما ظهر من إطلاقه: أنَّه لا يُعتبر عِلْم أحدهما الآخر حال الاجتماع كما في الجيوش والجموع العظيمة في حجة الوداع وغزوة تبوك، ويقرِّبه قول من لا يشترط التمْيِيز في الأطفال، ويُبْعِده قول من اشترطه بالنظر إلى علم المُلاقي، ولا يخفى اختلاف العُرْف … إلخ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة «ويَدْخُل فيه» أي: في اللقاء، «رؤية أحدهما الآخر» لكن سيأتي أنَّ من رآه النبيُّ [ولم ير هو النبيَّ](1) لا يكون صحابيًّا، انظره عند قوله: «لكن … إلخ».
[وقوله: «سواء كان»: أي: سواء](2) كان اللقاء «بنَفْسه أو بغيره» كالصبي الذي يُحْمَل إليه، ولا يصحُّ عود الإشارة للرؤية؛ لأنَّ قوله: «أو بغيره» لا يجري في الممشاة ولا في الرؤية؛ لأنَّها إنَّما تكون من الرأي، وقول المُحَشِّي: «سواء كان ذلك أي الرؤية بنفسه أو بغيره» ليس على ما ينبغي، تأمَّل.
[قوله](3): «أولى مِنْ قَوْل بَعْضِهم»:
هو أبو عمرو بن الصَّلاح.
وقوله: «لأنَّه»:
أي: [لأنَّ](4) قَيْد الرؤية الذي ذكره (هـ/174) في التعريف يخرج اعتباره «ابن أم مكتوم … إلخ»، واحترزنا بالاعتبار عمَّا إذا جعل النَّحو بيان الواقع، فإنَّه لا يقتضي إخراجًا. وقد يُقال: المراد بالرؤية ما هو أعمُّ من الرؤية ولو بالقوة، أو بالفعل، فالأعمى في قوة من يرى بالفعل لولا المانع، ولا يخفى أنَّ أَخْذَ المجاز في التعريف غير مضرٍّ حيث كان مشهورًا كما هنا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).

وَ في قَوْلِي: «مُؤْمنًا»؛ كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن حَصَلَ لهُ اللِّقاءُ المَذْكورُ، لَكنْ في حالِ كونِهِ كافرًا.
وَقَوْلي: «بِهِ» فصلٌ ثَانٍ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤمِنًا، لكنْ بغَيْرِهِ مِن الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام.
لَكنْ: هَلْ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بأَنَّهُ سَيُبْعَثُ ولَمْ يُدْرِكِ البِعْثَةَ فِيهِ نَظرٌ!
وقَوْلي: «ومَاتَ على الإِسْلَامِ»؛ فَصْلٌ ثَالِثٌ يُخْرِجُ مَنِ ارتَدَّ بعدَ أَنْ لَقِيَه مُؤمِنًا بهِ، ومَاتَ على الرِّدَّةِ؛ كعُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، وَابْنِ خَطَلٍ.


وقوله: «كافرًا»:
أي: ثُمَّ أسْلَم ولم يَجْتَمع به عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه.
[قوله](1): «وقولي: «به» فصلٌ ثانٍ … إلخ»:
فيه بحث؛ لأنَّه [إن كان](2) المراد بقوله: مؤمنًا بغيره أنَّه يؤمِن بأنَّ ذلك الغير نبيٌّ ولم يؤمِن بما جاء به كأهل الكتاب فهذا لا يُقال له مؤمنٌ؛ فلم يَدْخُل في الجنس فيُحْتاجَ إلى إخراجه بفَصْلٍ، وإنَّما هو لبيان متعلَّق الإيمان، وإنْ كان المراد: مؤمنًا بما جاء به غيره من الأنبياء؛ فذلك مؤمِنٌ به إنْ كان لقاؤه بعد البَعثة، وإنْ كان قبلها فهو مؤمِنٌ بأنَّه سيُبْعث؛ فلا يَصِحُّ أيضًا أنْ يكون فصلًا لما ذكره في قوله: لكن … إلخ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


كما أشار إليه (ق)(1)، زاد (هـ)(2) قُلْت: ما ذكره [لم يظهر](3) لنا، [ولكنَّا](4) نختار الثاني.
[قوله](5): «فذلك مُؤْمِنٌ به … إلخ»:
ممنوع؛ لاحتمال ألَّا يكون بَلَغَه لا إجمالًا ولا تفصيلًا أنَّ نبيَّه أخْبَره بأنَّه مُكلَّفٌ باتباعه إنْ أدْرَكه صلى الله عليه وسلم، وبتقديره فقد لا يَثْبُت عنده بأول الملاقاة أنَّه هو؛ فلا يؤمِن به، وقد يموت قبل أنْ يتقرَّر عنده بعثَته ونبوته، وأمَّا مَنْ رآه قبل البعثة وهو مؤمن بغيره وبما جاء به وكان مؤمنًا بأنَّه عليه الصلاة والسلام سيُبْعَث فليس بمؤمِنٍ به شرعًا؛ لعَدَم موجِب صِدْقِه وثبوت نبوته حتى يحكم له بالصحبة، فيجب الاحتراز عنه؛ إذ هو مؤمن شرعًا بغيره، فقد وَرَدَ الشَّرع بالاعتداد بإيمان مَنْ لم يغيِّر ولم يُبَدِّل من الأمم المتأخرة عن أنبيائها (أ/150) الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كقُسِّ بن ساعدةَ الإيادي، وزيد بن عَمرو بن نُفَيلٍ، وبَحِيرَى الراهب، ووَرَقَة بن نَوفَلٍ على قول، وقيل: إنَّه لم يَمُتْ إلَّا بعد البعثة والإرسال، وعليه فهو صحابيٌّ، كخديجة رضي الله عنها.--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 111 - 112).
(2) قضاء الوطر (3/ 1309).
(3) في قضاء الوطر [طالما ظهر].
(4) في قضاء الوطر [وكنا].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «فيه نَظَرٌ»:
وجه النظر(2): أنَّه لم يكن قبل البعثة مُتَّصِفٌ بالنُّبوَّة ظاهرًا، ولكنَّه مُتَّصِفٌ بها في عِلْم الله؛ فبالاعتبار الأوَّل لا يَصْدُق على مَن لَقِيَه قبل النُّبوَّة أنَّه لَقِيَ النبيَّ، وبالاعتبار الثاني يَصْدُق، وهذا مثل بَحِيرَى الراهب، وزيد بن عمرو بن نُفَيلٍ، لكنْ لا يخفى أنَّ الإيمان: التصديقُ بما عُلِم مجيءُ الرسول به ضرورةً، وحينئذ فلا يَنْطَبِقُ على ما ذُكِرَ أنَّه مؤمِنٌ، قاله (ج)(3).
[قوله](4): «كعُبيد الله بن جَحْشٍ»:
عُبَيد بالتصغير، «وابن خَطَلٍ» أي: وعبد الله بن خَطَلٍ. ودَخَلَ بالكاف: رَبيعَةُ بن أُمَيَّة بن خَلَفٍ؛ فإنَّه لَقِيَه مؤمِنًا به، ورَوَى عنه، واستمر إلى [خلافة](5) عُمَر وارتَدَّ ومات على ذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) بمعناه للبقاعي كما في قضاء الوطر (3/ 1310).
(3) يراجع: حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 392).
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [خلافه].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «في حَيَاتِه»:
كعبد الله بن أبي سَرْحٍ؛ لأنَّه أسلَم ثُمَّ ارتَدَّ في حياته عليه الصلاة والسلام(2) [ولَقِيه مُسْلِمًا بعد مراجعته الإسلام في حَيَاته عليه السلام(3).
وقوله: «أو بَعْدَهُ»:
عطف على «حَيَاته» أي: ورجع إلى الإسلام بعد موت النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبهذا التقرير سقط ما يقال: الأولى «أم» بعدها؛ لمطابقة حَيَاته، وذلك [كجعدة](4) بن هُبَيْرَة(5)، والأشعث بن قَيْس.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): عليه السلام.
(3) زيادة من (ب).
(4) في مطبوع قضاء الوطر (3/ 1313) [قرة]، وهو خطأ.
(5) قال ابن عبد البر: وخبر مالك أن الذي أجارته أم هانئ ولد هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم واحدا كان أو اثنين لأن في حديث أبي النضر ما يدل على أنه كان واحدا وفي حديث المقبري اثنين وهبيرة بن أبي وهب زوجها وولده حمو لها وقد قيل إن الذي أجارته يومئذ وأراد علي قتله الحرث بن هشام وعبد الله بن أبي هبيرة وكلاهما من بني مخزوم وقيل فيه غير ذلك وأما قول من قال إنه جعدة بن هبيرة أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة فما أدري ما هو لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حموها ولم تكن تحتاج إلى إجارة ابنها ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في ابنها والله أعلم ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانئ ولا ذكروا له بنين من غير أم هانئ والله أعلم. التمهيد (21/ 189).

وَقَوْلي: «ولَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ»، أَيْ: بَيْنَ لُقِيِّهِ لَهُ مُؤمِنًا بهِ، وَبينَ موتِهِ على الإِسْلَامِ؛ فإِنَّ اسمَ الصُّحبةِ بَاقٍ لهُ؛ سَواءٌ أَرجَعَ إِلى الإسلامِ في حياتِهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَو بَعْدَه، وَ سواءٌ أَلَقِيَهُ ثانيًا أَمْ لا.
وقَوْلي: «فِي الأصحِّ»؛ إِشارةٌ إِلى الخِلافِ في المسأَلَةِ.
ويَدلُّ على رُجْحانِ الأوَّلِ: قِصَّةُ الأشْعَثِ بنِ قيسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسيرًا، فَعادَ إِلى الإسلامِ، فقَبِلَ منهُ ذَلكَ، وزَوَّجَهُ أُخْتَهُ، ولم يَتخلَّفْ أَحدٌ عنْ ذِكْرِهِ في الصَّحابةِ، ولا عَنْ تخريجِ أحاديثِهِ في المَسَانيدِ وغَيْرِها.


وقوله: «سواءٌ لَقِيَهُ ثانيًا أم لا»:
هذا على مذهب الشافعيِّ لا على مذهب مالكٍ كما هو معلوم.
[قوله](1): «إِشَارَةٌ إلى الخِلَاف في المَسْأَلَة»:
يعني مسألة الارتداد.
[قوله](2): «أُخْتُه»:
فاعل «زَوَّجَه»: أبي بكر رضي الله عنه، وإليه يعود ضمير «أُخْتِهِ» واسمها: أمُّ فَرْوَة. (هـ/175)--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).